قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ستعيش عدة وزارات في تونس، حالة شبه الفراغ في منصب الوزير، بسبب ضرورة تقديم عدد من الوزراء استقالتهم، للتفرغ للعمل النيابي في البرلمان.
وذلك بموجب الفصل 90 من الدستور، الذي يمنع الجمع بين عضويتي الحكومة والبرلمان.
وهؤلاء الوزراء، هم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي فاز بمقعد عن حركة النهضة بدائرة سوسة، ووزير النقل، هشام بن أحمد، الذي فاز بمقعد عن حزب تحيا تونس بدائرة تونس 2، وكلاهما أعلنا استقالتهما من الحكومة.
في انتظار استقالة وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، التي فازت عن حركة النهضــة بمقعد بدائرة فرنسا 1، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الذي فاز بمقعد عن حزب تحيا تونس بدائرة باجة، وكاتب الدولة للرياضة، أحمد قعلول، الذي فاز عن حركة النهضة بدائرة نابل.
وكان وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية، فاضل محفوظ، قد استقال منذ إعلان ترشحه للتشريعية عن حزب مشروع تونس بدائرة صفاقس (لم يفز بمقعد). كما سبق لوزير العلاقات مع مجلس النواب، إياد الدهماني، أن قدم استقالته منذ يومين.
وللتذكير، فإن 3 وزارات تُدار اليوم بالنيابة، وهي وزارة الصحة، التي عُيّنت على رأسها وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، ووزارة الدفاع الوطني، التي يديرها بالنيابة، وزير العدل، كريم الجموسي، بعد إقالة عبد الكريم الزبيدي، ووزارة الشؤون الخارجية، التي يسيّر شؤونها صبري بشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، بعد إقالة خميس الجهيناوي.