مختبرات تشريعية تجمع الخبرات لاستشراف تحديات المستقبل
أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن إشراك أفراد المجتمع في صناعة التشريعات يسهم في تعزيز جودتها وفاعليتها، ويضمن استجابتها للاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى أن المنصة التشريعية تتيح للأفراد تقديم مقترحاتهم بشأن التشريعات، والمشاركة في مناقشة مشروعات القوانين وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها.
وأوضح بن مسحار، في تصريح لـ«البيان» على هامش اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026، أن منظومة العمل التشريعي تستند إلى ضوابط وآليات تضمن دراسة الحاجة إلى التشريعات المقترحة، والتشاور مع الجهات المعنية والفئات التي قد تتأثر بها، بما يعزز جودة التشريعات ويضمن تحقيق أهدافها والاستجابة لمتطلبات المجتمع.
وأشار إلى أن قانون اللجنة العليا للتشريعات وضع ضوابط محددة أمام الجهات الحكومية الراغبة في إصدار تشريعات جديدة، من أبرزها إعداد دراسة توضح الحاجة إلى تنظيم الموضوع تشريعياً، والتشاور مع الجهات المحلية والأطراف المعنية التي قد تتأثر بالتشريع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أن دراسة الحاجة إلى التشريع لا تقتصر على بحث إمكانية إصدار قانون جديد، بل تشمل النظر في البدائل المتاحة، مثل تعديل التشريعات القائمة، أو التنسيق مع الحكومة الاتحادية بشأن إصدار تشريعات اتحادية جديدة، أو معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تطبيق التشريعات المعمول بها، بما يضمن اختيار المسار التنظيمي الأنسب لكل حالة.
قياس الأثر
ولفت بن مسحار إلى أن اللجنة تعتمد نموذجاً خاصاً لقياس الأثر التشريعي، يهدف إلى تقييم النتائج المتوقعة للتشريعات قبل إصدارها، ومتابعة آثارها بعد التطبيق، من خلال دراسة انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الأفراد والمجتمع والجهات المعنية بتنفيذها. وأكد أن هذه المنهجية تسهم في تعزيز كفاءة عملية صنع القرار التشريعي، من خلال الاستناد إلى دراسات متكاملة تتناول الآثار والنتائج المحتملة، وتساعد على ضمان تحقيق التشريعات للأهداف المرجوة منها.
تقنيات المستقبل
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد بن مسحار أن مواكبة التطورات التقنية المتسارعة تتطلب تبني رؤية استشرافية عند إعداد التشريعات، موضحاً أن التعامل مع التقنيات الحديثة لا يعني بالضرورة إخضاع جميع تطبيقاتها لتنظيم تشريعي موحد، بل يستدعي دراسة طبيعة استخداماتها والقطاعات التي تعمل فيها والآثار المترتبة عليها.
وأشار إلى تعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، موضحاً أن طبيعة توظيف هذه التقنية تختلف من قطاع إلى آخر، إذ تتطلب تطبيقاتها في مجال الرعاية الصحية ضوابط واعتبارات تختلف عن تلك المرتبطة باستخدامها في التعليم، ما يستدعي مراعاة خصوصية كل قطاع عند وضع الأطر التشريعية المنظمة له.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للجنة تقوم على تحقيق التميز والريادة في المجال التشريعي، وضمان مواكبة التشريعات لتقنيات المستقبل، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لإعداد أطر تنظيمية تخدم المجتمع وتستجيب لاحتياجاته، مشدداً على أن التشريعات ينبغي أن تكون موجهة لخدمة المجتمع، وألا تقتصر على تلبية احتياجات الجهات الحكومية.
وفي سياق متصل، أشار بن مسحار إلى أن اللجنة تنظم مختبرات تشريعية بالتعاون مع الجهات الحكومية بصورة مستمرة، بهدف مناقشة الموضوعات ذات الأولوية واستشراف التحديات المرتبطة بتقنيات المستقبل.
وأكد أن إعداد تشريعات متكاملة في ظل التحولات المتسارعة لم يعد مسؤولية المشرّع القانوني وحده، بل يتطلب مشاركة المختصين في المجالات التقنية والهندسية والتجارية والصناعية، إلى جانب أصحاب الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة.
وأضاف أن هذا التكامل بين التخصصات يتيح إعداد تشريعات تراعي الجوانب الفنية والتطبيقية، وتستجيب لمتطلبات القطاعات المختلفة، وتحقق التوازن بين مواكبة التطور التقني وحماية المصلحة المجتمعية.