<p class='article-text'>أعلن بنك "جي بي مورغان" J.P. Morgan الخاص، اليوم، عن اعتزامه افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز التزامه تجاه عملائه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويوفر الفرع الجديد، الذي يخضع لإشراف ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية، منصة مخصصة للبنك في مركز دبي المالي العالمي، تتيح له تقديم خدماته للعملاء في الدولة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التوسع مرحلة جديدة في تطور علاقة "جي بي مورغان" بدولة الإمارات، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، اتخذت المؤسسة من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياتها في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كما وسّعت نطاق أنشطتها مؤخراً بعد حصولها على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول من خلال شركة J.P. Morgan International Advisors.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع بنك "جي بي مورغان" الخاص في مركز دبي المالي العالمي يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للثروات الخاصة، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها كبرى المؤسسات المالية في العالم لمركزنا المالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار مؤسسة بحجم "جي بي مورغان" العالمي، تعزيز التزامها تجاه دولة الإمارات، ولا سيما تجاه مركز دبي المالي العالمي، يُعد دليلاً واضحاً على قوة المنظومة الاقتصادية للدولة، وعلاقاتها الدولية الواسعة، وقدرتها على ربط المؤسسات العالمية بالفرص المتاحة في أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، واستعداداً للحصول على الترخيص، قام البنك بمضاعفة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من ثلاث مرات، وذلك في خطوة مدروسة تهدف إلى ضمان توفر الكفاءات والقدرات المناسبة.</p><p class='article-text'>ويقود هذا الفريق كل من سليم الجن، رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، وكريم رقيق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك.</p><p class='article-text'>وقال سليم الجن، إن البنك بذل جهوداً كبيرة على مدار العام الماضي لاستقطاب أفضل الكفاءات في المنطقة، مؤكدا أن الفهم الحقيقي للعملاء بدءاً من التحديات التي يواجهونها وصولاً إلى الفرص المتاحة أمامهم، يتطلب تواجداً فعلياً في بيئتهم؛ ولهذا السبب فإن وجود البنك في الإمارات، وانطلاق عملياته من مركز دبي المالي العالمي من خلال فريق راسخ في هذا السوق، يعد أمراً مهماً للغاية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريم رقيق، إن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل تمثل فرصة مهمة ومتنامية بالنسبة للبنك ولعملائه أيضاً، موضحا أن البنك يهدف من خلال هذا الفرع إلى ضمان تواجده في الإمارات، مدعوماً بالكفاءات والقدرات المناسبة، لمساعدة عملائه على استكشاف هذه الفرصة وتحقيق أقصى استفادة مما تقدمه هذه المنطقة.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال خالد حُب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جي بي مورغان"، إن التاريخ الطويل للبنك في دولة الإمارات أتاح له فهماً عميقاً للسوق وثقة قوية في مستقبله، لافتا إلى أن الفرع الجديد يؤكد الالتزام المستمر للبنك ويعزز الطريقة التي يخدم بها البنكُ العملاءَ.</p><p class='article-text'>ويعكس الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي استمرار التزام بنك "جي بي مورغان" الخاص تجاه دولة الإمارات، وسيعزز قدرته على خدمة العملاء في أنحاء الدولة، وحيثما كان ذلك مسموحاً في المنطقة ككل، من خلال تعزيز القرب والاستمرارية وفهم أعمق للواقع المحلي.</p>

"جي بي مورغان" يعتزم افتتاح فرع جديد في "دبي المالي العالمي"

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا البرازيلي جواو بيدرو إلى إطلاق لقب جديد على ثلاثي هجوم تشيلسي الإنجليزي المتألق، وذلك في معرض حديثه عن التناغم المتزايد بينه وبين كول بالمر ومورغان روجرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلق المشجعون على هذا الثلاثي لقبي «جي بي مورغان» و«سي بي آر» بعد بدايتهم الرائعة في الموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللاعب البرازيلي أن الثلاثي يكمل بعضه البعض بشكل جيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيدرو في حديث لشبكة «مين إن بليزر ميديا نيتوورك»: «مورغان لاعب يتمتع بمهارة عالية، إذ يمكنه مراوغة لاعبين أو ثلاثة والتقدم بالكرة، وهذا ما نتوقعه منه، وقد بدأ الموسم بشكل ممتاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «بالنسبة لكول، أحاول دائماً تمرير الكرة إلى قدميه، بينما أمرر لمورغان في المساحات الخالية لمنحه فرصة الدخول في مواجهات فردية، واحد ضد واحد، أما مهمتي فتتمثل في الركض وانتظار تمريراتهم؛ عليّ فقط الركض ثم التسجيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يبدِ بيدرو حماساً كبيراً للألقاب التي أطلقها المشجعون على الثلاثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علينا إيجاد لقب مميز، فأنا لا أحب لقب سي بي آر، وهو (بالمر) لا يحب جي بي مورغان، لذا نحتاج إلى شيء وسط يرضي الجميع».</div></p>

ثلاثي تشيلسي المتألق يختلف على «اللقب المفضل»

<p class='article-text'>ثمة فارق بين شراء كتاب نادر من صالات المزادات، وشراء مكتبة كاملة أمضى صاحبها عمره في جمعها، ففي الحالة الثانية هناك ما هو أبعد من الكتب، وهي ذائقة صاحب المكتبة، ومساره الفكري، والعناوين التي شغلته، والطبعات التي اختارها، والحواشي التي تركها على الصفحات.. لهذا أدرك بعض الأثرياء أن المكتبة الخاصة، حين يموت صاحبها وتتفرق بين الورثة أو المزادات، تفقد جزءًا من سياقها، وأن شراءها كاملة قد يكون وسيلة لإنقاذها.</p><p class='article-text'>مكتبات جمعة الماجد</p><p class='article-text'>تعود بداية قصة مكتبة جمعة الماجد إلى عام 1988م، قبل التأسيس الرسمي لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام 1991م. كان الماجد يقتني خلال أسفاره الكتب والمخطوطات التي يراها ذات قيمة، فتكونت لديه خزانة متنوعة، قبل أن يشتري من ورثة أحد العلماء مجموعة كبيرة من الكتب القيمة، أصبحت لاحقاً نواة قسم "المكتبات الخاصة" في المركز.</p><p class='article-text'>المكتبات الشخصية</p><p class='article-text'>المشروع تطور من شراء مجموعة إلى فكرة مختلفة في حفظ المكتبات الشخصية. فقد أخذت تصل إلى المركز مكتبات علماء وأدباء ومفكرين من بلدان مختلفة، عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.. وحتى من الورثة، وأحياناً لظروف قاهرة مقيمين في الدولة بعد قضاءه عمراً فيها، مثل الأكاديميين وغيرهم.. والموقع الرسمي يذكر أن عددها تجاوز 80 مكتبة خاصة، بينما ورد في مادة أحدث للمركز أن العدد بلغ 143 مكتبة خاصة، ما يدل على استمرار نمو المجموعة.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه المكتبات تُحفظ بوصفها وحدات مستقلة تحمل أسماء أصحابها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين. وبعض كتبها يحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، فتغدو القيمة في الكتاب وفي أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>460 ألف عنوان</p><p class='article-text'>أما المكتبة الرئيسية للمركز فتضم قرابة 460 ألف عنوان، يغلب عليها التراث والثقافة العربية والإسلامية واللغة والأدب والتاريخ، إلى جانب مواد بلغات أخرى. وهكذا أصبحت قيمة المكتبة في مشروع الماجد مزدوجة: حفظ الكتاب، وحفظ ذاكرة صاحبه معه. فألزم نفسه بالحفاظ على كل مكتبة بوصفها وحدة مستقلة، باسم صاحبها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين.. وهذا مهم لأن بعض الكتب تحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، أي أن القيمة لم تعد في الكتاب وحده، وإنما في أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>نوادر التاج البريطاني</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، أنفق قطب السكك الحديدية هنري إدوارد هنتنغتون جانباً من ثروته على شراء مجموعات ومكتبات كاملة، بينها مكتبة "إدوارد دوايت تشيرش" عام 1911م، بما ضمته من كتب نادرة في التاريخ والأدب..</p><p class='article-text'>واتجه هنتنغتون عام 1917م إلى مكتبة "بريدجووتر" البريطانية، وهي مكتبة عائلية تعود جذورها إلى أواخر القرن السادس عشر، وتوارثتها أجيال من الأسرة. ومع الظروف الاقتصادية التي صاحبت الحرب العالمية الأولى، انتقلت المجموعة إلى هنتنغتون، حاملة معها آلاف الكتب والمخطوطات التاريخية والأدبية النادرة، ومنها مواد مرتبطة بجيفري تشوسر، أحد أبرز مؤسسي الأدب الإنجليزي. وهكذا عبرت مجموعة بريطانية تكونت على مدى قرون المحيط الأطلسي، لتستقر في كاليفورنيا وتصبح جزءاً من واحدة من أهم المكتبات البحثية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ثروة مكرسة لشكسبير</p><p class='article-text'>أما رجل النفط "هنري كلاي فولجر"، فكرّس شغفه لعالم شكسبير، واشترى الكتب والمجموعات المرتبطة به، وجمع 82 نسخة من الطبعة الأولى لأعمال شكسبير، لتصبح مجموعته الأكبر من نوعها في العالم، بعيداً عن موطن شكسبير الإنجليزي.</p><p class='article-text'>توفي فولجر عام 1930م، وافتتحت مكتبة فولجر الشكسبيرية في واشنطن عام 1932م، لتتحول مجموعته الخاصة إلى مؤسسة بحثية تضم اليوم مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات والمواد التي توثق شكسبير وعصره والثقافة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.</p><p class='article-text'>مصرفي ونوادر العصور الوسطى</p><p class='article-text'>وفي نيويورك، جمع المصرفي جي. بي. مورغان الكتب والمخطوطات الأوروبية النادرة، واشترى عام 1902م مجموعة ريتشارد بينيت، التي ضمت 110 مخطوطات مزخرفة، إلى جانب مجموعات وكتب نادرة ارتبطت بأسماء أدبية مثل والتر سكوت وتشارلز ديكنز وبلزاك.. وبعد رحيله، خرجت مكتبته من نطاق الملكية العائلية، وتحولت إلى مؤسسة ثقافية مفتوحة للباحثين والجمهور، فيما بقيت المجموعات التي اشتراها جزءاً من ذاكرة المكتبة.</p><p class='article-text'>التجارة والأدب</p><p class='article-text'>صنع هؤلاء ثرواتهم في التجارة والنفط والسيارات والبنوك والسكك الحديدية، ثم أنفقوا جانباً منها على معرفة صنعها آخرون.. ومع مرور الزمن حدث التحول الأجمل، أن خرجت مكتبات كثيرة من خزائن الأثرياء إلى المؤسسات العامة، وبقيت الكتب مجتمعة، كما أراد لها أصحابها الأوائل أن تكون، أي مكتبة، بعد أن فقدت سياقها من صاحبها لتؤخذ من رحلة صاحبها الأولى إلى مكان يليق بها، وهذا ما قام به بعض الأثرياء، خاصة الذين حملوا روح الأدب، وإحساس بالمسؤولية تجاه تراث الإنسان الفكري، بجانب ثرواتهم الطائلة، وتبقى الأمثلة في العالم لا تنتهي لشخصيات تجارية أنقذت مكتبات، وليس ما ذكرت سوى أمثلة.</p>

من الثروة الخاصة إلى حفظ الذاكرة الإنسانية

أثرياء يشترون مكتبات كاملة

<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جانباً من أسطوله من السيارات الخارقة والنادرة، بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعدد من سياراته الفارهة، واصفاً إياها باختصار بكلمة «ألعابي» التي رافقها مع المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكشف الصور التي شاركها قائد المنتخب البرتغالي سوى جزء من مجموعته الضخمة، التي سبق أن اعترف بأنه لم يعد يعرف عدد سياراتها بدقة، ووفقاً لما نقله عنه في وقت سابق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، فإن رونالدو يعتقد أن مجموعته تضم نحو 40 أو 41 سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على أبرز السيارات التي ظهرت في صور رونالدو، وكشفت عن أسعار عدد منها، لتظهر قيمة لافتة لأسطوله الذي يجمع بين السيارات الخارقة، والطرز محدودة الإنتاج، والسيارات الفاخرة المصممة لهواة الاقتناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن قيمة السيارات التي استعرضها رونالدو تتجاوز 40 مليون دولار، وتتصدر بوغاتي سنتودييتشي القائمة بفارق هائل، إذ إن إحدى السيارات من هذا الطراز قدرت في مزاد لدار «آر إم سوذبيز» بنحو 12.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.9 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بوغاتي توربيون، فتأتي ضمن أغلى سيارات رونالدو الحديثة، بعدما بلغت قيمتها قرابة 4.3 ملايين دولار، كما يمتلك بوغاتي فيرون تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل سيارات فيراري مساحة بارزة في مجموعة رونالدو، ومن بينها فيراري مونزا إس بي 1، إحدى أكثر السيارات ندرة، والتي وصلت أسعار بعض نسخها في المزادات إلى نحو 3.06 ملايين دولار، كما يمتلك رونالدو فيراري إس بي 3 دايتونا، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.33 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة كذلك فيراري 599 جي تي أو، التي تتجاوز قيمتها 674 ألف دولار، إضافة إلى فيراري بوروسانغوي التي يبلغ سعرها 421 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المجموعة على بوغاتي وفيراري، إذ تضم مكلارين سبيدتيل، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى نحو 2.83 مليون دولار، فيما يظهر في الأسطول مرسيدس-إيه إم جي وان، إحدى أبرز السيارات الهجينة الخارقة، والتي يتجاوز سعرها 2.96 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مرآب رونالدو كذلك مرسيدس جي-واجن برابوس بقيمة تقدر بـ809 آلاف دولار، وهي سيارة كانت هدية من جورجينا رودريغيز، أما مرسيدس-بنز إس 65 إيه إم جي فتقدر قيمتها بـ270 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المجموعة أيضاً لامبورغيني أفينتادور، التي تبلغ قيمتها نحو 364 ألف دولار، كما اشترى رونالدو بنتلي فلاينغ سبير عقب عودته إلى مانشستر يونايتد في 2021، وتبلغ قيمتها 337 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سياراته كذلك أستون مارتن دي بي إس سوبرليغيرا المكشوفة، التي تقدر قيمتها بـ270 ألف دولار. وتتميز بمحرك «في 12» سعة 5.2 لترات مزود بشاحني توربو، بقوة تصل إلى 715 حصاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم أسطول رونالدو أيضاً مكلارين إم بي 4-12 سي بقيمة تقارب 270 ألف دولار، إلى جانب رولز رويس كولينان التي تقدر بنحو404 آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتلك رونالدو رولز رويس فانتوم دروبهيد كوبيه ورولز رويس داون، وتبلغ قيمة كل منهما نحو 674 ألف دولار لكل سيارة.</div></p>

كم تبلغ قيمة سيارات كريستيانو رونالدو الفارهة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">- جي بي مورجان 21.2 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- بنك أوف أمريكا 9.1 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- جولدمان ساكس 6.6 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ويلز فارغو 6.4 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت كبرى البنوك الأمريكية في تسجيل أرباح قوية عن الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية والناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حقق بنك "جي بي مورجان تشيس" أرباحاً فصلية قياسية خلال الربع الثاني 2026 مدعوماً بانتعاش قوي في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية وقفزة في إيرادات التداول، مستفيداً من موجة الاكتتابات الكبرى وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك أرباحاً بلغت 21.2 مليار دولار، أو 7.70 دولارات للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 14.99 مليار دولار، أو 5.24 دولارات للسهم، قبل عام. كما دعمت النتائج مكاسب استثنائية بقيمة 4.6 مليارات دولار مرتبطة بحصة البنك في شركة "فيزا"، إضافة إلى مكاسب أخرى بلغت مليار دولار من بعض الاستثمارات في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات عبر جميع وحدات أعمال البنك، مدفوعة بانتعاش سوق الاكتتابات العامة الأميركية، بقيادة طرح شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، والذي عُدّ أكبر إدراج في التاريخ، وكان "جيه بي مورغان" من بين أبرز البنوك التي تولت إدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن "بنك أوف أميركا" نتائجه المالية للربع الثاني محققاً أرباحاً وإيرادات فاقت توقعات محللي «وول ستريت». وقفز صافي الربح إلى 9.1 مليارات دولار بنمو 26% على أساس سنوي. وسجلت ربحية السهم 1.21 دولار متجاوزة توقعات المحللين، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 31.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات البنك 31.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى 30.72 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك "جولدمان ساكس" ارتفاعاً حاداً في أرباحه خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بانتعاش نشاط الصفقات والاستشارات المالية وقفزة قياسية في إيرادات تداول الأسهم، مع استفادة الأسواق من تقلبات واسعة غذتها الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح البنك إلى 6.63 مليارات دولار، أو 20.98 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 3.72 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «ويلز فارغو» كذلك نتائجه المالية للربع الثاني مسجلاً أرباحاً وإيرادات جاءت أعلى من توقعات محللي وول ستريت، حيث سجل أرباحاً صافية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وبلغت ربحية السهم لدى البنك دولارين خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.72 دولار للسهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إل إس إي جي». كما سجل البنك إيرادات بقيمة 22.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 21.84 مليار دولار.</div></p>

أرباح ربُعية قوية تفوق التوقعات لكبرى البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح بنك الإمارات دبي الوطني  ، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان". وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق خدمته الجديدة على شبكة "بارتيور"، وهي شبكة مقاصة وتسوية متعددة العملات قائمة على تقنية البلوك تشين، ليصبح أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بتمكين عمليات المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي باستخدام تقنية البلوك تشين على البنية التحتية لشبكة "بارتيور". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة للتوسع في هذه الخدمة لتشمل عملات إضافية، وقنوات تسوية، والمزيد من البنوك المشاركة على مستوى العالم مع توسع شبكة "بارتيور" وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في ابتكار حلول المدفوعات، حيث يواصل جهوده لدمج التقنيات الناشئة التي توفر مزايا تنافسية لعملائه. وتشمل هذه المزايا تحسين سرعة التسويات، وزيادة شفافية المدفوعات، مما يعكس نقلة نوعية في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نجاح إطلاق المعاملات الفورية بالدولار الأمريكي، حيث عمل بنك "جي بي مورغان" كبنك التسوية والمستفيد، يتيح بنك الإمارات دبي الوطني الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز ثمرة ونتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية والاستثمار الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في شبكة "بارتيور". وبالانتقال من الشراكة إلى التنفيذ الفعلي في غضون فترة زمنية قصيرة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً قدرته على تشغيل التقنيات الناشئة على نطاق واسع ضمن إطار مصرفي موثوق ومنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تطور احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات، نواصل تقديم حلول مبتكرة تواكب هذا التطور وتوفر القيمة لأعمالهم. ويتيح لنا الانتقال من الشراكة إلى التنفيذ المباشر على شبكة ’بارتيور‘ تقديم تسوية أسرع بالدولار الأمريكي لمستفيدي ’جي بي مورغان‘، مما يعزز كفاءة عمليات الخزينة لعملائنا. ويعكس إطلاق هذه الخدمة قدرتنا على نشر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، فضلاً عن إثبات نجاحها في التنفيذ المباشر العابر للحدود مع الأطراف المقابلة العالمية."ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزداد فيه تبنى المؤسسات المالية على مستوى العالم بنية تحتية للتسوية قائمة على تقنية البلوك تشين لتقليل الخلاف وتحسين شفافية المدفوعات وتسريع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المدفوعات العالمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال همفري فالينبريدر، الرئيس التنفيذي لمنصة "بارتيور": "نحن نجمع بين قوة بنك الإمارات دبي الوطني الإقليمية وبنيتنا التحتية للمقاصة والتسوية القائمة على تقنية البلوك تشين لدعم المدفوعات العالمية بكفاءة أكبر. ولا شك أن هذا يمنح المؤسسات سرعة وشفافية أكبر في كيفية معالجة المعاملات. وينصب التركيز الآن على توسيع المشاركة عبر العملات والأسواق مع انضمام المزيد من البنوك وإجراء المعاملات على الشبكة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع نطاق الربط مع البنوك الأخرى عبر مختلف العملات على شبكة "بارتيور"، بما يعزز خدمة المدفوعات الخاصة به من خلال سرعة التسوية وتقليل أوقات الاستجابة لعملائه من خلال إدارة السيولة القابلة للبرمجة.</div></p>

"الإمارات دبي الوطني" يتيح أول تسوية للمدفوعات العابرة للحدود بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفّض بنك جي بي مورغان توقعاته لسعر الذهب خلال الربع الرابع 2026 بنحو 25 %، في إشارة إلى تبنّي رؤية أكثر تحفظاً تجاه أداء المعدن النفيس على المدى القريب، مع توقعات بتراجع زخم الطلب، وزيادة تأثير تحركات أسعار الفائدة الحقيقية في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقله موقع بي إن كريبتو، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث 2026، قبل أن يرتفع إلى 4500 دولار للأوقية في الربع الرابع، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى وصول السعر إلى نحو 6000 دولار للأوقية بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع البنك تعديل توقعاته، إلى تراجع الطلب من بعض القطاعات الرئيسة التي تدعم شراء الذهب، إلى جانب تزايد حساسية المعدن لتحركات أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يبقي الأسعار ضمن نطاقات محدودة خلال الأشهر المقبلة، بدلاً من استئناف موجة الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى أسعار الفائدة الحقيقية، باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الذهب، إذ يؤدي ارتفاعها عادة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.</p>

«جي بي مورغان» يخفّض توقعات أسعار الذهب

<p class='article-text'>رفعت شركة أبل أسعار أجهزة ماكبوك وآيباد بنحو 20% على مستوى العالم، في واحدة من أكبر الزيادات السعرية في تاريخها، وذلك في محاولة لتعويض الارتفاع الحاد في تكاليف شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، التي تشهد نقصاً غير مسبوق نتيجة الطفرة العالمية في استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأثارت الخطوة رد فعل سلبي في الأسواق المالية، إذ تراجع سهم الشركة بنسبة 6.1% خلال تعاملات أمس الخميس، ما أدى إلى فقدان نحو 263 مليار دولار من قيمتها السوقية، في ثاني أكبر خسارة يومية بالقيمة السوقية في تاريخ الشركة، وأكبر هبوط للسهم منذ أبريل 2025.</p><p class='article-text'>وأكدت أبل أن صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية تواجه تحدياً استثنائياً مع الارتفاع السريع في أسعار شرائح الذاكرة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الزيادة جعل من الضروري تمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قد حذر الأسبوع الماضي من أن رفع الأسعار خلال العام الجاري أصبح "أمراً لا مفر منه"، بسبب الارتفاع "غير المستدام" في أسعار الذاكرة ووحدات التخزين، إلا أن الشركة أبقت حتى الآن أسعار هواتف آيفون دون تغيير، رغم أنها تمثل نحو نصف إجمالي إيراداتها.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن "التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الذاكرة ووحدات التخزين"، مضيفة أنها تعمل على إيجاد حلول لتخفيف تأثير الأزمة على المستهلكين.</p><p class='article-text'>زيادات واسعة شملت معظم الأجهزة</p><p class='article-text'>وشملت الزيادات جميع أجهزة ماكبوك وآيباد تقريباً، حيث ارتفع سعر جهاز ماكبوك آير المزود بسعة تخزين 512 غيغابايت من 1099 دولاراً إلى 1299 دولاراً، بينما ارتفع سعر آيباد برو بسعة 256 غيغابايت من 999 دولاراً إلى 1199 دولاراً.</p><p class='article-text'>كما ارتفع سعر ماكبوك نيو، الذي أطلقته أبل في مارس الماضي باعتباره جهازها الأقل تكلفة، بنسبة 25%، ليصل إلى 749 دولاراً بدلاً من 599 دولاراً.</p><p class='article-text'>وامتدت الزيادات أيضاً إلى أجهزة هوم بود، ونظارة فيجن برو، وأجهزة البث أبل تي في، في حين لم تشمل حتى الآن هواتف آيفون أو ساعات أبل ووتش أو سماعات آيربودز.</p><p class='article-text'>أزمة غير مسبوقة في سوق الذاكرة</p><p class='article-text'>وترى أبل أن أزمة الذاكرة الحالية هي الأكثر تأثيراً على سلسلة التوريد مقارنة بالأزمات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اضطرابات جائحة كورونا والحرب التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى الطلب الهائل من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على شرائح الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات، ما أدى إلى تراجع المعروض المخصص للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وارتفاع الأسعار بصورة قياسية.</p><p class='article-text'>وتسيطر على سوق شرائح درام شركات ميكرون الأمريكية وإس كيه هاينكس وسامسونغ الكورية الجنوبية، والتي استفادت بشكل كبير من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت قيمها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار لكل منها خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما شهدت شركات تصنيع ذاكرة ناند، مثل سان ديسك وكيوكسيا، ارتفاعات قوية في أسهمها، بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي على وحدات التخزين.</p><p class='article-text'>شركات أخرى ترفع الأسعار</p><p class='article-text'>ولا تعد أبل الوحيدة التي اضطرت إلى زيادة أسعار منتجاتها، إذ أعلنت شركات ديل وإتش بي ولينوفو وأسوس بالفعل عن زيادات مماثلة، فيما رفعت سامسونغ أسعار اثنين من هواتفها الجديدة من طراز غالاكسي إس 26 في السوق الأمريكية بمقدار 100 دولار للجهاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مورغان ستانلي أن أسعار شرائح الذاكرة ارتفعت ستة أضعاف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، نتيجة المنافسة الشديدة من شركات الذكاء الاصطناعي على الإمدادات المتاحة.</p><p class='article-text'>في المقأبل، توقع محللو جي بي مورغان أن ترتفع مساهمة شرائح درام وناند في تكلفة تصنيع هاتف آيفون من نحو 10 إلى 15% حالياً إلى أكثر من 45% بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط المتزايدة على تكاليف الإنتاج، نجحت أبل في رفع هامش الربح على منتجاتها إلى 38.7% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ35.9% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباحها الفصلية 29.6 مليار دولار.</p>

صدمة مدوية.. أبل ترفع أسعارها وتخسر 263 مليار دولار خلال ساعات

<p class='article-text'>أقامت مجموعة "علي بابا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.</p>

"علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'>شهد سهم شركة "أبل"، تراجعاً ملحوظاً عقب مؤتمرها السنوي للمطورين "مؤتمر المطورين العالمي 2026"، في مفارقة لافتة جاءت بعد ساعات من إعلان الشركة عن أكبر تحديثات الذكاء الاصطناعي في تاريخها، وفي مقدمتها النسخة الجديدة من المساعد الذكي "سيري AI".</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم آبل بنحو 3% خلال تعاملات الثلاثاء، في أسوأ أداء يومي لها منذ فبراير الماضي، رغم الإشادة الواسعة التي حظيت بها الإعلانات التقنية التي كشفت عنها الشركة خلال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وخلال الحدث السنوي، أعلنت آبل عن مجموعة من التقنيات الجديدة ضمن منظومة أبل إنتليجنس ، التي ستتيح للمطورين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>كما كشفت الشركة عن النسخة الجديدة من المساعد الصوتي Siri AI، والتي تعتمد على نماذج لغوية ضخمة قادرة على فهم السياق والتفاعل بشكل أكثر طبيعية وذكاءً مع المستخدمين.</p><p class='article-text'>وأوضحت آبل أنها تستعين ببنية سحابية متقدمة تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي تضاهي أقوى النماذج العالمية، بالتعاون مع شركتي "جوجل" و" إنفيديا "، في خطوة تؤكد سعيها لتسريع منافستها في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><h2>أخبار إيجابية</h2><p class='article-text'>رغم الترحيب الذي أبداه المحللون بالمزايا الجديدة، فإن المستثمرين ركزوا على نقطة اعتبروها جوهرية وهي غياب جدول زمني واضح للإطلاق الكامل لـ"سيري AI ".</p><p class='article-text'>فبينما أتاحت آبل للمطورين تجربة النسخة التجريبية من النظام، لم تحدد موعداً دقيقاً لإطلاق النسخة النهائية للمستخدمين حول العالم، ما أثار مخاوف بشأن سرعة تحقيق العوائد التجارية المتوقعة من هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السوق كانت تنتظر إعلاناً أكثر وضوحاً بشأن مواعيد الإطلاق وخطط التوسع التجاري، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، أبدى محللو غولدمان ساكس، تفاؤلاً بشأن التأثير طويل الأمد للذكاء الاصطناعي على أعمال آبل، معتبرين أن دمج هذه التقنيات داخل الأجهزة قد يدفع المستهلكين إلى تحديث هواتفهم وأجهزتهم بوتيرة أسرع.</p><h2>مزايا</h2><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء الصور ومعالجة المحتوى المعقد، تعتمد على خوادم سحابية قوية، وهو ما يفتح الباب أمام نماذج اشتراك مدفوعة ضمن خدمة "أي كلاود+).</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات، يمكن أن تصبح خدمات الذكاء الاصطناعي مصدراً جديداً للإيرادات المباشرة للشركة، بدلاً من الاعتماد فقط على مبيعات الأجهزة.</p><p class='article-text'>في المقابل، حذر محللون من أن إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لن يكون عالمياً في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وأوضح محللو جي بي مورغان تشيس أن آبل أكدت تأجيل بعض خدمات الذكاء الاصطناعي في أسواق رئيسية مثل الصين وأوروبا بسبب اعتبارات تنظيمية وقانونية.</p><p class='article-text'>كما أن النسخة الأولى من "سيري AI " ستتوفر باللغة الإنجليزية فقط، ما قد يؤخر استفادة ملايين المستخدمين في أسواق أخرى من القدرات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن نجاح آبل في توسيع نطاق الخدمة لتشمل لغات وأسواقاً إضافية سيكون عاملاً حاسماً في تقييم أثر هذه التقنيات على نمو الشركة خلال السنوات المقبلة.</p><h2>زخم إعلامي</h2><p class='article-text'>ورغم الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق إعلانات آبل، فإن بعض المحللين لا يتوقعون أن تؤدي المزايا الجديدة إلى طفرة فورية في الطلب على أجهزة آيفون.</p><p class='article-text'>ففي ظل توفر العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة في السوق، يعتقد خبراء أن المستهلكين باتوا أكثر انتقائية، ولن يقدموا على شراء أجهزة جديدة لمجرد إضافة خصائص ذكية ما لم توفر قيمة عملية واضحة ومختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار محللو يو بي إس ، إلى أنهم لم يغيروا توقعاتهم لمبيعات آيفون بعد المؤتمر، معتبرين أن الميزات الجديدة، رغم أهميتها التقنية، قد لا تكون وحدها كافية لإحداث تحول جذري في الطلب على الأجهزة.</p><h2>بين الحماس والحذر</h2><p class='article-text'>ويبدو أن رد فعل الأسواق يعكس حالة من التوازن بين الحماس للإمكانات المستقبلية التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والحذر من التحديات المرتبطة بسرعة التنفيذ والتوسع التجاري.</p><p class='article-text'>فبينما نجحت آبل في تقديم رؤية طموحة لمستقبل «سيري» ومنظومتها الذكية، فإن المستثمرين ينتظرون الآن ما هو أكثر من الوعود التقنية: منتجات جاهزة، ومواعيد واضحة، وإيرادات ملموسة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون المحرك التالي لنمو عملاق التكنولوجيا الأمريكي.</p>

"سيري" الجديد يتسبب في خسارة أبل مليارات الدولارات

<p class='article-text'>في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي يشهده عالم الأعمال نحو الاعتماد على الذكاء الاصطنامعي، كشف بنك جي بي مورغان تشيس، عن خطط لإطلاق جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على العمل بشكل مستقل ولساعات متواصلة، في تطور قد يعيد رسم ملامح الوظائف والعمليات التشغيلية داخل المؤسسات الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمسؤولين في البنك الأمريكي، فإن هذه الأنظمة الذكية لن تقتصر على تنفيذ مهام محددة أو أوامر بسيطة كما هو الحال في التطبيقات الحالية، بل ستتحول إلى ما يشبه «الموظفين الرقميين» القادرين على إدارة مهام معقدة ومتعددة المراحل عبر برامج ومنصات مختلفة دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح ديريك والدرون، كبير مسؤولي التحليلات في البنك، أن عالم الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة وصفها بـ«عصر الوكلاء المستقلين طويلي التشغيل»، حيث باتت الأنظمة الذكية قادرة على مواصلة العمل لفترات أطول بكثير من السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن وكلاء الذكاء الاصطناعي الحاليين عادة ما ينفذون مهمة محددة خلال دقائق معدودة، أما الجيل القادم فسيكون قادراً على العمل لمدة ساعة أو ساعتين متواصلتين لإنجاز أهداف معقدة تتطلب سلسلة من الإجراءات والقرارات المتتابعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أصبحت أقرب إلى «مديري فرق العمل» منها إلى أدوات تنفيذ فردية، إذ تستطيع تحليل المشكلات، وتقسيم المهام، وتوزيعها على أنظمة فرعية مختلفة، ثم متابعة تنفيذها حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على اقتراب الذكاء الاصطناعي من تجاوز العقبات المتعلقة بالأمن السيبراني والحوكمة والرقابة التنظيمية، وهي التحديات التي أعاقت حتى الآن انتشار الوكلاء المستقلين داخل المؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويُعد جيه بي مورغان أكبر بنك أمريكي من حيث حجم الأصول، ويخصص ما يقارب 20 مليار دولار سنوياً للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ما يجعله من أكثر المؤسسات استعداداً لتبني التقنيات الحديثة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الماضية، ركزت الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلا أن التوجه الجديد بات يركز بشكل متزايد على زيادة الإيرادات وتعزيز القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>وأشار والدرون إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في مجالات تطوير البرمجيات والعمليات الإدارية الخلفية، لكنه بدأ أيضاً يحقق نتائج ملموسة في الوظائف المرتبطة مباشرة بتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تستخدم فرق الخدمات المصرفية الخاصة في البنك أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم ليلاً بتحليل الأسواق العالمية ومراكز العملاء والأبحاث المالية، ما يمنح الموظفين صورة شاملة وجاهزة عند بدء يوم العمل ويسمح لهم بالتركيز على بناء العلاقات مع العملاء بدلاً من جمع البيانات.</p><p class='article-text'>وكشف أن هذه الأدوات أسهمت في رفع المبيعات الإجمالية للبنك بنحو 20%، مع توقعات بأن تمكن المصرفيين مستقبلاً من خدمة عدد أكبر من العملاء بنسبة قد تصل إلى 50%.</p><h2>مستقبل الوظائف</h2><p class='article-text'>ورغم المكاسب الكبيرة التي تعد بها هذه التقنيات، فإنها تثير تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الوظائف البشرية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون، قد أقر سابقاً بأن بعض الوظائف ستتأثر بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على إعادة تدريب الموظفين المتأثرين وتأهيلهم لشغل أدوار جديدة تتماشى مع المتغيرات التقنية.</p><p class='article-text'>لكن والدرون شدد على أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لا يقاس بعدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها، بل بقدرة المؤسسات على بناء ميزة تنافسية مستدامة تتيح لها النمو وتحقيق إيرادات أكبر.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول المصرفي إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير أيضاً طريقة تفكير الشركات في شراء البرمجيات والخدمات التقنية، فبدلاً من الاعتماد الكامل على الموردين الخارجيين، أصبحت المؤسسات الكبرى تدرس بشكل متزايد إمكانية تطوير حلولها الخاصة داخلياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذا التحول قد يشكل تحدياً حقيقياً لشركات البرمجيات التقليدية، خاصة تلك التي تعتمد على تقديم خدمات يمكن إعادة إنتاجها بسهولة عبر منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><h2>إشراف بشري</h2><p class='article-text'>ويتوقع والدرون أن تتطور قدرات الوكلاء المستقلين بسرعة خلال السنوات المقبلة، بحيث تنتقل من العمل لساعات متواصلة إلى أيام وربما أسابيع كاملة دون الحاجة إلى إشراف بشري مباشر.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التطور، يبدو أن المؤسسات العالمية تقترب من مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً في اتخاذ القرار وإدارة العمليات اليومية، في تحول قد يمثل أحد أكبر التغيرات في بيئة العمل منذ ظهور الإنترنت نفسه.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال هناك تحديات تنظيمية وأمنية يجب تجاوزها، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن «الموظف الرقمي» لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، بل واقعاً يقترب بسرعة من دخول المكاتب والمؤسسات حول العالم.</p>

بنك "جيه بي مورغان" يستعد لإطلاق جيل جديد الـ"موظفين الرقميين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة فيديكس كورب استكمال عملية فصل وحدة فيديكس للشحن (FedEx Freight) عن الشركة الأم، في خطوة تمهد لبدء تداول أسهم الشركة الجديدة بشكل مستقل في بورصة نيويورك تحت الرمز FDXF.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان ليدفع أسهم فيديكس للارتفاع بنحو 2.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط ترقب المستثمرين لأداء الشركة الجديدة التي تُعد أكبر مزود لخدمات الشحن الجزئي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الانفصال في توقيت يشهد مؤشرات على تعافي قطاع الشحن الأمريكي بعد ركود استمر نحو أربع سنوات، مدفوعاً بخروج عدد من الشركات من السوق نتيجة الضغوط المالية، إلى جانب تشديدات تنظيمية متوقعة على تراخيص القيادة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استقلال «فيديكس للشحن» قد يمنحها مرونة كبرى لتحسين هوامش الربحية والتركيز على الكفاءة التشغيلية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الانتقال ومخاطر التنفيذ.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون في مؤسسات مالية إلى أن نجاح الشركة سيعتمد على قدرتها في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإيرادات لكل شحنة، مع تعزيز الأتمتة وضبط التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة المالية للشركة قد توقعت سابقاً تحقيق نمو متوسط للإيرادات يراوح بين 4% و6% على المدى المتوسط، إلى جانب نمو الأرباح التشغيلية بنسبة تراوح بين 10% و12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الاستثمارات المرتبطة بعملية الفصل والتحديث ستضغط مؤقتاً على الأرباح، إلا أن التركيز على الشحنات الأعلى ربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية من شأنه دعم الأداء المالي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فادي شمعون، المحلل في شركة بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة حديثة: «بصفتها كياناً منفصلاً حديثاً ومتخصصاً في هذا المجال، تُتيح الشركة فرصة كبيرة لتحسين هامش الربح، إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على التنفيذ». وأضاف شمعون أن هذا التحسن يتوقف على قدرة الإدارة على تحويل مزايا الشبكة إلى جودة خدمة أفضل، وإيرادات عليا لكل شحنة، وتحسين مستدام في نسبة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المحلل بريان أوسنبيك من جي بي مورغان إنه يُقيّم شركة فيديكس للشحن بمضاعف ربحية أقل مقارنةً بمنافسيها إكس بي أو، وسايا، وأولد دومينيون للشحن، «نظراً لمخاطر التنفيذ وتكاليف الانتقال المتعلقة بعملية الفصل، فضلاً عن الأداء الضعيف المستمر في مؤشرات الخدمة والحجم».</div></p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مارشال ويت، المدير المالي لشركة فيديكس للشحن، في أبريل، بأن الشركة تتوقع نمواً متوسطاً في الإيرادات يراوح بين 4% و6% على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ويت أن الشركة تتوقع أيضاً نمواً متوسطاً في الأرباح الأساسية يراوح بين 10% و12% على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ويت أن الاستثمارات في تحديث وفصل أعمال الشركة عن فيديكس ستؤثر سلباً في الأرباح على المدى القصير، إلا أن ضبط التكاليف، والأتمتة، وإضافة المزيد من الشحنات ذات الربحية العالية ستعزز هوامش الربح بمرور الوقت.</div></p>

تبدأ مرحلة مستقلة وسط توقعات بتحسن سوق الشحن الأمريكي بعد سنوات من التباطؤ

«فيديكس» تستكمل فصل وحدة الشحن تمهيداً لإدراجها في بورصة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">انكمش فارق رئيسي بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أضيق مستوى له في عام، مع تصاعد رهانات المتداولين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول في عهد رئيسه الجديد كيفين وارش. الفارق بين عوائد السندات لأجل 5 أعوام و30 عاماً انخفض إلى نحو 81 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2025. ويُعد هذا الفارق مقياساً يحظى بمتابعة دقيقة للعائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بديون أطول أجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحرك مدفوعاً أساساً بموجة بيع في سندات الخزانة قصيرة الأجل؛ باعتبارها الأكثر حساسية لتغيرات توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و30 عاماً إلى أضيق مستوى له منذ يوليو، وفق إغلاق يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية هذا العام، بعد أن أشعلت حرب إيران أكبر موجة تضخم منذ 2023، ما دفع عدداً من المسؤولين إلى التخلي عن توجههم نحو التيسير. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ضغط مراراً على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إنه يريد من وارش قيادة البنك المركزي باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو تايسهرست، كبير الاستراتيجيين لدى «نومورا هولدينغز»، إن البيانات والظروف السياسية تشير إلى تراجع الضغوط الدافعة نحو خفض الفائدة، فيما أعادت الأسواق تسعير عوائد السندات قصيرة الأجل صعوداً. وأضاف أن تصريحات ترامب بشأن ترك وارش يتصرف بشكل مستقل تدعم هذا الاتجاه أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تسطح منحنى العائد بينما يتجادل المتداولون حول ما إذا كانت مخاطر التضخم أم التباطؤ الاقتصادي ستطغى في النهاية على آفاق أكبر سوق للسندات في العالم. وتكتسب هذه الرهانات أهمية بالغة، إذ تُعد سندات الخزانة الأمريكية معياراً لتكاليف الاقتراض عالمياً، وتمتد تأثيراتها من سندات الحكومة اليابانية إلى ديون الأسواق الأوروبية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي المعين من ترمب، والذي كان قد دعا سابقاً إلى خفض الفائدة لحماية سوق العمل، الأسبوع الماضي، أن الخطوة المقبلة للبنك المركزي باتت مرجحة بالقدر نفسه لأن تكون رفعاً للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «وول ستريت» بدورها ارتفاع تكاليف الاقتراض. إذ قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، إن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر بكثير. كما تشير تقديرات استراتيجيين في «آي إن جي بنك»، و«غولدمان ساكس غروب»، و«باركليز»، إلى أن القفزة في بعض عوائد السندات طويلة الأجل قد لا تنعكس بالكامل، حتى إذا هدأ التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، بفعل عوامل تشمل ضخامة أعباء الدين العام وتداعيات طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن اتفاق أمريكي إيراني قد يعيد فتح مضيق هرمز. فقد قال ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد. فقد أوضحت تريسي تشين، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «براندي واين غلوبال إنفستمنت مانجمنت»، أن ما يُسمى بـ«مراقبي السندات» يحذرون البنوك المركزية من أنها تتخلف عن الركب. وأضافت: حتى إذا شهدت أسعار النفط بعض التراجع، لا أعتقد أن موجة بيع سندات الأسواق المتقدمة ستتوقف هيكلياً عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر تشين أن عوائد السندات لأجل 10 أعوام قد ترتفع في النهاية نحو 5%، وربما تصل بعض آجال الاستحقاق بمرور الوقت إلى ما بين 5.5% و6%، بفعل عوامل هيكلية تشمل السياسة المالية المتساهلة، والإنفاق الضخم على الدفاع والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشيخوخة السكان، والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاستراتيجي لدى «ماركتس لايف» غارفيلد رينولدز إن تسارع التضخم عالمياً يعني أن الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى على أهبة الاستعداد لمواصلة سياساتها النقدية المتشددة، ما يضغط على السندات قصيرة الأجل، فيما تستفيد السندات الأطول أجلاً مع ظهور مؤشرات على تراجع حاد في آفاق النمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام إلى أعلى مستوياتها هذا العام عند 4.35% الأسبوع الماضي، فقد بلغت 4.26% يوم الجمعة. في المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 5.06%، نزولاً من ذروة هذا العام البالغة 5.20%، مع انخفاض أسعار النفط. وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 أعوام 4.56%. وأُغلق التداول النقدي يوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المتداولون الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، ما يمثل تحولاً عن الوضع قبل حرب إيران، حين كانت الأسواق تتوقع خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما.</div></p>

بسبب سندات الخزانة الأمريكية

عهد وارش يترقب فائدة مرتفعة لفترة أطول

<p class='article-text'>لم يمر سوى أقل من عام واحد منذ أن بدأ صقور السياسة المالية في واشنطن يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء وصول الدين الوطني الأمريكي إلى محطة تاريخية جديدة بلغت 38 تريليون دولار، وهي اللحظة التي تجاوزت فيها مدفوعات الفائدة السنوية حاجز الـ 13 رقماً.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن 200 يوم فقط، قفز الدين الوطني للولايات المتحدة ليتجاوز حاجزاً جديداً. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد استقر حجم الدين عند 39.008 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتكشف لغة الأرقام الصادمة أنه تم إضافة أكثر من تريليون دولار لدفاتر الديون منذ الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2025، بمعدل نزيف مالي يقترب من 5 مليارات دولار يومياً.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدين تجاوز عتبة الـ 39 تريليوناً لأول مرة في منتصف مارس (آذار) الماضي ثم تراجع دونها لعدة أسابيع، إلا أنه عاد ليتجاوز هذه القمة مجدداً وبقوة.</p><p class='article-text'><b>السكتة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>يتصاعد القلق على نطاق واسع بشأن مستويات الدين الحكومي، لاسيما عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نحو 123%، ما يعني بوضوح أن حجم الاقتراض الأمريكي بات أكبر من حجم الاقتصاد بأكمله، وهو ما يرفع منسوب المخاطر المتعلقة بقدرة الدولة على خدمة هذه الديون وسدادها.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للسيطرة على هذه المعضلة، برزت دعوات نيابية حظيت بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، تطالب بضرورة خفض العجز الحكومي السنوي المستهدف ليكون عند حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من مستواه الحالي الذي يتجاوز 6%.</p><p class='article-text'>غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً جبارة؛ إذ إن هذا الخفض الطفيف يتطلب تقليص العجز بمقدار 10 تريليونات دولار على مدار العقد المقبل للوصول إلى المستهدف بحلول عام 2036.</p><p class='article-text'>هذه الأزمة باتت تتصدر أجندة الاهتمامات في القطاعين العام والخاص؛ إذ يجدد "راي داليو"، مؤسس مجموعة "بريدجووتر وأسوشيتس"، تحذيراته القديمة من تعرض البلاد لـ "سكتة قلبية اقتصادية"، حيث ستلتهم مدفوعات خدمة الدين الاستثمارات العامة الحكومية. واللافت أن مدفوعات الفائدة الحالية باتت تعادل الآن إجمالي ما تنفقه الحكومة على التعليم والجيش معاً.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، حذر "جيمي ديمون"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي بي مورغان تشيس"، من أن سوق السندات سيكون هو المحرك الذي سيجبر واشنطن على التحرك، وذلك عندما يبدأ المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى للاستمرار في شراء الديون الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يزالون يتجهون نحو السندات الأمريكية باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً في السوق، إلا أن ارتفاع السندات لأجل 30 عاماً نحو مستويات "الركود العظيم" يثير مخاوف حقيقية من عودة "حراس السندات" لفرض شروطهم على السوق.</p><p class='article-text'><b>منطق المطور العقاري</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، يمتلك الرئيس ترامب نظرة مغايرة تماماً للمشهد؛ ورغم إدراكه للمسار المالي الحرج للبلاد، واقتراحه لبعض الحلول الإنعاشية مثل فرض الرسوم الجمركية وبرامج "التأشيرات الذهبية" لإعادة التوازن، إلا أنه يحمل وجهة نظر بديلة .</p><p class='article-text'>يرى ترامب أن ديون البلاد ليست بهذا السوء إذا ما نُظر إليها من منظور "مطور عقاري"، أي عبر مقارنة الدين بالقيمة الإجمالية لأمريكا وأصولها الطبيعية الخارقة، مثل "الأخدود العظيم" (جراند كانيون) والمحيطات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب: "إذا وضعت القيمة الدفترية لهذه الأصول الشاسعة، فستجد أنها تساوي مئات التريليونات من الدولارات"، وبناءً على هذا المقياس "إذا حافظت على الدين الوطني عند حدود 40 تريليون دولار، فأنت في حالة نقص شديد في الرفع المالي (أي أن ديونك أقل بكثير من قيمة أصولك)".</p><p class='article-text'>لكن هذه الفلسفة الاستثمارية لا بدو مقنعة لصقور الديون؛ وتؤكد "مايا ماكغينياس"، رئيسة "لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة"، أن تلاحق الأرقام القياسية للديون يفرض ضرورة عاجلة للسيطرة على الأوضاع المالية.</p><p class='article-text'>وحذرت قائلة: "الأسواق لن تتحمل اقتراضنا غير المستدام إلى الأبد، ومخاطر حدوث أزمة مالية تتزايد مع مرور الأيام.. نحن بحاجة عاجلة إلى خفض العجز".ت</p>

فلسفة ترامب العقارية تغرد خارج سرب الـ 39 تريليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو-ورافي روزنرأودين-إيان بوت-بوب هاسليت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل ديمتري دولغوف بمجال تطوير السيارات ذاتية القيادة منذ 20 عاماً. وقد فوجئ كثيراً عندما تمكنت سيارة تابعة لشركة وايمو في سان فرانسيسكو مؤخراً من رصد أحد المشاة المختبئين خلف حافلة ونجحت في الانحراف لتجنبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولغوف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة وايمو، في بودكاست حديث: «كان علي أن أتساءل: ما الذي حدث هنا؟ أعلم أن لدينا أجهزة استشعار متطورة للغاية، وبرمجياتنا ذات قدرات عالية، لكننا لا نستطيع الرؤية من خلال الأشياء». </div></p><p class='article-text'>لكن السر يكمن في واقع الأمر في تغيير جوهري في كيفية تطوير الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لشركة جوجل)، لأنظمة القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة بدأت في السنوات الأخيرة تستفيد من التطورات الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما مكّن المركبات من توسيع تجاربها لتشمل مواقف جديدة، بلوحتى التنبؤ بخطوات المشاة التالية. وهكذا تمكنت السيارات ذاتية القيادة أخيراً من الانتقال من التجارب الصغيرة إلى الانتشار الدولي السريع الذي نشهده اليوم. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يسعى مشغلون جدد مثل شركة «وابي» الكندية وشركة «وايف» البريطانية إلى منافسة شركة «وايمو» الرائدة. وبعد عقود من التطوير، تواجه سيارات الأجرة ذاتية القيادة الآن أكبر اختبار لها حتى الآن مع بدء ظهورها في شوارع المدن حول العالم. لكن كيف تطورت هذه التقنية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «وايمو» كمشروع لشركة جوجل عام 2009. وفي السنوات الأولى، كان لا بد من تعليم سائقها الآلي قواعد المرور واحدة تلو الأخرى. واضطر المهندسون في «وايمو» وغيرها من الشركات الرائدة، مثل شركة «بايدو» الصينية، إلى برمجة توجيهات السلامة والملاحة الرئيسة يدوياً. </div></p><p class='article-text'>وقطعت هذه المركبات الروبوتية الأولى ملايين الأميال في شوارع المدن، أولاً لمسحها ضوئياً وبناء خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لبيئتها، ثم لتعلم كيفية رصد التغيرات في هذه البيئة والاستجابة لها. وجمعت هذه المركبات البيانات باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار: الرادار و«الليدار» اللذين يعكسان موجات الراديو والضوء من محيطها، بالإضافة إلى كاميرات متعددة موجهة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المحاكاة الخطوة الأولى لتوسيع آفاق هذه الروبوتات. واستُخدمت جميع بيانات أجهزة الاستشعار لبناء مدن افتراضية، حيث يمكن تعريض السيارات الروبوتية لمفاجآت أكثر بكثير مما تواجهه في العالم الحقيقي، ما يساعد على تعاملها الناجح مع العديد من «الحالات الاستثنائية» - وهي أحداث نادرة الحدوث ولكنها بالغة الأهمية للسلامة لتجنب أي احتمال لإلحاق الأذى بأحد.</div></p><p class='article-text'>وقد استغرق الأمر أكثر من عقد وأربعة أجيال من تقنية «وايمو» قبل أن تصبح مركباتها جاهزة للنشر كخدمة تجارية ذاتية القيادة بالكامل، بدءاً من ضاحية تشاندلر بولاية أريزونا عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقرر إغلاق شركة كروز التابعة لشركة جنرال موتورز بعد حادثة سحب أحد المشاة عام 2023 نتيجة سوء إدارة. ولم تبدأ شركة وايمو بتوسيع نطاق خدماتها بشكل ملحوظ إلا في العام الماضي. وقد حاولت شركات منافسة، مثل زوكس التابعة لشركة أمازون، إطلاق خدماتها، بينما لا تزال شركات تطوير أصغر، مثل «وايف» و«وابي» تختبر خدماتها على الطرق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة من «بايدو» و«وايمو» لا تزال تبدو كسيارات تقليدية - وإن كانت مزودة بحامل أمتعة أكبر على السقف مزود بأجهزة استشعار - فقد خطت زوكس، التي تأسست عام 2014، خطوة أبعد. فبدلاً من تعديل سيارة تقليدية، قامت ببناء سيارتها ذاتية القيادة التي لا تحتوي على عجلة قيادة، من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير كل شيء؟ يقول ديمتري دولغوف إن «القفزة الكبيرة» لشركة وايمو جاءت مع الجيل الخامس من نظام القيادة الآلية الذي تم طرحه عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو أحدث إصدار من نظام الأجهزة والبرامج المتكامل الذي يدعم مركبات الشركة ذاتية القيادة. ويعتمد الإصدار الخامس بشكل أساسي على سيارات جاكوار «آي بيس» المنتشرة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>والتي بدأت بالظهور مؤخراً في لندن، حيث بدأت شركة «وايمو» اختبارات القيادة الذاتية هذا الشهر. وقال دولغوف: «بينما استخدم نظام الجيل الرابع بعض نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج الآلات، فقد راهنّا بقوة أكبر واعتمدنا على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للجيل الخامس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيارة التي فاجأت دولغوف بقدرتها على الرؤية عبر الحافلة، تمكنت من رصد خطوات المشاة والتنبؤ بها رغم أنهم كانوا مخفيين إلى حد كبير. ومن خلال استنتاج حركة طفيفة من قدمي الشخص أسفل الحافلة، تنبأت السيارة بأنه على وشك الخروج من ورائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تدعم «شات جي بي تي» من «أوبن ايه آي» أو «كلود» من «انثروبيك»، تمتلك «وايمو» نموذجها الأساسي الخاص الذي يدعم ثلاثة أنظمة منفصلة لبناء سيارة ذاتية القيادة آمنة: </div></p><p class='article-text'>«السائق» نفسه، و«المحاكي» للاختبار الافتراضي، و«الناقد» الذي يُقيّم أداء السائق. وبالإضافة إلى التدفق المستمر للبيانات الجديدة من سيارات «وايمو» على الطريق، يُنشئ ذلك حلقة تغذية راجعة تُمكّن من التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويقوم نموذج اللغة المرئية، الذي يتم تدريبه باستخدام نظام «جيميني» من جوجل، برؤية الطريق أمام السيارة وتفسيره. ويستقبل نظام فك التشفير هذه المدخلات للتنبؤ بكيفية استجابة مستخدمي الطريق الآخرين ورسم أفضل مسار للمضي قدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم انطلاق شركة «وايمو» المبكر ودعم جوجل لها في دفعها إلى طليعة صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث قطعت أكثر من 200 مليون ميل بشكل مستقل تماماً مع ركاب. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فهي تواجه الآن منافسة متزايدة من شركات جديدة ليس فقط في وادي السيليكون، بل أيضاً في المملكة المتحدة والصين وغيرها. يراهن الكثيرون على أن البدء من الصفر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد سيمكنهم من التوسع بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من «وايمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي أليكس كيندال، الرئيس التنفيذي لشركة «وايف» التي تأسست عام 2017، أن شركته كانت الأولى التي تستخدم «التعلم العميق الشامل» لتعليم سياراتها القيادة الذاتية بمجرد مراقبة سلوك السائقين البشريين خلف عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>ويصف كيندال نظام «وايف» بأنه «نموذج أساسي متعدد الأغراض للقيادة»، ما يعني إمكانية نشر سياراتها في مواقع وبيئات متنوعة لم ترها من قبل، ما يعني أن مركباتها غير مقيدة بمنطقة جغرافية محددة كما هي الحال مع سيارات «وايمو» اليوم.</p><p class='article-text'>لكن ما الخطوة التالية في نشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة؟ تعمل «وايمو» حالياً في عشر مدن أمريكية، وتخطط لقطع مليون رحلة مدفوعة الأجر أسبوعياً في 17 مدينة، بما فيها لندن، بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن تستحوذ خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة على أكثر من 7 % من إجمالي سوق خدمات النقل التشاركي في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف أوبر 15 مدينة حول العالم بالتعاون مع عدد من شركات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتخطط لمنافسة «وايمو» مباشرةً في سان فرانسيسكو بأسطول من المركبات من شركة لوسيد لصناعة السيارات وشركة نيرو لتطوير المركبات ذاتية القيادة. كما وضعت كل من زوكس وتسلا خططاً طموحة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتُطلق شركات التشغيل الصينية أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في آسيا، بعد أن بدأت بتقديم خدمات محلية محدودة في مدن مثل بكين وشنغهاي. وفي مارس الماضي، وسّعت شركة «وي رايد» ومقرها قوانغتشو، خدماتها لتشمل سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا والمستثمرون عشرات المليارات من الدولارات على سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سباق محموم لنشرها على الطرق العامة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في سوق خدمات النقل التشاركي. وقد خصصت شركة أوبر وحدها أكثر من 10 مليارات دولار للاستثمار في المركبات ذاتية القيادة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يسرّع تطوير جيل جديد من سيارات الأجرة ذاتية القيادة

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة دبي للمرأة برنامج "الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي" ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير القيادات النسائية، انسجاماً مع توجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة بالمعرفة والمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة المؤثرة في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ البرنامج على مدار ستة أشهر بالتعاون مع "جي بي مورغان"، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج بيئة تطويرية تفاعلية تربط المشاركات بنخبة من التنفيذيين في "جي بي مورغان"، من المنطقة والعالم، الذين يقدمون التوجيه والإرشاد، من خلال جلسات إرشاد متخصصة ولقاءات تفاعلية مباشرة أو عبر الانترنت، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتوفير التوجيه المهني الذي يدعم المسارات الوظيفية للمنتسبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج للشراكات الفاعلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة إن هذا البرنامج النوعي المتخصص يأتي ضمن جهود ومبادرات المؤسسة المستمرة لتأهيل المرأة الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية، لافتةً إلى أن القطاع المالي يشهد تحولات متسارعة تتطلب كوادر قادرة على مواكبة التغيرات وقيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المؤسسة على تصميم برامج نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مؤسساتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن البرنامج يعد نموذجاً للشراكات المؤسسية الفاعلة التي تعزز نقل المعرفة وتدعم جاهزية الكوادر الإماراتية في القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن هذه المبادرات تدعم توجهات حكومة دبي ودولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية، مؤكدة أن تطوير القيادات النسائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصات تدريبية متقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن برنامج "الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي" يعكس التزام المؤسسة بدعم المسيرة المهنية للمرأة وتمكينها في مختلف المستويات الوظيفية من خلال توفير منصات تدريبية متقدمة، تركز على تطوير المهارات القيادية وتعزيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها مع "جي بي مورغان"، ويهدف إلى تنمية مهارات المشاركات المهنية والقيادية، وتعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات والتكيف مع التحديات المهنية، بما يدعم نموهن المهني والشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الطرفين كانا قد وقعا مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر 2025 لتعزيز التعاون المشترك في مجال دعم التطوير المهني للمرأة ومشاركتها الاقتصادية، حيث تم توقيعها من خلال كل من سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وخالد حب الله، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "جي بي مورغان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعاون الجانبان بمقتضى المذكرة في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التمكين الاقتصادي، التطوير المهني والقيادي، التوجيه المهني، عبر فعاليات وأنشطة متخصصة. وستقوم "جي بي مورغان" بتوفير جانب الخبرة والمعرفة للبرامج التدريبية، والتعاون في تصميم وتنفيذ ورش العمل والندوات والفعاليات المشتركة، وتقديم الدعم الإرشادي للمشاركات في هذه البرامج.  </div></p>

نتائج البحث عن: جي بي مورغان