لا تزال تونس تعيش على ارتدادات قضية الطرد المسموم، الذي قالت مؤسسة الرئاسة، إنها تلقته الإثنين الماضي، فيما لا يزال رئيس الحكومة هشام المشيشي ينتظر الضوء الأخضر للانتقال صحبة الوزراء الجدد إلى قصر قرطاج لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بعد نيلهم ثقة البرلمان الثلاثاء الماضي.
وانعكست الخلافات الحادة بين الفريق الحكومي والتحالف البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة من جهة، والرئيس سعيد من جهة ثانية، إلى تناقض المواقف حول الطرد المسموم، حيث وبينما أدانت الأطراف المؤيدة للرئاسة الحادثة، شكك فيها الطرف المقابل، واعتبرها فبركة غير مقبولة من مؤسسة الرئاسة.
ووجه عدد من الشخصيات التونسية، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الحبيب الصيد، ووزراء سابقون وقادة أحزاب، رسالة إلى الرأي العام، قالوا فيها: «تعيش تونس اليوم قطيعة بين المشهد الرسمي والواقع الشعبي. ففي الوقت الذي يواجه فيه الشعب التونسي ظروفاً اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة للغاية زادت في حدّتها جائحة كورونا وآثارها المدمرة على صحة المواطن واقتصاد البلاد، وفي الوقت الذي يكابد فيه التونسي آفة البطالة والخصاصة وغلاء الأسعار وعدم الشعور بالأمان، تغرق الطبقة الحاكمة في صراعات ضيّقة باتت تهدد الدولة بالشلل».
في الأثناء، تواصلت ردود الفعل الداعمة لمؤسسة الرئاسة، حيث أكد النائب والقيادي في حزب تحيا تونس، وليد جلاد أنه «من الضروري تدخل المؤسسة العسكرية»، وأضاف إن المستهدف في هذه القضية هو رئيس الجمهورية والمسؤول الأول عن الأمن القومي.
من جهتها، نددت حركة مشروع تونس بأشد العبارات «بهذه الجريمة التي ترتقي حسب المعطيات التي نشرتها الرئاسة للعمل الإرهابي» داعية إلى تحقيق شفاف وسريع وواضح.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن استعمال سلاح بيولوجي لتهديد سلامة أشخاص في تونس، ففي مارس 2019 كشفت وزارة الداخلية عن اعتراض وحجز 19 رسالة بريدية تحتوي على مواد سامة أعدتها «مجموعة إرهابية» لم تحدد هويتها، بهدف استهداف شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية.