<p class='article-text'> استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من المبادرات والحلول العقارية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>تأتي مشاركة الدائرة في إطار التزامها بدعم مستهدفات "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33" ، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مواكبة توجهات "أجندة دبي الاقتصادية D33 " و"عام الأسرة "2026.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة رؤية الدائرة لتطوير منظومة عقارية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال توظيف الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع تبنّي حلول وتصاميم عقارية تراعي تنوع احتياجات المجتمع، بما يدعم مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نؤكد التزامنا ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يُمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بتزامنها مع "عام الأسرة 2026"، إذ نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة حرصها على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحرص من خلال هذا المعرض على الاستماع عن قرب إلى تطلعات أصحاب الهمم، وبناء شراكات نوعية تُحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يُرسّخ مكانة دبي مدينةً تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة سالم الشامسي ميرة إدارة الشؤون الإدارية والمشتريات، ورئيسة فريق أصحاب الهمم في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تشارك للمرة الثانية على التوالي، في معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، حيث استعرضت خلال هذا العام مجموعة من الخدمات والمبادرات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات العقارية وتعزيز جودة حياتهم واستقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الدائرة في المعرض ، أن أراضي دبي سلطت الضوء على منصة "بروة"، التي تقدم سبع خدمات مخصصة لهذه الفئات، من بينها "الطارش" و"الكراني" و"المرسال" و"الكيتوب"، بما يسهم في تيسير إنجاز المعاملات العقارية وتقديم الدعم للمستفيدين وفق احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أنه استفاد من هذه الخدمات أكثر من 18 ألف مستفيد، من خلال تنفيذ نحو 24 ألف إجراء، إلى جانب تنفيذ 47 إجراءً لأصحاب الهمم عبر مركز الاتصال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدائرة تواصل جهودها لتطوير خدماتها من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى الخدمات العقارية.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعامل، تستعرض الدائرة شاشة تفاعلية رئيسية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار التعرّف على الخدمات والمعلومات العقارية بطريقة أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج.</p><p class='article-text'>وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة للزوار والأسر، يتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، من بينها ركن مخصص للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتشجع على تنمية الإبداع وتعزيز التفاعل مع المفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.</p><p class='article-text'>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية "الموزايك"، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، بما يتيح للزوار فرصة المشاركة والتفاعل المباشر، ويعكس حرص الدائرة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.</p>

"أراضي دبي" تستعرض حلولاً عقارية تعزز جودة حياة أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة (إنوفو - Innovo) العالمية، وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاستثماري، والفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء الفرص التي تتيحها دبي للشركات الدولية للاستفادة من موقعها مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وما توفره من اتصال بالأسواق وكفاءات متخصصة وخدمات مالية ومهنية متكاملة، بما يعزز قدرتها على تطوير مشاريعها والوصول إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية تتيح للمستثمرين والشركات العالمية التخطيط بثقة والنمو على المدى الطويل، مستندة إلى وضوح رؤيتها، وكفاءة منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستباق متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نواصل تعزيز تنافسية دبي وبناء شراكات تترجم الثقة العالمية باقتصادها إلى استثمارات نوعية وفرص مستدامة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «التقيت اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو - Innovo» العالمية، وناقشنا الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية متطورة، ومواكبة للتغيرات، وتستبق المستقبل، وتتيح للمستثمرين والشركات العالمية فرص التخطيط والنمو. لقاءاتنا مع المستثمرين والمؤسسات العالمية مستمرة لتوفير المناخ الاقتصادي الأنسب لهم، وترسيخ شراكاتنا معهم، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي الاقتصادية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اللقاء نهج دبي في بناء علاقات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، وربط الاستثمار بالابتكار واحتياجات التنمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات التي تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته وترسيخ تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع اللورد فيليب هاموند بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إذ شغل منصب وزير المالية البريطاني بين عامي 2016 و2019، ووزير الخارجية بين عامي 2014 و2016، كما تولّى سابقاً وزارتي الدفاع والنقل. </div></p><p class='article-text'>ويرأس حالياً مجلس إدارة مجموعة «إنوفو»، وهي مجموعة تضم أعمالاً في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة في عدد من الأسواق الدولية. حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</p>

التقى اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو» العالمية

مكتوم بن محمد: منظومة دبي الاقتصادية تستبق المستقبل

<p class='article-text'>تنافسية المراكز المالية تُقاس بقدرتها على الابتكار واستقطاب المواهب وتبنّي التقنيات الحديثة<br></p><p class='article-text'><br> ناقشت جلسة القطاع المالي في دبي التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي وتأثيرها في المنطقة، ومدى استعداد دبي لهذه التحولات، وأهمية دعم الابتكار في القطاع المالي لترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وشارك في الجلسة معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، بجانب نخبة من القيادات والخبراء في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'><br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح: "إن دبي رسّخت، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بمنظومة متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات المالية، ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية، والبنية التحتية المتقدمة، والانفتاح على الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي تُبرز أهمية مواصلة تطوير هذه المنظومة، وتعزيز تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والمالية، تعزيزاً لقدرة دبي على استباق المتغيرات، واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية، وترسيخ موقعها بين أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: "تُقاس تنافسية المراكز المالية في المرحلة المقبلة بحجم التدفقات المالية وبقدرتها على الابتكار واستقطاب المواهب وتبنّي التقنيات الحديثة وتطوير حلول مالية تستجيب لاحتياجات الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق، نواصل في دبي العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياسات والمبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتواكب التحولات الرقمية في الخدمات المالية، بما يرتقي بمكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرأس المال والأعمال، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>من جانبه، استعرض عارف عبدالرحمن أهلي أبرز التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل المالية العامة، مسلطاً الضوء على تنامي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم المشاريع التنموية وتعزيز كفاءة تنفيذها. وأشار إلى الإعلان الأسبوع الماضي عن استضافة مالية دبي قمة "كونكورديا هوريزون" في مايو من العام المقبل، بوصفه محطة تتيح توسيع النقاش حول آفاق هذه الشراكات ودورها في دعم التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقال أهلي: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثّل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المالية العامة، نظراً لما تتيحه من فرص لتوظيف الخبرات والقدرات التمويلية والابتكارية للقطاع الخاص في تنفيذ أولويات التنمية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن مالية دبي تعمل على تهيئة بيئة داعمة لشراكات نوعية تقوم على وضوح الأدوار وتوازن توزيع المخاطر وقياس النتائج، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل، مضيفاً أن قمة "كونكورديا هوريزون" سوف تتيح منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الحوار مع الشركاء الدوليين حول نماذج شراكة مبتكرة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع تُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وجودة الحياة فيها.</p><p class='article-text'><br>الاستعداد للتحولات</p><p class='article-text'><br>وناقش الحضور في جلسة القطاع المالي في دبي العوامل التي ستحدد تنافسية المراكز المالية العالمية خلال العقد المقبل، وسبل استعداد دبي لهذه التحولات، إلى جانب بحث كيفية انتقال الإمارة من كونها مركزاً مالياً إقليمياً إلى منصة مالية عالمية أكثر تأثيراً.<br>كما ناقشوا الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال والاستثمار، والمجالات التي تحتاج إلى التطوير أو إعادة التصور لتعزيز جاذبية دبي للمؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأكد المشاركون أهمية دعم الابتكار وتعزيز الشراكات والسياسات التي تسهم في تطوير القطاع المالي، إلى جانب مواكبة التحولات العالمية التي تعيد تشكيل مستقبل المراكز المالية.</p><p class='article-text'><br>وتطرق الحضور إلى أهمية تحقيق التوازن بين الخبرات المالية التقليدية والمهارات الرقمية المستقبلية، بما يعزز قدرة دبي على مواكبة متطلبات الاقتصاد المالي العالمي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لرأس المال والاستثمار.</p>

عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً

<p class='article-text'>أولوية الأعضاء المؤهلين للاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة <br></p><p class='article-text'>نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية بهدف تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.<br>وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من دي إتش إل، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودي إتش إل، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026» في مايو الماضي. وهي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به<br>مقومات تنافسية<br>وقال محمد المرزوقي نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمتلك المصنعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة. إننا ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على توفير الدعم العملي واستثمار الخبرات المتخصصة التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذات جدوى، وتعزيز جاهزيتها للتوسع، ودخول أسواق جديدة بثقة أكبر. <br>وتمثل ورشة العمل مع «دي إتش إل» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات الاستفادة المباشرة من خبرات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع خارجياً. ونؤكد من خلال هذه المبادرة التزامنا ببناء منظومة متكاملة لدعم المصنعين في دبي، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات والعلاقات التي يحتاجونها للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى العالمي والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>إمكانيات كبيرة<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «تمتلك الشركات الصناعية في دبي إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ دي إتش إل إكسبرس وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية».<br>فرص كبيرة<br>وقالت فيكتوريا ليبيديفا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في دي إتش إل جلوبال فورواردينج الإمارات: «تحظى الشركات الصناعية في دبي بفرص كبيرة للتوسع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الدولي يتطلب أكثر من مجرد توافر وسائل النقل. فارتفاع التكاليف الإجمالية حتى وصول البضائع وطول المدد الزمنية للشحن يشكلان ضغطاً على هوامش أرباحها، ونادراً ما يكون الحل في وسيلة نقل واحدة. ومن خلال المزج بين الشحن الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع أولويات كل شركة من حيث التكلفة والسرعة، وبالجمع بين شبكتنا العالمية وخبرتنا المحلية، نساعد الشركات الصناعية على بناء سلاسل إمداد قادرة على تحقيق طموحاتها الدولية بعيدة المدى. وتنقل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة هذا النهج مباشرة إلى مجتمع الصناعة في دبي».<br>أجندة D33<br>وتدعم هذه المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033. وتستفيد منظومة التصنيع والتصدير في دبي من بنية تحتية حديثة، وقدرات إنتاجية متقدمة، وشبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يربط المصنعين المحليين بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية.<br>وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، من خلال الحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وتيسير الوصول إلى الخبرات والحلول اللوجستية المتخصصة، بما يتيح للمزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها الوصول إلى فرص جديدة، ودعم نمو أعمالها، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال.<br>ومن خلال برنامج دعم الصادرات، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تزويد المصنعين والمصدرين بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، بدءاً من الخدمات اللوجستية ودعم سلاسل التوريد، ووصولاً إلى تمويل الصادرات وتأمين الائتمان. ويساعد البرنامج الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تزويدها بالدعم والأدوات اللازمة للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، ودخولها بثقة واستعداد أكبر.</p>

بما يدعم توسعهم في الأسواق العالمية

«الاقتصاد والسياحة» بدبي تعزز جاهزية التصدير للمصنعين في الإمارة

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>حريصون على تمكين رواد الأعمال في الاقتصاد الجديد<br>«100 شركة من المستقبل» تلقت 3395 طلب تسجيل وانضمت إليها 300 شركة في 17 قطاعاً <br>المبادرة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار استفادت منها 53 شركة ريادية<br></p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، كرّمت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الدفعة الثالثة من الشركات المنضمة للمبادرة والبالغ عددها 100 شركة، وذلك تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة، جاء ذلك خلال فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي.<br>وأعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل والترشح لنسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتيح لها فرصة الانضمام والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والاستثمارات.<br>الشركات الناشئة<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»: «تحرص الإمارات على دعم الشركات الناشئة والعاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومساعدتها على تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق، من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات والحوافز والبرامج التي تتيح لها الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق، وتعزز قدرتها على الابتكار وبناء شراكات جديدة. وتأتي مبادرة (100 شركة من المستقبل) لتجسد هذا النهج، من خلال تسليط الضوء على الشركات الواعدة ودعم فرص نموها وتوسعها».<br>وأضاف معاليه: «نجحت المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من خلال شركائها، استفادت منها أكثر من 53 شركة منضمة إلى المبادرة، وأسهمت في تعزيز وصولها إلى الاستثمارات والشراكات، ودعم قدرتها على تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع وشركات ذات إمكانات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل».<br>«100 شركة من المستقبل» <br>وأطلقت المبادرة تقريراً جديداً يتضمن استعراض مسيرة الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها ونماذج أعمالها وأبرز إنجازاتها، إلى جانب مؤشرات وبيانات حول توزيع الشركات بحسب القطاعات ومراحل النمو، بما يوفر صورة متكاملة عن تطور الشركات المدرجة ومسارات نموها وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما يستعرض التقرير منظومة الشركاء الداعمين للمبادرة ودورها في توفير فرص النمو والتوسع، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج الأعمال والتقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، وما حققته من تطور في مختلف مراحل نموها، بما يعكس تنوع مجالات ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات.<br>3 مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في الاستثمار وتطوير الأعمال والخدمات<br>ووقّعت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، خلال مشاركتها في «إنفستوبيا بريدج 2026» ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى مع شركة «نواة كابيتال ليمتد»، بهدف دعم نمو الشركات المدرجة وتوسعها، والترويج للقائمة، والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير الأعمال والشراكات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع المذكرة الثانية مع «غلوبال فنتشرز» لتعزيز فرص تطوير الأعمال والشراكات أمام الشركات المدرجة، ودعم نموها والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب التزام الشركة بتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المنضمة إلى المبادرة.<br>فيما وقّعت المبادرة المذكرة الثالثة مع شركة «كارتا» لتوفير خدمات متخصصة تساعد الشركات على رفع قدراتها لاستقطاب التمويل، ودعم عمليات التقييم والامتثال وإدارة الملكية، إلى جانب توفير برامج التدريب والإرشاد، وخصم بنسبة 25% على الاشتراك السنوي في منصة «كارتا» خلال السنة الأولى.<br>شراكات واسعة <br>وعززت مبادرة «100 شركة من المستقبل» شبكة شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، ليصل عدد شركائها إلى 42 شريكاً، من أبرزهم الشريك الاستراتيجي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركاء التسريع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، و«إنفستوبيا»، و«مايكروسوفت»، وMEVP، و«كريم»، وEY، و«أوراسيا كابيتال»، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ونواة كابيتال ليمتد و EGF وكارتا ومركز دبي المالي العالمي «إنوفيشن هب»، إلى جانب عدد من شركاء المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وأسهمت هذه الشراكات في دعم مسيرة المبادرة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات المدرجة، سواء من خلال التواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل، أو الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفرص تطوير الأعمال، والوصول إلى أسواق وشبكات جديدة. ويأتي ذلك في ضوء مسيرة شملت تنظيم 3 دورات منذ إطلاق المبادرة، أدرجت خلالها 300 شركة، واستقبلت 3395 طلب تسجيل وترشيح، منها 1282 طلباً خلال الدورة الثالثة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالشركات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>4 ركائز<br>وتستند عملية اختيار الشركات المتقدمة إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار أربع ركائز رئيسية، تشمل القدرة الإبداعية، وإمكانات السوق، وقابلية نموذج الأعمال للاستمرار والتوسع، والأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يساعد على تحديد الشركات التي تمتلك نماذج أعمال مبتكرة وإمكانات واعدة للنمو، وتقديم حلول ومنتجات وخدمات تسهم في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>وتغطي قائمة «100 شركة من المستقبل» 17 قطاعاً تشمل الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة والبيئة، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، واقتصاد المشاركة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية.<br>وتشمل المبادرة مجموعة من التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة، من بينها التجارة الإلكترونية، واقتصاد المشاركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والويب 3.0، والروبوتات، والميتافيرس، وتحسين الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين.</p>

مبادرة «100 شركة من المستقبل» تكرّم الدفعة الثالثة للشركات المنضمة لمبادرتها خلال «إنفستوبيا بريدج»

الإمارات تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في قطاعات الاقتصاد الجديد

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

ارتبط حضوره بمسيرة دبي ونهضتها

أحمد بن راشد.. إرث وطني في الأمن والرياضة والاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333360.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الخريجين على إنجازهم الأكاديمي، معرباً عن ثقته في قدراتهم وتطلعه إلى دورهم في المرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومؤكداً أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي إيماناً بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان، وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطب سموه الخريجين قائلاً: «نباهي بكم العالم، ودبي تستثمر في أبنائها لأنهم ثروة الوطن وصنّاع مستقبله. وما حققتموه اليوم بداية لمسيرة جديدة ننتظر منكم أن تصنعوا خلالها أثراً يليق بطموحات الإمارات التي تنتظر منكم الكثير.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333356.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>نراهن على شبابنا وبناتنا المتفوقين لإحداث أثر حقيقي في المجتمع والاقتصاد، ونريدكم قدوة لأقرانكم، وسفراء لبرامج الابتعاث وللتميز الإماراتي في مواقع العمل وقطاعات المستقبل المختلفة، وأن تكونوا في كل موقع تعملون فيه نموذجاً للكفاءة والطموح والمسؤولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستواصل الاستثمار في الطاقات والمواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الحصول على فرص تعليم نوعية في أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يعزز قدراتهم العلمية والمهنية ويهيئهم للإسهام بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال إعداد كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في القطاعات ذات الأولوية، ودعم اقتصاد المعرفة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمكين المتفوقين والكفاءات الوطنية أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ونثق في قدرتهم على تحويل هذه الفرص إلى أثر يخدم الوطن والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «التقيت خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين، الذين تخرّجوا في تخصصات حيوية.</div></p><p class='article-text'>ويمثلون الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الذي يختار سنوياً 100 طالب وطالبة للدراسة في أرقى الجامعات العالمية... محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي إيماناً منها بأن الرهان الحقيقي على المستقبل يبدأ بالتعليم ودعم الكفاءات الوطنية... نبارك للخريجين وذويهم، ونجدد ثقتنا بطاقات شبابنا المتعلّم للإسهام في صناعة المستقبل ودفع مسيرة دبي التنموية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أعرب الخريجون عن بالغ تقديرهم للدعم الذي يحظون به من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين أن لقاءهم بسموه يشكل حافزاً لمواصلة مسيرة التفوق وتحمل مسؤوليتهم في خدمة دولة الإمارات ورد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخريجون جاهزيتهم للمساهمة الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات أكاديمية في مختلف قطاعات العمل، وتحويلها إلى أثر ملموس يعزز تنافسية الكفاءات الإماراتية، ويرسخ إسهامها في بناء نموذج تنموي رائد إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي 6 خريجين في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين سنوياً من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، للدراسة في نخبة الجامعات المرموقة من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، بإجمالي مخصصات مالية تقدّر بنحو مليار و100 مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين وفق معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي مع متطلبات القطاعات الاقتصادية واحتياجات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في قطاعات التنمية المختلفة، بما يعزز المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، ويُسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية محمد بن راشد ماضون في الاستثمار بالطاقات والمواهب والكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نباهي بكم العالم وما حققتموه بداية لمسيرة تصنعون من خلالها أثراً يليق بطموحات الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المتفوقين والكفاءات الوطنية أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية</div></p>

التقى بالدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين

حمدان بن محمد: أبناؤنا ثروة الوطن وصنّاع مستقبله

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<p class='article-text'>وضعت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة الفرص الاستثمارية على الأراضي الحكومية في واجهة المشهد أمام المستثمرين المشاركين في قمة AIM للاستثمار 2026، مستعرضة حزمة من الخدمات والتسهيلات والآليات التي تسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتواكب احتياجات التنمية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشارك الدائرة في القمة التي تقام في دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، ضمن منصة حكومة الشارقة وبالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وزار المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، منصة حكومة الشارقة، واطلع خلال جولة ميدانية على ما تقدمه الجهات المشاركة من مبادرات وخدمات ومشروعات وفرص استثمارية تستهدف تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز جاهزية الشارقة لاستقطاب المشروعات النوعية، ويدعم استدامة النمو وتوفير بيئة قادرة على مواكبة تطلعات المستثمرين ومتطلبات التنمية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتضم منصة حكومة الشارقة عدداً من الجهات التي تمثل منظومة متكاملة لخدمة الاقتصاد والاستثمار، من بينها دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية وشركة «بيئة» ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «استثمر في الشارقة» وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وفي جناح الدائرة، سلط فريق استثمار الأراضي الحكومية الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات الاستفادة منها، إلى جانب تعريف المستثمرين بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الدائرة، بما يساعد على توجيه الأراضي الحكومية نحو الاستخدامات والمشروعات الأكثر توافقاً مع احتياجات التنمية.</p><p class='article-text'>كما استعرض الفريق آلية دراسة الفرص الاستثمارية وتحديد الاستخدام الأنسب للأراضي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة المواقع ورفع جاهزيتها أمام المشروعات، في خطوة تعكس دور التخطيط العمراني في دعم الحركة الاستثمارية وتحويل المواقع المتاحة إلى فرص قابلة للتنفيذ والنمو.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الدائرة في القمة ضمن جهود الشارقة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار، وإبراز ما تمتلكه من منظومة حكومية متكاملة تجمع بين التخطيط وتسهيل الإجراءات وتهيئة الفرص، بما يمنح المستثمر مساراً أكثر وضوحاً للانتقال من دراسة الفرصة إلى تنفيذ المشروع.</p>

«التخطيط والمساحة» تفتح نافذة الفرص على الأراضي الحكومية في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتفاعل واسع من المسؤولين، الذين رأوا فيها أكثر من كلمات تقدير ووفاء بين قائدين.</div></p><p class='article-text'>إذ قرأوا في مضامينها ملامح نهج إماراتي راسخ في القيادة، جعل الإنسان محوراً للتنمية، وحوّل الرؤية إلى مؤسسات والطموح إلى إنجاز، وربط نجاح الحاضر بأمانة بناء المستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318639.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن ما تعكسه الرسالة من أخوة وتكامل في الرؤية بين قيادات الدولة يمثل امتداداً لمدرسة وطنية أرست قيم الاتحاد والعطاء والإنسانية، وأسست لمسيرة تنموية لم تتوقف عند بناء المنجزات، بل انشغلت ببناء الإنسان القادر على مواصلة المسيرة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: </div></p><p class='article-text'>«تعكس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق العلاقة الأخوية بين القيادة الرشيدة، وما يجمعها من حكمة ورؤية مستقبلية وحرص راسخ على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج أثمر وطناً مزدهراً وشعباً يتطلع دائماً إلى التقدم، ويترجم الطموحات الوطنية إلى إنجازات رسخت مكانة الإمارات نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>تلاحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن «الرسالة» تُجسد أسمى معاني الأخوة والوفاء، وتختصر مسيرة وطن قام منذ تأسيسه على تلاحم القيادة، ووحدة الرؤية والمصير، والإيمان العميق بأن الإنسان هو غاية التنمية ومحورها وصانع مستقبلها. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نموذجاً حضارياً لمن وهب وأعطى حياته من أجل الوطن، ووفر العيش الكريم لأبناء دولتنا، ورسخ لنا مكانة بين الأمم.</p><p class='article-text'>كما تعكس هذه الرسائل علاقة استثنائية في مدرسة القيادة الإماراتية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمها الوفاء للوطن، والعمل لإسعاد شعبه، واستشراف مستقبل أجياله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «الرسالة» تشكّل وثيقة وطنية تاريخية استثنائية تختزل قيم الوفاء.</div></p><p class='article-text'>وشهادة وطنية صادقة تعبّر عن عمق الأخوة التي تجمع قيادتنا الرشيدة «حفظها الله»، والرؤية المشتركة في إدارة ومواصلة مسيرة الاتحاد، وصون مكتسباته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأجياله.</p><p class='article-text'>وقال: «كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترسم خارطة طريق تعبر عن روح الإمارات القائمة على الأمن والاطمئنان والترابط الوطني الراسخ.</p><p class='article-text'>كما ترسم صورة ملهمة لقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي استمد نهجها من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>حيث تمكن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برؤيته الثاقبة وحكمته الاستثنائية، من أن يزرع الثقة والأمان في نفوس أبناء الوطن وأطفاله، وأن يحوّل الطموحات الوطنية إلى واقع حي ومؤسسات مستدامة تضع الإمارات في صدارة العالم».</p><h2>نموذج وفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الرسالة تعكس عمق العلاقة الأخوية والإنسانية بين قيادتنا الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وتقدم للأجيال نموذجاً في الوفاء والقيادة والمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن القيادة الحقيقية تقاس بما تحمله من مسؤوليات تجاه الوطن والإنسان، وقدرتها على بناء الثقة وإلهام الأمل وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية هو ثمرة للرؤية والتكامل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الرؤية تجسدت في مشاريع واستراتيجيات وطنية كبرى، جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستدامة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، إن «الرسالة» تجسد عمق الأخوة ورفقة المسيرة، وتستحضر إرث زايد وقيمه الراسخة، وتؤكد أن أعظم ما تصنعه القيادة هو الإنسان الواثق بوطنه ومستقبله، والقادر على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتاب «الرسائل»، وما استهله به من رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقدم للأجيال خلاصة مدرسة إماراتية في القيادة، جوهرها الإنسان، وقاعدتها القيم، وغايتها أن يبقى الوطن أكثر قوة وتماسكاً وقدرة على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرسالة توثق نهجاً وطنياً ممتداً من مدرسة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يقوم على أن قوة الوطن تُبنى في الإنسان، وأن الأمان والثقة والانتماء التي تُزرع في الأبناء من أعظم ما يمكن توريثه للأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة عالمية استثنائية في القيادة، وإن كتاب «الرسائل» يجسد خلاصة ستة عقود من العمل العام، ويقدم للأجيال مرجعاً معرفياً وفكرياً غنياً بالقيم والخبرات والرؤى القيادية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن رسالة سموه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد رؤية القيادة الرشيدة ودعمها لبناء الإنسان، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء المستقبل يبدأ من الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرسالة تحمل معاني عميقة تعبّر عن روح الإمارات وروابط المحبة والتلاحم التي تجمع القيادة الرشيدة والشعب، وتجسد قيم الوفاء والمسؤولية الوطنية، وتؤكد أن قوة الدولة تنبع من وحدة القيادة والتفاف الشعب حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن الرسالة تجسد أسمى معاني الوفاء والأخوة والاعتزاز بقيادة رسخت رؤيتها لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن واستقرار وازدهار هو ثمرة قيادة جعلت الإنسان محور التنمية ومستقبل الأجيال أمانة ومسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الرسالة تعكس ما تتميز به دولة الإمارات من قيادة تشكل قدوة في التلاحم ووحدة الكلمة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنها تجسد عمق الأخوة بين القيادة وتؤكد وحدة البيت الإماراتي وتماسكه خلف قيادته، على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»: «إن ما حملته رسالتا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من معانٍ، يعكس صورةً ملهمةً لوحدة القيادة، وعمق الأخوّة التي تجمعهما، ووحدة الرؤية والهدف في خدمة الوطن والإنسان».</div></p><h2>مدرسة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجسد مدرسة إماراتية في القيادة عنوانها الوفاء ووحدة الرؤية والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن والإنسان والمستقبل.</div></p><h2>محبة صادقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إلى أن الرسالة تحمل أسمى معاني الأخوة والوفاء والمحبة الصادقة بين قائدين جمعتهما مسيرة وطن ووحدتهما رؤية مشتركة لصناعة مستقبل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تضمنته الرسالة من إشادة بتحويل الطموحات إلى مؤسسات، والأفكار إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات وسياسات، يعكس نموذجاً إماراتياً فريداً في القيادة والتنمية، جعل الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية، وأسهم في تأسيس قطاعات اقتصادية وصناعات مستقبلية تعزز استدامة التنمية وتنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن الرسالة تعكس معاني الأخوة والوحدة والاحترام، وتجسد الالتفاف الوطني حول قائد فذ نهل من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الرسالة ترصد مسيرة نجحت في تحويل الطموحات إلى مؤسسات راسخة، والأفكار إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات نوعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن الرسالة تؤكد أن بناء الأوطان لا يقتصر على الإنجاز الآني، بل يقوم على تأسيس منظومة تضمن استدامة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أن الرسالة تجسد مسيرة وطنية قامت على الإيمان بالإنسان والاستثمار في قدراته، وتحويل الرؤى والطموحات إلى مشاريع ومبادرات ومؤسسات أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في التنمية المستدامة. </div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن رؤية القيادة الإماراتية للمستقبل تجاوزت مفهوم التنمية التقليدية، لتصبح منظومة متكاملة هدفها بناء الإنسان وتوفير البيئة التي تمنحه الثقة والأمان والطموح.</div></p><p class='article-text'>وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في المحافظة على ما تحقق، وإنما في إضافة إنجازات جديدة توازي حجم الطموح الوطني، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن الرسالة تعكس أصالة نهج القيادة الإماراتية وعمق الترابط بين قادتها، ورؤية موحدة تستشرف المستقبل وتصون مكتسبات الوطن وترسخ قيم العطاء والحياة الكريمة.</div></p><h2>عامل نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الإمارات تبني اقتصادها بمنطق المستقبل، وأن تحويل الطموحات إلى مؤسسات والمبادرات إلى مشاريع يمثل أحد أبرز عوامل نجاح التجربة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إيمان درويش الهياس، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المستقبل لا يُورث جاهزاً، وإنما يُبنى جيلاً بعد جيل، وأن أفضل ما يمكن تركه للأجيال المقبلة هو القدرة على صناعة إنجازات جديدة تتجاوز ما تحقق. </div></p>

نتائج البحث عن: دائرة التنمية الاقتصادية في دبي