<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'>الشارقة - البيان <br>أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أعمال الصيانة الدورية لـ 356 من الآبار الجوفية في مختلف مناطق إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الجاهزية التشغيلية لشبكات المياه، وضمان أمن الإمدادات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.<br> وأوضح المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد للنمو السكاني والعمراني في الإمارة، مع التركيز على تقليل الفاقد وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة واستغلال المياه الجوفية وتحسين معدلات التدفق والضغط لضمان وصول المياه بجودة واستمرارية تامة.<br>وأكد أن استدامة الموارد المائية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المستقبلية من خلال تطوير خطط استباقية لصيانة الشبكات والآبار باستخدام أحدث التقنيات، وتواصل تنفيذ برنامج الصيانة المجدول للآبار ومحطات التحلية والضخ  خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد المائية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.<br>وأضاف أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.</p>

إنجاز الصيانة الدورية لـ 356 بئراً في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدل مركز إكسبو الشارقة، الستار على فعاليات النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتي نظّمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام محققاً نجاحاً لافتاً باستقطابه أكثر من 96 ألف زائر بزيادة بلغت 6% مقارنة بالدورة الماضية التي بلغت 91 ألف زائر، وبمشاركة 400 عارض من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب نخبة من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، على مساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع، بما رسخ مكانته كأحد أبرز الأحداث المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم المعرض أحدث التشكيلات والابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة التي قدمتها الشركات المحلية والدولية المشاركة، وتنوعت معروضاته بين مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، ومجوهرات الموضة والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'>كما واكب المعرض أحدث التوجهات العالمية عبر تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، إلى جانب أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدات صناعة المجوهرات وتغليفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفر المعرض لتجار الذهب والمجوهرات والساعات فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات التجارية والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج والتوريد من كبرى الشركات والمصنّعين الدوليين، فيما منح المستهلكين فرصة اقتناء قطع حصرية بأسعار تنافسية مباشرةً من المصدر، بما عزّز مكانته وجهةً متكاملة تلبّي تطلعات التجار والمستهلكين في هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>عروض تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب اهتمام الزوار الفستان الذهبي الاستثنائي الذي عرضته مجوهرات الرميزان للمرة الأولى ضمن المعرض، والذي زاد وزنه على 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً بسعر بلغ 5 ملايين درهم، والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أثمن فستان ذهبي في العالم».</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مجموعة من التصاميم الجديدة والاستثنائية التي كشفت عنها الشركات المحلية خلال الحدث. وشهد المعرض منافسة قوية بين شركات تجارة الذهب والمجوهرات عبر طرح عروض متنوعة شملت تحمل ضريبة القيمة المضافة على بعض منتجات المجوهرات، وتخفيضات تراوحت بين 60% و75% على مجوهرات الألماس.</p><p class='article-text'>إلى جانب خصومات على رسوم مصنعية المشغولات الذهبية، استهدفت تعزيز الإقبال على الشراء وتنشيط مبيعات الهدايا قبيل موسم العطلات، في ظل ما تشهده أسواق الذهب والمجوهرات في الدولة من انتعاش ملحوظ وزيادة في الطلب.</p><h2>منصة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النسخة الـ57 جسّدت ملامح رؤية استراتيجية يعمل المركز على ترسيخها، تقوم على تحويل المعرض من حدث تجاري موسمي إلى منصة اقتصادية متكاملة تسهم في رسم خارطة تجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن استقطاب أجنحة رسمية كبرى وإطلاق ابتكارات وطنية نوعية في المعرض يعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف بناء قيمة صناعية مضافة وتمكين سلاسل التوريد المحلية، بما يدعم توجهات الدولة في توطين الصناعات الإبداعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.</p><h2>روح الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منصة «صاغة الإمارات» خلال مشاركتها في الحدث إطلاق أول حجر إماراتي يدخل عالم المجوهرات تحت عنوان «روح الإمارات»، وهو من حجر الجاسبر الأحمر الطبيعي المستخرج من منطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ليشكّل علامة فارقة في صناعة المجوهرات الوطنية. وسجّلت المنصة مشاركة 20 مصمماً ومصممة من مختلف إمارات الدولة، بينهم 7 مصممات للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة ملهمة من ذوي الهمم عبر تصميم «الشوفة» الذي نال إعجاب الزوار، فيما قادت المنصة تحولاً لافتاً بانتقال عدد من منتسبيها إلى مرحلة التوريد، حيث باتت إحدى المصممات أول موردة إماراتية للأحجار الكريمة تتنقل بين المناجم والمتاحف الدولية لتوفير أحجار أصيلة للمصممات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وعرضت المنصة قطعتين فنيتين استثنائيتين من حجر الجاسبر الإماراتي بمناسبة الإطلاق؛ حملت الأولى عنوان «روح الإمارات» وجسّدت رحلة الحجر من أرض الدولة إلى عالم المجوهرات، إذ تضمن تصميمها الجبل الذي استخرج منه الحجر، والنخلة رمزاً للتراث، والمباني التاريخية المستوحاة من «قلعة المويجعي»، وحبة لؤلؤ طبيعية تربط عهد الغوص القديم بالعهد الجديد للأحجار المحلي.</p><p class='article-text'>فيما حملت الثانية اسم «إرث»، في بروش على شكل رأس جمل يجمع بين حبة لؤلؤ من مزرعة السويدي للؤلؤ في رأس الخيمة وحجر الجاسبر من السيجي في الفجيرة، ليجسد التصميم وخاماته موارد الأحجار الكريمة في الدولة ضمن قطعة واحدة.ة</p>

بزيادة 6% مقارنة بالدورة السابقة

96 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «بيت الحكمة» في الشارقة افتتاح معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة»، وذلك مساء الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع جامعة الإمارات، ويضيء على القيمة العلمية والثقافية للمخطوطات العربية والإسلامية بوصفها أحد أهم موارد المعرفة الإنسانية، مؤكداً دورها في حفظ التراث العلمي وصون الذاكرة الحضارية ونقل المعرفة عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض نحو 50 مخطوطة نادرة تغطي طيفاً واسعاً من مجالات المعرفة، من علوم القرآن الكريم واللغة العربية إلى الفلك والميقات، وصولاً إلى الطب والحساب والهندسة والزراعة وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المعرض الباحثين والأكاديميين وطلبة العلوم والتاريخ والمهتمين بالتراث الثقافي، إلى جانب الجمهور الراغب في استكشاف الإرث العلمي للحضارة العربية والإسلامية. كما يجسد رؤية «بيت الحكمة» في تعزيز مجتمعات المعرفة، وصون الذاكرة الثقافية، وتوسيع نطاق وصول الأجيال الجديدة إلى التراث الفكري. </div></p>

50 مخطوطة تروي قصص الهوية في «بيت الحكمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي المنظومة التعليمية وجامعات المستقبل دوراً محورياً في بناء اقتصاد الدول، من خلال التحول من الاقتصاد القائم على الموارد التقليدية إلى اقتصاد المعرفة المستدام، في عصر لم تُعد فيه المعرفة خياراً تكميلياً للريادة في عالم متنافس، بل غدت ركيزة يُعاد من خلالها تشكيل مفهوم القوة والتطوّر، ليصبح اقتصاد المستقبل رهناً لما تختزنه العقول من أفكار أكثر مما تختزنه الأرض من موارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الإمارات العربية المتحدة باستشراف ذلك المستقبل في الوقت المناسب، الأمر الذي منحها فرصة تطبيق نموذج عالمي رائد من خلال وضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وجعل المعرفة محركاً أساسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'>وبرزت الجهود الاستراتيجية في استحداث وتطوير مؤسسات أكاديمية قادرة على توجيه سوق العمل من خلال طرح مساقات تخصصية تواكب متطلبات العصر، فالتكامل الواضح للمتأملين في المشهد التعليمي بين الصروح العلمية في الإمارات يدفعنا للاعتقاد بأنها عملية ممنهجة لخلق تكامل فاعل بين الجامعات المحلية والعالمية على أرض الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تركز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على البحث العلمي المتقدم والابتكار، وتضع ضمن أهدافها الاستراتيجية دعم نمو اقتصاد المعرفة، تبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة من نوعها عالمياً، تقود قطاع التكنولوجيا المتقدمة من خلال تخريج كوادر متخصصة، في تكامل استراتيجي يعزز التحول الوطني لاقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الآخر، ترسي جامعة حمدان بن محمد الذكية دعائم التعلم الذكي والابتكار في إدارة الجودة والتكنولوجيا، لتشكل رافداً أساسياً لسوق العمل بمهارات رقمية وعلمية حديثة، من خلال إدراج أنماط غير تقليدية للتعليم مصممة لتناسب أسلوب الحياة السريع ولتواكب سوق العمل الإماراتي ذا الوتيرة المتسارعة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت مراكز البحوث المتخصصة مثل «مركز بحوث المواد»، الذي يهدف إلى تشكيل مجتمع من الباحثين والمتخصصين للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال الابتكار في علم المواد والهندسة، ودعم الملكية الفكرية، اللذين بادرت بهما الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة لدعم وتعزيز انتشار هذا الفكر على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يتخطى النموذج الإماراتي حدود التنظير العلمي ليدخل حيز التنفيذ العملي من خلال مسار واضح للعيان، تأتي مؤسسة دبي للمستقبل بوصفها منصة تربط بين الفكر المبتكر والتطبيق العملي، من خلال ابتكار مبادرات تقدم حلولاً عملية وواقعية مثل «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تُعد مختبرات ميدانية بطابع مرن يستثمر كل ما سبق لخلق مشاريع طموحة تنقلنا للمستقبل في 90 يوماً، وهي مؤشر أداء المشاريع التي يجب أن تُنجز خلال تلك المدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يبرز دورها في خلق بيئة تجريبية تجمع بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية لابتكار حلول تقنية، ما يدعم ريادة الأعمال ويخلق فرص عمل نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً بأهمية استمرارية الدعم الحكومي لاستكمال دورة التحوّل، تجسدت منظومة دعم ريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'>حيث برزت نماذج لرواد أعمال ومخترعين شباب استطاعوا تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع قائمة على الابتكار، ما يعكس حيوية البيئة الحاضنة التي توفرها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان دولة الإمارات على اقتصاد المعرفة هو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. ومن خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي المتطور، والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار، والمبادرات الحكومية الطموحة، نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على المنافسة عالمياً، ما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.</div></p>

اقتصاد العقول وبناء المستقبل

<p class='article-text'><br>يشهد مشهد كرة القدم الإماراتية تحولاً متسارعاً مع تصاعد نفوذ الأندية الخاصة في مسابقات الهواة، بعدما نجحت خلال سنوات قليلة في فرض نفسها منافساً مباشراً للأندية الحكومية التقليدية، مستفيدة من التنظيم الاحترافي والقدرة المالية والاستقطاب الفني.</p><p class='article-text'><br>وجسد نادي يونايتد إف سي الذي تأسس في 2022، هذا التحول بعدما تصدر دوري الدرجة الأولى وضمن الصعود إلى دوري المحترفين، ليصبح أول نادٍ خاص يبلغ هذا المستوى في تاريخ الكرة الإماراتية، متفوقاً هذا الموسم على أندية حكومية عريقة تمتلك تاريخاً يمتد لعقود في كرة القدم المحلية، مثل نادي حتا الذي تأسس في (1981)، ودبا الحصن (1980) ونادي العروبة الذي تأسس في 1972، والذيد (1980)، ونادي الإمارات (1969) وهي أندية تمتلك تاريخاً يمتد لعقود في كرة القدم المحلية.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الحضور القوي للأندية الخاصة على دوري الدرجة الأولى، إذ فرض نادي بالم سيتي 365 هيمنته على دوري الدرجة الثانية وضمن الصعود، فيما نجح مودرن سبورت في حسم بطاقة التأهل من الدرجة الثالثة إلى الثانية، بينما توج بالم سيتي بلقب كأس الاتحاد عقب فوزه على حتا.</p><p class='article-text'><br>وتضم مسابقات الهواة في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة.</p><p class='article-text'><br> هذا التحول يعكس تغيراً أعمق في بنية كرة القدم الإماراتية، مع انتقال جزء من الثقل الرياضي والاستثماري إلى الأندية الخاصة، التي باتت تعتمد نماذج إدارية أكثر احترافية ومرونة.</p><p class='article-text'><br>أكد سلطان حارب، رئيس نادي سيتي، أن الأندية الخاصة مرشحة لإحداث تحول تدريجي في طبيعة المنافسة بدوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة في كرة الإمارات وصولاً إلى «المحترفين»، بفضل ما وصفه بـ«التنظيم الإداري الأكثر احترافية» مقارنة ببعض الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وقال حارب إن أندية الشركات الخاصة «ستواصل النمو والتطور، خصوصاً إذا حصلت على دعم حكومي»، معتبراً أنها «تكسب تدريجياً نقاط التفوق نحو المستقبل»، في وقت لا تزال فيه بعض الأندية الحكومية تُدار «بعقلية كلاسيكية وغير ربحية».</p><p class='article-text'><br>وشدد على أهمية التفرغ الإداري، موضحاً أن «هناك فارقاً كبيراً بين شخص يبدأ يومه متفرغاً لإدارة ناديه، وآخر ينجز عمله الوظيفي أولاً ثم يتولى مساء مسؤوليات إدارة نادٍ حكومي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن مشكلة عدم التفرغ تمثل أحد أبرز أسباب تراجع بعض الأندية الحكومية، رغم امتلاك عدد من مسؤوليها خبرات وتجارب مهمة، مشيراً إلى أن استقطاب اللاعبين المميزين «يتطلب عملاً تنظيمياً وانتقاءً مبكراً من القاعدة، وهو ما يبدو أكثر وضوحاً في القطاع الخاص».</p><p class='article-text'><br>ورأى حارب أن المنافسة في دوريَي الدرجة الأولى والثانية ستصبح أكثر صعوبة على الأندية الحكومية خلال الموسم المقبل، لافتاً إلى أن بعض هذه الأندية كان مهدداً بالهبوط هذا الموسم. وقال: «إذا لم تعمد الأندية الحكومية إلى إعادة تنظيم أوضاعها، فإنها ستواجه مشكلات متزايدة».</p><p class='article-text'><br>كما أشار إلى أن أندية الهواة تعاني أيضاً ضغوطاً مالية في ظل «غياب رؤية واضحة بشأن الإيرادات»، متسائلاً: «كيف يمكن رفع مستوى الدوري من دون توفير موارد مالية؟». وختم بالقول إن الجهة المشرفة على المسابقة مطالبة بالعمل على توفير إيرادات تدعم تطور الدوري واستدامته.</p><p class='article-text'><br>من جهته، قال إيلي سيبانو، رئيس نادي يونايتد إف سي: «إن فكرة وصول نادٍ خاص إلى دوري المحترفين ربما كانت تبدو بعيدة في السابق، لكنه شدد على أن المشروع الحالي أحدث تغييراً كبيراً في النظرة تجاه الأندية الخاصة وإمكاناتها داخل كرة القدم الإماراتية».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من دولة الإمارات ومن كرة القدم الإماراتية. منذ اليوم الأول كان هدفنا واضحاً وهو الصعود إلى دوري المحترفين».</p><p class='article-text'><br> واعتبر المدرب سالم ربيع، لاعب النصر والمنتخب الوطني سابقاً، أن صعود الأندية الخاصة في مسابقات الهواة يعكس تحولاً واضحاً في خريطة المنافسة الكروية في الإمارات، مدفوعاً بقوة الإنفاق والاستقطاب الفني والتنظيم الاحترافي.</p><p class='article-text'><br>وقال ربيع إن زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في دوري المحترفين أسهمت في انتقال لاعبين ذوي قيمة فنية عالية إلى أندية الهواة، مشيراً إلى أن الأندية الخاصة باتت توفر حوافز مالية وبيئة احترافية أكثر جذباً مقارنة ببعض الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن «المخصصات المالية في بعض أندية الهواة أصبحت مرتفعة، ما جعلها وجهة جاذبة للاعبين الأجانب والمقيمين وحتى المواطنين»، مستشهداً بانتقال لاعبين مثل حبيب الفردان وطارق أحمد من دوري المحترفين إلى نادي يونايتد وأحمد خليل وخالد جلال إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'><br>وأشار ربيع إلى أن الأندية الخاصة نجحت أيضاً في استقطاب أسماء عالمية، سواء على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية، لافتاً إلى تجربة الإيطالي ماريو بالوتيلي مع نادي الاتفاق، والتعاقد مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو لقيادة يونايتد، إضافة إلى انتقال لاعب ليفربول السابق جونجو شيلفي للعمل مدرباً لنادي فالكون في الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'><br>ورأى أن هذه التعاقدات «منحت مسابقات الهواة قيمة فنية وتسويقية أكبر»، وأسهمت في جذب مستثمرين جدد نحو تأسيس المزيد من الأندية الخاصة، الأمر الذي يزيد الضغط على الأندية الحكومية لتطوير أساليب عملها.</p><p class='article-text'><br>وقال إن صعود نادي يونايتد إلى دوري المحترفين يمثل «حافزاً إضافياً للاستثمار في الأندية الخاصة»، موضحاً أن الأندية الحكومية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على التمويل الحكومي، بينما تُدار الأندية الخاصة «بعقلية أكثر احترافية وتنظيماً»، رغم امتلاك الأندية الحكومية القدرة على التكيف وتطوير نماذج إدارتها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف ربيع أن دخول الأندية الخاصة إلى دائرة المنافسة «سيؤدي إلى رفع المستوى الفني وزيادة الضغوط على جميع الأندية لتطوير نفسها»، مشيراً إلى أن يونايتد تمكن من التفوق على أندية كبيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الشارقة والوحدة، وبلغ الدور نصف النهائي، وهو ما اعتبره دليلاً على تطور مستوى بعض أندية الهواة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، لفت إلى أن الطفرة الحالية للأندية الخاصة تبدو أوضح على المستوى الاقتصادي والفريق الأول، «لكنها لم تنعكس بعد بالشكل الكافي على قطاع المراحل السنية وتطوير القواعد».</p>

هيمنة الأندية الخاصة تفتح مرحلة جديدة في كرة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل مشروع جديد لتعزيز إمدادات المياه في مدينة كلباء، والذي يتمثل في الربط الاستراتيجي عالي السعة بين موارد شركة «طاقة» وشبكة توزيع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة بفاعلية وكفاءة بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 47.510 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع نجح في إحداث نقلة نوعية في مدينة كلباء من خلال إضافة 3 ملايين جالون مياه يومياً للشبكة، وارتفعت القدرة التوزيعية لشبكة المياه بالمدينة من 6 إلى 9 ملايين جالون يومياً وحقق زيادة في القدرة التشغيلية بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بـ 25.650 مليون درهم وتمويل من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بـ 21.860 مليون درهم ويعمل بكامل طاقته على مدار الساعة «24/7» لتغذية خزانات الهيئة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع شمل منظومة هندسية متطورة لضمان استمرارية الإمداد وتمديد 14.75 كيلومتراً من الأنابيب بقطر 400 مم والتي تتميز بالجودة العالية ومقاومتها للضغط وشمل أنظمة التحكم وتركيب صمامات التحكم بمستوى متميز.</div></p>

47.510 مليون درهم لتعزيز إمدادات المياه في كلباء

أكدوا أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد التزام الدولة بإرث القائد المؤسس

مسؤولون: الإمارات عاصمة للإنسانية والعطاء

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بهدف المساهمة في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء عمل عقد في المقر الرئيسي لغرفة الشارقة، وجمع سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي ساليومساي كومّاسيت، نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، بحضور أوديت سوفانافونغ، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بإمارة الشارقة وجمهورية لاوس.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في زيادة التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تزخر الشارقة بفرص نوعية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد الجديد، فيما تتمتع لاوس بإمكانات اقتصادية كبيرة وفرص واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية.<br>توقيع مذكرة تفاهم</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ونصت المذكرة على تبادل المعلومات، بما يسهم في النمو الاستثماري والاقتصادي، وتبادل الوفود التجارية وتنظيم بعثات مشتركة، فضلاً عن تبادل المطبوعات التجارية عبر المنصات الإلكترونية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات والمعارف وجوانب التدريب، إلى جانب التعاون في مجال المشاركة بالمعارض والندوات واجتماعات الأعمال والمؤتمرات المتخصصة، التي تقام في البلدين.</p><p class='article-text'><b>تنويع الشراكات</b></p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء رحب عبدالله سلطان العويس بمعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، مؤكداً أن غرفة الشارقة تحرص انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية على دعم توجهات الإمارة في تنويع شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري على الساحة الدولية، لا سيما مع الدول الصديقة التي تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة ومناطق حرة متخصصة، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي، يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب ساليومساي كومّاسيت عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الريادي، الذي تضطلع به غرفة الشارقة في دعم القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، وأكد معاليه حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن لاوس تتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة الآسيان، يؤهلها لأن تكون بوابة للمستثمرين الإماراتيين نحو أسواق جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية، الأمر الذي يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك عقدت لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين من الجانبين، جرى خلالها عرض مجالات وفرص التعاون في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، في ظل ما تتمتع به لاوس من موارد طبيعية وأراضٍ زراعية خصبة، إلى جانب قطاعات التطوير العقاري والسياحة البيئية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مع الاستفادة من التسهيلات التشريعية والعلاقات القائمة بين البلدين.</p>

«غرفة الشارقة» تتعاون مع نظيرتها في لاوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، يبرز التحدي الذي تواجهه منظومة الطاقة العالمية في ضوء الارتفاع المتواصل في الطلب على الطاقة، مدفوعاً بالنمو السكاني، واتساع القاعدة الصناعية، وتسارع اعتماد التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت الطفرة في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي إلى تغييرات ثورية في أنماط الإنتاج والابتكار، لكنها في الوقت ذاته زادت العبء على أنظمة الطاقة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة قد تبلغ نحو 3.3 تريليونات دولار، يوجَّه منها قرابة 2.2 تريليون دولار إلى التقنيات والبنى التحتية للطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحجم من الاستثمار اعترافاً متزايداً بأن أمن الطاقة لم يعد يُقاس فقط بتوفرها، بل بمرونة المنظومات، وتعدد المصادر، والكفاءة التشغيلية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تتجلى هذه التحولات العالمية مع النمو ملحوظ في الطلب على الكهرباء، نتيجة التوسع العمراني، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ما يفرض الحاجة إلى حلول طاقية قادرة على تلبية هذا النمو من دون إبطاء مستهدفتنا الوطنية في تعزيز الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويستدعي هذا الواقع تبني نظرة أوسع لمنظومة الطاقة، لا تقتصر على المصادر التقليدية، بل تستكشف موارد أخرى غير مستغلة بشكل كافٍ، بما يعزز إمدادات الطاقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>لا تزال النفايات تُدار في كثير من الأحيان بوصفها التزاماً تنظيمياً أكثر من كونها مورداً استراتيجياً في أنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يتركز الاهتمام على تقليص الأثر البيئي بها بمعزل عن تبني نماذج متكاملة تخلق قيمة اقتصادية وبيئية في آن واحد.</p><p class='article-text'>وقد جرى التعامل مع النفايات لسنوات طويلة باعتبارها نهاية دورة الاستهلاك، في حين أنها تمثل في الواقع مصدراً غنياً بالقيمة غير المستغلة.</p><p class='article-text'>وتحمل النفايات بمختلف أشكالها مواد وموارد ثانوية يمكن استعادتها واستخدامها، بما يسهم في خفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد المحدودة، وتقليل الاعتماد على المواد الأولية، ودعم بناء اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، توفر حلول تحويل النفايات إلى طاقة فرصة لمعالجة تحديين رئيسيين في آن واحد، يتمثلان في تقليص الاعتماد على المكبات وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، يجري ترجمة هذا التوجه إلى واقع من خلال دمج تحويل النفايات إلى طاقة ضمن البنية التحتية تجمع بين إدارة النفايات وإدارة الموارد. </div></p><p class='article-text'>وتعد منشأة الظفرة التي يجري تطويرها حالياً مثالاً واضحاً على ذلك، ومن المتوقع أن تتمتع بطاقة تشغيلية لمعالجة ما يصل إلى 900 ألف طن من النفايات سنوياً وتحويلها إلى كهرباء تكفي لتزويد عشرات الآلاف من المنازل، إلى جانب تقليص كميات كبيرة من النفايات التي كانت تُرسل إلى المكبات.</p><p class='article-text'>غير أن تحقيق الأثر المطلوب يتطلب أكثر من مجرد منشآت، إذ يتطلّب تحقيق الأثر تفعيل أنظمة عملية موثوقة، قابلة للتطبيق واسع النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تعتمد كفاءة مرافق تحويل النفايات إلى طاقة على نوعية المواد التي تصل إليها، وهنا يبرز دور مجموعة تدوير كجهة متخصصة في إدارة النفايات، عبر تعزيز كفاءة عمليات جمع وفرز النفايات واللوجستيات ذات الصلة، التي تؤثر بدورها على جودة المواد الداخلة إلى منشآت التحويل ومستوى أدائها البيئي والتشغيلي.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب إدارة النفايات، يمتد نطاق عمل مجموعة تدوير ليشمل قطاع الطاقة والاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع أهداف إمارة أبوظبي الرامية إلى خفض النفايات المرسلة إلى المكبات بنسبة 80% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>بما في ذلك حصة المجموعة في ملكية محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة بالشراكة مع «بيئة»، حيث تعالج المحطة منذ عام 2022 نحو 300 ألف طن من النفايات سنوياً، وتولّد قرابة 30 ميغاواط من الكهرباء تكفي لتزويد ما يقارب 28 ألف منزل، مع تجنب انبعاث نحو 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</p><p class='article-text'>وإلى جانب توليد الكهرباء، تعمل مجموعة تدوير بالشراكة مع «مصدر» على تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، ما يتيح استخدام النفايات كمصدر بديل للطاقة النظيفة في أحد أكثر القطاعات تحدياً في مسار خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما تتوسع المجموعة في حافظة مشاريعها الدولية، بما في ذلك المشروع الذي أُعلن عنه مؤخراً خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل لتطوير منشأة في أستراليا قادرة على تحويل 700 ألف طن من النفايات سنوياً إلى 70 ميغاواط من الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم الحوار العالمي حول الاستثمارات المستقبلية ومرونة أنظمة الطاقة، تبرز مسارات تحويل النفايات إلى طاقة كحلول عملية للإسهام في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، وتطرح تساؤلات جدية حول قابلية تطبيقها على نطاق واسع يغطي حجم الطلب العالمي. </div></p><p class='article-text'>ولا يتحقق تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة عبر تقنية واحدة أو قطاع منفرد بمعزل عن غيره، بل من خلال القدرة على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالفعل عبر تكامل القطاعات والأنظمة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح الاستثمار في معالجة النفايات ركيزة عملية واستراتيجية في بناء اقتصاد مرن قادر على مواكبة المستقبل.</p>

تسخير النفايات في حلول أمن الطاقة

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الصفقة إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية </b><br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه.» («إيني») وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» «بي تي تي إي بي»، عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و«غشا».</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.</p><p class='article-text'>وستقوم «أدنوك» بإعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي ترسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل من دون وجود للكوادر البشرية. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في «مركز ثمامة للتميز» التابع لـ «أدنوك»، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلي «الحيل وغشا»، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا».</p><p class='article-text'>يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتمكن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها «أدنوك» على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.</p>

بمشاركة 20 مؤسسة مالية عالمية وإقليمية

أدنوك تستكمل صفقة تمويل بـ 40.4 مليار درهم لتطوير مشروع غاز الحيل وغشا

حاكم الشارقة يشهد الحفل الرسمي لإدراج "الفاية" على قائمة التراث العالمي لليونسكو

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع الطاقة على حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، وبحلول عام 2030، لزيادة الإنتاج بنسبة 30 %، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، اليوم الأربعاء، في دبي.</p><p class='article-text'>وجمع هذا المؤتمر الرائد أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة، والزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء، لدواعي التكييف وتحلية المياه وتشغيل الذكاء الاصطناعي، وكذلك لتمكين المنطقة من تنويع اقتصاداتها. وأقيم هذا المؤتمر بتنظيم مجلة بتروليوم إيكونوميست، بالشراكة مع الراعي المضيف، شركة نفط الهلال، أقدم وأكبر شركة نفط وغاز خاصة في المنطقة، وشهد مشاركة بارزة من تنفيذيين من أدنوك، وأرامكو، وXRG، وبابكو إنرجي، ورأس الخيمة للغاز، ودانة غاز، وشركة بترول الشارقة الوطنية، وشِل، وغيرها. وحضر المؤتمر أيضاً عدد من المؤسسات المالية الرائدة، لتسليط الضوء على مساقات تمويل الغاز، منها دويتشه بنك، وكانتور فيتزجيرالد، وبنك أبوظبي الأول.</p><p class='article-text'>وقال مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لدانة غاز، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح، لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بعد أمريكا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15 %، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30 % بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».</p><p class='article-text'>وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعبة يومياً.<br>وأشار المشاركون كذلك إلى أن خطط تطوير البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بما فيها دولة الإمارات والسعودية، ستجذب زخماً جديداً بمستويات الطلب على الطاقة، ذلك لأن مراكز خوادم الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الطاقة بدرجة عالية، ستتجه نحو هذه الأسواق، للاستفادة من انخفاض تكلفة الطاقة نسبياً فيها، ولبنيتها التحتية الحديثة، وستحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة وغير منقطعة، يُغذّيها الغاز الطبيعي. لذلك، فإن ما تقدمه المنطقة من طاقة ميسورة التكلفة، وسياسات متينة ومرنة، ورؤوس أموال متاحة، هي جميعها ميزات عالمية استثنائية، وبيئة مثالية لتطوير البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الذي عُقِد في فندق والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي، كلمات رئيسة بارزة، من شخصيات رائدة، منهم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، وعبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز لدى أرامكو السعودية.</p><p class='article-text'>وركّز المجتمعون على ضرورة بناء شراكات أقوى بين المنتجين والمستثمرين وغيرهم، والتشجيع على تبنّي نماذج استثمار جديدة، وأطر تنظيمية مواتية، لإنشاء شبكات غاز متكاملة ومرنة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلّق عبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا، لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80 % بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية، تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».</p><p class='article-text'>من جانبه، أضاف جاسم الشيراوي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد مناقشات اليوم، مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على تعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والصناعة، الأمر الذي يسهم في تحقيقه المجلس الاستشاري للصناعة في المنتدى الدولي للطاقة، عن طريق إشراك شركات الطاقة الرائدة في النقاشات الاستراتيجية، وتقديم رؤى عملية أساسية، ما يضمن تعزيز التعاون والتواصل بين واضعي السياسات والممولين والقطاع، والوصول بالنتيجة إلى أمن الطاقة المستدام في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وقال بول هيكن رئيس التحرير وكبير الاقتصاديين في بتروليوم إيكونوميست: «جمع هذا الحدث قادة القطاع، لتحقيق كامل الإمكانات التي تتميز بها موارد الغاز في الشرق الأوسط، بما يحقق المنفعة المستدامة لشعوبه، ويدعم التنمية المستدامة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة».</p>

150 مسؤولاً عالمياً يبحثون مستقبل القطاع في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدبي

200 مليار دولار لتعزيز احتياجات نمو قطاع الغاز في المنطقة بحلول 2030

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'>يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 حضوراً لافتاً للقصة والرواية العربية في أبهى تجلياتها الإبداعية، إذ تتنافس دور النشر في تقديم أحدث أعمالها السردية التي تمزج بين الأصالة والتجريب، وبين الحكاية والرسالة، لتؤكد أن الرواية العربية ما زالت فضاء رحباً لتوثيق الماضي والتجديد واستشراف المستقبل.<br> <br>ومن بين الإصدارات التي حجزت مكانها في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025، تبرز رواية «وادي الفراشات» للكاتب أزهر جرجيس، الصادرة عن دار الرافدين، التي تمزج الخيال بالواقع في حكاية تتأرجح بين المأساة والكوميديا، بطلها زوج متعثر يتحول إلى سائق جنائز في رحلة بحث عن ذاته بين الأزقة والحارات، ليكتشف أن الفقدان الذي أتعبه هو ذاته الذي ينتشله من الفشل.</p><p class='article-text'>وتقدم دار الساقي روايتين أدرجتا ضمن القائمة الطويلة للجائزة، هما: «أغنيات للعتمة» للكاتبة إيمان حميدان، وهي عمل يتناول الألم الشخصي والجماعي في لبنان، عبر حكايات أربع نساء تتقاطع مصائرهن بين عامي 1908 و1982، في سرد يرصد تحولات تاريخية واجتماعية كبرى من زمن العثمانيين إلى ما بعد الانتداب الفرنسي، بلغة مشحونة بالعاطفة والوعي الإنساني.</p><p class='article-text'>ورواية «ما رأت زينة وما لم تر» للروائية رشيدة الضعيف، وهي عمل يبحر في عوالم النفس الإنسانية، مستعرضاً تجارب الحب والفقد والأمل بأسلوب سردي متين يلامس تفاصيل المشاعر البشرية ويعكس فلسفة الكاتبة في فهم الذات والعلاقات.<br> <br>بدورها تقدم دار عصير الكتب للقارئ إصدارات جديدة بارزة في أدب القصص والروايات منها: «القصة ما قبل الأخيرة» للدكتور خالد غطاس، وهي رحلة فكرية وشعورية جريئة يخوضها القارئ مع البطل في خمسة عشر فصلاً، تجمع بين الفلسفة والحياة والحب والخوف من الفقد، بأسلوب يمزج بين الواقع والخيال.</p><p class='article-text'>وأما رواية «317 – لا تفتح على نفسك أبواب الجحيم» للكاتب أحمد علي، الصادرة حديثاً عن دار حروف للنشر، فتقدم تجربة تضعك وجهاً لوجه مع أسوء مخاوفك ومع أسرارك الدفينة، في رحلة نفسية داكنة مشبعة بالتقلبات والصدمات تفضح هشاشة الإنسان حين يواجه ذاته.</p><p class='article-text'>ومن دار الرافدين تأتي رواية «مدن الحليب والثلج» للكاتبة جليلة السيد، التي تروي قصة أم تقاتل من أجل أطفالها، وتخوض دائرة النار حتى النهاية، في نص إنساني صادق يضع القارئ أمام اختبار الضمير والرحمة.</p><p class='article-text'>كما تسجل دار آفاق للنشر حضورها برواية «إسبيرانزا» للكاتب مشاري بودريد، وتتناول قصة حب ووفاء تتقاطع فيها مشاعر الفقد والتوبة والفضائل في مواجهة المصير الإنساني.</p><p class='article-text'>وتشارك دار الأهلية للنشر برواية «غرناطة آخر الأيام» للكاتب وليد سيف، التي تستعيد المشهد الأخير من التاريخ الأندلسي، من خلال حكاية تسليم مفاتيح غرناطة، لتقدم رؤية أدبية مؤثرة عن سقوط الحلم العربي في الأندلس، وما تبقى من وهج الحضارة.</p><p class='article-text'>أما دار العين للنشر فتأخذ القراء في رحلة مشوقة عبر رواية «اللوكندة الحمراء» للروائي عماد مدين، حيث يعود السرد إلى أزقة الإسكندرية ليحكي مغامرات «البارون» و«أم نسمة» وسكان اللوكاندة الغامضة، في حبكة تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية والنقد الساخر.</p><p class='article-text'>وفي رواية «أحلام سعيدة» للروائي أحمد الملواني، الصادرة عن دار كتوبيا للنشر، والتي تم إدراجها في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، تدور أحداثها في دولة مجهولة، حيث توصلت الحكومة إلى فكرة الحفاظ على موارد الدولة، وفي إجبار نصف الشعب على النوم ليوم كامل، عن طريق شريحة صغيرة يتم زرعها تحت الجلد، على أن يستيقظ نصف الشعب في اليوم التالي لينام النصف الآخر.</p>

«الشارقة للكتاب».. روايات تمزج الحكاية بالرسالة

<p class='article-text'><br> يوقع الكاتب الصحفي محمد هجرس كتابه الجديد «كوميديا على الهامش» خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وذلك يوم 15 نوفمبر الجاري، في جناح دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات.</p><p class='article-text'>ويضم الإصدار ثلاثة نصوص مسرحية وهي: «بوابة الآخرة»، «قلبي ولايكاته»، و«رعب»، وتميزت هذه النصوص بطرحها قضايا مجتمعية معاصرة بروح ناقدة مغلفة بالكوميديا الذكية، حيث تستعرض مشكلات اليومي والمعيشي للطبقات الدنيا التي تعيش في أسفل الهرم المجتمعي.</p><p class='article-text'>وقدم محمد هجرس باتساق إبداعي رؤية تجمع بين التلميح والنقد، مستلهماً شخصيات من بيئة الطبقات الهامشية التي سبق أن تناولها في أعماله القصصية ذات الطابع الريفي، وهو ما يعزز تسلسل مشواره الأدبي المرتبط بأدب الريف المصري وقيمه.</p><p class='article-text'>واستعرض الناقد عبدالفتاح صبري في مقدمة الكتاب رؤية الكاتب المسرحي محمد هجرس، واصفاً مسرحيته بأنها تسلط الضوء على شريحة اجتماعية غنية بالتناقضات، هذا المجتمع الذي ينبض بشخصيات تعيش على الهامش وفي قلب الفوضى، باحثة عن انسجام مؤقت أو متعة عابرة بالاعتماد على موارد الآخرين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هجرس استخدم الكوميديا كآلية فنية لتفكيك المأساة الكامنة وراء هذه الحياة، حيث قدم شخصيات تبدو هزلية على السطح، لكنها تخفي عمقاً من الألم واللهاث للبقاء تحت وطأة الاستخفاف بالمستقبل وعدم الاكتراث بالمصير.</p><p class='article-text'>اللافت في أعمال محمد هجرس المسرحية هو تقديمه لشخصيات تُجسد الواقع بطريقة كوميدية لا تخلو من الحزن المقنع، فقد عمد الكاتب إلى بث بساطة وسخرية متعمدة في تصرفات أبطاله وشخصياته، بهدف الكشف عن تعقيداتهم النفسية التي تعكس أزمة الواقع الاجتماعي الذي نعيشه؛ وهو ما يجعل القارئ أو المشاهد يواجه مرآة معبرة عن حقيقته اليومية ولكن بأسلوب يمزج بين النقد اللاذع والتسلية العميقة.</p><p class='article-text'>وقال محمد البعلي الرئيس التنفيذي لدار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات: إن المسرحية تأتي برؤية درامية متجددة تعكس قدرة المؤلف على تناول هموم الإنسان البسيط من واقع الحياة اليومية والعمل على صياغتها بكوميديا تجذب القارئ أو المتلقي، مؤكداً أن هدف الكاتب هو تحقيق متعة فكرية وعاطفية للقارئ دون أن يتجاهل تقديم مضمون يحمل قيم وتحديات هذا الواقع المعقد.</p>

محمد هجرس يوقع «كوميديا على الهامش» في «الشارقة للكتاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مشروع «الشارقة - سات - 2»، واحداً من المشاريع الفضائية الرائدة التي ستطلقها أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، وشركة ISISPACE الهولندية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع، استكمالاً لنجاح القمر الاصطناعي الأول «الشارقة - سات - 1» ويمثل نقلة نوعية من المهام البحثية التعليمية، إلى المهام التطبيقية العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك: «سيتم إطلاق القمر الاصطناعي «الشارقة - سات - 2»، في الربع الأول من 2026، ويُعد قمراً اصطناعياً مكعباً، بحجم 6 وحدات.</div></p><p class='article-text'>وأبعاده 10×20×30 سم، أي ضعف حجم الشارقة-سات-1 تقريباً، ومزوّد بكاميرا فائقة الطيفية عالية الدقة، قادرة على التقاط صور متعددة الأطياف لسطح الأرض، تتيح له قدرة تمييز مكانية تصل إلى نحو 4.75 أمتار من مداره المنخفض.</p><p class='article-text'>والذي يبعد نحو 500 كيلومتر عن سطح الأرض. وتعمل الكاميرا ضمن 32 نطاقاً طيفياً قابلاً للتغيير، ما يمكّنه من تحليل سطح الأرض، عبر أطياف الضوء المرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء، حيث تتيح هذه التقنية الحصول على بيانات دقيقة، تساعد في دراسة بعض من موارد الأرض الطبيعية، ومراقبة التطور العمراني، ورصد التغيرات البيئية على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ويمثل «الشارقة - سات - 2»، خطوة مهمة نحو جعل الشارقة مركزاً بحثياً متقدماً في علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث يجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي لخدمة المجتمع، ويجسد رؤية الإمارة في توظيف الفضاء لخدمة الإنسان والتنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم البحث العلمي والتعليم في مجال مراقبة الأرض والاستشعار عن بُعد، فيركّز على رصد وتحليل التغيرات الطبيعية والعمرانية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز وأهم أهدافه، مراقبة الأرض، والاستشعار عن بُعد، باستخدام كاميرا فائقة الطيفية عالية الدقة، لرصد التغيرات في البيئة، ودعم التخطيط العمراني المستدام، من خلال تزويد الجهات الحكومية ببيانات دقيقة حول التوسع الحضري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعزيز استخدام البيانات الفضائية في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الفضاء، عبر إشراك الباحثين والطلاب في تصميم وتشغيل القمر، ما يرفع كفاءة الكوادر الإماراتية في التقنيات الفضائية، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً علمياً وبحثياً في علوم الفضاء والفلك على مستوى الدولة والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف مشروع «الشارقة - سات - 2»، إلى التقاط صور طيفية عالية الدقة لسطح الأرض، مؤكداً أن مشروع «الشارقة - سات - 2»، سيضيف قيمة كبيرة لإمارة الشارقة، من خلال تمكينها من الاعتماد على بيانات فضائية دقيقة، لدعم خططها التنموية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، لفت الأستاذ الدكتور النعيمي، إلى أن «الشارقة - سات - 2»، يعد مرحلة متقدمة وأكثر تطبيقية ضمن سلسلة الأقمار المكعبة التي تطورها الأكاديمية، حيث صُمم بحجم 6 وحدات، ويحمل حمولة رئيسة متقدمة للتصوير فائق الطيفي، قادرة على التقاط صور عالية الدقة.</div></p><p class='article-text'>وتوفير بيانات طيفية غنية بدقة تمييز مكاني، تصل إلى نحو 5 أمتار، ما يتيح تحليلاً تفصيلياً لخصائص سطح الأرض، واستخدامه في مراقبة الأرض والاستشعار عن بُعد، ودعم مشاريع التخطيط العمراني والبيئي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر، أن أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، حققت إنجازات بارزة، جعلتها من أبرز المراكز المتخصصة في المنطقة، حيث تضم مرافق متطورة، تشمل قبة الشارقة الفلكية، والمراصد الفلكية البصرية والراديوية، وعدداً من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت الأكاديمية في تطوير سلسلة الأقمار الاصطناعية المكعبة الشارقة - سات، كأحد المشاريع الرئيسة للأكاديمية في مجالي البحث العلمي والابتكار، وعززت شراكاتها مع مؤسسات محلية ودولية متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، إلى جانب تنظيمها فعاليات تعليمية وتوعوية لنشر الثقافة الفلكية في المجتمع. كما تمثل الأكاديمية دولة الإمارات في المحافل والهيئات الفلكية الدولية، وتعمل على دعم مسيرة الدولة في مجال استكشاف الفضاء والابتكار العلمي.</div></p>

نقلة نوعية من المهام البحثية التعليمية إلى المهام التطبيقية العملية

إطلاق القمر الاصطناعي «الشارقة - سات - 2» في الربع الأول من 2026

<p class='article-text'>بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس جامعة الشارقة، أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، عدداً من الشراكات الاستراتيجية المعرفية الجديدة في مجالات الأداء والتميز الحكومي، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج الشراكات المعرفية للأداء والتميز الحكومي، يجسد التزام الجامعة بدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة التميز الحكومي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيلها وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في العمل المؤسسي، وتخريج كوادر قادرة على قيادة التحسين والتطوير في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن برنامج «المقيّم المعتمد في مجال التميز الحكومي – تقييم الأفراد»، يمثل خطوة نوعية نحو بناء قدرات وطنية متخصصة في تقييم الأداء المؤسسي والفردي على أسس علمية دقيقة، وبما يتماشى مع معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، مؤكداً سموه حرص الجامعة على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم الخطط الوطنية الطموحة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الشراكات في إطار برنامج الشراكات المعرفية في مجال الأداء والتميّز الحكومي، الذي يشرف عليه برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، بهدف تعزيز منظومة التميّز واستدامة التطوير في العمل الحكومي، من خلال توظيف المعرفة الأكاديمية والبحثية، لدعم صناعة القرار وتطوير الكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>حضر إطلاق الشراكات، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والفريق الركن مايكل سيمون هندمارش رئيس مجلس أمناء أكاديمية ربدان.</p><p class='article-text'>حكومة المستقبل</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التميز المؤسسي محوراً للتطوير الشامل في العمل الحكومي، وأساساً لترسيخ دعائم حكومة المستقبل التي ترتكز على التميز في التخطيط والتنفيذ، وتسعى إلى جعل التميز سمة وسلوكاً مؤسسياً مستداماً، ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن حكومة دولة الإمارات، التي بدأت رحلتها في التميز منذ عقود، تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة عمل حكومي رائدة، قائمة على الابتكار والكفاءة والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المؤسسات الأكاديمية الوطنية، تُعد شريكاً محورياً في مسيرة الدولة نحو تعزيز التميز في مختلف مجالات العمل والحياة، وداعماً رئيساً لجهود الحكومة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان الإماراتي، من خلال تزويده بالمهارات والخبرات والمعارف اللازمة لتمكينه من الإسهام الفاعل في رحلة التميز الحكومي الإماراتي. وأشاد معاليه بدور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تعزيز الشراكة الإيجابية مع الحكومة، وإسهامها في تأهيل أجيال من الكوادر والقيادات الحكومية الرائدة في مجالات التميز وجودة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>منصة وطنية</p><p class='article-text'>وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تشكل الشراكة الاستراتيجية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، امتداداً طبيعياً لدور جامعة حمدان بن محمد الذكية، كمنصة وطنية للمعرفة والابتكار، وترجمةً لالتزامنا بدعم توجهات الدولة في بناء كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'>وأضاف أن برنامج الشراكات المعرفية للأداء والتميز الحكومي، يعكس رؤيتنا في توظيف موارد الجامعة وخبراتها الأكاديمية والتقنية، لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتزويدها بأحدث المعارف التي ترتقي بممارساتها القيادية والإدارية. مؤكداً أن الجامعة ترى في البرنامج إضافة نوعية لمسيرة التميز المؤسسي في دولة الإمارات، وأداة مهمة لترسيخ ثقافة التطوير المستمر والابتكار، بما يواكب أهداف «نحن الإمارات 2031»، ويؤسس لجاهزية وطنية مستدامة، تحقق تطلعات مئوية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'>الاستثمار في الإنسان</p><p class='article-text'>وأكد جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تُجسد توجهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان، وبناء القدرات التي تدعم جاهزية واستدامة منظومة التميز الحكومي في الدولة وخارجها، مُشيراً إلى التزام أكاديمية ربدان الراسخ بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الأداء والتميز الحكومي، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، وتمكين كوادرها بالمعارف والخبرات اللازمة. وقال مورس: «ستعمل أكاديمية ربدان، في إطار هذه الشراكة، على تطوير وتنفيذ برامج متنوعة، ضمن جهود وطنية مُتكاملة، تهدف إلى إعداد جيل من المتخصصين القادرين على قيادة التحول الإيجابي في الأداء المؤسسي، وبناء ثقافة التميز كمنهج عمل يومي، يسهم في تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم في الحوكمة والابتكار وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>الأداء المتميز</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أعرب الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، عن شكره وتقديره لمكتب رئاسة مجلس الوزراء على الثقة التي يُوليها لمخرجات جامعة الشارقة وخبراتها الأكاديمية، وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام الجامعة في دعم رؤية القيادة الرشيدة، وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة نحو تحقيق الريادة والتميز في القطاع الحكومي، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الأداء المؤسسي المتميز، من خلال بناء الكفاءات الوطنية القادرة على إحداث فرق نوعي في منظومة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد أن جامعة الشارقة تفخر بما تمتلكه من كفاءات أكاديمية متميزة، ونهج تعليمي متطور، يؤهلها لتكون شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع الوطني الطموح، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التحول المؤسسي النوعي الذي تشهده دولة الإمارات، ويعزز مسيرتها نحو التنمية المستدامة، والريادة في مجال التميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>خطوة نوعية</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تمثّل مذكرة التفاهم مع «برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي»، خطوة نوعية في مسيرة تعزيز الكفاءات القيادية في حكومة دولة الإمارات، ومن خلال «برنامج الشركات المعرفية في مجال الأداء والتميّز الحكومي»، تفخر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بتصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة، تمكّن القادة من تعزيز الأداء، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة. وتجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتأهيل قيادات حكومية، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتميّز المؤسسي».</p><p class='article-text'>إطار عمل مشترك</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، تم الإعلان عن إطار عمل مشترك لدعم قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التميز المؤسسي وإدارة الأداء، يجمع بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتغطي الشراكات الجديدة حزمة متكاملة من البرامج والدبلومات النوعية، تتضمن 6 شراكات معرفية، تغطي 9 برامج متخصصة، وتشمل أكثر من 30 دولة شريكة في برامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء قدرات أكثر من 250 قيادياً، وأكثر من 100 ألف موظف حكومي، من خلال 50 مليون ساعة تدريب، تشمل منظومة الأداء والتميز الحكومي لبرامج إعداد القادة، ودبلوم منظومة الأداء الحكومي، ودبلوم مقيم منظومة التميز الحكومي، إلى جانب برنامج مقيم معتمد في مجال التميز الحكومي على مستوى المؤسسات والأفراد، وغيرها من المبادرات المصممة لتمكين القيادات وصناع القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من تطوير قدراتهم في مجالات إدارة الأداء والتقييم المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد من البرامج موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، بمن فيهم قيادات الصف الأول، مثل وكلاء الوزارات ومديري العموم، والوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين، ومديري الاستراتيجية والمستقبل، إضافة إلى العاملين في برامج وجوائز التميز الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يمتد أثر البرنامج ليشمل الدول المشاركة في مبادرات التبادل المعرفي، والتي تستفيد من تجربة الإمارات في بناء وتطوير أنظمة الأداء والتميز الحكومي كنموذج رائد عالمياً.</p><p class='article-text'>نهج متكامل</p><p class='article-text'>يُذكر أن برنامج الشراكات المعرفية في مجال الأداء والتميز الحكومي، التابع لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، يهدف إلى تعزيز مهارات القيادات والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال نهج متكامل، يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والندوات العلمية، بما يمكنهم من تحقيق نتائج متميزة على المستويات المحلية والدولية، ويرسخ ثقافة التميز والابتكار في بيئة العمل المؤسسي، ويعزز من كفاءة الأفراد والمؤسسات في تطبيق معايير الأداء والتميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على نقل المعرفة والخبرات من نخبة الممارسين والخبراء في هذا المجال، ويتيح فرصاً واسعة لتبادل التجارب المبتكرة، الأمر الذي يسهم في استدامة الأداء العالي، عبر تبنّي أساليب التحسين المستمر.</p>

نتائج البحث عن: موارد الشارقة