<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، رعايتها الاستراتيجية للدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدد «إمباور» من خلال رعايتها الاستراتيجية للمعرض التزامها بدعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة، والاستفادة من المنصات العالمية المتخصصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض «إمباور» خلال مشاركتها أحدث حلولها وتقنياتها في مجال تبريد المناطق، إلى جانب إنجازاتها في تعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة، تواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس رعايتنا الاستراتيجية لـ «ويتيكس 2026»، التزامنا المتواصل بدعم رؤية دولة الإمارات ودبي في بناء اقتصاد أخضر ومستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع تبنّي التقنيات والحلول المبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد رسخ «ويتيكس» مكانته منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتتيح تحويل الأفكار والابتكارات إلى شراكات ومشاريع تسهم في إحداث أثر ملموس في مسيرة الاستدامة».</p>

«إمباور» تستعرض حلول وتقنيات تبريد المناطق

<p class='article-text'>جسد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لترسيخ العدالة وسيادة القانون، من خلال استضافة واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة واسعة من الدول والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين قدمت العاصمة أبوظبي مساحة دولية جامعة لصياغة أولويات العمل في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقضاة ومدعين عامين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت انطلاقة المؤتمر اعتماد "إعلان أبوظبي" إطاراً رئيسياً للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى امتداد جلساته وفعالياته، ركز المؤتمر على التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>كما حضرت قضايا الشباب والابتكار والتعاون الدولي في النقاشات، فيما عكست المشاركة الواسعة حجم الاهتمام الدولي بمخرجات المؤتمر والدور الذي تؤديه دولة الإمارات في جمع الأطراف المعنية حول أجندة مشتركة للعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الأمميين، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، عن تقديرهم للتنظيم الإماراتي المميز والاستعدادات التي رافقت استضافة الحدث، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني، عن خالص تقديره لحكومة دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الخامس عشر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على إرث المؤتمرات السابقة، مشيراً إلى أن انتقال المؤتمر من كيوتو إلى أبوظبي جاء امتداداً للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جانبها أشادت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم دولة الإمارات المتميز للمؤتمر، معربة عن تقديرها لما وصفته بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته الدولة والاستعدادات التي قامت بها على مدار عام كامل وصولاً إلى انعقاد المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقالت إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 جاء تأكيداً على أن العمل متعدد الأطراف لا يزال قادراً على جمع الدول حول القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الناس اليومية، مشيدة بقدرة أبوظبي على جمع هذا العدد الكبير من الدول والمشاركين تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها أشادت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحرص دولة الإمارات على توفير كافة مقومات النجاح لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع وبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب معالي داتو سري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، عن خالص امتنانه لحكومة دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيداً بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارته إلى أبوظبي عام 2023 أتاحت له الاطلاع على رؤية طموحة عبرت عنها عبارة قرأها في إحدى مؤسسات الدولة وهي "الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة»، موضحاً أن هذه العبارة ألهمته للتفكير في توظيف المفهوم ذاته في مجال الأمن، من خلال "الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والأمن من أجل الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأكد أن تجربة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام الدول لتطوير حلول تعزز الأمن وتواجه التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب معالي بسام التلهوني، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، عن بالغ تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بحسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها المشاركون.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، باعتبارهما من الأسس الرئيسية لتحقيق العدالة وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت معالي لينا ميري، وزيرة العدل في جمهورية فنلندا، أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبادل الخبرات بين الدول، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التحولات المتسارعة عالمياً.</p>

الإمارات تحتضن حواراً دولياً فاعلا لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

<p class='article-text'>كرمت الأمم المتحدة اليوم قادة من الحكومات والعمل الخيري والأعمال والعلوم والثقافة، خلال حفل جوائز "صنّاع التغيير" لعام 2026 الذي قدمه منتدى الشراكات العالمية بالتعاون مع بعثة مملكة تونغا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة المكرّمين فخامة خوسيه راموس-هورتا، رئيس تيمور-ليستي الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ والدكتورة آن آيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتس؛ وسعادة الدكتور سرجان كريم، رئيس الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسلم سعادة بدر جعفر الجائزة من أمير دوسال، المؤسس والرئيس لمنتدى الشراكات العالمية، بمقر الأمم المتحدة، ثناءً وتقديراً "لقيادته مسارات التغيير بتفعيل دور الأعمال والعمل الخيري والشراكات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة."</p><p class='article-text'>وقال أمير دوسال: "يُجسّد بدر جعفر جوهر جائزة صنّاع التغيير بكل معانيها، فقد أثبت على مدى ثلاثة عقود من العمل والسعي والإنجاز، قوة التعاون بين الأعمال والعمل الخيري والشراكات الهادفة وفعاليته في تحقيق التقدم الملموس. قيادته والتزامه إلهامٌ للعاملين في مختلف القطاعات للسعي المتواصل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة."</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا النجاح، قال سعادة بدر جعفر: "لقب صانع التغيير يأتي بصيغة المفرد، رغم أن التغيير الحقيقي لا يحدث أبداً بجهد فردي. خلاصة واحدة تختزل ما تعلمته من خبرتي في الأعمال والعمل الخيري: ما من قطاع يملك جميع الحلول لوحده. التغيير هيكل متكامل، تضع الحكومة إطاره وتوجيهاته، ويتولى قطاع الأعمال بناء الحلول وتطويرها ونشرها، وبين هذا وذاك يكمن العمل الخيري، المبادر الأول بتحمل المخاطر التي لا يستطيع غيره تحملها، ويواصل عمله حتى بعد خفوت الأضواء والضجيج الإعلامي. هكذا يُصنع التغيير، وفي دولة الإمارات، نؤمن إيماناً راسخاً بالنهج الذي يشمل المجتمع بأسره، لأننا شهدنا ولمسنا نجاحه بأنفسنا، في الداخل ومع شركائنا في الخارج."</p><p class='article-text'>وجدير بالذكر أن سعادة بدر جعفر يكرس جهوده بصفته المبعوث الخاص لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري دعماً للأولويات الدبلوماسية والتنموية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعقد طوال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات خاصة في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لمناقشة محاور جوهرية هي الاستثمار في قطاع المياه تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ودور العمل الخيري الاستراتيجي في دعم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد؛ والذكاء الاصطناعي والنمو الشامل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعود عمله مع الأمم المتحدة إلى عام 2010، لدى تأسيسه مبادرة بيرل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وتقدم جوائز "صنّاع التغيير" تقديراً للقادة وأصحاب الإنجازات المؤثرة الذين يحوّلون الأفكار إلى إجراءات عملية ويعززون التعاون في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</p><p class='article-text'>عن المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية</p><p class='article-text'>عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات الدبلوماسية بإشراك قطاعي الأعمال والعمل الخيري في مشاركاتها على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>ويصب هذا التكليف في تنمية نهج دبلوماسي للدولة يستفيد من قوة الشراكات المتعددة القطاعات لتحقيق نتائج مستدامة وازدهار مشترك.</p><p class='article-text'>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبعوث الخاص بالتواصل (تسهيل التواصل والتنسيق بين الجهات الخاصة والحكومية في الإمارات ودولياً)، وتعبئة الجهود (تمكين أصحاب المصلحة في مؤسسات الأعمال التجارية والخيرية من دعم أهداف دولتنا الدبلوماسية والاستراتيجية)، والتوعية (رفع مستوى الوعي بأهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وتوضيح المجالات المتاحة لممارسة مثل هذا النهج التعاوني).</p><p class='article-text'>وتتماشى مهام المبعوث الخاص مع المبادئ المحددة في رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، الهادفة إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات للجهود العالمية في التنمية الاقتصادية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>عن سعادة بدر جعفر</p><p class='article-text'>سعادة بدر جعفر هو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.</p><p class='article-text'>هو قائد أعمال وريادي وداعم قوي للتعاون الوثيق بين الأعمال والحكومات والعمل الخيري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وهو مؤلف كتاب "اقتصاد العمل الخيري".</p>

المبعوث الخاص لدولة الإمارات يتسلّم جائزة "صانع التغيير" لعام 2026 من الأمم المتحدة

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن قمة الإعلام العربي 2026، التي اختتمت أخيراً في دبي، نسخة عادية، بل يمكن وصفها بالاستثنائية، بوصفها الأكبر في مسيرة الحدث، اتساعاً في المشاركة وكثافةً في الجلسات والفعاليات. </div></p><p class='article-text'>فقد جمعت قادة ومسؤولين وخبراء وأكاديميين وإعلاميين ومؤثرين وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء العالم. غير أن الحجم وحده لا يفسّر أهميتها. فعلى امتداد منصاتها، حضرت أسئلة المهنة بإلحاح لافت:</p><p class='article-text'>مستقبل الصحافة، وتحولات المحتوى، وصعود المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في مشهد عكس عمق التحولات التي تعيد تشكيل الإعلام وأدواته وعلاقته بجمهوره.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هذه القمة، التي انعقدت من الخامس عشر إلى السابع عشر من سبتمبر الجاري، لم تقف عند ثراء حواراتها، بل حملت سلسلة من المبادرات والإعلانات التي تستشرف المرحلة المقبلة في الإعلام والصناعات الإبداعية، وأبرزها الإعلان عن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر 2027.</p><p class='article-text'>وزاد من خصوصية هذه الدورة تزامنها مع اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، فالتقت في مشهد واحد ذاكرة ربع قرن من العمل الإعلامي ورؤية تتطلع إلى الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بادئ ذي بدء، لا بد من الإشارة إلى أن قراءة ما آل إليه مشهد هذا الحدث الإعلامي السنوي الفريد عربياً، ترتبط وثيقاً بالمسيرة التي أفضت إليه.</div></p><p class='article-text'>فالحكاية بدأت مع تأسيس نادي دبي للصحافة، ومرت بالجائزة والمنتدى، وما تلاهما من مبادرات ومنصات اتسعت دوائرها عاماً بعد عام، حتى وصلت إلى قمة باتت مظلة لطيفٍ واسعٍ من الفعاليات والمبادرات.</p><p class='article-text'>والسؤال الذي تطرحه هذه المسيرة، ليس كيف كبر الحدث فحسب، بل كيف واكب تحولات المهنة، واستبق بعضها، من زمن الحبر والورق إلى زمن الشاشة والمنصة والخوارزميات.</p><h2>بداية الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1999، تأسس نادي دبي للصحافة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حاملاً منذ انطلاقته رؤية تتجاوز إنشاء مكان يلتقي فيه الصحافيون، إلى تأسيس منصة تجمع أهل المهنة وتفتح أمامهم فضاءً للحوار والتواصل وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>كانت البدايات بسيطة ودافئة. نادٍ فتيّ يجمع الصحافيين بعيداً عن صخب غرف الأخبار ومواعيدها اليومية، من خلال لقاءات اجتماعية ومسابقات رياضية وترفيهية ورحلات جماعية في ربوع الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم تكن آنذاك كل ملامح المشروع الذي سيكبر لاحقاً قد اتضحت، لكن البيت الذي بدأ يجمع أهل المهنة كان يفتح أبوابه، عاماً بعد عام، على أفق أوسع.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، جاءت الخطوة التي وسّعت الدائرة خارج حدود النادي، حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «جائزة الصحافة العربية»، وعهد إلى نادي دبي للصحافة مهمة تأسيسها ووضع نظامها، لتكون منصة عربية للاحتفاء بالتميز الصحافي وتشجيع الإبداع في المهنة.</p><p class='article-text'>ولم تكن مجرد جائزة تُمنح في أمسية وتنتهي بانطفاء أضوائها؛ فقد حملت منذ بدايتها معنى أبعد: أن الصحافي العربي وإنجازه يستحقان منصة تحتفي بالتميز وتمنح التجارب المهنية اللافتة مكاناً يليق بها.</p><h2>كبرت الجائزة وكبرت معها الفكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجائزة، جاء منتدى الإعلام العربي ليضيف إلى الاحتفاء بالإنجاز مساحة أخرى للحوار في شؤون المهنة ذاتها: ندوات وجلسات وورش، وقضايا تتصل بالصحافة والإعلام والسياسة والاقتصاد والمجتمع، وبالتحولات التي بدأت تغير علاقة الإعلام بالخبر وأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اللقاء مناسبة لتكريم المتميزين وحدهم، بل أصبح مساحة تُطرح فيها أسئلة المهنة، والاتجاه الذي تمضي إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاماً بعد عام، اتسعت الدائرة. جاء إلى دبي رؤساء دول وصنّاع قرار ووزراء ومفكرون وأكاديميون ورؤساء تحرير وصحافيون وإعلاميون وضيوف من أهل الفن، فيما كانت المهنة نفسها تتغير:</div></p><p class='article-text'>من زمن كانت فيه الصحيفة الورقية في قلب المشهد، إلى فضاء تتجاور فيه الشاشة والمنصة والهاتف، وصولاً إلى زمن الخوارزميات وصنّاع المحتوى والذكاء الاصطناعي. وتغيرت الجائزة هي الأخرى مع تغير الإعلام.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021 تحولت «جائزة الصحافة العربية»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى «جائزة الإعلام العربي»، لتتوسع إلى ما وراء الصحافة المكتوبة، وتحتضن فئات جديدة، في مواكبة نوعية للمشهد الإعلامي الجديد ووسائطه المتعددة.</p><h2>من المبادرة إلى المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المشهد الإعلامي وازدياد وسائطه، جاء مجلس دبي للإعلام، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ليعزز تكامل المنظومة الإعلامية في الإمارة، ضمن رؤية أكثر اتساعاً وشمولية تمتد من الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي إلى صناعة المحتوى والأفلام والألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت قمة الإعلام العربي لتجسّد جانباً من هذا التكامل، وتجمع تحت مظلتها ما راكمته السنوات من مبادرات وتجارب: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الإعلام العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب منتديات ومنصات متخصصة، وجوائز تحتفي بالتميز الإعلامي والمواهب الشابة وصنّاع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دورة هذا العام، التي تزامنت مع اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، بدت القمة وكأنها تختصر، في ثلاثة أيام فقط، مسيرة ربع القرن كلها. </div></p><p class='article-text'>فالحاضر هنا لا ينفصل عن البدايات، وما بدأ قبل خمسة وعشرين عاماً منصة للحوار وتكريم للتميز، أصبح اليوم فضاءً أوسع يلتقي فيه الإعلام التقليدي والرقمي، وصناعة المحتوى، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دورة هذا العام باستعادة مسيرة ربع قرن والاحتفاء بها، بل حملت معها مبادرات وخطوات تنظر إلى المرحلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>فقد حضرت مؤسسة دبي للإعلام بمنصاتها ومشروعاتها، وعززت «دبي بلس» شراكاتها في قطاعي الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى، في مسعى إلى توسيع حضور المحتوى الإماراتي والعربي إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً معرفياً تناول مستقبل المهن الإعلامية، وعلاقة الأجيال الجديدة بالمحتوى، والذكاء الاصطناعي، والتضليل الرقمي، والبودكاست والثقة في الإعلام، بالتوازي مع توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات تعليمية وإعلامية وأكاديمية، في تأكيد على أن الاستثمار في مستقبل الإعلام يبدأ أيضاً من الاستثمار في الإنسان الذي يصنعه.</p><p class='article-text'>أما الإعلان الذي حمل دلالة خاصة، فكان قرار مجلس دبي للإعلام إعادة مهرجان دبي السينمائي الدولي إلى الحياة. ففي اليوم الختامي للقمة، أعلنت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، عودة المهرجان في دورته الخامسة عشرة، على أن تنطلق في الثامن من ديسمبر 2027، برؤية جديدة تواكب تطور صناعة السينما وتعزز موقع دبي في مجالات الإنتاج السينمائي والإبداعي، تحت مظلة مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل عودة المهرجان، بعد سنوات من الغياب، تختصر جانباً من الفكرة التي رافقت هذه المسيرة كلها: أن المبادرات قد تغيب، ثم تستعيد حياتها حين تجد المدينة فيها حاجة جديدة إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد المبادرات التي تولد في هذا الفضاء مجرد إضافات إلى برنامج حدث سنوي، بل باتت تعكس رحابة الرؤية الإعلامية لدبي، وقدرتها على الانتقال من مبادرة إلى أخرى، ومن وسيط إلى آخر، من دون أن تفقد الصلة بالسؤال الأساسي: أي إعلام نريد؟ وأي مستقبل ينتظره؟</p><p class='article-text'>وما يلفت في هذه المسيرة أن دبي لم تنتظر التحولات الإعلامية حتى تكتمل لتلحق بها، بل سعت في كل مرحلة إلى إنشاء مساحة يلتقي فيها أهل المهنة لمناقشة التحول في زمن حدوثه.</p><h2>القارئ والمشاهد وتبدُّل الأدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، لا يبدو أن الذي قطع هذه المسافة هو الحدث وحده، إذ إن الإعلام أيضاً شهد تغيرات ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالصحافة التي عرفناها قبل ربع قرن لم تعد هي ذاتها. تبدلت أدواتها وسرعتها ووسائطها، وتغير القارئ والمشاهد، وأصبح الهاتف غرفة أخبار صغيرة يحملها كل إنسان في جيبه. </div></p><p class='article-text'>ودخل إلى القاموس المهني ما لم يكن مطروحاً في اللقاءات الأولى: المنصات، والخوارزميات، والمؤثرون، وصنّاع المحتوى، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتغير أدوات الصحافي وحدها.. فقد تغيرت حدود المهنة نفسها. وبعدما كان الصحافي ينتظر صدور صحيفته في الصباح، صار الخبر يولد ويصل إلى قارئه في اللحظة ذاتها، وأصبح السؤال أقل ارتباطاً بسرعة الوصول، وأكثر ارتباطاً بما يستحق أن يصل، وبمن نثق حين يصل إلينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط كل ذلك بقي سؤال قديم يلاحق المهنة: ماذا يبقى من الصحافة حين تتغير أدواتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكمن إحدى إجابات هذا السؤال في القمة ذاتها. فالتكنولوجيا تستطيع أن تغير الوسيلة، لكنها لا تلغي حاجة أهل المهنة إلى أن يلتقوا ويتحاوروا ويختلفوا، وأن يسألوا عن صدقية الخبر، ومسؤولية الكلمة، ومستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التطور، مرحلة إثر مرحلة، لا يروي سيرة مؤسسة كبرت فحسب، بل يروي أيضاً جانباً من سيرة دبي وهي تعيد تعريف موقعها ودورها الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>فمن نادٍ للصحافة يجمع أهل المهنة، إلى جائزة عربية ومنتدى للحوار، وصولاً إلى قمة تستقطب الآلاف وتجمع على منصاتها صنّاع القرار والخبراء وأهل الإعلام.</p><h2>بين القلم والمفاتيح والشاشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل اليوبيل الفضي لهذه التظاهرة العربية، يكتسب معنى مختلفاً لدى من شهد تلك البدايات ثم عاد، بعد خمسة وعشرين عاماً، ليرى المسافة التي قطعتها الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة القمة هذا الخريف، كان متاحاً لك لقاء زملاء عرفت بعضهم منذ سنوات بعيدة، وترى إلى جانبهم وجوهاً شابة لم تكن قد ولدت، ربما، عندما بدأت الحكاية.</div></p><p class='article-text'>وبين هؤلاء وأولئك ستتجلى أمامك المسافة الحقيقية التي قطعها الإعلام. جيل كان يذهب إلى المطبعة في آخر الليل، وجيل يحمل منصته في هاتفه.</p><p class='article-text'>وبين الحبر والشاشة ربع قرن من التحولات. تغير الورق، وتغيرت الشاشة، وتغيرت الطرق التي تصل بها الحكاية إلينا، لكن الحكاية ذاتها ما زالت تحتاج إلى عين تراها، وعقل يتحقق منها، وضمير يعرف ماذا يفعل بها. أما الحاجة إلى الكلمة، وإلى من يحسن قولها ويتحمل مسؤوليتها، فلم تتغير كثيراً.</p><p class='article-text'>كنا هناك في البدايات. وكنا هناك، هذا الخريف، بعد ربع قرن. وبين المشهدين حكاية طويلة بدأت من بيت للصحافيين في دبي، برؤية آمنت مبكراً بأن للإعلام دوراً يتجاوز نقل الخبر، واتسعت أبوابه عاماً بعد عام، حتى صار ملتقى لإعلام عربي يبحث، وسط عالم يتغير كل صباح، عن الطريق إلى المستقبل.</p>

مسيرة مستمرة بدأت بتأسيس نادي دبي للصحافة وبلغت قمة الإعلام العربي

من الحبر إلى الشاشة..ربع قرن من التحولات الإعلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نمو متواصل في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ ارتفع عدد الطلبة المقبولين بنسبة 15% خلال العام الأكاديمي الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، أن هذا النمو يعكس أثر السياسات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسيع فرص الالتحاق يتزامن مع منظومة متكاملة للربط الآني للبيانات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة الجامعات في إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المقبولين والملتحقين الجدد خلال العام الأكاديمي الماضي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 32 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال العام الأكاديمي 2025-2026 أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 124 ألف مواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النمو إلى المسارات التعليمية المختلفة، إذ ارتفع عدد الملتحقين ببرامج الدبلوم والدبلوم العالي من 3,995 طالبًا في العام الأكاديمي 2021-2022 إلى 10,926 طالبًا في 2025-2026، بنمو بلغ 173%، ما يعكس اتساع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات تتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن المرونة في معايير القبول الجامعي توسع فرص الوصول إلى التعليم العالي ولا تتعارض مع متطلبات الجودة، بل تأتي ضمن منظومة حوكمة متكاملة تربط استقلالية مؤسسات التعليم العالي بمسؤوليتها عن جودة طلبتها ومخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات أو سياسات قبول تخل بجودة العملية التعليمية أو تؤثر في مستوى مخرجاتها مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولية ضمان ملاءمة معايير القبول لطبيعة برامجها الأكاديمية، ضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن منح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يمثل تخفيفًا لمتطلبات الجودة، وإنما يأتي في إطار تطوير نموذج الحوكمة والانتقال من التركيز بصورة أساسية على ضبط المدخلات إلى منظومة أشمل تربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل إطار التقييم القائم على المخرجات بالتوازي مع مرونة القبول، بما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بصورة أكثر ديناميكية لاحتياجات الطلبة والقطاع، مع استمرار الرقابة على جودة البرامج والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي ألزم المؤسسات بوضع معايير واضحة للقبول، مع إمكانية القبول المشروط باجتياز مواد أو برامج تأهيلية واستدراكية لمعالجة أي تفاوت في مستوى المهارات العلمية لدى الطلبة، إضافة إلى توفير مسارات الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهلات الجزئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم فرض حد أدنى موحد وشامل للثانوية العامة أو درجات المواد التخصصية على جميع مؤسسات التعليم العالي لا يعني غياب الضوابط الأكاديمية، وإنما يمنح المؤسسات مساحة لتحديد المتطلبات التي تتناسب مع طبيعة كل برنامج وتخصص ومستوى التأهيل المطلوب.. وأن عدم اشتراط موافقة الوزارة مسبقًا على كل تعديل في معايير القبول لا يلغي دورها الرقابي، إذ تتحقق الوزارة من التزام المؤسسات من خلال تجديد الاعتماد الأكاديمي، وزيارات الرقابة والتفتيش الدورية، ومتابعة جودة الممارسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أهمية التمييز بين “القبول المفتوح” غير المرتبط بضوابط أكاديمية كافية وبين نموذج المرونة المنظم المطبق في دولة الإمارات، والذي يجمع بين حرية المؤسسات في تحديد معاييرها، والبرامج التأهيلية والاستدراكية، والاعتماد الأكاديمي، والرقابة والتفتيش، والمتابعة المستمرة للمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقييم أثر سياسات القبول لا يتوقف عند التحاق الطالب بالجامعة، بل يمتد إلى مؤشرات الاستمرار والإكمال والتوظيف، وجودة التعليم، ومدى مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة التعليم العالي وفق نهج يركز على جودة المخرجات وقياس أثرها، بما يشمل مخرجات التعلم والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطوير أدوات استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والمهارات والتخصصات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي والمحافظة على كفاءة خريجي الجامعات يمثلان هدفين متكاملين، مشددة على مواصلة متابعة سياسات القبول ومؤشرات أداء المؤسسات، بما يضمن توفير فرص تعليمية أوسع للطلبة، وفي الوقت نفسه تخريج كفاءات تمتلك المعارف والمهارات والجاهزية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.</div></p>

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، استراتيجية وميزانية السلطة، تمهيداً للانتقال من مرحلة تأسيس أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية إلى مرحلة التطبيق والتشغيل الفعلي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للديمومة الصحية والرعاية المتقدمة، عبر تطوير قطاع يرتكز على تحسين جودة الحياة وإطالة العمر الصحي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345762.jpg" alt="حمدان بن محمد يستمع إلى شرح من هلال المري بحضور مروان بن غليطة وعامر شريف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد يستمع إلى شرح من هلال المري بحضور مروان بن غليطة وعامر شريف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن دبي أسست نموذجاً تنموياً متميزاً وضع الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وضمان مقومات رفاهه في مقدمة الأولويات، وقال سموه: </div></p><p class='article-text'>«هدفنا ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في العناية بصحة الإنسان عبر تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب والاستثمار ضمن إطار من القواعد والأسس التنظيمية الواضحة من أجل تحفيز الجهود العلمية المتخصصة، ومن ثم ترجمتها إلى حلول عملية تساعد الناس على عيش حياة أطول يتمتعون فيها بأفضل مستويات الصحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من خلال توفير الضمانات اللازمة، ومن أهمها استقطاب أفضل العقول والمواهب في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي، نبني قطاعاً من شأنه تحسين جودة الحياة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، فمع كل إنجاز نحققه، وكل شراكة نبنيها، وكل ابتكار نحفزه، فإننا نعمل على توفير كافة المقومات الكفيلة بازدهار قطاع غايته الارتقاء بصحة الإنسان ومستوى جودتها وفق معايير عالمية متقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «اعتمدنا استراتيجية سلطة دبي للديمومة الصحية، لنبدأ مرحلة جديدة في بناء مركز عالمي لمستقبل الصحة، ومنظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتجارب السريرية والتصنيع وصولاً إلى طرح المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدل نمو سنوي في هذه القطاعات الواعدة بنحو 31 %، وأن تسهم بأكثر من 35 مليار درهم في اقتصاد دبي خلال العقد المقبل. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي استباق تحولات المستقبل، والاستثمار في كل ما يعزز جودة حياة الإنسان ويخلق فرصاً جديدة للنمو والاستثمار».</p><h2>الصحة المستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345765.jpg" alt="حمدان بن محمد يستمع إلى شرح عن الاستراتيجية بحضور عمر العلماء وخلفان بلهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد يستمع إلى شرح عن الاستراتيجية بحضور عمر العلماء وخلفان بلهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى السلطة، التي تأسست بموجب القانون رقم (17) لسنة 2026، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظيم قطاع الصحة المستدامة المتقدمة والعافية لتغطي كامل منظومة العمل، بدءاً من البحث والتطوير والتجارب السريرية، مروراً بالتوريد وعمليات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، بما يوفر بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للشركات والمستثمرين، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز طول العمر الصحي على مستوى العالم، علاوة على دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33.</p><h2>الاجتماع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية اجتماعه الأول بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيس مجلس إدارة السلطة، ومعالي عمر سلطان العلماء، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس خلال الاجتماع أن اعتماد استراتيجية السلطة وميزانيتها التشغيلية يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز جاهزية السلطة للمرحلة المقبلة، ودعم تسريع تطوير الأطر التنظيمية، وتنفيذ البرامج التجريبية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو السوق واستقطاب الابتكارات والاستثمارات النوعية في قطاع الديمومة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلطة دبي للديمومة الصحية قد اتخذت، منذ تأسيسها في السادس من يونيو 2026، خطوات متسارعة لاستكمال بنيتها المؤسسية، شملت تطوير نموذج الحوكمة، ووضع التوجهات لإطار تنظيمي قائم على ترخيص الأنشطة، وتحديد المعايير، إلى جانب إرساء آليات الرقابة والامتثال.</div></p><p class='article-text'>ويُعد برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) أحد أبرز مرتكزات هذه المرحلة، إذ يوفر بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف تمكّن مجموعة مختارة من الجهات المبتكرة من اختبار حلولها وتطويرها والتوسع في تطبيقها ضمن إطار رقابي متكامل.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ نموذج تنظيمي عالمي يجمع بين المرونة والفاعلية الرقابية، بما يدعم الابتكار ويضمن في الوقت ذاته الالتزام بالمعايير التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع دورها التنظيمي، تضطلع السلطة بمسؤولية دعم المنظومة المتكاملة للقطاع، بما يشمل الاستثمار، والملكية الفكرية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير البنية التحتية، لتسهم في تأسيس قطاع يتمتع بالقدرة على التطور المستمر، والنمو المستدام، وترسيخ مكانته مرجعاً عالمياً رائداً لهذا القطاع.</div></p><h2>منظومة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل على ترسيخ منظومة عالمية رائدة وتنافسية تسهم في تشكيل مستقبل الصحة، ترتكز على قطاع الديمومة الصحية والعافية والرعاية المتقدمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، ووجهة رائدة لاستشراف مستقبل القطاع وتطوير حلول صحية ذات أثر مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «خلال الأسابيع الأولى من تأسيس السلطة، نجحنا في استكمال الركائز المؤسسية الأساسية، عبر إرساء منظومة حوكمة متكاملة، وتحديد التوجهات التنظيمية، ووضع أسس إطار مرن ومتطور يواكب سرعة الابتكار، ويضمن في الوقت ذاته أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والجاهزية للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستراتيجية وميزانية السلطة محطة مهمة للانتقال بالسلطة من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، بما يدعم إطلاق منظومة ترخيص متقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الفاعلة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً في الديمومة الصحية، ونموذجاً رائداً في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وجودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل سلطة دبي للديمومة الصحية تعزيز قدراتها التنظيمية، والتوسع في تنفيذ برنامج المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) بالشراكة مع الجهات الحكومية والسلطات الاتحادية المعنية.</div></p><p class='article-text'>كما ستركز على بناء شراكات استراتيجية، وتمكين المستثمرين، وتطوير أطر تنظيمية عالمية للبيانات والملكية الفكرية تتسم بالمرونة وقابلية التطبيق، إلى جانب إطلاق أولى المبادرات الموجهة للسوق، بما يعزز الثقة في البيئة التنظيمية، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير حلول مستقبل الصحة، لتكون قاعدة أساسية لانطلاق الابتكارات الصحية القابلة للتوسع على المستوى العالمي.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفنا ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في العناية بصحة الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في كل ما يعزز جودة الحياة ويخلق فرصاً جديدة للنمو والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وضمان مقومات رفاهه في مقدمة الأولويات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيئة بيئة متكاملة تجمع بين الابتكار والمواهب ضمن قواعد وأسس تنظيمية</div></p>

اعتمد استراتيجية وميزانية سلطة دبي للديمومة الصحية

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي تستبق تحولات المستقبل

<p class='article-text'>أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركة الدائرة في معرض «رؤية – وظائف الإمارات 2026» تجسد التزامها بدعم مستهدفات التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف مجالات العمل القضائي والإداري، بما يواكب تطلعات حكومة دبي ومتطلبات المستقبل.<br>وقال السويدي إن معرض «رؤية» يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية التي توفرها محاكم دبي، إلى جانب التعرف إلى تطلعات الشباب الإماراتي وطموحاتهم المهنية.<br>وأضاف أن محاكم دبي تسعى من خلال مشاركتها إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وتهيئة بيئة عمل داعمة تتيح لها تطوير قدراتها والإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الحكومي، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً في المستقبل.<br>وأشار إلى مواصلة محاكم دبي تطوير منظومة رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المهني، وإعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.<br>وتنسجم هذه التوجهات مع مسار محاكم دبي في تطوير منظومتها المؤسسية والرقمية وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها لبناء منظومة قضائية مرنة ومبتكرة تواكب المتغيرات المستقبلية.</p>

تشارك في معرض رؤية للوظائف 2026

«محاكم دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية وتطور قيادات المستقبل

<h2>سموه: أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أمس: «نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>نؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات.. أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية تكامل الجهود الدولية وتوحيد الصفوف والعزيمة لحماية المجتمعات وتعزيز أمنها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حماية الحدود: مكافحة الاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود»، عُقدت ضمن أعمال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤكد دولة الإمارات ممثلة بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات للمجتمع الدولي والبشرية جمعاء أهمية التكامل لحماية الإنسان والكوكب والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توحيد الصفوف والعزيمة والعمل المشترك من شأنه أن يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى تعزيز أمن الحدود ودعم جهود إنفاذ القانون.</p><h2>منظومة العدالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة، جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، موضحاً أن جهودها أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، إلى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد «إعلان أبوظبي» بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مضيفة أن العدالة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واتساع الفضاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك حاجة إلى أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع، مشددة على أن العدالة لا يمكن أن تكون امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل شخص، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب.</p><h2>حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية المؤتمر في إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على جمع الدول حول القضايا المؤثرة في حياة الناس اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تقديرها لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللجهود الكبيرة التي بذلتها خلال العام الماضي والإعداد الاستثنائي الذي قاد إلى انعقاد هذا الحدث، موضحة أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، وأن تكون أداة للخير وجسراً نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة أن المشاركين لم يجتمعوا في أبوظبي لوصف كيفية تغيّر العالم فحسب، وإنما لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسلّم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، كما تم إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات «إعلان أبوظبي»، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.</div></p>

رحب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

منصور بن زايد: أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استعداد البشر لرحلات فضائية أطول نحو القمر والمريخ وما بعدهما، يعيد مهندسو المركبات الفضائية النظر في عنصر قد يبدو بسيطًا لكنه يفرض تحديات هندسية كبيرة وهي النوافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تحتاج المركبات إلى هياكل محكمة قادرة على تحمل فروق الضغط والاهتزازات أثناء الإطلاق وظروف الفضاء القاسية، يرى رواد الفضاء أن القدرة على رؤية الأرض والفضاء الخارجي ليست مجرد رفاهية، بل جزء مهم من تجربة السفر إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يتمسك رواد الفضاء بالنوافذ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار عقود، ركز تصميم المركبات الفضائية على الكفاءة والسلامة والموثوقية، ما جعل النوافذ حلًا هندسيًا معقدًا؛ إذ إن إضافة فتحة إلى وعاء الضغط تفرض تحديات إضافية على الهيكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية الرؤية ظهرت بوضوح مع محطة الفضاء الدولية، ولا سيما وحدة المراقبة البانورامية «كوبولا»، التي تتيح لرواد الفضاء مشاهدة الأرض مباشرة من المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فرانك وايت، صاحب مصطلح «تأثير النظرة العامة» ومؤلف الكتاب الذي يحمل الاسم نفسه، أن النوافذ تؤدي دورًا رئيسيًا في هذه التجربة، مشيرًا إلى أن رواد الفضاء يقضون وقتًا في مراقبة الأرض والتأمل فيها من المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُظهر صورة الأرض التي التقطتها مركبة أوريون التابعة لناسا خلال مهمة «أرتميس 2» حول القمر في أبريل 2026، كيف يمكن للرؤية الخارجية أن تصبح جزءًا أساسيًا من تجربة الرحلات البشرية إلى الفضاء السحيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السياحة الفضائية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نمو الرحلات الفضائية التجارية المأهولة، أصبحت تجربة الركاب داخل المركبة عنصرًا مهمًا في التصميم، خصوصًا في الرحلات شبه المدارية التي تتيح للمسافرين قضاء وقت قصير في انعدام الوزن ومشاهدة الأرض من الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا صممت شركات مثل Virgin Galactic وBlue Origin مركباتها مع توفير مساحات ونوافذ تسمح للركاب بمشاهدة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير وايت إلى أن تركيز الشركتين على تجربة «تأثير النظرة العامة» دفعهما إلى توفير مناظر واسعة من داخل مركباتهما، ما منح المسافرين تجربة مرتبطة مباشرة برؤية الأرض من الفضاء، وفقا لموقع"Space".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن توفير هذه الرؤية يصطدم بسؤال هندسي أساسي: كيف يمكن فتح نافذة في هيكل يفترض أن يكون محكمًا وآمنًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزجاج ليس الخيار الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض نوافذ المركبات الفضائية لضغوط كبيرة، بدءًا من فروق الضغط داخل المركبة وخارجها، وصولًا إلى الاهتزازات الشديدة أثناء الإطلاق والبيئة القاسية في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبحث المهندسون عن مواد يمكن أن توفر الرؤية مع الحفاظ على قوة الهيكل، ومن بين الخيارات المطروحة الأكريليك، الذي قد يوفر خصائص هيكلية مناسبة مقارنة بالحلول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إستس، وهو مهندس إنشائي شارك في مناقشات تصميم المركبات الفضائية، إن وضع نافذة زجاجية في جانب وعاء الضغط يمثل تحديًا كبيرًا، موضحًا أن البحث يتجه نحو مواد أكثر استقرارًا من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نافذة على الأرض.. أم شاشة داخل المركبة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توجه المهمات المستقبلية نحو القمر والمريخ ورحلات أطول في الفضاء السحيق، قد يتغير شكل «نافذة» المركبة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلًا من الاعتماد بالكامل على النوافذ التقليدية، يمكن أن تجمع المركبات المستقبلية بين مواد شفافة متطورة وشاشات رقمية ومناطق مراقبة مصممة خصيصًا، لتمنح الطواقم اتصالًا بصريًا بالعالم الخارجي دون التضحية بسلامة الهيكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قصة نوافذ المركبات الفضائية عن معادلة معقدة في استكشاف الفضاء: المركبة يجب أن تحمي الإنسان، لكنها تحتاج أيضًا إلى أن تمنحه فرصة لرؤية المكان الذي غادر إليه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة مدة الرحلات وابتعاد البشر عن كوكبهم، قد تصبح هذه الرؤية جزءًا أساسيًا من تصميم المركبات، لا مجرد نافذة إضافية في جدارها.</div></p>

سرّ يغيّر شكل المركبات.. لماذا يريد رواد الفضاء نافذة في أخطر مكان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 3.5% في كل من عامي 2026 و2027، مدعوماً بمرونة الأنشطة غير النفطية والمساهمة الإيجابية لإنتاج الهيدروكربونات. كما يتوقع البنك استمرار قوة النمو غير النفطي، مدفوعاً بقطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب مواصلة الاستثمارات العامة المرتبطة برؤية عُمان 2040. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز هذه الآفاق في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة. فقد رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لفائض المالية العامة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.6% في 2027، مقارنة بـ0.5% و1.0% سابقاً. كما يُتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026 و31% بنهاية 2027، فيما يتوقع البنك أن يبلغ فائض الحساب الجاري 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.4% في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.0% و1.5% على التوالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد عُمان: تدخل سلطنة عُمان المرحلة المقبلة من مسيرتها التنموية من موقع اقتصادي قوي. فاستمرار النمو غير النفطي، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية والخارجية، يوفر قاعدة أكثر متانة لمواصلة الاستثمار في القطاعات التي ستدعم المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي. وتتمثل الفرصة اليوم في البناء على هذه المرونة لتحقيق نمو أوسع وأكثر استدامة، بالتوازي مع المضي قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي مع فرص متنامية على الصعيد الخارجي. ففي ظل إعادة المستثمرين الدوليين تقييم سلاسل الإمداد الإقليمية والبحث عن مسارات تجارية أكثر أمناً، من المتوقع أن يعزز الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان ونهجها الدبلوماسي المحايد وانخفاض تعرضها النسبي للتداعيات المباشرة للصراعات، الأهمية الاستراتيجية لموانئها ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية. كما يتوقع ستاندرد تشارترد تنامي زخم الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اليافعي: مع إعادة الشركات النظر في سلاسل الإمداد ومسارات التجارة، تزداد أهمية ما تتمتع به سلطنة عُمان من قدرات في مجال الربط التجاري، إلى جانب مرونة اقتصادها. وتوفر موانئ السلطنة ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية منصة قوية لاستقطاب المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز روابطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. ومن شأن ذلك دعم استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي وتعزيز مكانة عُمان كوجهة متنامية للاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل قوة المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان مع ما تتمتع به من مزايا استراتيجية في مجال الربط التجاري. ومن شأن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، أن يدعم استدامة زخم النمو ويعزز قدرة السلطنة على الاستفادة من التحولات في تدفقات التجارة والاستثمار الإقليمية.</div></p>

3.5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد سلطنة عُمان في  2026 و2027

<p class='article-text'>أعلنت "مؤسسة الجليلة" عن تخصيص 19.25 مليون درهم منذ عام 2015 لتغطية تكاليف علاج 297 طفلاً من مرضى السرطان، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة فيما يأتي هذا الاعلان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال في شهر سبتمبر من كل عام.</p><p class='article-text'>وتؤدي "مؤسسة الجليلة" دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، والعطاء، إذ تسهم برامجها في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أطلقت المؤسسة صندوق دعم مرضى السرطان لتوفير التمويل اللازم لعلاج الأطفال وضمان استمراريته.</p><p class='article-text'>ويتلقى الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ "دبي الصحية"، رعاية متخصصة ومتكاملة يقدمها فريق طبي متعدد التخصصات طوال رحلة علاجهم.</p>

"مؤسسة الجليلة" تخصص 19.25 مليون درهم لعلاج 297 طفلاً بالسرطان منذ 2015

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، انطلاقاً من إيمانها بأن مواجهة التحديات القانونية المعاصرة تتطلب شراكات استراتيجية تقوم على تكامل الأطر القانونية وتبادل الخبرات والتجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن جهود الدولة في هذا المجال أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة الى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات لم تقتصر على كونها أطرًا قانونية للتعاون، وإنما شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، خلال كلمته الافتتاحية في "مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2026 في أبوظبي"، إن المؤتمر يمثل محطة دولية مهمة للارتقاء بالحوار العالمي من مرحلة تقييم التحديات إلى تطوير حلول عملية، وبناء شراكات فاعلة، وتحويل التوصيات والمبادرات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي والمستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن شعار المؤتمر يجسد التحول المنشود في التعامل مع الجريمة، من الاستجابة لها إلى استشراف مخاطرها والوقاية منها، ومن الجهود الفردية إلى الشراكات الدولية، ومن الحلول التقليدية إلى سياسات مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة الرصينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلع دولة الإمارات إلى أن يتوج المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي"، بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مخرجات المؤتمر وإعلان أبوظبي، ومواصلة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والعمل على سد الثغرات التشريعية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العدالة ودعم مسارات التنمية البشرية على المستوى الدولي.</div></p>

140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة

وزير العدل: الإمارات حريصة على بناء شراكات استراتيجية قائمة على تكامل الأطر القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لـ«عام الأسرة»، تأكيداً على المكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل الأسبوع شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ليجسد مكانة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ويترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.</p><p class='article-text'>ويقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها.</p><h2>مبادرة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «يمثل أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة وطنية تجمع الأسر والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ضمن منظومة متكاملة تدعم الطفل في أكثر مراحل حياته تأثيراً، كما يمنح تنظيمه على مستوى الدولة زخماً نوعياً لتوسيع نطاق الشراكات، وتبادل الخبرات، وإتاحة تجارب نوعية تعزز نمو الأطفال ورفاههم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ونهج الدولة في ترسيخ جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، أن تنظيم هذا الأسبوع بالتزامن مع عام الأسرة يترجم رؤية الدولة في دعم مراحل نمو الطفل وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز حضور الأسرة والطفل في هذه الرحلة، وتدعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات التي تثري اللحظات التي يقضونها مع أطفالهم، لافتة إلى أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ التربية الإيجابية، وتعزيز الترابط الأسري، وبناء بيئات تحتضن إمكانات الأطفال، وتفتح أمامهم آفاق التعلم والنمو والازدهار.</div></p><h2>فعاليات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد الأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المصممة لدعم التعلم والرفاهية وتعزيز المشاركة الأسرية، يشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وورش عمل للوالدين ومقدمي الرعاية، وتجارب تعزز صحة الأسرة ورفاهها، إلى جانب عروض فنية وموسيقية، وجلسات سرد قصصي، وفعاليات ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى برامج رياضية وأنشطة بدنية، ومبادرات للتفاعل المجتمعي، فضلاً عن فعاليات تنفذ بالشراكة مع جهات من قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والرياضة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة المؤسسات إلى الإسهام في تحقيق أهداف عام الأسرة والمشاركة في برنامج أسبوع الطفولة المبكرة من خلال تنظيم فعاليات وتجارب مخصصة للأسر والأطفال، ويمكن للجهات المعنية تسجيل اهتمامها بالمشاركة عبر البريد الإلكتروني: ECWeek@eca.gov.ae. وسيتم الإعلان عن الشركاء الرسميين والبرنامج الكامل قبيل انطلاق الأسبوع.</div></p>

سناء سهيل: دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات

وزارة الأسرة تطلق أسبوع الطفولة المبكرة على مستوى الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

نتائج البحث عن: رؤية 2026