<p class='article-text'>يمثل دعم الوقود والكهرباء إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات للحد من تقلبات أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان، إلا أن هذه السياسة، رغم ما توفره من راحة فورية للمستهلكين، قد تحمل تكاليف اقتصادية وبيئية غير ظاهرة، وتؤثر في كفاءة الأسواق وعدالة توزيع الموارد.</p><p class='article-text'>وتتخذ إعانات الطاقة أشكالاً متعددة، منها خفض أسعار الوقود والكهرباء مباشرة، أو تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لشركات الإنتاج، بما يقلل تكاليفها ويتيح بيع الطاقة بأسعار أقل.</p><p class='article-text'>لكن هذه الإجراءات تنقل جزءاً من التكلفة إلى الموازنات الحكومية، أو تخفي أعباء أخرى تتحملها المجتمعات على المدى الطويل.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحديات المرتبطة بالدعم الشامل أنه لا يصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر احتياجاً بصورة عادلة، إذ تستفيد الأسر ذات الدخل المرتفع منه غالباً بمبالغ أكبر، نتيجة امتلاكها منازل أوسع واستخدامها كميات أكبر من الكهرباء والوقود، مقارنة بالأسر محدودة الدخل.</p><p class='article-text'>وبذلك، قد تتحول سياسة تستهدف حماية المستهلكين إلى آلية تمنح المستهلكين الأكثر استهلاكاً نصيباً أكبر من الأموال العامة، على حساب موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر التكلفة على الدعم المباشر، بل تشمل ما يعرف بالدعم الضمني، الذي ينشأ عندما لا تعكس أسعار الوقود الأحفوري تكلفته الحقيقية، بما في ذلك الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، والتداعيات المناخية لانبعاثات الكربون.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تبدو الطاقة التقليدية أقل تكلفة مما هي عليه فعلياً، بينما تتحمل المجتمعات جانباً من فاتورتها الصحية والبيئية.</p><h2>سلوك المستهلكين</h2><p class='article-text'>وتؤثر إعانات الطاقة أيضاً في سلوك المستهلكين والشركات، إذ يؤدي خفض الأسعار بصورة مصطنعة إلى إضعاف الحافز لترشيد الاستهلاك والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الظاهرة إلى ما يعرف بـ«مفارقة جيفونز»، التي تفترض أن تحسن كفاءة استخدام الموارد قد لا يؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي استهلاكها، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض تكلفة استخدامها إلى زيادة الطلب عليها، وهو ما يُعرف أيضاً بالأثر الارتدادي.</p><p class='article-text'>كما تؤدي الأسعار المنخفضة للوقود الأحفوري إلى تقليص جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء، وتطيل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، بما قد يرفع تكاليف التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات مستقبلاً.</p><h2>أعباء إضافية</h2><p class='article-text'>ولا يعني إصلاح منظومة الدعم بالضرورة التخلي عن حماية المستهلكين أو تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء إضافية، بل يتطلب إعادة تصميم السياسات بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها، بدلاً من دعم الاستهلاك بصورة عامة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز البدائل تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر محدودة الدخل، أو قسائم مخصصة للطاقة، إلى جانب تطبيق تعديلات تدريجية على الأسعار، بما يحد من تأثيرها المباشر وغير المباشر في تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار النقل والسلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>كما يمكن توجيه الوفورات الناتجة عن إصلاح الدعم إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير حوافز لتركيب الألواح الشمسية، وتحسين كفاءة المباني والأجهزة، وتحديث شبكات الكهرباء، بما يساعد على خفض الاستهلاك والتكاليف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويظل نجاح هذه الإصلاحات مرتبطاً بالشفافية في توضيح تكاليف الدعم والعوائد المتحققة من إعادة توجيهه، إلى جانب توفير شبكات حماية اجتماعية موثوقة والتواصل الواضح مع المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، لا تقاس كفاءة سياسات دعم الطاقة بمدى انخفاض الأسعار وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وعدالة توزيع الموارد العامة، واستدامة الإمدادات، وحماية البيئة، بما يضمن ألا تتحول الأسعار المنخفضة اليوم إلى أعباء اقتصادية وبيئية أكبر في المستقبل.</p>

دعم الوقود والكهرباء يخفف الأعباء عن المستهلكين مؤقتاً، لكنه يشجع على الهدر ويزيد الضغوط على الموازنات العامة

هل يخفي الدعم فاتورة اقتصادية وبيئية باهظة؟

<p class='article-text'>كشف العقيد الدكتور خبير أحمد جاسم المرزوقي، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تعاملت مع 16 ألف طلب فحص خلال العام الماضي، شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمواد المرئية والصوتية والبرمجيات والشبكات وأجهزة الاتصالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع عمليات فحص الأدلة الرقمية وتحليلها، وتوفير الوقت والجهد على الخبراء، إلى جانب تعزيز القدرة على كشف المواد الرقمية المتلاعب بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد طلبات الفحص لا يعكس بالضرورة عدد القضايا أو البلاغات الجنائية، إذ قد تتطلب القضية الواحدة إجراء عدة فحوص لأجهزة مختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى طلبات الفحص من مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في دبي، إلى جانب طلبات ترد من جهات قضائية وأمنية في إمارات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال إن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في التحقيقات الجنائية، نظراً إلى الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها الأجهزة الرقمية، ولا سيما الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي قد تسهم في كشف الجرائم وتحديد ملابساتها وتقديم معلومات فنية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ قراراتها.</p><p class='article-text'>وحذر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي، من وجود بعض الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في وقوع حوادث خطيرة، من بينها حالات الانتحار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإدارة أعدت تقريراً مدعماً بالأدلة والملاحظات الفنية، وجرى التواصل بشأنه مع الجهات المعنية، متضمناً توصيات بضرورة معالجة هذه الثغرات وتعزيز آليات التواصل مع الجهات المختصة على مستوى الدول، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني نتيجة انجذابهم إلى عروض مغرية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بواقعة تعرض أحد الأفراد للاحتيال والابتزاز بعد مشاهدته إعلاناً لبيع حيوان تتجاوز قيمته الحقيقية 20 ألف درهم، بينما عرضه المحتال مقابل 5 آلاف درهم فقط، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المعلن ينبغي أن يثير الشكوك، ويستدعي التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن 90% من عمليات الاختراق ترتبط، بإتاحة الأفراد كميات كبيرة من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية عبر حساباتهم الإلكترونية، محذراً من الإفراط في نشر التفاصيل الخاصة التي قد يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم، وداعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والحد من مشاركتها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وحذر من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية في الأماكن العامة، خصوصاً عند إجراء المعاملات المالية أو إدخال البيانات الحساسة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعتمدة عند التسوق أو تنفيذ المعاملات المختلفة، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>ونبّه إلى خطورة نشر صور المنازل ومحتوياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تكشفه من تفاصيل تتعلق بالممتلكات والأشياء الثمينة داخلها، الأمر الذي قد يستغله مرتكبو جرائم السرقة في تحديد أهدافهم، مؤكداً أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأفراد وممتلكاتهم في الواقع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن دور إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي يمتد عبر 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمراكز الشرطة التي تستفيد من نتائج الفحص في تحديد الإجراءات المتعلقة بالبلاغات، ثم النيابة العامة التي تستند إلى المعلومات والأدلة المتاحة في تحديد الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى أطراف القضية، وصولاً إلى المحاكم التي تستعين بنتائج الفحوص وتقارير الخبراء ضمن الأدلة المعروضة عليها للفصل في القضايا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام متخصصة، منها قسم لفحص المواد الصوتية وآخر لفحص الصور والمواد المرئية، إلى جانب 4 أقسام تتولى فحص الأدلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وقواعد البيانات، بما يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدلة الإلكترونية وفق طبيعة كل طلب فحص.</p><p class='article-text'>وأكد المرزوقي أن توظيف الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في آليات فحص الأدلة الإلكترونية، من خلال قدرته على فرز كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المرتبطة بموضوع التحقيق، بدلاً من الاعتماد على الفحص اليدوي الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وقدم مثالاً حول عمليات تحليل سجل تصفح الإنترنت في أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الجهاز الواحد قد يحتوي على آلاف الروابط والمواقع الإلكترونية التي زارها مستخدمه، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه المواقع وفرزها وفق طبيعتها، سواء كانت مواقع للتجارة الإلكترونية أو غيرها، بما يمكّن الخبير من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفحص بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تستخدم تقنيات متقدمة لفرز الصور والمواد المرئية وتصنيفها، إذ يستطيع الخبير البحث عن فئات محددة من الصور أو المستندات داخل عشرات الآلاف من الملفات، دون الحاجة إلى مراجعتها واحدة تلو أخرى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه التقنيات أسهمت بصورة ملموسة في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الفحوص، إلا أنه لا يمكن تحديد نسبة ثابتة لاختصار زمن الفحص، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا وحجم البيانات والمستندات والأجهزة المطلوب تحليلها من حالة إلى أخرى.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه خبراء الأدلة الإلكترونية، أوضح المرزوقي أن الزيادة الكبيرة في السعات التخزينية للأجهزة الحديثة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على كميات هائلة من المعلومات مقارنة بالأجهزة المستخدمة خلال السنوات الماضية، ما يفرض أعباء إضافية على عمليات استخراج الأدلة وفحصها وتحليلها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطور تقنيات التشفير التي تعتمدها الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، في إطار تنافسها على توفير مستويات أعلى من الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن أنظمة التشفير المتقدمة تجعل الوصول إلى الأدلة الرقمية واستخراجها أكثر تعقيداً، وتتطلب جهداً فنياً أكبر من الخبراء المختصين.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليها أوجدا تحديات جديدة أمام المختبرات الجنائية، خصوصاً مع إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية باستخدام أدوات متاحة للجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير وسائل الفحص والتحقق من أصالة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي وفرت للإدارة أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة التي تساعد الخبراء على أداء مهامهم والكشف عن المواد الرقمية المتلاعب بها، مشيراً إلى وجود مسار خاص لفحوص الجرائم المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تعتمد في الكشف عن التلاعب بالمحتوى الرقمي على أسس علمية وفنية، ولا تكتفي بالنتائج التي تقدمها أداة تقنية واحدة، بل تستخدم أكثر من وسيلة للتحقق من النتائج ومقارنتها، بما يعزز موثوقية الأدلة المستخرجة.</p><p class='article-text'>وقال، إن تقارير الخبراء التي تقدم إلى الجهات القضائية لا تستند إلى مجرد نتائج آلية، وإنما إلى تقييم فني وعلمي يوضح طبيعة الدليل والأسس التي بُنيت عليها النتائج، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص كذلك على معرفة الأسس العلمية والخوارزميات التي تعتمد عليها الشركات المطورة لأدوات فحص الأدلة وكشف التلاعب.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن استخدام أكثر من أداة للتحقق من الدليل الرقمي يمثل إحدى الممارسات الفنية التي تتبعها الإدارة، إذ قد يجري استخراج المعلومات باستخدام جهاز أو برنامج متخصص، ثم إعادة التحقق منها باستخدام أداة أخرى للتأكد من دقة النتائج قبل اعتمادها ضمن تقرير الفحص.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، كشف المرزوقي أن خبراء الإدارة يخضعون سنوياً لاختبارات كفاءة دولية تستند إلى معايير علمية عالمية، بهدف قياس قدراتهم الفنية والتأكد من مواكبتهم للتطورات المتلاحقة في مجال الأدلة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تستعين باختبارات متخصصة من جهات دولية لتقييم أداء الخبراء، واجتياز الاختبارات يعد من المتطلبات المرتبطة بالتدرج إلى المسميات المهنية الأعلى، بما يضمن استمرار تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وكشف عن حصول 6 موظفين من الإدارة خلال العام الجاري على درجة الماجستير في الأمن السيبراني، ضمن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بأكاديمية شرطة دبي، معتبراً أن الاستثمار في التأهيل العلمي للكوادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية وتقنيات فحص الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد المرزوقي على أن التطور التقني المتسارع يفرض على المختبرات الجنائية تحديث أدواتها ومعارف خبرائها بصورة مستمرة، خصوصاً مع تزايد حجم البيانات الرقمية وتطور وسائل حمايتها وإمكانية التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير إمكاناتها لضمان تقديم أدلة إلكترونية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم التحقيقات والإجراءات القضائية.</p>

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

<h2>حرب إيران أعادت رسم قواعد القوة والتحالفات في المنطقة</h2><h2>المنطقة بحاجة إلى قواعد مستدامة للأمن لا إلى إدارة مستمرة للأزمات</h2><h2>&nbsp;البوصلة الإماراتية لم تتغير رغم التحديات الأمنية والعسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن دول المنطقة لا تستطيع رهن أمنها بانتظار استقرار موازين القوى الدولية، مؤكدة أن بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ان أمن دول الخليج لا ينبغي أن يكون موضوعاً لتفاهمات تُعقد من دون مشاركتها، حيث أن نجاح أي ترتيبات إقليمية يتطلب إشراك الأطراف المعنية مباشرة في صياغتها وتحمل مسؤولياتها، مضيفة بأن "أي مقاربة مستقبلية للعلاقة مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاح اليوم (الاثنين) لأعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي في ابوظبي خلال الفترة من 9 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تُعقد تحت عنوان "ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة"</div></p><h2>ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدكتورة ابتسام الكتبي على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل مصلحة دولية مشتركة لا يجوز إخضاعها لحسابات الضغط السياسي أو التفاوض على ملفات أخرى، مؤكدة أن حماية أمن الملاحة مسؤولية جماعية ترتبط بأمن الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التجربة الإماراتية خلال التحديات الأمنية الأخيرة تقدم نموذجاً مهماً لكيفية التوفيق بين حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تعزيز أمنها الوطني من دون التخلي عن رؤيتها القائمة على الازدهار والانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "البوصلة الإماراتية" أثبتت قدرتها على الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي للدولة رغم الأزمات، من خلال التمسك بأهداف التنمية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة الوطنية وحماية المكتسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول لا يكمن في تجنب الأزمات والعواصف دائماً، وإنما في الحفاظ على ثبات الرؤية والقدرة على مواصلة التقدم رغم المتغيرات، مشيرة إلى أن مستقبل المنطقة يتطلب حوارات مسؤولة ورؤى واقعية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية المستدامة.</div></p><h2>مرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بأن الدورة الحالية تأتي في مرحلة مفصلية تشهد تحولات عميقة في بنية النظامين الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن والاستقرار والتحالفات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن اختيار عنوان الملتقى لم يكن افتراضاً بانتهاء تداعيات الحرب، بل انطلق من إدراك أن آثارها الاستراتيجية ستظل حاضرة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الأسئلة المتعلقة بالأمن الإقليمي، وتوازنات القوة، ومستقبل التحالفات، لا تزال مفتوحة وتستدعي نقاشاً معمقاً بين صناع القرار والخبراء والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أعمال الملتقى تركز على تحليل التحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية العالمية، وما يرافقها من تنامٍ للعسكرة وتغير في أدوار القوى الكبرى، إلى جانب دراسة تداعيات حرب إيران على أمن الخليج، والطاقة، والممرات الاستراتيجية، ومستقبل الشرق الأوسط.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الكتبي على أن الحرب أعادت طرح أسئلة أساسية حول وظيفة التحالفات وحدودها، مؤكدة أن الشراكات الأمنية التقليدية ستظل مهمة، إلا أن التحديات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات الحيوية تفرض نماذج أكثر تعقيداً من التعاون تتكامل فيها اعتبارات الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قيمة الشراكات لا تُقاس بعددها، بل بقدرتها على توفير الدعم والاستجابة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن تعزيز القدرة الوطنية على توظيف العلاقات الدولية بفاعلية بات عاملاً حاسماً في حماية المصالح الاستراتيجية للدول.</div></p><h2>اعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقوى الكبرى، أشارت الكتبي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأمنية والعسكرية الأبرز في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تعيد تقييم كلفة التزاماتها الخارجية، فيما تواصل الصين توسيع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الحفاظ على نهج أكثر حذراً تجاه الانخراط الأمني المباشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شكل النظام الدولي المقبل وتوزيع أعباء الاستقرار فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التنافس الأمريكي الصيني لم يعد مقتصراً على الجوانب الاقتصادية، بل امتد ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد، ما يجعل السيطرة على التكنولوجيا أحد أهم محددات القوة في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن النقاشات المطروحة حول الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تعكس إدراكاً متزايداً لدى أوروبا بضرورة تطوير قدراتها الدفاعية والصناعية والتكنولوجية، بما يتيح لها دوراً أكثر تأثيراً في البيئة الدولية، مع استمرار أهمية الشراكة عبر الأطلسي.</div></p>

ابتسام الكتبي: الإمارات نجحت في حماية أمنها دون التخلي عن مشروعها التنموي

<h2>بعض الأسر لا تبدأ بمراجعة المعلمين إلا بعد إعلان نتائج الاختبارات</h2><h2>ضعف التواصل يزيد تحديات الإدارة المدرسية في معالجة المشكلات السلوكية</h2><h2>مدارس تعيد جدولة الاجتماعات وتخصص جلسات فردية للأسر المتغيبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اجتماعات أولياء الأمور في المدارس عن مفارقة تربوية لافتة، تمثلت في أن أُسر الطلبة المتفوقين غالباً ما تكون الأكثر حرصاً على الحضور ومناقشة أدق تفاصيل الأداء الأكاديمي لأبنائها، بينما تغيب بعض أسر الطلبة الذين يحتاجون إلى تدخلات تعليمية وسلوكية عاجلة، رغم الدعوات المتكررة الموجهة إليهم، ما يضع الإدارات المدرسية أمام تحدٍ يتجاوز المقاعد الشاغرة في الاجتماعات إلى البحث عن وسائل بديلة لضمان عدم تأثر مستقبل الطالب بضعف المتابعة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية وتربويون أن بعض أولياء الأمور لا يكتشفون تراجع مستويات أبنائهم إلا عند إعلان نتائج الاختبارات، رغم إرسال ملاحظات سابقة بشأن ضعف التحصيل أو المشكلات السلوكية، مشيرين إلى أن تأخر الاستجابة يحرم الطالب من فرص التدخل المبكر، وقد يؤدي إلى تراكم الفجوات التعليمية، فيما تضطر المدارس إلى إعادة جدولة الاجتماعات وتخصيص جلسات فردية، والاستعانة باختصاصيين نفسيين واجتماعيين للتعامل المباشر مع الحالات التي تتعذر فيها مشاركة الأسرة.</div></p><h2>المتفوقون يتصدرون الحضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مها إبراهيم بركة، مديرة مدرسة، إن اجتماعات أولياء الأمور تكشف عن تفاوت واضح في مستويات المشاركة الأسرية، إذ يحرص أولياء أمور الطلبة المتفوقين على الحضور المنتظم ومناقشة فرص تطوير مهارات أبنائهم، بينما تواجه المدرسة صعوبة في استقطاب بعض أسر الطلبة الذين يحتاجون إلى متابعة أكاديمية أو سلوكية مكثفة، رغم توجيه الدعوات المتكررة إليهم، مشيرة إلى أن غياب الأسرة في هذه الحالات قد يؤخر معالجة المشكلات التي تظهر خلال الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدرسة لا تكتفي بتوجيه الدعوات، وإنما تتواصل بصورة مستمرة مع أولياء الأمور المتغيبين، وتعيد جدولة المواعيد أكثر من مرة، وتخصص جلسات فردية لمن لا تناسبهم أوقات الاجتماعات العامة، مراعاة لظروف العمل والالتزامات الأسرية، لافتة إلى أنه في حال عدم استجابة ولي الأمر نهائياً، تنتقل المدرسة إلى التعامل المباشر مع الطالب، وتكثيف متابعته من خلال المعلمين والمختصين، لضمان عدم حرمانه من فرص الدعم بسبب ضعف التواصل الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المدرسة استعانت باختصاصيين نفسيين إلى جانب الاختصاصيين الاجتماعيين، لمتابعة الطلبة الذين يعانون مشكلات سلوكية أو تدنياً في التحصيل والاستيعاب الدراسي، بما يتيح دراسة احتياجاتهم من جوانب متعددة، وتقديم تدخلات فردية تتناسب مع طبيعة كل حالة، مؤكدة أن بعض الطلبة يحتاجون إلى دعم نفسي يعزز ثقتهم بأنفسهم، بينما يحتاج آخرون إلى خطط علاجية تساعدهم على تجاوز صعوبات التعلم، وأن غياب الأسرة لا يعفي المدرسة من مسؤولية مساندة الطالب.</div></p><h2>مفارقة تربوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اعتدال سحويل، مديرة إحدى المدارس الخاصة، أن من الملاحظات التي تستحق التأمل أن أولياء أمور الطلبة المتفوقين غالباً ما يكونون الأكثر حرصاً على حضور الاجتماعات المدرسية، رغم متابعتهم المستمرة لأبنائهم، بينما يغيب بعض أولياء أمور الطلبة الذين هم أكثر حاجة إلى المتابعة والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن غياب بعض الأسر قد يعود إلى ضعف الوعي بأهمية المتابعة، أو تجنب مواجهة المشكلات الأكاديمية والسلوكية، أو الاعتقاد بأن مسؤولية تحسين مستوى الطالب تقع على المدرسة وحدها، مشيرة إلى أن هذه الأسباب تستدعي تعزيز ثقافة التواصل الإيجابي، وتوضيح أن الاجتماعات لا تهدف إلى توجيه اللوم، وإنما إلى مساعدة الطالب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.</div></p><h2>السلوك يحتاج شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد يحيى، مدير مدرسة خاصة، أن ضعف التواصل بين الأسرة والمدرسة يمثل تحدياً في معالجة المشكلات السلوكية، خصوصاً عندما تتكرر مخالفات الانضباط أو تظهر تغيرات مفاجئة في تصرفات الطالب، موضحاً أن بعض الحالات تحتاج إلى تدخل مشترك يتجاوز الإجراءات المتخذة داخل الصف، إذ قد ترتبط السلوكيات بظروف نفسية أو اجتماعية أو أسرية تستدعي الفهم والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المدرسة قد تنجح في تعديل سلوك الطالب خلال ساعات الدوام من خلال التوجيه وبرامج الدعم، إلا أن استمرار التحسن يحتاج إلى تعاون الأسرة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يتواصلون مع الإدارة إلا بعد اتخاذ إجراء انضباطي بحق أبنائهم، رغم محاولات سابقة لمناقشة المشكلة، ما يؤدي إلى ضياع فرص التدخل المبكر.</div></p><h2>النتائج تكشف الغياب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المعلمة نجوى نصري عتمة، إن بعض الأسر لا تبدأ التواصل الجاد مع المعلمين إلا بعد إعلان نتائج الاختبارات واكتشاف تراجع مستويات أبنائها، رغم ظهور مؤشرات مبكرة على التعثر خلال الفصل الدراسي، موضحة أن التقييمات الصفية والملاحظات اليومية تكشف جوانب الضعف قبل الاختبارات النهائية، لكن الاستفادة منها تتطلب استجابة الأسرة وتعاونها مع المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الطلبة يواجهون صعوبات في مهارات أساسية، مثل القراءة والفهم والاستيعاب والعمليات الحسابية، وقد تبدأ المشكلة بصورة محدودة ثم تتسع مع الانتقال إلى مهارات أكثر تقدماً، مشيرة إلى أن المدرسة تستطيع توفير حصص دعم وخطط علاجية فردية، إلا أن استمرار التحسن يحتاج إلى متابعة منزلية تشجع الطالب على الالتزام بالتوصيات دون تحميله أعباء إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن انتظار النتائج النهائية قبل التدخل قد يجعل معالجة التعثر أكثر صعوبة، خصوصاً عندما تتراكم الفجوات التعليمية، مشددة على أن المطلوب من الأسرة ليس الضغط على الطالب لتحقيق درجات مرتفعة، وإنما متابعة تقدمه بصورة مستمرة، والتواصل مع المعلمين عند ظهور أي صعوبة، وتوفير بيئة منزلية تساعده على التعلم بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة وفاء حارب الشامسي أن أثر المتابعة الأسرية يظهر في استعداد الطالب للحصص، وانتظامه في تنفيذ المهام، وقدرته على الاستفادة من الملاحظات التعليمية، موضحة أن بعض الطلبة يحتاجون إلى ممارسات منزلية بسيطة، مثل القراءة اليومية ومراجعة المهارات الأساسية وتنظيم أوقات النوم والدراسة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم المقدم داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المعلم قد يخصص أنشطة علاجية لطالب يعاني ضعفاً في مهارة معينة، ويتابع تقدمه خلال الحصص، إلا أن استمرار التدريب داخل المنزل يساعد على ترسيخ التعلم، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور يعتقدون أن متابعة أبنائهم تعني إعادة شرح الدروس، بينما المطلوب في كثير من الأحيان هو التشجيع والاطلاع على ملاحظات المعلمين والتواصل عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفروق بين الطلبة لا ترتبط بالمتابعة الأسرية وحدها، وإنما تتداخل فيها عوامل تعليمية ونفسية واجتماعية، مؤكدة أن الطالب يحتاج إلى الشعور باهتمام أسرته بما يتعلمه، وليس فقط بالدرجات التي يحصل عليها، وأن تشجيع التحسن التدريجي يعزز ثقته بنفسه ودافعيته للتعلم.</div></p><h2>اجتماعات أكثر مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هناء محمود حسن، مشرف إداري في إحدى المدارس الخاصة، أن ضعف استجابة بعض أولياء الأمور لدعوات الاجتماعات المدرسية يستدعي تطوير وسائل التواصل، خصوصاً مع أسر الطلبة الذين يعانون تدنياً في التحصيل أو مشكلات سلوكية، مشيرة إلى أن الاقتصار على مواعيد محددة قد يحول دون مشاركة بعض الأسر بسبب التزاماتها المهنية والعائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدارس تحتاج إلى توفير بدائل تشمل الاجتماعات الافتراضية واللقاءات الفردية والمكالمات المرئية، وإعادة جدولة المواعيد بما يتناسب مع ظروف أولياء الأمور، مؤكدة أن بعض الأسر تكتفي بمتابعة الدرجات عبر المنصات الإلكترونية، رغم أن الأرقام وحدها لا تكشف أسباب التعثر أو المهارات التي يحتاج الطالب إلى تطويرها.</div></p>

مواعيد مرنة وخطط متابعة فردية لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة

اجتماعات أولياء الأمور.. حضور «المتفوقين» وغياب أسر «المتعثرين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي والأسواق المالية صدمة واضحة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أفرزت سيطرة ديمقراطية واسعة على مفاصل الكونغرس، لتتحول أزمة مراكز البيانات والطاقة من مجرد نقاش تقني هامشي إلى واحدة من أكثر القضايا سخونة على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته كاترينا جوينو في تقريرها بمجلة «فورتشن»، لم تكن صناديق الاقتراع تسعى إلى وأد الثورة التكنولوجية أو إيقاف طموحات الذكاء الاصطناعي تماماً، بل فرضت واقعاً جديداً، يهدف إلى تسعير هذه التكنولوجيا وإخضاعها لضوابط صارمة، تتعلق باستهلاك الطاقة الهائل، والضغط على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع فواتير المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السياسي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في عشرات الولايات والمقاطعات، التي شهدت احتجاجات ورفضاً واسعاً لمشاريع ومجمعات الخوادم الضخمة، ما ينذر بموجة من التشريعات المقيدة، التي تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة السياسية برزت تعهدات الشركات الكبرى كونها طوق نجاة محتملاً لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، عبر المديرة المالية، سارة فريار، أن التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات سيستمر، ولن يتوقف لمجرد وجود عقبات انتخابية أو رفض محلي، مشددة على أن الطلب الهائل على القدرات الحاسوبية يجعل المضي قدماً أمراً حتمياً. وفي محاولة لامتصاص الغضب المجتمعي وتلبية شروط الكونغرس الجديد قطعت «أوبن إيه آي» عهوداً التزمت فيها بدفع التكاليف الكاملة لتطوير البنية التحتية المصاحبة، وتحمل الفواتير الفعلية للطاقة والمياه، وتوفير الشفافية الكاملة بشأن الانبعاثات والأعباء المحلية، مؤكدة استعدادها لتحمل أعباء مرونة شبكات الطاقة، والحد من استهلاكها وقت الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه وجد صدى واسعاً لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية ومحللي البنوك الكبرى؛ حيث أشار خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» مثل أليك فيليبس وأبهاي دوغيرالا، إلى أن فرض قيود تنظيمية جديدة وضرائب أو رسوم بيئية على مراكز البيانات سيجعل التوسع المستقبلي أكثر تكلفة وأبطأ وتيرة، لكنه لن يوقف الزخم العام للقطاع، بينما حذر خبراء بنك «مورجان ستانلي» من أن تكاليف الامتثال التنظيمي والضغوط التشريعية قد تقود إلى إعادة تسعير أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر مرونة في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدولي أثارت أزمة الذكاء الاصطناعي وتداعيات الانتخابات الأمريكية قلقاً واسعاً في عواصم العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تتابع الدوائر الاقتصادية العالمية بحذر شديد كيف ستنعكس القيود التشريعية الأمريكية، والضغوط على شبكات الطاقة على سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات والرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء استراتيجيون في مؤسسات مثل «برنشتاين للأبحاث» أن أي تباطؤ في وتيرة إنشاء مراكز البيانات بالولايات المتحدة نتيجة للضغوط السياسية قد يخلق فجوة تنافسية، تسعى أطراف دولية أخرى مثل الصين الاتحاد الأوروبي لاستغلالها، رغم أن أوروبا تعاني أصلاً من أزمات طاقة مشابهة تعقد من طموحاتها الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشير مراقبون دوليون إلى أن أزمة البيانات لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية واقتصادية عالمية، تتشابك فيها مصالح الحكومات والشركات الكبرى والناخبين، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا صيغة جديدة للتعايش، تقوم على الشراكة المجتمعية، وتحمل التكلفة الكاملة للبيئة والطاقة لضمان استمرار ثورة الذكاء الاصطناعي من دون صدام مدمر مع الأنظمة التشريعية.</div></p>

هل تنجح قيود الكونغرس في كبح الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>انطلقت فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية والمسابقات المصاحبة له، ضمن الدورة الخامسة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمشاركة واسعة من مربي الثروة الحيوانية من مختلف إمارات الدولة، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ مليونين و395 ألف درهم، موزعة على 57 مسابقة متخصصة تشمل أفضل الأوزان، وأفضل السلالات، وأفضل إنتاج حليب، وقطيع النخبة، فيما يبلغ إجمالي عدد الفائزين 284 فائزاً على مستوى الدولة. ويأتي المهرجان ضمن برنامج يمتد إلى عدد من إمارات الدولة ومناطقها، بهدف إبراز جهود المربين، وتشجيعهم على تطوير الإنتاج والارتقاء بجودة السلالات المحلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة الحالية توسعاً في نطاق إقامة المسابقات المصاحبة، لتصل إلى مناطق متعددة في الدولة، بما يتيح للمربين المشاركة واستعراض إنتاجهم وسلالاتهم الحيوانية في مواقع قريبة منهم، ويعزز فرص التنافس وتبادل الخبرات بين أصحاب العزب والمربين، إلى جانب تقديم عروض حية وفعاليات توعية وتثقيف موجهة للجمهور والمشاركين، تسلط الضوء على أساليب التربية الحديثة وأهمية التغذية والرعاية وجودة الإنتاج.</p><p class='article-text'>أجود السلالات<br>وقال الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي: إن تنظيم المهرجانات والمسابقات المصاحبة في عدد من مناطق الدولة يأتي في إطار حرص الجائزة على توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى المربين في مختلف أنحاء الإمارات، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض إنتاجهم وسلالاتهم الحيوانية والتنافس ضمن بيئة تعتمد معايير واضحة للجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع في إقامة المسابقات خارج نطاق مدينة أبوظبي يتيح للمربين المشاركة بصورة أوسع، ويخفف عنهم أعباء التنقل، كما يسهم في إبراز التنوع الذي تتميز به الثروة الحيوانية في الدولة، والتعريف بأفضل السلالات وجهود أصحابها في تحسين الإنتاج والارتقاء بمستويات التربية والرعاية والتغذية. وأكد أن الجائزة تحرص على أن تكون هذه الفعاليات منصة حقيقية لتمكين المربين، وتبادل الخبرات بينهم، وتشجيعهم على مواصلة تطوير سلالاتهم وتعزيز مساهمتهم في منظومة الأمن الغذائي الوطني.</p><p class='article-text'>وتتصدر مسابقة أفضل الأوزان برنامج مسابقات الثروة الحيوانية، بجوائز مالية تبلغ قيمتها 29 ألف درهم لكل شوط بواقع 31 شوطاً وإجمالي مبلغ 899 ألف درهم في عدد من المواقع على مستوى الدولة منها في أبوظبي والعين والظفرة وأم القيوين والفجيرة، وتغطي المسابقة أنواعاً متعددة من الثروة الحيوانية، تشمل سلالات الضأن النعيمي والنجدي والحري والعرب، ومختلف سلالات الضأن الأخرى، إلى جانب سلالات الماعز العارضي والصلالي والسعيدي والحو، وغيرها من السلالات، وجميعها من فئة «جذع».</p><p class='article-text'>وبدأت فعاليات المسابقات المصاحبة لمهرجان الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة، وتحديداً في مدينتي زايد وغياثي، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، حيث توافد المربون للمشاركة في مسابقة أفضل الأوزان، واستعراض مختلف أنواع الثروة الحيوانية وسلالات الضأن والماعز، في منافسات تتيح تقييم الأوزان وفق المعايير المعتمدة، وتشجع المربين على الاهتمام بجودة التربية وتحسين مواصفات حيواناتهم.</p>

2.3 مليون درهم لمسابقات بجائزةالشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

مرشدون يحذرون من الاختيارات المهنية الخاطئة

بين أحلام الأبناء ورغبات الآباء.. أزمة اختيار التخصص في زمن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> حذر نشطاء حماية البيئة من أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات، مدفوعاً بالطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، يهدد بفرض أعباء كبيرة على إمدادات المياه في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة موجزة أجراها معهد «أوكو» الألماني المتخصص في أبحاث البيئة بتكليف من منظمة «جرينبيس» المعنية بالبيئة، استهلكت مراكز الخوادم في ألمانيا نحو 13 مليار لتر من المياه لأغراض التبريد خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد يرتفع هذا الاحتياج إلى 27 مليار لتر سنوياً بحلول عام 2030، نتيجة إنشاء مراكز بيانات عملاقة جديدة، وهو ما يعادل استهلاك مياه الشرب لمدينة كبرى يبلغ عدد سكانها نحو 580 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><br>وتتعارض هذه الحسابات الجديدة بشكل واضح مع التصريحات الصادرة عن قطاع الاقتصاد الرقمي؛ فقد اعتبرت الرابطة الألمانية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيتكوم) أخيراً أن احتياجات مراكز البيانات من المياه لا تمثل مشكلة كبيرة في المجمل، وأشارت إلى أن نحو ثلثي المنشآت في ألمانيا تستهلك بحد أقصى 0.1 لتر من المياه لكل كيلووات/ساعة من استهلاك الكهرباء في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي لا تحتاج إلا إلى كميات ضئيلة من المياه.</p><p class='article-text'>وأضافت الرابطة أن الاستهلاك الأكثر أهمية يقتصر بشكل أساسي على أنظمة التبريد بالتبخر.<br></p><p class='article-text'>في المقابل، توصل معهد «أوكو»، بعد استبعاد مجموعات البيانات الخاطئة من السجل الحكومي لمراكز البيانات، إلى متوسط مرجح يبلغ 0.67 لتر من المياه لكل كيلووات/ساعة من استهلاك الكهرباء في مجال تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويعادل الاستهلاك السنوي الحالي البالغ 13 مليار لتر كامل كمية المياه الموجودة في بحيرة فانزيه بالعاصمة برلين.</p>

مراكز البيانات العملاقة في ألمانيا تفاقم أزمة المياه

<p class='article-text'>شهدت شبكة الطرق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية تراجعاً حاداً خلال عام واحد، بعدما انتقلت من المرتبة 34 إلى المركز الخامس بين أسوأ الولايات الأمريكية من حيث جودة الطرق، في انخفاض لافت بلغ 29 مرتبة، ليصبح أكبر تراجع تسجله أي ولاية خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويكشف هذا التدهور عن أزمة متفاقمة في البنية التحتية للطرق، تفرض أعباء متزايدة على السائقين، سواء من حيث تكاليف صيانة المركبات أو الوقت المهدور في الازدحام المروري، فضلاً عن مخاطر الحوادث.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «ConsumerAffairs» لعام 2026، بلغت نسبة الطرق الحضرية المصنفة في حالة سيئة بأوكلاهوما نحو 37.5%، فيما وصلت النسبة في الطرق الريفية إلى 24.8%، وهي خامس أعلى نسبة على مستوى الولايات الأمريكية، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة وعدم اقتصارها على المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف مؤشرات التراجع عند حالة الطرق، إذ سجلت الولاية 1.57 حالة وفاة ناجمة عن حوادث مرورية لكل 100 مليون ميل تقطعها المركبات، لتحتل المرتبة الثامنة بين الولايات الأعلى في معدلات الوفيات المرورية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات منظمة «TRIP» غير الربحية المعنية بأبحاث النقل، تكبد السائقون في أوكلاهوما أعباء اقتصادية تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار نتيجة تدهور الطرق، تشمل ارتفاع تكاليف تشغيل المركبات وإصلاحها، والوقت الضائع والوقود المهدور بسبب الازدحام، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالحوادث المرورية.</p><h2>صورة قاتمة</h2><p class='article-text'>وتتفق نتائج دراسة أخرى أجرتها مؤسسة «Reason Foundation» لعام 2026 مع الصورة القاتمة التي ترسمها مؤشرات حالة الطرق في الولاية، إذ وضعت أوكلاهوما في المرتبة 45 على مستوى الولايات الأمريكية من حيث أداء الطرق السريعة، مقارنة بالمرتبة 38 في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على 13 معياراً لتقييم أداء شبكات الطرق، وجاءت أوكلاهوما ضمن المراكز العشرة الأخيرة في ستة معايير، كما سجلت نتائج دون المتوسط في معظم المؤشرات الأخرى. وحلت طرقها الحضرية الرئيسية في المرتبة 30 من حيث حالة الرصف، بينما تراجعت الطرق الريفية إلى المرتبة 44.</p><p class='article-text'>غير أن المشكلة الأبرز، وفقاً للدراسة، تتمثل في ضعف الإنفاق المخصص لصيانة البنية التحتية وتطويرها. فقد احتلت الولاية المرتبة 48 في تمويل أعمال الصيانة الدورية، والمرتبة 38 في الإنفاق الرأسمالي المخصص لإنشاء الطرق والجسور وتطوير المسارات، فيما جاءت في المرتبة 44 في الإنفاق على مجالات أخرى، من بينها السلامة المرورية وإنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا القصور أيضاً على مؤشرات السلامة، إذ احتلت أوكلاهوما المرتبة 44 في معدل الوفيات على الطرق الحضرية، مسجلة أحد أكبر التراجعات بين الولايات الأمريكية على أساس سنوي.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'>ورغم الصورة المتراجعة، تلوح في الأفق خطة لتحسين شبكة الطرق في الولاية، إذ تستعد السلطات لإطلاق برنامج إنشائي يمتد ثماني سنوات اعتباراً من عام 2027، بهدف معالجة أوجه القصور في البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة معالجة نحو 4900 ميل من الطرق التي تتراوح حالتها بين المتوسطة والسيئة، إلى جانب تطوير أكثر من 700 ميل من أكتاف الطرق التي تعاني نقصاً أو تدهوراً، وإصلاح أكثر من 250 جسراً.</p><p class='article-text'>ويمثل البرنامج اختباراً حقيقياً لقدرة الولاية على استعادة كفاءة شبكتها المرورية، وتخفيف الأعباء المالية ومخاطر السلامة التي يتحملها السائقون، في انتظار أن تتحول السنوات الثماني المقبلة إلى نقطة انطلاق نحو طرق أكثر أماناً وجودة، تليق بولاية ترتبط بتاريخ أحد أشهر الطرق الأمريكية، وهو الطريق 66.</p><p class='article-text'>ConsumerAffairs وترتيبها في دراسة Reason Foundation، لأن كل مؤسسة تستخدم منهجية ومعايير مختلفة.</p>

انهيار مفاجئ في جودة الطرق.. ولاية أمريكية تفقد 29 مرتبة خلال عام واحد

<p class='article-text'>أنهى كريستيانو رونالدو رحلته الدولية مع منتخب البرتغال التي امتدت 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفاً، وتوج خلالها بلقب كأس أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025، ليبدأ مرحلة جديدة تتركز فيها طموحاته على مسيرته مع ناديه النصر السعودي وتحقيق عدد من الأهداف المهمة قبل الاعتزال النهائي، الذي اقترب منه كثيراً.</p><p class='article-text'><br>ومن أهم الأحلام التي يطاردها كريستيانو رونالدو الوصول إلى 1000 هدف، فيما يمتلك حالياً 985 هدفاً في مسيرته الاحترافية، أحرزها خلال 1343 مباراة رسمية مع الأندية ومنتخب بلاده، ليصبح على بعد 15 هدفاً فقط من بلوغ حاجز الألف، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب التحدي أهمية أكبر مع انتهاء مشواره الدولي، ما يجعل المنافسات المحلية والقارية مع ناديه الطريق المتبقي أمامه لتحقيق بقية احلامه، وسيكون بلوغ الهدف رقم 1000 وربما تجاوزه أحد أبرز الأحداث المنتظرة في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.</p><p class='article-text'><br>إضافة إلى ذلك، تحتل البطولات مع النصر موقعاً متقدماً في قائمة أهداف أسطورة الكرة العالمية خلال الفترة المتبقية من عقده الذي يمتد حتى يونيو 2027، ويزداد دافعه مع إدراكه أن تجربته مع النصر لم تحقق حتى الآن الطموحات المرتبطة بحجم انتقاله وتأثيره في النادي، ما يجعل التتويج بالمزيد من البطولات هدفاً رئيسياً له في الموسم الذي يتوقع أن يكون الأخير له في الملاعب، بعد أن أعلن ذلك بنفسه في وقت سابق، مرجحاً اعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم دون تأكيد نهائي ما يجعل كافة الاحتمالات مفتوحة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><br>ويواجه النجم العالمي اختباراً بدنياً وفنياً مع اقترابه من عامه الـ 42، حيث يحتاج إلى المحافظة على مستواه التهديفي في ظل ضغط المباريات وتوزيع الجهد طوال بقية مشوار الموسم، خاصة أنه ينافس على الفوز بلقب هداف الدوري، الذي يحتل فيه المركز الثاني على مستوى قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، لكن حسم اللقب يتطلب منه مواصلة العمل وملاحقة المتصدر، مع ضرورة التعامل بذكاء على أرض الملعب للمحافظة على لياقته البدنية وتوزيعها طوال شوطي اللعب.</p><p class='article-text'><br>ويمنحه الابتعاد عن المباريات الدولية فرصة للتركيز على المنافسات المحلية والقارية، وتقليل أعباء السفر والمعسكرات، إلى جانب تخصيص وقت أكبر للراحة والتدريب، وبالتالي تحقيق بقية الأحلام المؤجلة، وأبرزها الوصول إلى الهدف رقم 1000 وتحقيق البطولات محلياً وقارياً، ليكتب نهاية سعيدة في الموسم الحالي قد تشجعه على اتخاذ قرار الاعتزال نهائياً وهو في قمة إنجازاته الفردية والجماعية أو تفتح شهيته لموسم إضافي.</p>

رونالدو بعد الاعتزال الدولي.. تحديات أخيرة في الانتظار

<p class='article-text'>القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو في أكتوبر وتحسن قوي في الثقة<br>ارتفاع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق منذ أغسطس 2009<br>تسارع نمو الطلبات الجديدة يدعم زيادة النشاط<br>تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير<br> <br>ديفيد أوين: ثقة الشركات الإماراتية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير<br></p><p class='article-text'>سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً في وتيرة النشاط خلال أكتوبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مدعوماً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وتزايد ثقة الشركات بآفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه قراءة المؤشر إلى استمرار زخم النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط المتصاعدة على تكاليف التشغيل وأسعار البيع، التي سجلت مستويات قياسية في الإمارة وعلى مستوى الدولة.<br>وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، ارتفع مؤشر دبي إلى 54.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.<br>وجاء الأداء مدعوماً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، تعادلت وتيرتها مع أعلى مستوى مسجل منذ فبراير الماضي، ما دفع الشركات إلى رفع مستويات نشاطها لمواكبة الطلب. وفي المقابل، أجرت بعض الشركات تخفيضات محدودة في أعداد الموظفين، فيما حدت اعتبارات التكلفة من التوسع في بناء المخزونات.<br>وسجلت الشركات في دبي ارتفاعاً قياسياً في أسعار البيع خلال أكتوبر، بالتزامن مع تسارع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022. واتجهت الشركات إلى تمرير جانب من الزيادات في تكاليف التشغيل إلى العملاء، في مسعى للحفاظ على هوامش الربحية، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية رغم استمرار نمو النشاط والطلب.<br>وعلى مستوى الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً 54.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، مع بقائه عند مستوى يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.<br>وأظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعوماً بزيادة الطلب من العملاء الجدد والمتكررين، إلى جانب ارتفاع الطلبات الخارجية. وسجلت أعمال التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو لها خلال عامين، فيما ظل الإنتاج قوياً مع بداية الربع الرابع، متراجعاً بشكل طفيف فقط عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر المسجل في سبتمبر.<br>وشمل نمو النشاط عدداً من القطاعات، من بينها الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع، رغم إشارة بعض الشركات إلى قيود مرتبطة بالصراع الإقليمي والمنافسة وانخفاض الإنفاق التقديري.<br>وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، مدعومة بكل من العملاء الجدد والعملاء المتكررين. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية. وفي الواقع، ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين بالضبط.<br>وشهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وربط أعضاء اللجنة بشكل متكرر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف التشغيل والجهود المبذولة لحماية هوامش الربح.<br>إمدادات محلية جيدة<br>وتسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة منذ يونيو 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المشتريات. وأفادت الشركات بارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المواد الخام، فضلاً عن تكاليف الوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات، وشهد معدل التوظيف تغيراً بشكل طفيف في شهر أكتوبر، مسجلاً بعض الانخفاض.<br>واستجابة لزيادة الطلب، ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ومع ذلك، لم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج سوى بشكل طفيف، وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو، إذ استُخدمت المشتريات في كثير من الأحيان بسرعة لتلبية الطلبات.<br>وتحسن أداء الموردين بأكبر معدل منذ شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسية وموردين متجاوبين. وقد ساهم هذا في تسليط الضوء على اتجاه الشركات المحلية غير المنتجة للنفط نحو التحول إلى الموردين المحليين لمواجهة آثار تعطل الطرق البحرية.<br>وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير. وأرجعت الشركات بشكل رئيسي هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية.<br>ثقة أعلى رغم ضغوط التكاليف<br>وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر جاء بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، بالتزامن مع تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022.<br>وأوضح أن هذه التطورات تعكس مساعي الشركات إلى تمرير أعباء التكاليف إلى العملاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يزيد مخاطر التضخم خلال الربع الرابع، لا سيما مع الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل.<br>وأضاف أوين أن نمو الطلبات تسارع خلال أكتوبر، لكن الطاقة الاستيعابية للشركات ظلت محدودة، وهو ما يظهر في الزيادة الحادة مجدداً في الأعمال غير المنجزة. كما تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، في مؤشر إلى توجه الشركات نحو ضبط التكاليف وحماية هوامش أرباحها بالتزامن مع تحسن المبيعات.<br>وفي المقابل، أشار إلى تحسن واضح في ثقة الشركات بآفاق النشاط، إذ ارتفعت توقعاتها للأداء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بتوقعات الطلب القوي والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية، بما قد يدعم قطاعات مثل السياحة.<br>ولفت إلى أن ظروف الإمداد شهدت تحسناً، مع تسجيل أداء الموردين أكبر تحسن منذ يونيو، وزيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين. كما ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، بما يساعد الشركات على تلبية الطلبات ومواكبة نمو الأعمال مع اقتراب نهاية العام.<br>وتعكس بيانات أكتوبر صورة مزدوجة لأداء القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ يواصل النشاط والطلب التوسع، وتتحسن التوقعات المستقبلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج والتوظيف والأسعار. ويبرز ذلك أهمية قدرة الشركات على الموازنة بين الاستفادة من نمو الطلب والحفاظ على مستويات الكفاءة والربحية.</p>

54.6 نقطة للمؤشر.. والطلبات الجديدة تعادل أعلى وتيرة نمو منذ فبراير

مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد خبراء وأخصائيون ضرورة تهيئة بيئة داعمة لزواج أصحاب الهمم، وتطوير التشريعات بما يعزز المساواة الكاملة في حقوقهم، إلى جانب إطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج منهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقهم في تكوين أسر مستقرة.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة حول تحديات زواج أصحاب الهمم، بمشاركة الدكتورة فاطمة الهياس، الموجه الأسري في محاكم دبي، والدكتور ناظم منصور، خبير تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، والدكتور عبدالله الهمامي، أخصائي مساعد في الإعاقة البصرية ومستشار أسري وتربوي في وزارة التربية والتعليم، وهو من أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><br>وأكد المشاركون أن الزواج حق إنساني أصيل تكفله المواثيق المحلية والدولية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو النفسية، مشيرين إلى أن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكدان حقهم في الزواج وتكوين الأسرة على قدم المساواة مع الآخرين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><div data-empty="false">وشددوا على أن ضمان هذا الحق يتطلب توفير خدمات الإرشاد قبل الزواج، والدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير برامج التأهيل والتثقيف الأسري، إلى جانب دعم الأبحاث المتعلقة بالحياة الزوجية والإنجاب وتربية الأطفال لدى أصحاب الهمم.</div><div data-empty="true"><br></div>ودعوا إلى إطلاق حملات توعوية لمكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة، ودمج قضايا الزواج وتكوين الأسرة لأصحاب الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.<br data-empty="true">كما أكدوا أهمية تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على إنشاء صناديق دعم مالي للمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم، بما يساعد على تخفيف أعباء المهور وتكاليف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة تقدم برامج الإرشاد والتدريب على مهارات الحياة الزوجية والتربية الأسرية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المتعلقة بزواجهم.<br data-empty="true">وطالب المشاركون بتطوير التشريعات التنفيذية ذات الصلة لضمان حماية قانونية متكاملة للعلاقات الأسرية، وتفعيل الشراكات البحثية والمجتمعية محلياً وعربياً ودولياً للاستفادة من التجارب الرائدة، إلى جانب إنشاء نظام إحصائي وطني لرصد بيانات زواج أصحاب الهمم وتقييم السياسات الاجتماعية. وأوصوا كذلك بإطلاق حملات إعلامية تبرز قصص نجاح الأزواج، ودعم البحوث التطبيقية لقياس أثر برامج دعم الزواج في الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي.<br data-empty="true">وأشاروا إلى أهمية تطوير المهارات الحياتية وتعزيز الاستقلالية لضمان جاهزية الشريكين، وتهيئة البيئة المنزلية بما يتناسب مع متطلبات الإعاقة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتيسير الحياة اليومية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة المتعلقة بالإنجاب.<br data-empty="true">وقالت نفيسة توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة، إن دولة الإمارات تحرص على تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وتوفير الفرص المتكافئة لهم ضمن مجتمع دامج يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.<br data-empty="true">وأضافت أن الجمعية تركز ضمن خطتها السنوية على إبراز التحديات التي يواجهها المصابون بالأمراض النادرة من أصحاب الهمم، ومناقشتها مع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تسهم في استقرار الأسر وتكوين عائلات تتمتع بجودة حياة عالية.<br data-empty="true">وأوضحت أن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في  الإمارات تستهدف بناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، وتعزيز التمكين والرفاه، وتطوير الخدمات التي تضمن لهم ولأسرهم جودة حياة مرتفعة.</p>

جلسة حوارية تدعو إلى تطوير التشريعات وإطلاق برامج وطنية للتأهيل

زواج أصحاب الهمم.. خطوة نحو أسرة مستقرة

<p class='article-text'>بدأ الاتحاد الأوروبي، الأحد، تطبيق رسم مناولة جديد بقيمة 2 يورو (نحو 2.25 دولار) على الطرود الواردة من خارج دوله الـ27، في خطوة تستهدف الحد من التدفق المتزايد للشحنات منخفضة التكلفة، ولا سيما القادمة من الصين، وتخفيف الأعباء التشغيلية على السلطات الجمركية.<br>ويضاف الرسم الجديد إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وذلك قبل انطلاق موسم التسوق الذي يشمل الجمعة البيضاء والاثنين الإلكتروني وعطلات نهاية العام.<br>ويحتسب رسم المناولة على كل فئة مختلفة من المنتجات داخل الطرد، بصرف النظر عن قيمة الشحنة. فإذا احتوى الطرد على عشرة قمصان من النوع نفسه، يفرض رسم بقيمة 2 يورو، بينما يرتفع إلى أربعة يورو إذا ضم قمصاناً وقبعات، باعتبارهما فئتين مختلفتين.<br>ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي أن الرسم لن يفرض مباشرة على المستهلكين، فإن المتاجر الإلكترونية والبائعين قد يدرجونه ضمن أسعار المنتجات. وحذرت منظمة المستهلكين الأوروبية «BEUC» من احتمال تحميل المشترين هذه التكلفة عند إتمام عملية الشراء، مشددة على ضرورة إظهار السعر الإجمالي مقدماً وفقاً لقواعد التكتل.<br>ويأتي القرار في ظل الارتفاع الكبير في واردات الطرود الصغيرة؛ إذ استقبل الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات طرد خلال العام الماضي، جاء قرابة 93 % من شحناتها منخفضة القيمة من الصين، عبر منصات تجارة إلكترونية من بينها «علي إكسبريس» و«تيمو».<br>وترى المفوضية الأوروبية أن هذا التدفق يفرض أعباء متزايدة على عمليات الفحص والمعالجة الجمركية، فضلاً عن مخاطر دخول منتجات غير آمنة أو غير مطابقة للمعايير الأوروبية، خصوصاً الألعاب والسلع الاستهلاكية.<br>وأشارت السلطات إلى انخفاض واردات الطرود الصغيرة بنحو 64 % منذ تطبيق رسم يوليو، لكنها أكدت أن من المبكر استخلاص نتائج نهائية بشأن أثره في حركة التجارة.<br>ويطبق رسم المناولة الجديد بصورة دائمة، على أن تراجع قيمته كل عامين لقياس مدى تناسبه مع تكاليف الإجراءات الجمركية. في المقابل، تظل الرسوم البالغة 3 يورو على الطرود منخفضة القيمة مؤقتة حتى الأول من يوليو 2028، قبل الانتقال إلى التعريفات الجمركية المعتادة التي تختلف بحسب نوع المنتج.</p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق رسم مناولة على الطرود القادمة من الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ليلة اجتمع فيها الناس للاحتفاء ببداية زواج، جلست إلى جواري سيدة تحمل في قلبها حكاية زواج انتهى، لكن وجعه ظل ممتداً في قلوب لم تكن طرفاً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبدأ حديثها بشكوى، ولكنها سألتني إن كنت أستطيع أن أكتب عن تجربة ابنها مع الطلاق. فأجبتها بأنني غالباً ما أكتب حين يؤلمني موقف، أو يستفزني واقع، أو أشعر بأن هناك ما يستحق أن نرفع الصوت من أجله، أملاً في أن تُحدث الكلمات فرقاً. لم أكن أعلم أن ما سترويه لي سيمنحني الأسباب الثلاثة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إن ابنها، رغم حقه في رؤية أبنائه، كان يواجه ضغوطاً وعراقيل متكررة من طليقته وأهلها، حتى تضيق عليه ساعات اللقاء القليلة. ثم سكتت لحظة، قبل أن تضيف بصوت ارتجف تحت وطأة الشوق: «وأنا بعد مب شايفتهم من 4 سنين... اشتقت لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبكِ، لكن صوتها كان يحمل من الوجع ما تعجز عنه الدموع. وفي تلك الرجفة الصغيرة اختبأت سنوات من الانتظار والاشتياق، وحسرة عمر، وعجز امرأة لم تعد تطلب من الدنيا سوى أن ترى وجوهاً تحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أخرجت هاتفها، وفتحت «محادثات واتساب» تعود إلى عام 2022. أخذت تُريني رسائل أرسلتها إلى طليقة ابنها ووالدتها، تناشد فيهما أن تسمحا لها برؤية أحفادها، أو أن ترسلا لها صورهم، أو حتى أن تتيحا لها سماع أصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسائل كثيرة، يجمعها رجاء واحد، ويقابلها صمت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إن أفراداً من أسرتها طلبوا منها أن تتوقف عن المحاولة، وألا تُهين نفسها بمراسلة من لا يجيبها. لكنها لم تستطع. فكيف لقلب جدة أن يقتنع بأن الشوق إهانة، أو أن التوقف عن السؤال عمّن تحب هو السبيل إلى حفظ كرامتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أنظر إلى تلك الرسائل، وأتساءل كيف يمكن أن تتضاءل أمنيات الإنسان إلى هذا الحد؛ من لقاء الأحبة واحتضانهم، إلى الاكتفاء بصورة، ثم إلى مجرد صوت، ثم إلى خبر يطمئن القلب بأنهم بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت ذلك الحديث، لكنه لم يغادرني. فما روته لي لم يكن مجرد خلاف بين زوجين انتهى بالطلاق، بل صورة لوجع يمتد إلى قلوب لم تكن يوماً طرفاً في الخلاف. وأكثر ما استوقفني كان التفكير في أحفادها. ماذا يعرفون عن هذا الغياب؟ وهل يدركون أن هناك من يشتاق إليهم كل هذا الشوق، أم أنهم يكبرون بعيداً عن جزء من عائلتهم، دون أن يعرفوا ما الذي افتقدوه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن إحدى أكثر صور الطلاق إيلاماً، حين لا ينتهي بانفصال الزوجين، بل يمتد ليعيد رسم علاقات الأطفال بمن حولهم، وفقاً لمشاعر الكبار وخلافاتهم، لا وفقاً لاحتياجات الصغار وحقوقهم. فالطلاق قد يكون ضرورة حين تستحيل الحياة المشتركة، وليس من الإنصاف أن نحكم على تجربة لم نعش تفاصيلها، أو أن نختزل خلافاً معقداً في رواية طرف واحد. لكن انتهاء الزواج لا ينبغي أن يعني انتهاء الروابط التي نشأت عنه، ولا أن تصبح مشاعر الأطفال امتداداً لخصومة الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزوجان قد يكون لهم الاختيار في قرار الانفصال، أما الأطفال فليس لهم اختيار في قرار الفقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أقسى أن يجد الطفل نفسه، دون إرادة منه، أمام ولاءات متعارضة؛ أن يشعر بأن حبه لأبيه قد يغضب أمه، أو أن اشتياقه لأحد أفراد عائلته أمر ينبغي أن يخفيه. </div></p><p class='article-text'>وقد لا يدرك الصغار حقيقة ما يجري حولهم، لكنهم يدركون الغياب، وقد يحملون أثره في إحساسهم بالأمان والانتماء. فبعض الجراح لا تُحدث ضجيجاً حين تقع، ولكن بعض ما ينكسر في النفس لا نسمع صوته إلا بعد سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر هذا الانقطاع عند الوالدين وحدهما، بل يمتد أحياناً إلى الأجداد والجدات، أولئك الذين يشكلون جزءاً أصيلاً من ذاكرة الطفل وهويته. فهم ليسوا مجرد أقارب نلتقيهم في المناسبات، بل ذاكرة البيوت، وحكايات الأجيال، والوجوه التي تمنح الطفولة شعوراً بالامتداد والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تنقطع هذه الصلة، لا يخسر الأجداد أحفادهم وحدهم، بل يخسر الأطفال أيضاً محبة وذكريات وجذوراً كان يمكن أن تثري حياتهم. ولعل هذا ما جعل السنوات الأربع التي ذكرتها تلك الجدة تبدو لي أثقل من أن تُختصر في رقم أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عمرها، كانت سنوات من الانتظار. وفي عمر أحفادها، قد تكون مرحلة كاملة من الطفولة؛ تتغير فيها الملامح، وتكبر الأيدي الصغيرة، وتتبدل الأصوات، وتمضي لحظات كان يمكن أن تصبح ذكريات مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم عيداً مضى؟ وكم مناسبة غابت عنها؟ وكم مرة كان يمكن أن تمتد يد صغيرة إلى يد جدتها، لولا مسافات صنعتها خلافات الكبار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعض ما نفقده لا يمكن استعادته حين تعود العلاقات؛ لأن ما ضاع لم يكن مجرد لقاءات، بل عمراً كان يمكن أن نعيشه معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تصبح مسؤوليتنا تجاه الأطفال أكثر إلحاحاً حين تنتهي العلاقة الزوجية. فليس كل من تألم يملك الحق في أن يُؤلم، وليس كل من ظُلم يحق له أن يجعل الآخرين يدفعون ثمن ظلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون هناك خلافات قاسية، وتجارب يصعب تجاوزها، بل وظروف تستدعي أحياناً تقييد التواصل حمايةً للطفل من ضرر حقيقي. لكن الحماية شيء، وتحويل الأطفال إلى أدوات للعقاب أو الانتقام شيء آخر، والفرق بينهما تصنعه الحكمة، ويحدده الإنصاف، وتبقى فيه مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسؤولية لا تقع على الزوجين وحدهما، بل تمتد إلى من يحيطون بهما، وفي مقدمتهم الأمهات، اللواتي قد يجدن أنفسهن بين غريزة حماية أبنائهن وبناتهن، وواجب إرشادهم إلى ما هو أكثر عدلاً ورحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأم التي ترى ابنتها تتألم بعد زواج لم يُكتب له الاستمرار، من الطبيعي أن تحتضن وجعها، وأن تقف إلى جانبها. لكن الأمومة لا تكتمل بمشاركة الألم وحده، بل بالقدرة على ألا نسمح لذلك الألم بأن يتحول إلى ظلم للآخرين. فليس كل انحياز لأبنائنا نصرة لهم، ولا كل تأييد لمواقفهم دليلاً على محبتنا. وأحياناً، تكون أعظم صور الأمومة أن نقول لأبنائنا ما يحتاجون إلى سماعه، لا ما يرغبون في سماعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأم التي عرفت معنى الأمومة، وخبرت ما يربط القلوب بأبنائها وأحفادها، أقدر من غيرها على أن تتخيل وجع أم أخرى حُرمت من رؤية أحفادها. فكيف لا تمتد رحمة أم إلى قلب أم مثلها؟ وكيف لا تكون خبرة السنين جسراً للتقريب، بدلاً من أن تتحول إلى طرف جديد في الخصومة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس المطلوب أن تتغاضى أم عن أذى تعرضت له ابنتها، أو أن تتهاون في سلامة أحفادها، بل أن تكون صوتاً للحكمة حين تعلو أصوات الغضب، وأن تذكّر ابنتها بأن انتهاء علاقتها بزوجها لا ينبغي أن يحرم أبناءها من علاقات آمنة بمن يحبونهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أحوج الأسر، حين تتصدع العلاقات، إلى من يرمّم ما يمكن ترميمه، لا إلى من يوسّع الشقوق؛ وإلى من يذكّر المتخاصمين بأن وراء خلافاتهم أطفالاً يحتاجون إلى الطمأنينة أكثر مما يحتاج الكبار إلى الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النضج الحقيقي لا يظهر فقط في قدرتنا على بناء العلاقات، بل في الطريقة التي ننهيها بها. وليست الرحمة ضعفاً، ولا يعني التسامح التنازل عن الحقوق. لكن ثمة مساحة واسعة بين المصالحة والقطيعة، يمكن أن تسكنها الحكمة، وتحكمها المسؤولية، وتبقى فيها مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما نحتاج إلى مراجعته في مجتمعاتنا ليس نظرتنا إلى الطلاق بحد ذاته، بل إلى ما يحدث بعده. فنحن نكثر الحديث عن صلة الرحم، وعن مكانة الأسرة، وعن الرحمة والتسامح، لكن قيمة هذه المبادئ لا تظهر حين تكون العلاقات مستقرة، بل حين تتصدع، وحين يصبح الوفاء لها أصعب من التخلي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطفل ليس ملكاً لأحد، ولا امتداداً لمشاعر أحد، ولا ساحة يُحسم فوقها خلاف الكبار. إنه إنسان له احتياجاته وعواطفه وحقه في أن ينشأ محاطاً بعلاقات آمنة، بعيداً عن أعباء لم يخترها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنا نريد أن نورّث أبناءنا قيمة الأسرة، فلنبدأ بألا نورّثهم خصوماتنا. ما زلت أستعيد صورة تلك الجدة في حفل الزفاف. أستعيد ارتجاف صوتها، وهاتفها الذي يحتفظ برسائل امتدت عبر السنوات، كأنها تحاول بالكلمات أن تُبقي صلة عجزت عن إبقائها اللقاءات.</div></p><p class='article-text'>لا أعرف تفاصيل ما حدث بين ابنها وزوجته السابقة، ولا أملك أن أحكم على ما غاب عني من أسباب وملابسات. لكنني أعرف أن الحزن الذي رأيته كان حقيقياً، وأن وراء كثير من الخلافات العائلية قلوباً صامتة تتحمل نتائج قرارات لم تكن شريكة فيها.</p><p class='article-text'>وأكثر ما يؤلمني حين أتذكرها هو أن الزمن لا ينتظر أحداً. فبينما تنتظر تلك الجدة جواباً، يكبر أحفادها بعيداً عنها. تتغير ملامحهم، وتتبدل أصواتهم، وتمضي من طفولتهم سنوات لن تستطيع استعادتها، حتى لو عاد اللقاء يوماً.</p><p class='article-text'>وربما يأتي ذلك اليوم، فتحتضنهم أخيراً، وتروي لهم كم اشتاقت إليهم، وكم مرة أمسكت هاتفها على أمل أن تجد رسالة أو صورة أو خبراً عنهم. وربما يسألونها لماذا غابت عن حياتهم كل تلك السنوات، وهي التي لم تتوقف يوماً عن انتظارهم.</p><p class='article-text'>لقد التقيت تلك السيدة في ليلة كان الجميع يحتفل فيها ببداية زواج، لكنني خرجت منها أفكر في مسؤوليتنا حين ينتهي زواج آخر. ففي البدايات، نحتفي بالحب الذي يجمع شخصين، لكن في النهايات، ننسى أحياناً أن هناك قلوباً أخرى نشأت من ذلك الحب، وأن انتهاء العلاقة لا يمنحنا الحق في اقتلاع جذورها.</p><p class='article-text'>ولعل ما لم أدركه حين طلبت مني تلك الجدة أن أكتب حكايتها، هو أنها لم تكن تبحث عن مقال بقدر ما كانت تبحث عن صوت يصل إلى حيث لم تصل رسائلها.</p><p class='article-text'>ولا أكتب اليوم لأحكم بين طرفين، بل لأن بعض الحكايات تستحق أن تُروى، وبعض الأصوات تستحق أن تُسمع، فالطلاق قد ينهي زواجاً، لكنه لا ينبغي أن يمحو عائلةً من ذاكرة طفل، أو أن يحوّل الحب إلى امتياز يمنحه الكبار أو يمنعونه وفقاً لخلافاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الكبار يملكون حق إنهاء علاقاتهم، فمن منحهم الحق في أن يقرروا أيّ القلوب تبقى في حياة أطفالهم، وأيّها تُمحى منها؟</div></p>

قسوة الكبار.. وجع الصغار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي، رئيس مجلس إدارة «كاسوميغاسيكي كابيتال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإمارات تمثل أحد ثلاثة أسواق رئيسية في الاستراتيجية الدولية للمجموعة، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، ونعتمد نمواً متدرجاً يبني سجلاً راسخاً قبل أي توسع. في دبي، ستكون مشاريعنا من القصور السكنية جاهزة قريباً، ولدينا عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي سنعلن عنها في الوقت المناسب. أما على الصعيد الدولي، فقد بِيع مشروعنا في ميامي بقيمة نحو 477.1 مليون درهم، ولدينا مشاريع واعدة قيد الإنشاء في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التطوير العقاري هو أولويتنا، تليه الضيافة والخدمات اللوجستية، فيما يبقى قطاع الرعاية الصحية على المدى الأبعد. وخلال السنوات الخمس المقبلة، نطمح إلى بناء منصة إقليمية متكاملة، وإلى إعداد هيكل صناديق استثمارية في المنطقة على غرار ما حققته المجموعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تنطلق استراتيجيتنا من فلسفة المجموعة الأم: «تحويل التحديات إلى قيمة». فكل مشروع يبدأ بمرحلة دراسة للموقع، وللأشخاص الذين سيعيشون فيه، وللمشكلة التي ينبغي أن يعالجها، ولا نتخذ قرارات التصميم والمواد والتقنيات والتسليم إلا بعد اكتمال هذا الفهم، وهو ما نسميه «فن المعرفة». وما يميزنا أيضاً أن معاييرنا لا تتغير بتغير الفئة السعرية؛ فقد تمتد مشاريعنا عبر فئات وأنماط معمارية مختلفة، لكن مستوى الجودة والعناية يبقى واحداً. أما الفرص، فقد تعرّفنا إليها من موقع المستثمر، إذ تنشط المجموعة في دبي منذ عام 2022، واليوم ننتقل إلى التطوير بأول مشاريعنا في منطقة ميدان هورايزن، عند تقاطع شارع دبي – العين وشارع رأس الخور، بالإضافة إلى مشاريع القصور السكنية التي سنكشف تفاصيلها قريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: نلاحظ أن المشترين والمستثمرين في الإمارات باتوا يمنحون وزناً أكبر لجودة البناء، وكفاءة الاستخدام، والالتزام بمواعيد التسليم، وأداء العقار على المدى الطويل، إلى جانب الأولويات المعروفة كالتصميم والموقع. وهذه الاحتياجات تحدد طريقة عملنا منذ اليوم الأول؛ فكل مشروع يُصمَّم وفق موقعه والأشخاص الذين سيقطنونه، بمخططات تستغل المساحة بكفاءة، ومواد تُختار لقدرتها على تحمّل مناخ الإمارات من حرارة وغبار، وتصاميم تخفف أعباء الصيانة. ولأن قرار الشراء من أهم القرارات التي تتخذها أي عائلة، ولا ينبغي أن يُبنى على تصورات ثلاثية الأبعاد فقط، صممنا مركز مبيعاتنا ليتيح للمشتري التجول في الشقق النموذجية ولمس المواد بنفسه قبل أن يقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعتمد على ثلاثة عناصر. أولها المؤسسية: فالشركة الأم، كاسوميغاسيكي كابيتال، مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو منذ عام 2023 وتخضع للتدقيق الخارجي، وقد نمت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها والأصول المُدارة من نحو 20.93 مليار درهم في فبراير 2026 إلى نحو 28.27 مليار درهم عبر 135 مشروعاً في أغسطس 2026، وهو نمو لافت خلال ستة أشهر فقط يعكس قوة المحفظة. وثانيها نموذج العمل؛ فالمجموعة لا تبني لتبيع ثم تغادر، بل تعتمد «منصة التدوير» التي تنقل الأصول من التطوير إلى الصناديق ثم إلى صناديق الاستثمار العقاري، ما يجعل أداء المبنى على مدى عقود مصلحة مباشرة لنا. وثالثها قيمنا اليابانية الثلاث: «هينشيتسو» أي الجودة، و«أنشين» أي راحة البال، و«كاكوشين» أي الابتكار. والميزة المستدامة لا تصنعها الإعلانات، بل مبانٍ تحافظ على قيمتها بعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة من تسليمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الابتكار بالنسبة لنا هو «كاكوشين»: ابتكار في خدمة الإنسان لا ابتكار لذاته. لذلك لا نضيف أي تقنية ما لم تحسّن الحياة اليومية للساكن فعلاً، وسيكون معظم ابتكارنا غير مرئي: في كفاءة استغلال المساحة، وفي أداء المبنى في صيفه العاشر، وفي أنظمة تعمل بهدوء دون أن يشعر بها السكان. أما الاستدامة فنراها في متانة المبنى وطول عمره، لأن الأداء البيئي لأي مبنى يرتبط بمدة استمراريته بقدر ارتباطه بما يستهلكه من طاقة، كما نحرص على توفير المواد محلياً حيثما سمحت معاييرنا بذلك. </div></p>

«كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية: الإمارات أحد الأسواق الرئيسية لتوسع المشاريع العقارية

<p class='article-text'>نيكولاس ميجاو<br>إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.</p><p class='article-text'>ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'>وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.</p><p class='article-text'>لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.</p><p class='article-text'>أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.</p><p class='article-text'>أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.</p><p class='article-text'>وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.</p>

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

<p class='article-text'>تدخل دولة الإمارات سباقاً عالمياً جديداً لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتحول القدرة على توفير الكهرباء بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى عامل حاسم في جذب استثمارات مراكز البيانات العالمية. لتبرز الإمارات بوصفها وجهة واعدة لهذه الاستثمارات، مدعومة بمشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط، وارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 2025، مع استهداف الوصول إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً بنسبة 17 % خلال العام الماضي، بينما سجلت مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 50 %. وتتوقع الوكالة تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تقريباً من 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المراكز إلى نحو 350 مليون طن بحلول عام 2035؛ ما يضع كفاءة الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة في صدارة الأولويات.. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>إريك وان: مراكز البيانات في الإمارات قادرة على تجاوز ثلث احتياجاتها من الطاقة النظيفة</b></p><p class='article-text'>يقول إريك وان - نائب رئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: تمتلك الإمارات مقومات واعدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات؛ بفضل ما تتمتع به من موارد وفيرة للطاقة الشمسية، وقدرات متقدمة في إنتاج الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبنية تحتية قوية للاتصالات، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الفرصة الحقيقية تكمن في جعل خفض الانبعاثات مبدأً أساسياً في تصميم مراكز البيانات منذ البداية، بدلاً من الاكتفاء بتعويض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة الحوسبة، وتقنيات التبريد المتقدمة، والجدولة الذكية لأعباء العمل، وشبكات الكهرباء المعتمدة بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات 32.4 % خلال العام الماضي، بينما رفعت الدولة مستهدفها لهذه الحصة إلى 35 % بحلول عامي 2030 و2031. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار نسبة تقارب الثلث معياراً واقعياً لحصة الطاقة النظيفة على مستوى منظومة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية تحقيق نسب أعلى في مراكز البيانات الرائدة، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها ومدى توافر إمدادات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويضيف وان: كما يمكن أن تصبح مراكز البيانات جهات مشاركة مرنة في الشبكة الكهربائية، بدلاً من أن تكون مجرد أحمال جديدة ضخمة؛ حيث تحسّن السحابة والذكاء الاصطناعي توقعات الطلب، وتحول عمليات الحوسبة المناسبة إلى الفترات التي تشهد ضغطاً أقل على الشبكة أو إنتاجاً أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد والنسخ الاحتياطية. ونحن ندعم هذه المنظومة من خلال مركزي بيانات في دبي واستثمار أوسع نطاقاً بقيمة 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية على الصعيد العالمي. وتتمثل الأولوية في الجمع بين القدرات المحلية والمرونة وموقع تخزين البيانات بموازاة تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.<br></p><p class='article-text'><b>آمال الشاذلي: كفاءة استهلاك الكهرباء تحدد مستقبل مراكز البيانات المستدام</b></p><p class='article-text'>أما آمال الشاذلي - رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج – فترى أن الإعلان عن مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بالإمارات بسعة 5 جيجاواط يعكس حجم طموحات الدولة إلى أن تكون مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية، غير أن التميز الحقيقي في مجال مراكز البيانات لن يُقاس بحجم القدرات المتاحة وحدها، بل بمدى كفاءة تصميم هذه البنية التحتية منذ المراحل الأولى، وقدرتها على التكامل الذكي مع منظومة الطاقة. وترى الشاذلي أنه من المبكر تحديد نسبة الكهرباء النظيفة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المراكز خلال السنوات المقبلة بشكلٍ دقيق؛ إذ يرتبط ذلك بعوامل عدة، من بينها تصميم المشاريع، وتطوير الشبكات الكهربائية، وآليات شراء الطاقة، وسرعة التوسع في قدرات توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. مضيفة أن الطاقة النووية والشمسية ركيزة قوية لإمدادات الكهرباء منخفضة الكربون، بينما تسهم تقنيات تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية المصغرة وحلول إدارة الطاقة الرقمية في تحقيق التوازن بين احتياجات مراكز البيانات المستمرة على مدار الساعة ومزيج طاقة أكثر تنوعاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقالت: نحن نؤمن بأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق، فكل وحدة كهرباء ننجح في توفيرها تعني تقليص الحاجة إلى استثمارات إضافية في قدرات التوليد والشبكات وأنظمة الطاقة الاحتياطية. لذلك نعمل على تطوير مراكز البيانات باعتبارها منظومات متكاملة ومترابطة، تجمع بين توزيع الطاقة الكهربائية والتبريد والتحكم الآلي والبرمجيات، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيز المرونة التشغيلية. كما يجب أن تؤدي مراكز بيانات المستقبل دوراً فاعلاً وذكياً ضمن منظومة الطاقة، بما يتيح لها استيعاب حصة أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، من دون التأثير في موثوقية العمليات أو استمرارية التشغيل.</p><p class='article-text'><b>خليفة الشحي: خفض استهلاك الطاقة يبدأ من تقليص حجم البيانات والعمليات الحوسبية</b></p><p class='article-text'>من جانبه يرى خليفة الشحي - الرئيس التنفيذي لشركة Neurovia AI. أن الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على مصدر الطاقة، بل تبدأ من كفاءة استهلاكها. وحلولنا البرمجية المبتكرة تدعم هذا التوجه بشكل مباشر؛ فعندما ننجح في تقليص حجم البيانات المرئية والعمليات الحوسبية المطلوبة لمعالجتها فإننا نسهم بشكل غير مباشر في خفض الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه المراكز؛ ما يسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة البيئية. ويضيف: تمتلك الإمارات كل المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مدعومة برؤيتها الطموحة للاستدامة والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><b>مارتن تومبس: الإدارة الذكية للبيانات تقلص استهلاك الطاقة في مراكز الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>أما مارتن تومبس - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كليك» – فيرى أن طموح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات لا يرتبط بتوافر مصادر الطاقة النظيفة وحدها، بل يتطلب تكامل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، وتصميم مراكز بيانات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة، وتبني بنى متطورة لإدارة البيانات تقلل من عمليات الحوسبة ونقل المعلومات غير الضرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف تومبس: ويُعد العنصر الثالث من الجوانب التي لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي، رغم أهميته المتزايدة؛ فمع ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد التوسع في أعداد الخوادم والسعات التخزينية كافياً لتلبية الاحتياجات المتنامية، بل يتعين على المؤسسات ضمان قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول بكفاءة إلى بيانات موثوق بها تخضع لأطر حوكمة فعالة؛ فعندما يتكرر نسخ البيانات من دون مبرر، أو تنتقل باستمرار بين المنصات المختلفة، يرتفع استهلاك موارد الحوسبة والطاقة إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق – يؤكد تومبس - تقوم بيئات الذكاء الاصطناعي الأكثر استدامة على أسس راسخة لإدارة البيانات الموثوق بها، وكفاءة نقلها، وتطبيق أطر حوكمة فعالة. ومن خلال التكامل بين مصادر الطاقة النظيفة والإدارة الذكية للبيانات، تستطيع الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية لاستضافة البنية التحتية للجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعاتها طويلة الأمد في مجال الاستدامة.</p>

35 % حصة مستهدفة للطاقة النظيفة في عام 2031

الإمارات وجهة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي منخفض الانبعاثات

<p class='article-text'><br>تحتاج أسواق الطاقة الشمسية خارج الشبكة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار حتى عام 2030، لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء وخدمة مئات الملايين من الأشخاص الذين لا تصلهم الشبكات التقليدية، في وقت تبرز فيه محدودية القدرة الشرائية ونقص التمويل الميسر بوصفهما من أبرز العقبات أمام انتشار هذه الأنظمة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي والجمعية العالمية للطاقة الشمسية خارج الشبكة «GOGLA».<br>ويوضح «تقرير اتجاهات سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة 2026»، الذي أعده برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة «ESMAP» التابع للبنك الدولي بالتعاون مع الجمعية، أن تحقيق التوسع المطلوب يستلزم توفير تمويل سنوي يبلغ 1.3 مليار دولار في صورة منح ودعم للقدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب 1.6 مليار دولار من التمويل عبر الأسهم والديون والذمم المدينة.<br>وتعكس هذه الاحتياجات أهمية الجمع بين التمويل التجاري والدعم الموجه إلى الأسر منخفضة الدخل، إذ لا يكفي توافر التكنولوجيا وحده لضمان انتشارها، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية ومحدودية الدخل وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الأساسية.<br>القدرة الشرائية تحدٍّ رئيسي<br>ويشير التقرير إلى أن القدرة على تحمل التكلفة تظل من أكبر التحديات أمام انتشار أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إذ لا يستطيع سوى نحو ثلث الأسر المحرومة من الكهرباء تحمل تكلفة نظام شمسي أساسي يعتمد الدفع حسب الاستخدام، مع إبقاء المدفوعات ضمن سقف يعادل 5 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.<br>وتبرز هذه الفجوة الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة، تشمل المنح وآليات دعم المستهلكين وخطط السداد التي توزع التكلفة على فترات زمنية، بما يسمح للأسر بالاستفادة من الكهرباء دون تحميل ميزانياتها أعباء تفوق قدرتها. كما يتطلب توسيع السوق تعزيز قدرة الشركات على توفير الأنظمة وخدمات الصيانة والتحصيل في المناطق الأقل دخلاً والأبعد عن الشبكات الكهربائية.<br>وتكتسب أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة أهمية خاصة في القرى والمناطق الريفية التي يصعب فيها مد شبكات الكهرباء التقليدية أو تكون تكلفتها مرتفعة. ويمكن لهذه الأنظمة توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت الصغيرة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية، مع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الأكثر كلفة في بعض المواقع.<br>تفاوت النمو بين الأسواق الأفريقية<br>ويأتي التقرير قبل نحو ثلاث سنوات من الموعد المستهدف لمبادرة «المهمة 300»، التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بهدف توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030.<br>وتكشف البيانات عن تفاوت واضح في نمو أسواق الطاقة الشمسية خارج الشبكة داخل القارة؛ فقد استحوذت كينيا ونيجيريا وزامبيا على 47 % من مبيعات الأنظمة الشمسية المنزلية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025، بينما لا تزال معظم أسواق غرب أفريقيا ووسطها في مراحل مبكرة من التطور.<br>ويعكس هذا التركز اختلاف مستويات نضج الأسواق وقدرتها على جذب التمويل وتطوير قنوات التوزيع والوصول إلى المستهلكين. كما يشير إلى وجود فرص للتوسع في الدول التي لم تحقق بعد انتشاراً واسعاً لهذه الأنظمة، شريطة توفير أطر تنظيمية مناسبة وحلول تمويلية تتلاءم مع دخول الأسر واحتياجات الشركات العاملة في القطاع.<br>التمويل التجاري بحاجة إلى مزيد من الدعم<br>وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، استقر التمويل التجاري لقطاع الطاقة الشمسية خارج الشبكة عند 315 مليون دولار خلال عام 2025. وبلغت التزامات مجموعة البنك الدولي للقطاع 974 مليون دولار خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، وهو مستوى مماثل لما سجلته خلال السنتين الماليتين 2023 و2024.<br>وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية توسيع قاعدة التمويل، خصوصاً أن تلبية الاحتياجات المقدرة حتى عام 2030 تتطلب تعبئة موارد إضافية من المؤسسات التنموية والمستثمرين والجهات المانحة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد الشركات على التوسع في الأسواق الأقل خدمة.<br>ويُنتظر أن يعتمد التقدم نحو تعميم الوصول إلى الكهرباء على قدرة الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص على الجمع بين الاستثمار في الأنظمة الشمسية، وتوفير الدعم للفئات غير القادرة على تحمل التكلفة، وتحسين البيئة التنظيمية والتمويلية. وتمثل الطاقة الشمسية خارج الشبكة بذلك مساراً مكملاً لتوسيع الشبكات التقليدية، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ضمن الجهود الرامية إلى توسيع إتاحة الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030.</p>

نتائج البحث عن: أعباء