<p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود، ظلت سندات الخزانة الأمريكية تمثل العنوان الأبرز للأمان في الأسواق العالمية، إذ يلجأ إليها المستثمرون حين تضطرب الأوضاع وتزداد المخاطر، لكن هذه القاعدة بدأت تتغير، مع انتقال بوصلة التدفقات الأجنبية تدريجياً من الدين الأمريكي إلى الأسهم، فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الأمريكية تدفقاتهم إلى سندات الخزانة، وذلك للمرة الأولى هذا القرن، باستثناء فترات وجيزة خلال جائحة كورونا وما بعد الأزمة المالية العالمية، في تحول نادر يعكس تغيرًا في تفضيلات المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل أجراه «دويتشه بنك» لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في يونيو، مقابل 2% لسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا التحول إلى ارتفاع جاذبية الأسهم الأمريكية، بدعم من قوة أرباح الشركات وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل تزايد المخاوف بشأن الدين والعجز والتضخم في الولايات المتحدة، ما أضعف جاذبية سندات الخزانة كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب في تراجع ثقة المستثمرين بالأصول الأمريكية، كما أثارت تعهداته بالإنفاق (مثل تعهده الأخير بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي) المخاوف بشأن اتساع العجز والدين الحكومي، الذي تجاوز مؤخرًا 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد جاذبية الأسهم الأمريكية مع استمرار نمو أرباح الشركات، مدفوعة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بينما يواصل مؤشر «إس آند بي 500» تحقيق مكاسب قوية، إذ يتجه للارتفاع بأكثر من 10% للعام الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية بنحو 44% خلال العام المنتهي في يونيو 2026، ليبلغ 917.7 مليار دولار، مقارنةً بـ636.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص لسندات الخزانة بأكثر من 40% إلى 329 مليار دولار خلال العام المنتهي في يونيو، ما يشير إلى أن ضعف الإقبال عليها لا يعد حركة عابرة، بل يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تقليص التعرض للدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى «دويتشه بنك»، أن هذا التحول يعكس قوة القطاع الخاص الأمريكي في مقابل تدهور الوضع المالي للحكومة، معتبرًا أن الأصول الأمريكية لم تعد تحظى بالمكانة نفسها كملاذ آمن، بل أصبحت الخيار الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التحول (في حال استمراره) أن قوة الدولار قد ترتبط مستقبلًا بتدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسهم الأمريكية أكثر من ارتباطها بتدفقات سندات الخزانة، ما قد يغير نمط تحرك العملة الأمريكية، لتستفيد من شهية المخاطرة بدلًا من اللجوء إليها وقت الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، يكشف هذا التحول استمرار مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الأمريكية، وهو ما ظهر بوضوح عقب فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل 2025، حين تعرضت الأسهم والسندات والدولار لموجة بيع متزامنة، قبل أن تعود الأموال إلى الأسهم للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

عهد جديد للأصول الأمريكية.. تراجع في ثقة المستثمرين أمام ارتفاع جاذبية الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'>تعتزم سلسلة متاجر مستلزمات الديكور «ديبوت» إغلاق 66 فرعاً لها في ألمانيا في إطار إجراءات الإعسار الجارية.</p><p class='article-text'>ونشرت الشركة قائمة بالفروع التي سيشملها الإغلاق على موقعها الإلكتروني. وقال المدير التنفيذي للشركة، كريستيان جريس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «للأسف لا يوجد خيار آخر من الناحية الاقتصادية. لا يمكننا تشغيل سوى المتاجر التي تحقق أرباحاً».</p><p class='article-text'>وتشمل الفروع المتأثرة متاجر في برلين وبون وبراونشفايج وبريمن ودريسدن وإرفورت وهامبورج وكارلسروه ولايبتسيج وماجدبورج وميونخ وشتوتجارت، وغيرها. ومن المقرر أن يغلق معظمها أبوابه بحلول نهاية يوليو المقبل بعد انتهاء تصفية البضائع، بينما أُغلقَت بعض الفروع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال جريس إن أكثر من 80 فرعاً من متاجر «ديبوت» ستبقى مفتوحة في الوقت الحالي، إلا أنه لم يستبعد إغلاق المزيد منها، مشيراً إلى أن المفاوضات مع ملاك العقارات لا تزال مستمرة، مضيفاً أن نحو 330 موظفاً سيفقدون وظائفهم، إلى جانب شطب وظائف أخرى في المقر الرئيسي، من دون أن يكشف عن إجمالي عدد العاملين الذين سيستمرون في وظائفهم.</p><p class='article-text'>وكانت شركة التجزئة، التي يقع مقرها في جروس أوستهايم بولاية بافاريا، قد تعرضت مجدداً لصعوبات مالية في الآونة الأخيرة. وفي مايو الماضي تقدمت شركة «جريس ديكو كامباني» (جي دي سي) ذات المسؤولية المحدودة بطلب إلى محكمة أشافنبورج لفتح إجراءات إعسار مع استمرار الإدارة الذاتية.</p><p class='article-text'>وأرجع جريس الإعسار إلى الرسوم الجمركية، وتزايد المنافسة عبر الإنترنت من منصات مثل «تيمو»، إضافة إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، وقال: «إنها فترة صعبة بالنسبة لتجارة التجزئة. كثير من العملاء يركزون بشدة على الأسعار».</p><p class='article-text'>وكانت سلسلة «ديبوت» تدير قبل عدة أعوام نحو 400 متجر، لكنها واجهت صعوبات خلال جائحة كورونا وبعدها. وفي عام 2024، أعلنت الشركة أيضاً إعسارها مع استمرار الإدارة الذاتية، ما أدى إلى تقلص شبكة فروعها بشكل كبير إلى ما يزيد قليلاً على 150 متجراً، وفقدان عدد كبير من الموظفين وظائفهم.</p><p class='article-text'>ويواجه قطاع تجارة التجزئة ضغوطاً بسبب ضعف الإقبال على الاستهلاك وتزايد التجارة الإلكترونية. ووفقاً لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، يساور واحد من بين كل ستة تجار في ألمانيا مخاوف بشأن استمرار نشاطه. وفي أبريل الماضي اعتبرت 17.4% من الشركات أن أوضاعها باتت مهددة، وهو أعلى مستوى يسجل حتى الآن.</p><p class='article-text'>وإلى جانب «ديبوت»، أعلنت أيضاً سلسلة متاجر الخصومات للسلع غير الغذائية «ميك جايتس» وسلسلة متاجر مواد البناء «هيلفيج» دخولهما في إجراءات إعسار مؤخراً. كما أغلقت سلسلة «هامر» المتخصصة في مستلزمات الديكور المنزلي والمنسوجات المنزلية آخر فروعها في مايو الماضي.</p>

متاجر «ديبوت» للديكور تغلق 66 فرعاً في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المخاوف بين كبار ملاك ناقلات النفط في العالم من شبح انهيار السوق بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، وتسببت في تحقيق القطاع أرباحاً قياسية بلغت ربع قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد هؤلاء الملاك لانخفاض حاد في أسعار تأجير الناقلات في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي المغلق حالياً، والذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب إغلاق المضيق منذ بدء الحرب في تحقيق الشركات العاملة بالقطاع لمكاسب طائلة حيث ارتفعت الأرباح إلى 36 مليار دولار في الربع الأول، وفقاً لشركة كلاركسونز، إحدى أكبر شركات وساطة الشحن في العالم. وكان الرقم القياسي السابق للربع الأول، والبالغ 26 مليار دولار، تم تسجيله في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد خطر حدوث انكماش حاد بعد أن استثمر الملاك جزءاً من أرباحهم في طلبات شراء سفن جديدة، مما أثار مخاوف من دورة ازدهار وانكماش أخرى لطالما ميّزت صناعة الشحن لعقود. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة البيانات البحرية «أيه إكس إس مارين»، فقد تجاوز عدد أكبر ناقلات النفط المطلوبة هذا العام إجمالي أي عام كامل مسجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم بي تيك»، إحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة: «من المؤكد أن السوق سينهار في مرحلة ما، خاصة بعد أن شهد السوق طلب عدد كبير جداً من السفن. وهذا سيؤثر علينا سلباً في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفضت بالفعل الأسعار اليومية التي يمكن لمالكي ناقلات النفط الحصول عليها من الذروة التي بلغتها في الأسابيع الأولى من الحرب، عندما بلغ متوسط تكلفة استئجار ناقلة 162,992 دولاراً. وبالنسبة لأكبر السفن، التي تستطيع نقل حوالي مليوني برميل من النفط، ارتفع السعر اليومي إلى 386,685 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى انقطاع السبل بأكثر من 160 ناقلة نفط في الخليج، مما حدّ من المعروض من السفن ورفع أسعار الشحن في جميع أنحاء العالم. كما أسهم لجوء ملاك السفن إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح في ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار توقف حركة الملاحة في المضيق تقريباً، فقد انخفض متوسط الأسعار اليومية الإجمالية للناقلات إلى ما بين 55,000 و95,000 دولار للسفن الكبيرة في الأسابيع الأخيرة تحسباً لإعادة فتح المضيق، لكن لا يزال هذا النطاق أعلى من المتوسط في السنوات الأخيرة الذي يتراوح بين 30,000 و40,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري فافاس، وهو مالك رئيسي لناقلات الغاز والنفط: «إنه في ظل المخاطر المحتملة التي تواجه القطاع، علينا توخي الحذر الشديد». وشهدت صناعة ناقلات النفط استثمارات ضخمة في بناء السفن المستعملة والجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «أيه إكس إس» إلى أن طلبات ناقلات النفط هذا العام تسير على خطى عام 2024، الذي كان ثالث أكثر الأعوام نشاطاً منذ عام 2000.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون صناعة ناقلات النفط من بين القطاعات القليلة التي ستتضرر إذا عادت أحجام حركة الشحن عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. وتهيمن شركات الشحن اليونانية على صناعة ناقلات النفط.</div></p><p class='article-text'>حيث تبلغ قيمة أسطولها العامل 66.4 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 26 مليار دولار عن الصين، وفقاً لشركة بيانات شركة «فيسون نوتيكال» المتخصصة في تكنولوجيا الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اعتادت هذه الصناعة على دورات من الازدهار والركود، فقد أدت سلسلة من الصدمات العالمية خلال هذا العقد، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيادة تقلبات أسعار الشحن. </div></p><p class='article-text'>لكن بعض المسؤولين التنفيذيين حذروا من المبالغة في تقدير خطر تراجع الصناعة، مشيرين إلى أن طفرة طلبات بناء السفن الجديدة هذا العام جاءت بعد فترة من نقص العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا أنجليكوسيس، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «أنجليكوسيس»، وهي شركة شحن خاصة: «عندما أنظر إلى سوق ناقلات النفط، أرى بالفعل ارتفاعاً في طلبات بناء السفن الجديدة في الآونة الأخيرة، لكن ذلك يأتي بعد فترة من نقص السفن».</div></p><p class='article-text'>وتتفق مع هذا الرأي مجموعة «كابيتال ماريتيم»، المملوكة لرجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، والتي قدمت طلبية كبيرة لبناء سفن جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يرى آخرون أن الحرب ستؤدي إلى تغييرات دائمة في كيفية شحن النفط حول العالم، مما يدعم الرسوم التي يمكن أن يتقاضاها ملاك ناقلات النفط. وتشمل هذه التغييرات استخدام طرق أقل عرضة لخطر الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت أنجليكي فرانغو، الرئيسة التنفيذية لشركة نافيوس بارتنرز، وهي شركة شحن يونانية، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن «الإفراط في طلبات بناء السفن الجديدة سيؤدي إلى انخفاض أسعار الشحن، لكن التأثير سيتم تقليله بسبب اعتبارات الأمن القومي المتعلقة بتأمين سلاسل إمداد الطاقة الموثوقة».</div></p>

مخاوف كبيرة بين ملاك ناقلات النفط من انهيار الأسواق بعد أرباح الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما تشتد الأزمات، قد يبدو التفاؤل - في نظر البعض - نوعاً من السذاجة، فكيف يتفاءل المرء في أوقات عصيبة؟ ولطالما بالغت الأحداث التاريخية نفسها في رسم نهايات سوداوية، تحت وطأة الخوف وضجيج الحدث، بينما يفاجئ الإنسان العالم بقدرته على النجاة والتكيّف والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، فإن الواقع عموماً قد يكتب نهاية مختلفة أقل قتامة مما في عقول البشر. فكل جيل تقريباً ظن ذات يوم بأنه يعيش «بداية النهاية». الرومان خافوا من انهيار الحضارة لكنها امتدت إلى شتى القارات، والأوروبيون ظنوا أن الطاعون الأسود سيقضي على البشرية، لكنها نجت وتكاثرت، سكان لندن توقعوا أن يفنيهم الحريق الكبير عام 1666، لكن عاصمة العالم التجارية استمرت في أبهى حلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم مرة ساور الإنجليز قلقٌ بقرب نهايتهم الحتمية إما بحرب نووية وإما بغزو كاسح كادت جيوش هتلر النازية أن ترفع فيه العلم الألماني في قلب لندن، مثلما فعلت في باريس، غير أنهم ينجون من كل محنة. صمدت أمتهم وتماسكت لألف عام حتى يومنا هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبراء الاقتصاد في الستينيات أيضاً من مجاعات جماعية وشيكة، لكن التاريخ كان يكتب نهاية مختلفة تماماً، فقد ازدهرت المجتمعات ووصل خير المدن إلى أقاصي القرى والقفار. في جائحة كورونا رأينا لاحقاً كيف نجت البشرية بفضل الله تعالى الذي حبانا بنور العلم والرعاية الصحية المتقدمة. رأينا ثمرة ابتعاث خيرة شبابنا الذين تحولوا إلى «جيش أبيض» سطر أروع أمثلة التصدي لأكبر جائحة بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان بطبيعته يبالغ في تضخيم السيناريو الأسوأ لينجو بجلده من حيوان مفترس، وهي فطرة بشرية. لكن توافر المعلومات في العصر الحديث وتقدم العلوم وأدوات استشراف المستقبل جعلا بين أيدينا مؤشرات يمكن أن تُبدد كثيراً من التصورات المبالغ فيها أو المفرطة في التشاؤم. ذلك أن التشاؤم ينبع من الخوف، والمخاوف لا حدود لها. وأكثر ما يُسَر به «إبليس» انشغال الإنسان في مخاوف ليثنيه عن رحلة العطاء والتألق والأخذ بالأسباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنترنت نفسه وُلد من رحم الخوف. لم تكن الرفاهية المقصد، إذ كانت بداياته مرتبطة بالتوجس من حرب نووية وشيكة خلال الحرب الباردة. بحثت الولايات المتحدة عن نظام اتصالات لا ينهار بضربة واحدة. فهذا القلق العسكري كان وراء أعظم أدوات المعرفة البشرية. من الإنترنت عبرت كبريات وصغريات الشركات إلى شتى القارات، ودخلت هي والحكومات في جيب كل مواطن وعميل. وصارت تطبيقاته فضاءً مفتوحاً للمبدعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنترنت خرجت أشهر وأكبر شركات تأجير السيارات في العالم (أوبر) التي لا تملك في الواقع أصولاً ولا سيارات، بل وظفت الإنترنت في استخدام مركبات الناس وربطهم مع الزبائن. فالمخاوف يمكن تحويلها إلى تفكير إيجابي وحلول مستدامة، مثلما فعل مؤسس أوبر الذي لاحت له الفكرة عندما لم يجد في يوم ماطر سيارة أجرة يستقلها إلى اجتماعاته، لم يندب حظه، بل قدم حلاً لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما خاف الناس في لندن ونيويورك من انتشار روث الخيول التي تستخدم في النقل، في أواخر القرن التاسع عشر، ساورهم القلق من كيفية التخلص من رائحتها النتنة، وخشي البعض أن تتحول الطرقات إلى مستنقعات من الروث. البعض تشاءم بأن استمرارية الوضع آنذاك سوف يؤدي إلى كارثة بيئة لعقود طويلة. </div></p><p class='article-text'>غير أنه مع اكتشاف السيارات تقلص تدريجياً التنقل بالدواب حتى اختفى كلياً، وصار التنقل بعربة تجرها الخيول تجربة سياحية لا تنسى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيل إن «التشاؤم يذيقك مرارة الفشل قبل حدوثه»، فالمتشائم يظل أسير التوقع الأسوأ فيفقد القدرة على العمل بروح مفعمة بالأمل. وحتى إن لم يُغيّر التفاؤل مجرى المرض والأزمات فقد يهون وطأة المعاناة.</div></p>

التفاؤل في عصر التشاؤم!

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'>العالم لم يعد كما كان، فخلال السنوات الماضية تحولت خريطة الاقتصاد من ساحة نمو وتكامل إلى مسرح مفتوح للأزمات والصدمات جراء وتيرة الأحداث التي شهدها العالم، حيث بدأت القصة مع جائحة «كوفيد 19» التي شلّت الاقتصاد العالمي وأوقفت سلاسل الإمداد. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفجر أزمة طاقة وغذاء هزت الأسواق من أوروبا إلى أفريقيا، وفي الشرق الأوسط. ولم يكد العالم يفيق من تلك الأزمات، حتى عادت التوترات الجيوسياسية لتتصاعد مجدداً مع الحرب الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات هذه الضربات عند حدود المواجهة العسكرية، بل امتدت سريعاً إلى شريان الطاقة العالمي، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات حادة في حركة الملاحة، وسط مخاوف من إغلاق جزئي أو استهداف ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما جعل أي توتر فيه ينعكس فوراً على الأسواق، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تقلبات أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم تعد الأزمات الجيوسياسية مجرد أحداث إقليمية، بل تحولت إلى صدمات عالمية سريعة الانتقال، تضغط على الاقتصاد الدولي وتزيد من هشاشته في توقيت لم يتعافَ فيه بالكامل بعد من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتداخل فيه الحروب مع الأزمات الصحية والاضطرابات السياسية، يبدو أن الاقتصاد لم يعد يواجه أزمات دورية، بل يعيش داخلها بشكل دائم، وكأن حالة الطوارئ أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد ليتأرجح من صدمة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>ولا يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد حالة من القلق النظري، بل تؤكده مؤشرات وبيانات حديثة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من البنوك المركزية حول العالم باتت تعتبر هذه التوترات الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فخلال العقد الماضي، تشكل الاقتصاد العالمي عبر صدمات متداخلة، وليس عبر أحداث منفصلة، فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يأتي هذا إلى جانب أزمات فرعية أخرى مثل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لتخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين بـ«تعدد الأزمات».</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الحديثة حجم هذا التحول، فوفقاً لتحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكن للنزاعات المستمرة أن تخفض الناتج الاقتصادي للدول بنحو 7 % خلال خمس سنوات، مع آثار تمتد لأكثر من عقد كامل، هذه ليست صدمة مؤقتة، بل هي ضرر هيكلي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، تتسع رقعة عدم الاستقرار، فخلال عام 2024، كانت أكثر من 35 دولة تعيش في حالة نزاع، ما يؤثر على ما يقارب نصف سكان العالم، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الاضطرابات لم يُسجل في العصر الحديث خارج نطاق الحروب العالمية. ورغم استمرار النمو في بعض المؤشرات، فإنه يأتي تحت ضغط واضح.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة العالمية نحو 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو يخفي وراءه هشاشة متزايدة، إذ بات مدفوعاً بارتفاع الأسعار وإعادة تشكيل العلاقات التجارية أكثر من كونه ناتجاً عن طلب مستقر.</p><p class='article-text'>كما أن بنية العولمة نفسها تتغير، إذ تشير تقديرات إلى أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 7 % على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد دراسات أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يحد بشكل مباشر من انفتاح التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يتجاوز 2.7 % في عام 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو البالغ 3.2 % خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تباطؤاً هيكلياً تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'>باختصار، لم تعد الأزمات أحداثاً منفصلة، بل أصبحت متراكمة ومتشابكة ومترسخة في صميم النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التضخم من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد، خاصة من خلال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>التطورات الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً، فقد وُصفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها ثالث صدمة اقتصادية كبرى عالمياً خلال سنوات قليلة، بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وقد أدت بالفعل إلى خفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، خفض الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى نحو 2 %، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.2 %، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالحروب.</p><p class='article-text'>كما أن أسعار البنزين قفزت هناك بنسبة 21 % خلال شهر واحد فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1967، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتبقى أسواق الطاقة في قلب هذه التقلبات، فقد أدى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 15.5 % خلال يوم واحد، ما يوضح مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف تداعيات الأزمات العالمية عند حدود دول بعينها، بل تنتقل إلى بقية دول العالم عبر ما يُعرف بـ«التضخم المستورد»، ويقصد به ببساطة أن ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها أو شحنها من الخارج، وليس بسبب عوامل اقتصادية داخلية.</p><p class='article-text'>وتعد الهند نموذجاً واضحاً لهذا التأثير؛ حيث سجل التضخم المستورد في بعض مناطقها مستويات قياسية وصلت إلى 9.5 %.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في زيادة تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة، مما انعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على مؤشرات التضخم فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية، حيث يواجه نحو 45 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالنزاعات. بمعنى آخر، لم يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تقليدية، بل أصبح انعكاساً مباشراً للتوترات الجيوسياسية. وربما يكون التأثير الأعمق لتصاعد التوترات هو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عقود، قامت العولمة على مبدأ الكفاءة، حيث سعت الشركات إلى تقليل التكاليف عبر توزيع الإنتاج عالمياً، أما اليوم، فقد أصبحت الأولوية للمرونة والأمن، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير المؤشرات إلى تغير واضح في أنماط التجارة، فالولايات المتحدة تتجه نحو تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، فيما يُعرف باستراتيجية «الصين +1»، مع تزايد الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتزايد تدخلات الحكومات، فقد ارتفعت التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات تُعد من الأعلى تاريخياً في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة بلغت في بعض الفترات خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 1910 أي ما يزيد على قرن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد التجارة العالمية انهيارًا، بل استمرت في النمو، حيث ارتفعت بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا النمو أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل أكبر على اعتبارات غير اقتصادية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تزداد حاليًا هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاعتماد الكبير على البنية المالية، إذ تعتمد أكثر من 80% من التجارة العالمية على النظام المالي العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث تأثيرات متسلسلة وسريعة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي بات أقل تكاملًا، وأكثر عرضة للتقلبات، وأقل قدرة على امتصاص الصدمات. وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمر بفترة اضطراب عابرة، بل يعيش تحولًا هيكليًا عميقًا.</p><p class='article-text'>لم تعد الأزمات أحداثًا مؤقتة يعقبها تعافٍ، بل أصبحت عوامل مستمرة تؤثر في كل جوانب الاقتصاد، من التضخم إلى التجارة، ومن الاستثمار إلى السياسات النقدية، كل أزمة تغذي الأخرى، في سلسلة متشابكة يصعب كسرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار، فالنمو لا يزال قائمًا، والتجارة مستمرة، والابتكار لم يتوقف، لكن طبيعة هذا النمو تغيّرت، إذ أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر ارتباطًا بالتطورات السياسية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الحقيقي: ليس ما إذا كنا دخلنا عصر الاقتصاد القائم على الأزمات، بل ما إذا كان العالم مستعدًا للتكيف مع واقع أصبحت فيه الأزمات هي الوضع الطبيعي.</p>

التوترات تخفض الناتج المحلي للدول بنحو 7 % خلال 5 سنوات

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوتاجو في نيوزيلندا أن تبني أسلوب حياة بسيط ومستدام يعزز الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة أكثر من السعي وراء الثروة المادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن الابتعاد عن الإفراط في الماديات يفتح المجال لتجارب اجتماعية وعاطفية أعمق، لا يمكن للمال وحده تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة، التي فحصت العلاقة بين الاستهلاك والرفاهية النفسية، أن الابتعاد عن الإفراط في الماديات قد يقود إلى شعور أكبر بالرضا اليومي وتقوية الروابط الاجتماعية، على عكس الاعتقاد السائد بأن المال وحده يوفر السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن البساطة الطوعية تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وبتجربة حياة أكثر معنى وهدوءا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية الدراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلل الباحثون بيانات أكثر من 1000 نيوزيلندي، منهم 51% رجال و49% نساء، بمتوسط عمر 45 عاما ومتوسط دخل أسري سنوي يبلغ 50,000 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الدراسة على مدى تأثير أنماط الحياة المستدامة والمقاومة للعادات الاستهلاكية على مستوى السعادة والرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج أن تبني ما يعرف بالـ"بساطة الطوعية" يعزز فرص التواصل الاجتماعي والمعنى العميق في الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث ذلك غالبا في بيئات مثل الحدائق المجتمعية، وأنظمة الموارد المشتركة، ومنصات الإقراض بين الأفراد، التي تختلف عن التبادلات الاقتصادية التقليدية، كما أن هذه الأساليب تتيح للناس تبادل المهارات والخبرات، ما يزيد من شعورهم بالكفاءة والرضا الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن النساء أكثر ميلاً من الرجال لتبني أنماط حياة أبسط، رغم أن أسباب هذا الاختلاف لم تُفهم بعد بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤى الباحثين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الأستاذة المساعدة ليا واتكينز، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إن ثقافة الاستهلاك غالبا ما تربط السعادة بالدخل والقدرة على اقتناء الممتلكات، لكنها أكدت أن "التجارب المادية وحدها لا تزيد من السعادة أو الرفاهية، ولا تدعم الاستهلاك المستدام الضروري لصحة الكوكب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد البروفيسور روب آيتكن على أن تبني البساطة الطوعية لا يعني التخلي عن الممتلكات المادية بالكامل، بل يتعلق بتحقيق الاحتياجات النفسية والعاطفية من خلال العلاقات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والشعور بالعيش حياة هادفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في عالم تُعامل فيه حفلات زفاف المليارديرات كمناسبات رسمية وتصبح اليخوت الخاصة رموزا جديدة للمكانة الاجتماعية، تقدم البساطة الطوعية رواية مضادة هادئة وقوية، تقدّر القناعة بدل الإفراط، والاتصال بدل الاستهلاك، والمعنى بدل المادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياق العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الإحصاءات إلى أن الاستهلاك المادي العالمي ارتفع بنسبة 66% بين عامي 2000 و2019، وثلاثة أضعاف منذ السبعينات ليصل إلى 95.1 مليار طن متري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الدخل ومستوى المعيشة، برزت مخاوف بيئية وصحية ومالية، خاصة بعد جائحة كورونا، دفعت الباحثين وصناع السياسات لدراسة تأثير أنماط الحياة الأبسط على رفاهية الإنسان وكوكب الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن التحول إلى حياة أبسط قد يكون جزءا من الحل لمشكلات التلوث والاستهلاك المفرط، إلى جانب تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد.</div></p>

الملايين لا تكفي.. دراسة صادمة للأغنياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى شهر أبريل وسط مشهد مالي عالمي يزداد تعقيداً، بعد أن خرجت الأسواق من مارس استثنائي اتسم بتقلبات حادة أعادت رسم خريطة المخاطر في وول ستريت والبورصات الكبرى. فقد تحولت موجات البيع الواسعة إلى انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت لم تعد فيه المؤشرات التقليدية كافية لتفسير سلوك المستثمرين، مع دخول عامل جديد أكثر تأثيراً يتمثل في «صدمة الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران فرضت نفسها كمتغير حاسم في تسعير الأصول، حيث تكبّدت الأسواق الأمريكية خسائر تُقدّر بنحو 5.2 تريليونات دولار خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الصدمة وتراجع الثقة في بيئة تتسم بتصاعد المخاطر. وباتت أسعار النفط المحرك الأبرز للأسواق، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 55% متجاوزاً 116 دولاراً للبرميل، في تطور أعاد إشعال مخاوف التضخم وأربك حسابات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل التوقعات المرتبطة بالشهر الجديد إلى التشاؤم، ما دام الصراع مستمراً دون أفق واضح للحل، خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار النفط التي تحولت إلى المحرك الأبرز لتقلبات الأسواق، وهو الارتفاع الذي يضغط على هوامش الشركات، ويعيد في الوقت نفسه إشعال مخاوف التضخم، كما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار سياساتها النقدية، حيث بات الحديث عن خفض أسعار الفائدة يتراجع بشكل حاسم لصالح سيناريو الإبقاء أو حتى التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المشهد القاتم، تظل الأسواق رهينة لأي تحول سياسي مفاجئ؛ إذ إن أي بوادر تهدئة أو اختراق دبلوماسي قد تمثل نقطة تحول تعيد قدراً من الاستقرار التدريجي، وتفتح الباب أمام تعافي الثقة وعودة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سيناريو التصعيد والانفراج، يبقى شهر أبريل اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، وقال لـ«البيان» إنه لم يعد الأداء مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل بات يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في إيران، التي أعادت تشكيل أولويات المستثمرين ورفعت منسوب عدم اليقين. ويوضح أن قراءة تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أسعار النفط، والسياسة النقدية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صليبي أن العامل الأكثر تأثيراً في الوقت الراهن هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أصبح المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق. فاستمرار صعود الأسعار يعزز الضغوط التضخمية، ويحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل قد يدفعها نحو التشديد، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم، خاصة في أوروبا والدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. في المقابل، فإن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافٍ جزئي في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير صليبي إلى تحوّل واضح في توجهات البنوك المركزية، بعد أن كانت الأسواق تسعّر دورة خفض للفائدة قبل اندلاع الحرب، لتدخل الآن مرحلة من التريث والحذر. هذا التحول يعكس مخاوف من تضخم مستمر، ويُفسر جانباً من التراجعات التي شهدتها الأسواق، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شهية المخاطرة، فيلفت إلى أن بيئة التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والسندات، ما يضغط على أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. وفي المقابل، تبرز قطاعات مثل الطاقة والدفاع كأكبر المستفيدين، إلى جانب بعض الأسواق التي قد تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق هذا التحول بوضوح، حيث سجلت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة خلال مارس، مع تراجع أسهم إنفيديا وألفابت وميتا وأمازون وتسلا وأبل بنسب متفاوتة، في إشارة إلى تغير أولويات المستثمرين وإعادة توزيع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن النظرة المستقبلية، يتوقع صليبي استمرار حالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في نطاق عرضي يتسم بتقلبات مرتفعة، حيث تقابل أي موجات صعود بعمليات بيع. ويرجح أن تواصل أسهم الطاقة والدفاع تفوقها، مقابل ضعف نسبي لأسهم التكنولوجيا على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطرح سيناريوهان رئيسيان لمسار الأسواق؛ أولهما سلبي يتمثل في تصعيد أكبر، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع قوي في الأسهم العالمية، مع احتمالية دخول وول ستريت في تصحيح عميق قد يتجاوز 10 إلى 15%. أما السيناريو الإيجابي فيتمثل في حدوث تهدئة أو انفراج سياسي، ما قد يدعم تعافي الأسواق واستقرار توقعات الفائدة وعودة الزخم إلى الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الاقتصادية تراجعاً في مستويات الثقة، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، ما يعكس تنامي القلق بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات تراجعاً، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعات مزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة استثنائية من التراجعات، في ظل أزمة يصفها بأنها من الأعنف مقارنة بالأزمات السابقة، متجاوزة في تأثيرها أزمات السبعينيات وجائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع استمرار التصعيد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد معطي لـ «البيان» أن العامل الحاسم في هذه الأزمة يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، والتي أصبحت تمس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد عالمي شبه كامل عليها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس فوراً على الأسواق والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام حجم هذه الصدمة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 55% منذ بداية الحرب لتتجاوز 116 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنحو 51% إلى مستويات 101 دولار، وهو ما شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح معطي أن الأسواق الآسيوية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل «كوسبي» و«نيكاي» خسائر تجاوزت 12% و10% على التوالي، نتيجة الاعتماد الكبير لدول آسيا على واردات الطاقة من الخليج العربي، ما أدى إلى ضغوط حادة على القطاع الصناعي مع تعطل الإمدادات. كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة مخاطر نقص الطاقة، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات أقل حدة، مستفيدة من إجراءات سابقة لتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، ما ساعد في تخفيف أثر الصدمة الحالية. ومع ذلك، سجل مؤشر «ستوكس 600» خسائر تقارب 9% منذ نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، حيث انخفض «ناسداك» بنحو 7.5%، و«داو جونز» بنسبة 8%، و«S&P 500» بنحو 7%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 35% لتقترب من 4 دولارات للجالون، ما انعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير معطي إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن متساوية على جميع القطاعات، إذ استفادت قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، في حين تعرضت بقية القطاعات لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف. كما انعكست هذه التطورات على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكداً أن تعافي الأسواق يظل مرهوناً بانخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً. ويشدد على أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من التراجعات ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات مدفوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti أن ما كشفه الشهر الأول من الحرب هو أن الأسواق العالمية لا تتأثر بالحدث العسكري بحد ذاته بقدر ما تتأثر بتداعياته الاقتصادية، مشيراً إلى أن المستثمرين استوعبوا الصدمة الجيوسياسية سريعاً، لكنهم بدأوا في تسعير مخاطر أكثر عمقاً تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عزام لـ«البيان» أن هذا التحول يفسر دخول مؤشرات رئيسية مثل «داو جونز» في مرحلة تصحيح، إلى جانب تراجع متواصل في وول ستريت لعدة أسابيع، مع تغير نظرة السوق للحرب من حدث مؤقت إلى عامل هيكلي يؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن العنصر الأكثر تأثيراً هو قفزة أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع قد تصل إلى 135 دولاراً، بل وربما إلى 150 - 160 دولاراً في حال تصاعدت الأضرار في منشآت التصدير، ما يضع ضغوطاً مباشرة على هوامش الشركات وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع مرور نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر عزام من أن التحدي الأكبر للأسواق ليس الركود بقدر ما هو «تضخم الحرب»، الذي يضغط على المستهلك ويرفع تكاليف الإنتاج في آن واحد، دون أن يمنح البنوك المركزية فرصة التيسير النقدي. ولهذا، تحولت توقعات الأسواق من خفض الفائدة إلى احتمالات التثبيت أو حتى التشديد، وهو ما يعقّد المشهد الاستثماري ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل استبعاد سيناريو خفض الفائدة خلال 2026، في ظل ضبابية عالية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو للأسهم لأنه يضغط على الأرباح والتقييمات معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المرحلة المقبلة لن تشهد هبوطاً تقليدياً بقدر ما ستكون مرحلة «فرز قاسٍ» بين القطاعات، حيث تتراجع أسهم النمو المعتمدة على السيولة الرخيصة، مقابل صعود قطاعات تستفيد من الأزمة مثل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية. كما تحوّل سلوك المستثمرين نحو التداول على الأخبار، إذ أصبحت العناوين السياسية والعسكرية قادرة على تحريك الأسواق بشكل حاد خلال جلسات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما يحدث حالياً ليس بيعاً عشوائياً، بل إعادة تسعير شاملة، حيث تتجه السيولة نحو الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتمرير ارتفاع التكاليف، بينما تبقى القطاعات الحساسة للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات تحت ضغط مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يتوقع عزام تزايد التباين بين الأسواق، مع تعرض أوروبا وآسيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقتطع نحو 0.6 نقطة مئوية من نمو الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويخلص إلى أن الاتجاه العام يميل إلى السلبية، مع تحول واضح في الأسواق من البحث عن النمو إلى البحث عن الأمان، في ظل استمرار هيمنة حالة النفور من المخاطرة.</div></p>

خسائر تريليونية تعيد رسم خريطة المخاطر

الأسواق العالمية تدخل أبريل تحت ضغط «صدمة الطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر طب الأسرة أو طب العائلة تخصصاً طبياً لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفرد ولأسرته من الجنسين وبمختلف الأعمار، وتقديم الاستشارة المبدئية لهم لجميع الأمراض مع التركيز على الوقاية والتثقيف الصحي. وفي بعض الدول المتقدمة يكون لكل فرد طبيبه الخاص الذي يتابع أحواله الصحية من خلال ملف طبي يحتوي على تاريخه العلاجي شاملاً إصاباته وأدويته ونتائج فحوصاته، وهو من يُستدعى أولاً لفحصه ومعاينته وإعطائه العلاج اللازم قبل أن يُحال إلى الأطباء المتخصصين إن اقتضى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح هذا التخصص معياراً للجودة الصحية في العالم منذ عقود، واعترفت به منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، بل صار له منظمة خاصة تحت اسم «المنظمة العالمية لأطباء الأسرة» (WONCA).</div></p><p class='article-text'>أما تاريخه في المنطقة العربية فيعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن العشرين حينما بدأت الجامعات وكليات الطب بتطوير برامج تدريبية متخصصة لتدريب أطباء متخصصين في هذا المجال ومحوره الرعاية الأولية الوقائية والتعامل مع المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في المجتمع.</p><p class='article-text'>وكانت المملكة العربية السعودية هي السباقة على المستوى العربي بإطلاقها برنامج زمالة في هذا التخصص سنة 1985م، ثم قام المجلس العربي للاختصاصات الصحية بتوحيد المعايير من خلال تقديم برامج متخصصة في طب العائلة. وهناك اليوم اهتمام عربي متزايد بهذا التخصص كجزء من برامج تطوير أنظمة الرعاية الصحية في الدول العربية لتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقريباً من طب العائلة هناك الطب التلطيفي أو (Palliative Medicine) الذي يمكن تعريفه بأنه تخصص طبي يركز على تحسين جودة الحياة للمرضى وعائلاتهم الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة، بغض النظر عن مرحلة المرض، وذلك من خلال تخفيف الألم والأعراض والمشكلات النفسية والاجتماعية والروحية والعاطفية ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل هذا النهج المتعدد التخصصات والذي يقدم في المستشفيات أو دور الرعاية أو في المنزل، الأطباء والممرضين والمعالجين والمرشدين الاجتماعيين والروحيين من أجل دعم المريض وعائلته خلال مدة علاجه، بتحسين ظروفه وليس بالضرورة علاجه وشفائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق كان توطئة للحديث عن الدكتورة أمينة الأنصاري التي تعد أول طبيب استشاري كويتي متخصص في الطب التلطيفي، بل، وأيضاً، أول من دشنت بمجهوداتها الشخصية تقديم الرعاية والطبابة التلطيفية في الكويت من خلال الزيارات المنزلية ثم عن طريق وحدة أسستها بأحد المستشفيات الخاصة. ونظراً لجهودها التي ساهمت في تخفيف معاناة الكثيرين من المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والكلى والسكري والقلب والانيميا والإدمان، فقد استحقت عن جدارة لقبي «رمز الرحمة»، و«صاحبة القلب الحنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنها الزميل الكاتب حمزة عليان في صحيفة «القبس» الكويتية (7/10/2017) فقال: «ارتبط اسمها بالرعاية التلطيفية. كان الناس يخافون من زيارة المركز الذي تديره. لم يكن أهالي مرضى السرطان يعرفون ماذا يدور بداخله. كان الوضع في غاية الصعوبة إلى أن عينت كأول طبيبة متخصصة في علاج هذه الفئة منذ لحظة معرفتهم بأن وضعهم ميؤوس من شفائه، ولهذا كانت الأنصاري وجهاً في الأحداث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العليان ما مفاده أن الأنصاري أحدثت تغييراً جذرياً في مركز الرعاية التلطيفية حينما تولت إدارته سنة 2013، حيث بدأت من الصفر لجهة العلاج والتشغيل والتوعية والاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية للمريض وشكل البيئة التي يعيش فيها وصفات من يتواصلون معه، وغير ذلك، إلى أن أصبحت أماً لجميع مرضى السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت الأنصاري نفسها في حوار تلفزيوني بأنها حساسة جداً لكنها قوية لأن الحياة علمتها الكثير، ولأنها واجهت العديد من المواقف الصعبة والمؤلمة والمؤثرة في مسيرتها المهنية من تلك التي زادتها صلابة وخبرة. وتنظر الأنصاري إلى الرعاية والطبابة التلطيفية كحق من حقوق الإنسان، لأن من حق أي إنسان مصاب بمرض مزمن أن يتلقى هذا النوع من العناية، قائلة: «نحن نعالج الإنسان كإنسان وليس كحالة مرضية». </div></p><p class='article-text'>أما طموحها فهو أن تصل الرعاية التلطيفية إلى المنازل، بحيث تبدأ فترة العلاج من البيت وتنتهي في البيت كما هو معمول به في بعض البلدان، وتبرر ذلك بعدم تحميل المريض عبء الانتقال إلى المستشفى وعدم التسبب في إحراجه أمام الغرباء، ناهيك عن أن العلاج في بيئة اعتاد عليها كمنزله أضمن صحياً وأكثر فائدة له من الناحية النفسية، ما قد يسرع في علاجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت الدكتورة أمينة محمد أحمد الأنصاري بدولة الكويت لأبوين كويتيين، وأنهت تعليمها العام في مدارس كويتية. ومنذ سنوات طفولتها ودراستها الأولى نما لديها شغف غريب بمعرفة ما بداخل الحيوانات، فكانت تشرحها لإشباع فضولها، وكان والدها يراقبها ويرى أنها ستصبح طبية يوماً ما على حد قولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تخرجها من القسم العلمي بالمرحلة الثانوية، التحقت بجامعة الكويت لدراسة الطب، ونجحت في الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 2001، ثم حصلت على البورد الكويتي وزمالة الكلية الملكية البريطانية لطب العائلة في عام 2007، واتبعتهما بالتخصص في الطب التلطيفي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض حتى نيلها درجة الزمالة في عام 2013. </div></p><p class='article-text'>بعد ذلك عملت لسنوات في طب العائلة إكلينيكياً من خلال مراكز صحية كويتية بمنطقتي قرطبة واليرموك وغيرهما، ثم راكمت خبرات عملية في الطب التلطيفي لسنوات طويلة أخرى، وبذلك صارت أول طبيبة كويتية متخصصة في الطب التلطيفي وأول كويتية حاصلة على خمس زمالات طبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من إثنى عشر عاماً، ترأست أول مركز للطب التلطيفي بالكويت، وعملت استشارية طب عائلة وطب تلطيفي، ومدربة معتمدة من الكلية الملكية البريطانية لطب العائلة، ونائبة رئيس للمجموعة العربية للطب التلطيفي، وعضواً في الجمعية السعودية للطب التلطيفي، ومتحدثة أو مشاركة بالأبحاث والأوراق العلمية في مؤتمرات الطب التلطيفي. كما تم انتخابها بالتزكية في عام 2024 لرئاسة رابطة الطب التلطيفي بالكويت.</div></p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن هذه الأعمال والمشاركات والانشغالات أمدتها بخبرة لا تقدر بثمن في مجالات طب العائلة وعلاج الأورام المزمنة، وعلاج أعراض مرض السرطان، وتشخيص وعلاج المشكلات النفسية الناجمة عن الأمراض المزمنة، ومهارات التواصل مع المريض وأسرته، ومهارات التعامل مع كبار السن والمصابين بالزهايمر والاضطرابات الذهنية والمرضى المتألمين من الانيميا المنجلية والديسك، ومهارات تثقيف مقدمي الرعاية المنزلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إبان عملها كطبية عائلة في بداية مسيرتها المهنية، لفت نظرها ما يعانيه المريض من مشقة للحضور برفقة ذويه إلى المراكز الصحية وهو محمول على الأكتاف أو على نقالات وكراسي متحركة، وأيقنت أن ذلك يزيده إرهاقاً ومرضاً وقلقاً، وقد يتسبب وجوده في تلك المراكز واختلاطه بالمرضى الآخرين في إصابته بالعدوى، الأمر الذي دفعها إلى تبني فكرة الانتقال شخصياً إلى المريض في بيته لعلاجه في البيئة التي اعتاد عليها ووسط أهله وذويه. ومن هنا تبنت «مشروع الرعاية المنزلية» الذي كاد أن يتطور وينال الاعتراف والدعم الرسمي لولا ظهور وباء كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما انتقلت للعمل في مركز الرعاية التلطيفية بمقرها في منطقة الصباح الطبية رئيسة للمركز، عملت على مدى ست سنوات متواصلة في رعاية وتثقيف وتخفيف آلام المصابين بأمراض مزمنة، وعلى رأسهم مرضى السرطان، إلى جانب التعريف بأهمية الطب التلطيفي وضروراته للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك السنوات الست، التي انتهت في عام 2016 بقرار وزارة الصحة الكويتية تعيين زميلها الدكتور عبد الرحمن الكندري خلفاً لها على رأس المركز، وانتقالها هي للعمل أستشارية في الطب التلطيفي في المركز واستشارية في مستشفى رويال حياة الخاص وفي «بيت عبدالله»، شهدت الأنصاري العديد من الحالات التي تأثرت بها، وخرجت بدروس لا تقدر بثمن، وزاد إيمانها بأن جزءاً كبيراً من مشكلات المرضى نفسية ويمكن تخفيفها بخطوات وقرارات تلبي رغباتهم البسيطة وتسعد قلوبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تتذكر حالات صادفتها، وقامت شخصياً بتلبية رغبات أصحابها، فكانت النتائج مرضية وانعكست إيجاباً على أحوالهم، ومنها، على سبيل المثال، حالة مريض بالسرطان ميؤوس من شفائه، تمنى أن يشهد قران ابنته قبل وفاته، فقامت الأنصاري بالاستجابة لرغبته، ورتبت له داخل مركز الرعاية قاعة للزواج وأتت بفرقة غنائية.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً حالة شاب كويتي كان يتعالج من السرطان في الولايات المتحدة، فلما عاد إلى الكويت والتحق بمركز الرعاية التلطيفية، تمنى أن يشاهد سيارته القديمة ويشتم رائحتها، فقامت الأنصاري بالاتصال بذويه الذين أحضروا السيارة إلى مدخل مركز العلاج ليراها صاحبها ويتفقدها ويشتم رائحتها، الأمر الذي أسعده وخفف شيئاً من أوجاعه، وساهم في خلوده للنوم دون أرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الأنصاري في حواراتها التلفزيونية قصة عملها في «بيت عبدالله» في الكويت، و«بيت عبدالله» ليس مستشفى بالمعنى المعروف للمستشفيات، لكنه عبارة عن منزل للمواساة وتخفيف الألم والانتصار للحياة. وبعبارة أخرى هو مركز طبي يقدم الرعاية التلطيفية والدعمين النفسي والعاطفي لمرضى السرطان من الأطفال وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى طفل كويتي يدعى عبدالله كان قد عاد من لندن بعد فشل رحلة علاجه من الورم السرطاني.</div></p><p class='article-text'>ولأنه أقام لمدة طويلة في المستشفيات، وواجه خلالها إجراءات طبية مؤلمة، فقد نما لديه خوف من أجواء المصحات، فوعدته أمه بأنه لن يضطر للبقاء في المستشفى مرة أخرى، وقامت أم عبدالله بالاتصال بوزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور هلال الساير لتوفير فريق طبي يتعامل مع آلام عبدالله ومشكلاته الصحية في المنزل، وبالفعل حقق لها الساير رغبتها، وهو ما سمح لعبدالله بأن يعيش حياة طبيعية قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة وسط أهله. وبعد ستة أشهر وقبل أسابيع فقط من عيد ميلاده الخامس توفي عبدالله في أبريل 1990 بهدوء بين ذراعي والدته.</p><p class='article-text'>هذه القصة ألهمت الدكتور الساير وزوجته الدكتورة مارغريت المعروفان في الكويت بجهودهما وأنشطتهما في مجال توفير اللعب والرعاية النفسية للأطفال في المستشفى الأميري منذ عام 1989، بافتتاح «بيت عبدالله» لرعاية الأطفال رسمياً تحت رعاية أمير الكويت في يناير 2012، ليصبح هذا الصرح العلاجي أول دار رعاية تلطيفية للأطفال في الكويت والوحيد من نوعه في البلاد العربية والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن عمل «بيت عبدالله» تطور كثيراً مذاك، فصار يدير برامج حياة الطفل المريض في سبعة مستشفيات في جميع أنحاء الكويت، وأصبح يوفر كل ما يحتاجه الطفل وأسرته أثناء فترة العلاج من ألعاب وتوجيه وعناية ورعاية نفسية وعاطفية وتنموية وبرامج تأقلم وإدارة مخاوف ومساندة وأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الدكتورة أمينة الأنصاري أن الدكتور الساير بحث مع فريق عمله عن طبيبة يوكل لها إدارة «بيت عبدالله»، فاقترح البعض اسمها، واعترض البعض الآخر كونها متخصصة في الطب التلطيفي للكبار، لكن الساير حسم الأمر وتساءل «ما المانع من الاستعانة بالدكتورة الأنصاري؟». وهكذا تولت مسؤولية إدارة «بيت عبدالله» وتعلمت الكثير من عملها هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، لفتت الأنصاري أكثر من مرة النظر إلى أن قلة المتخصصين في الطب التلطيفي ليس هو العائق الوحيد أمام الإقبال على الاستفادة من هذا التخصص، أو أمام زيادة وحداته وأقسامه في المستشفيات العامة والخاصة، وإنما أيضاً عوائق أخرى مثل مستوى تعليم وإدراك ووعي المريض، وخوف ذويه من وصمهم بالتقصير في حقه، وربط العناية التلطيفية بفكرة الموت، والغياب المعرفي لدى المريض وأسرته بمفهوم الرعاية التلطيفية، علاوة على أسباب نفسية كثيرة.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

أمينة الأنصاري.. أول كويتية متخصصة في الطب التلطيفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولي، أن جذب الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة يتطلب بيئة تتسم بالاستقرار والوضوح، إلى جانب سياسات اقتصادية قابلة للتنبؤ وطويلة الأمد، مشدداً على أن رأس المال بطبيعته يتجنب عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المستثمرين يبحثون عن وضوح في التوجهات الاقتصادية، واستقرار في العملة المحلية، وأطر تنظيمية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «هل النمو خيار حكومي أم فرصة استثمارية؟» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث استعرض أهم تحديات الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مؤسسة التمويل الدولي أجرت حوارات مباشرة مع كبار الرؤساء التنفيذيين ومديري صناديق الاستثمار العالمية، لفهم شروطهم للدخول إلى الأسواق الناشئة، وقد خلصت هذه النقاشات إلى أن الضمانات، إلى جانب استقرار السياسات، تمثل عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية في الأسواق الناشئة يتمثل في الفجوة بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي، لا سيما في مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن المستثمرين كثيراً ما يلاحظون اختلافاً بين الخطط المعلنة والواقع على الأرض. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، تعمل مؤسسة التمويل الدولي على مساعدة الدول في إدارة تعقيدات السياسات المتغيرة، وبناء أطر طويلة الأمد تتيح تكوين احتياطات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، كما حدث خلال جائحة كورونا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديوب إلى أن مؤسسة التمويل الدولي كثفت خلال الفترة الأخيرة من أدوات الضمان داخل مجموعة البنك الدولي، ووسّعت من قدرتها على تحمل المخاطر، بما في ذلك الدخول في مراكز تمويلية أكثر تقدماً، بهدف دعم الدول النامية وتمكينها من تجاوز التحديات الاستثمارية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، دعا صناع السياسات إلى تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، معتبراً أن الاستقرار لا يعني الجمود، بل القدرة على إدارة التغيير من خلال التواصل الواضح، بما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات طويلة الأجل بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الذكاء الاصطناعي، أقر ديوب بوجود مخاوف مشروعة تتعلق بفقدان الوظائف، لكنه شدد على أن العالم يشهد اليوم صدمات متعددة ومتزامنة، تشمل الأزمات الصحية، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، والتطور التكنولوجي السريع، ما يستوجب التركيز على بناء القدرة على الصمود بدل الاكتفاء بردود الفعل قصيرة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الأسواق الناشئة، يمكن أن يكون أداة لخلق فرص العمل ورفع الإنتاجية، مستشهداً بتطبيقات بسيطة تتيح للمزارعين، على سبيل المثال، تشخيص احتياجات محاصيلهم من الأسمدة عبر الهواتف الذكية. كما أشار إلى أن التحول الرقمي يسهم في تغيير طرق التعلم، ويتيح وصولاً أوسع للمعرفة في الدول منخفضة الدخل، ما يعزز كفاءة القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي مختلفاً في الاقتصادات المتقدمة، حيث ستظل بعض القطاعات، مثل الرعاية الصحية ورعاية كبار السن، بحاجة إلى العنصر البشري، مع تحقيق مكاسب إنتاجية في مجالات التشخيص والخدمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السياسات النقدية، دعا إلى التريث في استخلاص استنتاجات حادة بشأن مستقبل العملات التقليدية، في ظل صعود العملات الرقمية، مؤكداً أن هذه التحولات تتطلب وقتاً أطول للتقييم، وأن البنوك المركزية تتابع التطورات بحذر في بيئة تتسم بقدر كبير من التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الطاقة، شدد على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على توليد الكهرباء، بل يجب أن يشمل أيضاً شبكات النقل والتوزيع، التي تمثل عنق الزجاجة في العديد من الدول.</div></p>

استعرض أهم تحديات الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار

مدير مؤسسة التمويل الدولي: جذب الاستثمارات للأسواق الناشئة يتطلب بيئة مستقرة

<p class='article-text'>وكالات</p><p class='article-text'>يشهد سوق السيارات في الولايات المتحدة تحولاً جذرياً مع اختفاء فئة السيارات الجديدة منخفضة السعر، في مؤشر واضح على تفاقم أزمة القدرة على الشراء وازدياد الفجوة بين شرائح المستهلكين. فبعد أن كان المشترون في عام 2024 يملكون ثلاثة خيارات لسيارات يقل سعرها عن 20 ألف دولار، لم يعد اليوم أي طراز جديد يُباع دون هذا المستوى السعري.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حديثة نشرها موقع «سي إن إن» أن فقدان الطرازات الأرخص ترك أثراً مباشراً على تكاليف الشراء، إذ بلغ متوسط سعر السيارة الجديدة في ديسمبر 2025 نحو 50,326 دولاراً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفق تقديرات مؤسسة كيلي بلو بوك التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف. وفي السياق ذاته، أفادت منصة إدموندز المتخصصة في بيانات شراء السيارات بأن متوسط السعر بلغ 49,466 دولاراً، وهو رقم قياسي أيضاً وإن كان أقل بقليل.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام واقعاً أكثر قسوة لكثير من المشترين، إذ يعني ذلك أن شريحة واسعة من المستهلكين تدفع مبالغ تفوق 50 ألف دولار، وهو اتجاه مرشح للاستمرار في ظل تطورات السوق الحالية.</p><p class='article-text'>وكان آخر الطرازات الاقتصادية التي غادرت السوق الأمريكية هو نيسان فيرسا، التي طُرحت قبل نحو عقدين بسعر ابتدائي يقارب 12,550 دولاراً، قبل أن تنهي نيسان إنتاجها في ديسمبر الماضي. ويُثير اختفاء هذه الفئة مخاوف متزايدة من أن يصبح امتلاك سيارة جديدة أمراً بعيد المنال لعدد كبير من الأمريكيين، في تجسيد إضافي لأزمة القدرة على الشراء التي تثقل كاهل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الواقع ما يُعرف بالاقتصاد على شكل حرف K، حيث يستمر الأثرياء في الإنفاق بحرية، مدفوعين بازدهار مبيعات السيارات الفاخرة، في حين يواجه أصحاب الدخول المحدودة صعوبات متزايدة في دخول السوق.</p><p class='article-text'>وقال إيفان دروري، مدير الرؤى في موقع إدموندز، إن تراجع توفر السيارات منخفضة السعر يعني عملياً أن «كل سيارة جديدة تحمل لوحات الوكلاء باتت تُعد عملية شراء فاخرة». وأضاف أن مخاوف القدرة على الشراء بدأت منذ جائحة كورونا، عندما أدت اضطرابات سلاسل التوريد إلى ارتفاع حاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت إيرين كيتينغ، المحللة التنفيذية في كوكس أوتوموتيف، خلال ندوة متخصصة عُقدت في ديسمبر، أن الجائحة أعادت تشكيل ديناميكيات التسعير بشكل جذري، مؤكدة أن المستويات المرتفعة للأسعار أصبحت «الخط الأساسي الجديد» للسوق.</p><p class='article-text'>وكانت نيسان فيرسا 2025، التي بلغ سعرها نحو 18 ألف دولار في أكتوبر، آخر سيارة جديدة تُباع بأقل من 20 ألف دولار، كما اختفت طرازات أخرى من الفئة نفسها، مثل ميتسوبيشي ميراج التي أُوقف إنتاجها في أغسطس 2024، وكيا فورتي التي استُبدلت فعلياً بطراز K4 الأعلى كلفة.</p><p class='article-text'>وأسهمت الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة في زيادة تكاليف الإنتاج، وعلى الرغم من أن شركات السيارات تحملت جزءاً كبيراً من هذه التكاليف خشية تراجع الطلب، فإن هذه الرسوم أسهمت في إخراج الطرازات الأرخص من خطوط الإنتاج، نظراً لهوامش أرباحها الضعيفة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات إدموندز، تُعد هيونداي فينيو 2026 حالياً أرخص سيارة جديدة في السوق الأمريكية، بسعر مقترح يبلغ 20,550 دولاراً. ويرى دروري أن السيارات الاقتصادية التي لا تحقق مبيعات كبيرة أو أرباحاً كافية هي الأكثر عرضة للإلغاء، في حين قد تستفيد شركات مثل تويوتا من جذب عملاء يبحثون عن خيارات أقل كلفة على حساب الولاء للعلامات التجارية الأخرى.</p><p class='article-text'>وحذرت كيتينغ من أن وكلاء السيارات يشعرون بقلق متزايد إزاء استبعاد ذوي الدخل المنخفض من السوق، في حين يواصل الأثرياء دعم المبيعات. وأضافت أن من لا يستطيع شراء سيارة جديدة يتجه إلى السوق المستعملة أو يحتفظ بسيارته لفترة أطول، لكن من لا يملك القدرة على شراء سيارة على الإطلاق سيواجه تحديات كبرى في العمل والحياة اليومية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عامة فعالة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات كوكس أوتوموتيف إلى أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 75 ألف دولار شكلت 26% فقط من مبيعات السيارات الجديدة العام الماضي، مقارنة بـ37% في عام 2019. في المقابل، ارتفعت حصة الأسر التي يزيد دخلها على 150 ألف دولار إلى أكثر من 40% من المبيعات، مقارنة بنحو 29% قبل ست سنوات، ما يؤكد اتساع الفجوة الاقتصادية داخل سوق السيارات الأمريكية.</p>

انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسواق الآسيوية مع انطلاق آخر أسبوع تداول كامل في 2025، في ظل تصاعد المخاوف بشأن آفاق أرباح شركات التكنولوجيا وإنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي، ما ضغط على المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الأسهم الإقليمي التابع لـ"إم إس سي آي" بنسبة 0.7%، مع هبوط أسهم كوريا الجنوبية، التي تُعدُ نموذجاً لزخم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.5%، عقب موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في "وول ستريت" يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى احتمال استقرار الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية بنسبة 0.2% يوم الإثنين. كما تراجعت المؤشرات الصينية بشكل طفيف بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن نمو مبيعات التجزئة كان الأضعف منذ جائحة كورونا، فيما واصل الاستثمار التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، بعد أن دفعت تصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. وقد قفز الذهب بأكثر من 60% هذا العام، فيما تضاعفت الفضة بأكثر من الضعف، مع اتجاه المعدنين لتسجيل أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت شهية المخاطرة عالمياً في ظل تشكك متزايد في قدرة أسهم التكنولوجيا، التي دفعت المؤشرات العالمية إلى مستويات قياسية، على تبرير تقييماتها المرتفعة وإنفاقها العدواني على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأسواق الآسيوية، التي كانت من بين الأقوى أداءً هذا العام، أكثر عرضة للمخاطر نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تصنيع المكونات التي تقوم عليها طفرة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك تويديل، كبير محللي الأسواق في "إيه تي غلوبال ماركتس" في سيدني، إن تحركات يوم الجمعة أبرزت "احتمال أن نشهد انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما خلال المستقبل القريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "شهدنا نمواً جيداً للأسواق الآسيوية مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص والتكنولوجيا عموماً خلال العام الماضي، رغم المخاوف التجارية، لذا أتوقع أن تتراجع بشكل ملموس في تداولات اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موجة البيع الأخيرة في أسهم شركة "إنفيديا"، إلى هبوط أسهم "أوراكل" بعد إعلانها عن تصاعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تدهور المعنويات حيال شبكة من الشركات المنكشفة على "أوبن إيه آي"، تتزايد مؤشرات الشك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطلع إلى 2026، يدور نقاش بين المستثمرين حول ما إذا كان ينبغي تقليص الانكشاف على الذكاء الاصطناعي تحسباً لانفجار محتمل للفقاعة، أم مضاعفة الرهان للاستفادة من هذه التكنولوجيا التحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي التكلفة الهائلة لتطويره بالإضافة إلى استخدامات هذه التكنولوجيا، وما إذا كان المستهلكون سيدفعون في نهاية المطاف مقابل هذه الخدمات. وستكون الإجابات عن هذه الأسئلة ذات تداعيات كبيرة على مستقبل أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل رودا، كبير المحللين في "كابيتال دوت كوم": "الارتفاع الموسمي في نهاية العام، لا يستطيع الانطلاق وسط مخاوف جديدة بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "رغم أن المخاطر ليست بمستوى ما شهدناه الأسبوع الماضي، إلا أن هناك ما يكفي من عوامل عدم اليقين لإبقاء المستثمرين في حالة ترقب، وربما إشعال شرارة ارتفاع نهاية العام، أو تعميق موجة البيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح غارفيلد رينولدز، رئيس فريق آسيا في "بلومبرغ ماركتس لايف" أن "تتراجع الأسهم العالمية هذا الأسبوع، إذ يؤدي التحول نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً في العديد من مناطق العالم إلى سحب أحد أهم عوامل الدعم، في الوقت الذي تستنزف فيه المخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي زخم موجة الصعود هذا العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما تواجه الأسهم احتمالاً معقولاً بأن تكون قمم هذا العام قد تحققت بالفعل، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل جني بعض الأرباح وتحويلها إلى سيولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت سندات الخزانة الأميركية يوم الإثنين، في وقت يحتدم الجدل في الأسواق وبين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول حجم التيسير النقدي المتوقع العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إنها تفضّل أن تكون أسعار الفائدة أكثر تشدداً قليلاً لمواصلة الضغط على التضخم. في المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، إنه يتوقع خفضاً لأسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أكبر مما يتوقعه العديد من زملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات صينية ضعيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% في نوفمبر على أساس سنوي، في حين كان اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم يتوقعون بقاء وتيرة النمو عند 2.9% للشهر الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيتان سيث، استراتيجي الأسهم في "نومورا هولدينغز" في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ" إن "أرباح الشركات ستظل على الأرجح عند مستويات ضعيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أعادت أزمة استرداد بقيمة 3 مليارات دولار في شرق البلاد إحياء المخاوف بشأن قطاع الظل المصرفي ضعيف التنظيم، حيث يُهدد الركود العقاري المطول في البلاد بامتداد آثاره إلى القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر هذا الأسبوع عقد سلسلة من اجتماعات السياسة النقدية الكبرى للبنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك اليابان.</div></p>

الأسهم الآسيوية تنخفض مع عودة مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون في وول ستريت من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتحول إلى ما يُعرف بـ "الاقتصاد على شكل K"، حيث تتباين مسارات التعافي بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع الأسعار واحتمال الركود وتباطؤ سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار إغلاق الحكومة جزئيا.</p><p class='article-text'>يشير مفهوم الاقتصاد "على شكل K" إلى حالة تتباين فيها القطاعات الاقتصادية، إذ تشهد بعض الفئات نموا واستقرارا، بينما تتراجع الأخرى بشكل واضح. وتعتبر اتجاهات الإنفاق، جنبا إلى جنب مع مؤشرات التوظيف ونمو الأجور، من أبرز المعايير التي يستخدمها الاقتصاديون لتحديد هذه الظاهرة، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.</p><p class='article-text'>أفادت بيانات حديثة من بنك جي بي مورغان تشيس أن نمو دخل الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما انخفض من نحو 3% سنويا إلى 2%، وهو مستوى مشابه لما شهده الاقتصاد خلال الأزمة المالية بين 2007 و2009.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي إن بيانات "قصصية" تشير إلى انقسام الاقتصاد الأمريكي، حيث يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر، بينما يواصل أصحاب الدخل المرتفع الإنفاق بشكل قوي.</p><p class='article-text'>وأضاف باول أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل يفوق توقعات الكثيرين، لكنه "موجه في الغالب من قبل المستهلكين ذوي الدخل المرتفع"، مشيرا إلى أن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بدأوا في تقليص إنفاقهم.</p><p class='article-text'>وأكد تريستان مارجو من TD Securities أن الاستطلاعات كشفت عن "اقتصاد منقسم بشدة"، إذ تستمر الأسر ذات الدخل المرتفع في الإنفاق، بينما يعاني المستهلكون من الطبقات الوسطى والمنخفضة من قلق اقتصادي مستمر.</p><p class='article-text'>وفي سياق مماثل، قال كريس كيمبشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، إن حركة الزبائن ذوي الدخل المنخفض في مطاعمه انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير، بينما شهدت حركة الزبائن ذوي الدخل المرتفع نموا قويا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة وسعت قائمة الأسعار الأقل تكلفة لمواجهة هذا الانقسام في قاعدة المستهلكين، وهو ما وصفه بـ "اقتصاد ذي مستويين".</p><p class='article-text'>وقد ارتفع التشاؤم بين المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة، بحسب استطلاعات مركز المؤتمر وجامعة ميشيغان، مع شعور متزايد بالضغط المالي بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتأثير الإغلاق الجزئي للحكومة على الخدمات العامة والدعم المالي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحذيرات في وقت يراقب فيه المستثمرون والسياسيون عن كثب تطورات سوق العمل واتجاهات الإنفاق، وسط مخاوف من أن استمرار الانقسام الاقتصادي قد يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويؤثر على التعافي المستدام للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ما هو الاقتصاد على شكل K؟</p><p class='article-text'>يشير مصطلح الاقتصاد على شكل K إلى حالة اقتصادية ينقسم فيها التعافي أو النمو بين فئات المجتمع أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، في هذا النوع من الاقتصاد، تستفيد بعض الفئات أو الصناعات وتستمر في النمو، بينما تعاني فئات أو قطاعات أخرى من ركود أو تراجع، ما يشبه شكل الحرف "K".</p><p class='article-text'>الخط العلوي من الـ K يمثل القطاعات أو الأفراد الذين يحققون نموا اقتصاديا مستمرا، غالبا أصحاب الدخل المرتفع وقطاعات التكنولوجيا والمالية.</p><p class='article-text'>أما الخط السفلي من الـ K فيمثل الفئات الأكثر ضعفا، مثل أصحاب الدخل المنخفض وقطاعات مثل السياحة والضيافة، الذين يواجهون صعوبات مالية وانخفاضا في الإنفاق.</p><p class='article-text'>شهدت الولايات المتحدة اقتصادا على شكل K بعد جائحة كورونا، حيث نمت بعض القطاعات بسرعة بينما فقد العمال ذوو الدخل المنخفض وظائفهم أو قلصت ساعات عملهم.</p><p class='article-text'>واليوم، يظهر هذا النمط مجددا بسبب ارتفاع الأسعار، تباطؤ سوق العمل، واستمرار إغلاق الحكومة الجزئي، مما يزيد الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ويشكل تحديات لتعافي الاقتصاد بشكل متساوٍ.</p>

تحذيرات من اقتصاد على شكل K في الولايات المتحدة.. فما هو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت كبرى شركات الشحن الجوي في العالم من أزمة وشيكة في السعة التشغيلية، مع تقادم أساطيلها وتأخر شركتي «بوينغ» و«إيرباص» في تسليم الطائرات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستين، الرئيس التنفيذي لشركة «أطلس إير» الأمريكية للشحن الجوي، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز: «إن اختلال التوازن بين العرض والطلب على طائرات الشحن الكبيرة عريضة البدن سيزداد حدة في السنوات المقبلة»، مرجعاً ذلك إلى «موجة متوقعة من تقاعد الطائرات، إضافة إلى محدودية السعة الجديدة في السوق واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل التوريد في قطاع الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تحمل الطائرات نحو ثلث قيمة التجارة العالمية سنوياً، أي ما يعادل 8.3 تريليونات دولار من البضائع. وقد شكل النمو السريع للتجارة الإلكترونية، إلى جانب ارتفاع حجم الشحنات المنطلقة من آسيا نحو الغرب، عاملاً رئيساً في تعزيز الطلب على الشحن الجوي خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ستين أن نحو 150 طائرة من أصل 630 طائرة شحن عريضة البدن قيد التشغيل عالمياً تقترب أو دخلت بالفعل مرحلة التقاعد، إذ يبلغ عمرها 25 عاماً أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطاقة الاستيعابية الجديدة محدودة للغاية»، مشيراً إلى أن عمليات التسليم تعاني بوضوح بسبب نقص المواد والعمالة لدى كل من «بوينغ» و«إيرباص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فرانك باور، مدير العمليات في «لوفتهانزا كارجو»، أن التأخيرات في التسليم «تمثل عائقاً أساسياً».</div></p><p class='article-text'>وبحسب شركة الاستشارات الجوية «آي بي إيه»، هناك تراكم في طلبات شراء 63 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777».</p><p class='article-text'>وتنتج الشركة الأمريكية أربع طائرات شهرياً من طرازي «777» و«777-9»، في حين بدأت في يوليو إنتاج طرازها الجديد «777-8F»، غير أن أولى عمليات التسليم أُرجئت من 2027 إلى 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجلت «إيرباص»، دخول طائرة الشحن الجديدة «A350» الخدمة من عام 2026 إلى النصف الثاني من 2027، بسبب تواصل أزمة سلاسل التوريد. وامتنعت «بوينغ» عن التعليق، في حين لم ترد «إيرباص» على طلب الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية للشحن»: «تتسابق شركات الطيران للحصول على سعة شحن إضافية. لذلك ستكون هناك سنوات صعبة مقبلة، وسنواجه ضغوطاً قاسية قبل أن ندرك الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المشغلين يحاولون تمديد عمر الطائرات التي تجاوزت 30 عاماً لمواجهة محدودية البدائل المتاحة، لكن «تكاليف تشغيلها تصبح باهظة للغاية، وحتى إن جعلتها آمنة تقنياً، تبقى عبئاً مالياً ثقيلاً». وأضاف: «تكاليف التشغيل مذهلة.. من الصيانة إلى الوقود، وهي في تزايد مستمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي نقص في السعة قد يمنح الشركات قدرة كبرى على رفع الأسعار، إذ يدفع معدلات أسعار الشحن الجوي إلى مستويات عليا، لكن حالة عدم اليقين العالمي، سواء بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر أو سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجعل من الصعب التنبؤ بالطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، ألغت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإعفاءات من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة القادمة من الصين، وهي امتيازات كانت قد عززت كثيراً نمو التجارة الإلكترونية، ودعمت صناعة الشحن الجوي بفضل سرعة التسليم المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات شركة «زينيتا» لمراقبة سوق الشحن، ارتفعت أحجام الشحن الجوي العالمي بنسبة 1% فقط في يونيو على أساس سنوي، لكنها سجلت لاحقاً نمواً بين 4 و5% على مدى شهرين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل فان دي ووف، رئيس قسم الشحن الجوي في «زينيتا»: «إن حالة عدم اليقين الكلي توفر في الوقت الراهن بعض الدعم لصناعة الشحن الجوي، لكننا نتجه نحو منطقة مجهولة بسبب المناخ الجيوسياسي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد فورسون، الرئيس التنفيذي لشركة «كارغولوكس» اللوكسمبورغية: «التجارة الإلكترونية كانت المحرك الرئيس للحاجة إلى سعة إضافية، لكن مع الانخفاض الكبير في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، يبقى أن نرى كيف ستتعامل الدول الأخرى مع تدفق التجارة الإلكترونية إلى اقتصاداتها». وحذر من أن معدلات الشحن قد تتراجع إذا استمر تباطؤ الطلب الاستهلاكي والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فرانك باور من «لوفتهانزا كارجو» إلى أن «التجربة التاريخية تثبت أنه عندما يتأخر العرض عن الطلب، ترتفع المعدلات غالباً، وكانت جائحة كورونا مثالاً واضحاً على ذلك. ومع ذلك، فإن التقلب ليس أمراً غريباً عن القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ريتشارد فورسون أن مواجهة هذه التحديات تتطلب ميزانيات عمومية «قوية للغاية»، قائلاً: «على الرغم من أن الطلب على الشحن كان نشيطاً منذ سنوات كورونا وتعزز لاحقاً بفضل التجارة الإلكترونية، فإن التحولات في صناعتنا سريعة، وهي معروفة كذلك بتقلباتها الحادة».</div></p>

تأخيرات «إيرباص» و«بوينغ» تثير مخاوف الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقدت البنوك البريطانية الكبرى ودائع تُقدر بنحو 100 مليار جنيه استرليني (133 مليار دولار) في الفترة بين 2019-2024، مع تزايد توجه العملاء نحو المصارف الرقمية والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم عوائد عليا على المدخرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن شركة «كيه بي إم جي»، إلى أن البنوك الرقمية تمكنت من اجتذاب العملاء بعيداً عن نظيرتها التقليدية، من خلال تقديم معدلات فائدة أكثر جاذبية، ما أدى إلى تراجع الحصة السوقية للبنوك الكبرى من 84% في 2019 إلى 80% في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، تراجعت أرباح القطاع المصرفي البريطاني قبل الضرائب بنحو 3.7 مليارات جنيه استرليني خلال العام الماضي، في أول انخفاض كبير منذ التعافي الذي أعقب جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركة من أن البنوك تواجه ضغوطاً متزايدة للتكيف مع متغيرات جوهرية في السوق، تشمل ارتفاع التكاليف وتزايد المنافسة، خاصة مع الانتقادات التي وُجّهت للبنوك التقليدية خلال الفترة الماضية بشأن ضعف العوائد المقدمة للمودعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي لجوء العملاء إلى البنوك الرقمية في أعقاب فترة اتُّهمت فيها البنوك التقليدية بـ«التربح» من ارتفاع أسعار الفائدة ومن خلال تقديم عوائد زهيدة للمدخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر انه تم استدعاء المسؤولين التنفيذيين من أسماء كبيرة في القطاع المصرفي مثل مجموعة لويدز المصرفية، ونات ويست، وإتش إس بي سي، وباركليز، إلى اجتماعات مع المنظمين وأعضاء البرلمان في عام 2023، وسط مخاوف من أن الفائدة المعروضة على المدخرات متأخرة كثيراً عن أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري والقروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المخاوف جدلاً حول ما إذا كان ينبغي للحكومة فرض ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك، لتعويض التكاليف التي تكبدها المستهلكون خلال أزمة غلاء المعيشة. حيث طُبّقت سياسات مماثلة في جمهورية التشيك وليتوانيا وإسبانيا، لكن السياسيين في المملكة المتحدة رفضوا حتى الآن اتباعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر ويستليك، الشريك في فريق استراتيجية الخدمات المصرفية في «كيه بي إم جي»، المملكة المتحدة: «تواجه البنوك بيئةً تتسم بانخفاض معدلات النمو وارتفاع التكاليف، ما يتطلب تحولاً سريعاً. وبينما نتوقع أن تبقى الربحية قوية بشكل عام هذا العام، يتعين على القطاع بأكمله إظهار مدى استعداده للتحديات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تكاليف البنوك بنسبة 6% في عام 2024، وهو ما قد يؤدي -إلى جانب انخفاض الإنتاجية بين العمال- إلى زيادة الضغوط على أرباح البنوك، وفقاً لتقرير «كيه بي إم جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح ويستليك أن تلجأ البنوك إلى أساليب أقل تقليدية لزيادة أرباحها، بما في ذلك اعتماد الذكاء الاصطناعي. وقال: «الفائزون هم من يتجاوزون خفض التكاليف التكتيكي، ويتعاملون بشكل استباقي مع تحديات السوق القادمة من خلال تطوير نماذج الأعمال».</div></p>

المصارف البريطانية تفقد 133 مليار دولار من الودائع لأجل «العملات الرقمية»

<p class='article-text'>جورج ستير<br>شهدت الأسواق المالية الأمريكية خلال العام الجاري تدفقات استثمارية قياسية من جانب المستثمرين الأفراد، الذين ضخوا نحو 155 مليار دولار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء ذلك بعد نجاحهم في تحقيق أكبر الأرباح منذ بداية أزمة كورونا بفضل اعتمادهم استراتيجية «الشراء وقت الانخفاض»، والتي أسهمت في دفع مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة رغم كل ما واجهته الأسواق من تحديات وتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة «فاندا تراك» المتخصصة، تجاوزت استثمارات الأفراد في عام 2025 حجم الاستثمارات التي تم ضخها إبان طفرة «أسهم الميم» عام 2021، لتسجل رقماً قياسياً جديداً يعكس عمق إقبال المستثمرين الأفراد على اقتناص الفرص عند تراجع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف عمليات الشراء من جانب المستثمرين الأفراد حتى عندما تسببت حزمة التعريفات الجمركية المكثفة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تراجع حاد بأسواق الأسهم خلال أبريل الماضي، حيث أثبتت استراتيجيتهم المتمثلة في اقتناص الأسهم عند هبوطها انتظاراً لانتعاشها لاحقاً نجاحاً ملفتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مؤشر «ناسداك 100» - الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية - حقق نمواً بنسبة 7.8% هذا العام، إلا أن تحليلاً أجراه بنك أوف أمريكا أظهر أن المستثمر الذي اعتمد استراتيجية الشراء فقط بعد انخفاض المؤشر في جلسة التداول السابقة كان بإمكانه تحقيق عائد تراكمي قدره 31% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يقول مايك زيغمونت، الرئيس المشارك للتداول والأبحاث في مجموعة فيسدوم للاستثمار، إن الارتفاعات والانخفاضات ستستمر في الحدوث... لكن الإيمان باستراتيجية الشراء عند الانخفاض تحول إلى ما يشبه العقيدة الثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت عادة الشراء وقت ضعف الأسهم راسخة بعمق في سلوك المستثمرين خلال الأعوام الخمسة عشر من الازدهار الذي شهدته الأسواق الأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية 2008 ــ 2009، حيث غالباً ما كانت فترات التراجع قصيرة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات بنك أوف أمريكا إلى أن عوائد استراتيجية «الشراء عند الانخفاض» هذا العام تُعد الأفضل في هذه المرحلة من العام منذ بداية 2020، بل وسجلت ثاني أفضل أداء في سجلات تمتد إلى عام 1985.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد ماركو إياكيني، نائب الرئيس الأول للأبحاث في شركة «فاندا» أن «المستثمرين الأفراد لا يزالون يشكلون قوة محورية في السوق» وأن «توجههم نحو شراء الانخفاضات لا يزال قائماً بقوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب فيتوريا فولتا، محللة الأسهم في بنك أوف أمريكا، فإن الانتعاش في الأسهم الأمريكية - التي حققت مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي رغم استمرار الضغوط على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية - كان «مدفوعاً بديناميكية الشراء عند الانخفاض التي تجاوزت بمقاييس معينة تلك التي شهدتها المراحل الأخيرة من فقاعة التكنولوجيا في تسعينيات القرن الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعامل المستثمرون المحترفون بحذر شديد مع موجة الصعود التي تشهدها الأسواق المالية، وسط مخاوف متنامية من تداعيات مشروع قانون الضرائب والإنفاق غير المسبوق الذي طرحه الرئيس ترامب على حجم الدين الوطني الأمريكي، فضلاً عن الضربة المحتملة للنمو الاقتصادي جراء التعريفات الجمركية المفروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشف محللو دويتشه بنك في تقرير صادر منذ أيام عن «غياب المؤشرات القوية للتفاؤل والإقبال على المخاطرة» في أوساط المستثمرين المؤسسيين منذ بلوغ الطلب ذروته خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر روب أرنوت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريسيرش أفيليتس» لإدارة الأصول، من أن مستثمري «الشراء عند الانخفاض» يخوضون لعبة محفوفة بالمخاطر باختيارهم عدم جني الأرباح عندما ترتفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرنوت قائلاً: «نحن أمام رئيس يعشق المفاجآت، ويفضل إبقاء الآخرين في حالة عدم توازن، وإرباك منافسيه. وهذه العوامل تشكل وصفة لبيئة استثمارية شديدة التقلب، وفي ظل التقلبات العالية تصبح استراتيجية الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار مرتفعة أكثر ربحية مقارنة بالأسواق ذات الاتجاهات المستقرة والسياسات الثابتة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أرنوت تحذيره بالقول: «الشراء عند الانخفاض استراتيجية تعمل بشكل رائع حتى تتوقف عن العمل، فعندما يحدث انهيار في السوق، يجد المستثمر نفسه سريعاً في دوامة من الندم العميق».</div></p>

مكاسب قياسية لاستراتيجية «الشراء عند انخفاض الأسهم» الأمريكية

<p class='article-text'><b>جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>قبل ثماني سنوات شهدت الأوساط التجارية الأمريكية بداية واعدة لرائد الأعمال ستيفن بوريلي.</p><p class='article-text'>انطلق الشاب الطموح من الساحل الغربي في عالم التجارة الإلكترونية برأسمال متواضع قدره 50 ألف دولار، جمعه من محيطه الاجتماعي، ليؤسس شركة «كاتس» المتخصصة في بيع الملابس عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>لقد تمكن بوريلي من تحويل مشروعه الناشئ إلى كيان تجاري مزدهر بالاعتماد على إدارة ذكية لموارده الذاتية، إلا أن الوضع اختلف تماماً الآن، حيث يجد بوريلي نفسه بحاجة ماسة إلى طوق نجاة مالي، فمثله كمثل العديد من المستوردين الذين يعتمدون على الصين وفيتنام يواجه الآن انتهاء العمل بنظام «الحد الأدنى»، الذي كان يعفي الواردات الصينية منخفضة القيمة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المعاناة من تداعيات الزيادات الأوسع في التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن من تحميل جزء من هذه التكاليف على الموردين والعملاء يظل التحدي الأكبر أمام بوريلي هو إيجاد الأموال اللازمة لسداد فواتير التعريفات، فضلاً عن تمويل الاستثمارات المطلوبة لنقل سلسلة التوريد الخاصة به، ويبدو أن البنوك تتردد في تقديم التمويل، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، والمشاكل المرتبطة بالتعامل مع الصين.</p><p class='article-text'>ويقول بوريلي: «أنا أدعم رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد صوّت له مراراً، لكننا نحتاج إلى وقت للتكيف، وإلا فسنشهد إفلاس الآلاف من الشركات».</p><p class='article-text'>وينبغي على المستثمرين – وقبلهم ترامب نفسه - إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة، فعقب الأخبار التي صدرت منذ أيام عن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3 % في الربع الأول برزت مخاوف متزايدة بشأن التأثير السلبي للتعريفات على حركة البضائع وأسعارها.</p><p class='article-text'>ومع بدء تجار التجزئة الاستعداد لموسم الأعياد يبدو ترامب وكأنه يجسد شخصية «غرينش» الشهيرة، المعادية للأعياد والاحتفالات، وهو ما اعترف به ضمنياً عندما قال للأمريكيين إنه «ربما يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من 30 دمية في عيد الميلاد، وربما تكلف هاتان الدميتان بضعة دولارات إضافية»،</p><p class='article-text'>لكن الجانب الذي لم يحظَ باهتمام كافٍ حتى الآن هو البعد المالي للأزمة، إذ في حال استمرار التعريفات ستضطر الشركات إلى البحث عن السيولة اللازمة لسداد هذه الفواتير والاستعداد لصدمات محتملة أخرى، بما في ذلك التعثر المتوقع للموردين والعملاء، فهل يمكن العثور على هذه الأموال، سواء عن طريق الاقتراض من البنوك أو أي طريقة أخرى؟ نظرياً، الإجابة هي نعم، حيث إن الأوضاع المالية رغم أنها أصبحت أكثر صعوبة مؤخراً لا تزال مقبولة نسبياً وفق المعايير التاريخية. علاوة على ذلك تتمتع البنوك برأسمال جيد، وشهدت صناعة الائتمان الخاص نمواً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي ترفع فيه البنوك من مخصصاتها، لمواجهة تعثر الشركات - مع تحذير بنك إنجلترا من أن التعريفات قد تؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة - إلا أن الإقراض البنكي الإجمالي سجل ارتفاعاً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وحذر ستيفن بليتز، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «تي إس لومبارد»، من أن بيانات الإقراض الحالية قديمة ولا تعكس الواقع، مؤكداً أن استمرار التعريفات الجمركية سيؤدي إلى تقييد الائتمان، مما يفاقم مخاطر الركود الاقتصادي. وأضاف: «مدى تدفق الائتمان وليس البضائع هو المصدر الحقيقي للخطر على النمو الاقتصادي، فالشركات تقترض عادة لتمويل مخزونها، وما لم يتم تمرير التعريفات بالكامل إلى المستهلكين فإن هوامش الربح ستتأثر سلباً مما يضعف القدرة على السداد».</p><p class='article-text'>ومن الناحية النظرية يمكن للبيت الأبيض معالجة هذه المشكلة من خلال استخدام النهج، الذي أثبت نجاعته خلال أزمة سلاسل التوريد أثناء جائحة كورونا، والمتمثل في تقديم قروض أو منح للشركات المتضررة، كما يمكنه توفير قروض بفوائد منخفضة للشركات الراغبة في نقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتطالب بعض الشركات الصغيرة بحل آخر: إعفاء الشركات التي تتعهد بالاستثمار في مصانع محلية من رسوم التعريفات، حيث كتب شون فرانك، مؤسس شركة «ريدج» للتجارة الإلكترونية ومقرها لوس أنجلوس، على منصة «إكس» عن الدعم الصناعي، الذي تقدمه الصين، مشيراً إلى أن بعض الشركات الناشئة تواجه الآن فاتورة تعريفات تقدر بـ200 ألف دولار كان يمكن استثمارها بشكل أفضل في البنية التحتية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نتوق لإعادة التصنيع إلى أمريكا، لكن أرجوكم لا تتركوا مليون شركة صغيرة في المناطق الريفية تلفظ أنفاسها الأخيرة»، لكن صمت البيت الأبيض حتى الآن قد يعكس إصرار فريق ترامب على إظهار التزامه بتقليص حجم الدولة بدلاً من توسيع دورها.</p><p class='article-text'>كما يكشف بوضوح عن غياب الرؤية الشاملة، ما أثار قلقاً متزايداً حتى بين أشد المتحمسين للحرب التجارية من مستشاريه، حيث اعترف أحدهم قائلاً: «أؤمن بجدوى التعريفات، لكن طريقة التنفيذ تثير مخاوفي».</p><p class='article-text'>وربما يكمن التفسير الأكثر سخرية في اعتقاد بعض مستشاري ترامب أن ضغوط مجتمع الأعمال ستجبره في النهاية على تخفيف حدة إجراءاته - وهو ما تراهن عليه شخصيات مثل ديفيد سولومون، رئيس «غولدمان ساكس»، وتصلي من أجله الشركات الصغيرة، وكتب ماثيو هاسيت، مؤسس شركة «لوفتي»، التي تستورد معدات الإضاءة من الصين، على لينكد إن: «هذه التعريفات قد تطيح بشركتي، وبالعديد غيرها. أدعو أن ينتصر صوت العقل».</p><p class='article-text'>ربما يحدث ذلك، لكن إذا أصر ترامب على موقفه فإن القلق سيتفاقم جنباً إلى جنب مع التكالب المحموم على السيولة النقدية.</p><p class='article-text'>ويختتم ستيفن بوريلي بنبرة أسى قائلاً: «أتمنى ألا يُسحق الناس الذين صوتوا لترامب مثلي تحت وطأة هذه السياسات».</p>

«ورطة التعريفات».. الشركات في سباق محموم لتأمين السيولة

<p class='article-text'>عادت الحرب التجارية العالمية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتزلزل الأسواق المالية العالمية في بداية أسبوع التعاملات، أمس، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيضاعف الرسوم على واردات السلع الصينية لتصل إلى 104 % إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال إن أسواق الصين تنهار، مؤكداً منافع الرسوم الجمركية التي فرضها الأسبوع الفائت على السلع المستوردة من كافة دول العالم. واعتبر أن أمريكا تجني مليارات الدولارات أسبوعياً بسبب الرسوم.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن على الحكومات الأجنبية دفع «الكثير من المال» إذا أرادت رفع الرسوم، التي وصفها بأنها «دواء» لعلاج ما وصفه بـ«سرقة ممتدة» من قبل الشركاء التجاريين لبلاده.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب بعد أن وصفت الصين رسوم ترامب بأنها «تنمر اقتصادي». وشهدت الأسواق المالية العالمية، أمس، واحدة من أسوأ موجات الهبوط منذ فيروس كورونا. وانهارت الأسهم العالمية لتلامس خسائرها خلال ثلاثة أيام 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وتلاعبت الشائعات بالأسواق، حيث تحولت من تراجع شديد إلى مكاسب قوية، ثم عادت مجدداً إلى المنطقة الحمراء في غضون دقائق معدودة، بعد أن أشارت تقارير إلى أن إدارة ترامب تدرس وقفاً مؤقتاً لجميع الرسوم لمدة 90 يوماً باستثناء الصين. ولكن سرعان ما اتضح أنهم بالغوا في التفاؤل، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن مثل هذه التقارير «كاذبة». </p><p class='article-text'><b>اقرأ أيضاً:</b></p><p class='article-text'><b>زلزال الرسوم الجمركية يُربك «الاقتصادات الناشئة»</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37940 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37940</a></div><p class='article-text'><b>توقعات بتخفيض أسعار الفائدة 5 مرات</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37939 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37939</a></div><p class='article-text'><b>انهيارات في الأسواق العالمية.. و9.5 تريليونات خسائر في 3 أيام</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/37982 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/37982</a></div><p class='article-text'><b>النفط يواصل الخسائر وسط مخاوف من الركود</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37977 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37977</a></div><p class='article-text'><b>ارتفاع احتمالات الركود في أمريكا إلى 45 %</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37936 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37936</a></div><p class='article-text'><b>البورصات العربية ترفض «الهلع المبكر».. وتقلص خسائرها</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/37927 target='_blank'>https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/37927</a></div><p class='article-text'><b>لماذا لن تدوم رسوم ترامب الجمركية طويلاً؟</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/financial-times/37944 target='_blank'>https://www.albayan.ae/financial-times/37944</a></div><p class='article-text'><b>النمو ينتظر المنتجات الرقمية والطباعة الثلاثية بعد «رسوم ترامب»</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/financial-times/37943 target='_blank'>https://www.albayan.ae/financial-times/37943</a></div><p class='article-text'><b>فرصة تاريخية للدول لاستقطاب الكفاءات الفارّة من السياسات الأمريكية</b></p><div class='link'><a href=https://www.albayan.ae/financial-times/37942 target='_blank'>https://www.albayan.ae/financial-times/37942</a></div><p class='article-text'><b>لمشاهدة الملف ..PDF</b></p><div class='link'><a href=https://media.albayan.ae/pdf/050210.pdf target='_blank'>https://media.albayan.ae/pdf/050210.pdf</a></div>

ترامب يهدد الصين بمضاعفة الرسوم وبكين تصف إجراءاته بالتنمر الاقتصادي

الحرب التجارية تمحو 10 تريليونات دولار من أسواق المال العالمية

<p class='article-text'>تواجه الأسواق المالية أسبوعاً آخر من التقلبات المتوقعة، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على ثقة المستثمرين، عقب أسوأ أسبوع للأسهم الأمريكية منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا قبل خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فإن المستثمرين يترقبون مؤشرات إلى احتمال اقتراب السوق من قاع مؤقت، بعد أن هزت قرارات ترامب الأسواق العالمية، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2020، في حين أنهى مؤشر «ناسداك المركب» تعاملات الجمعة متراجعاً بأكثر من 20 % عن ذروته المسجلة في ديسمبر، ليؤكد دخوله رسمياً في مرحلة «السوق الهابطة»، كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بأكثر من 10 % عن مستوياته القياسية، ليقع تحت تصنيف «تصحيح سوقي» أيضاً.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف من مزيد من التقلبات مع اقتراب موعد 9 أبريل، وهو التاريخ الذي حدده ترامب لتفعيل رسومه الجمركية العالمية المتبادلة، في أعقاب إعلانه المفاجئ يوم الأربعاء الماضي، الذي دفع الأسواق إلى موجة بيع حادة وأثار مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.</p><p class='article-text'>خريطة غير واضحة</p><p class='article-text'>ويعقّب جيفري بالما، رئيس قسم الحلول متعددة الأصول في «كوهين آند ستيرز»: «لا أحد يمتلك خريطة طريق واضحة للتعامل مع هذه المرحلة؛ إذ يوجد الكثير من التساؤلات حول الرسوم، وردود الأفعال الانتقامية، وأين سينتهي هذا كله؟».</p><p class='article-text'>ومنذ إعلان ترامب، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز» أكثر من 5 تريليونات دولار من قيمته السوقية في يومين فقط، وهو أكبر انخفاض مسجّل خلال هذه الفترة القصيرة، بحسب بيانات LSEG.</p><p class='article-text'>وحذر ماثيو ميسكن كبير استراتيجيي الاستثمار في جون هانكوك من أنَّ «الأسواق قد تعادي نفسها؛ إذ إن هذا النوع من التراجعات قد يهز الثقة ويؤدي إلى ضعف النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز» فإنَّ رسوم ترامب المقترحة تُعد الأعلى منذ أكثر من قرن، إذ تشمل ضريبة أساسية بنسبة 10 % على جميع الواردات، ورسوماً إضافية على عشرات الدول.</p><p class='article-text'>وقد تصاعدت الحرب التجارية مع رد الصين يوم الجمعة بفرض رسوم انتقامية بنسبة 34 % على السلع الأمريكية. وخفض المستثمرون توقعاتهم الاقتصادية وأرباح الشركات، حيث رفعت «جي بي مورغان» نسبة احتمال وقوع ركود عالمي خلال 2025 من 40 % إلى 60 %.</p><p class='article-text'>ورغم بعض الآمال بأن يتوصل ترامب إلى صفقات مع دول معينة لتقليل حدة الرسوم، إلا أن كثيرين لا يرون مؤشرات إلى استعداده لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>وعقّب سكوت كرونرت الاستراتيجي لدى «سيتي»: الفرصة للعدول لا تزال قائمة، لكن النافذة تضيق، وبعض الضرر لثقة المستهلكين والأعمال قد وقع بالفعل، بغض النظر عن نهاية التفاوض. من جهة أخرى، سجّل مؤشر التقلب Cboe أعلى إغلاق له منذ أبريل 2020، وهو ما يعكس مستويات عالية من القلق لدى المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج استطلاع جمعية المستثمرين الأفراد الأمريكية أن نسبة التوجهات المتشائمة بلغت 61.9 %، وهي الأعلى منذ الأزمة المالية في عام 2009.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد القاتم، يترقب المستثمرون بحذر انطلاق موسم نتائج أرباح الشركات، وسط توقعات بنمو أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 7.8 % في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات LSEG IBES.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو نتائجها في 11 أبريل. وقالت «آر بي سي كابيتال ماركتس» في بيان الجمعة الماضية إنها «خفضت توقعاتها لأرباح إس آند بورز 500 للعام 2025 مشيرة إلى حالة عدم اليقين الكبيرة».</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن الهبوط الحاد ربما يُخفض سقف التوقعات، ما يجعل أي أخبار إيجابية مفاجئة كفيلة بتحفيز ارتداد في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويقول كيث ليرنر المدير المشارك للاستثمار في «تروست» إنَّ «أي إشارات إيجابية، ولو بسيطة، قد تؤدي إلى انتعاش مؤقت لأن الجميع مستعدون للأسوأ».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، من المنتظر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وهو ما قد يساعد على تحديد خط أساس لمعدلات التضخم، قبل أن تظهر آثار الرسوم الجديدة، التي يتوقع على نطاق واسع أن ترفع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون بتسعير مزيد من خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد إعلان الرسوم، مع توقعات بخفض يصل إلى 100 نقطة أساس وفقاً لبيانات LSEG.</p><p class='article-text'>وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة الماضية من أن الرسوم «أكبر من المتوقع» وأن التداعيات الاقتصادية المحتملة – بما في ذلك التضخم المرتفع والنمو البطيء – «ستكون كذلك».</p><p class='article-text'>وفي الختام، قال بالما من «كوهين آند ستيرز»: «من الضروري أن تُظهر الأسواق بعض الاستقرار في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 07 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر ائتمان المستهلك</p><p class='article-text'>كلمة أدريانا كوغلر محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 08 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة عن شهر مارس</p><p class='article-text'>كلمة ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 09 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر مبيعات تجارة الجملة</p><p class='article-text'>كلمة توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</p><p class='article-text'>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي</p><p class='article-text'>نتائج: دلتا أيرلاينز</p><p class='article-text'><b>الخميس 10 أبريل:</b></p><p class='article-text'>الطلبات الأولية لإعانة البطالة</p><p class='article-text'>مؤشر أسعار المستهلكين الشهري والسنوي</p><p class='article-text'>الموازنة العامة للخزينة الفيدرالية</p><p class='article-text'>شهادة ميشيل بومان محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ</p><p class='article-text'>كلمة جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي</p><p class='article-text'>كلمة أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</p><p class='article-text'>الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية/ مارس</p><p class='article-text'><b>الجمعة 11 أبريل:</b></p><p class='article-text'>مؤشر أسعار المنتجين الشهري والسنوي</p><p class='article-text'>مؤشر ثقة المستهلك</p><p class='article-text'>كلمة ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</p><p class='article-text'>كلمة جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</p><p class='article-text'>نتائج: بلاكروك، جيه بي مورغان، ويلز فارغو</p>

نتائج البحث عن: مخاوف كورونا