<p class='article-text'>رفضت محكمة أرجنتينية يوم أمس الجمعة الإجراءات المرفوعة ضد الرئيس خافيير ميلي بسبب تورطه المزعوم في فضيحة عملة مشفرة، وحكمت بأن السلوك المبلغ عنه لا يشكل جريمة جنائية.</p><p class='article-text'>وقال القاضي الاتحادي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي إن الحوادث قيد التحقيق لا تندرج تحت أي قانون جنائي.</p><p class='article-text'>وتم اتهام ميلي العام الماضي بالترويج للعملة المشفرة " دولار ليبرا" على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تنهار قيمتها بعد ساعات فقط. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا أكثر من 200 مليون دولار. ودعا بعض السياسيين المعارضين إلى إجراءات لعزل الرئيس.</p><p class='article-text'>وكتب ميلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ذلك الوقت: "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. دولار ليبرا". وقام بحذف المنشور بعد ساعات. وقال في بيان لاحق: "لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبمجرد أن علمت بذلك، قررت عدم الاستمرار في نشره".</p><p class='article-text'>واتهم النقاد ميلي بالمشاركة فيما يسمى بعملية سحب البساط، وهو نوع من عمليات احتيال العملات المشفرة التي يتعرض فيها المستثمرون للخسائر بعد انهيار قيمة العملة.</p><p class='article-text'>وقال القاضي إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية بالاحتيال أو إساءة استخدام المنصب أو أي سلوك آخر لا يتوافق مع المنصب العام. وكان الادعاء قد توصل في السابق إلى نفس النتيجة.</p><p class='article-text'>ورحب ميلي (56 عاما) بالقرار قائلا إنه كشف عن "عملية سياسية وإعلامية ضخمة" تهدف فقط إلى تقويض الرئاسة لأسباب سياسية و"الترويج للانقلاب". وأضاف أن القضاء قد وضع الأمور في نصابها الصحيح الآن.</p><p class='article-text'>وانتقدت المعارضة الحكم. وكتبت منظمة الشباب البيرونية اليسارية "لا كامبورا" على موقع "إكس" "لا توجد عدالة في بلدنا. السلطة القضائية تسيطر عليها مافيا تخدم من هم في السلطة".</p>

الرئيس الأرجنتيني يفلت من الملاحقة في قضية "دولار ليبرا" المثيرة للجدل

<p class='article-text'>يُعدّ مانسا موسى، حاكم إمبراطورية مالي خلال القرن الرابع عشر، أحد أبرز المرشحين للقب أغنى رجل في التاريخ، بعدما جمع بين السيطرة على موارد الذهب الهائلة، والنفوذ التجاري الواسع، ورعاية العلم والعمران في غرب إفريقيا، في حقبة شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا لافتا.</p><p class='article-text'>وحكم مانسا موسى، المعروف أيضا باسم كانغا موسى، إمبراطورية مالي بين عامي 1312 و1337، مستفيدا من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية وشبكات التجارة التي ربطت إفريقيا جنوب الصحراء بشمال القارة والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>الذهب والملح.. سر الثروة والنفوذ</p><p class='article-text'>استندت قوة الإمبراطورية إلى موارد الذهب، ولا سيما في مناطق بامبوك وبوريه، إلى جانب السيطرة على طرق تجارية مهمة ومناجم الملح الصحراوية، ومن بينها تغازة.</p><p class='article-text'>وكان الذهب مطلوبا على نطاق واسع لسك العملات وتلبية احتياجات الأسواق، فيما مثّل الملح سلعة أساسية لحفظ الأغذية والتبادل التجاري.</p><p class='article-text'>وساعد هذا المزيج من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي على ترسيخ مكانة مالي بوصفها قوة اقتصادية بارزة في العصور الوسطى، ومنح حاكمها نفوذا تجاوز حدود إمبراطوريته.</p><p class='article-text'>رحلة الحج التي عرّفت العالم بثروته</p><p class='article-text'>اكتسب مانسا موسى شهرة واسعة عام 1324، عندما انطلق في رحلة الحج إلى مكة المكرمة ضمن موكب ضخم ضم جنودا وخدما وأفرادا من حاشيته، إلى جانب قافلة من الجمال المحمّلة بالذهب.</p><p class='article-text'>وخلال مروره بالقاهرة، قدّم الذهب بسخاء، في واقعة ارتبطت في المصادر التاريخية بانخفاض قيمة المعدن النفيس واضطراب أسعاره في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'> وأسهمت الروايات المتداولة عن الرحلة في ترسيخ صورته حاكما يمتلك ثروة استثنائية، حتى أصبح اسمه حاضرا في الذاكرة التاريخية خارج إفريقيا.</p><p class='article-text'>كما ظهر مانسا موسى في الأطلس الكتالوني الشهير الذي أُنجز عام 1375، جالسا على عرش ويحمل قطعة من الذهب، في تصوير يعكس المكانة التي اكتسبها في الخيال الأوروبي خلال العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>تمبكتو.. من مركز تجاري إلى منارة للعلم</p><p class='article-text'>لم تقتصر إنجازات مانسا موسى على توسيع نفوذ الإمبراطورية الاقتصادي، بل امتدت إلى دعم العمران والثقافة والتعليم، فقد شجّع استقدام العلماء والمهندسين المعماريين، وأسهمت رعايته في تعزيز مكانة تمبكتو بوصفها مركزا فكريا مهما في غرب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبرزت المدينة بفضل مساجدها ومؤسساتها التعليمية ومكتباتها، فيما ارتبط اسمها بحركة علمية نشطة استقطبت طلابا وباحثين من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، ومن أبرز معالمها مسجد جينغريبر، الذي يُعد من الشواهد المعمارية التاريخية البارزة في المدينة.</p><p class='article-text'>ثروة يصعب قياسها بمعايير العصر الحديث</p><p class='article-text'>ورغم شيوع وصف مانسا موسى بأنه أغنى رجل في التاريخ، فإن تحديد قيمة ثروته بدقة يظل أمرا بالغ الصعوبة، بسبب اختلاف طبيعة الاقتصاد في عصره عن الاقتصادات الحديثة، وغياب بيانات مالية تسمح بإجراء مقارنة موثوقة مع ثروات الأثرياء المعاصرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل تجربته شاهدا على الدور المحوري الذي أدّته إفريقيا في الاقتصاد العالمي خلال العصور الوسطى، وعلى قدرة الثروة التجارية على دعم العمران والمعرفة وصناعة النفوذ الحضاري.</p><p class='article-text'>وبين الذهب الذي صنع شهرته، والمدن والمؤسسات التي ارتبطت بعصره، بقي مانسا موسى شخصية تاريخية تتجاوز قصتها حدود الثراء، لتروي فصلا بارزا من تاريخ إمبراطورية مالي وازدهار غرب إفريقيا.</p>

من قلب إفريقيا.. قصة أغنى رجل في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفعت بيتكوين بنسبة 1.05% أو ما يعادل 867.18 دولاراً، لتصل إلى 83,492 دولاراً، مؤكدة استمرار الاتجاه الصاعد للعملة الأكبر من حيث القيمة السوقية.</p><p class='article-text'>كما حافظت إيثريوم على مكاسبها الطفيفة، مرتفعة بنسبة 0.03% إلى 2,516.15 دولار، بينما سجلت إكس آر بي (XRP) ارتفاعاً بنسبة 0.72% لتصل إلى 1.37 دولار وسط تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت سولانا بنسبة 0.46% إلى 107.49 دولارات، كما انخفضت دوجكوين بنسبة 0.48% لتسجل 0.0846 دولار، في ظل عمليات جني أرباح محدودة بعد مكاسب سابقة.</p><p class='article-text'>وعادت «استراتيجي» إلى زيادة حيازاتها من العملات المشفرة مع تعافي الأسعار، في مؤشر على تجدد الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية بعد أشهر من اضطرابات السوق، إذ اشترت الشركة ما قيمته أكثر من 21 مليون دولار من بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، لترتفع قيمة حيازاتها الإجمالية إلى نحو 70 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، أعلنت شركة «ميتابلانت» بيع 10 آلاف بيتكوين وشراء 11 ألفاً خلال الربع الثالث، لإظهار قدرتها على تحويل حيازاتها إلى سيولة عند الحاجة، كما أضافت «بتماين» نحو 41 مليون دولار من الإيثريوم، لترتفع حيازاتها إلى نحو 6 ملايين وحدة، بحسب ما نقلته «فورتشن».</p>

ارتفاع العملات المشفرة بقيادة «بيتكوين»

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت زوديا كاستودي، منصة الأصول المشفرة المصممة للمؤسسات أولاً، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة الإمارات، قد وافقت على تعديل الإذن الممنوح لشركتها التابعة الإقليمية، تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد، ليشمل ترخيصها حفظ الأوراق المالية الرقمية. ومع تركيز في المرحلة الأولى على التوجه المتنامي نحو أسواق النقد المرمزة، يتيح الترخيص الموسع لزوديا الانتقال إلى دعم نمو أسواق الأوراق المالية التقليدية مع انتقالها إلى سلاسل الكتل.<br>وقال فيل لانجتون، كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) لشركة تنغستن كاستودي سوليوشنز: «تمثل هذه الموافقة فرصة رائعة للمجموعة لدعم الطلب المتزايد على الصناديق المرمزة في المنطقة. فنحن نشهد اهتماماً متزايداً بنقل المزيد من الأسهم التقليدية وأصول الدخل الثابت إلى سلاسل الكتل، من المتوقع أن يصل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر المُرمزة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، نؤمن بأننا في موقع متميز لدعم حفظ وتسوية الأصول الرقمية والتقليدية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة».<br>وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لزوديا كاستودي: «تحتفظ فرق الخزينة في المؤسسات المالية بالفعل بصناديق مرمزة إلى جانب العملات المستقرة لأغراض إدارة السيولة النقدية والضمانات، وهي بحاجة إلى أمين حفظ يصون هذه الحيازات وفق المعايير التي يتوقعها منظموها وعملاؤها ومجالس إداراتها. وتعني هذه الموافقة أن بإمكاننا تقديم خدمات حفظ بمستوى مصرفي للأوراق المالية المرمزة، إلى جانب السلع المرمزة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونتوقع أن ينمو الطلب على كليهما في أنحاء المنطقة».<br>ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم المرمزة إلى 750 مليار دولار بنهاية 2028، ومع قيام البنوك ومديري الأصول بنقل المزيد من الأسهم المدرجة وغيرها من الأوراق المالية التقليدية إلى سلاسل الكتل، سيحتاجون إلى أمين حفظ خاضع للتنظيم ومرخص لحفظها. وتؤهل هذه الموافقة زوديا كاستودي لتلبية هذا الطلب، إذ توسع نطاق الأصول التي يمكنها حفظها لعملائها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتضاف إلى التراخيص والتسجيلات التي تحملها كيانات زوديا كاستودي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p>

«زوديا كاستودي» تحصل على موافقة لحفظ الأوراق المالية في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لا تزال أسواق السندات تتعرض لضغوط بيع حادة، ويلعب ارتفاع أسعار النفط دوراً رئيسياً في هذا التدهور، وكان وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5.27% يوم الاثنين حدثاً لافتاً في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، وبعد شهر عصيب، هل حان الوقت لاغتنام الفرصة وشراء السندات عند انخفاض الأسعار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن السوق يسبق توقعات الاقتصاديين بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام والعام المقبل. بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمل هذه التقلبات، تبدو هذه الأسعار فرصة استثمارية مغرية. </div></p><p class='article-text'>هل سيكون قرارهم بالشراء وسط ضجيج المدافع، أي في خضم الأزمات، أم محاولة للإمساك بسكين ساقط، أي المخاطرة بشراء أصل ينهار سعره؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الأسواق عموماً، ومحللو البنوك الاستثمارية خصوصاً، هم في الغالب أشخاص طيبون، لكنهم جميعاً تقريباً مذنبون بارتكاب «خطيئة كبيرة».</div></p><p class='article-text'>وهي عدم الاعتراف بأخطائهم عندما تجانب توقعاتهم الاستثمارية الصواب. ويكتفون بنشر تحديثات جديدة لتوقعات الأسهم أو عوائد السندات، دون الإشارة إلى التوقعات السابقة أو الإقرار للعملاء بأن تقديراتهم اصطدمت بالواقع العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أزعجني هذا الأمر. صحيح أن الأمر ليس غشاً في حد ذاته، ولكنه يغفل عملية مهمة قد تكون قيّمة جداً للعملاء: وهو شرح أسباب الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يرسخ الاعتقاد الخاطئ بأن المحللين ذوي البدلات الأنيقة دائماً على صواب، بينما في الواقع، كلنا نخوض غمار المجهول إلى حد ما. وكما كتب دان ديفيز على موقع «ألفافيل» أخيراً، لا بأس بالاعتراف بالجهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، كان من الجيد أن أرى أخيراً تقريراً من «مورجان ستانلي» بعنوان لقد «أخطأنا بشأن ضعف الدولار». وحالياً يتوقع البنك أن ينهي مؤشر الدولار الرئيسي (DXY) العام عند مستوى 102 نقطة، مقارنة بتوقعه السابق عند 96 نقطة، والمستوى الحالي عند 101 نقطة، مع تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.12 دولار، مقابل 1.20 دولار في التوقع السابق، و1.13 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'>وهبوط الاسترليني إلى 1.30 دولار، مقارنة بتوقع سابق عند 1.38 دولار، و1.32 دولار حالياً، إلى جانب تعديل طفيف بالرفع لسعر صرف الين الياباني باعتباره حالة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك «مورجان ستانلي» يفترض سابقاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى في تضييق الفجوة عبر رفع الفائدة، وهو ما كان ليشكل ضغطاً تلقائياً يهوي بقيمة الدولار ويقلل تكلفة التحوط ضد مخاطره. لكن فريق الاستراتيجيات في البنك أقر صراحة: «لقد كنا مخطئين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تراجعت مستويات التحوط ضد مخاطر الدولار بشكل ملحوظ. ولم يقتصر الأمر على التحول في العوامل الأساسية للدولار، بل امتد إلى حالة القلق المتزايد لدى المستثمرين تجاه الأوضاع المالية في فرنسا، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، ما أضاف عامل مخاطرة جديداً يضغط على اليورو خلال الأشهر المقبلة. نتيجة لذلك، عدل البنك نظرته للدولار من النظرة السلبية إلى موقف محايد يميل إلى الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرته التحليلية: «لا يسعنا إلا استحضار حركة الأسعار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ إذ تعرض الدولار في محطات مختلفة لصدمات سلبية غير متوقعة كلياً، مثل التطورات التي أعقبت «يوم التحرير»، ومراجعة أسعار الفائدة في يناير، والمخاوف المتعلقة بتشكيل لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي، وأخيراً الإعلان عن عمليات إعادة شراء لسندات الخزانة بأكبر من المتوقع.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الزيادات في علاوة المخاطر السلبية لم تدم طويلاً، إلا أنها تشكل خطراً رئيسياً على مراكز الشراء الآجلة للدولار.</p><p class='article-text'>ونخشى أن تتأثر مراكز الشراء بصدمة غير متوقعة تؤدي لإغلاقها تلقائياً، حتى وإن كانت العوامل الأساسية تدعم قوة الدولار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا الطرح مع رؤية خبراء العملات، ومنهم ستيف إنجلاندر من بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي أشار إلى أن التحول نحو التشديد من قبل الفيدرالي مثّل نقطة تحول جوهرية بددت الشكوك حول العملة الأمريكية، دون أن يعني ذلك خروجها الكلي من منطقة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وستظل عوائد السندات هي المحرك الرئيسي لقيمة الدولار في الوقت الحالي، شريطة غياب المخاوف المتعلقة بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية أو مخاطر التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اللحظة، تثبت نظرية «ابتسامة الدولار» نجاحها في الأسواق؛ إذ ترتفع قيمة العملة الأمريكية في حالتين رئيسيتين: عندما يقود الاقتصاد الأمريكي النمو العالمي، أو عندما يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات حادة ودورات تقلب شديدة، بينما ينخفض في المراحل الانتقالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرئيسي الآخر في سوق الصرف الأجنبي حالياً فهو حالة الهدوء والركود القياسي في تداول العملات، وفق البيانات الصادرة عن بنك «جولدمان ساكس». وتعود هذه الظاهرة إلى التزامن الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، ما يلغي التباينات والاختلافات الهيكلية التي تغذي حركة الصرف عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بنك «جولدمان ساكس» إلى صعوبة تبني موقف حاسم ومباشر اتجاه السوق حالياً: «فمن ناحية، تنبع مخاطر هبوط الدولار أساساً من المخاطر المرتبطة بالسياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها، والتي كانت المحرك الرئيسي للتراجعات خلال الـ 18 شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تبرز مخاطر الصعود نتيجة ضغوط التضخم الحادة أو امتداد دورة الإنفاق الرأسمالي، ما قد يتطلب اتخاذ خطوات سياسية أكثر صرامة لتشديد الأوضاع المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة عدم اليقين والتوازنات الحالية في أسواق الصرف، يبقى التريث والالتزام بالهدوء الاستراتيجي الخيار المفضل لكبار المتعاملين في الأسواق الدولية. لذا حافظ على هدوئك وواصل المضي قدماً.</div></p>

إعادة النظر في ضعف الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى هاوارد بافيت، نجل المستثمر الشهير وارن بافيت، رئاسة مجلس إدارة شركة «بيركشاير هثاواي» منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما ظل لسنوات طويلة رئيساً منتظراً للشركة، إلا أن هذا المنصب ينبغي ألا يكون من نصيبه؛ فمسيرته المهنية حتى الآن، سواء كونه عضواً بمجلس الإدارة في «بيركشاير».</div></p><p class='article-text'>وشركات مساهمة عامة أخرى، أو عبر عمله في قطاع الزراعة والإدارة المحلية، لا تؤهله ليكون الممثل الرئيسي للمساهمين في واحدة من أكبر وأهم المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، بل إن وارن بافيت نفسه لخص السبب الحقيقي وراء وضعه في هذا المنصب قبل عامين بقوله: «لقد حصل على المنصب لمجرد أنه ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعايير التي تجعل صلة القرابة هذه مؤهلاً للمنصب، كتب بافيت الأب موضحاً: «يتولى غريغ أبيل «الرئيس التنفيذي» إدارة العمليات التشغيلية للشركة، في حين سيتولى هاوارد حماية ثقافتها وقيمها، وهما عنصران تفوق قيمتهما أي أصل مدرج في ميزانيتنا العمومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الثقافة والقيم لا تنفصل بحال عن الميزانية العمومية؛ فقرارات الميزانية هي الميدان الحقيقي الذي تختبر فيه الثقافة وتتجسد عبره القيم.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحديداً، يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى الخبرة العملية والجاهزية المهنية، ولا يكفي أن يكون شخصاً نبيلاً أو حسن النية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية هناك العديد من المؤسسات التي تمتلك هياكل حوكمة، تتراوح بين نماذج مزعجة، مثل هيكل الأسهم ثنائية الفئة في شركة «ميتا». </div></p><p class='article-text'>ونماذج دون المستوى المطلوب بشكل يدعو للإحباط، مثل غياب رئيس مجلس إدارة مستقل في «جيه بي مورجان».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك حققت هذه الشركات نجاحاً لافتاً؛ ولو لم تفعل لما وصلت إلى هذا الحجم الإمبراطوري، بالتالي فإن تولي بافيت الابن، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، رئاسة مجلس الإدارة لنحو عقد من الزمان قد لا يحدث فارقاً جوهرياً في العمليات التشغيلية اليومية للشركة.</p><p class='article-text'>لكن تشبيه التأمين الذي استخدمه بافيت الأب صائب تماماً، وإن كان لأسباب تختلف عن تلك التي قصدها، فالحوكمة تكتسب أهميتها الحقيقية عندما تسوء الأمور وتضطرب المسارات، فماذا لو تبين، على سبيل المثال، أن أبيل ليس على قدر المسؤولية المطلوب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف معي في هذا الطرح العديد من المحللين والمستثمرين الأذكياء، ومنهم كريس روسباخ، من شركة «جيه ستيرن وشركاه»، وهو مستثمر قديم في «بيركشاير» وصديق شخصي، إذ يرى أن جمهور المساهمين سيبقون كلاً من أبيل وبافيت الابن تحت الرقابة المستمرة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن حصة التصويت البالغة 30% التي يمتلكها بافيت الأب ستنخفض بشكل حاد عقب وفاته عند تحويل أسهمه، فالشركة في النهاية شركة مساهمة عامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن أن يكون لديك رئيس تنفيذي قوي مثل غريغ يدير أعمالاً متنوعة ومعقدة مثل بيركشاير، وفي الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة قوي.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن وجود رئيس مجلس إدارة يركز صراحة على حماية المبادئ والإرث هو خيار متوازن تماماً، وسيتعين على غريغ تبرير قراراته أمام مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>وأتوقع أن يواجه بعض الاعتراضات؛ لأن هناك قرارات مصيرية تلوح في الأفق، ومثلما كان الحال مع وارن فإن العبرة بالنسبة لهاوارد وغريغ ستكون بالسجل الإجرائي والأداء الفعلي، وحتى الآن يسير كل شيء على ما يرام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا أتفق مع روسباخ في أن هناك قرارات كبرى قادمة. وكما أشرت في مقالات سابقة أصبحت الشركة اليوم بديلاً منخفض التذبذب وفعّالاً ضريبياً لصناديق المؤشرات المتداولة المتابعة لمؤشر «إس آند بي 500»، وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكن السؤال المطروح أمام قيادة «بيركشاير» ومساهميها هو: هل يكتفون بكون الأمر «جيداً» فحسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتسمت التحليلات بنبرة تشكيك صريحة تجاه الذهب، وخطأت خلال موجة صعوده المذهلة عامي 2024 و2025، وعندما سجل السعر مستويات قياسية في يناير الماضي ظلت الشكوك قائمة بكونه محركاً بموجة مضاربة مفرطة.</div></p><p class='article-text'>وبدا هذا الموقف صائباً في الربع الثاني؛ إذ عجز المعدن عن تحقيق أداء قوي كونه ملاذاً آمناً رغم تزامن الأزمات وارتفاع التضخم، ما كشف عن المبالغة في تقييمه حتى قبل اندلاع الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>بيد أن أداء الذهب في الربع الثالث جاء أفضل، مدعوماً بانتعاش تجارة «تخفيض قيمة العملة» (debasement trade) على خلفية البداية المضطربة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش وتدخلات سكوت بيسينت في الصرف والعوائد.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك تجدد طلب البنوك المركزية؛ ورغم انخفاض مشترياتها المعلنة بنسبة 20% حتى يوليو وفقاً لمجلس الذهب العالمي فإن عمليات الشراء الرسمية غالباً ما تتم بعيداً عن التقارير المعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التوجهات البارزة اتجاه البنوك المركزية لنقل احتياطياتها وإعادتها لبلدانها (Repatriation)، إذ خفض البنك المركزي الهولندي حصة ذهبه المودع بالولايات المتحدة بنحو 13 نقطة مئوية «استعداداً للأزمات».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الذهب المودع لدى بنك إنجلترا أكثر سهولة ومرونة للتداول عالمياً وفي حالات الأزمات، مقارنة باحتياطيات نيويورك وأوتاوا، التي لا يمكن استخدامها بالسرعة والمباشرة نفسيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوني تيفيس من «يو بي إس» أن هذا الإجراء يعكس دور الذهب في توفير الحماية ليس فقط من الأزمات والتضخم، بل وأيضاً من السياسات غير المتوقعة للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار المؤرخ نيكولاس مولدر إلى أن نقل البنوك الأوروبية ذهبها إلى نيويورك عامي 1939 و1940 تجنباً للمصادرة النازية يعطي انطباعاً واضحاً عن التحول العميق والتراجع الذي يشهده قوس الأمان والمظلة الهيمنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب بيانات دقيقة حول مشتريات القطاع الرسمي، تكشف سرعة ارتداد الأسعار وتعافيها من التصحيحات الحادة عن استغلال المشترين الرسميين الفرصة للحد من اعتمادهم على العملات الورقية عموماً، والدولار الأمريكي على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يسهل تتبع طلب القطاع الخاص؛ حيث يرى مايك هيغ وجيريمي سيليم من «سوسيتي جينيرال» أن الذهب دخل مرحلة جديدة من صعوده عام 2026، تستند إلى قناعة هيكلية بتراكم متزامن لمراكز الذهب الفيزيائي والمشتقات بين مختلف المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويرتكز تحليلهما على قفزة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في أغسطس — وهي الثالثة حجماً منذ 2006 بعد أزمتين طاحنتين — ما يؤكد أن الذهب لم يكن يوماً مجرد تضخم أو انخفاض في قيمة العملة، بل كان دائماً يتعلق بـ«الخوف».</p>

المحسوبية في «بيركشاير هثاواي».. قرار في غير محله

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وواصل المستثمرون تداول البتكوين فوق مستوى 76 ألف دولار، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 0.57% إلى 76231 دولاراً، والإيثريوم 1.28% إلى 2430 دولاراً، وزادت سولانا 1.85% إلى 99.66 دولاراً، ودوجكوين 0.82% إلى 0.080 دولار، واستقرت إكس آر بي عند 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «بتكوين» على 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.61 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 88.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود الجماعي في سوق العملات المشفرة وسط حالة من التفاؤل الحذر التي تسود أوساط المستثمرين، مدفوعةً بتقييم الأسواق لتداعيات قرارات السياسة النقدية الأمريكية على الأصول ذات المخاطر العالية. ويرى محللون ماليون أن استقرار «بتكوين» فوق حاجز 76 ألف دولار يمثل إشارة إيجابية تدعم استمرار الزخم الشرائي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في الأصول الرقمية كأداة تحوط محتملة ضد التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التقني، تشير بيانات المنصات العالمية إلى أن تدفقات سيولة جديدة بدأت تجد طريقها نحو العملات البديلة (Altcoins)، مما انعكس إيجاباً على مكاسب «إيثريوم» و«سولانا»، ويؤشر إلى تنوع الاهتمامات الاستثمارية وعدم تركزها حصرياً على «بتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المتعاملون بحذر صدور بيانات التضخم ومؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، لما سيكون لها من دور حاسم في رسم ملامح توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته القادمة، وتحديد مسار السيولة العالمية الموجهة للأسواق المالية بشقيها التقليدي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يرى محللون ماليون أن استمرار الزخم الحالي يعتمد بشكل أساسي على قدرة «بتكوين» على الاحتفاظ بمستويات الدعم الحالية. وأشار الخبراء إلى أن أي تراجعات مفاجئة قد تدفع المستثمرين لجني الأرباح السريعة، مما يؤكد أهمية الحذر والتحوط في التعامل مع هذه الأسواق شديدة التقلب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334407.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صعود جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية أمنية مشتركة تعكس مستوى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات السويدية، إلقاء القبض على رئيس عصابة دولية سويدي الجنسية، هارب من السويد ومطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال، بالتزامن مع إلقاء السلطات السويدية القبض على ستة من أفراد العصابة داخل السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن تعامل الشبكة بنحو 70 مليون كرونة سويدية، بما يعادل 26.5 مليون درهم، خلال عشرة أشهر، من خلال تداول أموال نقدية متحصلة من أنشطة إجرامية وإعادة توجيهها إلى جهات إجرامية أخرى، إلى جانب استخدام العملات المشفرة في نقل وتحويل قيمة تلك الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم تتبع معاملات العملات المشفرة وتحليل الأدلة الرقمية في كشف ارتباطات مالية بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها جرائم منظمة وجرائم قتل مقابل أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العملية ثمرةً للتنسيق الأمني المباشر وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين الإماراتي والسويدي، حيث أسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الدقيقة عن تحديد مكان وجود رئيس العصابة وضبطه في دولة الإمارات، بالتزامن مع ضبط سته من أفراد الشبكة في السويد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، إن العملية تؤكد فاعلية التعاون الأمني بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات في ملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية وتعقب أنشطتها وتدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بملاحقة المطلوبين للعدالة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وستواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعقب الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى استغلال أراضي الدولة في أنشطة إجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس الشعبة الدولية في الشرطة الوطنية السويدية، بالتعاون الأمني مع دولة الإمارات، قائلاً: «كان التعاون الوثيق والفعال مع دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً جوهرياً في تحقيق النتائج الناجحة لهذه القضية، ونعرب عن خالص امتناننا للسلطات الإماراتية على تعاونها ودعمها القيمين».</div></p>

الإمارات.. ضبط رئيس عصابة دولية مطلوب للسويد في جرائم غسل أموال

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بت أويسس»، التابعة لشركة «كوين دي سي إكس» ومنصة الأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين جوناثان ريج رئيساً تنفيذياً، في خطوة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتعزيز عملياتها في الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الأعمال والخدمات المالية والتقنية.<br>ويخلف ريج في منصبه علا دودين، الشريك المؤسس لـ«بت أويسس» التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وقادت توسعها لتصبح إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية في المنطقة. وتأتي القيادة الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة التداولات الفورية عبر المنصة نحو 8.5 مليارات دولار، فيما تتجاوز قاعدة عملائها مليون عميل في المنطقة، وتشمل مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية ومؤسسات.<br>وأكدت دودين أن الشركة انتقلت خلال السنوات الماضية من التعامل مع تحديات سوق ناشئة إلى المساهمة في بناء صناعة الأصول الرقمية في المنطقة، مشيرة إلى أن تعيين ريج يمثل خطوة جديدة في مسيرة النمو، مستندة إلى خبرته في الخدمات المالية والأصول الرقمية وقدراته القيادية.<br>وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ«كوين دي سي إكس»، إن ريج ينضم إلى «بت أويسس» في مرحلة مهمة، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع المنصة نحو مرحلتها التالية، وموجهاً الشكر إلى دودين على بناء العلامة التجارية والفريق الذي أسهم في توسيع الوصول إلى العملات المشفرة في المنطقة. وكانت «كوين دي سي إكس»، المتخصصة في تداول العملات المشفرة في الهند، قد استحوذت على «بت أويسس» في عام 2024.<br>ويمتلك ريج خبرة تقارب عقد في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، شملت العمل لدى «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» في مجالات الوساطة المتميزة واستشارات رأس المال. كما شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية في «فيوز فاينانس»، وكان ضمن فريقها التأسيسي، حيث أسهم في توسيع أعمالها وتطوير خدمات الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وقال ريج إن مهمته تتمثل في البناء على الأساس الذي أرسته دودين وفريق «بت أويسس»، مع مواصلة تطوير المنتجات وتوسيع القدرات، والحفاظ على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي باعتبارها عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.<br>وتعكس توسعات «بت أويسس» الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً لتطوير الأعمال في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتخذ الشركة من الإمارة قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة، بالتزامن مع توسيع حضورها في أسواق أخرى. وفي مايو 2025، أطلقت «بت أويسس البحرين» بعد حصولها على ترخيص الوساطة المالية من مصرف البحرين المركزي، لتوسع نطاق عملياتها المنظمة خارج الإمارات.<br>كما تقدم وحدة التداول خارج المنصة التابعة للشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، فيما حصلت «بت أويسس» على موافقة تنظيمية لطرح منتجات المشتقات المالية، إلى جانب استمرار التكامل مع منصة «كوين دي سي إكس»، بما يدعم حضورها في منظومة الأصول الرقمية الإقليمية.</p>

«بت أويسس» تعزز عملياتها من دبي بدعم فريق إدارتها العليا

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد ‌الهجمات بين الولايات ​المتحدة وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصبا على آفاق أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4372.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4416 ⁠دولاراً.</p><p class='article-text'>وظل الدولار منخفضاً، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق في شركة أواندا "تشهد سوق الذهب صراعا محتدما على المدى القصير بين المراهنين ‌على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها. وقد نشهد استمرار هذا النمط من التحركات حتى نهاية الأسبوع، تزامنا مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين".</p><p class='article-text'>وأضاف "في حين ‌تضغط توقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌لسياسة التشديد النقدي على أسعار الذهب، فإن التوجه نحو التحوط ‌ضد تراجع قيمة الدولار ‌والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي لا تزال تدعم الأسعار".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها ​غدا الخميس، على ‌أن تتبعها بيانات ​مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، ⁠ومن شأن ارتفاع أسعار النفط الخام أن يشكل ضغطا صعوديا على التضخم، إذ تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا 60 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعلى ‌الرغم من أن الذهب ينظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ​إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1831.76 ​دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1344.69 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يلمع في ظل تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

نتائج البحث عن: قيمة العملات