<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية إلى حياة الأمريكيين الذي يتلمسون الغلاء في يومياتهم، وإلى الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات أبرزها نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول نيك فريدمان، الشريك المؤسس لشركة «كوليدج هنكس» لنقل الأثاث والخردة في تامبا، إن شركته تواجه تحديات جمة، فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى ركود سوق العقارات، بينما تُؤثر أقساط التأمين المتزايدة على تكاليف التشغيل. والآن، هناك الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار وقود الديزل الذي يُقلل من هوامش الربح. ومع ذلك، فهو لا يشعر بأنه قادر على رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول فريدمان: «نحن في مأزق حقيقي. نخشى أن يؤدي رفع الأسعار إلى الإضرار بعملائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الشركات الكبرى ربما تستطيع فرض رسوم إضافية. ومع الارتفاع السريع في تكاليف الوقود الذي يُؤثر على الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا ما تفعله بعض الشركات بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت كل من «يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» أسعار الأمتعة هذا الأسبوع. وأعلنت «أمازون» عن فرض «رسوم إضافية على الوقود» بنسبة 3.5% على البائعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت أمازون الرسوم الإضافية بأنها «أقل بكثير» من الرسوم التي تفرضها شركات الطيران الكبرى الأخرى، وذلك في بيان لشبكة CNBC. وقالت شركة جيت بلو، في بيانٍ لها، إنه مع ارتفاع تكاليف التشغيل، «تُجري تقييماً دورياً لكيفية إدارة هذه التكاليف مع الحفاظ على أسعار تذاكر الطيران الأساسية تنافسية، ومواصلة الاستثمار في تجربة عملائنا التي يُقدّرونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لفريدمان، فإن هذا التقييم ليس بالأمر السهل. قال: «إذا كان لا بدّ من السفر جواً، فلا بدّ من السفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما تدرس شركة فريدمان للنقل إمكانية رفع الأسعار، قال: «لا أعتقد أن لدينا هذا الخيار». يمكن للعملاء اختيار شركة نقل أرخص، وربما أقل أماناً، أو حتى الاستعانة ببعض الأصدقاء الذين يملكون شاحنات صغيرة للمساعدة في النقل، مما يجعل أسطول شركة «هانكس» المكون من 2000 شاحنة معطلاً بشكل متزايد، لكن تعبئة الشاحنات بالوقود مكلفة للغاية. يقول فريدمان إن تكلفة الوقود كانت تاريخياً تتراوح بين 3 و5% من الإيرادات، لكنها تضاعفت إلى ما بين 6 و10% منذ بدء الحرب. ويضيف: «الأمر صعب للغاية من وجهة نظر تجارية». تعمل شركة «هانكس» بنظام الامتياز التجاري ولديها أكثر من 200 فرع، مما يضع العديد من أصحاب الامتياز في أوضاع غير مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن شركة فريدمان معرضة بشكل خاص لتداعيات الحرب نظراً لاعتمادها على النقل بالشاحنات، فإن ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات سيؤثر على العديد من الشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عادةً ما تبدأ الدورة بالإنفاق الاختياري. يتراجع المستهلكون أولاً عن شراء السلع الاختيارية»، كما يؤكد داكن فاندربورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ماس ميوتشوال ويلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة حقيقية. فلم يُشر البنك المركزي إلى أي احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، نظراً لخطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، راهن السوق مؤخراً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح نظراً لارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أشار مؤخراً إلى أنه لا يرى سبباً للنظر في رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الصدمات النفطية قصيرة الأجل عادةً ما تتجاهلها البنوك المركزية عند تحليل التضخم، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة سعرية شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاقتصاد الأمريكي، أكثر من اقتصادات العديد من الدول الأخرى، على الإنفاق الاستهلاكي، حيث يُشكل المستهلكون ما يقرب من ثلثي الاقتصاد. ويشير هيرمان نيوفودت، رئيس شركة IFS للطاقة والموارد: «نتجه نحو ضغوط متزايدة ومستدامة على التكاليف في جميع الصناعات التي تتعامل مع الوقود، أي جميع الصناعات تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نيوفودت أن ما نشهده الآن ليس مجرد صدمة سعرية واحدة. ويضيف: «إنها نتيجة أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، والذي تراكم على ست سنوات من التقلبات الهيكلية». ويتابع: «تنتشر هذه الاضطرابات عبر قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والزراعة والنقل والتجزئة بطرق تستغرق شهوراً حتى تتحقق بالكامل».</div></p>

«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» ترفعان أسعار الأمتعة.. و«أمازون» تفرض رسوماً إضافية

ضريبة الحرب الأمريكية الإيرانية تصل الشركات والمستهلكين

<p>احتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم، أمس السبت، بأول أيام عيد الأضحى المبارك كما أدوا صلاة العيد، حيث توافد المصلون إلى المساجد في العالم الإسلامي والدول الغربية، وسط تعالي أصوات تكبيرات العيد. </p>
<p>وأقام آلاف المسلمين صلاة العيد في العديد من الدول مثل إندونيسيا وإثيوبيا وباكستان ومنطقة البلقان وأوزبكستان وكازاخستان والدول العربية، كما توجه أبناء الجالية الإسلامية في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا وأوكرانيا واليونان، لأداء الصلاة في المساجد وتهنئة بعضهم بالعيد، غير أن الحرب الأوكرانية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وتسببت في مصاعب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويؤكد كثيرون أنهم لم يتحملوا تكاليف شراء المواشي، وقد أدى اليأس من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع تجارة المواشي من ماعز وبقر وأغنام حسب ما أكده محمد نادر من سوق للماشية في مزار الشريف، شمال أفغانستان، حيث تساوم عدد قليل من الرجال أمام قطيع أغنام.</p>
<p>واحتفلت سلطنة عُمان، أمس، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صلاة عيد الأضحى بمسجد الخور في مسقط، بمشاركة عدد من المسؤولين، وأفراد الأسرة الحاكمة.</p>
<p>وتناولت الخطبة عظمة الأيام العشرة من ذي الحجة وفضلها، كما تناولت مبادئ العدالة والمساواة وأسس الأخلاق والمعاملة وحقوق العباد على بعضهم في معاملاتهم المالية والاجتماعية.</p>
<p>وفي البحرين أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في مسجد قصر الصخير. وفي فلسطين أفاد بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بأنه أدى حوالي 150 ألف مصلٍ، صلاة عيد الأضحى، في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس.</p>
<p>وفي شوارع رام الله، بالضفة الغربية، كانت العائلات الفلسطينية تقلل من استهلاك المكونات الأخرى للعيد، عادة مجموعة من الأطباق كالكعك وكعك المعمول. وقد اشتكى بائع الفاكهة بليغ حمدي: «في مثل هذه الأيام، كان هناك طلب على الفواكه والحلويات والمكسرات أيضاً، ولكن كما ترون لا أحد يقف ليشتري الآن».</p>
<p>أما في العراق،أدى المئات من العراقيين صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة جامع النوري، الذي دمره تنظيم داعش، لأول مرة منذ خمس سنوات.</p>
<p>واحتشد المئات من العراقيين لأداء صلاة العيد في ساحة مسجد النوري الكبير وسط مدينة الموصل، والذي تم نسفه من قبل تنظيم داعش في يونيو عام 2017 خلال معارك تحرير محافظة نينوى من سيطرة التنظيم. وعبّر الأهالي عن سعادتهم بالعودة إلى أداء الصلاة في ساحة مسجد النوري الكبير، والدعوة إلى الإسراع بإعادة بنائه من جديد وإزالة معالم الدمار.</p>
<p><strong>أول زيارة</strong></p>
<p>وفي سوريا، أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في حلب، في أول زيارة إلى المدينة الشمالية منذ أن استعادت قواته السيطرة عليها في عام 2016 بمساعدة روسيا وقوات أخرى حليفة. وذكر بيان صادر عن الوكالة العربية السورية للأنباء أن الأسد أدى صلاة العيد في مسجد عبد الله بن عباس مع مسؤولين كبار بالحكومة.</p>
<p>ونقلت الوكالة عن الأسد قوله، إنه زار الأسواق التاريخية وافتتح محطة حرارية من المتوقع أن تولد 200 ميغاوات من الكهرباء.</p>
<p>أما في مصر وبمناسبة عيد الأضحى، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلاً بالسجون، «تأكد انطباق شروط العفو عليهم».</p>
<p>وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، إنه «تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج».</p>
<p>أما في ليبيا، تتطلع العائلات إلى العطلة بعد عامين من الوباء وأكثر من عقد من الفوضى والعنف، لكن غلاء الأضاحي وخصوصاً الأغنام جعلت المشترين يتجولون في السوق المتربة قرب الطريق السريع المليء بالنخيل، متخوّفين من عملية الشراء الكبرى. صبري الهادي أكد أن «الأسعار جنونية». وفي أفغانستان التي تعاني من ضائقة مالية، عادة ما يكون هناك اندفاع لشراء الأضاحي قبل عطلة العيد.</p>
<p>لكن هذا العام، جعل التضخم العالمي المتسارع والدمار الاقتصادي بعد استيلاء طالبان على السلطة عمليات اقتناء الأضاحي بعيدة عن متناول الكثيرين. قال محمد قاسم وهو بائع ماشية أفغاني: «في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعت ما بين 40 إلى 50 رأساً من الماشية... هذا العام، تمكنت من بيع اثنين فقط».</p>
<p> </p>

ضغوط الغلاء وتناقص القدرة الشرائية تهيمن على الكثير من الدول

العيد في العالم فرحة تغالب التحديات

3993782.jpg

<div>في ظل موجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، يطرح الكثير من المستهلكين العديد من الأسئلة التي باتت تراودهم يومياً عن أسباب هذا الارتفاع المتصاعد، لاسيما في الجمعيات التعاونية، الذي عزاه بعض مسؤوليها إلى اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الشحن العالمي، وما آلت إليه تداعيات جائحة «كورونا» في التحكم بأسعار السلع والأزمة الأوكرانية، ما أثر في سلاسل الإمداد.</div>
<div> </div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/18_v2eeeeeww.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>ورأى مستهلكون أن الغلاء في بعض الجمعيات، جاء على حساب دورها الرئيس في خدمة المستهلك، موضحين أن أسعار بعض السلع والمنتجات في هذه الجمعيات تتجاوز نظيرتها في منافذ البيع الأخرى، فضلاً عن تباين الأسعار وجودة السلع في الجمعيات التعاونية ذاتها على مستوى الدولة.</div>
<div> </div>
<div><strong>منظومة أخلاقية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد عبيد الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة بناء منظومة أخلاقية لدى الموزعين للسلع الغذائية سواء بالجمعيات أو منافذ البيع الكبرى، والصغيرة، بما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في المناسبات والأعياد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية ألا تكون الإجراءات الرقابية، تأتي في إطار رد الفعل.</div>
<div> </div>
<div>وأشار إلى أنه قام بتسليم وزارة الاقتصاد مجموعة من التوصيات في هذا الشأن تضمنت تفعيل دور الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدورهما في السوق، من خلال إيجاد بدائل للسلع وبأسعار مناسبة للجميع، حتى لا يشهد السوق تفاوتاً في الأسعار، كما هو الواقع اليوم.</div>
<div> </div>
<div>وشدد على أن إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار، تستوجب من الجمعيات زيادة دعم واعتبارها ضمن الواجهات الرئيسية لضبط الأسعار، فالهدف من الجمعيات التعاونية، كما نعلم، واجب اجتماعي في المقام الأول، تقوم من خلاله بتوفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها من احتياجات الناس، بأسعار تنافسية تؤمن لهم الاستقرار والعيش الكريم.</div>
<div> </div>
<div>وأفاد بأن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، يهدفان إلى حماية المستهلكين، خصوصاً في المناسبات السنوية كشهر رمضان المبارك وغيرها من المناسبات، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من الممارسات الضارة، التي قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف عبيد الغول السلامي: يستغل بعض التجار فترات المناسبات والأعياد في زيادة الأسعار، إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن تأتي كرد فعل، الأمر الذي يستلزم توسيع نطاق الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والبلديات بشكل ملموس، لردع جميع المتلاعبين بالأسعار، خصوصاً في السلع الغذائية الأساسية.</div>
<div>توفير السلع.</div>
<div> </div>
<div>وأكد سامي محمد شعبان، المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان التعاونية على اهتمام وحرص الجمعية على توفير السلع بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الجمعية تحقق هامش ربح قليل جداً وأن ارتفاع الأسعار يكون بسبب ارتفاع المواد من قبل المورد بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.</div>
<div> </div>
<div>كما أن تداعيات الأزمة الأوكرانية أثرت على أسعار الزيوت النباتية والطحين على مستوى العالم، وهذا انعكس على الأسعار المحلية. وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية ليس باستطاعتها رفع الأسعار دون مبرر وذلك وفق قانون وزارة الاقتصاد والجميع ملتزم بشروط البيع من أجل كسب المستهلكين في ظل وجود تنافس بين مراكز البيع المختلفة.</div>
<div> </div>
<div>مشيراً إلى أن جمعية أسواق عجمان تقدم نسبة 30% دعماً للجمعيات الخيرية في الإمارة وخصماً بنسبة 7% على مدار العام في المبيعات للجمعيات الخيرية، وذلك تفعيلاً لدور المسؤولية المجتمعية.</div>
<div> </div>
<div>وحول شكاوى المستهلكين عن ارتفاع الأسعار بالجمعيات التعاونية، أفاد أن الأسعار متقاربة بين جميع منافذ البيع ولكن عند القيام بعمل عروض ترويجية يتم خفض الأسعار لاستقطاب المستهلكين وهذا الأمر كذلك تقوم به الجمعية أسبوعياً لتوفير السلع الأساسية للمستهلكين من أصحاب الدخل المحدود.</div>
<div>زيادات عالمية</div>
<div> </div>
<div>وأفاد فيصل خالد النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة بأنه خلال رمضان الحالي خصصت تعاونية الشارقة أكثر من 30 مليون درهم لدعم أكثر من 20 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وبين أن الزيادات التي تطرأ على أسعار بعض السلع تعد زيادات عالمية، وعلى المستهلكين أن يزوروا التعاونية ليجدوا السلع المخفضة بنسب كبيرة، كما أن أسعار تعاونية الشارقة تنافسية مقارنة بمنافذ البيع الأخرى – خصوصاً – في السلع الأساسية.</div>
<div> </div>
<div><strong>إمدادات</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة، أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية كان مفاجئاً مع أنه من المفترض للجمعيات التعاونية أن تلعب دور الموازن في السوق بأن تعمد إلى ممارسة ضغوط تنافسية على باقي منافذ البيع لتدفع بالأسعار إلى الانخفاض في مثل هذه الظروف، ومع تفهمنا لكون الجمعيات تمارس عملاً تجارياً إلا أن دورها الاجتماعي يجب أن يكون هو الأهم في مثل هذه الأوقات.</div>
<div> </div>
<div>وفي المقابل يمكن للجمعيات التعاونية أن تعوض ما قد ينتج من انخفاض أرباحها بطرق أخرى من خلال التعاون مع المؤسسات المجتمعية في تأمين احتياجات الأسر المحتاجة بحيث تكون لها الأولوية في التعاقد لتوفير مثل هذه الاحتياجات.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف أن المراقب لأوضاع السوق يلاحظ أن بداية الارتفاع في أسعار السلع بشكل عام قد بدأت مع تداعيات جائحة «كوفيد 19»، التي نتج عنها اختلالات وصلت إلى حد التعطل في سلاسل الإمداد العالمية للعديد من السلع بالإضافة إلى مشكلات النقل والتي على رأسها مشكلات حاويات نقل البضائع، ثم جاءت بعد ذلك تباعاً الأزمة الأوكرانية، والتي زادت من الضغط على السلع الاستهلاكية الاستراتيجية والتي على رأسها القمح والشعير والذرة.</div>
<div> </div>
<div>حيث يستحوذ هذان البلدان على أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضاً من كبار مصدري زيوت الطعام في العالم، كما لا ننسى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الدائرة، والتي ضغطت على كلف النقل بشكل عام، وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار البيع في بعض الأسواق بحجة الأوضاع العالمية على الرغم من عدم تأثرهم من هذه التداعيات بشكل فوري.</div>
<div> </div>
<div>كما لعب العديد من المستهلكين دوراً في مفاقمة موجة غلاء الأسعار، وذلك من خلال سعيهم إلى شراء كميات إضافية من المنتجات الاستهلاكية وتخزين كميات منها خوفاً من ارتفاع أسعارها بشكل أكبر، وهذا زاد من الضغط على الطلب على هذه المنتجات وبالتالي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، لذا كان المستهلكون الحلقة الأخيرة في سلسلة الأسباب التي زادت موجة الغلاء على مستوى السوق المحلي.</div>
<div>وقال عاصم بني فارس:</div>
<div> </div>
<div>إن التصدي لمثل هذه المشكلات يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الفاعلين في السوق سواءً منتجين أو موردين أو جهات تنظيمية أو مستهلكين، وكما انتهت سلسلة ارتفاع الأسعار بالمستهلكين يجب أن تبدأ معالجة هذه المشكلة بالمستهلكين أيضاً، فعلى المستهلكين عدم اللجوء إلى شراء كميات تزيد على حاجتهم المعتادة وعدم تخزين المنتجات للتخفيف من ضغط الطلب عليها، خاصة وأن أسواق الدولة لديها احتياطيات كافية ومصادر بضائع متنوعة تكفي وتلبي حجم الطلب في الأسواق ويزيد.</div>
<div> </div>
<div>كما يجب على المستهلكين تغيير ثقافة الشراء وخاصة بالتدقيق على الأسعار والمقارنة بين أسعار بيع المنافذ المختلفة واختيار أقل الأسعار واتباع أسلوب التسوق الرشيد من خلال تنويع خيارات التسوق وخاصة من خلال التسوق الإلكتروني والذي يوفر الوقت والجهد والسعر في آن واحد.</div>
<div> </div>
<div>حيث يكمن للمستهلك مقارنة أسعار جميع منافذ البيع المتاحة له من خلال صفحات ومواقع مراكز التسوق الإلكترونية، كما يستطيع طلب المنتجات التي يريدها إلكترونيا لتوفر خدمة التوصيل لدى معظم منافذ البيع في الوقت الحالي.</div>
<div> </div>
<div><strong>مسؤولية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد عاصم بني فارس أنه بالنسبة للموردين والمنتجين فيتوجب عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، كما يجب على منافذ البيع الكبرى المساهمة بشكل إيجابي في حل المشكلة من خلال الابتعاد عن المبالغة في الأرباح على المنتجات الاستهلاكية بل بالعكس يجب تخفيض نسب الأرباح على السلع الأساسية لجلب زبائن أكثر وبالتالي تحقيق أرباح أكبر، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال العروض الترويجية.</div>
<div> </div>
<div>ودعا إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسعار والأسواق بشكل أكبر لضبط إيقاع السوق وضمان تزويد منافذ البيع بالكميات الكافية لحاجة السوق، بالإضافة إلى حملات التثقيف للمستهلكين والمشترين لتوعيتهم بالتصرفات المثلى في السوق وحثهم على عدم تخزين كميات من السلع تزيد عن حاجاتهم.</div>
<div> </div>
<div>هذا بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع أصحاب ومديري منافذ البيع الكبرى في السوق بهدف تنسيق الأدوار والمحافظة على مستويات معقولة من الأرباح الأسعار واستمرار تزويد السوق بالاحتياجات اللازمة من السلع والمنتجات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة.</div>
<div> </div>
<div>وشدد مستهلكون على أهمية وجود أدوار اجتماعية للجمعيات التعاونية في الحد من ارتفاع الأسعار، وأكدوا أن أسعار السلع الغذائية الأساسية ومتطلبات المنزل، تشهد تزايداً مستمراً وقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان الفضيل، وأرجعوا ذلك إلى استغلال بعض التجار لحاجة الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل، مطالبين بتشديد الرقابة على منافذ البيع وتخفيف الأعباء على الأسرة.</div>
<div> </div>
<div>من جهته قال المستهلك قاسم محمد إن أسعار السلع الغذائية والأساسية لمتطلبات المنزل والأسرة في تزايد مستمر، وأنها شهدت ارتفاعاً خلال شهر رمضان الكريم خصوصاً الدواجن واللحوم والخضروات، مطالباً بتشديد الرقابة من جانب المسؤولين على منافذ البيع المختلفة.</div>
<div> </div>
<div>وأكد قاسم محمد على أهمية وجود أدوار اجتماعية للجمعيات التعاونية للحد من ارتفاع الأسعار خصوصاً السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه. وأشار إلى أن الارتفاع شمل أيضاً محال ومتاجر التجزئة، وهذه الأسواق والمحال تعرف بقلة أسعارها مقارنة بالمولات والهيبرماركات.</div>
<div> </div>
<div>وأكد المستهلكون جمال عبدالحميد وإبراهيم مصطفى وسارة عبدالفتاح أن ارتفاع الأسعار تقتضي عليهم ترشيد الاستهلاك وتقليل الكميات خصوصاً الدواجن واللحوم، والتي شهدت ارتفاعاً خلال الشهر الفضيل.</div>
<div> </div>

مستهلكون: أين دورها المجتمعي؟.. والجمعيات: ظروف عالمية وراء ارتفاع الأسعار

أسعار جمعيات تعاونية.. غلاء على حساب المستهلك

3936844.jpg

في ظل موجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، يطرح الكثير من المستهلكين العديد من الأسئلة التي باتت تراودهم يومياً عن أسباب هذا الارتفاع المتصاعد

<p>أظهر استطلاع للرأي، أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ عودة الحراك الشعبي إلى الجزائر، ستؤدي إلى إطاحة مزيد المسؤولين، أكثر منها الاستجابة لمطالب الشارع.</p>
<p>وذهب 67 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى أنّ نتائج الحراك الجزائري لن تؤدي إلى أكثر من الإطاحة بمسؤولين حكوميين، مقابل 33 في المئة، توقعوا أن يؤدي الحراك إلى الاستجابة لمطالب الشارع. وتوقّع 77.8 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، ألّا يؤدي الحراك إلى الاستجابة لمطالب الشارع، واقتصار تأثيره في إعفاء مسؤولين، مقابل 22.2 ذهبوا إلى عكس ذلك.</p>
<p><strong>رد منطقي</strong></p>
<p>وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، يرى د. أمين جنيح أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة جيجل الجزائرية، أن عودة التظاهرات الشعبية، إنما كان رد فعل منطقياً على ما اعتبره «فشلاً في الإصلاحات السياسية الجزئية في تجسيد الوعود التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، في سبيل تحقيق قطيعة مع النظام السابق، الأمر الذي عزز لدى الرأي العام، المطالب بضرورة التغيير الجذري».</p>
<p>وتوقع جنيح، في تصريحات لـ «البيان»، أن تزداد وتيرة المظاهرات، خاصة مع انفراج أزمة «كورونا» (كوفيد 19)، مرجحاً إعفاء وزراء ومسؤولين آخرين خلال الفترة المقبلة، واستبدالهم بقيادات جديدة، قد تكون من فئة الشباب لإعطاء نفس جديد، بغية امتصاص غضب الجماهير، فضلاً عن تعديلات في التشريعات والقوانين. كل ذلك يختتم أمين من أجل تفادي سيناريوهات قد لا تحمد عقاباها.</p>
<p><strong>ضغوط أكبر</strong></p>
<p>من جهته، يرى الناشط الجزائري عبد الكريم أحنوج، أن يتجه الشارع إلى مزيد من الضغط، من أجل تحقيق مزيد من المطالب، متوقعاً الإطاحة بمسؤولين آخرين خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>أما عضو مجلس النواب الأردني، د. محمد القطاطشة، فأكد وجود معضلة بنيوية في الجزائر ودول عربية أخرى، مشدّداً على الحاجة لإعادة بنية الدولة، وليس هدمها من أجل بلوغ التغيير، وأن تكون الأولوية للمكون المدني الذي يبين أنّ الأحزاب هي الرافعة الحقيقية للعملية السياسية.</p>
<p>وقال: «للأسف، التوتر والفوضى ستزيد في الشارع الجزائري، والإغلاقات المستمرة، والأوضاع الاقتصادية المتردية ستزيد من الاحتجاجات، الشارع يجب أن يدرك أنّ ما يريده يحتاج وقتاً وجهداً، وتغيير الوجوه أو التجاوب مع المطالب، ليس هو الحل».</p>
<p>بدوره، يشير الخبير الاستراتيجي، د. عامر السبايلة، إلى محاولة السلطات الاستفادة من ضغوط جائحة «كورونا»، قائلاً: «لم يتم إحداث أي تغيير ملموس وحقيقي، وبالتالي، من الطبيعي عودة الاحتجاجات إلى الشارع، وتطوّرها أيضاً، المطالب واضحة من قبل المتظاهرين».</p>
<p>وأضاف السبايلة، أنّ أزمة «كورونا» تعيد الجميع إلى نقطة المواجهة مع الداخل، بسبب تفاقم الغلاء والبطالة وغيرها، متوقعاً أن تستمر حالة الشد والجذب، وبالتالي، سيكون حجم التنازلات أكبر، وبطريقة أكثر منطقية، وخيار إطاحة المزيد من المسؤولين، ليس هو الأساس، وفق قوله.</p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/962.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/962.jpg"/></a></p>

استطلاع «البيان»: التظاهرات في الجزائر تنذر بإقالة مسؤولين

962.jpg

المداخيل تتراجع إلى أقل من قيمة التكلفة في 2014

المنافسة وتكسير الأسعار أبرز ظواهر التأمين

target6494868464518274233.jpg

بالرغم من مرور اعوام عدة على الازمة الاقتصادية التي واجهت العالم الا ان العديد من شركات التأمين في الدولة لم تغادر الازمة ولم تتعاف بعد من تأثيراتها رغم الانطلاقة الكبيرة التي حققتها مختلف الانشطة.

<p> بعد سنوات الغربة والعمل، تتفاقم في أذهان الوافدين فكرة الرجوع إلى الوطن الأم، ورويداً رويداً يطرق الاستقرار أبواب بعض الأسر التي اعتادت السفر ذهاباً وإياباً، قبل أن تجد نفسها أمام مفترق طرق بين رغبة ملحة لدى الآباء بالعودة، وهاجس يقلق الأبناء، إذ إن القرار بما يليه من تبعات، يتعلق بمصير الطرفين اللذين تتعارض وجهات نظرهم، وتختلف تطلعاتهم وظروفهم.</p>
<p>" البيان "  تواصلت مع عدد من الأهل والأبناء وذوي الاختصاص، وخلصت إلى جملة من الآراء حيال مسألة الغربة وصراع العودة إلى الوطن.</p>
<p><strong>التعليم الجامعي</strong></p>
<p><strong><img alt="" height="162" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/nbx38.jpg" width="456"/></strong></p>
<p>عادل قطان، سوري وأب لستة أبناء، رأى أن الغربة لا يجب أن تكون بلا سقف زمني للعودة، موضحاً أن التعليم الجامعي للأبناء من أبرز المشاكل التي تقلق المقيم وتجعله يفكر في العودة إلى وطنه، وفي النهاية فإن أبناء المغترب يعاملون معاملة الأجانب في وطنهم الأم، وإن كانوا من المتفوقين، ما يجعل فرصة دراستهم التخصصات التي توافق ميولهم ورغباتهم في الجامعات الحكومية، أمراً صعباً في كثير من الأحيان.</p>
<p>وأشار إلى أن المقيم الذي يعود إلى وطنه بعد طول غياب، يشعر بأنه منسي وغريب بين أهله وفي بلده، فكلما زادت سنوات الاغتراب، تصبح فكرة إكمال التعليم الجامعي لدى الأبناء غير مقبولة في وطنهم الأم، وذلك رغم سعي كثير من الأسر المقيمة إلى الدفع بأبنائها، لتحصيل تعليمهم الجامعي في أوطانهم، كون رسوم التعليم هناك أقل كلفة.</p>
<p><strong>الدراسة هنا</strong></p>
<p>محمد حسن، طالب في الجامعة الأميركية في الشارقة، فضّل التعليم في الإمارات على السفر إلى بلده الأردن، وقد تأخّر عاماً دراسياً كي يجتاز امتحان الـ»توفل« ويُقبل في الجامعة الأميركية، وقال: التعليم في الإمارات أفضل والجامعات أقوى، كما أن الرقابة الموجودة على الطلبة والمنشآت الجامعية وانضباط الطلبة أكثر شدة مما هو في الأردن.</p>
<p>وأضاف إن الطلبة الذين يسافرون للدراسة في وطنهم الأم، قد يتعرضون لمحاولات استغلال من قبل زملائهم في الجامعة وفي البيئة المحيطة بهم، فهم لا يدركون أسلوب حياة أهل البلد، لأنهم لم يعاصروا التعقيدات الاجتماعية الناجمة عن ضغوط كثيرة اقتصادية واجتماعية ونفسية، خلافاً للاستقرار الملموس في الإمارات.</p>
<p><strong>فرص العمل</strong></p>
<p>فكرة الاستقرار في الوطن الأم، غير واردة لدى وسن مخلوف، أردنية، 22 عاماً، والسبب كما تقول إن نسبة البطالة مرتفعة هناك، وفرص العمل شحيحة..</p>
<p>كما أن دخل الفرد محدود، وبالكاد يفي بالمتطلبات الأساسية، فضلاً عن الضرائب وغلاء الأسعار. وبيّنت أن الغلاء موجود في كل مكان، لكن سقف الرواتب للموظف متدنٍ في كثير من الدول العربية، ما يبقي دول الخليج، والإمارات تحديداً، حاضنة لآمال الشباب وأحلامهم.</p>
<p><strong>حياة أسهل</strong></p>
<p>نمط الحياة السهل والمريح، وتوفر الخدمات في كل زمان ومكان، يجعل سماح ميرغني، سودانية، 23 عاماً، غير متحمسة للعودة إلى السودان، مؤكدة أن نمط الحياة في دولة الإمارات أكثر نظاماً وأمناً. وأضافت: عشت في الإمارات طوال حياتي، ولي ذكريات كثيرة فيها، كما أن التأقلم مع نمط الحياة في السودان صعب، والجميع هناك مشغول بحياته وهمومه الخاصة.</p>
<p><strong>حنين الأب</strong></p>
<p>أما والد سماح، محمد ميرغني، فرأى أن الوظيفة والأمور المادية، تصبح في مرحلة ما أقل أهمية مع تقدّم العمر، إذ تراوده رغبة في العودة إلى وطنه، وتزوره رياح الحنين لمعانقة ذكريات طفولته وشبابه، وتنشُّق رائحة تراب وطنه. وقال: الوظيفة غير دائمة، لذا يتوجب على المقيم أن يخطط للمستقبل البعيد، وأن يؤسس مشروعاً له في وطنه يعينه وأسرته بعد انتهاء عمله.</p>
<p><strong>سلام اجتماعي</strong></p>
<p>سوسن أبو راشد، أم لخمسة أبناء، وتعيش في الدولة منذ سنوات، أوضحت أن الحياة في الإمارات تحفظ للأفراد خصوصياتهم، وتجعلهم يمارسون حياة اجتماعية أكثر سلاماً، إذ إن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الآخرون في أوطانهم، تجعلهم متعبين نفسياً، وتعرضهم لضغوط مختلفة، تنعكس سلباً على علاقاتهم مع محيطهم.</p>
<p><strong>تقبل الآخر</strong></p>
<p>ديبي ديربرغ، اسكتلندية مقيمة في الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً وأم لبنتين، قالت إن قرار الانتقال للعيش في اسكتلندا صعب في هذه المرحلة، لتعلقها وأبنائها بدولة الإمارات التي ولدوا فيها وتكيفوا مع أسلوب حياتها الجميل والمغاير لما في اسكتلندا.</p>
<p>وأوضحت أن أكبر هدية قدمتها دولة الإمارات لبناتها، هي ثقافة تقبل واحترام الآخر، بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه، معرّجة على مبدأ المساواة بين القاطنين على أرض الدولة.</p>
<p>وأضافت إن فكرة العودة والاستقرار في البلد الأم، ستصبح ملحة وضرورية بعد انتهاء العمل في الإمارات، كونه من الصعب أن يعيش الشخص هنا، إن لم يكن موظفاً أو صاحب مشروع، نظراً لغلاء المعيشة.</p>
<p><strong>في اسكتلندا</strong></p>
<p>»لن أكون سعيدة بقرار والدي بالانتقال والعيش في اسكتلندا«، هذا ما استهلت به ابنة ديربرغ، إليزابيث 17 عاماً، حديثها، مؤكدة أنها تشعر بأن دبي وطنها الذي تكنُّ له الحب والانتماء.</p>
<p>وبيّنت أن تجربة إقامتها في الدولة، جعلتها تنخرط وتتعامل مع أفراد من ثقافات وجنسيات مختلفة، لتصبح أكثر انفتاحاً على عادات وتقاليد شعوب العالم، وربما لن تصادف ما وجدته هنا لو عاشت في أي مكان آخر في العالم، معبرة عن رغبتها في إكمال حياتها في دولة الإمارات، والعمل فيها مستقبلاً.</p>
<p><u><strong>ملاذ آمن</strong></u></p>
<p> قال أسامة حمامة طبيب أسنان سوري، إن الإمارات ملاذ آمن للكثير من العرب الباحثين عن طموح للحياة. وأشار إلى أن مستوى الرفاهية في الإمارات، يفوق المستوى المتوفر في معظم دول العالم..</p>
<p>موضحاً أنه ليس من الضروري على المغترب الذي يعود لبلده أن يعيش المستوى نفسه من الرفاهية التي تنعّم بها في الإمارات. ونتيجة للأوضاع السيئة في بلاد عربية عدة، فهو، لا يفكر في العودة إلى بلده.</p>
<p><u><strong> الاغتراب كما يراه مدونون على مواقع التواصل</strong></u></p>
<p><u><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/nbx39.jpg" width="456"/></strong></u></p>
<p>أنشأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات عدة للجاليات المغتربة خارج أوطانها، تتداول أخبار وهموم وقضايا تخص المغتربين، من بينها صفحة »أردنيون في الإمارات« على »فيسبوك«.</p>
<p>وحمل أحد روابط هذه الصفحة سؤالاً فحواه: أيهما تفضل الغربة أو الاستقرار في الوطن؟ وتوالت إجابات المتابعين بنظرات متباينة، وبعضهم رأى أن الشخص قد يعيش غريباً في وطنه، فالغربة لا تشترط الانتقال إلى بلد آخر.</p>
<p><strong>وجهات نظر</strong></p>
<p>وقال آخرون إن الغربة تصبح الخيار الوحيد عندما يقسو الوطن على أبنائه، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة، وانتشار الفقر، ومن التعليقات المدونة: »الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن«.</p>
<p>وأردف أحدهم: من ميزات الغربة ابتعاد الفرد عن المناسبات العائلية والالتزامات الاجتماعية، التي قد تنطوي سلباً على الفرد وتجلب معها مشاكل هو بغنى عنها.</p>
<p>وخالف آخرون ممن عاشوا في بلاد الغربة الرأي، مشيرين إلى أن الوطن حتى وإن ضاق برحابته على أبنائه، يظل أقل مرارة من الغربة، فالعيش وسط الأهل والأقارب نعمة يفتقدها المغتربون، فبعضهم يصاب بالاكتئاب والوحدة، ومن المستحيل أن يحل الأصدقاء مكان الأهل على حد وصفهم.</p>
<p>وأكد آخرون أنه لا حاجة للغربة إن وفّر الوطن لأبنائه كل أساسيات الحياة الكريمة، فهواء الوطن وجماله لا يعادله أي جمال، في حين أوضح آخرون أن لكل موطن إيجابيات وسلبيات، والمقارنة تصبح صعبة عندما تحكمها ظروف حياتية.</p>
<p><u><strong>مجرد أحلام</strong></u></p>
<p>في ضوء الآراء السابقة، ومن واقع حياة المغتربين عموماً، فإنه في الوقت الذي يتوق فيه البعض للعودة إلى وطنهم الأم بقصد الاستقرار، تصبح الفكرة نزيلة الأحلام، إذ يرى البعض أن مصاريف الحياة اليومية، ومتطلبات الغربة الكثيرة، ربما لا تساعد على الادخار ..</p>
<p>كما يظن البعض، فكثير من الأسر تنشغل في تأمين قوت يومها، والإيفاء بتكاليف التعليم والصحة والإيجار وسواها من الأساسيات المرهقة، في ظل رواتب محدودة نسبياً، وغلاء متزايد في شتى مجالات الحياة.</p>
<p>على هذا المنوال، تدور عجلة حياتهم، وتضيع أعمارهم قبل أن يجمعوا مبلغاً من المال، لبناء بيت أو تنفيذ مشروع، يعوض سنوات الغربة المضنية. وفي ظل هذا المأزق، يؤجل هذا النموذج من المغتربين، فكرة العودة إلى أوطانهم، حتى يحققوا الهدف الذي اغتربوا من أجله، وهو تحسين المستوى المعيشي للأسرة ككل.</p>
<p><u><strong>بداية ونهاية</strong></u></p>
<p>تبقى الغربة خياراً صعباً أمام الآباء، لعدم توافر البيئة المناسبة والحياة الكريمة في أوطانهم، لكن لكل بداية نهاية على حد قول الكثير من المقيمين، لتتصدر الحيرة المشهد من جديد، ويكون الأهل والأبناء أمام خيارين أحلاهما مُر، فيرى القطب الثاني أن آمالهم الكبيرة، وتشبثهم بالأرض التي ترعرعوا عليها، وشربوا من مائها، واستنشقوا هواءها، كل هذه المقومات تقف عائقاً أمام الرغبة في العودة.</p>
<p><u><strong>الخوف من المجهول</strong></u></p>
<p><u><strong><img alt="" height="302" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/nbx40.jpg" width="456"/></strong></u></p>
<p>محمد أحمد عباس، اختصاصي اجتماعي بمدرسة أبوظبي للتعليم الثانوي، أوضح أن النزاع بين الأهل والأبناء المقيمين حول العودة إلى الوطن، مستمر ومتجدد. وفسّر وجهة نظر الآباء بقوله: خوف الأب الدائم من المجهول سواء أكان المرض أم الهَرم أم الموت، يدفعه للتفكير في إمضاء ما تبقى له من عمره في وطنه الأم بين أهله وأحبته.</p>
<p>وأضاف إن كثيراً من الأهالي يفضلون التخلي عن الغربة بعد عمر الخمسين لتنفيذ مشاريع خاصة بهم في أوطانهم، وتأسيس حياة جديدة قبل أن تجرفهم رياح الغربة، ومن هؤلاء من يصطدم بواقع غير ما يريد، فيجد نفسه أسير التأجيل عاماً بعد عام إلى أن ينطفئ حلمه، حين تشتعل فتيلة أحلام الأبناء.</p>
<p>وأوضح أن الغربة عند البعض خيار مخطط له ومؤقتة، بهدف توفير المال مبكراً لبدء حياة أكثر نجاحاً واستقلالية في الوطن الأم، وهنا يجد الآباء والأبناء متسعاً من الوقت لاستمرار الحياة بلا عثرات، حين تتقارب الأفكار وتتزاوج القناعات، بأن السفر خارج الوطن كان بقصد تحقيق هدف محدد، ومن ثم العودة إلى الوطن بكل سرور.</p>
<p>وتتجلى قناعة الأبناء المقيمين خارج الوطن، في أن رغد العيش الذي يحظون به، يدفعهم إلى التمسك بفكرة البقاء خارج البلد الأم، من منطلق أن الاستقرار في الوطن يهدد استقرارهم النفسي، إذ أن كثيراً من أبناء المغتربين الذين يسافرون إلى وطنهم الأم، يواجهون صعوبة في التأقلم مع وسط جديد وغريب بالنسبة لهم، ما يدفعهم إلى ترك تعليمهم الجامعي في بلدهم أحياناً، والعودة لاستكماله في الدولة التي تربوا ونشأوا فيها.</p>
<p><u><strong>الغربة وعنوسة الفتيات </strong></u></p>
<p> تطرق آخرون إلى أن موضوع الاستقرار في الوطن الأم يصبح ملحاً عند بعض الأهالي، عندما تصبح بناتهم في سن الزواج.</p>
<p>لأن فرص الزواج محدودة خارج الوطن الأم، إذ إنّ بُعد الفتيات عن وسط الأقارب، يؤثر في فرص زواجهن. وتؤكد الأرقام والآراء أن نسب العنوسة للفتيات المغتربات، أكبر مما هي لدى نظيراتهن في أوطانهن، إذ يفضل الشباب المغتربون غالباً، اختيار شريكة حياتهم من بيئتهم ومجتمعهم الذي تربوا فيه، ما يقف حائلاً أمام أحلام الفتاة المغتربة في الاستقرار والزواج.</p>

صراع وصداع في خريف العمر

عودة الوافد لوطنه.. قرار الآباء المزعج للأبناء

target1609126832151397989.jpg

«الطاقة».. مشكلات عربية مزمنة والبدائل غائبة  «2»

target4611881742022627327.jpg

ضغوطٌ حياتية تواجه المواطنين في دول الوطن العربي، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد، تتمثل في المشاكل المزمنة المرتبطة بالطاقة،

<p>كان الليبيون ينتظرون تراجعاً في الأسعار مع بداية الشهر الفضيل، فأغلب الأسر تعتمد على اقتناء كامل مؤونة الصيام قبل بداية رمضان، إلا أنها ارتفعت بدلاً من أن تتراجع، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية مثل الأجبان والسكر وزيت الطهي والدواجن المجمدة واللحوم الحمراء والبيض والمشروبات والعصائر، وحتى الخضروات والفواكه، في ظل ظرف أمني واجتماعي صعب تعيش على وقعه البلاد.</p>
<p>وحذّر أساتذة كلية الاقتصاد المواطنين من مخاطر شراء سلع عديدة بكميات كبيرة في مرة واحدة، متمنين ألا تكون علاوة العائلة التي وعدت بها الحكومة، لها تأثيراتها في موجة الغلاء من قبل تجار ومستوردي السلع الغذائية، والتي ضحيتها الأول المستهلك، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع وبقاء الرواتب ثابتة على حالها دون زيادة، الأمر الذي يصيب ميزانية الأسرة بخلل كبير.</p>
<p>وما يدعو للدهشة والاستغراب أن أحد المسؤولين وهو مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة محمد الطاهر الشيخ قد دعا المواطنين الى محاربة الغلاء بالاستغناء، وطالبهم بمحاربة الغلاء عبر الاستغناء عن بعض السلع واستبدالها بأخرى مشابهة، وقال بإمكان المستهلكين السيطرة على الأسعار بتطبيق القاعدة الذهبية "حاربوا الغلاء بالاستغناء".</p>
<p>ودعا مسؤولون حكوميون المواطن الى عدم الاندفاع في الشراء خاصة والعملية تركزت على الأيام الأولى من رمضان، ما ساهم في خلق ضغوط كبيرة على المحال والأسواق، ما أدى لزيادة أثمان السلع نتيجة اتساع قاعدة الطلب، والأسرة التي كانت متعوّدة على ظروف اقتصادية أفضل، عجزت عن التأقلم مع الواقع الجديد المفروض عليها خاصة مع دخول بعض الميليشيات المسلحة عالم التجارة لتتحكّم في قوت الناس، مع بروز ظاهرة التهريب والاحتكار والغش وترويج بعض المواد التموينية منتهية الصلاحية.</p>
<p><strong>لحم الإبل «يقفز»</strong></p>
<p>والأمر الغريب ان أسعار لحوم الإبل ارتفعت بنحو 6 دينارات للكيلو في الأسواق، ليصل إلى 18 ديناراً "15 دولاراً" بعد أن كان 12 ديناراً للكلغ الواحد خلال الفترة الماضية، هذا ما أكده عضو نقابة القصابين الليبيين محمد عبدالرزاق بوشناف والذي رغم تراجع الإقبال على لحوم الإبل وتوجه المستهلكين للحوم المستوردة فإن أسعارها ارتفعت بسبب تفضيل بعض المواطنين لها في شهر رمضان، التي يتم اعتمادها في إعداد وجبة «البازين» الرئيسية على مائدة الإفطار، في حين وصل سعر لحم الضأن الى 24 ديناراً أي ما يقارب العشرين دولاراً.</p>
<p>وتشير التقارير العامة إلى أن أكثر من 68 % من الأصناف الغذائية التي تجهزها الأسر ترمى في مكبات القمامة.</p>
<p>وطمأن وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة مصطفى أبوفناس المواطنين أن السلع التموينية متوفرة بمختلف مناطق ليبيا خلال شهر رمضان المبارك، وأن هناك فائضاً في السلع كالدقيق والزيت والسكر والأرز يكفي لمدة ستة أشهر.</p>
<p>وأرجع الزيادة في أسعار اللحوم حالياً، إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي أثناء الحرب، ونقص العمالة في قطاع تربية المواشي والأغنام. ووضعت الوزارة خطة لتوفير أعداد كبيرة منها.</p>
<p>وأصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بمساعدة التجار والشركات المتخصصة باستيراد المواشي من خلال تمويل نشاط الموردين بضمانات معينة، وهناك تنسيق مع مصلحة الجمارك لتسهيل دخول المواشي، مع مساعٍ لاستيراد مليون رأس من الأغنام حتى عيد الأضحى المبارك بما يحدث التوازن بين العرض والطلب، وتتجه النية لاستحداث جهاز للرقابة على الأغذية تكون مهمته تشديد الرقابة على دخول الأغذية للتأكد من مدى مطابقة المواصفات لمعايير الجودة المطلوبة حرصاً على صحة المواطنين.</p>

الليبيون يتحدون الغلاء بالاستغناء

target21519200595442731.jpg

كان الليبيون ينتظرون تراجعاً في الأسعار مع بداية الشهر الفضيل، فأغلب الأسر تعتمد على اقتناء كامل مؤونة الصيام قبل بداية رمضان،

«التربية» تؤكد أن زيادتها مدروسة ومحكومة بمعايير دقيقة تبعاً لجولات ميدانية

رسوم المدارس الخاصة ترهق أولياء الأمور وتربك معادلة التوازن بين «التميز» و«الميزانية»

target8210664383956737256.jpg

بدأت تباشير العام الدراسي الجديد تفرض حضورها على أجندات البرامج الأسرية لتقتحم حساباتها وتداولاتها، والعمل على رفع الجاهزية

<p>على مدى ست سنوات كنت فيها عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ـ باعتباري نقيبا للصحافيين المصريين ـ كانت إحدى القضايا المهمة التي أواجهها، هي أن التركيز كله كان على الحقوق السياسية، وهو أمر كان جديرا بأن يرضيني، لأنه كان يعني في النهاية تدعيم التوجه نحو حرية الصحافة ومساندتنا في المعارك المستمرة التي كنا نخوضها ضد قوانين استبدادية وأوضاع فاسدة وانتهاكات لحرية التعبير.</p>
<p>لكنني كنت ـ من ناحية أخرى ـ أحاول مع قلة من أعضاء المجلس، التنبيه على الدوام لضرورة أن يتوافق ذلك كله مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الخطر الأساسي الذي يهدد بانفجار مدمر. وعندما ذهبت لتقصي الحقائق في بعض حوادث الفتنة الطائفية في هذه الفترة، كنت حريصا على أن أضع أمام المجلس الحقيقة التي نهملها في معظم الأحيان، وهي أن الفقر والبطالة هما اللذان يخلقان البيئة المناسبة لزرع أفكار التعصب والتطرف، ومن ثم السير بشباب محبط نحو جحيم الفتنة الطائفية.</p>
<p>وأظن أن هذه الجهود في التنبيه لضرورة الالتفات للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، قد أثمرت في النهاية في طرح مشاكل مهمة مثل البطالة والعشوائيات، والخروج بمقترحات رفعت لقيادات الدولة في هذا الوقت، ولم يلتفت لها أحد بطبيعة الحال، وبطبع النظام وقتها!</p>
<p>وعندما ذهبت بصحبة الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر جمع المنظمات العربية الرئيسية لحقوق الإنسان، كنت مستبشرا كل الخير بأن يتنبه الناشطون العرب في هذا المجال إلى خطورة تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من الشعوب العربية، والحاجة الشديدة إلى التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بجانب الحقوق السياسية التي تستأثر بمعظم الاهتمام، بسبب طبيعة الأنظمة العربية وخصامها مع الديمقراطية والحريات.</p>
<p>لكن ما حدث أن معظم الأشقاء تركوا موضوع المؤتمر، ليعودوا للحديث عن الموضوع الأثير لديهم وهو الحقوق السياسية، ولهم بالطبع عذرهم، وبسط ظروف القمع التي يواجهونها في بلادهم، ومع انتماء معظمهم إلى مدرسة فكرية لم تكن ترى في "العولمة" إلا جوانبها الإيجابية، ولم تكن ترى في الرأسمالية جوانبها المتوحشة، ولم تكن تريد ـ في هذا الوقت ـ أن تستمع لتحذيرات أمثالنا من أن "العولمة" بالطريقة التي تتم بها لا تؤدي إلا لاستمرار الدول المتقدمة على تقدمها وثرائها، واستمرار دول العالم النامي في فقرها، وأن نموذج الرأسمالية الذي يجري الترويج له سيؤدي إلى زيادة الفجوة في معظم الدول العربية، بين أقلية تزداد ثراء وأغلبية تزداد معاناتها، وأن الخطر يزداد في دول مثل مصر مع انهيار الطبقة الوسطى، التي كانت على الدوام صمام الأمان وقاطرة التقدم.</p>
<p>وعندما انطلقت ثورة الربيع العربي كانت كل المخاوف تتركز على إمكانية أن تنفجر الطاقات المدمرة فتحرق كل شيء، وفي مصر بالذات كان الوضع شديد الخطورة من هذه الناحية، فالتفاوت كان قد بلغ مداه، والفساد يمارس بلا حياء، والنظام السابق نفسه كان يعترف بأن ثمار التنمية التي وصلت معدلاتها في السنوات السابقة إلى مستوى لا بأس به، لا تصل للناس بل للقلة المحظوظة، وأحياء الأغنياء تحيطها أكواخ الفقراء في العشوائيات.</p>
<p>ثم كان الأخطر حين انهار جهاز الأمن الداخلي، وأصبحت مصر بلا شرطة، وأصبح الأمن مسؤولية كل مواطن، ومع ذلك عبرت مصر هذه الفترة الصعبة، وكان ذلك إنجازا يشبه المعجزة .. فلا تدمير، ولا نهب، ولا حوادث طائفية، بل التفاف على الثورة وعلى شعاراتها التي جمعت الكل حول الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في إدراك عفوي لأن الطريق ينبغي أن يكون واحدا نحو الحرية ورغيف الخبز معا.</p>
<p>بعد هذه الشهور الصعبة منذ اندلاع الربيع العربي، يبدو الموقف شديد التعقيد، ومع ذلك فهناك خطوات على طريق إعادة صياغة الحياة السياسية، وانتخابات لجمعية تأسيسية في تونس، وانتخابات برلمانية بدأت معركتها في مصر، ولا يدري أحد هل ستمضي في طريقها أم تعطلها اضطرابات الأمن واستمرار غياب الشرطة، وتعطل جهاز العدالة بسبب خلافات القضاة والمحامين.</p>
<p>على الجانب الآخر، يبدو الجانب الاجتماعي مضطربا بين مطالب فئوية متعددة، ومحاولات لتطبيق حد أدنى للأجور، وصعوبات تزداد على الفقراء، بسبب الغلاء من ناحية وتراجع الإنتاج لفترة، وعدم البدء في برامج سريعة لخلق فرص عمل جديدة.</p>
<p>التركيز على الجانب السياسي مفهوم، خاصة مع صراعات القوى السياسية ورغبتها في أخذ نصيبها في السلطة الجديدة قبل أن تتغير الموازين، وأيضا مع ضغوط خارجية تشترط المضي في نقل السلطة لمؤسسات منتخبة، كشرط لتقديم المعونات الاقتصادية الأميركية والأوروبية التي تحتاجها مصر بشدة.. لكن ماذا بعد؟</p>
<p>أظن أن الأمور لو سارت بهذا الشكل فسوف نواجه أزمة عاتية بعد الانتخابات، التي ستفرز ـ كما هو متوقع ـ برلمانا لا يمثل الثورة، وانقساما حادا في المجتمع، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستكون في المقدمة، وأن القوى السياسية المختلفة لم تقدم جديدا في هذا الشأن، ولم تقترح أي برامج للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد وطأتها على الأغلبية الفقيرة.</p>
<p>والنموذج الذي تسعى أميركا وأوروبا للترويج له، ولأخذ ضمانات بسير الثورات العربية في طريقه، يتعرض الآن لضربة شديدة، وحركات الاحتجاج تتصاعد في أميركا وأوروبا على الأنظمة المتهمة بالانحياز هناك للأغنياء، والملايين التي تتدفق من الخارج على أحزاب وقوى سياسية مصرية، لضمان انتهاج سياسات تنتهي بالثورة إلى إعادة إنتاج النظام السابق بصورة جديدة، لم تعد تستطيع إنجاز المهمة، والواقع الصعب الذي تعيشه الأغلبية من المواطنين يفرض تحركا سريعا، لا ينتظر حتى انتهاء الانتخابات للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بل وإعطائها الأولوية على غيرها من القضايا.</p>
<p>وبالطبع، فليس المطلوب أو المتصور أن يتم إصلاح هذه الأوضاع بين يوم وليلة، ولكن المهم أن تكون هناك بداية جادة وتحديد لسياسات جديدة أكثر عدلا، ولبرامج تقتحم المشكلات ولا تكتفي بتجميل الحكومات. الأضواء كلها ستكون مركزة في الفترة المقبلة على الانتخابات، لكن القنابل القابلة للانفجار في وجه الجميع، ستكون مختفية في أماكن أخرى، والتعامل السريع لا ينبغي أن ينتظر الانتخابات أو يرتبط بتوزيع غنائمها!</p>
<p> </p>

قنابل لا توضع في صناديق الانتخابات

على مدى ست سنوات كنت فيها عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ـ باعتباري نقيبا للصحافيين المصريين ـ كانت إحدى القضايا

<p>استبشر أهالي دبي خيرا بقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي واعتماده التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدم زيادة رسوم المدارس الخاصة خلال العام الدراسي ‬2011 -‬2012 فالقرار جاء في الوقت المناسب بعد تداول الأخبار المتفرقة عن قرارات أخرى حول رفع أسعار سلع ومواد غذائية واستهلاكية فاجأت الأسر حتى باتت واقعا في حياتهم وان كان مؤلما ومزعجا. فأسعار المياه، الحليب، عبوات الغاز، السكر، اللحوم وغيرها من السلع الضرورية والرسوم الحكومية ارتفعت أسعارها في فترات زمنية متقاربة وبشكل فاق ارتفاعها في دول أخرى ما جعل احتمال تلك الزيادات أمرا فوق طاقة الأسر ومحل تذمر مستمرا منهم، تشهد على ذلك برامج البث المباشر التي تستقبل يوميا عشرات المكالمات التي تشكو ارتفاع الأسعار وتشكو عدم تدخل الجهات المسئولة في الدولة لوضع حد لهذه الارتفاعات المتكررة.</p>
<p>المشكلة الأكبر التي تواجه الأفراد والأسر أن ارتفاع الأسعار الذي نتحدث عنه في السلع وفي الرسوم الحكومية لا توازيه زيادات على الرواتب، ولا تقابله حلول أخرى تخفف من وطأة غلاء المعيشة الذي أصبح يرهق الجيوب والأعصاب ونفسيات الأفراد، فالفرد أصبح مسئولا عن تغطية تكاليف الإيجار، المواد الغذائية والاستهلاكية، رسوم المدارس، رسوم الخدمات، وغير ذلك من الأمور التي أصبحت تتنافس على اقتطاع الجزء الأكبر من الراتب دون أن ترأف بأصحاب الدخول المنخفضة.</p>
<p>ندرك تماماً أن السوق رهينة متغيرات اقتصادية عالمية، وندرك في الوقت نفسه أن الحكومة في الإمارات تحرص على استقرار معيشة الأفراد وجودة أدائهم في المؤسسات التي يديرون شؤونها ويعملون فيها، بعيداً عن أي ضغوط نفسية يتسبب فيها وضع اقتصادي يخضعون له، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات لا تتوقف عن حد منع زيادة رسوم المدارس الخاصة بل لا بد أن تتعدى ذلك إلى مجالات أخرى لا تقل عنها أهمية كرسوم الخدمات الحكومية الأخرى في مجال الماء والكهرباء والغاز والطرق والمواصلات وسائر الخدمات الأخرى والسلع الاستهلاكية ليس في إمارة دبي فحسب بل في سائر الإمارات، فذلك سيسهم في تخفيف معاناة الأفراد وتحقيق المزيد من الاستقرار النفسي لهم ولأسرهم.</p>
<p>قد يعتقد بعضهم أن الحل في زيادة الرواتب لكننا نرى أنها لن تكون مجدية في هذا الوقت إذا استمر التجار في رفع أسعار السلع وإذا استمرت المؤسسات الحكومية في رفع قيمة الرسوم، وإذا لم تضع مؤسسات الدولة آليات تبرمج بها الزيادات، فالمطلوب اليوم ليس حلا مؤقتا بل جذريا يرفع المعاناة عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة الذين لم تعد رواتبهم تكفيهم حتى منتصف الشهر، فهؤلاء لا مفر لهم من الخضوع لتداعيات الغلاء والوقوع أسرى لأمراضه النفسية والاقتصادية التي تجر وبالها على المجتمع بأكمله. إذا كان البعض من المقيمين يفكرون في الرحيل من الدولة بسبب عدم قدرتهم على مواجهة هذا الغلاء، فأين يذهب مواطنو الدولة الذين ليس لهم خيار آخر غير الرضوخ لهذا الغلاء؟ هذا ما ينبغي أن نفكر به ونحسب له ألف حساب.</p>
<p> </p>

ضبط رسوم المدارس وأشياء أخرى!

استبشر أهالي دبي خيرا بقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي واعتماده التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية

<p><p>لا شيء يُشبع نهم الآلة الإلكترونية الحاسبة في نهاية طابور الجمعية، الأغراض ذاتها في عربة التسوق.. مواد غذائية، منظفات، بعض الخضار والفواكه، وأشياء أخرى اعتاد على شرائها دون النظر إلى ملصقات الأسعار.. فوجئ بأنها أصبحت تُكلف أضعاف ما كانت عليه قبل فترة وجيزة.. بالضبط قبل أن ينضم لطابور المتقاعدين.</p><p>بعد رحلة التسوق تلك.. كان عليه أن يتجه لأقرب مركز تجديد المركبات، للقيام بإجراءات تجديد سيارة العائلة، في تلك الأثناء يرن الهاتف مذكراً بضرورة أن يلحق محل تزويد الخدم لتسليم معاملة استقدام الخادمة الجديدة، بعدها كان النهار قد انتصف، ولا بد من العودة للمنزل.</p><p>منذ أن ترك الخمسيني الوظيفة قبل سنوات وأُحيل إلى التقاعد.. أُجبر على رصد جميع التحولات حوله، اليوم يركض لاهثاً خلف غلاء مطرد في حياة لم يتوقع أن تأمينها بحاجة إلى تأمين، في تلك الرحلة الصباحية أنفق أكثر من نصف راتبه الشهري، بينما الشهر لا يزال في أوله.. فكل شيء له من الزيادة نصيب، إلا تلك القروش التي أراد بها تأمين مستقبل العائلة، بعد خريف العمر.</p><p>* * *</p><p>يُفسر التقاعد بأنه استراحة إجبارية يمر بها الفرد بعد رحلة عمل طويلة، ومحطة للراحة والاستمتاع بالحياة بعيداً عن ضغوط الحياة والعمل، تعمل الدول حينها على تأمين كافة وسائل الراحة للمتقاعدين، عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية، حيث يعمل المتقاعد على المساهمة بجزء بسيط من دخله الشهري خلال فترة عمله حتى تقاعده.</p><p>اليوم.. لا يبدو ذلك التفسير دقيقاً، فبصرف النظر عن العامل النفسي الذي تولده تلك الاستراحة القسرية على من اعتاد ضجيج العمل وأعطى من وقته وجهده الكثير، كان لا بد من البحث عن عودة جديدة تلحق بركب الغلاء وارتفاع الأسعار، في بعض الأنظمة الحكومية لا بد أن تقوم بعض الجهات كنقابات أو جمعيات المتقاعدين بتنظيم ورش عمل، أو دورات تُفعل خبراتهم.</p><p>وتستفيد منها، وتعمل على إعادة ضخ المياه في حياتهم العملية وتأهيلهم لمواجهتها بعد التقاعد، واعتبرتهم من ذوي الخبرات التي لا بد من إعادة توجيهها، حتى ذهبت بعض الدول المتقدمة بإنشاء أحزاب بأسمائهم، تُمثلهم في البرلمان وتطالب بحقوقهم، وتُغير مجرى الانتخابات أحياناً كثيرة.</p><p>* * *</p><p>بالنسبة للمتقاعدين.. لا بد للحياة أن تستمر، حتى وإن أريد لها أن تتعثر أو تُجبر على التوقف لحظات، البدايات الجديدة تتطلب نهوضاً أقوى، وعزيمة أكبر، لن تتحقق دون دعم حكومي لمن هم بحاجة لإعادة النظر في أوضاعهم، عبر مبادرات مؤسسات القطاع الحكومي تخفف من وطأة الحياة وتكاليفها الباهظة لفئة المتقاعدين، أو عبر سن القوانين أو تفعيلها لترفع من قيمة تلك الخبرات وتضعها في مكانها المناسب، فالعطاء لن يتوقف إلا إن اعترضته  أياد خفية.. والتهمته ألسنة الغلاء.</p><p>تلك حكايات ومواقف متقاعدين هم الحلقة الأضعف في سلسلة الغلاء المطرد. !</p><p><font color="#FF0000">أمل الفلاسي </font></p></p>

رحال

المتقاعدون.. الحلقة الاضعف

t191180.jpg

<p><p>من الآن وحتى العشرين من يناير المقبل يتطلع المراقبون والمواطنون العرب إلى القرارات والمشروعات المشتركة التي ستسفر عنها أول قمة اقتصادية اجتماعية عربية، تقرر زمانها ومكانها بالكويت قبل تفجر الأزمة الرأسمالية الأميركية، التي امتدت آثارها السلبية لتطال النظام المصرفي العالمي، وبتداعياتها الخطيرة على النظام الاقتصادي العالمي كله..</p><p>وبصورة أسوأ على الاقتصادات الرأسمالية المرتبطة بالاقتصاد الأميركي، بما دفع التجمعات الإقليمية المختلفة الأوروبية والآسيوية تحت ضغوط هذه الأزمة للتحرك الجماعي الإقليمي للمواجهة، بالدراسات والمشروعات والتشريعات والبرامج والقرارات المختلفة، تخفيفا لآثارها السلبية الخطيرة التي انعكست انكماشا وكسادا وركودا في الأسواق العالمية وتجنبا لما هو أسوأ.</p><p>وإذا كانت هذه القمة الاقتصادية العربية في الظروف الطبيعية تكتسب أهمية كبرى باعتبار أن قوة السياسة لا تنبع إلا من قوة الاقتصاد، وأن قوة الاقتصاد العربي هي التي تفتح الطريق لتحقيق الأمن الاجتماعي العربي، فإن تعاظم الاهتمام بالأمن الاقتصادي على مستوى قادة الدول العربية خصوصا في هذه الظروف العالمية الاستثنائية، سوف يفرض على الساسة والسياسة في أعلى مستوياتها اتخاذ القرارات المطلوبة لحماية اقتصاداتها والمحافظة على معدلات نموها وضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها..</p><p>ليس فقط بفتح المزيد من الأبواب لتسريع وتنمية حركة الاقتصادات الوطنية ومشروعات التكامل الاقتصادي العربي، بل أيضا لمواجهة التحديات الطارئة الناجمة عما يواجهه العالم من أزمات، والتحديات المستقبلية المتوقعة لضمان مستوى أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي العربي قادر على محاصرة الأزمات الخطيرة التي تهدد أمن المواطن العربي مستقبلا، وخاصة أجياله المقبلة من الشباب في كل بلد عربي كالفقر والبطالة والأمية، وذلك باتخاذ القرارات وتصميم المشروعات وتطوير التشريعات التي تحقق التنمية البشرية العربية.</p><p>و يؤكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أمام مجلس الوحدة الاقتصادية أن هدف القمة هو اتخاذ ما يلزم من برامج ومشاريع وسياسات لتحسين مستوى المواطن العربي ومواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الأمة العربية الآنية والمستقبلية في ضوء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للأزمة المالية العالمية.</p><p>وبينما تتكثف هذه الأيام الاجتماعات العربية الطارئة على مستوى الوزراء والخبراء في إطار مؤسسات ومنظمات الجامعة العربية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية للإعداد الجيد لهذه القمة الأولى من نوعها التي يتلازم فيها ما هو اقتصادي بما هو اجتماعي، بلورة للتوجهات والسياسات ومشروعات القرارات للاتفاقيات والمشروعات المشتركة، مثل الربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي.</p><p>والحد من البطالة والفقر ومتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية الثالثة، وتطوير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، فإن المواطن العربي قبل المراقب العربي يتوقع ألا يكتفي «إعلان الكويت» بالصياغات العامة التي تؤكد على ما ينبغي عمله فقط من جانب الحكومات العربية والمستثمرين العرب.</p><p>والتي تحفل مؤسسات الجامعة العربية بالكثير منها، بل وبالعديد من الاتفاقيات التي تسير ببطء لا يتلاءم مع سرعة التحولات العالمية من حولنا، بل يريد من «قرارات القمة» حماية للفقراء ومتوسطي الدخول من صناع الغلاء ومن أزمات ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والإسكان والتعليم.</p><p><font color="#ca912e">كاتب مصري</font></p><p><a href="mailto:mamdoh77t@hotmail.com">mamdoh77t@hotmail.com</a></p></p>

إضاءة

حتى تأتي قرارات القمة على مستوى القمة

<p><p>كشفت قضية عزوف الشباب الإماراتي عن مهن مهمة للمجتمع مثل مهنة التدريس والطب، عن وجود خلل إما في الرغبة الدراسية، وصعوبة متطلبات المهنة أو في تقدير المهنة ماديا ومعنويا.</p><p>وعلى الرغم من أن هذه القضية حظيت باهتمام كبير وواسع على مستوى الشيوخ والجهات التربوية والمعنية، بتوفير كافة السبل والإمكانات التي تسهل الالتحاق في مثل هذه المجالات، وتحفيز الدافع الوظيفي عند الشباب لشغل مثل هذه المهن إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن، أو ربما لم تكن كافية وموجهة بطريقة صحيحة. فعجز الكوادر الوظيفية المواطنة ؟ فئة الذكور - في مثل هذه المجالات مازال يشكل قضية تحتاج إلى حل، وعلى الرغم المكانة السامية والمرموقة التي تشغلها مهنة الطب والتدريس على مستوى العالم، إلا أنها لا تلقى التقدير المعنوي والمادي ذاته خاصة في مجتمعنا.</p><p>فمهنة الطبيب في المجتمعات الأجنبية حظيت بأرفع الدرجات بل شكلت أرقى الوظائف المجتمعية التي تستحق التقدير إلا أنها هنا لم تشكل سوى مهنة عادية، تتساوى في بعض الأحيان مع مهن أخرى، بل وتقل عن مستوى بعض المهن التي لا توازيها في المجهود العلمي الذي بذل.</p><p>مما دفع بشبابنا لهجر مثل هذه الحقول للبحث عن مستوى معيشي أفضل في مهن أخرى، وليظل واقع الاعتماد المتزايد على الخبرات الخارجية والأجنبية قائما، إلى أن يأتي وقت تجد الدولة نفسها في حاجة ماسة إلى الخبرات المواطنة، فلا ننكر جهود الكوادر العربية التي خدمت مجتمع الإمارات وبإخلاص في هذه المجالات منذ بداياته، ولكن السؤال يظل حائرا، متى ستستقطب هذه المهن شبابنا المواطن؟ ومتى سيشكل الشباب الإماراتي قاعدة الأساس؟</p><p>رصدت «البيان» في هذا التحقيق أسباب ودوافع عدة بين فيها بعض الشباب أسباب عزوفهم عن مهنتي الطب والتدريس، التي صبت في اغلبها حول حوافز وامتيازات المهنة التي لا تقارن بالمهن الأخرى، والتقينا بمسؤولين من دائرة الصحة والتربية للتعرف على أفضل الحلول الممكنة والمحفزة لإدخال المواطن مجالات الطب والهندسة بصورة مقبولة تشكل قاعدة الأساس لأجيال أخرى.</p><p><font color="#ca912e">غياب الدافع</font></p><p>يرى الطالب الجامعي عمار المرشدي أن ما يتقاضاه الطبيب أو المعلم من أجر لا يشكل دافعاً قوياً أو محفزاً لدخول مثل هذا المجال، وهذا طبعا بالمقارنة مع أجور المهن الأخرى التي يجد الشاب الإماراتي نفسه فيها أكثر، والدافع المادي ليس أول الأسباب ولكنه الأهم في ظل ضغوط الغلاء المعيشي الذي نعيشه.</p><p>ويضيف: إن زمن تعليمنا في المدارس لم يكن يركز على تعليم اللغة الإنجليزية والتي تشكل أكبر عوائق دخول مجال الطب في ذلك الوقت، أما حاليا ومع الجيل الجديد أعتقد أن الأمر سيكون أكثر سهولة ويسير.</p><p>ويرى عمار وزملاؤه بأن الميول الدراسي لديهم ضعيف ولا يصل إلى حد دخول مهنة الطب والتدريس التي تحتاج إلى مجهود علمي متواصل، بل يجدون أن العمل في سن مبكرة بعد الثانوية العامة يعد فرصة كبيرة يحققون من خلالها طموحهم ويعتمدون على ذاتهم بل ويستقرون في الحياة بصورة أسرع.</p><p>وأشار زميله أحمد المعلا أنه لا يجد في نفسه رغبة العودة إلى المدرسة ولو بصورة معلم، لما تحمله هذه المهنة من مشاق ذهنية ونفسية واجتماعية تستلزم مجهوداً مضاعفاً لكي يتعايش معها الفرد. فضلاً عن أن قوانين مهنة التربية غير مستقرة وأحوالهم في تجدد مستمر.</p><p>أما ما يخص مهنة الطب فالمجهود الذي يبذله الشخص في أوقات الدراسة أكبر بكثير من المردود الذي يلقاه عند التخرج. ويذكر قصة أخته التي درست الطب لسبع سنوات تخرجت من بعدها بشهادة طب عامة، لتجد نفسها في حاجة لدراسة مرة أخرى لتكسب تخصصاً معيناً يعتمد لها كطبيبة تخصصية، فضلا عن ذلك ظلت بدون وظيفة إلى ما يقارب الثلاث سنوات عملت من بعدها كطبيبة تحت التدريب، لا يثق فيها أغلب المرضى المراجعين.</p><p>فيقول أحمد: بكل صراحة لا أجد نفسي مستعداً لأمر بكل ذلك، والهدف النهائي الذي أصل إليه مكانة لا تستحق العناء، في حين أن المجتمع يطرح مجالات أخرى لها قيمتها وأستطيع بشكل أكبر أن ألتحق بها وأتدرج فيها وظيفيا خلال سنوات قليلة.</p><p><font color="#ca912e">الطب..مهنة مظلومة</font></p><p>وفي طرح القضية على خلفان النعيمي مدير مستشفى دبا قال إن مهنة الطب خصوصا في الساحل الشرقي مهضومة الحقوق، والكادر الوظيفي للطبيب قليل جدا خاصة في حق المواطن الذي يجد أن ما بذله من مجهود علمي لا يتوافق مع مردود المهنة، فأغلب الأطباء بدأوا بالتسرب من المهنة إما لمستشفيات في إمارات أخرى كدبي وأبوظبي، أو بالبحث عن وظائف أخرى ترضي رغباتهم.</p><p>والطبيب الإماراتي لا يحظى بالاهتمام والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الطبية بالقدر الكافي الذي قد يثري مهنته العملية ويطور قدراته المعرفية والعلاجية، أو حتى أن تفتح له مجال اكتساب الخبرة من تجارب الآخرين، فالمجالات التي يشارك فيها الطبيب محصورة جدا ولا يمكنها أن تغذي مهنة الطبيب المتجددة بشكل دوري.</p><p>وغالبا ما يجد الطبيب نفسه مهمشاً في عملية اتخاذ القرار سواء بالقرارات المتعلقة بمهنته أو حتى دورة كطبيب، فهذا يقلل من قدرة الطبيب على مواجهة المشكلات التي قد تعترض مجال عمله في المستقبل، بل وتضعف إمكانية مشاركته في العملية التطويرية التي تشمل مهنته وإدارته الطبية.</p><p>فضلا عن وضع الطبيب الخريج على قوائم انتظار المهنة ولسنوات عدة، رغم الحاجة الملحة لوجود المواطن في مثل هذه المهن، أمر مؤسف وحاصل عند الكثيرين، مما جعل من مهنة الطب مجالاً بعيداً عن طموح الشاب المواطن، بل شكل الدافع الأكبر وراء تخلي الشاب الإماراتي عن الخوض في مثل هذه التجارب.</p><p>وينظر النعيمي إلى مسألة تعديل الكادر الطبي المفترض للطبيب قد تأخرت كثيرا، والإسراع فيها سيشكل خطوة فعالة تدعيم مهنة الطب خصوصا وإن المواطن لا تدفعه أسباب قوية لدراسة الطب.</p><p><font color="#ca912e">التعليم.. نظرة متدنية</font></p><p>يوسف حمد المزروعي مدير مدرسة سيف بن حمد الشرقي قال إن المشكلة مهمة للغاية وكان لا بد أن تثار منذ فترة طويلة خصوصا وأن الوضع الحالي للمعلم أصبح ينظر له بصورة متدنية سواء من الناحية الاجتماعية والتقديرية أو حتى من الناحية المادية.</p><p>وأكبر هموم المعلم هو الكادر الوظيفي غير المحفز، وعدم وجود تقدير وظيفي كالترقيات أو التدرج المهني الذي يطمح له أي شخص ومواطن. فحتى لو أراد المعلم رفع درجته الوظيفية كمعلم، لابد له من ترك مهنته التي برع فيها منذ سنوات ليصبح وكيل مدرسة فتتحول متطلبات مهنته إلى أمور إدارية بحتة قد لا تتوافق مع قدراته العلمية أو لا ينجح فيها بالدرجة المقبولة، في حين أنه فقد مهنته الأساسية التي تأهل لها منذ البداية.</p><p>ولا ينكر المزروعي أن الدافع العلمي الضعيف للشباب، أكبر وأهم عوامل العزوف عن مهنة التدريس، خاصة أن الشباب الإماراتي يحبذ البحث عن عمل في سن مبكر وفي مجالات عسكرية محفزة جعلتهم خارج نطاق دائرة التعليم والتعلم.خصوصا مع وضع المهني للمعلم.</p><p>وينصح المزروعي بأخذ نظام الدول الأخرى في التدرج الوظيفي للمعلم بحيث يترقى فيها المعلم إلى درجة وكيل وزارة من ناحية الدرجة الوظيفية رغم بقائه معلما وهذا تقديرا للجهود المبذولة.</p><p>وأجد أن التقدير المعنوي والمادي لوظيفة المعلم، سيفتح الباب أمام الشباب المواطن إذا ما أعطيت المهنة حقها الحقيقي مقارنة مع المهن الأخرى، فإذا أرادت الدولة أن تنجح العملية التعليمية لا بد أن يديرها ابن البلد، فما نلاحظه من همة ومحاولات حثيثة لتطوير ذواتهم يبقى شيئاً طيباً، على الجهات المسؤولة أن تأخذه بعين الاعتبار.</p><p><font color="#FF0000">ابتسام الشاعر</font></p></p>

قضية

الطب والتعليم بين سمو المهنة وتدني العائد

a8318.jpg

<p><p>قررت هيئة تنمية المجتمع إنشاء مركز للتنمية الاجتماعية في حتّا لتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الاجتماعية لسكان المنطقة المواطنين والمقيمين في استجابة سريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للسكان في تلك المنطقة.</p><p>وقالت الدكتورة مريم مطر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع إن الهيئة ستقوم بإنشاء 22 مركزاً للتنمية الاجتماعية لخدمة المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة في جميع مناطق إمارة دبي حتى العام 2010 وسيتم خلال التسعة شهور القادمة افتتاح مركز متخصص داخل مدينة حتّا هدفه تسريع الحصول على خدمات الرعاية والمنافع الاجتماعية التي يحتّاجها السكان بمختلف فئاتهم، وتوفير الفرصة أمامهم للمشاركة في النشاطات المجتمعية التي يرغبون بالاستفادة منها.</p><p>جاء ذلك خلال أمسية رمضانية دعت إليها الهيئة في فندق حصن حتّا أول من أمس، وحضرها جمع غفير من السكان وكبار المسؤولين في هيئة تنمية المجتمع، وشهدت حواراً موسعاً شاركت فيه الدكتورة مريم مطر المدير العام للهيئة، وعرضاً تفصيلياً لمهام الهيئة وبرامجها قدمه محمد مراد المدير التنفيذي للأداء والتميز المؤسسي في الهيئة.. وشهد الحوار مشاركة شخصيات ومسؤولين محليين علاوة على ممثلي المجتمع المدني من أبناء المنطقة وسكانها.</p><p>وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمر المسؤولين كلا في مجال اختصاصه بالعمل على حل وتلبية طلبات الناس وضرورة تذليل كل المعوقات والروتين الذي يحول دون وصول هؤلاء إلى المسؤولين عن توفير الخدمات الضرورية لكل فرد منهم خاصة المحتّاجين من أبناء الوطن وبناته.</p><p>وقالت الدكتورة مريم في كلمة للحضور إن تحرك الهيئة أتى في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي زار حتّا يوم الأربعاء الماضي وأمر المسؤولين في إمارة دبي بضرورة توفير كل الخدمات والمرافق الخدمية لسكان المنطقة، وتأمين مقومات الاستقرار لهم وطمأنتهم إلى مستقبل عائلاتهم وأبنائهم.</p><p>وأشارت إلى أن الهيئة ستفتتح مركزاً مجتمعياً في حتا، سيكون دوره كبيراً في مساعدة السكان على الحصول على خدمات الرعاية والمنافع الاجتماعية المصممة بشكل خاص لتلائم حاجات الأفراد على مختلف أنواعها.. وأكدت أن الهيئة سبق لها أن أكملت الاستعدادات لوضع هذا المركز في خدمة السكان في حتّا.</p><p>وقالت إن هذا المركز سيكون واحداً من أول مركزين مجتمعيين تنوي الهيئة افتتاحهما، ضمن خطة واسعة النطاق لتنظيم جهود الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وتطوير سبل تقديمها إلى السكان في إمارة دبي.</p><p>وأوضحت أنه بينما سيُفتتح المركز الثاني في مدينة دبي حيث التركيبة السكانية مختلطة بدرجة كبيرة وحيث التفاوت واضح بين جنسيات السكان، فإن مركز حتّا الذي تقرر إطلاقه في منطقة غالبية سكانها من المواطنين سيسهم مساهمة نوعية في التعرف إلى حاجات المتعاملين وكيفية مد شبكة الرعاية الاجتماعية لتغطي حاجات المواطنين.</p><p>وأشارت إلى أن إطلاق مزيد من المراكز المجتمعية سيكون خطوة لافتة على صعيد تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد العام الماضي في إستراتيجية دبي 2007 ـ 2015، والتي تنص على تحقيق التنمية المتوازنة في أنحاء إمارة دبي ودعم النشاطات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الهويّة الوطنية والتماسك الاجتماعي.</p><p>وقالت إن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسوحات شملت مختلف مناطق دبي، وعقدت جلسات عصف ذهني من أجل تقييم طبيعة الحاجات الاجتماعية وكيفية الاستجابة لتطلعات السكان. وجرى تبني منهجيات متعددة سيجري تطبيقها في مركز حتّا ومركز مدينة دبي، على أن تجري مراجعة لهذه المنهجيات وإحداث التعديلات اللازمة بناء على آراء المتعاملين في حتّا ودبي، تمهيداً للتوسع في تطبيق التجربة داخل إمارة دبي.</p><p>وأوضحت أن المركز سيقدم خدمات متكاملة وسيتيح للفئات الاجتماعية على اختلافها الحصول على قدر من الرعاية لم يتوافر بهذا الاتساع من قبل، وضمن منهجية عمل شاملة تتحرى أفضل الوسائل العلمية وبما يتيح تسهيل معاملات الأفراد والعائلات، وتخفيف العبء الذي يرافق عادة الروتين الإداري التقليدي.</p><p>ولفتت إلى أن المركز الذي سيُفتتح في حتّا سيقدم فرصة للتجاوب مع حاجات السكان، والمواطنين منهم بصورة خاصة. وسيكون نقطة الاتصال الأولى للحصول على المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع أو الشركاء الآخرون إلى السكان.</p><p>وقالت الدكتورة مريم مطر، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، إن الهيئة غطت بمسوحاتها الإحصائية أكثر من 2500 عائلة مُستَطلَعة، وأن البرامج التي أعدتها تستند إلى نمط استثنائي يعتمد سيناريوهات متنوعة تراعي مختلف متطلبات الأسر.</p><p>إنهاء مأساة المواطن ثابت</p><p>كشفت الدكتورة مريم مطر عن أن هيئة تنمية المجتمع تقوم بدور كبير في مواجهة المشكلات الاجتماعية التي تظهر بين الحين والآخر في المجتمع بهدف علاجها بأسلوب إنساني في أسرع وقت وبهدوء وبعيد عن أضواء الإعلام.</p><p>وأوضحت أن الهيئة تمكنت من إنهاء مشكلة مأساة المواطن ثابت الذي تناولت أجهزة إعلام عرض قضيته والتي تمثلت في اضطراره للنوم أمام احد المساجد حيث تولت الهيئة نقله فورا إلى استراحة الشواب وإخضاعه للفحوص الطبية وتقديم العلاج اللازم له ومن ثم قامت بإجراء دراسة لحالته للوقوف على أسباب المشكلة وخروجه من بيته الذي تبين انه يحتّاج إلى صيانة توفر الراحة للشيبة ثابت وهو الأمر الذي قامت الهيئة بإجرائه وإعادة ثابت إلى بيته معززا مكرما وتوظيف شخص لرعايته أثناء وجوده في البيت وحل جميع المشكلات المرتبطة بالأراضي التي يملكها الشيبة وتحويلها إلى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لإدارتها لصالح صاحبها. وأشارت الدكتورة مريم إلى أن الهيئة قامت أيضا بالتعامل بهدوء وبعيدا عن أجهزة الإعلام مع ما يقارب ثلاث حالات اعتدى فيها أزواج على زوجاتهم.</p><p>مطلوب كاتب عدل و«مليج»</p><p>طالب سكان حتا هيئة تنمية المجتمع بمطالبة مجلس الاعمار بإنشاء وسكن للمعلمين والموظفين الوافدين العاملين في المنطقة وبسرعة توفير خدمات كاتب العدل والمأذون الشرعي «المليج» والبريد في المنطقة نظرا لمعاناتهم في الحصول على هذه الخدمات حاليا.</p><p>وقال احد حضور الأمسية للدكتورة مريم مطر ان السكان يضطرون للذهاب إلى دبي للحصول على خدمات كاتب العدل ما يمثل مشقة عليهم مطالبا بتنظيم يوم في الأسبوع أو كل أسبوعين لحضور كاتب العدل من دبي لتوفير هذه الخدمة في حتّا.. مشيرا إلى عدم وجود مأذون في حتّا وان السكان يضطرون أيضا للذهاب إلى دبي لإتمام «الملجة» هناك والعودة. وكانت المفاجأة عندما كشف احد الحضور عن احتياج حتّا لخدمات البريد حيث لا يوجد في المدينة مكتب للبريد حتى الآن.</p><p>توصية</p><p>مجمعات سكنية للوافدين بإيجارات مخفضة</p><p>رفعت هيئة تنمية المجتمع توصية للجهات المعنية بالعمل على بناء مجمعات سكنية تستوعب محدودي ومتوسطي الدخل من الوافدين بإيجارات مخفضة تواكب مستويات الدخل بما يوفر لهم فرصة العيش الكريم وتفادي الوقوع تحت ضغوط ظاهرتي الغلاء والتضخم وارتفاع الإيجارات والأسعار.</p><p>وقالت الدكتورة مريم مطر إن هيئة تنمية المجتمع أعدت دراسة شاملة لمشكلة معاناة الوافدين من ارتفاع إيجارات السكن في إمارة دبي وتأثيراتها الاجتماعية السلبية على عائلات الوافدين وأوصت بإنشاء المجمعات السكنية المشار إليها وإعطاء أولوية السكن فيها لموظفي الحكومة.</p><p><font color="#ca912e">حتا ـ فريد وجدي</font></p></p>

برنامج متكامل لـ «تنمية المجتمع» والرعاية الاجتماعية لسكان حتا

068m40.jpg

<p><p><font color="#ca912e">أقل  : </font> <font color="#E41B17">%49 </font></p><p><font color="#ca912e">أكثر  : </font> <font color="#E41B17">%34 </font></p><p><font color="#ca912e">المستوى نفسه : </font> <font color="#E41B17">%17</font></p><p>في العادة ومثل هذا الوقت من كل عام تزداد حدة الشد والجذب بين الأسرة والالتزامات الكبيرة التي تعاني منها، وخاصة ونحن تقترب من نسمات عيد الفطر المبارك، لنتنفس نسيم الراحة والتخفف من ضغوط الحياة ومشكلاتها والاستجمام ولو لأيام قليلة، تعيد فيها الأسر الهمة لاستئناف الدوران اليومي في مطحنة الحياة، بالإضافة إلى ذلك اكتمال الفرحة بكمال الصيام والعبادة تقبلها الله منا ومنكم، يحرص الجميع على تحقيق ولو جزء بسيط بالاحتفال بالعيد لتكتمل سعادة الأسر.</p><p>ولعل أول من يحب أن يشعر بالبهجة في الأعياد هم الأطفال لذا تجتهد كل أسرة في أيام الأعياد لجعل أطفالها يشعرون ببهجة العيد التي تعني لهم الكثير. لكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني هل تعتقد أن إنفاق الأسر هذا العيد سيكون على شاكلة المواسم السابقة؟</p><p>أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 49 بالمئة قالوا ان إنفاق الأسر هذا العيد سيكون اقل من المواسم السابقة لا يأخذ الحيز نفسه في السابق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لان غلاء الأسعار بات من المشكلات الاقتصادية التي ترهق كاهل الأسر مما يجعلها تتنازل على الكثير من الحاجيات نظير توفير الالتزامات الأساسية لأبنائها.</p><p>فيما قال 34 بالمئة إن إنفاق الأسر هذا العيد سيكون أكثر من المواسم السابقة لأن الاهتمام باحتفال العيد مازال يأخذ الحيز القديم نفسه الإضافي إلى ذلك يكون الإنفاق مرتفعاً نظراً لزيادة الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها الدولة لكن المقتنيات ستكون اقل من السابق. بينما يرى17 بالمئة إنفاق الأسر هذا العيد سيكون على شاكلة المواسم السابقة ونفس المستوى.</p><p>ولا يخفى على احد غلاء الأسعار الذي انتشر بشكل كبير ولكنه سرطان قضى على كافة متطلبات الحياة وأثر بطبيعته على اقتصاد الأسرة، وترتب عليها تداعياته النفسية والمجتمعية الحتمية ليس على المستوى المعيشي فحسب بل امتد ليطال فرحة العيد من شفاه الأسر. وهذا يأتي نتيجة طبيعية عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي استنفدت زيادات الأجور.</p><p>والجدير بالإشارة الى أن قطاع الملابس والأقمشة مع اقتراب عيد الفطر يشهد زيادة في نسبة المبيعات وحركة غير عادية مقارنة بالأيام العادية وتتنوع الحركة وتختلف من مكان إلى آخر وكل يحقق نسب زيادة في المبيعات .</p><p>وان اختلف العميل الذي يتردد على الجهات من مراكز تسوق أو محلات ومعارض متخصصة في بيع الملابس الجاهزة وأسواق الأقمشة ولكن كما هو معروف فإن كل عميل يتجه إلى مكانه المفضل والذي يتوافق مع قدرته الاقتصادية وخاصة في الوقت الحالي ألا أن الكل يسعى للاحتفاء بقدوم العيد باقتناء الجديد من الملابس قدر الإمكان.</p><p>مصادر تجار تجزئة أشارت إلى أن الزيادة في نسبة المبيعات في قطاع الملابس الجاهزة تتراوح بين 40-50% مقارنة بالأيام العادية بينما يقول تجار أقمشة أن نسبة الزيادة تصل إلى 60% ويرى عاملون في المحلات التي تبيع ماركات ذات شهرة عالمية أن المبيعات لم تتجاوز الزيادة 25%.</p><p>بينما كانت في الأعوام السابقة تصل إلى 50% وأرجعوا ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار التي جعلت الكثيرين يتجهون إلى شراء قطاعات أخرى لتقدم البدائل والخيارات المتنوعة التي تناسب جميع المستويات.</p><p>والجدير بالذكر أن قطاع بيع التجزئة يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة الذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارات عامة ودبي خاصة، حيث يعد المحافظة على نمو هذا القطاع يأتي من أولويات الاستراتجيات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.</p><p>وقد حققت تجارة التجزئة نجاحاً كبيراً في مدينة دبي، توقّعت مصادر أن ترتفع مبيعات المحال التجارية في مراكز التسوق خلال 2008 بنسبة تتراوح ما بين 20-30 % ويعد قطاع بيع التجزئة ثروة اقتصادية قوية ويأتي في المرتبة الثانية بعد إنتاج النفط.</p><p><font color="#ca912e">دبي - مجيب هزاع</font></p></p>

نتائج البحث عن: ضغوط الغلاء