<p class='article-text'>جيه إل إل:<br>علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي <br>التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين <br>20 % <br>وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء في دبي بدعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء<br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية، باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. <br>وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة، وفئة أصول عالية الأداء.<br>ويحدد التقرير «مدن ذكية، استثمارات ذكية؟»، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. <br>ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من «محفزات الناتج المحلي الإجمالي»، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. <br>وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. <br>التنقل السلس<br>وفي دبي، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة أكبر، وخيارات التنقل السلس لتوفير الوقت القيّم للقوى العاملة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية.<br>وقال الدكتور ماثيو مارسون العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: «على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. <br>وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية، يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه».<br>نمو متسارع<br>ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في دبي، التي تشهد نمواً متسارعاً كمركز للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مع قوة عاملة يغلب عليها المقيمون من غير المواطنين. وتتصدّر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام، إذ تحقق صافي قيمة حالية يقارب 3.3 مليارات دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 5.8 سنوات، من خلال تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني الشاهقة بالمدينة. وفي ظل المناخ الحار والمتوقع في دبي، يمثل تحقيق وفورات سنوية بنسبة 20 % في استهلاك الكهرباء أولوية أساسية للمدينة.<br>وتعزز النسبة المرتفعة من السكان، مقارنة بعدد المركبات في دبي، أهمية تقنيات التنقل السلس، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطة المدينة لتنويع خيارات النقل، والحد من الاعتماد على السيارات. وتحقق حالة الاستخدام هذه صافي قيمة حالية قدره 205 ملايين دولار، مع فترة استرداد لا تتجاوز 1.3 سنة. <br>جودة الحياة<br>وفي مدينة تعطي الأولوية لرفاه القوى العاملة، وجودة الحياة الحضرية، تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والاستدامة، من خلال الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن النقل. وتتمثل فرصة أخرى عالية التأثير في تقنيات البناء الذكي، التي تعد عنصراً أساسياً للحفاظ على مرونة البنية التحتية للمدينة، ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040. وتحقق حالة الاستخدام هذه أكثر من ملياري دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 6.8 سنوات. <br>كفاءة البناء<br>ومن خلال تحقيق الكفاءة في قطاع البناء، تسهم هذه التقنيات في إنشاء بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش، مع الحد من الانبعاثات الكامنة، وتطوير بنية تحتية مصممة لتخفيف الازدحام مستقبلاً. وعند تطبيق تقنيات المدن الذكية على التحديات الخاصة بكل مدينة، فإنها تتجاوز كونها شكلاً تكتيكياً ومحدوداً من التحول الرقمي، لتوفر وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومكاسب الإنتاجية على نطاق واسع. ويمكن لتوظيف التقنيات أن يؤثر في كفاءة تشغيل المباني، وإنتاجية مساهمة الأفراد في الاقتصاد، وجاذبية المدينة للاستثمار، وحجم التكاليف غير الضرورية التي يمكن إزالتها من المنظومة الأوسع. ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جوهرياً في النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة في المنطقة تجاه التقنيات.<br>وبالنسبة لقادة المدن، يعني ذلك نقل ميزانيات المدن الذكية من مشتريات تقنية المعلومات، إلى صميم السياسات الاقتصادية، مدعومة بدراسات جدوى واضحة، ومعايير صارمة لقياس الأداء. أما المستثمرون في المنطقة، فتفتح هذه التوجهات أمامهم فئة أصول مرنة، وذات مستوى مؤسسي، مدفوعة بطلب محلي ملموس. <br>التقنيات الذكية <br>ويمكن للمطورين والمشغلين الذين يدمجون هذه التقنيات الذكية منذ المراحل الأولى، ضمان قيمة الأصول وأدائها وعمرها التشغيلي، ولتسهيل هذا التحول، يحدد التقرير خارطة طريق عملية من خمس خطوات. وتدعو الخارطة القادة إلى تحديد أهداف اقتصادية واضحة، وقياسها وفقاً للخصائص الفريدة لمدينتهم، بدءاً من تكاليف الطاقة، ووصولاً إلى الكثافة السكانية. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار محفظة متوازنة من مشاريع التقنية التي تخدم مصالح المستثمرين والمجتمع على حد سواء، مع استخدام المشاريع التجريبية للتحقق من العوائد المالية وقابلية التوسع. وأخيراً، ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على المدن ترسيخ هذه القدرات ضمن منظومتها المؤسسية، من خلال دمج تحليلات البيانات والمراجعة الاستراتيجية، ووضع سياسات المدن الذكية في عملياتها الأساسية.</p>

مشاريع المدن الذكية تطلق فرصاً استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادرات الإمارة التقنية

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادراتها التقنية

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو واستدامة قطاع الضيافة<br>التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منشآت ومنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار<br>تعزيز حضور «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE» في المعارض والمؤتمرات<br>تسليط الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour»<br> </p><p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للسياحة»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.<br>وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع، وكذلك سبل تطوير المنتجات والعروض السياحية وتنويعها. كما تم استعراض عدد من المبادرات الوطنية ودورها في دعم نمو السياحة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، ومن أبرزها الهوية السياحية الوطنية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، وما توفره من إطار موحد للترويج للمقومات والمنتجات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو وتنافسية قطاع الضيافة، من خلال مواصلة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الفندقية، وتشجيع التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتطوير منشآت ومنتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، إضافة إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ومرونته، بما يمكنه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والاستجابة لها بكفاءة عالية، والحفاظ على مساره التنموي المستدام.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يعد قطاع الضيافة من أبرز القطاعات التي تظهر مؤشرات الثقة في أي دولة؛ فالمسافرون يتوجهون إلى الوجهات التي يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، والمستثمرون يوسعون استثماراتهم في المنتجعات والوجهات السياحية والمنشآت الفندقية عندما يثقون باستدامة الطلب على المدى الطويل، فيما تعمل شركات الطيران على توسيع شبكات رحلاتها عندما تلمس نمواً مستقراً وموثوقاً».<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس أهمية تعزيز حضور هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة أخيراً، في المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات وأنشطة الضيافة، ومن أبرزها القمة العالمية لمستقبل الضيافة «FHS World 2026»، المقرر عقدها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بما يسهم في التعريف بالمقومات والفرص التي توفرها دولة الإمارات في قطاع الضيافة، حيث تعد هذه الهوية أول علامة سياحية وطنية موحدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما سلط المجلس الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour» في إمارات الدولة السبع، ودورها في دعم نمو قطاع الضيافة من خلال تشجيع الزوار على اختيار مسارات سياحية متنوعة لاستكشاف مختلف الوجهات في الدولة، بما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي. وتتيح المنصة البحث عن البرامج السياحية وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، مع توفير مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي اهتمامات الزوار، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية وسياحة المغامرات.<br>وأشاد المجلس بأهمية معرض «سوق السفر العربي ATM 2026» كمنصة عالمية بارزة لتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بتنوع وجهاتها وتجاربها السياحية، مؤكداً أهمية المشاركة الوطنية الموحدة في المعرض بما يعزز تكامل الجهود السياحية ويدعم بناء شراكات جديدة مع الأسواق الدولية.</p>

استعرض مبادرات وطنية متنوعة لتعزيز تنافسية السياحة في مختلف أنحاء الدولة

«استشاري السياحة» يبحث فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي في الإمارات

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعد طيران الإمارات للكشف للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي 2026 عن مقعدها الجديد للدرجة السياحية الممتازة، المزود بنظام كهربائي بالكامل، والذي يقدم للمرة الأولى في قطاع الطيران حاجز خصوصية قابلاً للتعديل، يمتد بكامل ارتفاع المقعد.<br>ويقام معرض سوق السفر العربي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.<br>ويقدم مقعد الدرجة السياحية الممتازة الجديد على طائرة الإيرباص A350، تجربة مطورة بالكامل، يتصدرها حاجز الخصوصية الكهربائي، الذي يمتد بطول المقعد كاملاً، في ابتكار يعد الأول من نوعه في القطاع. كما يوفر المقعد وضعيات معدة مسبقاً للاسترخاء وتناول الطعام، ومسند الرأس الجلدي U-Dream، الذي قدمته طيران الإمارات للمرة الأولى في القطاع، إلى جانب الشحن اللاسلكي، ومنافذ شحن من نوع USB-C، وشاشة قياس 13.3 بوصة فائقة الوضوح، بدقة 4K، وتقنية النطاق الديناميكي العالي، فضلاً عن مجموعة من التفاصيل المصممة لتعزيز الراحة على متن الطائرة.<br>كما يتيح جناح طيران الإمارات أيضاً لزوار المعرض من المتخصصين في قطاع السفر فرصة التعرف عن قرب إلى مجموعة من المنتجات المميزة للناقلة وتجاربها على متن الطائرة، بما في ذلك مرافق الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380، والجناح الخاص للدرجة الأولى Game Changer على طائرات البوينج 777، ومقعد درجة الأعمال على طائرات الإيرباص A350، إضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية على الطائرة نفسها، والمزودة بمسند الرأس U-Dream.<br>وتخصص طيران الإمارات جزءاً من جناحها لتسليط الضوء على عدد من مبادراتها المجتمعية والبيئية، حيث سيتعرف الزوار إلى نماذج من الزراعة العمودية المستدامة في مزرعة «بُستانكَ»، والمبادرات التي تدعمها مؤسسة طيران الإمارات، وبرنامج Aircrafted by Emirates، لإعادة توظيف مواد ومكونات الطائرات، وجهود الحفاظ على الطبيعة في وادي وولغان بأستراليا، ومحمية دبي الصحراوية، فضلاً عن مبادرات الإمارات للشحن الجوي في حماية الحياة البرية. كما يستعرض الجناح جانباً من شراكات طيران الإمارات المجتمعية، من خلال الفعاليات والأندية والبطولات التي ترعاها في مختلف أنحاء العالم.<br>وسيتمكن الزوار أيضاً من زيارة متجر طيران الإمارات الرسمي داخل الجناح، الذي يقدم مجموعة من مستلزمات السفر والمنتجات محدودة الإصدار، ونماذج الطائرات القابلة للاقتناء، بما في ذلك المجموعة الجديدة من النماذج سهلة التركيب بمقياس 1:200. وتأتي عبوات المجموعة بألوان مختلفة، وفقاً لنوع الطائرة وطلائها الخارجي، ما يتيح لهواة جمع النماذج الاختيار والمزج بين 21 طائرة مختلفة.<br>كما يستعرض متجر طيران الإمارات الرسمي مجموعة Emirates Signature Series، التي تضم قمصاناً رياضية موقعة، تعود إلى شراكات ورعايات عالمية المستوى، امتدت لأكثر من عقد مع عدد من أبرز الفرق والأندية، من بينها فريق الإمارات للدراجات، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وأرسنال. وتأتي جميع القمصان موثقة من «ذا بوتروم كوليكشن»، ومحفوظة في علب مصممة خصيصاً، ومرفقة بشهادة أصالة وعلامة هولوغرام أمنية، للتحقق من موثوقيتها.<br>ويشهد معرض سوق السفر العربي كذلك الظهور الأول لأحدث مجموعة من منتجات Aircrafted by Emirates، المصنوعة يدوياً من الجلود المعاد استخدامها من مقصورات طائرات طيران الإمارات. وتضم المجموعة حقائب سفر، وحقائب صغيرة لمستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وتحمل تفاصيل الخياطة المميزة لمقاعد الدرجتين الأولى والأعمال على طائرات الناقلة. وتتوفر المجموعة الجديدة للشراء عبر الموقع الإلكتروني www.emirates.store.<br>ويضم جناح طيران الإمارات أيضاً مساحات مخصصة للاجتماعات، تستوعب أكثر من 130 زائراً وشريكاً من قطاع السفر في الوقت نفسه. وتعتزم الناقلة خلال مشاركتها هذا العام إبرام اتفاقيات جديدة، وتعزيز تعاونها أكثر من 30 شريكاً، من بينهم هيئات سياحية وشركات تقنية ومؤسسات عاملة في قطاع السفر، بما يدعم تطوير فرص جديدة، تستهدف الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويسهم في استقطاب مزيد من الزوار إلى دبي، ودعم منظومة السفر والسياحة على نطاق أوسع.</p>

طيران الإمارات تستعرض مقعد السياحية الممتازة الجديد في سوق السفر العربي

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'>وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، مذكرة تفاهم، مع شركة "أدفانتج" (Advantage Technology)، بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول رقمية مبتكرة، من خلال توفير منصة متخصصة لإدارة الفعاليات والأنشطة الافتراضية، ودعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وفق نموذج المنصة كخدمة (PaaS)، بما يدعم توجهات دبي في تسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل مع شركاء القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ووقع المذكرة من جانب إقامة دبي العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، فيما وقعها عن شركة "أدفانتج" فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام للشركة.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير الخدمات والحلول الرقمية، وإطلاق مبادرات وبرامج متخصصة تُعنى بتمكين القوى العاملة، وتنمية قدراتها، وتعزيز إنتاجيتها، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والابتكار، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الافتراضية وتطوير المنصات الرقمية الداعمة لها، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج عمل أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وتُعد شركة "أدفانتج" شركة إماراتية متخصصة في ابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، وحاضنةً لمشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى منصات ومنتجات رقمية قابلة للتوسع، بما يدعم التحول الرقمي ويحقق قيمة مستدامة للقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقال العقيد عمر مطر المزينة: "تمثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة واستشراف المستقبل. وانطلاقاً من هذا النهج، تأتي هذه المذكرة لدعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التواصل والمشاركة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر إنتاجية واستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كما تتيح هذه الشراكة توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول رقمية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المبادرات المؤسسية، وتواكب متطلبات المستقبل، بما يرسخ نهج الابتكار، ويعزز جاهزية إقامة دبي لمواصلة تقديم خدمات حكومية رائدة."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام لشركة "أدفانتج": "نفخر بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية لدعم تطوير منصة رقمية متقدمة تواكب تطلعات الجهة، وتوفر بيئة موثوقة ومرنة لإدارة الفعاليات الافتراضية. ونؤمن بأن هذه الشراكة تشكل أساسًا لتطوير حلول تقنية مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للطرفين، وتدعم توجهات دبي في التحول الرقمي والابتكار".</p>

"إقامة دبي" و"أدفانتج" توقعان مذكرة لتعزيز الفعاليات الرقمية في الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'>لم تعد الألعاب الإلكترونية لهواً عابراً على أطراف اليوم، ولا شاشة صغيرة يلوذ بها اللاعب وحده في عزلته. لقد غدت صناعة واسعة الأبواب، تتداخل فيها التقنية مع الإبداع، ويتجاور فيها المطورون مع صناع المحتوى، وتلتقي حولها الشركات والجامعات والمستثمرون واللاعبون، كأنها مدينة جديدة تنمو داخل المدينة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإدراك، جاءت «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية» لتجمع صناع القرار والشركاء والمطورين واللاعبين تحت سقف واحد، في خطوة تؤكد أن دبي لا تنظر إلى الألعاب الإلكترونية بوصفها قطاعاً ترفيهياً فحسب، وإنما باعتبارها إحدى صناعات المستقبل التي تستطيع أن تضيف إلى اقتصادها الرقمي باباً جديداً من أبواب النمو.</p><p class='article-text'>وخلال الخلوة، كشفت الأرقام التي عرضها خلفان جمعة بلهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية، عن اتساع القاعدة التي تقف عليها دبي اليوم، إذ تضم الإمارة أكثر من 360 شركة ألعاب، منها 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب، كما استقطب القطاع أكثر من 60 شركة جديدة منذ إطلاق «برنامج دبي للألعاب 2033»، محققاً نمواً سنوياً بلغ 16.6 في المئة.</p><p class='article-text'><b>أفق عالمي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الأرقام في زمن تتقدم فيه صناعة الألعاب الإلكترونية على كثير من الصناعات الإبداعية الكبرى. ووفقاً لتقديرات «نيوزو»، يتجه سوق الألعاب العالمي إلى مستويات قياسية، إذ أشارت تقديرات منشورة إلى أن إيرادات القطاع بلغت نحو 197 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 7.5 في المئة، فيما أظهرت تقديرات أحدث لـ«نيوزو»، الصحيفة المختصة بأخبار تكنولوجيا الألعاب أن السوق العالمية أغلقت عام 2025 عند 201.6 مليار دولار، متجاوزة حاجز 200 مليار دولار للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وتشير «نيوزو» كذلك إلى أن قاعدة اللاعبين العالمية تدور حول 3.6 مليارات لاعب، وهي كتلة بشرية هائلة تكاد تختصر معنى الاتصال الرقمي في هذا العصر، إذ لم يعد اللاعب مستهلكاً فقط، وإنما صار مبتكراً ومشاركاً ومؤثراً في اقتصاد يمتد من تطوير الألعاب إلى البث المباشر، ومن الرياضات الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة والمحتوى.</p><p class='article-text'>ومن هنا يبرز السؤال الذي طرحته الخلوة في جوهرها: أي المدن ستقود مستقبل هذه الصناعة؟ فدبي، التي يقع نصف لاعبي العالم تقريباً ضمن نطاق رحلات جوية لا تتجاوز ثماني ساعات منها، تملك موقعاً لا يقاس بالجغرافيا وحدها، وإنما بما تتيحه من عبور بين الأسواق واللغات والمواهب.</p><p class='article-text'><b>دبي أولاً</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ دبي من الصفر. فقد أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي «برنامج دبي للألعاب 2033» في عام 2023، بهدف جعل الإمارة بين أفضل 10 مدن عالمية في قطاع الألعاب، وخلق 30 ألف وظيفة جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنحو مليار دولار بحلول 2033.</p><p class='article-text'>ويرتكز البرنامج، بحسب الموقع الرسمي لـ«برنامج دبي للألعاب 2033»، على ثلاثة محاور رئيسية هي المواهب والمحتوى والتقنية، بما يجعل من دبي منصة عالمية تجمع مطوري المحتوى الرقمي، وتفتح لهم مسارات التدريب والعمل بالتعاون مع الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لم تكن الخلوة مجرد لقاء بروتوكولي، وإنما مساحة عمل وسؤال ومراجعة. فقد شدد المتحدثون على أن أفضل بيئات الألعاب لا تبنيها جهة واحدة، وإنما يصنعها المجتمع الحاضر في الغرفة: المطور واللاعب والمستثمر والجامعة والإعلام والحكومة.</p><p class='article-text'><b>رؤية مشتركة</b></p><p class='article-text'>قالت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن الهدف من الخلوة هو جمع الشركاء الرئيسيين وكل الموجودين في قطاع الألعاب الإلكترونية تحت مظلة واحدة، لأن آراءهم مهمة في بناء المرحلة المقبلة. وأكدت أن مجلس دبي للإعلام، برؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل على تنمية هذا القطاع من مختلف جوانبه، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق من جهة واحدة، وإنما يحتاج إلى حضور الشركاء ومشاركتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة تعد الأولى من نوعها في دبي من حيث جمع هذا العدد من المعنيين بالقطاع، ليس من الشركات فقط، وإنما من اللاعبين وصناع الألعاب ومجتمع المهتمين، مشيرة إلى أن الخطوة التالية هي بناء بيئة واضحة وبنية تحتية متكاملة لهذا القطاع، مع مبادرات جديدة سيشهدها المستقبل.</p><p class='article-text'>هذا المعنى كان حاضراً في كلمات المشاركين، إذ بدت الخلوة كأنها جسر بين جيلين: جيل بدأ ذاكرته مع «أتاري» و«كومودور 64» و«سيغا ماستر سيستم» و«سبيس إنفيدرز» و«صخر»، وجيل يعيش اليوم ألعاب «ماريو كارت» و«مورتال كومبات» و«كاونتر سترايك» و«فورزا» و«غراند ثفت أوتو» و«فيفا» و«ويننغ إليفن فاينل إيفولوشن 6». وبين الحنين القديم والحضور الجديد، تتغير قابلية اللعب نفسها، وتتحول اللعبة من شريط وذاكرة إلى اقتصاد كامل من النقاط والجلود الرقمية والمنصات والبث والبطولات.</p><p class='article-text'><b>مواهب ناشئة</b></p><p class='article-text'>من أبرز ما يلفت في المشهد أن دبي تراهن على بناء الإنسان قبل بناء المنصة. فالحديث عن برنامج منح دراسية، وعن مناهج جديدة في الألعاب في الجامعة الأمريكية في دبي، وعن الحاضنات التي تستقبل المطورين الشباب، يكشف أن الإمارة ترى في التعليم رافداً حاسماً لصناعة الألعاب.</p><p class='article-text'>وقالت مريم خالد لوتاه، وهي مصممة ألعاب وخريجة حديثة من جامعة نيويورك، إنها تعمل ضمن فريق صغير من أربعة أشخاص على تطوير ألعاب رعب، حيث يتولى الفريق تصميم الفن والبرمجة وبناء عناصر اللعبة. وأكدت أن دبي داعمة لهذا المجال، وأنها سعيدة بالتواصل مع مطوري الألعاب في الإمارة، لأن دبي، على حد تعبيرها، «كلها فرص».</p><p class='article-text'>أما تميم آل علي، وهو صانع محتوى في مجال البث، فرأى أن صانع المحتوى يشكل بوابة التأثير الأولى للاعبين، وأن وجوده في مثل هذه الفعاليات يفتح أمامه مجال الدخول إلى الأعمال وتطوير الألعاب. وقال إن أكثر ما لفت انتباهه هو البنية التحتية المتخصصة التي باتت دبي توفرها للاعبين، حيث يمكن للمواهب أن تؤسس وتطور وتبني حضورها من داخل المدينة.</p><p class='article-text'><b>إعلام جديد</b></p><p class='article-text'>من جهته، قال خليفة الشامسي، لاعب مشارك، إن الخلوة تمثل فرصة جديدة للإعلام، لأن الألعاب الإلكترونية أصبحت منصة إعلامية عالمية حاضرة منذ زمن في اليابان وأميركا والغرب، بينما تحتاج المنطقة إلى حضور أوسع فيها. وأعرب عن فخره بدخول دبي هذا المجال، مشيراً إلى أنه تعرف خلال الخلوة إلى استوديوهات إماراتية تطور ألعابها، وتحظى باهتمام ورعاية من شركات عالمية مثل «سوني» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>وهنا تبرز قيمة الإعلام في صناعة الألعاب. فالقطاع ما زال، في كثير من المجتمعات، أسير صور ضيقة تختصره في الإدمان والعزلة، بينما تكشف التجارب الحديثة أنه مجال لتعلم المهارات الناعمة، من العمل الجماعي وحل المشكلات إلى التفاوض والقيادة وسرعة القرار. وقد أشار المشاركون في الخلوة إلى أن خبرات اللعب باتت تظهر أثرها في سوق العمل، وأن بعض البرامج العالمية باتت تساعد آلاف الأشخاص على تحويل ما تعلموه في الألعاب إلى مهارات مهنية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'><b>تقنية مبدعة</b></p><p class='article-text'>في جلسات الخلوة، كان حضور التقنية واضحاً من خلال شركات عالمية مثل «إنفيديا» و«إكسولا» و«غود غيم كومباني». وأكدت شانتيل تافيد، رئيسة التسويق في «إنفيديا»، أن هناك تداخلاً كبيراً بين اللاعبين وصناع المحتوى، وأن دور الشركة هو تمكين هؤلاء من استخدام التقنية للتعبير عما يريدون صنعه.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن تقنيات مثل «دي إل إس إس» ومسرعات «آر تي إكس»، وعن توفير أدوات تجارية متساوية للاستوديوهات في أكثر من 200 دولة، بصرف النظر عن حجمها أو موقعها. كما أشارت إلى دعم الاستوديوهات الأقل تمثيلاً في الأسواق الناشئة عبر برامج تدريب ومنح للمشاركة في فعاليات عالمية مثل «مؤتمر مطوري الألعاب» و«غيمزكوم»، إضافة إلى مبادرات لتقدير النساء في الألعاب وإبراز المواهب المحلية عبر «إنفيديا ستوديو نايتس».</p><p class='article-text'>هذا التوجه يعكس فهماً أعمق للصناعة. فالألعاب لم تعد مجرد كود وصورة وصوت، وإنما مساحة يتقاطع فيها الذكاء الاصطناعي مع الرسوميات، وتلتقي فيها المهارة التجارية مع الحكاية، وتتصل فيها المنصات العالمية بالمواهب المحلية.</p><p class='article-text'><b>نمو إقليمي</b></p><p class='article-text'>وتكتسب دبي قوة إضافية من موقعها داخل منطقة تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في الألعاب. فوفقاً لـ«نيوزو»، كانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأسرع نمواً عالمياً في 2025 بمعدل نمو سنوي بلغ 15 في المئة، مع توقع استمرار نموها فوق المتوسط العالمي حتى 2028، مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية وتطور بنية الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير متخصصة إلى أن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواصل التفوق في سرعة النمو مقارنة بالمناطق الأخرى، مدعوماً بقاعدة شبابية واسعة وارتفاع الإقبال على الألعاب المحمولة والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>لهذا لا يبدو طموح دبي منفصلاً عن سياقه. فالمدينة التي بنت حضورها العالمي في الطيران والسياحة والتجارة والمال والتقنية، تنظر اليوم إلى الألعاب بوصفها اقتصاداً سريع الحركة، يحتاج إلى بنية تجارية لا تقل أهمية عن البنية التقنية. وكما قال أحد المشاركين في الخلوة، فإن النوايا الطيبة والمشاريع الجميلة لا تعيش طويلاً ما لم تسندها خطة عمل واضحة.</p><p class='article-text'><b>صناعة جامعة</b></p><p class='article-text'>خلوة دبي للألعاب الإلكترونية لم تطرح الألعاب بوصفها عالماً منفصلاً عن الاقتصاد، وإنما بوصفها نظاماً عالمياً يجمع التكنولوجيا والإبداع والتعليم والتجارة والإعلام. وفي هذا النظام، يملك اللاعب طريقاً إلى التطوير، ويملك المطور طريقاً إلى السوق، ويملك صانع المحتوى طريقاً إلى التأثير، وتملك المدينة طريقاً إلى صناعة جديدة.</p><p class='article-text'>والأهم أن دبي لا تريد أن تكون ساحة استهلاك فقط، وإنما بيئة إنتاج واستقطاب وتصدير. فهي تبني منظومة موصولة، تبدأ من الموهبة الصغيرة، وتمتد إلى الاستوديو، ثم إلى الناشر والمستثمر والمنصة العالمية.</p><p class='article-text'>في نهاية الخلوة، بدا أن السؤال لم يعد: هل الألعاب الإلكترونية مهمة؟ فقد أجابت الأرقام والوجوه والقصص عن ذلك. السؤال الأجدر اليوم هو: كيف نجعل دبي من المدن التي تكتب الفصل المقبل من هذه الصناعة؟ ومن الواضح أن الإجابة بدأت تتشكل، لا في وثيقة واحدة، وإنما في مجتمع كامل اجتمع ليقول إن المستقبل قد يبدأ أحياناً من لعبة.</p>

قطاع واعد

خلوة دبي للألعاب الإلكترونية ترسم ملامح صناعة المستقبل

<h2>ارتفاع عدد المشتركين من 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليوناً بحلول 2030</h2><h2>الاتصال الفضائي أمام فرصة غير مسبوقة للوصول إلى 2.2 مليار شخص</h2><h2>دليل عالمي جديد لتسريع ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية وفق أفضل الممارسات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248913.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف علي الهاشمي، أول إماراتي يتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية والرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»، أن تقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تعد من أبرز التطبيقات الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الاتصالات الفضائية، إذ تتيح للهواتف الذكية التقليدية الاتصال مباشرة بالأقمار الاصطناعية دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة أو إجراء أي تعديلات على الهاتف، متوقعاً نمو سوق هذه الخدمات من نحو 0.57 مليار دولار في عام 2025 إلى 2.64 مليار دولار بحلول عام 2030، وارتفاع عدد المشتركين من نحو 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليون مشترك خلال الفترة نفسها، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الخدمات ودوره في توسيع نطاق الاتصال عالمياً.</div></p><h2>حلول جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنية لا تكمن في حجم السوق فقط، بل فيما يمكن أن يحققه هذا النمو من أثر على المجتمعات التي لم تصلها خدمات الاتصال بعد، موضحاً أنه في الوقت الذي يتمتع فيه نحو 84 % من سكان الدول مرتفعة الدخل بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، لا تتجاوز هذه النسبة 4 % في الدول منخفضة الدخل، ما يوضح حجم الحاجة إلى حلول جديدة قادرة على تسريع الوصول إلى الاتصال، خصوصاً في المناطق التي لا تكفي فيها البنية التحتية الأرضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الواقع يفتح المجال أمام نماذج جديدة تعتمد على البنية التحتية الفضائية المشتركة، بما يتيح توسيع نطاق الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بصورة أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، ومن بين المبادرات التي تعكس هذا التحول، يأتي مشروع «إكواتيس» المشترك بين «سبيس 42» و«فياسات»، الذي يدعم هذا التوجه، حيث يستهدف المشروع تمكين خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على نطاق واسع.</div></p><h2>فرصة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاشمي إلى أن قطاع الأقمار الاصطناعية يقف اليوم أمام فرصة تاريخية، في ظل وجود نحو 2.2 مليار شخص حول العالم خارج نطاق الاتصال، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات، رغم انخفاض هذا الرقم من نحو 2.6 مليار شخص خلال عامين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوصول إلى الفئات المتبقية سيكون التحدي الأصعب، لأنها غالباً ما تعيش في مناطق نائية أو منخفضة الدخل، حيث لا يكون بناء أبراج الاتصالات أو مد شبكات الألياف الضوئية مجدياً من الناحية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن النظر إلى الأقمار الاصطناعية باعتبارها بديلاً عن شبكات الاتصالات الأرضية، بل باعتبارها امتداداً طبيعياً لها، مؤكداً أن المستقبل لن يقوم على شبكات منفصلة تعمل بمعزل عن بعضها، بل على منظومة واحدة تجمع بين البنية التحتية الأرضية والفضائية لتوفير اتصال أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>دمج الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحديث عن ربط الهواتف الذكية مباشرة بالأقمار الاصطناعية لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، إذ بدأت التقنيات اللازمة لهذا التحول تتبلور بسرعة، من الشرائح الإلكترونية الداعمة للشبكات غير الأرضية، إلى الهواتف الذكية المهيأة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى المعايير العالمية التي تتيح دمج الأقمار الاصطناعية ضمن شبكات الاتصالات المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الهاشمي أن هذا التحول أصبح ممكناً بفضل تطور معايير برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP، لا سيما الإصدارات 17 و18 و19، التي وضعت الأسس التقنية لدمج الشبكات غير الأرضية ضمن شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وصولاً إلى شبكات الجيل السادس مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الأقمار الاصطناعية لم تعد تعمل كأنظمة منفصلة عن شبكات الاتصالات، بل أصبحت جزءاً من البنية المستقبلية لشبكات الهواتف المحمولة، موضحاً أن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كان تحقيق ذلك ممكناً تقنياً، بل كيف يمكن تحقيقه بطريقة عادلة ومستدامة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب تطور التكنولوجيا، وضمان نمو القطاع بطريقة مسؤولة تحافظ على استدامة البيئة الفضائية.</div></p><h2>تطبيقات منفصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الهاشمي أن الأقمار الاصطناعية كانت جزءاً مهماً من منظومة الاتصالات العالمية، لكنها في الماضي كانت تخدم قطاعات محددة أو مناطق بعيدة عبر أجهزة متخصصة وتطبيقات منفصلة، أما اليوم فإن التحول الحقيقي يكمن في إمكانية دمجها مباشرة ضمن شبكات الهاتف المتحرك، بحيث يصبح الاتصال عبر القمر الاصطناعي امتداداً طبيعياً لتغطية الشبكات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المرحلة تعرف باسم الشبكات غير الأرضية، وتشمل الأقمار الاصطناعية والمنصات الجوية عالية الارتفاع وغيرها من البنى التحتية التي تعمل خارج الشبكات الأرضية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أهمية هذه الشبكات تكمن في أنها تتيح توسيع نطاق التغطية إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، مع الحفاظ على تجربة اتصال مألوفة للمستخدم النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشبكات غير الأرضية لا تلغي الحاجة إلى الأبراج أو الألياف الضوئية أو شبكات الهاتف المحمول، لكنها تكملها، ويمكنها أن توفر طبقة تغطية إضافية في المناطق النائية، وتدعم استمرارية الاتصال في حالات الطوارئ والكوارث، وتساعد شركات الاتصالات على توسيع خدماتها دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية أرضية مكلفة في كل موقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن مبادرات مثل «إكواتيس» تسهم في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، من خلال توفير بنية تحتية فضائية مشتركة لخدمات الاتصال المباشر بين أجهزة الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء والأقمار الاصطناعية.</div></p><h2>نموذج مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهاشمي أن تحقيق هذا الأثر يتطلب نموذجاً مختلفاً، محذراً من أن اتجاه القطاع إلى بناء أنظمة مغلقة ومنفصلة قد يعيد إنتاج القيود نفسها التي أخرت انتشار الاتصال في مراحل سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تبنّي نموذج مفتوح ومشترك، قائم على المعايير والتكامل، سيجعل القطاع قادراً على تسريع الوصول، وخفض التكلفة، وفتح المجال أمام مزيد من الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي إن التكنولوجيا وحدها لا يمكن أن تحقق الاتصال الشامل، إذ إن أكثر الأنظمة تطوراً لن تكون قادرة على إحداث أثر حقيقي إذا واجهت أطر ترخيص معقدة، أو قواعد غير واضحة للطيف الترددي، أو إجراءات تنظيمية تستغرق سنوات قبل أن تسمح بتشغيل الخدمات، لافتاً إلى أن التنظيم يجب أن يكون عاملاً ممكّناً لا عائقاً، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الفضائية يحتاج إلى وضوح، وأن المشغلين وشركات الاتصالات والمستثمرين يحتاجون إلى قواعد يمكن التنبؤ بها، وإجراءات شفافة، وأطر ترخيص مرنة ومحايدة تقنياً، تسمح بتشغيل الخدمات عبر الحدود مع احترام سيادة كل دولة على بنيتها التحتية وبياناتها وقراراتها التنظيمية.</div></p><h2>دليل للترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية أصدر دليلاً لأفضل الممارسات في ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية، بهدف مساعدة الحكومات والجهات التنظيمية على تسريع إتاحة هذه الخدمات بطريقة عملية ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الدليل لا يهدف إلى فرض نموذج واحد على الجميع، بل إلى تقديم مرجع يستند إلى تجارب فعلية يمكن للدول الاستفادة منها بحسب أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الغاية المشتركة واضحة، إذ تسعى الحكومات إلى توسيع الاتصال، وتمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم الشمول الاجتماعي، فيما يريد القطاع بناء بنية تحتية قادرة على العمل على نطاق واسع، وعندما تلتقي هذه المصالح ضمن أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة، يصبح تحقيق الاتصال الشامل أكثر واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية اعتمد مدونة سلوك لاستدامة الفضاء، تشمل مجموعة من الالتزامات العملية للحد من مخاطر الاصطدامات، وتقليل الحطام الفضائي، والحفاظ على سلامة الإنسان في الفضاء، والحد من انعكاسية الأقمار الاصطناعية بما يحمي أنشطة الرصد الفلكي.</div></p>

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية الإماراتي علي الهاشمي:

2.6  مليار دولار سوق الاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً بحلول 2030

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الشركة العالمية القابضة، اليوم، عرضاً استراتيجياً لأبرز التطورات التي شهدتها محفظتها الاستثمارية خلال الربع الثاني من 2026، قبل الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الزخم القوي، خلال الربع الأول، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار بنهج منضبط، وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتنوعة، وتسريع جهود تعزيز القيمة عبر شركات المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني أنجزت المجموعة صفقات استراتيجية ضخمة، معززة حضورها الاستثماري في مجالات حيوية مثل التقنيات التحويلية، كما وسعت نطاق انتشارها الدولي، وواصلت توجيه استثماراتها نحو القطاعات الواعدة والمرشحة لقيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.وتتوقع الشركة أن تعكس نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 استمرار الزخم الإيجابي الذي حققته عبر محفظتها المتنوعة خلال الفترة، وذلك رهناً باستكمال إجراءات الإقفال المالي وفق المتطلبات التنظيمية، والانتهاء من مراجعة النتائج واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النموذج الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن الربع الثاني أظهر قوة النموذج الاستثماري للشركة، وقدرتها على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد بكفاءة، وعلى مستوى المجموعة، واصلت الشركة توظيف رأس المال في فرص استثمارية واعدة ومدروسة، ودعم مسار النمو المستمر لأعمالها التشغيلية، فيما يأتي تعزيز حضورها الاستثماري في قطاعات حيوية تساهم في صياغة المشهد الاقتصادي العالمي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركات محفظتنا حققت إنجازات تجارية وإستراتيجية بارزة، فيما ساهم نشاطنا الاستثماري في ترسيخ مرونة المجموعة، وتعزيز تنوعها، وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل، وتؤكد هذه الإنجازات ثقتنا الراسخة بآفاق نمو الشركة، فيما نستعد للإعلان عن نتائجنا المالية للنصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، واصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز منصتها الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات ومبادرات توظيف رأس المال، واستكملت المجموعة الاستحواذ على حصة رئيسية في «ألفا ويف جلوبال»، إحدى أبرز شركات الاستثمار المستقلة عالمياً، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار.كما أنجزت الشركة الاستحواذ على «فيرست وومن بنك ليمتد» (بنك المرأة الأول)، في أول عملية خصخصة لبنك باكستاني تتم في إطار حكومي مشترك. وواصلت المجموعة إحراز التقدم في استثمارها الإستراتيجي بقيمة مليار دولار أمريكي في «سمان كابيتال»، إحدى أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ثقتها الراسخة بآفاق نمو المجموعة على المدى الطويل وقيمة أعمالها، بدأت الشركة العالمية القابضة تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم من برنامج إعادة شراء الأسهم المُعتمد بإجمالي 5 مليارات درهم، مؤكدةً التزامها بتوظيف رأس المال بنهج منضبط، وتعزيز العوائد طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، حظيت الشركة بإشادة دولية تقديراً لمسار نموها القوي والتنفيذ الإستراتيجي المدروس، حيث صُنّفت في المرتبة السادسة عالمياً ضمن «قائمة قادة النمو في العالم لعام 2026» الصادرة عن مجلة «تايم»، تأكيداً لمكانتها الريادية بين أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجموعة، واصلت الشركات ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة تنفيذ مبادرات إستراتيجية رئيسية عززت مواقعها التنافسية، وفتحت آفاقاً جديدة لنمو الأرباح على المدى الطويل. ووقّعت «ألفا ظبي» اتفاقية تعاون إستراتيجية مع «تعزيز» لاستكشاف فرص استثمارية بنحو 36.7 مليار درهم «أي ما يعادل 10 مليارات دولار» في مشاريع إنتاج الكيماويات، بما يدعم واحدة من أكبر منصات التصنيع المخطط لإنشائها في الإمارات، ويعزز أجندة التنويع الصناعي في الدولة. كما وسّعت «الدار» محفظة الدخل المتكرر التابعة لها من خلال الاستحواذ على محفظة وحدات سكنية مخصصة للتأجير في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، ومحفظة أصول صناعية ولوجستية في «كيزاد» من مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة 650 مليون درهم.وحققت الشركة أيضاً مبيعات تجاوزت مليار درهم بعد الإطلاق الناجح لمشروع «الغدير غاردنز»، ما يعكس استمرار قوة الطلب من العملاء.وواصلت مجموعة «تو بوينت زيرو» تحسين محفظتها الاستثمارية من خلال التخارج الإستراتيجي من استثمارها في «طاقة»، بالتزامن مع توسيع حضورها في قطاع تكنولوجيا صحة المستهلك عبر المشاركة في جولة تمويل من الفئة G لشركة «ووب».وأبرمت شركة «إي بوينت زيرو» اتفاقية للاستحواذ على كامل شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 2.25 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز حضور المجموعة في قطاع البنية التحتية الإستراتيجية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك أصول خطوط الأنابيب التي تربط مناطق الإنتاج الصخري الرئيسية بأسواق الطلب في أمريكا الشمالية.وعززت «إنترناشيونال ريسورسيسز هولدينغ» منصتها العالمية في قطاع الموارد الطبيعية من خلال اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً مع مشروع «أميغو للغاز الطبيعي المسال» في المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت «آي آر إتش جلوبال تريدينج» تسهيلاً إستراتيجياً بقيمة 500 مليون دولار لتداول النفط الخام والمنتجات المكررة مع «إيسار إنيرجي ترانزيشن فيولز»، ما يسهم في توسيع منصتها التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، واصلت الشركة العالمية القابضة الاستثمار في التقنيات والقطاعات الواعدة التي ستسهم في تشكيل المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.ووسّعت المجموعة حضورها الاستثماري الإستراتيجي في عدد من أبرز شركات التكنولوجيا عالمياً، بما في ذلك «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سيريبراس»، ما يعكس قناعتها الراسخة بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتقنيات المستقبلية ستكون من أبرز المحركات التي تقود تحقيق القيمة الاقتصادية مستقبلاً.وفي الوقت نفسه، نفّذت الشركة العالمية القابضة صفقة بارزة بقيمة 110 ملايين درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر شبكة «إيه دي آي»، في خطوة تساهم في اعتماد البنية التحتية الرقمية المنظمة لدولة الإمارات على مستوى المؤسسات، وتدعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والخدمات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستنادها إلى محفظة متنوعة تضم أكثر من 1300 شركة تابعة واستثمار، تتمتع الشركة العالمية القابضة بموقع راسخ يؤهلها لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، من خلال الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، والتميز التشغيلي، والاستثمار في قطاعات التحول والابتكار.وتتوقع الشركة العالمية القابضة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 في أغسطس 2026.</div></p>

قبل الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول

«العالمية القابضة» تعرض تطورات محفظتها الاستثمارية خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>في واحدة من أبرز الابتكارات التقنية منخفضة التكلفة الموجهة لمكافحة فقدان الغذاء في المناطق الفقيرة بالطاقة، نجح أستاذ جامعي نيجيري في تطوير ثلاجة تعمل دون كهرباء باستخدام أواني الطين والرمل المبلل، في حلّ بسيط يعتمد على مبدأ التبريد بالتبخر، وأسهم في إطالة عمر الخضروات والفواكه لأسابيع بدل أيام.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الابتكار إلى المهندس النيجيري محمد باه عبّا، الذي ابتكر نظام "وعاء داخل وعاء" (Pot-in-Pot) خلال تسعينات القرن الماضي، مستلهماً فكرته من المواد المحلية المتوفرة في مجتمعات شمال نيجيريا، وخاصة الطين المستخدم في صناعة الفخار.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على وضع وعاء فخاري صغير داخل وعاء أكبر، مع ملء الفراغ بينهما بالرمل الخشن المبلل بالماء، ثم تغطية الفتحة بقطعة قماش مبللة، بما يسمح بعملية تبخر مستمرة تؤدي إلى خفض درجة الحرارة داخل الوعاء الداخلي.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا النظام دون أي مصدر طاقة كهربائية أو أجهزة ميكانيكية، إذ يعتمد بالكامل على مبدأ فيزيائي طبيعي يتمثل في أن تبخر الماء يمتص الحرارة من البيئة المحيطة، مما يؤدي إلى تبريد المحتوى الداخلي.</p><p class='article-text'>وتزداد كفاءة هذه التقنية في المناطق الحارة والجافة، حيث تسهم قلة الرطوبة في تسريع عملية التبخر، وبالتالي تعزيز فعالية التبريد.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير تقنية صادرة عن مؤسسات تنموية مثل "براكتكال أكشن"، فإن هذا النظام قادر على خفض درجات الحرارة الداخلية لتتراوح بين 13 و22 درجة مئوية في البيئات المناسبة، ما يتيح الحفاظ على الأغذية لفترة أطول مقارنة بطرق التخزين التقليدية في المناطق الريفية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منشورة إلى أن استخدام هذه الثلاجة الطينية أدى إلى إطالة عمر بعض الخضروات بشكل ملحوظ، حيث يمكن أن يبقى الباذنجان طازجاً لمدة تصل إلى 27 يوماً بدلاً من ثلاثة أيام فقط في الظروف العادية، بينما يمكن أن تمتد صلاحية الطماطم والفلفل إلى نحو ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>هذا التحسن الكبير في مدة الحفظ أسهم في تقليل خسائر ما بعد الحصاد، وتحسين دخل المزارعين والتجار الصغار، إضافة إلى تقليل الهدر الغذائي في المجتمعات الريفية.</p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن هذه التقنية جرى توزيعها على نطاق واسع في شمال نيجيريا، حيث وصلت إلى نحو 100 ألف وحدة عبر مبادرات تنموية مختلفة، في حين تم توزيع آلاف الوحدات في قرى تعاني من انعدام أو ضعف شديد في الوصول إلى الكهرباء، ما جعلها أداة عملية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى ابتكار محمد باه عبّا على أنه نموذج بارز لما يُعرف بـ"الابتكار الملائم" أو Frugal Innovation، إذ يجمع بين البساطة والتكلفة المنخفضة والأثر الاجتماعي الكبير، دون الحاجة إلى تقنيات معقدة أو استثمارات ضخمة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التنمية أن أهمية هذا الابتكار لا تكمن فقط في كونه وسيلة لحفظ الطعام، بل أيضاً في كونه نموذجاً عملياً لحلول مستدامة يمكن تطبيقها في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية للطاقة، حيث يقدم بديلاً بسيطاً وفعالاً يقلل الفاقد الغذائي ويحسن جودة الحياة في المجتمعات الريفية.</p>

من الطين والماء فقط.. ثلاجة بدون كهرباء تحفظ الطعام لمدة 27 يوماً

<p class='article-text'>قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع قادة مجموعة السبع وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لاستكشاف الوصول لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً عبر ما يعرف بـ«الشركاء الموثوقين»، وذلك بعد أن منعت أمريكا الأجانب من الوصول إلى هذه التكنولوجيا، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي التقى في مدينة إيفيان الفرنسية مع رؤساء شركات تقنية، بينهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»، يعتزم الدفع باتجاه منح أوروبا إمكانية الوصول إلى النماذج المتفوقة، وفقا لدبلوماسي مطلع على توجهاته.</p><p class='article-text'>وتناقش اجتماعات مجموعة السبع مقترحاً لإنشاء نظام يسمح للشركاء الموثوقين، الذين يجري التحقق منهم رسمياً للتأكد من أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>كما ناقش ماكرون خيارات مختلفة مع أمودي، ويخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي». وقال إنه يعمل على إنشاء «منصة» للديمقراطيات «لوضع معايير مشتركة» و«تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني وتأثيراته».</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أمرت شركة أنثروبيك الأسبوع الماضي بعدم السماح لأي أجنبي في أي مكان من العالم بالوصول إلى نموذجي فايبل5 ومايثوس5، دون ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعد النماذج الجديدة من أنثروبيك أدوات قوية لاكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية، ما يجعل الوصول إليها هدفا للحكومات والشركات الساعية لتعزيز دفاعاتها.</p><p class='article-text'>وبعد الاجتماعات، وصف ماكرون توجيهات الحكومة الأمريكية بأنها نهج «قومي صارم» في الإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال «يجب أن ننجح في تنظيمها بصورة أكثر فعالية لمنع وقوعها في أيدي الأنظمة السلطوية الحالية التي قد تهدد أمننا السيبراني. لكن لتحقيق ذلك، لا يمكن أن يكون الحل هو غياب التعاون بين الدول».</p><p class='article-text'>من جهتهما، دعا أمودي وألتمان بشكل عام إلى تعاون الدول في مبادرات سلامة الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة العالم من النماذج المتقدمة والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان: «السؤال المطروح أمامنا الآن، هو كيف يمكننا إدخال هذه التكنولوجيا إلى العالم بطريقة تفيد الجميع، وكيف نوازن بين الحاجة الحقيقية إلى السلامة ورغبة العالم في استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها بطريقة ديمقراطية ومفتوحة؟».</p><p class='article-text'>ورفض متحدثون باسم الرئاسة الفرنسية وشركة أنثروبيك التعليق على الاجتماع.</p>

ماكرون يبحث عن طريقة لتجاوز حظر ترامب على نماذج «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «تيثر»، الشركة المتخصصة في قطاع الأصول الرقمية، بهدف استكشاف فرص أوسع للتعاون في مجالات البنية التحتية للبلوك تشين والأصول الرقمية والتمويل القائم على الترميز الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المذكرة إطاراً للتعاون، يهدف إلى تسريع دعم «تيثر» للبنية التحتية للاتصال والمدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين ضمن منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب التعاون الاستشاري في مجالات ترميز الأصول، ومدفوعات العملات المشفرة، وتطبيقات البلوك تشين، وتسوية معاملات الأصول الرقمية، كما ترسم المذكرة مساراً واضحاً لتحول الطرفين إلى شريكين رسميين ضمن منظومتيهما المؤسسيتين عبر قنوات الاتصال ذات الصلة والمواقع الإلكترونية والفعاليات والمنشورات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الإطار يعتزم الطرفان التعاون في تطوير برامج تعليمية وأحداث متخصصة وفعاليات هاكاثون، ومبادرات أوسع للتفاعل مع المنظومة الاقتصادية، بما يدعم النمو المستمر لقطاع الأصول الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز المبادرات المرتبطة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كما تعتزم «تيثر» التواصل مع مجتمع الأعمال التابع للمركز، والذي يضم أكثر من 26000 شركة عضو، من خلال مبادرات لتبادل المعرفة وإطلاق مزايا محتملة للأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يشهد العالم اليوم بداية حقبة جديدة في التجارة العالمية، حيث تنتقل البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات وملكية الأصول بصورة متزايدة إلى المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وقد باتت العملات المستقرة تعالج بالفعل معاملات تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، فيما بدأت تقنيات الترميز الرقمي في إعادة تشكيل آليات تمويل الأصول الحقيقية، ونقلها عبر الحدود. وقد بادرت دبي في وقت مبكر إلى توفير الأطر التنظيمية الواضحة والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، فيما يؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ربط هذه التقنيات بحركة التجارة العالمية.</p><h2>أفاق جديدة</h2><p class='article-text'>ومن خلال اتفاقيتنا مع «تيثر» سنستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية للبلوك تشين والمدفوعات الرقمية والترميز الرقمي، بما يمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الابتكار، وترسيخ مكانة دبي في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»: «تضطلع الإمارات بدور فاعل في رسم ملامح اعتماد البنية التحتية للأصول الرقمية عبر الأسواق العالمية ودمجها ضمن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا ورؤية مركز دبي للسلع المتعددة نركز على تسريع الاستخدام العملي لتقنيات البلوك تشين في مجالات مثل ترميز الأصول والتعليم، ودعم تطوير التطبيقات والأدوات والأطر العملية، التي تتيح مشاركة أوسع في الأسواق الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز مكانته باعتباره إحدى أبرز المنظومات العالمية لتقنيات شبكة الويب 3 (Web3) والتكنولوجيا الناشئة. ويضم المركز اليوم أكثر من 26000 شركة عضو، من بينها أكثر من 4000 شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا، بما يعكس استراتيجيته الأوسع الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً، تتقاطع فيه السلع ورأس المال والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال منظوماته المتخصصة، التي تغطي قطاعات السلع العالمية والتكنولوجيا والتمويل، يواصل المركز تطوير البنية التحتية وروابط الأعمال اللازمة لدعم مستقبل التجارة الدولية.</p>

تعاون بين «دبي للسلع المتعددة» و«تيثر» في مجالات البلوك تشين والتمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الصين لإطلاق تجاري لبرنامج عملة رقمية من شأنه إعادة تشكيل آلية المدفوعات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز ارتباط بكين بشركائها التجاريين ضمن مبادرة الحزام والطريق. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع الذي تقوده بكين، والمعروف باسم «إم بريدج»، على دعم البنوك المركزية في كل من الصين، وهونغ كونغ، وتايلاند، وغيرها. ومن المقرر إنشاء كيان مقره هونغ كونغ للإشراف على عمليات المنصة، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن موعد الإطلاق التجاري بدقة، لكن المصادر أكدت أن الاستعدادات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الرسوم ستكون أقل بنحو النصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة، التي تجد أنظمة الدفع الدولية مثل نظام سويفت مكلفة ومعقدة، من استخدام منصة «إم بريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتوسيع استخدام عملتها عالمياً، وهو ما تعزز أيضاً خلال الحرب في إيران، مع ارتفاع استخدام نظام التسوية والمدفوعات عبر الحدود باليوان (CIPS)، الذي يعد النسخة الصينية من سويفت. </div></p><p class='article-text'>أما منصة «إم بريدج» فهي نظام منفصل ومكمل يهدف إلى دعم استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم اليوان الرقمي الإلكتروني (e-CNY).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن المشروع مع توسع أنظمة دفع إقليمية أخرى، مثل نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي (SEPA)، إضافة إلى مبادرات من القطاع الخاص مثل شبكة رموز الاستجابة السريعة العابرة للحدود التابعة لـمجموعة آنت، التي تستهدف تسريع المدفوعات منخفضة التكلفة خاصة للسياح والمدفوعات الصغيرة الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كيتنغ، المدير المؤسس لمركز التمويل والأمن في معهد RUSI، إن هناك «سباقاً هادئاً بين أنظمة مالية بديلة»، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الصين تسعى لتعزيز موقع عملتها الرقمية في النظام المالي العالمي عبر منصات مثل «إم بريدج»، في إطار ما يشبه «طريقاً رقمياً للحزام والطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جين ما، رئيس أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن النظام العالمي للمدفوعات الذي كان يهيمن عليه نظام سويفت يتجه نحو التفكك إلى شبكات متنافسة، حيث ستكون «إم بريدج» أحد أبرزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد أُطلق في الأصل تحت إشراف بنك التسويات الدولية عام 2021، قبل أن يتم نقله إلى الشركاء في 2024 تحت ضغط من واشنطن.وقد أكد مسؤولو بنك التسويات الدولية أن المشروع يلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم منصة «إم بريدج» تقنية البلوك تشين لإجراء التحويلات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام العملات الرقمية الوطنية، ما يقلل دور الدولار كعملة وسيطة، ويخفض زمن تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي إلى ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التجارية المشاركة في معاملات المنصة تحت إشراف البنوك المركزية. وحتى الآن، تمت معالجة معاملات عبر النظام بقيمة تقارب 470 مليار يوان (69 مليار دولار)، وفق المصادر. </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ جيان، كبير محللي القطاع المالي في شركة غواسون للأوراق المالية: «بالنسبة للمصدرين، يسرّع النظام دوران السيولة ويقلل مخاطر الضغوط النقدية، وعلى نطاق أوسع قد يعزّز صوت الصين في النظام النقدي العالمي».</p>

الصين تعتزم إطلاق نظام مدفوعات رقمي يهدد هيمنة الدولار

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارة تشهد تحولاً نوعياً في مسيرتها التنموية وما بُني على أسس متينة يرتفع بلا حدود</h2><h2>المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي المساعد</h2><h2>ملتزمون بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية استثنائية لاستقطاب المبتكرين</h2><h2>دبي ستبقى الوجهة المفضلة لأفضل المواهب والشركات العالمية</h2><h2>295 ألف شركة ستُمكَّن عبر 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال العامين المقبلين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أن دبي اليوم تشهد تحوّلاً نوعياً في مسيرتها التنموية، يتصدّر فيه الذكاء الاصطناعي صناعة الفرص الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الأعمال، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطّلع سموّه على مستجدات سير العمل على المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة، كما اطلع سموّه على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الهادف إلى تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، وتعزيز جاهزية الشركات للاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموّه استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، إحدى أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة، والتي تستقطب نخبة المواهب الطلابية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا أن تصبح دبي البيئة الأفضل عالمياً في تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وأن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيساً في هذا التحوّل، بما يحول هذه الفرص إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، ويخلق مسارات جديدة للنمو، ويعزز تنافسية الإمارة عالمياً، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي المساعد، تتجاوز حدود التكنولوجيا، لتشمل إعادة تشكيل نماذج الأعمال، ورفع تنافسية الشركات، وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، إلى بناء منظومات ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام، واتخاذ القرارات، وإدارة العمليات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن بناء منظومة عالمية متكاملة للذكاء الاصطناعي، يتطلّب استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية، مؤكداً أن دبي ستواصل توسيع شراكاتها الدولية، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، بما يضمن تسريع تبنّي التقنيات الحديثة، وتحويل الفرص التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</div></p><h2>الخطة التنفيذية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تشمل تمكين 295 ألف شركة في دبي بالذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال تطوير وتوفير 100 مساعد ذكي متخصص خلال العامين المقبلين، إلى جانب دعم تأسيس 50 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نوّه سموّه بأهمية استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، مؤكداً أنها تعكس المكانة المتنامية للإمارة مركزاً عالمياً للمواهب الرقمية والتقنيات المتقدمة، وتسهم في استقطاب أفضل العقول الشابة في مجال البرمجة من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم رؤية دبي في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتُعد البطولة أكبر تجمع عالمي للمواهب الطلابية في البرمجة، حيث تشهد مشاركة 140 فريقاً متأهلاً من أكثر من 70 دولة، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه، أمس: «خلال اجتماع اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، استعرضنا اليوم آخر مستجدات مشاريع ومبادرات اللجنة، واطلعنا على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>أكثر من 295 ألف شركة ستُمكَّن عبر 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال العامين، استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في العالم، وإنشاء شبكة مواهب دبي العالمية لاستقطاب أفضل الكفاءات وتوظيف خبراتهم.. هدفنا واضح: «دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومنظومتنا التشريعية ستكون الأكثر جاذبية... والقطاع الخاص شريك يقود هذا التحول. فما بُني على أسس متينة، يرتفع بلا حدود».</p><h2>مواهب دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد سموّه عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات دبي في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، واستقطاب الكفاءات العالمية، شملت مشروع «شبكة مواهب دبي العالمية»، الهادف لإنشاء منصة للمواهب العالمية الموجودة في دبي، أو التي سبق لها العمل فيها، لتعزيز التواصل في ما بينهم، والاستفادة من هذه الخبرات والقدرات في تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز التواصل بين هذه المواهب العالمية، ودعم واستقطاب أفضل المواهب الإبداعية والخبرات المتخصصة من حول العالم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للمواهب والخبرات ورواد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّنت المشاريع المُعتمدة، مشروع «نظام التوأم الرقمي» لخدمة القطاع الشرطي في دبي، وتعزيز منظومة الرقابة الذكية في الإمارة، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية في دعم العمليات الأمنية، ورفع كفاءة الرصد والتحليل والاستجابة الميدانية، ويتضمن المشروع تنفيذ تجربة ميدانية تغطي 150 كاميرا في إمارة دبي، بما يتيح بناء نموذج رقمي متكامل، يدعم اتخاذ القرار، ويعزز القدرات الرقابية، من خلال توفير أدوات متقدمة للمتابعة والتحليل اللحظي للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، استعرض الاجتماع أبرز إنجازات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي منذ تأسيسها، ومستجدات عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تشرف اللجنة على تنفيذها. </div></p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات تحقيق مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الرقمية، بالشراكة مع شركة «أمازون»، نمواً تجاوز ثلاثة أضعاف حجمها السابق، حيث وصل عدد الشركات المستفيدة إلى أكثر من 105 آلاف شركة بحلول مايو 2026، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، والبالغ 100 ألف شركة.</p><h2>الاقتصاد الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ ولي عهد دبي على التقدم المُحرز في مشاريع الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك منصة «Ignyte»، التي تجاوز عدد مستخدميها 36 ألف مستخدم، ووفّرت منظومة متكاملة من الخدمات والمزايا الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، شملت أكثر من 3 آلاف جلسة إرشادية متخصصة، وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي الذي يضم أكثر من 400 شركة متخصصة، وشهد تدريب أكثر من 1,500 شخص عبر أكاديمية الذكاء الاصطناعي التابعة له، ومنصة دبي للتقنيات العقارية التي حققت نمواً بنسبة 118 % في عدد الشركات خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات مبادرات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الداعمة لها، بما في ذلك أعمال فريق تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، ومنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ «دبي الرقمية»، التي وفّرت للجهات الحكومية في دبي بنية تقنية متقدمة، أسهمت في تسريع دمج خصائص الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، واستفادت منها 27 جهة حكومية، منذ إطلاقها العام الماضي، مع ضمان السيادة الكاملة على بيانات إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي واصل دعم الجهات الحكومية في تطوير وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقياس أثرها الاقتصادي والتشغيلي، حيث أسهم المركز في توفير أكثر من 108 آلاف ساعة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى عرض حول آخر المستجدات الخاصة بـ «مقر رواد أعمال دبي»، الذي استقطب أكثر من 1,100 عضو و500 شركة ناشئة، خلال أقل من تسعة أشهر من إطلاقه، فيما تجاوزت التمويلات التي جمعتها الشركات المنضوية تحت مظلته 200 مليون درهم، في تأكيد على تنامي منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: مبادرات تقنية