<h2>الدعم الأسري والقدرة على تحديد الأولويات والمرونة أسهمت في تمكين بنات الوطن</h2><h2>تحمل مسؤوليات أكبر في تطوير الخدمات الصحية ودعم الزملاء وخدمة المرضى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت طبيبات وكوادر صحية إماراتية أن ابنة الإمارات تجاوزت خلال السنوات الماضية مرحلة إثبات الحضور في القطاع الصحي، لتصبح شريكاً فاعلاً في التخصصات الطبية الدقيقة والبحث العلمي والابتكار والقيادة وصناعة القرار، مستفيدة من فرص التعليم والتدريب والابتعاث والتخصص التي وفرتها الدولة، فيما تطمح الكوادر النسائية إلى حضور أوسع مستقبلاً في الطب الجينومي والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتخصصات الدقيقة والقيادة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتتواصل احتفالاته هذه العام لمدة شهر، إن الإنجاز لم يعد يقاس فقط بزيادة أعداد الطبيبات والممرضات، إنما بنوعية المواقع والمسؤوليات التي أصبحن يتولينها، من تقديم الرعاية السريرية إلى رئاسة الأقسام وتطوير الخدمات والمشاركة في الأبحاث والابتكار وصناعة مستقبل الرعاية الصحية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316506.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفن في تصريحات لـ«البيان» أن المهن الصحية تفرض تحديات خاصة بسبب ساعات العمل الطويلة والتدريب والتعلم المستمر والمسؤولية المباشرة تجاه المرضى، إلا أن الدعم الأسري والقدرة على تحديد الأولويات والمرونة أسهمت في تمكين بنات الوطن من بناء مسارات مهنية متقدمة من دون التخلي عن أدوارهن الأسرية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة عبير الرئيسي، استشاري طب الأسرة والحاصلة على عضوية الكلية الملكية للممارسين العامين، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للفخر بما وصلت إليه ابنة الإمارات بفضل دعم وثقة القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أنها تعتز بتطور مسيرتها من العمل كطبيبة إلى تحمل مسؤوليات أكبر في تطوير الخدمات الصحية ودعم الزملاء وخدمة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أعتز بأنني استطعت أن أجمع بين دوري كطبيبة ومسؤولة وأم، وأن أستمر في التعلم والتطور، مع المحافظة على الجانب الإنساني الذي أعتبره أساس مهنة الطب». </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المرأة الإماراتية لم تعد تكتفي بالمشاركة في القطاع الصحي، بل أصبحت طبيبة استشارية ومتخصصة وباحثة وأكاديمية وقائدة وصانعة قرار، في انعكاس لاتساع الفرص أمامها في مختلف المجالات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة دينا أحمد، استشاري الأمراض الباطنية، والحاصلة على البوردين العربي والأردني في الطب الباطني و«البورد الإماراتي» في روماتيزم البالغين، إن مسيرتها تمثل ثمرة استثمار بدأ من الأسرة في التعليم وامتد إلى دولة آمنت بقدرة المرأة وفتحت أمامها أبواب الابتعاث والتخصص والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من أبرز إنجازاتها تأسيس وتطوير خدمات الروماتيزم في المستشفى الذي تعمل فيه وتوسيعها لتشمل العلاجات المتقدمة وخدمات هشاشة العظام واستمرارية رعاية الحالات المعقدة، وقالت: قيمة الإنجاز ليست في المسمى، بل في خدمة نبنيها وتبقى للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحول في حضور الإماراتيات يظهر بصورة أكبر في نوعية الأدوار التي يشغلنها، إذ أصبحن يعملن في تخصصات دقيقة ويقدن الأقسام ويشاركن في البحث وصناعة القرار، مشيرة إلى أن إحدى صور التمكين المهمة تتمثل في وصول المرأة إلى القيادة ثم قدرتها على فتح الطريق أمام كفاءات نسائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن زيادة التواجد للطبيبات الإماراتيات انعكست على تجربة المريضات، خصوصاً في الحالات التي تتطلب قدراً أكبر من الخصوصية، ما قد يسهم في تعزيز الثقة والوصول إلى الرعاية واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الطب مسيرة طويلة تتطلب الانضباط والوقت، وإن التوازن بين العمل والحياة الشخصية ليس معادلة ثابتة، مشيرة إلى أن الأولويات تتغير باختلاف المراحل، وأن الدعم الأسري كان أساسياً في استمرارها وتقدمها. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مستقبل الكوادر النسائية في القطاع الصحي يمتد إلى الطب الدقيق والأبحاث والابتكار والقيادة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية اليوم لا تختار فقط مكانها في مستقبل الطب، بل تساهم في صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة نورا يوسف سيف صباح العلي، استشارية طب الأسرة، إن وصولها إلى منصب استشارية يمثل حصيلة سنوات من الدراسة والتدريب والعمل والتعلم المستمر، لكنها ترى أن المنصب مسؤولية بقدر ما هو إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يميز طب الأسرة بالنسبة لها هو قدرته على رؤية الإنسان خلف المرض ومرافقة المرضى وعائلاتهم خلال مراحل مختلفة من حياتهم، مشيرة إلى أن اللحظات الأكثر تأثيراً في مسيرتها ليست بالضرورة الحالات المعقدة، وإنما شعور المريض بأنه وجد من يفهمه ويطمئنه ويقدم له رعاية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإماراتيات أصبحن يقدن فرق العمل ويشاركن في البحث والتعليم والتدريب، مشيرة إلى أن التقدم الحقيقي لا يتمثل في الأعداد فقط، بل في امتلاك المرأة الثقة لخوض مختلف التخصصات والطموح إلى مواقع القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت الشابات الإماراتيات على التفكير في طب الأسرة والتخصصات المرتبطة بصحة المرأة والأطفال والصحة النفسية والطب الوقائي وطب الشيخوخة والطب الجينومي والبحث العلمي، إضافة إلى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مستقبل الرعاية يحتاج إلى الكفاءة السريرية إلى جانب التعاطف والفضول العلمي والقدرة على قيادة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فرحة عبيد علي أسد الله، رئيسة قسم الأشعة ومسؤولة الحماية من الإشعاع في مبادلة هيلث دبي، إن ترقيتها من أخصائية أشعة إلى رئيسة للقسم تمثل محطة مهنية مهمة أتاحت لها قيادة فريق ودعم تطوير الكوادر وتحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الفرص أمام الإماراتيات لم تعد محصورة في الطب والتمريض، وإنما امتدت إلى الأشعة والتصوير الطبي والتكنولوجيا والبحث والإدارة والقيادة، لافتة إلى أن التحول التكنولوجي المتسارع يفتح فرصاً واسعة أمام النساء في الأشعة التداخلية والتكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت الشابات على عدم حصر خياراتهن المهنية بسبب تصورات مسبقة حول قدراتهن، وعلى الاستمرار في التعلم وخوض التحديات والخروج من منطقة الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت العنود علي النقبي، ممرضة، إن أكثر ما تفخر به في مهنتها هو قدرتها على إحداث فارق مباشر في حياة المرضى، حتى من خلال تفاصيل إنسانية بسيطة مثل طمأنة مريض أو الاستماع إليه أو دعم أسرته في لحظات القلق.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التمريض لا يقتصر على الأدوية والإجراءات والمهارات السريرية، بل يقوم كذلك على التعاطف والصبر واحترام كرامة المريض، مشيرة إلى أن الممرضين والممرضات أصبحوا جزءاً محورياً من منظومة الرعاية الصحية وليسوا مجرد عنصر داعم فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مهنة التمريض تفرض ضغوطاً جسدية ونفسية وعاطفية، خصوصاً مع نوبات العمل الطويلة والحالات التي تظل عالقة في الذاكرة، لكنها تعلمت إدارة أدوارها وترتيب أولوياتها وطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدة أهمية دعم الأسرة وتفهمها لطبيعة العمل.</div></p>

شريك فاعل في القطاع الصحي

الإماراتية في قلب التخصصات الطبية الدقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التدريب بأكاديمية شرطة دبي، بتأهيل 135 طالباً من الطلبة المنتسبين إلى 10 دورات من برنامج مبادرة «نسيج» من عام 2023 - 2026، حيث تعتبر «نسيج» إحدى مبادرات شرطة دبي المجتمعية الهادفة إلى معالجة السلوكيات السلبية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاحتفاء بالطلبة في حفل نظمته أكاديمية شرطة دبي بحضور أولياء الأمور المعنيين، الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بالنتائج الإيجابية والنوعية التي حققها برنامج مبادرة «نسيج» في تعزيز السلوك الإيجابي لأبنائهم وإعادة دمجها في المجتمع، وإبعادهم عن المظاهر السلبية التي تؤثر في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر أولياء الأمور في نتائج استطلاع رأي خاصة بهم عن أثر المبادرة في ذويهم عن رضاهم عن المبادرة وبرامجها ودوراتها التدريبية بنسبة 95 %، فيما بيّن الاستطلاع أن المبادرة أسهمت في انخفاض «السلوك السلبي المدرسي لدى الطلبة الملتحقين» بنسبة 98.5 %، وانخفاض «السلوك المنزلي السلبي» بنسبة 90.9 %، وانخفاض العود للسوابق الجنائية بنسبة 88 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الطلبة الملتحقون بالمبادرة من 10 دورات تدريبية تخصصية أعدتها أكاديمية شرطة دبي، من «2023 - 2026»، واستمرت على مدار 220 يوماً، بواقع 14 ألفاً و616 ساعة تدريبية، موزعة بنسبة 30 % تدريبات عسكرية، و25 % رياضية، و21 % توعوية، و16 % لا منهجية، و3 % دعم نفسي، و5 % زيارات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز محمد العبدالله، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة المشرف العام على مبادرة «نسيج»، إن مبادرة نسيج التي أطلقتها شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كان لها أثر بالغ في تهذيب وإصلاح الطلبة الجانحين، وذلك من خلال ما توفره لهم من برامج ودورات تدريبية تخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد عبدالعزيز العبدالله أن برنامج مبادرة «نسيج» يُعد بديلاً عن المسار الجزائي في التعامل مع الطلبة الجانحين أو المخالفين، إذ يخضع الطالب لبرنامج مشابه لذلك الذي يخضع له طلبة أكاديمية الشرطة، ما يسهم في تعزيز الالتزام المجتمعي لديهم والانضباط، مشيراً إلى أن الدورات التخصصية للطلبة تسهم في إحداث تغيير إيجابي في شخصياتهم، بحيث تجعلهم أكثر انضباطاً، سواء في محيط المدرسة أو الأسرة والمنطقة التي يعيشون فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن برنامج المبادرة يسهم في تعزيز الوعي لدى الطلبة بالتبعات القانونية للتصرفات السلبية والمخالفات وأثرها في تهديد مستقبلهم.</p>

شرطة دبي تعالج السلوكيات السلبية لدى الأحداث

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجال الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء بصورة خاصة قضايا الأسرة وما تشهده من تحولات اجتماعية وتقنية متسارعة، وأهمية تطوير المعالجات الإفتائية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة المآلات، وتسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسكها وصون قيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان آفاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمحتوى الإفتائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، على هامش اجتماعات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر.</div></p>

الإمارات ومصر تبحثان التعاون في قضايا الأسرة

<p class='article-text'><br> أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح مبادرة «دعوة من دبي» في استقطاب أكثر من 90,000 طلب من المقيمين ممّن وجّهوا دعوات لأقاربهم وأصدقائهم لزيارة المدينة، لتختتم بإقبال استثنائي بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ إطلاقها. ورغم إغلاق باب التسجيل أمام الطلبات الجديدة، فإنه سيتم إصدار المزايا للمقيمين الذين أتموا تسجيل زوارهم بنجاح، وذلك حتى استنفاد المخصّصات النهائية، علماً بأنه تم توزيع أكثر من 30,000 باقة عليهم حتى الآن، في حين يمكن للأشخاص المسجلين زيارة دبي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026. ويؤكّد هذا الإقبال المكانة الراسخة التي يتمتع بها المقيمون في دبي بوصفهم سفراء للمدينة، كما يعكس أهمية استقطاب الزوار من الأقارب والأصدقاء في دعم قطاع السياحة في الإمارة.<br>وانطلقت المبادرة في 20 يوليو تقديراً للدور المحوري الذي يؤدّيه المقيمون في مشاركة تجارب دبي مع أصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم حول العالم. وقد أدى الإقبال المتزايد وكذلك الحماس الكبير من جانب الجهات المعنية لتوسيع نطاق دعمهم إلى قيام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها بزيادة عدد باقات المزايا الحصرية المتاحة بأكثر من ثلاثة أضعاف. <br>ويتم التحقق من أهلية الزوار الذين يستوفون شروط المبادرة، ومنها شرط وصول الضيوف مباشرةً إلى دبي من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، من خلال نظام موحّد بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي. أما المزايا المخصصة للمتقدمين بالطلبات والمستوفين الشروط، والتي يتم توزيعها عليهم خلال 72 ساعة من وصول ضيوفهم، فتظل سارية لدى الجهات والوجهات المشاركة حتى 31 ديسمبر 2026.<br>ويؤكّد هذا الإقبال قوّة مجتمع دبي المتنوع ودوره في صياغة تجارب المدينة وطريقة مشاركتها مع الآخرين. فمع احتضان الإمارة ثقافات متعددة تعكس نحو 200 جنسية تقريباً، يؤدّي المقيمون دوراً مهماً في استقطاب أصدقائهم وأقاربهم إلى المدينة، ومساعدتهم في استكشاف هذه الوجهة المميزة من منظور شخصي يقوم على تجاربهم الخاصة ورؤيتهم لمعالمها الفريدة والمتنوعة. ويأتي نجاح هذه المبادرة ليجسّد الجوهر الحقيقي لعام الأسرة في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية الروابط العائلية من خلال استضافة المقيمين لأحبائهم على أرض دبي.<br>سفراء دبي<br> قالت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس النجاح اللافت الذي حققته مبادرة (دعوة من دبي) حرص المقيمين على مشاركة تجاربهم في المدينة مع أصدقائهم وأقاربهم، والذين يعدّون من أبرز سفراء دبي، فالتجارب الشخصية التي يعيشها المقيمون في المدينة، إلى جانب توصياتهم، تؤدي دوراً محورياً في منح الزوار نظرة أصيلة على جوهر دبي وما تتمتع به من مقومات تجعلها وجهة استثنائية. كما يعكس هذا الإقبال الثقة الكبيرة التي يوليها مجتمعنا بالمدينة، ويدعم طموحاتنا المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».<br>وقالت دورساي خاقاني، نائب الرئيس للشؤون التجارية العالمية في كيرزنر إنترناشونال: «تفخر كيرزنر إنترناشونال بدعم (دعوة من دبي) من خلال وجهاتها التابعة لأتلانتس، والإسهام في جمع العائلات والأحبة معاً في دبي. ويعكس الإقبال الاستثنائي من المقيمين قوة الروابط الاجتماعية التي تجعل من دبي وجهة تتسم بهذه الخصوصية والتميّز. ويسعدنا أن نكون جزءاً من برنامج شجّع المقيمين على مشاركة أجمل ما تقدمه دبي مع أقرب الناس إليهم، والاحتفاء بالمدينة بوصفها مكاناً يصنع فيه الناس ذكريات ثمينة تجمعهم معاً».<br>وقال طارق لبيب، رئيس الشؤون التجارية في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة فنادق ومنتجعات IHG: «تُعد مبادرة (دعوة من دبي) نموذجاً رائعاً لما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود المؤسسات حول هدف مشترك. ونعتز بمساهمة فنادق ومنتجعات IHG في دعم هذه المبادرة، حيث أسهمت المشاركة الواسعة لفنادق من مختلف علامات IHG في دبي، في الترحيب بالمقيمين وأحبائهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تقدمه مدينة دبي وفنادقنا من تجارب استثنائية. وقد عكس الإقبال الكبير على البرنامج مدى حرص المقيمين على مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم ما تقدمه دبي من تجارب استثنائية. كما نفخر بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في هذه المبادرة، التي أتاحت تجارب مميزة للمقيمين والزوار على حد سواء».<br>وقال أوغور لي كانبور، المدير العام لعدة فنادق، ديستينيشن المينا السياحي: «تعكس الاستجابة لمبادرة (دعوة من دبي) الدور المؤثر الذي يلعبه المقيمون في تشجيع أحبائهم على زيارة دبي. وفي ديستينيشن المينا السياحي، نفخر بمساهمتنا في تحويل هذه الدعوات إلى إقامات لا تُنسى، جمعت العائلات والأحباء من خلال تجربة ضيافة شاطئية تجسد تميز دبي».</p>

«دعوة من دبي» تستقطب 90000 طلب من المقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، فعالية رياضية دامجة بالتعاون مع «بين بوينت فيتنس» في دبي فستيفال سيتي مول، بمشاركة مجموعة من الأطفال من أصحاب الهمم وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الفعالية إلى توفير تجربة رياضية تراعي قدرات الأطفال واحتياجاتهم، وتسهم في دعم نموهم الحسي والحركي، وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، بما يترجم توجه الهيئة نحو تمكين الأفراد من العيش بكرامة واستقلالية، والانتقال من تقديم الدعم إلى توسيع فرص المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الأطفال وأسرهم في مجموعة من الأنشطة البدنية، إلى جانب ممارسة رياضة تخطي الحواجز، بإشراف مدربين متخصصين وبالتعاون مع معالجي المركز. وصممت الأنشطة وفق احتياجات كل طفل، مع توفير تدريب فردي في البداية لمساعدته على اكتساب المهارات الأساسية وبناء الثقة، قبل الانتقال إلى التدريب الجماعي، بما يتيح للأطفال التعلم والتفاعل والمشاركة إلى جانب أقرانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدعم إلى التمكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء محمد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين أصحاب الهمم يمثل محوراً أساسياً في توجه الهيئة نحو بناء منظومة اجتماعية تضع قدرات الأفراد وجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في صميم العمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشامسي: «نعمل في هيئة تنمية المجتمع على الانتقال من تقديم الدعم إلى تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال توفير فرص وتجارب تراعي احتياجات كل مستفيد وتسهم في تنمية قدراته وتعزيز استقلاليته. وتمثل مثل هذه المبادرات ترجمة عملية لتوجه الهيئة نحو تمكين الأفراد من العيش بكرامة واستقلالية، وتوسيع الفرص التي تتيح للأطفال التعلم والتفاعل وبناء الثقة بأنفسهم إلى جانب أقرانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن توفير الفرص التي تتيح لأصحاب الهمم اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم يمثل جانباً أساسياً من جهود الهيئة في دعم استقلاليتهم وجودة حياتهم، مشيرة إلى أهمية توفير بيئات مجتمعية تتيح لهم المشاركة والتطور إلى جانب أقرانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «توفر الرياضة مساحة مهمة للأطفال للتعلم وبناء الثقة والتفاعل، ولذلك نحرص على أن تراعي التجارب المقدمة احتياجات كل طفل وقدراته، وأن تمنحه الفرصة للتطور وفق إمكاناته. كما تمثل مشاركة الأسرة في مثل هذه الأنشطة عنصراً مهماً في دعم الطفل وتشجيعه، وتعزيز ثقافة الدمج والمشاركة في المجتمع».</div></p>

⁠ميثاء الشامسي: الانتقال من تقديم الدعم إلى تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع

«تنمية المجتمع» تنمي قدرات الأطفال من أصحاب الهمم عبر الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ عملية الحجز إلكترونياً من خلال رابط يُرسل إلى المستفيدين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، وفق المرحلة المخصصة لكل فئة، ليتمكن المستفيد من الاطلاع على الوحدات المتاحة له واختيار المسكن الأنسب لاحتياجات أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الآلية توجه الهيئة نحو تطوير نموذج أكثر مرونة تكون سعادة المواطنين واحتياجاتهم محركاً رئيسياً له، بحيث يكون المواطن هو صاحب القرار في اختيار المشروع السكني في المرحلة الأولى، ثم اختيار المسكن الملائم له داخل المشروع، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجات أسرته، وتعزيز فرص السكن بالقرب من الأقارب، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.</div></p>

"أبوظبي للإسكان" تعلن بدء حجز و بيع 1,500 وحدة سكنية في مشروع غرب بني ياس السكني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>

عمر حبتور الدرعي: الفتوى الشرعية ينبغي أن تكون وطنية تحفظ للأسرة استقرارها

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً. <br>وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.<br>ويعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.<br>وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.<br>وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة، ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.<br>وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم، ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة. وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</p>

«أبوظبي للإسكان» تبدأ حجز وبيع 1500 وحدة

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ميثاق "على نهج أم الإمارات"، ليكون ميثاقاً وطنياً للمرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستلهم ميثاق "على نهج أم الإمارات" رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويجسد قيم الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية، ويعزز دور المرأة الإماراتية في دعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ومواصلة مسيرة التنمية والإنجاز، وصون المكتسبات الوطنية واستدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن ميثاق "على نهج أم الإمارات" ثمانية التزامات وطنية تشكل مرتكزات لمسيرة المرأة الإماراتية، تتمثل في جعل الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة منهجاً راسخاً في الفكر والسلوك والممارسة، والسعي إلى التميز في التعليم والعمل والابتكار، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ الإيمان بأن الأسرة المتماسكة أساس المجتمع، والعمل على تعزيز قيم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الطموحات المهنية والمسؤوليات الأسرية والمجتمعية، بما يجسد نموذج المرأة الإماراتية القادرة على العطاء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد الميثاق تعزيز الترابط بين الأجيال، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وحكمتهم، وتقدير إسهاماتهم في بناء الوطن، والمشاركة في إعداد أجيال واعية ومعتزة بهويتها ومتمسكة بقيمها الوطنية وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ التلاحم المجتمعي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة السير على نهج "أم الإمارات"، والتمسك بقيم الريادة والتمكين والمسؤولية الوطنية، إسهاماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية.</div></p>

بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. مؤسسة التنمية الأسرية تطلق ميثاق "على نهج أم الإمارات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<p class='article-text'>نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية حفل "تكريم صُنّاع الأثر" لتكريم شركاء ورعاة وفرق عمل برنامج "قيظ الخير" في موسمه العاشر، الذي حظي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وحقق نجاحاً ملحوظاً بمشاركة ما يقارب 2700 مشارك منذ انطلاقه وحتى ختامه، دعماً لمستهدفات "عام الأسرة" وتعزيزاً للروابط الأسرية والتفاعل بين الأجيال وترسيخاً لدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.</p><p class='article-text'>واستُهل الحفل بعرض مادة فيلمية سلطت الضوء على رسائل المشاركين وتجاربهم وامتنانهم لما قدمه البرنامج من أنشطة وفعاليات، بما عكس الأثر الإيجابي الذي تركه "قيظ الخير" لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتم تكريم 11 شريكاً و12 راعياً، إلى جانب تكريم الإعلاميين الصغار المشاركين في البرنامج، وفريق التنظيم والدعم اللوجستي في المؤسسة، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات الموسم العاشر.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن ما حققه البرنامج يأتي بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وحرصهما على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم والتكافل في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن نجاح "قيظ الخير" يعكس أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسة وشركائها ورعاتها وفرق العمل، مؤكداً أن الشراكات الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في تطوير المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاق أثرها واستدامتها.</p>

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تكرّم صُنّاع الأثر في "قيظ الخير"

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر اسم حرم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، رحمها الله تعالى، تحضرني ذكرى هذه المرأة العظيمة التي كلّما تردد اسمها أزهر الحديث وتفرّع إلى شؤونٍ إنسانيةٍ شتّى... أتذكّر الأمّ التي غرست في والدي روح الإنسانية وحب الناس، والسيدة التي أحبها أهل دبي واقتدت بها نساؤها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312118.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك في ذاكرة دبي؛ كانت الشيخة لطيفة أمّاً وجدةً وامرأةً تجد فيها نساء دبي سنداً وملاذاً، وصاحبة فكر صائب تحرّك دفة القرار لصالح الأسرة والمرأة والمجتمع بقربها من الناس ووعيها العميق باحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأتُ وثيقةً مؤرخةً في 16 مايو 1981 صادرةً عن السفارة البريطانية في دولة الإمارات في أعقاب زيارة مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية إلى الدولة، تحديداً في 22 و23 أبريل في العام ذاته، عمّقت الكثير من نظرتي إلى هذه المرأة العظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الوثيقة، طلبت تاتشر معلوماتٍ وافية عن جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بعد لقاءٍ جمعهما في برج راشد، وذلك ضمن أجندة زيارة المرأة الحديدية -كما يلقبونها- للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طابعها الرسمي، إلا أنني وجدتُ بين سطور الوثيقة بعداً آخر لشخصية الشيخة لطيفة بنت حمدان، المرأة الحانية الأصيلة، التي لطالما كان لها دور اجتماعي عميق التأثير في الحياة العامة، حافظتْ فيه على قدرٍ عالٍ من الخصوصية والابتعاد عن الأضواء.</div></p><p class='article-text'>واستطاعت من خلاله تحويل مجلسها النسائي -الذي كانت تستقبل فيه نساءً من جميع عائلات دبي وكافة شرائح المجتمع- إلى مساحةٍ للتواصل، وجسرٍ يوصل أصوات المجتمع النسائي واحتياجات الأُسر في دبي إلى الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، صانع القرار الأول في الإمارة آنذاك.</p><p class='article-text'>ومن خلال قربها من الناس ومعرفتها الدقيقة بشؤونهم، كانت تضع باستمرار التوصيات اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة معيشتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الوثيقة أنها عبر نهجها الفريد من نوعه؛ أولت الشيخة لطيفة بنت حمدان اهتماماً نوعياً برعاية أصحاب الهمم، وتمكين المرأة من خلال التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تركيزها المستمر على الفئات الأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>كما توثّق زياراتها المتكررة لأُسر المواطنين في منازلهم للتعرف على أحوالهم وظروفهم، وقد أسهمت توصياتها في هذا الشأن في تطوير برامج للإسكان في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تشير الوثيقة إلى أن نطاق عطائها تجاوز حدود الدولة ليصل إلى دولٍ عديدة مثل نيبال ومصر وباكستان، إلى جانب إسهامها في دعم تطوير مستشفى غريت أورموند ستريت في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، حين أربط بين الشخصيتين، الشخصية التي زيّنت ذكراها أحاديثنا العائلية وذكريات والدي، والأخرى التي عرفها الناس في الحياة العامة، أزداد يقيناً بأهمية المحيط الذي يصنع الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فقد نشأت جدتي لطيفة حفيدةً للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، وزوجةً للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ثم أصبحت أُماً لحُكام دبي الذين عُرفوا بحبهم وقربهم من الناس، وارتباطهم الوثيق بشعبهم.</p><p class='article-text'>ولعل ما تشير إليه الوثيقة من عمق علاقتها بابنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما جمعهما من اهتمام بشؤون المجتمع، دلالة على أن أثر الأم قد يمتد عبر أبنائها إلى تحقيق الرفاه لشعبٍ بأكمله.</p><p class='article-text'>وعبر هذا النهج الاستثنائي، أصبحت هي كذلك عنصراً فاعلاً وقائداً ميدانياً يبحث عن كل السبل الممكنة لخدمة الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الوثيقة لم تكتب للتكريم ولم تكن مُعدةً للنشر، بل كانت مراسلةً سرّيةً هدفها تعريف الحكومة البريطانية بامرأةٍ تمتلك حضوراً تاريخياً بالغ الأهمية وعميق الأثر في الأرض والروابط والبشر، وهذا ما يجعل هذه الوثيقة أعمق في الدلالة وأكثر صدقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّمت من جدتي الشيخة لطيفة أنّ جمال الأثر لا يُقاس بالحضور الإعلامي، ورقّة المرأة لا تنتقص من قوّتها، وأنّ العطاء هو أصدق لغات الحب وأجملها على الإطلاق، وجدتي أحبت دبي وأحبت أهلها، ومن هذا الحب نسجت نهجاً هادئاً رصيناً يقوم على خدمة هذا المجتمع الذي شكّل أسرتها الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلمت منها أيضاً أنّ بإمكان كلّ امرأة أن تصنع أثراً استثنائياً في مجتمعها دون التخلي عن خصوصيتها، وأنّ هذا الأثر يزداد عمقاً حين يجتهد الإنسان في سعيه ويُخلِص في حبه لوطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذاكرة العالم، ستبقى الشيخة لطيفة امرأةً فريدةً من نوعها تركت أثراً خالداً يمتد عبر الأجيال، وفي ذاكرتي، ستبقى جدتي عالماً من الحب والعطاء والتأثير.</div></p>

الشيخة لطيفة بنت حمدان.. قراءة في وثيقة بريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أولياء أمور أن رسالتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، تجسدان المكانة التي يحظى بها التعليم في فكر القيادة الرشيدة، وتعززان مسؤولية الأسرة بوصفها شريكاً رئيسياً للمدرسة في بناء أجيال تمتلك العلم والمعرفة والمهارات، وتعتز في الوقت ذاته بهويتها وقيمها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر موزة الضبع الدرمكي، وهي أم لأربعة أطفال، إن بداية كل عام دراسي تحمل بالنسبة إليها شعوراً مختلفاً، إذ لا يكبر الأبناء في العمر فحسب، وإنما تكبر معهم أحلامهم وتتسع أسئلتهم وتتشكل شخصياتهم ونظرتهم إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن كلمات سموهما تضع أمام أولياء الأمور مسؤولية كبيرة وجميلة في الوقت ذاته، فالأسرة ليست مجرد متابع لرحلة التعليم، وإنما شريك أساسي فيها، كما أن المدرسة ليست مكاناً لتحصيل الدرجات فقط، بل مساحة يكتشف فيها الأبناء قدراتهم ويتعلمون المسؤولية ويكتسبون المهارات والقيم التي ترافقهم طوال حياتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن أمنيتها بأن يدخل الطلبة فصولهم بشغف للسؤال والمعرفة، ورغبة في الفهم قبل التفكير في الدرجة، وشجاعة لخوض التجارب والتعلم منها، مؤكدة أن التعليم الحقيقي يبني إنساناً قادراً على التعلم مدى الحياة، معتزاً بهويته وقيمه ومستعداً للإسهام في مستقبل وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت ولية الأمر نجاة المرزوقي أن دعم القيادة للتعليم امتداد لنهج راسخ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن ما يحظى به الأبناء اليوم من اهتمام يعزز مسؤولية الأسر في غرس العلم والوعي والولاء في نفوسهم، ليعود ما يتعلمونه ثمرة نافعة للوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن رسائل القيادة تمنح أولياء الأمور الثقة والعزيمة لمواصلة دورهم في تربية أجيال تدرك قيمة العلم ومسؤوليتها تجاه وطنها، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ولية الأمر انتصار علي اليافعي أن كلمات القيادة تعكس حرصها الدائم على أبناء الوطن واهتمامها بالكبير والصغير، وتمنح الأسر شعوراً بالثقة والأمان، مشيرة إلى أن قيادة الإمارات كانت ولا تزال السند لأبناء الوطن، وتسهر على راحتهم وأمنهم وتعمل من أجل حاضرهم ومستقبل أجيالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أبناء الإمارات يحملون في المقابل مسؤولية رد جزء من جميل الوطن من خلال العمل والاجتهاد وبذل أقصى الجهود لتحقيق رفعته، وأن يكونوا سباقين في مختلف المجالات، مؤكدة أنه مهما قدم أبناء الوطن فلن يستطيعوا أن يوفوه حقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تمتد إلى الأبناء، من خلال تربيتهم على الطموح والعمل والتميز، ليكونوا قادرين على رفع علم الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن بناء الأجيال وتعليمها وتمكينها يمثل أحد أهم أشكال الوفاء للوطن وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت نورة سلطان فرحان إن العلم كان ولا يزال أساس تطور الإمارات ونهضتها، مؤكدة أن توجيهات القيادة تمثل منهجاً تسترشد به الأسر في تنشئة أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القيم التي غرستها القيادة في أبناء الإمارات على مدى الأجيال ستبقى أمانة تنتقل إلى الأبناء والأحفاد، مشيرة إلى أن مسؤولية أولياء الأمور والمعلمين اليوم تتمثل في تحويل هذه التوجيهات إلى سلوك وممارسة، وغرس قيمة العلم وحب الوطن والطموح في نفوس الأجيال القادمة.</div></p>

أولياء أمور: توجيهات القيادة ترسّخ شراكتنا في بناء أجيال المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد زينب البلوشي نموذجاً مشرّفاً للمرأة الإماراتية التي استطاعت أن توفق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية والمجتمعية، لتقدم صورة مضيئة للعطاء والعمل الإنساني، وتجعل من تجربتها رسالة ملهمة تتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل البلوشي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتمتلك مسيرة حافلة بالعطاء تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات العمل التطوعي والمبادرات الوطنية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذه السنوات شاركت في العديد من البرامج المجتمعية التي استهدفت تعزيز قيم التكافل والتعاون وخدمة أفراد المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بأن العمل الإنساني مسؤولية وطنية ورسالة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت البلوشي على ميدالية أبطال السعادة والإيجابية تقديراً لإسهاماتها المجتمعية، كما حصلت على رخصة مسعف دولي ورخصة في الإسعاف الجوي، ما أتاح لها الفرصة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ وتقديم الدعم في مختلف المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى البلوشي أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات خلال العقود الماضية يعكس حجم الدعم والتمكين الذي حظيت به من القيادة الرشيدة، والتي وفرت لها البيئة المناسبة للإبداع والتميز والمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موقعها كأم تؤكد أن الأسرة تظل الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وغرس قيم الولاء والانتماء والمسؤولية، مشيرة إلى أن الأم الإماراتية لعبت دوراً محورياً في تنشئة أبناء قادرين على خدمة وطنهم والمساهمة في نهضته واستدامة منجزاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البلوشي إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من نجاحات في مختلف المجالات، كما يشكل فرصة لاستلهام المزيد من قصص الإنجاز والعطاء التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والتميز في مختلف الميادين، مؤكدة أن مواصلة العمل والإخلاص في خدمة المجتمع هما أفضل تعبير عن الوفاء للوطن ورد الجميل لقيادته الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العطاء لا يرتبط بمنصب أو موقع، بل هو أسلوب حياة وقيمة إنسانية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وهو النهج الذي ستواصل المرأة الإماراتية السير عليه للمساهمة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p>

قصة خبرية

زينب البلوشي.. قصة إماراتية ملهمة

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<h2>المرأة الإماراتية قادرة على الموازنة بين الحزم والمرونة</h2><h2>وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد ثقة القيادة بالشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية النسائية، وتمكينها من تولي مواقع القيادة وصنع القرار، بما يعزز جودة واستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الجمع بين الكفاءة المهنية والحس الإنساني وفهم خصوصية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت في حوار مع «البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى دور الكفاءات الوطنية في تطوير خدمات الرعاية، وأهمية حضور القيادات الإماراتية الشابة، إلى جانب دور المرأة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>⁠كيف تستثمر المؤسسة في الكفاءات الإماراتية النسائية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤمن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأن الكفاءات الإماراتية هي الركيزة الأساسية لاستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، ولذلك فإن الاستثمار في العنصر البشري يشكل أولوية استراتيجية، وليس مجرد هدف وظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص المؤسسة على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ولا سيما المرأة الإماراتية، وتمكينها من العمل في مجالات تتطلب مستويات عالية من التخصص، مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، والعمل القانوني، وإدارة الحالات، والابتكار المؤسسي، إلى جانب القيادة والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المؤسسة بيئة داعمة للتطوير المهني المستمر، من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل، والزيارات التخصصية، وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، وإشراك الموظفين في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، بما يسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى تمكين المرأة الإماراتية داخل المؤسسة باعتباره استثماراً في مستقبل القطاع الاجتماعي، لأنها الأقرب إلى فهم خصوصية المجتمع الإماراتي، والأقدر على الموازنة بين الهوية الوطنية وأحدث الأساليب المهنية في تقديم الرعاية.</div></p><h2>⁠ماذا يعني أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة تعنى برعاية النساء والأطفال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، هذا الموقع مسؤولية قبل أن يكون منصباً. أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة معنية بقضايا النساء والأطفال يعني أنك تحملين همّ كل حالة كأنها قصة تخصك، وتفهمين من موقع الانتماء لا من موقع المراقبة فقط.</div></p><p class='article-text'>المرأة الإماراتية اليوم، بفضل ما أتاحته لها القيادة من فرص تعليم وتمكين وثقة، أصبحت قادرة على قيادة ملفات إنسانية بالغة التعقيد بكفاءة عالية، وبحسّ إنساني عميق ينبع من تجربتها الاجتماعية ومن إدراكها لطبيعة التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة في مجتمعنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرأة الإماراتية تمتلك قدرة فريدة على الموازنة بين الحزم في تطبيق السياسات، والمرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية، وهو ما يجعل القرارات أكثر قرباً من احتياجات المستفيدين وأكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام في حياتهم.</div></p><h2>⁠⁠ماذا يمثل وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار داخل المؤسسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد الثقة التي توليها دولة الإمارات لشبابها، ويعكس نجاح سياسة إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، يضيف هذا الحضور بعداً مهماً للعمل المؤسسي، إذ يجمع بين الحماس، والقدرة على تبني الحلول المبتكرة، وفهم المتغيرات الاجتماعية والتقنية، مع الالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية التي قامت عليها المؤسسة.</div></p><h2>⁠⁠كيف ينعكس وجود الكفاءات الإماراتية على جودة الخدمات واستدامتها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءات الإماراتية، بما تحمله من فهم عميق لخصوصية المجتمع وقيمه، تضفي على خدماتنا بعداً محلياً أصيلاً يصعب أن يقدمه أي نموذج آخر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعايير العالمية في الجودة والاحترافية.</div></p><p class='article-text'>هذا المزيج هو ضمانة استدامة حقيقية، لأن الخدمة التي يقدمها من يفهم المجتمع من الداخل تكون أكثر قدرة على التطور المستمر والبقاء متصلة باحتياجات الناس الفعلية على المدى الطويل.</p><h2>⁠كيف ترون دور المرأة الإماراتية في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية هي حجر الأساس في استقرار الأسرة، وهي بذلك تسهم بشكل مباشر في تماسك المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>من موقعها كأم ومربية وقائدة عمل ومتخذة قرار، تنقل المرأة قيم التراحم والتسامح والانتماء إلى الأجيال القادمة، وتسهم في صناعة بيئة أسرية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ونحن في المؤسسة نرى دورنا مكملاً لهذا الدور الأصيل، عبر دعم المرأة وتمكينها وحمايتها كلما دعت الحاجة.</p><h2>ما الرسالة التي تودون توجيهها للمرأة الإماراتية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا لكل امرأة إماراتية في هذا اليوم.. أنتِ شريكة أصيلة في بناء هذا الوطن، وحضورك في مواقع القيادة والعطاء اليوم هو امتداد طبيعي لثقة قيادتنا الرشيدة بكِ منذ اليوم الأول للاتحاد. كوني على ثقة بأن كل جهد تبذلينه، في بيتك أو في عملك أو في خدمة مجتمعك، محل تقدير واعتزاز.</div></p>

شيخة المنصوري المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال:

تمكين المرأة الإماراتية استثمار في مستقبل القطاع الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم الاسرة