<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تنظيم ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن (STARS) للمرة الأولى في دبي، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» الذي ينعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، ليشكل الملتقى نموذجاً جديداً يجمع بين العلماء والباحثين والفنانين والمبدعين وصناع القرار في تجربة مستقبلية جديدة تتجاوز الحدود التقليدية وتقرب المسافات بين المختبرات العلمية والجامعات والمتاحف والمعارض الفنية.</p><p class='article-text'>وتنعقد فعاليات الملتقى على مدار أربعة أيام، ويتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية، و10 أعمال فنية تكنولوجية، و30 عرضاً بحثياً تفاعلياً تتيح للمشاركين استكشاف التقنيات الناشئة والتأمل في آثارها على حياة الإنسان.</p><h2>جلسات حوارية</h2><p class='article-text'>وتستضيف الجلسات الحوارية في ملتقى «ستارز» نخبة من الخبراء والعقول العالمية لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف آفاق العلوم والتكنولوجيا، ومناقشة مستقبل الإنسان في عصر تتسارع فيه الاكتشافات العلمية والتطورات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، حيث لم يعد التحدي الأكبر يتمثل في إنتاج المعرفة فحسب، بل في إيجاد طرق جديدة لفهمها وتفسيرها وتحويلها إلى حوار إنساني عالمي يشارك فيه الجميع.</p><h2>أعمال فنية تكنولوجية</h2><p class='article-text'>كما يستضيف ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز» معرضاً يضم 10 أعمال فنية تكنولوجية تجمع بين الإبداع الفني وتقنيات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، ومختلف القطاعات العلمية.</p><p class='article-text'>ويمكن لحضور الملتقى أيضاً الاطلاع على 30 عرضاً بحثياً فنياً تتيح للحضور على مدار أيام الأسبوع فرصة مناقشة الأبحاث المشاركة بأسلوب تفاعلي جديد، والتعرف على رؤى وأفكار الباحثين والمبتكرين والعلماء حول تحولات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يضم ملتقى «ستارز» مجموعة من التجارب المستقبلية والابتكارات التكنولوجية التي تحوّل الأبحاث العلمية إلى تجارب ملموسة، سيُكشف عن بعضها للجمهور لأول مرة ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويستضيف «ستارز» الملتقى السنوي المفتوح لمختبر «سينسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للمرة الأولى في دبي، بحضور باحثين وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في التكنولوجيا الحضرية لمناقشة مستقبل المدن المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحضرية وأنظمة البيانات والبنية التحتية الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، وتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والأفكار المستقبلية في مجال التكنولوجيا الحضرية.</p><h2>سؤال رئيسي</h2><p class='article-text'>وقال خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل: «يهدف ملتقى «ستارز» في انطلاقته هذا العام من خلال هذه الجلسات والحوارات والتجارب المتنوعة إلى الإجابة عن سؤال رئيسي وهو: ماذا يعني أن تكون إنساناً في عصر تزداد فيه الآلات ذكاءً؟ وتسعى لإشراك العالم في تصميم مستقبل تمنحنا فيه العلوم القدرة على بناء المستقبل، وتساعدنا الفنون على فهمه».</p><p class='article-text'>وأكد أن تنظيم الملتقى يمثل أولى مبادرات وفعاليات برنامج «ستارز» التي ستتواصل طيلة العام، بما يدعم تحقيق مستهدفات «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في هذه القطاعات، وذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكات في مختلف التخصصات، ودعم تطوير الأبحاث، وإبراز الاكتشافات ذات الأثر الملموس على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضاف خليفة القامة: «العلم قادر على شرح كيفية عمل الآلات الذكية، لكنه لا يستطيع وحده الإجابة عن معنى الإبداع أو الوعي أو المشاعر أو الهوية، وهنا يأتي دور الفن في تحويل المفاهيم العلمية إلى تجارب حسية وفكرية تسمح للجمهور بالتفاعل المباشر مع هذه الأسئلة».</p>

حوارات وفعاليات وعروض ابتكارية

انطلاق ملتقى «ستارز» خلال أسبوع دبي للمستقبل

<p class='article-text'><br>أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر» يومي 16 و17 نوفمبر، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصانعي المعرفة من المكتبات والمتاحف ودور النشر والجامعات ومراكز البحث والمراكز الثقافية وقطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br></p><p class='article-text'>وتسعى المكتبة من خلال القمة إلى جمع المؤسسات المعرفية على اختلافها، من مكتبات ومتاحف ودور نشر وجامعات ومراكز بحث ومراكز ثقافية، في حوار واحد حول الكيفية التي تواجه بها هذه المؤسسات التغيرات الراهنة التي يحملها الذكاء الاصطناعي وتستجيب لها.<br></p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «في دورتها الثالثة، تنتقل القمة إلى مرحلة أكثر عمقاً وتركيزاً، في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على منظومة المعرفة بأكملها؛ من التأليف والبحث والنشر والترجمة إلى عمل المكتبات والمتاحف والأرشيفات والجامعات، وصولاً إلى إتاحة المعلومات والتحقق منها وحفظها».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «لهذا اخترنا لهذه الدورة شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، انطلاقاً من أن التحدي اليوم لم يعد في إنتاج المزيد من المحتوى فحسب، إنما في قدرتنا على التحقق مما يمكن الوثوق به، والحفاظ على أصالة المعرفة ومصداقيتها، في عصر تتنامى فيه قدرات الآلة على إنتاج المحتوى وتعديله وإعادة تشكيله».</p><p class='article-text'><br>4 محاور</p><p class='article-text'><br>ويرتكز برنامج القمة لهذا العام على أربعة محاور رئيسية تعكس التحولات التي تشهدها منظومة المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، هي «إنتاج المعرفة»، ويتناول الإبداع والتأليف والإنتاج الفكري وما يرتبط بها من البحث والنشر والترجمة والملكية الفكرية؛ و«الثقة بالمعرفة»، الذي يناقش المرجعية والأصالة والأدلة، وسبل التحقق من مصداقية المحتوى ومصادره، إضافة إلى محور «معرفة مَن؟»، الذي يبحث قضايا اللغة والتمثيل وإتاحة المعرفة وتنوع الثقافات والمعارف في الأنظمة الذكية؛ و«صون المعرفة»، الذي يركز على الذاكرة والحفظ والرعاية، ودور المكتبات والأرشيفات وغيرها من الجهات المعرفية في حماية الموروث المعرفي والمحتوى الرقمي وضمان استمراريته.</p><p class='article-text'><br>مشاركة دولية واسعة</p><p class='article-text'><br>وتجمع الدورة الثالثة أكثر من 50 متحدثاً ومشاركاً يمثلون أكثر من 40 جهة من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج متنوع يضم أكثر من 20 جلسة حوارية، إلى جانب كلمات رئيسية وورش عمل متخصصة، بما يتيح مناقشة الأبعاد الثقافية والتقنية والمهنية للتحولات التي تشهدها المؤسسات المعرفية.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة الجهات المشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وثقافية وتكنولوجية ودور نشر، من بينها مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في جامعة كامبريدج، ومختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ليل، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجامعة الآغا خان، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومكتبات الشارقة العامة، ومؤسسة بارجيل للفنون، ودار السلوى للنشر، ودار المنى، ومكتبة قطر الوطنية، والمكتبة الوطنية الكورية، ومتحف ومكتبة هيل للمخطوطات، إلى جانب الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومجموعة موتيفيت ميديا.</p><p class='article-text'><br>ويشارك في القمة عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين الرئيسيين، في مقدمتهم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وشذى أمين الملا، الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، والشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، والدكتور بيتر كيرغورد، مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وإيان فيرسرفيس، الشريك الإداري رئيس التحرير في مجموعة موتفيت ميديا، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتحدثين الرئيسيين من داخل الدولة وخارجها، من بينهم الدكتور ديفيد تومان، المدير المؤسِّس المشارك لجامعة دبي الوطنية، والدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور ستيفن كايف، المدير الأكاديمي لمركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في جامعة كامبريدج، وكيم كيونغ تشول، مدير مركز الحفظ والبحوث في المكتبة الوطنية الكورية، والدكتور مونوجيت تشودري، أستاذ معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هنادا طه ثمور، أستاذة كرسي اللغة العربية مديرة مركز زاي لأبحاث اللغة العربية في جامعة زايد، ومنى هنينغ زريقات، مؤسِّسة دار المنى للنشر.</p><p class='article-text'><br>الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'><br>وتستهدف القمة قيادات المكتبات والأرشيفات والمتاحف والعاملين فيها، والناشرين والمحررين والمترجمين والكتّاب، والأكاديميين والباحثين في الجامعات ومراكز البحث، والمطوّرين والباحثين في الذكاء الاصطناعي وتقنيات اللغة العربية، وصنّاع السياسات والقرار في القطاعين الثقافي والمعرفي، إلى جانب الطلبة والقرّاء والمهتمين بمستقبل المعرفة من الجمهور العام.<br></p><p class='article-text'>وتناقش جلسات القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال موضوعات تشمل مسؤوليات المؤسسات المعرفية، وموثوقية المحتوى، وتأثير التقنيات الحديثة في التعلم والذاكرة والإبداع، إلى جانب حماية التراث الثقافي والذاكرة الإنسانية ومستقبل الحفظ الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تتناول قضايا الأدب والترجمة والنشر والهوية اللغوية والتمثيل الثقافي، عبر جلسات حوارية ونقاشية، من بينها «الذكاء الاصطناعي وعمارة المعرفة المتغيرة»، و«حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية»، و«هل نأتمن الذكاء الاصطناعي على رواية التاريخ؟»، و«ما الذي ينجو من الترجمة؟»، و«من يروي حكايات أطفالنا؟»، و«السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة» التي تجمع صنّاع الأفلام ورسامي التحريك ورواة القصص، كما تشهد القمة جلسة عرض تطبيقي يقدّمها معهد الابتكار التكنولوجي بعنوان «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق»، تستعرض ما تتيحه نماذج «فالكون» الجديدة لمؤسسات المعرفة في اللغة العربية والكلام والوثائق، ومحاضرة مسائية عن بُعد تقدّمها الدكتورة ناتاليا كوزمينا من مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان «دماغك في حضرة الذكاء الاصطناعي: التعلّم والذاكرة والحكم البشري»، عمّا تكشفه أبحاثها عن القراءة والدماغ القارئ وأثر أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلّم والذاكرة، إلى جانب ورش عمل متخصصة وجلسات استشرافية ولقاءات مع خبراء وناشرين دوليين.</p>

الدورة الثالثة تقام 16 و17 نوفمبر بمشاركة أكثر من 40 جهة دولية

«قمة دبي للمكتبات».. هندسة الثقة واستشراف مستقبل المعرفة

مسؤولون: «الراية» تختزل مسيرة الاتحاد وتعكس طموحات الدولة في مواصلة البناء والتنمية

علم الإمارات.. حكاية وطن تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'>تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات 4 معارض متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 79 دولة، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، في 21 قاعة عرض.<br>تشمل الفعاليات معارض «جلفود للتصنيع» و«جلف هوست» و«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، والتي تقام بالتزامن لتجمع الشركات والخبراء والمتخصصين في مجالات تصنيع الأغذية والمكونات والتغليف وسلاسل الإمداد وتقنيات الإنتاج ومعدات خدمات الطعام.<br>تأتي المعارض في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يعزز أهمية الاستثمار في التصنيع المتقدم والأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.<br>وتشهد دورة العام الجاري مشاركة الأرجنتين والفلبين وموريتانيا وسان مارينو وسلوفاكيا للمرة الأولى، فيما تستهدف دولة الإمارات رفع مساهمة قطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028.<br>وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض «جلفود للتصنيع» في شركة «إن دي»، إن قوة اقتصاد الغذاء في أي دولة تعتمد على قدرتها على الإنتاج والابتكار والتجارة وتلبية احتياجات النمو السكاني، مشيراً إلى أن دبي توفر من خلال استضافة المعارض الأربعة منصة تجمع الشركات ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين من مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. وأضاف أن هذا التكامل يتيح الربط بين الخبرات التصنيعية والعلاقات التجارية والحلول التقنية اللازمة لدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها في تجارة الأغذية العالمية.<br>ويقام معرض «جلفود للتصنيع 2026» تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، ويسلط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأتمتة والتعبئة والتغليف والتبريد الصناعي وكفاءة الطاقة وتطوير المكونات الغذائية.<br>وتتضمن المعروضات نظاماً متكاملاً من شركة «كرونيس» لتعبئة ما يصل إلى 104 آلاف زجاجة في الساعة، وحلولاً للتبريد الصناعي الموفّر للطاقة من شركة «جي إي إيه»، إلى جانب تقنيات تغليف تسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 25%. وتستضيف الفعاليات «قمة فودتك» بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات تنفيذية وخبراء دوليين، لمناقشة مستقبل تصنيع الأغذية والاستثمار في المصانع الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي.<br>وتناقش القمة خلال يومها الأول «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بمشاركة عدد من الخبراء والقادة الدوليين، فيما تتناول جلسات اليوم الثاني تطورات صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة وتغير أنماط طلب المستهلكين والابتكار في المنتجات والتغليف.<br>ويستعرض معرض «جلف هوست» معدات المطابخ الاحترافية وحلول خدمات الطعام، فيما يركز معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» على تطوير المنتجات والابتكار والتوسع في الأسواق، ويسلط معرض «العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» الضوء على فرص التصنيع التعاقدي وتطوير العلامات التجارية الخاصة والسلع الاستهلاكية.<br>وتنسجم محاور المعارض مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، ورفع كفاءة منظومة التصنيع الغذائي.</p>

تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي

2500 عارض من 79 دولة يشاركون في 4 معارض متخصصة بقطاع الأغذية بدبي

<p class='article-text'>خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات</p><p class='article-text'>مينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولة</p><p class='article-text'>عبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العمل</p><p class='article-text'>محمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق</p><p class='article-text'>فادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة<br></p><p class='article-text'><br>أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><p class='article-text'>ريادة <br>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. <br>وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>أمن سيبراني<br>وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية.<br>وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>كفاءات <br>من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها.<br> ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ابتكار حكومي<br>ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. <br>وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>حكومة استباقية<br>بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها.<br>وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.</p>

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

<p class='article-text'>عبد المحسن كلبت: اتفاقيات حقوق التسمية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص<br data-empty="true">منصور الصباحي: نستعد لمرحلة جديدة مع الخط الأزرق</p><p class='article-text'><br>تيم سبورلنج: محطة مهمة في مسيرة جارمن</p><p class='article-text'><br>نظمت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، مراسم رسمية للاحتفاء بمنح العلامة العالمية «جارمن» حقوق تسمية إحدى المحطات الاستراتيجية على الخط الأحمر لمترو دبي، الواقعة على شارع الشيخ زايد، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم محطة «أون باسيف». وبموجب هذه الشراكة، تصبح «جارمن» أول شريك عالمي ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في دبي، في خطوة تعكس البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة الرائدة، وتؤكد مكانة دبي منصةً عالميةً للشراكات النوعية والمبادرات الاستثمارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الامتياز الموقعة بين «مدى ميديا» وهيئة الطرق والمواصلات، والتي تخول الشركة الإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في الإمارة، بما فيها محطات مترو دبي، وتسهم في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.</p><p class='article-text'>وتمت المراسم الرسمية بحضور كل من عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، وتيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفارس عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لعلامة «جارمن» السويسرية في الدولة، وحبيب وهبي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ، المالكة لشركة هايبر ميديا.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم هذه المراسم عقب إعلان هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً عن توقيع اتفاقية حقوق تسمية المحطة لمدة عشر سنوات ما بين «هايبر ميديا»، الشركة المسؤولة عن استقطاب المستثمرين لاتفاقيات تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر للمترو، وشركة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لمنتجات «جارمن» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>خطوة مهمة<br>وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «يسعدني المشاركة اليوم في المراسم الرسمية لتوقيع أول اتفاقية حقوق تسمية مع شريك عالمي مثل «جارمن»، والتي تمثل خطوة مهمة، تؤكد الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى هذه المنظومة الحيوية. كما تسهم هذه الاتفاقيات في الارتقاء بتجربة مستخدمي المترو، وترسيخ ريادة دبي في توظيف أصولها الاستراتيجية، وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، تدعم مسيرة التنمية، وتعزز تنافسية الإمارة ومكانتها العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وتعكس هذه الشراكة نهج دبي في بناء شراكات نوعية ومبتكرة، تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في دعم مستهدفات الإمارة وتعزيز اقتصادها، بما يرسخ مكانتها حاضنةً للأفكار المبتكرة والمشاريع الريادية، ويؤكد قدرتها على تحويل الفرص الاستراتيجية إلى مبادرات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس».</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: «يسعدني أن أرحب بالعلامة العالمية الشهيرة «جارمن»، كأول شريك عالمي ينضم إلى اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، في خطوة نوعية، ترتقي بهذه الاتفاقيات إلى آفاق دولية أوسع، وتؤكد نجاح هذه المبادرة الفريدة في استقطاب اهتمام أبرز العلامات التجارية العالمية. ويتم اختيار الشركاء وفق تقييمات دقيقة، تضمن مدى ملاءمة العلامة التجارية للمحيط الحضري للمحطة وطبيعة مستخدميها، بما يحقق أعلى قيمة استثمارية للطرفين، مع مراعاة مجموعة من المعايير، وفي مقدمها توافق قيم العلامة التجارية ورسائلها مع القيم والمبادئ العامة للإمارة. وهو ما يتجسد بوضوح في «جارمن»، وما تقدمه من منتجات وحلول تشجع على الحركة والنشاط البدني، وتحفّز الأفراد على تجاوز التحديات، وتحقيق أنماط حياة أكثر نشاطاً».</p><p class='article-text'>وأضاف الصباحي: «تمثل هذه الاتفاقية ثمرة للجهود المشتركة بين «مدى ميديا» و«هايبرميديا» لإنجاح مبادرة حقوق التسمية، كما تشكل محطة مهمة لبداية مرحلة جديدة من اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 9 سبتمبر 2029. ونتولى مهمة استقطاب المستثمرين والشركاء الملائمين لهذا الخط، بما يتماشى مع أهميته الاستراتيجية، ودوره في خدمة واحدة من أكبر المناطق الحضرية الحيوية وسريعة النمو في الإمارة، والتي يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة بحلول عام 2040».</p><p class='article-text'>وقال تيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تفخر جارمن بكونها الشريك العالمي الأول ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، وبوجودنا اليوم في دبي للمشاركة في المراسم الرسمية للكشف عن المحطة، بعد اكتمال تحديث علامتنا التجارية عليها. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة جارمن، وتجسد مواصلة التزامنا تجاه سوق دولة الإمارات، الذي أسهم حضورنا فيه بدور محوري في نمو علامتنا التجارية، وتعزيز توسعها في مختلف أنحاء المنطقة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعتز بأن نشهد تحول علامتنا التجارية إلى جزء من المشهد الحضري الحيوي لإمارة دبي، بما يعكس مكانتها العالمية، وانفتاحها على العلامات التجارية الرائدة. ونتطلع إلى البناء على هذه اللحظة التاريخية، ومواصلة جهودنا لتقديم خبرات جارمن وإمكاناتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار وأسلوب الحياة النشط إلى المستهلكين في دولة الإمارات، وتعزيز حضورنا في هذا السوق الحيوي».</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم هذه المراسم في إطار مواصلة «هايبرميديا» تطوير وتسويق منظومة حقوق تسمية محطات مترو دبي كمنصة استراتيجية طويلة الأمد، تربط أبرز العلامات التجارية بالبنية التحتية عالمية المستوى في الإمارة. ويمثل انضمام «جارمن» كأول علامة تجارية عالمية إلى هذه المنظومة محطة مهمة في مسيرة تطورها، وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية.</p><p class='article-text'>تطوير</p><p class='article-text'>وتتوافق الشراكة مع المكانة الرائدة التي تتمتع بها «جارمن» في تطوير وتصنيع أجهزة الملاحة والمنتجات التقنية والساعات الرياضية الذكية، التي توفر للمستخدمين تقنيات متقدمة لمتابعة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية والنشاط الرياضي على مدار الساعة. كما تنسجم هذه الحلول مع توجهات دبي في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية، بما يعزز ملاءمة العلامة التجارية لهذه الشراكة التي تجمعها بأحد أبرز معالم الإمارة وأكثرها شهرة، وتوسع نطاق حضورها بين مستخدمي المحطة والجمهور في محيطها.</p><p class='article-text'>وتستقطب اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام، بما فيها محطات مترو دبي والترام، كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، لما توفره من حضور مباشر ومستمر أمام جمهور واسع. وقد استقبلت محطة «جارمن» نحو 8.5 ملايين راكب خلال عام 2025، فيما تجاوز عدد العابرين أمام العلامة التجارية في محيط المحطة 33 مليون شخص، بنسبة وصول للجمهور بلغت نحو 50 %، بما يعكس القيمة التسويقية لهذه الاتفاقيات، وقدرتها على تحقيق حضور يومي واسع ومؤثر.</p>

«مدى ميديا» تحتفي بانضمام العلامة العالمية

«جارمن» أول شريك عالمي في حقوق تسمية محطات مترو دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات، في خطوة نوعية تعكس ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات الذكية لتطوير منظومة الرقابة والتنظيم، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة. كما يهدف النظام إلى تمكين شركات التوصيل من إدارة أساطيلها بكفاءة أعلى، والاستفادة من البيانات التشغيلية الفورية بما يدعم اتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يمثّل النظام الجديد نقلة نوعية في آليات الرقابة على نشاط توصيل الطلبات، حيث يتكوّن من منصة إلكترونية ذكية وأجهزة رقابية تعتمد تقنيات إنترنت الأشياء، إضافة إلى كاميرات متطورة تُثبّت على الدراجات النارية. وستعمل هذه المنظومة على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بمؤشرات القيادة والسلوك على الطريق، بما يشمل السرعة، والتسارع المفاجئ، والفرملة الحادة، وأنماط القيادة، والموقع والمسار، الأمر الذي يتيح مراقبة الأداء التشغيلي ورصد الممارسات غير الآمنة بدرجة أعلى من الدقة والكفاءة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرمسي: "يأتي النظام ترجمةً لتوجه الهيئة نحو التحول من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الاستباقية القائمة على البيانات والتحليلات الذكية، كما يجسّد ثمرة التعاون المستمر مع شرطة دبي والجهات المعنيّة لتطوير منظومة متكاملة توازن بين كفاءة العمليات التشغيلية ومتطلّبات السلامة والامتثال. وسيوفّر النظام للشركات أدوات عملية لمتابعة أداء أساطيلها وسائقيها بشكل لحظي، وتمكينها من اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتوعوية مبكّراً، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات التوصيل ورفع مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة ستوفّر مؤشرات تشغيلية متقدمة تساعد شركات التوصيل على تطوير أنظمة إدارة أساطيلها، وتحليل أنماط القيادة، وتوجيه برامج التدريب والتوعية استناداً إلى بيانات فعلية ومؤشرات أداء دقيقة، الأمر الذي يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويرسّخ الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية. وأكد أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل أدوار الجهات الرقابية والشركات المشغّلة والسائقين، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية أكثر أماناً واستدامة لجميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرمسي إلى أن تركيب الأجهزة الرقابية والربط مع المنصة سيكون اختيارياً اعتباراً من إطلاق النظام وحتى نهاية النصف الأول من عام 2027، لإتاحة المجال أمام الشركات لاستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية والاستفادة من مزايا النظام، على أن يصبح التطبيق إلزامياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وستواصل الهيئة خلال هذه المرحلة تعزيز التنسيق مع الشركات والجهات المعنيّة، وتقديم الدعم اللازم لضمان جاهزيتها للمتطلّبات الجديدة وتحقيق تطبيق سلس وفعّال للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النظام أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز حوكمة قطاع توصيل الطلبات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في حجم الطلب وعدد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات تشغيلية متكاملة تسهم في تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية، وتشجيع الشركات على تبنّي ممارسات تشغيلية أكثر أماناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تسخير التقنيات الذكية والبيانات المتقدمة لتعزيز الرقابة والامتثال، واستكمالاً للجهود التنظيمية المستمرة الرامية إلى رفع مستويات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في التنقل الذكي والآمن والمستدام.</div></p>

تعزيزاً للسلامة والامتثال ورفع كفاءة التشغيل

"طرق دبي" تُطلِق أول نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات

<h2>3.4 ثوانٍ لإنجاز إجراءات العبور دون توقف أو إبراز وثائق</h2><h2>4 مليارات مشاهدة للمحتوى الرقمي المرتبط بالمشروع</h2><p class='article-text'>كشف العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن خطة للتوسع في تطبيق منظومة «السجادة الحمراء» لتشمل جميع مطارات دبي، وفق مراحل مدروسة تراعي الجاهزية التقنية والتشغيلية والمتطلبات الأمنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في مفهوم السفر، بعدما أصبح بإمكان المسافرين المؤهلين إنجاز إجراءات العبور خلال 3.4 ثوانٍ أثناء الحركة، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز الوثائق.</p><p class='article-text'>وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن عدد مستخدمي منظومة «السجادة الحمراء» بلغ مليوناً و311 ألفاً و598 مستخدماً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما حقق المحتوى الرقمي المرتبط بالمشروع نحو 4 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرقمية، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالتجربة التي تقدم نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية الذكية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والاستباقية، تستهدف تقليل الإجراءات غير الضرورية، والحد من مطالبة المتعاملين بتقديم بيانات متوافرة مسبقاً لدى الجهات المختصة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحسين تجربة المسافرين والمقيمين والمستثمرين، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><h2>التوسع في المطارات</h2><p class='article-text'>وقال الفلاسي إن خطة التوسع في منظومة «السجادة الحمراء» تأتي استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة، وإيماناً بأن الخدمات الحكومية المتميزة يجب ألّا تبقى محصورة في نطاق محدود، وإنما تتطور لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المسافرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع لا يعني مجرد زيادة أعداد الممرات الذكية، بل يتطلب المحافظة على كفاءة المنظومة وموثوقيتها، وضمان تكاملها مع المتطلبات الأمنية والتشغيلية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تنفيذ الخطة سيكون على مراحل مدروسة، تراعي جاهزية البنية التقنية والتشغيلية، وطبيعة الفئات المؤهلة للاستفادة من الخدمة، بما يضمن استدامة النتائج والمحافظة على جودة التجربة.</p><h2>توجيهات القيادة</h2><p class='article-text'>وأشار الفلاسي إلى أن تطوير منظومة «السجادة الحمراء» انطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة النظر في الإجراءات التي تطلب من المسافر معلومات متاحة أصلاً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التوجيهات تحولت إلى متطلبات رقمية واضحة، تضع تقليل الخطوات وتبسيط الإجراءات في مقدمة أولويات تصميم الخدمات، انطلاقاً من تساؤل أساسي يتمثل في جدوى مطالبة المسافر بتكرار تقديم بيانات تمتلكها الجهات المعنية بالفعل.</p><p class='article-text'>وأكد أن المشروع لم يستهدف مجرد تسريع إجراءات التحقق التقليدية، وإنما إعادة هندسة رحلة العبور بالكامل، والانتقال من نموذج يتطلب توقف المسافر أمام نقطة الخدمة إلى منظومة تنجز الإجراءات أثناء حركته.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن فوز المشروع بجائزة «دبي الأفعال» (Dubai-it)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يمثل تقديراً لنهج الابتكار الحكومي، ولجهود فرق العمل والشركاء الذين نجحوا في تحويل الفكرة إلى واقع عملي.</p><h2>رحلة بلا تعقيدات</h2><p class='article-text'>وأكد الفلاسي أن طموحات قطاع الخدمات الرقمية تتجاوز اختصار زمن إنجاز إجراءات الجوازات إلى تطوير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية، من خلال النظر إلى رحلة المسافر بوصفها منظومة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى المطار وتمتد إلى ما بعد مغادرته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير الخدمات يبدأ برسم رحلة المسافر وتحديد نقاط التوقف والتكرار، ثم البحث عن حلول رقمية وتكاملية تقلل تلك النقاط، بدلاً من الاكتفاء بتطوير الأجهزة أو الشاشات المستخدمة في الإجراءات القائمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقدم نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه عندما يعاد تصميم الإجراء من أساسه، مؤكداً أن المستقبل الذي تعمل عليه الإدارة هو أن يشعر المسافر بجودة الخدمة وسهولتها، دون أن ينشغل بالتفاصيل التقنية والإجرائية التي تقف خلفها.</p><h2>تحديات تقنية</h2><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أوضح الفلاسي أن إنجاز إجراءات العبور أثناء حركة المسافر شكل تحدياً تقنياً وتشغيلياً كبيراً، نظراً إلى الحاجة لتشغيل مكونات متعددة بتناغم ودقة خلال فترة زمنية بالغة القصر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات لم تقتصر على سرعة التعرف والتحقق، وإنما شملت موثوقية تدفق البيانات، والتكامل بين الأنظمة، واستمرارية الخدمة، وتوفير مسارات واضحة للحالات التي تحتاج إلى معالجة مختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد أن فرق العمل تعاونت مع الشركاء لمواءمة المتطلبات الأمنية والتشغيلية مع هدف تسهيل العبور، بما يضمن ألا تأتي السرعة على حساب جودة القرار أو موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنفيذ المشروع تطلب اختبار سيناريوهات تشغيلية مختلفة، وتحسين التجربة بصورة مستمرة، وصولاً إلى نموذج يثبت إمكانية الجمع بين السرعة والدقة والأمان.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الدرس الأهم من تجربة «السجادة الحمراء» يتمثل في أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على التكامل بين الأنظمة والعمليات والعنصر البشري.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، أكد الفلاسي أن التقنيات المتقدمة تتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات وتحسين قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، إلا أن استخدامها يجب أن يرتبط بتحقيق قيمة فعلية للمستفيدين.</p><p class='article-text'>وكشف عن توجه مستمر لإعادة النظر في الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمتعاملين، بهدف تقليل عدد الخطوات والمتطلبات التي يمكن الاستغناء عنها أو دمجها.</p><p class='article-text'>وحول إمكانية إنجاز معاملات الإقامة وتجديدها تلقائياً في المستقبل، أوضح أن هذا التوجه يرتبط بطبيعة كل خدمة وشروطها القانونية والتنظيمية ومتطلبات الموافقة والتحقق، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تقليل تدخل المتعامل في إنجاز الخدمات كلما سمحت المتطلبات المعتمدة بذلك.</p>

1.3 مليون مسافر استفادوا من المنظومة حتى نهاية الربع الثالث

خطة لتعميم «السجادة الحمراء» في جميع مطارات دبي

<p class='article-text'>لم تعد الوظيفة في القطاع العقاري بالنسبة إلى الشباب الإماراتي مجرد فرصة لدخول سوق العمل، بل أصبحت بوابة لبناء مسارات مهنية متنوعة في قطاع تتسع أنشطته وتتعدد تخصصاته، من الوساطة والمبيعات إلى إدارة العقارات والتطوير والاستثمار، وصولاً إلى تأسيس مشروعات خاصة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392932.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتكشف تجارب عدد من الشباب والشابات المواطنين عن تنوع طموحاتهم المهنية واختلاف مساراتهم نحو القطاع، بين طلاب يسعون إلى توظيف تخصصاتهم الأكاديمية في وظائف عقارية، وخريجين يبحثون عن بداية مهنية في الإدارة، وآخرين بدأوا بالفعل خطواتهم الأولى في الوساطة، ويطمحون إلى تطوير خبراتهم وإتمام صفقات أكبر.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية، التقت «البيان» عدداً من المواطنين لاستطلاع تطلعاتهم المهنية ودوافع اختيارهم القطاع العقاري، وما يوفره من فرص للنمو والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'><b>من الدراسة إلى سوق العمل</b></p><p class='article-text'>قال عبيد علي، الذي يدرس دبلوم إدارة الأراضي والأملاك في كليات التقنية العليا، إنه يسعى إلى الحصول على فرصة وظيفية في القطاع العقاري تتناسب مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى اهتمامه بصورة خاصة بمجال المبيعات العقارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تقدم بطلبات توظيف إلى ثلاث شركات تطوير عقاري خلال مشاركته في المعرض، ويعتزم مواصلة التقديم إلى شركات أخرى، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة تتيح له تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال دراسته، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به أراضي دبي لفتح آفاق العمل المهني للشباب وبسهولة إجراءات التقديم والمقابلات.</p><p class='article-text'><b>التدرج المهني</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أحمد سيف السعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، أنه يتطلع إلى بدء مسيرته المهنية في مجال الوساطة العقارية، والتدرج في العمل لاكتساب الخبرات والوصول إلى مستويات مهنية أعلى.<br>وأشار إلى أنه تقدم إلى ثلاث شركات خلال المعرض، ويواصل الاطلاع على الفرص المتاحة، لافتاً إلى أنه يفضل العمل بدوام جزئي خلال فترة الدراسة، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل بعد التخرج.</p><p class='article-text'>وقال إن المعرض يسهّل على الشباب المواطنين الوصول إلى الشركات والتقدم للوظائف بصورة مباشرة، بدلاً من البحث الفردي عن الفرص، مؤكداً ثقته بإمكانات التطور المهني التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.</p><p class='article-text'><b>آفاق المهنة</b></p><p class='article-text'>واستعرض راشد بدر رمضان الحوسني تجربته في دخول القطاع العقاري من خلال نسخة عام 2025 من معرض التوظيف، موضحاً أنه التحق بشركة الدرهم العقارية بنظام العمل الحر القائم على العمولات المرتبطة بإتمام الصفقات.</p><p class='article-text'>وقال الحوسني، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كليات التقنية العليا بالشارقة، والذي يواصل دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة بجامعة حمدان الذكية، إن التزاماته الدراسية حدّت من نشاطه المهني في البداية، قبل أن يبدأ التركيز بصورة أكبر على العمل العقاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشاد بالبرامج التدريبية التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أنه استفاد من الحصول على ترخيص الوساطة العقارية مجاناً، إلى جانب الدعم والتدريب المستمر من الشركة التي يعمل معها.</p><p class='article-text'>وأكد أنه يطمح إلى تطوير خبراته ومهاراته في الشركة والتركيز على إتمام الصفقات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الإدارة العقارية</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال هزاع سهيل الأميري، خريج حديث بتخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، إنه يشارك للمرة الأولى في معرض التوظيف العقاري، بحثاً عن فرصة مهنية في مجال الإدارة لدى إحدى الشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه أبدى اهتماماً بفرص العمل لدى شركات من بينها «دبي القابضة» و«داماك» و«تايجر»، وقدم سيرته الذاتية إلى عدد من الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة البحث عن فرصة في المجال الإداري مناسبة لتخصصه ومؤهلاته الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مستقرة في القطاع العقاري، مثمناً تنظيم المعرض وإتاحته فرص التواصل المباشر مع الشركات.</p><p class='article-text'><b>أبرز الاهتمامات</b></p><p class='article-text'>وقالت ندى خلف مبارك، التي تدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، وتتوقع تخرجها في عام 2028، إنها تطمح إلى العمل في مجال الوساطة والمبيعات العقارية، باعتباره المجال الذي ترغب في بناء مستقبلها المهني فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى نحو عشر شركات خلال مشاركتها الأولى في المعرض، مشيدة بسهولة إجراءات التقديم وتعاون الجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية المبادرات الحكومية الداعمة لتوظيف المواطنين، وما توفره من فرص للتعرف إلى الشركات ومتطلبات العمل في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><b>تأسيس العمل الخاص</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت أسماء عبداللطيف النصار، طالبة السنة الأولى في دبلوم إدارة العقارات والأملاك بكليات التقنية العليا، اهتمامها بالعمل وسيطة عقارية، انطلاقاً من رغبتها في مساعدة الملاك والمستأجرين على التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات توظيف إلى نحو عشر شركات خلال المعرض، معربة عن تطلعها إلى تطوير خبراتها المهنية، وإمكانية تأسيس مشروعها الخاص مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأشادت بدور المعرض في جمع الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكشاف الفرص الوظيفية والتقدم إليها، ويوفر لهم خيارات أوسع لدخول القطاع العقاري.</p>

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<h2>تقنيات التشخيص وتحليل البيانات ترفع كفاءة الممارسة الطبية وتختصر الوقت والجهد</h2><h2>التعاطف والتواصل مع المرضى مهارات لا تعوضها التقنيات الحديثة</h2><p class='article-text'><br>أكد أكاديميون وطلبة أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً في مستقبل المهن الصحية، ويستدعي تطوير التعليم والتدريب الطبي لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بكفاءة، مع الحفاظ على المهارات السريرية والتفكير النقدي والتواصل الإنساني مع المرضى.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً لتطوير التشخيص وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في بعض المهام الإدارية والتعليمية، إلا أن الاستفادة منها تتطلب التحقق من دقة مخرجاتها، وعدم التعامل معها بوصفها بديلاً عن الخبرة الطبية أو الحكم المهني، مؤكدين أن القرار الطبي النهائي يظل مسؤولية المختصين.</p><h2>مهارات أساسية</h2><p class='article-text'>وقال الأستاذ الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، إن إعداد الكوادر الصحية للمستقبل يتطلب تعزيز المهارات الطبية الأساسية، بالتوازي مع إكساب الطلبة القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي حضوره في المستشفيات والمؤسسات الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحدي لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يرتبط بكيفية توظيفها بصورة سليمة في التعليم والممارسة الطبية. فبالرغم من تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعلومات وتحليل بيانات المرضى والمساعدة في التشخيص، فإن التعامل مع كل مريض باعتباره حالة إنسانية لها خصوصيتها يظل بحاجة إلى خبرة الطبيب وحضوره.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تدريب طلبة الطب على التفكير المنطقي والنقدي واكتساب المهارات السريرية التي تمكنهم من الوصول إلى التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية، بدلاً من الاكتفاء بالنتائج التي تقدمها الأدوات التقنية. وأكد ضرورة تنمية هذه القدرات منذ المراحل الأولى للتعليم واستمرار تطويرها خلال التدريب والممارسة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق المقابلات الطبية وإدخال البيانات إلى السجلات الصحية يخفف الأعباء الإدارية عن الأطباء، ويتيح لهم وقتاً أكبر للتواصل المباشر مع المرضى وتعزيز الثقة معهم.</p><h2>كفاءات متكاملة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور شريف خليفة، نائب مدير جامعة دبي الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الصيدلة، أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يستدعي تطوير مهارات خريجي التخصصات الصحية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية الجمع بين المعرفة الطبية والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة والمهارات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطلبة بحاجة إلى تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والممارسة المهنية، مع امتلاك القدرة على مراجعة مخرجاتها والتحقق من دقتها، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. وشدد على أن توظيف هذه الأدوات يجب أن يستند إلى الخبرة البشرية والحكم المهني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية إكساب الأطباء والممرضين والصيادلة مهارات التواصل والتعاطف والمسؤولية المهنية، إلى جانب مهارات إدارة التكاليف الصحية وريادة الأعمال، بما يساعدهم على فهم احتياجات القطاع وإدارة المشروعات الصحية بكفاءة، مع مراعاة مصلحة المريض وتكاليف العلاج.</p><h2>التشخيص الطبي</h2><p class='article-text'>بدوره، أوضح الدكتور يوسف الطيب، عميد كلية الطب في جامعة دبي الطبية، أن الأشعة التشخيصية وعلم الأمراض من أكثر المجالات التي تتيح فرصاً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى ما تتضمنه من صور طبية وشرائح مرضية وبيانات يمكن تحليلها ومقارنتها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الأنظمة الذكية تستطيع مقارنة الحالات الجديدة بالبيانات السابقة ورصد الأنماط، بما يدعم التشخيص ويساعد الأطباء في اتخاذ القرارات، لكنه أكد أن هذه الإمكانات لا تلغي دور المختص، وأن القرار الطبي النهائي يجب أن يصدر عن الطبيب بعد مراجعة النتائج والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الرعاية الصحية لا تتوقف عند التشخيص والعلاج، بل تشمل الاستماع إلى المريض وفهم احتياجاته والاهتمام به، وهي جوانب تجعل التواصل الإنساني عنصراً أساسياً في العلاقة بين الطبيب والمريض، مهما تطورت التقنيات.</p><h2>التعليم والتدريب</h2><p class='article-text'>وقالت الطالبة لين عمار، من طلبة السنة الأولى في جامعة دبي الطبية، إن الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت ويسهل الوصول إلى المعلومات، إلا أن مخرجاته لا تكون دقيقة دائماً، ما يستدعي مراجعتها وعدم الاعتماد عليها بصورة كاملة في الدراسة. وأكدت أن التعاطف مع المرضى والقدرة على فهم مشاعرهم يظلان من أساسيات مهنة الطب.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الطالبة شيخة راشد الحبسي، من طلبة السنة الأولى في الجامعة، أن التقنيات الحديثة أسهمت في تطوير تجربتها التعليمية، من خلال الأدوات والمنصات التي توفرها الجامعة، فضلاً عن استخدامها في المختبرات والتدريب القائم على المحاكاة. وأشارت إلى أن هذه الوسائل تساعد الطلبة على اكتساب المهارات التطبيقية والاستعداد للعمل في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال التمريض.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت الطالبة المتخرجة ذكية محمد إنها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد أسئلة الاختيار من متعدد والتدرب على الاختبارات، بما يساعدها على مراجعة المواد الدراسية وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الفهم. وأضافت أن الإجابة عن الأسئلة التي تولدها هذه الأدوات تكشف لها نقاط الضعف في استيعاب المحتوى، وتوجهها إلى الموضوعات التي ينبغي مراجعتها، مشيرة إلى أن التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأجهزة والتقنيات الصحية تتيح فرصاً لتطوير الممارسات المهنية.</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل المهن الصحية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>طوّرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي نظاماً ذكياً لأتمتة حساب وتفسير نتائج السموم الجنائية، يختصر زمن معالجة النتائج من نحو 60 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة، ويقلّص خطوات العمل من 10 إلى خطوتين فقط، في نقلة نوعية تعزز كفاءة الإجراءات المخبرية ودقة المخرجات، وتتيح للخبراء التركيز على التحليل العلمي وإبداء الرأي الفني.<br>وجاء تطوير النظام، الذي يحمل اسم «نظام تحليل السُّميات»، على يد فريق يضم أربعة خبراء إماراتيين، برئاسة المقدم الدكتور الخبير راشد حميد الرميثي، والنقيب المهندس الخبير محمد عبدالقادر الشامسي، إلى جانب خبيرتي السموم مروة عقيل الجناحي وفاطمة علي السويدي. ويستهدف المشروع توحيد رحلة العمل الفنية في منصة رقمية واحدة، تبدأ بقراءة مخرجات الأجهزة المخبرية، مروراً بالحسابات والمراجعة والمقارنة بالمراجع العلمية، وصولاً إلى توفير المعلومات الداعمة للخبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><br>أتمتة الإجراءات</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"><br></div>وقال المقدم الدكتور الخبير راشد حميد الرميثي، مدير المشروع، إن تطوير النظام جاء استجابة للتحديات التي صاحبت آلية العمل التقليدية، وفي مقدمتها تعدد الإجراءات اليدوية، والاعتماد على التدخل البشري في الحسابات والتحقق والمقارنة، وما يترتب على ذلك من استهلاك للوقت وتفاوت في منهجيات العمل.<br data-empty="true">وأوضح أن النظام حوّل إجراءات كانت تُنجز عبر ملفات وجداول وحسابات منفصلة إلى مسار رقمي موحد يتولى قراءة البيانات وتنفيذ العمليات الحسابية وربط النتائج بالمراجع العلمية، ودعم الخبير في المقارنة والتفسير، مع الحفاظ على دوره في المراجعة والتحقق واتخاذ القرار الفني النهائي.<br data-empty="true">مساعد ذكي<br data-empty="true">من جانبه، أكد النقيب المهندس الخبير محمد عبدالقادر الشامسي أن أهمية النظام لا تقتصر على أتمتة الحسابات، بل تمتد إلى إعادة تنظيم سير العمل وفق منهجية موحدة، مشيراً إلى أنه ينجز الحسابات وتنظيم البيانات والمقارنات الأولية خلال أقل من دقيقة.<br data-empty="true">وأضاف أن النظام يمثل مساعداً ذكياً للخبير، ولا يحل محله، إذ يظل التفسير العلمي مرتبطاً بقدرة الخبير على قراءة النتائج في سياق القضية، وفهم خلفيتها، وربطها بالعينة ونوع المادة والظروف المحيطة بها، وصولاً إلى اعتماد الرأي الفني النهائي.<br data-empty="true">مؤشرات الأداء<br data-empty="true">بدورها، أوضحت خبيرة السموم فاطمة السويدي أن النظام عالج تحديات تعدد مراحل العمل، التي كانت تشمل نقل البيانات وإجراء الحسابات اليدوية والمراجعات والمقارنات المرجعية وإعداد المخرجات، مبينة أنه خفّض العمليات الحسابية من ست عمليات إلى عملية واحدة مؤتمتة، كما قلّص متوسط زمن إعداد المخرجات من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة.<br data-empty="true">وأكدت خبيرة السموم مروة الجناحي أن المنصة أسهمت في تقليل التدخلات اليدوية وتوحيد منهجية العمل وتعزيز موثوقية النتائج، بما يتيح للخبراء توجيه وقتهم نحو الجوانب العلمية والتحليلية الأكثر تعقيداً.<br data-empty="true">وأضافت أن المراحل المقبلة تستهدف تعزيز التكامل مع الأجهزة المخبرية، وتطوير قواعد بيانات ومراجع علمية محدثة، إلى جانب دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية لتسهيل الوصول إلى المعلومات العلمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من النظام.</p>

يختصر زمن «المعالجة» إلى أقل من دقيقة ويقلّص خطوات العمل لخطوتين فقط

شرطة دبي تطور منصة لأتمتة حساب وتفسير نتائج السموم الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، تنظّم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وفوربس الشرق الأوسط، النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة" يوم 23 نوفمبر الجاري في فندق "ماندارين أورينتال جميرا – دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس "دافز"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبحث دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والسياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الأعمال وتوسيع حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة رفيعة المستوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة مشاركة 27 متحدثاً، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وآمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، إلى جانب قيادات تنفيذية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة؛ وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى "إيه بي مولر – ميرسك"؛ ونبيل سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دناتا"؛ وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرامكس"؛ إلى جانب مسؤولين من "دي إتش إل لسلاسل الإمداد" و"فيديكس" و"إيرباص" و"تاليس" و"مجموعة ميركانتيل باسيفيك" و"تريديلنغ" والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز": "على مدى ثلاثين عاماً، رسّخت المنطقة الحرة بمطار دبي مكانتها وجهةً رائدة للشركات العالمية، من خلال تطوير بيئة أعمال متكاملة تواكب احتياجات المستثمرين، وتسهّل حركة التجارة، وتدعم توسع الشركات إلى أسواق جديدة. ونواصل اليوم البناء على هذه المسيرة من خلال تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا التنافسية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزّز دور "دافز" في تنمية تجارة دبي الخارجية وتوسيع ارتباطها بالأسواق العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تأتي قمة محور مستقبل التجارة لتشكّل منصة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والخبراء لمناقشة أبرز التوجهات التي ترسم مستقبل التجارة الدولية. ونسعى من خلال القمة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التجارة الرقمية والاستدامة والاستثمارات النوعية، بما يُسهم في بناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة حركة التجارة. ونتطلع إلى أن تشكّل مخرجات القمة إضافة نوعية تدعم جهودنا في تطوير منظومة الأعمال في دافز، وترسّخ دورها في ربط الشركات والأسواق العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تمثّل قمة محور مستقبل التجارة مساحة تجمع الخبرات والرؤى القادرة على استشراف التحولات التي تُعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار عالمياً. ونسعى بالتعاون مع دافز إلى جمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمبتكرين حول حوار عملي يربط التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، ويفتح المجال أمام شراكات وأفكار تُسهم في بناء منظومة تجارة أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة محاور رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز برنامج القمة على أربعة محاور رئيسية، هي "خدمات لوجستية جاهزة للمستقبل: المرونة والتكيّف والواقع الجديد للتجارة العالمية"، و"الاستدامة بوصفها استراتيجية: خارطة طريق نحو تجارة تُحقق الحياد المناخي"، و"ثورة التجارة الرقمية: المنصات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في خدمة التجارة"، و"الاستثمار والابتكار: دفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح القمة كلمة رئيسية بعنوان "سياسات تجارية ذكية لمناطق اقتصادية متكاملة"، يستعرض خلالها دور توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الحوافز في تسريع التجارة عبر الحدود واستقطاب الاستثمارات العالمية، تليها كلمة رئيسية لسعادة الدكتور محمد الزرعوني بعنوان "ثلاثة عقود من التحول: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي"، تستعرض دور المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات القمة تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط، وخفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، إلى جانب دور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في رفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الجلسات دور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول الجيل المقبل، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلّبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية، وسُبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة عقود من النمو </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسلّط القمة الضوء على مسيرة "دافز" الممتدة على مدى 30 عاماً، وتستعرض أبرز إنجازاتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، جهودها لربط الأسواق العالمية وتطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، وتُعزّز تنافسية الإمارة ومكانتها بين أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين "دافز" وفوربس الشرق الأوسط رؤية مشتركة لتطوير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، تُسهم في دعم مستقبل التجارة الذكية والمستدامة، وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات والأعمال.</div></p>

"دافز" وفوربس الشرق الأوسط تنظمان النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة"

<p class='article-text'>حررت شرطة دبي 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط المروري، والتأكد من التزام السائقين بالاشتراطات القانونية والفنية التي تضمن سلامة المركبات ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة المركبة بعد انتهاء ترخيصها لا تقتصر عواقبها على المخالفة المرورية والإجراءات القانونية المترتبة عليها، بل قد تشكل خطراً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال إهمال الفحص الفني الدوري للمركبة، الذي يسهم في الكشف عن الأعطال والمشكلات الفنية التي قد تؤثر في كفاءتها وسلامتها أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من سلامة أجزائها الأساسية، بما في ذلك الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة والتوجيه، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضها لأعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن التبعات المالية والقانونية التي قد يتحملها مالك المركبة في حال انتهاء صلاحية التأمين ووقوع حادث مروري.</p><p class='article-text'>وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور، مشدداً على أهمية الالتزام بتجديد ملكية المركبة في المواعيد المحددة، والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، تجنباً للمساءلة القانونية وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن الإدارة العامة للمرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيراً إلى أن شهر يناير تصدّر قائمة الأشهر الأعلى تسجيلاً للمخالفات بواقع 6977 مخالفة، تلاه فبراير بـ 6768 مخالفة، ثم مارس بـ 6573 مخالفة، فيما جاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ 6404 مخالفة، يليه يونيو بـ 4965 مخالفة، ثم أغسطس بـ 4859 مخالفة، وسبتمبر بـ 4763 مخالفة، وأكتوبر بـ 4056 مخالفة، وإبريل بـ 2601 مخالفة، في حين سجل مايو أقل عدد من المخالفات بواقع 984 مخالفة.</p><p class='article-text'>وحث أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية المترتبة عليهم، وعدم تراكمها، والاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة ويسر، بما يجنبهم الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير على الطرق، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي.</p>

شرطة دبي تحرر 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة العدل ملتقى تصفير البيروقراطية الثالث، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الرامية إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة ومرونة واستباقية، تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى عروضاً قدمتها كل من وزارة العدل حول الذكاء الاصطناعي المساعد للقاضي وفريق تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة التقييم، ووزارة الخارجية حول التصديق الرقمي، وموانئ دبي العالمية حول تصفير البيروقراطية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، والاتحاد للماء والكهرباء حول مستقبل العمليات الذكية.</p><p class='article-text'>وتناولت العروض تجارب الجهات في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتسريع إنجاز الخدمات بما يُسهل رحلة المتعامل.</p>

«العدل» تنظم ملتقى تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قادرة على صناعة التحولات الكبرى، ولدت قصة استثنائية لثلاثة أشقاء عرب، لم يبحثوا عن فرصة لبناء شركة مالية فحسب، بل أرادوا تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أرض دبي، اختار فيصل طوقان وسارة طوقان وطلال طوقان، اسماً يحمل معنى عائلياً عميقاً لمشروعهم الطموح، أطلقوا عليه «زينة»، تيمناً بوالدتهم، قبل أن يتحول الاسم إلى علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنصة تخدم نصف مليون مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، وتتجاوز مدفوعاتها 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتوج هذه الرحلة بفوز الشركة بـ «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it) عن فئة الشركات في المجال التجاري، بعدما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منحها الجائزة، مهنئاً مؤسسيها وفريق عملها على نجاحهم في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التكريم احتفاءً بالأرقام وحدها، بل بنموذج ريادي يعكس فلسفة دبي في احتضان المواهب، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، إذ أكد سموه أن «زينة» انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، لتقدم مثالاً على اغتنام الفرص والنمو بالطموح وصناعة أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الحكاية إلى عام 2020، عندما لاحظ مؤسسو «زينة» أن عمليات مالية بسيطة، مثل تقسيم فاتورة عشاء بين الأصدقاء، أو تحويل مبلغ إلى أحد أفراد الأسرة، أو تحصيل مستحقات عمل مستقل، قد تتطلب إجراءات طويلة، وتبادل أرقام حسابات مصرفية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الأشقاء الثلاثة أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من طاقات بشرية وريادية، تستحق أدوات مالية أكثر بساطة وملاءمة لاحتياجات مستخدميها. ومن هنا، قرروا العودة من بيئة التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى دبي، لتأسيس منصة مالية تنطلق من فهم طبيعة التعاملات اليومية في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستنساخ النماذج العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «زينة» تطبيقاً للتحويلات المالية بين الأفراد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال، لتتحول من حل لمشكلة شخصية، إلى مشروع يستهدف واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة: سهولة تحصيل الأموال وإدارة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مالية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأهم عندما أدرك المؤسسون أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى حلول تسمح لهم بتحصيل المدفوعات دون الاستثمار في أنظمة مصرفية أو تقنية معقدة. فطورت الشركة روابط للدفع، يمكن مشاركتها مع العملاء، وخدمات لقبول المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وحلولاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقنية «Tap to Pay»، التي تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت بطاقة «زينة» المرتبطة بشبكة «فيزا»، مع دعم المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، ووسعت خدماتها لتشمل تحويل الأموال وإدارتها عبر تطبيق واحد. وأصبحت هذه الحلول ذات أهمية خاصة للمشاريع المنزلية والمتاجر الصغيرة والعاملين المستقلين، الذين يمثلون شريحة حيوية من الاقتصاد الإماراتي، ويحتاجون إلى أدوات مالية مرنة، تتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجم عملياتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تعزز النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة «زينة» عند تطوير الخدمات، بل نجحت في جذب اهتمام مستثمرين عالميين، بعدما انضمت عام 2021 إلى برنامج «واي كومبينيتور» الشهير لدعم الشركات الناشئة، وجمعت تمويلاً أولياً بقيمة 7.5 ملايين دولار. وفي سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جولة استثمارية قادتها «ألتوس فينتشرز»، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأبرز 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026، ارتفع إجمالي التمويل الذي جمعته «زينة» منذ تأسيسها إلى 65 مليون دولار، تعادل نحو 239 مليون درهم، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بنموذج أعمالها وفرص توسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام النمو المتسارع الذي حققته «زينة»، بعدما أفادت «فوربس» بأن قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة ارتفعت بأكثر من 200 % خلال 2025، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 550 ألف مرة بنهاية العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة أن خدماتها باتت تُستخدم لدى واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، وفق تقديراتها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «زينة»، بعدما أعلنت حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثالثة، وتصريح لممارسة أنشطة الصرافة من الفئة الرابعة، إضافة إلى ترخيص تسهيلات القيم المخزنة الذي حصلت عليه عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركة إطاراً للتوسع في خدمات قبول المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما يدعم طموحها للتحول إلى منصة مالية شاملة للأفراد والشركات. كما تعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، التي تشهد تطوراً سريعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، وانتشار حلول الدفع غير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دبي إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح «زينة» إلى تجاوز حدود السوق المحلية، انطلاقاً من رؤيتها لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة لمستخدميها في العالم العربي. وتستند هذه الطموحات إلى بيئة دبي التي تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتشريعات الداعمة للابتكار، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يميز التجربة، أنها لم تبدأ بمشروع ضخم أو مؤسسة مالية تقليدية، بل بفكرة بسيطة، آمن بها شباب عرب، ووجدوا في دبي البيئة المناسبة لتحويلها إلى شركة تستقطب الاستثمارات، وتطور المنتجات، وتخدم مئات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع فوزها بجائزة دبي الأفعال، تتحول «زينة» إلى نموذج يعبر عن فلسفة اقتصادية تقوم على أن قيمة المشروعات لا تقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على حل المشكلات الحقيقية، وتسهيل حياة الناس، وتمكين رواد الأعمال.</div></p>

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

<p class='article-text'><br>اختتمت جامعة دبي، بالتعاون مع فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الإمارات، أعمال المؤتمر الدولي لأنظمة الكهرباء والطاقة «نيكون 2026»، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع الصناعي من 20 دولة، وذلك في فندق إمباسي سويتس من هيلتون دبي الخليج التجاري.<br>وشهد المؤتمر تقديم 80 ورقة بحثية محكّمة، وأربع محاضرات رئيسية، وأربع محاضرات صناعية، وحلقتين نقاشيتين، إلى جانب جلسات بحثية ومؤتمر الفروع الطلابية لمعهد IEEE ومسابقة الابتكار لطلبة البكالوريوس.<br>وافتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة الرئيس الفخري للمؤتمر، مؤكداً أهمية جمع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي لتعزيز التعاون وإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن استضافة المؤتمر تعكس مكانة الإمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا ودورها في تعزيز الشراكات البحثية وتبادل المعرفة.<br>وتناول البرنامج العلمي أربعة مسارات رئيسية، هي الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، والصناعة الذكية وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وشمل 10 جلسات تقنية متخصصة وجلستين لعرض الملصقات البحثية، إضافة إلى محاضرات ونقاشات تناولت أحدث التطورات العلمية والتطبيقات الصناعية للأبحاث.<br>وتولى الرئاسة العامة للمؤتمر الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية ورئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الدولة، والدكتور غلام أمجد حسين، مدير برنامج الهندسة الكهربائية في الجامعة ورئيس فرع الطاقة والطاقة الكهربائية بالجمعية، والدكتور طارق غود، رئيس فريق تكامل الشبكات الذكية في مجموعة البحث والتطوير بهيئة كهرباء ومياه دبي.<br>وحظي المؤتمر برعاية تقنية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ومن المقرر نشر الأوراق البحثية المقبولة في مكتبتها الرقمية «IEEE Xplore»، وفق إجراءات ومتطلبات النشر المعتمدة.<br>وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً صناعياً، وشركة «SureFlow» راعياً ذهبياً، وشركة «DSAT Consulting Services» راعياً فضياً، في حين شاركت كليات التقنية العليا شريكاً أكاديمياً، وفعاليات دبي للأعمال شريكاً للوجهة المستضيفة.</p>

بمشاركة باحثين من 20 دولة

«نيكون 2026» يستعرض 80 بحثاً في أنظمة الكهرباء والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فيجن» للتطوير العقاري رسميًا عن وضع حجر الأساس لمشروع «سيرا جاردينز باي فيجن»، إيذانًا ببدء الأعمال الإنشائية لأحدث مشاريعها السكنية، وتعزيزاً لحضورها المتنامي في مدينة دبي للإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا ثالث مشاريع «فيجن» للتطوير العقاري في مدينة دبي للإنتاج، بعد مشروعين سابقين في المنطقة تم بيعهما بالكامل. وكان أحدثهما مشروع «فيستا باي فيجن» والذي بيعت جميع وحداته خلال أقل من سبع ساعات، محققاً مبيعات تجاوزت 350 مليون درهم، ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع بتصميم معماري يتألف من طابق أرضي، وطابق مواقف، وثمانية طوابق سكنية، ويضم 246 وحدة سكنية متنوعة تشمل الاستوديوهات، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس من ثلاث وأربع غرف نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم المشروع ليقدم مفهوماً عصريًا للحياة المجتمعية، حيث يضم مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية والخدمية، تشمل مسبحًا، وناديًا رياضيًا، وسينما، ومناطق لعب للأطفال، ومنطقة للشواء، ومرافق للألعاب، واستراحة وسط الحدائق. كما ستُجهز الوحدات السكنية بتقنيات المنازل الذكية، بما في ذلك أجهزة التحكم الذكية بدرجات الحرارة والأقفال الذكية للأبواب، إلى جانب إطلالات على المساحات الخضراء في جميرا جولف إستيتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيجن» للتطوير العقاري: يمثل وضع حجر الأساس للمشروع خطوة مهمة أخرى في مسيرة النمو المتواصل لشركة فيجن للتطوير العقاري. لقد شهدت مشاريعنا في مدينة دبي للإنتاج طلبًا قويًا في السوق، ومع هذا المشروع، ينتقل تركيزنا الآن إلى مرحلة التنفيذ، لتقديم مستوى الجودة والتصميم والالتزام الذي يتوقعه عملاؤنا من «فيجن».</div></p>

نتائج البحث عن: دبي الذكية