النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، أن الاتفاقيات الإبراهيمية تمثل إحدى أهم التحولات السياسية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، مشيراً إلى أنها جاءت بفضل الرؤية الاستراتيجية والشجاعة السياسية التي أظهرتها قيادة دولة الإمارات في الدفع نحو مسارات السلام وبناء جسور التواصل بين شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بومبيو إن الاتفاقيات الإبراهيمية نجحت في إرساء أسس جديدة للتعاون الإقليمي، وتسهم اليوم في توسيع شبكة العلاقات والشراكات بين الدول بدلاً من تعميق الانقسامات والصراعات، مؤكداً أن واشنطن كانت وما تزال الداعم الرئيسي لهذه الاتفاقيات باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مؤتمر «تريندز السنوي السادس 2026» أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الضامن الأساسي لمسارات السلام الإقليمية، مشدداً على أنه لا يوجد بديل حقيقي للدور الأمريكي في هذا المجال نظراً لخبرتها الطويلة وفهمها العميق لتعقيدات المنطقة وقضاياها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإيراني، اعتبر أن سياسات النظام الإيراني الإقليمية منذ عام 1979 أسهمت في زعزعة الاستقرار وتصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، مضيفاً: «إن طهران واصلت، على مدى عقود، دعم جماعات مسلحة وممارسة أنشطة تسهم في زعزعة الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من الأزمات والهجمات التي طالت عدداً من دول المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة تتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، أوضح بومبيو أن الإدارات الأمريكية السابقة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، تجنبت في أحيان كثيرة اتخاذ إجراءات حازمة ضد طهران، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت نهجاً مختلفاً من خلال سلسلة من السياسات والخطوات التي هدفت إلى حماية المصالح الأمريكية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.</div></p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر بومبيو من اتفاقيات مستقبلية قد تؤدي إلى تدفق موارد مالية كبيرة إلى إيران دون معالجة جوهر التحديات الأمنية القائمة، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت، من وجهة نظره، أن مثل هذه الترتيبات لا توفر حلولاً مستدامة. وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد بومبيو أن دول الخليج العربي باتت أكثر قوة وقدرة على حماية مصالحها وأمنها الوطني، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومة إقليمية للتعاون الأمني والدفاعي تقوم على الشراكة والتنسيق طويل الأمد بين دول المنطقة.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنها قدمت نموذجاً يحظى باحترام المجتمع الدولي من خلال التزامها بقيم التسامح والانفتاح واحترام سيادة الدول، ما جعلها شريكاً موثوقاً في العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات أظهرت قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الأمنية بحكمة واتزان رغم تعرضها، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، لتهديدات ومخاطر متعددة خلال الحرب الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لمستقبل المنطقة، أشار إلى وجود مؤشرات على تراجع نفوذ النظام الإيراني مقابل تنامي قوة واستقرار دول الخليج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز منظومات الردع وبناء علاقات إقليمية أكثر تعاوناً بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.</div></p>

بومبيو: تجربة الإمارات في التسامح والانفتاح نموذج يُحتذى

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفاً أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقاً من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحاً أننا جميعاً مستهدفون، وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة".</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقّيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا مما شجع الآخرين على التطاول علينا. أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109490937256636747&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109490937256636747"></iframe>

أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل

قرقاش: استهداف السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<p class='article-text'>تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن «جيه إل إل»، بعدما ارتقت 8 مراتب من المركز 41 عام 2024 إلى المركز 33 عالمياً، محققة 2.42 درجة، ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً.<br>ويُعزى التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري. ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.<br>وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسّخت هذه الإجراءات أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافيةً في منطقة الخليج، إلى جانب دبي والمملكة العربية السعودية. <br>ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.<br>وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها مقارنةً بالمعيار العالمي.<br>أطر الحوكمة<br>وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري: «يشكّل تصدّر أبوظبي عالمياً كأكثر الأسواق تحسناً في مجال الشفافية العقارية إنجازاً مهماً للإمارة، ومقياساً حقيقياً للتقدم الذي تحقق في السوق، وذلك بفضل تعزيز أطر الحوكمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة».<br>وأضاف: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بما يمكن للأسواق تحقيقه انطلاقاً من هذه المعلومات، إذ ستتصدر الأسواق الأكثر شفافية والقادرة على تحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى مبكرة حول الطلب والمخاطر والأداء. ويركز مركز أبوظبي العقاري على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر هذه الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد، وبما ينسجم مع سعينا لأن تغدو أبوظبي ضمن قائمة أكثر 25 سوقاً عقارية شفافية في العالم بحلول 2030».<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل الشفافية العقارية ركيزةً أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتجه رؤوس المال إلى حيث تتوفر مستويات جاذبة من الشفافية، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيانات موثوقة. وهو بالضبط ما توفره أبوظبي، حيث يدل تنامي قدرتها التنافسية العالمية ونضج سوقها العقارية على نجاح رؤيتها الاقتصادية القائمة على توفير الاستقرار المؤسسي، مما يمنح المستثمرين العالميين ثقة كبيرة لاستثمار أموالهم فيها».<br> بيانات موثوقة<br>وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في دولة الإمارات ومصر وأفريقيا: «إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصارمة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يساهم في الحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين المؤسسيين، كما يعكس التزام مركز أبوظبي العقاري ببناء منظومة عقارية أكثر شفافية. ومن خلال تعزيز الثقة العالمية وتبنّي التقنيات المتقدمة التي تميز الأسواق الأعلى شفافية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تمكين المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات مدروسة على المدى البعيد وسط مشهد عقاري أكثر نضجاً وزخماً».<br>وأظهر مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 تحسناً في مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق المشمولة في المسح. وعلى الصعيد العالمي، تتركز الاستثمارات بشكل متزايد في البيئات التشغيلية الشفافة، إذ ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على التحولات العالمية الأوسع التي تشمل قطاع العقارات التجارية، حيث يوظف أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات ضخمة ومتباينة من البيانات، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الشفافية لتحليل المحافظ الاستثمارية وتحسين الاستراتيجية وتخطيط رأس المال.</p>

أبوظبي تتصدر قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية عالمياً 2026

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<h2>نهج الإمارات.. الردع لحماية الوطن والدبلوماسية لصناعة السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة دائرة الثقافة والفنون في دبي، أمس، جلسة رئيسية عُقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، تحدث خلالها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مستعرضاً رؤية دولة الإمارات في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومواقفها تجاه عدد من القضايا الراهنة، مؤكداً ثبات نهجها القائم على حماية السيادة والمصالح الوطنية، والجمع بين قوة الردع ومرونة الدبلوماسية، ودعم الحوار بوصفه السبيل الأمثل لترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334895.jpg" alt=" أنور قرقاش وعماد الدين أديب خلال الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> أنور قرقاش وعماد الدين أديب خلال الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنور قرقاش:</h1><h2>الإمارات تحمي مصالحها وتفتح باب الحوار.. ووقف العدوان الإيراني أساس لبناء مستقبل جديد</h2><h2>الإمارات تواجه تحولات المنطقة بالحكمة والاستباقية وصلابة الثوابت الوطنية</h2><h2>الإمارات تمد يد الصداقة مع تمسكها بحماية سيادتها</h2><h2>استقرار الخليج منظومة مترابطة وتهديد الملاحة يمس الاقتصاد العالمي</h2><h2>باب المندب ممر دولي وتهديده يقوّض أمن المنطقة والتجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسّخت نموذجاً إماراتياً متفرداً في التعامل مع التحولات الكبرى بالمنطقة، يقوم على الحكمة والاستباقية والتمسك بالثوابت الوطنية، والاستثمار في الإنسان، وبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إدارة الأزمة يجمع بين المرونة الدبلوماسية والصلابة في الدفاع عن أمن الدولة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «في مقدمة الداعين إلى الردع عندما يتعلق الأمر بأمن الإمارات، وفي مقدمة الداعين إلى الدبلوماسية عندما تكون هناك مساحة للحوار، وإلى بناء تفاهمات جديدة للخروج من الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه في إحدى أهم جلسات منتدى الإعلام العربي ضمن منتديات قمة الإعلام العربي 2026، إلى أن من أبرز سمات إدارة صاحب السمو رئيس الدولة للأزمة التحلي بالنَّفَس الطويل، وإدراك طبيعة العلاقات الضرورية لدولة الإمارات، موضحاً أن تثبيت مبدأ الردع في بداية الأزمة أتاح لاحقاً مساحة أكثر واقعية للعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وأدار الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الإعلام في زمن التحولات الكبرى»، الإعلامي عماد الدين أديب.</div></p><h2>العلاقة مع إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الجلسة طبيعة العلاقات مع إيران في ضوء التطورات الراهنة، مؤكداً أن التعامل مع الوضع الحالي يسير ضمن مسارين متوازيين؛ أولهما إدارة الأزمة والمواجهة بأقل الأضرار الممكنة، وثانيهما استشراف طبيعة العلاقة المستقبلية وبناء تفاهمات جديدة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تضع حماية سيادتها وشعبها في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة مسارها الاقتصادي والتنموي، مشدداً على أهمية التمييز بين استمرار العلاقات وبين استعادة الثقة وأضاف: «العلاقات لا بد منها، وبالتالي لا بد من وجود اتصال وحوار، على أن يتجاوز هذا الحوار القضايا اليومية، مثل الحركة التجارية والطيران والسفن، ليتناول جوانب أكثر عمقاً تتعلق بضمان عدم الاعتداء، وصياغة مستقبل يحفظ الاستقرار للبلدين والمنطقة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن «العلاقة شيء والثقة شيء آخر»، مشيراً إلى أن استعادة الثقة ستتطلب سنوات، في ضوء ما شهدته المنطقة من تطورات، وما ترتب عليها من تداعيات عميقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعامل مع العلاقات الإقليمية يجب أن يستند إلى رؤية واقعية وبراغماتية تراعي حقائق الجغرافيا والتاريخ ومصالح دول المنطقة، فيما تظل إعادة بناء الثقة مساراً مختلفاً يحتاج إلى وقت وإجراءات ملموسة.</p><h2>وقف العدوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار، قال معاليه إن الخطوة الأولى تتمثل في وقف العدوان بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أنه «لا يمكن التفاوض على مستقبل جديد، فيما يستمر التهديد والعدوان في الوقت نفسه». </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أهمية أن تنظر دوائر صنع القرار في إيران إلى دول الخليج بمنظور مختلف، يقوم على احترام السيادة وعدم الاستهداف، والابتعاد عن استخدام الميليشيات لتهديد أمن دول المنطقة أو محاولة فرض وقائع جديدة في الممرات المائية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دول المنطقة يمكنها أن تؤدي دوراً في مساعدة إيران على تجاوز أزمتها واستعادة مسارها الاقتصادي والتنموي، إلا أن ذلك يتطلب أولاً تبني نهج واقعي يقوم على وقف التصعيد وبناء علاقات مستقرة مع دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «دولة الإمارات دافعت عن نفسها، وستدافع عن نفسها، لكنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار».</p><h2>الإمارات تحمي مصالحها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن السياسة الإماراتية تقوم على حماية مصالح الدولة وأمن شعبها، بالتوازي مع استمرار التواصل والانفتاح على الحوار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن تعدد دوائر صنع القرار في إيران يفرض قراءة دقيقة للمواقف والتصريحات الصادرة عنها. </div></p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي، مؤكداً أنه جاء في إطار نهج دولة الإمارات القائم على حماية المصالح الوطنية، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء كان «جيداً جداً»، موضحاً أنه رغم عدم وجود اتفاق كامل بشأن جميع الأفكار والقضايا المطروحة، فإن هناك إدراكاً لأهمية تجاوز المرحلة الحالية والنظر إلى المستقبل، بما يخدم مصالح الإمارات وإيران والدول العربية والمنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بمواقف «الأصوات الإيرانية المعتدلة» الداعية إلى وقف استهداف دول الخليج، معتبراً أنها تمثل «صوتاً عاقلاً في وقت أزمة»، وأن مثل هذه الأصوات تسهم في إيجاد مخارج سياسية ودبلوماسية للأزمات، سواء كانت صاحبة القرار الأول أم جزءاً من دوائر صنعه.</div></p><h2>الردع والدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن العنصر الداخلي يمثل المكوّن الأول في قدرة أي دولة على حماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وجاهزيتها، وقال: «دولة الإمارات لم تختر هذه الحرب، ولكن عندما طالت الحرب مصالحها الرئيسية، دافعت عن نفسها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، رغم ذلك، لم تتبنَّ موقفاً متصلباً، بل واصلت التعامل مع التطورات باعتبارها مقدمة لمسار دبلوماسي ينبغي أن يأخذ مجراه.</p><h2>أمن السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقات الإماراتية السعودية والتطورات المرتبطة بأمن المملكة، أكد معاليه أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، وأن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها يشكلان منظومة مترابطة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «السعودية المستقرة والناجحة هي لمصلحتنا، وأمن السعودية من أمننا، وأي شيء يمس أمن المملكة يمس أمننا في نهاية المطاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الترابط يمتد أيضاً إلى الجانب الاقتصادي، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن مفهوم «المعادلة الصفرية»، لأن ازدهار أي دولة خليجية ينعكس إيجاباً على بقية دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن قنوات التواصل بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مفتوحة، وأن ازدهار المملكة واستقرارها وأمنها يرتبط بصورة وثيقة بأمن الإمارات واستقرارها وازدهارها.</div></p><h2>رفض استهداف مكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى محاولات الاستهداف الحوثية، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لأي محاولة تستهدف مكة المكرمة أو أي منطقة في المملكة العربية السعودية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المنطقة عانت طويلاً من تداعيات الميليشيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن، مشدداً على أن موقف دولة الإمارات يقوم على دعم الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلاح الخارج عن سيطرة الدولة لا يُستخدم لخدمة أمن البلد المعني، بل يتحول إلى أداة لتقويض أمن المنطقة واستقرارها.</p><h2>باب المندب ممر دولي لا يجوز تهديده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمحاولات الحوثيين تهديد الملاحة في باب المندب، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن المضائق والممرات المائية الدولية تقوم على مبدأ حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة بصورة آمنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن موقف دولة الإمارات مبدئي وثابت تجاه أي جهة تحاول عرقلة هذا المبدأ، أياً كانت الذرائع، محذراً من أن القبول بتهديد الملاحة الدولية اليوم قد يقود إلى أزمات أكبر في المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن أي محاولة للسيطرة على باب المندب أو تهديد حركة السفن فيه تثير قلقاً بالغاً، نظراً إلى أن تداعياتها لا تقتصر على المنطقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل التجارة والإمداد الدولية.</p>

أكد أن رؤية محمد بن زايد رسّخت نموذجاً إماراتياً متفرداً في التعامل مع التحولات الكبرى بالمنطقة

أنور قرقاش: لقاء نيودلهي «جيد جداً» واستعادة الثقة مع إيران تحتاج سنوات

<p class='article-text'>سعود بن سلطان القاسمي:<br>الأمن السيبراني ركن أساسي في بناء منظومة حكومية رقمية موثوقة</p><p class='article-text'><br>الشارقة - ريـد السويدي<br>استعرض مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية خلال مشاركته الأولى في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» أبرز ملامح استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، إلى جانب حزمة من المشاريع والمبادرات التي تترجم الأولويات الاستراتيجية إلى أدوات وقدرات عملية تدعم الجهات الحكومية وترفع كفاءتها في التعامل مع المخاطر السيبرانية.<br>وتعكس المشاركة توجهاً لتعزيز حضور الشارقة ضمن مجتمع الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً، وفتح قنوات أوسع لتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة ومزودي التكنولوجيا، إلى جانب الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات الناشئة وبحث فرص بناء شراكات تدعم تطوير القدرات السيبرانية للإمارة.<br>منظومة موثوقة<br>وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الأمن السيبراني يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة حكومية رقمية موثوقة وقادرة على مواكبة التطور المتسارع في الخدمات والبيانات والتقنيات، مشيراً إلى أن الشارقة تتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره أولوية استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة باستدامة التحول الرقمي وحماية الأصول الرقمية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>وأوضح أن استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 ترسم إطاراً موحداً للمرحلة المقبلة وتدعم الانتقال نحو منظومة أكثر تكاملاً وجاهزية ومرونة، فيما تفتح المشاركة في «جيسيك جلوبال 2026» المجال أمام توسيع التعاون مع مجتمع الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والمعرفة والتقنيات المتقدمة بما يخدم أولويات الإمارة ويرفع جاهزيتها للمستقبل.<br>وتبرز الاستراتيجية مساراً يتجاوز وضع الخطط والأطر النظرية إلى بناء قدرات عملية على مستوى الإمارة، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ حوكمة موحدة للأمن السيبراني وتطوير أدوات تساعد على حماية البيئة الرقمية ورفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.<br>تبادل الخبرات<br>وشهد اليوم الأول من المشاركة توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة برايس وتر هاوس كوبرز شراكة محدودة «بي دبليو سي»، والثانية مع شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط، بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني ودعم تطوير القدرات والمبادرات المشتركة، بما يعزز منظومة الأمن السيبراني في الشارقة.<br>ويستعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من المشاريع والمبادرات المصممة لتحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أدوات قابلة للتطبيق والاستفادة منها على مستوى الجهات الحكومية، بما في ذلك أدلة وأدوات داعمة لمعايير ضمان أمن المعلومات، إلى جانب مبادرات للتوعية تسهم في رفع مستوى المعرفة بالمخاطر الرقمية وتعزيز الثقافة السيبرانية في الإمارة.<br>بيئة رقمية<br>وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، إن المركز يعمل على تطوير منظومة سيبرانية مترابطة تعزز التنسيق والجاهزية على مستوى الإمارة وتوفر للجهات الحكومية الأدوات والقدرات اللازمة للتعامل مع بيئة رقمية سريعة التغير.<br>وأشار إلى أن الجهود تركز على مجموعة من المسارات الرئيسية تشمل رصد التهديدات والاستجابة للحوادث ودعم الامتثال ورفع الوعي، بالتوازي مع تطوير القدرات والمهارات المتخصصة اللازمة لتعزيز المرونة السيبرانية.<br>وأضاف أن المشاركة الأولى للمركز في المعرض توفر منصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة ومزودي التكنولوجيا والخبراء من المنطقة والعالم، بما يتيح تبادل المعرفة حول التحديات والممارسات والتقنيات الناشئة واستكشاف فرص التعاون وبناء علاقات استراتيجية تدعم تطوير قدرات الأمن السيبراني في الشارقة على المدى الطويل</p>

الشارقة تعزز جاهزية الأمن السيبراني بمنظومة متكاملة

<p class='article-text'>أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الأمن المائي لدول مجلس التعاون لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل بات جزءا أساسيا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على لسان المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الهيئة بمدينة الدمام السعودية، وبمشاركة مختصين من كافة دول المجلس، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون".</p><p class='article-text'>وأوضح الإبراهيم خلال الورشة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجالات مشاريع الربط والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ونوّه بضرورة تعزيز قدرة الدول الأعضاء لتأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق الدراسة خطوات هامة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، تضمن استدامة الإمدادات في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسات، قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضا شمل أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى، واستعرضت المخرج الثاني الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي لها، فضلا عن التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بعملية التنفيذ.</p><p class='article-text'>وناقش ممثلو الدول الأعضاء المخرجات والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم الشاملة حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات وأولويات دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الورشة خطوة تمهيدية لاستكمال المشاورات وإعداد المخرجات النهائية للمشاريع، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه خليجيا.</p>

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الأمن المائي لدول مجلس التعاون بات جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشعار «الأمن السيبراني أولاً: النظام الرقمي الجديد»، والذي يجمع هذا العام أكثر من 25000 من كبار الخبراء والمختصين، إلى جانب ما يزيد على 750 علامة تجارية عالمية رائدة في قطاع الأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متواصلة بمركز دبي للمعارض إكسبو دبي، مشاركة دولية واسعة لوفود وصنّاع قرار يمثلون 182 دولة حول العالم لترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً عالمياً للابتكار وصياغة مستقبل الدفاع السيبراني الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز الإضافات الجديدة إلى دورة هذا العام قمة «سايبر فيرست العالمية»، التي تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات العالمية، لبحث الترابط المتزايد بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم القمة في صياغة مستقبل الاقتصادات التي تضع الأمن السيبراني في صميم أولوياتها، في وقت أصبحت فيه البنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادة التكنولوجية مقومات أساسية لتعزيز المرونة طويلة الأمد وضمان الاستمرارية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز قادة الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><h2>دبي مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سينسيس»: تشهد دبي اجتماع كبرى شركات الأمن السيبراني في «جيسيك»، من أجل مواجهة تهديدات المستقبل، وتكتسب المدينة مكانتها مركزاً عالمياً عندما يتحول هذا المؤتمر فيها من مجرد وجهة إلى منصة عمل تجمع مختلف الأطراف، وتحافظ على هذه المكانة عندما تتطور أجندتها بوتيرة أسرع من تطور الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه؛ إذ يجتمع اليوم مجلس الأمن السيبراني، والجهات الوطنية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الأمن السيبراني حول أجندة مشتركة للمخاطر، بدلاً من التركيز على استعراض المنتجات فحسب.</p><p class='article-text'>وهذا النموذج يتوافق مع احتياجات المنطقة في المرحلة الراهنة؛ حيث تمضي البنوك والوزارات ومؤسسات المرافق والخدمات الحيوية في تسريع التحول الرقمي في إطار الاستراتيجيات الوطنية، بينما تتوقع الجهات التنظيمية ضماناً مستمراً للجاهزية والامتثال بدلاً من الاكتفاء بتقييمات سنوية.</p><h2>رؤية الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، فيؤكد أن بروز دبي مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يعكس رؤية دولة الإمارات الأوسع، القائمة على استشراف المستقبل بدلاً من مجرد الاستجابة لتحدياته؛ فقد وضعت الدولة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في صميم أجندتها التنموية، وتنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين هذا المستقبل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف جي: تسارع المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية المتصلة والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تزايد تطور مشهد التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بأن البنية التحتية في الدولة تتعرض لما بين 90 ألفاً و200 ألف محاولة اختراق يومياً، مع تسجيل 128 حادثة سيبرانية مؤكدة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تستفيد الجهات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية والهجمات، بينما يواصل الأفراد والمؤسسات مواجهة برمجيات الفدية والتهديدات القائمة على الهوية والثغرات في سلاسل الإمداد والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وهذه التوجهات تؤكد أن بناء مرونة سيبرانية آمنة ومدارة بكفاءة يتطلب الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في التصدي لهذه التهديدات من خلال الجمع بين القيادة الحكومية الفاعلة والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير القدرات السيبرانية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة السيبرانية.</p><h2>دبي وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع غافين ميلارد، نائب الرئيس لشؤون الاستقصاء في «تينابل»، وصول دبي إلى هذه المكانة إلى أنها تعاملت مع الأمن السيبراني باعتباره جزءاً من البنية التحتية، وليس مجرد متطلب للامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتبنى دبي نهجاً يتمثل في بناء مجتمع آمن سيبرانياً، يجعلها حاضنة للابتكار ومدينة تتمتع بالمرونة السيبرانية وتعزيز التعاون الفاعل.</p><p class='article-text'>وترتبط ثلاث من هذه الركائز الأربع ببناء منظومة متكاملة، وليس بمجرد تطبيق الضوابط الأمنية. وهذا ما يجعل دبي وجهة تستقطب قطاع الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمكن ملاحظة الأثر العملي لهذا النهج في الطريقة التي تختار بها المؤسسات هنا حلولها التقنية؛ إذ يتزايد الإقبال - مقارنةً بالعديد من الأسواق الأخرى - على توحيد الأدوات المتفرقة ضمن رؤية واحدة لمواطن التعرض للمخاطر عبر الحوسبة السحابية والهوية والتكنولوجيا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ إذ لا يمكن تحديد الأولويات للمخاطر التي لا تتوافر رؤية واضحة بشأنها، كما أن مسار الهجوم في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الذكية نادراً ما يظل محصوراً في مجال واحد.</p><p class='article-text'>ومن خلال بناء منظومة تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيلي والتحقُّق المستمر من مواطن التعرض للمخاطر، تقدم دبي نموذجاً متقدماً للتصدي للتهديدات التي تتحرك بسرعة الآلة وتأمين الاقتصادات الرقمية المستقبلية.</p><h2>منصة القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوجوي بانيرجي، مدير الأعمال الإقليمي لدى «مانيج إنجن»، فيقول: عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني من خلال بناء منظومة تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والمؤسسات والعملاء للعمل معاً على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي فعاليات مثل «جيسيك غلوبال» دوراً مهماً في هذه المنظومة؛ إذ توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة التهديدات الفعلية واستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد للجيل المقبل من المخاطر السيبرانية.</p><p class='article-text'>ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبينما يخلق هذا التحول فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار، فإنه يؤدي أيضاً إلى اتساع مساحة الهجوم الرقمية وزيادة الحاجة إلى قدرات أكثر قوةً وقدرةً على التكيف في مجال الأمن السيبراني.</p>

«جيسيك غلوبال» ينطلق اليوم بحضور 25 ألف متخصص و750 علامة تجارية

دبي تجمع قادة الأمن السيبراني من 180 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدثون في جلسة «عندما يتغير العالم.. أين يقف الخليج؟»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل أمن الخليج، وطبيعة التحالفات التي تحتاج إليها كل دولة، وقدرتها على تعزيز استقلالية قراراتها، في وقت تتزايد فيه الأهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، ونديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية، فيما أدارها باسل عبدالكريم، الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، إن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة كشفت عن تحديات تواجه المنظومة الخليجية، وأعادت طرح تساؤلات بشأن مفهوم «العمق الخليجي» الذي كان حاضراً بصورة واضحة خلال حرب الخليج، مشيراً إلى أن المشهد الراهن يختلف في طبيعته وحساباته عن المراحل السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطورات كشفت، في الوقت ذاته، الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لدول الخليج في المعادلات الإقليمية والدولية، كما أظهرت أن بعض دول المنطقة استطاعت كسر الصورة التقليدية التي تربط أمن الخليج بصورة كاملة بالاعتماد على الغرب، وأثبتت قدرتها على حماية مصالحها والتعامل مع التحديات بدرجة أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة أكثر قوة واستدامة تتجاوز الاعتماد على النفط، بالتوازي مع إقامة تحالفات حقيقية تستند إلى المصالح والقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يعزز قدرة دول الخليج على التعامل مع واقع دولي سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله توصيف الخليج بالهشاشة، مؤكداً أنه لا يعتقد أن دول المنطقة تقف أمام التحولات الراهنة بهذا القدر من الضعف، وأن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة دول على تجاوز تداعيات ما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، والتعامل مع الأزمات والتحديات بقدرة ومرونة لافتتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما جرى لم يقلل من مكانة الخليج، وإنما أظهر بصورة أكبر حجم الوزن الذي باتت تتمتع به دوله، معتبراً أن الخليج تحول إلى «مركز ثقل عالمي» تتزايد أهميته في الحسابات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لا ينظر إلى مستقبل المنطقة من زاوية سلبية، مشيراً إلى أن دول الخليج تمضي في مسار صاعد، وأصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد العالمي، بما يجعل تقييم موقعها ومستقبلها مرتبطاً بحجم التحولات التي حققتها ومكانتها المتنامية، وليس فقط بالتحديات الأمنية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال نديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية إن المنطقة تشهد ديناميكيات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة العلاقات والتحالفات، إلى درجة أصبح معها من الصعب أحياناً تحديد من هو الحليف ومن هو الصديق وفق المفاهيم التقليدية، في ظل تشابك المصالح وتغيرها وتسارع المنافسة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول المنطقة ماضية في تعزيز حضورها الاقتصادي والتنافس على الفرص والاستثمارات والنفوذ، إلا أن هذا المسار لا يمكن فصله عن الحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة، مؤكداً أن الأمن يمثل قاعدة أساسية لاستمرار التنمية والمضي قدماً في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قطيش على أن المتغيرات القائمة تفرض التعامل مع «الأمن المشترك» باعتباره ضرورة وليس خياراً، لافتاً إلى أن واقع المنطقة الجديد يتطلب صياغة ترتيبات قادرة على حماية المصالح المشتركة، بالتوازي مع استمرار المنافسة الاقتصادية والتحولات التي تشهدها علاقات الدول وتحالفاتها</div></p>

تحولات المنطقة تعيد طرح سؤال «أمن الخليج»

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، أن زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ستشهد توقيع ما بين 40 و45 اتفاقية بين البلدين، تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، في خطوة تعكس الزخم المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نسيبة، في حوار مع صحيفة «فيلت» الألمانية في برلين، إن الاتفاقيات المرتقبة ستوجه «رسالة واضحة بشأن رؤيتنا للمستقبل»، مشيرة إلى أنها تشمل إطاراً للتعاون التكنولوجي يجمع الباحثين والمستثمرين، إلى جانب اتفاقيات في مجال تحول قطاع الطاقة، تستند إلى التعاون القائم في الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تعزيز العلاقات بين الإمارات وألمانيا من شأنه الربط بين القدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية من جهة، ورؤوس الأموال ومصادر الطاقة وفرص النمو في منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا من جهة أخرى، مؤكدة أن الإمارات تمثل بوابة مهمة لأوروبا نحو الشرق الأوسط، فيما تشكل أوروبا واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.</div></p><h2>75 مليار يورو استثمارات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نسيبة أن استثمارات الإمارات في أوروبا تتجاوز 75 مليار يورو، وتشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي وشركات ناشئة، من بينها استثمارات في فرنسا وإيطاليا، مشيرة إلى وجود محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن ألمانيا تتمتع بمكانة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام شراكات جديدة بين البلدين في قطاعات المستقبل.</div></p><h2>تجارة حرة خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمفاوضات التجارية، أكدت نسيبة وجود طموح كبير للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحة أن المفاوضات مستمرة منذ نحو عام، وأن جولة جديدة منها ستعقد خلال شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى سرعة إنجاز الإمارات اتفاقياتها التجارية مع شركاء دوليين، لافتة إلى التوصل إلى اتفاقية مع الهند خلال 88 يوماً، ومع كندا خلال 60 يوماً، بما يعكس المرونة التي تتمتع بها الدولة في بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.</div></p><h2>شراكة في الأمن والدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت نسيبة إلى التعاون الإماراتي الألماني في السياسة الخارجية والأمن، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية خلال الأشهر الماضية دفعت نحو بناء شراكات أوسع وأكثر تنوعاً، والتكيف مع أنماط جديدة من التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القوات المسلحة الإماراتية تمكنت من اعتراض ما بين 95 و97% من الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، موضحة أن فاعلية منظومة الدفاع الإماراتية استندت إلى نظام متعدد الطبقات يجمع عدداً من أنظمة الدفاع على مستويات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأمن لا يقتصر على الدفاع العسكري، بل يمتد إلى الأمن الجماعي وحرية الملاحة وضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، إلى جانب أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في هذا السياق إلى نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الروسية الأوكرانية في تسهيل تبادل أكثر من 8 آلاف أسير، مؤكدة أن الإمارات تواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف ونقل الرسائل الداعية إلى إنهاء الحرب.</div></p><h2>أمن الطاقة وحرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة أن أمن إمدادات الطاقة وحرية الملاحة يشكلان نقطة التقاء رئيسية بين الإمارات وألمانيا، مشددة على أن تحكم دولة مطلة على مضيق استراتيجي في الإمدادات العالمية، ووقفها أو تشغيلها وفق إرادتها، يشكل سابقة غير مقبولة لكل الدول الملتزمة بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تحويل إيران مضيق هرمز إلى أداة ضغط يستدعي استعادة الردع والدفاع عن المبادئ التي تكفل حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعامل مع إيران سيتطلب نهجاً عملياً، مشيرة إلى أنها دولة جارة للإمارات تفرض الجغرافيا التعامل معها، في الوقت الذي ستواصل فيه الدولة تنفيذ العقوبات الأمريكية بحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تبقى منفتحة على المسارات الدبلوماسية، مع الاستعداد في الوقت نفسه لمختلف السيناريوهات، مشيدة بالدور الذي تقوم به دولة قطر في جهود الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نسيبة إن الشراكات بين الإمارات وألمانيا تزداد أهمية في وقت يتعرض فيه النظام الدولي لضغوط متنامية، مؤكدة أن دول الخليج وأوروبا أصبحت أكثر أهمية لبعضها البعض في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والتكنولوجيا، وأن المرحلة الحالية تفتح المجال أمام بناء شراكة أكثر عمقاً واستدامة بين الجانبين.</div></p>

اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مستهدف خلال 6 أشهر

لانا نسيبة: 45 اتفاقية مرتقبة بين الإمارات وألمانيا باستثمارات بمليارات الدولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى منتدى هيلي في أبوظبي أعماله بأربع جلسات ناقشت محاور تأثير البيانات والطائرات المسيّرة والتقنيات الرقمية في موازين القوة العالمية، وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، ودور القوى الوسطى في نظام عالمي متصدع، مشدداً على أهمية الحوار وتبادل الرؤى في فهم التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وتطوير مقاربات عملية تعزز أمن الخليج واستقراره وازدهاره، وتدعم دوره في صياغة مستقبل النظام الإقليمي والدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321718.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص</h2><h2>نتائج التجارة خلال النصف الأول 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات</h2><h2>حرية الملاحة عبر الممرات خط أحمر للدولة ويجب أن تكون كذلك للخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في مستهل أعمال اليوم الثاني، أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص في مواجهة المتغيرات الراهنة، من خلال تنويع ممراتها التجارية واللوجستية، وتسريع تطوير بنيتها التحتية، واستمرار الاستثمار في تقنيات وصناعات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن رؤية الإمارات للنمو والازدهار تظل ثابتة رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيراً إلى استمرار الدولة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية، وتعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها جسراً حيوياً يربط بين مختلف قارات العالم.</p><p class='article-text'>ولفت معالي ثاني الزيودي، إلى أن منتدى هيلي رسخ مكانته إحدى أبرز المنصات لمناقشة التحولات الجيوسياسية التي ترسم ملامح مستقبل دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من «منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت خلال النصف الأول من 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1 %، وبزيادة تقارب 80 % مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من العام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج تؤكد جودة وتنافسية منتجات الإمارات وقوة ممراتها التجارية، وتنوع خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان معالي د. ثاني الزيودي، أن الإمارات نجحت خلال الأشهر الـ 6 الماضية، وبفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد د. الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بأن تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p><p class='article-text'>استشراف مستقبل</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محمد الظاهري: التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي منصة تسهم في استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، د. محمد إبراهيم الظاهري، إن إسهام المشاركين الفعال أثرى نقاشات المنتدى عبر ما طرحوه من أسئلة وأفكار ورؤى متنوعة، مشيراً إلى أن الجلسات المتزامنة أتاحت مساحة للتواصل المباشر مع صناع السياسات والخبراء، ومناقشة القضايا التي ترسم مستقبل الخليج والعالم، بما عزز تبادل المعرفة وأسهم في بناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة. </div></p><p class='article-text'>وأبان د. محمد الظاهري، أن هذا التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي بوصفه منصة مفتوحة للحوار والتعلم وتبادل المعرفة، تسهم في تعميق فهم التحديات الراهنة، واستشراف الفرص المستقبلية، وبناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام الطنيجي: لم يكتفِ المنتدى بقراءة التحولات بل جمع الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. ابتسام الطنيجي، أن منتدى هيلي يأتي هذا العام في لحظة تسارعت فيها التحولات، وأصبحت الأسئلة المرتبطة بأمن الخليج واقتصاده وعلاقاته الدولية أكثر إلحاحاً. </div></p><p class='article-text'>وأشارت د. ابتسام الطنيجي، إلى أن ما ميز المنتدى عدم اكتفائه بقراءة هذه التحولات، بل جمع نخبة متنوعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة تداعياتها على المنطقة، واستشراف الخيارات التي يمكن أن تسهم في تصحيح المسار وتعزيز قدرتها على الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550856" target="_blank">أنور قرقاش: كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550756" target="_blank">الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550693" target="_blank">منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550704" target="_blank">منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550736" target="_blank">القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار</a></p>

أنهى أعماله في أبوظبي وراهن على الحوار وتبادل الرؤى متطلبين لفهم تحولات المنطقة والعالم

«منتدى هيلي» توصيات بتطوير مقاربات تعزز أمن وازدهار الخليج

<p class='article-text'>أكدت النتائج التشغيلية التي حققها منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة دبي على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي رسّخت المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الحكومية ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية فـي العالم.</p><p class='article-text'>وحقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وامتد هذا النمو إلى حركة النقل التجاري البري، إذ ارتفع عدد الشاحنات المحمّلة بنسبة 160%، ليصل إلى 108,811 شاحنة، مقارنة بـ41,831 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي التدفقات التجارية عبر المنفذ ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البرية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 275% وشهد المنفذ نمو 164% في الواردات لإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الأداء، واصل منفذ حتا دوره الحيوي في تسهيل حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ارتفع عدد الحافلات العابرة بنسبة 77.5%، وعبر المنفذ أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.<br>وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في عالم تتغير فيه خريطة التجارة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين من أهم مقومات التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، من خلال سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة تستبق المتغيرات، وتعزز جاهزية الإمارة لاستيعاب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وتحويلها إلى فرص نوعية للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققه منفذ حتا الجمركي هذا النهج الاستراتيجي، ويؤكد قدرة دبي على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الإقليمية، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة الإمارة شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيساً للتجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مرن وجاهز ومستدام، يمتلك القدرة على اقتناص الفرص وتحويل التحديات إلى محركات للنمو. فدبي لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في رسم مستقبل التجارة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتـي هذه النتائج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «الممر الأخضر»، التي أطلقتها جمارك دبـي لضمان استمرارية حركة التجارة والحفاظ علـى انسيابية سلاسل الإمداد فـي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت، إلـى جانب حزمة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية الاستباقية، فـي استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز كفاءة الحركة التجارية عبر منفذ حتا، بما رسخ دوره بوابةً برية استراتيجية لدبي.</p><p class='article-text'>كما دعمت جمارك دبي هذا الأداء بحزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. وشملت المبادرات توسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة وتنافسية لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات أيضاً اعتماد منظومة «شاحن» للأختام الإلكترونية الذكية، لحماية الشحنات وتتبعها من دون فرض رسوم إضافية على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع موثوقية حركة البضائع، بما يدعم استدامة التجارة ويحمي المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «لم تعد تنافسية المراكز التجارية العالمية تعتمد على الموقع الجغرافي المتميز وحده، بل أصبحت ترتكز على منظومة متكاملة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وما حققته دبي خلال المرحلة الماضية يؤكد أن قوتها التنافسية لا تستند إلى بنيتها التحتية المتطورة فحسب، بل إلى كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنواصل في جمارك دبي تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم موثوقية سلاسل الإمداد واستدامتها، وتسهم في نمو اقتصاد دبي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية حكومة دبي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، استخدم مركز جمارك حتا 7,870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة «شاحن»، في مؤشر إلى التوسع في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وضمان انسيابية التجارة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستهدفات دبي لترسيخ ريادتها العالمية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء فاعلية المبادرات الاستباقية التي تبنتها دبي، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، في ضمان استمرارية حركة التجارة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية، واستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع دورها في تسهيل التجارة، واصلت جمارك دبي أداء مهامها في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني، إذ نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2026.</p>

160 % قفزة حركة النقل التجاري البري إلى 108,811 شاحنة

37 مليار درهم تجارة دبي عبر «منفذ حتا» في النصف الأول بنمو 175%

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تقف على أبواب الخليج، تنتظر دورها في الوصول إليه. الخليج اليوم في قلب هذه التحولات، يتأثر بها ويؤثر فيها، ويجد نفسه معنياً بنتائجها أكثر من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية انعقاد النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 في أبوظبي، تحت شعار: الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان لا يعكس حالة من التردد، وإنما يعبر عن لحظة فارقة تفرض على المنطقة أن تختار بين مسارات مختلفة، في وقت لم تعد فيه الأزمات منفصلة، ولا تداعياتها قابلة للحصر داخل حدودها الجغرافية..</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أن شرارة واحدة يمكن أن توسع دائرة الصراع، وأن ما يبدأ عسكرياً قد ينتهي تأثيره في أسواق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.. وهذا يعني أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً، وإنما أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اختُزلت أهمية الخليج في النفط والغاز وأمن الطاقة.. أما اليوم فقد تغيرت الصورة.. دول الخليج أصبحت مراكز مالية واقتصادية وتجارية ولوجستية، ودخلت بقوة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت عواصمها منصات للحوار والوساطة وبناء الشراكات. هذا التحول يفرض سؤالاً مختلفاً: إذا كان الخليج قد تغير، فهل تغيرت معه الأدوات التي نتعامل بها مع أمنه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن مفاهيم الأمن التقليدية لم تعد كافية. فالحرب الحديثة لا تبدأ دائماً بصاروخ، وقد لا يكون السلاح الأخطر هو السلاح المعروف.. </div></p><p class='article-text'>هناك الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل الاتصالات، وتهديد سلاسل التوريد.. لذلك أصبح الأمن منظومة متكاملة، تبدأ من حماية الحدود ولا تنتهي عند حماية الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين القضايا التي تفرض نفسها بقوة أمن الممرات الملاحية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، فهذه الممرات ليست مجرد طرق بحرية، وإنما شرايين للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها لا يبقى أثره في المنطقة، وإنما يصل إلى أسعار السلع وكلفة النقل والتأمين والتضخم في أسواق بعيدة،.</div></p><p class='article-text'>لهذا فإن حماية حرية الملاحة مسؤولية تتجاوز دول المنطقة، وتحتاج إلى التعاون أكثر من حاجتها إلى الاستقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على سلاسل الإمداد، فقد أثبتت الأزمات الأخيرة أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، الدولة التي لا تملك بدائل للغذاء والدواء والطاقة والتقنيات الأساسية، تكون أكثر عرضة للضغط مهما بلغت قوتها الاقتصادية، وربما يكون الدرس الأهم هنا أن القوة وحدها لا تكفي، فالمرونة أصبحت جزءاً من القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز دور القوى الوسطى في النظام الدولي، وهي قوى لم تعد تكتفي بمراقبة ما تفعله الدول الكبرى بعد أن أصبحت قادرة على التأثير وصناعة المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتعارضة، ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج واضح لذلك.</div></p><p class='article-text'>فهي توظف موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها المتوازنة في بناء الجسور، وتعزيز الشراكات، وفتح قنوات الحوار، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضاً بقدرتها على منعها، أو الحد من آثارها، هنا تكمن قيمة منتدى هيلي وأهميته، فالمطلوب ليس أن نعيد وصف الأزمات التي يعرفها الجميع، وإنما أن نبحث عن إجابة للسؤال الأصعب: كيف نصحح المسار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج عند مفترق طرق، لكنه ليس بلا خيارات، يستطيع أن يختار طريق الصراع والاستنزاف، أو طريق الحوار وبناء الثقة وترتيبات أمنية أكثر واقعية وتوازناً، وبين الطريقين تتحدد ليس فقط ملامح مستقبل المنطقة، وإنما جانب مهم من مستقبل الاقتصاد والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'>ربما لا يستطيع الخليج أن يمنع كل أزمة تقع حوله، لكنه يستطيع أن يكون أكثر استعداداً لها، وأكثر قدرة على امتصاص تداعياتها، وأكثر تأثيراً في منع تحولها إلى أزمة أكبر، وعند مفترق الطرق لا يكون الاختبار في معرفة الطرق، وإنما في امتلاك القدرة على اختيار الطريق الصحيح في الوقت الصحيح.</p>

الخليج واللحظة الفارقة

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

نتائج البحث عن: منظومة أمن الخليج