<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 6.5 مليارات درهم، تمت عبر 1180 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 790 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 39 مبايعة لمبانٍ، و97 مبايعة لأراضٍ، و654 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.8 مليون درهم تمت عبر 228 معاملة، منها 33 رهناً لمبانٍ، و62 رهناً لأراضٍ، و133 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 162 هبة بقيمة 1.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت دبي في مستهل تعاملات الأسبوع 3 صفقات قياسية لرهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم. وشهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم. </p>

6.5 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة.<br>وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.<br>كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.<br>خدمات استباقية<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.<br>كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة.<br>خطوة جديدة<br>وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».<br>خطوات عملية<br>من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».<br>وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة».<br>نموذج متقدم<br>وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً».<br>ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة.<br>وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.</p>

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

<p class='article-text'>شهد السوق العقاري في دبي، الاثنين، تسجيل 3 صفقات رهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، توزعت على مناطق زعبيل الثانية وميدان ون وواجهة الجداف البحرية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 28.67 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم، على مساحة بلغت نحو 33.43 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 7.14 آلاف متر مربع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد النشاط العقاري الإجمالي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، اليوم، بمستهل تعاملات الأسبوع، نحو 6 مليارات درهم، من خلال 1067 صفقة.</p>

رهن 3 قطع أراضٍ في دبي بـ 2.1 مليار درهم

<p class='article-text'>لم تعد الوظيفة في القطاع العقاري بالنسبة إلى الشباب الإماراتي مجرد فرصة لدخول سوق العمل، بل أصبحت بوابة لبناء مسارات مهنية متنوعة في قطاع تتسع أنشطته وتتعدد تخصصاته، من الوساطة والمبيعات إلى إدارة العقارات والتطوير والاستثمار، وصولاً إلى تأسيس مشروعات خاصة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392932.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتكشف تجارب عدد من الشباب والشابات المواطنين عن تنوع طموحاتهم المهنية واختلاف مساراتهم نحو القطاع، بين طلاب يسعون إلى توظيف تخصصاتهم الأكاديمية في وظائف عقارية، وخريجين يبحثون عن بداية مهنية في الإدارة، وآخرين بدأوا بالفعل خطواتهم الأولى في الوساطة، ويطمحون إلى تطوير خبراتهم وإتمام صفقات أكبر.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية، التقت «البيان» عدداً من المواطنين لاستطلاع تطلعاتهم المهنية ودوافع اختيارهم القطاع العقاري، وما يوفره من فرص للنمو والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'><b>من الدراسة إلى سوق العمل</b></p><p class='article-text'>قال عبيد علي، الذي يدرس دبلوم إدارة الأراضي والأملاك في كليات التقنية العليا، إنه يسعى إلى الحصول على فرصة وظيفية في القطاع العقاري تتناسب مع تخصصه الدراسي، مشيراً إلى اهتمامه بصورة خاصة بمجال المبيعات العقارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تقدم بطلبات توظيف إلى ثلاث شركات تطوير عقاري خلال مشاركته في المعرض، ويعتزم مواصلة التقديم إلى شركات أخرى، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة تتيح له تطبيق المعارف التي يكتسبها خلال دراسته، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به أراضي دبي لفتح آفاق العمل المهني للشباب وبسهولة إجراءات التقديم والمقابلات.</p><p class='article-text'><b>التدرج المهني</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أحمد سيف السعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، أنه يتطلع إلى بدء مسيرته المهنية في مجال الوساطة العقارية، والتدرج في العمل لاكتساب الخبرات والوصول إلى مستويات مهنية أعلى.<br>وأشار إلى أنه تقدم إلى ثلاث شركات خلال المعرض، ويواصل الاطلاع على الفرص المتاحة، لافتاً إلى أنه يفضل العمل بدوام جزئي خلال فترة الدراسة، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل بعد التخرج.</p><p class='article-text'>وقال إن المعرض يسهّل على الشباب المواطنين الوصول إلى الشركات والتقدم للوظائف بصورة مباشرة، بدلاً من البحث الفردي عن الفرص، مؤكداً ثقته بإمكانات التطور المهني التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.</p><p class='article-text'><b>آفاق المهنة</b></p><p class='article-text'>واستعرض راشد بدر رمضان الحوسني تجربته في دخول القطاع العقاري من خلال نسخة عام 2025 من معرض التوظيف، موضحاً أنه التحق بشركة الدرهم العقارية بنظام العمل الحر القائم على العمولات المرتبطة بإتمام الصفقات.</p><p class='article-text'>وقال الحوسني، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كليات التقنية العليا بالشارقة، والذي يواصل دراسة الماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة بجامعة حمدان الذكية، إن التزاماته الدراسية حدّت من نشاطه المهني في البداية، قبل أن يبدأ التركيز بصورة أكبر على العمل العقاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشاد بالبرامج التدريبية التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيراً إلى أنه استفاد من الحصول على ترخيص الوساطة العقارية مجاناً، إلى جانب الدعم والتدريب المستمر من الشركة التي يعمل معها.</p><p class='article-text'>وأكد أنه يطمح إلى تطوير خبراته ومهاراته في الشركة والتركيز على إتمام الصفقات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الإدارة العقارية</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال هزاع سهيل الأميري، خريج حديث بتخصص إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، إنه يشارك للمرة الأولى في معرض التوظيف العقاري، بحثاً عن فرصة مهنية في مجال الإدارة لدى إحدى الشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه أبدى اهتماماً بفرص العمل لدى شركات من بينها «دبي القابضة» و«داماك» و«تايجر»، وقدم سيرته الذاتية إلى عدد من الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة البحث عن فرصة في المجال الإداري مناسبة لتخصصه ومؤهلاته الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مستقرة في القطاع العقاري، مثمناً تنظيم المعرض وإتاحته فرص التواصل المباشر مع الشركات.</p><p class='article-text'><b>أبرز الاهتمامات</b></p><p class='article-text'>وقالت ندى خلف مبارك، التي تدرس دبلوم إدارة العقارات في كليات التقنية العليا، وتتوقع تخرجها في عام 2028، إنها تطمح إلى العمل في مجال الوساطة والمبيعات العقارية، باعتباره المجال الذي ترغب في بناء مستقبلها المهني فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى نحو عشر شركات خلال مشاركتها الأولى في المعرض، مشيدة بسهولة إجراءات التقديم وتعاون الجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية المبادرات الحكومية الداعمة لتوظيف المواطنين، وما توفره من فرص للتعرف إلى الشركات ومتطلبات العمل في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><b>تأسيس العمل الخاص</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت أسماء عبداللطيف النصار، طالبة السنة الأولى في دبلوم إدارة العقارات والأملاك بكليات التقنية العليا، اهتمامها بالعمل وسيطة عقارية، انطلاقاً من رغبتها في مساعدة الملاك والمستأجرين على التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الطرفين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تقدمت بطلبات توظيف إلى نحو عشر شركات خلال المعرض، معربة عن تطلعها إلى تطوير خبراتها المهنية، وإمكانية تأسيس مشروعها الخاص مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأشادت بدور المعرض في جمع الشركات والباحثين عن عمل في مكان واحد، بما يسهل على المواطنين استكشاف الفرص الوظيفية والتقدم إليها، ويوفر لهم خيارات أوسع لدخول القطاع العقاري.</p>

شباب الإمارات.. جيل جديد يقتحم عالم العقار بطموحات تتجاوز الوظيفة

<p class='article-text'>سجلت مبيعات الشقق السكنية الجاهزة في دبي خلال أكتوبر الماضي أعلى قيمة شهرية لها منذ فبراير 2026، لتصل إلى نحو 5.28 مليارات درهم عبر 2988 صفقة بيع، بنمو 25.7 % في القيمة و22.6 % في عدد الصفقات مقارنة بسبتمبر، بحسب تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وكانت مبيعات الشقق الجاهزة قد بلغت في سبتمبر نحو 4.2 مليارات درهم من خلال 2437 صفقة، ما يعكس تحسناً في نشاط السوق خلال أكتوبر، سواء من حيث قيمة التعاملات أو عدد الوحدات المبيعة.</p><p class='article-text'>وأظهر التحليل أن أكتوبر سجل أيضاً أعلى عدد شهري لصفقات بيع الشقق الجاهزة منذ فبراير، وجاء في المرتبة الثالثة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام من حيث قيمة المبيعات وعدد الصفقات. وتصدر فبراير قائمة الأشهر بقيمة مبيعات بلغت 6.85 مليارات درهم عبر 3844 صفقة، تلاه يناير بنحو 5.96 مليارات درهم من خلال 3527 صفقة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر نحو 46 مليار درهم، موزعة على 26985 صفقة، وفق البيانات الواردة في التحليل.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشقق الجاهزة على 36.9 % من إجمالي قيمة مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أكتوبر، التي تشمل الوحدات الجاهزة وتلك المباعة على الخريطة، كما مثلت 34.3 % من إجمالي عدد الصفقات في هذه الفئة.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأكثر نشاطاً</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق من حيث عدد صفقات بيع الشقق الجاهزة خلال أكتوبر، مسجلة 384 صفقة بقيمة 364.8 مليون درهم. وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية بـ237 صفقة بلغت قيمتها 448.6 مليون درهم، تلتها ليوان بـ187 صفقة بقيمة 192 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحلت المدينة العالمية – المرحلة الأولى رابعةً بـ129 صفقة بلغت قيمتها 58.2 مليون درهم، فيما جاءت دبي مارينا في المرتبة الخامسة بـ123 صفقة بقيمة 338.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن اختلاف بين المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات وتلك الأعلى من حيث قيمة المبيعات؛ إذ سجلت الخليج التجاري ودبي مارينا قيم تعاملات مرتفعة مقارنة بعدد الصفقات، في حين تصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة من حيث حجم التداولات.</p><p class='article-text'><b>الصفقات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وفي الشريحة السعرية التي تبلغ 10 ملايين درهم فأكثر، سجلت مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال أكتوبر 44 صفقة بقيمة إجمالية قاربت 700 مليون درهم.</p><p class='article-text'>واستحوذت نخلة جميرا على النصيب الأكبر من هذه الفئة، بواقع 18 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 343.9 مليون درهم، كما سجلت أغلى صفقتين خلال الشهر بقيمتي 55 مليون درهم و53.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت منصة «المصدر العقاري» أنها استبعدت من التحليل صفقة بيع شقة في دبي مارينا، بسبب ملاحظات تتعلق بقيمتها والبيانات المسجلة، حرصاً على دقة المؤشرات. وتستند الأرقام الواردة إلى نتائج التحليل بعد استبعاد تلك الصفقة.</p>

أعلى قيمة شهرية منذ فبراير .. وقرية جميرا الدائرية تتصدر المناطق بـ384 صفقة

5.28 مليارات درهم مبيعات الشقق الجاهزة في دبي خلال أكتوبر بنمو 25.7 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مسجلاً 625 مليار درهم تصرفات نتجت عن 181909 معاملات، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 412 مليار درهم من خلال 134748 صفقة، بما يعادل نحو 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم عبر 39478 معاملة، مستحوذة على نحو 26.2% من إجمالي قيمة التصرفات، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم من خلال 7683 معاملة، بحصة تقارب 7.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات من العمليات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات المنتجات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل قطاع سوق المشاريع قيد الإنشاء زخمه، مسجلاً 196.3 مليار درهم من إجمالي المبيعات عبر 90760 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات الجاهزة 215.6 مليار درهم عبر 43988 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الخليج التجاري أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات، بنحو 22.6 مليار درهم عبر 5399 صفقة، تلاه مدينة المطار بنحو 18.3 مليار درهم عبر 12787 صفقة. وجاءت منطقة اليلايس 1 بقيمة 16.6 مليار درهم عبر 3929 صفقة، ثم جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بنحو 13.8 مليار درهم عبر 3745 صفقة، في حين سجلت نخلة جميرا مبيعات بنحو 12.7 مليار درهم من خلال 950 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 52 مليار درهم عبر 17019 صفقة، توزعت على 34.1 مليار درهم مبيعات عبر 11605 صفقات، و12.6 مليار درهم رهوناً عبر 3973 صفقة، و5.4 مليارات درهم هبات عبر 990 صفقة.</div></p>

625 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر

<p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 3.1 مليارات درهم تمت عبر 722 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 77 مبايعة لمبانٍ 57 مبايعة لأراضٍ، و361 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 784 مليون درهم تمت عبر 201 معاملة، منها 35 رهناً لمبانٍ، و56 رهناً لأراض، و110 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 316 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة البرشا هايتس معاملة رهن لقطعة أرض بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم</p>

3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.</p><p class='article-text'><b>80 شركة عقارية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.</p><p class='article-text'><b>تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».</p><p class='article-text'><b>تأهيل وتمكين المواطنين</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».</p><p class='article-text'><b>المواهب الوطنية</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».</p><p class='article-text'><b>استقرار وظيفي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز المستهدفات</b></p><p class='article-text'>بدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».</p><p class='article-text'>وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نسائية واسعة</b></p><p class='article-text'>وكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين.<br>وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.</p>

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا أن ترتبط كلمة «يونيكورن» (Unicorn) بالشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها التقديرية مليار دولار. لكن ماذا لو انتقل المفهوم من عالم الشركات إلى الحكومات؟ وماذا لو لم يعد المليار دولار معيار النجاح، بل مليار من الأثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما نحتاج اليوم إلى مفهوم جديد: «اليونيكورن الحكومي» (Government Unicorn)، ليس بوصفه قيمة مالية لمؤسسة حكومية، بل نموذج لقيادة استثنائية تحقق قفزات نوعية، وتكسر الحواجز التقليدية، وتحول الأفكار إلى إنجازات قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الشركات الناشئة تسعى إلى النمو المتسارع (Scaling)، فإن اليونيكورن الحكومي يسعى إلى الأثر المتسارع (Scaling Impact).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز تجربة دبي؛ مدينة لم تكتفِ باحتضان الشركات سريعة النمو، بل طورت ثقافة حكومية تتبنى الطموح والسرعة والابتكار وتصفير البيروقراطية. إنها فلسفة «دبي الأفعال» (Dubai-it): لا يكفي أن تعلن ما ستفعله؛ بل عليك أن تنجزه، وتقيس أثره، ثم ترفع سقف الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تجربة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة تقدم نموذجاً يستحق التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتبط اسمه بمرحلة توسع عقاري لافت؛ ففي عام 2023 سُجلت 1.6 مليون معاملة، وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية 634 مليار درهم. ثم جاءت استراتيجية القطاع العقاري 2033 لترسم مستقبلاً يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، تولى قيادة بلدية دبي، منتقلاً من إدارة منظومة عقارية عالمية إلى مؤسسة تصنع ملامح المدينة وجودة الحياة والتخطيط الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تعيينه في أكتوبر 2026 رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، لتمتد رحلته القيادية عبر ثلاثة عوالم مختلفة: العقار، والمدينة، والعمل الإنساني العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريمه بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة» خلال ملتقى محمد بن راشد، الذي جمع ألف قائد حكومي، ليضيف بُعداً آخر لهذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اليونيكورن الحكومي ليس مسؤولاً تتعدد مناصبه، ولا مؤسسة تتضخم ميزانيتها، إنه القدرة على نقل النجاح من قطاع إلى آخر، وتحويل الخبرة إلى أثر يتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يمكن صياغة معادلة أولية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح استثنائي + سرعة تنفيذ + ابتكار + تصفير البيروقراطية + قابلية للتوسع + أثر قابل للقياس = يونيكورن حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المعادلة تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف نقيس قيمة اليونيكورن الحكومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعدد المشاريع أو حجم الإنفاق أو بريق الجوائز، بل بأسئلة أكثر عمقاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم اختصر من وقت الناس؟ وكم ألغى من إجراءات؟ وكم حسّن جودة الحياة؟ وكم عزز تنافسية المدينة؟ وكم ابتكر من نماذج أصبحت مرجعاً عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنجاز الحكومي الحقيقي لا يُقاس بضخامة ما نُديره، بل بحجم ما نُغيّره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون دبي قد فعلتها مرة أخرى؛ أخذت مفهوماً من اقتصاد الشركات، وأعادت تخيله ضمن فلسفة مختلفة «اقتصاد الأثر الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليونيكورن القادم قد لا يكون شركة بمليار دولار، بل مؤسسة تختصر سنوات في أشهر، أو مشروع يبدأ محلياً ويصبح نموذجاً عالمياً، أو قائد ينتقل من تطوير مؤسسة إلى إعادة تصميم قطاع، ومن صناعة مدينة إلى التأثير في منظومة إنسانية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن نسأل: كم تبلغ قيمة هذا اليونيكورن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل: كم تبلغ قيمة الأثر الذي صنعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع الخاص نصنع شركات تتجاوز قيمتها المليار، وفي حكومات المستقبل نصنع أثراً تتجاوز قيمته المليار. وهذه، في جوهرها، فلسفة دبي الأفعال Dubai-it.</div></p>

اقتصاد اليونيكورن الحكومي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، 3.4 مليارات درهم تمت عبر 1063 صفقة.<br>وشهدت الدائرة تسجيل 685 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 76 مبايعة لمبان 61 مبايعة لأراضٍ، و548 مبايعة لوحدات سكنية.<br>وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 34 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و227 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 50 هبة بقيمة 232 مليون درهم.<br>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة جزر دبي معاملة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 618 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 55 مليون درهم. </p>

3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>3717 <br>إجمالي عدد الصفقات <br>2467 <br>مبايعة بـ6.9 مليارات<br> 1001 <br>رهن بقيمة 2.5 مليار <br>4<br>مليارات مبيعات العقارات الجاهزة<br>46 <br>مليوناً لشقة على المخطط بمنطقة الخليج التجاري</p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3717 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2467 مبايعة بقيمة 6.9 مليارات درهم، و1001 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 249 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 187 مبايعة لأراضٍ، و2071 مبايعة لوحدات سكنية و209 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 264 رهناً لأراض، و624 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4 مليارات درهم نتجت عن 921 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.8 مليار درهم نتجت عن 1546 صفقة.<br>وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ398 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ274 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الخامسة بـ229 مليون درهم، وخامساً منطقة اليفرا 1 بـ208 ملايين درهم.<br>وشهدت منطقة الروية الأولى صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 214 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 46 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 43 مليون درهم. </p>

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.4 مليار درهم تمت عبر 790 صفقة.<br></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 476 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 38 مبايعة لمبانٍ و38 مبايعة لأراضٍ، و400 مبايعة لوحدات سكنية.<br></p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 744 مليون درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 23 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و155 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 69 هبة بقيمة 654 مليون درهم.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة تيكوم SITE A صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 136 مليون درهم، إلى جانب صفقة رهن لشقة سكنية في منطقة الجداف بقيمة 22 مليون درهم. </p>

2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'>دبي - عائشة الدهماني<br>أكد عدد من أصحاب الهمم الاهتمام في الإمارات بتمكينهم ومشاركتهم الفاعلة وتوفير فرصهم المتكافئة للدمج بالمجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك خلال مشاركتهم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين الحرص على توفير الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واستعرضوا بعض المواقف التي تواجههم في حياتهم العامة وخلال أنشطتهم اليومية وأثناء حاجتهم إلى التعامل مع بعض المحال الخاصة وسط الأحياء السكنية، حيث يرى حامد البلوشي الذي يعمل في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخدمات والمرافق في دبي تتيح لأصحاب الهمم إنجاز معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية باستقلالية، بفضل سهولة الوصول وتعاون الموظفين ومنحهم الأولوية.</p><h2>توفير الخدمات</h2><p class='article-text'>وقال البلوشي إن دبي توفر جميع الخدمات بسهولة سواء في المعاملات أو إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية ومراكز التسوق وجميع المرافق الخاصة، مشيراً إلى أنه حين ينتقل إلى أماكن أخرى يجد أن بعض المحلات الخارجية في الأحياء السكنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتهيئتها لأصحاب الهمم، منها صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، التي لا توجد فيهما مداخل للكراسي المتحركة، ما يضطره إلى تحمل تكلفة أكبر بطلب تلك الخدمات في المنزل، كذلك الأمر في استخدامه لبعض المرافق الصحية، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل، وإن بدت بسيطة، فإنها تحدث فرقاً في حياة أصحاب الكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>وعن بعض المواقف التي يواجهها مايد القصاب، طالب الجامعة الأمريكية الذي يدرس تخصص الإعلام، أشار إلى عدم توافر مواقف لسيارات أصحاب الهمم في بعض المراكز التجارية الصغيرة أحياناً، ما يضطره إلى استخدام المواقف العادية، رغم الحاجة إلى المساعدة في الصعود والنزول، معرباً عن أمله في توفير مواقف كافية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يستطيع التغلب على ذلك، فهو لاعب في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويمارس رياضات عدة، منها تنس الطاولة والرماية بالقوس والسهم، ومثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وطمح للعالمية، موضحاً أن غيره من أصحاب الهمم لا يستطيع التعامل مع تلك المواقف.</p><h2>تحديات الحياة</h2><p class='article-text'>وترى مريم الدبيلي، الموظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة، أن الحياة بشكل عام مليئة بالتحديات أمام الجميع، مؤكدة أن الأهم ليس التحديات بحد ذاتها، بل كيفية التعامل معها ومواجهتها والاستمرار في الحياة.<br>وتقول الدبيلي، التي تعمل منذ 15 عاماً، إن كل يوم لديها تحديات في الحياة، تتنوع بين الجوانب الصحية، والتعامل مع الآخرين، وبعض المواقف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وتوضح أن طريقتها في التعامل مع التحديات تبدأ بنفسها وعقليتها، فهي لا تسعى إلى تغيير الآخرين أو الأماكن أو بيئة العمل، بل تحرص على معرفة احتياجاتها، مؤكدة أهمية المبادرة في التواصل مع الجهات المسؤولة عند مواجهة مشكلة في مكان عام للعمل على حلها، وهو ما تجده من تلك الجهات في كل موقف يواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس نصرالدين عزالدين، من إدارة تراخيص البناء، قسم البحوث في بلدية دبي، والعضو ضمن فريق «وصول» المعني بتطبيق الكود على أرض الواقع، أن المباني الجديدة أصبح إلزامياً أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بنسبة 100%، وفقاً لما ذكره بشأن الاشتراطات المعمول بها، فيما يتمثل التحدي في المباني القائمة والقديمة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل الفريق على معالجة هذا التحدي من خلال التواصل مع ملاك المباني وتحفيزهم على طلب زيارات لتقييمها، ورصد أوجه القصور والفجوات المتعلقة بسهولة الدخول والخروج والحركة داخل المبنى، وفقاً لاحتياجات الفئات، وبعد الزيارة، يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً بالنواقص التي تحتاج إلى تصحيح، ليعمل الملاك على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع الشركات المختصة، ثم يعيد الفريق تقييم المبنى، تمهيداً لمنحه شهادة فضية أو ذهبية بحسب مستوى استيفائه للمتطلبات.</p><p class='article-text'>ويشير عزالدين إلى أن العمل على المباني القديمة يتطلب جهوداً كبيرة نظراً إلى اتساع نطاقها، إلا أن هناك تجاوباً من ملاك العديد منها، إذ طلب عدد كبير منهم التقييم، واستكملوا النواقص، وحصلوا على الشهادتين الفضية والذهبية. وشملت زيارات الفريق مرافق حيوية، منها المطارات والمدارس ومراكز الشرطة ومحطات المترو والمحطات البحرية.</p><p class='article-text'>وينوّه عزالدين بأن بلدية دبي توفر خدمة الشكاوى المباشرة لأصحاب الهمم عبر الرقم 800900، للإبلاغ عن العوائق الهندسية التي تواجههم في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمتاجر، مثل صعوبة الدخول والخروج أو عدم تهيئة المرافق، ويقوم مهندسو البلدية بمعاينة الملاحظات، ويعدّون تقارير تُرسل إلى ملاك المباني لتصحيح العوائق واستيفاء الاشتراطات اللازمة، مؤكداً حرص البلدية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الهمم والتواصل معهم باستمرار.</p><h2>إتمام الإجراءات</h2><p class='article-text'>وأوضح حسين يوسف، من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة توفّر تسهيلات لأصحاب الهمم لإنجاز معاملاتهم، تشمل مواقف مخصّصة وجهاز اتصال «إنتركوم» عند المدخل، يمكن للمتعامل من خلاله طلب مساعد شخصي يتوجّه إلى سيارته، ويساعده على الدخول باستخدام كرسي متحرك أو إتمام الإجراءات وهو في مركبته.<br>وأضاف أن الخدمات الرقمية والذكية تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات عن بُعد، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الاتصال وتزويده برقم بطاقة «سند»، للحصول على المساعدة في استكمال المعاملة من البداية إلى النهاية.</p><h2>مراكز متخصصة</h2><p class='article-text'>وأشارت آمنة الخميري، خبيرة قطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، إلى توفير مراكز متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم، تستقبلهم وتتابع مراحل تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، وتشمل برامج التأهيل ورشاً زراعية ومهنية وأخرى للأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، كما تعمل المراكز على تمكينهم من المشاركة في المعارض وإقامة مشروعات خاصة، إلى جانب ترشيحهم للجهات المعنية بالتوظيف ومساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل مناسبة، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى دور إدارة الحماية بالوزارة في التعامل مع الشكاوى والحالات التي يتعرض فيها أصحاب الهمم لأي مشكلة أو أذى، إذ تتولى الإدارة متابعة الحالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في حمايتهم.</p>

أشادوا بتوفر الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات في دبي

أصحاب الهمم يستعرضون تحديات مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع

<p class='article-text'>واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل مستويات قوية من تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع اكتمال إنجاز 12.382 وحدة مباعة على الخريطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل لشركة الوساطة العقارية «ألسوب آند ألسوب» (Allsopp & Allsopp)، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو انتقال أعداد متزايدة من الوحدات التي بيعت خلال مراحل التطوير إلى مرحلة التسليم الفعلي، بما يضيف خيارات جديدة إلى السوقين السكنية والإيجارية، ويوفر فرصاً للمستثمرين والمشترين الراغبين في امتلاك عقارات مكتملة دون انتظار انتهاء مشروعات لا تزال قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات الإنجاز أهمية خاصة في قراءة اتجاهات السوق العقارية، إذ تختلف عن مؤشرات المبيعات التي تعكس قرارات الشراء والنشاط الاستثماري. فاكتمال البناء يكشف حجم المعروض الذي أصبح متاحاً فعلياً للاستخدام، بعد أن أمضت المشروعات سنوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يساعد على تقييم التوازن بين الوحدات الجديدة والطلب السكني.</p><p class='article-text'>ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي، يسهم دخول وحدات إضافية إلى السوق في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر والمقيمين، خصوصاً في قطاعي الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس، اللذين استحوذا على حصة كبيرة من نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><b>أخبار إيجابية للمستأجرين</b></p><p class='article-text'>يمثل تسليم الوحدات الجديدة عاملاً مهماً في سوق الإيجارات، إذ يتيح للمستأجرين الاختيار بين عقارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والتصميم والمرافق. كما تتميز الوحدات التي تدخل السوق للمرة الأولى عادة بتشطيبات حديثة ومرافق جديدة، وقد يطرحها ملاكها بأسعار وشروط تستهدف استقطاب المستأجرين الأوائل.</p><p class='article-text'>وفي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، قد تتسع الخيارات أمام المستأجرين وتتحسن قدرتهم على التفاوض بشأن بعض شروط التعاقد، مثل عدد شيكات الإيجار أو موعد الانتقال. لكن تأثير هذه الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لحجم الطلب وطبيعة العقارات المعروضة ومستويات المنافسة.</p><p class='article-text'>وتظل المجمعات السكنية الراسخة التي تضم فللاً ومنازل عائلية محدودة المعروض الجديد أكثر عرضة لاستمرار المنافسة على الوحدات الجيدة، في حين يُرجح أن تتركز الزيادة الأكبر في الخيارات داخل المجتمعات الحديثة التي تضم مشروعات شقق كبيرة تدخل وحداتها السوق تباعاً.</p><p class='article-text'><b>فرص في سوق إعادة البيع</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر آثار تسليم المشروعات على سوق الإيجارات، بل تمتد إلى سوق إعادة البيع، إذ يختار بعض المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم خلال مرحلة الإنشاء بيعها عند التسليم أو بعده بفترة قصيرة، ما يضيف عقارات جديدة إلى السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المرحلة للمشترين الراغبين في اقتناء عقار جديد الحصول على وحدة مكتملة بدلاً من الانتظار حتى انتهاء أعمال البناء، مع إمكانية معاينة العقار ومرافقه قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي المقابل، قد يؤدي تزامن تسليم أعداد كبيرة من الوحدات المتشابهة في منطقة واحدة إلى زيادة المنافسة بين البائعين والملاك، وهو ما قد ينعكس على الأسعار وفترات البيع والتأجير.</p><p class='article-text'>ولذلك، تتطلب قراءة فرص السوق النظر إلى حجم المعروض المتوقع في كل منطقة، وليس الاكتفاء بأرقام الإنجاز الإجمالية على مستوى الإمارة، إلى جانب تقييم جودة المشروع وموقعه ومستوى الطلب على الوحدات المماثلة.</p><p class='article-text'><b>التخطيط المبكر للتسليم</b></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المشترين الذين يقترب موعد تسلّم عقاراتهم، تمثل هذه المرحلة انتقالاً من الاستثمار في مشروع قيد الإنشاء إلى امتلاك أصل عقاري مكتمل، لكنها تتطلب استعداداً مالياً وإجرائياً.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك استكمال الدفعات النهائية المستحقة، وإتمام إجراءات تسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء فحص فني للوحدة وتوثيق أي ملاحظات أو عيوب تستدعي المعالجة من المطور.</p><p class='article-text'>أما الملاك الذين يخططون لتأجير وحداتهم، فمن المهم أن يضعوا في الحسبان تكاليف التأثيث عند الحاجة، ورسوم الخدمات، وإجراءات تسجيل عقد الإيجار في نظام «إيجاري». ويساعد الاستعداد المبكر للتسويق والتأجير على تقليص الفترة التي قد تبقى فيها الوحدة شاغرة بعد التسليم.</p><p class='article-text'>ويؤكد نمو الوحدات المنجزة أهمية متابعة المعروض الفعلي والمتوقع بالتوازي مع مؤشرات المبيعات، لفهم كيفية تطور السوق العقارية في دبي، وتحديد الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين خلال المرحلة المقبلة.</p>

طفرة عمرانية تعزز خيارات المستأجرين والمشترين

12.4 ألف وحدة سكنية منجزة في دبي خلال الربع الثالث بنمو 31 %

<p class='article-text'>تواصل جزر دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المناطق الواعدة للاستثمار والتطوير العقاري على الواجهة البحرية في الإمارة، بفضل الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، وتطوّر شبكة الطرق والمواصلات، وتزايد النشاط العقاري. وقد أسهمت هذه العوامل في تعزيز مكانة هذه الوجهة التي تضم خمس جزر، وتحويلها إلى منطقة تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين والمشترين. ولهذا، اختارت «جروفي للتطوير العقاري» جزر دبي لتكون موقعاً لأول مشاريعها السكنية ذات العلامات التجارية، وهو «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، الذي يجري تطويره بالشراكة مع «يو سكوير لوكس العقارية»، ويحمل علامة الضيافة العالمية «ويندام».</p><p class='article-text'>تمتد جزر دبي على مساحة تقارب 18.6 كيلومتراً مربعاً، وتتألف من خمس جزر، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 230 ألف نسمة ضمن نحو 62 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 11 ألف غرفة فندقية وما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية تحمل علامات تجارية. ويشمل المخطط الرئيسي للمنطقة شريطاً ساحلياً يمتد لنحو 57 كيلومتراً، منها 21 كيلومتراً من الشواطئ. وترتبط هذه الجزر بالبر عبر ثلاثة جسور متصلة بمحور الشندغة. كما تبعد أقل من 10 كيلومترات عن مطار دبي الدولي، ونحو 15 كيلومتراً عن وسط مدينة دبي.</p><p class='article-text'>وتشهد جزر دبي نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات السكنية، إذ بلغت قيمتها نحو 18.8 مليار درهم عبر 5,035 صفقة على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في 28 سبتمبر 2026، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي حلّلتها «دبي ريل إستيت داتا». وفي مؤشر آخر على أداء السوق، بلغ السعر الوسيط لصفقات العقارات السكنية 30,571 درهماً للمتر المربع (نحو 2,840 درهماً للقدم المربعة) خلال الفترة من بداية عام 2026 حتى نهاية يوليو من العام نفسه، بارتفاع نسبته 17.7% مقارنة بالسعر الوسيط المسجّل خلال عام 2025 بأكمله، وفقاً لتحليل أجرته «AXD Immobilien» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: «تفتح جزر دبي آفاقاً جديدة للتطوير العقاري على الواجهات البحرية في الإمارة، وقد حرصنا على أن نكون جزءاً من هذه المرحلة في التوقيت المناسب. ويأتي «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، أول مشاريعنا السكنية ذات العلامات التجارية، ثمرةً للتعاون الذي يجمع خبرتنا في السوق المحلية بقدرات «يو سكوير» في التطوير العقاري ومعايير الضيافة العالمية التي تشتهر بها «ويندام». ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة في موقع يسهل الوصول إليه، بما يمنح المستثمرين قيمة مستدامة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وقد بدأت «جروفي» أعمال إنشاء المشروع في أغسطس 2026، وعيّنت شركة «جاسيرا لمقاولات البناء» مقاولاً رئيسياً لتنفيذه، على أن يُسلَّم خلال الربع الثالث من عام 2027.</p>

18.8 مليار درهم المبيعات.. وارتفاع السعر الوسيط بنسبة 17.7%

جزر دبي ترسّخ مكانتها وجهة واعدة للاستثمار العقاري على الواجهة البحرية

<p class='article-text'>سجلت المبيعات العقارية في مجمع دبي للاستثمار الأول والثاني نحو 50.9 مليار درهم، عبر 15,894 صفقة، خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، وفق بيانات التداولات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.<br>ويأتي رصد النشاط العقاري في المجمع بالتزامن مع إعلان نية طرح حصة من أسهم «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي، في خطوة تسلط الضوء على المنطقة التي تضم أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس حركة المبيعات العقارية حجم التداولات وجاذبية الاستثمار في المنطقة، دون أن تمثل هذه الصفقات إيرادات مباشرة للشركة المطروحة، التي يرتكز نموذج أعمالها بصورة رئيسية على تأجير الأراضي وتوفير الخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>2025 يتصدر المبيعات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن عام 2025 تصدر السنوات المشمولة بالرصد، بإجمالي مبيعات عقارية بلغ 26.7 مليار درهم، عبر 7,968 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 52.5% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة منذ بداية 2021.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على الحصة الأكبر من مبيعات عام 2025، بقيمة 24.4 مليار درهم عبر 7,471 صفقة، مقابل 2.2 مليار درهم عبر 497 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الأول.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال 2025 بنحو 136% مقارنة بعام 2024، الذي سجل تداولات بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الصفقات من 2,691 إلى 7,968 صفقة.</p><p class='article-text'><b>نمو قياسي</b></p><p class='article-text'>وسجل عام 2024 ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية خلال الفترة، بإجمالي 11.3 مليار درهم عبر 2,691 صفقة، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة خلال عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الأول خلال 2024 نحو 1.6 مليار درهم عبر 831 صفقة، فيما استحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على نحو 9.6 مليارات درهم عبر 1,860 صفقة.</p><p class='article-text'>وبذلك قفزت قيمة المبيعات الإجمالية في المجمعين بنحو 528% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في تحول ملحوظ بحجم النشاط العقاري المسجل في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الزخم يتواصل</b></p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، بلغت المبيعات العقارية في المجمعين نحو 7.9 مليارات درهم عبر 3,480 صفقة.</p><p class='article-text'>وسجل مجمع دبي للاستثمار الأول مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2,151 صفقة، توزعت بين عقارات على الخريطة بقيمة ملياري درهم عبر 1,947 صفقة، وعقارات جاهزة بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 204 صفقات.</p><p class='article-text'>أما مجمع دبي للاستثمار الثاني، فسجل مبيعات بنحو 4.2 مليارات درهم عبر 1,329 صفقة، منها 2.2 مليار درهم عبر 977 صفقة على الخريطة، ونحو 1.9 مليار درهم عبر 352 صفقة للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى أن المبيعات على الخريطة شكلت نحو 4.2 مليارات درهم من إجمالي مبيعات المجمعين خلال الفترة المشمولة ببيانات 2026، مقابل نحو 3.6 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، وفق القيم التفصيلية المعلنة.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى السنوات السابقة، سجل المجمعان خلال عام 2023 مبيعات إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة.<br>وبلغت مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.4 مليار درهم عبر 434 صفقة، مقابل 359 مليون درهم عبر 137 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 1.4 مليار درهم عبر 572 صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الأول على مبيعات بقيمة 997 مليون درهم عبر 474 صفقة، فيما بلغت المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الثاني نحو 428 مليون درهم عبر 98 صفقة.</p><p class='article-text'><b>انطلاقة قوية</b></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، الذي يمثل بداية الفترة المشمولة بالرصد، سجل المجمعان مبيعات عقارية إجمالية بنحو 1.8 مليار درهم عبر 612 صفقة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.5 مليار درهم عبر 512 صفقة، مقابل 327 مليون درهم عبر 100 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'><b>نشاط عقاري بالتزامن مع الطرح</b></p><p class='article-text'>وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع إعلان نية طرح 20% من أسهم «دي آي بي هولدينغ»، الشركة المالكة والمشغلة لمجمع دبي للاستثمار، للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>ويمتد المجمع على مساحة تبلغ نحو 23 مليون متر مربع، ويضم أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والسكنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن حركة المبيعات العقارية في المجمعين توفر مؤشراً على نشاط التداولات داخل المنطقة، فإنها تختلف عن النشاط التشغيلي للشركة المطروحة، الذي يعتمد بصورة أساسية على تأجير الأراضي طويلة الأجل والخدمات المرتبطة بها، ولا تعكس المبيعات العقارية بالضرورة إيرادات الشركة أو نتائجها المالية.</p>

51 مليار درهم مبيعات عقارات مجمع دبي للاستثمار منذ 2021

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.<br>وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.<br>حلول رقمية<br>وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح.<br>وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات.<br>كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.<br>وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد.<br>وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية.<br>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة.<br>أنشطة تفاعلية<br>ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.<br>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.<br>وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.<br>وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.</p>

نتائج البحث عن: دائرة الأراضي والأملاك في دبي