<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من «ماستركارد» وشركة الخدمات المالية العربية عن تعاونهما لإطلاق بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع للشركات، مدمجة مع تطبيق AFS Pro للهواتف الذكية في الإمارات ومصر. ويقدم التطبيق، بجانب بطاقات الأعمال، منظومة متكاملة لإدارة المدفوعات المؤسسية تمكن الشركات من تنظيم نفقاتها، واستقبال المدفوعات وتتبعها، وتحسين العمليات المالية من خلال منصة موحدة. وستعمل الشركتان معاً على تقديم حلول متكاملة وسلسة تبسط العمليات المالية اليومية وتدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن الشركات من الاستفادة من الميزات الرقمية المتقدمة التي تتيحها منصة AFS Pro، بجانب مزايا القبول العالمي والأمان والخدمات ذات القيمة المضافة ضمن مجموعة حلول الدفع الشاملة من ماستركارد. كما يتيح التطبيق للشركات إصدار بطاقات الشركات وإدارتها، ووضع ضوابط الإنفاق، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، إلى جانب تبسيط إدارة النفقات من خلال منصة رقمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية: تُعد ماستركارد، بصفتها شركة رائدة في حلول المدفوعات المؤسسية والتحول الرقمي، شريكنا الموثوق في توسعنا في سوقي النمو الرئيسيين. ويمثل تحالفنا التاريخي مكسباً كبيراً للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يعزز الكفاءة والشفافية وقدرات للتحكم في الإنفاق المؤسسي بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال متي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بأدوات مبتكرة تمكنها من تحقيق كامل إمكاناتها في ظل مشهد اقتصادي سريع التحول. ونسعى إلى العمل عن قرب مع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم حلول دفع مؤسسية رقمية قابلة للتطوير تمنح الشركات قيمة مضافة حقيقية.</div></p>

إطلاق بطاقات ائتمان ومسبقة الدفع للشركات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت جوجل أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ لتزويد شركة أنثروبيك برقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار. ضمن شبكة عقود تشمل مراكز بيانات أيضاً وتصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار. </div><div data-empty="false">ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع الطلب المتزايد من أنثروبيك، التي تستثمر فيها جوجل، الشركة العملاقة إلى تنظيم عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة برقائقها.</div></p><p class='article-text'>تكشف كواليس الشراكة الاستراتيجية بين جوجل و"أنثروبيك" عن أضخم برنامج تمويل للبنية التحتية في تاريخ التكنولوجيا، حيث تتشابك ميزانيات الشركات الكبرى ومراكز البيانات لتكتب فصلاً غير مسبوق في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><b>البداية الكبرى</b></p><p class='article-text'>أدى الطلب المتصاعد من شركة أنثروبيك -التي تُعد جوجل مستثمراً فيها- إلى دفع شركة التكنولوجيا الكبرى لتنسيق عملية واسعة النطاق لتوريد رقاقاتها إلى الشركة الناشئة، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع وملفات شركية راجعتها صحيفة "فايننشال تايمز".</p><p class='article-text'>يجمع هذا الجهد المشترك كلاً من جوجل، وبرودكوم، وأبولو، وبلاكستون، ومورجان ستانلي، إضافة إلى عدد كبير من شركات تعدين العملات المشفرة، في شبكة من المعاملات التي تمتد من تصنيع الرقاقات إلى تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشروع تقع وحدات معالجة التنسور الخاصة بجوجل، وهي رقاقات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة بشكل مشترك مع برودكوم منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><b>شبكة الرقاقات</b></p><p class='article-text'>بدأت هذه الرقاقات، التي كانت تُستخدم غالباً داخل مراكز بيانات جوجل الخاصة، تُباع خارجيّاً لتتحدى هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. تبيع جوجل هذه الأنظمة في هيئة "حواضن" -وهي رفوف خوادم أطول من القامة البشرية تربط آلاف الرقاقات في نظام حوسبة واحد. وقال مصرفي بارز مقرب من الصفقات: "تعد رقاقات الذكاء الاصطناعي من أكثر السلع قيمة التي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها بحجم لم نره من قبل لأنه منتج لم نره من قبل".</p><p class='article-text'>تكشف ترتيبات التمويل -التي تربط عقوداً بقيمة نحو 200 مليار دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بالكامل من قبل- عن كيف تبتكر شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق المؤسسي التقليدي، وتورط جزءاً أكبر من النظام المالي في نمو هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>المخاطر المالية</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، تحمّلت كل من جوجل وبرودكوم ومستثمري وول ستريت أجزاء مختلفة من المخاطر المالية.</p><p class='article-text'>فتتولى جوجل ضمان مراكز البيانات، بينما تلتزم برودكوم بشراء الرقاقات وتساعد في تمويلها، في حين توفر شركتا أبولو وبلاكستون الجزء الأكبر من رأس مال الائتمان الخاص الذي يشتری الأجهزة قبل تأجيرها لشركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال تنفيذي في جوجل شارك في هذا الجهد: "هذا يعبر عن وضع كل منا لميزانيته العمومية قيد العمل. نحن نقوم بذلك على جانب مراكز البيانات، وتقوم برودكوم بذلك على جانب الرقاقات".</p><p class='article-text'>تصل شبكة العقود التي تدعم هذه الترتيبات إلى نحو 200 مليار دولار، منها نحو أربعة أخماس مرتبطة بالرقاقات نفسها، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي تم تجميعها على الإطلاق. وقد أثار برنامج بهذا الحجم مشكلة: فلم تكن أي من الشركات المشاركة راغبة في تحمل عشرات المليارات من الدولارات من رقاقات الذكاء الاصطناعي على ميزانياتها العمومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وبما أن جوجل تقوم بالفعل بتمويل نفقات رأسمالية قياسية، فقد وافقت برودكوم على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها. لكن برودكوم هي الأخرى تفضل نشر رأس مالها في مكان آخر. وقال شخص مطلع على الأمر: "تعتبر برودكوم مزوداً للتمويل، لكنها لا تريد أن تكون في قطاع التمويل".</p><p class='article-text'>أنتج هذا التحدي حلاً غير معتاد؛ فقد ساعد بنك مورجان ستانلي في ترتيب أداة ائتمان خاصة، بتمويل من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقاقات وتأجيرها لشركة أنثروبيك في تكييف لنموذج تمويل البائعين الذي بنته شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك لبيع الطائرات والمحركات.</p><p class='article-text'>وفي شهر يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة وحدات معالجة التنسور من جوجل عبر برودكوم إلى خلاط التمويل هذا.</p><p class='article-text'>ودفعت مركبة ذات غرض خاص تُعرف باسم (شركة التمويل الخاصة بالحوسبة) مبلغ 35 مليار دولار مقابل نحو غيغاوات واحد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نحو مليون وحدة معالجة تنسور، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>جاءت سيولة هذه المركبة من ثلاث شرائح ديون مدعومة من أبولو وبلاكستون. وضمنت برودكوم فعلياً الشريحتين الأقدم من خلال الموافقة على تغطية أي نقص إذا توقفت أنثروبيك عن الدفع ولم تكن المركبة قادرة على بيع الأجهزة بمبلغ كافٍ لتسديد مستحقات المستثمرين الأقدم بالكامل.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الترتيب باسم دعم القيمة المتبقية، وهو يغطي نحو 30 مليار دولار من التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع انخفاض تعرض برودكوم كلما سددت أنثروبيك دفعات الإيجار الخاصة بها.</p><p class='article-text'>هذا الهيكل هو النموذج المتوقع لتمويل وحدات معالجة تنسور تبلغ قيمتها مئات المليارات الأخرى. وقد تبلورت أكبر صفقة حتى الآن في شهر أبريل عندما وافقت جوجل على بيع 3.5 غيغاوات إضافية من أجهزة وحدات معالجة التنسور إلى برودكوم لنشرها بواسطة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وتكشف ملفات شركة برودكوم عن التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، مع جدولة تسليم 55.2 مليار دولار لعامها المالي 2027، و72.9 مليار دولار لعام 2028.</p><p class='article-text'><b>طاقة متجددة</b></p><p class='article-text'>ولم يحل تمويل الرقاقات سوى نصف مشكلة جوجل؛ فقد احتجت الشركة أيضاً إلى مراكز بيانات كافية ومزودة بالطاقة لإيوائها. وقال التنفيذي في جوجل: "لدينا جدول زمني ونحن نبحث عن سعة تناسب هذا الجدول.</p><p class='article-text'>لقد كان معدنو العملات المشفرة الذين لديهم فائض في السعة مفيدين".</p><p class='article-text'>وقد ساعد ذلك في تحويل العديد من معدني العملات المشفرة الذين يمتلكون طاقة مضمونة إلى سلالة جديدة من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث كانت شركة صغيرة تُدعى تيرافولف الأولى في الحصول على دعم من جوجل لإضافة مركز بيانات بقوة 360 ميغاواط في حرمها الجامعي في شمال ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ضمنت جوجل مدفوعات الإيجار على الموقع المخصص لشركة أنثروبيك، وهو ما قام بنك مورجان ستانلي بتجميعه في سند بناء جمع 3.2 مليار دولار في أكتوبر لبنائه. وفي مقابل هذا الدعم، حصلت جوجل على ضمانات شراء أسهم منحتها حصة في تيرافولف. وقد كرر فريق جوجل هذا النهج بسرعة في الأشهر التالية، مما ساعد معدني العملات المشفرة مثل سيفر ديجيتال وهات 8 في بناء مراكز بيانات في تكساس ولويزيانا.</p><p class='article-text'><b>سباق الزمن</b></p><p class='article-text'><b>و</b>أحصت خمسة مشاريع بطاقة 1.4 غيغاوات، والتي جمعت ديوناً بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة التكنولوجيا الكبرى قد ضمنت حتى الآن 10 مشاريع تطوير بقوة 2.4 غيغاوات لوحدات معالجة التنسور الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وتضع ضمانات جوجل الشركة تحت طائلة الالتزام بما يصل إلى 44 مليار دولار إذا ساءت جميع عقود الإيجار، رغم أنها تسجل هذا الالتزام بمبلغ 815 مليون دولار فقط في ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>يسابق فريق جوجل الزمن الآن لتجميع مشاريع مراكز بيانات إضافية ذات طاقة كافية لإيواء جميع الـ 4.5 غيغاوات من أجهزة وحدات معالجة التنسور التي وافقوا على بيعها نهائياً. وقال التنفيذي في جوجل: "نحن نقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الطاقة الآن - كل وقتنا".</p><p class='article-text'>وبحلول هذا الربيع، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقتربت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمعدل وسطي بلغ 7.1 في المائة، مقارنة بـ 9.3 في المائة لمشغلي السحابة الجدد الذين يبنون حول رقاقات إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووصف محللو جيفريز هذه الفجوة بأنها "عيب هيكلي في تكلفة رأس مال" لأولئك الذين يدورون في فلك إنفيديا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمشروع جوجل، فإن المخاطرة تبدو كبيرة ومركزة: 200 مليار دولار من العقود المرتبطة بقدرة أنثروبيك على دفع تكاليف رقاقاتها وإيجارات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا جزءاً من معضلة أكبر، حيث يعتمد الطلب عبر الصناعة بأكملها على عدد حفنة من الشركات السحابية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل في شركة جيفريز: "هناك عالم بأكمله تم بناؤه تحت تلك الشركات، وإذا انخفضت رغبتها في الاستثمار، فسوف يرى كل ذلك تباطؤاً. تلك هي المخاطرة الكبرى".</p>

نموذج مستوحى من تمويل بيع الطائرات والمحركات

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، المملوكة لمصرف المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، إبرام شراكة استراتيجية، هي الأولى من نوعها مع شركة «ماستركارد». وتشمل الشراكة إطلاق أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة «جيوَن - ماستركارد» على مستوى العالم، وتطوير بنية تحتية متقدمة، لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع، إلى جانب إنشاء مركز عمليات جديد في دولة الإمارات، يضاف إلى شبكة «ماستركارد» العالمية، لتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بخدمات متطورة في مجال مدفوعات البطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل هذا الإعلان محطة تحول بارزة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، من خلال تمكين إصدار بطاقات ائتمان «جيوَن» متعددة المنظومة، وقبولها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي، عبر إنشاء مركز عمليات جديد في الدولة، يضاف لشبكة «ماستر كارد»، مصمم لمعالجة عمليات الدفع المحلية والدولية على حد سواء. كما ستكون الإمارات من أوائل الدول المستفيدة من التقنيات والخدمات المتقدمة التي توفرها «ماستر كارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية دعماً لدور شركة «الاتحاد للمدفوعات» في توحيد جهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال والشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، بهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات في الدولة. وستعمل «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستر كارد» معاً، من خلال هذه الشراكة، على توسيع خيارات الدفع، ودعم الابتكار المحلي، وتعزيز مرونة منظومة المدفوعات، بما يمكّن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال من خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب دفع آمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق بطاقة «جيوَن - ماستر كارد» الائتمانية، مع اعتماد «ماستر كارد» كشبكة الدفع الدولية المفضلة لبرنامج بطاقات «جيوَن» الائتمانية، في توفير تجارب دفع آمنة وسهلة، ومتاحة على نطاق واسع، إلى جانب إتاحة مزيد من المميزات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال، بما يمكّنهم من خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتنمية أعمالهم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستعمل «ماستر كارد»، في إطار هذه الشراكة، على توفير بنية تحتية للمدفوعات من الجيل الجديد في دولة الإمارات، لدعم تشغيل فئات بطاقات «جيوَن» متعددة المنظومة، من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، بما يشمل معالجة عمليات الدفع والخدمات ذات القيمة المضافة المتقدمة، عبر الاستفادة من المنتجات العالمية المبتكرة لـ «ماستر كارد» في مجالات الأمن السيبراني، والوقاية من الاحتيال، ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية. ويجسّد هذا التعاون، المستند إلى تجارب عالمية راسخة، نموذجاً متكاملاً، يعزز تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم الابتكار في مجال المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف حميد الظاهري مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للمدفوعات»، إن هذا التعاون يمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، إذ إن الجمع بين البنية التحتية الوطنية والابتكار العالمي، يسهم في تعزيز السيادة والمرونة، وتنوع الخيارات المتاحة، وتسريع وتيرة انتقال دولة الإمارات نحو نظام مالي جاهز للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماستر كارد»، إن هذه المحطة الجديدة في الشراكة مع «الاتحاد للمدفوعات»، تجسد قدرة الجانبين على ترسيخ الأسس الداعمة لاستمرار نمو التجارة والسياحة والأعمال، وإن «الاتحاد للمدفوعات» «وماستر كارد»، تعملان من خلال توظيف التكنولوجيا الموثوقة، والانتشار العالمي، والشراكات الراسخة مع المؤسسات المحلية، على تعزيز مرونة منظومة المدفوعات المحلية، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

«الاتحاد للمدفوعات» تبرم شراكة استراتيجية مع «ماستر كارد»

إطلاق «جيوَن - ماستر كارد» أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالمياً في حلول المدفوعات الرقمية، وشركة Sav، المنصة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية حصرية لمدة خمس سنوات بقيمة ملايين الدولارات، تصبح بموجبها فيزا شريك الشبكة الحصري لبطاقات Sav في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية تسريع تطوير المنتجات المالية الرقمية، وتوسيع قاعدة مستخدمي Sav، وتعزيز منظومة البطاقات التابعة للمنصة، من خلال الاستفادة من شبكة فيزا العالمية وخبراتها في مجال المدفوعات الآمنة والابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستصبح جميع بطاقات Sav مدعومة بالكامل من شبكة فيزا، ما يتيح للمستخدمين قبولاً عالمياً واسعاً وتجربة دفع سلسة، إلى جانب الاستفادة من برامج المكافآت والعروض الحصرية وخدمات الاسترداد النقدي على النفقات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sav، إن التعاون مع فيزا يتيح الجمع بين القبول العالمي والمكافآت اليومية، مع مواصلة تطوير منصة مالية ذكية تساعد المستخدمين على فهم أنماط إنفاقهم وإدارة مدخراتهم وتنمية ثرواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة Sav للمستخدمين أدوات رقمية لإدارة النفقات، وشحن البطاقات فورياً عبر الحسابات المصرفية الحالية، والتحكم في البطاقات ومتابعة المعاملات بشكل لحظي، مع مستويات حماية وأمان متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات، أن الشراكة تعكس تنامي الطلب على حلول الدفع الرقمية الآمنة والسلسة، مشيرة إلى أن الجمع بين شبكة فيزا العالمية ونهج Sav القائم على الابتكار سيسهم في توفير خيارات مالية أكثر تطوراً للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية ضمن خطط Sav لتوسيع منتجاتها، حيث تستعد لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات متعددة العملات بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بما يدعم توسع المنصة من حلول الدفع اليومية إلى مجالات الادخار والاستثمار والذهب المادي والتحويلات المالية العابرة للحدود.</div></p>

تحالف مالي يجمع فيزا وSav لتعزيز تجارب الدفع الرقمي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل ضغط مالي دليلاً على خلل في التخطيط، ولا كل لجوء إلى الاقتراض قراراً متهوراً. في كثير من الحالات، تكون المشكلة بسيطة: التزامات تتقاطع في توقيت غير مناسب، ومصروفات تتراكم أسرع من القدرة على احتوائها، وحلول تمويلية لا تعكس واقع المعيشة المتغيّر للمواطن الإماراتي. عند هذه النقطة تحديداً، لا يعود السؤال عن الحاجة بحد ذاتها، بل عن الطريقة الأنسب لإدارتها دون المساس بالاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يُطرح <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة من دار التمويل</a> كأحد الحلول التمويلية المصمّمة حصرياً للمواطنين الإماراتيين، لا بوصفه استجابة سريعة، بل كنموذج يسعى إلى إدارة الالتزامات المالية.</div></p><h2>تمويل يواكب الالتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة</a> هو إدراكه أن بعض المراحل تحتاج وقتاً قبل أن تحتاج أقساطاً. وجود فترة سماح تمتد حتى ستة أشهر قبل بدء السداد تمنح المقترض مساحة زمنية لإعادة ترتيب أولوياته دون ضغط فوري. هذا لا يعني الهروب من الالتزام، بل الاعتراف بأن الاستقرار ضروري قبل بدء الالتزام الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالات أخرى، تكون المشكلة في تعدد الديون لا في قيمتها. هنا تبرز أهمية تسوية التزامات مالية قائمة مثل قروض وبطاقات ائتمان من جهات أخرى، مع خصم يصل إلى 2% على فائدة قرض سداد الديون. هذه المقاربة لا تقلل الضغط فحسب، بل تسهم في تقليل الكلفة الإجمالية للديون وتحسين التصنيف الائتماني للعميل، وليس فقط منحه تمويلاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عدم اشتراط تحويل الراتب يمنح المرونة الإدارية التي يقدّرها كثيرون، خصوصاً ممن لا يرغبون في إعادة ترتيب علاقتهم المصرفية في خضم ضغوط مالية قائمة.</div></p><h2>الوعي أولاً ودائماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل ذلك، يبقى التمويل التزاماً قبل أن يكون خياراً. لا توجد أداة مالية محايدة بالكامل، ولا قرار ذكي دون وعي. الفارق بين دعم مرحلي واستنزاف طويل الأجل غالباً ما يكون في وجود خيارات موجّهة خصيصاً للإماراتيين تقوم على المرونة والواقعية، بالإضافة إلى فهم القدرة الحقيقية على السداد واختيار التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمن يرغب في الاطلاع على التفاصيل الكاملة <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">بقرض سلفة</a>، يمكن زيارة الموقع الرسمي <a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/" target="_blank">www.financehouse.ae</a> أو الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114.</div></p>

سلفة للإماراتيين حصرياً

تزاحم الالتزامات يفرض الحاجة إلى مرونة تمويلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت طيران الإمارات إطلاق حل جديد للدفع بالتقسيط الشهري لعملائها في الهند، في خطوة تستهدف تسهيل السفر، وتوفير خيارات سداد أكثر مرونة، عبر إتاحة حجز الرحلات إلى نحو 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، مع إمكانية تقسيط قيمة التذاكر على فترات تصل إلى 36 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين اختيار الدفع بنظام الأقساط الشهرية المتساوية (EMI)، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، بدلاً من سداد قيمة التذكرة بالكامل مقدماً، حيث يمكن تقسيم المدفوعات على فترات تتراوح بين 3 و36 شهراً، باستخدام بطاقات ائتمان صادرة عن 12 بنكاً مشاركاً في الهند، من بينها HDFC وICICI وHSBC وState Bank of India وAxis Bank.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سرحان نائب رئيس طيران الإمارات للهند ونيبال، إن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين عدد أكبر من العملاء في الهند من السفر عبر توفير حلول دفع أكثر مرونة، تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخدمة تمنح العملاء حرية اختيار خطة السداد المناسبة، سواء لحجز رحلات طال انتظارها، أو لترقية تجربة السفر، مع توزيع التكلفة على دفعات شهرية ميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تعد من أكبر أسواقها العالمية، مع استمرار الطلب القوي على السفر بين الهند ودبي، إضافة إلى الوجهات التي تخدمها الناقلة عبر مركزها في دبي، بما يشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن خدمة التقسيط تخضع لشروط وأحكام كل بنك مشارك، بما في ذلك معايير الأهلية والرسوم وأسعار الفائدة وفترات المعالجة، على أن يتحمل العميل الرسوم المطبقة وفق سياسة البنك الذي يتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة، بعد أيام من إعلان طيران الإمارات توسيع خدماتها في السوق الهندية، بما في ذلك تشغيل طائرات إيرباص A380 إلى دلهي، وتوسيع خدمة الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy)، إلى ست مدن هندية، في مؤشر على استمرار استثمارات الناقلة في أحد أهم أسواقها الدولية.</div></p>

الحجز إلى 140 وجهة ضمن شبكة الناقلة بالشراكة مع 12 بنكاً

حتى 36 شهراً.. «طيران الإمارات» تتيح لعملاء الهند تقسيط ثمن التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الإمارات، عن دعم صفقة تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار تمتد 3 سنوات لصالح شركة «جيرالد ميتالز إس.إيه.آر.إل» (Gerald Metals Sàrl) التابعة لــ«مجموعة جيرالد» ومقرها جنيف، بينما تولى «بنك أبوظبي التجاري» دور الجهة المُموِّلة. وقد أدت شركة كلايد آند كو مهام المستشار القانوني لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الصفقة الدور المحوري الذي تضطلع به «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تسريع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تؤكد على التزام الشركة المتواصل بتمكين النمو المستدام للصادرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الصفقة بين المنصة التجارية العالمية التابعة لــ«مجموعة جيرالد»، والقدرات التمويلية التي يتمتع بـها «بنك أبوظبي التجاري»، والدعم الذي تقدمه «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف تسهيل تصدير السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، بما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات الإماراتية واستدامة نموها. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وازدياد تقلبات الأسواق، تعكس هذه الصفقة أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونتها.</div></p><h2>صفقة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «يسرّنا أن نتعاون مع «مجموعة جيرالد» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة النوعية، التي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. ومن خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة لتعزيز الصادرات، نواصل دعم نمو التدفقات التجارية للسلع إماراتية المنشأ، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة والمرنة. كما تجسّد شراكاتنا مع كبرى الشركات التجارية العالمية والمؤسسات المالية الوطنية التزامنا بتسريع نمو الصادرات وتوسيع الحضور العالمي للسلع إماراتية المنشأ».</div></p><h2>محطة بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باتريشيا نيكولوبولوس، المدير المالي لــ«مجموعة جيرالد»: «يمثّل إتمام أول صفقة تمويل مدعومة من شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» محطة بارزة في إطار جهود «مجموعة جيرالد» المتواصلة لتنويع استراتيجيتها التمويلية، وتوسيع نطاق وصولها إلى مصادر السيولة المستقرة والمهيكلة. ويسعدنا التعاون مع كل من «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة التي تدعم التدفقات التجارية إماراتية المنشأ، وتعزز في الوقت ذاته قدرتنا على توفير حلول تمويل موثوقة ومتكاملة لسلاسل الإمداد لعملائنا وشركائنا في أسواق المعادن العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الصفقة التمويلية متانة منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات وتطورها، كما تعكس فعالية التعاون بين شركات تجارة السلع العالمية، والمؤسسات المالية الوطنية الرائدة، وشركات ائتمان الصادرات في تعزيز مرونة التجارة العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك، ترسي الصفقة معياراً واضحاً لهيكلة حلول تمويلية مبتكرة تحدّ من المخاطر، بما يدعم التوسع المستمر للصادرات إماراتية المنشأ، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p>

لصالح «مجموعة جيرالد» بالتعاون مع «بنك أبوظبي التجاري»

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم تسهيلاً للتمويل التجاري بقيمة 50 مليون دولار

<p class='article-text'>وافق «بنك أوف أمريكا» على منح «أوبن إيه آي» خط ائتمان بقيمة 520 مليون  دولار، في تحول لافت بموقفه من تمويل شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما رفض  العام الماضي طلباً مماثلاً بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع الإنفاق وضعف  الربحية، وفقاً لتقرير لوكالة «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وأوضحت مصادر مطلعة للوكالة أن قرار البنك جاء مدفوعاً باستعدادات مُطورة  «شات جي بي تي» لطرح عام أولي محتمل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «بنك أوف أمريكا» لا يرغب  في تفويت فرصة المشاركة في واحد من أكبر الاكتتابات المنتظرة في وول ستريت،  وأن التمويل الجديد يرفع إجمالي خطوط الائتمان المتاحة للشركة إلى أكثر من  5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ورتبت «أوبن إيه آي» في أكتوبر 2024 تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 4 مليارات  دولار بمشاركة 9 بنوك عالمية، قبل زيادته إلى 4.7 مليارات دولار في مارس  الماضي، فيما غاب «بنك أوف أمريكا» عن الجولتين بسبب نهجه المحافظ في إدارة  المخاطر.</p>

«أوبن إيه آي» تتلقى تمويلاً استعداداً للطرح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن إطلاق أحد أكبر عروضه الموسمية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، مقدماً لأعضائه فرصة الفوز بحصة من 5 ملايين ميل من أميال سكاي واردز، إلى جانب مكافآت وتجارب حصرية في مجالات التسوق والمطاعم والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026، يدخل أعضاء البرنامج الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر لدى شركاء «سكاي واردز إيفريداي» أو عبر منصة «مول أميال سكاي واردز» في سحب للفوز بـ 10 آلاف ميل لكل فائز، حيث سيتم اختيار 500 فائز، بواقع 250 فائزاً عبر معاملات سكاي واردز إيفريداي و250 عبر المشتريات الإلكترونية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز في طيران الإمارات: «تعد مفاجآت صيف دبي واحدة من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في المدينة، حيث تجمع بين تجارب التسوق العالمية، والترفيه، والأنشطة العائلية. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الحملة، نمنح أعضاءنا فرصاً إضافية للاستمتاع بكل ما تقدمه دبي، مع مكافأتهم بفرصة كسب أميال سكاي واردز والفوز بها. وسواء كان التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، فإن كل عملية شراء مؤهلة تقرب الأعضاء خطوة إضافية من الفوز بـ10 آلاف ميل من أميال سكاي واردز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحصل الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» خلال فترة الحملة على 2000 ميل إضافي عند إجراء أول عملية شراء مؤهلة بقيمة 185 درهماً أو أكثر باستخدام بطاقة «فيزا»، إلى جانب فرصة دخول السحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الحملة مزايا إضافية لأعضاء البرنامج، تشمل إمكانية كسب ما يصل إلى ميل واحد مقابل كل دولار يتم إنفاقه في دبي مول، والمشاركة في تحديات أسبوعية عبر التطبيق للحصول على مكافآت إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكافآت إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» تجربة أعضائه خلال فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026» عبر مجموعة من العروض والمزايا التي تتيح لهم كسب أميال إضافية عند التسوق والسفر والاستفادة من خدمات شركاء البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل أعضاء البرنامج على فرص لمضاعفة مكافآتهم عند التسوق في «دبي مول»، حيث يمكنهم كسب ما يصل إلى ميل واحد من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، وفقاً لفئة العضوية، إضافة إلى إمكانية المشاركة في تحديات أسبوعية عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للحصول على فرص إضافية لكسب الأميال خلال فترة المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج عرضاً خاصاً عبر شبكة شركائه العالميين، يتيح للأعضاء الحصول على 50% أميال إضافية عند الإقامة في مجموعة من الفنادق الشريكة، واستئجار السيارات، والإنفاق مع شركات الطيران المشاركة، إلى جانب مشتريات باقات «الإمارات للعطلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شروط للاستفادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العرض على الرحلات المكتملة حتى 31 أغسطس 2026، مع إمكانية ربح ما يصل إلى 10 آلاف ميل إضافي لكل شريك، بشرط التسجيل للاستفادة من الحملة، على أن تتم إضافة الأميال الإضافية إلى حسابات الأعضاء خلال 60 يوماً من انتهاء فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء جمع الأميال تلقائياً عند التسوق وتناول الطعام والإنفاق لدى مئات الشركاء في دولة الإمارات، من خلال ربط ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من «فيزا» أو «ماستركارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل شبكة الشركاء قطاعات متنوعة مثل التجزئة والمطاعم والجمال والعافية والترفيه والصيدليات والبقالة، حيث يمكن للأعضاء كسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها لدى معظم الشركاء، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم في قطاعي البقالة والصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر منصة «مول أميال سكاي واردز» للتسوق الإلكتروني إمكانية كسب واستبدال الأميال عند الشراء من مجموعة واسعة من القطاعات والعلامات التجارية العالمية والمحلية، بما يعزز قيمة تجربة التسوق خلال موسم «مفاجآت صيف دبي».</div></p>

برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي

5 ملايين ميل من سكاي واردز بانتظار فائزين مفاجآت صيف دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف عجمان، عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبنسبة عائد 6.500%، ما يُمثل إنجازاً مهماً في مسيرة النمو المتواصل للمصرف. </div></p><p class='article-text'>وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن وناسداك دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «يمثل إصدارنا الأول لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) تطوراً طبيعياً في استراتيجية إدارة رأس مال مصرف عجمان، ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز الملف المالي للمصرف خلال السنوات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «يؤكد نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في متانة مصرف عجمان المالية وتوجهه الاستراتيجي، ويدعم جهود المصرف في تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر تمويله، بما يمكنه من مواصلة خدمة عملائه ودعم الشركات والاقتصاد الإماراتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الصفقة، باعتبارها أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لمصرف عجمان، توسع أدوات المصرف الرأسمالية وتنويع مصادر رأس المال التنظيمي لديه. وأضاف: «سعداء بالحصول على دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس تزايد المعرفة بقصة ائتمان مصرف عجمان والثقة في مسيرة تحوله المستمر». </div></p><p class='article-text'>وأكد الخلفاوي أن إتمام هذا الإصدار بنجاح يعكس التزام مصرف عجمان بالنمو المستدام، والعمل المصرفي المسؤول، ودعم الاحتياجات المتطورة لعملائه ومجتمعاته، ويتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أسواق مالية أعمق وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار ثقة المستثمرين الكبيرة في متانة مصرف عجمان المالية، وتوجهه الاستراتيجي وتطوره المستمر. وباعتباره أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) للمصرف يأتي هذا الإنجاز الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه المصرف في أول إصدار له من الصكوك الرئيسية (Senior Sukuk) العام الماضي، ويسلط الضوء على ما حقق من تقدم في تعزيز وضعه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الإصدار، يواصل مصرف عجمان تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتنويع مصادر تمويله، وتحسين قدرته على دعم العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي ككل. </div></p><p class='article-text'>وحظي الإصدار باهتمام كبير من قاعدة مستثمرين رفيعي المستوى على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعكس التقدير المتزايد لمكانة المصرف القوية وسمعته الائتمانية المتميزة.</p>

غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات وبنسبة عائد 6.500%

مصرف عجمان يُسَعِّر أول إصدار من صكوك الشريحة الأولى الإضافية «AT1» بقيمة 300 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة من مبادرات وإستراتيجيات الشركة لتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية انطلاقاً من دولة الإمارات.وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية .واستعرض الاجتماع حزمةً من الملفات الإستراتيجية، وحدّد الأولويات الرئيسية للشركة باعتبارها محركاً لنمو الصادرات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز تنوع روافد اقتصادها الوطني واستدامة نموه وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرحلة جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد يجسد انطلاقة مرحلةٍ جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد التزام المجلس بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم مستهدفات دولة الإمارات في التجارة الخارجية والتنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية. وأضاف أنه في هذا الإطار، تعمل الشركة وفق رؤيةٍ استباقية لمواصلة تطوير إستراتيجيتها المؤسسية، وتعزيز مكانة الشركة شريكاً إستراتيجياً لتمكين مجتمع الأعمال الإماراتي من استكشاف فرص التوسع والنمو بثقة في الأسواق العالمية، والاستفادة من البيئة الداعمة للنمو التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين الدولة ومجموعةٍ من أبرز شركائها التجاريين.وأكد أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل التجارة الخارجية لدولة الإمارات التوسع عبر أسواق جديدة، وانطلاقاً من المسؤوليات الوطنية والرسالة المؤسسية، ستواصل الشركة توسيع نطاق برامجها ومبادراتها الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات العاملة في التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للتوسع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، دعماً لمستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات عملية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، أن الشركة ستعمل على ترجمة التوجُّهات الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة إلى مبادرات عملية وبرامج نوعية تحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين، مجددةً التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بمواصلة تمكين الشركات المحلية من المنافسة بثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، بما يعكس مكانة الشركة كشريكٍ إستراتيجي موثوق في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخطوها دولة الإمارات. وأضافت أن الشركة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات تأمين ائتمان الصادرات، وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية، وتعمل الشركة على توطيد وتوسيع تعاونها مع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية لتوفير مظلةٍ أكثر تكاملاً وأوسع نطاقاً من الحلول التمويلية والأدوات التأمينية، بموازاة تعزيز مسارات التواصل مع المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الوعي بالخدمات التي نقدمها، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوجُّهات الإستراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول بتشكيلته الجديدة، التوجُّهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين الشركات المحلية من التوسُّع عالمياً، وتحقيق الاستفادة المُثلى من البيئة المواتية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" من جهة، وشبكة شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات التي تضم نخبةً من المصارف والمؤسسات المالية والوكالات الائتمانية من جهةٍ أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس التزام الشركة بمواصلة تطوير منظومةٍ متكاملة من الحلول التمويلية والتأمينية بالتعاون مع شركائها محلياً وعالمياً، واستعرض الأولويات للمرحلة المقبلة والإستراتيجيات طويلة الأمد للشركة لتعزيز مبادراتها الداعمة للشركات والمصدِّرين، وتمكينهم من اغتنام الفرص في الأسواق الدولية مع الحد من المخاطر التجارية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون مع الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات، بما يسهم في زيادة زخم الصادرات الإماراتية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. واستعرض المجلس ملامح المرحلة المقبلة لمسارات تطوير منتجات الشركة وخدماتها وحلولها المبتكرة مواءمةً مع التوجُّهات الوطنية، ومواكبةً لاتجاهات التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يسهم في تعزيز منظومة حلول الشركة.وأكد أن هذه الشراكات ستدعم تطوير حلول مبتكرة، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين.وأولى المجلس اهتماماً خاصاً بتطوير السوق المحلية، حيث ناقش السبل الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات الإماراتية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص التجارية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المبادرات والبرامج الكفيلة بتشجيع المزيد من الشركات على التوسُّع في الأسواق الخارجية بثقة وتسهيل حصولها على التمويل، كما بحث الآليات التي تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية وتعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين ودعم نمو الصادرات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.</div></p>

الاجتماع الأول يرسم ملامح مرحلة جديدة لتمكين الصادرات الإماراتية عالمياً

"الاتحاد لائتمان الصادرات" تبحث إقامة شراكات جديدة مع مؤسسات دولية

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'>  أعلنت مجموعة تريستار، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة للخدمات اللوجستية، ونقل الوقود، وخدمات البنية التحتية، والتي تمتد عملياتها عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين وأوروبا، عن نجاحها في إتمام صفقة تمويل مجمّع بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن تسهيل قرض لأجل وتسهيل ائتمان دوّار.</p><p class='article-text'>وشهدت الصفقة إقبالاً واسعاً من مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث تجاوز حجم الاكتتاب قيمة التمويل المستهدفة، في تأكيد واضح على ثقة المؤسسات المصرفية بمتانة نموذج أعمال تريستار، وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع عملائها، واستراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وسيُستخدم التمويل لإعادة تمويل ودمج عدد من التسهيلات الائتمانية القائمة، بما يعزز المرونة المالية للمجموعة ويدعم تنفيذ خططها التوسعية، وتمويل احتياجاتها الرأسمالية، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة عبر مختلف عملياتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه الصفقة في حصول تريستار على شروط تمويل وتسعير أكثر تنافسية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها من المؤسسات المصرفية.وتتخذ مجموعة تريستار من دبي مقراً رئيساً لها. وتدير المجموعة عملياتها في أكثر من 30 دولة وإقليماً عبر خمس قارات.  </p>

«تريستار» تنجز صفقة تمويل مجمّع بـ 800 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي منذ أيام آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكن تأثيره الراسخ على مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى قائماً. وقد استشهد به رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، مراراً وتكراراً في جلسات الاستماع والتعليقات، ما يُعد دليلاً على أن فكر سلفه - الذي سبقه بثلاثة رؤساء - لا يزال حاضراً في فكره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لما يقرب من عقدين، حقق غرينسبان نجاحات كبيرة مع الإقرار في الوقت نفسه بوجود إخفاقات ملحوظة. ومن الأفضل لوارش أن يدرس كلا الأمرين. وكان من بين أهم إسهامات غرينسبان إرساء عهد جديد في صنع السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو للمراقب المعاصر أن اهتمام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكميات هائلة من البيانات الاقتصادية أمر بديهي. لكن المشهد الاقتصادي الذي ورثه غرينسبان بعد الحرب كان أقل اعتماداً على البيانات الكمية بكثير من المشهد الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مستشاراً اقتصادياً في بداية حياته المهنية، ومهووساً بإحصائيات البيسبول في حياته الشخصية، كان لدى غرينسبان ميل شخصي قوي نحو دراسة مجموعة واسعة من البيانات. </div></p><p class='article-text'>وهو بالفعل يستحق الثناء كرائد في هذا المجال. وقد اتبع كل رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين هذا النهج خلال فترة ولايته، وسيكون من الحكمة أن يحذو وارش، الذي انتقد اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، حذوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسد نهج غرينسبان في السياسة النقدية مرونة جديرة بالإعجاب. فخلال فترة ولايته، التزم إلى حد كبير بهدف تضخم غير معلن بنسبة 2 %، لكنه لم يُعطِ الأولوية المطلقة له.</div></p><p class='article-text'>فقد أولى غرينسبان اهتماماً بالغاً بسوق العمل والأجور والنمو وبيانات الأعمال. وكان تقديره للأمور حاسماً لتمكين البنك المركزي من الوفاء بولايته في أوقات الأزمات. ومن المهم والمرجح أن يتبع وارش نهج غرينسبان المرن، لكن يبقى أن نرى أي المؤشرات سيعطيها وارش الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن أهم دروس عهد غرينسبان تكمن في إخفاقات صنع القرار الناجمة عن قصور في الرؤية الأيديولوجية. فحتى في تركيزه على البيانات، كان من الممكن أن يكون قصير النظر، إذ طغى إلمامه الواسع ببيانات قطاع الأعمال على التحليل الدقيق للاقتصاد الكلي. ومنعه تمسكه بأصول السوق الحرة من التفكير في مخاطر عدم استقرار الائتمان وتفاقم الاختلالات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عواقب ذلك واضحة: فقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى ائتمان رخيص، الأمر الذي، كما توقع ويليام وايت، مستشار بنك التسويات الدولية، خلق فقاعات ضخمة خلال الأزمة المالية العالمية. وغذت الاختلالات العالمية وقوع صدمة الصين في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، والتي دمرت قطاعات أمريكية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إلقاء اللوم على قصر نظر غرينسبان بشكل مباشر في أي من الأمرين، ولكن لو تخلى عن إيمانه المطلق بالأسواق الحرة غير المقيدة، لكان من الممكن تجنب ضرر لا داعي له. </div></p><p class='article-text'>وإذا عاد وارش إلى موقفه المتساهل الذي تبناه العام الماضي، فعليه أن يدرك مخاطر السياسات التوسعية التي تتجاوز التضخم فقط. كما يجب ألا يتخذ موقفاً جامداً تجاه الأسواق، أو أن ينخدع بإغراءات وول ستريت ووادي السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال أمام وارش معضلة جوهرية اشتهرت بها فترة غرينسبان: ما يعرف بـ«ضمانة غرينسبان». فقد ترسخ الاعتقاد بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدعم سوق الأسهم الأمريكية بأشكال مختلفة منذ عهد غرينسبان، وقد تترتب على ذلك عواقب وخيمة، حتى وإن لم يكن رئيس الفيدرالي نفسه يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، من المفيد لوارش أن يبدد هذا الاعتقاد مبكراً: فعدم القيام بذلك قد يشجع على المخاطرة المفرطة في بيئة سوقية متقلبة أصلاً. ولا يعني ذلك بالمرة تجاهل ردود فعل سوق الأسهم، ولكن عليه أن يبذل قصارى جهده لدحض فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي ينظر إلى مستوى سوق الأسهم كغاية في حد ذاته.</div></p>

ما الذي يمكن لكيفن وارش أن يتعلمه من الراحل آلان غرينسبان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت شركة «بلاكتري مانجمنت»، المختصة في إدارة الأصول البديلة ومقرها ميامي، شراكة استراتيجية مع مجموعة «فورترس للاستثمار» العالمية، المملوكة بحصة أغلبية لشركة مبادلة للاستثمار، لإطلاق منصة تمويلية متقدمة مدعومة بالأصول، تركز على تمويل الشركات الصغيرة والأوراق المالية المضمونة بأصول غير تقليدية، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التحالف الاستراتيجي، ستتولى الشركات التابعة لمجموعة «فورترس» دعم المنصة الجديدة التابعة لـ «بلاكتري»، والتي ستركز عملياتها الاستثمارية على قطاع إدارة الشركات الصغيرة وصفقات الأوراق المالية المدعومة بأصول باطنية أو غير تقليدية. وتستهدف المنصة الجديدة اقتناص الفرص الاستثمارية عبر الأجزاء المضمونة وغير المضمونة من قروض الشركات الصغيرة، والقروض الكاملة، إضافة إلى الأوراق المالية التجارية والاستهلاكية المدعومة بأصول متخصصة، ما يعكس التوسع المتنامي في آليات الائتمان الخاص البديل للائتمان التقليدي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستدار المنصة الجديدة تحت قيادة إيرجيس أليزوتي، المؤسس والشريك الإداري لشركة «بلاكتري» التي بدأت عملياتها التشغيلية في أبريل العام الماضي، والذي يتمتع بخبرة نوعية في هذا المجال عبر إشرافه على توريق قروض للشركات الصغيرة تجاوزت قيمتها 16.5 مليار دولار من خلال 17 صفقة خاصة خلال مسيرته المهنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أليزوتي أن التمويل المدعوم بالأصول يمثل أحد أسرع القطاعات نمواً في سوق الائتمان الخاص، ويشكل بديلاً استثمارياً أقل ارتباطاً بتقلبات ائتمان الشركات التقليدي، مشيراً إلى أن الفرص الأكثر استدامة تكمن في القطاعات التي تعاني شح رأس المال، حيث تمثل الخبرة الهيكلية والمعلوماتية العائق الحقيقي أمام دخول المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنصة، ستنضم مجموعة «أوديون كابيتال»، المختصة في تجميع محافظ قروض الشركات الصغيرة، كشريك في الهيكلة والتنفيذ، ما يسهم في تعميق قاعدة موارد «بلاكتري» لتوجيه ونشر رؤوس الأموال بكفاءة أعلى. وتكتسب هذه الخطوة زخماً استثمارياً كبيراً بالنظر إلى الملاءة المالية لمجموعة «فورترس» التي أدارت أصولاً بلغت قيمتها نحو 55 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وتستهدف مضاعفة حجم أصولها المدارة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعومة بالتوجهات الاستراتيجية والتمويلية لشركة مبادلة للاستثمار في الأسواق العالمية.</div></p>

«بلاكتري» و«فورترس» تطلقان منصة تمويل مدعومة بالأصول للشركات الصغيرة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشددا على أن التنمية الاقتصادية تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الأمن والاستقرار وخلق فرص النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقباله ووفد البرلمان العربي "غولييلمو بيتشي" رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في إيطاليا على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بتنظيم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط وبالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والجمهورية الإيطالية، وآفاق بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد "اليماحي"، أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية والمالية في تعزيز العلاقات العربية الإيطالية، مشيرًا إلى أن العالم العربي وإيطاليا يرتبطان بتاريخ طويل من العلاقات الحضارية والاقتصادية، وأن المرحلة الراهنة تفرض الارتقاء بها إلى مستويات أكثر استراتيجية وشمولًا.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تشجيع القطاعين الخاص العربي والإيطالي على توسيع مجالات التعاون والاستثمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والتحول الرقمي، بما يواكب المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها العديد من الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأعرب "اليماحي"، عن تطلع البرلمان العربي إلى بناء قنوات تواصل مؤسسية مستدامة مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الإيطالية الرائدة، بما يسهم في استمرار الحوار وتبادل الرؤى حول الأولويات المشتركة، إضافة إلى دراسة تنظيم فعاليات ومنتديات تجمع البرلمانيين ومؤسسات التمويل ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية الإيطالية عن تطلع الوكالة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد "بيتشي"، أن الوكالة تتعاون مع الدول العربية، في استثمارات ومشروعات تتجاوز قيمتها 20 مليار يورو وتمتلك مكاتب في عدد من العواصم العربية تؤدي دورًا فاعلًا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا ودول المنطقة وأكد وجود توجه جاد لزيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون بين إيطاليا والدول العربية خلال السنوات المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: ائتمان