استغرق العمل على تقرير لجنة «شيلكوت» ستة أعوام حتى الآن، ووصلت كلفته إلى عشرة ملايين جنيه استرليني، إلا أن «صدوره غير مرجح حتى العام المقبل»، وفقاً لمصادر مقربة من لجنة التحقيق.
ويخضع رئيس وزراء بريطانيا المعاد انتخابه، ديفيد كاميرون، لضغوط تحثه على حلّ اللجنة، وقد طالب اللورد موريس من أبيرافون، المدعي العام السابق التابع لحزب العمال، كاميرون بالبحث بجدية في «مسألة إعفاء رئيس لجنة شيلكوت للتحقيق، وأعضائها من مهامهم، ودعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع آلية تفضي إلى كتابة تقرير مؤقت يتم إصداره بالارتكاز على المعلومات التي تم جمعها». وواجه شيلكوت موجةً من الاحتجاجات البرلمانية في فبراير الماضي، عقب الإعلان عن عدم إمكانية إصدار التقرير قبل موعد الانتخابات.
ويقال إن كاميرون يعتقد أن لجنة شيلكوت «ينبغي أن تمضي قدماً». وأشار مصدر حكومي إلى المسألة بالقول: «لقد استنفدت اللجنة الكثير من الوقت والمال، ويحق للرأي العام أن يعرف إلام توصلت في أقرب وقت ممكن».
ويسود الاعتقاد أنه حتى مع انتهاء عمليات التحقيق، فستكون اللجنة بعيدةً جداً عن التوصل إلى استنتاجات حاسمة بشأن الحرب على العراق.