<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعمل على تحضير ابنته جو اي لخلافته، في تقرير صدر الخميس قبيل التجمع السياسي الكبير للحزب الحاكم في بيونغ يانع آخر الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمسك عائلة كيم بمقاليد السلطة في البلاد بقبضة منذ تأسيس كوريا الشمالية عام 1948، وقد ورث كيم السلطة عن والده الذي ورثها عن والده أيضا، علما أنها "جمهورية اشتراكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر كيم في الآونة الأخيرة بشكل متزايد مع ابنته جو اي في مناسبات رسمية كبيرة، ما يوحي بتحضيرها لدور سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب صدور هذا التقرير من الاستخبارات الكورية الجنوبية، قال النائب لي سوغ كويون إن "الجهاز يُقدّر أن جو اي على الطريق لتكون خليفة" والدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الدالة على ذلك أن كيم اصطحبها معه في يناير في زيارة إلى قصر الشمس كومسوسان حيث يرقد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ ايل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجهاز أنه سيُراقب عن كثب ما إن كانت ستحضر مؤتمر الحزب الحاكم في بيونغ يانغ آخر الشهر، وترتيب موقعها بين الحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تعلن السلطات في هذا التجمع الكبير توجهاتها من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد، مرورا بالملف النووي الشديد الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التجمُع يُستخدم عادة أيضا للإعلان عن التغيرات داخل قيادة الحزب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون إمكان أن تصبح جو اي أمينة أولى للحزب، أي في المنصب الثاني فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت ابنة كيم معه عام 2022، عند الكشف عن صاروخ باليستي عابر للقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصفها وسائل الإعلام الرسمية بأنها "الطفلة المحبوبة" و"المرشدة العظيمة".</div></p>

استخبارات كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يحضر ابنته لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود قليلة، كان العالم منقسماً اقتصادياً على نحو يبدو اليوم قاطعاً في صرامته: معسكر اشتراكي يرفع راية القطاع العام، والمساواة، والتوزيع، ومعسكر رأسمالي يقوده الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يُقدّس السوق الحرة، والقطاع الخاص، والمبادرة الفردية.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الخلاف اقتصادياً فحسب، بل أيديولوجياً وأخلاقياً، حيث جرت شيطنة الرأسمالية، بوصفها إمبريالية متوحشة، في مقابل تصوير الاشتراكية كطريق الخلاص للعدالة الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك السياق، تسابقت دول الجنوب، حديثة الاستقلال، إلى تبني نماذج اشتراكية «محلية»، من الاشتراكية العربية إلى الاشتراكية الأفريقية، وكأن المشكلة لم تكن في ضعف الدولة أو هشاشة المؤسسات، بل في «النظام الاقتصادي الخاطئ».</div></p><p class='article-text'>جرى تأميم القطاعات، وتوسيع جهاز الدولة، وتحويلها إلى ربّ العمل الأكبر، باسم العدالة والمساواة، بينما كانت النتيجة العملية في كثير من الحالات: تضخم بيروقراطي، اقتصاد ريعي، وانحسار المبادرة الفردية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت العقود، وتبدّلت النتائج على الأرض، قبل أن تتبدل الشعارات. انهار المعسكر الاشتراكي العالمي، لا فقط بسقوط الاتحاد السوفييتي، بل بتآكل قدرته على إنتاج الثروة والاستجابة لتطلعات مجتمعاته. في الوقت ذاته، وجدت دول العالم الثالث نفسها تحت ضغط الواقع، لا الإملاءات وحدها، تعيد النظر في خياراتها الاقتصادية. فبدأ التحول التدريجي – وأحياناً القسري – نحو اقتصاد السوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار والعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا التحول في الجنوب، تزامن مع حركة معاكسة في الشمال. فالدول الرأسمالية العريقة، التي طالما بشّرت بحرية السوق وتقليص دور الدولة، بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبصورة أعمق بعد الأزمات المالية المتلاحقة، بالعودة إلى سياسات تحمل سمات اشتراكية واضحة: توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، حماية حقوق العمال، دعم البطالة، التدخل الحكومي في الأسواق، بل وحتى تأميم جزئي في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا «التعاكس» الظاهري، هو ما يربك الخطاب السياسي اليوم. دول كانت تُدان سابقاً بسبب تدخل الدولة، باتت تتحرر منه اليوم، ودول كانت تتغنى بالسوق الحرة، باتت تحاصرها بالقوانين والضرائب والقيود البيئية والاجتماعية. في بريطانيا، نرى تشنجاً سياسياً مزمناً حول دور الدولة، والضرائب، والخدمات العامة، وصل في بعض الأحيان إلى شلل تشريعي. وفي فرنسا، يبدو الانسداد السياسي أكثر حدة، حيث تتعطل آليات الدولة، بفعل صدام دائم بين مطالب اجتماعية متزايدة، وقدرة اقتصادية محدودة على الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن فعلاً أمام «تعاكس»؟ أم أمام نضج متأخر في فهم العلاقة بين الدولة والسوق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكيك الهادئ لهذه السردية، يقود إلى نتيجة مختلفة: ما يجري ليس تبادل أدوار، بقدر ما هو بحث عالمي عن توازن مفقود. </div></p><p class='article-text'>الاشتراكية في الجنوب فشلت حين تحولت الدولة إلى غاية لا أداة، والرأسمالية في الشمال اهتزت حين تُرك السوق بلا ضوابط اجتماعية وأخلاقية. التجربتان التقتا عند نقطة واحدة: لا السوق وحده يصنع العدالة، ولا الدولة وحدها تنتج الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تنجح اليوم – شرقاً وغرباً – هي تلك التي تجاوزت الثنائية الأيديولوجية، وتعاملت مع الاقتصاد بوصفه منظومة أدوات، لا عقيدة جامدة. الصين، على سبيل المثال، لم تنجح لأنها «اشتراكية» أو «رأسمالية»، بل لأنها أدارت السوق بقبضة دولة قوية، دون خنق المبادرة. </div></p><p class='article-text'>والدول الإسكندنافية لم تحقق رفاهها لأنها اشتراكية تقليدية، بل لأنها دمجت اقتصاد السوق مع عدالة توزيع فعّالة ومؤسسات رشيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة التي نشهدها في الديمقراطيات الغربية اليوم، ليست أزمة «اشتراكية زائدة»، بل أزمة توقعات مجتمعية مرتفعة، لم تعد الموارد التقليدية قادرة على تلبيتها.</div></p><p class='article-text'>ومع الشيخوخة السكانية، وتباطؤ النمو، وتحديات الهجرة، باتت الدولة عالقة بين وعود اجتماعية واسعة، وواقع اقتصادي ضاغط، فظهر الانسداد السياسي، بوصفه عَرَضاً لا سبباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم لا يتحرك في اتجاهات متعاكسة، بقدر ما يتحسس طريقاً جديداً بعد فشل اليقينيات القديمة. والسؤال الحقيقي لم يعد: دولة أم سوق؟ اشتراكية أم رأسمالية؟ بل: كيف تُدار العلاقة بينهما بكفاءة وعدالة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>من لا يدرك هذا التحوّل، سيظل أسير صراعات أيديولوجية تجاوزها الواقع، بينما يمضي العالم، بتردد أحياناً، لكنه يمضي.</p>

مؤشرات العالم الاقتصادية المتعاكسة

<p class='article-text'>تطالب إدارة ترامب الزعيمة المؤقتة لفنزويلا باتخاذ عدد من الخطوات المؤيدة للولايات المتحدة التي رفض سلفها القيام بها، إذا أرادت تجنّب مصير مماثل.</p><p class='article-text'>ووفق صحيفة بوليتيكو، قال مسؤول أمريكي مطلع على الوضع وشخص آخر على دراية بالمناقشات الداخلية في الإدارة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا ديلسي رودريغيز أنهم يريدون رؤية ثلاث خطوات على الأقل: تشديد الحملة على تدفقات المخدرات؛ وطرد الإيرانيين والكوبيين وغيرهم من عناصر الدول أو الشبكات المعادية لواشنطن؛ ووقف بيع النفط لخصوم الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدران أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أيضًا أن تعمل رودريغيز — نائبة الرئيس السابقة التي تدير فنزويلا حاليًا — في نهاية المطاف على تسهيل إجراء انتخابات حرة والتنحي عن السلطة، غير أن المهل الزمنية لهذه المطالب مرنة، ويشدد المسؤولون الأمريكيون على أنه لا توجد انتخابات وشيكة.</p><p class='article-text'>وبعد يومين من الضربة الأمريكية التي استهدفت فنزويلا وأسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، لا يزال الكثير غير واضح بشأن ما تخطط له واشنطن في مرحلة ما بعد ذلك.</p><p class='article-text'>ويجادل البيت الأبيض بأن إطاحة مادورو كانت إجراءً لإنفاذ القانون ضد تاجر مخدرات، وليست عملية تغيير نظام أو حربًا — وهو الإطار الذي اعتمد عليه لتفسير خطواته المحدودة حتى الآن، لكن ميل الرئيس دونالد ترامب إلى التحرك الدراماتيكي والضربات الموجهة قد يواجه اختباره الأصعب في فنزويلا، الدولة المنهكة اقتصاديًا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، حيث قد تؤدي الأخطاء إلى العنف ومظاهر أخرى من عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتبدو رودريغيز حجر الزاوية في أي استراتيجية أمريكية قد تتبلور، فعلى الرغم من كونها حليفة قديمة لمادورو وتتمتع بخلفية اشتراكية راسخة، فإن فريق ترامب واثق مع ذلك من أنها ستنفذ مطالبه، وإذا لم تفعل، فقد حذر ترامب من أنها ستواجه عملًا عسكريًا كبيرًا.</p>

3 شروط أمريكية لتجنيب فنزويلا عملية عسكرية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد تاريخ أمريكا اللاتينية، برزت شخصيات اعتُبرت رموزاً وطنية خالدة، وأخرى حُفرت أسماؤها في الذاكرة الجماعية بوصفها نماذج للخيانة أو التفريط بالسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء، فإن العامل المشترك بين «الأبطال» كان الدفاع عن مصالح الشعوب والاستقلال الوطني، في حين ارتبط «الخونة»، وفق القراءة التاريخية السائدة، بتغليب المصالح الأجنبية على حساب السيادة الوطنية، وفق تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، تمثلت البطولة في مقاومة الاستعمار الإسباني، ثم تطورت لاحقاً لتشمل التصدي للنفوذ الغربي، الذي تعزز منذ أواخر القرن التاسع عشر مع إعلان «مبدأ مونرو»، والذي نظر إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها مجال نفوذ مباشر للولايات المتحدة.</div></p><h2>ومن أبرز الشخصيات التي رسخت مكانتها:</h2><h2>ميغيل إيدالغو إي كوستيلا (1753–1811)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كاهن مكسيكي وقائد شرارة الاستقلال عن إسبانيا عام 1810 عبر «نداء دولوريس». عُرف بلقب «أب الأمة»، وقاد حركة شعبية ألغت العبودية والضرائب وأعادت أراضي السكان الأصليين، قبل إعدامه عام 1811.</div></p><h2>خوسيه ماريا موريلوس (1765–1815)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف إيدالغو في قيادة الكفاح المكسيكي، وأطلق برنامج «مشاعر الأمة» الذي دعا لإلغاء العبودية والتمييز العنصري وترسيخ السيادة الشعبية، قبل إعدامه على يد الاستعمار الإسباني.</div></p><h2>سيمون بوليفار (1783–1830)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرر الفنزويلي الذي قاد تحرير فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا من الحكم الإسباني، وسعى لتوحيد أمريكا الجنوبية في دولة واحدة.</div></p><h2>خوسيه دي سان مارتين (1778–1850)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد تحرري بارز في الأرجنتين وتشيلي وبيرو، وأسهم في إنهاء الحكم الاستعماري وإلغاء العبودية، ويُعد من أهم رموز الاستقلال في المنطقة.</div></p><h2>بانشو فيا (1878–1923)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز قادة الثورة المكسيكية، وواجه التدخل العسكري الأميركي عام 1916، ليصبح رمزًا للمقاومة الشعبية ضد الهيمنة الخارجية.</div></p><h2>أوغستو ساندينو (1895–1934)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زعيم المقاومة النيكاراغوية ضد الاحتلال الأمريكي، ونجح في إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب قبل اغتياله، ليصبح رمزاً لمناهضة الإمبريالية.</div></p><h2>سلفادور أليندي (1908–1973)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول رئيس ماركسي يصل إلى السلطة ديمقراطياً في تشيلي، قاد إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة، وقُتل خلال انقلاب عسكري مدعوم من الولايات المتحدة عام 1973.</div></p><h2>فيدل كاسترو (1926–2016)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد الثورة الكوبية التي أطاحت بنظام باتيستا عام 1959، وأسس دولة اشتراكية نفذت إصلاحات اجتماعية شاملة رغم الحصار الأمريكي.</div></p><h2>إرنستو «تشي» غيفارا (1928–1967)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أيقونة ثورية عالمية، شارك في الثورة الكوبية وقاد حركات مسلحة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وأُعدم في بوليفيا بعملية ارتبط اسم وكالة الاستخبارات الأمريكية بها.</div></p><h2>هوغو تشافيز (1954–2013)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس فنزويلا وقائد «الثورة البوليفارية»، انتهج سياسات اشتراكية، أمم قطاع النفط، ودعا لتكامل إقليمي مستقل عن الهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكلت صورة «الخونة» في الوعي التاريخي من قادة قبلوا التفريط بجزء من السيادة، مقابل الاستقرار أو الدعم الغربي.</div></p>

رموز أيقونية تركت بصمتها في تاريخ أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'>يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، يوم الخميس رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</p><p class='article-text'>سيؤدي زهران ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود للرئيس دونالد ترامب الذي رفعت دعوى قضائية ضده، وحاول بدوره مؤخراً توجيه اتهامات لها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، بالإضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحدث "إحدى الرسائل الرئيسية" التي أكد عليها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن "نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها"، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</p><p class='article-text'>  ممداني الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي في بلدٍ يُربط فيه هذا المصطلح باليسار المتطرف، برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيسي يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية. من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</p><p class='article-text'>وخلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين دونالد ترامب وزهران ممداني في أواخر نوفمبر ودياً.</p><p class='article-text'>والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن "النتائج أهم من الرموز"، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى "بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها".</p><p class='article-text'>ومع زيادة انتشار عناصر شرطة الهجرة في المدينة، يصعب التكهن بمدى استمرار هذا التقارب.</p><p class='article-text'>ويشير لينكولن ميتشل إلى أن الناخبين "يتوقعون حقاً" من رئيس بلدية نيويورك الجديد أن يقف بحزم في وجه سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>يُعد زهران ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما بدأ حواراً، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق مدراء عدد من الشركات العقارية في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية. يخلص لينكولن ميتشل إلى أن "رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام تقريباً شخصية ثقافية" لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره "بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً".</p><p class='article-text'>وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام؛ فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع "سوشيال بليد".</p><p class='article-text'>وعندما اختيرت موضوع غلاف لمجلة "ذا كات" (The Cut)، وهي مجلة نيويورك المتخصصة في الموضة والثقافة، صرّحت راما دوجي مؤخراً بأنها ليست "سياسية" بل "من مؤيدي" زد (Z)، وهو اللقب الذي يُطلق على زهران ممداني، وأنها ترغب في اغتنام مكانتها الجديدة في نيويورك بتقديم "أفضل ما لديها من قدرات فنية".</p>

زهران ممداني يتولى رئاسة بلدية نيويورك الخميس المقبل بتحديات سياسية ووعود اشتراكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بما أسماه نضال بلاده ضد تهديد عسكري تقوده الولايات المتحدة وتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"، وذلك خلال خطابه في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور شخصيات أجنبية رفيعة المستوى صينية وروسية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي خطاب كيم عشية الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون عرض عسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، حيث من المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة الصين وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطوراً التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.</div></p>

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء "أفضل جنة اشتراكية في العالم"

<p class='article-text'><div data-empty="false">غزة، عواصم - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة بالقذائف والتجويع، وسط تقارير دولية عن معدلات غير مسبوقة لسوء التغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل القصف الإسرائيلي على القطاع، أمس، 100 فلسطيني وأصاب 603 بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد من قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية إلى 61258 فلسطينياً، والجرحى إلى 152045، منذ 7 أكتوبر للعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما ورد في وكالة «وام» بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، 51 شهيداً و230 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1706 شهداء وأكثر من 12030 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 فلسطينياً، من بينهم 96 طفلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت أن الأزمة الإنسانية في القطاع مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجدِدة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.</div></p><h2>المعدل الأعلى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن القطاع شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف: «في يوليو تم تشخيص ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نحو 25 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاداً في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في لقاء عن بعد: «لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كافٍ على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور، يجب تكثيف الإمدادات، يجب أن يكون هناك تنوع غذائي».</div></p><h2>زاد ولكن أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بروكسل أظهرت وثيقة من الاتحاد الأوروبي أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع زاد لكنه لا يزال أقل مما تم التوافق عليه بين التكتل وإسرائيل بموجب اتفاق الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوثيقة إن الأمم المتحدة وشركاء آخرين أبلغوا عن تفريغ 463 شاحنة لحمولاتها عند المعابر إلى غزة، في الفترة من 29 يوليو حتى الرابع من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوثيقة من أن خطر المجاعة لا يزال قائماً بالنسبة لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة كبيرة في المفوضية الأوروبية إن التهجير والقتل في غزة يشبه إلى حد كبير جداً الإبادة الجماعية، وهي أول مفوضة بالتكتل توجه اتهاماً بهذا القدر، وتخرج علناً عن موقف المفوضية من الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأضافت تيريزا ريبيرا، وهي ثاني أكبر مسؤول في المفوضية الأوروبية، في مقابلة نشرتها مجلة بوليتيكو، أمس: «إذا لم تكن إبادة جماعية، فهي تشبه إلى حد كبير جداً تعريف معناها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل ريبيرا، وهي سياسية اشتراكية إسبانية، منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وقالت: «ما نراه هو استهداف سكان حقيقيين وقتلهم والحكم عليهم بالموت جوعاً».</div></p>

القصف الإسرائيلي قتل 100 فلسطيني.. وضحايا المجاعة إلى 197

غزة.. معدلات غير مسبوقة لسوء التغذية

<p class='article-text'>سقوط نظام، أي نظام، واستبداله بنظام آخر، كائناً من كان، لا يعني بالضرورة المطلقة أنه أفضل من الذي سبقه.</p><p class='article-text'>وفي حالة سوريا، يمكن القول إن يوم 8 ديسمبر 2024، شهد نهاية حكم آل الأسد لمدة 54 عاماً، ونهاية حكم حزب البعث، الذي ولد في أواخر الأربعينيات.</p><p class='article-text'>هذا الحكم الذي رفع شعارات وحدودية اشتراكية قوية، تسبب في حجم هائل من مآسي المنطقة، وأدى إلى جعل سوريا الغنية بالموارد، والمياه، والنفط، والغاز والفوسفات والمنتجات الزراعية والموارد البشرية، والعقول التجارية النشطة، إلى أن تصبح واحدة من أفقر دول العالم الثالث، وأكثر دول العالم تصديراً للنازحين واللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين.</p><p class='article-text'>دفعت سوريا من تاريخها ثمناً باهظاً لحكم آل الأسد، وعانت من فساد عائلي وحكم أقلوي، وسيطرة طائفية، وتحالفات إقليمية مشبوهة.</p><p class='article-text'>سوريا المفيدة، هي التي تحافظ على العلاقات مع جيرانها في لبنان والأردن وفلسطين، دون تدخّل في شؤونهم.</p><p class='article-text'>سوريا المفيدة، هي التي تنسجم مع دورها الإيجابي مع دول الاعتدال العربي.</p><p class='article-text'>سوريا المفيدة، التي تقيم حكم المؤسسات لكل السوريين، دون تفرقة بين دين وآخر، ولا بين طائفة وأخرى، ولا منطقة وغيرها، ولا عائلة أو أعراق وغيرها.</p><p class='article-text'>سوريا المفيدة، هي التي يجب صناعتها من الآن، في هذه الفترة الانتقالية.</p><p class='article-text'>من هنا، تصبح مرحلة الفترة الانتقالية التي يتم فيها مراجعة كل ما سبق، وإقامة قواعد صحيحة سليمة لإرساء مبادئ الحكم الرشيد، الذي يقوم على العدل والمساواة والمواطنة المتساوية، التي لا تعرف تفرقة بين دين أو مذهب أو منظمة أو عرق.</p><p class='article-text'>هذه المرحلة يجب أن تشمل الجميع، دون استثناء، وفق مبادئ دستور عصري، يقيم المؤسسات، ويضمن عدم استعادة مصالح الفساد.</p>

سوريا المفيدة

<p>غابت إلى حد كبير السياسة الخارجية في مناظرة المرشحين الاثنين للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، والرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت فجر يوم الأربعاء الماضي والتي انتظرها العالم كل حسب اهتمامه، فالداخل الأمريكي له قضاياه وأولوياته: مثل الاقتصاد والتضخم وبالتالي طبيعي أن يهتم المرشح الرئاسي بهذا الأمر لأن هدفه في نهاية الأمر، كسب صوت الناخب. ولكن نحن في منطقة الشرق الأوسط لنا أولوياتنا أيضاً وهي: السياسة الخارجية للمرشح، خاصة في القضايا التقليدية التي تصب في استقرار المنطقة، والتي تعتمد على طبيعة إدارة الرئيس الأمريكي لسياسته فيها.</p>
<p>مجيء أياً من الاثنين (هاريس أو ترامب) سيترتب عليه تداعيات خاصة في الملفات العالمية. ففي حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن له مواقفه تجاه ملفات محددة تشكل أهمية في مصير العلاقات الدولية سواءً الحرب الروسية-الأوكرانية أو حالة الثبات والتغير في حلف الناتو والأمن الأوروبي وحتى قانون الهجرة، وقد أعلنها مرة أخرى في المناظرة الأخيرة، على عكس كامالا هاريس في حالة فوزها فهي تعتبر امتداداً لسياسة الديمقراطيين منذ أيام باراك أوباما.</p>
<p>وإذا كان هدف «المناظرة» داخلياً مساعدة الناخبين المترددين من غير أعضاء الحزبين المتنافسين، الجمهوري أو الديمقراطي في اتخاذ قرار لدعم المرشح الأقرب إلى اهتماماته، فإنها كذلك فرصة لدوائر صنع القرار في عواصم العالم لإعداد الملفات وسيناريوهات التعامل مع إدارة الرئيس القادم مع أنه ليس شرطاً أن يلتزم الرئيس الأمريكي بما يعلنه قبل وصوله للرئاسة، إلا أنها تبقى مؤشرات تساعد على تحليل شخصية الرئيس القادم. أما مسألة التوفيق في صحة تحليل لوضع السيناريوهات تعتمد على قدرة الجهات المسؤولة في كل دولة على تفكيك خطابات المرشح وخبرتهم.</p>
<p>تقليدياً يعرف عن سياسة الجمهوريين أنها «تدخلية» بمعنى أنها تهتم بالسياسة الخارجية وهي تبني استراتيجيتها في أن حماية المصالح الأمريكية يعتمد على الاهتمام بالقضايا الدولية المرتبطة بشكل مباشر بالسياسة الأمريكية، لذا نجد أن الجمهوريين أكثر احتكاكاً بالقضايا الدولية وخاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. في حين أن الديمقراطيين يركزون على القضايا الداخلية منها: الأوضاع الاقتصادية وغيرها.</p>
<p>هاتان السياستان تغيرتا ولم تعد تعبران عن الفهم التقليدي للحزبين، حيث نجد أن الديمقراطيين باتوا يميلون إلى التدخل الخارجي، في حين أن الرئيس ترامب الجمهوري يركز أكثر على الأوضاع الداخلية، وعليه فإن غياب السياسة الخارجية بشكل لافت في المناظرة أمر يبدو واضحاً ومبرراً كذلك، وبالنسبة لي هناك مسألتان اثنتان تفسران هذا الغياب وهما:</p>
<p>المسألة الأولى: حالة التداخل بين القضايا الداخلية والخارجية فصار اهتمام الناخبين أو الشعوب هو الاهتمام بأوضاع المعيشة وصار اليمين المتطرف الذي يعتبر الرئيس ترامب واحداً منهم هو من يعبر عن تلك الاهتمامات، وبالتالي فإن الديمقراطية كإحدى القيم الغربية ليست أولويات بقدر ما أنها وسيلة لتحسين المستوى المعيشي، فدولة مثل الصين على سبيل المثال تعيش حالة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وتطبق الديمقراطية وفق ثقافتها المحلية وليس بالمعيار الغربي.</p>
<p>المسألة الثانية: أن الصراع الثقافي الذي كان بين المعسكر الشرقي والغربي في فترة الحرب الباردة انتقل لأن يكون صراعاً داخلياً في الولايات المتحدة وربما الغرب بأكمله، ولهذا نجد أن دونالد ترامب اتهم في المناظرة الأخيرة منافسته هاريس بأنها «اشتراكية».</p>
<p>رغم كل ما سبق، تبقى حالة الاهتمام العالمي للمناظرة الانتخابية ناتجة من الاقتناع بتأثير السياسة الأمريكية على الساحة العالمية، وأن هذا الاهتمام يتم حتى في ظل حالة الاعتقاد بتراجع النفوذ الأمريكي. وهذا ما يخالف الاعتقاد بأن التراجع ليس كما يعتقد أغلبنا، بقدر ما أنها تحولات في أولويات الاستراتيجية للسياسة الأمريكية في العالم.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

تراجع السياسة الخارجية في «المناظرة»

<p>اعتبر كثيرون منذ مدة طويلة أن عام 2024 سيكون عاماً تاريخياً لتعزيز الديمقراطية، في ظل إجراء أكثر من 30 انتخاباً وطنياً حول العالم، لكن خلال الفترة القصيرة الماضية فقط، حول المعلقون تركيزهم إلى التأثير الاقتصادي لهذه المعارك.</p>
<p>وقد أثارت ردود الأفعال الحادة للأسواق إزاء نتائج الانتخابات في الهند، والمكسيك، وجنوب أفريقيا تساؤلات جوهرية: هل تحقق الاقتصادات أداءً أفضل في ظل حكومة ذات أغلبية قوية أم ائتلاف واسع؟، أو في ظل حزب من اليسار أم اليمين؟، أو تحت قيادة زعيم حالي أم وجه جديد؟.</p>
<p>وللإجابة على هذه التساؤلات، من المهم أن ندرك أن الأسواق المالية لا تحركها أيديولوجيات، ويتم تحفيزها عادة للتركيز على الآفاق الاقتصادية، وليس النظام السياسي.</p>
<p>ويكشف بحث أجريته أنه سواء أكانت الحكومة ضعيفة أم قوية، يسارية أم يمينية، فلا يبدو أن ذلك يعني تأثيراً طاغياً على الاقتصاد، لكن ظهور قادة جدد يترك تأثيراً قوياً على ارتفاع النمو والعائدات.</p>
<p>لننظر أولاً إلى السجل الاقتصادي للحكومات الائتلافية، حيث يظهر التاريخ أن البرلمانات المنقسمة لا تعني بالضرورة أخباراً اقتصادية سيئة، وفي بلدان، مثل الهند والبرازيل وإيطاليا، كان أداء الاقتصاد أفضل في ظل حكومات أقلية.</p>
<p>وعلى سبيل المثال، تبنت الهند نهجاً أقل اشتراكية في صنع السياسات فقط، بعدما تطورت إلى ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب في أواخر السبعينيات، وبدأ الاقتصاد في التغلب على النمو الضعيف لدخل الفرد خلال العقود التالية. وفي يوم الانتخابات هذا العام، شهدت الأسواق انخفاضاً حاداً بعد أنباء مفادها أن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي فقد أغلبيته المطلقة، لكنها استردت عافيتها منذ ذلك الحين، ربما إقراراً بأن الحكومات الائتلافية لا تعني بالضرورة ضعفاً للنمو.</p>
<p>وينطبق الأمر نفسه على الأحزاب التي توصف بأنها يسارية، إذ تكشف دراسة شملت 173 حكومة في 24 دولة عن عدم وجود فرق واضح في عوائد سوق الأسهم، سواء أكان الحزب في السلطة ينتمي إلى اليسار أم اليمين.</p>
<p>صحيح أن المستثمرين يلوذون بالفرار غالباً عند انتخاب سياسي ذي ميول يسارية، لكنهم بعد ذلك يبدأون في تقييم أداء الزعيم في منصبه، وكان المثال الأبرز على ذلك هو البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. لقد أثار مخاوف المستثمرين قبل بدء فترة ولايته عام 2022، بتهديدات خلال حملته الانتخابية بالتخلف عن سداد ديون البرازيل، لكنه اتبع سياسات اقتصادية تقليدية بمجرد توليه المنصب.</p>
<p>وربما ثمة سيناريو مشابه يتشكل في المكسيك، حيث تجاوز الفوز الساحق الذي حققته كلوديا شينباوم في الانتخابات التوقعات. وتخشى الأسواق من أن حزب مورينا، بعد عودته إلى السلطة، قد يضاعف أجندته الاشتراكية.. لكن ما ستنفذه شينباوم خلال توليها السلطة لم يتضح بعد.</p>
<p>الولايات المتحدة هي الأخرى تقدم دليلاً واضحاً على مدى حيادية «وول ستريت».</p>
<p>وبداية من أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، مع بدء ترسخ النظام السياسي القائم على الحزبين، حققت أسواق الأسهم عائدات بلغت في المتوسط 68% لكل فترة ولاية في عهد الرؤساء الديمقراطيين، و53% في عهد الجمهوريين.</p>
<p>وهذه الفجوة لا تشير إلى تحيز حزبي خفي، إذ يكشف الفحص الدقيق للبيانات أن الظروف الاقتصادية (وخصوصاً نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم)، كانت أكثر ملاءمة أثناء وجود الديمقراطيين في الحكم، لكن يرجع ذلك في الغالب إلى الصدفة.</p>
<p>وهذا يقودنا إلى عامل سياسي واحد يبدو مهماً: الوجوه الجديدة، إذ يبدو أن الأحدث هو الأفضل. ومن خلال دراسة أكثر من 50 دولة ديمقراطية منذ أواخر الثمانينيات، وجدت أن أكثر من 70 قائداً ظلوا في السلطة لأكثر من فترة ولاية واحدة. </p>
<p>وفي الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، (وجميعها تقترب من إجراء انتخابات)، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد من 2.9% خلال فترة الولاية الأولى للرئيس إلى 2.6% في فترة ولايته الثانية، و2.4% في ولايته الثالثة نادرة الحدوث.</p>
<p>وفي البلدان الناشئة، حيث يمكن للقادة إحداث تأثير أكبر بسبب ميلهم إلى مواجهة حسابات مؤسسية أقل، تراجع النمو في المتوسط من 5.3% في الفترة الأولى إلى 4.4% في الولاية الثانية و3.5% في الولاية الثالثة.</p>
<p>يبدو أن الأسواق تتجه للتدهور مع شعور القادة بالتقاعس والرتابة بمرور الوقت. وفي الاقتصادات الناشئة، تفوق أداء أسواق الأسهم على نظيراتها بنسبة 20% خلال الفترة الأولى للرئيس، وحققت عائدات متوسطة في الولاية الثانية، ثم أداءً دون المستوى في الولاية الثالثة.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، كانت الفجوة لافتة للنظر، فمنذ أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر، تولى 8 رؤساء فترتين رئاسيتين كاملتين، وقد بلغ متوسط عائدات السوق 80% في الفترة الأولى و29% فقط في الفترة الثانية.</p>
<p>من المهم هنا أن نضع في الحسبان أن مصير الاقتصادات والأسواق يعتمد على عوامل عدة، والسياسة ليست سوى عنصر واحد من اللغز. وبالنسبة لأي شخص يسعى إلى التنبؤ بالأثر الاقتصادي للانتخابات العالمية هذا العام، سيكون من الحكمة بدء البحث عن الوجوه الجديدة بدلاً من الأغلبية القوية أو الشعارات السياسية.</p>
<p><strong> رئيس مؤسسة روكفلر الدولية</strong></p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

إشارات على أن الأسواق تفضل رؤية زعامات سياسية جديدة

target2280202309548696038.jpg

اعتبر كثيرون منذ مدة طويلة أن عام 2024 سيكون عاماً تاريخياً لتعزيز الديمقراطية، في ظل إجراء أكثر من 30 انتخاباً وطنياً حول العالم، لكن خلال الفترة القصيرة الماضية فقط، حول المعلقون تركيزهم إلى التأثير الاقتصادي لهذه المعارك.

<p>أكد وزير النقل الفرنسي كليمان بون اليوم الخميس فرض منطقة لحظر الطيران في باريس خلال الليلة التي ستشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة الفرنسية في يوليو المقبل كما سعى لطمأنة سكان العاصمة على قدرة شبكة النقل العام على استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب المتوقعة خلال الدورة.<br/>
<br/>
ستفرض منطقة لحظر الطيران من الساعة 1900 بالتوقيت المحلي خلال الليلة التي ستنطلق فيها الألعاب الأولمبية الصيفية في 26 يوليو وستغطي هذه المنطقة مسافة 150 كيلومترا.</p>
<p>وهذا يعني عدم إقلاع أو هبوط أي رحلات جوية في مطارات باريس الثلاث الرئيسية وهي شارل ديجول وأورلي وبوفيه خلال ساعات تطبيق جظر الطيران.</p>
<p>وفرض منطقة حظر للطيران يهدد انتظام العمل في شركات طيران عالمية كبيرة تقوم برحلات إلى باريس مثل الخطوط الفرنسية (إير فرانس) والخطوط الهولندية (كيه.إل.إم) والخطوط البريطانية والخطوط الألمانية (لوفتهانزا) وطيران الإمارات وأمريكان إيرلاينز وخطوط سنغافورة الجوية.</p>
<p>وكانت بريطانيا فرضت منطقة لحظر الطيران خلال أولمبياد لندن 2012.</p>
<p><strong>حركة السير على الطرق</strong></p>
<p>حركة السيارات على الطرق في باريس خلال الألعاب ستكون مقيدة وسيتعين الحصول على تصريح مسبق لدخول العديد من المناطق في المدينة خلال الألعاب.</p>
<p><strong> تذاكر مترو باربس</strong></p>
<p>سيتضاعف تقريبا سعر تذكرة الرحلة الواحدة في مترو باريس ليصبح أربعة يوروهات بدلا من السعر الحالي وهو 2.10 يورو.</p>
<p>وفي محاولة لطمأنة سكان العاصمة وتخفيف قلقهم من إمكانية ارتفاع التكاليف اليومية للمعيشة بسبب الحدث الرياضي الكبير قال وزير النقل إن سعر التذكرة الشهرية الشاملة للمواصلات العامة في باريس لن يرتفع خلال الدورة.</p>
<p>لكن رغم ذلك وقع خلاف بين رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو وهي اشتراكية وبين السياسية اليمينية فاليري بيكريس المسؤولة الإدارية عن منطقة باريس الكبرى حول كيفية تعاطي وسائل النقل العام مع الألعاب الأولمبية.</p>
<p>وحذرت إيدالجو من أن شبكة النقل العام في مدينتها لن تستوعب الأعداد المتزيدة المتوقعة من الركاب خلال الدورة بينما عبر بعض مستخدمي الكراسي المتحركة عن قلقهم عما يمكن أن يواجهونه من مصاعب خلال الحدث الكبير.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

فرض منطقة لحظر الطيران في باريس خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024

أكد وزير النقل الفرنسي كليمان بون اليوم الخميس فرض منطقة لحظر الطيران في باريس خلال الليلة التي ستشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة الفرنسية في يوليو المقبل كما سعى لطمأنة سكان العاصمة على قدرة شبكة النقل العام على استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب المتوقعة خلال الدورة.

<p dir="RTL">اختارت غالبية الأرجنتينيين تجربة حكم مختلفة حين انتخبوا خافيير ميلي رئيساً للبلاد، ولم يلتفتوا لعالم ميلي الغريب نفسياً وهو دور الكلاب الخمسة التي يملكها في حياته وقراراته لدرجة وصف هذه الكلاب بأنها أفضل فريق استراتيجي له في مسيرته، واعتقاده الراسخ أنه التقى بأولى كلابه قبل ألفي عام في حلبة المصارعة الرومانية!</p>
<p dir="RTL">ميلي اقتصادي يتبنى نظريات ليبرالية متطرفة ويصف نفسه بأنه رأسمالي أناركي (فوضوي) وهو تيار فكري في الاقتصاد مناهض لإدارة الدولة للإنفاق وتوجيه الاقتصاد. وأفكاره غير المألوفة تثير الدهشة مثل إلغاء البنك المركزي وإدخال الدولار الأمريكي كعملة قانونية وخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل جذري. ويرفض علم المناخ ويعتبره "مؤامرة اشتراكية".</p>
<p dir="RTL">خلال حملته الانتخابية أيضاً، أدلى بتصريحات جريئة بين وصف البابا فرانسيس بألفاظ غير لائقة والإشادة برجل العصابات الأمريكي آل كابوني باعتباره "بطلاً". وقد لفت ميلي الأنظار منذ سنوات، باعتباره مؤلفاً غزير الإنتاج ومعلقاً إذاعياً، ودأب على إطلاق آرائه الغريبة والصادمة.</p>
<p dir="RTL">وبينما حاز برنامجه الانتخابي المتطرف على اهتمام وسائل الإعلام، فإن الجانب النفسي الذي يكشفه بنفسه، يكشف عن عوالم عجيبة تحظى فيها كلابه الخمسة بثقته المطلقة.</p>
<p dir="RTL">وألف الصحفي الأرجنتيني خوان لويس غونزاليس، كتاباً عن السيرة الشخصية للرئيس الأرجنتيني بعنوان "المجنون" وثق فيه جوانب غريبة من حياة ميلي، مثل مكانة الكلاب في حياته وتأثيرها على قراراته.</p>
<p dir="RTL">بحسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية، فإن ميلي يلجأ للحصول على المشورة من كونان، وموراي، وميلتون، وروبرت، ولوكاس. وهذه خمسة كلاب تملأ حياته "بهجة وحكمة" على حد تعبيره، وكانت الكلاب الخمسة أول من شكرها عندما احتل المركز الأول في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في البلاد في أغسطس الماضي.</p>
<p dir="RTL"><strong>أفضل الاستراتيجيين</strong></p>
<p dir="RTL">"أطفالي ذوي الأرجل الأربعة"، هو الوصف الذي أطلقه ميلي في إشارة إلى كلابه الخمسة التي وصفها بـ "أفضل الاستراتيجيين".</p>
<p dir="RTL">بدأ كل شيء عندما تبنى ميلي في عام 2004 كلباً إنجليزياً اسمه كونان، في إشارة إلى فيلم كونان البربري.</p>
<p dir="RTL">كتب غونزاليس، الصحفي الأرجنتيني وكاتب سيرة ميلي غير الرسمية، في صحيفة "بوينس آيرس تايمز" أن الحيوان الأليف أصبح، على حد تعبير ميلي، "حبه الحقيقي والأعظم" وأن ميلي أصبح يرى كونان ابنه بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقد نسب ميلي، الذي لم يتزوج قط، الفضل للكلب في نجاحاته لكونه صديقه المقرب.</p>
<p dir="RTL">عندما توفي الكلب كونان في عام 2017، زار ميلي وسيطاً روحانياً للتواصل مع حيوانه الراحل.</p>
<p dir="RTL">يقول ميلي إنه في تلك المحادثة التخاطرية، نقل كونان مهمة له ليصبح رئيسًا للأرجنتين. وبحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، يعتقد ميلي أنه وكونان التقيا لأول مرة في حياة سابقة منذ أكثر من 2000 عام كمصارع وأسد في الكولوسيوم الروماني، وأن الثنائي لم يتقاتلا لأنه كان من المقدر لهما أن يتحدا في المستقبل.</p>
<p dir="RTL"><strong>استنساخ كونان</strong></p>
<p dir="RTL">في عام 2018، دفع ميلي حوالي 50 ألف دولار، وفقًا لوكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز، لشركة <span dir="LTR">PerPETuate</span> الأمريكية لاستنساخ كونان باستخدام الحمض النووي الخاص به. نتج عن هذا الإجراء خمسة جراء، سماهم أحدهم على اسم كونان الأصلي والبقية على أسماء أربعة من الاقتصاديين الملهمين له. يشير ميلي بانتظام إلى المستنسخ الحالي كونان باعتباره ابنه - ولا يميزه عن كونان الأصلي - والكلاب الأربعة الأخرى باسم "أحفاده".</p>
<p dir="RTL">أفاد الصحفي غونزاليس ووسائل إعلام أرجنتينية أخرى أن ميلي يطلب المشورة من كلابه بشأن مسائل تتعلق بحملته وسياسته وغير ذلك الكثير. وفي مقابلة أجريت معه في أغسطس مع صحيفة 20<span dir="LTR">minutos</span> الإسبانية، قال غونزاليس إن ميلي "مقتنع بأن الكلاب تقدم له النصائح في مجالات مختلفة: واحد في السياسة، وآخر في الاقتصاد، وآخر يقدم له النصائح العامة".</p>
<p dir="RTL">عندما سألته مجلة الإيكونوميست في سبتمبر عن تقارير عن الكلاب، لم ينكر ميلي، وأجاب بما يبدو فخوراً: "ماذا يقولون، إن كلابي تحدد استراتيجياتي، نعم؟ أنهم مثل اللجنة الاستراتيجية. إنهم أفضل لجنة استراتيجية في العالم. قل لي: متى حقق أي شخص ما حققناه في عامين؟ كلابي أفضل المحللين السياسيين في العالم».</p>

العالم

World

غرائب الرئيس الأرجنتيني الجديد.. فريق استراتيجي من 5 كلاب التقى بأولها قبل ألفي عام!

4444

<p>الدراسات الأدبية المقارنة حديثة نسبياً، غرضها المقارنة بين أدبين أو أكثر، ينتمي كل منهما إلى أمة أو قومية مختلفة، بغية التعرف على مواطن التشابه والاختلاف، والكشف عن تأثير أحدهما في الآخر، فليس ثمة أمة بلا إبداع وابتكار!</p>
<p>فلكل أمة شخصيتها ومنطلقاتها الثقافية والأدبية التي تنطلق منها، وبالمقارنة تتلاقح الأفكار، وتزدهر الآداب، شريطة الاحتفاظ بمعالم الشخصية الأصيلة التي تستمد من الثقافة والدين. ولعل ‌رسالة ‌الغفران للمعري والكوميدية الإلهية لدانتي مجال رحب، وميدان خصب للدراسة والموازنة، والتحليل والمقايسة، ما اتسع لنا هذا المقال.</p>
<p>وفي هذا يقول محمد غنيمي: والأدب المقارن نوع من الدراسات الأدبية، جوهره مقارنات بین آداب قوميات مختلفة،.. والنظر إلى مواطن التأثير والتأثر بينها، لمعرفة الأسباب. وبذلك أصبح الأدب المقارن من أهم علوم الأدب، وصارت دراسته مهمة، وصار علماً من علوم الأدب الحديث.</p>
<p>وقد انبرى لدراسة هذا العلم وتأصيله مدارس عدة امتازت كل منها بطريقة خاصة وفلسفة مختلفة. ولعل أبرز هذه المدارس على الإطلاق المدرسة الفرنسية التي غلب عليها المنهج التاريخي.</p>
<p>حيث تعد فرنسا الموطن الأول للأدب المقارن، وقد ظهر مصطلح الأدب المقارن على يد (آبل فيلمان) عام 1828م. وعلى الرغم من أصالة هذه المدرسة، وظهور فلسفتها، إلا أنها أهملت الجوانب الجمالية والفنية والذوقية.</p>
<p>ثم جاءت المدرسة الأمريكية كرد فعل على المدرسة الفرنسية، ففي الوقت الذي تقوم فيه المدرسة الفرنسية على الصلات التاريخية بين العملين المراد مقارنتهما، فإن المدرسة الأمريكية قامت على رفض هذا الاتجاه، ودعت إلى الإيمان بتعدد الثقافات واحترامها، بل أمعنت في ذلك فانتهت إلى الدعوة إلى التخلي عن المنهج التاريخي. ثم ظهرت المدرسة السلافية بعد إزالة الستار الحديدي في أوروبا الشرقية.</p>
<p>وذلك أن الماركسيين كانوا يظنون أن الأدب المقارن من العلوم البورجوازية التي يجب ألا تمارس في دولة اشتراكية. لذا فإن السلافية كما الماركسية ترى التطور التاريخي محكوم بقانون الصراع الطبقي.</p>
<p><strong>يتبع...</strong></p>
<p> </p>
<div> </div>

المعري ودانتي في معترك الدراسات الأدبية  (1-2)

الدراسات الأدبية المقارنة حديثة نسبياً، غرضها المقارنة بين أدبين أو أكثر.

<p>يصادف اليوم، 22 يناير، أكبر مهرجان تقليدي في الصين، «عيد الربيع». في لحظة توديع عام مضى واستقبال عام جديد، يسعدنا استعراض ما حدث في العام الماضي، ونتطلع إلى ما سيحدث في العام المقبل.</p>
<p>في عام 2022، استضافت الصين بنجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ما عزز بشكل كبير ثقة شعوب العالم في الاتحاد والعمل والتغلب على الصعوبات وفتح أبواب المستقبل معاً. بالإضافة إلى ذلك، تم انعقاد المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، ليبدأ رحلة جديدة في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وأصبح تطوير النمط الصيني أحدث تفسير للتنمية عالية الجودة وأقوى محرك لتعزيز النهضة العظيمة للأمة الصينية. لقد ضخ التطور المطرد للاقتصاد الصيني مرة أخرى يقيناً قيماً في الاقتصاد العالمي الحالي غير المستقر.</p>
<p>في عام 2022، شهدت العلاقة بين الصين والإمارات مزيداً من التقدم، حيث حافظ الرئيس شي جين بينغ على اتصال وثيق مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدفع وتعزيز الشراكة الصينية العربية. وقد سار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بنجاح عكس الوضع المعقد عالمياً. لقد نجحنا في عقد اجتماع «التطلع إلى الأمام» للتوفيق بين بين الجانبين، لتحقيق التلاحم بين الحكومة والمؤسسات وتعميق التعاون البراغماتي بين البلدين. تم افتتاح مدينة «دبي ييوو» للسلع الصينية رسمياً، وأضافت السلع الصينية عالية الجودة وغير المكلفة دفعة أخرى لحياة أفضل لشعب الإمارات العربية المتحدة. أصبح جناح الصين في معرض «إكسبو 2020 دبي» أحد الأجنحة التي استقبلت أكبر عدد من الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية تعاون من قبل الشركات الصينية والأجنبية بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي.</p>
<p>وفي الوقت الحاضر، بلغ عدد العقود التي تفوق تكلفة الواحد منها 100 مليون دولار أمريكي في مشاريع البناء في المنطقة أكثر من 20 عقداً، بمبلغ تعاقدي إجمالي قدره 10.4 مليارات دولار أمريكي.</p>
<p>وتتقدم مشاريع التعاون الرئيسية في إطار «الحزام والطريق» بشكل مطرد، وقد ذهبت شخصياً إلى ميدان المرحلة الثانية من السكك الحديدية للإمارات العربية المتحدة لتفقد الموقع والاطلاع على مشروع Lot C، ووجدت أن تطلع الشعب الإماراتي بالسفر بالقطار الحديث على وشك أن يتحقق.</p>
<p>في السنة الجديدة تطلعات جديدة، إن الفرص والآمال الجديدة قادمة إلينا.</p>
<p>مع تحسين وتعديل تدابير الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها بناءً على التقييم العلمي، سيشهد الزخم الاقتصادي والتجاري الذي أجله الوباء انطلاقة مطردة.</p>
<p>إن دبي، باعتبارها أهم مركز اقتصادي في المنطقة العربية، ستكون خياراً أولاً للشركات الصينية، ومن المؤكد أن يحقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين نتائج مثمرة. وقبل بضعة أيام، أقيمت مسيرة كبيرة بمناسبة «عيد الربيع الصيني» 2023 في مدينة إكسبو بنجاح، حيث ضمت أكثر من 60 فرقة وأكثر من 20 عربة مزينة، ما أبرز الثقة الراسخة لأكثر من 300 ألف مغترب صيني والشركات الصينية في المنطقة، وإبراز التطلعات المشتركة للشعبين الصيني والعربي من أجل التعاون في المستقبل، وستصبح علامة فارقة في العلاقات الشعبية بين الصين والدول العربية. وكمقصد سياحي، ستستعيد دبي قريباً زخم توافد السياح الصينيين كما في الماضي.</p>
<p>وفي عام 2023، ستقيم الصين احتفالاً كبيراً بالذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، بينما ستستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف كوب 28. وترتبط مبادرة الحزام والطريق ومؤتمر تغير المناخ بالتنمية البشرية ومستقبلها، كما تجلبان فرصاً جديدة للصين والإمارات لتعميق التعاون الثنائي. إن الانعقاد الناجح للقمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين ودول الخليج سيفتح بالتأكيد حقبة جديدة في علاقات الصين مع العالم العربي ودول الخليج العربية. وكنموذج للعلاقات الثنائية في الشرق الأوسط، تتمتع الصين والإمارات العربية المتحدة بإمكانات كبيرة وآفاق واسعة للتعاون المستقبلي، وسيلعب التعاون بين البلدين بالتأكيد دوراً رائداً في تطوير العلاقات بين الصين والدول العربية.</p>
<p>2023، بداية حقبة مفعمة بالأمل، دعونا نتطلع إليها معاً!</p>
<p> </p>
<p><strong>* القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</strong></p>

تضافر الأيدي لاستقبال عام مفعم بالأمل

<p>دعت النقابات البلجيكية إلى إضراب، الأربعاء، يتوقّع أن يؤثر بشكل كبير في الخدمات العامة والشركات في جميع أنحاء البلاد، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة.</p>
<p>وسيتسبب الإضراب بإلغاء رحلات للطائرات والقطارات وإغلاق متاجر كبرى.</p>
<p>والغاية من الإضراب المطالبة بتعزيز القدرة الشرائية، وتوقّع عدد من المسؤولين النقابيين مشاركة حاشدة في التحرك.</p>
<p>وتوقّع مسؤولون نقابيون تنظيم "مئات الإضرابات" أمام شركات وبعض من الإدارات العامة.</p>
<p>وأعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل الدولي، الأكبر في البلاد، إلغاء 60% من الرحلات المقررة لغياب العدد الكافي من الموظفين.</p>
<p>وسيُغلق مطار شارلروا (جنوب)، ثاني أكبر مطار في البلاد لناحية حركة الركاب وحلقة الوصل القارية الرئيسية لشركة "راين إير".</p>
<p>مساء الثلاثاء، أعلنت الشركة المشغلة للمطار في موقعها الإلكتروني أن "كل الرحلات التجارية" التي من المقرر أن تقلع من المطار قد ألغيت.</p>
<p>في قطاع سكك الحديد ستقتصر الحركة على ربع القطارات. وتوقّعت الشركة المشغلة لسكك الحديد اضطرابات اعتباراً من الساعة 22:00 من ليل الثلاثاء (21:00 ت غ).</p>
<p>وينفَّذ الإضراب بدعوة من أكبر كونفدرالية نقابية في بلجيكا "اف.جي.تي.بي" (اشتراكية) وبتأييد من نقابة "سي.اس.سي" (اتحاد نقابي مسيحي). فيما فضّلت نقابة "سي.جي.اس.ال.بي" (ليبرالية) توصيف الأمر بأنه "يوم تحرّك" عوضاً عن إضراب عام.<br/>
وتعتبر "اف.جي.تي.بي" و"سي.اس.سي" الإضراب وسيلة للضغط من أجل رفع الأجور في عدد من القطاعات.</p>

بلجيكا.. إضراب عام اليوم احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية

<p>منذ رحيل المعلم ماو مؤسس الصين الشيوعية سنة 1976، تولت قيادة الصين شخصيات، كان قاسمها المشترك، الإيمان بعقيدة الحزب الشيوعي الحاكم. وإذا كان البعض قد وصف الزعيم الصيني الأسبق، دينغ هسياو بينغ، بعراب التغيير والانفتاح، ووصف الزعيم الآخر جيانغ زيمين، بقائد الاستمرارية، ومهندس النهضة الصناعية، فإن الزعيم الحالي شي جينبينغ، المتربع على عرش الدولة والحزب والجيش منذ انتخابه عام 2012، بزّ كل أسلافه، ببروزه كأقوى زعيم للبلاد دون منازع، منذ رحيل ماو.</p>
<p>الكثيرون لم يتوقعوا أن يصعد الرجل بهذه السرعة الصاروخية إلى هرم السلطة، وأن يعزز قبضته عليها، وينجح في تغيير العرف المتعلق بفترة البقاء في السلطة، لتصبح مفتوحة، بدلاً من فترتين، كما حددها هسياو بينغ، في الدستور، خشية تكرر ظاهرة ماو.</p>
<p>لكن، في المقابل، كان هناك من قرأ جينبينغ مبكراً، ورأى فيه شخصية ذكية ذات طموحات شخصية ووطنية غير محدودة.  ولئن تمثلت طموحاته الوطنية بتحويل الصين إلى قوة عالمية مهابة بين الأمم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً، وهو ما تجلى في مشروعه الأهم (الحزام والطريق)، ناهيك عن قيادته لمبا</p>
<p>درات إقليمية ودولية مختلفة، وضخه لاستثمارات بليونية في أفريقيا وآسيا، فإن طموحاته الشخصية تمثلت في البقاء سيداً للصين دون منازع، وهو ما تجلى في حرصه على التجديد لنفسه، من خلال مؤتمرات الحزب الحاكم كل خمس سنوات، كي يهندس طموحاته الوطنية، وفق أفكاره الخاصة، تلك الأفكار التي نجح عام 2018، في كتابتها كمواد في الدستور، تحت عنوان «أفكار شي جينبينغ حول اشتراكية ذات سمات صينية لعهد جديد»، علماً بأنه لم يحظَ بهذا الشرف من قبل سوى ماو. وفي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي اختتم أعماله مؤخراً، صدقت رؤية من توقع أن جينبينغ جاء ليبقى طويلاً، وأنه ليس كبقية أسلافه.</p>
<p>لم يكن نجاحه في الوصول إلى مرتبة توازي مرتبة ماو، الذي كان سبباً في اضطهاد والده خلال الثورة الثقافية في الستينيات، مصادفة، وإنما حصيلة عمل دؤوب، استثمر فيه ذكاءه وإجادته لفنون الصبر، من أجل خلق شرعية لنفسه، يستطيع بها مواجهة منافسيه السياسيين من جهة، والسيطرة من جهة أخرى على القلعة العتيدة الحامية للحزب والدولة والنظام، ممثلة بمؤسسة الجيش الأحمر.</p>
<p>وبعبارة أخرى، نجح جينبينغ في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير للأمة الصينية، وتصدى بقوة لمحاولات الجماعات الانفصالية في «شينجيانغ» وهونغ كونغ، المس بوحدة البلاد، ووسع نفوذ الصين ومكانتها بين الأمم بمبادرة الحزام والطريق، متخذاً من دول آسيا الوسطى منصة لإطلاقها، دون خشية من حساسية موسكو، وضرب بيد من حديد على أوجه الفساد ورموزه، في المواقع المختلفة، من خلال حملة «النمور والذباب»، فحصد الشرعية اللازمة للبقاء طويلاً على رأس هرم السلطة، خصوصاً بعد أن مهد لذلك بإقدامه سنة 2015، على إعادة هيكلة الجيش، عبر إلغاء أقسامه الرئيسة الأربعة، واستبدالها بـ 15 وكالة صغيرة خاضعة للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، التي يرأسها بنفسه.</p>
<p>في السنوات الأخيرة، صارت مؤتمرات الحزب الشيوعي الصيني، تحظى بمتابعة دقيقة من وسائل الإعلام العالمية، لا تقل عن متابعتها واهتمامها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مثلاً. والسبب، بطبيعة الحال، هو الصعود الاقتصادي المذهل للصين، وتنامي قوتها ونفوذها عالمياً.</p>
<p>فهذه المؤتمرات عادة ما تحدد توجهات الصين المقبلة، وتكشف عن سياسات قادتها المستقبلية حيال القضايا الداخلية والخارجية. وفي مؤتمر هذا العام، انتظر العالم سماع تقرير من جينبينغ، يختلف عما قاله في المؤتمرين السابقين، خصوصاً لجهة ما استجد من قضايا واستراتيجيات الصين حيالها، لا سيما قضايا مثل: تصفير جائحة «كورونا» المنهكة للاقتصاد، ومسألتي تايوان وهونغ كونغ، والتحالف الصيني الروسي، والصراع على النفوذ في آسيا الوسطى، والمخططات الأمريكية والغربية لتحجيم الصين إقليمياً وعالمياً، والحرب التجارية بين واشنطن وبكين.</p>
<p>لقد حفل بيان الأمين العام للحزب في مؤتمر هذا العام، بالعبارات المعتادة حول السلام العالمي «والتنمية المشتركة»، و«رفض التدخل في الشؤون الداخلية»، إلا أنه تضمن أيضاً تأكيدات وتطلعات جديدة، يبدو أنها فرضت نفسها من وحي الصراعات والاستقطابات العالمية الجديدة، ومن وحي الانتقادات الموجهة إلى بكين.</p>
<p>من ذلك، تأكيد جينبينغ على أن بلاده ستلعب دوراً أكثر حزماً في تشكيل النظام الدولي، وفق رؤيتها، وليس وفق قواعد الغرب، وأنها لن تسعى إلى الهيمنة أو التوسع، لكنها ستحمي كياناتها الموجودة خارج حدودها، وأن تداعيات «كورونا» لن تجعلها تنكفئ على نفسها اقتصادياً وتجارياً، وأن قضية تايوان تخص الصينيين وحدهم، دون غيرهم، وأن بكين تدعم إعادة التوحيد السلمي، لكن دون التعهد بالتخلي عن استخدام القوة.</p>
<p>إلى ذلك، لوحظ تركيزه على موضوع الأمن، بدليل ورود مفردتي «الأمن» و«الأمان»، أكثر من 70 مرة في بيانه السياسي/‏ الحزبي، خصوصاً في معرض حديثه عن مواصلة الصين تعزيز قدراتها العسكرية، والتنسيق بين الأمنين الخارجي والداخلي للبلاد.</p>
<p> </p>
<p> </p>

ماذا حدث في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني؟

<p>شكّل المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، الذي انعقد الأسبوع الماضي، مناسبة مهمة لاستعراض رؤية الصين واستراتيجيتها المستقبلية على المستويين الداخلي والخارجي.</p>
<p>كما حظيت هذه الدورة من المؤتمر، الذي ينظم كل 5 سنوات، بأهمية خاصة، في ضوء عوامل ثلاثة مهمة، الأول هو أن هذا المؤتمر هو الأول للحزب في مئويته الثانية بعد أن احتفل العام 2021 بمرور 100 عام على تأسيسه، ومن ثم فقد كانت اجتماعات الحزب مهمة في تحديد رؤيته ورؤية القيادة الصينية لمستقبل ومكانة وسياسة الصين في القرن القادم.</p>
<p>والثاني هو طبيعة التطورات العالمية التي انعقد في ظلها المؤتمر سواء في ما يتعلق بالحرب المستعرة بين روسيا والغرب في أوكرانيا، أو التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وبكين بشأن تايوان، واستمرار تداعيات جائحة «كوفيد 19» بكل ما خلّفته من تأثيرات ونتائج على الصين والعالم كله، وهي جميعها تطورات مهمة وحاسمة لتحديد مكانة الصين، والنظام العالمي كله، خلال السنوات المقبلة.</p>
<p>أما العامل الثالث فيتمثل في أن انعقاد المؤتمر جاء بعد أيام من إطلاق الرئيس الأمريكي جو بادين استراتيجية بلاده للأمن القومي، والتي وصفت الصين بأنها «التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة».</p>
<p>وبالرغم من «سخونة» التطورات التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، فقد كان لافتاً أن الخطاب الافتتاحي للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دام لنحو 100 دقيقة، لم يركز على هذه التطورات، ولاسيما الحرب في أوكرانيا، فيما القيادة الصينية تركز نظرتها على المستقبل.</p>
<p>فباستثناء قضية تايوان التي انتقد الرئيس الصيني تدخل القوى الخارجية فيها وأكد أن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأنها، وتشديده على وقوف الصين بحزم ضد جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة وعقلية الحرب الباردة.</p>
<p>فإن الخطاب ركز بالأساس على السياسات الداخلية وكيفية الانتقال بالصين إلى المستقبل، بعد أن نجح الحزب الشيوعي خلال القرن الأول في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية، ولاسيما ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر المدقع، ورفع مستوى المعيشة وقيادة الصين لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وشريكاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 140 دولة ومنطقة.</p>
<p>وفي رؤيتها للمستقبل، حددت القيادة الصينية هدفها المئوي الثاني في بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي، كما تعهدت بتحقيق الازدهار المشترك للجميع، وتعزيز التقدم المادي والثقافي والأخلاقي.</p>
<p>وشددت على ضرورة أن يبقى الابتكار في قلب حملة التحديث بالصين. ومن بين الأهداف المستقبلية التي أشار إليها الرئيس الصيني العمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليكون على قدم المساواة مع بلد متقدم متوسط المستوى، وتعزيز القوة الناعمة الوطنية بشكل كبير، وتعزيز نظام وقدرات الأمن الوطني بشكل شامل.</p>
<p>إن النظر للمستقبل هو دائماً الذي يميّز الدول الساعية للتقدم عن تلك التي تركز نظرتها على التحديات الآنية، وهذا ما يميّز الصين، فرغم كل ما يحيط بها وبالعالم من تحديات وتطورات ساخنة وتهديدات عسكرية واقتصادية.</p>
<p>فإن القيادة الصينية تصر على رسم ملامح استراتيجيتها للمستقبل، وتواصل العمل على تعزيز عناصر تقدمها، مع محاولة الابتعاد عن الدخول في سجالات وأزمات مفتعلة تعرقل نموها وتطورها، ولعل هذا هو ما يمهد الطريق أمام بكين لتعزيز وجودها العالمي المستقبلي.</p>
<p> </p>
<p>* كاتبة إماراتية</p>
<p> </p>

مؤتمر الحزب الشيوعي الـ20 واستراتيجية الصين المستقبلية

شكّل المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، الذي انعقد الأسبوع الماضي.

<p>غيب الموت ميخائيل غورباتشوف (1931 ــ 2022)، آخر زعيم سوفييتي، شغل الدنيا بالتحول الكبير الذي قاده في بلاده منذ منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم. وفي نهاية المطاف، قادت هذه الإصلاحات- والتي عرفت بيريسترويكا (إعادة الهيكلة) وغلاسنوست (سياسة الانفتاح)- إلى انهيار الاتحاد السوفييتي بمكوناته المتعددة، وبرزت جمهوريات مستقلة كانت ضمن الاتحاد.</p>
<p>ستخلد ذكرى غورباتشوف، كقائد صنع الفارق في التاريخ، وكشخصية تراجيدية (بالمعنى الإغريقي للكلمة). كان غورباتشوف قائداً فذاً- معظم القيادات تقود وتخطط استراتيجياً، وتتبع تكتيكات لتحقيق هذه الاستراتيجيات. أما هو، فكان قائداً تحويلياً. يريد أن يغير ويهيئ لتغيرات كبيرة، ليس في الاتحاد السوفييتي، بل والعالم. فهو من أولئك القادة النوادر، والذين يطمحون إلى أكثر من قيادة بلادهم، يريدون أن يحدثوا تغيرات جذرية وعميقة في بنية الدولة والمجتمع. ثورة بمعنى الكلمة، ولكن ثورة سلمية، تسعى إلى تفادي ما هو أسواء.</p>
<p>كان خبراء السوفييت والأمريكيين يرددون أن وصول قيادة شابة إلى الحكم في الاتحاد السوفييتي، سيؤدي إلى تغيرات حقيقية. وقد جاء غورباتشوف بعد ثلاث شخصيات هرمت في السلطة- ليونيد بريجنيف، يوري أندروبوف، وقسطنطين تشيرنينكو- وقد بلغ من العمر أربعة وخمسين عاماً. صدق خبراء السوفييت، فابن الأربعة وخمسين ربيعاً، شرع في إصلاحات النظام المهترئ منذ زمن. أراد غورباتشوف- وهنا المأساة- أن يحدث ثورته من أعلى، لئلا تحدث من أسفل. كانت الأوضاع في الاتحاد السوفييتي تمر بأزمات داخلية وخارجية.</p>
<p>كانت البيروقراطية جاثمة على الاقتصاد والسياسة، تتحكم فيها أقلية مع الأجهزة الأمنية. والمواطن مسحوق، ولا يسمح النظام بالإبداع، ويواجه تنافساً دولياً شديداً، من نقيض أيديولوجي يتبع سياسة السوق المفتوحة والاقتصاد الحر والليبرالية السياسية. قفزت الولايات المتحدة قفزات كبيرة في الاقتصاد والتكنولوجيا والقوة العسكرية. بينما ظل السوفييت في محله، بل تقهقر وتراجع. كان مواطنو الاتحاد السوفييتي يتوقون للسفر إلى الغرب أو الهجرة. وبعض من أعضاء وفوده الرسمية، تنشق إذا ما وصلت إلى الغرب، مسحورة بتقدمه المادي وحرياته الواسعة.</p>
<p>تورط الاتحاد السوفييتي في حرب مع جماعات عقائدية في أفغانستان- البلد الذي لم تتمكن من اخضاعه، الإمبراطوريات، من بريطانيا والاتحاد السوفييتي، وآخرهم الولايات المتحدة. وقدم هذا الأخير كثيراً من المساعدات لـ «المقاتلين الأفغان»، بل تبنت واشنطن «القتال» ضد خصمها اللدود، الاتحاد السوفييتي. كان الأمريكيون يردون الصاع صاعين، لما فعلته موسكو في حرب أمريكا في فيتنام. حينها قدم الاتحاد السوفييتي والصين العون للثوار في جنوب فيتنام، والتي أخيراً انسحبت منها أمريكا، وأصبح لدى الأمريكيين ما عرف بعقدة فيتنام.</p>
<p>حمل سياسي ثقيل كانت موسكو تتحمله. حلف دفاعي مع دول أوروبا الشرقية (حلف وارسو)، لمواجهة دول الناتو. ومشروع سياسي لدعم الثورات والحركات الوطنية والاشتراكية في دول العالم النامي. مشروع دولي تَنُوءُ به الجبال. ولم يستطع الاتحاد السوفييتي أن يتحمل دعم المشروع السوفييتي المكلف، بالإضافة إلى حرب أفغانستان، والتي استنزفت الخزينة، فضلاً عن الرجال.</p>
<p>غامر غورباتشوف في سبيل الإصلاح. كانت فعلاً رمية نرد! أراد أن ينقل البلاد نقلة نوعية وجذرية. إما أن ينجح ويجنب بلاده كارثة، أو يفشل ويتحمل النتيجة. وخرج جني الإصلاح من قمم الحزب والدولة والأجهزة الأمنية. لم يستطع جهاز الدولة السيطرة على القوى التي أطلقها الإصلاح، والتي أصبحت عصية.</p>
<p>أصاب الاقتصاد كثير من العطب بسبب الانفتاح. وكثير من النخبة الحاكمة، استولت على قطاعات من الاقتصاد، بسبب تخصيص الاقتصاد، ونقله من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، معظمها إلى من يشرف على العملية، وبثمن بخس. يقول أحد الكتاب إن غورباتشوف رام بإصلاحاته خلق «اشتراكية إنسانية». ولكن عندما رأى المواطن السوفييتي العالم الخارجي بسبب الانفتاح، أراد الاستهلاكية الغربية، وما عاد يشبع شغفه الإصلاحات البسيطة.</p>
<p>كان بإمكان غورباتشوف أن يقمع هذه الطموحات، كما كان يحصل في الاتحاد السوفييتي. كان بإمكانه أن يخطو خطوات الصين في الإصلاح الاقتصادي، دون الإصلاحات السياسية- حيث يظل الحزب الشيوعي مسيطراً على القوة السياسية، مع تحرير الاقتصاد.</p>
<p>لم يشأ غورباتشوف أن يقمع الطموح للشعوب السوفييتية، لكن أعضاء قيادته أبوا إلا أن يوقفوا عجلة الإصلاح. كان آخر لحظة في إنقاذ النظام، بمحاولة عزل القائد السوفييتي، والانقضاض على الإصلاحات السياسية. فشل الانقلاب، ونجى غورباتشوف، ولكن لم ينجُ الاتحاد السوفييتي. أعلن الرئيس غورباتشوف استقالته في ليلة عيد الميلاد المجيد 1991. وأزيل العلم السوفييتي ذو المطرقة والمنجل من الكرملين، ورفع العلم الروسي ذو الألوان الثلاثة. استقلت الجمهوريات السوفييتية، وأصبح الاتحاد السوفييتي من ماضي التاريخ.</p>
<p>نهاية تراجيدية لزعيم أراد الإصلاح بإخلاص، ولكن إرادة التاريخ (أو مكره كما يقول هيغل)، كانت أقوى. وصدق الشاعر حين قال: بالملحِ نُصلحْ ما نَخشى تغيُّره... فكيف بالملحِ إِن حلَّت بهِ الغِيرُ</p>

غورباتشوف وتراجيديا الإصلاح

غيب الموت ميخائيل غورباتشوف (1931 ــ 2022)، آخر زعيم سوفييتي، شغل الدنيا بالتحول الكبير الذي قاده في بلاده منذ منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم.

نتائج البحث عن: اشتراكية