<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<h2>عبدالله المري: تسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الإنجازات النوعية والمؤشرات الاستراتيجية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي أسهمت في تعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي ونشر الوعي الأمني، وترسيخ الهوية المؤسسية على مستوى إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.</p><p class='article-text'>واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.</p><h2>منهجية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج إدارة التوعية الأمنية، التي اعتمدت منهجية متقدمة في تصميم حملات التوعية بالاستناد إلى تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>حيث نفذت خلال عام 2025، 41 حملة توعية، منها 13 حملة استراتيجية وموسمية و28 حملة توعية سريعة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة داعمة لنشر رسائل التوعية، فيما تجاوزت مشاهدات التواصل الاجتماعي 128 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، وبلغت نسبة وعي الجمهور بالحملات 94.7 %، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما اطلع على نتائج الحملات الرئيسة، وفي مقدمتها حملة «أمنكم سعادتنا»، التي أسهمت في رفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع من 99 % في عام 2024 إلى 99.9 % في عام 2025، وذلك من خلال نشر رسائلها عبر 5087 شاشة صراف آلي، و300 شاشة داخل المراكز التجارية، و188 شاشة في دور السينما.</p><p class='article-text'>إضافة إلى 1131 شاشة داخلية في مرافق شرطة دبي، و33 شاشة لمراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومشاركة 2702 متطوع في النزول الميداني. واستعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع نتائج حملة «كن واعياً للاحتيال»، إلى جانب حملة «ساعد بوعي» الخاصة بتوعية أفراد المجتمع من مظاهر التسول والمتسولين.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق المري كذلك على إنجازات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، التي حققت 100 % من مستهدفات مؤشرات الأداء، ونفذت عدداً من المشاريع التطويرية. كما حققت الإدارة نتائج متميزة من خلال تنفيذ 83 حملة تسويقية خلال عام 2025، ساهمت في رفع نسب الوصول والتفاعل مع الخدمات الأمنية.</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق المري على مؤشرات الأداء التي حققتها إدارة الإعلام الأمني خلال عام 2025، والتي شملت إنتاج 18 ألفاً و579 مادة إعلامية تتضمن أخباراً صحفية ومواد مترجمة وإصدارات لمجلة الأمن وخالد وsafety & security والقمة الشرطية، إضافة إلى حلقات بودكاست، ومداخلات إذاعية، إلى جانب استقبال والرد على 20 ألفاً و830 استفساراً من المتابعين.</div></p><h2>مشروع الرصد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول مشروع الرصد الإعلامي الرقمي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية لرصد المحتوى الإعلامي بصورة استباقية، حيث أعدت الإدارة 235 تقريراً استباقياً دعمت متخذي القرار في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>كما استمع معاليه إلى شرح حول جهود إدارة العلاقات المجتمعية في بناء وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودورها في تعزيز التعاون المؤسسي.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق عبدالله المري على منظومة المسؤولية المجتمعية والتطوع، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 278 ألفاً و533 ساعة خلال عام 2025. واستعرض نتائج التطوع المجتمعي الخارجي خلال عام 2025، والتي حققت قفزة نوعية، حيث بلغت 79 ألفاً و630 ساعة تطوعية.</p><h2>متحف شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع الفريق عبدالله المري إلى جهود الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في تطوير متحف شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالنتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الأرقام والمؤشرات تعكس مستوى الاحترافية والتكامل بين الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه ضرورة الاستمرار في هذا النهج التطويري، وتسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الإعلامية والتوعية والتسويقية والإدارية، والاستفادة من الحلول الذكية في تحليل البيانات وصناعة المحتوى واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المستقبلية.</div></p>

99.9 % مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع في 2025

128 مليون مشاهدة لحملات التوعية الأمنية لشرطة دبي

<p class='article-text'>بينما تنتهي علاقة معظم الموظفين بمقار عملهم بمجرد استلام خطاب الفصل، قرر الشاب كيشان جونز أن يكتب فصلاً مغايراً وأكثر جرأة في تاريخ السرقات الرقمية بقطاع الوجبات السريعة.</p><p class='article-text'>ففي واقعة هزت ضواحي تكساس، لم يكتفِ جونز بالعودة لمطعم "تشيك فيل آيه" الذي طرده، بل وقف خلف الكاونتر في وضح النهار، وبكل ثقة، حول أجهزة المحاسبة إلى "صراف آلي" خاص به، مستغلاً وجبة "الماك آند تشيز" الشهيرة لتكون ستاراً لأكبر عملية اختلاس من نوعها؛ فكيف استطاع سحب 80 ألف دولار تحت عيون الكاميرات ودون أن يثير ريبة أحد؟</p><p class='article-text'>جريمة العودة</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2025، أُنهيت خدمات كيشان جونز (23 عاماً) من فرع مطعم "تشيك فيل آيه" (Chick-fil-A) في مدينة جريب فاين، لكن المثير للدهشة هو ما حدث في الشهر التالي؛ حيث كشفت سجلات المراقبة أن جونز عاد للمكان وتسلل إلى منطقة المحاسبة المحظورة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من طلب الطعام كزبون عادي، بدأ في تسجيل 800 طلب وهمي لصواني "ماك آند تشيز" الضخمة، ومن ثم أصدر أوامر "استرداد نقدي" (Refunds) لهذه الطلبات، محولاً الأموال مباشرة إلى حساباته البنكية الشخصية في عملية احتيال رقمي معقدة.</p><p class='article-text'>ثغرة النظام</p><p class='article-text'>الواقعة فتحت باب التساؤلات حول الثغرات التقنية في أنظمة المطاعم؛ فكيف تمكن موظف "سابق" من الدخول إلى النظام المحمي بكلمات مرور؟ في 29 نوفمبرالماضي ، رصد صاحب الامتياز عجزاً مالياً ضخماً، وبالعودة لصور الـ CCTV، تم التعرف على جونز بوضوح وهو يدير العملية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، استغل جونز بيانات إيداعه المباشر المسجلة مسبقاً لدى بنك "نيفي فيدرال"، مما مكنه من توجيه الأموال المنهوبة التي بلغت 80 ألف دولار إلى محفظته الائتمانية دون عوائق تقنية فورية.</p><p class='article-text'>قائمة التهم</p><p class='article-text'>بعد مطاردات استمرت لأسابيع، نجحت قوة المهام التابعة للمدعي العام في تكساس، بالتعاون مع شرطة فورت وورث، في القبض على جونز في 17 أبريل، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'>ويواجه كيشان جونزالآن تهماً جنائية خطيرة تشمل: سرقة الممتلكات من الفئة الأولى، غسيل الأموال، الاحتيال، والهروب من وجه العدالة،  وقد حددت المحكمة كفالة إجمالية قدرها 111,500 دولار، وفي حال إدانته، قد يقضي خلف القضبان مدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي ضمن "تسونامي" من حوادث الاختلاس التي تضرب سلاسل الوجبات السريعة في 2026،  فقبل أشهر، تم ضبط موظف في "ماكدونالدز" بتكساس يتلاعب بحسابات الزبائن، وفي 2023 أُدين مدير في "مانسينوز بيتزا" باختلاس 130 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الحوادث في "برجر كنج" و"وينديز" و"هارديز"، أصبح جلياً أن الموظفين والمديرين يبتكرون طرقاً تقنية لنهب الأنظمة من الداخل، مستغلين ضعف الرقابة اللحظية على عمليات الاسترداد المالي.</p><p class='article-text'>أوضحت إدارة "تشيك فيل آيه" أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين منافذ البيع ومنع تكرار مثل هذه "الاختراقات البشرية"، وبينما يلتزم فريق الدفاع عن جونز الصمت، يرى خبراء أمن المعلومات أن هذه الحادثة هي جرس إنذار لكل أصحاب الأعمال؛ فالخطر لا يأتي دائماً من "هكرز" خارجيين، بل قد يكون من موظف سابق يعرف جيداً أين توجد الثغرة، وكيف يحول صواني "الماك آند تشيز" إلى ثروة غير مشروعة في وضح النهار.</p>

800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا، ومواجهة منتخب فيتنام، بعد تعادله مع المنتخب السوري 1-1، في مباراتهما على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ منتخبنا بالتسجيل عن طريق علي المعمري في الدقيقة 23، وتعادل المنتخب السوري بهدف محمود العمر في الدقيقة 55، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط، ويحسم المركز الثاني للمجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حسم المنتخب الياباني صدارة المجموعة نفسها بوصوله إلى 9 نقاط، بفوزه على المنتخب القطري بهدفين نظيفين، في مباراتهما على استاد صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة مساء اليوم أيضًا، في حين ودع «العنابي» القطري البطولة ببقائه في المركز الرابع دون أي نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر المنتخب السوري أفضلية واضحة مع انطلاقة المباراة، وتألق خالد توحيد، حارس منتخبنا، في التصدي لتسديدة السوري أنس الدهان في أولى فرص المباراة، ورد الحارس السوري مكسيم صراف بالتصدي لكرة رأسية من لاعبنا علي المعمري، بعد تمريرة عرضية من ريتشارد أكونور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد توحيد، وتصدى لتسديدات أخرى من السوريين الدهان وعبد الرحمن الأرجه، قبل أن يضيع محمد المصطفى فرصة للمنتخب السوري، ويرد منتخبنا بهجمة مرتدة سريعة، ويستغل منصور المنهالي خطأً مشتركًا بين مدافع وحارس المنتخب السوري، ويخطف الكرة ويمررها إلى المعمري، ليسجل منها هدفًا لـ«الأبيض الأولمبي» في الدقيقة 23.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل المنتخب السوري بحثه عن هدف التعادل حتى الدقيقة 55، عندما انطلق هوزان عثمان من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية أرضية، حولها محمود العمر بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الست ياردات في الزاوية السفلية اليمنى لمرمى منتخبنا الوطني، الذي نجح في الحفاظ على التعادل حتى النهاية، وحسم بطاقة الوصول إلى ربع النهائي.</div></p>

«الأبيض» الأولمبي يتعادل مع سوريا ويعبر إلى ربع نهائي كأس آسيا

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">انطلقت، أول من أمس، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، في حي الشندغة التاريخي، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مع أولى مسرحياته بعنوان «الهوى غرام». وشهد اليوم الأول من الحدث، الذي يستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، حضوراً جماهيرياً مميزاً، ضمن أرجاء البيت القديم في الشندغة، حيث قدم الكاتب والمخرج عبدالله صالح المهيري مسرحيته «الهوى غرام»، التي يلعب فيها أدوار البطولة: خالد حسين، وخولة عبدالسلام، وأمل حسن، وياسين الدليمي، وزين زهير، ومحمد بن حارب، وعبدالله عقيل، وعبدالله دلفش، وعلي حسين، وصالح البلوشي، ومحمد السعدي، وهي من إشراف الهنوف محمد. أما التأليف الموسيقي فلعبد العزيز الخميس، ومن تصميم وإضاءة رضوان النوري.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تحكي المسرحية عن عالم افتراضي معقد تراقب فيه المشاعر، ويقنن الحب ويكبله بالقيود. إذ تروي المسرحية قصة كلاسيكية عن شاب فقير يقع في حب الفتاة ابنة العز والجاه، ولكن الجميل المتميز فيها أن المهيري يغنيها بإضافاته المثيرة للاهتمام حيث يتعين على الراغبين في الحب الحصول على تصريح، والتصريح مرتبط بأن يكون الشاب لديه عمل وبيت وبطاقة صراف، ويسبك جميع ذلك في قالب درامي وكوميدي ينقل شيئاً من الواقع بالنبض الممزوج بالسخرية. وفي هذه المديات والمعايشات، يظهر البطل «هاني الهوى» وهو شاب فقير وصادق الإحساس في وجه عوالم لا تعترف إلا بالختم والورق والطبقية، وبين مجتمع يحرم فيه من الحب ببساطة لأنه «فقير».</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">عمق ومعايشات</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وأكد الكاتب والمخرج عبدالله المهيري، أن الموضوع الذي تطرحه المسرحية يلامس الشباب بشكل مباشر، وخاصة أنهم يجدون في بداية حياتهم العديد من التحديات سواء في تحقيق أحلامهم أو في الحب والارتباط. وأضاف: «اخترت أن نكون قريبين جداً من الشباب من خلال هذه المسرحية، واخترت الحب لأني أعتبره المفتاح لمرور مواضيع ربما تكون ثقيلة لكن الجمهور يتقبلها بصدر رحب». </div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;>وأشار المهيري إلى أن القائمين على المهرجان سبق أن أخبروا المشاركين بأن العروض ستكون خارجية وتم الإعداد للمسرحية والفكرة بأكملها لتتناسب مع المكان وليكون الديكور وغيرها من الإكسسوارات مناسبة للمكان، وقال: «حاولنا أن نخلق سينوغرافيا في الهواء الطلق، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك إلى حد ما، وتعمدنا أن نستخدم المساحة بأكملها وأن يعيش الجمهور معنا لحظة بلحظة».</p><p style=&#039;text-align:right&#039;>وأوضح المهيري أنه كمؤلف مخرج للعمل، يرى أن المخرج الذي يعيش في دواخله، فيه دائماً ما يتغلب على المؤلف، لأنه ينظر إلى العمل بشكل متكامل ولا يتابع النص فقط ويهتم بالقصة، وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر إلا أنه يجد أن هذا الصراع دائماً يفرز أفضل ما لديه في العمل.</p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">قيمة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">من جهتها، أشارت الممثلة خولة عبدالسلام بطلة العمل إلى أنها تعتز بمشاركاتها المتواصلة بمهرجان دبي لمسرح الشباب، الذي غدا تحت سقف مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، موضحة أنها من الهند لكنها ولدت ونشأت في الدولة وتتقن اللهجة الإماراتية وتحب التمثيل فيها، وسبق أن حصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة. وأوضحت أنها سعيدة جداً بالمشاركة هذا العام وتتمنى أن يحب الجمهور شخصية «غرام» بطلة المسرحية.</div></p>

مسرحية «الهوى غرام» تستهل عروض المهرجان

«دبي للفنون الأدائية الشبابية» يشرع ستارة الإبداع في الفضاء المفتوح

<p class='article-text'>كشفت شركة الإمارات جولد، إحدى أعرق المصافي المتخصصة في المعادن الثمينة في الدولة، بالشراكة مع شركة «بوبليك جولد» الماليزية الرائدة في ابتكار الحلول الذهبية المعززة بالتقنيات المالية، عن إطلاق أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم داخل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الـ13 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 الذي استضافه منتجع أتلانتس ذا بالم، بما يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل قطاع الذهب عالمياً. وحضر حفل التدشين كل من أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأبيجيت شاه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد، وجيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد».</p><p class='article-text'>منذ تأسيسه في عام 2002، أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز موقع دولة الإمارات كأحد أهم المراكز الموثوقة عالمياً لتجارة السلع والمعادن الثمينة. ويأتي إطلاق جهاز الصراف الذهبي الجديد لينقل البنية الرقمية لقطاع الذهب إلى مستوى أكثر تقدماً، منسجماً مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات جولد و«بوبليك جولد» قد وقعتا في مايو 2025 شراكة استراتيجية تجمع بين خبرات الإمارات جولد في التكرير والتصنيع وإدارة العمليات، وبين القدرات التكنولوجية المتطورة التي توفرها المنصة الرقمية التابعة لـ«بوبليك جولد». وتتكامل الجهود بين الطرفين لضخ سبائك معتمدة من إنتاج الإمارات جولد في شبكة أجهزة آخذة في التوسع داخل الدولة، لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات والمستثمرين إلى الذهب بطريقة سلسة وآمنة.</p><p class='article-text'>سيتم تشغيل أول جهاز في برج الماس بمركز دبي للسلع المتعددة، على أن تتوسع الشبكة لاحقاً لتشمل مواقع رئيسية عدة في الدولة. وتوفر الأجهزة أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة مع إمكانية الشراء على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية. كما تتيح للمستخدمين سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، في حين يجري العمل على إضافة خدمات مستقبلية تشمل استلام الطلبات الإلكترونية، وتحويل العملات المشفرة، واسترجاع الذهب المرمز من الخزائن الآمنة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال أبيجيت شاه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد: "إن إطلاق الجهاز يشكل خطوة محورية في تطوير مستقبل قطاع المعادن الثمينة، موضحاً أن الشراكة مع «بوبليك جولد» تجمع بين موثوقية الإمارات جولد وخبرتها الطويلة، والتقنيات الحديثة التي تطورها الشركة الماليزية، لتقديم نموذج عالمي يعزز سهولة الوصول المباشر والآمن إلى السبائك".</p><p class='article-text'>وأكد جيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد»: "أن الابتكار الجديد يمثل نقلة نوعية تضع الإمارات وماليزيا في مقدمة مشهد الحلول الرقمية للذهب، مشيراً إلى أن الجهاز يوفر للمستهلكين تجربة بسيطة وأكثر أماناً لاقتناء الذهب المادي".</p><p class='article-text'>تخطط الإمارات جولد و«بوبليك جولد» لنشر ما بين 35 و40 جهاز صراف ذهبي في مختلف أنحاء الدولة خلال عام 2026، في خطوة ستتيح بناء أكبر شبكة من نوعها على مستوى المنطقة. وستبدأ المرحلة الأولى من برج الماس لتتوسع لاحقاً نحو أبرز المواقع الحيوية في الدولة، بما يدعم توجه الإمارات نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة لسوق الذهب. وتلتزم الأجهزة بمعايير الجودة والنقاء المعتمدة لدى الإمارات جولد، مع توفير خيارات متنوعة من السبائك المناسبة للاقتناء والاستثمار والاهداء. ويهدف التوسع إلى جعل عمليات شراء السبائك أسرع وأبسط وأكثر أماناً، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين ويدعم توجهات الدولة في الابتكار المالي والتقني.</p><p class='article-text'><b>نبذة عن الإمارات جولد</b></p><p class='article-text'>تعد الإمارات جولد واحدة من أبرز مصافي الذهب والفضة في المنطقة، حيث توفر مجموعة واسعة من السبائك والعملات والمشغولات المعتمدة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتمتع الشركة بمكانة موثوقة في أسواق الإمارات والمنطقة، وتلتزم بمعايير نقاء دقيقة، مع توفير وصول مباشر للمتعاملين إلى منتجات معادن ثمينة ذات جودة استثمارية. للمزيد من المعلومات: www.emiratesgold.ae أو عبر البريد الإلكتروني: eg.sales@emiratesgold.ae</p>

الإمارات جولد و«بوبليك جولد» تطلقان أول صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت شركة الإمارات جولد، إحدى أعرق المصافي المتخصصة في المعادن الثمينة في الدولة، بالشراكة مع شركة «بوبليك جولد» الماليزية الرائدة في ابتكار الحلول الذهبية المعززة بالتقنيات المالية، عن إطلاق أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الـ13 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 الذي استضافه منتجع أتلانتس ذا بالم، بما يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات في رسم ملامح مستقبل قطاع الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر حفل التدشين كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد، وجيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه في عام 2002 أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفه أحد أهم المراكز الموثوقة عالمياً لتجارة السلع والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي إطلاق جهاز الصراف الذهبي الجديد لينقل البنية الرقمية لقطاع الذهب إلى مستوى أكثر تقدماً، منسجماً مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات جولد و«بوبليك جولد» قد وقعتا في مايو 2025 شراكة استراتيجية تجمع بين خبرات الإمارات جولد في التكرير والتصنيع وإدارة العمليات، وبين القدرات التكنولوجية المتطورة التي توفرها المنصة الرقمية التابعة لـ«بوبليك جولد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتكامل الجهود بين الطرفين لضخ سبائك معتمدة من إنتاج الإمارات جولد في شبكة أجهزة آخذة في التوسع داخل الدولة، لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات والمستثمرين إلى الذهب بطريقة سلسة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تشغيل أول جهاز في برج الماس بمركز دبي للسلع المتعددة، على أن تتوسع الشبكة لاحقاً لتشمل مواقع رئيسية عدة في الدولة. وتوفر الأجهزة أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة مع إمكانية الشراء على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية. كما تتيح للمستخدمين سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، في حين يجري العمل على إضافة خدمات مستقبلية تشمل استلام الطلبات الإلكترونية، وتحويل العملات المشفرة، واسترجاع الذهب المرمز من الخزائن الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد: «إن إطلاق الجهاز يشكل خطوة محورية في تطوير مستقبل قطاع المعادن الثمينة، موضحاً أن الشراكة مع «بوبليك جولد» تجمع بين موثوقية الإمارات جولد وخبرتها الطويلة، والتقنيات الحديثة التي تطورها الشركة الماليزية، لتقديم نموذج عالمي يعزز سهولة الوصول المباشر والآمن إلى السبائك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جيري نج، الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد»: «أن الابتكار الجديد يمثل نقلة نوعية تضع الإمارات وماليزيا في مقدمة مشهد الحلول الرقمية للذهب، مشيراً إلى أن الجهاز يوفر للمستهلكين تجربة بسيطة وأكثر أماناً لاقتناء الذهب المادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الإمارات جولد و«بوبليك جولد» لنشر ما بين 35 و40 جهاز صراف ذهبي في أنحاء الدولة خلال 2026، في خطوة ستتيح بناء أكبر شبكة من نوعها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وستبدأ المرحلة الأولى من برج الماس لتتوسع لاحقاً نحو أبرز المواقع الحيوية في الدولة، بما يدعم توجه الإمارات نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة لسوق الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلتزم الأجهزة بمعايير الجودة والنقاء المعتمدة لدى الإمارات جولد، مع توفير خيارات متنوعة من السبائك المناسبة للاقتناء والاستثمار والإهداء، ويهدف التوسع إلى جعل عمليات شراء السبائك أسرع وأبسط وأكثر أماناً، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين ويدعم توجهات الدولة في الابتكار المالي والتقني.</div></p>

إطلاق أول صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك في العالم بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت بنوك الإمارات الوطنية عدد فروعها المحلية بنسبة 8% لتغلق 38 فرعاً، ويستقر عدد فروع البنوك العاملة في الإمارات إلى 444 فرعاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بإجمالي 482 فرعاً في منتصف العام الماضي، بما يعكس مواصلة بنوك الدولة خطط التحول نحو المزيد من الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي فإن عدد البنوك الوطنية بالإمارات باستثناء البنوك الاستثمارية لم يختلف عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث ظل ثابتاً عند 23 فرعاً بنهاية يونيو المنقضي من عام 2025، فيما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد عند 45 وحدة و21 مكتباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر بدوره عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند سبعة بنوك متضمنة 6 بنوك تقليدية، إلى جانب بنك أعمال خليجي، وظل عدد فروع تلك البنوك ثابتاً أيضاً عند 6 فروع ما بين الفترتين، بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية 21 بنكاً في الوقت الذي خفضت فروعها بدورها بحوالي 6 فروع من 72 فرعاً منتصف العام الماضي إلى 66 فرعاً منتصف العام الجاري، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك 21 وحدة بنهاية يونيو المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام أظهرت بيانات التقرير بأن عدد المؤسسات المرخصة المالية الأخرى من قبل المركزي محلياً قد استقر عند 173 مؤسسة، بمقدمتها شركات الصرافة، التي تقلص عددها الإجمالي ضمن الإجراءات التنظيمية والرقابية من قبل المصرف المركزي من إجمالي 76 شركة منتصف العام الماضي 2024 إلى 69 شركة منتصف العام الجاري 2025، كما انخفض عدد المكاتب التمثيلية من 70 مكتباً مرخصاً العام الماضي إلى 68 مكتباً منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد شركات التمويل بواقع شركة إضافية ليصل الإجمالي إلى 18 شركة، فيما ظل عدد بنوك الأعمال المرخص من قبل المصرف المركزي ثابتاً عند 11 بنكاً مرخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك فقد رفعت البنوك العاملة في الدولة إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي بحوالي 172 جهازاً إضافياً خلال عام، ليرتفع عددها الإجمالي من 4659 جهازاً في منتصف العام الماضي إلى 4831 جهازاً في منتصف العام الجاري.</div></p>

172 جهاز صراف آلياً جديداً يدخل الخدمة

«المركزي الإماراتي»: البنوك الوطنية تغلق 38 فرعاً خلال عام

<p class='article-text'><b> دبي- سعيد الوشاحي- تصوير عثمان ذياب</b></p><p class='article-text'>كشفت إدارة المفقودات والمعثورات في شرطة دبي، خلال جولة ميدانية رافقتها فيها «البيان»، عن تعاملها مع نحو مليونين و800 ألف معثور خلال السنوات الخمس الماضية، شملت ساعات ثمينة، ومجوهرات باهظة، وأجهزة إلكترونية متطورة، بالإضافة إلى جوازات سفر، وبطاقات هوية، وبطاقات صراف آلي.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارة أن بعض المفقودات أعيدت إلى أصحابها في زمن قياسي، لم يتجاوز خمس دقائق، بينما فوجئ آخرون باتصال الشرطة بهم، لإبلاغهم بفقد ممتلكاتهم قبل أن يشعروا هم أنفسهم بذلك.</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، قالت الملازم ريم الحوسني رئيس قسم الاتصال ومتابعة الشكاوى بالإدارة، إن شرطة دبي تعتمد نظاماً ذكياً منذ عام 2020، أحدث تحولاً جذرياً في آلية العمل، حيث اختصر الإجراءات من 7 خطوات إلى خطوة واحدة فقط، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الإنجاز بشكل كبير، لافتة إلى أن النظام يتيح تسجيل المعثورات والمفقودات إلكترونياً، والتعامل مع البلاغات بسرعة، وهو ما أسهم في إعادة مفقودات إلى أشخاص كانوا في رحلات «ترانزيت»، قبل مغادرتهم للدولة، والتعرف إلى معثورات آخرين بعد مغادرتهم مطار دبي، حيث تم التواصل معهم، وإرسال ممتلكاتهم إلى بلدانهم عبر خدمة البريد.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DOEHf5JlCav/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><b>احترافية العمل<br></b>وخلال الجولة، استعرضت الحوسني عدداً من الحالات التي تعكس احترافية العمل ودقته، بينها العثور على حاسوب محمول «لابتوب» لسيدة أسترالية، فقدته في قاعة «الترانزيت» بمطار دبي، وكان يحوي بيانات حساسة، تتعلق بعملها، ما سبب لها صدمة كبيرة، لكن فرحتها كانت لا توصف، حين تلقت اتصالاً من شرطة دبي حول العثور على الجهاز، وإرساله إليها في موطنها.</p><p class='article-text'>وأضافت إن الإدارة استعانت بالقدرات الشرطية لإعادة ساعة يد تفوق قيمتها مليون درهم إلى صاحبتها، التي لم تبلغ عن فقدانها، اعتقاداً بأنها فقدتها في مناسبة خاصة، وخشيت أن يساء الظن بأحد الحضور، غير أن شرطة دبي، بفضل ممكناتها الشرطية، تمكنت من تحديد هويتها والتواصل معها، لتكتشف أن الساعة ضاعت منها في أحد الأماكن العامة، وتم تسليمها لها في أجواء غامرة بالدهشة والامتنان.</p><p class='article-text'>كما روت قصة سيدة كازخستانية فقدت سوارة مجوهرات بقيمة 420 ألف درهم، وكانت عاجزة عن تذكر مكان فقدانها، بعد سفرها لعدة دول، وعبّرت عن دهشتها حين تلقت اتصالاً من شرطة دبي، يخبرها بالعثور عليها، لتسارع إلى زيارة الإدارة بنفسها، وتقديم الشكر للفريق.<br>مزادات علنية</p><p class='article-text'>وأشارت الحوسني إلى أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات، وقد يصل الرقم في بعض الأحيان إلى 12 ألف معثور في يوم واحد، يتم فرزها وتصنيفها حسب النوع والأهمية والقيمة، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من المفقودات، تسلم لأصحابها خلال دقائق وساعات قليلة، فيما تحفظ البقية في مستودعات الإدارة، لحين التعرف إلى أصحابها، وفي حال تعذر الاستدلال عليهم، تحفظ المعثورات لمدة عام كامل، وبعدها تطرح في مزادات علنية، أو تتلف وفقاً للقانون، مع الاحتفاظ بقيمتها المالية لمدة تصل إلى 15 عاماً، ما يتيح لأصحابها المطالبة بها متى ما قدموا ما يثبت ملكيتهم لها.<br>ورصدت «البيان» خلال الجولة، استقبال مئات المعثورات المتنوعة، التي أحضرها ممثلو فنادق في الإمارة، والتي تم تسجيلها مسبقاً في النظام الإلكتروني، ثم جرى مطابقتها وفرزها وتصنيفها بدقة، تمهيداً للبحث عن أصحابها، أو حفظها في المخازن، إذ عاين فريق العمل عدداً من الساعات الفاخرة، والهواتف المحمولة والحقائب الشخصية التي يتم التعامل معها وفق بروتوكولات صارمة، لضمان الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'><b>تتبع المعثورات<br></b>وأكدت رئيس قسم الاتصال ومتابعة الشكاوى، أن الإدارة تتلقى اتصالات واستفسارات يومية من داخل الدولة وخارجها، وتقوم بإرسال المعثورات إلى أصحابها في بلدانهم عبر البريد، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً إعادة ممتلكات إلى أشخاص في أمريكا، وأستراليا، وبريطانيا، وهو ما يعكس الثقة العالمية في شرطة دبي، وقدرتها على تقديم خدمات استثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإدارة توفر خيارات متعددة لأصحاب المفقودات، منها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة، أو طلب خدمة التوصيل، مع إتاحة خاصية تتبع المعثورات إلكترونياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن شرطة دبي خصصت مستودعات كبيرة لاستقبال وحفظ المعثورات التي تسلم عبر مختلف مراكز الشرطة في الإمارة، أو إلى إدارة المفقودات، كما خصصت قسماً خاصاً لفحص وتقييم المجوهرات النادرة والأحجار الكريمة والساعات، باستخدام أجهزة متطورة، بالتعاون مع شركات متخصصة، حيث يجري إصدار تقارير وصفية دقيقة لكل قطعة، قبل أن تعرض للبيع، إذا استنفدت المدة القانونية.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الإدارة تعمل في إطار شبكة واسعة من التعاون مع أكثر من 2500 جهة حكومية وخاصة داخل دبي، تشمل مطارات وفنادق ومراكز تسوق ومؤسسات خدمية، جميعها مرتبطة بالنظام الذكي لتسجيل المفقودات والمعثورات، ما يتيح الاستجابة السريعة لأي بلاغ، مشيرة إلى أن منظومة العمل المتبعة، أسهمت في رفع نسب إنجاز المعاملات بشكل غير مسبوق، ورسخت مكانة دبي مدينة ذكية وآمنة.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي<br></b>وأشارت المتحدثة إلى أن الزيادة المتراكمة في أعداد الزوار والسياح إلى الإمارة، تفرض تحديات متنامية في التعامل مع المفقودات، ما يستدعي الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، داعية الجمهور إلى الاستفادة من الخدمة الذكية للمفقودات عبر تطبيقها الإلكتروني، والتي تتيح البحث والاستفسار عن المواد التي عثر عليها وسلمت للشرطة، وتشمل الأجهزة الإلكترونية، الوثائق الرسمية، المجوهرات، والمواد الثمينة، حيث يستطيع المتعامل تحديد المفقود، والتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة لاستلامه، بعد إبراز ما يثبت ملكيته.</p><p class='article-text'>وأكدت الحوسني أن جهود شرطة دبي في إدارة المفقودات والمعثورات، تأتي انطلاقاً من حرصها على إسعاد المتعاملين من مقيمين وزوار وسياح، وضمان بقاء ممتلكاتهم «في الحفظ والصون»، بفضل أنظمة ذكية وكوادر بشرية مدربة، ما يعزز من شعور الأمن والطمأنينة، ويجسد توجهات القيادة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.</p>

«البيان» ترصد في جولة ميدانية آلية التعامل مع المفقودات في الإمارة

2.8 مليون معثور تعاملت معها شرطة دبي خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>رغم تصنيفها كواحدة من أرخص شركات الطيران في المملكة المتحدة، تواجه "رايان إير" انتقادات متزايدة بسبب رسومها الإضافية التي قد ترفع تكلفة السفر بشكل ملحوظ إذا لم ينتبه الركاب إلى قواعدها الصارمة.</p><p class='article-text'>وتفرض الشركة سلسلة من الرسوم على الركاب الذين لا يلتزمون بتعليماتها، إذ كشفت إحدى المسافرات مؤخراً أنها تعرضت لغرامة قدرها 50 جنيهاً إسترلينياً لمجرد اصطحاب زجاجة ماء على متن الطائرة، كما حذرت الشركة من غرامة أخرى بقيمة تصل إلى 45 جنيهاً إسترلينياً، قد تُفرض عند بوابة الصعود للطائرة، ما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المسافرين، وفقا لصحيفة ديلي ميل.</p><p class='article-text'>وبحسب تعليمات "رايان إير"، يُسمح لكل راكب بحمل قطعة صغيرة واحدة من الأمتعة اليدوية مجاناً، بشرط أن تناسب المساحة أسفل المقعد الأمامي وألا تتجاوز الأبعاد المحددة (40 × 20 × 25 سم).</p><p class='article-text'>أما المسافرون الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية، فيمكنهم شراء تذكرة "أولوية"، التي تتيح لهم حمل حقيبة إضافية بوزن يصل إلى 10 كجم توضع في الخزانة العلوية للطائرة، غير أن عدد تذاكر الأولوية محدود في كل رحلة، ما قد يضطر بعض الركاب لدفع رسوم إضافية إذا لم يتمكنوا من الحصول عليها.</p><p class='article-text'>ويستطيع الركاب غير الحاصلين على تذكرة أولوية، دفع رسوم لشحن حقيبة بوزن 10 كجم في مخزن الطائرة مسبقاً، غير أن محاولة اصطحاب هذه الحقيبة إلى بوابة الصعود دون تسجيلها مسبقاً قد تعرّضهم لغرامة تتراوح بين 46 و60 جنيهاً إسترلينياً، بحسب ما أوضحته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.</p><p class='article-text'>ولتفادي هذه التكاليف غير المتوقعة، تنصح "رايان إير" المسافرين بضرورة تسجيل حقائبهم في مكتب تسجيل الوصول قبل موعد الرحلة.</p><p class='article-text'>وفي حادثة أخرى سلطت الضوء على هذه السياسة الصارمة، ذكرت مسافرة لصحيفة "ديلي ميل" أنها لن تسافر مع "رايان إير" مجدداً بعد أن فرضت عليها الشركة رسوماً إضافية بلغت 62 جنيهاً إسترلينياً بسبب تجاوز حجم الحقيبة المسموح به.</p><p class='article-text'><b>علبة "برينجلز"</b></p><p class='article-text'>من جانب آخر، رافقت الشرطة راكبة بريطانية إلى خارج طائرة تابعة لشركة "رايان إير" بعد تعذر سدادها مبلغ 7 جنيهات إسترلينية، إثر تناولها عبوة "برينجلز" قبل الدفع.</p><p class='article-text'>وكانت آن ماري موراي، 55 عاما، عائدة من تينيريفي إلى بريستول حين تعطل جهاز الدفع ولم تتمكن من سداد الفاتورة، مما دفع الطاقم لاستدعاء الشرطة بدعوى أنها أصبحت "مزعجة"، وهو ما نفته الراكبة.</p><p class='article-text'>اصطحب الضباط السيدة موراي إلى ماكينة صراف آلي لدفع المبلغ، وأكدت لاحقا منعها من السفر مع الشركة مجدداً.</p>

رسوم خفية... شركة طيران اقتصادية تفاجئ المسافرين

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - البيان<br>أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، ميزة السحب النقدي بدون بطاقة جديدة من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك والذي يسمح للمتعاملين بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف دون الحاجة إلى بطاقة خصم فعلية وإرسال النقود بكل سرعة وأمان إلى الأصدقاء والعائلة، بما في ذلك للمتعاملين من خارج مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتي يزيد عددها على 500 جهاز. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية مريحة وسهلة الوصول من خلال الابتكار الرقمي المستمر.<br>وتتيح هذه الميزة للمتعاملين الوصول إلى النقد لأنفسهم أو إرسال الأموال باستخدام هواتفهم المحمولة فقط. التجربة رقمية بالكامل ومصممة لسهولة الاستخدام، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة للوصول إلى النقود. يتلقى المتعاملون أو المستلمون رمز استلام لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعار داخل التطبيق، والذي يمكن استخدامه في أي جهاز صراف آلي تابع لمصرف أبوظبي الإسلامي لسحب المبلغ المحدد في غضون ساعتين. يمكنهم أيضاً إرسال الأموال إلى هاتف متحرك في الإمارات العربية المتحدة باستخدام وظيفة الدفع في خدمات التحويلات عن طريق اختيار خيار الدفع بدون بطاقة في تطبيق الهاتف المحمول.<br>معايير السلامة<br>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «على الرغم من أن السحب بدون بطاقة ليس جديداً على هذا القطاع، إلا أن أولويتنا كانت دائماً تقديم حلول تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة. تم تصميم هذه الميزة لتوفير طريقة أكثر أماناً وتحكماً للوصول إلى النقود. بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، لا يتعلق الأمر بمواكبة التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بتقديم الابتكارات التي تخدم احتياجات متعاملينا حقاً».<br>ويعكس إطلاق برنامج السحب النقدي بدون بطاقة استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الأوسع نطاقا لتعزيز وظائف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك كجزء من رؤيته لعام 2035. وتركز خارطة الطريق طويلة الأجل هذه على التقنيات الجديدة الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام والميزات الرقمية المتقدمة، لخلق تجارب سلسة ومخصصة.<br>وتضيف ميزة السحب النقدي بدون بطاقة إلى محفظة الخدمات المصرفية الرقمية المتنامية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز الراحة وتحسين الوصول وتقليل الاعتماد على الأدوات المادية أو زيارات الفروع. وكجزء من رؤيته 2035، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي استكشاف وتنفيذ ابتكارات آمنة تضع المتعاملين أولاً والتي تعكس التزام المصرف بالتميز والنمو.</p></p>

«أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمة السحب النقدي بدون بطاقة عبر تطبيق المحمول

<p class='article-text'>أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، ميزة السحب النقدي بدون بطاقة الجديدة من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك والذي يسمح للمتعاملين بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف دون الحاجة إلى بطاقة خصم فعلية وإرسال النقود بكل سرعة وأمان إلى الأصدقاء والعائلة، بما في ذلك للمتعاملين من خارج مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتي يزيد عددها عن 500 جهاز. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية مريحة وسهلة الوصول من خلال الابتكار الرقمي المستمر.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الميزة للمتعاملين الوصول إلى النقد لأنفسهم أو إرسال الأموال باستخدام هواتفهم المحمولة فقط. التجربة رقمية بالكامل ومصممة لسهولة الاستخدام، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة للوصول إلى النقود. يتلقى المتعاملون أو المستلمون رمز استلام لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعار داخل التطبيق، والذي يمكن استخدامه في أي جهاز صراف آلي تابع لمصرف أبوظبي الإسلامي لسحب المبلغ المحدد في غضون ساعتين. يمكنهم أيضا إرسال الأموال إلى هاتف متحرك في الإمارات العربية المتحدة باستخدام وظيفة الدفع في خدمات التحويلات عن طريق اختيار خيار الدفع بدون بطاقة في تطبيق الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'><b>معايير السلامة</b></p><p class='article-text'>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "على الرغم من أن السحب بدون بطاقة ليس جديدا على هذا القطاع، إلا أن أولويتنا كانت دائما تقديم حلول تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة. تم تصميم هذه الميزة لتوفير طريقة أكثر أمانا وتحكما للوصول إلى النقود. بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، لا يتعلق الأمر بمواكبة التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بتقديم الابتكارات التي تخدم احتياجات متعاملينا حقا".</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق برنامج السحب النقدي بدون بطاقة استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الأوسع نطاقا لتعزيز وظائف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك كجزء من رؤيته لعام 2035. وتركز خارطة الطريق طويلة الأجل هذه على التقنيات الجديدة الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام والميزات الرقمية المتقدمة، لخلق تجارب سلسة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتضيف ميزة السحب النقدي بدون بطاقة إلى محفظة الخدمات المصرفية الرقمية المتنامية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز الراحة وتحسين الوصول وتقليل الاعتماد على الأدوات المادية أو زيارات الفروع. وكجزء من رؤيته 2035، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي استكشاف وتنفيذ ابتكارات آمنة تضع المتعاملين أولا والتي تعكس التزام المصرف بالتميز والنمو.</p>

"أبوظبي الإسلامي" يطلق خدمة السحب النقدي بدون بطاقة عبر تطبيق المحمول

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 23 مليار درهم بارتفاع بنسبة 7%.</p><p class='article-text'>ونما الدخل ليتخطى حاجز 44 مليار درهم في العام 2024، حيث حقق الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.</p><p class='article-text'>وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%، بينما لا يزال الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل ثلث حصة السوق.</p><p class='article-text'>كما سجلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثمارية الأولى في عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى إيرادات لها على الإطلاق بعد أن اجتازت عاماً يُعد الأكثر ازدحاماً من حيث حجم المعاملات.</p><p class='article-text'>وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم، ليرسخ بذلك حضوره واحداً من أبرز المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد مكن توسيع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 57% في عام 2024. وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وأعلن البنك نمو القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.</p><p class='article-text'>ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم في العام 2024 مدعوماً بالنمو القوي البالغ 31% في التمويلات الاستثنائية المقدمة للمتعاملين في عام 2024.</p><p class='article-text'>وأكد البنك ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024</p><p class='article-text'>وأعلن البنك نمواً استثنائياً بنسبة 30% في عمليات إقراض الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على خلفية المستويات القياسية في القروض الجديدة، والذي ترافق مع النجاح غير المسبوق الناتج عن حملات العملاء الترويجية المتعددة.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك أن 98% من الحسابات الجارية الجديدة قد تم فتحها عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو بدعم الجهاز اللوحي (58%). وثلثا قروض الشركات الجديدة موجه للقطاع الخاص،</p><p class='article-text'>وارتفعت أحجام معاملات الثروة الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024، وتجاوز حالياً حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة 44 مليار دولار، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا، وتوسعت شبكة فروع المملكة العربية السعودية لتتضمن 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 57% في عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024 نتيجة تمكن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «إننا سعداء بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة فروعنا الموسعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصص.</p><p class='article-text'>وتمثل قصة توسع عملياتنا الدولية النمو والتنوع والمرونة، مع الاستفادة من عروضنا الفريدة لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها.</p><p class='article-text'>وأود الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. في ضوء الأداء المتميز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».</p><p class='article-text'>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات. يتم حالياً تسجيل 98% من عملائنا الجدد في البنك رقمياً، وتنطوي عروض خدماتنا المصرفية الخاصة والمميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الرائدة في السوق، وهي متاحة لعدد متزايد من عملائنا من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.</p><p class='article-text'>وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثمارية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال عمليات الطرح للاكتتاب العام، إيرادات قياسية نتيجة تسعير أكثر من 100 من الصكوك والسندات للعملاء، وتولى كذلك قيادة العديد من عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام محلياً.</p><p class='article-text'>وجدير بالذكر أن الإمارات الإسلامي قد حقق أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 31% في عام 2024، مما يجعله في طليعة المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة».</p><p class='article-text'>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وساهمت منصة الثروات الرقمية المحسنة لدينا في نمو الأصول المدارة إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت معاملات الثروات الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024.</p><p class='article-text'>إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني أعلى رقم من الفروع الحائزة على اعتماد «ليد» مقارنة بالبنوك العالمية الأخرى، وقد تم تكريم البنك باعتباره بنكاً رائداً في المنطقة من حيث تقديمه للحلول المستدامة».</p><p class='article-text'><b>نظرة مستقبلية</b></p><p class='article-text'>تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024، وذلك بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص والنشاط الاستهلاكي القوي. وسوف يستمر هذا الزخم حتى عام 2025 مع استمرار تنفيذ برامج الاستثمار، في حين ستساعد الزيادات التدريجية في إنتاج النفط في دعم النمو. وفي مصر، سيتواصل التحكم في كبح التضخم، مما سيلعب دوراً في تحول السياسة النقدية نحو الانخفاض، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في الحد من أثر التضخم.</p>

أرباح تاريخية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني».. والتوزيعات 100 فلس للسهم

<p class='article-text'>تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.ومع اقتراب الفصائل المعارضة من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجّل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار،</p><p class='article-text'>بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.وتراوح سعر الصرف ليل الأحد الإثنين في دمشق بين عشرة و12 الفا، وفق صراف وتاجر مجوهرات وموظف استقبال في فندق بارز.</p><p class='article-text'>وقال سائق سيارة أجرة لبنانية لوكالة فرانس برس إنه باع الدولار بسعر تسعة آلاف ليرة سورية قبيل عبوره الحدود من لبنان الى سوريا</p><p class='article-text'>.وقال رغيد منصور (74 عاما)، وهو مالك متجر مجوهرات في سوق الحريقة في دمشق لوكالة فرانس برس "في كل بلدان العالم تنهار العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا مغايرا في سوريا".</p>

تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية بلغت 19.0 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للعملاء عبر شبكة المجموعة ما يزيد على 100 مليار درهم. وارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات.</p><p class='article-text'>وقال البنك في بيان له، لقد ساعدت منصتنا الرقمية لإدارة الثروات في دفع عجلة نمو الأصول المدارة من قبل المجموعة لتصل إلى ما يزيد على 40 مليار دولار نظراً لتوسع عروض المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل السندات والصكوك الكسرية والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة. وحقق الإمارات الإسلامي النتائج المالية الأقوى له على الإطلاق مسجلاً أرباحاً بمبلغ 2.5 مليار درهم. ولقد مكن توسيع شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض في المملكة بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 49% في عام 2024.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى 32.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، ونمواً قوياً في القروض، حيث ارتفع حجم الإقراض بنسبة 9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققاً نمواً ملفتاً في جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية، مما أتاح مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً.</p><p class='article-text'>ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 60 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مع زيادة قدرها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن صافي هامش الفائدة ليصل لنسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 9% لتصل إلى 295 فلساً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 30 معاملة في أسواق رأس مال الدين بنجاح خلال الربع الثالث من عام 2024، كما حافظت على بقائها ضمن المراكز القيادية الثلاثة الأولى على صعيد إصدار الصكوك الدولية وضمن الخمسة الأولى على صعيد جدول رابطة إصدار السندات والصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال نجاحاً في تقديم الدعم لجمع 23 مليار دولار من التمويل المجمع والمشترك في الربع الثالث من عام 2024، محافظة على مكانتها في صدارة جدول مديري الاكتتاب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وفي رابطة العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتوسعت شبكة فروع البنك بالمملكة العربية السعودية لتتضمن 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصصاً، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 19 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث إن الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به المجموعة مكنها من الاستفادة من النمو الذي تشهده المنطقة ومن ثقة العملاء. كما دعمت الميزانية العمومية القوية للمجموعة ارتفاع حجم الإقراض بنسبة 9% ليتجاوز 100 مليار درهم للقروض الجديدة المقدمة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024».</p><p class='article-text'>وأضاف، إننا سعداء بتوسع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية حيث ساهم 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصصاً في نمو القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات.</p><p class='article-text'>كما قمنا بتوسيع المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى السندات والصكوك الكسرية والأسهم العالمية والمحلية، مما أدى إلى نمو حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة لتتخطى 40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، بينما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض المقدمة للشركات التي بلغت 70 مليار درهم من إجمالي القروض الجديدة، مستفيداً من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة».</p><p class='article-text'>وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: «يستمر دخل الرسوم والعمولات في تحقيق نمو قوي مستفيداً من الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتعزيز المنتجات والمعالجة المباشرة للمعاملات.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي هامش الفائدة للمجموعة ليصل إلى نسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل».</p><p class='article-text'>تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024 نظراً للنشاط الاستهلاكي القوي وبفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص. كما سيوفر ارتفاع إنتاج النفط في عام 2025 مرتكزاً إضافياً لدعم اقتصاد كلتا الدولتين. وتستمر التوقعات الاقتصادية لمصر في التحسن بعد الدعم السابق من دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في كبح التضخم. ولم يكن للجيوسياسيات الإقليمية أثر ملحوظ على أداء الأسواق التي يتواجد فيها بنك الإمارات دبي الوطني غير أننا نولي انتباهاً للمخاطر المحتملة.</p>

19 مليار درهم أرباح قياسية لـ «الإمارات دبي الوطني» بنمو 9%

<p><span dir="RTL">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وانطلاقاً من هذه الشراكة، يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى تعزيز إمكانات منصة «ترايد فلو» هدفاً إلى توفير منتجات مالية مخصصة تتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ولا تقتصر هذه الاتفاقية على دعم رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في توسيع نطاق حلول التمويل التجاري دولياً، بل تهدف أيضاً إلى معالجة فجوات التمويل التجاري البارزة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبفضل التزامه الكبير بتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، يُعد البنك الإسلامي الفلسطيني لاعباً رائداً على خارطة التحول الرقمي ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة. وقد نجح البنك في إنشاء أكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، تشمل 43 فرعاً وأكثر من 100 جهاز صراف آلي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد شراكة مركز دبي للسلع المتعددة مع البنك الإسلامي الفلسطيني خطوة بارزة أخرى في مساعينا الرامية إلى تعزيز ودعم التمويل الإسلامي في المنطقة. ومع تسجيل أكثر من 164 ألف معاملة إسلامية العام الماضي عبر منصة ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.91 تريليون درهم، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويل تجاري آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل على تمكين الشركات ودفع النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني. نحن متحمسون لاستكشاف فرص جديدة وخلق قيمة اقتصادية مستدامة في فلسطين وخارجها</span>».</p>
<p><span dir="RTL">تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي، بحضور كل من باتريك غاتا، رئيس منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز؛ والدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني؛ وبشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين، والمستشار المتخصص في التمويل الإسلامي أمجد نصر</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ومن جانبه، قال الدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني: «رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها في فلسطين إلا أننا نواصل المضي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك وبخطى واثقة، حيث جرى مؤخراً إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الإسلامية بما يعزز التجربة المصرفية لعملائنا، وبكل تأكيد فإن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفء لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وبدوره، قال بشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين: «إن تعزيز شراكات القطاع المصرفي الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي يسهم في تعزيز استقراره واستدامة نموه وتطوره. وقد حقق البنك الإسلامي الفلسطيني العديد من الإنجازات في هذا الجانب من خلال شراكات مميزة تسهم في الارتقاء بالصيرفة الإسلامية في فلسطين وتلبية احتياجات وتطلعات جمهورها من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية</span>».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

شراكة بين مركز دبي للسلع والبنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز حلول التمويل

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين.

<p>ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازاً مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديداً خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.</p>
<p><strong>بنوك</strong></p>
<p>في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً - باستثناء البنوك الاستثمارية - بمقدار بنك واحد، ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابتة أيضاً عند 21 مكتباً، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.</p>
<p>واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، وظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند 6 فروع.وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، بينما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة، في حين استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.</p>
<p>وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة، بلغ 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي، وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.</p>

243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة في 15 شهراً

target7649080480915558168.jpg

ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازاً مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

<p>ارتفع عدد أجهزة الصراف آلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازا مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.</p>
<p>وأوضحت الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الدولة شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديدا خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.</p>
<p>وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.</p>
<p>في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً – باستثناء البنوك الاستثمارية – بمقدار بنك واحد ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، ووصل عدد فروع البنك إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.</p>
<p>وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابته أيضا عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.</p>
<p>واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند 6 بنوك في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع.</p>
<p>وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية للبنوك عند 21 وحدة، بينما استمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الحالي.</p>
<p>وأوضحت الإحصائيات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية وشركات التمويل والصرافة بلغت 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.</p>

"المركزي": 243 جهاز صراف آلي دخل الخدمة خلال 15 شهراً

ارتفع عدد أجهزة الصراف آلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازا مع نهاية الربع الأول من العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

نتائج البحث عن: صراف