<p class='article-text'>تقرر تأجيل نهائيات كأس آسيا 2027، التي كانت مقررة في المملكة العربية السعودية بعد أقل من شهرين، إلى نهاية العام المقبل، في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من تحديات أمنية ولوجستية واضطرابات في حركة السفر، وفق ما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخباً، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي إعادة جدولة المنافسات لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن ترفع المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على الموافقة الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وما تفرضه من تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في حركة التنقل والسفر، الأمر الذي جعل إقامة البطولة في موعدها الأصلي أمراً بالغ الصعوبة، مؤكداً أن سلامة جميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير والشركاء تمثل أولوية في تنظيم الحدث القاري.</p><p class='article-text'>ويمنح قرار التأجيل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دفعة مهمة، بعدما جنبها احتمال فقدان عدد من لاعبيها الدوليين الآسيويين خلال فترة حاسمة من الموسم، إذ كان من المنتظر أن يغيب بعضهم لمدة تصل إلى شهر كامل، حال وصول منتخباتهم إلى المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وكان المنتخب الياباني مرشحاً لاستدعاء عشرة لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي، من بينهم حارس أستون فيلا، زيون سوزوكي، الذي حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات هذا الموسم، ما كان سيضع فريقه أمام احتمال فقدانه في خمس مباريات بالدوري، إلى جانب آخر مباراتين له في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وكان كريستال بالاس مهدداً أيضاً بغياب اليابانيين تاكيهيرو تومياسو، ودايتشي كامادا الذي شارك أساسياً في المباريات التسع الأولى للفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما كان إيبسويتش تاون مرشحاً لفقدان خدمات دايزن مايدا، الذي خاض عشر مباريات، وكان برايتون ينتظر احتمال استدعاء كاورو ميتوما، رغم ابتعاده حالياً عن الملاعب بسبب الإصابة.</p><p class='article-text'>كما كان مانشستر سيتي مهدداً بغياب مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، ضمن قائمة اللاعبين الآسيويين الذين كان من الممكن أن تتأثر مشاركتهم مع أنديتهم خلال فترة إقامة البطولة.</p><p class='article-text'>ويأتي التأجيل للمرة الثانية على التوالي، بعدما شهدت النسخة السابقة، التي أقيمت في قطر عام 2024، تأجيلاً من موعدها الأصلي في 2023 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».</p><p class='article-text'>وبذلك، يمنح تأجيل كأس آسيا 2027، الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها أندية الدوري الإنجليزي، فرصة للاحتفاظ بلاعبيها الآسيويين خلال النصف الأول من الموسم، مع ترحيل التحديات المرتبطة باستدعاء اللاعبين الدوليين إلى الموعد الجديد للبطولة، في انتظار اعتماد الجدول رسمياً من «فيفا».</p>

الدوري الإنجليزي يتجنب غياب نجومه بعد تأجيل كأس آسيا

<p class='article-text'>أقر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاثنين، ميزانية قياسية لعام 2027 بقيمة 820.9 تريليون وون (نحو 610.14 مليارات دولار)، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام السابق، في أكبر موازنة في تاريخ البلاد، مع توجيه استثمارات واسعة إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، لتعزيز محركات النمو المستقبلية وترسيخ موقع كوريا الجنوبية في الصناعات التقنية المتقدمة.<br>وقال لي، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة ستخصص 21.3 تريليون وون (16 مليار دولار)لقطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يقارب ضعف المخصصات المرصودة لهذه المجالات في ميزانية 2026، بحسب شبكة «سي إن بي سي».<br>وتشمل الخطة تخصيص 4.7 تريليونات وون إضافية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، يستهدف، وفق الرئيس، الوصول إلى «أعلى أداء في العالم»، في توجه يعكس سعي سيئول إلى بناء قدرات تقنية محلية وتعزيز استقلالها في أحد أكثر القطاعات استراتيجية على مستوى الاقتصاد العالمي.<br>وتستهدف الاستثمارات توسيع البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بصناعة الرقائق، بالتوازي مع بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول.</p><p class='article-text'><br>استثمار في الكفاءات<br>وفي إطار إعداد الموارد البشرية، تعتزم الحكومة تدريب ألفي خبير متخصص للمساهمة في تطوير تصميم أشباه الموصلات وتعزيز صناعة الرقائق في مختلف المناطق. كما ستوسع برامج تعليم الذكاء الاصطناعي لتشمل الطلاب والباحثين عن عمل والعاملين، بهدف توفير المهارات التي تحتاج إليها القطاعات التقنية.<br>وتعمل كوريا الجنوبية كذلك على توثيق الصلة بين الجامعات واحتياجات شركات التكنولوجيا، من خلال إنشاء أقسام جامعية تعاقدية تتيح للطلاب الالتحاق ببرامج أكاديمية مرتبطة مباشرة بشركات كبرى، من بينها «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس».<br>وتشارك الشركات في تصميم المناهج وتقديم الدعم المالي، مع إتاحة مسارات وظيفية للخريجين المؤهلين، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات صناعة أشباه الموصلات ويساعد على سد فجوة الكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><br>الإنفاق والدين العام<br>وقال لي إن زيادة الإنفاق الحكومي لن تؤدي إلى ارتفاع صافٍ يُذكر في الدين العام، موضحاً أن السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة ستُستخدم لسداد ديون قائمة.<br>وتأتي الميزانية في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، وهي أسرع وتيرة منذ التعافي الذي أعقب جائحة «كوفيد 19» في عام 2021.<br>ولا تقتصر الزيادة في الإنفاق على القطاعات التقنية، إذ تتضمن الميزانية رفع المخصصات الدفاعية بنسبة 8.2% إلى 73.3 تريليون وون، إلى جانب توسيع الإنفاق على برامج الأمن الاجتماعي الموجهة للشباب.<br>وقال لي إن بلاده تستهدف التحول السريع إلى جيش ذكي وقوي، يقوم على التكامل بين القوات البشرية والأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة.<br></p><p class='article-text'>الصادرات تقترب من تريليون دولار<br>ويتزامن التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع استفادة الاقتصاد الكوري من تنامي الطلب العالمي على القدرة الحاسوبية، مدفوعاً بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وسجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة سنوية بنسبة 93.7% خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 115.3 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة الأحد. كما تجاوزت الصادرات التراكمية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 حاجز 900 مليار دولار للمرة الأولى، لتبلغ نحو 930 مليار دولار.<br>وفي أكتوبر، حققت البلاد فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 72.8 مليار دولار.<br>وقال لي إن كوريا الجنوبية باتت قريبة من بلوغ تريليون دولار في الصادرات السنوية، مستندة إلى الأداء القوي لصناعاتها الرئيسية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، التي تستفيد من الطلب المتزايد على الرقائق ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

كوريا الجنوبية تقر أكبر ميزانية في تاريخها بـ 610 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ما الذي يجعل بطاقة تساوي 50 مليون درهم، وأخرى 140 ألف درهم، بينما يمكن أن تجد بطاقة ثالثة بأقل من 10 دراهم؟</p><p class='article-text'>من الخارج، قد تبدو كلها متشابهة، قطعة صغيرة من الورق تحمل رسماً أو شخصية يعرفها عشاق الألعاب، لكن في عالم بطاقات التداول، تفاصيل قد لا يلاحظها الشخص العادي هي نفسها التي يمكن أن تصنع فارقاً بملايين الدراهم.</p><p class='article-text'>في FNDM 2026 في دبي، كان هذا العالم حاضراً بكل تناقضاته، من هواة يبحثون عن بطاقاتهم المفضلة، وبائعون يعرضون ما لديهم، وبطاقات تتدرج أسعارها من بضعة دراهم إلى عشرات الملايين.</p><p class='article-text'>وفي وسط كل ذلك، كانت هناك بطاقة من نوع مختلف تماماً، يقول صاحبها الإماراتي المعروف باسم دبزي إن قيمتها تصل اليوم إلى 50 مليون درهم.</p><h2>بطاقة بـ50 مليون درهم.. لماذا؟</h2><p class='article-text'>إنها بطاقة «بلاك لوتس» الأصلية من إصدار «ألفا» للعبة «ماجيك: ذا غاذرينغ»، واحدة من أشهر البطاقات في تاريخ اللعبة.</p><p class='article-text'>«ألفا» كان أول إصدار مطبوع للعبة عام 1993، وتشير المصادر إلى إنتاج نحو 1100 نسخة فقط من «بلاك لوتس» ضمن هذا الإصدار.</p><p class='article-text'>كما تميز إصدارا «ألفا» و«بيتا» بالحواف السوداء، على عكس إصدار «أنليميتد» اللاحق ذي الحواف البيضاء. </p><p class='article-text'>وتحمل البطاقة رسمة الفنان الأصلي كريستوفر راش، كما توجد نسخ منها تحمل توقيعه، ما يعطي النسخ الموقعة أهمية خاصة لدى هواة جمع هذه البطاقات. </p><p class='article-text'>بالنسبة لدبزي، لم تبدأ القصة بملايين الدراهم، بدأت كهواية.</p><p class='article-text'>يقول إنه يجمع المقتنيات منذ أوائل التسعينيات، من القصص المصورة، والألعاب، وكل شيء يشعر بأنه ممتع وقابل للجمع ويلفت انتباهه، وظلت الهواية جزءاً من حياته لسنوات، حتى جاءت جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>مع البقاء في المنزل وانتقال جانب أكبر من تجارة المقتنيات إلى الإنترنت، بدأ يرى هوايته بطريقة مختلفة.</p><p class='article-text'>فالسوق بدأ يكبر، والناس يشترون، وما كان يجمعه لأنه يحبه أصبح أيضاً نشاطاً يمكن أن يحقق منه دخلاً.</p><p class='article-text'>أما «بلاك لوتس»، فيقول إن ابن عمه كان السبب في تعرفه إلى عالم «ماجيك: ذا غاذرينغ»، ووجد البطاقة على الإنترنت عام 2015 وقرر شراءها.</p><p class='article-text'><b>السعر وقتها؟ 75 ألف دولار، أي نحو 300 ألف درهم.</b></p><p class='article-text'><b>اليوم، يقول إن قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.</b></p><p class='article-text'>وعندما سألته إن كان قد توقع، لحظة شرائها، أن تصل إلى هذا الرقم يوماً ما، لم يحتج إلى التفكير طويلاً: «لا، مستحيل، بصراحة، لم يتوقع أحد ذلك».</p><h2>من هواية إلى استثمار</h2><p class='article-text'>القفزة في قيمة البطاقة تختصر الكثير من التغير الذي يراه دبزي في هذا العالم.</p><p class='article-text'>يقول إن بطاقات التداول كانت في السابق سوقاً متخصصاً، ثم أصبحت أكثر انتشاراً، ودخل إليها أشخاص لا ينظرون إلى البطاقة فقط كجزء من لعبة يحبونها، وإنما كمقتنى يمكن الاحتفاظ به.</p><p class='article-text'>ويشرح الفكرة بمقارنة بسيطة، عندما تشتري سهماً أو عملة مشفرة، ما تملكه يظهر أمامك في صورة أرقام، أما هنا فتستطيع الإمساك بما اشتريته بيدك، مثل سيارة كلاسيكية أو لوحة فنية أو قطعة مجوهرات قديمة.</p><p class='article-text'>ولهذا يرى دبزي أن رحلة بطاقته لم تنته عند حاجز الـ50 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعندما سألته عن مستقبل بطاقة بهذه الندرة، تخيل لها مكاناً مختلفاً تماماً: متحفاً.</p><p class='article-text'>لكن بطاقة واحدة بقيمة 50 مليون درهم لا تشرح وحدها كيف يعمل هذا السوق.</p><h2>140 ألف درهم</h2><p class='article-text'>على بعد خطوات، كانت هناك بطاقة أخرى تحمل رقماً كبيراً، وإن كان بعيداً جداً عن الـ50 مليوناً: 140 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وهنا يتغير السؤال من: "كم تساوي هذه البطاقة؟" إلى: "من الذي يقرر أصلاً سعر هذه البطاقات؟"</p><p class='article-text'>جامع وبائع البطاقات عبدالله الخاجة يشرح أن السعر يتشكل من مجموعة تفاصيل صغيرة تتراكم فوق بعضها، فالبطاقات تأتي داخل حزم، والحزم داخل صناديق، والوصول إلى بطاقة محددة ونادرة قد يكون صعباً جداً.</p><p class='article-text'>في حالة البطاقة التي عرضها، يقول الخاجة إن سعر المنتج الذي يمكن أن تخرج منه البطاقة وصل إلى نحو 40 أو 50 ألف درهم، ويقدر فرصة الحصول عليها بنحو واحدة من كل عشر.</p><p class='article-text'>ثم تأتي التفاصيل الأخرى، فالبطاقة تحمل توقيع مؤدي صوت الشخصية الموجودة عليها، ويقول الخاجة إن هناك عشر بطاقات فقط مثلها تحمل تقييم 10 من شركات مقيمي البطاقات.</p><h2>لماذا يغيّر الرقم «10» السعر؟</h2><p class='article-text'>هنا تدخل كلمة أساسية في سوق بطاقات التداول: التقييم.</p><p class='article-text'>بالنسبة للشخص الذي لا يتابع هذا العالم، قد تبدو البطاقة إما جديدة أو قديمة، جيدة أو تالفة، لكن هواة الجمع ينظرون إلى تفاصيل أدق بكثير.</p><p class='article-text'>يشرح الخاجة أن عملية التقييم تفحص حالة البطاقة نفسها، ودقة قصها، وما إذا كانت تحتوي على عيوب مصنعية، وكل تفصيل يمكن أن يدخل في النتيجة النهائية.</p><p class='article-text'>البطاقة التي يحملها حصلت، بحسب الخاجة، على تقييم 10، والتوقيع الموجود عليها حصل أيضاً على تقييم 10.</p><p class='article-text'>وهكذا يمكن لبطاقتين تحملان الشخصية نفسها أن تكون لهما قيمتان مختلفتان تماماً، ورغم كل هذه الأرقام، لن تحتاج إلى 140 ألف درهم حتى تدخل هذا العالم.</p><h2>سوق يبدأ من 10 دراهم</h2><p class='article-text'>في «تروفي»، وهي منصة للبيع عبر البث المباشر، يقول مدير التسويق وليد سنجر إن أسعار البطاقات يمكن أن تبدأ من نحو 10 دراهم.</p><p class='article-text'>يظهر البائع مباشرة على المنصة ويعرض منتجاته، ويمكن للمشترين مشاهدة البث وطرح الأسئلة والشراء.</p><p class='article-text'>ويقول سنجر إن بطاقات التداول أصبحت من أقوى الفئات على المنصة بعد أكثر من عام ونصف من العمل عبر البث المباشر.</p><p class='article-text'>والفارق بين الأسعار ضخم، فبحسب سنجر، توجد بطاقات تبدأ أسعارها من نحو 10 دراهم، بينما بيعت عبر المنصة بطاقات أخرى بأكثر من 50 و60 و70 ألف درهم للبطاقة الواحدة.، ويمكن أن تتم عملية البيع مباشرة أو من خلال مزاد يتنافس فيه المشترون عليها.</p><h2>قطعة ورق.. أم شيء أكبر؟</h2><p class='article-text'>وهنا نعود إلى السؤال الذي بدأنا منه: لماذا تساوي بطاقة أقل من 10 دراهم، وأخرى 140 ألفاً، وأخرى يقول صاحبها إنها تساوي 50 مليون درهم؟</p><p class='article-text'>لا توجد إجابة واحدة.</p><p class='article-text'>فعدد النسخ يحدث فرقاً، والندرة تحدث فرقاً، والإصدار، وحالة البطاقة، والتوقيع، والتقييم، وحتى صعوبة الحصول عليها يمكن أن تغير السعر. وبعد كل ذلك يأتي عامل لا يقل أهمية: كم يريدها شخص آخر؟</p><p class='article-text'>وهذا ربما ما يجعل عالم بطاقات التداول غريباً ومثيراً في الوقت نفسه، فالمشتري لا يدفع مقابل الرسمة المطبوعة على البطاقة وحدها، فهناك تاريخ وندرة وحالة وقصة، وأحياناً ذكرى مرتبطة بلعبة أو شخصية عرفها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>لهذا يمكن لشخص أن يمر أمام «بلاك لوتس» ولا يرى سوى بطاقة صغيرة.</p><p class='article-text'>أما دبزي، فينظر إلى البطاقة نفسها ويرى شيئاً يتوقع أن ينتهي به المطاف يوماً ما داخل متحف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395918.jpg" alt="دبزي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>دبزي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395920.jpg" alt="بطاقة ب33 مليون درهم" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>بطاقة ب33 مليون درهم</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395923.jpg" alt="بلاك لوتس بـ50 مليون درهم" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>بلاك لوتس بـ50 مليون درهم</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395927.jpg" alt="بلاك لوتس" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>بلاك لوتس</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395929.jpg" alt="عبدالله الخاجة" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>عبدالله الخاجة</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395930.jpg" alt="بطاقة بـ140 ألف" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>بطاقة بـ140 ألف</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5395931.jpg" alt="وليد سنجر" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>وليد سنجر</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

ليست سيارة ولا عقاراً.. بطاقة بـ50 مليون درهم

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.</p><p class='article-text'>خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.</p><p class='article-text'>ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.</p><p class='article-text'>ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».</p><p class='article-text'>وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.</p>

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

<p class='article-text'><br>أكد المهندس حميد عبدالله المعلا، مدير إدارة البيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في الإدارة البيئية يمثل ركيزة مهمة لتطوير المدن الذكية وتعزيز استدامتها، من خلال تحسين كفاءة الرقابة البيئية، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات، وتسهم في الحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الحضرية.</p><p class='article-text'>وقال المعلا، في تصريح لـ«البيان»، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026)، إن المؤتمرات البيئية تتيح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، من خلال جمع المتخصصين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات البيئية، وفي مقدمتها إدارة النفايات والتغير المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تنوع الخبرات والتجارب المشاركة يتيح الاستفادة من الحلول التي أثبتت جدواها، ودراسة إمكانية تطبيقها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أن الممارسات التي تثبت جدواها الاقتصادية تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في القطاع البيئي، وتدعم تطوير حلول مستدامة للتحديات القائمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة يعتمد على توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس، إذ تمثل المعلومات الواضحة أساساً لفهم التغيرات البيئية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أنظمة الرصد البيئي تتيح متابعة جودة الهواء وتحليل المؤثرات المرتبطة بها، ودراسة العلاقة بين الأنشطة البشرية والبيئة الحضرية، بما يعزز القدرة على تحديد مصادر التأثير وتقييم انعكاساتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج والبيانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاستفادة من البيانات لا تقتصر على مراقبة جودة الهواء، بل تشمل أيضاً دراسة أثر الازدحام المروري في البيئة، وتقييم سبل الحد منه بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.</p><p class='article-text'>واستشهد بالتغيرات التي رُصدت في جودة الهواء خلال فترات الحظر إبان جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن تراجع حركة المركبات والأنشطة اليومية ارتبط بتغيرات ملحوظة في مؤشرات جودة الهواء، وهو ما يبرز أهمية الرصد المستمر وتحليل البيانات لفهم العلاقة بين الأنشطة البشرية والظروف البيئية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التوجه نحو المدن الصديقة للبيئة يمثل غاية أساسية لتطوير المدن الذكية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة والتخطيط، والاستفادة من البيانات في دعم القرارات التي تعزز الاستدامة وتحسن جودة البيئة للسكان.</p>

حميد المعلا لـ«البيان»: البيانات البيئية تدعم كفاءة الرقابة وجودة القرارات

<p class='article-text'>نيكولاس ميجاو<br>إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.</p><p class='article-text'>ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'>وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.</p><p class='article-text'>لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.</p><p class='article-text'>أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.</p><p class='article-text'>أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.</p><p class='article-text'>وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.</p>

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

<p class='article-text'>بعد فوزه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية وإلقائه كلمة مؤثرة، يستعد هاري كين للعودة إلى ألمانيا، حيث ينتظره «استقبال خاص» في بايرن ميونخ، قبل خوض مباراة أقل بريقًا في كأس ألمانيا لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ 25 عامًا، كما أنهى غيابًا أطول عن الكرة الذهبية في ألمانيا، حيث يحتفل بايرن بأول لاعب من صفوفه يُتوّج بالجائزة منذ 45 عامًا، فيما يُعد كين أول لاعب ينتمي إلى نادٍ ألماني يفوز بها منذ عام 1996.</p><p class='article-text'>وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن: «نشعر جميعًا بالسعادة لما يقدمه هاري كين. أهدافه ليست وحدها ما يجعله لاعب كرة قدم استثنائيًا، كما أن شخصيته المميزة لا تقتصر على ما يقدمه داخل الملعب».</p><p class='article-text'>وأضاف: «هاري شخص رائع، ومن النادر للغاية أن تقابل شخصًا مثله، يجمع بين المستوى العالمي والتواضع الشديد. لقد ارتقى بدور المهاجم الصريح إلى مستوى جديد تمامًا، وأصبح مصدر إلهام، خاصة للاعبين الشباب. إنه بلا شك أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم».</p><p class='article-text'>وقال آرون دانكس، المدرب المساعد لبايرن، إن كين في طريقه من لندن إلى ميونخ، استعدادًا للعودة إلى التدريبات اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وألمح بايرن إلى تنظيم «استقبال خاص» لكين، قبل مواجهة ماغديبورغ، أحد أندية الدرجة الثانية، غدًا الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا. وأكد دانكس أن قائد المنتخب الإنجليزي سيكون متاحًا للمشاركة في المباراة، بينما يواصل الفريق حملة الدفاع عن اللقب الذي حسمه الموسم الماضي بفضل ثلاثية سجلها كين في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>كما وعد بايرن بتكريم إنجاز كين خلال مواجهة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في قمة الدوري الألماني المعروفة باسم «الكلاسيكر».</p><p class='article-text'>وبات كين رابع لاعب في بايرن ميونخ يفوز بالكرة الذهبية، بعد أساطير الكرة الألمانية فرانز بيكنباور وجيرد مولر وكارل هاينز رومينيغه، الذي كان آخر المتوجين بالجائزة عام 1981.</p><p class='article-text'>وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة عام 2020، لكن قرارًا اتُّخذ بعدم منحها في ذلك العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.</p><p class='article-text'>ويأتي تتويج كين في وقت يشهد فيه النادي أجواء حزينة، إذ يخضع فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، لعلاج طبي بعد تعرضه لانهيار مفاجئ خلال التدريبات الأسبوع الماضي، فيما حصل لاعب الوسط جوشوا كيميش على إجازة عقب وفاة أحد أفراد عائلته.</p>

بايرن يخطط لتكريم كين مرتين بعد تتويجه بالكرة الذهبية

<p class='article-text'>نجح صانع المحتوى الأمريكي مات براون في استكمال مشروع سكوتر كهربائي عملاق مستوحى من سكوتر "ريزر" الشهير، بعد رحلة تطوير استمرت 7 سنوات، تخللتها تأجيلات متكررة وتعديلات هندسية ومشروعات أخرى أبعدته عن استكمال العمل لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ويبلغ طول السكوتر نحو 2.4 متر، ويتميز بإطارات عريضة ومقود مرتفع وهيكل ضخم يحاكي التصميم التقليدي لسكوتر "ريزر"، لكن بأبعاد استثنائية تجعله محط أنظار المارة أينما ظهر.</p><p class='article-text'>ونشر براون تفاصيل المشروع عبر قناته على "يوتيوب"، موضحا أن الفكرة تعود إلى البدايات الأولى للقناة، حين قرر إعادة تصميم سكوتر تقليدي باستخدام برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر، ثم تكبير أبعاد جميع أجزائه.</p><p class='article-text'>تصميم أولي تجاوز 6 أمتار</p><p class='article-text'>لم تكن الرحلة نحو النسخة النهائية سهلة، إذ تجاوز طول التصميم الأولي 20 قدما، أي أكثر من 6 أمتار، ما جعله غير عملي من حيث التخزين والتحريك، ودفع ذلك براون إلى إعادة تصميمه بالاعتماد على أبعاد عجلة سكوتر كهربائي مزودة بإطار عريض، ليستقر في النهاية على منصة بطول 8 أقدام، تتناسب مع أطوال الأخشاب القياسية.</p><p class='article-text'>واعتمد براون على هيكل خشبي عززه بعوارض طويلة، قبل تركيب منصة من الخشب الرقائقي بسُمك نصف بوصة، كما استعان بمنظومة دفع كهربائية مستخرجة من سكوتر مستعمل، تضمنت محركا مدمجا في العجلة الخلفية، وثبّت المكونات الإلكترونية بين العوارض الخشبية.</p><p class='article-text'>ولإضفاء مظهر أقرب إلى سكوتر "ريزر" الأصلي، غلّف الهيكل بألواح من الألمنيوم وأضاف شريطا بارزا في منتصف المنصة، ليحافظ على الملامح المألوفة للتصميم رغم الحجم الاستثنائي.</p><p class='article-text'>البطاريات والمناورة.. تحديات أخّرت المشروع</p><p class='article-text'>تسببت مشروعات أخرى في تأجيل استكمال السكوتر مرات عدة، إذ انشغل براون بتطوير مركبات مختلفة، من بينها سيارات معدلة ومشروعات لتغيير محركات الدراجات النارية، كما اضطر إلى نقل السكوتر وتخزينه خلال انتقالاته المتكررة بين المنازل، فيما أدى تفشي جائحة كورونا إلى إلغاء فعالية صحراوية كان من المقرر أن يشهد خلالها ظهوره الأول.</p><p class='article-text'>وعندما عاد براون إلى المشروع، اكتشف تعطل البطارية نتيجة سنوات من التخزين، ما استدعى استبدالها وإعادة تشغيل السكوتر، لكنه واجه تحديا آخر تمثل في صعوبة توجيهه عند السرعات المنخفضة، بسبب حاجته إلى مساحة واسعة للانعطاف.</p><p class='article-text'>وساعد تركيب مقود أقصر، مأخوذ من سكوتر "ريزر" تقليدي، على تحسين التحكم بالمركبة، فيما عالج براون بعض مشكلات الاعتمادية التي ظهرت أثناء الاختبارات، ومنها تأثر مفتاح الفرامل بالغبار والرطوبة، وانزلاق المقود التلسكوبي أحيانا عند التعرض لصدمات قوية.</p><p class='article-text'>الطباعة ثلاثية الأبعاد لاستكمال التفاصيل</p><p class='article-text'>استعان براون بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج عدد من الأجزاء، شملت أغطية الشوكة الأمامية، وأنابيب للزينة، ومشبكا يسمح بتمديد المقود وتثبيته بإحكام، كما استخدم أسطوانات إسفنجية مخصصة للتمارين الرياضية لتوفير مقابض مريحة.</p><p class='article-text'>وبعد تعرض المنصة للتشقق خلال رحلة إلى الشاطئ، عززها بزوايا فولاذية سميكة، واستكمل المظهر الخارجي بمسامير ذات رؤوس مستديرة تحاكي المسامير المستخدمة في سكوتر "ريزر" الأصلي.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ براون بالتصميم الأساسي، بل أضاف سكوترين تقليديين إلى المنصة الخلفية، لإتاحة الفرصة أمام ركاب إضافيين للمشاركة في الرحلة، رغم أن هذه الإضافة جعلت الحركة في المساحات الضيقة أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>سكوتر يتحول إلى نقطة جذب</p><p class='article-text'>سرعان ما تحول السكوتر العملاق إلى عامل جذب أينما ظهر، إذ يتوقف المارة لالتقاط الصور معه، ويطلب كثيرون فرصة تجربته، وخلال الفعالية الصحراوية التي شهدت ظهوره العلني أخيرا، أصبح من أبرز عناصر الجذب والتصوير.</p><p class='article-text'>وقال براون إن السكوتر الذي استغرق تطويره 7 سنوات هو أكبر سكوتر ذي عجلتين على طراز "ريزر" صادفه حتى الآن، في مشروع يجمع بين إعادة ابتكار تصميم مألوف والهندسة العملية والتجربة الشخصية طويلة الأمد.</p>

سكوتر الطفولة.. يحوّل لعبة طفولته إلى وحش عملاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'>تستثمر بعض أكبر متاجر التجزئة في العالم، بما في ذلك علامات تجارية من آسيا، في متاجر رئيسية في شارع أكسفورد، حيث تستعد لندن لتحويله إلى منطقة للمشاة وتجديد أشهر شوارع التسوق فيها.</p><p class='article-text'>بعد عقود من الحملات والمقترحات غير الناجحة، سيتم إغلاق امتداد طريق بطول نصف ميل أمام حركة المرور يوم الاثنين في محاولة لإعادة إحياء ما يسميه رئيس البلدية اللورد صادق خان "شارعنا الرئيسي"، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الإغلاق، الواقع بين سيلفريدجز وإيكيا، يُعدّ جزءاً من خطة طويلة الأجل بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لتطوير المساحات العامة التي يمكنها استضافة فعاليات ترويجية للتنافس مع منافسين مثل الجادة الخامسة في نيويورك، وشارع فيا ديل كورسو في روما، وجادة الشانزليزيه في باريس.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التجديد في وقت يسعى فيه تجار التجزئة والسياسيون إلى استعادة صورة شارع أكسفورد بعد عقد صعب شهد إغلاق متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر، ثم تفشي جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة الشواغر إلى 13.7% في عام 2022، وانخفضت الإيجارات في الجزء الغربي من شارع أكسفورد من ذروتها التي بلغت 1100 جنيه إسترليني للقدم المربع في عام 2016 إلى 600 جنيه إسترليني فقط خلال الجائحة في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة سافيلز العقارية.</p><p class='article-text'>لجذب المستأجرين، قدّم أصحاب العقارات خصومات على الإيجار أو فترات إعفاء أطول، مما أدى إلى وفرة في متاجر الهدايا التذكارية ومتاجر الحلويات الأمريكية ، الأمر الذي فاقم النظرة العامة السلبية للمنطقة. وزاد من حدة هذا الوضع المتردي قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الضريبي للتسوق السياحي.</p><p class='article-text'>لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات والمطورون المحليون باستعادة ثقتهم. فقد أعيد تطوير متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر القديمة لتشمل مساحات مكتبية إضافية، كما تم إنشاء مؤسسة تنمية محلية جديدة لتسريع قرارات التخطيط، وفق التقرير.</p>

أشهر شارع في لندن يحظر السيارات في محاولة لإنعاش ثروته

<p class='article-text'>قبل أن تصبح الوحوش مؤثرات بصرية على شاشة السينما، وقبل أن ندفع ثمن تذكرة لمشاهدة قصة نعرف مسبقاً أنها ستخيفنا، عرف الإنسان منذ العصور القديمة انجذاباً غريباً إلى مشاهد الخوف والعنف.</p><p class='article-text'>وفي روما القديمة، كان هذا الانجذاب أكثر قسوة مما نعرفه اليوم، فقد شهدت الساحات العامة إعدامات اتخذ بعضها طابعاً استعراضياً، وأُجبر بعض المحكوم عليهم على تجسيد شخصيات من الأساطير ضمن مشاهد تنتهي بتنفيذ العقوبة أمام الجمهور، وهكذا اختلطت الحكاية بالعقاب والفرجة، وتحولت بعض الأساطير من قصص تُروى إلى عروض ذات نهايات حقيقية. </p><p class='article-text'>بعد أكثر من ألفي عام، تغير المشهد جذرياً، أصبح الوحش خيالياً، والخطر مصنوعاً، والموت تمثيلاً، ومع ذلك، بقي شيء واحد على حاله: انجذابنا إلى مشاهدة ما يخيفنا.</p><p class='article-text'>فنحن نقضي جانباً كبيراً من يومنا في تجنب مصادر القلق، نبتعد عن الأخبار المزعجة، ونحاول السيطرة على التوتر، ونبحث عن بعض الهدوء بعد ساعات العمل الطويلة.</p><p class='article-text'>ثم يأتي المساء، فنطفئ الأنوار ونجلس أمام الشاشة، ونختار بإرادتنا فيلماً صُمم أساساً لرفع نبضات القلب وإبقائنا في حالة ترقب.</p><p class='article-text'><b>إذا كان الخوف شعوراً نحاول الهروب منه في الحياة، فلماذا نبحث عنه في السينما؟</b></p><p class='article-text'>ربما اقترب أرسطو من الإجابة قبل أكثر من ألفي عام عندما تحدث في كتابه «فن الشعر» عن مفهوم«التطهير».</p><p class='article-text'>فالتراجيديا، وفق تصوره، تثير لدى المتلقي مشاعر الخوف والشفقة، وترتبط في النهاية بتطهير هذه الانفعالات.</p><p class='article-text'>وظل المعنى الدقيق لهذا «التطهير» محل نقاش طويل بين الباحثين، بين من قرأه باعتباره تنقية للمشاعر ومن ربطه بفكرة التفريغ منها. </p><p class='article-text'>وهنا تصبح أفلام الرعب الحديثة مساحة مثيرة لإعادة التفكير في الفكرة.</p><p class='article-text'>فنحن لا نستطيع الصراخ كلما ضغط علينا العمل، ولا الهرب عندما تتراكم المسؤوليات.</p><p class='article-text'>هناك فواتير، وازدحام، ورسائل لا تنتهي، وعلاقات معقدة، وأخبار مقلقة، وخوف من مستقبل لا يمكن توقعه، تتكدس ضغوط صغيرة داخل اليوم، وغالباً من دون بداية واضحة أو نهاية تمنحنا شعوراً بأن الأمر انتهى.</p><p class='article-text'>أما فيلم الرعب فيفعل شيئاً مختلفاً: يمنح الخوف شكلاً وحدوداً.</p><p class='article-text'>هناك منزل مظلم، أو صوت خلف الباب، أو شيء مجهول ننتظر ظهوره، يبدأ القلق، ويتصاعد التوتر، ويبلغ ذروته، ثم تأتي النهاية.</p><p class='article-text'>وفجأة تصبح المشاعر التي يصعب الإمساك بها في حياتنا مرتبطة بخطر واضح نستطيع رؤيته وسماعه، والأهم أننا نعرف في أعماقنا أنه لن يؤذينا.</p><p class='article-text'>ومن هنا يبدو «التطهير» أكثر إثارة، ربما لا نبحث عن أفلام الرعب لأن حياتنا تفتقر إلى التوتر، وإنما لأنها ممتلئة به.</p><p class='article-text'>ربما نريد مساحة نسمح فيها للخوف المكبوت بأن يجد مخرجاً، فنترك القلب يتسارع والجسد يتوتر، ثم نصل إلى نهاية واضحة لا تمنحنا إياها ضغوط الحياة بالسهولة نفسها.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن العلم أثبت أن أفلام الرعب «تطهر» الإنسان نفسياً بالمعنى الحرفي.</p><p class='article-text'>فالمراجعات العلمية تشير إلى أن الانجذاب إلى الرعب أكثر تعقيداً، وقد يرتبط بعوامل من بينها البحث عن الإثارة، فيما لا يوجد تفسير نفسي واحد يمكن تطبيقه على جميع المشاهدين. </p><p class='article-text'>لكن الجسد يشارك في التجربة فعلاً، فالمحتوى المخيف قادر على إثارة استجابات جسدية مرتبطة بالخوف والإثارة، في الوقت الذي يعرف فيه المشاهد أن التهديد ليس حقيقياً.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه المسافة بين الخوف والأمان الرعب طبيعته الغريبة: نستطيع الاقتراب من شيء يخيفنا لأننا نعرف أننا نستطيع الابتعاد عنه متى شئنا. </p><p class='article-text'>وقد يكون للرعب دور آخر أكثر إثارة، وهو التدرب على مواجهة الخوف، فقد وجدت دراسة شملت 310 أشخاص خلال جائحة كورونا ارتباطاً بين مشاهدة أفلام الرعب ومرونة نفسية أكبر خلال الجائحة، بينما ارتبط الاهتمام بأعمال الكوارث ونهاية العالم باستعداد نفسي أكبر.</p><p class='article-text'>ورأى الباحثون أن القصص المخيفة قد تقدم نوعاً من المحاكاة الذهنية للمواقف المهددة، مع التأكيد أن النتائج تظهر ارتباطاً ولا تثبت أن أفلام الرعب هي التي سببت تلك المرونة. </p><p class='article-text'>وهكذا نعود مرة أخرى إلى «التطهير»، فبعد يوم نقضي فيه ساعات ونحن نكبح مخاوفنا ونتعايش مع ضغوطنا، يسمح لنا فيلم الرعب بأن نفعل العكس، يتصاعد التوتر، ويتسارع القلب، يصل الخوف إلى قمته، ثم ينتهي الفيلم وتضاء الغرفة.</p><p class='article-text'>وربما هنا تحديداً تكمن متعة الرعب، ليس في اللحظة التي نخاف فيها فقط، وإنما في اللحظة التي تأتي بعدها.</p>

لماذا ندفع المال كي نخاف؟ السر الذي فهمه أرسطو قبل السينما

<p class='article-text'>الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون</p><p class='article-text'>حصة الصايغ: 410 شركات إماراتية تستفيد من ﻿«تجّار دبي»</p><p class='article-text'>15% من المشاركين عبر «أمازون» يصلون إلى الأسواق العالمية</p><p class='article-text'>الإمارات سوق استراتيجية لـ«أمازون» وشبكتنا تضم 11 مركزاً لوجستياً و12 محطة توصيل</p><p class='article-text'>أكدت حصة الصايغ، مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «تجار دبي» أسهمت في دعم أكثر من 3400 بائع حتى فبراير 2026، وتمكين أكثر من 2600 بائع جديد من دخول التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم أكثر من 410 شركات إماراتية حتى يناير الماضي، بما يعزز حضور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصايغ، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعالية «مسرعة أمازون»، أن الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون، فيما تبلغ حصة الشركات المملوكة لسيدات 35%، ونجح 15% من المشاركين في الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يستعد 40% للتوسع خارج الدولة، مؤكدة أن الشراكات مع المنصات العالمية تسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في سبتمبر 2024، تستهدف المشاريع الإماراتية وغير الإماراتية، وتوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد وإدارة الحسابات الإلكترونية وإدراج المنتجات وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب الحلول اللوجستية والأرصدة الإعلانية التي تساعد على خفض تكاليف دخول الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن كل مشروع مشارك يستفيد من دعم مدير حساب متخصص يساعده على تجاوز تحديات التسجيل والبيع الإلكتروني، فيما تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال عبر المعارض والفعاليات والفرص الترويجية، لافتة إلى مشاركة أكثر من 8 مشاريع متميزة في الفعالية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وأكد علي الجعفري، رئيس استقطاب البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، نظراً إلى موقعها المحوري في حركة التجارة الدولية ودورها بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل وفقاً لتقديراته ما بين 90 و94% من الشركات المسجلة في دبي، من خلال مساعدتها على تجاوز تحديات التحول الرقمي والوصول إلى ملايين العملاء. وأضاف أن برنامج مسرع نمو الأعمال يوفر مديري حسابات متخصصين وأرصدة إعلانية مجانية وورش عمل تدريبية حضورية ورقمية، إلى جانب حلول التخزين والشحن والدفع، بما يتيح للمشاريع الناشئة التوسع داخل الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>وكشف الجعفري عن توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرف إلى المنتجات من خلال صورها وتنشئ أوصافاً منظمة وجاهزة للعرض، ما يختصر الوقت الذي يستغرقه البائعون في إعداد بيانات المنتجات، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والتركيز على تطوير أعمالهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تقديم خدمات التوصيل خلال 10 دقائق في مناطق محددة من الإمارات، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المنتجات، مؤكداً أن سرعة التوصيل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة عمليات أمازون في الدولة 11 مركزاً لوجستياً، من بينها مركز بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين وحدة، إضافة إلى 3 مراكز لفرز الشحنات و12 محطة للتوصيل، ومراكز مصغرة تدعم خدمات التوصيل السريع. وتخدم الشبكة أكثر من 30 فئة من المنتجات، فيما تأتي أكثر من 60% من مبيعات مواقع أمازون عالمياً من البائعين المستقلين.</p><p class='article-text'><b>صناعة محلية</b></p><p class='article-text'>وكشف أحمد وليد الصوالحي، مؤسس مشروع «جوكس» للمياه الفوارة المنكهة، عن استثمار نحو 150 ألف درهم في إنتاج الدفعة الأولى من منتجاته، التي بلغت 120 ألف عبوة مصنعة بالكامل في الإمارات، فيما قدر الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال سنته الأولى بنحو نصف مليون درهم. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح في بيع أكثر من 20 ألف عبوة، وسجل نمواً شهرياً بنسبة 100% عبر إحدى منصات البيع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهته تمثلت في ارتفاع الحد الأدنى للكميات المطلوبة من المصانع وموردي مواد التعبئة والنكهات، ما يزيد تكلفة الإنتاج على الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع شركاء صناعيين محليين ساعد على تجاوز هذه التحديات، فيما أسهمت برامج تجار دبي وأمازون في توفير التدريب والإرشاد والدعم التسويقي. وأشار إلى أن المشروع يتعامل حالياً مع نحو 7 جهات للبيع والتوزيع، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 10 و15 خلال عامه الأول، مع خطط لإضافة نكهتين جديدتين مطلع 2027 والتوسع إلى السعودية ومصر خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><b>نمو تدريجي</b></p><p class='article-text'>وأكد علي سعيد سالم الفشتي العليلي، مؤسس متجر «جيمز اكس» المتخصص في إكسسوارات أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنه بدأ مشروعه في أكتوبر 2024 برأس مال بلغ 20 ألف درهم، خصصها لشراء المخزون الأولي، قبل إعادة استثمار الأرباح تدريجياً لتوسيع النشاط وتعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المتجر حصل على وكالة علامتين تجاريتين من البحرين، هما «ديفو» و«إي ام جي»، وعمل على تطوير حضورهما في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن برنامج تجار دبي ساعده على دخول منصتي أمازون ونون وتطوير خدمات الشحن والوصول إلى عملاء جدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدعم شمل الإرشاد بشأن إجراءات الترخيص والتسجيل في منصات البيع واختيار شركات التوصيل المناسبة، مؤكداً أن محدودية رأس المال لا تمنع نجاح المشاريع إذا اقترنت البداية بالتخطيط والصبر وإعادة استثمار الأرباح.</p><p class='article-text'><b>فرص تسويقية</b></p><p class='article-text'>وأكدت أنوشكا ماماتيس، مؤسسة مشروع لاستيراد زيت الزيتون اليوناني البكر الممتاز، أن المبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي لعلامتي «إيلايف» و«أكرا موريا»، ومساعدتهما على الوصول إلى العملاء عبر منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكشفت عن حصول مشروعها على رصيد إعلاني مجاني بقيمة 2000 درهم، أسهم في الترويج للمنتجات خلال المرحلة الأولى من إطلاق النشاط، موضحة أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتها في نقل مذاق زيت الزيتون اليوناني الأصيل إلى السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تكاليف تأسيس الأعمال في دبي جاءت أقل من توقعاتها مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، فيما تتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد المنتجات من أوروبا، لافتة إلى تحسن الأوضاع تدريجياً.</p><p class='article-text'><b>اختبار الأسواق</b></p><p class='article-text'>وأكدت صافية المنصوري، صاحبة مشروع «هير كولكشن» المتخصص في عطور الشعر والحقائب والإكسسوارات، أن برنامج تجار دبي ساعدها على تجاوز التردد في دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بعدما كانت تعتقد أن البيع عبر أمازون يقتصر على الشركات الكبيرة. وأوضحت أنها بدأت تجربة تسويق منتجات جديدة برأس مال يقارب 5000 درهم، مستفيدة من إمكانية إدراج كميات محدودة تبدأ بقطعة واحدة من كل منتج، بما يتيح اختبار الطلب قبل التوسع في شراء المخزون.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج وفر التدريب والدعم المباشر في التسجيل والتصوير والتسعير وإدراج المنتجات، مشيرة إلى أن تجربتها مع أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها تتطلع إلى تجاوز التحديات المرتبطة بشحن العطور إلى الأسواق الخليجية وارتفاع تكاليفها.</p><p class='article-text'><b>الصناعات الإبداعية</b></p><p class='article-text'>وأكدت زهراء علي اللواتي، مؤسسة مشروع «بارز»، أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصاً لتحويل فن الخط العربي إلى منتجات تشمل الأزياء النسائية والعباءات والمخاوير والإكسسوارات والقرطاسية، من خلال توظيف تصاميم الخط العربي التي تنفذها بنفسها في منتجات تحمل طابعاً فنياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت خدمات تصميم لعملاء في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدتها على التعرف إلى فرص البيع الإلكتروني والتواصل مع المنصات المناسبة، فيما يتمثل أحد أبرز التحديات في عدم معرفة بعض رواد الأعمال ببرامج الدعم المتاحة.</p><p class='article-text'><b>مرونة الأعمال</b></p><p class='article-text'>وأكدت هنادي عثمان، مديرة التسويق في «راموندا كوتور»، أن المشروع العائلي الذي أسسته والدتها آمال عثمان عام 2004 في مجال الملابس الجاهزة، تحول بعد جائحة كورونا إلى تصنيع الأزياء وتنفيذ التصاميم الخاصة للعلامات التجارية والمصممين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التحول تطلب إعادة تنظيم نموذج العمل وبناء شبكة جديدة من العملاء والشركاء، والتعامل مع تحديات المنافسة وتكاليف التشغيل والحفاظ على الجودة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والفعاليات ساعدتها على تطوير مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع متغيرات السوق واستدامة أعماله.</p>

شبكة عمليات أمازون تضم 11 مركزاً لوجستياً في الإمارات

«تجّار دبي» تدعم 3400 بائع وتمكن 2600 من دخول التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مؤكدًا أنَّها علاقات تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، وتواصل رسوخها ونماءها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إنَّ هذه العلاقات تجمع بين الماضي العريق، والحاضر المتجدد، والتطلع إلى مستقبل أرحب، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من وشائج علمية راسخة، وفي مقدمتها حضور المذهب المالكي والعناية بالمقاصد وفقه الواقع، بما أتاح مجالًا رحبًا للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين الإفتائيتين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح ملتقى «الفتوى المؤسسية: رافدًا للسلم والتعايش»، الذي جمع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، ويعكس عناية المؤسستين بأمانة الفتوى وفقه الواقع والمآلات، وبأثر الخطاب الديني الرشيد في صيانة السلم والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معاليه: أنَّ الفتوى المؤسسية تتجاوز تنظيم العمل الإفتائي إلى مسؤولية أوسع في حفظ الدين وبناء الثقة وصيانة المجتمعات من الفتنة والاضطراب، معتبرًا أنَّ الفتوى خطاب شرعي يمتدّ أثره إلى الضمائر والسلوك والعلاقات بين الناس والشأن العام؛ ومن ثم تتصل بالسلم اتصال أثر وتأثير، إذ يبدأ السلم من سلامة المفاهيم، ورشد الأحكام، وحكمة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ الحاجة إلى ضبط الفتوى ومأسستها تتأكد مع تشعب النوازل واتساع الفضاء الرقمي وتسارع وسائل التأثير، لافتًا إلى ما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة؛ إذ قد تولد أجوبة قد تبدو مكتملة، مع احتمال خلطها بين الأقوال، أو إغفال اختلاف الأحوال، أو عزوها إلى مصادر لم ترد فيها، بما يستدعي مزيدًا من التثبت وضبط المسؤولية عن الفتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنَّ التعامل مع هذا الواقع يتطلب استجابة منهجية وتنظيمية تجمع اجتهادات الفقهاء وخبرات المختصين، وتراجع مصادر الأقوال وطرائق الاستدلال، وتميز بين الفتوى الخاصة وما يتصل بالشأن العام، بما ينقل النظر من الانطباع العاجل إلى التثبت، ومن ذيوع الرأي إلى انضباط المنهج، ومن جواب الفرد إلى أمانة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أنَّ صلة الفتوى المؤسسية بالسلم والتعايش تقوم على مستويين؛ وقائي يحول دون تصدي غير المؤهلين للنوازل، وعلاجي تسهم فيه الفتوى الراشدة في احتواء الأزمات وتصحيح الفهم وترميم الثقة وصيانة السلم وتعزيز التعايش وحفظ استقرار المجتمع. كما أكّد أنَّ الشورى والتشاور وتكامل النظر تمثل أصلًا راسخًا للإفتاء الجماعي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ منهج النظر في النوازل يمرّ بثلاث محطات مترابطة؛ تبدأ: بالتشخيص والتوصيف والتعرف والتعريف، ثمَّ التكييف والمعالجة الفقهية، وتنتهي بالترجيح والتنزيل واعتبار المآل؛ بما يجمع بين فقه النص وفقه الواقع، ويوازن بين الحال والمآل والكلي والجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نماذج تطبيقية من عمل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، شملت معالجة النوازل خلال جائحة كورونا، وفتوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية، وبدائل البروتينات ذات المصدر الحشري، مؤكدًا أنَّ هذه النماذج تعكس اجتهادًا مؤسسيًا يربط الخبرة الفنية بالنظر الفقهي، ويوازن بين الأدلة والمقاصد ومآلات التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه أربعة مسارات عملية لتطوير التعاون بين المجلسين؛ تشمل: إعداد إطار علمي مشترك لمعايير الفتوى المؤسسية في قضايا الشأن العام، وإنشاء آلية للتشاور العلمي وتبادل البحوث والخبرات، ودراسة إنشاء آلية مشتركة للرصد الرقمي وتحليل المحتوى الديني المولد آليًا، إلى جانب تطوير برامج لتكوين المفتين والباحثين تجمع بين علوم الشريعة وفهم الواقع والعمل مع الخبراء وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معاليه أنَّ هذه المسارات تسهم في صون الاختلاف المشروع، ومراعاة خصوصية كل بلد، وإرساء معايير مشتركة للأمانة العلمية، وتعزيز التشاور في القضايا العامة، معربًا عن أمله في أن تكون أعمال الملتقى لبنة في ترشيد الفتوى، وحفظ المجتمعات، وإشاعة الرحمة والسكينة بين الناس.</div></p>

الفتوى المؤسسية تصون السلم وتبني الثقة

بن بيّه: العلاقات الإماراتية المغربية راسخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

نتائج البحث عن: جائحة