أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الأمن المائي لدول مجلس التعاون لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية فحسب، بل بات جزءا أساسيا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
جاء ذلك على لسان المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع الهيئة بمدينة الدمام السعودية، وبمشاركة مختصين من كافة دول المجلس، لمناقشة المخرج الثاني من دراسة "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون".
وأوضح الإبراهيم خلال الورشة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات والتجارب الخليجية في مجالات مشاريع الربط والبنية التحتية.
ونوّه بضرورة تعزيز قدرة الدول الأعضاء لتأمين واستدامة إمداداتها من الخدمات والموارد الحيوية، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق الدراسة خطوات هامة نحو منظومة خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، تضمن استدامة الإمدادات في الظروف الاعتيادية وأوقات الأزمات على حد سواء.
وخلال الجلسات، قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضا شمل أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى، واستعرضت المخرج الثاني الذي يتناول سيناريوهات ومشاريع الربط المائي المقترحة، والتقييم الفني الأولي لها، فضلا عن التحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بعملية التنفيذ.
وناقش ممثلو الدول الأعضاء المخرجات والسيناريوهات المقترحة، وقدموا مرئياتهم وملاحظاتهم الشاملة حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير مخرجات الدراسة وضمان مواءمتها مع احتياجات وأولويات دول المجلس.
وتعد هذه الورشة خطوة تمهيدية لاستكمال المشاورات وإعداد المخرجات النهائية للمشاريع، بما يعزز أمن واستدامة إمدادات المياه خليجيا.