<p class='article-text'>تتصدر «طيران الإمارات» شركات الطيران العالمية من حيث حجم أسطول طائرات «بوينغ 777»، مع امتلاكها 145 طائرة من هذه العائلة، تشمل الطائرات العاملة والمتوقفة، وفقاً لبيانات «بلين سبوترز» التي استند إليها تقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ». وتعزز الناقلة موقعها بطلبية ضخمة تضم 270 طائرة من الجيل الجديد «777X»، ما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في قدراتها التشغيلية وشبكتها العالمية.<br>ويضم الأسطول الحالي طرز «777-200LR» و«777-300ER» وطائرات الشحن «777F»، بمتوسط عمر يبلغ 12.5 سنة. ومن إجمالي الأسطول، هناك 142 طائرة عاملة، في حين تضم الطائرات المتوقفة ثلاث طائرات من طراز «777-300ER»، بحسب البيانات المنشورة.</p><p class='article-text'><br>العمود الفقري للأسطول<br>تستحوذ طائرات «777-300ER» على النصيب الأكبر من أسطول الناقلة، بإجمالي 117 طائرة، منها 114 عاملة، ويبلغ متوسط عمرها 13.3 سنة. وتؤدي هذه الطائرات دوراً محورياً في استراتيجية التشغيل، إذ توفر سعة ومدى مناسبين للمسارات التي تتطلب طاقة استيعابية أكبر من الطائرات الأصغر، دون الحاجة دائماً إلى السعة الضخمة لطائرات «إيرباص A380».<br>ولا يقتصر حضور «بوينغ 777» على نقل الركاب، إذ تشغل «طيران الإمارات» أيضاً 18 طائرة شحن من طراز «777F»، بمتوسط عمر يبلغ 3.9 سنوات، بما يدعم عمليات الشحن الجوي ويعزز قدرة الناقلة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.<br>ويحظى طراز «777-300ER» بمكانة بارزة في صناعة الطيران عموماً؛ إذ سلمت «بوينغ» 837 طائرة منه منذ دخوله الخدمة التجارية عام 1994، ليصبح الأكثر انتشاراً بين طرز عائلة «777»، وفقاً للتقرير.<br>جنوب آسيا في صدارة المسارات<br>وتكشف بيانات التشغيل لعام 2025 عن الدور المحوري للطراز في ربط دبي بالأسواق الآسيوية. وتصدرت الرحلات إلى نيودلهي قائمة المسارات الأكثر استخداماً للطائرة، بواقع أربع رحلات يومياً، في حين سجلت الرحلات إلى ماليه في جزر المالديف 1444 رحلة خلال العام، بمعدل تراوح بين ثلاث وأربع رحلات يومياً.<br>كما سجلت وجهتا تشيناي وحيدر آباد في الهند 1095 رحلة لكل منهما، وهو العدد نفسه للرحلات إلى مانيلا في الفلبين. وامتد الاستخدام إلى الأسواق الإقليمية، إذ بلغت الرحلات بين دبي والرياض 1177 رحلة خلال العام، مقابل 952 رحلة إلى كل من الكويت والدمام.</p><p class='article-text'><br>270 طائرة من الجيل الجديد<br>بدأت علاقة «طيران الإمارات» بطائرات «بوينغ 777» عام 1992 بطلبية أولية من سبع طائرات، مع خيارات لشراء سبع أخرى، ووصلت أولى الطائرات إلى الأسطول عام 1997. وفي 2005، طلبت الناقلة 42 طائرة إضافية بقيمة معلنة بلغت 9.7 مليارات دولار آنذاك.<br>وفي عام 2013، التزمت الشركة بشراء 150 طائرة من عائلة «777X»، قبل أن تضيف 90 طائرة أخرى في معرض دبي للطيران عام 2023. ثم أعلنت في نوفمبر 2025 طلب 65 طائرة إضافية من طراز «777-9»، لترتفع طلبياتها المؤكدة من عائلة «777X» إلى 270 طائرة.<br>ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثاني من 2027، وفقاً للتقرير. ومع دخول الطائرات الجديدة الخدمة، تستعد الناقلة لتعزيز قدراتها الاستيعابية وتحديث أسطولها طويل المدى، في حين يظل توقيت التسليم عاملاً أساسياً في تحديد وتيرة هذا التوسع.</p>

«طيران الإمارات» تحلّق بأكبر أسطول «بوينغ 777» عالمياً.. 270 طائرة جديدة في الطريق

<p class='article-text'>كشفت الأزمة التي اندلعت بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والصين، بسبب صورة ساخرة جمعته بالزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، عن قصة بدأت بمزحة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتطورت إلى خسارة مهاجم ريال مدريد عقودًا إعلانية، وتعليق بث مباريات الدوري الإسباني في الصين، فيما ظهرت تفاصيل جديدة بشأن هوية صاحب الصورة، وحقيقة علاقة مبابي وأصدقائه بتصميمها، إلى جانب تطورات الموقف الصيني ومصير المقاطعة بعد اعتذاره الرسمي.</p><p class='article-text'>وكشف الفرنسي يونس خليفي، صاحب حساب «frenchaicovers» على منصة «إكس»، أنه يقف وراء أحد المقاطع الساخرة التي صورت مبابي على هيئة ماو تسي تونغ، موضحًا أن العمل الذي نشره في أغسطس 2023 كان في الأصل مجرد مزحة لإضحاك أصدقائه، دون أن يتوقع أن يتحول بعد ثلاث سنوات إلى أزمة تطال اللاعب وناديه والكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأوضح خليفي، وهو مدرس للتاريخ والجغرافيا في شمال فرنسا ومشجع لباريس سان جيرمان، في تصريحات لمجلة «So Foot» الفرنسية، أنه فوجئ بالانتشار الكبير للمقطع، بعدما استيقظ ليجد اسمه مرتبطًا بأزمة تجاوزت كرة القدم، ودفعته إلى التساؤل عن احتمال تعرضه لملاحقة قانونية من جانب مبابي.</p><p class='article-text'>وقال ساخراً إنه استيقظ ليكتشف أنه تسبب في أزمة دبلوماسية، مضيفاً أنه شعر بالقلق في البداية من احتمال مطالبة اللاعب بتعويضات مالية، قبل أن يبحث في الأمر ويطمئن نسبيًا إلى موقفه القانوني.</p><p class='article-text'>وأكد أن هدفه كان إضحاك أصدقائه، معربًا عن أسفه للتداعيات التي تعرض لها مبابي، رغم عدم وجود نية للإساءة من جانبه، ومشيراً إلى أنه لم يتخيل أن يصل تأثير عمل ساخر إلى حقوق بث الدوري الإسباني والعقود التجارية للاعب.</p><p class='article-text'>وتعود جذور الصورة إلى موجة من الرسوم الساخرة التي انتشرت خلال فترة مبابي مع باريس سان جيرمان، عندما اعتاد بعض المشجعين تصويره في هيئة قادة سياسيين وعسكريين، في إشارة ساخرة إلى النفوذ الكبير الذي كانوا يعتقدون أنه يتمتع به داخل النادي الفرنسي.</p><p class='article-text'>ولم يكن مبابي أو أصدقاؤه، وفق المعلومات المنشورة، وراء إنتاج العمل الذي أثار الأزمة، إذ اقتصر دور اللاعب على تداوله والتعليق عليه، بينما تعود صناعة المحتوى الساخر إلى مستخدمين مستقلين على الإنترنت.</p><p class='article-text'>بدأت الأزمة الحالية عندما انتشر، يوم 26 أكتوبر الجاري، مقطع من مقابلة سابقة لمبابي مع البرنامج الفرنسي «The Bridge»، صورت في أبريل الماضي، وسُئل خلالها عن أكثر الصور الساخرة التي أضحكته على الإنترنت، واختار مبابي صورة يظهر فيها وجهه مركبًا على جسد شخصية صينية ترتدي زياً رسمياً، وقال إنه يعتقد أن الشخصية كانت «ديكتاتورًا صينيًا»، مضيفًا أنه يستخدم الصورة كثيرًا مع أصدقائه أثناء التواصل عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ورغم أن اللاعب لم يذكر ماو تسي تونغ بالاسم، فإن الصورة المعروضة في المقطع كانت تشير إلى الزعيم الذي أسس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، ما أثار غضبًا في الصين، حيث يتمتع ماو بمكانة تاريخية وسياسية خاصة.</p><p class='article-text'>وسرعان ما تحولت التصريحات إلى أزمة تجارية ورياضية، بعدما أعلنت ثلاث شركات صينية على الأقل إنهاء تعاونها مع مبابي، وهي مجموعة «دونغبينغ» للمشروبات، وشركة «مينغنيو» لمنتجات الألبان، وشركة «ميلكغراوند» للأجبان، مؤكدة رفضها أي تصريحات أو تصرفات تمس المشاعر الوطنية الصينية.</p><p class='article-text'>وامتدت الإجراءات إلى وسائل الإعلام، إذ أعلنت مجموعة الصين للإعلام تعليق بث مباريات الدوري الإسباني وغيرها من المباريات المرتبطة بمبابي، إلى جانب إزالة إعلاناته، بينما فرضت منصات تواصل اجتماعي صينية قيودًا على حساباته.</p><p class='article-text'>ودخل الاتحاد الصيني لكرة القدم على خط الأزمة، بعدما تقدم باحتجاج رسمي إلى ريال مدريد، مطالبًا اللاعب والنادي باعتذار علني، في وقت سارعت فيه رابطة الدوري الإسباني إلى التبرؤ من التصريحات، مؤكدة أنها تعبر عن موقف شخصي للاعب ولا تمثل المسابقة.</p><p class='article-text'>وأمام تصاعد ردود الفعل، أصدر مبابي اعتذاراً رسمياً الثلاثاء الماضي، أقر فيه بأن تعليقه لم يكن موفقًا، وأنه أدرك حجم الأذى الذي تسببت فيه كلماته للصينيين داخل البلاد وخارجها. وأكد النجم الفرنسي احترامه الكبير للشعب الصيني وتاريخه، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص، وأنه يشعر بالأسف لما حدث.</p><p class='article-text'>كما قدم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس اعتذاراً، قبل أن ينضم ريال مدريد إلى جهود احتواء الأزمة الأربعاء، معرباً عن أسفه للتصريحات ومؤكداً احترامه للشعب الصيني.</p><p class='article-text'>وجاء أول رد رسمي صيني على اعتذار مبابي أمس الأربعاء، عندما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون أن بلاده تأخذ اعتذار اللاعب على محمل الجد، دون أن يعلن انتهاء الأزمة أو رفع الإجراءات المتخذة ضده.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن مباريات فريق مبابي ظلت غير متاحة للمشاهدين في الصين حتى الأربعاء، رغم الاعتذارات المتتالية، فيما أكدت مجموعة الصين للإعلام تلقيها اعتذار ريال مدريد، دون الإعلان عن موعد لاستئناف البث.</p><p class='article-text'>وبذلك، لم يؤد اعتذار مبابي حتى الآن إلى إعلان رسمي بإنهاء المقاطعة أو استعادة عقوده الإعلانية، رغم إقرار وزارة الخارجية الصينية بتلقيه بجدية، لتظل الأزمة مفتوحة على تطورات جديدة.</p>

من صنع صورة مبابي التي أغضبت الصين؟.. القصة الكاملة ومصير المقاطعة بعد الاعتذار

<p class='article-text'>أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر بناء بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكّن القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.<br>وقال المويجعي إن المنظومة تجسد توجهات غرفة عجمان نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال ربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن نموذج متكامل يوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها في الأسواق.<br>وجاء إطلاق المنظومة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع افتتاح النسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت» في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.<br>من جانبه، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، عبر ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مشيراً إلى أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.<br>وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، من خلال جمع عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تواكب مراحل تطور الشركات من التأسيس إلى التوسع.<br>وأوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو.<br>وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً يربط الاستثمار بالابتكار وريادة الأعمال، عبر استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.<br>وتضم المنظومة ست شركات متكاملة هي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.<br>وتستهدف «ثرا» خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.<br>وشهد ملتقى «ثرا كونكت» جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لنجلاء أحمد المدفع حول تطوير منظومات ريادة الأعمال. كما تضمن توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بهدف توسيع فرص الشراكة وتعزيز الربط بين المشاريع الواعدة ورأس المال.</p>

عبدالله المويجعي: المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان واستقطاب الاستثمارات

«ثرا» تعزز الاستثمار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في عجمان

<p class='article-text'>كاي-فو لي<br>الرئيس التنفيذي لشركة 01.ai والرئيس السابق لجوجل الصين<br>في عام 1958 تنبأ باحثان في مجال الإدارة، يتمتعان برؤية استشرافية، عبر مجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، بأن أجهزة الحاسوب ستقضي على الإدارة الوسطى بحلول ثمانينيات القرن العشرين، وكان توقعهما سابقاً لأوانه، إلا أنه لم يكن صحيحاً إلا بشكل جزئي، فقد تولت الحواسيب أتمتة العديد من المهام التي كان يؤديها المديرون، لكنها لم تحل محل المديرين أنفسهم.<br>وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حاولت شركات «وادي السيليكون» هندسة ما أطلق عليه اسم «التسطيح الكبير» للهياكل التنظيمية، أي تقليص الكوادر البشرية بأكبر شكل ممكن، وسرعان ما وجد لاري بيج، في شركة «جوجل»، نفسه غارقاً في تقارير النفقات والنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية، ما أدى إلى عودة المديرين إلى مناصبهم في غضون أشهر قليلة. <br>وبحلول عام 2005 حين انضممت إلى الشركة لتأسيس عملياتها في الصين اعتمدت بشكل كبير على مستويات متعددة من الإدارة الوسطى لإنجاز مهامي، إذ لم يكن العمل في مؤسسة متعددة الثقافات واللغات ممكنا دون ذلك، واليوم يقال، إن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركات بشكل جذري، وربما ينجح الأمر هذه المرة في التسطيح الكبير.<br>المؤسسة، في جوهرها، ليست سوى نظام للمعلومات، وقد نشأت الإدارة الوسطى بدافع الضرورة، إذ لا يمكن لأي مسؤول تنفيذي قراءة كل وثيقة في الشركة أو التحدث إلى كل موظف، لكن في الوقت نفسه كل مستوى إضافي في قنوات التواصل قد يؤدي إلى تشويه المعلومات أو فقدان دقتها.<br>ويمكن للذكاء الاصطناعي تجاوز هذه المشكلة من خلال الوصول المباشر إلى المصادر الأولية للمعلومات، مثل محاضر الاجتماعات، وتذاكر الدعم الفني، والوثائق المشتركة. هذه هي «البيانات الكامنة» التي لطالما كانت في حوزة الشركات دون أن تتمكن من الاستفادة منها بسهولة، أما الآن فقد أصبحت متاحة مباشرة للإدارة العليا، ما يتيح شفافية جذرية.<br>وأصبح بإمكان المسؤولين التنفيذيين الاستعلام عن البيانات الأساسية، ومراجعة المواد الأولية، ومقارنة الملخصات بالعمل الفعلي على أرض الواقع، وفي شركتي أستخدم نظاماً يطلق عليه زملائي اسم «ذكاء كاي-فو الرئيس»، وهو نظام يرتبط بكل سجلات الشركة ومراسلاتها. وقد رصدت ذات مرة، من خلال هذا النظام، فريقين قضيا ثلاثة أشهر في تطوير الميزة نفسها، بل وكررا الأخطاء نفسها دون أن يلاحظ أحد ذلك.<br>وعندما تنخفض تكلفة نقل المعلومات ومطابقتها إلى أدنى مستوياتها، ستفقد الأدوار الوظيفية، التي أُنشئت للقيام بهذه المهام أهميتها وتتلاشى. قد يبدو هذا بالنسبة لمدير في الإدارة الوسطى وكأنه نعي لوظيفته، لكن إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى فسنجد أنه بمثابة إعلان عن فرصة وظيفية جديدة.<br>سنبدأ في رؤية المزيد من الشركات تتبنى هياكل تنظيمية أكثر تسطحاً، مع تقليص سلسلة القيادة؛ بحيث يقتصر الهيكل في قمته على الفريق التنفيذي. يأتي تحت هذا المستوى ما يعرف بـ«الأفراد المسؤولين مباشرة»، وهو مصطلح تستخدمه شركة «أبل» داخلياً. ويتولى كل فرد منهم مسؤولية تحقيق نتيجة معينة من بدايتها إلى نهايتها. سواء كانت تتعلق بمنتج، أو سوق، أو إدارة مخاطر جسيمة، وفي المؤسسات الكبيرة سيتحول بعض المديرين في المستويات الوسطى إلى «أفراد مسؤولين مباشرة»، خصوصاً الذين يتكيفون بسرعة مع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.<br>ما سيتغير هو طبيعة القيمة التي يقدمها المدير؛ فبينما يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي تحديد سعر عقد ما يظل المديرون، الذين يوجهون عمل هذه الأدوات، ويتحملون تبعات قراراتها، ركيزة أساسية في شركاتهم.<br>ولا تزال السمات البشرية ضرورية؛ فمع تسريع الذكاء الاصطناعي للمهام الروتينية وخفض تكلفتها سيصبح لدى المديرين في المستويات الوسطى متسع من الوقت لممارسة الحكم السليم، وتوجيه الأفراد، وإدارة العلاقات المعقدة.<br>وقد أظهرت تجربة شركة «جوجل» أن تسطيح الهيكل التنظيمي بسرعة مفرطة يؤدي إلى ضعف التنسيق واستياء الموظفين، وإرهاق المديرين التنفيذيين، فضلاً عن احتمالية فقدان المعرفة المؤسسية، لأنه بإمكان المديرين ذوي الخبرة نقل الحكمة التي اكتسبوها عبر سنوات من العمل، والتي تشمل دروساً مستفادة من إخفاقات سابقة أو علاقات تضررت بمرور الوقت، وحتى في حالة اعتماد الشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز معظم المهام تظل العلاقات مع الأقسام الأخرى والشركاء والعملاء تعتمد على مهارات بشرية بحتة.<br>وكلما توسع نطاق المهام التي يتولاها الذكاء الاصطناعي زادت قيمة المديرين، إذ سيتحول دورهم من الإشراف المباشر على التنفيذ إلى بناء الثقة، وتعزيز العلاقات، وتوجيه فرق العمل وسط حالة من عدم اليقين، وهي مهارات لم تكن يوما أكثر أهمية مما هي عليه اليوم.</p>

وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى مديري الإدارة الوسطى

<p class='article-text'>تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.</p><p class='article-text'><b>80 شركة عقارية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.</p><p class='article-text'><b>تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».</p><p class='article-text'><b>تأهيل وتمكين المواطنين</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».</p><p class='article-text'><b>المواهب الوطنية</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».</p><p class='article-text'><b>استقرار وظيفي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز المستهدفات</b></p><p class='article-text'>بدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».</p><p class='article-text'>وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نسائية واسعة</b></p><p class='article-text'>وكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين.<br>وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.</p>

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

<p class='article-text'>كشفت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج عدد من التحديثات على معايير التقييم الائتماني ضمن الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i» التي أعلنت عنها كنقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز التحديثات وفق المدير العام للمؤسسة مروان لطفي تعديل فترة قياس الملاءة الائتمانية أي تحليل السلوك الائتماني للأفراد إلى 3 سنوات مع توسعة إتاحة الفرصة لتقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة مع استخدام النموذج الجديد معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني.</p><p class='article-text'>وأوضح لطفي، أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمت قاعدة بيانات المؤسسة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط، وارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.</p><p class='article-text'>وتابع أن إطلاق التقييم الائتماني 3i خطوة متقدمة في توظيف البيانات والتحليلات لدعم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة أشمل، وتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ الممارسات الائتمانية المسؤولة، حيث يقيم السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد، ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>ويفيد النموذج الجديد الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية صحيحة.</p><p class='article-text'>فيما يوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية، مع تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.</p><p class='article-text'>ويستند إطلاق التقييم الائتماني الجديد إلى مسيرة امتدت لأكثر من عقد في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، منذ بدء عمليات الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصداره أول تقرير ائتماني في الدولة، ويأتي النموذج استجابةً لتنامي حجم البيانات الائتمانية وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويوسع النموذج الجديد نطاق التقييم ليشمل شرائح إضافية مؤهلة، كما يعتمد نطاقين للتقييم أولهما من 300 إلى 850 نقطة لأصحاب السجلات الائتمانية القائمة، والثاني من 300 إلى 650 نقطة للأفراد المؤهلين ذوي السجلات الائتمانية المحدودة، ويساعد ذلك الأفراد على فهم ملفاتهم الائتمانية بصورة أفضل، ويدعم الجهات المقرضة في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا «التقييم الائتماني 3i» قدرته على رصد التحسّن في السلوك الائتماني وإظهار أثره المحتمل على تقييمات الأفراد بصورة أسرع. فبعد تسوية حالات التعثّر، قد ينعكس الانتظام في سداد الالتزامات المالية واتباع ممارسات ائتمانية مسؤولة على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر، بحسب السلوك الائتماني اللاحق للفرد وملفه الائتماني ككل وشروط النموذج، من دون ضمان ارتفاع التقييم خلال هذه المدة. أما تسجيل حالات تعثّر جديدة أو مستجدات سلبية تؤثر في السجل الائتماني، فقد ينعكس سلباً على التقدّم المحرز، ويستدعي فترة إضافية من الالتزام بالسلوك الائتماني الإيجابي قبل ظهور التحسّن مجدداً.</p><p class='article-text'>ويعتمد «التقييم الائتماني 3i» نطاقين للتقييم، يتراوح الأول بين 300 و850 نقطة للعملاء الذين لديهم سجلات ائتمانية قائمة، فيما يتراوح الثاني بين 300 و650 نقطة للعملاء المؤهلين حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة.</p><p class='article-text'>ويسهم النموذج في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الانتظام في السداد والإدارة المسؤولة للالتزامات المالية، فيما يوفر للجهات المقرضة والجهات المخوّلة معلومات تحليلية أكثر شمولاً لدعم قرارات منح الائتمان وإدارة المخاطر، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدى كل جهة لتقييم القدرة على السداد.</p><p class='article-text'>وكشف لطفي أنه في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، فقد وسعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال عام 2026 نطاق البيانات التي تشملها التقارير الائتمانية لتضم حسابات خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً بمقدمتها تطبيق تابي وتمارا اللذان بدآ بالفعل في تقديم المعلومات الائتمانية للشركة وغيرها من منتجات الائتمان قصير الأجل، بما يوفر رؤية أشمل لالتزامات الأفراد المالية، ويواكب النمو المتسارع للمنتجات والخدمات الائتمانية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطوير خدماتها وقدراتها التحليلية لتعزيز كفاءة منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، ودعم الاستخدام المسؤول للائتمان، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.</p>

من «تابي» و«تمارا» إلى البنوك.. مظلة ائتمانية أوسع للأفراد

36 شهراً من البيانات تعيد صياغة التقييم الائتماني في الإمارات

<p class='article-text'>في خطوة جديدة لتعزيز المنافسة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، كشفت «غوغل» عن نموذجها الجديد «Gemini 4 Carbon»، الذي تقول إنه يحقق تقدماً ملحوظاً في البرمجة والأمن السيبراني، إلى جانب مجموعة من المهام التي تشمل استخدام الحاسوب، والعمل المعرفي، والعلوم والرياضيات.</p><p class='article-text'>ويأتي النموذج الجديد امتداداً لـ«Gemini 4 Argon»، الذي أُطلق قبل أسبوعين، في سباق تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير أنظمة أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، وكتابة الأكواد البرمجية، وتحليل الثغرات الأمنية والتعامل معها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وقالت غوغل، في تدوينة نشرتها للإعلان عن النموذج، إن «Carbon» يعكس وتيرة التطور المتسارعة التي تعمل بها الشركة لدفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الاختبارات التي نشرتها الشركة، سجل «Gemini 4 Carbon» 59 نقطة في مؤشر AA Index v5.0 ، وهو معيار عام لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، متقدماً بفارق محدود على «Claude Opus 5.5» و«GPT-6 Astra»، وفقاً للبيانات المعلنة.</p><p class='article-text'>كما قالت غوغل إن النموذج حقق نتائج متقدمة في عدد من المجالات، من بينها البرمجة المعتمدة على الوكلاء الذكيين، والتفاعل مع الحاسوب، وإنجاز المهام المعرفية، والعلوم والرياضيات.</p><p class='article-text'>لكن أبرز ما ركزت عليه الشركة هو أداء النموذج في مجال الأمن السيبراني، حيث أظهرت نتائجها تفوقه على نماذج منافسة في اختبارات تتعلق باكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها، فضلاً عن معالجة أسبابها الجذرية بدلاً من الاكتفاء بإصلاحات مؤقتة.</p><p class='article-text'>وتظل هذه النتائج، في الوقت الحالي، قائمة على الاختبارات التي أعلنتها غوغل، فيما يتطلب تقييم الأداء العملي للنموذج مقارنة مستقلة في ظروف استخدام متنوعة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قدرات «Gemini 4 Carbon» المعلنة على اكتشاف الثغرات، بل تشمل أيضاً المساعدة في تطوير برمجيات أكثر أماناً، والحد من الأخطاء التي قد تفتح المجال أمام الهجمات الإلكترونية.</p><h2>تعليمات</h2><p class='article-text'>وتقول غوغل إن النموذج أكثر قدرة على مقاومة محاولات التلاعب بالتعليمات، المعروفة باسم «حقن الأوامر»، كما أحرز تقدماً في الشفافية، وتجنب الادعاءات غير المدعومة، والالتزام بحدود المهمة المطلوبة دون تجاوزها.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أن النموذج أكثر احتمالاً بمقدار الضعف لتوليد أكواد برمجية آمنة مقارنة بسلفه «Gemini 4 Argon»، وفقاً لاختباراتها.</p><p class='article-text'>غير أن هذه النتيجة لا تعني أن الأكواد التي ينتجها خالية من الثغرات، إذ تظل مراجعتها واختبارها أمنياً ضرورة أساسية قبل استخدامها في الأنظمة الفعلية.</p><h2>تطوير البرمجيات</h2><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، إذ يمكن للنماذج المتقدمة تسريع اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، لكنها قد تنتج أيضاً شيفرات غير آمنة إذا لم تخضع للفحص المناسب.</p><p class='article-text'>وعلى غرار ما اتبعته في بعض نماذجها المتقدمة، تعتزم غوغل إتاحة «Gemini 4 Carbon» في المرحلة الأولى لمجموعة مختارة من الشركات المتخصصة في الدفاع السيبراني، بهدف اختبار قدراته قبل طرحه على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وستوسع الشركة لاحقاً نطاق الوصول إلى شركاء موثوقين إضافيين عبر برنامج «Fairwind»، قبل إتاحته على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويشبه هذا النهج ما اتبعته غوغل مع نموذج «Gemini 4 Argon»، الذي أصبح متاحاً لاحقاً عبر تطبيق «Gemini» ووضع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة توجهاً متزايداً لدى شركات التكنولوجيا نحو اختبار النماذج المتقدمة في بيئات محدودة قبل تعميمها، لا سيما عندما تتصل قدراتها بمهام حساسة مثل الأمن السيبراني، حيث يمكن للأدوات نفسها أن تُستخدم لتعزيز الدفاعات أو، في حال إساءة استخدامها، للمساعدة في تنفيذ هجمات رقمية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار المنافسة بين غوغل و«OpenAI» و«Anthropic»، لن يقتصر التحدي على تحقيق نتائج مرتفعة في الاختبارات المعيارية، بل سيمتد إلى إثبات قدرة هذه النماذج على تقديم أداء موثوق وآمن في الاستخدامات الواقعية.</p>

"غوغل" تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يشكل قفزة في البرمجة والأمن السيبراني

هل يعيد "جيميناي كاربون 4 " رسم مستقبل الأمن السيبراني؟

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><h2>تكامل الخدمات</h2><p class='article-text'>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.</p><h2>مساحات مرنة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.</p><p class='article-text'>وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.</p>

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري في دبي ترسيخ مكانته واحداً من أكثر الأسواق العقارية جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين، مدعوماً بالنمو السكاني المتسارع وتنوع الفرص الاستثمارية ومرونة التشريعات، ومع ارتفاع وتيرة الطلب من المشترين الأجانب تتجه الأنظار بشكل متزايد إلى المشاريع السكنية، التي تجمع بين الأسعار التنافسية وخطط السداد المرنة، لا سيما في المناطق الناشئة، التي توفر قيمة استثمارية مرتفعة. وفي ظل استمرار الزخم الذي يشهده السوق تسعى شركات التطوير العقاري إلى توسيع حضورها العالمي، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وأصول عقارية في واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار سجّلت أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري، مبيعات لمشترين ينتمون لأكثر من 60 جنسية، خلال عام 2026، حيث توزعت هذه المبيعات بشكل متوازن تقريباً عبر أربع قارات. تعزو «أوبجكت ون» هذا الطلب الدولي على تطويراتها العقارية إلى الأسعار الأولية المناسبة، وخطط السداد المصممة، لتلبية احتياجات المشترين، مدعومة بالتواصل المباشر مع الأسواق الخارجية. في ظل بلوغ قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ينصب تركيز «أوبجكت ون» على تحويل هذا الطلب إلى منازل جاهزة ومكتملة.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبجكت ون»: «يضع المشترون ثقتهم في شركة التطوير العقاري قبل وقت طويل من موعد تسليم الوحدات، وتقع على عاتقنا مسؤولية كسب هذه الثقة، والحفاظ عليها في كل مرحلة من مراحل البناء. تؤكد لنا بيانات المشترين أننا نسير على المسار الصحيح، وأننا نطبق الأسس السليمة، ليس في سوق واحدة فحسب، بل في جميع الأسواق التي نوجد فيها. يتفاعل المشترون في هراري وباريس ومومباي ودبي جميعاً مع العناصر نفسها: المنتج المناسب، والسعر المناسب، وخطة السداد التي تتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية. يمثل عام 2026 بالنسبة لنا عام تسليم الوحدات والمشاريع، وتُعد هذه القاعدة الواسعة والمتفاعلة من المشترين بمثابة الركيزة الأساسية التي نحتاجها».</p><p class='article-text'>وفقاً لتحليل مبيعات «أوبجكت ون» للفترة الممتدة من 1 مايو إلى 3 أغسطس 2026 شكّل المشترون من الهند ما يقارب 20 % من التصرفات العقارية التي تم تسجيلها، ما جعلهم الجنسية الأكثر إقبالاً على الشراء، بينما استحوذت كل من أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو خُمس إجمالي التصرفات العقارية، ما يعكس حجم الطلب في أسواق متعددة، كما تصدرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا قائمة الطلب الأوروبي، في حين جاءت تركيا ضمن الجنسيات الخمس الأولى من حيث الشراء، إلى جانب اهتمام مستمر من سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، بينما أسهم المشترون الإماراتيون في تعزيز الطلب جنباً إلى جنب مع العملاء الدوليين، ما يعكس تزايد الموثوقية المحلية للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك نظمت الشركة جولات ترويجية في أنحاء أفريقيا للتواصل مع مشترين محتملين جدد، وفهم توقعاتهم بشكل أفضل، حيث أقدم مشترون من زيمبابوي وجنوب أفريقيا ومصر وموزمبيق والمغرب على شراء عقاراتها.</p><p class='article-text'>تعزو «أوبجكت ون» قوة الطلب هذه إلى تركيز الشركة المتعمد على شريحة من السوق لم تكن تحظى باهتمام كافٍ، حيث تقدم الشركة شققاً تتميز بمواقع استراتيجية، وتصاميم متقنة بأسعار أولية في متناول المشترين، إلى جانب خطط سداد مصممة لملاءمة القدرات المالية الواقعية للمشترين الدوليين، والذين يمثل الكثير منهم مستثمرين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى. تتراوح الأسعار الأولية للوحدات في محفظة مشاريع «أوبجكت ون» الحالية بين ما يزيد على 700 ألف درهم بقليل، وأقل من مليون درهم لوحدات مختارة، مع توفير خطط سداد مرنة، تشمل خيارات الدفع بعد التسليم.</p><p class='article-text'>يتجلى هذا الطلب بوضوح في مشروع «سكاي ليفل 1»، الذي أطلقته الشركة مؤخراً في قرية جميرا الدائرية، حيث تمّ بيع معظم وحدات البرج، الذي يضم 420 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في الحي 11، والذي من المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2029. يعكس الإقبال القوي من المشترين نجاح استراتيجية الشركة في مواصلة تطوير محفظة مشاريعها في قرية جميرا الدائرية.</p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة «أوبجكت ون» كان عام 2026 عاماً حافلاً لكل من عمليات التسليم، وإطلاق المشاريع الجديدة، إذ حصل كل من مشروع «رين ريزيدينس»، ومشروع «فيتر ريزيدنس» على شهادات إنجاز البناء في النصف الأول من العام، بينما تستعد مشاريع أخرى حالياً لمرحلة التسليم. يُعد هذا السجل الحافل ركيزة أساسية تبني عليها «أوبجكت ون» مسيرتها في مواصلة التطوير العقاري في دبي، والتوسع نحو سوق أبوظبي.</p>

«دبي» تجذب المشترين من 60 جنسية.. والعقارات متوسطة السعر تتصدر المشهد

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 143 اجتماع عمل ثنائياً في العاصمة الكينية نيروبي بين شركات من دبي ونظيرتها في كينيا، وذلك خلال البعثة التجارية، التي قادتها الغرفة ضمن مسار «وجهات النمو»، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة، وتعزيز شراكاتها الدولية.<br>وأتاحت اجتماعات الأعمال الثنائية لشركات دبي المشاركة في البعثة التواصل المباشر مع شركاء محتملين في السوق الكينية، واستعراض منتجاتها وخدماتها، وبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، كما وفرت اللقاءات فرصة للتعرف على احتياجات السوق ومتطلبات ممارسة الأعمال، ومناقشة مجالات الشراكة التي تتوافق مع خطط الشركات للتوسع، بما يمهد لبناء علاقات تجارية مستدامة، تدعم نمو أعمالها في كينيا.<br>فرص نوعية <br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على توفير فرص نوعية، تلبي تطلعات شركات دبي للتوسع الدولي، وبناء شراكات تجارية مستدامة في الأسواق الواعدة. وتمثل لقاءات الأعمال المتخصصة أداة مهمة لربط الشركات بالشركاء المناسبين، وتعزيز قدرتها على تحديد فرص النمو التي تتوافق مع خططها وإمكاناتها، بما يدعم تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية».<br>ويركز مسار «وجهات النمو» على مواءمة برامج البعثات التجارية مع أولويات الشركات المشاركة، وطبيعة الفرص المتاحة في كل سوق، من خلال ترتيب اجتماعات أعمال مسبقة التنسيق مع جهات يتم اختيارها بناء على مدى توافق أنشطتها واهتماماتها مع أهداف الشركات. ويستفيد المسار من شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة في تحديد الشركاء المحتملين وتنسيق اللقاءات ومتابعة مخرجاتها. ويستهدف المسار دعم الشركات الجاهزة للتصدير أو التوسع الدولي، ومساعدتها على استكشاف خيارات دخول الأسواق، بما يشمل التوزيع والتمثيل التجاري والمشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تنويع سلاسل التوريد. ويسهم مكتب غرفة دبي العالمية في نيروبي على تطوير العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكينيا، والتعريف بالمقومات التنافسية، التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، وتوفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الكينية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي، كما يسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الكينية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين، بما يضمن سهولة دخول السوق، وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.</p>

خلال بعثة تجارية ضمن مسار «وجهات النمو» في مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

غرفة دبي العالمية تنظم 143 اجتماعاً لتعزيز التعاون التجاري بين شركات دبي وكينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستعداد لعقود جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div></p>

أحمد بن سعيد.. قيادة استراتيجية حولت دبي إلى مركز عالمي للطيران

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>مباحثات رسمية</h2><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  </p><p class='article-text'>ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.<br>وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. </p><p class='article-text'><br>ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</p><p class='article-text'>وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>تواصل <br>وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.<br>وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  </p><p class='article-text'>وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  </p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  </p><h2>لقاء</h2><p class='article-text'>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  </p><p class='article-text'>كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.<br>من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.</p><p class='article-text'>مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'>تعتزم شركة «إس كي هاينكس» (SK Hynix) إعادة نحو 45 مليار دولار إضافية إلى المساهمين، بعدما قفزت أرباحها 7 أضعاف، متجاوزة التوقعات، في مؤشر على استمرار زخم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز الطلب على رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'>وجددت الشركة، ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، توقعاتها باستمرار نقص المكونات الأساسية لمسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها «إنفيديا» حتى عام 2030 على الأقل، ما يدعم الأسعار.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 83.3 تريليون وون في الربع المنتهي في سبتمبر، متجاوزة التوقعات بأكثر من 7 %. كما كشفت عن خطط لإعادة 60 تريليون وون إلى المساهمين خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، إضافة إلى 40 تريليون وون سبق الإعلان عنها. ويرجع جزء كبير من هذه الأموال إلى مكاسب حققتها الشركة من بيع أسهم في «كيوكسيا هولدينغز» (Kioxia Holdings) في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إس كي هاينكس» بأكثر من 4 % في التعاملات المبكرة في سيؤول.</p><p class='article-text'>وتعزز النتائج الآمال باستمرار تحقيق أرباح قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب على الذاكرة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تبني مراكز البيانات. غير أن هذه التوقعات تخضع لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التحديات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية الطموحة وتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعد «إس كي هاينكس» ومنافستها الأكبر «سامسونغ إلكترونيكس» من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تزودان شركات مثل «إنفيديا» بذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إلى جانب استفادتهما من الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة التقليدية. ولا تزال هوامش أرباحهما التشغيلية عند مستويات مرتفعة تاريخياً، في ظل استمرار شح المعروض.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث مؤسسة «ماكواري»، تمثل الذاكرة الآن نحو ثلث إجمالي النفقات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتؤدي «إس كي هاينكس» دوراً محورياً في هذا القطاع بفضل تعاونها الوثيق مع «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع حصة الذاكرة من إجمالي الإنفاق على معدات الحوسبة خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات بأن تتجاوز أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي ضعفي مستواها بحلول عام 2027، بحسب «ماكواري».</p><p class='article-text'>وقال إم إس هوانغ، المدير في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»: إن ارتفاع الأرباح الحاد يُعزى إلى الزيادات السريعة في أسعار رقائق «دي رام» و«ناند» التقليدية، رغم ارتفاع أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي أيضاً. وأضاف: «لم تبلغ الأرباح الفصلية ذروتها بعد، ومن المرجح أن يستمر مسارها الصعودي حتى عام 2027 على الأقل».</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات لاستمرار الأداء القوي للشركة خلال الربع الأخير من العام، مع ترجيحات بارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية لمستويات قياسية جديدة. ويتوقع أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 80 و81 %، مقارنة بـ79.7 % في الربع الثالث، مدعوماً بقوة الطلب على رقائق «دي رام» المستخدمة في الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط أسعار بيع هذه الرقائق بنحو 20 % إلى 29 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث، فيما زادت أسعار رقائق «ناند» بنحو 25 % مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وتُرجّح التقديرات كذلك ارتفاع شحنات رقائق «دي رام» بنحو 25 % على أساس فصلي في الربع الأخير، بما يعزز فرص استمرار نمو الإيرادات والأرباح.</p>

«إس كي هاينكس» تعتزم إعادة 45 مليار دولار إضافية للمساهمين

<p class='article-text'>تبدأ، الأربعاء، في لوس أنجلوس عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمة بارزة جديدة بشأن الأضرار المنسوبة لوسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين الصغار، مع مثول شركتي ميتا وسناب، للمرة الأولى بالنسبة إلى الأخيرة، في قفص الاتهام.</p><p class='article-text'>ورُفعت آلاف الدعاوى القضائية خلال السنوات الأخيرة أمام محاكم محلية وعلى مستوى الولايات ومحاكم فيدرالية في أنحاء الولايات المتحدة، تتضمن اتهامات مختلفة بشأن أضرار يُزعم أن شركات التواصل الاجتماعي تسببت بها للأطفال والمراهقين. وخسرت ميتا ويوتيوب أول قضية اختبارية من هذا النوع في وقت سابق من العام الجاري، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى مسؤوليتهما المشتركة عن إلحاق الضرر بمستخدمة شابة عُرفت بالأحرف الأولى من اسمها «كيه جي إم»، وأمرت الشركتين بدفع تعويضات وعقوبات مالية بلغ مجموعها ستة ملايين دولار. وقالت ميتا حينها إنها «تختلف باحترام» مع الحكم.</p><p class='article-text'>وكانت تيك توك ويوتيوب مدرجتين سابقاً ضمن الجهات المدعى عليها في القضية الجديدة، لكن الشركتين توصلتا إلى اتفاقي تسوية مع المدعيتين المعروفتين بالأحرف الأولى من اسميهما «إس جي» و«كيه دي بي»، قبل بدء المحاكمة، وفق ما أفاد محاموهما.<br>وتوصلت ميتا إلى اتفاق تسوية مع إحدى المدعيتين، «إس جي»، لكن ليس مع «كيه دي بي»، بحسب محاميهما.</p><p class='article-text'>وقرر قاض في ولاية كاليفورنيا دمج القضيتين في محاكمة واحدة.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتم التوصل إلى تسويات إضافية قبل بدء المرافعات الافتتاحية في الرابع نوفمبر، ستمضي المحاكمة الجديدة قدماً مع ميتا وسناب بصفتهما شركتين مدعى عليهما. ومن المتوقع أن يدلي شهود بإفاداتهم اعتباراً من منتصف نوفمبر، بينهم الرئيس التنفيذي لميتا مارك زاكربرغ، ورئيس إنستغرام آدم موسيري، والرئيس التنفيذي لسناب إيفان شبيغل.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار في قضية خلص فيها القضاء إلى مسؤولية الشركة عن تضليل مستخدميها في الولاية بشأن كيفية استخدام بياناتهم، في قضية مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.<br>وكانت هيئة محلفين في نيو مكسيكو خلصت إلى مسؤولية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن إلحاق أضرار بالأطفال، ما أدى إلى فرض عقوبات مالية بلغ مجموعها 942 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، وافقت ميتا على دفع أكثر من 18 مليار دولار من العقوبات المالية، إضافة إلى إدخال تغييرات على إنستغرام وفيسبوك للمراهقين، في إطار تسوية توصلت إليها مع 52 مدعياً عاماً بعد أيام من بدء محاكمة في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>واستند جزء من تلك التسوية إلى إجراء يوتيوب وتيك توك تغييرات مماثلة على منصتيهما، مثل الحد من وقت الاستخدام اليومي للشاشات.</p>

ميتا وسناب تواجهان محاكمة جديدة بشأن «أضرار وسائل التواصل الاجتماعي»

<p class='article-text'>بلغت تكاليف معالجة المدفوعات لدى شركات الطيران حول العالم 24.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل مبيعات بلغت 1.05 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي تكاليف الدفع بنسبة 10.4 % مقارنة بعام 2023، متجاوزاً نمو مبيعات السفر البالغ 7.7 % خلال الفترة نفسها، وفق بيانات جديدة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).<br>وتكشف البيانات عن ضغط متزايد على ربحية شركات الطيران، إذ بلغ متوسط تكلفة معالجة المعاملة الواحدة 5 دولارات لكل مسافر، في حين يتوقع «إياتا» أن تحقق شركات الطيران صافي ربح قدره 4.50 دولارات لكل مسافر في عام 2026، ما يعني أن تكلفة الدفع وحدها تتجاوز متوسط الربح الصافي المتوقع لكل مسافر، ويقصد بـ «عمليات الدفع» هو التكاليف التي تتحملها شركات الطيران لتحصيل الأموال من المسافرين ووكالات السفر مقابل تذاكر الطيران والخدمات الإضافية، وليس قيمة المدفوعات نفسها.<br>وقالت ساندرين لو بورن، المديرة العامة بالإنابة والمديرة المالية لـ«إياتا»: إن قطاع الطيران يعمل في بيئة شديدة التنافسية تتسم بهوامش ربح منخفضة، الأمر الذي يجعل التدقيق في مختلف بنود التكاليف ضرورة مستمرة. وأضافت أن ارتفاع تكلفة معالجة المدفوعات بوتيرة أسرع من الإيرادات، رغم التطورات في التكنولوجيا المالية، يعزز الحاجة إلى تحسين الكفاءة وخفض الأعباء التشغيلية.<br>الحصة الأكبر<br>وأظهر تحليل «إياتا» أن رسوم الدفع المباشرة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التكاليف في 2025، بقيمة 20.7 مليار دولار، تعادل 84.5 % من الإجمالي. وبلغت التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنظمة الدفع وتأخر التدفقات النقدية والموظفين ومتطلبات الامتثال نحو 2.9 مليار دولار، أو 11.8 %، فيما سجلت خسائر الاحتيال والمبيعات غير المحصّلة 900 مليون دولار، بما يعادل 3.7 %.<br>وسجلت البطاقات أعلى تكلفة بين وسائل الدفع، بمتوسط رسوم بلغ 2.53 % من قيمة المعاملة، مقارنة بمتوسط إجمالي يقدّر بنحو 1.97 %، في حين انخفضت تكلفة بعض خيارات الدفع الأقل كلفة إلى 0.01 %، وفق البيانات.<br>بدائل الدفع <br>وفي مواجهة هذه التكاليف، يعمل الاتحاد على تشجيع استخدام وسائل دفع بديلة أقل كلفة، إلى جانب تطوير أدوات تساعد شركات الطيران على إدارة المدفوعات وتحسين كفاءتها. وأظهر استبيان المسافرين العالمي الصادر عن «إياتا» لعام 2025 أن 29 % من المسافرين يفضلون المحافظ الرقمية، مقابل 8 % يفضلون حلول الدفع الفوري المحلية.<br>وتتيح خدمة «إياتا باي» للمسافرين شراء الرحلات عبر حلول الدفع الفوري المحلية، وقد أُطلقت في 34 دولة من خلال 38 نظام دفع. كما توفر بوابة «إياتا المالية» منصة لإدارة مدفوعات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر وتحسينها عبر قنوات بيع متعددة في أكثر من 170 دولة، باستخدام ما يزيد على 300 وسيلة دفع.<br>ويعمل «إياتا» كذلك على تعزيز الشفافية بشأن تكاليف بطاقات الوكالات، من خلال حل يتيح لشركات الطيران تحديد سياساتها المتعلقة بالدفع ضمن خطة الفوترة والتسوية التابعة للاتحاد، بما يساعدها على تقييم قبول بطاقات الوكالات مقارنة بالبدائل الأقل كلفة، ومنها «إياتا إيزي باي».<br>وتشمل الجهود أيضاً تطوير آليات دفع أكثر كفاءة لسفر الشركات، بالتوازي مع التحول نحو منظومة العروض والطلبات، بما يهدف إلى تبسيط التسويات وتحسين بيانات المدفوعات وتوسيع الخيارات المتاحة لشركات الطيران وعملائها من المؤسسات.<br>كما طور الاتحاد إطاراً لإدارة مدفوعات شركات الطيران يساعد على مواءمة القرارات التجارية والمالية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين تجربة العملاء والأداء المالي.<br>وقالت لو بورن إن توسيع خيارات الدفع قد يسهم في استعادة إيرادات إضافية، مشيرة إلى أن نحو محاولة واحدة من كل خمس محاولات لشراء الخدمات الإضافية لا تكتمل بسبب رفض وسيلة الدفع الأولى وعدم إتاحة بديل. وأضافت أن توفير خيارات أكثر يمكن أن يساعد شركات الطيران على استعادة جزء من هذه الإيرادات المفقودة.</p>

التكاليف ارتفعت 10.4 % خلال عامين متجاوزة نمو المبيعات

24.5 مليار دولار كلفة عمليات الدفع لشركات الطيران خلال عام 2025

<p class='article-text'>عززت دبي مكانتها مركزاً منظماً للأصول الرقمية مع حصول منصة «بايبت» (Bybit)، التي تتخذ من الإمارة مقراً دولياً لها، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا»، بما يشمل خدمات التداول الفوري، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار توسع المنصة داخل السوق الإماراتية.<br>وأعلنت المنصة في 22 أكتوبر حصول شركتها المحلية «بايبت فينتك» على الترخيص، الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول ضمن نطاق الأنشطة المعتمدة تنظيمياً. ويأتي ذلك بعد مراحل متعددة من الموافقات التنظيمية، إذ كانت الشركة تحمل سابقاً موافقة مبدئية غير تشغيلية، لا تسمح لها ببدء تقديم خدمات الأصول الافتراضية للعملاء في دبي.<br>ووفق السجل العام لـ«فارا»، أصبح الترخيص الصادر للشركة سارياً، مع السماح لها بخدمة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين والأفراد. غير أن الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة بدء تقديم الخدمات فوراً، إذ يتعين استكمال متطلبات الإطلاق التشغيلية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><br>مسار تنظيمي متعدد المراحل<br>وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«بايبت»، إن دبي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تطوير أعمال الشركة في الإمارة بما يتماشى مع معايير «فارا»، ودعم منظومة الأصول الرقمية المحلية.<br>وبدأت رحلة الترخيص في مارس 2022، عندما حصلت المنصة على موافقة مؤقتة، تلتها مراحل تنظيمية أخرى، من بينها موافقة تحضيرية ضمن إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في 2023، ثم موافقة مؤقتة غير تشغيلية لخدمات التداول في سبتمبر 2024.<br>وفي أكتوبر 2025، أعلنت الشركة حصولها على ترخيص اتحادي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في خطوة وسعت نطاق اعتمادها التنظيمي في الدولة. ومع ذلك، واصلت السعي للحصول على ترخيص مستقل لكيانها في دبي، بما يتوافق مع متطلبات السلطة المحلية.</p><p class='article-text'><br>الامتثال وإدارة المخاطر<br>ويأتي الترخيص في وقت تعزز فيه شركات الأصول الرقمية جهودها لتطوير أطر الامتثال والأمن وإدارة المخاطر، في أعقاب حوادث بارزة شهدها القطاع. وكانت «بايبت» قد تعرضت في فبراير 2025 لاختراق أمني كبير أدى إلى سرقة أصول رقمية قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار، ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية.<br>ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع نطاق اعتماداتها التنظيمية في أسواق مختلفة، شملت ترخيصاً أوروبياً بموجب قواعد أسواق الأصول المشفرة، إلى جانب اعتمادها الاتحادي في الإمارات.<br>وأكد بيتر لو، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في «بايبت»، أن الترخيص الجديد يمثل خطوة مهمة، مشدداً على أهمية الرقابة التنظيمية وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين في بناء سوق مستدامة للأصول الرقمية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توسع منظومة الشركات المرخصة في دبي؛ إذ يتيح السجل العام لـ«فارا» للمستثمرين التحقق من الوضع التنظيمي للشركات والأنشطة المصرح لها بتقديمها، بما يدعم الشفافية، ويعزز وضوح الأطر المنظمة للسوق.</p>

الترخيص يشمل التداول الفوري ويفتح مرحلة جديدة لعمليات المنصة في الإمارة بعد استكمال مسار تنظيمي امتد لسنوات

«بايبت» تحصل على ترخيص «فارا» لتداول الأصول الرقمية في دبي

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية.<br>وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.<br>وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية.<br>وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة.<br>وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة.<br>وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامح</p><p class='article-text'>مستقبل التجارة البحرية قيد التشكل</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.<br>وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام.<br></p><p class='article-text'>تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية<br>ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية.<br>ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية.<br>وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>3 محاور لمستقبل القطاع<br>ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.<br>ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع.<br>وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية.<br>ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.</p>

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>

"دبي للسيليكون" والشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ تستكشفان تعزيز مجالات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

<p class='article-text'>خالد البادي: <br>المرحلة المقبلة تتطلب خطوات أكثر تقدماً للتعاون بين الشركات الخليجية واستغلال طاقاتها في تأمين المخاطر المتزايدة <br> <br></p><p class='article-text'>اختتم ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرون أعماله في دبي بإصدار 10 توصيات تستهدف تسريع التحول الرقمي في صناعة التأمين، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر، بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. كما دعا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين الخليجية، وإعادة طرح فكرة تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين، بما يدعم بناء سوق أكثر تكاملاً وقدرة على استيعاب المخاطر المتزايدة.<br>وشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء في قطاعات التأمين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من 25 دولة عربية وأجنبية، قدموا أوراق عمل ومداخلات تناولت التحولات التي تشهدها الصناعة والتحديات المرتبطة بتطور المخاطر وتسارع الابتكار التقني.<br>وأكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جوهرياً في نموذج عمل صناعة التأمين، وليس مجرد تطوير تكنولوجي، مشدداً على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتوظيفه في تحسين تقييم المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات، وتطوير خدمات المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>تحول رقمي وحوكمة<br>وشددت التوصيات على ضرورة تحديث البنية التقنية لشركات التأمين، وتعزيز تكامل الأنظمة، والانتقال من العمليات التقليدية المجزأة إلى منظومة مترابطة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وإدارة المطالبات وإعادة التأمين والشؤون المالية والامتثال والتدقيق الداخلي، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة المهنية.<br>ودعا الملتقى إلى توظيف التحليلات التنبؤية والبيانات الخارجية للكشف المبكر عن المخاطر الناشئة، وتقدير الخسائر المحتملة، ودعم الإجراءات الرقابية، بما يوسع دور شركات التأمين من التعويض عن الخسائر إلى المساهمة في توقعها والحد من احتمالات وقوعها.<br>وفي مواجهة المخاطر التكنولوجية، أوصى بتعزيز قدرات القطاع على التعامل مع التهديدات السيبرانية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب تقييم المخاطر والانضباط في الاكتتاب، وتحسين صياغة وثائق التأمين ومراقبة تراكمات المخاطر. كما دعا إلى تطوير تغطيات جديدة للمسؤوليات الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقرارات الآلية وأعطال الأنظمة.<br>وتضمنت التوصيات تشجيع الجهات الرقابية على استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التقارير والمتابعة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحليل الأداء المالي والفني للشركات، ورصد مخاطر الملاءة المالية والتشغيل والمخاطر النظامية قبل تفاقمها.<br>وأكد الملتقى أهمية دمج اختبارات الضغط والتحليل المستقبلي للمخاطر ضمن التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والتقييم الذاتي للمخاطر المالية وكفاية رأس المال، خصوصاً في مواجهة المخاطر المناخية والسيبرانية والتكنولوجية.<br>وشملت التوصيات أيضاً الاستثمار في جودة البيانات والبنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات البشرية، ووضع أطر لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي تتضمن حماية البيانات والشفافية والعدالة وموثوقية النماذج وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تطوير حلول بديلة لنقل المخاطر، تشمل سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وترتيبات إعادة التأمين المهيكلة، لتوفير طاقات استيعابية إضافية للمخاطر التي قد تتجاوز قدرات الأسواق التقليدية.<br>ودعا الملتقى شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية ومزودي التكنولوجيا إلى تحويل التطورات التقنية إلى تطبيقات عملية ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين وتقليص فجوات الحماية التأمينية.</p><p class='article-text'><br>سوق خليجية أكثر تكاملاً<br>وفي تصريحات على هامش الملتقى، أكد البادي أن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين العالمي تستدعي تعزيز التنسيق بين شركات التأمين الخليجية والاستفادة من قدراتها مجتمعة في مواجهة المخاطر المتزايدة.<br>ودعا إلى العمل على تأسيس تكتل تأميني خليجي يسهم في بناء سوق واسعة وموحدة، وإعادة دراسة مشروع إنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين بمشاركة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المتغيرات الراهنة وتزايد المخاطر من حيث الحجم والنوعية قد تتيح إعادة النظر في الفكرة التي لم ترَ النور رغم الاجتماعات التي عُقدت بشأنها سابقاً.<br>وشدد على ضرورة المضي في توحيد التشريعات والأنظمة المنظمة لقطاع التأمين الخليجي، وتعزيز الشراكات بين الشركات وتوقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون وتبادل الخبرات.<br>وأشار البادي إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ، في إطار سعي الشركات إلى تعزيز مواقعها التنافسية، داعياً إلى مواصلة هذا التوجه لبناء كيانات أكبر تتمتع بقدرات احتفاظ أعلى بالمخاطر، ونطاق أوسع من العمليات والتغطيات، وإمكانات أفضل للتوسع في الأسواق العالمية.<br>وتوقع استمرار الزخم في قطاع التأمين الخليجي، مدعوماً بالنمو السكاني وتطبيق التأمين الإلزامي والقوة الاقتصادية لدول المجلس، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات.</p>

في ختام مناقشات ملتقى التأمين الخليجي 21 بدبي

10 توصيات لتطوير صناعة التأمين بدول الخليج في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب ملاك السيارات الكهربائية في شحنها حتى 100% حيث يعد خياراً مثالياً، لضمان أكبر مدى قيادة ممكن، لكن هذه العادة ليست بالضرورة الأفضل للحفاظ على عمر البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبينما يمنح الشحن الكامل السائق مسافة أطول قبل الحاجة إلى محطة شحن جديدة، قد يؤدي تكراره يومياً إلى تسريع تراجع كفاءة البطارية في بعض السيارات، فضلاً عن إهدار الوقت عند استخدام الشواحن السريعة خلال الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع «SlashGear»، فإن القاعدة المناسبة للاستخدام اليومي في كثير من السيارات الكهربائية هي إبقاء مستوى الشحن بين 20% و80%، مع اللجوء إلى الشحن الكامل عندما تستدعي المسافة المقطوعة ذلك، خصوصاً قبل الرحلات الطويلة التي تتطلب مدى قيادة إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يُنصح بالشحن الكامل يومياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد غالبية السيارات الكهربائية على بطاريات الليثيوم أيون، وهي بطاريات تتميز بكفاءة عالية وقدرتها على تخزين الطاقة، لكنها تتعرض للتدهور تدريجياً مع الاستخدام ودورات الشحن والتفريغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر أسلوب الشحن ودرجة الحرارة والمدة التي تقضيها البطارية عند مستويات شحن مرتفعة في سرعة هذا التدهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الاقتراب من مستوى الشحن الكامل، يرتفع الجهد الكهربائي داخل خلايا كثير من بطاريات الليثيوم أيون، ما يزيد الضغط عليها مقارنة بمستويات الشحن المتوسطة، لذلك، فإن إبقاء البطارية عند 100% بصورة متكررة، ولا سيما لفترات طويلة، قد يسرّع تراجع سعتها بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الوصول إلى 100% يضر البطارية في كل مرة، أو أن جميع السيارات الكهربائية تتبع القاعدة نفسها، فبعض الشركات المصنّعة توصي بحدود شحن مختلفة بحسب نوع البطارية وتصميم نظام إدارتها، كما أن البطاريات المستخدمة في بعض الطرازات، ومنها بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، قد تكون لها توصيات مختلفة تتعلق بالشحن الكامل ومعايرة مؤشر مستوى البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل تعليمات الشركة المصنّعة للسيارة المرجع الأساسي لتحديد الحد المناسب للشحن اليومي، بدلاً من تطبيق قاعدة واحدة على جميع الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى يكون الشحن إلى 100% ضرورياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف القرار عند الاستعداد لرحلة طويلة، إذ يصبح مدى القيادة عاملاً أساسياً في تحديد مستوى الشحن المناسب، وينصح التقرير بالتخطيط المسبق للمسار، ومعرفة المسافة إلى محطة الشحن التالية، ومراعاة الظروف التي قد تزيد استهلاك الطاقة، مثل السرعات المرتفعة أو الطقس غير الملائم أو استخدام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المسافة إلى محطة الشحن التالية تقع ضمن المدى المتاح عند شحن البطارية إلى نحو 80%، فقد لا تكون هناك حاجة إلى شحنها بالكامل. أما إذا كانت المحطة بعيدة، أو كان الوصول إليها يتطلب تغييراً غير مناسب للمسار، فإن الشحن إلى 100% قبل الانطلاق قد يوفر هامشاً إضافياً من الطاقة ويقلل الحاجة إلى التوقف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصي شركات سيارات كهربائية، من بينها «بي إم دبليو» و«أودي»، بقصر الشحن الكامل على الرحلات الطويلة في الطرازات التي تحدد لها هذه الشركات حداً يومياً أقل، مع استكمال الشحن إلى 100% قبل الانطلاق بوقت قصير، بدلاً من ترك السيارة مشحونة بالكامل لساعات طويلة دون حاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي الانتباه إلى أن بعض السيارات تستخدم بطاريات من نوع فوسفات الحديد والليثيوم، وقد توصي شركاتها بالشحن الكامل دورياً أو حتى بصورة أكثر تكراراً للحفاظ على دقة تقدير مستوى الطاقة. لذلك، لا يصح تعميم قاعدة 80% على جميع السيارات الكهربائية، بل يجب الرجوع إلى دليل الاستخدام الخاص بكل طراز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يتباطأ الشحن بعد 80%؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يرتبط قرار التوقف عند 80% بالحفاظ على البطارية فحسب، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يحتاج إليه السائق لاستكمال رحلته. فعند استخدام الشواحن السريعة بالتيار المستمر، يمكن لكثير من السيارات الانتقال من مستوى شحن منخفض إلى 80% خلال نحو نصف ساعة، وإن كانت المدة الفعلية تختلف باختلاف الطراز وقدرة الشاحن ودرجة حرارة البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سرعة الشحن تنخفض عادة مع الاقتراب من الامتلاء، ما يجعل الانتقال من 80% إلى 100% يستغرق وقتاً أطول مقارنة بالجزء السابق من عملية الشحن. وقد يكون من الأجدى للسائق خلال الرحلات الطويلة التوقف عند 80% ومتابعة الطريق، ثم إجراء توقف إضافي عند الحاجة، بدلاً من الانتظار حتى اكتمال الشحن في كل محطة. </div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الشحن الكامل خياراً منطقياً إذا كانت المسافة المتبقية تتطلب الطاقة الإضافية، أو كانت محطات الشحن محدودة على الطريق، فالهدف ليس تجنب نسبة 100% بصورة مطلقة، وإنما استخدامها عندما تكون هناك حاجة فعلية إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحافظ على بطارية سيارتك الكهربائية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ العناية بالبطارية باختيار حد شحن مناسب للاستخدام اليومي وفق توصيات الشركة المصنّعة، وتجنب إبقاء السيارة عند مستوى شحن مرتفع جداً أو منخفض جداً لفترات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضّل استخدام الشحن المنزلي بالتيار المتردد في الظروف اليومية متى كان ذلك مناسباً، والاحتفاظ بالشحن السريع للرحلات أو الحالات التي تتطلبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأجواء الحارة، تكتسب إدارة الحرارة أهمية إضافية، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تسرّع تدهور البطارية بمرور الوقت. ومن المفيد أيضاً ضبط حد الشحن من إعدادات السيارة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة، لتجنب استمرار الشحن إلى مستوى أعلى من المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الشحن إلى 100% ليس خطأ في حد ذاته، لكن تكراره يومياً ليس الخيار الأنسب لكل سيارة كهربائية، فبالنسبة إلى كثير من الطرازات، يوفر الشحن حتى 80% توازناً عملياً بين الاستخدام اليومي والحفاظ على البطارية، بينما يظل الشحن الكامل مناسباً عندما تفرض المسافة ذلك، مع الالتزام دائماً بتوصيات الشركة المصنّعة.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات جديدة