<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرأة ليست نصف المجتمع فقط.. إنها الأم التي تربي.. والزوجة التي ترعى.. والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.. والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن.. وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة.. هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر على قياس التنمية البشرية والتوازن في 3 جوانب رئيسة: الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، فيما تتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكسان مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه..</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..</p><p class='article-text'>ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة الذي يعتبر المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، ما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز هما نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها، زادا من حماسها، وأكسباها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها، خاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاهتمام بالمرأة في دولة الإمارات وتمكينها في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات في الــ 28 من أغسطس من كل عام بـ«بيوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسلط المناسبة الضوء على قصص النجاح الملهمة والشراكة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، بما يعكس قيم الطموح والابتكار والتميز، ويجسد مكانتها كشريك أساسي في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء بهذا اليوم، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لا يسعنا إلا أن نقول إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته في كافة مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً.. تحية فخر واعتزاز.. تقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» في يوم المرأة الإماراتية، والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.</div></p>

مكانة المرأة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من مسؤوليها، أئمةً ووعاظاً من جمهورية أوزبكستان الصديقة، الذين استضافتهم الهيئة ضمن برنامج تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته الهيئة لهم. وأشاد الأئمة والوعاظ ، بنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام العالمي.</p><p class='article-text'>وأبدوا إعجابهم بترابط النسيج الاجتماعي بين أهل الإمارات وجميع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة في بيئة اجتماعية مثالية يسودها التقدير واحترام الثقافات والعادات.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي الدكتور الدرعي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون المشترك في الشأن الديني بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والتجارب التي ترتقي بالأهداف المشتركة، مقدماً الشكر للأئمة والوعاظ على مشاركتهم الفعالة في هذا البرنامج التأهيلي، متمنياً أن يحرص الجميع على تقديم نموذج حضاري للإسلام.</p><p class='article-text'>يرسخ قيم الاعتدال والتسامح التي دعا إليها ديننا الحنيف، لافتاً إلى أن هذه القيم تعد مرتكزات أساسية في دستور دولة الإمارات، ومنهجاً راسخاً نابعاً من أصالتها وقيمها.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج محاضرات علمية تناولت أسس الخطاب الديني المعتدل، ومقاصد الشريعة السمحة والقيم الإنسانية، ومنهج فهم النصوص الشرعية، والتحصين الفكري ضد المفاهيم والأيديولوجيات المتطرفة، إلى جانب التعريف بدولة الإمارات وتاريخها وثقافتها العريقة. وأعرب الأئمة والوعاظ من أوزبكستان عن تقديرهم للهيئة على حسن تنظيمها للبرنامج.</p>

أئمة وخطباء من أوزبكستان يشيدون بنهج الإمارات في ترسيخ قيم التسامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>أيّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم تبنّي دستور مكتوب للمملكة المتحدة، التي على النقيض من غالبية الدول، لا تملك قانوناً أساسياً.</p><p class='article-text'>منذ تولّيه منصبه قبل أسبوعين فقط، جعل رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق من تعزيز اللامركزية أولوية لحكومته.</p><p class='article-text'>وقال بورنم في نهاية هذا الأسبوع بشأن خططه لنقل الصلاحيات للسلطات الإقليمية والمحلية: "في نهاية المطاف، أعتقد بأنّ هذا يمهّد الطريق لاتفاقية دستورية جديدة".</p><p class='article-text'>ودعا رئيس الوزراء إلى "مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة بشأن كيفية إدارة هذا البلد"، مشدداً على الحاجة إلى دستور مكتوب، وهو إصلاح كان يدعو إليه قبل وصوله إلى "داونينغ ستريت".</p><p class='article-text'>وأضاف بورنم: "من غير الطبيعي أن يضطر الناس إلى الدفاع عن أشياء أساسية... وأن يحرم غياب الدستور الأقاليم من وسائل لاتخاذ إجراءات".</p><p class='article-text'>وتخضع المملكة المتحدة لمجموعة غير متجانسة من القوانين، وقرارات المحاكم القائمة على القانون العام والمعاهدات.</p><p class='article-text'>وتُعتبر فكرة الدستور المكتوب حديثة نسبياً في المملكة المتحدة. وكان رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون (2007-2010) -الذي تولى آندي بورنم حقيبة وزارية في عهده- من أوائل من دعوا إلى مثل هذا الإصلاح.</p><p class='article-text'>وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها خمس سنوات، خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجّح أن تتطلّب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنم عدة سنوات من العمل، بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء يوم الجمعة عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي يتم تحصيلها في مناطقهم، كجزء من خطته لنقل الصلاحيات في الدولة شديدة المركزية.</p><p class='article-text'>وقامت المملكة المتحدة -التي تتكون من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية- بإصلاحات دستورية كبيرة في أواخر التسعينيات، ما أدى إلى إنشاء برلمانات ذات صلاحيات مفوّضة في إدنبرة وكارديف وبلفاست. غير أنّ إنجلترا لا تزال واحدة من أكثر الدول مركزية في أوروبا، رغم إنشاء العديد من المجالس الإقليمية والهيئات الأخرى على مدى العقد الماضي، وفقاً للخبراء.</p>

رئيس الوزراء البريطاني يطالب بـ "دستور مكتوب" للمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة وطنية تتجاوز استذكار حدث تاريخي، ليجسد رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة تقوم على العلم والإنسان والتنمية المستدامة، وقالوا لـ«البيان»، إن الاحتفاء بهذه المناسبة يعزز ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم، ويغرس في نفوسهم قيم المسؤولية والانتماء والمشاركة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عيسى البستكي، مدير جامعة دبي، أن «يوم عهد الاتحاد» لا يستحضر فقط لحظة تاريخية صنعت ميلاد دولة الإمارات، بل يُذكّر الأجيال بأن الآباء المؤسسين وضعوا منذ البداية أسس دولة تؤمن بالعلم والابتكار والتخطيط للمستقبل، وهو النهج الذي تواصله القيادة الرشيدة اليوم حتى أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: إن قيمة هذا اليوم تكمن في ربط الماضي بالمستقبل، فالعهد الذي قطعه المؤسسون لم يكن لبناء دولة تلبي احتياجات حاضرها فقط، وإنما لوضع مسار تنموي مستدام يستفيد منه الأبناء والأحفاد. وأضاف أن ما تحققه الإمارات اليوم من إنجازات في الفضاء، والاقتصاد المعرفي، والبحث العلمي، والابتكار، هو امتداد طبيعي لذلك العهد التاريخي الذي جعل الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن أفضل طريقة للاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» هي أن يحول كل شاب هذا اليوم إلى دافع للتميز والإبداع، وأن يسأل نفسه: ماذا سأقدم لوطني؟ مؤكداً أن المحافظة على إرث الاتحاد لا تكون فقط باستذكار التاريخ، وإنما بمواصلة الإنجاز، والابتكار، والعمل بإخلاص، حتى تبقى الإمارات في مقدمة دول العالم كما أرادها الآباء المؤسسون.</div></p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل فرصة وطنية لترسيخ مفهوم الهوية الإماراتية لدى الشباب، وتعريفهم بأن ما تنعم به الدولة اليوم من أمن واستقرار وريادة هو ثمرة رؤية بعيدة المدى آمن بها الآباء المؤسسون، وعملوا على تحويلها إلى واقع، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات تتحمل مسؤولية كبيرة في ترجمة هذه المناسبة وذلك على مدار العام إلى برامج ومبادرات تعزز وعي الطلبة بتاريخ دولتهم، وتربطهم بقيم الاتحاد، من خلال الأنشطة الأكاديمية والثقافية والبحثية، بما يسهم في إعداد جيل يدرك أن المحافظة على مكتسبات الوطن تبدأ بالتميز العلمي، والالتزام، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، وليس فقط بالاحتفاء بالمناسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عجمي أن استدامة الاتحاد تعتمد على الاستثمار في الإنسان، وهو النهج الذي تسير عليه الإمارات منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالعلم والمهارات المستقبلية، وتشجيعهم على البحث والابتكار وريادة الأعمال، هو الامتداد الحقيقي للعهد الذي أرساه المؤسسون، ورسالة تؤكد أن بناء المستقبل يبدأ من بناء الإنسان القادر على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة إنجازات جديدة ترفع اسم الإمارات في مختلف المحافل الدولية.</div></p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الدكتور سيف بن عبود البدواوي، المؤرخ والكاتب في تاريخ الخليج العربي، أن «يوم عهد الاتحاد» في 18 يوليو 1971 شكّل محطة مفصلية على طريق إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، مشيراً إلى أن جهود التأسيس بدأت منذ لقاء السميح (عرقوب السديرة) في 18 فبراير 1968، عندما تعاهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على إقامة اتحاد بين إمارتيهما، وفتح الباب أمام بقية الإمارات للانضمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدعوة وُجهت بعد ذلك إلى حكام الإمارات المتصالحة وإلى البحرين وقطر، حيث تم الاتفاق على مشروع الاتحاد التساعي خلال اجتماعات دبي في 25 و26 فبراير 1968، إلا أن عدداً من التحديات حال دون استكماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لقاءات مزرعة الخوانيج في مارس 1971 أسهمت في تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف، وصولاً إلى التوقيع على دستور الإمارات في 18 يوليو 1971، قبل الإعلان الرسمي عن قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من العام نفسه، مؤكداً أن هذه المحطات التاريخية تجسد حكمة الآباء المؤسسين وإصرارهم على بناء دولة اتحادية أصبحت اليوم نموذجاً في الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، إلى أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل مناسبة وطنية تستحضر محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات، وتجسد الرؤية الحكيمة التي انطلقت منها تجربة الاتحاد القائمة على وحدة الصف والتلاحم بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال العقود الماضية هو امتداد للعهد الذي قطعه الآباء المؤسسون لبناء دولة قوية تقوم على الإنسان والمعرفة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية هذه المناسبة تكمن في تعزيز الوعي بتاريخ الاتحاد لدى الأجيال الجديدة، وربطهم بالقيم التي قامت عليها الدولة، وفي مقدمتها المسؤولية الوطنية والعمل المشترك والمحافظة على المكتسبات الوطنية، لافتاً إلى أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تؤدي دوراً محورياً في نقل قصة الاتحاد للأجيال بأساليب معاصرة، وتعزيز ارتباط الشباب بتاريخ وطنهم، بما يسهم في مواصلة مسيرة البناء والريادة.</div></p><h2>حكاية وطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، وصفت الدكتورة أسماء السعدي، مدير مركز دراسات الأسرة والطفل بجامعة الشارقة، مسيرة الاتحاد بأنها «حكاية وطن» تجسد رؤية استثنائية آمن بها الآباء المؤسسون، الذين جعلوا من الوحدة الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية ومستقرة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن يوم عهد الاتحاد لا يمثل مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل يجسد مشروعاً وطنياً متواصلاً تتوارثه الأجيال وتحافظ على مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المناسبة تعكس الإرادة المشتركة التي توحدت حول هدف بناء كيان اتحادي يقوم على التعاون والتكامل، وهو ما أثمر نموذجاً تنموياً متفرداً استطاع تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على العالم، ورسخ مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال من خلال تعريفهم بتاريخ قيام الاتحاد، وإبراز الإنجازات التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة، مؤكدة أن المؤسسات الأكاديمية تؤدي دوراً أساسياً في هذا الجانب عبر دمج تاريخ الاتحاد وتجربته التنموية في المناهج، وتشجيع البحث العلمي، وتنظيم المبادرات الثقافية والوطنية التي تسهم في بناء وعي الطلبة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم.</div></p><h2>وحدة المصير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عبدالله المطيري، أستاذ علم الجينات المشارك بقسم الأحياء التطبيقية في جامعة الشارقة، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة تاريخية ووطنية مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، إذ تجسد اللحظة التي توحدت فيها الرؤية والإرادة لبناء دولة اتحادية تقوم على التعاون والتكامل ووحدة المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المناسبة تستحضر القيم التي أرساها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين وضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأسهموا في بناء نموذج اتحادي أصبح مصدر إلهام في الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعزز مشاعر الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، ويجدد العهد بالمحافظة على منجزات الدولة والمشاركة في تحقيق رؤيتها المستقبلية القائمة على الابتكار والمعرفة والاستدامة، مؤكداً أن المؤسسات الأكاديمية تضطلع بدور محوري في ترسيخ هذه القيم من خلال البحث العلمي، وإدماج تاريخ الاتحاد في المناهج، وتشجيع الطلبة على دراسة التجربة الإماراتية باعتبارها نموذجاً ناجحاً في بناء الدول وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شريفة المرزوقي، أستاذ مساعد بكلية الاتصال في جامعة الشارقة، أن المناسبة الوطنية تجسد عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وتعكس رسوخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تمثل فرصة متجددة لترسيخ قيم الاتحاد وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال، فيما تؤدي المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في غرس قيم الهوية الوطنية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الأكاديمية والثقافية، إلى جانب دور أعضاء الهيئات التدريسية في بناء وعي الطلبة وتعزيز روح المسؤولية والانتماء لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم وتمكين الشباب، وهو ما أسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، مؤكدة أن تعزيز الهوية الوطنية مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام لإعداد أجيال تعتز بتاريخها وتحافظ على مكتسبات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رشا حسن الشهيدي الشرقاوي، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية بالمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة، باعتبارها تجسد الإرادة الصادقة للآباء المؤسسين في بناء دولة الاتحاد ووضع الأسس الراسخة لمسيرة التنمية والنهضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استحضار الطلبة للمشهد التاريخي الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين أثناء توقيع وثيقة الاتحاد، يعمّق وعيهم بقيمة الاتحاد، ويعزز إدراكهم بأن ما تنعم به الدولة اليوم من أمن واستقرار وإنجازات هو ثمرة رؤية استشرافية وإرادة وطنية صلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسات التعليمية تؤدي دوراً رئيساً في ترسيخ هذه القيم من خلال تقديم التاريخ الوطني بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية، وتوظيف المنهج القصصي في تدريس الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، إلى جانب إطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة، تشمل إنشاء متاحف مدرسية، وربط المشاريع الطلابية بمبادرات وطنية، وتنظيم مسابقات رقمية تعزز الهوية الوطنية وتواكب تطلعات الجيل الجديد، مؤكدة أن المحافظة على مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة التنمية والريادة تمثل مسؤولية مشتركة بين الأجيال.</div></p>

أكاديميون لـ« البيان »:

«عهد الاتحاد» يجسد رؤية المؤسسين لبناء أجيال تقود المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، احتفاءً بـ «يوم عهد الاتحاد، فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان «عهدنا جميعاً.. نصون الاتحاد»، يستحضر إحدى أبرز المحطات التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، ويجسد قيم الوحدة والوفاء والانتماء التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، تأكيداً على أن الاتحاد سيبقى الركيزة الراسخة لمسيرة التنمية والازدهار، وأن الحفاظ على مكتسباته مسؤولية وطنية مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ويحمل الفيلم رسالة وطنية تعبر عن التزام أبناء الإمارات من مختلف الفئات والأعمار بمواصلة مسيرة العطاء، وصون المنجزات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، واستلهام رؤية الآباء المؤسسين في ترسيخ قيم الولاء والهوية الوطنية، وتعزيز روح التلاحم المجتمعي بين أفراد الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر ذاكرة الوطن، من خلال عرض مشاهد وصور ووثائق أرشيفية توثق اللقاءات التاريخية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، والتي توجت بتوقيع وثيقة الاتحاد وإقرار دستور الدولة وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الفيلم كيف أصبح الاتحاد مصدر قوة ومنعة للدولة، وأساساً للإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية الحكيمة والعزيمة الراسخة للآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس الأولى لوطن آمن بأن الاتحاد هو سر القوة وضمان المستقبل.</div></p>

«زايد لأصحاب الهمم» تطلق الفيلم الوثائقي «عهدنا جميعاً.. نصون الاتحاد»

<h2>هلال المري: الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة</h2><h2>عبدالله بن دميثان: انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة راسخة البنيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد الإمارات شهد تحولاً تاريخياً منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، حيث انتقلت الدولة من اقتصاد صغير إلى أن أصبحت أحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتنوعاً على مستوى العالم، مشددين على أن يوم عهد الاتحاد يعد بداية لمسيرة الازدهار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر واعتزاز اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، دعائم الاتحاد، وأرسوا الأساس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُعد استذكاراً لمنعطف تاريخي إقليمي بارز، وتأتي لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد، والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها الوحدة والولاء والانتماء والعمل بروح الفريق من أجل رفعة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: في مالية دبي، نستمد من هذه القيم دافعاً لمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار والاستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وسيظل يوم عهد الاتحاد مصدر إلهام لنا جميعاً لمواصلة العطاء، وصون المنجزات الوطنية، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي والتنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة وطنية تستحضر فيها الرؤية الاستثنائية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأسس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نحتفي بهذه المناسبة الوطنية فيما تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها العالمية وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، مستندة إلى اقتصاد متنوع ورؤية طموحة وقدرة عالية على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، وتواصل دبي تعزيز تنافسيتها العالمية، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، والتأكيد على مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «يجسد يوم عهد الاتحاد القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والعمل المشترك والطموح وهي القيم التي لا تزال تشكل مصدر إلهام لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز ريادة دولتنا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مرحلة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مرحلة تاريخية في 18 يوليو 1971، حيث تم توقيع وثيقة الاتحاد واعتماد دستور الدولة، لقد كان هذا اليوم بمثابة انطلاقة حقيقية نحو توحيد الإمارات وبناء دولة راسخة البنيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يأتي احتفالنا بـ«يوم عهد الاتحاد»، تكريماً لتلك الخطوة المباركة التي كانت بداية لمسيرة الازدهار والتنمية التي خطط لها الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم. ونقف اليوم بكل فخر واعتزاز أمام هذه المناسبة التي تجسّد قوة الاتحاد لنجدد العهد والولاء لمواصلة العمل والبناء لتستمر راية الاتحاد خفاقة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نعتز بهذا اليوم باعتباره مناسبة وطنية نجدد فيها عهدنا بتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز ريادة دولتنا في مختلف الميادين، مؤكدين التزامنا بالسير قدماً في مسيرة العطاء، وبذل كل الجهود لخدمة وطننا الغالي وصون مكتسباته.</div></p>

عبدالرحمن آل صالح: محطة وطنية خالدة وإرث راسخ ورؤية للمستقبل

أعضاء «تنفيذي دبي»: «يوم عهد الاتحاد» بداية مسيرة الازدهار والتنمية

<h2>لطيفة بنت محمد: إدراج «دار الاتحاد» يجسد حرص الإمارات على صون ذاكرتها الوطنية وترسيخ الوعي بقيمها لدى الأجيال القادمة</h2><h2>وزير الثقافة: ملتزمون بحماية المواقع ذات القيمة الوطنية والثقافية وضمان استدامتها مصدراً للمعرفة والإلهام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة السركال للاستشارات، عن إدراج "دار الاتحاد" في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، وذلك خلال زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة إلى مبنى الدار، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم، عبر الحفاظ على المعالم الوطنية ذات القيمة التاريخية والثقافية والمعمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة الكشف عن اللوحة الرسمية الخاصة بإدراج "دار الاتحاد" ضمن السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، الذي أطلقته وزارة الثقافة بهدف توثيق وحماية المباني والمواقع ذات الأهمية المعمارية والتاريخية في دولة الإمارات، وإبراز دورها في تشكيل الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي بجولة في أروقة "دار الاتحاد"، واطّلعا على أبرز محطات تأسيس الاتحاد والدور المحوري الذي لعبه الموقع في تاريخ دولة الإمارات، حيث شهد الاجتماعات التي مهّدت لإعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، ليبقى رمزًا وطنيًا يجسد قيم الوحدة والتلاحم والرؤية المشتركة للآباء المؤسسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخللت الزيارة جلسة حوارية مع معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، بعنوان "دار الاتحاد: احتفاء بالتراث المعماري الحديث" بحضور عدد من الشخصيات الوطنية التي عاصرت مرحلة تأسيس الاتحاد وشهدت أحداثها التاريخية، حيث استعرض المشاركون ذكرياتهم وتجاربهم المرتبطة بـ"دار الاتحاد"، مؤكدين مكانتها بوصفها شاهدًا حيًا على واحدة من أهم المحطات في تاريخ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن "دار الاتحاد" تمثل منارة وطنية وثقافية بارزة وشاهدًا على ذاكرة الوطن ومسيرته، فهي المكان الذي جمع الآباء المؤسسين، وشهد ميلاد دولة الإمارات التي جعلت من الإنسان محورًا للتنمية، ومن الطموح نهجًا للإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: "تتفرد "دار الاتحاد" بمكانة استثنائية في ذاكرتنا، فهي جسر يصل الماضي بالحاضر ورمز وطني مهم ارتبط بلحظة تاريخية صنعها الآباء المؤسسون الذين أرسوا دعائم الاتحاد ليجسدوا تطلعات مجتمعنا في الوحدة والتميز، وتحت سقف هذا المكان تحول الحلم إلى واقع، ومنه انطلقت رحلة بناء دولة استطاعت- بفضل رؤية قيادتها الرشيدة- أن تقدم للعالم نموذجًا متفردًا في التنمية والريادة واستشراف الغد، لتبقى قيم الاتحاد التي تأسست عليها مسيرتنا مصدر إلهام يقود حاضرنا ويشكل ملامح مستقبلنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت سموها عن اعتزازها بإدراج "دار الاتحاد" كأول موقع في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، تقديرًا لمكانته التاريخية وأهميته المعمارية، ما يسهم في ترسيخ الوعي بقيمة المعالم الوطنية وصون إرث الإمارات الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: "تجسد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بصون المعالم التي تحفظ ذاكرتنا المجتمعية بما تختزنه من حكايات إنسانية وقيم أصيلة، وتوثق قصة الإمارات، وتخلد جهود الآباء المؤسسين الذين صنعوا الدولة وأسهموا في تشكيل هويتها، وتبرز ثراء تراثنا، وتعزز حضوره لدى الأجيال القادمة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن إدراج "دار الاتحاد" في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث يجسد مكانة هذا الصرح الوطني الاستثنائي الذي ارتبط بإحدى أهم اللحظات التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية والمعمارية يشكل ركيزةً أساسية في جهود الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال القادمة بتاريخ وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تمثل "دار الاتحاد" رمزًا خالدًا يجسد قصة الوحدة التي أرست دعائم دولة الإمارات ورسخت مسيرتها التنموية والحضارية. ومن خلال إدراجها في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، نؤكد التزامنا بحماية المواقع التي تحمل قيمة وطنية وثقافية استثنائية، وضمان استدامتها بوصفها مصادر للمعرفة والإلهام، وشواهد حية على الإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن السجل الوطني للتراث المعماري الحديث يسهم في توثيق المباني والمواقع التي شكلت جزءًا من التحولات العمرانية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية والاحتفاء بها بما يدعم جهود البحث والتوثيق، ويعزز مكانة التراث المعماري الحديث باعتباره أحد روافد الهوية الثقافية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إدراج "دار الاتحاد" ضمن السجل الوطني للتراث المعماري الحديث انسجامًا مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى توثيق عناصر التراث الثقافي والمعماري في الدولة، وتعزيز الوعي بأهمية المباني الحديثة التي ارتبطت بمحطات مفصلية في تاريخ دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مبنى "دار الاتحاد"، الذي شُيّد عام 1965، أحد أبرز المعالم التاريخية في الدولة، فقد استخدمه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لاستضافة اللقاءات الرسمية التي أسهمت في إرساء دعائم الاتحاد. وفي الثاني من ديسمبر 1971، احتضن المبنى مراسم توقيع دستور دولة الإمارات وإعلان قيام الاتحاد، ليخلد واحدة من أهم المحطات في تاريخ المنطقة. كما استضاف عددًا من الاجتماعات الخليجية والزيارات الرسمية لكبار القادة خلال عقدي الستينيات والسبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مبنى "دار الاتحاد"، الذي عُرف في البداية باسم "قصر الضيافة"، بتفرد تصميمه المعماري الذي يجمع بين البساطة والأصالة، ويعكس السمات الجمالية للعمارة المحلية في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي. ويتألف من جزأين متداخلين يحيط أحدهما بالآخر، ويقوم على أعمدة خرسانية أسطوانية، فيما نُفذت واجهاته بالكامل من الزجاج والألمنيوم، باستثناء السقف والأرضية اللذين أُنجزا باستخدام مواد البناء الحديثة، ليصبح اليوم جزءًا من متحف الاتحاد، ويواصل دوره في توثيق مسيرة تأسيس الدولة وصون الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال بقصة الاتحاد وقيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بالتزامن مع الاجتماع الأول للجنة الهوية الوطنية تحت مظلة استراتيجية الهوية الوطنية والسياسة الوطنية للتراث المعماري الحديث، يضم في مرحلته الأولى عشرة مبانٍ مختارة تمثل محطات مفصلية في تطور العمارة الحديثة بالدولة ، وهي: دار الاتحاد في دبي، وبرج راشد، الذي شكّل علامة فارقة في نشأة المشهد التجاري والاقتصادي الحديث في الإمارة منذ افتتاحه عام 1979، وبرج الساعة في ديرة بدبي، كأحد أقدم الرموز الحضرية للمدينة، والمجلس الاستشاري الوطني في قصر الحصن بأبوظبي، والمرتبط ببدايات العمل المؤسسي والتشريعي منذ عام 1968، والمجمع الثقافي في أبوظبي، باعتباره منصة رائدة للحراك الثقافي والفني منذ تأسيسه في عام 1982؛ والمعهد الإسلامي في جامعة الإمارات في مدينة العين، والذي يعكس تطور العمارة التعليمية والدينية الحديثة منذ عام 1976، ومدرسة خالد بن محمد في إمارة الشارقة، كنموذج بارز للعمارة التعليمية المرتبطة بتخطيط الأحياء السكنية، إضافة إلى مدرسة القاسمية في الشارقة، والتي تمثل مرحلة متقدمة من تصميم المدارس الحكومية الحديثة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومركز دعم التربية الخاصة في الشارقة، بوصفه مثالاً على عمارة الخدمات التعليمية المتخصصة في مرحلة ما بعد الاتحاد، ومستشفى صقر في رأس الخيمة، والذي يجسد تطور البنية الصحية الحديثة ودوره المحوري في الذاكرة المجتمعية للدولة منذ عام 1981.ً بإدراجه في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد وسالم بن خالد القاسمي

وزارة الثقافة تدشن لوحة "دار الاتحاد" احتفاءً بإدراجه في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطت سوريا خطوة جديدة في تاريخها ورسم معالم مستقبلها بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي والذي ستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال.</div></p><p class='article-text'>واستهلت الجلسة بأداء أعضاء المجلس الحاضرين البالغ عددهم 206 مع استثناء أعضاء محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينتخب النواب أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الذي يتولى العضو الأكبر سناً رئاسة جلسته الأولى. ودعا الشرع في كلمة في مستهل الجلسة النواب إلى أن يكونوا نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. وقال الشرع: «لا تزال البشرية منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها، فالقبول والرضا وسيلة لطرد الخلاف». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الشرع: «سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبر عن بطولاتها، ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية، ونحن شركاء في بناء المسؤولية، والمجلس اليوم منبر للحق والعدالة. سوريا اليوم تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، ولنصنع معاً تاريخ سوريا الحديثة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إلى أن الجلسة تاريخية وتمثل دماء الشهداء، ولحظة تاريخية فارقة نعلن فيها للعالم أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القيمة الحقيقية لا تقاس بالكلمات، بل ‏تقاس بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري. من جهته دعا أسامة العساف، أكبر أعضاء مجلس الشعب سناً، أعضاء اللجنة ‏القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ‏ووضع الضوابط الانتخابية للمكتب الرئاسي لمجلس الشعب.‏</p>

الشرع يدعو إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون

انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في سوريا

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن اتفاق الإمارات، الذي تحقق خلال مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي، لا يزال يشكل أساساً رئيسياً للجهود الدولية الرامية إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة، والانتقال المنظم والعادل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير، الصادر مؤخراً تحت عنوان "التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري: خريطة طريق قائمة على الطاقة المتجددة والكهربة وتعزيز الشبكات"، إلى أن مخرجات التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس مثلت محطة مهمة في مسار العمل المناخي الدولي، بعدما دعت الدول إلى المساهمة في جهود عالمية للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، بما ينسجم مع هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><h2>توافق دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب اتفاق الإمارات زخماً دولياً خاصاً، كونه جاء نتيجة توافق 198 طرفاً خلال مؤتمر "COP28" في دبي، متضمناً أهدافاً عالمية غير مسبوقة لتسريع التحول في أنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُطلق اسم اتفاق الإمارات على الحزمة الرئيسية من القرارات المناخية التي خرجت بها قمة المناخ COP28، التي استضافتها دولة الإمارات عام 2023. واكتسب الاتفاق أهمية خاصة لأنه تضمن، للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، نصاً واضحاً يدعو دول العالم إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة منظمة وعادلة ومنصفة.</p><p class='article-text'>ولا يعني الاتفاق التخلي المفاجئ عن مصادر الطاقة التقليدية، بل يدعو إلى انتقال تدريجي ومدروس يراعي ظروف الدول المختلفة، ويوازن بين خفض الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة، واستمرار النمو الاقتصادي، ودعم الدول النامية في مواجهة تحديات التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ.</p><h2>أهداف 2030</h2><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن اتفاق الإمارات وفر قاعدة واضحة لتحويل الطموحات المناخية إلى مسارات تنفيذية قابلة للقياس، من خلال هدفين عالميين بارزين، يتمثلان في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأهداف انتقال النقاش العالمي من مرحلة التعهدات العامة إلى مرحلة تسريع التنفيذ، عبر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاتفاق تسريع خفض الانبعاثات، وتطوير حلول مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، والتقنيات الداعمة لإزالة وخفض الانبعاثات، بما يدعم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.</p><h2>زخم مستمر</h2><p class='article-text'>ويبرز تقرير "آيرينا" أن الأثر الدولي لاتفاق الإمارات لم يتوقف عند حدود مؤتمر "COP28"، بل تحول إلى مرجعية حاضرة في النقاشات العالمية بشأن مستقبل الطاقة. إذ تستخدم المؤسسات الدولية مخرجات الاتفاق في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف 2030، وفي تحديد الفجوات القائمة بين التعهدات المناخية وحجم التنفيذ المطلوب.</p><p class='article-text'>ويمنح ذلك دولة الإمارات حضوراً متواصلاً في أجندة المناخ الدولية، ليس فقط بوصفها الدولة التي استضافت المؤتمر، بل باعتبار أن مخرجاته أصبحت إطاراً يستند إليه العالم في إعادة صياغة مسار التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة.</p><h2>دور إماراتي</h2><p class='article-text'>ويقدم تقرير "آيرينا" قراءة إيجابية للدور الذي لعبته دولة الإمارات في دفع العمل المناخي الدولي، إذ يسلط الضوء على استمرار تأثير مخرجات "COP28" في صياغة الأولويات العالمية للطاقة، خصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول توازن بين متطلبات التنمية وأهداف خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني والدولي، تنسجم الجهود الإماراتية مع هذه الأهداف من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وتشير "آيرينا" إلى أن "مصدر" تستهدف الوصول بمحفظتها العالمية من الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما يمتد الدور الإماراتي إلى دعم التحول في دول الجنوب العالمي، من خلال مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، التي تستهدف توظيف 4.5 مليارات دولار لتركيب 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة في 14 دولة.</p>

كيف تحولت «مخرجات COP28» إلى دستور للطاقة النظيفة؟

«اتفاق الإمارات».. بوصلة العالم لتحقيق أهداف المناخ بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعلنت إمارة رأس الخيمة عن إطلاق "دورة السنع الصيفية" المخصصة للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، والتي ستُقام في مختلف المجالس التابعة للإمارة، بهدف ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة والتقاليد الموروثة في نفوس الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، إن استثمارنا الحقيقي هو بناء أجيال تعتز بهويتها، فالسنع ليس مجرد بروتوكول ثقافي أو تراثي بل هو دستور أخلاقي وقيم ورثناها لننقلها للأجيال القادمة وحفاظا على الموروث الشعبي المجتمعي، والمجالس تظل مدارسنا الأولى التي نفتح أبوابها اليوم لغرس قيم الاحترام والولاء، ليكون الناشئة خير سفراء لثقافة وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الهوية الوطنية، وفي ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وضمان استدامة موروثنا الثمين كركيزة أساسية لمستقبل الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الدورة كجزء من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى استثمار العطلة الصيفية في تعزيز الهوية الوطنية، حيث تركز المحاور التدريبية على تعليم الأبناء آداب "السنع" التي تشمل طرق الاستقبال، وآداب المجلس، وكيفية التعامل مع كبار السن، وفنون الضيافة العربية، إلى جانب تعميق الروابط الاجتماعية بين أبناء المنطقة الواحدة.</div></p>

بتوجيهات محمد بن سعود.. إطلاق "دورة السنع الصيفية" للناشئة في مجالس رأس الخيمة

<h2>سموه: أنانية النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة لأن الوطن لا يتجزأ</h2><h2>المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ‏المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن، حتى لا تكون همّاً عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: علمتني الحياة ‏أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، مؤكداً أن ‏المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، ‏فالأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/03/5171599.jpg" alt=" محمد بن راشد مدرسة في القيادة والإدارة  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption> محمد بن راشد مدرسة في القيادة والإدارة  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، وضمن وسم «#علمتني الحياة»: «علمتني الحياة ‏أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، ‏المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، ‏الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، لأن الوطن لا يتجزأ، ‏المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن، حتى لا تكون همّاً عليه».</div></p><h2>مدرسة ونهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول، إن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معين لا ينضب، ففي كل كلمة عبرة، وفي كل جملة نهج حياة ودرس من القيادة الرشيدة، واليوم يقدم سموه وصفة المسؤول الناجح، حيث حدد سموه في حسابه عبر منصة «إكس» بعض صفات هذا المسؤول، فأكد سموه أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تقديم خبراته القيادية والحياتية كوصفة نجاح وتميز وريادة، عبر وسم «#علمتني الحياة» من خلال نظرته المستقبلية، حيث يعكس سموه بفكره وحكمته وقيادته ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجعل منها نموذجاً ملهماً، فسموه مؤسس نهج القيادة والتطوير الذي يركز على العمل الجماعي والطموح والتميز، فمقولة سموه: «محمد بن راشد وفريقه أو أنا وفريقي» هي دستور خطه سموه ليحذو المسؤولون حذوه في هذا الاتجاه «مقزمين» صفة الأنا، ومدركين أن النجاح يحققه فريق، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مؤسس التطوير، دائماً ما ينسب الفضل لفريقه رغم أن هذا الفريق يسير بتوجيهات سموه، فمقولة سموه: «أنا وفريقي» تعكس رؤية أن المسؤولية أمانة، والنجاح لا يتحقق إلا بجهود الفريق المتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما عوّدنا سموه في دروسه للحياة أن الإرث الحقيقي لأي قائد في أي مؤسسة هو صناعة الرجال، وترسيخ ثقافة الإخلاص، وبناء روح الفريق، وغرس بذور التجديد والابتكار، وهذا الذي يرمي إليه سموه، أنه من أجل بناء وطن نحتاج إلى رجال مخلصين، وروح فريق واحد، كلها رواسٍ لهذا الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر وسم «#علمتني الحياة» أن قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا، وكلنا مسؤول، كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا، ولكن هذا لا يتم إلا بالتكاتف وروح الفريق بعيداً عن أنانية المنصب، لأن المنصب تكليف وليس تشريفاً، ومن يحمل هذه الأمانة يجب أن يكون سامقاً ليستطيع المضي بها بما ينفع الناس والمجتمع والوطن، فالمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، لأن الذي يفكر فقط في كيف يترقى، أو كيف يحصد المجد لنفسه، أو كيف يُظهر إنجازاته دون فريقه، هو شخص غير جدير بالثقة، فالأمانة تتطلب أن يكون هدفه الأول هو خدمة العمل والمصلحة العامة، وليس بناء سيرة ذاتية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، فالعمل العام ليس سباقاً فردياً، بل هو فريق واحد، فإذا كان المسؤول همه جمع كافة إنجازات الفريق في يده، فهو يخون الأمانة، لأن الوطن كلٌّ متكامل، والنجاح الحقيقي هو نجاح الفريق والوطن كله.</div></p><h2>احتكار النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنانية النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، فعندما يحاول مسؤول أن ينسب كل إنجاز لنفسه، أو يحتكر النجاح، أو يمنع الآخرين من المشاركة، فهذا ليس مجرد ضعف أخلاقي، بل هو خيانة صريحة، لأن العمل العام أُسس ليخدم الناس، فإذا تحول إلى وسيلة لإرضاء الأنا، فقد ضاع الغرض الأسمى.</div></p><p class='article-text'>كذلك الوطن لا يتجزأ، لأنه ليس مجموعة أجزاء منفصلة (وزارات، مؤسسات، دوائر)، بل هو كيان واحد، وأي ضرر يصيب جزءاً منه يصيب الكل، وأي نجاح لجزء يعزز نجاح البقية، فالمسؤول الناجح هو من يرى نفسه جزءاً من جسد وطني متكامل، وليس طرفاً مستقلاً.</p><h2>عصارة تجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد سموه أن المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن، فالمسؤول الحقيقي يشعر بآلام وآمال وتطلعات كل مواطن، في كل بقعة من الوطن، وقراراته نابعة من مصلحة الجميع، وليس من محاباة أو توجهات ضيقة. فإذا فشل المسؤول في أداء أمانته بصدق وتكامل وروح الفريق، فإنه يتحول من حل للمشاكل إلى مشكلة إضافية على الوطن، ويصبح عبئاً وثقلاً بدل أن يكون رحمة ونماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما علمنا إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في درس الحياة هو عصارة تجربة قائد أمضى مسيرة حياته في خدمة وطن شامخ، ليكون هذا الدرس دستوراً أخلاقياً للعمل العام، مبنياً على أسس، أهمها أن نجاح الوطن قبل نجاحك الشخصي، والتكامل لا التنافس السلبي مع المسؤولين، وأخيراً الهمّ الواسع أن تحمل الوطن كله في قلبك، لا جزءاً منه فقط.</div></p>

سموه يحدد ضمن وسم «#علمتني الحياة» مواصفات المسؤول الناجح

محمد بن راشد:‏ المسؤولية أن تحمل همَّ الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقولون إن الكلمات العظيمة هي التي تتحول إلى أفعال تغير وجه العالم، وهذا ما استوقفني تماماً وأنا أقرأ تغريدة لملهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «بدأت مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم.. الهدف إنتاج 150 مليون وحدة غذائية مدعمة بالتمر سنوياً مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولمكافحة الجوع في المجتمعات الأقل حظاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين قرأت هذه الكلمات رأيت فلسفة إماراتية عميقة، تعيد الاعتبار لهذه النخلة المباركة، التي رافقت أجدادنا في رحلة البناء، لتصبح اليوم، وبفضل هذه الرؤية، سفيرة للإنسانية ودرعاً عالمية للأمن الغذائي، ففي وحي هذه التغريدة، ومن قلب هذه الرؤية الطموحة، التي تمزج بين بركة التراث وعظمة الوقف وحداثة التصنيع، نجد أن التركيز على النخلة كرمز تراثي قد أصبح أداة استراتيجية لمكافحة الجوع العالمي، من خلال الابتكار في التصنيع الوقفي، وهذا المشروع هو منظومة وقفية مستدامة، تدمج بين العمل الخيري والتصنيع المتطور، حيث يهدف المصنع إلى تحويل التمور من منتج استهلاكي محلي إلى سلاح استراتيجي ضد الجوع العالمي، لضمان استمرارية الإمداد بعيداً عن تقلبات التمويل، فيخلق نموذجاً فريداً للعمل الإنساني المؤسسي، ويوضح قدرة الإمارات على قيادة قطاع الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور، مع توظيف أحدث التقنيات، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان الغذائي، ليكون هذا المصنع بمثابة شريان حياة، يربط بين بركة الأرض واحتياجات الإنسان في أقاصي الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة الغذائية المدعمة بالتمر تشرح نفسها، فالتمر يمتلك خصائص طبيعية استثنائية (سكريات، معادن، ألياف)، وبإضافة العناصر الدقيقة والفيتامينات إليه، نقدم حلول طبية غذائية مخصصة للأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، بحيث تكون سهلة النقل والتخزين في الظروف الصعبة، وتوفر في الوقت ذاته الاحتياجات اليومية المتكاملة للنمو، ما يجعل التمر الإماراتي الحل الذهبي لأزمات التغذية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية الشيخ محمد بن راشد تتمثل في تحريك دبلوماسية النخلة لتعمل في مكافحة الجوع في المجتمعات الأقل حظاً، حيث إن إرسال 150 مليون وحدة غذائية سنوياً هو رسالة تضامن عالمي، تنطلق من قيم الكرم والجود الإماراتي العريقين في تراثنا الأصيل، فهذا المشروع هو صياغة استجابة دولية مبتكرة للأزمات الغذائية، باستخدام التمر أداة لتمكين المجتمعات الضعيفة، فتصبح النخلة رمزاً للأمل الإماراتي، الذي يطرق أبواب المحتاجين، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل الإنساني الممنهج، الذي يسعى لاستئصال جذور المعاناة البشرية، من خلال موارد الأرض المباركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم كم ارتبط أجدادنا بالنخلة وعرفوا قدرتها على أن تكون محركاً اقتصادياً وبيئياً مستداماً، فلطالما كانت النخلة بالنسبة للإماراتي هي الأم التي لم تبخل يوماً، وحين نغوص في العمق الثقافي والروحي لهذه الشجرة، نجد أنها كانت توفر المسكن (السعف) والأكل (التمر) والأدوات اليومية، وهذا الارتباط هو دستور أخلاقي يعلمنا الصبر والعطاء تحت أقسى الظروف. </div></p><p class='article-text'>نعم، لقد استلهم الشيخ محمد بن راشد من هذا التراث التاريخي لبناء مشروعات عصرية، وإن إحياء دور النخلة اليوم هو إعادة اعتبار لهويتنا الوطنية التي ترى في الأرض مصدراً لا ينضب للخير إذا ما أحسننا رعايتها وتقدير قيمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن النخلة هي النموذج الأمثل للاستدامة، لا يرمى منها شيء، فنحن الإماراتيين تمكنا من تحويل كل جزء من النخلة (الجذع، السعف، النوى) إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، بدءاً من الأعلاف والوقود الحيوي، وصولاً إلى الصناعات اليدوية الفاخرة والأثاث المستدام، وهذا التوجه ينسجم مع رؤية الإمارات للمستقبل الأخضر، الاستثمار في «اقتصاد النخلة» يقلل من الهدر، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحول الزراعة التقليدية إلى صناعة متكاملة، تدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، ما يجعل النخلة شريكاً حقيقياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقاً لقد تمكنت «مبادرات محمد بن راشد» من ترسيخ مفهوم مختلف للعمل الإنساني، حيث إن المبادرات أصبحت من المؤسسات الكبرى العالمية التي تقوم على الاستدامة والتأثير طويل المدى، فمن مبادرات التعليم والصحة إلى الأمن الغذائي نرى رؤية واضحة، تسعى إلى تمكين الإنسان ومنحه أدوات الحياة الكريمة، وهذا المصنع الوقفي للتمور يأتي امتداداً طبيعياً لهذا النهج، حيث يجمع بين الفكر الإنساني العميق والإدارة الذكية للموارد، ليقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في كيفية تحويل العطاء إلى منظومة عمل مستمرة لا تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع فإن التقدير أيضاً للشركاء الذين يقفون خلف هذا المشروع، لأن مثل هذه المبادرات الكبرى تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، حيث إن مشاركة المؤسسات، والشركات، والخبرات، والجهات الداعمة تعكس وعياً جماعياً بأهمية هذا العمل الإنساني، وتفتح الباب أمام المزيد من الشراكات التي يمكن أن تسهم في توسيع أثره عالمياً.</div></p>

دبلوماسية النخلة الإماراتية في مكافحة الجوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن مكمن الخطورة في الدستور الإيراني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المجالين التربوي والفكري، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات استهدفت نموذجاً تنموياً وحضارياً متميزاً، مشددة على أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات مع مختلف الدول، بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه بمقر المجلس بأبوظبي مع سالفاتوري كاياتا، رئيس لجنة الصداقة مع دولة الإمارات في البرلمان الإيطالي سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لموقف الحكومة الإيطالية الداعم ضد الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن الشراكات الحقيقية تتجلى في أوقات الاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي صقر غباش أن دولة الإمارات واجهت هذا العدوان بالاعتماد على قدراتها الدفاعية الوطنية، القائمة على مزيج من الصناعات المحلية ومنظومات الدفاع المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه القدرات تمكنت من اعتراض نحو 95% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت الدولة، بما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مكمن الخطورة في الدستور الإيراني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المجالين التربوي والفكري، موضحاً أن التغييرات التي طرأت على المناهج التعليمية منذ قيام الثورة في إيران تعكس توجهاً أيديولوجياً منظماً، يتضمن مضامين تحريضية تغذي مفاهيم العنف، ويتم غرسها في وعي الأجيال الناشئة عبر المناهج والبرامج الموجهة للأطفال. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات مع مختلف الدول، بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن اللحظات الحرجة تكشف بوضوح طبيعة الشراكات ومدى ثباتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وللقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين، لافتاً إلى أن التحدي القائم يتجاوز كونه خلافاً سياسياً، ليعكس نهجاً قائماً على التدخل وتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رسالة دولة الإمارات تقوم على ترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول، وأن تمارس كل دولة دورها ضمن حدودها، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن أو تصدير الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات لم تكن موجهة إليها وحدها، بل استهدفت نموذجاً تنموياً وحضارياً متميزاً، مؤكداً أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً يقوم على الثقافة والانفتاح والشمول، ما يجعل تجربتها نموذجاً متقدماً يستحق المتابعة. وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية في دولة الإمارات، القائمة على التسامح والتنوع والاحتواء، تمثل نقيضاً للنهج القائم على تصدير الأيديولوجيات والتطرف، مؤكداً أهمية دعم هذا النموذج وتعزيزه. </div></p>

نتائج البحث عن: دستور