قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الخميس إن تاجا كنسيا يعود تاريخ صناعته للقرن الثامن عشر وسرق قبل عقود، عاد لبلاده من هولندا بعد أكثر من 20 عاما من العثور عليه في حقيبة سفر.
ويعتقد أن التاج المصنوع من البرونز هو واحد من 20 فقط من نوعه، ويصور عقيدة الثالوث المسيحية إضافة لتلاميذ المسيح.
وقال مستشار لرئيس الوزراء إنه يعتقد أن التاج اختفى من كنيسة الثالوث المقدس في شيلكوت في تيجراي بشمال إثيوبيا، وإن ملكيته تعود للحكومة.
وقالت وكالة فانا للأنباء، المرتبطة بالدولة، إن لاجئا إثيوبيا يدعى سيراك أصفاو عثر على التاج مخبأ في حقيبة تعود إلى شخص جاء لزيارته في شقته في روتردام، وأدرك أن التاج مسروق، لكنه احتفظ بهذا الاكتشاف سرا لحين تأكده من إمكانية إعادته لإثيوبيا بأمان.
وقال أبي أحمد في تغريدة: "اليوم تتسلم إثيوبيا تاجا ثمينا سرق منذ عدة سنوات ونقل إلى هولندا. أعبر عن امتناني لسيراك أصفاو وللحكومة الهولندية لتسهيل عودته".
وتقول السلطات الإثيوبية إن التاج مفقود منذ العام 1993.
وسلمت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاج القطعة الأثرية للحكومة الإثيوبية في أديس أبابا.
وقالت كاج على تويتر أمس الخميس إنها تشعر بالسرور لإعادة التاج.

إثيوبيا تستعيد تاجاً أثرياً سرق منذ عقود

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الخميس إن تاجا كنسيا يعود تاريخ صناعته للقرن الثامن عشر وسرق قبل عقود، عاد لبلاده من هولندا بعد أكثر من 20 عاما من العثور عليه في حقيبة سفر.

للسياسة تأثير قاهر على النفوس كما الرؤوس والوجوه، أما النفوس فترهقها وتعكس ما فيها من هموم على الرؤوس فتشيبها والوجوه فتبدع في اجتراح خطوط تجاعيدها بالعمق والطول.
 هذه هي حال الساسة والقادة في كل أرجاء العالم على مختلف أطيافهم، وقد اجتمعوا تحت مظلة المتاعب والضغوط التي مسحت إشراقة وجوههم عبر الزمن، وبإثبات الصور بلا رحمة ولا استثناء، بدءاً بعائلة كلينتون وأوباما أميركياً، مروراً بآل بلير وكاميرون وماي بريطانياً، وصولاً إلى ميركل ألمانياً.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقرير صدر أخيراً، صوراً لأبرز ثنائيي عالم السياسة، بيّنت بوضوح وطأة الأحداث وتأثيرها في تحويل ملامح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وزوجها فيليب من شابين مليئين بالحياة إلى متعبين تنضح من خطوط وجهيهما علامات الضغوط والإرهاق.
ولا يمكن أن يخفى في مقارنة لصور الثنائي كاميرون وكلينتون وبلير الجامعية هول التأثيرات التي تركتها سنوات السلطة على ملامح هؤلاء جميعاً.
ظهرت تيريزا برازيير وفيليب ماي في صورة التقطت لهما عام 1978 ، حين كانا لا يزالان طالبين في جامعة أكسفورد عاشقين متيمين، وقد عرّفت أحدهما على الآخر بنازير بوتو، التي أصبحت فيما بعد رئيسة وزراء باكستان.
أناقة
بفستانها الأخاذ وأحمر شفاهها وزوج الأقراط الأحمر المناسب، بدت تيريزا ذات السنوات الإحدى والعشرين مفعمةً بالحياة، إلا أنه على الرغم من عشقها الواضح للموضة، الذي لا يزال ملموساً حتى اليوم، فإن عقوداً من التنقل على مقاعد وزارية في الحكومة البريطانية وحكومة الظل تركت آثارها الواضحة على ملامح تيريزا، التي تقترب بسرعة اليوم من إتمام عامها الستين.
ومع أن الشعر الرمادي صفة مشتركة بين تيريزا وفيليب الذي يصغرها بعام واحد، فإن سنوات المهنة الأربعين في عالم الاقتصاد بدت أكثر رأفة على ما يبدو من هموم السياسة.
ذوق رصين
أما الثنائي ديفيد وسامنتا كاميرون فظهرا في صورة جمعتهما عام 1995 شابين ميسوري الحال، يتمتعان بذوق رصين. وقد كان ديفيد وردي الوجنتين في التاسعة والعشرين من العمر حينئذ، ويعمل مديرا للعلاقات العامة في مؤسسة كارلتون للتلفزيون، وبدا مرتدياً بذلةً باللون الغامق مع قميص كحلي دون ربطة عنق لم يكن يحبها منذ ذلك الحين على ما يبدو. أما خطيبته الشقراء المتخرجة حديثاً، سامنتا شيفيلد، التي كانت في الرابعة والعشرين من العمر، فقد ارتدت فستاناً خفيفاً، وتجملت ببعض المجوهرات، وبدت الابتسامة تعلو شفتيها.
وقد تزوج الثنائي بعد عام واحد على التقاط الصورة التي أخذت في المنزل ذي غرف النوم الأربع، الواقع في نوتينغ هيل غرب لندن، علماً بأنهما تعرفا على بعضهما البعض من خلال بعض الأصدقاء المشتركين في رحلةٍ إلى إيطاليا.
اليوم، بعد ولاية ونصف في العمل السياسي من داوننغ ستريت، وسنوات من الاقتتال الداخلي ضمن الائتلاف، والفشل المدوي في كسب معركة أوروبا، بدت الحياة وكأنها تسللت من معالم ديفيد، الذي لم يعد يستطيع إخفاء معالم سنواته الخمسين إلا عام وخط الشيب الذي بدأ يرتسم حول وجهه المنتفخ.
ولا يختلف الوضع كثيراً مع الثنائي توني بلير وشيري بووث، وقد ظهرا في صورة تعود للعام 1983 نجمين صاعدين في عالم القانون لا يسعهما العالم. وكشفت ابتسامة بلير العريضة، وقد كان يومها في الثلاثين من العمر، مفعمةً بالحياة وحماسة الشباب.
لقاء
وحصل اللقاء بين الثنائي حين كانا محاميين متدرجين، وكانا يشقان الطريق نحو السلطة، حيث أصبح توني في العام نفسه نائباً عن حزب العمال، في حين انطلقت شيري في عالم القضاء لتصبح محامية قديرة.
أما اليوم فقد أصبحت ابتسامة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق الستيني أكثر برودةً وشعره أكثر رماديةً، وغدت ملامح وجهه أشبه بمعالم رجل مسكون شتته تقرير شيلكوت، وأرهقه احتقار كثيرين له من رفاق الحزب.
ولا يصعب كثيراً على المرء كذلك أن يلاحظ كيف تركت ضغوط المسؤوليات الرئاسية آثارها على الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي بدا يوماً خفيف الأحمال في صورةٍ ميلادية جمعته بشريكة حياته ميشيل قبل ست سنوات من وصول ابنتهما ماليا. أما اليوم فبتنا نرى أوباما آخر هشمه سيل المعارك الإصلاحية، بدءاً من برنامج “أوباماكير” وصولاً إلى الإخفاق المدوي في القضاء على شياطين التمييز العرقي المزدهرة في عهده.
متاعب
ألقت ضغوط السلطة بوزرها على بيل وهيلاري كلينتون، وغيّرت ملامح الشابين الطالبين في جامعة يال ، سيما بيل الذي تبدّل كثيراً ، ليغدو مع اقترابه من عامه السبعين أكثر وهناً في حين لم تعد هيلاري قادرةً على إخفاء التعب المرافق للسباق الرئاسي بعمر الثامنة والستين.
ولا تستثني القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي على الرغم من ابتسامتها الخجولة التي التقطتها عدسة التصوير لها في عامها ال35 ، فإنها لم تنجح في إخفاء الطموح الذي أدخلها عالم السياسة عام 1989وطبع ملامحها بالقسوة.

هموم السلطة انعكست على أوباما وبلير وماي وكاميرون وميركل

السياسة تترك بصمتها على ملامح القادة الغربيين

target6566381649043362737.jpg

للسياسة تأثير قاهر على النفوس كما الرؤوس والوجوه، أما النفوس فترهقها وتعكس ما فيها من هموم على الرؤوس فتشيبها والوجوه فتبدع في اجتراح خطوط تجاعيدها بالعمق والطول.

أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن أنه لا يزال مقتنعاً بأن العالم أفضل حالاً من دون صدام حسين، بينما ردّ البيت الأبيض على تقرير شيلكوت البريطاني الذي انتقد دور حكومة توني بلير في حرب العراق بالتركيز على أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان يعارض قرار غزو العراق قبل وطوال فترة ولايته.
وفي معرض تعليقه على تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق في 2003، قال بوش، في تصريحات نقلها إلى الصحافة الناطق باسمه فريدي فورد، إنه «على الرغم من الإخفاقات الاستخبارية والأخطاء الأخرى التي اعترف بها سابقاً فإن الرئيس بوش لا يزال يعتقد أن العالم بأسره هو أفضل حالاً من دون صدام حسين في السلطة».
وأضاف بيان الرئيس الأميركي السابق الذي أمر بغزو العراق في 2013 أن جورج بوش «ممتن للغاية لعمل القوات الأميركية والتحالف وتضحياتهم خلال الحرب ضد الإرهاب. ولم يكن هناك حليف أكثر صلابة من بريطانيا بقيادة رئيس الوزراء توني بلير». ولفت الناطق إلى أنه لم يتسن للرئيس الأميركي السابق بعد أن يقرأ تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الأربعاء في لندن.
من جانبه، ردّ البيت الأبيض على التقرير البريطاني قائلاً عبر ناطق باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الرئيس كان «يتعامل مع تداعيات» قرار غزو العراق الذي كان يعارضه طوال فترة ولايته.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحافيين «معارضة الرئيس لغزو العراق معروفة وتم بحثها بكثافة».
وأضاف إيرنست: «الحقيقي أن الرئيس أوباما كان يتعامل مع عواقب هذا القرار طوال فترة رئاسته وسيتعين على الرئيس القادم أن يفعل ذلك أيضاً». وقال إنه يتعين استخلاص الدروس من «الأخطاء» التي ارتكبت في غزو العراق. وشدّد على أنه «من المهم تحديداً للولايات المتحدة أن تتعلم الدروس من أخطاء الماضي».
وخلص تقرير شيلكوت إلى أن تبرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وتخطيطه لحرب العراق وتعامله معها ينطوي على العديد من الإخفاقات فيما يمثل حكماً قاسياً على دور بريطانيا في الصراع.
انتقادات قاسية
وفي هذا التحقيق وجه جون شيلكوت رئيس اللجنة انتقادات قاسية لتوني بلير معتبراً أن اجتياح العراق العام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وإن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.
وأفاد التقرير الطويل المؤلف من 2.6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، بأن بلير وعد بوش بالوقوف إلى جانبه بخصوص العراق «مهما حدث». واعتبر أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في 2003 من دون أن تحاول «استنفاد كل الخيارات» الدبلوماسية.
ويريد الكثير من البريطانيين أن يواجه بلير محاكمة جنائية لقراره القيام بعمل عسكري تسبب في وفاة 179 جندياً بريطانياً وأكثر من 150 ألف مدني عراقي في السنوات الست التالية.
دفاع أسترالي
دافع رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هاورد عن قراره المشاركة في الحرب على العراق إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكداً أنه كان مبرراً في ذلك الحين ولم يكن هناك «أي كذب». وقال هاورد، رئيس الحكومة الأسترالية من 1996 إلى 2007 وكان يعتبر مع بلير من أكثر حلفاء بوش تأييداً للغزو الأميركي للعراق، إنه يأسف على الخسائر في الأرواح لكنه دافع عن قراره.
وصرح في مؤتمر صحافي في سيدني: «أعتقد أن قرار الذهاب إلى العراق كان مبررًا في تلك الفترة ولا أتراجع عن ذلك لأنني أعتقد أنه كان القرار الصحيح».

البيت الأبيض: أوباما كان يتعامل مع تداعيات أخطاء الحرب

بوش  لا يزال مقتنعاً بأن العالم أفضل من دون صدام حسين

target7132253800853300306.jpg

أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن أنه لا يزال مقتنعاً بأن العالم أفضل حالاً من دون صدام حسين، بينما ردّ البيت الأبيض على تقرير شيلكوت البريطاني الذي انتقد دور حكومة توني بلير في حرب العراق بالتركيز على أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان يعارض قرار غزو العراق قبل وطوال فترة ولايته.

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/page22-2016-07-07.jpg" target="_blank">لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا<o:p></o:p></a>
 
وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقاداً شديداً أمس لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.
ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب «بنية خالصة»، وما زال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام حسين، وأنه لا يرى أن حرب العراق كانت سبباً في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
ولم يذهب التقرير، الذي طال انتظاره، إلى حد القول بأن التحرك العسكري كان غير قانوني، وهو موقف من المؤكد أن يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت، في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق، «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساساً قانونياً للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق».
وقال بلير إن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب. وأضاف في بيان «التقرير يضع حداً لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع.. سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد».
وقال أقارب بعض الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق إنهم سيدرسون التقرير لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة دعوى قانونية ضد المسؤولين.
وقال تقرير تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس عام 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة بعد الغزو.
وأسفر الغزو وما تلاه من عدم استقرار العراق عن سقوط 150 ألف قتيل عراقي على الأقل بحلول عام 2009 معظمهم من المدنيين كما تشرد أكثر من مليون شخص.
وقال التقرير إن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها قللت من شأن عواقب الغزو وإن التخطيط له كان غير ملائم على الإطلاق.
وأعلنت النتيجة بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق. والتقرير من 2.6 مليون كلمة ويتضمن تفاصيل عن الاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الابن بشأن غزو العراق عام 2003.
وقال تشيلكوت «أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابراتية وتقييمات مغلوطة لم تنفد رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك».
وما زال العراق في حالة فوضى حتى اليوم، ويسيطر تنظيم داعش على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد.
ورفض التقرير وجهة نظر بلير بأن المشاكل التي حدثت في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها مقدماً.
تعلم الدروس
والغرض من التحقيق هو أن تتعلم الحكومة البريطانية الدروس من غزو العراق والاحتلال الذي تلاه والذي قُتل خلاله 179 جندياً بريطانياً.
وأوجز تشيلكوت الخطوط العريضة للأخطاء التي حدثت في إطار الإعداد للحرب وعواقبها.
وقال إنه قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب.
وقال بلير إن هذه التجاوزات ارتكبت بالفعل، لكن تشيلكوت قال «الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحاً».
وأضاف أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق «الهائلة» من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.
وقال تشيلكوت «لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع».
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق إن المشرعين الذين صوتوا لصالح انضمام بريطانيا لغزو العراق عام 2003 ينبغي أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت.
وأضاف للبرلمان «قرار الذهاب للحرب جاء من تصويت هذا المجلس، وينبغي أن يتحمل الأعضاء من كل الأطراف ممن صوتوا لصالح العمل العسكري نصيبهم من المسؤولية».
مساءلة
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أعضاء في البرلمان، يقودهم الحزب القومي الاسكتلندي، يدرسون إحياء قانون قديم استخدم آخر مرة في عام 1806 لمساءلة بلير أمام البرلمان.
وقال أليكس سالموند من الحزب القومي الاسكتلندي لشبكة سكاي نيوز «لا يمكن أن يكون هناك وضع تخطئ فيه الدولة بالدخول في حرب غير قانونية لها عواقب مروعة، وفي النهاية لا يكون هناك حساب».

قالت إن بريطانيا دخلت الحرب من دون أسس قانونية أو تخطيط مناسب

لجنة شيلكوت تنتقد مشاركة بلير في غزو العراق

target2686095040503568354.jpg

وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقاداً شديداً أمس لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.

وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق، انتقاداً شديداً لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته، لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة.
وتمحور الانتقاد حول أربعة استنتاجات استخلصتها اللجنة في التقرير المكون من 2.6 مليون كلمة، أعده الموظف الحكومي المتقاعد جون شيلكوت.
وتمثل الأول بموافقة عمياء من بلير لخطط الحرب الأميركية، ومصدر الاستنتاج قول بلير لبوش: «سأقف إلى جانبك مهما حدث»، إضافة إلى وقائع أخرى أدت إلى وضع المملكة المتحدة على خط العمل العسكري. واستند التقرير إلى أن بريطانيا «فشلت في استنفاد فرص السلام وقوضت صلاحيات مجلس الأمن».
كما انتقد خوض الحرب وفقاً لمعلومات استخباراتية خاطئة. وأخيراً، لم تكن هناك خطط ملائمة لما بعد الحرب.
وعبر بلير عن أسفه بعد نشر التقرير وقدم اعتذاراته، لكنه دافع عن نفسه بتأكيده أنه قام بقرار الحرب بحسن نية. كما نفى أن تكون هناك أكاذيب، ولم يتم تضليل الحكومة والبرلمان.
<a href="http://www.albayan.ae/one-world">لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا</a><span lang="AR-SA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><o:p></o:p>

لجنة بريطانية تنتقد بشدة قرار  بلير المشاركة في حرب العراق

2037062.jpg

وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق، انتقاداً شديداً لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته، لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة.

بعد سبع سنوات على البدء به، ينشر اليوم الأربعاء تقرير لجنة التحقيق حول الدور البريطاني المثير للجدل خلال الحرب في العراق، فيما من المتوقع أن يوجه انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
وشكّل التقرير الذي بدأ عام 2009 في حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة الملاحقات القضائية.
وفيما كان من المقرّر أن تقدم «لجنة شيلكوت» والتي سميت على اسم رئيسها جون شيلكوت، استنتاجاتها خلال مهلة عام واحد، إلّا أنّ العمل على هذا التقرير استمر أكثر من الحرب نفسها، رغم وفاة أحد أعضاء اللجنة الخمسة. ويفترض أن يركّز التقرير المؤلف من 2.6 مليون كلمة، على الظروف المثيرة للجدل التي أحاطت بدخول بريطانيا الحرب في العراق بقرار من توني بلير، المتهم بتضليل الشعب البريطاني، من خلال حديثه عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبّت منه أبداً.
وخلص التقرير الرسمي الأول الذي نشر في 2004 إلى أنّ بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، رغم أنّ كاتب التقرير روبن باتلر أوضح أنّ رئيس الوزراء السابق كان يصدق حقاً ما قاله في ذلك الوقت. وعبر بلير مراراً عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يأسف للإطاحة بصدام حسين.
إزعاج بلير
وفيما لا تهدف لجنة شيلكوت إلى تحديد ما إذا كان التدخل في العراق قانونياً، يتوقّع أن يشكّل تقرير اللجنة مصدر إزعاج لتوني بلير في وقت يعتزم عدد من النواب، بدءاً بأليكس سالموند من الحزب الوطني الاسكتلندي، اغتنام الفرصة من أجل إطلاق عملية مساءلة قد تكون نتيجتها المحتملة قراراً بتجريد بلير من لقب رئيس الوزراء.
وقد تشكل المعدات غير الكافية التي كانت في حوزة القوات البريطانية، فرصة ثانية لمعارضي بلير من أجل شن هجوم ضده. ويتعلق الأمر تحديداً باستخدام آليات «لاند روفر» مدرعة تعتبر إلى حد كبير غير قادرة على مقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها «نعوش على عجلات».
تدقيق تقرير 
وقال محامو عائلات 29 جندياً قتلوا في العراق، إنّهم سيدققون في تقرير شيلكوت. وأكّد مكتب ماك كيو وشركائه، أنّ «التقرير يمكن أن يشكل أساساً من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة».
ويعود التأخير في نشر التقرير إلى «الحق بالإجابة» الذي مُنح لجميع الأشخاص الذين تم انتقادهم أو كانوا موضع شك. وتعثر نشر التقرير أيضاً بسبب وثائق سرية رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش والتي سينشر بعض منها.
حرب وتصويت
يعتبر مايكل مانسفيلد وهو محام حاول إقناع المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، أنّ تداعيات مشاركة بريطانيا في حرب العراق يمكن لمسها أيضاً في قرار التصويت لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال: «لم يعد الناس يحتملون، حتى إنهم ما عادوا يستمعون إلى ما يقوله السياسيون، وأعتقد أنّ بلير مسؤول عن ذلك جزئياً».

لجنة التحقيق بدور بريطانيا في حرب العراق تنشر تقريرها اليوم

يبدو من قبيل المفارقة ذلك التزامن بين قرب الكشف عن تفاصيل تقرير لجنة شيلكوت حول حرب العراق ومقتل الملا أختر منصور، زعيم حركة طالبان في أفغانستان على يد القوات الأميركية.
وقد تكبدت بريطانيا وحلفاؤها خسائر هائلة، سواء على الصعيد البشري أو لجهة المال العام في كلتا الحربين، الأفغانية والعراقية، اللتين ينظر إليهما على نحو متباين جداً على منصات الجدل السياسي والجماهيري.
وتشير النقاشات على مستوى العالم اليوم إلى أن حرب العراق كانت كارثة حظيت بسوء التخطيط وبؤس التنفيذ. ومن شأن التحقيق والنقد الذي سيتعرض له المسؤولون عن الحرب على يد سير جون شيلكوت وفريقه أن يكون مبرراً بالكامل، على الرغم من أن لجنة شيلكوت نفسها قد شكلت خطوة سياسية تهكمية من قبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق غوردن براون، المتحمس للنأي بنفسه عن حرب بدأتها حكومة كان يشكل ثاني أبرز أعضائها وأكثرهم نفوذاً. أضف إلى ذلك أن التأخير اللاحق لإصدار نتائج التحقيق اتسم بطابع الفضيحة المدوية.
وتعتبر التحقيقات المفتوحة أمام الجمهورفي حرب بريطانيا الأحدث ضد أفغانستان أمراً بالغ الأهمية، علماً أن التحليلات الأوسع نطاقاً للصراع قد استحقت منذ زمن طويل حتماً، لا سيما وأنها تنظر في عملية بدأت كحرب ضد الإرهاب عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتحولت إلى مهمة لمكافحة المخدرات، واختتمت في نهاية المطاف في البحث المسهب في شؤون بناء الأمة.
أما عن النتيجة التي أسفرت عنها تلك التضحيات، فنرى أفغانستان التي اضطرت أميركا إلى مواصلة عملياتها العسكرية فيها ضد حركة طالبان، وحيث إرهابيو القاعدة الذين كانوا السبب الأساس في تدخل الغرب يعيدون بناء قواعدهم الناشطة. أما بعد حرب العراق، فإن الدروس التي يمكن استقاؤها من حرب بريطانيا الكبرى في الزمن الحديث تستحق المزيد من التأمل.

دروس بريطانيا من حروبها الحديثة تستحق التأمل طويلاً

target6930336722640048766.jpg

ذكرت صحيفة الاندبندنت أن بريطانيا ستنشر تقريرها بشأن دورها في الحرب على العراق يوم السادس من يوليو المقبل.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة التحقيق جون شيلكوت قوله إن نشر التقرير بهذا التاريخ سيتيح الوقت الكافي لمراجعته ووضعه في الصياغة الصحيحة وطباعته واتخاذ الخطوات اللازمة لنشره إلكترونيا. ويتوقع أن يسلط التقرير الضوء على تدخل بريطانيا في العراق عام ألفين وثلاثة ويجيب على الأسئلة حول ما إذا كانت الحكومة قد زورت ملفاً عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير الحرب، وهي القضية التي لا تزال محل جدل محتدم.

يقول المثل الغربي «أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا» ولكن بالتأكيد هذا المثل لا ينطبق مطلقا على الاعترافات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بشأن أخطاء الحلفاء الغربيين في غزوهم للعراق عام 2003 وما تلا ذلك من كوارث ليس في العراق فقط ولكن في ربوع أمتنا العربية عموما.
اعترافات بلير واعتذاراته الجزئية جاءت متأخرة ولكنها ليست من ذلك النوع الذي يحمل نوع الفضيلة حتى نرحب به أو ننعته بقول «الرجوع للحق فضيلة» بل العكس تماما فقد جاءت هذه الاعترافات مليئة بالأكاذيب والمغالطات الجديدة عن العدوان الأمريكي/ الغربي على العراق بدون أي مبرر ولايزال الملايين وربما المليارات من البشر الذين عايشوا تفاصيل هذه الحرب بمقدماتها الكاذبة ونهاياتها المأسوية على قيد الحياة ويدركون بوعي تام ما حدث فيها.
فلا يستطيع عاقل أن يتحدث عن حسابات خاطئة أو معلومات استخباراتية مضللة ويعتبرها سببا كافيا لغزو دولة وتحطيم أمة وتدمير شعب وفي مقال نشر في هذا المكان قبل نحو ثلاثة أسابيع بعنوان «الخطأ عندما يكون مدمرا» كان الحديث - قبل اعترافات واعتذارات بلير بأيام - عن الجرائم الكبرى وليس الأخطاء العارضة التي ارتكبها الحلفاء في غزوهم للعراق بنية مبيتة وإصرار على تدمير هذا البلد ونظامه رغم أنها المرة الوحيدة التي فرضت فيها عليه الحرب دون أن يسعى إليها.
كانت أكاذيب الحلفاء بشأن امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل قد تم فضحها وتفنيدها بالكامل في عام 2002 وقبل وقت كاف من انطلاق الغزو وانتشرت في مدن العالم والغربية منها على وجه الخصوص مظاهرات ومسيرات مليونية عارمة ترفض الحرب المقبلة على العراق لعدم وجود ما يبررها .
فقد فتح صدام حسين أبواب دولته على مصراعيها أمام مفتشي العالم حتى القصور الرئاسية والمواقع العسكرية بحثا عن أسلحة الدمار الشامل والصواريخ العابرة فلم يعثروا على شيء وكانت شهادة كبير مفتشي الأسلحة الدوليين السويدي هانز بليكس قاطعة في تلك الأيام بأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل.
وعندما قدمت واشنطن مجددا خطابا موقعا وموثقا من جانبها إلى مجلس الأمن يتهم العراق بشراء كميات من خام اليورانيوم من دولة النيجر لتصنيع أسلحة نووية جاء الرد أيضا حاسما ولكن هذه المرة من محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك والذي أعلن للعالم في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أن هذا الخطاب «مزور أو مفبرك» وأنه لا أساس له من الصحة وهكذا سقطت كل الحجج الأميركية في وقتها وثبت كذب أسانيد واشنطن وحلفائها لغزو العراق بشهادات رسمية من المنظمات الدولية.
ورفضت الأمم المتحدة أعطاء مظلة رسمية للغزو وأحجم مجلس الأمن عن تفويض أي جهة للقيام بهذا العدوان إلا أن الرئيس الأميركي وقتها جورج بوش الابن ومعه حلفاؤه الغربيون أصروا على مخططاتهم الجهنمية ولا تغيب عن الذاكرة مطلقا جلسة مجلسة الأمن الشهيرة التي تحول خلالها كولين باول وجاك سترو وآنا بالاثيو وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وأسبانيا إلى ما يشبه شياطين الإنس وظهروا في هيئة مصاصي دماء البشر الراغبين في التهام دولة بأكملها.
وكانت ذرائع الربيع العربي وحروب الجيل الرابع واختراع داعش لخدمة المخططات الغربية وبدلا من أن تردع الجرائم السابقة والحقائق الواضحة وضوح الشمس تلك القوى عن المضي في مخططاتها الشيطانية إلا أنها تستمرئ اللعبة .
ولا تعبأ بمآسي البشر فتستمر في غيها مهما كان الثمن حتى ولو تعارض ذلك مع أصوات معارضة في داخل بلادهم لا تنطلي عليهم الأكاذيب وليس أدل على ذلك من تأكيد صحيفة «التلجراف» البريطانية أن عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا فى حرب العراق هاجموا بلير لرفضه تقديم اعتذار كامل على مشاركة البلاد في الحرب على العراق.
كما حذروا من أن التقرير المزمع أن يقدمه السيرجون شيلكوت حول حرب العراق سيكون بمثابة تغطية وتستر ونقلت الصحيفة عن ريج كييز الذي قتل نجله المجند توم في العراق عام 2003 قوله إنه شعر باشمئزاز عندما سمع تصريحات بلير وقال «هذا الرجل بالتأكيد سلك الطريق الخطأ، فقد قتل 179 بريطانياً وأصيب 3500 آخرون.
ناهيك عن مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العراقيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم أشعر بأنه يستبق بشكل واضح نتائج تحقيق حول حرب العراق، فهو يلوم رؤساء أجهزة الاستخبارات لإعطائه معلومات استخبارية خطأ، ماذا عن الاعتذار عن خسارة الأرواح بدون داع؟ السبب الذي ذهبنا إلى الحرب من أجله كان أسلحة الدمار الشامل وليس الإطاحة بصدام».
هذه مشاعر رجل بريطاني منكوب في ولده فكيف تكون أحوالنا نحن العرب الذين دمرت بلادهم وقتلت شعوبهم وخسروا مواردهم الحاضرة والمستقبلية من يعوض العرب عن جرائم الحلفاء الغربيين ومن يحاكم مجرمي الحرب بلير وبوش وباول ورامسفيلد وسترو وبالاثيو وجنرالات الجيش الأميركي عن كوارثهم الإنسانية في دول المنطقة وعلى رأسها العراق؟

ومن يعوض العرب عن جرائم الحلفاء؟

استغرق العمل على تقرير لجنة «شيلكوت» ستة أعوام حتى الآن، ووصلت كلفته إلى عشرة ملايين جنيه استرليني، إلا أن «صدوره غير مرجح حتى العام المقبل»، وفقاً لمصادر مقربة من لجنة التحقيق.
ويخضع رئيس وزراء بريطانيا المعاد انتخابه، ديفيد كاميرون، لضغوط تحثه على حلّ اللجنة، وقد طالب اللورد موريس من أبيرافون، المدعي العام السابق التابع لحزب العمال، كاميرون بالبحث بجدية في «مسألة إعفاء رئيس لجنة شيلكوت للتحقيق، وأعضائها من مهامهم، ودعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع آلية تفضي إلى كتابة تقرير مؤقت يتم إصداره بالارتكاز على المعلومات التي تم جمعها». وواجه شيلكوت موجةً من الاحتجاجات البرلمانية في فبراير الماضي، عقب الإعلان عن عدم إمكانية إصدار التقرير قبل موعد الانتخابات.
ويقال إن كاميرون يعتقد أن لجنة شيلكوت «ينبغي أن تمضي قدماً». وأشار مصدر حكومي إلى المسألة بالقول: «لقد استنفدت اللجنة الكثير من الوقت والمال، ويحق للرأي العام أن يعرف إلام توصلت في أقرب وقت ممكن».
ويسود الاعتقاد أنه حتى مع انتهاء عمليات التحقيق، فستكون اللجنة بعيدةً جداً عن التوصل إلى استنتاجات حاسمة بشأن الحرب على العراق.

ضغوطات

لجنة شيلكوت مصدر إزعاج آخر لكاميرون

target4223306699345958167.jpg

استغرق العمل على تقرير لجنة «شيلكوت» ستة أعوام حتى الآن، ووصلت كلفته إلى عشرة ملايين جنيه استرليني، إلا أن «صدوره غير مرجح

قد يستغرق تحقيق شيلكوت عقوداً قبل طباعة تقريره، وكل فصل سوف يبدأ بعنوان على مثال «أسلحة الدمار الشامل التي لا وجود لها».
وهناك إشارة إلى أن هذا التأخير يعني أن شيلكوت قد «فقد ثقة الشعب»، وأفضل طريقة له في استعادتها قد يكون بالإعلان عن أن السبب وراء عدم إطلاق التقرير هو انه لم يبدأ به بعد.
قد يكون شيلكوت تولى تحقيقات أخرى في الماضي، لكن الحوادث التي كان يحقق بها حدثت منذ أمد طويل، وقد نسيها الجميع الآن، بالتالي عندما يقول. إن التقرير سوف يخرج في وقت لاحق من هذا العام، فإنه قد يعني أن تقريره سيكون عن معركة «هاستينغز»، التي نشبت عام 1066! لكن سيكون من عدم الإنصاف أن يخرج التقرير في وقت مبكر، حيث قد يكون له تأثير على أي إنجليزي يترشح للانتخابات.
لقد أخذ نشر تقريره عن بدء الحرب العراقية وقتاً أطول مما استغرق القتال في الحرب العالمية الثانية.
ولنكن منصفين بحق سير جون شيلكوت، إذ يبدو أن هذا هو هدف التحقيقيات. وبدلاً من اعتقال أحد سوف يفتح تحقيقاً يستغرق 35 عاماً.
بالتالي فإن شيلكوت يمكن أن يستمر في هذا التحقيق لفترة أطول. في عام 2017، سوف يعلمنا أنه يوجد تأخير يعود إلى خلاف على نوع الخط الذي يجب أن ينشر به، ثم سيعيد كتابته، وسيكون علينا الانتظار مدة أطول قليلاً.

تحقيق

صدور تقرير شيلكوت البريطاني عن غزو العراق يحتاج عقوداً

قد يستغرق تحقيق شيلكوت عقوداً قبل طباعة تقريره، وكل فصل سوف يبدأ بعنوان على مثال «أسلحة الدمار الشامل التي لا وجود لها». 

وهناك إشارة إلى أن هذا التأخير يعني أن شيلكوت قد «فقد ثقة الشعب»، وأفضل طريقة له في استعادتها قد يكون بالإعلان عن أن السبب وراء عدم إطلاق التقرير هو انه لم يبدأ به بعد.

عندما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون في عام 2009 برئاسة السير جون شيلكوت، للنظر في الطريقة التي ذهبت بها بريطانيا إلى الحرب، كان من المفترض أن يستغرق عملها سنة واحدة.
والآن بعد مرور أربعة أعوام، لا يبدو أن عملها يقترب من نهايته. والتحقيق الذي كلف 7.4 ملايين جنيه إسترليني إلى الآن كان الهدف منه دراسة الفترة التي سبقت الحرب العراقية في عام 2003، وتغطية فترة ثماني سنوات من 2002 إلى 2009.
وكان وراء التأخير رفض مدير مكتب رئاسة الوزراء سير جيرمي هيوود الإفراج عن السجلات، التي تحوي ما يصل إلى 130 محادثة بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وخلفه براون، والرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وتحوي السجلات، وفقاً لموقع لجنة التحقيق «25 ملاحظة من بلير إلى بوش» و«مناقشات على مستوى مجلس الوزراء يصل عددها إلى 200»، تم حجبها أيضاً.
التوقيت الصحيح
ورئيس اللجنة سير جون شيلكوت يسعى وراء السجلات، لتحديد التوقيت الصحيح الذي التزم فيه بلير بالتورط العسكري البريطاني في العراق، وسط تلميحات متكررة أنه وعد بدعم التحرك الأميركي في عام 2002.
بالنسبة إلى شيلكوت والرأي العام البريطاني، تعد هذه لحظة حاسمة. منذ سنتين، أوضح شيلكوت إلى خلف هيوود، لورد أو دونيل، أن الكشف عن المحادثات يساعد على «الإضاءة على موقف بلير خلال لحظات حساسة» في الفترة التي سبقت الحرب.
ومن المعروف أيضاً أن شيلكوت أولى اهتماماً كبيراً بالروايات المنشورة عن تلك الفترة، وبالمسرحية «الإخلاص» التي كتبتها الصحافية سارة هلم، زوجة جوناثان باول الذي كان كبير موظفي دوانينغ ستريت خلال فترة بلير.
والمسرحية تتضمن تصويراً لمحادثة هاتفية بين بلير وبوش، يعد فيها رئيس الوزراء البريطاني بدعمه للولايات المتحدة تحت أي ظروف.
ومعرفة الحقيقة أمر مهم. فالتحريف الواضح للاستخبارات بشأن العراق، والشكوك بأن المسار الديمقراطي تم التلاعب به أيضاً من قبل بلير وأولئك الموجودين في الدائرة المقربة منه، أزالا ثقة الرأي العام البريطاني في السياسة.
وفيما تعتبر الفكرة القائلة إن المبادلات الخاصة بين رؤساء الدول يجب حمايتها، جيدة على العموم، إلا أنه يوجد ظروف حيث تكون هذه القناعة غير ملائمة بوضوح.
خيارات محدودة
ويفترض الإشادة بشيلكوت على جهوده في سبر أغوار القضية، لكن ينبغي أيضاً ملاحظة أنه ليس لديه خيارات. يتعين عليه تحديد موعد أخير صارم لنشر تقريره، والبدء بالإجراءات المتبعة، والتي تقضي بتحذير أولئك الذين يمكن أن يتعرضوا للنقد مسبقاً عبر رسالة.
كما يتعين عليه التحذير من أنه، في ظل غياب الحقائق الكاملة، سوف يجبر على التوصل لاستنتاجاته بالاستناد إلى تفاصيل أصبحت لدى الرأي العام، بما في ذلك، المذكرات والروايات العائدة للفترة التي سبقت الحرب. وبهذه الطريقة، يمكنه أن يضع أولئك، وفي مقدمهم بلير، أمام التحدي.
والشفافية هي ركن من أركان الديمقراطية لكنها تقوض عندما يجري التأخير عن قول الحقيقة، وتكون هناك إجراءات بيروقراطية. ولا يمكن لهذا الجيل أن يأمل في التعلم من دروس تلك الحرب المضللة، طالما لم يصدر تقرير شيلكوت.
 
تستر ومماطلة
 
يشير رفض مدير مكتب رئاسة الوزراء سير جيرمي هيوود الإفراج عن المحادثات بين رئيس الوزراء الأسبق توني بلير والرئيس الأميركي جورج بوش، أخذاً في الاعتبار الطريقة التي تم فيها التحضير لشن الحرب غير الشرعية على العراق، والتي تعد الكارثة الكبرى في السياسة الخارجية لبريطانيا منذ حرب السويس، إلى احتمال عملية تستر خسيسة على القضية على أسوأ تقدير، أو إلى مماطلة وتسويف في إطار تفسير معتدل لما يجري.

إعاقة تحقيق لجنة «شيلكوت» تثير التساؤلات

target6672459739973632446.jpg

عندما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون في عام 2009 برئاسة السير جون شيلكوت، للنظر في

تتبع فظائع مخيفة التدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى، وفي الوقت الراهن، فإن ترحيب الرأي العام بالحرب يندرج في الحدود الدنيا، ومع ذلك فإن التزام موقف المتفرج في مواجهة سفك الدماء، يظل كذلك أمراً غير مرض. سيشهد عام 2013 الذكرى العاشرة لأحد أكبر الإخفاقات في السياسة الخارجية الحديثة، ويتمثل في حرب العراق، وما زال واحد أو اثنان من المتعصبين لشن هذه الحرب، يتشبثان بالفكرة القائلة إن ذلك التدخل لم يكن كارثة على نحو ما يجري تصويره، ويزعمان أن تنحية الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عن سدة السلطة في بلاده، يبرر الفوضى وفقدان الحياة.. ولكن الناس الأكثر تعقلاً يتبنون رؤية مختلفة.
هل مضى الرئيس السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بالحرب في مسار خاطئ للغاية من حيث المبدأ، أو في غمار التنفيذ؟ إن من المهم إعادة طرح هذا السؤال، ليس لضرورة تاريخية (يفترض أن لجنة شيلكوت التي تعطلت كثيراً ستقوم بذلك)، وإنما كنقطة مرجعية للقرارات المستقبلية المتعلقة بما إذا كان ينبغي التدخل في المواقف المتطرفة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
بعد 21 شهراً من القتال، تجثم قوات المعارضة على العاصمة السورية دمشق، فارضة سيطرتها على عدد من المدن الاستراتيجية على امتداد الطريق (وذلك رغم أن كل زعم بالسيطرة على أراض جديدة ينبغي تقييمه بحذر).
وكلما غدا الرئيس السوري بشار الأسد أكثر يأساً، تعاظمت الهجمات على المدنيين، وقد قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بما يزيد على 60 ألفاً، مع ارتكاب الجانبين لفظائع مخيفة.
ووسط الأصوات المألوفة التي تتعالى قائلة: "لا بد من القيام بشيء ما"، فهل ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تضغط عليهما تركيا والقوى الأخرى، أن يسعيا بقدر أكبر من النشاط إلى التعجيل بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد؟ إن العقبات في وجه المضي شوطاً أبعد لاستخدام القوة العسكرية الدولية، عقبات هائلة، ويواصل الروس تقديم دعم عسكري وسياسي يعتد به للحكومة السورية، الأمر الذي يثير احتمال خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، إذا لقي أي من العناصر النشطة الروسية مصرعه داخل البلاد.
وفي الأمم المتحدة سيواصل الروس والصينيون الحيلولة دون تمرير أي مبادرة تلحق الضرر بحليفهما الاستراتيجي، أو تمهد لتأكيد ما ينظران إليه على أنه نزعة توسعية غربية.
وقد شعرت موسكو وبكين بأنهما جرى استدراجهما من قبل الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، لتدخل محدود ضد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وهما تصران على أن ما جرى قبل إزاحته وبعدها جزء من السيناريو.
ما هي إذن، الخيارات المطروحة إذا قطع الأميركيون والأوروبيون الشوط كاملاً في الاعتراف بالائتلاف المعارض باعتباره الحكومة السورية الشرعية، وبات بمقدورهما تزويدها، بصورة مشروعة، بالمساعدة العسكرية دون الحاجة إلى قرار من الأمم المتحدة؟
في الوقت الراهن فإن أفضل نتيجة هي زيادة التعامل السياسي مع قوى المعارضة، على أمل تشكيل الحياة لمرحلة ما بعد الأسد.

دروس من الإخفاق في العراق

تتبع فظائع مخيفة التدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى، وفي الوقت الراهن، فإن ترحيب الرأي العام بالحرب يندرج في الحدود الدنيا،

قامت دو بعقد شراكة مع موبايل دكتور Mobile Doctors 24-7 ومدينة دبي الطبية لإطلاق خدمة خط الاستشارات الطبية على مدار الساعة.
ولقد اختارت دو 40 ألفاً من عملائها ليتمتعوا بفرصة اختبار هذه الخدمة في مرحلتها التجريبية لمدة 60 يوماً. وتهدف الخدمة إلى التقليل من زيارات المرضى لقسم الطوارئ في االمستشفيات من خلال حل بديل يعتمد على الهاتف للحصول على الاستشارة الطبية المناسبة مجاناً من قبل أطباء ممارسين وفي أي وقت من اليوم.
ويأتي الإعلان عن هذه الخدمة بالتزامن مع انعقاد معرض ومؤتمر الصحة العربي 2012، حيث تشارك دو في أول معرض للرعاية الصحية على الهاتف المتحرك (M+Health) باعتبارها شريك المعرفة الحصري، الذي انعقد بتاريخ 24 يناير 2012.
وتعمل الخدمة من خلال خط الاستشارات الطبية المتوفر على مدار الساعة، حيث يستقبل الاستفسارات الصحية في أي وقت يحتاجها المريض، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها العملاء، والحصول على رعاية صحية مكافئة للمستشفيات قدر الإمكان. وأهم ما تمتاز به هذه الخدمة أنها تمكن المرضى من الاتصال بالأطباء في أي ساعة من النهار أو الليل، والحصول على المستوى الملائم من الخدمات الطبية فور حاجتهم إليها.
 تحديات القطاع 
وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "وفقاً لدراسات معنية بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة يواجه القطاع تحديات عدة منها ارتفاع الكلف التشغيلية، وشح الكفاءات ومحدودية القدرة الاستيعابية لبعض المؤسسات الصحية، ومن هنا يأتي دورنا لتسخير تكنولوجيا الخدمات الصحية عبر الهاتف المتحرك التي تتيح للطواقم الطبية إمكانية تقديم العلاج.
ومتابعة الحالات وتبادل المعلومات مع المرضى عن بُعد". وأضاف: " لقد استثمرنا خبرتنا كمشغل اتصال عصري في توظيف تقنيات الاتصال الحديثة للمساهمة في الارتقاء بالرعاية الصحية، ومن أمثلة ذلك وحدات الاتصال بتكنولوجيا الجيل الثالث، ووحدات المتابعة الطبية عن بعد، والحواسيب اللوحية وحلول الهواتف الذكية".
 
الهاتف الطبي
وقال آدم شيلكوت، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة Mobile Doctors 24-7: من خلال خط الهاتف الطبي 800-MD742 نقدم المساعدة الطبية على مدار الساعة، ما يجعل المريض يشعر أنه يحصل على خدمة طبية سريعة، من خلال إتاحتنا له فرصة التحدث وشرح حالته إلى أطباء محليين مؤهلين والحصول على الرعاية الطبية بشكل مباشر وسريع، مهما كانت حالته.
عندما يشعر المرء هو أو أحد أفراد أسرته بالمرض فإنه يحتار كيف يتصرف! ويكون قسم الطوارئ في المستشفى هو الحل الوحيد في أغلب الأحيان. ولكن اعتباراً من اليوم سيتغير هذا المفهوم حيث أصبح بالإمكان الاتصال بخدمة الاستشارات الطبية والحصول على النصيحة الطبية من قبل أطباء ممارسين مطلعين على التاريخ الطبي للمريض، وتقديم الاستشارة الطبية الأمثل، واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة لحالته. ونحن سعداء بكون دو شريكنا في الإمارات في هذه المبادرة الطموحة".
 
مرحلة تجريبية
وقال الدكتور منصور أنور، مدير إدارة الصحة المهنية في دو: "لقد أطلقنا مرحلة تجريبية للخدمة لموظفينا منذ شهر نوفمبر 2011، حيث استفاد زملاؤنا من هذه الخدمة المبتكرة التي نقدمها بالتعاون مع Mobile Doctors 24-7 ، ووفقاً لزملائنا الذين استفادوا من الخدمة كانت النتائج مميزة، وآلية الاستفادة منها سهلة".
وأضاف: "نحن متفائلون بشأن الإمكانيات الواعدة لهذه الخدمة في مجال الارتقاء بصحة ورفاهية سكان الإمارات والتنسيق بين مزودي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي، كما إنها تمكن من متابعة تطور حالات المصابين بأمراض مزمنة، وتساعد في تقديم أفضل إجراءات المتابعة للتخفيف عن المرضى بكل يسر ودون الحاجة إلى التوجه إلى عيادة أو مستشفى".

استشارات طبية بالهاتف

قامت دو بعقد شراكة مع موبايل دكتور Mobile Doctors 24-7 ومدينة دبي الطبية لإطلاق خدمة خط الاستشارات الطبية على مدار الساعة. ولقد اختارت دو 40 ألفاً من عملائها ليتمتعوا بفرصة اختبار هذه الخدمة.

مرت ثماني سنوات صعبة على عبور أول دفعة من القوات الأميركية والبريطانية للحدود الكويتية في بداية عملية «حرية العراق»، وهي الحملة التي كانت تهدف إلى الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وبعد أن قام الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيراً بالإعلان عن أنه تم الانتهاء من سحب القوات الأميركية، تنشأ أسئلة لا بد منها بشأن ما إذا كانت هذه المهمة تستحق تكلفتها الهائلة في نهاية المطاف، حيث وصل الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة من أجل الإطاحة بالدكتاتور إلى فقدان ما يقرب من 4500 جندي أميركي وتريليون دولار، مما يجعل هذا التدخل العسكري أكثر التدخلات العسكرية الأميركية تكلفة منذ حرب فيتنام، أما القتلى البريطانيون فقد وصل عددهم إلى 179 قتيلاً.
وقد تكبد العراقيون، كذلك، خسائر فادحة، في الوقت الذي مزقت الكراهية الطائفية العنيفة بلادهم أشلاء نتيجة لسياسة الحكم الكارثية التي تبنتها واشنطن في مرحلة ما بعد الحرب، وقد نجم عن فرض إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لسياسة «اجتثاث البعث» التي لم تحظ بأي شعبية، وعن عدم توفير البنتاغون قوات كافية في سبيل الحفاظ على السلام، مقتل ما يصل إلى 112 ألفاً من المدنيين، وتظل هناك تساؤلات خطيرة حول ما اذا كانت تلك الحرب مشروعة في المقام الأول، وهو الموضوع الذي يتم تحليله عن كثب من خلال تحقيق السير جون شيلكوت، الذي لم يصدر تقريره في هذا الشأن بعد، وبالتأكيد، لا يمكن إجراء أي تقييم مناسب لمزايا التدخل البريطاني أو مساوئه قبل أن يقوم السير جون بتسليم نتائج تحقيقه، وهذا ما يجعل من المؤسف أكثر أنه قد تم تأجيل نشر النتائج حتى الصيف المقبل، وذلك بسبب رفض إدارات معينة في الحكومة البريطانية الكشف عن بعض الوثائق الحساسة.
ولكن على الرغم مما قيل، فقد كان الرئيس أوباما محقاً من منظوره كرئيس أميركي في إشادته بالتضحيات التي بذلها الجنود الأميركيون الذين خدموا في العراق، حين قال إن آخر الجنود الاميركيين «سوف يعبرون الحدود من العراق فخورين ومرفوعي الرأس»، ولا يمكن تحميل أولئك الجنود مسؤولية أخطاء قادتهم السياسيين، ويعني عزمهم على مواصلة المسيرة في ظل ظروف صعبة أن العراق أصبح اليوم مكانا أفضل مما كان عليه في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فعلى الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد لا تروق للجميع، إلا أنها على الأقل حكومة منتخبة، وهو أكثر مما يمكن قوله عن حكومة صدام، وقد بدأ العراق أيضاً في استغلال احتياطاته النفطية، إذ وصل إنتاجه الآن إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً.
إن العراق الجديد يواجه تحديات كثيرة، لا سيما ضرورة مبادرة الأغلبية الشيعية إلى معالجة شكاوى السنة والأكراد الذين يشعرون بالاستياء، إلى جانب ضرورة إبقاء المتشددين تحت السيطرة، ولكنه يقدم في الوقت ذاته فرصاً كثيرة، خصوصاً بالنسبة للشركات البريطانية، التي تجازف بالتخلف عن ركب نظيراتها الأوروبية عندما يتعلق الأمر ببناء علاقات مع هذه الدولة الجديدة. يجب علينا جميعاً أن نأمل أن يقوم العراقيون باتخاذ قرارات صائبة الآن، وذلك لكي لا تذهب التضحيات التي حصدتها السنوات الثماني الماضية سدى.

العراق الجديد بين التحديات والفرص

مرت ثماني سنوات صعبة على عبور أول دفعة من القوات الأميركية والبريطانية للحدود الكويتية في بداية عملية «حرية العراق»،

أدى التأخير في نشر التقرير النهائي لتحقيق لجنة شيلكوت، حول دور بريطانيا في حرب العراق، إلى إثارة الشكوك حول أن الإدارات الحكومية تحاول منعه من ضم عدد من الوثائق السرية إلى استنتاجاته. ولو صح ذلك، فإنه لن يكون أمراً مفاجئا، فقد اعترض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء البريطاني السير غوس أودونيل، بالفعل على إدراج المذكرات المتداولة بين رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش، بحجة أن نشرها قد يحول دون إجراء محادثات صريحة بين قادة البلدين في المستقبل.
ويجد سير جون شيلكوت وفريقه هذه القيود مزعجة بلا شك، غير أنهم لا يستطيعون إخفاء الأسرار الهامة التي ساهمت جهودهم في كشف النقاب عنها. وقد قوبل التحقيق بقدر كبير من السخرية في بداية افتتاحه، إذ افترض كثيرون أنه لن يقدم إضافة إلى التحقيقات الأربعة السابقة في جوانب الصراع في العراق، بما في ذلك تحقيقات لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني واللجان الأمنية، وتحقيق "هوتون" في وفاة مستشار الأسلحة الدكتور ديفيد كيلي، وتحقيق بتلر الذي انتقد على الأقل أسلوب الـ"أريكة" غير الرسمي في اتخاذ القرارات، الذي ميز حكومة بلير.
إلا أن السير جون شيلكوت أثبت أنه أقل ليونة، حيث رفض منذ البداية التوصيات التي دعته إلى جمع قدر كبير من الأدلة في غرفة القاضي الخاصة، وأصر على عقد جلسات استماع علنية. ومن ثم استدعى سلسلة متوالية من الشهود، بدءاً من أمناء مجلس الوزراء السابقين وانتهاء بالقادة العسكريين، الذين انتقدوا بشدة الطريقة التي عمد من خلالها بلير ومستشاروه المقربون إلى اتخاذ قرارات مصيرية، دون مشاورة كبار الوزراء أو المدعي العام لورد غولدسميث.
وقد توصلت لجنة التحقيق إلى أدلة على أن الادعاء بأن جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 6" قد أثبت "على نحو لا يحتمل الشك" امتلاك الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لأسلحة دمار شامل "لم يكن ممكناً على أساس المعلومات الاستخباراتية". وأظهرت أن بلير أذعن في مرحلة مبكرة للغاية، لرغبة بوش في إسقاط صدام حسين وتغيير النظام. وكشفت مذكرة من السكرتير الخاص لرئيس الوزراء السابق، أن بلير وافق سرا في أكتوبر 2002، على إشراك بريطانيا في الحرب، في الوقت الذي كان يشير علنا إلى أنه لن يستخدم القوة العسكرية إلا بإذن جديد من الأمم المتحدة.
وقد أظهر تحقيق شيلكوت كذلك أن مجلس الوزراء البريطاني استبعد عمليا من القرارات المتعلقة بالعمل العسكري، وأثبت أنه قد تم تضليل البرلمان بشأن قوة الاستخبارات وخطورة التهديد العراقي ومشروعية الغزو. وكشف عن أن سكرتير بلير الخاص كان يحذف بشكل روتيني أي إشارة إلى مراسلات مع بوش من المحاضر الحكومية. كما أظهر أن التخطيط لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب كان سيئاً. وأثار تساؤلات عما إذا كان بلير تصرف بصدق عندما أخبر سكرتيره الصحافي، بأن يلقي باللائمة على الفرنسيين فيما يخص إخفاقات الأمم المتحدة.
ولكن ما لم يثبته التحقيق بالدليل القاطع، هو ما إذا كان بلير أساء التقدير أو تصرف بسوء نية، وكذب على البرلمان وعلى البريطانيين. والأمل هو أن يتمكن شيلكوت من إصدار حكم بذلك الشأن. لذا فمن الضروري أن يكون التقرير النهائي كاملا وموثقاً على نحو جيد قدر الإمكان. وعلى الديمقراطيين الليبراليين، الذين عارضوا الحرب باستمرار، أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل سير تحقيق تشيلكوت مع أقل قدر ممكن من العوائق، بما يتفق مع الأمن القومي، ليتمكن من إعطاء تقرير كامل عن حقيقة ما حدث، وعن الأخطاء التي ارتكبت والدروس التي يجب الاستفادة منها.

تحقيق العراق لابد أن يرى النور كاملاً

أدى التأخير في نشر التقرير النهائي لتحقيق  لجنة شيلكوت، حول دور بريطانيا في حرب العراق، إلى إثارة الشكوك حول أن الإدارات

قال وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو أمس إنه حذر مراراً رئيس الوزراء السابق توني بلير إن تعزيز تغيير النظام في العراق يمكن أن يكون غير قانوني، وان حكومة بلير لم تجرِ مناقشات مفصلة قبل قرارها المشاركة في الحرب على العراق.
وأضاف سترو، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية البريطانية بين ‬2001 و‬2006، أمام لجنة التحقيق البريطاني في حرب العراق أمس إنه «أوضح هذه النقطة بعبارات واضحة تامة». 
وجاءت تصريحات سترو أمام لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص للمرة الثانية في جلستها الأخيرة. وبدأ التحقيق في نوفمبر ‬2009، المكلفة باستخلاص الدروس من خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام ‬2003. 
وأقر سترو بأن حكومة بلير لم تجر مناقشات مفصلة قبل توجيه الطلب للبرلمان بالموافقة على دور بريطانيا في الحرب. وأوضح أنه كان هناك «قلق كبير» بين الوزراء بشأن نوايا الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في الأشهر التي سبقت الحرب. وقال إن «تغيير النظام لم يكن يوما هدف الحكومة البريطانية. التغيير لم يكن فكرة صائبة كهدف، وكانت في جميع الأحوال غير شرعية كما هو واضح. لم يكن هذا الأمر إذا خياراً».
وبالاستماع إلى شهادة سترو، أنهت لجنة التحقيق حول التدخل البريطاني المثير للجدل في العراق أمس جلساتها العلنية. وبهذه الشهادة، اختتمت جلسات الاستماع العلنية للجنة التي باشرت تحقيقاتها نهاية نوفمبر، واستمعت إلى أكثر من مئة شاهد بميزانية بلغت ‬2,2 مليون جنيه استرليني (‬3,57 ملايين دولار).
وأكد رئيس اللجنة القاضي جون شيلكوت أن اللجنة سترفع تقريرا «في اسرع وقت ممكن».

سترو: حكومة بلير لم تجرِ مناقشات مفصلة قبل حرب العراق

لا تقدم الـ«إندبندنت» أية اعتذارات بشأن معاودة التحليل القضائي للأحداث التي سبقت غزو العراق عام ‬2003. فعلى الرغم من مرور ثماني سنوات تقريباً منذ سقوط العاصمة العراقية بغداد (ورحيل بطل الرواية الرئيسي، توني بلير، عن السلطة قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف تقريباً)، لا يزال هناك اهتمام قوي من قبل الرأي العام البريطاني، بالحصول على السبب الرئيسي حول الكيفية التي أفضت إلى سقوط هذا البلد، في غمار أكثر المغامرات الكارثية الخارجية.
علمنا أخيراً، بموافقة لجنة «تشيلكوت» للتحقيق، أن تأكيدات بلير العلنية في يناير ‬2003 بأن بريطانيا يمكنها قانوناً أن تشن هجوماً على العراق، دون الحصول على قرار ثانٍ من الأمم المتحدة، لا تتفق مع نصيحة تلقاها من قبل المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث. وهذا النوع من المعلومات، المتمثل في تجاهل بلير نصيحة واضحة من محامي الحكومة الأعلى، كان يمكن أن يسقط رئيس الوزراء في حال أعلن عنه على نطاق واسع في عام ‬2003. فعلى أقل تقدير، كان يمكن أن يُحدث زعزعة بالغة في استقرار الحكومة، في وقت سخرت إمكانات بريطانيا في الاستعدادات الأميركية لغزو العراق.
علمنا أخيراً أن السير «غوس أودونيل»، رئيس هيئة الخدمة المدنية، عارض محاولات السير جون شيلكوت لنشر وثائق تسجيل المحادثات بين بلير والرئيس جورج بوش في تلك الأيام الحاسمة، وهذا أمر مؤسف للغاية. ويجادل «غوس» بأن رؤساء الوزراء في المستقبل لن يتحدثوا بحرية مع رؤساء الولايات المتحدة، إذا تم الإعلان عن هذه المراسلات الآن. وهذا يبدو أنه من قبيل الحساسية المفرطة، فقد اطلع أعضاء اللجنة على الوثائق، ومن الواضح أنهم يشعرون بأن هناك اهتماماً عاماً بالإعلان عن النتائج.
وهذا أمر قائم بالفعل. فهناك اهتمام من قبل الجمهور لمعرفة الأمور، بدءاً من أخطاء بلير، والطريقة الفضفاضة التي برر بها مسألة الحرب، مروراً بمعرفة تصرفه المتزعزع تجاه المشورة القانونية، وانتهاء بموقفه المتراخي أمام إصرار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على الغزو، أياً كانت النتيجة.
فمن المقرر الإبقاء على سرية مراسلات خاصة تمت بين توني بلير وجورج بوش خلال الأشهر التي سبقت غزو العراق، بعدما تشاور رئيس الخدمة المدنية مع رئيس الوزراء السابق الذي رفض السماح بنشرها.
رفض وزير مجلس الوزراء البريطاني السير «غوس أودونيل»، محاولات لجنة التحقيق بشأن الحرب في العراق لنشر «مقتطفات رئيسية» من البرقيات، والتي تعتبر في غاية الأهمية لدى فريق التحقيق. وقد وصف رئيس اللجنة السير «جون شيلكوت» قرار السير «غوس»، بوصفه «ضربة قاصمة للشفافية».
ويقال إن إحدى المراسلات التي بعث بها بلير في عام ‬2002، قد طمأنت الرئيس الأميركي بأن «بريطانيا ستكون بجانبكم تماماً إذا لجأتم إلى أي إجراء عسكري ضد الرئيس العراقي (السابق) صدام حسين».
ربما يعرقل هذا القرار قدرة فريق التحقيق على استجواب رئيس الوزراء السابق بلير، بشأن قراره بانضمام بريطانيا إلى الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية، مؤخراً، أنه بينما لن يسمح لأعضاء اللجنة بالإشارة إلى المذكرات، فلن يكون باستطاعتهم مناقشتها بالتفصيل. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن السير «غوس» تشاور مع بلير، قبل أن يقرر عدم السماح بنشر الوثائق. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «هناك اتفاقية بشأن المستندات من الإدارة السابقة، يتم بموجبها استشارة وزراء سابقين قبل نشر المستندات المتعلقة بفترة تواجدهم في الحكومة».

سرية «خطط بلير ــ بوش» لغزو العراق

صارت الحرب على العراق في ذمة التاريخ، وانسحبت قواتنا، وخرجت الحكومة البريطانية التي أقحمتنا في هذا الغزو من السلطة. وبعد مرور هذه السنوات، فإننا وبكل شجاعة نفتح ملف التحليل للدوافع التي أدت إلى الغزو، سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا، وزجّت ببريطانيا في غياهب صراع كارثي طيلة سبع سنوات.الشهادة التي قدمها النائب العام البريطاني اللورد غولد سميث، للحكومة البريطانية السابقة قبيل شهور من الغزو عام 2003، كانت أحد محاور النقاش في شرعية الحرب على العراق. الجميع يعلم أن سميث غيّر موقفه من شرعية الحرب، إلا أن جانباً من التحقيقات حول الحرب أخيرا كشف عن وجود تغير جوهري في موقفه تجاه المسألة.وتعد شهادة سميث بعدم قانونية الغزو على العراق من دون قرار إضافي جديد من جانب الأمم المتحدة، سندا مقبولا يمكن الاحتجاج به ضد اللجوء للعمل العسكري، وذلك بموجب القرارات الحالية للأمم المتحدة، ورفض الادعاءات بأن تغيير رأيه بشأن غزو العراق، جاء نتيجة ضغوط من رئيس الوزراء آنذاك توني بلير، وهو أمر متروك للتاريخ كي يحكم بصحته. وسوف تدلي لجنة شيلكوت بشهادتها في هذا الموضوع أيضا.ولا شك أن جلسة الاستماع، بالإضافة للوثائق التي نشرتها لجنة التحقيق على موقعها الإلكتروني، أسست لمسألتين أساسيتين في هذه القضية؛ الأولى أنه تم إبلاغ بلير ووزير الخارجية الأسبق جاك سترو، على نحو متواصل بعدم وجود قاعدة قانونية للعمل العسكري ضد العراق. والمسألة الثانية أنهما واصلا الضغط على المدعي العام البريطاني لتغيير مشورته بخصوص هذه الحرب.اللورد سميث كشف في شهادته أيضاً عن التوتر بينه وبين بلير، الذي تصاعدت وتيرته في صيف 2002، وأبلغ اللجنة بأن بلير لم يرحب بنصيحته في ذلك الوقت، والتي قال فيها إن مصادقة الأمم المتحدة ضرورية للعمل العسكري ضد العراق.الشهادات التي أدلى بها غولد سميث وغيره من كبار القانونيين البريطانيين السابقين في وزارة الخارجية البريطانية، أمام لجنة تحقيق شيكلوت حول أسباب غزو العراق، تسببت في انتكاسة قوية لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو.ولكن مهما كانت النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات، فإن الكشف عن هذه الوثائق للرأي العام أمر يستحق الثناء، وذلك بعد سنوات من حظر الحكومة البريطانية الإفصاح عنها لسريتها، وهو ما جرت عليه العادة دائما.ولكن الكشف عن هذه الوثائق يؤرخ لعهد جديد من الشفافية، رغم ما أشار إليه أمين شؤون مجلس الوزراء البريطاني، من أن الوثائق المعلن عنها ليست إلا استثناء.مجددا، فإن حرب العراق أصبحت في ذمة التاريخ، ولكن علينا الاستفادة من دروس التاريخ وعبره. والسبيل إلى ذلك يتطلب الحصول على كل الحقائق حول الحرب، ونحن أقرب إلى ذلك اليوم أكثر من ذي قبل.وكان السير جون هولمز، السفير البريطاني في فرنسا، قد شكك أيضا في شهادة غولد سميث أمام اللجنة، والتي قال فيها «إنه ـ أي غولد سميث ـ استشار مسؤولين ومحامين كبارا في الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من التشاور مع فرنسا، لأنه كان من الواضح أن باريس تعارض الغزو». وحين سئل هولمز عن قول غولد سميث بأنه لم يكن في استطاعته التوجه إلى فرنسا، أجاب هولمز: «لا أفهم ما الذي كان يمنعه من السفر».صحيفة «اندبندنت» البريطانية

آفاق

غزو العراق ودروس التاريخ

قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة كلير شورت إنها حذرت رئيس الوزراء السابق توني بلير من أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا غير مستعدين للتعامل مع عواقب غزو العراق، ورأت أن الحكومة البريطانية ضللت من قبل مستشارها القانوني.وعرضت كلير شورت أمس على لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق برئاسة السير جون شيلكوت خطابا سريا أرسلته إلى بلير قبل أسبوعين من الغزو في مارس 2003. وحذرت فيه من أن جهود إعادة الإعمار ستكون غير قانونية من دون قرار واضح من الأمم المتحدة. وقالت إن المحامي العام البريطاني السابق بيتر غولدسميث لم يطلع الحكومة على شكوكه حول شرعية الحرب ولا على أن محامين كبارا في وزارة الخارجية يعتقدون أن الحرب لن تكون شرعية بدون قرار ثان من الأمم المتحدة.وأضافت إن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يفتقرون للاستعداد اللازم والاحتياجات الإنسانية لما بعد الغزو. وقالت إن مكتب الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية كان «يفتقر لما يكفي من الموظفين والموارد والتجهيزات».يذكر ان الوزيرة البريطانية استقالت في مايو 2003 احتجاجا على التعامل مع الحرب.

نتائج البحث عن: شيلكوت