أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل، ويعتقدون أنهم الدولة».
وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج «كدّسوا المليارات في الداخل والخارج، ثم يظهرون الورع والتقوى»، في انتقاد ضمني لحركة النهضة. كما بيّن أن الشعب التونسي، يتطلّع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.
وكانت النيابة العامة في تونس، قررت إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية، وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

قيس سعيّد: محاسبة كل من أجرم في حق تونس

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل، ويعتقدون أنهم الدولة».

أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة ورئيسها هشام المشيشي الذي يتولى مهمة وزير الداخلية بالوكالة. 
 
وجاء المشهد في ظل حالة الاحتقان والاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي حسين الشعبية بوسط العاصمة بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني، فيما أكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لوزارة الداخلية، معلناً أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل واتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم، معتبراً أن ذلك يمثل في حد ذاته رفضاً لتلك الأخطاء. 
 
انتهاكات 
 
وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته، واستنكر بشدة ما سماه «القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له مراهق في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن»، معتبراً أن المراهق تعرّض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، مردفاً أن «هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقاناً وتوتّراً». 
 
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعياً، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات. 
 
وانتقد النائب مبروك كورشيد «كتلة تحيا تونس» «تجريد الشاب من كل ثيابه والاعتداء عليه بوحشيّة» مبيّناً أنّ مثل هذه الصورة تمت في تونس في فضاء عام وهو ما لا يمكن الصمت عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معنى الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة، ومؤكّداً أنّ المسألة ستكون لها تبعات على تونس في المنابر الدوليّة، كما دعا البرلمان إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار وتحميل المسؤوليات. 
 
انتقادات للحكومة 
 
وحمّلت حركة مشروع تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيراً للداخلية بالنيابة، كامل المسؤولية في تردي وضع الحقوق والحريات بتونس، مطالبة السلطات القضائية بفتح أبحاث جدية لتحديد المسؤوليات في هذه الوقائع وتتبع ومحاسبة المذنبين، فيما عبّر حزب آفاق تونس، عن إدانته لكل أشكال تجاوز السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة ضد الشباب وعموم المواطنين، داعياً السلطة القضائية والهياكل الرقابية بوزارة الداخلية إلى التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائياً وإدارياً. 
 
ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المشيشي، إلى «تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات». 
 
إفراج 
 
ومن جانبها، أوضحت جمعية القضاة أن «إذن النيابة العامة بالاحتفاظ بالشاب المُعتدى عليه بجهة سيدي حسين، كان بناءً على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة، وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه».

غضب في تونس.. تجريد مراهق من ملابسه في الشارع والاعتداء عليه بالضرب

3672006.jpg

أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب.

دعت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى إلى التسريع بعزل راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب، متهمة إياه بدعم الإرهاب والتستر عليه من تحت قبة البرلمان. 
وطالبت موسى، خلال وقفة احتجاجية، نظمتها داخل البرلمان،النوّاب الذين قرّروا الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، إيداع اللائحة بمكتب المجلس، مشيرة إلى أن لا مجال للتردد بعد اليوم عن اتخاذ موقف وطني موحّد لمواجهة الإرهاب والجهات الواقفة وراءه. 
بدوره، أعلن رئيس كتلة حزب «تحيا تونس» بالبرلمان، مصطفى بن أحمد أن كتلة «تحيا تونس» وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية بمجلس النوّاب اتفقت على إمضاء طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول الجمعيات والأحزاب المشبوهة في تونس والتي تحوم حولها عديد نقاط الاستفهام.

دعوة تونسية لتسريع  عزل الغنوشي من رئاسة «النواب»

تدخل الأزمة السياسية في تونس أسبوعاً حاسماً، اليوم، إما بحصول رئاسة الحكومة على قائمة الوزراء الجدد المرفوضين من قبل الرئيس قيس سعيد، وإعفائهم من مهامهم قبل أن يباشروها، أو باتجاه رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تشكيل حكومة مصغرة من 16 وزيراً حاليّاً، إذ يقوم الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وسبق لهم أن أدوا اليمين الدستورية بإدارة حقائب جديدة إلى جانب حقائبهم الأصلية، كأن يتولى المشيشي وزارة الداخلية التي يديرها بالوكالة إلى جانب رئاسة الحكومة.
ووفق خبيرة القانون الدستوري منى كريم فإن إمكان اعتماد المشيشي فكرة حكومة مصغرة تتكون من الوزراء الحاليين الذين سبق لهم أداء اليمين الدستورية وتكليفهم وزارتين أو أكثر بالنيابة لا يطرح أي إشكال قانوني ، وإنما يدخل في صميم الاختصاصات الحصرية لرئيس الحكومة بنص الدستور ولا يحتاج في ذلك لأداء يمين دستورية جديدة أو صدور أمر
ولكن مراقبين، يرون أن المطلوب هو العمل على حلّ الأزمة السياسية، لا تجاوزها بما لا يؤدى إلى حلها جذرياً، لأن الرئيس سعيد، سيرى في تكوين الحكومة المصغرة تحدياً لموقفه الذي يصر عليه، وهو استبعاد الوزراء الذين يتهمهم بالفساد.
وعدّ رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد، «أنه لا يوجد سوى مخرج ضيق للخروج من أزمة التحوير الوزاري يتمثل بالتحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة سحب وزرائه المحترز عليهم»، مشيراً إلى أنه على الرئيس مقابلة سحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بإتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي احتراز وترحيل الجدل الدستوري والقانوني إلى حوار وطني منظم .
في المقابل، يعتقد محللون للمشهد، أن أي قرار من رئيس الحكومة استبعاد الوزراء المرفوضين، قد يؤدي إلى تصدع حزامه البرلماني، إذ إن أحد الوزراء ينتمي إلى حزب قلب تونس المعارض بشدة للرئيس سعيد، ووصل إلى حد الدعوة إلى البدء بإجراءات عزله من قبل البرلمان.

تونس أمام أسبوع  الحسم

دفع رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بنفسه إلى عين العاصفة، بعد أن وضع نفسه في مواجهة مع الفاعلين السياسيين، بعدما أبدى نزعة للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتقليل من دوره عبر وصفه بـ «الرمزي». واستمرت ردود الفعل المندّدة بتصريحات الغنوشي، إذ اعتبرها القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان، محمد عمار، تصريحات غير مسؤولة من رجل يعتبر نفسه مسؤولاً، مشيراً إلى أنّ الغنوشي رئيس للترويكا البرلمانية وليس لكل البرلمانيين.
بدورها، قالت حركة «مشروع تونس»، إنّ موقف الغنوشي من الرئيس قيس سعيد يمثل انقلاباً على الدستور، مضيفة: «نتحدى الغنوشي بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم»، مشيرة إلى أنّ الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات الدستورية، وأنّ حركته النهضة عملت ومنذ العام 2011 من أجل تصدر المشهد السياسي في البلاد.
إلى ذلك، وصف رئيس حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، بأنّها انقلاب على شرعية الشعب، مشيراً إلى أنّ الغنوشي منتخب من بضعة آلاف وبمال فاسد، بالاستناد لتقرير محكمة المحاسبات، على حد قوله. كما اتهم النائب والناشط السياسي، المنجي الرحوي، الغنوشي بمحاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الراهن نحو نظام برلماني بالكامل، في مسعى منه لتوسيع نفوذ الإخوان.
وأعرب النائب عن حزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، عن استغرابه من تصريحات الغنوشي التي جانبها الصواب، مشيراً إلى أنّ مطلق التصريحات تجاوز حدوده عندما نسي أو تناسى أنّ قيس سعيد هو رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي وله الحق في رئاسة مجلس الوزراء ووفق الفصل 72 هو الضامن الوحيد للدستور.
ويشير مراقبون، إلى أنّ تصريحات الغنوشي زادت حدة الخلافات بين الرئاسات الثلاث، إذ قال الناشط عمر صحابو، إنّها دخلت مرحلة الاقتتال من خلال حرب أصبحت واضحة وجلية، لافتاً إلى أنّ الحلول الترقيعية التي تعوّدنا عليها على غرار المبادرات والمصالحة لم تعد تجدي نظراً لدرجة الانهيار الشامل التي وصلته البلاد، على حد قوله. ويحمّل المراقبون قوى التطرّف وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي، المسؤولية عن الأزمات المتلاحقة التي تعرفها البلاد، بسبب سعيها للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال سياسات فاشلة يتم فرضها بالاعتماد على المال الفاسد والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة

تونس.. غضبٌ متنامٍ على الغنوشي وتنديدٌ بنزعاته الانقلابية

دفع رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بنفسه إلى عين العاصفة، بعد أن وضع نفسه في مواجهة مع الفاعلين السياسيين،

لا تزال تونس تعيش على ارتدادات قضية الطرد المسموم، الذي قالت مؤسسة الرئاسة، إنها تلقته الإثنين الماضي، فيما لا يزال رئيس الحكومة هشام المشيشي ينتظر الضوء الأخضر للانتقال صحبة الوزراء الجدد إلى قصر قرطاج لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بعد نيلهم ثقة البرلمان الثلاثاء الماضي.
وانعكست الخلافات الحادة بين الفريق الحكومي والتحالف البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة من جهة، والرئيس سعيد من جهة ثانية، إلى تناقض المواقف حول الطرد المسموم، حيث وبينما أدانت الأطراف المؤيدة للرئاسة الحادثة، شكك فيها الطرف المقابل، واعتبرها فبركة غير مقبولة من مؤسسة الرئاسة.
ووجه عدد من الشخصيات التونسية، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الحبيب الصيد، ووزراء سابقون وقادة أحزاب، رسالة إلى الرأي العام، قالوا فيها: «تعيش تونس اليوم قطيعة بين المشهد الرسمي والواقع الشعبي. ففي الوقت الذي يواجه فيه الشعب التونسي ظروفاً اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة للغاية زادت في حدّتها جائحة كورونا وآثارها المدمرة على صحة المواطن واقتصاد البلاد، وفي الوقت الذي يكابد فيه التونسي آفة البطالة والخصاصة وغلاء الأسعار وعدم الشعور بالأمان، تغرق الطبقة الحاكمة في صراعات ضيّقة باتت تهدد الدولة بالشلل».
في الأثناء، تواصلت ردود الفعل الداعمة لمؤسسة الرئاسة، حيث أكد النائب والقيادي في حزب تحيا تونس، وليد جلاد أنه «من الضروري تدخل المؤسسة العسكرية»، وأضاف إن المستهدف في هذه القضية هو رئيس الجمهورية والمسؤول الأول عن الأمن القومي.
من جهتها، نددت حركة مشروع تونس بأشد العبارات «بهذه الجريمة التي ترتقي حسب المعطيات التي نشرتها الرئاسة للعمل الإرهابي» داعية إلى تحقيق شفاف وسريع وواضح.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن استعمال سلاح بيولوجي لتهديد سلامة أشخاص في تونس، ففي مارس 2019 كشفت وزارة الداخلية عن اعتراض وحجز 19 رسالة بريدية تحتوي على مواد سامة أعدتها «مجموعة إرهابية» لم تحدد هويتها، بهدف استهداف شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية.

«الطرد المسموم» يعمّق الخلافات السياسية في تونس

لا تزال تونس تعيش على ارتدادات قضية الطرد المسموم، الذي قالت مؤسسة الرئاسة، إنها تلقته الإثنين الماضي، فيما لا يزال رئيس الحكومة هشام المشيشي

حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حكومة هشام المشيشي، المسؤولية على سلامتها بعد تعرضها مجدداً للعنف والاعتداء من قبل النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني، سيف الدين مخلوف.
وقالت موسي في كلمة مصورة، إنّ أفعال مخلوف وأقواله وما يصدر عنه أصبح محسوباً على الحكومة، باعتبارها الداعم له رسمياً ضمن ما وصفته بـ«التوافق المسموم».
وأوضحت موسي أنه في حال لم تفتح التتبعات العدلية الرسمية من النيابة العامة الذي يترأسها وزير العدل ضد اعتداء مخلوف، فإنّ المشيشي يؤكد تواطؤه ضد كتلة برلمانية معارضة، مشيرة إلى أنّ الحكومة بصمتها على أفعال مخلوف تثبت تسترها على العنف.
وأعلنت أنّها لن تتوانى للحظة عن محاربة مبيضي الإرهاب والإخوان بالقانون والآليات الدستورية، مضيفة: «سأفضح مخططات الإخوان لتونس ولن أترك أي قرار أو قانون يمر في البرلمان ضد مصلحة تونس وشعبها، سننجح وسنأخذ المقود وسنتمكن من تخليص تونس من منظومة الإخوان.
ودعت موسي القوى المدنية إلى الانخراط في المشروع الوطني وثورة التنوير ضد مشروع التخريب بالتوقيع على سحب الثقة ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاعتداء الذي تعرّضت إليه موسي أمام صمت وتواطؤ من رئاسة المجلس، محذّراً من خطورة الدور الذي تلعبه كتلة ائتلاف الكرامة واصفاً إياها بكتلة الإرهاب التي تعمل على التحرش بالنواب والتحريض ضد الإعلام والمجتمع المدني وضد كل من يخالفها الرأي، مشيراً إلى استغلالها جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي الأخير للتهجم على النقابيين والتحريض ضدهم. وحمّل الاتحاد، رئاسة المجلس وحزب النهضة مسؤوليتهما في تردي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد.
كما طالب الاتحاد بوجوب التنديد بالخطاب المتطرف للائتلاف المذكور واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى «نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية.
بدوره، قال حزب تحيا تونس، إنّ ما يبعث على القلق تكرّر مثل هذه الاعتداءات وعجز رئاسة المجلس عن وضع حد لمثل هذا التصرف المرفوض، الأمر الذي يزيد في تردّي صورة هذه المؤسسة السياديّة ويُسيء لصورة النواب وكل السياسيين ويزيدُ في إذكاء العنف في الشارع وتعميق الشرخ بينه ومؤسسات الدولة، داعياً رئيس مجلس نواب الشعب وكل الكتل النيابية لتحمل المسؤوليّة كاملة والتصدي لمظاهر البلطجة من طرف كتلة ائتلاف الكرامة والاستخفاف بالقانون وبالأعراف السياسية والأخلاقية.
إلى ذلك، أعربت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، عن إدانتها لهذا التصرّف غير المسؤول والذي يؤجّج للكراهية والعنف داخل المجلس وخارجه ويؤكد عمق الأزمة الأخلاقية التي بلغتها العلاقات بين مكونات المشهد البرلماني وانعكاساته السلبية على صورة المجلس لدى الرأي العام.
وحملت الكتلة، رئيس مجلس نواب الشعب، كامل المسؤولية لاتخاذ القرارات اللازمة والإدانة الفورية للمعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية الكافية والكفيلة بردع هذه الجريمة المشينة والمتكررة من نفس الأطراف. كما اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن ما ارتكبه رئيس كتلة التكفير والعنف ضد زميلته عبير موسي، يرقى إلى جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى النيابة العامة التدخل حالا لتتبع المعتدي.
وقالت في بيان: «من الصادم اليوم أننا في بلد يتحول فيه وباء العنف وخاصة العنف ضد النساء إلى سياسة دولة وملف للمقايضة السياسية والمبايعة الحكومية، مما وفر أرضية مناسبة لينتعش العنف وتنتهك كرامة النساء في كل الأوساط».

شجب واسع لاعتداء نائب إخواني على رئيسة «الدستوري الحر»

حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حكومة هشام المشيشي، المسؤولية على سلامتها بعد تعرضها مجدداً للعنف والاعتداء من قبل النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني، سيف الدين مخلوف.

توالت الدعوات في تونس إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة لحلحلة الأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد، ولتجاوز الصراع القائم تحت قبة البرلمان، والذي يجمع التونسيون على أنه أدى إلى عرقلة عدد من المسارات الأساسية، وكذلك إلى الخلافات الحادة المعلنة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة البرلمان. 
واعتبر رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة «تحيا تونس» يوسف الشاهد أن الوضع السياسي الراهن يتسم بـ«برلمان مشلول ومتشرذم»، وأن السبب الرئيس لذلك هو القانون الانتخابي المعتمد. 
وأضاف في كلمة توجه بها إلى التونسيين أن القانون الحالي فتح الأبواب أمام تمثيلية واسعة لكامل الطيف السياسي ومختلف الحساسيات، إلا أنه فسح المجال أيضاً أمام الترشحات العبثية ذات التوجهات المناطقية والقبلية مقترحاً تنظيم حوار وطني، يهدف في المقام الأول إلى تغيير القانون الانتخابي.
وبدوره، اعتبر رئيس حزب «مشروع تونس» محسن مرزوق أن: «الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حالياً لا تحل إلا بانتخابات برلمانية مبكرة للقضاء على أصل المشكل وهو البرلمان»، مشدداً على ضرورة اللقاء بين جميع الأطراف السياسية الوطنية حول فكرة موحدة من أجل مستقبل البلاد.
معارضة شديدة 
ويرى مراقبون أن الدعوات إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تواجه معارضة شديدة من قبل حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، فيما أكد القيادي المستقيل من الحركة لطفي زيتون أن خطاب الرئيس قيس سعيد بمناسبة حلول العام الجديد زاد من قناعته بأن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، وأنه يتطلب العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع غير أن القيادي في حركة النهضة وأحد نوابها بالبرلمان، محمد القوماني، اعتبر أن «عودة الحديث عن انتخابات برلمانية مبكرة .
وإضافة البعض انتخابات رئاسية مبكرة أيضاً، هما جزء من المناكفات الحزبية والسياسية التي تتغذى من وضع مأزوم اقتصادياً واجتماعياً، ومن توترات مستمرة في مجلس نواب الشعب، ومن عدم الانسجام بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة»، كما اعتبر أنه «لا توجد مبررات دستورية لانتخابات مبكرة، ولم يحصل توافق حول هذا الحل، وبالتالي فإن مختلف الدعوات المشار إليها لن يكون لها أثر واقعي وتظل مجرد مزايدات».

دعوات لانتخابات مبكرة في تونس تثير رعب «الإخوان»

3546107.jpg

توالت الدعوات في تونس إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة لحلحلة الأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد، ولتجاوز الصراع القائم تحت قبة البرلمان

يواجه معسكر التطرف في تونس مأزقاً حاداً بعد تورط عدد من عناصره في ممارسة العنف البدني واللفظي داخل قبة مجلس نواب الشعب، واتهمت أطراف سياسية رئيس المجلس راشد الغنوشي بدعم الخطاب المتطرف والمسؤولية عن تنامي ظاهرة العنف سواء بالصمت أو المساندة أو بالفشل في إدارة العمل البرلماني.
وقال الرئيس قيس سعيد: «أوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير بأنني أحترم الشرعية والقانون، ولكن لن نترك تونس تتهاوى ولن نترك مؤسساتها تسقط، ومن يعتقد أننا لا نتابع ما يحصل فهو واهم». وأضاف في استقباله وفداً من الكتلة الديمقراطية التي تعرض بعض من نوابها إلى العنف، إن البعض ينهد لإسقاط الدولة، ولكن كل المؤامرات ستسقط، مردفاً: «احترمت القانون وسأحترمه، ولكن هناك في الدستور ما يمكنني من قواعد للحفاظ على تونس فوق كل اعتبارات، سأحمي وطني كلفني ذلك ما كلفني».
ورد رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني على موقف سعيّد متحدياً إياه بالقول إنه لم يعد رئيساً للبلاد من وجهة نظره، ولن يستطيع فعل شيء، مشيراً إلى أنّ تياره مستعد لتحريك الشارع.
تجاذبات وتناحر
وفي موقف لافت، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، بصمت الغنوشي على تنامي العنف داخل قبّة البرلمان وطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. وقال اتحاد الشغل إنه يحمّل كل الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفي أو بالصمت. وعد الاتحاد ما يجري في مجلس نواب الشعب من تجاذبات وتناحر تدفع إليه كتل بعينها دليلاً على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات.
مهلة للغنوشي
وأمهلت كتل برلمانية، الغنوشي إلى حين الانتهاء من التصديق على قانون المالية لسنة 2021 لرفع الحصانة عن النواب الذين مارسوا العنف ضد زملائهم ورفع قضية جزائية ضدهم. وقالت كتل الديمقراطية والوطنية والإصلاح و«تحيا تونس»، إنهم سيجتمعون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم لاتخاذ عدة قرارات وبينها إمكان تقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي. بدورها، حمّلت حركة الشعب التي تشكل مع حزب التيار الديمقراطي الكتلة الديمقراطية، الغنوشي، المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تحريض وعنف.

تورّط إخواني في تفجير العنف تحت قبة البرلمان التونسي

target202255693297755394.jpg

تستمر المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء التونسي المكلّف، هشام المشيشي، لتشكيل حكومة جديدة، إذ شهد الأسبوع الماضي نقاشات مع مكوّنات المشهد من منظّمات وطنية وشخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية ونخب أكاديمية. ورغم تأكيد المشيشي، أنّ الحكومة الجديدة ستكون لكل التونسيين، إلّا أنّه يجد نفسه أمام دعوات متناقضة بين من يطالبه بحكومة مصغرة تضم كفاءات وطنية غير حزبية، ومن يطالبون بحكومة موسعة تضم مختلف القوى الحزبية الممثلة في البرلمان.
ويشهد البرلمان، انقساماً حاداً بين القوى الإخوانية بقيادة حركة النهضة وشريكها ائتلاف الكرامة، وحليفها الليبيرالي حزب قلب تونس، وبين قوى تقدمية ثورية أو وطنية ليبيرالية تتمثل في الكتلة الديمقراطية المكونة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، إلى جانب «تحيا تونس» وكتلة الإصلاح، فيما أكّدت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنّها غير معنية بالمشاركة في الحكومة، إلّا أنّها على استعداد لدعمها والتصويت لها حال خلوها من قوى الإخوان. ويرى مراقبون، أنّ كلا الفريقين غير قادر بمفرده على تحقيق الأغلبية المطلقة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما يلوح إجماع لدى الطبقة السياسية بأنّ حكومة المشيشي ستحظى بتزكية النواب على اختلاف انتماءاتهم، خوفاً من لجوء الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان، وهو الأمر الذي ترغب فيه كل الكتل خوفاً من الفشل في أي انتخابات مبكّرة، باستثناء الحزب الدستوري الحر الذي تضعه مختلف استطلاعات الرأي في صدارة نوايا التصويت.
خيارات
ويشير المراقبون إلى أنّ أمام المشيشي ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومية، أولها أن تكون حكومة تكنوقراط مصغرة غير حزبية، الأمر الذي يطالب به الناشطون السياسيون من خارج البرلمان والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال.
توازنات
ويتمّثل الخيار الثاني أمام المشيشي في تشكيل حكومة تعكس التوازنات داخل البرلمان، وهو ما تطمع حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها في حدوثه، فيما دعت قوى برلمانية أخرى ومن بينها حركة الشعب والتيار الديمقراطي لتشكيل حكومة أغلبية برلمانية من دون أن يكون لحركة النهضة تمثيل فيها. ويبقى الخيار الثالث والأخير أمام المشيشي تشكيل حكومة مصغرة تجمع ممثلين عن الأحزاب ومستقلين من الكفاءات الوطنية، وهو ما يبدو أقرب إلى أرض الواقع، ويميل إليه الرئيس قيس سعيد. ويشدّد المراقبون أنّ التحدّيات التي تواجهها البلاد، باتت تفرض تشكيل حكومة غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والتجاذبات سواء من داخل البرلمان أو خارجه.

تقارير «البيان»

حكومة تونس بين خياري الكفاءات والتوازنات

4.jpg

ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133. وشهدت الساحة السياسية، عاصفة من الانتقادات بحق 20 نائباً تعمّد 18 منهم التصويت بـ«نعم» و«لا» في الوقت نفسه ما أدى إلى اعتبار تصويتهم لاغياً، فيما قدّم نائبان ورقتين بيضاوين.
واعتبر معارضو الغنوشي، أنّ حركة النهضة الإخوانية، اعتمدت أساليب الترغيب والترهيب لمنع تحقيق أغلبية 109 أصوات للإطاحة به، إذ أكّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ الغنوشي لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة وأنّ الأغلبية لا تريده، مشيرة إلى أنّ بعض النواب عمد إلى إلغاء بعض أوراق التصويت. وأضافت موسي: «الغنوشي لا يزال مرفوضاً وسنستمر في النضال ضده وضد تنظيمه الإخواني، لافتة إلى أنّه سقط سياسياً أمام العالم.
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أنّ الغنوشي خسر شرعيته، مشيراً إلى أنّ الـ 97 نائباً الذين صوّتوا لسحب الثقة منه قاموا بدورهم وسيستمرون في العمل. وشدّد العجبوني على أنّ النواب ستواصلون الوقوف في وجه أي إخلال على مستوى إدارة البرلمان والانحرافات التي رافقت إدارة المجلس. وكشف العجبوني، عن أنّه لم يعد هناك من مجال للتعامل مستقبلاً لمن أخلّوا بالالتزام بسحب الثقة من الغنوشي.
توافق مفقود
بدوره، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي، إن هناك عدداً أخلوا بتعهداتهم بالتصويت مع لائحة سحب الثقة، مضيفاً: «أقول لمن أخلوا بتعهداتهم والتزاماتهم، لن تدوم لكم المواقع التي قمتم باختيارها لأنها لا تشرف». ولفت الناصفي إلى أنّ تصويت 97 نائباً على لائحة سحب الثقة من الغنوشي رسالة مضمونة الوصول لرئيس المجلس وبقية النواب. إلى ذلك، أوضح رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أنّ الغنوشي فقد شرعيته، معتبراً أنّ مهمة رئاسة مجلس نواب الشعب تتطلب شخصاً توافقياً، وأنّ الغنوشي فقد هذه الصفة بعد تصويت 97 نائباً ضده.
تبخّر شرعية 
واتهمت قوى المعارضة، حزب قلب تونس، بالضغط على أعضاء كتلته البرلمانية، من أجل ثنيهم على التصويت لفائدة لائحة سحب الثقة من الغنوشي. وأعلنت النائبة ليليا بالليل المناعي، استقالتها من حزب قلب تونس، قائلة: «رغم الضغوط التي مورست علي، استطعت كنائب عن الشعب، التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي وفقاً لقناعاتي وواجبي الوطني، وحفاظاً على أمانة الناخبين الذين منحوني الثقة». ويرى مراقبون، أنّ نتيجة التصويت وإن لم تطح بالغنوشي، إلا أنّها بدّدت شرعيته، وأشعلت الضوء الأحمر أمام حركة النهضة الإخوانية، مشيرين إلى أنّ هذه النتيجة ستعطي حرية أكبر لرئيس الحكومة المكّلف، هشام المشيشي، لتكوين حكومته دون خضوع لضغوط الإخوان.

تقارير  «البيان»:

الغنوشي.. سقوط مدوٍ رغم النجاة من مقصلة الإقالة

target3258813798215324251.jpg

ترى قوى المعارضة في تونس، أنّ راشد الغنوشي، فقد الشرعية، على الرغم من بقائه رئيساً للبرلمان، بعد أنّ صوّت 97 نائباً لحسب الثقة منه من أصل 133.

يواجه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، غداً، تحدياً كبيراً بوضع منصبه الحالي كرئيس لمجلس نواب الشعب في ميزان ثقة النواب، بعد أن اتسعت دائرة المطالبة بعزله نتيجة المخالفات الجسيمة التي ارتكبها منذ انتخابه لرئاسة البرلمان في 13 نوفمبر الماضي.
لكن أغلب المراقبين شككوا في جدية التمشي الديمقراطي لعزل الغنوشي، بعد أن قرر مكتب البرلمان أن تنعقد جلسة سحب الثقة قبل يوم واحد من عيد الأضحى لضمان غياب أكبر عدد من النواب من أبناء المناطق الداخلية والبعيدة عن العاصمة والمقيمين بالخارج الذين سيختارون في الغالب الالتحاق بأسرهم للاحتفال بالعيد.
كما قرر المكتب أن تكون الجلسة سرية بحيث لا يتم نقلها كبقية الجلسات على شاشة التلفزيون المحلي، ودون نقاش عام أو مداخلات من قبل رؤساء الكتل والنواب، وأن يتم التصويت بشكل سري بحيث لا تستطيع الكتل النيابية والأحزاب وعموم الشعب معرفة من صوّت لفائدة سحب الثقة من الغنوشي أو ضده.
وقال وليد الجلاد النائب عن حزب «تحيا تونس» إن «مكتب المجلس يقرر عقد جلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يوم 30 يوليو الموافق ليوم عرفة دون نقاش عام وبالتصويت السري، وهذا مخالف لأحكام النظام الداخلي للبرلمان التي تعطي الحق في النقاش العام، وللتونسيين حق الاطلاع على تصويت نوابهم علنياً».
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة التي تسيطر على إدارة مكتب البرلمان، هي التي دفعت إلى أن تكون الجلسة مغلقة والتصويت سرياً، وألا يسمح للنواب بمناقشة لائحة سحب الثقة حتى لا تتحول الجلسة إلى محاكمة علنية للغنوشي، مشيرة إلى أن هناك اتجاهاً لاعتماد أساليب الترغيب والترهيب لمنع النواب من تحقيق أغلبية تطيح بزعيم الإخوان، وأن الهدف من سرية التصويت هو التستر على هويات النواب الذين سيخرجون عن المواقف الرسمية لكتلهم وأحزابهم الداعية لعزل الغنوشي.
وأضافت أن كتلة النهضة وحلفاءها حاولوا بكل الوسائل الإطاحة بلائحة بسحب الثقة من الغنوشي داخل المكتب، وعندما فشلوا في ذلك، عمدوا إلى التعسف على القانون الداخلي بإجراءات تهدف إلى التنصل من مواجهة الشعب عبر جلسة عامة، وإلى التلاعب بنتائج التصويت من خلال الضغط المباشر والشخصي على النواب، وإعطاء من يشعرون بالحرج فرصة الغياب وتبرير ذلك بمغادرة العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم، سواء في خارج البلاد أو في المناطق الداخلية.
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي كانت وراء مبادرة الدعوة لسحب الثقة من الغنوشي منذ يناير الماضي، أنّ «مجلس النواب مقرّ السيادة مريض، يتوجّع.. ويعيش أسوأ حالاته، ويقبع تحت هيمنة قوى الظلام والرجعية».
واعتبرت موسي أنّ سحب الثقة من الغنوشي يُعّد اليوم واجباً وطنياً، فيما تُشكلّ مواصلة مهامه على رأس البرلمان خطراً على الأمن القومي، حسب تعبيرها.
وأبرزت أن «الغنوشي ونواب كتلته النهضة، لجأوا إلى ما وصفتها بـالخزعبلات في محاولة لتشتيت القوى الوطنية الموحدة حول سحب الثقة منه، الأمر الذي يدل على حالة الارتباك التي يعيشونها.
وتابعت: إن «ما نرجوه حالياً هو أن تتم الإطاحة بالغنوشي غداً، ليحتفل التونسيون بعيد الأضحى دون أن يكون شبح الإخوان مهيمناً على برلمانهم، فيكون عيدنا عيدين عيد الأضحى وعيد عزل زعيم الإخوان».
وتتزعم مساعي الإطاحة بالغنوشي كل من الكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح وكتلة «تحيا تونس» وعدد من المستقلين، إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، فإن تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان يتطلب توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).
وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني أن قرار تعيين جلسة للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي جاء إثر عدة محاولات لإسقاط عريضة سحب الثقة، وأضاف أن موعد الجلسة سيصادف ليلة عيد الأضحى. معرباً عن أمله في أن يتزامن الاحتفال بعيد الأضحى مع سقوط الغنوشي من على رأس البرلمان قائلاً:»أرجو أن يكون العيد عيدين".

إخوان تونس يتحايلون على قانون البرلمان لتجنب عزل الغنوشي غداً

يواجه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، غداً، تحدياً كبيراً بوضع منصبه الحالي كرئيس لمجلس نواب الشعب في ميزان ثقة النواب.

تواجه تونس نذر الفشل في تمرير الحكومة الجديدة في ظل إصرار الحركة الإخوانية على رفض تشكيلها المعلن من قبل إلياس الفخفاخ، وقرارها الانسحاب منها وعدم منحها الثقة في مجلس نواب الشعب، ورغم أن الحركة ردت أسباب موقفها إلى «تمسك رئيس الحكومة المكلّف بعدم الاستجابة لطلبها في تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء» وفق ما ورد على لسان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، إلا أن هناك سبباً آخر قد يكون الأهم في نظر عدد من الفاعلين السياسيين والمراقبين، وأشار إليه الهاروني صراحة وهو «رفض تحييد وزارة تكنولوجيا الاتصال والتمسّك بالإبقاء على أنور معروف على رأسها».
وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إن قرار حركة النهضة بالانسحاب من حكومة الفخفاخ، إنما هو «ابتزاز ومناورة»، واصفاً الأسباب التي قدّمتها لانسحابها بالواهية حسب تعبيره، لافتاً إلى أن «المسألة ليست قضية حكومة وحدة وطنية بل وزارة تكنولوجيا الاتصال التي تريد النهضة الحصول عليها».
وكان الفخفاخ قد رشح لتلك الوزارة الوزير لبنى الجريبي التي قدمها على أنها مستقلة رغم أنها قيادية في حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الذي كان رئيساً لمجلسه الوطني قبل أن يستقيل منه بعد أن رشحه الرئيس قيس سعيد لتشكيل الحكومة باقتراح من حزب واحد وهو حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الإعمال يوسف الشاهد.
وأفادت مصادر أن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ سيقدم رسميا اليوم الأربعاء قائمته الوزارية للرئيس قيس سعيد.
وأضافت أن الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض. وتابع المصدر أن مفاوضات جرت بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة.وتابع المصدر أنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب قلب تونس (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، واحترازات إزاء بعض الأسماء.

تقرير

«إخوان تونس» واستمرار سياسات المناورة

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مساء أمس السبت تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة رغم طرحها، مشيراً إلى النظر في الخيارات الدستورية المتاحة فيما تبقى من الآجال.
وكان حزب حركة النهضة أعلن في أمس وقبل ساعات من عرض حكومته المقترحة، سحب مرشحيه من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب "قلب تونس"، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات.
وعرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة أساسا، من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
وقال الفخفاخ "رغم الجهود المبذولة، فإن حركة النهضة خيرت عشية اليوم الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة بسبب عدم تشريك قلب تونس".
وأضاف الفخفاخ "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا".
وتابع رئيس الحكومة المكلف "من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".
ومن شأن رفض أكبر حزبين في البرلمان، النهضة وقلب تونس، منح حكومة الفخفاخ الثقة، أن يقلص كثيرا من هامش المناورة لإلياس الفخفاخ، إذ تحتاج الحكومة المقترحة للأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان (109 أصوات).
وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من يناير الماضي.
وكان الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس سعيد بتكوين حكومة يوم 20 نوفمبر الماضي، فشل في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.
وينص الدستور التونسي على أنه في حال مرور أربعة أشهر كمدة قصوى منذ التكليف الأول من دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.

تونس نحو انتخابات مبكرة بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مساء أمس السبت تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة رغم طرحها، مشيراً إلى النظر في الخيارات الدستورية المتاحة فيما تبقى من الآجال.

قالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلاً من عماد درويش وزيرا للدفاع الوطني وسفيان السليطي وزيرا للداخلية والهادي القديري وزيرا للعدل. وسيحتفظ روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وتعثرت محاولات الجملي لتشكيل ائتلاف حكومي بسبب رفض أحزاب الديار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (15 مقعدا) وحزب تحيا تونس (14 مقعدا) المشاركة في ائتلاف مع حزب حركة النهضة الفائز بالانتخابات التشريعية.
وعقب فشل المفاوضات مع الأحزاب قرر الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وقال الجملي: اجتهدت في اختيار مرشحين مستقلين.. كفاءات وطنية مستقلة تتوافر فيها الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ العام 2011.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.

الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة ويحيلها للبرلمان

قالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.

بقيت المشاورات في شأن تشكيل الحكومة التونسية على امتداد أكثر من ستة أسابيع عالقة في تفاصيل المحاصصة وتقاسم النفوذ والبحث عن سند سياسي، فعوض الاتفاق على أرضية عمل مشتركة بين الأحزاب الداعمة لها، تتصارع الأحزاب على حجز أكثر عدد من المقاعد فيها، وهو أحد العوامل الرئيسية في تأخر إعلان حكومة.
كان من المفترض، بحسب المصادر، أن تعرض التشكيلة الوزارية أول من أمس أمام البرلمان لنيل الثقة. وتؤكد «حركة النهضة» أنها ستتحمل مسؤوليتها في تشكيل حكومة تعرض على البرلمان في أقرب وقت. وأعلنت أن مسار تشكيل الحكومة مع أحزاب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» توقف.
وأعلنت الأحزاب المذكورة عدم المشاركة في حكومة الجملي، في حين ردت «النهضة» بأن «حركة الشعب» كان لديها نيّة في إفشال تأليف الحكومة حتى قبل دخولها على خطّ المشاورات.
الحبيب الجملي وجد نفسه أمام عدة عقبات عطلت الإعلان عن الحكومة وأجلته إلى اليوم الاثنين أو ربما الثلاثاء، أولى هذه العقبات الخلاف القائم مع رئاسة الجمهورية، خلاف أعاد إلى الأذهان ذكريات سيئة عن العلاقة المتوترة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والخلاف القائم بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وما خلفه من مشاكل بقيت نتائجها ملقية بظلالها إلى الآن على المشهد السياسي.
الخلاف بين الرئيس قيس سعيد والحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، بدأ منذ حاول رئيس الجمهورية إطلاق مبادرة لإعادة الحوار بين حركة الشعب وحركة النهضة والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، لكن الجملي رفضها وأعلن عن الانطلاق في مشاورات جديدة لحكومة كفاءات مستقلة في حركة اعتبرها محللون سحباً للبساط من رئيس الجمهورية وإفشالاً لمبادرته.
وقال رئيس لجنة المالية والقيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، إن البلاد تعيش حالة من العبث خاصة في ملف تشكيل الحكومة، داعيا إلى الإسراع في إنهاء تلك الوضعية. وأوضح أن البلاد تعيش منذ أكثر من شهرين في حالة من التصادم في المصالح دون البحث عن حكومة كفاءات.
مشاورات
من جهته أوضح المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قيس العقروبي في تدوينة على صفحته على فيسبوك، أن مشاورات تشكيل الحكومة متواصلة على مدار الساعة لاستكمال التشكيلة في الآجال المحدّدة.
وأوضح العقروبي أن رئيس الحكومة المكلف ملتزم تمام الالتزام بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعياً حكومة كفاءات وطنية مستقلة تحظى بمعاضدة كل الأطراف والفاعلين السياسيين.
وبخصوص الخلاف الحاصل بين الجملي والرئيس التونسي، شدّد العقروبي على أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يعمل بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ولا صحة لما يتداول حول أي خلاف بشأن أية مسألة، وستكون الحكومة جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور.
كذبة
في الأثناء، اعتبر الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي في تصريح على هامش انعقاد المؤتمر الثاني للحزب، حكومة الكفاءات بالكذبة، معتبراً أن الأغلبية البرلمانية لا تمتلك الحلول. وتابع الهمامي أن رئيس الجمهورية بدوره لا يحمل في جرابه حلولاً حسب تعبيره. وقال إن تونس ستواجه مرة أخرى مرحلة صعبة، مصرحاً في هذا السياق بالقول «على الشعب التونسي أن يُعوِّل على نفسه».

تقارير البيان

المحاصصة الحزبية تُعطّل إعلان حكومة تونس

target3135976465259301707.jpg

اعترفت حركة النهضة الإخوانية التونسية أمس بفشلها في إقناع بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بالاشتراك معها في تشكيل الحكومة.
بينما أكدت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس قرارها بالخروج من دائرة المشاورات، وربط حزب قلب تونس مشاركته بأن تكون في حكومة دون محاصصة حزبية.
واعتبرت حركة النهضة في مؤتمر صحفي أمس أن قرار الاحزاب بعدم المشاركة في الحكومة ليس له ما يبرره على ضوء ما قدمه الرئيس المكلف بشأن توزيع الحصص.
وقرّر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أمس، تشكيل حكومة كفاءات واستبعاد كل الأحزاب السياسية منها بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر لم تفضِ إلى توافق. وقال الجملي في مؤتمر صحافي: «أعلن من الآن أني سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير».
وبيّن الجملي أن هناك «تجاذبات» بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة. وقال: «داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة، هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر». وأكد الجملي أن «هناك أحزاباً قدمت شروطاً كبيرة» لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات. وقال القيادي في الحركة نورالدين العرباوي إنهم قدموا جميع التنازلات، لكن المسار انتهى بالفشل، مشيراً إلى أن النهضة لا تزال معنية بتشكيل الحكومة، ومصرة على ذلك أكثر من أي وقت مضى.
ونفى العرباوي ما يروج حول أن الجملي هو فقط رجل مرحلة لتشكيل الحكومة وسيتم تغييره بقيادي من الحركة لاحقاً.
وأكد أن الحركة ضامنة لأكثر من 109 أصوات من عدة أحزاب وكتل نيابية ومستقلين بمجلس نواب الشعب للمصادقة على تمرير حكومة الحبيب الجملي التي سيتم الإعلان عن تركيبتها النهائية في غضون هذا الأسبوع.
وكانت أغلب الأحزاب السياسية قد أعلنت رفضها مواصلة المشاورات، وقرارها عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.
وأعلن المجلس الوطني لحزب تحيا تونس أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة. في المقابل، نبه حزب قلب تونس إلى خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة ممّا زاد في تأزيم الأوضاع وتدنّي منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم.

«النهضة» تعترف بفشلها في إقناع الأحزاب وتتجه لحكومة كفاءات

اعترفت حركة النهضة الإخوانية التونسية أمس بفشلها في إقناع بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بالاشتراك معها في تشكيل الحكومة.

بعد أن وعد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأن يتم الإعلان عن تشكيله الحكومي خلال هذا الأسبوع، بعد حصول التوافق مع الأحزاب المشاركة فيها إلى جانب حركة النهضة، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب و«تحيا تونس»، عادت الأوراق للخلط من جديد، أمس، بإعلان التيار الديمقراطي وحركة الشعب تراجعهما على الاتفاق السابق وقرارهما بعدم المشاركة في الحكومة.
وقال حزب التيار الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عبّو، إن أغلبية أعضاء مكتبه السياسي صوتوا في ساعة متأخرة على عدم المشاركة في الحكومة القادمة، نظراً لأن ضمانات نجاحها لم تتوفر، وأن المشاركة غير ممكنة في ظل غياب إرادة للتغيير.
كما أعلنت حركة الشعب بزعامة زهير المغزاوي، وهي حركة ذات مرجعية قومية ناصرية، قرارها بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، في انسجام مع حليفها التيار الذي يشكل معها كتلة برلمانية موحدة تضم 41 نائباً.
وكان حزب التيار الديمقراطي قد اشترط تمكينه من حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة، وتم إقناعه بضرورة أن يتم تحييد وزارة الداخلية عن الأحزاب السياسية وتعيين شخصية مستقلة على رأسها، فطلب بالمقابل أن يتم إلحاق الشرطة العدلية المتخصصة في تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بوزارة العدل بدل وزارة الداخلية، وإلحاق الهيئات الرقابية بوزارة الإصلاح الإداري، اللتين كانتا ستكونان من نصيبه بما يساعده على مقاومة الفساد و العودة إلى قلب تونس!
سيكون على حركة النهضة (52 مقعداً) أن تتراجع عن موقفها من حزب قلب تونس (38 مقعداً) لتدعوه إلى مشاورات جديدة ليشترك معها في تشكيل الحكومة بعد أن كانت تتهمه بالفساد، إلى جانب كتلة الإصلاح الوطني المكونة من 15 نائباً، لتتخلى بذلك عن هدفها السباق بتكوين ما تصفها بالحكومة الثورية، لكن هذه الفرضية تبدو مستبعدة، حيث قال القيادي بحزب قلب تونس حاتم المليكي، إن حزبه ليس معنياً بالمشاركة في «حكومة محاصصة حزبيّة»، ولن يمنحها ثقته بالبرلمان. النهضة في أزمة
تواجه حركة النهضة الإخوانية أزمة حقيقية في داخلها بسبب الخلافات بين أجنحتها، والتي بدأت تظهر للعلن، وكذلك بسبب تجنب أغلب القوى السياسية المشاركة معها في أية حكومة قادمة، وحتى في حال نجاحها في تشكيل حكومة على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلوبة (109 أصوات) فإنها ستكون حكومة ضعيفة في مواجهة معارضة شرسة، وعلى أبواب ما يصفه المراقبون بعام صعب من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

تراجع «التيار» و«الشعب» عن المشاركة فيها

حكومة «النهضة» في تونس بمهب الريح مجدداً

target3828370676720097654.jpg

بعد أن وعد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأن يتم الإعلان عن تشكيله الحكومي خلال هذا الأسبوع، بعد حصول التوافق مع الأحزاب المشاركة فيها إلى جانب حركة النهضة.

توقّع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الالتقاء بقادة الأحزاب المخولة للدخول في ائتلاف حكومي.
وكان الجملي التقى، أمس، قادة أحزاب «حركة النهضة الإسلامية»، و«حركة الشعب»، و«التيار الديمقراطي»، و«حركة تحيا تونس»، للحسم في تركيبة الائتلاف الحكومي دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال الحبيب الجملي، في مقطع فيديو نشره في رسالة طمأنة للرأي العام: «تقدمنا شوطاً في المفاوضات، وهو تقدم جدي، ولا يزال هناك جزء من التفاهمات سيتم التفاوض بشأنها».
وجرى تكليف الجملي من قِبل الرئيس قيس سعيد، إثر ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة وهو «حركة النهضة الإسلامية»، منذ منتصف نوفمبر، للبدء في مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة.
وطُلِبَ تمديد مهلة المشاورات لشهر إضافي بعد انقضاء الشهر الأول دون اتفاق، ويسعى الجملي بصفة خاصة إلى إقناع أحزاب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس»، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بعد أن أبدت اشتراطات.
وقال الجملي: «لمست بوضوح لدى هذه الأحزاب حرصاً كبيراً على المشاركة، والإسهام في معالجة الأوضاع التي تعيشها تونس تقديراً للمصلحة الوطنية».
وتابع في تصريحه: «حركة الشعب وتحيا تونس أكدتا في البداية بعد ظهور نتائج الانتخابات أن موقعهما في المعارضة وليس الحكم، لكن تبين لهما أن المرحلة ليست للجلوس على الربوة، لأن الشعب انتخبهما لممارسة الحكم».
ويسعى الجملي، الذي يقدّم نفسه شخصيةً مستقلةً، إلى تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب داخل الحكومة لضمان مصادقة البرلمان، لكنه استثنى حزب «قلب تونس» الليبرالي الذي حل ثانياً في الانتخابات و«الحزب الدستوري الحر» الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل ثورة 2011.
وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات من بين 217) لنيل ثقة البرلمان.

تونس.. مفاوضات لتشكيل حكومة تحظى بتوافق عريض

target8289552281538295779.jpg

توقّع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الالتقاء بقادة الأحزاب المخولة للدخول في ائتلاف حكومي.

قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ستعيش عدة وزارات في تونس، حالة شبه الفراغ في منصب الوزير، بسبب ضرورة تقديم عدد من الوزراء استقالتهم، للتفرغ للعمل النيابي في البرلمان.
وذلك بموجب الفصل 90 من الدستور، الذي يمنع الجمع بين عضويتي الحكومة والبرلمان.
وهؤلاء الوزراء، هم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي فاز بمقعد عن حركة النهضة بدائرة سوسة، ووزير النقل، هشام بن أحمد، الذي فاز بمقعد عن حزب تحيا تونس بدائرة تونس 2، وكلاهما أعلنا استقالتهما من الحكومة.
في انتظار استقالة وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، التي فازت عن حركة النهضــة بمقعد بدائرة فرنسا 1، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الذي فاز بمقعد عن حزب تحيا تونس بدائرة باجة، وكاتب الدولة للرياضة، أحمد قعلول، الذي فاز عن حركة النهضة بدائرة نابل.
وكان وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية، فاضل محفوظ، قد استقال منذ إعلان ترشحه للتشريعية عن حزب مشروع تونس بدائرة صفاقس (لم يفز بمقعد). كما سبق لوزير العلاقات مع مجلس النواب، إياد الدهماني، أن قدم استقالته منذ يومين.
وللتذكير، فإن 3 وزارات تُدار اليوم بالنيابة، وهي وزارة الصحة، التي عُيّنت على رأسها وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، ووزارة الدفاع الوطني، التي يديرها بالنيابة، وزير العدل، كريم الجموسي، بعد إقالة عبد الكريم الزبيدي، ووزارة الشؤون الخارجية، التي يسيّر شؤونها صبري بشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، بعد إقالة خميس الجهيناوي.

حكومة

شبه فراغ في عدد من وزارات تونس بسبب الاستقالات والإقالات

image.jpg

قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ستعيش عدة وزارات في تونس، حالة شبه الفراغ في منصب الوزير، بسبب ضرورة تقديم عدد من الوزراء استقالتهم، للتفرغ للعمل النيابي في البرلمان.

نتائج البحث عن: حزب تحيا تونس