اعترفت حركة النهضة الإخوانية التونسية أمس بفشلها في إقناع بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بالاشتراك معها في تشكيل الحكومة.
بينما أكدت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس قرارها بالخروج من دائرة المشاورات، وربط حزب قلب تونس مشاركته بأن تكون في حكومة دون محاصصة حزبية.
واعتبرت حركة النهضة في مؤتمر صحفي أمس أن قرار الاحزاب بعدم المشاركة في الحكومة ليس له ما يبرره على ضوء ما قدمه الرئيس المكلف بشأن توزيع الحصص.
وقرّر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أمس، تشكيل حكومة كفاءات واستبعاد كل الأحزاب السياسية منها بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر لم تفضِ إلى توافق. وقال الجملي في مؤتمر صحافي: «أعلن من الآن أني سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير».
وبيّن الجملي أن هناك «تجاذبات» بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة. وقال: «داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة، هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر». وأكد الجملي أن «هناك أحزاباً قدمت شروطاً كبيرة» لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات. وقال القيادي في الحركة نورالدين العرباوي إنهم قدموا جميع التنازلات، لكن المسار انتهى بالفشل، مشيراً إلى أن النهضة لا تزال معنية بتشكيل الحكومة، ومصرة على ذلك أكثر من أي وقت مضى.
ونفى العرباوي ما يروج حول أن الجملي هو فقط رجل مرحلة لتشكيل الحكومة وسيتم تغييره بقيادي من الحركة لاحقاً.
وأكد أن الحركة ضامنة لأكثر من 109 أصوات من عدة أحزاب وكتل نيابية ومستقلين بمجلس نواب الشعب للمصادقة على تمرير حكومة الحبيب الجملي التي سيتم الإعلان عن تركيبتها النهائية في غضون هذا الأسبوع.
وكانت أغلب الأحزاب السياسية قد أعلنت رفضها مواصلة المشاورات، وقرارها عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.
وأعلن المجلس الوطني لحزب تحيا تونس أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة. في المقابل، نبه حزب قلب تونس إلى خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة ممّا زاد في تأزيم الأوضاع وتدنّي منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم.