<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتطوير الذكاء الاصطناعي، أثار إعلان توظيف في وادي السيليكون جدلا واسعا بسبب متطلباته الاستثنائية، إذ يبحث  الملياردير الأمريكي فينود خوسلا عن شخص يعمل إلى جانبه في وظيفة تجمع بين المسؤوليات الإدارية والاستراتيجية، مع التزام يمتد لثلاث سنوات وساعات عمل طويلة قد تشمل الليل وعطلات نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة ليست مجرد منصب مكتبي تقليدي؛ إنها فرصة للعمل مباشرة مع أحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، لكنها تضع المتقدمين أمام سؤال صعب: هل تستحق الخبرة المهنية المحتملة التضحية بقدر كبير من الوقت والحياة الشخصية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصب استثنائي بجوار ملياردير التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوسلا، مؤسس شركة الاستثمار  «خوسلا فنتشرز»، معروف بدعم شركات تقنية بارزة، من بينها «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«دور داش». ويُنتظر من الموظف الجديد أن يكون شريكًا مقربًا منه في التفكير والعمل، لا مجرد مساعد يتولى تنظيم المواعيد والمهام اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تفاصيل الإعلان التي نشرتها "وول ستريت جورنال"، تشمل المسؤوليات تقييم فرص الاستثمار، والتواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة، والبحث في التقنيات الناشئة، ومساندة الشركات الموجودة ضمن محفظة استثمارات خوسلا. ومع اكتساب ثقة المستثمر، قد يتولى الموظف إجراء محادثات نيابة عنه والمساهمة في تحديد الفرص التي تستحق الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل هو التزام مهني شديد الصرامة؛ إذ يشير الإعلان إلى ضرورة العمل حضوريا في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، عادة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً، مع الاستعداد للتعامل مع متطلبات العمل ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع عند الحاجة، لمدة التزام  لمدة ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خوسلا يوضح طبيعة ساعات العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الشروط انقساما بين من يرى الوظيفة فرصة نادرة للتعلم والاقتراب من دوائر اتخاذ القرار، ومن يعتبرها نموذجًا مبالغًا فيه لثقافة العمل المرهق التي تنتشر في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الجدل الذي أثاره الإعلان، أوضح خوسلا أن الوظيفة لا تفرض عددا محددا وثابتا من ساعات العمل، لكنه شدد على أنها تتطلب جهدا مكثفا، مشيرا إلى أنه يعمل نحو 80 ساعة أسبوعيا، وأن الشخص الذي سيشغل المنصب ينبغي أن يكون قادرا على مواكبة هذا الإيقاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو هذا التوجه منفصلا عن ثقافة أوسع في شركات التكنولوجيا الناشئة، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتبنى بعض المؤسسين نظام «996»، الذي يعني العمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، ستة أيام في الأسبوع. ويرى منتقدون أن الإعلان يعكس تحول ساعات العمل الطويلة من مطلب ضمني إلى شرط معلن بوضوح أمام الباحثين عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستحق الوظيفة هذه التضحية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل جاذبية المنصب في الخبرة التي قد يكتسبها شاغله من العمل المباشر مع مستثمر يتعامل مع شركات ومؤسسين في طليعة التحولات التقنية. وقد تساعد هذه التجربة على بناء شبكة علاقات واسعة وفهم كيفية تقييم الشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن أشخاصا شغلوا المنصب سابقا انتقلوا لاحقا إلى تأسيس شركات، أو إطلاق مؤسسات استثمارية، أو تولي مناصب قيادية. ومن بينهم حسام مطلق، الذي شغل الوظيفة بين عامي 2021 و2023، ووصف التجربة بأنها فرصة تعليمية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تضمن الوظيفة انتقال صاحبها إلى مجال الاستثمار الجريء، فالإعلان يوضح أنها ليست وظيفة استثمارية مباشرة ولا طريقا مضمونا للحصول على منصب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الراتب، فلم يُعلن عنه ضمن تفاصيل الوظيفة، ما يترك سؤالا أساسيا بلا إجابة: هل يتناسب المقابل المالي مع حجم الالتزام المطلوب؟ وأشارت متحدثة باسم خوسلا إلى أن الاهتمام المبكر بالفرصة يوحي بإمكانية تلقي أكثر من ألف طلب للتقدم إليها.</div></p>

ملياردير يبحث عن موظف لمدة محددة.. ما الشروط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>تتجه ولاية كاليفورنيا إلى خوض نقاش اقتصادي ومالي واسع حول فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على المليارديرات المقيمين فيها، ضمن مبادرة ستُطرح على الناخبين في 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم، بينما يحذر معارضوها من تداعيات محتملة على الاستثمار وبيئة الأعمال.<br>وتستند المبادرة، المعروفة باسم «المبادرة 40»، إلى الثروة الكبيرة التي تتركز في الولاية، التي تضم العدد الأكبر من المليارديرات بين الولايات الأمريكية، وفق تقديرات «فوربس». وتصل ثروات نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، بحسب التقديرات الواردة في تقرير «رويترز»، إلى أكثر من تريليوني دولار، ما يجعل الولاية مركزاً رئيسياً لثروات قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى.<br>وتستضيف كاليفورنيا شركات من بين الأعلى قيمة في الولايات المتحدة، من بينها «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، و«أبل»، و«ميتا»، و«إنفيديا»، إضافة إلى قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين في وادي السيليكون.<br>ويقول مؤيدو المبادرة إن الضريبة يمكن أن توفر نحو 100 مليار دولار، تخصص لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم. ويشارك في صياغة المبادرة إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث في قضايا التفاوت في الثروة، الذي وصف الإجراء بأنه ضريبة على المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية.<br>في المقابل، يقدر المشككون الإيرادات المحتملة بنحو 40 مليار دولار فقط، ويحذرون من أن فرض ضريبة بهذا الحجم قد يدفع بعض أصحاب الثروات إلى نقل إقامتهم أو أصولهم إلى ولايات أخرى، بما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية المستقبلية والاستثمارات والنشاط الاقتصادي المرتبط بهم.<br>وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً بين الناخبين. فقد أظهر استطلاع لمعهد الدراسات الحكومية بجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48% من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل 41 % يعارضونها. وفي استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر، بلغت نسبة التأييد 52 % مقابل 46 % للمعارضة.<br>كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضونها.<br>وتتجاوز المعارضة حدود الجدل السياسي، إذ دخل عدد من أصحاب الثروات الكبرى في حملة ضد المبادرة. ومن بينهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لـ«جوجل»، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار في جهود تهدف إلى إسقاط المبادرة ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع.<br>كما يعارض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المبادرة، ويدعو بدلاً منها إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة، بما يضع النقاش في إطار أوسع يتعلق بكيفية فرض الضرائب على الثروات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي.<br>وبينما يرى المؤيدون أن استهداف جزء من ثروات المليارديرات يمكن أن يوفر موارد كبيرة لتمويل الخدمات العامة، يركز المعارضون على مخاطر انتقال الثروة والأعمال إلى خارج الولاية. وبذلك، لا يقتصر التصويت المرتقب على تحديد مصدر جديد للإيرادات، بل يطرح أيضاً تساؤلات بشأن العلاقة بين السياسة الضريبية وجاذبية كاليفورنيا للأعمال والاستثمارات وأصحاب الثروات الكبرى.</p>

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة استثنائية على المليارديرات

<p class='article-text'>قال أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، ​الأحد، إن تيم كوك الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أبل يرى ‌أن ​القيود التي فرضتها الحكومة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي «رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'>وأدلى ألبانيزي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع كوك في المقر الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف في التصريحات التي أذاعها التلفزيون بأستراليا من مقر أبل بارك في كاليفورنيا: «خصص لنا تيم ⁠كوك وقتاً طويلاً هذا الصباح. يعتبر الإجراءات التي قمنا بها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'>واتخذت أستراليا هذا الشهر خطوة جديدة في مساعيها لتعزيز السلامة على الإنترنت، عبر خطة ‌تتيح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خيار تحديد المحتوى الذي يشاهدونه في صفحاتهم.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاماً. ‌وحذت حكومات أخرى حذوها هذا العام، واقترحت المفوضية الأوروبية في أحدث تحرك في هذا الصدد فرض حظر مماثل على الأطفال دون 13 عاماً.</p><p class='article-text'>ورداً على طلب للتعليق على تصريحات ​ألبانيزي أحال متحدث ‌باسم أبل الإجابة عن ​ذلك إلى منشور لكوك على ⁠«إكس»، قال فيه إنه ممتن لمشاركة ألبانيزي: «بعض أحدث ابتكاراتنا، بما في ذلك أدوات قوية وسهلة الاستخدام للمساعدة في الحفاظ على سلامة ​الأطفال على الإنترنت».</p><p class='article-text'>وتنحى ⁠كوك في الآونة ⁠الأخيرة عن منصب الرئيس التنفيذي لأبل الذي شغله على مدى 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة ألبانيزي إلى الولايات المتحدة في وقت ينقسم ⁠فيه قادة القطاع هناك بشأن وتيرة تطوير التكنولوجيا، التي تزداد قوة بسرعة، وفي ظل جدل واسع في وادي السيليكون حول سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي، إن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر يجب الحد منها. وأضاف للصحفيين، وفقاً لنص رسمي لتصريحاته: «هناك حاجة إلى نقاش حول الإطار العالمي لنشر الذكاء الاصطناعي، لأنه يتطور بسرعة كبيرة، وعلينا التأكد ​من أن البشر يظلون الطرف المسيطر».</p><p class='article-text'>وتتعارض تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قلل من المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واعتبر أن فرض لوائح تنظيمية إضافية أمر غير ​ضروري.</p>

تيم كوك يشيد بقيود أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بشكل أكبر على الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن المخاطر الوجودية التي تشكلها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته "تروث سوشيال": "لن نعرقل أو نخنق بأي شكل من الأشكال نمو هذه الصناعة المذهلة". وأشار مرة أخرى إلى أن الولايات المتحدة متقدمة على الصين وبقية العالم في هذه التكنولوجيا، وأنه يريد أن يظل الأمر على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الآونة الأخيرة، وبعد هجمات قرصنة تم تنفيذها دون تدخل بشري، بما في ذلك في مختبرات برمجيات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي، دعت الشركتان إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. وترى الشركتان أن هناك خطرا يتمثل في أن تخرج التكنولوجيا عن السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحذر بعض الباحثين في هذا القطاع من أن الذكاء الاصطناعي قد يمحو البشرية من الوجود، على الرغم من عدم وجود إجماع عام حول هذا الأمر. ومع ذلك، هناك حركة متنامية في الولايات المتحدة ضد بناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي، يرجع جزء منها إلى أن هذه المرافق تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يتم تعيين "قيصر" جديد للذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أيضا أن "قوة الذكاء الاصطناعي" ستتعامل مع الآثار "السيئة" للذكاء الاصطناعي في إطار قانون العقوبات الحالي. وفي هذا السياق، أشار إلى "قوة الفضاء" التي تأسست خلال ولايته الأولى، والتي تهدف إلى درء التهديدات القادمة من الفضاء. كما قال إنه سيعين قريبا "قيصرا للذكاء الاصطناعي"، وهو نوع من المفوضين الحكوميين لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل رائد الأعمال في وادي السيليكون ديفيد ساكس هذا المنصب حتى تنحى في مارس، بعد انتهاء فترته كموظف حكومي خارجي. وكانت تفاصيل "قوة الذكاء الاصطناعي" التي أعلن عنها ترامب غير واضحة في البداية. ويمكن تفسير إنشائها أيضا على أنها محاولة أولى من قبل إدارته لفرض رقابة حكومية على التكنولوجيا.</div></p>

ترامب يتعهد بتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ويتجاهل تحذيرات "نهاية العالم"

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>يوقن قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الآلي سيتفوق قريباً على نظيره البشري. غير أننا قد نصل إلى تلك النقطة بأسرع مما نتخيل، إذا ما واصلنا تهميش الذكاء البشري والحط من قدره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تعترف شركات الذكاء الاصطناعي بنشر نماذج فائقة القوة لا تفهمها فهماً تاماً ولا تملك زمام السيطرة عليها، فإن الأمر يستحق منا التوقف والتأمل بحذر.</div></p><p class='article-text'>ويزداد هذا الاستحقاق إلحاحاً مع توالي شهادات موظفين سابقين في شركات كبرى مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند»، يؤكدون فيها أن هذه المؤسسات لا تولي معايير الأمان الاهتمام الكافي ولا يمكن الائتمان على توجهاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم غروره المفرط، أعلن دونالد ترامب أن وجود «رئيس قوي وذكي يتمتع بذكاء فائق» هو آلية الضبط الوحيدة التي يحتاجها هذا القطاع. ورغبة منه في الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي أمام الصين وبقية العالم، كتب في منشور له: «من يفز بالذكاء الاصطناعي، يحسم المعركة لصالحه!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يهلل فيه تيار «التسريع» في وادي السيليكون، الذي يمارس ضغوطاً حثيثة ضد أي تنظيم حكومي للذكاء الاصطناعي، لهذا الطرح، يرى الناخب الأمريكي أمراً مختلفاً. إذ تظهر استطلاعات رأي حديثة أصدرتها مؤسسة «جالوب» بالتعاون مع مشروع الدراسات التنافسية الخاصة هذا الأسبوع أن 60 % من الأمريكيين يؤيدون تنظيم هذا القطاع، في حين لا يتفق مع طرح ترامب الداعي للدفع بسرعة التطوير على القواعد الأمنية سوى 7 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الكبرى بالنسبة لدعاة التسريع في أن أي كارثة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يزداد ترجيحه في غياب الضوابط الصارمة، قد تؤدي إلى رد فعل شعبي غاضب وتنظيم مفرط في الصرامة، ما سيعطل التقدم المستقبلي للتقنية. </div></p><p class='article-text'>ويتذكر دعاة السلامة في هذا السياق حادثة محطة «ثري مايل آيلاند» النووية عام 1979، وكيف أدت المخاوف الشعبية آنذاك إلى تجميد بناء المحطات النووية الجديدة لبقية القرن. وتجاهل هذه المخاوف المشروعة اليوم يعرض مستقبل التكنولوجيا التي يعشقها هؤلاء للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دفاعهم عن موقفهم، يطرح الداعون للتسريع حجتين تستحقان النقاش؛ تنطلق الحجة الأولى من أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تسعى سراً إلى فرض التنظيمات الهيكلية لترسيخ هيمنتها وإغلاق الباب أمام المنافسين الصغار. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التخوف قد يحمل جزءاً من الصحة، إلا أننا لا يمكن أن نسمح لشركات الأدوية بطرح عقاقير غير مجربة في الأسواق لمجرد أن إجراءات الترخيص الصارمة تعرقل المنافسة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن التحدي الحقيقي للشركات المسيطرة قد يأتي من منافسين يطورون نماذج أكثر دقة وموثوقية في مجالات متخصصة، وهؤلاء لن يجدوا صعوبة في الامتثال للقواعد الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحجة الثانية، فتقوم على ضرورة حسم الولايات المتحدة لسباق السبق التكنولوجي مع الصين. لكن التكنولوجيا ليست لعبة صفرية؛ والتفوق الذي تحققه واشنطن لن يكون سوى تفوق مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار المحلل التكنولوجي دان وانغ، فإن بكين قد تكون سعيدة بترك واشنطن تندفع في المجهول وتحمل مخاطر العثرات الأولى، لتستفيد هي لاحقاً من تجنب تلك الأخطاء وتطبيق التقنية على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المغالطة الكبرى في الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يحمل طابعاً استثنائياً لا يفهمه إلا قلة من «سحرة التكنولوجيا». فالخطر لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الكيفية التي تتدرب بها الشركات وتصمم وتطلق نماذجها. </div></p><p class='article-text'>وكما يوضح أندرو ستريت، الباحث السابق في معهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فإن هذه المخاطر هي نتيجة «خيارات متعمدة أدت إلى تقنيات محفوفة بالطيش والإهمال»، وهذا هو التحدي الجوهري الذي نواجهه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بيل جيتس في أحدث تقارير مؤسسته، بعنوان «حراس الأهداف»، أن خيارات التصميم والتمويل والنشر التي سنتخذها خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة ستحدد مستقبل البشرية؛ إذ يمكن لهذه التقنية أن تدر منافع اقتصادية وصحية وتعليمية هائلة، ما دفع مؤسسته لضخ مليار دولار خلال العامين المقبلين لدعم هذه المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جيتس يشدد على أن سرعة وتيرة هذا التطور وحجمه يختلفان تماماً عن أي ثورة تكنولوجية شهدها التاريخ. فالآلات تصبح أكثر ذكاءً من البشر في مجالات متعددة، ما يجعل التحول أقرب إلى تطور بيولوجي منه إلى مجرد نقلة تقنية. ويحذر من الاستهانة بهذا التحول أو الاطمئنان إلى أن الأمور ستسير على ما يرام لمجرد أن التكنولوجيا السابقة قد تجاوزت عثراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا بحاجة ماسة وشديدة اليوم إلى استنهاض الحكمة البشرية الجماعية وتوظيفها، لضمان الاستفادة الآمنة والقصوى من الذكاء الآلي.</div></p>

التسرع يؤدي إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> تعتزم شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت تنفيذ أكبر استثمار لها في أوروبا، وهو إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 15.1 مليار دولار في فنلندا.<br> وأضافت الشركة في بيان -الأربعاء- أن الاستثمارات على مدى العامين المقبلين ستشمل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة على الأقل بالإضافة إلى توسيع مركز للبيانات الحالي التابع لها في مدينة هامينا جنوب شرق البلاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.<br>وقالت رئيسة الاستثمارات روث بورات في بيان «شركة جوجل فخورة بتعميق جذورها في فنلندا بأكبر استثمار فردي للشركة في أوروبا».<br> تأتي تلك الخطوة في إطار جهود شركة ألفابت للإسراع من توسيع قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث رفع وادي السيليكون عملاق التكنولوجيا الحديثة في يوليو توقعاته بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 205 مليارات دولار هذا العام، في سباق مع منافسيه للهيمنة على مشهد الذكاء الاصطناعي.<br>وبالنسبة لفنلندا، يمثل الاستثمار دفعة رئيسية، حيث تكافح لإنعاش النمو الاقتصادي.</p>

جوجل تخطط لاستثمار 15.1 مليار دولار في فنلندا

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت حدة المخاوف في الأوساط العسكرية والأمنية الأمريكية جراء التهديد المتصاعد الذي تشكله الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة، مما دفع قادة التكنولوجيا والدفاع للبحث عن حلول مبتكرة تقودها شركات وادي السيليكون لمواجهة هذه الفجوة الأجهزة والأنظمة الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي الصادر عن منصة Fortune ، أن النجاحات الميدانية الأخيرة للدرونز أظهرت هشاشة نسبية للأنظمة التقليدية، خاصة بعد حادثة إحباط مكتب التحقيقات الفيدرالي لمؤامرة استهدفت البيت الأبيض بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، فضلاً عن نتائج مناورة عسكرية شملت فرقة من الجيش الأمريكي ومقاطعة أوكرانية متخصصة بالدرونز انتهت بخسارة صارمة للجانب الأمريكي وتأكيد حاجته لتطوير إستراتيجيات الدفاع الجوي التكتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه رغم إنفاق الولايات المتحدة نحو 37.5 مليار دولار في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة، مثل عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، إلا أن هذه الميزانيات الضخمة لم تنعكس بشكل مباشر على ازدهار شركات تكنولوجيا الدفاع التقليدية، مما فتح المجال أمام الشركات الناشئة في وادي السيليكون لتقديم حلول أكثر مرونة وفاعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على ما صرح به مايك ويور، الرئيس التنفيذي لشركة ألين كونترول سيستمز (ACS) الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والذي أكد أن تطوير أنظمة مضادة للدرونز تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكلفة المنخفضة بات هو السبيل الوحيد لحماية القوات الأمريكية في ساحات المعارك وتأمين المنشآت الحيوية في الداخل مقابل أسلحة جوية فتاكة ورخيصة الثمن.</div></p>

نتائج البحث عن: وادي السيليكون