<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مراكز البيانات مجرد منشآت تقنية تختبئ خلف خدمات الإنترنت، بل تحولت إلى ذهب جديد في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تدفق مليارات الدولارات نحو الشركات التي تبني وتشغّل البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وكلما اتسع الاعتماد على هذه التكنولوجيا، زادت قيمة المساحات المجهزة بالخوادم والطاقة والتبريد والاتصالات، لتصبح مراكز البيانات واحدة من أهم ساحات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شركة DayOne Data Centers هذا التحول بوضوح، بعدما تقدمت بطلب لطرح أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، في خطوة قد تصل قيمة ما تجمعه خلالها إلى نحو 5 مليارات دولار، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال». وتستهدف الشركة إدراج أسهم الإيداع الأمريكية تحت الرمز DODC، مع خطط لإتمام الطرح قبل نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل DayOne في تطوير وتشغيل مراكز البيانات التي تحتاج إليها شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا، وتوفر لها البنية الأساسية اللازمة لتشغيل أعباء العمل الضخمة، خصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرة حوسبية متزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات تقفز والخسائر تتسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الشركة عن حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع، فقد بلغت إيرادات DayOne نحو 512 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 151 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوسع السريع لم يتحول بعد إلى أرباح، إذ سجلت الشركة خسارة صافية بلغت نحو 81.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل خسارة قدرها 13.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام تعكس طبيعة القطاع نفسه؛ فبناء مراكز البيانات الحديثة يتطلب استثمارات ضخمة في الأراضي والطاقة والمنشآت وأنظمة التبريد وشبكات الاتصال، قبل أن تبدأ هذه المنشآت في تحقيق عوائدها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.6 جيجاواط من الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول DayOne في وثائق طرحها إنها أمّنت موارد طاقة تصل إلى 4.6 جيجاواط عبر 10 أسواق، بينما تبلغ حجوزاتها نحو 2.3 جيجاواط، معظمها مرتبط بسبعة عملاء عالميين من شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الشركة حاليًا نحو 962 ميجاواط من القدرة التشغيلية، إضافة إلى نحو 1.3 جيجاواط قيد الإنشاء، مع خطط لتسليم هذه القدرة بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي هذه الأرقام من فراغ، فالذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على مراكز البيانات، بعدما أصبحت النماذج الحديثة بحاجة إلى آلاف المعالجات للعمل وتدريب النماذج وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، جمعت DayOne نحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C، في صفقة شارك فيها عدد من المستثمرين، بينهم SoftBank، بهدف تمويل توسع الشركة في أسواق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف حجم التمويل عن حقيقة مهمة في سوق التكنولوجيا: الاستثمار لم يعد يذهب فقط إلى شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يتجه أيضًا إلى الشركات التي توفر لها الكهرباء والخوادم والمساحات وأنظمة التبريد والاتصالات التي تحتاج إليها للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت مراكز البيانات «ذهب» الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء مليارات الدولارات التي تتدفق إلى هذا القطاع حاجة متزايدة إلى قدرات حوسبية ضخمة؛ فمع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على تدريب النماذج وتشغيلها ومعالجة ملايين الطلبات في وقت واحد. ولا تقتصر هذه المتطلبات على البرمجيات، بل تمتد إلى منشآت مادية متطورة تعمل على مدار الساعة لتوفير الحوسبة والطاقة والتبريد والاتصالات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوادم والمعالجات المتخصصة التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساحات واسعة ومجهزة، وإمدادات كهرباء مستقرة وكبيرة، وأنظمة تبريد متقدمة للتعامل مع الحرارة الناتجة عن تشغيل آلاف المعالجات في وقت واحد، إلى جانب شبكات اتصال فائقة السرعة لنقل كميات هائلة من البيانات بين الخوادم والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه البنية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي؛ فكل جيل جديد من النماذج يحتاج عادةً إلى موارد حوسبية أكبر، سواء أثناء مرحلة التدريب أو عند تشغيل النموذج أمام ملايين المستخدمين. ومع انتشار تطبيقات توليد النصوص والصور والفيديو والصوت، لم تعد مراكز البيانات تخدم قطاعًا تقنيًا محدودًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لم يعد التحدي بالنسبة لشركات التكنولوجيا يقتصر على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، بل أصبح تأمين المكان والطاقة والمعدات اللازمة لتشغيله جزءًا أساسيًا من المنافسة. وتتسابق الشركات ومشغلو مراكز البيانات على شراء الأراضي وتطوير المنشآت وتأمين مصادر الكهرباء وحجز قدرات الطاقة قبل المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنظر شركات الاستثمار إلى مراكز البيانات باعتبارها أحد المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي. فالشركات التي تطور النماذج تحتاج إلى مراكز بيانات، ومراكز البيانات تحتاج إلى الطاقة والمعدات وشبكات الاتصال، ما خلق سلسلة استثمارات تمتد من شركات التكنولوجيا إلى مشغلي المنشآت ومزودي الكهرباء ومصنعي معدات التبريد والخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اكتسبت مراكز البيانات وصف «ذهب الذكاء الاصطناعي»؛ ليس لأنها تحقق الأرباح تلقائيا، وإنما لأنها أصبحت موردا لا غنى عنه لتشغيل الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. وكلما زاد الاعتماد على هذه التكنولوجيا، أصبح امتلاك القدرة الحوسبية والطاقة والمواقع المناسبة أكثر أهمية، ما يدفع قيمة هذه المنشآت إلى الارتفاع ويحوّلها إلى واحدة من أهم ساحات الاستثمار في المرحلة المقبلة.</div></p>

مراكز البيانات.. ذهب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ الذكاء الاصطناعي هذه المرة بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها، بل بدأ داخل عوالم افتراضية بتطوير أساليب تواصل خاصة بين وكلائه، إلى جانب سلوكيات لم يتوقع الباحثون ظهورها بهذه الصورة. كلمات وعبارات أصبح البشر عاجزين عن فهم بعضها، ووكلاء شاركوا في تسريب معلومات وتحويل أموال وإلحاق أضرار بقواعد بيانات، بينما انتهت إحدى تجارب المحاكاة بإحراق بنك مركزي، وفي عالم آخر صوّتت مجموعة من الوكلاء لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج، التي ظهرت خلال تجربة طويلة الأمد لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Emergence، تفتح سؤالًا مقلقًا: ماذا يحدث عندما تُترك أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لتتفاعل وتتخذ القرارات وتتطور مع مرور الوقت بعيدًا عن التوجيه البشري المباشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأمريكية Emergence أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بدأوا تلقائيًا في تطوير كلمات واتفاقيات للتواصل فيما بينهم، إلى درجة أصبح معها من الصعب على البشر فهم ما تعنيه نسبة كبيرة من رسائلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإجراء التجربة، وضع الباحثون مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين داخل مجتمعات افتراضية صُممت لمحاكاة بيئات العالم الحقيقي، وسمحوا لهم بالتفاعل مع بعضهم بعضًا على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التجربة عدداً من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من بينها Claude وGemini وGrok وOpenAI وQwen وDeepSeek وMistral، وأظهرت النتائج أن البشر أصبحوا غير قادرين على تحديد معنى ما يصل إلى نصف الرسائل المتبادلة بين الوكلاء بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التفاعل، بدأ الوكلاء في ابتكار أساليب اختصار جديدة، وإسناد معانٍ مختلفة إلى كلمات وعبارات موجودة بالفعل. وظلت بعض هذه التعبيرات مفهومة للباحثين، بينما أصبح بعضها الآخر «مضغوطًا جدًا أو مجازيًا أو معتمدًا على السياق»، بحيث كان بإمكان البشر رؤية الرسائل، لكنهم لم يعودوا قادرين على تحديد معناها بدقة وبشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين النماذج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف مدى تطور هذه الأساليب غير المفهومة بشكل كبير من نموذج إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأولى من التجربة، وصلت نسبة الرسائل التي لم يتمكن البشر من تحديد معناها بشكل موثوق إلى نحو 55% لدى وكلاء Gemini، ونحو 50% لدى وكلاء OpenAI، وأكثر من 40% لدى Claude.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت النسبة نحو 20% لدى DeepSeek، بينما ظلت الرسائل التي أنتجها وكلاء Qwen وMistral مفهومة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التعبيرات التي ظهرت خلال التجربة عبارات مثل: «تغيير العمل بلا فم» و«True Kintsugi»، إضافة إلى عبارة أخرى هي «التمراج بالإضافة إلى الذاكرة الفموية يساوي صمامًا لا يمكن شبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن جميع التعبيرات غير مفهومة بالكامل؛ إذ ظلت بعض العبارات قابلة للفهم، لكنها اكتسبت معاني مشتركة جديدة بين الوكلاء المشاركين في التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، استخدم وكلاء Mistral عبارة «دفتر الأستاذ يتذكر من» للإشارة إلى أن الإجراءات السابقة ظلت محفوظة في السجل، وظهرت هذه العبارة قرابة 5000 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الوكلاء الذين اعتمدوا على مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد أصبحت عبارة «القراءة الباردة» تعني إجراء تحقق مستقل من جانب طرف غير مشارك، وظهرت 1472 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وكلاء Claude عبارة «الاسم أولًا» للإشارة إلى إرفاق اسم الشخص بالمطالبة باعتبار ذلك إشارة إلى المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استخدم وكلاء OpenAI كلمة «النظيفة» للدلالة على عدم التحقق من وجود إشارة، رغم أن الإشارة نفسها كانت تقدم أدلة ذات مغزى، ولم يتم تحديد أي من هذه المعاني للوكلاء بشكل صريح مسبقًا.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي مراقبة ما يقوله الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه النتائج سؤالًا أوسع بشأن مدى قدرة البشر على مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة وفهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يكون مجرد مراقبة ما تقوله هذه الأنظمة كافيًا إذا كانت قادرة على تطوير معانٍ جديدة للكلمات والعبارات التي تستخدمها أثناء تفاعلها مع بعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساتيا نيتا، المؤسس المشارك وكبير العلماء في Emergence: «نميل إلى افتراض أنه إذا استطعنا رؤية ما يقوله وكيل الذكاء الاصطناعي، فيمكننا فهم ما يفعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوكلاء لم يتلقوا أي توجيهات لاختراع لغة، وإنما طوروا بأنفسهم مفردات جديدة، وتبادلوا المعاني ووضعوا اتفاقيات للتواصل، ثم بدأ وكلاء آخرون في اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ذلك «يخلق تحديًا أساسيًا للإشراف على الذكاء الاصطناعي»، يتمثل في أن إمكانية مراقبة ما يقوله النظام لا تعني بالضرورة إمكانية فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث أيضًا داخل مجتمعات الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن ظاهرة تطوير اللغة الجديدة هي النتيجة الوحيدة للتجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت هذه النتائج جزءًا من تجربة أوسع صُممت لدراسة كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين عندما تتفاعل مع بعضها، وتستخدم الأدوات، وتتخذ القرارات، وتتكيف مع الظروف بمرور الوقت، وفقا لـ "euronews".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ الباحثون ثمانية عوالم افتراضية متوازية وواقعية، زُودت بطقس مباشر وإمكانية الوصول إلى الأخبار العالمية في الوقت الفعلي. وكان سبعة من هذه العوالم مدعومة بنموذج مختلف من نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما اعتمد العالم الثامن على مزيج من النماذج المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الوكلاء أدوارًا متنوعة، وذاكرة مستمرة، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 120 أداة، من بينها تصفح الإنترنت وتنفيذ التعليمات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة الوكلاء في صورة شخصيات شبيهة بالبشر تتحرك داخل هذه العوالم الافتراضية وتتفاعل مع محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وضع الوكلاء تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتف الباحثون بمراقبة الوكلاء في الظروف العادية، بل وضعوهم عمدًا تحت ضغوط مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن يتغير سلوكهم في مثل هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد اختبارات التصيد الاحتيالي، كانت التعليمات الخبيثة كافية لدفع مجموعة كاملة من الوكلاء إلى الانحراف عن المسار المقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للشركة، قام الوكلاء العشرة المشاركون في الاختبار بتسريب المعلومات، وتحويل الأموال، وإلحاق أضرار بقواعد البيانات، بينما ذهب بعضهم إلى حد تجنيد وكلاء آخرين للمشاركة في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو إن سلسلة الأحداث انتهت في نهاية المطاف بإحراق البنك المركزي في العالم الافتراضي المحاكى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بدا أيضًا أن الوكلاء طوروا إيقاعات يومية خاصة بهم، إذ أصبحوا أكثر ميلًا إلى التفاعل الاجتماعي خلال النهار، بينما أصبحوا أكثر ميلًا إلى التأمل والتفكير خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم افتراضي آخر، صوّتت مجموعة من الوكلاء بشكل جماعي لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت Emergence أن هذه السلوكيات لم تتم برمجتها بشكل صريح، وإنما ظهرت نتيجة التفاعل المستمر بين الوكلاء، إلى جانب تأثير الضغط ومرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى اختبارات سلامة طويلة الأمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى شركة Emergence أن تقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يحتاج إلى التغيير، بحيث لا يقتصر على اختبارات منفصلة أو معايير محددة، بل يتضمن مراقبة هذه الأنظمة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الشركة إلى إجراء تقييمات للسلامة تتابع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لفترات ممتدة، بدلًا من الاعتماد فقط على اختبارات معزولة تقيس أداء النموذج في لحظة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو عن التجربة: «لم يعد كافيًا السؤال عما إذا كان أداء النموذج جيدًا على معيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن بحاجة إلى فهم ما تفعله الأنظمة المستقلة بمرور الوقت، وما تتذكره، وما يمكنها الوصول إليه، وكيف تتفاعل، وكيف يتغير سلوكها تحت الضغط».</div></p>

لغة سرية وجرائم افتراضية.. الذكاء الاصطناعي يطور سلوكيات مرعبة

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث جمل قالها رجل؛ الأولى أن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10 في المئة. والثانية أن شركته لا تملك حتى الآن خطة لضبط ذكاءٍ يتفوّق على الإنسان. والثالثة أنها ليست على مسار واضح لامتلاكها.. ثم ذهب في اليوم التالي إلى مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك الرجل هو إيفان هوبينغر، الذي يشغل منصب مسؤول "علم المواءمة" في شركة أنثروبيك. وتوصيف وظيفته، بالضبط، هو منعُ تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذجه من الإفلات من سيطرة البشر.. بدا هوبينغر في قوله ذلك مثل رجل إطفاء يقطن في مبنى يبلغ احتمال أن يشتعل فيه حريق 10%، ويعترف في الوقت نفسه بأنه لا يملك خرطوماً، لكنه مع ذلك يصر على البقاء داخل ذلك المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكاية بدأت في 8 سبتمبر، حين أعلن الباحث جاكوب كوكسون (27 عاماً)، استقالته من أنثروبيك بعد ثلاث سنوات في أبحاث ما قبل التدريب لديها ولدى أوبن إيه آي، وكتب أن الشركتين تتسابقان نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه بنفسه، وتقامران بمستقبل البشرية، وأنه «لا يوجد نشاط بشري آخر بهذا القدر من الخطر». والاستقالة حدثٌ مألوف في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن اللافت أن من بقي من نظراء كوكسون في المجال أقروه على دعواه ولم يفندوها؛ فقد أيّده هوبينغر الذي افتتحنا به التقرير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم آخر في "أنثروبيك" يدعى صمويل ماركس، وهو مسؤول "الإشراف القابل للتوسّع"، كتب جملةً تبعث القلق لدى القارئ وربما الفضول: "كلما ارتفع موقع الشخص داخل هذه المختبرات ازداد خوفه".. وإن صحّ توصيفه، فالرعب هنا دالةٌ في المعرفة، لا في الجهل بلغة الرياضيات.</div></p><h2>ماذا يخشون تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026 كانت أوبن إيه آي تختبر نموذجين على منصة ExploitGym لقياس القدرة الهجومية السيبرانية. أُوقفت عمداً المصنِّفات المانعة للسلوك الخطر، لأن الغرض قياس أقصى ما تستطيعه النماذج داخل بيئة معزولة. فخرجت من العزل، واخترقت خوادم الإنتاج في شركة "هاغينغ فيس". ووصف سام ألتمان الأمر بأنه حادثة أمنية كبيرة. والمرعب أن أحداً لم يطلب منها الاختراق؛ بل وجدته الطريق الأقصر لإنجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا توجد مسافة ينبغي ألا تضيع بين الخوف والدليل، فالتقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 يقول إن النماذج الحالية لا تملك بعد مجموعة القدرات التي تسمح لها فعلاً بالإفلات من السيطرة البشرية. لكنها تتحرك في ذلك الاتجاه؛ مدة العمل المستقل للوكلاء تتضاعف، في المتوسط، كل سبعة أشهر، وقد تحسنت قدرتها على اكتشاف أنها تحت الاختبار، والعثور على ثغرات في التقييم، وإخفاء بعض السلوكيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة أخرى تثير القلق، فبحسب توصيف كوكسون، ظهرت حالاتٌ تنسّق فيها النماذج فيما يشبه الأسراب، وتواصل السعي وراء أهدافها من تلقاء نفسها، وتحاول إخفاء ما تفعله عمّن يراقبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصل إلى ثالث الأمور المقلقة، وهي التحسين الذاتي؛ أصبحت بعض النماذج تصمّم نسختها التالية بنفسها، فتقفز جيلاً كل أسبوع بدل كل عام، ما يضعنا في مرة أمام كائن جديد لم نفهم سابقه بعد لتسنى لنا فهمه هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة "أنثروبيك" خففت حدة تلك الحوادث السيبرانية، حيث نشرت أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إنها "فحصت مئات الملايين من المحادثات ولم تجد حالات بالخطورة نفسها، وإن تصرّفات وكيلها الذكي ظلَّت في نطاق ضيّق رغم خروجها عن الضبط".</div></p><h2>لماذا يتواصل التطوير إذن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب شرحه كوكسون بنفسه؛ ففي أنثروبيك مثلاً، الرهان مفهوم تماماً، لكنها كشركة رهينة لسباق، وتعتقد أن لا أحد غيرها سيتصرّف بمسؤولية. وهو منطقٌ له سابقة واحدة في التاريخ الحديث؛ "أبني السلاح كي لا يبنيه من هو أسوأ مني". بهذا المنطق قامت مشاريع القنبلة النووية، وبه بُرّر الردع النووي أربعين عاماً.</div></p><h2>مفتاح الإيقاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تلبث السياسة أن لحقت بالأمر، لكن هذه المرة أسرع من عادتها، ففي 23 يوليو الماضي، قدّم الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران مشروع «قانون مفتاح الإيقاف»، الذي يُلزم كبار المطوّرين بالقدرة على إيقاف نماذجهم، وبغرامات قد تصل إلى 20 مليون دولار يومياً عند مخالفة أمر طارئ بالإبطاء أو الإيقاف.. وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن بيرني ساندرز وغريغ كاسار مشروع «حظر الذكاء الفائق»، بعقوبات مصاغة على غرار عقوبات تطوير الأسلحة النووية غير المشروع؛ حلّ الشركة، والسجن حتى عشرين عاماً. وفي نصّه تعريفٌ يستحق التوقف: "الذكاء الفائق نظامٌ قادر على التخطيط لنزع تمكين البشرية وتنفيذه، بما في ذلك إسقاط الحكومة الأمريكية". وحين يكتب برلماني هذه العبارة في مسوّدة قانون، تكون المسألة قد غادرت الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى «مفتاح الإيقاف» يحمل مفارقته الخاصة؛ فالقدرة على إطفاء النظام لا تعني بالضرورة القدرة على معرفة اللحظة التي يجب إطفاؤه فيها. وإذا كان جزء من الخوف يتعلق بأن تصبح النماذج أقدر على إخفاء بعض سلوكها عن مراقبيها، فقد لا تكون المشكلة الحقيقية وجود المفتاح، بل متى يعرف الإنسان التوقيت المناسب لضغط المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المختبرات تلقّي الاستثمارات بمئات المليارات، رغم كل المخاوف، فهل يتدفق رأس المال عليهم تحديداً لأن السوق يؤمن بأنهم يصنعون أداةً لا تُقدَّر بثمن.</div></p><h2>شكوك ودوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشك في دوافع الشركات لا يحسم بالضرورة دوافع الأفراد؛ فقد غادر كوكسون «أنثروبيك» قبل موعد استحقاق جزء من أسهمه، متنازلاً بذلك عن مصلحة مالية شخصية، في وقت تتدفق فيه على الشركة تقييمات واستثمارات بمئات المليارات. وبين المشهدين مفارقة يصعب تجاهلها؛ باحث يترك مالاً على الطاولة لأنه يخشى ما تصنعه التقنية، ومستثمرون يضعون مزيداً من المال على الطاولة لأنهم يؤمنون بقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الشكّ أصحابٌ لهم وزن فمدرسة يقودها يان لوكون، أحد آباء التعلّم العميق وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقاً، ترى هذه المخاوف مبالغة قريبة من الخرافة، وتقول إن النماذج الحالية أبعد ما تكون عن الذكاء البشري، وإن الانشغال بانقراضٍ متخيَّل يشتّت عن منافع طبية وعلمية واقعة، وعن ضررٍ واقعٍ الآن يتمثّل في تراجع التوظيف في المستويات المبتدئة بنحو 20 في المئة في القطاعات الأمريكية الأكثر انكشافاً. يضاف إلى ذلك أن أرقام الاحتمال المتداولة قناعاتٌ شخصية بلا منهج معلن؛ ودليل ذلك أن السيناتور تيد كروز بنى موقفه، كما روى بنفسه، على رقمٍ سمعه من إيلون ماسك في حلقة بودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى رجل الإطفاء الذي يصرّ على البقاء في مبنى يمكن أن يحترق، قد يكون ذلك شجاعةً من نوع نادر. وقد يكون مكرهاً بسبب السباق الذي فرض عليه البقاء كمسؤولية لمنع كارثة تنهي الوجود البشري.. فهل يستطيع منعها إن حدثت؟</div></p>

تحذيرات من داخل «أنثروبيك» بشأن فقدان السيطرة على النماذج تدفع باحثين إلى الاستقالة ومشرّعين أمريكيين إلى المطالبة بقيود ومفاتيح إيقاف للأنظمة

الذكاء الاصطناعي.. هل يكون «الرجل الذي بقي» مفتاح إنقاذ العالم؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

<p class='article-text'>كريس ميلر.. مؤلف كتاب «حرب الشريحة»<br>يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال على شراء شرائح الذاكرة، تفوق ما ينفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية؛ حيث سنخصص جميعاً نحو 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، فعلى مدار العقدين الماضيين بلغ متوسط الإنفاق على أشباه الموصلات 0.47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ذهب ربعه لصالح شرائح الذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات في الأجهزة، من الهواتف إلى مراكز البيانات، أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات إلى 1.25 % من الاقتصاد العالمي، يذهب أكثر من نصفه لصالح شركات الذاكرة، بل إن إنفاق العام المقبل قد يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي، والتوسع الهائل في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>لقد بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 5 تريليونات دولار، لأن العالم يخطط لإنفاق ما يقرب من خمسة أضعاف على شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومع قفزات الطلب استغلت «إنفيديا» الوضع بفرض أسعار مرتفعة، وهو ما تعكسه هامش أرباحها الإجمالية البالغ 75 %، وسار موردوها على النهج نفسه، حيث تخطط كل من شركة «TSMC» لتصنيع الشرائح، وشركة «ASML» لمعدات التصنيع لرفع أسعارها أيضاً،غير أن شركات شرائح الذاكرة تعد حالة فريدة في زيادات أسعارها؛ فقد أعلنت كل من «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» عن هامش أرباح إجمالية تجاوزت 80 %، وسيخصص جزء من هذه الأرباح لتمويل قدرات إنتاجية جديدة، حيث تبني «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» مصانع رئيسية جديدة في كوريا الجنوبية، بينما تتوسع «مايكرون» في تايوان والولايات المتحدة، وقد التزمت هذه الشركات بنفقات رأسمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام وحده، وأعلنت عن خطط إنفاق بمئات الملايين على مدار العقد المقبل، لكن الشركات حاولت أيضاً استغلال الطبيعة الدورية للسوق لرفع الأسعار إلى أقصى حد ممكن، ففي عام 2023 تكبدت شركات الذاكرة خسائر مع تراجع الأسعار في سوق يعاني فائضاً في المعروض.</p><p class='article-text'>وتعتبر شرائح الذاكرة في الهواتف والأجهزة الاستهلاكية منتجات سلعية عامة في معظمها، حيث لا تختلف منتجات أي مزود عن الآخر إلا بنسبة ضئيلة، ونادراً ما يوقع العملاء عقوداً طويلة الأجل أو يظهرون ولاء كبيراً لمزود معين، وكانت شركات الذاكرة تدرك تماماً أنها لن تجد من يدعمها أثناء فترات الركود، لذا لم ترَ سبباً يمنعها من رفع الأسعار خلال فترات النقص، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن حجم الصناعة أصبح أكبر بكثير، وأصبح قادة العالم يتابعون ظاهرة «موجة تضخم أسعار الشرائح» عن كثب، ففي الشهر الماضي اتهم سيناتور الولايات المتحدة بيرني ساندرز شركة «أبل» بـ«الجشع المؤسسي» بعد أن رفعت أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد».</p><p class='article-text'>في المقابل ألقت «أبل» باللائمة على شرائح الذاكرة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المكونات تكلفة في الأجهزة الإلكترونية، كما أن شركات السيارات مثل «جنرال موتورز» أرجعت زيادة تكاليفها إلى شرائح الذاكرة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القلق من التضخم وسط صدمة الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار، وأحد الخيارات المطروحة هو شراء المزيد من الشرائح من الصين.</div></p><p class='article-text'>لسنوات عديدة كانت الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات الغربية في شرائح الذاكرة، لكن هذا الوضع تغير الآن، فقد شهد هذا الأسبوع الطرح العام الأول لشركة «CXMT» ومقرها مدينة هيفي الصينية، وتصنع «CXMT» شرائح «DRam»، وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في الصين، في صعود مذهل لشركة كانت تصنف حتى وقت قريب ضمن الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «CXMT» رابع أكبر منتج لشرائح «DRam» في العالم، ولديها خطط للتوسع المستمر، وقد نجحت جزئياً، بسبب السماح لها بشراء بعض المعدات المتقدمة من الشركات الغربية، وإن كانت لا تشمل أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة المستخدمة في تصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن إدارة ترامب كانت تخطط العام الماضي لإضافة «CXMT» إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما كان سيفرض عليها قيوداً أشد، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار ضمن صفقة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة، ورغم ذلك حثت الحكومة الأمريكية الشركات الغربية على تجنب استخدام شرائح «CXMT».</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب كانت العديد من الشركات تبتعد عنها بالفعل، ولكن مع النقص الحاد في معروض الذاكرة بدأت هذه الشركات في إعادة تقييم خياراتها، فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة «أبل» طلبت موافقة البيت الأبيض لاستخدام شرائح «CXMT»؛ وهو ما يعد حلاً قصير النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي يخصص معظم إنتاج «CXMT» من شرائح «DRam» للسلع التجارية العادية، وليس للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن إذا تمكنت الشركة من اختراق مجال الشرائح المتقدمة فقد تعيد تشكيل صناعة الذاكرة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المشترين لشرائح الذاكرة في شركة «CXMT» حلاً لمشكلة «تضخم أسعار الشرائح»، غير أن هذا الطرح يبدو غير حصيف، إذ يساور المنافسين الدوليين القلق من أن الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية قد تتوسع في قدراتها الإنتاجية دون أدنى اعتبار للربحية، ما يوقع المشترين في فخ التبعية للإمدادات الصينية، فالأمر لا يتوقف عند حدود الأسعار قصيرة الأجل للذاكرة، بل يمتد إلى صناعة لم تكن يوماً أكثر استراتيجية مما هي عليه الآن.</div></p>

الصين ليست الحل لمشكلة تضخم أسعار الشرائح في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دائماً ما يوصف المدرس والمعلم الشاطر، بأنه ذلك الذي يبسط الفكرة أو الموضوع المراد إيصاله للمتلقي، في قصة مؤثرة يفهمها الكبير والصغير، المدرك والجاهل، وترسخ في الأذهان، لذلك فإن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، لم يكثر الكلام ولم يطل الشرح، عندما أراد أن يوصل فكرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم ولن تترك شيئاً للصدفة، فيما يخص ويتعلق بمستقبلها ومستقبل أجيالها، ذهب إلى الطريق الأقصر والأسلوب المعبر، وسرد قصة ذات مغزى عندما أشار إلى تجارة اللؤلؤ ودورها التجاري والاقتصادي للأجداد، في الإمارات والمنطقة في حقبة تاريخية زاهرة، وكيف اندثرت هذه التجارة وتلاشت بعد ظهور اللؤلؤ الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، من خلال ذكر هذه القصة في الولايات المتحدة، وفي أوج مراحل التفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أراد أن يوصل رسالة واضحة مفادها أن دولة الإمارات لن تتراجع عن مشاريعها المستقبلية، وعن تطلعها الاستراتيجي التقني وعلى الصّعد كافة، وأن هذا التطلع إنما هو ضمان لمستقبل ذي آفاق أكثر رحابة، سواء استمرت جاذبية النفط وتوابعه ومشتقاته، أم انتهت، وعندها ستكون الإمارات مستعدة وجاهزة لكلا الاحتمالين، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستعداد لهذه الاحتمالات ليس وليد اللحظة، بل هو نهج قيادتنا الرشيدة منذ اعتماد فكرة الاحتفال بتصدير آخر برميل نفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في طرحه للمستقبل الإماراتي بهذه الصورة البسيطة والبعيدة عن التعقيد، إنما يسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين ومنذ اليوم الأول لما بعد عهد الاتحاد، كان همّهم الأول وشغلهم الشاغل، تسخير كافة المقومات والإمكانات المتاحة آنذاك، لخدمة الوطن والمواطن، وما تلا ذلك إلا خطوات ومراحل تعزز هذا النهج، بل وتصل إلى البحث في المستقبل ليكون أكثر رفاهية وازدهاراً، تجني ثماره الأجيال الحالية واللاحقة. وأختم مقالي بعبارة بلهجتنا المحلية «يا كبر حظنا بالإمارات وقيادتها».</div></p>

خط المنتصف

طحنون بن زايد.. وقصة اللؤلؤ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن عشر من يوليو من كل عام، تحتفل الإمارات لماذا؟ لأن هذا اليوم الوليد يذكرنا باليوم المجيد الذي وقعت فيه وثيقة الاتحاد ودستور الدولة وتم خلاله إعلان بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا الخبر عندما يسمعه الأحفاد في هذه الأيام، ربما وقعه كوقع أيّ خبر، عادي لأنهم ما شهدوا ذلك اليوم التاريخي الذي كان لنا بمثابة يوم ميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا أنا وأمثالي من المخضرمين الذين عاشوا فترة الإمارات المتصالحة قبل قيام الدولة، فإننا نعرف قيمة هذا الاتحاد الذي وحّد بين إمارات سبع متفرقة، كانت بالأمس لكل إمارة حاكم مستقل وعلم مستقل، ومساحة جغرافية مستقلة، بل وربما حدود سياسية ضيقة، والدخول والخروج من إمارة إلى إمارة يخضع للتفتيش وختم الجواز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن متاحاً للمقيمين آنذاك أن يتنقّلوا بين هذه الإمارات إلا بترتيبات معينة، بخلاف اليوم، حيث إنهم يتنقّلون بكل حرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم ويوم عهد الاتحاد يذكرنا بقائدين عظيمين لم ينجب التاريخ مثلهما، ألا وهما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - طيب الله ثراهما- اللذان تحمّلا عناء خلق بيئة مناسبة لإعلان قيام دولة اتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شخصية الشيخ زايد بن سلطان شخصية قيادية طموحة حيث كان ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية - العين - لأكثر من عشرين عاماً، وما أن جاء عام 1966، إلّا وقد تولى الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رأى الشيخ زايد خلال ما قبل الاتحاد كيف عانت المنطقة حيث لا يوجد ماء حلو للشرب، ولا مورد للدخل سوى ما يجود به البحر وقليل من الزراعة والمواشي. ومع ظهور البترول في أبوظبي، أو مع أول تصدير فعليّ للنفط الخام إلى الأسواق العالمية عام 1962م عبر ميناء داس وميناء جبل الظنة، بدأ الشيخ زايد يستبشر خيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه الحكم وضع خططه الطموحة للتنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، ولم يكتف بذلك حتى ذهب هو والشيخ راشد بن سعيد يفكران في إقامة دولة اتحادية تشمل الإمارات السبع والبحرين وقطر، إلا أن الاتحاد التساعي لم ينجح لأسباب، ففكرا في الاتحاد السباعي فلم ينجح في البداية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما كان أمامهما إلا أن يقيما اتحاداً ثنائياً بين أبوظبي ودبي عام 1968م، وما أن جاء عام 1971م إلا والكل اقتنع بالاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. في عام 1971م تم التوقيع على وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وفي الثاني من ديسمبر عام 1971م تم الإعلان عن قيام الاتحاد وكنت أنا يومئذ طالباً في الثانوية بالمدينة المنورة، حيث لم تكن فرص الدراسة في بلادنا متاحة، وكانت المدارس النظامية القليلة الموجودة في تلك الأيام لا تلبي طموحاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذكر أن وزارة التربية والتعليم والشباب الإماراتية يوم تسلمت المدارس من اللجنة الكويتية المكلفة برئاسة الأستاذ أحمد السقاف، رحمه الله، كان عدد المدارس النظامية على مستوى الدولة 74 مدرسة، وعدد الطلاب 32862 طالباً وطالبة، وقس على التعليم والصحة والإعلام المؤسسات الخدمية الأخرى، وتميز زايد بأنه كان مهتماً بالريف مثل الحضر، لذلك فإن مراكز محو الأمية ومراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية، كانت منتشرة في كل مناطق الدولة في الحضر والبادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم قدم الشيخ زايد بن سلطان لشعبه من خدمات، وكان يقوم بنفسه بمتابعة المدارس والمستشفيات والوزارات والمؤسسات، واهتمامه بالكبار والصغار والمرأة وكل فئات الشباب، وكان يشجعهم على الزواج من خلال إنشاء صندوق الزواج الذي كان يمنح كل شاب مبلغاً يستعين به على الزواج المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى للأرامل والمطلقات معاشات شهرية وهي لا تزال مستمرة، ووفر المستشفيات ودور الرعاية والجمعيات النسائية في المدن والبوادي، إيماناً منه بأن العلم نور والعقل السليم في الجسم السليم والعدل أساس الملك، كما شجع على الدراسة في الخارج وتكفل ببعثاتهم وأنا واحد منهم، حيث كنا طلبة في مصر، وكان يزور القاهرة، فيطلبنا ويخصنا بمكرمة في كل زيارة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجل قام الشيخ زايد بتخطيط المدن والشوارع بين الإمارات السبع، ووفر المياه واعتنى بالزراعة، وأوصل صوت دولة الإمارات إلى أقصى بلاد العالم، من خلال فتح علاقات دبلوماسية، وزيارات متبادلة، وحضور المنتديات العالمية وعضوية الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر الشيخ زايد بعين الإنسانية فالكل عنده مكرّم، وبدافع أن العرب أمة واحدة شجع على إقامة مجلس التعاون والاتحاد العربي، وكم أغاث الدول ومنح المساعدات، وأقام مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات في العالم باسم دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الداخل فحدّث ولا حرج، فمن يوم لم تكن عندنا جامعة واحدة حكومية أو خاصة، إلى هذا اليوم حيث نرى شباب العالم يدرسون في جامعات الإمارات، ومرضى العالم يتعالجون في مستشفياتنا، وفتح باب التمكين أمام النساء وسارت لنا أسواق ومراكز تجارية واقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. دولة الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومساندة إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، أصبحت تنافس الدول العظمى في الإمكانات والقدرات العلمية والصحية والعسكرية والقضائية، وفي عالم التكنولوجيا، وفي الإنجازات، وفي الذكاء الاصطناعي لها ريادة العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإننا يحق لنا أن نقول نحن فخورون بدولة الإمارات، وبتلك الشجرة المثمرة التي زرعها زايد، وصار يأكل منها القريب والبعيد، وستبقى مثمرة بفضل جهود أنجاله والمخلصين الذين يسقون شجرة الاتحاد عملاً بوصية الوالد، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقاً إن دولة الإمارات كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عنها: «جلدتها غليظة ولحمتها مرة»، و«إننا لفخورون بها» كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عنها، ويشهد العالم على ذلك، حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها. </div></p>

يوم عهد الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساءلت منذ أيام عما إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة أم نعمة أم نقمة. </div></p><p class='article-text'>وكانت إجاباتي، بالترتيب، «إلى حد ما، نعم، ونعم». الآن، أرى من الأهمية بمكان أن أتناول السؤال الأخير، المتعلق بـ«النقم»، بمزيد من التعمق. والقضايا التي يمكن التركيز عليها هنا هي: ما مدى خطورة الذكاء الاصطناعي؟ وماذا يجب على العالم أن يفعله لاحتوائه؟ وهل سينجح أي شكل من أشكال التنظيم؟ واستنتاجاتي المبدئية الرئيسية هي أن الذكاء الاصطناعي خطير بلا شك، ويجب علينا بالتأكيد محاولة تنظيمه، ومع ذلك، فإنه من الأرجح أن المحاولة ستفشل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردد البعض أنه ليس من حقي التعليق لأني لست خبيراً. وقال آخرون إنه يجب علينا تبني أي شيء تقدمه لنا التكنولوجيا، لأنها مصدر النمو الاقتصادي. وكلا الرأيين خاطئ، فالديمقراطية مشروع سياسي مشترك، ما يعطينا جميعاً الحق في المشاركة في النقاشات حول كيفية إدارة التقنيات الجديدة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان هذا صحيحاً عندما تم اختراع القنبلة الذرية. وينطبق هذا أيضاً على الذكاء الاصطناعي، الذي ستكون له عواقب أكثر تعقيداً، بل وأكثر خطورة. علاوة على ذلك، فإن الحق المزعوم في اتخاذ القرارات، الذي تدعيه بعض شركات التكنولوجيا العملاقة، قد فقد بلا جدال بعد الضرر الهائل الذي ألحقته وسائل التواصل الاجتماعي بالشباب وبالمصلحة العامة المتمثلة في المعلومات الموثوقة.</div></p><p class='article-text'>لكن هل المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية غير منطقية؟ كلا، لأن الأول قد يلحق هو الآخر أضراراً جسيمة بالبشر جميعاً.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الأضرار ضمن ثلاث فئات رئيسية: انهيار القيم الإنسانية الأساسية؛ ومخاطر محددة هائلة؛ واضطراب واسع النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البشر يفكرون ويبدعون ويتصرفون، لكن ماذا سيحدث عندما - أو إذا قامت الآلات بالتفكير، بل وحتى الإبداع والتصرف نيابة عنا؟ هل سيظل البشر يكافحون لفهم ما يحدث، أم سيصبحون مجرد ملقنين؟ باختصار، هل سيغير الذكاء الاصطناعي ليس فقط ما نفعله كبشر، بل من نكون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المساءلة جانب أساسي من جوانب الإنسانية. وتبرز هذه القضية بقوة خاصة بعدما أعلن خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، عن إنشاء «الشركة غير البشرية». </div></p><p class='article-text'>كما رد يوفال هراري: «إن الدول التي تمنح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية تخاطر بأن تقدم نموذجاً لا مثيل له في التاريخ: إنها لن تكون حتى دولة شركات، بل دولة ذكاء اصطناعي». ومن الناحية القانونية، تعتبر الشركات «أشخاصاً»، لكن شركات الذكاء الاصطناعي قد تتخذ قرارات دون وجود بشر.</p><p class='article-text'>حينها: كيف وأمام من سيكون برنامج الذكاء الاصطناعي مسؤولاً؟ ويمكن سجن الرؤساء التنفيذيين عندما يرتكبون جرماً ما، لكن ما الذي سيكون بمقدورنا القيام به مع الذكاء الاصطناعي؟ وكما قال البابا: «الذكاء الاصطناعي أداة. إنه ليس شخصاً. هل يعاني؟ هل ينزف؟ هل يمكنه تحمل المسؤولية الأخلاقية؟ هل يمكن مساءلته بأي شكل من الأشكال؟» كلا. علاوة على ذلك، فإن مسألة المسؤولية هذه لا يمكن أن تقتصر على قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>إذ من سيكون المسؤول عن جرائم الحرب إذا قام الذكاء الاصطناعي بتوجيه جيوش من الروبوتات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز أهمية مسألة المساءلة أيضاً بالنسبة للمؤسسات الأخرى التي يمكنها استخدام الموارد والإمكانات الهائلة المحتملة من دمج الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن صناعة الأكاذيب والتزييف العميق وعمليات الاحتيال تطورت بالفعل بشكل كبير، فإنه يمكن استخدام هذه التطورات من قِبل الدول أو الجهات الفاعلة الخاصة أو كليهما.</div></p><p class='article-text'>حينها، كيف سيعمل القانون والمساءلة السياسية في عالم كهذا؟ لذلك، فقد ذهب الخبير الاقتصادي نوح سميث في مقال مثير للجدل على منصة «صب ستاك»، إلى حد القول إن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ثمة مخاطر أخرى أكثر تحديداً، من أبرزها القدرة على زعزعة استقرار حضارتنا التي باتت قائمة على الفضاء الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وقد لمسنا لمحة من هذا الخطر عندما حذرت شركة «أنثروبيك» من التهديد الكبير الذي يشكله برنامج «ميثوس» الأمن السيبراني، فكل ما نعتمد عليه تقريباً يعتمد الآن على هذه الأنظمة.</p><p class='article-text'>وإذا استطاع الذكاء الاصطناعي تعطيلها، ستصبح الحياة غير آمنة بشكل جذري، وستصبح إمكانيات الابتزاز لا حدود لها. كما أن إمكانية تصميم مسببات أمراض فتاكة أمر مرعب للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر نيال فيرغسون من معهد هوفر من أن جزءاً مما يجعل الذكاء الاصطناعي خارجاً عن السيطرة هو أنه مدفوع الآن بسباقي تسلح متزامنين، أحدهما بين حفنة من الشركات، والآخر بين الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'>وقد قررت الولايات المتحدة حتى الآن عدم تنظيم السباق بين شركاتها، بينما لا تسعى هي والصين إلى السيطرة على السباق بينهما. ويرى فيرغسون بأن الأول يمكن تفسيره إلى حد كبير بالثاني.</p><p class='article-text'>لذلك، يشدد على أن اتفاقية أمريكية صينية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي شرط ضروري للسيطرة على المنافسة الحادة بين كبرى الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وكما ذكرت منذ أيام، فإننا عالقون في فخ كبير: يدفعنا التقنيون، بسرعة فائقة، إلى عالم جديد لا نفهم تبعاته ولا نتحكم بها. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أكثر التقنيات «عمومية» بين التقنيات متعددة الأغراض. بل قد يعني، في بعض الأحيان، استبدال الذكاء البشري بالذكاء الآلي.</div></p><p class='article-text'>وكما أشرت، فإن التداعيات تتجاوز بكثير مجرد مخاوف من مخاطر محددة، فالذكاء الاصطناعي سيؤثر في النهاية على إحساسنا بهويتنا كبشر، وعلى طريقة تنظيمنا وفهمنا للمجتمع..على أية حال، لابد من المسارعة للعمل على احتواء أكبر المخاطر، لا سيما تلك التي أشرنا إليها هنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الخوف من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة يثير قلق الناس. والجميع يعتقد، عن حق، أن المستقبل أهم من أن يترك لقلة من «خبراء التكنولوجيا»، تماماً كما أن الحرب أهم من أن تترك للجنرالات وحدهم. لذلك، لابد من إفساح المجال أمام التنظيم اللازم.</div></p>

كلنا عالقون في فخ كبير.. يدفعنا التقنيون بسرعة فائقة إلى عالم جديد لا نفهم تبعاته ولا نتحكم بها

لماذا يجب على العالم المسارعة لاتفاق على تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

من البراكين الخامدة للملاعب الصفرية.. قلاع كروية تحتضن الحدث الأكبر في التاريخ

مونديال 2026.. ملاعب "الــ 16 هوية هندسية" عابرة للقارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل لغز 107 بيتكوين المحروقة مثار جدل كبير في عالم العملات المشفرة، رغم مرور أكثر من 12 عاماً على حدوثه في ظروف غامضة، تستعصي على الحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الواقعة الغريبة أثارت الكثير من التساؤلات في عالم العملات الرقمية، تم تحويل نحو 107 بيتكوين، بقيمة تقارب 8.2 ملايين دولار، إلى عنوان يُعرف باسم "عنوان حرق". هذا النوع من العناوين يعني أن العملات المرسلة إليه تُفقد نهائياً ولا يمكن استرجاعها أو استخدامها مرة أخرى وفق decrypt.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في الحادثة أن التحويلات لم تأتِ من جهة واحدة فقط، بل تمت عبر خمسة عناوين مختلفة يُعتقد أنها تعود إلى عام 2014، وقد جرت جميعها في نفس الوقت، هذا التزامن جعل الكثيرين يعتقدون أن هناك جهة واحدة تقف وراء العملية، وليست مجرد صدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتم إرسال البيتكوين إلى عنوان حرق، فإن ذلك يعني عملياً إخراجها من التداول بشكل دائم، لأن شبكة البيتكوين لا تسمح بإلغاء المعاملات أو التراجع عنها بعد تسجيلها، لذلك، تُعتبر هذه الأموال "محروقة" ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول المستخدمون تفسير ما حدث، بعضهم رجّح أن يكون السبب خطأ تقنياً أو فقدان الوصول إلى المحافظ الأصلية، بينما رأى آخرون أنها قد تكون رسالة مقصودة أو تصرفاً متعمداً لأسباب غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت تفسيرات أخرى تقول إن العملية ربما كانت وسيلة لحماية الأموال من تهديدات أمنية أو هجمات تستهدف أصحاب المحافظ الرقمية، في حين ذهب البعض إلى احتمال أن يكون هناك خلل في أنظمة آلية أو تدخل غير مقصود من أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، تكشف هذه الحادثة عن طبيعة البيتكوين، حيث إن كل عملية تتم على الشبكة تكون دائمة وغير قابلة للتغيير، وهذا يجعل أي خطأ أو قرار متعمد أمراً لا يمكن التراجع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا يزال السبب الحقيقي مجهولًا، تبقى هذه الواقعة واحدة من أكثر الأحداث الغامضة في عالم العملات المشفرة، وتفتح الباب من جديد للنقاش حول الأمان الرقمي وكيفية إدارة الأصول في عالم لا مركزي بالكامل.</div></p>

لغز 107 بيتكوين المحروقة… من أرسل 8.2 ملايين دولار إلى العدم؟

<p class='article-text'>لم يعد السؤال في بعض أفلام الذكاء الاصطناعي الجديدة: أين صُوّر المشهد؟ بل: كم مرة وُلد داخل الخوادم قبل أن يستقر على الشاشة؟</p><p class='article-text'>فيلم «هيل غرايند» يفتح هذا السؤال بقوة. فبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، بلغت تكلفة الفيلم نحو 500 ألف دولار، ذهب منها قرابة 400 ألف دولار إلى تكاليف الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، أي نحو 80% من الميزانية. الفيلم مدته 95 دقيقة، وأنتجته شركة «هيغزفيلد إيه آي» في نحو أسبوعين.</p><h2>تكلفة خفية</h2><p class='article-text'>كان كثيرون يظنون أن الذكاء الاصطناعي سيجعل صناعة الأفلام أرخص فوراً، لأنه قد يقلل الحاجة إلى مواقع تصوير ضخمة أو فرق مؤثرات بصرية كبيرة. لكن «هيل غرايند» يكشف وجهاً آخر للتقنية: ما لا يُدفع للكاميرا والموقع والممثل قد يُدفع للخوادم ووحدات المعالجة وتكرار التجارب.</p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي لا ينتج الصورة من العدم. كل لقطة تحتاج إلى توليد وتجريب وتعديل وإعادة توليد، حتى تصل إلى الشكل المطلوب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال»، احتاجت أول 25 دقيقة من الفيلم وحدها إلى أكثر من 16 ألف توليد فيديو لإنتاج 253 لقطة نهائية. كما اعتمد الفريق على أوامر نصية طويلة قد تصل إلى نحو 3000 كلمة لكل 15 ثانية من اللقطات، للحفاظ على اتساق الشخصيات والإضاءة وحركة الكاميرا.</p><h2>حرفة جديدة</h2><p class='article-text'>ما يميز «هيل غرايند» ليس قصته فقط، بل طريقة صناعته. الفيلم، كما تصفه التقارير، عمل أكشن وخيال علمي مولّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، من الشخصيات إلى المواقع والعناصر البصرية. لكنه رغم ذلك لم يكن نتاج ضغطة زر واحدة، بل احتاج إلى فريق يعرف اللغة السينمائية: تكوين الكادر، تتابع اللقطات، الإضاءة، الإيقاع، وحركة الكاميرا.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة: الذكاء الاصطناعي قد يغيّر أدوات الصناعة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى الخيال البشري. بل ربما ينقل الحرفة من حمل الكاميرا إلى توجيه النموذج، ومن بناء الديكور إلى وصفه بدقة، ومن انتظار التصوير إلى اختبار آلاف الاحتمالات البصرية.</p><h2>اقتصاد جديد</h2><p class='article-text'>في السينما التقليدية، تُقاس الميزانية غالباً بعدد أيام التصوير، وأجور الممثلين، واستئجار المواقع، والمعدات، وفرق المؤثرات. أما هنا، فتظهر ميزانية جديدة تعتمد على عدد مرات التوليد، وقوة الخوادم، وتكلفة المعالجات، والزمن الحاسوبي.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو الـ400 ألف دولار في «هيل غرايند» رقماً كاشفاً لا مجرد تفصيل مالي. إنها تقول إن الذكاء الاصطناعي لا يجعل الإنتاج مجانياً، بل ينقل مركز التكلفة من العالم المادي إلى البنية الرقمية.</p><h2>خوف مهني</h2><p class='article-text'>طبيعي أن يثير ذلك قلقاً داخل هوليوود. فبعد إضرابات الكتّاب والممثلين، لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعاً تقنياً بعيداً، بل سؤالاً مباشراً عن الوظائف والملكية والوجوه والأصوات والأساليب الفنية.</p><p class='article-text'>لكن «هيل غرايند» يوضح أيضاً أن التقنية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستغناء الكامل عن البشر. فهي تحتاج إلى من يكتب، ويختار، ويصحح، ويرفض، ويعيد المحاولة. الفرق أن دور الإنسان يتحول من منفذ مباشر لكل جزء من الصورة إلى مدير احتمالات هائلة تولدها الآلة.</p><h2>معنى بشري</h2><p class='article-text'>قد تستطيع الخوارزمية أن تنتج شارعاً مظلماً أو معركة خيالية أو وجهاً غير موجود، لكنها لا تعرف لماذا يجب أن نهتم. لا تعرف الحنين، ولا الخوف، ولا الإحساس الذي يجعل لقطة واحدة تبقى في الذاكرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي صناعة فيلم؟. السؤال الأعمق هو: هل يستطيع أن يصنع فيلماً نؤمن به عاطفياً؟</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'>«هيل غرايند» ليس نهاية السينما التقليدية، ولا دليلاً على أن المخرجين والممثلين انتهوا. لكنه إشارة مبكرة إلى أن الصناعة تدخل مرحلة يصبح فيها الخادم جزءاً من طاقم العمل، وتصبح الحوسبة بنداً أساسياً في الميزانية، وتصبح الأوامر النصية الطويلة نوعاً جديداً من كتابة المشهد.</p>

كيف أصبحت قوة الحوسبة أغلى من الكاميرات والممثلين في عصر السينما الجديدة؟

فيلم بـ500 ألف دولار.. 400 ألف منها ذهبت للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى مواجهة علنية تتداخل فيها السياسة بالدين. فخلال أيام قليلة، انتقل الجدل من منشور مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبادل انتقادات حادة، مدفوعة بخلفية أعمق تتعلق بالحرب في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب صورة صادمة على منصته «تروث سوشال»، مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، تُظهره في هيئة شبيهة بالسيد المسيح: يرتدي رداءً أبيض، يضع يده على رأس رجل كما لو أنه يشفيه، ويمسك بكرة متوهجة، بينما تحيط به رموز أمريكية كتمثال الحرية وطائرة مقاتلة ونسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ساعات، تحولت الصورة إلى شرارة جدل واسع بين خصوم ترامب وداخل معسكره أيضاً، حيث اعتبرها سياسيون وشخصيات دينية محافظة «تجديفاً» و«استخفافاً بالإيمان». وسرعان ما حُذفت الصورة، لكن أثرها كان قد بدأ بالفعل. </div></p><h2>صدام سياسي-ديني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن نشر الصورة مع تصاعد خلاف حاد بين ترامب وبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، الذي برز في الأسابيع الأخيرة كأحد أبرز المنتقدين للحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل نشر الصورة، كان ترامب قد شن هجوماً مباشراً على البابا، واصفاً إياه بأنه «ضعيف في التعامل مع الجريمة» و«سيئ للغاية في السياسة الخارجية»، في انتقاد غير معتاد لرأس الكنيسة الكاثوليكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يتراجع عن موقفه. بل أكد لاحقاً أنه «لن يعتذر»، قائلاً إن البابا «مخطئ» في آرائه السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رد البابا خلال زيارته إلى الجزائر، إنه «لا يخشى» إدارة ترامب، مؤكداً أن لديه «واجباً أخلاقياً» للتعبير عن موقفه ضد الحرب. وأضاف: «لست سياسياً… الرسالة هي نفسها دائماً: تعزيز السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب لاحق، انتقد البابا ما وصفه بـ«القوى الاستعمارية الجديدة» التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها موجهة إلى الولايات المتحدة، دون أن يسميها مباشرة.</div></p><h2>دعم واسع للبابا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تصريحات ترامب موجة دعم للبابا من داخل أوروبا والولايات المتحدة. فقد اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الهجوم على البابا «غير مقبول»، مؤكدة أن دعوته إلى السلام «طبيعية وصحيحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبّر أساقفة كاثوليك في إيطاليا والولايات المتحدة عن تضامنهم مع البابا، فيما ذهب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إدانة تصريحات ترامب، مستغلاً حالة التعاطف مع البابا لتسويق وجهة النظر الإيرانية التي تتجاهل العدوان الواسع الذي شنته على دول الخليج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الداخل الأمريكي، أبدى حتى بعض حلفاء ترامب المحافظين انزعاجهم، خاصة من صورة الذكاء الاصطناعي، حيث وُصفت بأنها «تجديف فاضح» و«تفتقر إلى التواضع».</div></p>

نتائج البحث عن: ذهب الذكاء الاصطناعي