<p class='article-text'>أكد علي اللنجاوي نائب رئيس جامعة حمدان الذكية - للموارد المؤسسية والخدمات، أن تحدي دبي للياقة 2026 رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية. ويسهم التحدي في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، ويدعم مكانة دبي بوصفها نموذجا عالميا للمدن التي تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته في صميم أولوياتها التنموية.</p><p class='article-text'>وأضاف اللنجاوي: في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نؤمن أن بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل يتطلبان منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والصحة الجسدية والذهنية، انطلاقا من قناعتنا أن التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار يرتبطان ارتباطا وثيقا بنمط حياة صحي ومتوازن. ومن هذا المنطلق، نحرص على دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني، وتشجع المتعلمين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على تبني ممارسات صحية مستدامة تنعكس إيجابا على حياتهم الشخصية والمهنية.</p><p class='article-text'>وواصل مع انطلاق النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، نجدد التزامنا بالإسهام في تحقيق أهداف هذه المبادرة الرائدة، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، إيمانا منا أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا يشكل أساسا راسخا لمواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات.</p>

أكد علي اللنجاوي نائب رئيس جامعة حمدان الذكية - للموارد المؤسسية والخدمات، أن تحدي دبي للياقة 2026&nbsp;رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية. ويسهم التحدي في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، ويدعم مكانة دبي بوصفها نموذجا عالميا للمدن التي تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته في صميم أولوياتها التنموية.

وأضاف اللنجاوي: في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نؤمن أن بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل يتطلبان منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والصحة الجسدية والذهنية، انطلاقا من قناعتنا أن التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار يرتبطان ارتباطا وثيقا بنمط حياة صحي ومتوازن. ومن هذا المنطلق، نحرص على دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني، وتشجع المتعلمين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على تبني ممارسات صحية مستدامة تنعكس إيجابا على حياتهم الشخصية والمهنية.

وواصل مع انطلاق النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، نجدد التزامنا بالإسهام في تحقيق أهداف هذه المبادرة الرائدة، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، إيمانا منا أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا يشكل أساسا راسخا لمواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات.

علي اللنجاوي:  تحدي دبي للياقة 2026 جعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية

آخر الأخبار

<p class='article-text'>ترأس معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي - رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أعمال الاجتماع الدوري للفريق، الذي خُصّص لمتابعة الجاهزية الاستباقية للقطاعات الحيوية في الإمارة للتعامل بكفاءة عالية مع كافة أنواع المخاطر والأحداث.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع مراجعة موسّعة للجاهزية التشغيلية للتعامل مع كافة أنواع المخاطر، وخاصة تقلبات الأحوال الجوية؛ حيث جرى تقييم القدرة الاستيعابية للشبكات والبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، والوقوف على الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها، بما يضمن الجاهزية الاستباقية للتعامل مع الآثار الناتجة عن تقلبات الطقس خلال الأشهر القادمة.</p><p class='article-text'>وشدد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي - رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، على مواصلة مسيرة العمل المؤسسي المشترك، والحرص الدائم على رفع مستويات الجاهزية وتعزيز الاستجابة الاستباقية لمختلف التحديات، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصاً على حفظ السلامة العامة وصون مكتسبات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما توجه معاليه بالشكر والتقدير لكافة الجهات والفرق الميدانية والتنفيذية على جهودهم الاستثنائية ومواقفهم الوطنية المشرفة؛ حيث أثبتت منظومة الطوارئ والأزمات في الإمارة كفاءة واحترافية عالية بفضل التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات المستجيبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن «جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات مسؤولية وأمانة».</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أكد معالي رئيس الفريق أهمية رفع مستوى الاستعداد التام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر والأحداث، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المستجيبة إلى أعلى مستوى، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وازدهار دولة الإمارات.</p>

«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي يستعرض جاهزية القطاعات للتقلبات الجوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكد غبار انتخابات التجديد النصفي ينجلي حتى أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تدوينات على منصته «تروث سوشيال»، بدا فيها كمن يتأهب لمعركة. فقد خرج الديمقراطيون من اقتراع 3 نوفمبر بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وانتزعوا 54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ. ثم بلغوا عقر دار الجمهوريين في تكساس، حيث أطاحت الديمقراطية جينا هينوخوسا بالحاكم غريغ أبوت، لتعيد حزبها إلى قصر الحاكم بعد غياب دام منذ عام 1990. وفي مواجهة هذه الهزيمة، اختار ترامب الهجوم على كل الجبهات؛ على الديمقراطيين الذين يستعدون للتحقيق في إدارته، وعلى مجلس الشيوخ الجمهوري الذي حمّله وزر الخسارة، وعلى المكسيك التي لوّح لها بسلاح الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الجبهات، وأكثرها حضوراً في التدوينات، معركة الفساد؛ فترامب يرى أن الحزب الديمقراطي، الذي يقوده حسب وصفه «واحدة من أكثر مجموعات القادة والسياسيين فساداً وعداءً لأمريكا في تاريخها، وربما في العالم»، يكرر اتهام إدارته بالفساد ليصرف الأنظار عما سماه «الفساد الهائل في الولايات الزرقاء»، مثل مينيسوتا وكاليفورنيا. وليقدّم شهادة على نزاهته، ذكّر بأنه لا يتقاضى راتبه الرئاسي، قائلاً إنه «الرئيس الوحيد» الذي فعل ذلك. وهي عبارة غير دقيقة، إذ سبقه إلى التبرع براتبه رئيسان على الأقل هما هربرت هوفر وجون كينيدي. ثم ختم تدوينته بقوله: «الديمقراطيون فاسدون وأشرار، وأنا النقيض تماماً».</div></p><h2>إجرام صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تنفصل تلك التدوينة عن سياقها؛ فالديمقراطيون يستعدون لأجندة رقابية واسعة حين ينعقد الكونجرس الجديد في يناير، في مقدمتها التحقيق في تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى البيت الأبيض. وقبل يومين فقط من التدوينات، وجّه مستشار البيت الأبيض ويل شارف رسالة إلى النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة، يحذّر فيها من أن تلك التحقيقات قد ترقى إلى «الإجرام الصارخ». فالتدوينات تخاطب الجمهور بلغة القانون التي خاطبت خصوم ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة ثانية، استعاد ترامب معركة إقراراته الضريبية في ولايته الأولى، ليقول إن التحقيقات المنتظرة تكرار لحملة سابقة فاشلة. فالديمقراطيون، في روايته، حصلوا على الإقرارات بحكم «غير مسبوق» من المحكمة العليا، واستعانوا بـ«أفضل المحاسبين وأشدهم»، ثم «لم يجدوا شيئاً سوى أنني دفعت ضرائبي وفعلت كل شيء على النحو الصحيح». غير أن هذه الرواية محل خلاف، فقد كشف تقرير للجنة الضرائب المشتركة في الكونجرس أواخر 2022 أن مصلحة الضرائب تأخرت في إجراء التدقيق الإلزامي على إقراراته خلال رئاسته. ومضى ترامب يتهم الديمقراطيين بأنهم «يهددون الجمهوريين بشكل غير قانوني باتهامات يعلمون أنها كاذبة»، وبأنهم فازوا في الانتخابات بهذا الأسلوب، «إلى جانب الغش». ولم يقدّم دليلاً على اتهامه بالغش، مع أنه كان قد هنأ الديمقراطيين بفوزهم في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» ليلة الانتخابات.</div></p><h2>اجتثاث الفساد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجبهة الثانية فهجوم مضاد؛ فقد أعلن ترامب أنه طلب من نائبه جيه دي فانس أن يركز «اهتمامه الكامل والتام» على «الفساد الهائل والجرائم» في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، مؤكداً أن «مليارات الدولارات تُسرق كل شهر»، وأن الموازنة الفيدرالية «يمكن أن تتوازن سريعاً» بتصحيح ذلك. وأضاف في تدوينة لاحقة أن على الديمقراطيين، إن أرادوا فعلاً «اجتثاث الفساد»، أن يبدؤوا بالتحقيق في الولايات الزرقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس التكليف جديداً في جوهره؛ فقد وقّع ترامب في مارس الماضي أمراً تنفيذياً بتشكيل فريق عمل وطني بقيادة فانس، للتحقيق في ما يقول إنه سرقة لأموال برامج الرعاية الاجتماعية في بعض الولايات. ثم أعلن في أبريل أن نائبه بات مسؤولاً عن ملف «الاحتيال»، وأن تركيزه سينصب أساساً على الولايات الديمقراطية. وفي إطار هذا الملف، جمّدت الإدارة مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» لولاية كاليفورنيا، بحجة تقصيرها في مكافحة الاحتيال. ويرى منتقدو الإدارة في هذه الإجراءات عقاباً للولايات التي يحكمها خصوم الرئيس. أما الجديد في التدوينة، فهو التوقيت. فترامب يضع ملف الولايات الزرقاء في مواجهة تحقيقات الكونجرس المرتقبة.</div></p><h2>أنقذوا أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الجبهات تقع داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ فترامب الذي أكد بالأحرف الكبيرة أنه «لم يكن على ورقة الاقتراع»، ووصف الهزيمة بأنها «خسارة متصوَّرة»، وجد من يحمّله وزرها: مجلس الشيوخ الجمهوري. فقد كتب أن المجلس «لم يعد يجوز أن يبقى المكان الذي تُرسل إليه الأمور لتموت»، وأن إخفاقه في إقرار قانون «أنقذوا أمريكا»، الذي يفرض إثبات الهوية والجنسية على الناخبين، كان «مدمّراً» للحزب في الانتخابات. وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون في فبراير بأغلبية 218 صوتاً مقابل 213، ثم تعثّر في مجلس الشيوخ حتى أُسقط في يونيو، رغم أن ترامب وصفه بأنه أولويته الأولى. ووصف ترامب امتناع المجلس عن إلغاء قاعدة التعطيل بأنه «من أعظم الأخطاء في التاريخ السياسي لأمريكا»، محذراً من أن الديمقراطيين «سيفعلون ذلك حتماً». ثم هنأ زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون على «عام آخر من القيادة، وإن كانت قيادة أقلية»، في وخزة لا تخفى. ويبدو أن ترامب، العاجز دستورياً عن الترشح مجدداً، يريد أن يحتفظ بقبضته على الحزب، وأن يتحمل غيره ثمن الهزيمة.</div></p><h2>غزو المهاجرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجبهة الرابعة من الحدود الجنوبية. فقد كتب ترامب أن «الغزو» يعود مع «الخسارة المتصوَّرة» للجمهوريين، وأن «قوافل ضخمة» تتشكل وتبدأ «مسيرتها غير القانونية» عبر المكسيك، مهدداً بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك «فوراً» إن لم توقفها. وكانت قافلة تضم بين 900 و1000 مهاجر، معظمهم من هندوراس، قد عبرت إلى جنوب المكسيك في 6 نوفمبر، وهي الثالثة منذ سبتمبر، وقال بعض أفرادها إنهم يأملون أن تلين السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. وفرّقت سلطات الهجرة المكسيكية مجموعاتها مقابل تصاريح تتيح لأفرادها التنقل داخل البلاد. واللافت أن ترامب ذكر بين من أُبلغوا بموقفه «الحاكمة الجديدة الليبرالية جداً لتكساس»، في إشارة تنذر بصدام مبكر بين الحكومة الفيدرالية والولاية الحدودية الأهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف هذه التدوينات، مجتمعة، استعداد ترامب لعامين من المواجهة المفتوحة. فهو يحصّن نفسه أمام الرقابة بنزع الشرعية عنها قبل أن تبدأ، ويفتح جبهة مضادة على الولايات التي يحكمها خصومه، ويوزع مسؤولية الهزيمة على حلفائه، ويعيد الهجرة إلى صدارة خطابه. لقد خسر ترامب الكونجرس، لكنه ما زال يملك أنياب السلطة التنفيذية المتمثلة في المال الفيدرالي، والرسوم الجمركية، وأجهزة إنفاذ القانون، والحدود. وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه الأنياب للتلويح، أم أن الرئيس ينوي استعمالها.</div></p>

تدوينات ترسم ملامح عامين.. ترامب يكشّر عن أنيابه

<p class='article-text'>أعلن جنسن هوانغ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، في تطور بارز يأتي بعد أيام من تصاعد أزمة إدارية أحاطت بقيادة الشركة، على خلفية تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية تخضع لتدقيق السلطات الأمريكية بشأن صلات استخباراتية مزعومة.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر، إن المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، فيما تبدأ «إنفيديا» البحث عن خليفة دائم لهوانغ، الذي سيغادر أيضاً مجلس الإدارة. كما عينت الشركة هارفي جونز، الرئيس السابق لشركة «سينوبسيس» وعضو مجلس إدارة «إنفيديا»، رئيساً لمجلس الإدارة، في خطوة تعيد ترتيب هيكل القيادة بالشركة.</p><p class='article-text'>وجاء التنحي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء لبحث مستقبل هوانغ، وفق مصدر مطلع نقلت عنه «رويترز»، وذلك عقب تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أفاد بأن المجلس يستعد لإقالته. وتزامن ذلك مع تقارير نشرتها «نيويورك تايمز» عن علاقة ثانية مزعومة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الصحية في «إنفيديا»، التي كانت تعمل تحت إشرافه.</p><p class='article-text'>وكان هوانغ قد أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن وفياً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته، من دون أن يورد تفاصيل بشأن العلاقة. وفتح مجلس الإدارة تحقيقاً مستقلاً في تقارير عن احتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مع الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مغادرة هوانغ أهمية استثنائية بالنظر إلى دوره في تأسيس «إنفيديا» وقيادتها لأكثر من ثلاثة عقود، وتحويلها إلى أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي، ومحور رئيسي في الطفرة العالمية للقطاع. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 تريليونات دولار، فيما يمتلك هوانغ حصة تقارب 3.61% من أسهمها.</p><p class='article-text'>وأشارت «رويترز» إلى أن سهم الشركة هبط بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب إعلان التنحي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التغيير المفاجئ في القيادة على استراتيجية الشركة وعلاقاتها مع العملاء والشركاء، فضلاً عن منظومة شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي استفادت من استثمارات «إنفيديا» وتمويلاتها.</p>

أزمة إدارية تهز عملاق الرقائق بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج والشركة تبدأ البحث عن خليفة دائم

جنسن هوانغ يتنحى عن قيادة «إنفيديا».. وكوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة واسعة من التكهنات بشأن المستقبل المهني لجنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، بعدما أبدى استعداده لتوظيفه في إحدى شركاته، عقب استقالته من قيادة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط أزمة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركة ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء موقف ماسك رداً على منشور لحساب «زيرو هيدج» عبر منصة «إكس»، دعا فيه الملياردير الأمريكي إلى الاستعانة بخبرات هوانغ، ليرد ماسك بعبارة مقتضبة: «سيكون ذلك شرفاً لي»، في تصريح فتح الباب أمام احتمالات انتقال أحد أبرز قادة صناعة أشباه الموصلات إلى الإمبراطورية التكنولوجية التي يديرها ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعدما غادر هوانغ منصبه في «إنفيديا»، على خلفية أزمة تتعلق بتقارير عن علاقة شخصية أثارت مخاوف أمنية، وسط تحقيقات بشأن احتمال وجود ارتباطات استخباراتية أجنبية، دون ثبوت اتهامات جنائية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحات ماسك أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبه هوانغ في تحويل «إنفيديا» إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، مستفيداً من الطلب المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن انضمام هوانغ إلى إحدى شركات ماسك، خصوصاً «تسلا» أو «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي»، قد يمثل إضافة استراتيجية كبيرة، بالنظر إلى خبرته الطويلة في تطوير المعالجات المتقدمة وبناء منظومات الحوسبة عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركات ماسك بالفعل على تقنيات «إنفيديا» في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، ما يجعل أي تعاون محتمل بين الطرفين محط اهتمام المستثمرين. ورغم الضجة التي أثارتها تصريحات ماسك، لم يصدر إعلان رسمي عن تعيين هوانغ أو تحديد منصب محتمل له، لتظل الخطوة حتى الآن مجرد إبداء استعداد للتعاون، في انتظار ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة.</div></p>

ماسك يفتح أبواب إمبراطوريته لمؤسس «إنفيديا» بعد الاستقالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، شمل (18) مركبة و(5) شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة (14) شخصاً، وإصابة (30) آخرين، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وسلامة الإجراءات المتخذة.</div></p>

وزارة الداخلية: استمرار جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحادث الذي وقع في الفجيرة

<p class='article-text'>تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بقطاع الأمن الجنائي، من كشف ملابسات قضية احتيال والاستيلاء على مصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون درهم من أحد محال الذهب والمجوهرات في أبوظبي، وضبط المتهم الرئيسي خلال ساعات من تلقي البلاغ، في إنجاز أمني يعكس كفاءة منظومتها الشرطية وسرعة استجابتها، وقدرتها على التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في تحليل المعلومات وتتبع الأدلة.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الشرطة من صاحب أحد محال الذهب والمجوهرات، أفاد فيه بقيام شخص بالاستيلاء على كمية من المصوغات الذهبية قبل نحو 6 أشهر، بعد ادعائه العمل لصالح عدد من رجال الأعمال والشخصيات المهمة في الدولة، واستلام المجوهرات بموجب فواتير على أن يسدد قيمتها لاحقاً، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته المالية.</p><h2>تحري</h2><p class='article-text'>وفور تلقي البلاغ، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، وشُكّل فريق عمل متخصص من عناصر البحث والتحري بالمركز الشرطي المختص، تولى جمع المعلومات وتحليل الأدلة وربط المعطيات ذات الصلة، بالاستعانة بالأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحديد هوية المتهم وموقعه وتتبع تحركاته بدقة خلال وقت قياسي.</p><p class='article-text'>وأسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الميدانية عن تحديد موقع المتهم الرئيسي، الذي استعان بأشخاص آخرين لاستلام المصوغات الذهبية، واتخذ من ملحق تابع لأحد المنازل في أبوظبي مكاناً للاختباء. وعلى الفور، نفذت الفرق المختصة عملية مداهمة أمنية أسفرت عن ضبطه، والعثور على صناديق تحتوي على مشغولات ذهبية، إلى جانب فواتير ومستندات مرتبطة بالقضية، فيما أفاد خلال الاستدلالات الأولية بتصرفه في بقية المصوغات عن طريق بيعها.</p><h2>جهوزية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأكدت شرطة أبوظبي أن سرعة كشف ملابسات القضية وضبط المتهم تجسد مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها كوادرها الشرطية، وقدرتها على توظيف التقنيات الذكية وتحليل البيانات وربط المعلومات لدعم أعمال البحث والتحري، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل باحترافية مع مختلف القضايا الجنائية، بما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز أمن المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة أبوظبي أصحاب محال الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية إلى ضرورة التحقق من هويات المتعاملين وصفاتهم القانونية، وعدم تسليم المصوغات أو البضائع مرتفعة القيمة قبل التأكد من استيفاء قيمتها وفق إجراءات مالية موثوقة ومعتمدة، وعدم الاكتفاء بالوعود أو الفواتير المؤجلة، مع المبادرة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو تعاملات تثير الشبهة</p>

احتيال بــ 14 مليون درهم.. كشف تفاصيل قضية المصوغات الذهبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين البلدين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلان طهران أن مباحثات «مكثفة» تجري مع واشنطن عبر وسطاء لتجنب العودة إلى الحرب. وقد عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا لبّت الولايات المتحدة مجموعة من المطالب، ثم وصفت الرد الأمريكي على شروطها السبعة بأنه «غير مقنع». </div></p>

ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

<p class='article-text'><br>وقعت وزارة التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، المزوّد العالمي لخدمات الشحن السريع الدولي، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتمكينها من المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرة «جاهزية التصدير»، التي تستهدف تأهيل الشركات المصدّرة للاستفادة من الفرص التجارية العالمية الناشئة عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.<br>وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.<br>وقع المذكرة بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كل من فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبموجب الشراكة، سيُدمج برنامج «GoTrade» التابع لـ«دي إتش إل» ضمن مبادرة «Ready2Trade» التابعة للوزارة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.<br>خطوة نوعية<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، تمثل مبادرة جاهزية التصدير خطوة نوعية نحو تطوير قدرات شركاتنا الوطنية وتعزيز جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية واقتناص الفرص التجارية الواعدة، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتصدير والتوسع الدولي.<br>وأضاف معاليه: تستهدف شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. وأكد معالي الزيودي حرص وزارة التجارة الخارجية، عبر هذه المبادرة، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية. وقال معاليه: نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات الداعمة لنمو الصادرات الإماراتية، بما يعزز تنافسية شركاتنا الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.<br>خبرات عملية<br>وقال فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن هذه الشراكة تتيح لشركاتنا الوطنية الاستفادة من خبرات عملية متخصصة في مختلف مراحل رحلة التصدير، بدءاً من اختيار الأسواق المستهدفة واستيفاء متطلبات الامتثال، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، مؤكداً حرص الوزارة على إيصال هذه البرامج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف إمارات الدولة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع جاهزيتها للمنافسة ويعزز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.<br>وقال عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات يسهم في توسيع نطاق وصول الشركات في مختلف أنحاء الدولة إلى التدريب التجاري العملي، وتربط «دي إتش إل إكسبرس» الشركات بالأسواق الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخبراتها في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، ونؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن كثيراً منها يحتاج إلى توجيه عملي للتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية، ومن هنا، صُمّم برنامج «DHL GoTrade» لسد هذه الفجوة، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات التصديرية، وتمكين المزيد من الشركات من المشاركة في التجارة العابرة للحدود.<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس» الإمارات، إن دي إتش إل إكسبرس تتمتع بحضور قوي في دولة الإمارات، ودور راسخ في ربط الشركات المحلية بالعملاء والأسواق حول العالم، ومن خلال برنامج «DHL GoTrade»، نسعى إلى تقريب هذه الخبرة من الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، عبر مساعدتها على فهم متطلبات التصدير، والاستعداد للنمو الدولي، واستكشاف الفرص خارج السوق المحلية، ونهدف إلى منح المزيد من رواد الأعمال الثقة والمعرفة اللازمتين للانطلاق بأعمالهم نحو العالمية، والإسهام في استمرار نمو التجارة الإماراتية.<br>وتجسد هذه الشراكة جهود وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية، كما تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتجارة العالمية، وتعزيز مساهمة الشركات الإماراتية في حركة التجارة الدولية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون وزارة التجارة الخارجية وشركة «دي إتش إل إكسبرس» الإمارات في تدريب الشركات وتطوير قدراتها التصديرية، من خلال تنسيق جلسات تدريبية افتراضية وحضورية وتنفيذها عبر برنامج «DHL GoTrade»، بمشاركة مدربين مؤهلين من «دي إتش إل»، مع تكييف المحتوى التدريبي بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والاستعانة بأمثلة تطبيقية ودراسات حالة وطنية.</p>

«التجارة الخارجية» و«دي إتش إل إكسبرس» تعززان القدرات التصديرية للشركات الإماراتية

‏10 اختراعات مستقبلية فشلت لأنها سبقت عصرها

<p class='article-text'><br>حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</p><p class='article-text'><br>واستثنت المادة 61 من اللائحة فئتين من الحصول على رخصة القيادة وهي: المنتسبون إلى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية عند قيادتهم المركبات العسكرية والأمنية والشرطية، شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن الجهات المختصة لديهم.</p><p class='article-text'>وسائقو المركبات المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، والمستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار، عند قيادتهم تلك المركبات، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية سارية تسمح لهم بقيادتها، وذلك خلال المدة المُصرّح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لأداء مهمة مُحددة.</p><p class='article-text'>وتضمنت شروط وضوابط منح رخص القيادة تقديم بطاقة هوية سارية المفعول وتوفر شرط السن وثبوت اللياقة الصحيّة بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل وخلوه من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقه آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القراروأداء الرسوم المُقررَّة.</p>