أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد.
وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات.
إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.
وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة.
وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم.
وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.
وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.
فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد
وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.
أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.
وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.
ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.