<p class='article-text'>أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات مع نظرائه من دول وأقاليم القطب الشمالي، في إطار تحرّك أمريكي لتعزيز التعاون الأمني والاستثماري في المنطقة، عشية توقيع اتفاق أمني في شأن غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان حول الاجتماع "اتفق الحلفاء على أن أمن القطب الشمالي يتطلب استثمارات متواصلة لحماية هذه المنطقة الحيوية وردع المنافسين الاستراتيجيين".</p><p class='article-text'>كما ناقش المجتمعون تطوير قدرات كاسحات الجليد والتعاون في مجالات الأمن والاستثمار، في وقت تتزايد فيه أهمية المنطقة مع ذوبان الجليد وفتح طرق بحرية جديدة تتيح الوصول إلى موارد طبيعية ضخمة.</p><p class='article-text'>وجمع اللقاء وزراء خارجية وممثّلين عن كندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنروج والسويد وجزر فارو وغرينلاند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي مساء الاثنين أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع الاتفاق بشأن الاقليم الواقع في القطب الشمالي الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</p>

واشنطن تحشد حلفاءها في منطقة القطب الشمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت كل من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقية تنص على تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل ​كبير في الجزيرة، مع منع روسيا والصين من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، تحت مظلة حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>وستظل غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك، لكن الاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة قد يرسم واقعاً استراتيجياً مختلفاً على الأرض.</p><p class='article-text'>سيطرة كاملة لأمريكا وسيادة دنماركية بلا نفوذ، ولا يتضح على وجه الدقة كيف يختلف الاتفاق عن اتفاق أُبرم مع الدنمارك عام 1951، يسمح للولايات المتحدة بإرسال أي عدد تريده من القوات إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية غرينلاند إلى واجهة المشهد الدولي، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند، يمنح الولايات المتحدة، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة واحتياجاتها الاستراتيجية، مع بدء إجراءات توسيع الوجود العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند، تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق يضمن للولايات المتحدة حقوقاً تشمل الوصول الدائم إلى غرينلاند، وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، وتنفيذ عمليات التحليق الجوي، بما يسمح لواشنطن بتعزيز قدرتها على الدفاع عن أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الترتيب يمنع الصين وروسيا من إقامة قواعد، أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يتضمن آليات تحول دون تنفيذ استثمارات في قطاعات حساسة، يمكن أن تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>أضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، من دون الحاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقال إنه يتضمن «حقوقاً دائمة في الوصول والتمركز العسكري والتحليق».</p><p class='article-text'>كما يحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بناء قواعد في غرينلاند، و«يمنع الخصوم من إجراء استثمارات في غرينلاند، قد تهدد الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وذكر المسؤول روسيا والصين تحديداً، قائلاً إن الاتفاق يمنعهما من نشر قوات أو إجراء استثمارات في «قطاعات حساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأمنها القومي، معتبراً أن غرينلاند ستبقى ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، مع استبعاد خصوم الولايات المتحدة من الجزيرة والمنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف تفاصيل رئيسة في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل طبيعة بعض الصلاحيات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة وكيفية تطبيقها، من أبرز النقاط التي ستتضح بعد الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تأكيدات مصادر مطلعة، بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند «لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن».</p><p class='article-text'>وذكرت   مصادر للصحيفة ، أن  ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير الصحيفة: «قال مصدران قريبان من المفاوضات، إن ترامب بالغ بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصريحات ترامب بشأن «السيطرة الدائمة» على الأمن في غرينلاند، أكدت الدنمارك وغرينلاند، أن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الاتفاق يعترف بسيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك، إلى جانب حق الشعب الغرينلاندي في تقرير مصيره، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الاتفاق يعترف بمصالح الجزيرة، ومكانتها في التعاون الدولي، وإنه يعزز أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، واصفاً إياه بأنه «مفيد للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان بعد أشهر من المفاوضات الهادئة بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية التي طرحتها إدارة ترامب بشأن الجزيرة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاتفاق تحولاً عن المسار الذي اتخذته تصريحات ترامب خلال الفترة الماضية، بعدما كرر رغبته في الحصول على غرينلاند، وطرح في السابق فكرة شرائها، كما تحدث عن إمكانية السيطرة عليها بدوافع مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي لخطته الرامية إلى بناء منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، المصممة لحماية الولايات المتحدة من الهجوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة احتياطيات هائلة، لا يزال معظمها غير مستغل، من المعادن الأرضية النادرة.</div></p>

غموض حول النص وترامب يتحدث عن سيطرة عسكرية كاملة

غرينلاند بعد الاتفاق الأمريكي.. سيادة بلا نفوذ

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'>أعلنت الإكوادور أمس الثلاثاء فرض حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات تشهد أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>وفرض الرئيس دانييل نوبوا الإجراءات الاستثنائية في سبع مقاطعات ساحلية، بينها غواياس التي تضم مدينة غواياكيل الساحلية، وكذلك مقاطعة بيتشينتشا حيث تقع العاصمة كيتو.</p><p class='article-text'>كما تشمل التدابير ثلاث بلدات في مقاطعات أزواي وبوليفار وكوتوباكسي، قالت الحكومة إن الهدف منها وضع حد لـ"اضطرابات داخلية خطيرة".</p><p class='article-text'>وخلال سنوات قليلة، تحوّلت الإكوادور من إحدى أكثر دول أمريكا الجنوبية أمنا إلى مركز رئيس لتهريب الكوكايين، في ظلّ نشاط عصابات ترتبط بكارتيلات المخدرات في كولومبيا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وبحسب منظمة "إنسايت كرايم"، بلغ معدل جرائم القتل العام الماضي 51 جريمة لكل 100 ألف نسمة، أي ما يعادل جريمة قتل كل ساعة تقريبا.</p><p class='article-text'>وكان نوبوا، المدعوم من الولايات المتحدة، أعلن مرارا حالات طوارئ وحظر تجول، ونشر الجيش في الشوارع والسجون في محاولة لاستعادة الأمن.</p><p class='article-text'>وتأتي الحملة الأمنية الجديدة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإكوادور التي وصفها بأنها "حليف وفيّ" في مكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>كما صنّفت واشنطن عددا من العصابات الإكوادورية منظمات إرهابية، فيما أعلنت القوات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة استهداف قوارب قالت إنها كانت تستخدمها عصابة "لوس تشونيروس" لتهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد الأشخاص الذين كانوا على متن تلك القوارب أنهم صيادون ولا تربطهم أيّ صلة بتجارة المخدرات.</p>

الإكوادور تعلن حالة طوارئ لمكافحة عصابات المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'>خطف نائب ​الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس الأضواء خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس يوم أمس الخميس ‌عندما ألقى ​خطابا ينظَر إليه على أنه اختبار مبكر لفرصه في الترشح للبيت الأبيض عام 2028.</p><p class='article-text'>وركز فانس في خطابه على التعبير عن الفخر القومي مما لاقى صدى واسعا لدى الحشود المؤيدة للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه قادة الحزب تحديات تتمثل في تراجع معدلات الشعبية وحالة عدم اليقين بشأن فرصهم في انتخابات التجديد ⁠النصفي المقررة في نوفمبر، فإنهم يبحثون أيضا عن مؤشرات حول الشخصية التي ربما تتولى في نهاية المطاف قيادة الحركة التي صار يمثلها ترامب.</p><p class='article-text'>وصعد ترامب إلى المنصة بعد فانس ليلقي كلمة ختامية، لكنه لم يعلق كثيرا على الظهور ‌البارز لنائبه، وركز بدلا من ذلك على حث المؤيدين بقوة على التصويت لصالح الحزب الجمهوري في الثالث من نوفمبر، وهو الهدف المعلن لهذا المؤتمر الخاص بانتخابات ‌التجديد النصفي، والذي يعد الأول من نوعه.</p><p class='article-text'>ولم يفصح الرئيس بعد ‌عن الشخصية التي سيدعمها في عام 2028، رغم أن الجمهوريين يتكهنون كثيرا ‌بشأن ما إذا كان فانس ‌أو وزير الخارجية ماركو روبيو هو الأوفر حظا لقيادة الحزب بعد مغادرة ترامب منصبه.</p><p class='article-text'>وفي ظل منع ترامب دستوريا ​من السعي لولاية ثالثة، ‌يُنظر إلى فانس على نطاق ​واسع باعتباره مرشحا بارزا لنيل ⁠الترشيح. وتحدث في خطابه عن "الحق الأصيل" للأمريكيين في الأمان والرخاء واعتبر أن الديمقراطيين يعارضون ذلك.</p><p class='article-text'>وقال فانس "لا تسلموا البلاد لمجموعة من المجانين لمجرد اختلافكم معنا في بعض القضايا السياسية ​هنا وهناك"، مؤكدا ⁠بذلك شعارا للمؤتمر صوّر ⁠الجمهوريين كحزب للعقلانية والديمقراطيين كحزب "الجنون".</p><p class='article-text'>والتزم فانس في الكلمة، التي استمرت أربعين دقيقة، بالنص المكتوب إلى حد كبير، على عكس أسلوب ترامب الارتجالي. وكان خطاب فانس يشبه في ⁠بعض الأحيان خطابا في مؤتمر لنيل الترشيح الرئاسي.</p><p class='article-text'>ولكن في لحظة بدت عفوية، لوح أحد المحتجين بالعلم المكسيكي مما دفع فانس للتعليق قائلا "حسنا يا صديقي، إذا كنت تحب المكسيك لهذه الدرجة، فاذهب إلى هناك"، وهو ما أثار موجة صاخبة من التصفيق وهتافات "أمريكا، أمريكا، أمريكا".</p><p class='article-text'>وعرض فانس بعد ذلك شراء تذكرة طيران ‌لذلك الرجل.</p><p class='article-text'>وعندما صعد ترامب إلى المنصة عقب فانس، استهل حديثه بالتعهد بأن تكون كلمته مقتضبة بالنظر إلى ​أنه كان قد تحدث لمدة ساعتين في الليلة السابقة.</p><p class='article-text'>إلا أنه سرعان ما عاد، خلال كلمته التي استمرت 25 دقيقة، إلى أسلوبه المعهود في التجمعات السياسية واستعرض قائمة من المظالم ضد وسائل الإعلام وخصومه السياسيين وسرد قصصا غير موثقة ومبالغات تخللتها ​بين الحين والآخر تصريحات يمكن ‌التحقق من صحتها.</p>

فانس يخطف الأضواء من ترامب.. هل بدأ سباق البيت الأبيض 2028؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط العسكري والدولي على إيران، أمس، مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير عشر ناقلات إيرانية خلال أسبوع، وإحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف طهران إلى مجلس الأمن، فيما وسعت إيران دائرة اعتداءاتها بإطلاق 20 صاروخاً باليستياً باتجاه الأردن، والتهديد باستهداف ناقلات في المنطقة، ومحاولة توسيع قرصنتها من خلال فرض قيود جديدة على الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفنّدت «سنتكوم» ادعاءات الحرس الثوري بأنه استهدف مدمرتين أمريكيتين في المنطقة، مؤكدة أن أي سفينة حربية أمريكية لم تتعرض للقصف، وأن جميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة الأمريكية إن قواتها نجحت، في المقابل، في تدمير عشر ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وإن هذه السفن كانت جزءاً من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «سنتكوم» أعلنت تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، أمس، بعدما استهدف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين، مؤكدة أن السفينة تفادت الهجومين ولم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية كلما حاولت طهران مهاجمة السفن الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يؤدي تجديد الحصار الأمريكي والعقوبات إلى تقييد الصادرات الإيرانية وانخفاض الإنتاج.</p><h2>«النووي» إلى مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الضغط العسكري، فتح الملف النووي جبهة ضغط دولية جديدة على طهران، بعدما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وأيد القرار 23 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 35، مقابل اعتراض روسيا والصين والنيجر وامتناع ثماني دول، في أول إحالة من نوعها لإيران إلى مجلس الأمن منذ 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على خلفية عدم تعاون طهران في التحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها مفتشو الوكالة في مواقع غير معلنة، بعدما كان مجلس المحافظين خلص في 2025 إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اتساع جديد لدائرة الاعتداءات الإيرانية، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخاً، فيما سقط اثنان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>قرصنة في «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاعتداءات الإيرانية بالتوازي إلى الملاحة التجارية، مع تهديد الحرس الثوري باستهداف ناقلات النفط الموجودة في محيط موانئ الكويت والبحرين، ومطالبته أطقمها بمغادرة السفن، في خطوة توسع نطاق التهديد المباشر للملاحة المدنية في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري كذلك أنه سيقيم «منطقة محظورة» جديدة تتجاوز مضيق هرمز، وتمتد من جهة تشابهار عبر أجزاء من خليج عُمان وبحر العرب وصولاً إلى المضيق. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار محاولة طهران فرض قواعد أحادية على حركة الملاحة في الممر الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقارير عن تعرض عدة سفن تجارية لنيران أدت إلى تعطلها، فيما تعرضت ناقلة تحمل مليوني برميل من زيت الوقود في المياه العراقية لهجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حركة السفن حجم تأثير الاعتداءات والتهديدات على الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن ست سفن سلع فقط عبرت مضيق هرمز، أمس، مقابل نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، فيما لا تشمل الأرقام السفن التي تعبر بعد إغلاق أجهزة التتبع لتفادي الرصد والهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وسط مخاوف من استمرار تعطيل تدفقات الطاقة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. </div></p>

الإمارات تدين الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.. وطهران توسّع القرصنة وابتزاز الملاحة في «هرمز»

واشنطن تضرب تمويل الحرس الثوري.. و«النووي» إلى مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت الجولة التي قام بها المبعوثان الأمريكان، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى موسكو وكييف، الأمل في إنهاء حرب أوكرانيا، بما أفرزت من أفكار بناءة وبعض تقارب في الرؤى، إذ أعرب الروس عن الأمل في استئناف محادثات السلام قريباً، معتبرين الإمارات المكان الأمثل لعقدها، وبينما انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً أكثر تشدداً تجاه روسيا، أكدت ألمانيا استمرار دعمها لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو ​تأمل في استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، بوساطة الولايات المتحدة، في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'>وجاءت تعليقات بيسكوف رداً على حديث لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أشار فيه إلى إمكانية وضع خريطة طريق لاستئناف المحادثات ‌وبدء العمل نحو التوصل إلى نتيجة ‌يقبلها الطرفان.</p><p class='article-text'>وأوضح ​بيسكوف أن الكرملين لن ⁠يناقش علناً العناصر المحتملة لتسوية محتملة، لكن توجد إرادة سياسية مؤكدة لاستئناف المحادثات، مضيفاً: نأمل أن تستأنف هذه ​المفاوضات ⁠في ⁠المستقبل القريب، ونحن على تواصل مع نظرائنا الأمريكيين.</p><p class='article-text'>بدوره، شدد يوري ​أوشاكوف، المستشار في الكرملين، على أن موسكو تعتبر العاصمة الإماراتية أبوظبي ⁠المكان المفضل لعقد محادثات حول أوكرانيا. وفي تصريحات لقناة فيستي التلفزيونية الحكومية، قال ‌أوشاكوف إن على ‌الولايات المتحدة وقف ‌مساعداتها إلى كييف إذا أريد ​وقف القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المجتمع الدولي، لما أسماه عدم اتخاذه موقفاً أكثر تشدداً تجاه روسيا، على خلفية تصعيد قصفها للمناطق المدنية في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: للأسف، كان رد فعل المجتمع الدولي على هذه الضربات محدوداً للغاية، رغم أنها تودي بحياة أشخاص بشكل شبه يومي.. لكن لا بد من الرد، يجب ألا تدخل موسكو فصل الشتاء وهي تعتقد أنها تستطيع الإفلات من إرهاب الصواريخ والطائرات المسيّرة بدون عواقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استمرار دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها في مواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال المناقشة العامة للميزانية في البرلمان الألماني: نحن ندعم أوكرانيا وسنواصل دعمها، لأنها تدافع أيضاً عن حريتنا.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال الرئيس زيلينسكي، إن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب 3، في هجمات روسية استهدفت المعبر الحدودي بين أوكرانيا ومولدوفا في ستاروكوستسكي، بجنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه جرى تعليق العمليات عند المعبر الحدودي. وذكر الدفاع المدني أن حريقاً كبيراً نشب ولحقت أضرار بالمنشآت والحافلات والشاحنات والسيارات.</p><p class='article-text'>وأبان زيلينسكي أن القوات الأوكرانية ضربت أهدافاً ‌في مدينة نوفوروسيسك الساحلية ‌الروسية المطلة على ‌البحر ‌الأسود وفي منطقة ‌كراسنودار، بما ​في ‌ذلك ​قاعدة ⁠بحرية ومحطة ​لتحميل ⁠النفط. ولفت زيلينسكي إلى ⁠أن الضربات ⁠استهدفت أيضاً منشآت الميناء العسكرية وسفناً حربية ‌تحمل صواريخ.</p><p class='article-text'>وقال فينيامين كوندراتييف، حاكم ‌منطقة ​كراسنودار بجنوب روسيا، إن 4 أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم في ⁠هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على مدينة نوفوروسيسك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن 29 شخصاً آخرين أُصيبوا ‌في الهجوم على نوفوروسيسك. على صعيد متصل، ​أوردت وكالات أنباء روسية نقلاً عن ⁠وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت ‌سفينة شحن ‌أوكرانية ‌كانت تحمل ​عتاداً ‌عسكرياً في ​البحر ⁠الأسود ​وهي ⁠في طريقها إلى ⁠ميناء ⁠أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في ‌كييف تابع لشركة لتصنيع ​المسيّرات.</p><p class='article-text'>وقال ​مسؤول أوكراني عبر تطبيق تلغرام، ⁠إن غارات جوية ‌روسية ‌ألحقت أضراراً بميناء ‌وشبكات للنقل وبنى تحتية مدنية ​في ‌ميكولايف، ​في ⁠هجوم ​أسفر ⁠عن مقتل ⁠شخص وإصابة ⁠عدد قليل من الأشخاص.</p>

شددت على إمكانية وضع خريطة طريق.. وأبوظبي ⁠المكان المفضل لعقد المحادثات

روسيا تفتح نوافذ الأمل أمام إنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الولايات المتحدة في سياسة الضغط الأقصى، سواء بالعمل العسكري أو العقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبرة التصعيد السياسي أيضاً تستمر على مستوى تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين بدءاً من الرئيس ونائبه إلى وزير الخزانة، مروراً بوزير الحرب، وصولاً إلى وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر التصريحات السياسية هي تلك الرسالة الخطرة التي صرح بها، أول من أمس، وزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال «روبيو»: «إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد انتهت». وعاد وأضاف: «الآن سوف تفعل الولايات المتحدة كل ما لديها لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، ولن نسمح لإيران أن تتحكم في مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسرب منذ أيام في الوسائل الإعلامية الأمريكية أن قيام القوات الأمريكية بتوجيه ضربة لجزيرة «لارك» جاء بعد توفر معلومات استخبارية تفيد بأن طهران كانت تعد في تلك الجزيرة عتاداً وألغاماً لسد مسارات مضيق هرمز مما كان سيؤدي إلى شبه تعطيل كلي لمسارات الطاقة والتجارة من هذا الممر البحري المهم والاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته ترسل طهران رسائل متناقضة ما بين التهديد والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس إيران ووزير خارجيته يتحدثان عن إمكانية العودة لطاولة المفاوضات إذا أعلنت واشنطن موافقتها على تطبيق بنود اتفاق إطار النوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل تصدر تصريحات من قيادات الحرس الثوري كلها تهديد ووعيد بهدم المعبد على الجميع!</div></p>

طهران ترسل رسائل متناقضة ما بين التهديد والمرونة

التدهور الغامض بين طهران وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كراكاس يضمن للولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من الاحتياطيات النفطية في فنزويلا بما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أميركيون وفنزويليون أن هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم"، سيجلب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بنحو 100 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتعرضت حكومتها لضغوط شديدة من إدارة ترامب منذ أن أطاحت قوات أميركية في يناير بالرئيس نيكولاس مادورو وألقت القبض عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت واشنطن لنائبته حينذاك، ديلسي رودريغيز، بالبقاء في منصبها وحكم البلاد لاحقا كرئيسة بالوكالة طالما أنها تلتزم بالتوجيهات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخف ترامب رغبته في سيطرة الولايات على النفط الفنزويلي، ففي المنشور الذي أعلن فيه عن الاتفاق عبر منصته تروث سوشال، قال إن الصفقة الكبرى ستؤدي إلى مضاعفة احتياطيات النفط الأميركية بأكثر من الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت رودريغيز التوصل إلى اتفاق وصفته بأنه "تاريخي" وسيكون له "أثر كبير في نهضة أمتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت رودريغيز باستثمارات محتملة "تتجاوز 100 مليار دولار وأكثر من 209 مليارات دولار من العائدات الضريبية للدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث توصلا إلى هذا الاتفاق مع رودريغيز "من خلال شراكة مع القطاع الخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن "هذه الصفقة ستعزز بشكل كبير العلاقات المتنامية بين فنزويلا والولايات المتحدة".</div></p>

ترامب يعلن عن إبرام اتفاق يمنح أمريكا حصة ضخمة من نفط فنزويلا

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الجمعة، أن اتفاقا نفطيا جديدا يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية سيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وكتب روبيو على منصة اكس أن الاتفاق سيضمن احتياطيات مستقرة ويخفض أسعار الغاز في الولايات المتحدة، مضيفا "بالنسبة للشعب الفنزويلي، سيدر هذا الاتفاق نحو 100 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة ويدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويدفع عملية إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي".</p>

روبيو: الاتفاق النفطي سيدر على فنزويلا 100 مليار دولار

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت موسكو، أمس، اعتراض 325 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق واسعة خلال ليلة واحدة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مصفاة نفط في بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود، وقاعدة مارينوفكا الجوية في فولغوغراد.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات في ختام أسبوع كثف فيه الطرفان استهداف مكامن الضعف لدى الطرف الآخر، كييف تلاحق المصافي وإمدادات الوقود الروسية، وموسكو تضغط على الدفاعات الجوية الأوكرانية وتضرب الطاقة والموانئ، بالتوازي مع استمرار القتال البري وتعثر المسار السياسي.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 325 مسيّرة أوكرانية بين الثامنة مساء الخميس والثامنة صباح الجمعة، فوق مناطق بينها موسكو وفولغوغراد وروستوف وأستراخان وفورونيج وكورسك والقرم وكراسنودار وبيرم، إضافة إلى مياه البحرين الأسود وآزوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال زيلينسكي، أمس، إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مصفاة نفط في مدينة بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغراد، في استمرار لحملة كييف لضرب قطاع التكرير والمنشآت العسكرية في العمق الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب ضربات المصافي أهمية تتجاوز بعدها الجغرافي. فقد أدت الهجمات الأوكرانية المتواصلة على قطاع التكرير إلى اضطرابات في سوق الوقود الروسية، دفعت موسكو إلى تقييد صادرات البنزين والاستعانة بواردات لتغطية الطلب المحلي، ما يمنح كييف وسيلة لفرض كلفة اقتصادية على روسيا في مواجهة تفوق موسكو في القوة النارية والموارد العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه الآخر، ركزت الضربات الروسية خلال الأسبوع على واحدة من أبرز نقاط الضعف الأوكرانية: قدرة الدفاع الجوي على مواجهة الصواريخ الباليستية. </div></p><p class='article-text'>وبعد الهجوم الواسع على كييف ومحيطها، الذي أوقع 16 قتيلاً ونحو 50 جريحاً، جدد زيلينسكي، الخميس، مطالبته الشركاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ لأنظمة «باتريوت»، مؤكداً أن كييف مستعدة لشرائها وأن معدل اعتراض الصواريخ الباليستية كان أقل بكثير من صواريخ كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الروسية إلى البنية التحتية للطاقة والغاز. وقال وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضراراً بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء البلاد، واصفاً الخسائر بأنها كبيرة للاقتصاد الأوكراني. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن مسيّراتها ضربت مستودعات أسلحة ومعدات عسكرية في ميناء ريني، بعد يوم من إعلانها استهداف مستودعات في ميناءي تشيرنومورسك ويوجني. وتقول موسكو إن المنشآت المستهدفة تستخدم لاستقبال وتخزين الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد حرس الحدود الأوكراني، أمس، أن مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بمعبر «تاباكي» مع مولدوفا في منطقة أوديسا، ما أدى إلى وقف حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى اتساع تأثير الهجمات إلى الملاحة، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أمس، إن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال يوليو والنصف الأول من أغسطس، بينها سفن تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى من الموانئ الأوكرانية وإليها، وأخرى كانت راسية فيها.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على 11 بلدة بين 15 و21 أغسطس، عشر منها في دونيتسك وزابوريجيا وواحدة في خاركيف.وبينما تصاعدت العمليات، أعادت موسكو فتح نافذة سياسية بشروطها.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، إن روسيا مستعدة للاستماع إلى مقترحات وأفكار جديدة للتوصل إلى تسوية، شرط أن تتوافق مع الأهداف التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين وتأخذ في الاعتبار «الواقع على الأرض».</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن أبدت استعداداً لـ«حوار بناء» وتفهماً للموقف الروسي، لكنه اعتبر أن المسألة الأساسية هي مدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير في قرارات كييف وداعميها الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وكانت المحادثات الروسية - الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب قد تباطأت، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع، لكنه استبعد وجود اتفاق سريع في الأفق.</p>

كييف تضرب مصفاة بيرم على بعد 1600 كيلومتر.. وموسكو تعلن السيطرة على 11 بلدة خلال أسبوع

روسيا تعترض 325 مسيّرة وتكثّف ضرب الموانئ والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ" على استقلالية المحكمة الدولية وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت حول العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، والمحامي البارز بالمحكمة السنغالي عبد الله سي، تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنه عندما "يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو ما يتعرض للخطر نفسه". وجاء في البيان أن المحكمة "سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجنائية الدولية في بيان أمس الثلاثاء، بأنها "محكمة فاسدة ومسيسة بشكل صارخ، وقد أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت ولايتها القضائية".</div></p>

نتائج البحث عن: ماركو روبيو