حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية بلغت 19.0 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للعملاء عبر شبكة المجموعة ما يزيد على 100 مليار درهم. وارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات.
وقال البنك في بيان له، لقد ساعدت منصتنا الرقمية لإدارة الثروات في دفع عجلة نمو الأصول المدارة من قبل المجموعة لتصل إلى ما يزيد على 40 مليار دولار نظراً لتوسع عروض المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل السندات والصكوك الكسرية والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة. وحقق الإمارات الإسلامي النتائج المالية الأقوى له على الإطلاق مسجلاً أرباحاً بمبلغ 2.5 مليار درهم. ولقد مكن توسيع شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض في المملكة بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 49% في عام 2024.
وشملت أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى 32.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، ونمواً قوياً في القروض، حيث ارتفع حجم الإقراض بنسبة 9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققاً نمواً ملفتاً في جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية، مما أتاح مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً.
ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 60 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مع زيادة قدرها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن صافي هامش الفائدة ليصل لنسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل.
ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 9% لتصل إلى 295 فلساً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 30 معاملة في أسواق رأس مال الدين بنجاح خلال الربع الثالث من عام 2024، كما حافظت على بقائها ضمن المراكز القيادية الثلاثة الأولى على صعيد إصدار الصكوك الدولية وضمن الخمسة الأولى على صعيد جدول رابطة إصدار السندات والصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال نجاحاً في تقديم الدعم لجمع 23 مليار دولار من التمويل المجمع والمشترك في الربع الثالث من عام 2024، محافظة على مكانتها في صدارة جدول مديري الاكتتاب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وفي رابطة العالم الإسلامي.
وتوسعت شبكة فروع البنك بالمملكة العربية السعودية لتتضمن 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصصاً، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 19 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث إن الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به المجموعة مكنها من الاستفادة من النمو الذي تشهده المنطقة ومن ثقة العملاء. كما دعمت الميزانية العمومية القوية للمجموعة ارتفاع حجم الإقراض بنسبة 9% ليتجاوز 100 مليار درهم للقروض الجديدة المقدمة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024».
وأضاف، إننا سعداء بتوسع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية حيث ساهم 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصصاً في نمو القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات.
كما قمنا بتوسيع المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى السندات والصكوك الكسرية والأسهم العالمية والمحلية، مما أدى إلى نمو حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة لتتخطى 40 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، بينما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض المقدمة للشركات التي بلغت 70 مليار درهم من إجمالي القروض الجديدة، مستفيداً من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة».
وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: «يستمر دخل الرسوم والعمولات في تحقيق نمو قوي مستفيداً من الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتعزيز المنتجات والمعالجة المباشرة للمعاملات.
ارتفع صافي هامش الفائدة للمجموعة ليصل إلى نسبة 3.75% في الربع الثالث من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل».
تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024 نظراً للنشاط الاستهلاكي القوي وبفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص. كما سيوفر ارتفاع إنتاج النفط في عام 2025 مرتكزاً إضافياً لدعم اقتصاد كلتا الدولتين. وتستمر التوقعات الاقتصادية لمصر في التحسن بعد الدعم السابق من دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في كبح التضخم. ولم يكن للجيوسياسيات الإقليمية أثر ملحوظ على أداء الأسواق التي يتواجد فيها بنك الإمارات دبي الوطني غير أننا نولي انتباهاً للمخاطر المحتملة.