<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 6 تريليونات دولار بحلول 2031، لتبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى بناء مراكز البيانات حول العالم، وفق شركة «بين آند كو». </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشركة، أن خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية المقدمة للمستهلكين والشركات قد تولد ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار فقط من هذا المبلغ، ما يترك فجوة إيرادات جديدة تصل إلى 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير أن سد هذا النقص سيتطلب التوسع في قطاعات ناشئة تشمل الآلات ذاتية التشغيل والأنظمة الروبوتية، إلى جانب مجالات واعدة مثل اكتشاف الأدوية، والرعاية الصحية النفسية، وتوليد الطاقة.</div></p><h2>موجة من الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كروفورد، المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في شركة «بين آند كو»: إن ما يحتاجه القطاع اليوم هو موجة عارمة من الابتكار تفوق بفارق شاسع ثورتي الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبنى حالياً بمسافة تبعد كثيراً عن منحنى الطلب الفعلي، وتمويل هذه البنية على نحو مستدام يتطلب إضافة نحو 1% إلى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على العقبات الكبيرة التي تقف في طريق الحفاظ على الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعلها استثماراً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أوراكل»، تريليونات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي على القدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>وتتضاعف أحجام مراكز البيانات وتكاليف بنائها تقريباً كل 12 إلى 16 شهراً، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الشرائح الإلكترونية والمعالجات من شركات مثل «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس»، إضافة إلى معدات الشبكات المتقدمة والمكونات الأخرى.</p><h2>عوائد مالية مؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العوائد المالية المؤجلة وغير المؤكدة حتى الآن لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المحللون والناقدون قلقاً متزايداً بشأن شبكة الاعتماد المتبادل والمتشابكة بين مصنعي المكونات التكنولوجية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الشبكة التي تسهم في رفع التوقعات إلى مستويات قياسية، ما يتطلب بدوره ضخ مبالغ مالية أكبر للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتراوح حجم الإنفاق على مراكز البيانات بين 5 تريليونات و6.5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما يضيف قدرة استيعابية لا تقل عن 150 جيجاوات، ويشكل ضغطاً إضافياً كبيراً على موارد الطاقة في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، وقدرات المعالجة الحوسبية، وتحديثات المعالجات المسرّعة وشرائح الذاكرة، إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مطورو مراكز البيانات بالفعل نقصاً حاداً في توريد المحولات الكهربائية والإمدادات المائية ومصادر الطاقة، إلى جانب معارضة محلية قوية وأزمات تنظيمية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة 68 مليار دولار خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة.</div></p>

لتبرير الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز البيانات

الذكاء الاصطناعي أمام تحدي إيرادات بـ 6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>في ابتكار قد يغيّر مستقبل تقنيات المنازل الذكية، طوّر باحثون من جامعة بينغهامتون الأمريكية ورق جدران قادرا على توليد الكهرباء من رطوبة الهواء داخل الأماكن المغلقة، مستفيدا من بخار الماء الموجود في البيئة المحيطة بدلا من مصادر الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ونجح الباحثون في تصنيع لوحة تضم 1596 وحدة صغيرة لتوليد الكهرباء، تمكنت خلال إحدى التجارب من تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية عند مستوى رطوبة نسبية بلغ نحو 38%، في خطوة توضح إمكانية تحويل التقنية من مجرد تجربة مخبرية إلى مصدر للطاقة لأجهزة إلكترونية منخفضة الاستهلاك.</p><p class='article-text'>كيف يعمل ورق الجدران المولّد للكهرباء؟</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على ما يعرف باسم مولدات الكهرباء الرطوبية، التي تستخلص الطاقة من حركة المياه والأيونات داخل مادة تمتص الرطوبة.</p><p class='article-text'>وتكمن المشكلة في هذه التقنية في أن المادة تميل بمرور الوقت إلى التشبع بالماء، ما يؤدي إلى اختفاء الفارق في الرطوبة داخلها، وبالتالي تراجع إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>ولحل هذه المشكلة، صمّم فريق جامعة بينغهامتون مسارا محددا لحركة الرطوبة داخل كل وحدة، وتتكون الوحدة من قطعة من ورق الكروماتوغرافيا تبلغ أبعادها 2 × 2 سنتيمتر، مع استخدام الغليسرول حول الحواف لامتصاص بخار الماء من الهواء.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يتحرك الماء نحو مركز الورقة، حيث توجد مادة بوليمرية تعرف باسم بولي فينيل بيروليدون (PVP)، تساعد على الاحتفاظ بالماء وتوجيهه إلى الداخل.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة المركزية، تسمح مسام معالجة بالشمع بخروج الرطوبة على هيئة بخار، بينما تمنع مرور الماء السائل بسهولة.</p><p class='article-text'>وبهذه الآلية تتحرك الرطوبة في اتجاه واحد، تدخل من أطراف الورقة، تنتقل إلى الداخل، ثم تخرج من المركز كبخار، وهو ما يساعد المادة على الحفاظ على فرق الرطوبة الضروري لاستمرار إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>طاقة صغيرة.. لكنها مستمرة</p><p class='article-text'>أظهرت التجارب أن الوحدة الواحدة أنتجت عند رطوبة نسبية بلغت 80% جهدا كهربائيا يصل إلى نحو 0.34 فولت، مع كثافة قدرة قصوى بلغت حوالي 2.2 ميكروواط لكل سنتيمتر مربع من القطب الكهربائي.</p><p class='article-text'>وفي اختبار آخر، أدى توصيل 10 وحدات على التوالي إلى إنتاج نحو 3 فولت عند مستوى الرطوبة نفسه.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأكثر إثارة كان عند توسيع النظام إلى لوحة ضخمة تضم 1596 وحدة، فعند رطوبة نسبية تقارب 38%، أنتجت اللوحة نحو 3.5 فولت، وتمكنت، بمساعدة مكثف لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، من تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أن الهدف من التقنية ليس منافسة الألواح الشمسية في كمية الكهرباء المنتجة، وإنما توفير مصدر إضافي للطاقة يمكن استخدامه في تشغيل أجهزة الاستشعار، والأجهزة اللاسلكية، وغيرها من الإلكترونيات التي تحتاج إلى قدر محدود من الطاقة.</p><p class='article-text'>هل يمكن أن يصبح الجدار مصدرا للطاقة؟</p><p class='article-text'>النتائج الأولية تشير أيضا إلى أن ورق الجدران قد يؤدي وظيفة أخرى إلى جانب إنتاج الكهرباء، وهي المساعدة في خفض الرطوبة داخل الأماكن المغلقة.</p><p class='article-text'>فخلال تجربة استمرت 15 دقيقة، انخفضت الرطوبة المقاسة بالقرب من اللوحة من حوالي 38% إلى 32%، وفي حجرة مغلقة، تمكنت 28 وحدة من خفض الرطوبة النسبية من نحو 75% إلى 50% خلال حوالي أربع دقائق.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال الابتكار في مراحله التجريبية، إذ يعتمد النموذج الحالي على ورق كروماتوغرافي مخصص للاستخدامات المختبرية، ولم يُحسم بعد مدى قدرته على تحمل الاستخدام لسنوات.</p><p class='article-text'>كما يواجه التصميم تحديا يتمثل في احتمال انتقال الغليسرول تدريجيا داخل الورق، ما قد يؤثر في المناطق المصممة للتحكم بحركة الرطوبة.</p><p class='article-text'>ويواصل الباحثون دراسة الآلية الدقيقة التي تنتج الكهرباء، إذ تشير فرضيتهم إلى أن تفاعل الماء مع مجموعات كيميائية غنية بالأكسجين يؤدي إلى إطلاق أيونات هيدروجين متحركة، ما يخلق فرقا في الشحنة ويسمح بتوليد التيار الكهربائي، لكن هذه الآلية لم تُثبت بصورة مباشرة ونهائية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبينما لا يزال الطريق طويلا قبل أن تتحول الفكرة إلى منتج تجاري، تقدم التجربة تصورا جديدا للجدران الذكية، سطح داخلي لا يكتفي بتغطية الجدار، بل يستغل رطوبة الهواء لتوليد الكهرباء والمساعدة في إدارة البيئة الداخلية للمبنى.</p>

وداعاً للجدران التقليدية.. ورق حائط يولّد الكهرباء من رطوبة منزلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة باور سليوشن العالمية الاماراتية لصناعة مولدات الطاقة، ورئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، علي هامش الفعاليات الصينية–العربية التي أقيمت بمعرض التجارة الرقمية العالمية في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026، التجربة التقنية للمجموعة الإماراتية في دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة في صناعة وتشغيل والتحكم بمولدات الطاقة الكهربائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم النابلسي شرحا تفصيليا مدعوما بعرض فديو لمنتجات باور سليوشن الذكية اظهر الانتقال بالمولد الكهربائى من مفهومه التقليدى الى منظومة طاقة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعى والروبوتات، للمراقبة وتحليل البيانات والصيانة والتنبؤ بالاعطالء بما يساعد على رصد مؤشرات الاعطال قبل وقوعها وتقليل الهدر فى الوقود ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشيرا إلي أن التفاعل مع العرض يفتح آفاقاً أمام بحث شراكات إماراتية–صينية في الطاقة الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم، بهدف الانتقال من تبادل المنتجات والتكنولوجيا إلى تطوير وتصنيع حلول ومشروعات مشتركة للأسواق الإقليمية والعالمية وتقديم مجموعة «التمت باور سليوشن» كنموذج صناعي اماراتى يسعى الى وضع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قلب مستقبل توليد الطاقة العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن مدينة هانغتشو قد شهدت فعاليات الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية 2026 والتى أقيمت تحت عنوان «التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي " وبمشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وذلك لتعزيز التعاون العربي–الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وبحضور عدد من الوزراء والسفراء يمثلون جامعة الدول العربية، إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الصينية والعربية.</div></p>

«الملتقي العربي – الصينى» يستعرض تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعى

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز دبي بوصفها منصة رئيسية في نشاط جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري لإدارة أصولها العقارية، مع توجه بريتوريا إلى الاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الإقليمية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لإعادة هيكلة محفظتها العقارية الحكومية البالغة نحو 155 مليار راند (9.5 مليارات دولار) وتحويلها إلى أصول أكثر قدرة على توليد العائد واستقطاب الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين جنوب أفريقيا بخبرات صناديق الثروة السيادية في الخليج لتطوير نموذج جديد لإدارة أصولها العقارية الحكومية، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة وطنية متخصصة لإدارة محفظة تضم نحو 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بريتوريا بالاستفادة من رأس المال والخبرات الخليجية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الجنوب أفريقي دين ماكفيرسون، قدمت صناديق سيادية في الشرق الأوسط المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية لجمع التمويل ضمن خطة تأسيس الشركة العقارية الحكومية الجديدة، فيما تجري السلطات مباحثات مع بورصة جوهانسبرغ بشأن كيفية إنشاء صندوق للتنمية قادر على تعبئة رؤوس الأموال للمشروعات، من دون الكشف عن أسماء الصناديق المشاركة في المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من العام بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية للعقارات في جنوب أفريقيا، بهدف تحويل المباني والأراضي الحكومية إلى أصول تدار بصورة احترافية وقادرة على دعم النمو والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن النموذج الجديد يستهدف الانتقال من إدارة الملكية العقارية إلى إدارة أكثر تجارية للأصول، بما يتيح تطويرها واستقطاب رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل ضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بريتوريا إلى جذب استثمارات ضخمة لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، إذ تقدر احتياجات الاستثمار العام بنحو 1.6 تريليون راند، إلى جانب نحو 3.2 تريليونات راند من القطاع الخاص لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك رأس المال الأجنبي، ومنه الخليجي، في موقع مهم ضمن خطط تمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين، قال ماكفيرسون: إن جنوب أفريقيا تمتلك محفظة مشروعات إنشائية تبلغ قيمتها نحو 350 مليار راند، مع توقع بدء عمليات المشتريات والإنشاء لهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرؤية الجديدة الفصل بين أدوار المالك ومدير الأصول والمطور، وإتاحة حقوق تطوير طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قدرات متخصصة لتمويل المشروعات وتجهيز الأراضي والمناطق القابلة للتطوير، بما يجعل الأصول الحكومية أكثر قابلية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويق المشروعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بصورة مباشرة ضمن استراتيجية جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري في منطقة الخليج، إذ قال ماكفيرسون، خلال وجوده في دبي: إن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لوكالة Infrastructure South Africa في الشرق الأوسط، مرجحاً أن يكون مقره في دبي، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين الخليجيين وتسويق فرص المشروعات والأصول الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا البناء يعطي دبي حضوراً واضحاً من أول سطر، ثم يجعلها محوراً طبيعياً في الجزء الخاص باستقطاب المستثمرين الخليجيين، من دون أن تطغى على القصة الأساسية الخاصة بجنوب أفريقيا.</div></p>

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ثروة الملياردير النيجيري فيمي أوتيدولا قفزة لافتة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت من نحو 1.3 مليار دولار في بداية العام إلى ملياري دولار، في تحول جعله يتجاوز في ثروته عدداً من رجال الأعمال البارزين في أفريقيا، وفق تقرير نشره موقع "Business Insider"، استناداً إلى بيانات مؤشر فوربس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الصعود كبيراً بالنسبة لأوتيدولا، الذي كان يُشار إليه سابقاً باعتباره «أفقر ملياردير في أفريقيا» من حيث حجم الثروة. لكن ارتفاع ثروته بنحو 700 مليون دولار خلال أشهر غيّر موقعه على قائمة أثرياء القارة، إذ أصبح يتفوق حالياً على أسماء بارزة من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث أرقام فوربس التي نقلها التقرير، تبلغ ثروة أوتيدولا نحو ملياري دولار، ما يضعه في المرتبة 2115 عالمياً. ويأتي ذلك بعد أن كانت ثروته قد وصلت إلى 1.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، في استمرار لصعودها خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح رجل الأعمال النيجيري أغنى من المصريين سامح ساويرس وياسين منصور، اللذين تبلغ ثروة كل منهما نحو 1.4 مليار دولار، كما يتجاوز يوسف منصور البالغة ثروته 1.8 مليار دولار. كذلك تفوق ثروته ثروات المغربي عثمان بنجلون وعائلته، وعزيز أخنوش وعائلته، وأنس صفريوي وعائلته، إضافة إلى الجنوب أفريقي كريستوفل فيزه ورجل الأعمال بول فان زيدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط الجزء الأكبر من هذا التحول باستثمارات أوتيدولا في شركة First HoldCo، إحدى المؤسسات المصرفية والخدمات المالية الكبرى في أفريقيا. أصبح أوتيدولا أكبر مساهم في الشركة عام 2021، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024، بينما واصلت قيمة حصته الارتفاع مع صعود سهم الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2026، ارتفعت قيمة حصة أوتيدولا إلى قرابة 530 مليون دولار بعد صعود سهم First HoldCo بنحو 9.98% في جلسة تداول واحدة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 79.35 نايرا. كما كشفت إفصاحات تنظيمية لاحقة عن شراء أوتيدولا 95.7 مليون سهم إضافي مقابل نحو 12.58 مليار نايرا، أي ما يقارب 9 ملايين دولار، لترتفع حصته من 27.49% إلى 27.70%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود أوتيدولا كيف يمكن لتحركات الأسهم والاستثمارات الكبيرة أن تعيد ترتيب خريطة الثروات في أفريقيا خلال فترة قصيرة، خصوصاً بالنسبة للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بحصص ضخمة في شركات مدرجة بالبورصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيمي أوتيدولا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيمي أوتيدولا رجل أعمال نيجيري يبلغ من العمر 63 عامًا، بدأ تكوين ثروته في تجارة السلع قبل أن يتوسع في قطاع الطاقة. أسس شركة Zenon Petroleum and Gas، ثم استحوذ عام 2007 على حصة مسيطرة في شركة African Petroleum، التي تحولت لاحقًا إلى Forte Oil. وفي 2018 باع حصته في الشركة، ليوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته إلى قطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أوتيدولا من أبرز المستثمرين في Geregu Power، وهي شركة لتوليد الكهرباء في نيجيريا، قبل أن يبيع حصته المسيطرة في 2025 مقابل نحو 750 مليون دولار، مع احتفاظه بحصة تبلغ 5% في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة الأخيرة في ثروته يرتبط بصورة أساسية بالقطاع المصرفي. فمنذ 2021، بدأ أوتيدولا في زيادة حصته في First HoldCo، الشركة الأم لـFirstBank، وأصبح أكبر مساهم فيها، كما تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024. وبحلول أغسطس 2026، وصلت ملكيته إلى نحو 27.7% بعد سلسلة من عمليات شراء الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع سهم First HoldCo إلى مستوى قياسي في سبتمبر، تجاوزت قيمة حصته في الشركة تريليوني نايرا، وهو ما انعكس سريعًا على تقديرات ثروته. وفي 19 سبتمبر، قدرت فوربس ثروته بنحو 2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع عام 2026، أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية لمليارديرات أفريقيا، وظهر فيها اسم النيجيري فيمي أوتيدولا بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، ليحتل المرتبة 22 على مستوى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت ثروته بنحو 200 مليون دولار بعد بيع حصة أغلبية في شركة توليد الكهرباء «Geregu Power» بسعر يقل عن قيمتها السوقية، وفق تقديرات «فوربس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب وجوده في ذيل قائمة مليارديرات القارة، أطلقت عليه بعض التغطيات الإعلامية مجازًا لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»؛ وهو وصف يشير إلى ترتيبه بين مليارديرات القارة، وليس إلى افتقاره للثروة.</div></p>

كيف قفزت ثروة «أفقر ملياردير» في أفريقيا؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن بدء برنامج تجريبي لتحديث التقنيات المستخدمة في مصهر الطويلة، بهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.<br>ويشمل البرنامج تحديث 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX لاختبار أداء التقنية الجديدة، التي تحمل اسم E40، والتحقق من كفاءتها قبل تعميمها على جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا، والتي تعمل بتقنية DX في خطي الإنتاج الأول والثاني في الطويلة.<br>ومن المتوقع أن تسهم تقنية E40، عند تطبيقها على جميع الخلايا البالغ عددها 808 خلايا، في زيادة إنتاج الألمنيوم المصهور من خطي الإنتاج بمقدار 67 ألف طن سنوياً، مع خفض صافي استهلاك الطاقة لكل طن من الألمنيوم المنتج، وما يرتبط به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، بنحو 6 %.<br>وسرَّعت الإمارات العالمية للألمنيوم وتيرة البرنامج التجريبي لتقنية E40 لتنفيذ التحديثات التقنية ضمن أعمال استعادة العمليات الجارية في مصهر الطويلة، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر الهجمات التي استهدفت مدينة خليفة الاقتصادية في أبوظبي وأدت إلى إيقاف العمليات بشكل طارئ.<br>الابتكار <br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نضع دائماً الابتكار والتحسين المستمر كركيزة أساسية في نهجنا لتعزيز كفاءة عملياتنا وتنافسيتنا. وكما نعتمد على توظيف أحدث التقنيات في مشاريعنا الجديدة، نعمل باستمرار على تطوير أصولنا القائمة لتحسين الكفاءة وخفض الأثر البيئي. ويُعد تسريع البرنامج التجريبي لتقنية E40 في الطويلة ضمن جهودنا لتجاوز تحديات عام 2026 وتعزيز قدرتنا على الخروج منها أقوى من أي وقت مضى».<br>وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً، واعتمدت عليها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.<br>يذكر أن الشركة أنجزت في عام 2017 مشروعاً استغرق ثلاث سنوات بتكلفة 300 مليون دولار أمريكي لاستبدال خلايا الصهر في خطوط الإنتاج الأقدم بمصهر جبل علي بخلايا تعتمد على تقنياتها الخاصة المطورة في دولة الإمارات، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف والانبعاثات البيئية.<br>وتجري الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً، في موقع آخر ضمن مجمع الطويلة، تجارب حول أحدث تقنياتها لصهر الألمنيوم، وهي تقنية EX من الجيل العاشر، والتي تُعد من بين أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم. وتمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تهيئة التقنية لتطبيقها على نطاق صناعي واسع في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع الشركة المخطط له في ولاية أوكلاهوما، والذي سيكون أول مصهر جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.</p>

الإمارات للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>رغم ارتباط اسم الولايات المتحدة والهند تاريخيا بصناعة الفحم وإنتاج الكهرباء منه، فإن الصين هي الدولة التي تتصدر العالم حاليا بفارق هائل، بعدما وصل عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم لديها إلى نحو 1195 محطة حتى العام الماضي، وفق بيانات "Global Energy Monitor".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر ضخامة الأسطول الصيني على عدد المحطات فحسب، إذ تبلغ قدرته الإجمالية نحو 1,194 غيغاواط، أي ما يقارب خمسة أضعاف القدرة المولدة من محطات الفحم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الصين تتجاوز الهند وأمريكا بفارق كبير</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام عن اتساع الفجوة بين الصين ومنافسيها، فعدد محطات الفحم الصينية يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن عدد إجمالي المحطات في الهند، بينما تبلغ قدرة الهند في هذا القطاع نحو 250 غيغاواط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث القدرة، تليها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الدول صاحبة أكبر أساطيل الفحم أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وبولندا، إلا أن حجم الأسطول الصيني يجعلها في موقع منفرد تقريبا على قمة القائمة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الصين دائما صاحبة الصدارة، إذ شهدت توسعا هائلا في قدرات توليد الكهرباء بالفحم خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بلغ استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة ذروته عام 2007، قبل أن يبدأ مسارا طويلا من التراجع، انخفض خلاله بنحو الثلثين.</p><p class='article-text'>لماذا لا تتوقف الصين عن بناء محطات الفحم؟</p><p class='article-text'>يرتبط جزء كبير من هذا التوسع بالارتفاع الهائل في الطلب الصيني على الكهرباء، مدفوعا بالنمو الصناعي والتوسع الحضري السريع.</p><p class='article-text'>وخلال العقد المنتهي في عام 2025، تضاعف الطلب على الكهرباء في الصين تقريبا، ليصل إلى نحو ثلث الطلب العالمي، ومع الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة بسرعة، لعبت محطات الفحم دورا رئيسيا، خصوصا بسبب انخفاض تكاليف إنشائها نسبيا وسرعة حصول مشروعاتها على الموافقات.</p><p class='article-text'>وكان شتاء 2021 نقطة تحول مهمة، إذ تسببت أزمة إمدادات الطاقة في ضغوط كبيرة على البلاد، ووصل الأمر إلى توقف بعض المصانع مؤقتا عن العمل في مناطق صينية مختلفة.</p><p class='article-text'>وردا على تلك الأزمة، سارعت السلطات المحلية إلى الموافقة على مشروعات جديدة للطاقة المعتمدة على الفحم، بمعدل يقارب محطتين جديدتين أسبوعيا خلال عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>احتياطيات ضخمة تضمن استمرار الوقود</p><p class='article-text'>ولا تبدو الصين مهددة بنقص الفحم في المدى القريب، إذ تمتلك نحو 173 مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة، لتصبح صاحبة ثالث أكبر احتياطي فحم في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب معدل استخراج الفحم المسجل في عام 2023، فإن هذه الكمية يمكن أن توفر للصين نحو 36 عاما من الإمدادات، ما يمنحها هامشا واسعا لمواصلة تشغيل محطاتها الحالية ودعم مشروعات جديدة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند محطات التوليد التقليدية، إذ يعمل باحثون في جامعة شنتشن على تطوير تقنية لبطارية تعتمد على الفحم، في محاولة لاستخراج الكهرباء منه عبر عمليات كهروكيميائية.</p><p class='article-text'>أكثر من 500 غيغاواط إضافية في الطريق</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة للانتباه هو أن توسع الصين في الطاقة القائمة على الفحم لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فبحلول نهاية عام 2025، تجاوزت قدرات توليد الكهرباء بالفحم في البلاد 500 غيغاواط ضمن مشروعات مقترحة أو حاصلة على الموافقات أو قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه الأرقام الضوء على المفارقة التي تواجهها الصين، ففي الوقت الذي تستثمر فيه بقوة في مصادر الطاقة المتجددة وتتبنى تقنيات منخفضة الانبعاثات، لا تزال تعتمد على الفحم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لأمنها الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وتبدو الصين أمام معادلة معقدة تتمثل في التوسع في الطاقة النظيفة من جهة، ومواصلة بناء قدرات ضخمة لتوليد الكهرباء بالفحم من جهة أخرى، وهو ما يجعل مستقبل الفحم في أكبر اقتصاد صناعي في العالم قضية محورية في سوق الطاقة العالمية.</p>

173 مليار طن تحت الأرض.. ثروة هائلة تدعم توسع الصين في الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<p class='article-text'>حقق باحثون صينيون تقدما جديدا في مجال الطاقة المتجددة بعد نجاحهم في اختبار خلايا شمسية مصممة خصيصا للعمل تحت سطح البحر، على عمق يصل إلى 10 أمتار، في تجربة قد تمهد الطريق أمام استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والمركبات البحرية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق بحثي من جامعة يونان الصينية التجربة قبالة جزيرة وييتشو في بحر الصين الجنوبي، حيث أنزل روبوتا صغيرا مزودا بوحدات شمسية إلى عمق 10 أمتار، وتركه في المياه لمدة ساعتين.</p><p class='article-text'>وعند إخراجه، كانت الوحدات قد تمكنت من توليد 324 ملي واط-ساعة من الطاقة وتخزينها في بطاريات ليثيوم-أيون، وهي كمية استخدمها الباحثون لاحقا لتشغيل لوحة إضاءة بتقنية LED.</p><p class='article-text'>وتكتسب التجربة أهميتها من كونها جرت في مياه بحر مفتوحة وعلى عمق أكبر من معظم الاختبارات السابقة، التي ركزت بصورة أساسية على البيئات الضحلة أو الظروف المختبرية.</p><p class='article-text'>خلايا مصممة خصيصا للضوء المتبقي تحت الماء</p><p class='article-text'>ويعتمد الابتكار الصيني على خلايا شمسية مصنوعة من مادة البيروفسكايت، جرى تصميمها لتتناسب مع طبيعة ضوء الشمس الذي يتمكن من اختراق مياه البحر.</p><p class='article-text'>فعندما يخترق ضوء الشمس سطح الماء، تمتص المياه الأطوال الموجية الحمراء وتحت الحمراء بسرعة، بينما تتمكن الأطوال الموجية الزرقاء والخضراء من الوصول إلى أعماق أكبر.</p><p class='article-text'>وبحلول أعماق تتراوح بين 5 و10 أمتار، يصبح الضوء المتاح بصورة أساسية ضمن نطاق يتراوح بين 400 و600 نانومتر.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن الخلايا الشمسية التقليدية المصممة للعمل على سطح الأرض لا تستطيع الاستفادة بكفاءة من الضوء المتبقي تحت الماء.</p><p class='article-text'>أما الخلايا التي طورها الباحثون الصينيون، فتمتلك فجوة نطاق واسعة تبلغ نحو 1.96 إلكترون فولت، ما يجعلها أكثر ملاءمة لاستغلال الضوء الأزرق والأخضر.</p><p class='article-text'>كما استخدم الفريق بوليمر يسمى PHMG، ساعد في تكوين بنية بلورية أكثر استقرارا لمادة البيروفسكايت، مع تقليل العيوب التي يمكن أن تؤثر في كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>كفاءة تصل إلى 34.71%</p><p class='article-text'>وأظهرت التجارب المخبرية، التي حاكت ظروف الإضاءة الموجودة على عمق 10 أمتار، قدرة الخلايا الشمسية الصغيرة على تحويل 34.71% من الضوء الذي يصل إليها إلى كهرباء، مقارنة بنسبة 17.08% في ظروف ضوء الشمس القياسية.</p><p class='article-text'>كما حققت الوحدات الشمسية الأكبر حجما كفاءة بلغت 29.4% تحت الماء.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه النسب أن الألواح تنتج كهرباء أكثر تحت سطح البحر مقارنة بالسطح، إذ تنخفض كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الخلايا بشكل كبير مع زيادة العمق، لكن الميزة الأساسية تتمثل في أن الخلايا الجديدة أصبحت أكثر قدرة على استغلال الطيف الضوئي المحدود الذي يبقى متاحا تحت الماء.</p><p class='article-text'>وكانت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Joule قد أشارت إلى إمكانية بقاء الطاقة الشمسية تحت الماء قابلة للاستخدام حتى أعماق تقترب من 50 مترا في المياه شديدة الصفاء، إذا استُخدمت مواد ذات فجوة نطاق أوسع تتناسب مع الطيف الضوئي المتغير.</p><p class='article-text'>هدف جديد يصل إلى 30 مترا</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن الوصول إلى عمق 10 أمتار يمثل مرحلة أولى فقط، وقال وين-هوا تشانغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن النتائج الحالية تشير إلى إمكانية تشغيل الخلايا الكهروضوئية بصورة عملية على أعماق تتراوح بين 20 و30 مترا، موضحا أن فريقه يجري بالفعل تجارب في هذه الأعماق.</p><p class='article-text'>لكن التوسع في استخدام التقنية يواجه تحديات بيئية وتقنية، أبرزها التلوث الحيوي البحري الناتج عن نمو الكائنات البحرية فوق سطح الخلايا، إضافة إلى الحطام الطافي وتأثير مياه البحر المالحة والتآكل على الطبقات الواقية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن العمق التشغيلي الفعلي لن تحدده شدة الضوء وحدها، بل ستؤثر فيه مجموعة من العوامل المرتبطة بالبيئة البحرية وتصميم الخلايا ومدة التشغيل.</p><p class='article-text'>خطوة نحو "المحيط الذكي"</p><p class='article-text'>ويأمل فريق جامعة يونان في توظيف التقنية مستقبلا ضمن منظومة أوسع من البنية التحتية البحرية، خصوصا لتوفير مصدر طاقة مستدام للمركبات والروبوتات ذاتية التشغيل تحت الماء وأجهزة الاستشعار والمراقبة البحرية.</p><p class='article-text'>ويخطط الباحثون في المرحلة المقبلة لاختبار الوحدات على أعماق أكبر ولفترات أطول في مياه البحر الحقيقية، إلى جانب زيادة حجمها ودمجها مع أنظمة ومركبات بحرية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>كما يسعون إلى تطوير معايير اختبار موحدة تسمح بمقارنة تقنيات الطاقة الشمسية تحت الماء بصورة أكثر دقة وعدالة.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن تطوير خلايا شمسية مصممة خصيصا للبيئة البحرية قد يمثل أحد الحلول الواعدة لتوفير طاقة مستمرة للأجهزة التي تعمل تحت سطح البحر، وتقليل اعتمادها على البطاريات محدودة العمر، بما يدعم مستقبلا أكثر استقلالية واستدامة للبنية التحتية والتكنولوجيا البحرية.</p>

ثورة تحت الماء.. ألواح شمسية تعمل على عمق 10 أمتار في الصين

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن خاصية غير متوقعة للماس قد تمنحه دوراً جديداً يتجاوز استخدامه التقليدي كأحد أقسى المواد الطبيعية وأكثرها قيمة، بعدما تمكن باحثون من جامعة هونغ كونغ من توليد جهد كهربائي من أغشية شديدة الرقة مصنوعة من الماس، وذلك بمجرد تعريضها للانحناء أو التشوه الميكانيكي.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا التأثير باسم الكهروضغطية (Piezoelectricity)، وهي خاصية تتمتع بها بعض المواد التي يمكنها توليد شحنة أو جهد كهربائي عند تعرضها للضغط أو الإجهاد الميكانيكي.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة، التي شارك فيها فريق من 12 باحثاً من علماء الفيزياء والهندسة، في دورية Science Advances العلمية، لتكشف أن أغشية الماس قادرة على إنتاج استجابة كهربائية قابلة للقياس والتكرار عند تعرضها للتشوه.</p><p class='article-text'>لطالما اشتهر الماس بخصائص فيزيائية استثنائية، فهو يتمتع بصلابة عالية، ومقاومة كبيرة للحرارة، واستقرار كيميائي، فضلاً عن قدرته على تحمل الظروف القاسية، وهي خصائص جعلته مادة واعدة في عدد من التطبيقات الهندسية والإلكترونية الدقيقة، بما فيها الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS).</p><p class='article-text'>لكن هذه الصلابة نفسها جعلت دراسة استجابته للتشوه الميكانيكي أمراً بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، لجأ الباحثون إلى تصنيع أغشية من الماس بالغة الرقة، بحيث تصبح مرنة بما يكفي للسماح بانحنائها بصورة يمكن التحكم فيها ومراقبتها.</p><p class='article-text'>وعندما قام الفريق بثني هذه الأغشية بصورة متعمدة، رصد فرقاً في الجهد الكهربائي على سطحها، وهو ما دفع الباحثين إلى إجراء سلسلة من التجارب الإضافية للتأكد من مصدر الإشارة الكهربائية.</p><p class='article-text'>تجارب لاستبعاد التفسيرات الأخرى</p><p class='article-text'>لم يكتف العلماء برصد الجهد الكهربائي، بل عملوا على التأكد من أن الإشارة لم تكن ناجمة عن ظاهرة أخرى، مثل التأثير الاحتكاكي الكهربائي (Triboelectric Effect)، الذي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية عند تلامس مادتين أو احتكاكهما.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات أن الإشارة الكهربائية ظلت تظهر بصورة منتظمة وقابلة للتكرار كلما تعرض غشاء الماس للتشوه، ما عزز استنتاج الباحثين بأن الانحناء نفسه مرتبط بتوليد الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>بلورات مجهرية تكشف سر الكهرباء</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن مفتاح الظاهرة يكمن في البنية الداخلية لغشاء الماس.</p><p class='article-text'>فالأغشية المستخدمة في التجارب ليست عبارة عن بلورة ماس واحدة متجانسة، وإنما تتكون من عدد كبير من البلورات المجهرية التي تفصل بينها مناطق تعرف باسم «حدود الحبيبات».</p><p class='article-text'>واكتشف الفريق وجود اختلال كهربائي عند هذه الحدود، فعندما ينحني الغشاء، تتراكم الشحنات الكهربائية في المناطق المحيطة بهذه الحدود، ما يؤدي إلى حدوث استقطاب كهربائي وظهور فرق في الجهد بين السطحين العلوي والسفلي للغشاء.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الظاهرة لا تتعارض بالضرورة مع الخصائص المعروفة للماس البلوري المتجانس، بل يبدو أن البنية متعددة البلورات والواجهات الفاصلة بين البلورات الدقيقة هي التي تساعد على ظهور التأثير الكهربائي.</p><p class='article-text'>هل يصبح الماس مصدراً للطاقة؟</p><p class='article-text'>رغم أن الاكتشاف يثير اهتماماً كبيراً، فإنه لا يعني أن الماس يمكن أن يحل محل مصادر الكهرباء التقليدية أو أن يصبح محطة لتوليد الطاقة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>فالكمية التي يمكن توليدها من الكهرباء بواسطة هذه الأغشية لا تزال صغيرة جداً، لكنها قد تكون كافية لتشغيل أو المساهمة في تشغيل أجهزة إلكترونية شديدة الصغر تعتمد على حركات ميكانيكية بسيطة أو اهتزازات دقيقة كمصدر للطاقة.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية الاكتشاف، إذ يمكن مستقبلاً استخدام أغشية الماس في تصميم أجهزة استشعار صغيرة وأنظمة ميكروية قادرة على استعادة جزء من الطاقة المهدرة الناتجة عن الحركة أو التشوه وتحويلها إلى طاقة كهربائية.</p><p class='article-text'>آفاق واعدة في الأجهزة الطبية</p><p class='article-text'>وقد تمتد التطبيقات المحتملة إلى المجال الطبي أيضاً، نظراً لما يتمتع به الماس من استقرار كيميائي ومتانة عالية وتوافق حيوي محتمل، وهي خصائص تجعله مادة جذابة لبعض التطبيقات الطبية التي تتطلب مكونات صغيرة قادرة على العمل في بيئات قاسية لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن الممكن مستقبلاً دراسة توظيف هذه التقنية في أجهزة الاستشعار والأنظمة الطبية المصغرة والزرعات الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى كميات محدودة من الطاقة ويمكن أن تستفيد من الحركة أو الضغط المحيط بها.</p><p class='article-text'>من جوهرة ثمينة إلى مكوّن إلكتروني؟</p><p class='article-text'>ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل تحويل هذا الاكتشاف إلى تقنية تجارية واسعة الاستخدام، فإنه يكشف جانباً جديداً وغير متوقع في مادة ظلت موضع دراسة علمية لعقود.</p><p class='article-text'>فإذا نجح الباحثون في تحسين كفاءة توليد الطاقة والتحكم في هذه الظاهرة، فقد ينتقل الماس مستقبلاً من كونه مادة تُستخدم أساساً بسبب صلابتها ومتانتها إلى مادة فاعلة داخل الأنظمة الإلكترونية المصغرة وتقنيات حصاد الطاقة.</p><p class='article-text'>وبذلك، قد لا يكون مستقبل الماس مرتبطاً فقط بالبريق والصلابة.. بل بقدرته أيضاً على تحويل أصغر حركة إلى نبضة كهربائية.</p>

علماء يكتشفون سراً جديداً للألماس يفتح الآفاق لأجهزة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح الرئيس غزالي عثماني، رئيس اتحاد جزر القمر، المهندس علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس، تقديراً لدوره في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في جزر القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم عقب إنجاز مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط، مدعوماً بـ16 ميغاواط ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، عبر جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمويل محطات المشروع من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وتنفيذها من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وإدارتها من قبل «جلوبال ساوث يوتيليتيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التكريم ثالث تقدير وطني يحصل عليه الشمري من حكومة أفريقية خلال أقل من عام، حيث جاءت جميعها بعد إنجاز مشاريع رئيسية في البنية التحتية للطاقة تحت قيادته. </div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2025، منحه رئيس جمهورية تشاد «وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى»، عقب إنجاز مشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط خلال ثمانية أشهر.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، منحه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وسام الاستحقاق لأفريقيا الوسطى برتبة قائد، بعد إنجاز محطة «ساكاي» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، والتي رفعت قدرة توليد الكهرباء في البلاد بأكثر من 60%.</p>

شركة إماراتية تحصل على وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة جنرال إلكتريك للفضاء، الثلاثاء، إبرام اتفاق للاستحواذ على شركة كونسوليديتد بريسيجن برودكتس (CPP)، المتخصصة في تصنيع المسبوكات الدقيقة، مقابل 11.75 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ تنفذها الشركة منذ استقلالها، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها التصنيعية وتأمين سلاسل توريد محركات الطائرات.<br>وتشتري جنرال إلكتريك للفضاء الشركة من شركتي الاستثمار واربورغ بينكوس وبيركشاير بارتنرز، في وقت يسعى فيه مصنعو محركات الطائرات إلى زيادة الإنتاج وتقليص مخاطر سلاسل الإمداد، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب على الطائرات الجديدة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.<br>وقال لاري كولب، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للفضاء، إن الاستثمار في قدرات المسبوكات يمثل عنصراً أساسياً لتلبية الطلب المتزايد على المحركات التجارية وخدمات ما بعد البيع والقطاع الدفاعي.<br>وتنتج CPP المسبوكات الاستثمارية والرملية الدقيقة المستخدمة في محركات الطائرات التجارية والعسكرية، والصواريخ والمروحيات وأنظمة الأسلحة، إضافة إلى توربينات الغاز الصناعية. ويأتي نحو 70 % من إيرادات الشركة من محركات الطائرات التجارية والدفاعية، فيما يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات المتبقية من قطاعات الصواريخ ومعدات توليد الطاقة.<br>تكامل رأسي لسلسلة توريد المحركات<br>تراهن جنرال إلكتريك للفضاء على الصفقة لتعزيز التكامل بين تصميم مكونات المحركات وإنتاجها، ولا سيما شفرات التوربينات التي تُعد من أكثر مكونات المحركات تعقيداً، وتعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية وتؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك ومتانته.<br>وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب على شفرات التوربينات بأكثر من 30 % بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن دمج قدرات CPP سيساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، وتقليص دورات التطوير، وتحسين جاهزية التصنيع مع زيادة الإنتاج.<br>وستمول جنرال إلكتريك للفضاء الصفقة من السيولة النقدية المتاحة لديها ومن خلال قروض جديدة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>وتتوقع الشركة أن تسهم الصفقة في تعزيز ربحية السهم المعدلة والتدفقات النقدية الحرة خلال السنة الأولى بعد إتمامها، فيما تعكس قيمة الاستحواذ نحو 26 مرة الأرباح الأساسية المتوقعة لـCPP في 2027 قبل احتساب مزايا الدمج، وتنخفض إلى نحو 18 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند احتساب تلك المزايا.<br>وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه المنافسة على المسبوكات الاستثمارية، التي تمثل مكوناً أساسياً في صناعة محركات الطائرات، وسط شكاوى متكررة من المصنعين بشأن نقص الإمدادات وتأثير ذلك في مستويات الإنتاج.<br>ويعكس الاستحواذ توجه جنرال إلكتريك للفضاء نحو التكامل الرأسي لسلسلة التوريد، بما يمنحها سيطرة أكبر على أحد المكونات الحيوية لمحركات الطائرات، ويعزز قدرتها على الاستجابة لنمو الطلب التجاري والدفاعي على المدى الطويل.</p>

نتائج البحث عن: توليد الطاقة