<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نداء أخيرا للناخبين في مسقط رأسه بمقاطعة ألبرتا يوم أمس الجمعة، محذرا من أن استفتاء الانفصال المرتقب يمثل "مقامرة خطيرة" تهدد سيادة البلاد ووحدتها في وقت تتزايد فيه التهديدات على سيادة كندا.</p><p class='article-text'>ومع شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية وتهديده بجعل كندا الولاية رقم 51، حذر كارني من أن الاستفتاء يأتي في "أسوأ وقت ممكن" وحث سكان ألبرتا على عدم اعتبار النتيجة أمرا مسلما به.</p><p class='article-text'>وقال كارني أمام حشد من مؤيديه في مدينة إدمونتون، مسقط رأسه: "لا تدعوا أحداً يخبركم بأن النتيجة قد حسمت بالفعل؛ فنِسب الإقبال على التصويت هي التي ستصنع الفارق".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه ليست لعبة. هذه ليست لعبة بوكر. التصويت ضد كندا هو خدعة خطيرة ستؤدي إلى سنوات من عدم اليقين العميق وضياع الفرص لسكان ألبرتا والكنديين".</p><p class='article-text'>وقد حذر كارني يوم الخميس من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا حتى تتمكن من "امتلاكنا"، وحث مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط على عدم البدء في عملية نحو الانفصال في استفتاء يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يعد تصويت يوم الاثنين استفتاء مباشرا على الاستقلال. وستقرر ألبرتا، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، في هذا التصويت ما إذا كانت ستظل مقاطعة كندية أم ستوجه الحكومة إلى بدء الإجراءات القانونية تمهيدا لإجراء استفتاء مستقبلي بشأن الانفصال.</p>

قبيل استفتاء ألبرتا.. كارني يدعو إلى التمسك بوحدة كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعارض باستمرار وبشكل قاطع استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "بلادنا تعارض بشدة استخدام سوريا كساحة للتنافس الجيوسياسي. وهو للأسف المنظور الذي تنظر من خلاله العديد من القوى السياسية في الخارج إلى سوريا، نحن نرفض تمامًا رؤية سوريا كأداة أو موضوع لتصفية الحسابات بين دول مختلفة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت زاخاروفا أنها لم ترَ تأكيدات موثوقة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وروسيا على تقسيم مناطق النفوذ في سوريا أثناء وجود الرئيس السوري السابق بشار الأسد في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا، بشكل ثابت ومبدئي معارضتها تحويل الأراضي السورية إلى ميدان للتنافس الجيوسياسي أو لتصفية الحسابات بين الدول، لأن ذلك من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في البلاد، كما تنطلق في سياستها من ضرورة مساعدة دمشق على تجاوز التحديات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على موقفه الأساسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p>

الخارجية الروسية: سوريا ليست مسرحاً لتصفية الحسابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار حزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهجوم محدود على دولة عضو خلال السنوات القليلة القادمة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن تقاريرالمخابرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت منافذ إعلامية بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن بتقارير المخابرات الأمريكية التي تشير إلى سيناريوهات محتملة تتراوح بين هجوم سيبراني روسي وتوغل صغير النطاق داخل دولة بعينها في حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمعلومات صحيفة وول ستريت جورنال، كانت الولايات المتحدة تفترض سابقا أن بوتين لن يرغب في استفزاز دولة عضو في الناتو أثناء مواصلة شن الحرب ضد أوكرانيا. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التقييم تغير هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الهدف من هجوم محتمل يشنه بوتين على دولة في الناتو أثناء الحرب المستمرة في أوكرانيا هو تقسيم الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوردت الصحيفة نشر جنود في ملابس غير محددة الهوية لاحتلال أراض كسيناريو محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الصحيفة أن احتمالية هذا السيناريو المتطرف - التوغل في منطقة على الجناح الشرقي للناتو - منخفضة، لكنها تتزايد مع مرور الوقت. ويتراوح الإطار الزمني المقدر لأي هجمات محتملة من هذا الخريف إلى عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لمعلومات شبكة سي إن إن، فإن المرجح بدرجة أكبر هو أن أي هجوم، مهما كانت طبيعته، سيستهدف دول البلطيق أو بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الليتوانية مؤخرا أن استخباراتها العسكرية لديها معلومات تشير إلى أن موسكو قد تفكر في شن هجمات على البنية التحتية الحيوية في دول البلطيق باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية.</div></p>

المخابرات الأمريكية: بوتين يختبر الناتو بهجوم محدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بخطى بطيئة للغاية خطة ‌توسطت فيها الولايات المتحدة تنسحب ​إسرائيل بموجبها تدريجيا من المناطق المحتلة في جنوب لبنان مقابل نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل "برنامج المناطق التجريبية" محور الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو والرامي إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حزب الله نفسه ما زال يرفض إلقاء سلاحه. وعلى أرض الواقع، قدم تدشين المنطقة الأولى في قرية زوطر الغربية بجنوب لبنان الأسبوع الماضي لمحة عن عملية معقدة يشوبها التوتر لن يكون من السهل تكرارها في مواقع أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول عسكري لبناني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن الأمر استغرق أسابيع من المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة ⁠وأياما من العمليات العسكرية لإنشاء المنطقة الأولى في قرية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الاتفاق الانسحاب التدريجي لإسرائيل "بنزع السلاح الذي يمكن التحقق منه" من حزب الله - وهو ليس طرفا في الاتفاق ويرفض التخلي عن ترسانته. وأثار الاتفاق احتمال نشوب صراع داخلي إذا حاولت الدولة نزع سلاح الجماعة بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات العملياتية والسياسية المقبلة، قال المسؤول العسكري اللبناني ومسؤولان أمنيان أجنبيان إنهم يتوقعون أن يستغرق الأمر أكثر من عام لتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد يومين من بدء ‌الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، انزلق لبنان إلى الحرب بعد إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. وردت القوات الإسرائيلية بقصف جوي وصل إلى بيروت واستولت على شريط من الأراضي يمتد حوالي 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي، بقيت القوات الإسرائيلية في المنطقة ودمرت قرى وحذرت السكان النازحين من العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الولايات المتحدة التوسط ‌في محادثات بين لبنان وإسرائيل في منتصف أبريل، ووضعت برنامج المناطق التجريبية في أوائل يونيو حزيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ‌ستة أسابيع، انتشر الجنود اللبنانيون في زوطر الغربية لتنفيذ المنطقة الأولى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ساعات، اتهمت الوحدات الإسرائيلية التي لا تزال متمركزة على بعد ‌مئات الأمتار في قرية مجاورة القوات اللبنانية بالانتشار في مواقع شديدة ‌القرب وأطلقت طلقات تحذيرية لإبعادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش يعدل "وضع القوات" في المنطقة التجريبية الأولى، دون أن يوضح ما إذا كان أولئك الذين انسحبوا من زوطر الغربية قد غادروا لبنان تماما أم أعيد نشرهم في أجزاء أخرى ​من الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضت القوات اللبنانية يومين في إزالة ‌الأنقاض ومرافقة المسعفين إلى القرية لانتشال جثث مقاتلي حزب ​الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 يوليو، سمحوا أخيرا للسكان النازحين بالعودة في قوافل منظمة ⁠بعناية. وكانت معظم المنازل متضررة بشدة جراء القصف لدرجة أنه كان من المستحيل لأحد البقاء فيها. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس البلدية عبد عز الدين لرويترز إن حوالي نصف زوطر الغربية تحول لأطلال وإن إعادة الإعمار تبدو بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "عن أي منطقة تجربية عم نحكي وعن أي أمن وأمان، عنا 70-80 ضيعة محتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلا "إذا كل سنة بدهم ينسحبوا من ضيعة وضلوا على ​حدود التانية ما فينا ما بيمشي الحال، ⁠وين إعادة الإعمار اللي عم نحكي فيها؟ إذا ما ⁠ارتحت أمنيا واتطمنت ما فينا نعمل إعادة إعمار، ما فينا نحط حجر على حجر بزوطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في نصف دائرة من البلدات شمالي وشرقي زوطر الغربية وقلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة على سلسلة تلال مرتفعة على بعد ستة كيلومترات إلى الشرق، وعشرات القرى جنوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك اختبار ⁠رئيسي لمدى استعداد لبنان لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل من مزيد من الأراضي على بعد بضعة كيلومترات، في سلسلة جبال علي الطاهر. وأفادت مصادر أمنية لبنانية لرويترز بأنه يشتبه في أن حزب الله يدير مركز قيادة ومخازن أسلحة هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد حسن جوني المحلل اللبناني والعسكري المتقاعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أي مواقع قريبة أخرى "بانتظار أن تحل مشكلة علي الطاهر" - إما باستيلاء إسرائيل على التلال أو بتخلص القوات اللبنانية من مخازن أسلحة حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جوني إلى أن اتفاق 26 يونيو  لا يحدد جدولا زمنيا للانسحاب أو نزع السلاح، وقال إن نزع سلاح حزب الله بالقوة قد يؤدي، في أسوأ الأحوال، إلى اندلاع حرب أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الاتفاق، ‌يجب التحقق من نزع السلاح من قبل طرف ثالث لتمكين الجيش الإسرائيلي من "إعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية". وقال جوني إنه لم يتم تحديد طرف ثالث أو آلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أعتقد أن المدة الزمنية للاحتلال الإسرائيلي ​وفقا لهذه المعادلة ستطول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول عسكري لبناني إن لبنان يعتزم، لتسريع العملية، أن يقترح في محادثات مع إسرائيل الأسبوع المقبل تقسيم المنطقة المحتلة إلى منطقتين أو ثلاث مناطق تجريبية كبيرة تضم عشرات البلدات، بدلا من انسحاب إسرائيل من قرية تلو الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن القوات ستبقى في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، ويشكك سكان الأراضي التي تحتلها إسرائيل في أنهم سيرون بلداتهم مرة أخرى.</div></p>

أول اختبار "لمنطقة تجريبية"في جنوب لبنان يكشف عن تحديات

<p class='article-text'>فتحت ألمانيا مبكرًا ملف استضافة كأس العالم 2038، بعدما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إبداء قدر من المرونة في تطبيق قواعد تناوب الاتحادات القارية، معتبرة أن تقسيم نسخة 2030 بين ثلاث قارات وست دول قد يتيح إعادة النظر في آلية احتساب الدورة، بما يسمح لها بالدخول في سباق التنظيم، إلى جانب تمسكها بخيار استضافة نسخة 2042.</p><p class='article-text'>وأكد أكسل هيلمان، الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في تصريحات لموقع «ذا أثليتيك»، أن ألمانيا تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنظيم البطولة، مضيفًا أن الاتحاد الألماني بدأ بالفعل مبادرة بقيادة رئيسه بيرند نويندورف لدراسة الترشح لاستضافة مونديال 2042، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام نسخة 2038 إذا سمحت لوائح «فيفا».</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن فرص ألمانيا في نسخة 2038 ترتبط بقواعد تناوب الاتحادات القارية، إذ تنص اللوائح الحالية على ضرورة مرور نسختين قبل أن تستضيف القارة نفسها البطولة مجددًا، وبما أن مونديال 2030 سيقام في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وتستضيف السعودية نسخة 2034 ممثلة لقارة آسيا، فإن خيارات استضافة نسخة 2038 تبدو محصورة بين أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انتماء أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي يجعل الولايات المتحدة المرشح الأبرز وفق النظام الحالي، خاصة بعد استضافتها مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، واستعدادها أيضًا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 بالتعاون مع المكسيك وجامايكا وكوستاريكا.</p><p class='article-text'>ولفت هيلمان إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت «فيفا» ستحتاج إلى تعديل اللوائح، أم أنها قد تلجأ إلى قدر من «المرونة» كما حدث في قرارات سابقة، معتبرًا أن إقامة مونديال 2030 عبر ثلاث قارات قد يفتح المجال أمام دولة أوروبية لاستضافة نسخة 2038 أو المشاركة في تنظيمها.</p><p class='article-text'>وقال: «ألمانيا تمتلك ملاعب وبنية تحتية للنقل والفنادق، وكل مباراة ستُباع تذاكرها بالكامل، وستحقق البطولة نجاحًا كبيرًا.. أعتقد أن هناك مساحة للترشح في 2038، لكنني أكثر ثقة بحظوظنا في 2042».</p><p class='article-text'>وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، لكنه شدد على أهمية إرسال رسالة إلى المجتمع الألماني تؤكد رغبة البلاد وطموحها لاستضافة الحدث العالمي، وأضاف أن الحديث لا يزال مبكرًا لحسم ما إذا كانت ألمانيا ستتقدم بملف منفرد أو مشترك، في ظل وجود أفكار داخل فرنسا بشأن تقديم ملف ثنائي.</p><p class='article-text'>وأكد هيلمان أن ألمانيا لا تحتاج إلى إنشاء البنية الأساسية من الصفر، إذ تمتلك بالفعل العدد الكافي من الملاعب ومراكز التدريب وشبكات النقل، لكنه أشار إلى ضرورة تحديث عدد من الملاعب أو إعادة تطويرها بما يتوافق مع متطلبات البطولة.</p><p class='article-text'>ورأى أن استضافة كأس العالم ستتطلب برنامجًا استثماريًا ضخمًا، لكنه اعتبر أن المكاسب ستكون طويلة الأمد، مستشهدًا بما حققته ألمانيا بعد تنظيم نسخة 2006، حين تغيرت صورتها عالميًا، بحسب وصفه، من دولة تُعرف بالجدية إلى بلد يتمتع بحسن الضيافة، كما أسهمت البطولة في تطوير وسائل النقل العام وفتحت آفاقًا واسعة للترويج الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشاد هيلمان بنجاح مونديال 2026، معتبرًا أن تنظيمه بالشراكة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كان قرارًا منطقيًا، كما أثنى على تفاعل الجماهير الأمريكية مع البطولة، لكنه وجه في الوقت نفسه انتقادات حادة إلى سياسة «فيفا» في تسعير التذاكر.</p><p class='article-text'>وقال إن أسعار التذاكر التي اعتمدها الاتحاد الدولي تتعارض مع فلسفة نادي آينتراخت فرانكفورت، لأن كرة القدم يجب أن تبقى متاحة لجميع الفئات، محذرًا من أن الأسعار المرتفعة تخلق حواجز اجتماعية تمنع كثيرين من حضور المباريات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ناديه يعتمد على مبدأ التضامن، من خلال توفير تذاكر منخفضة التكلفة للجماهير، تمولها أسعار أعلى لفئات الضيافة، بما يسمح لأصحاب الدخل المحدود بحضور المباريات، مشيرًا أيضًا إلى أن الجماهير تستفيد من وسائل النقل العام منخفضة التكلفة، على عكس ما حدث في بعض المدن الأمريكية، مثل بوسطن ونيويورك ونيوجيرسي، حيث ارتفعت أسعار النقل خلال كأس العالم إلى سبعة أضعاف في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وحذر هيلمان من أن تتحول سياسة الأسعار المرتفعة إلى نهج دائم في البطولات المقبلة، داعيًا إلى فتح نقاش حول مستقبل تسعير التذاكر، ومؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد نشاط تجاري، بل يجب أن تظل متاحة للجميع، خاصة الأطفال والشباب، حتى يحافظوا على ارتباطهم باللعبة من خلال تجربة حضور المباريات.</p><p class='article-text'>واقترح إعادة العمل بالمقاعد المخصصة للوقوف الآمن في بطولات كأس العالم، مستندًا إلى التجربة الألمانية التي تسمح بتوفير تذاكر بأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قلة من الاتحادات الوطنية انتقدت سياسة «فيفا» علنًا، لافتًا إلى أن المدير الإداري للاتحاد الألماني أندرياس ريتيغ كان من بين الأصوات التي طالبت بتخفيض الأسعار، وكشف أن الاتحاد لم يُبلغ بقيمة التذاكر إلا قبل ساعات قليلة من بدء عملية البيع.</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن كثيرًا من الاتحادات تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع «فيفا»، خاصة إذا كانت تطمح إلى تنظيم كأس العالم مستقبلًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يحمل أي خلاف شخصي مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وأن «فيفا» مطالبة بمراعاة مصالح جميع الاتحادات حول العالم، وليس الاتحادات الأوروبية فقط.</p>

ألمانيا تطلب مرونة من «فيفا» لاستضافة مونديال 2038

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يعتزم السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغض النظر عن الصدام مع عمدة المدينة زهران ممداني بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال نتانياهو في برنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» على شبكة فوكس نيوز: </div></p><p class='article-text'>«أعتزم الحضور وقول الحقيقة، وأتحدث باسم إسرائيل والتحالف الإسرائيلي الأمريكي من منصة الأمم المتحدة». وشدد نتانياهو على أنه لا يزال يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ممداني الأسبوع الماضي عن تعهده بتنفيذ مذكرة الاعتقال، معترفاً بأنه يفتقر إلى السلطة القانونية. وفي الفيديو نفسه، وصف نتانياهو بأنه مجرم حرب مسؤول عن إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني وغير مرحب به في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'>وانتقد نتانياهو ممداني في تصريحاته على شبكة فوكس نيوز أمس، قائلاً إن عمدة المدينة يروج لاتهامات كاذبة، ويتسبب في تقسيم سكان نيويورك ويثير الكراهية.</p><p class='article-text'>وتراجع ممداني عن موقفه بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، إن نتانياهو لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال على الرغم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال المحامي آلان ديرشوفيتز، عضو فريق الدفاع القانوني لنتانياهو، إن ممداني سيواجه الاعتقال إذا حاول عرقلة زيارة نتانياهو المرتقبة إلى المدينة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.</p><h2>دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديرشوفيتز، أنه مستعد للدفاع عن نتنياهو في حال اتخاذ أي إجراءات لمنع وصوله أو إعاقة مشاركته، قائلًا: «إذا فعل ممداني أي شيء للتدخل في وصول بيبي نتانياهو إلى نيويورك وإلقائه الخطاب، فسيتم اعتقاله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديرشوفيتز إن أي محاولة من جانب ممداني لاتخاذ إجراءات ضد نتانياهو ستخالف القوانين الأمريكية التي توفر حماية للمسؤولين الأجانب خلال زياراتهم الرسمية إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القادة المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة يتمتعون بحماية قانونية أثناء وجودهم في البلاد.</div></p>

نتانياهو يتحدى ممداني: سأسافر إلى نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

تقارير « البيان »

غزة تنزف وتُبتلع في صمت تحت آلة الحرب الإسرائيلية

<p class='article-text'>قد يرتفع عدد مباريات كأس العالم 2030 إلى 128 مباراة، حال موافقة «فيفا» على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وفق التصور الأقرب لتطبيق النظام الجديد عبر تقسيم المنتخبات إلى 16 مجموعة، تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ32.</p><p class='article-text'>وجدد أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» ونائب رئيس «فيفا»، مطالبته بتنظيم نسخة 2030 بمشاركة 64 منتخبًا، معتبرًا أن مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم يمنح البطولة فرصة للاحتفال بمشاركة عدد أكبر من الدول.</p><p class='article-text'>وكتب دومينغيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن كأس العالم ستعود في 2030 إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، مؤكدًا أن «كونميبول» يعمل من أجل إقامة نسخة تضم 64 منتخبًا تكريمًا لمئوية البطولة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس «كونميبول» أن توسعة نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا منحت عددًا أكبر من الدول فرصة المشاركة، وأسهمت في تطوير كرة القدم دوليًا، مشيرًا إلى أن نسخة المئوية تستحق تنظيمًا مختلفًا عن النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>وقال دومينغيز، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، إن كأس العالم 2030 يجب أن تضم عددًا أكبر من المنتخبات بسبب تزامنها مع الذكرى المئوية للبطولة، مضيفًا أن تجربة مشاركة 48 منتخبًا حققت نجاحًا، وأنه يأمل في زيادة عدد المباريات المخصصة لمنتخبات أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن «فيفا» سبق أن ناقش المقترح في سبتمبر 2025، بعد تلقيه طلبًا رسميًا من وفد يضم مسؤولين بارزين في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، كان من بينهم دومينغيز.</p><p class='article-text'>وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال الأسبوع الماضي، أن مقترح رفع عدد المنتخبات إلى 64 سيخضع للدراسة، بعدما وصف نسخة 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بأنها ناجحة بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وشهد مونديال 2026 أول مشاركة لـ48 منتخبًا، بعد إقامة النسخ السبع السابقة بمشاركة 32 منتخبًا، بينما سبق للبطولة أن ضمت 16 منتخبًا حتى نسخة 1978، وارتفع العدد إلى 24 في نسخة 1982، قبل تطبيق نظام الـ32 منتخبًا بداية من مونديال 1998.</p><p class='article-text'>واستند مؤيدو التوسعة إلى مشاركة منتخبات جديدة في نسخة 2026، بينها الرأس الأخضر، إلى جانب وصول تسعة من أصل عشرة منتخبات أفريقية إلى دور الـ32، وهي نتائج اعتبرها إنفانتينو دليلًا على استفادة الدول الأقل حضورًا من زيادة المقاعد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا» في حديثه إلى وسيلة الإعلام السويسرية «بلووين» إن منح الدول الصغيرة فرصة الظهور في كأس العالم يحفزها على مواصلة تطوير منتخباتها، مؤكدًا أن جميع الدول يجب أن تتمكن من السعي نحو المشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'>وتقام كأس العالم 2030 بصورة أساسية في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالًا بمئوية البطولة، إذ استضافت أوروغواي النسخة الأولى عام 1930 وتوجت بلقبها، فيما بلغت الأرجنتين المباراة النهائية، وتحتضن باراغواي مقر «كونميبول».</p><p class='article-text'>ويُرجح أن يعتمد نظام الـ64 منتخبًا على إقامة 16 مجموعة من أربعة منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، ما يرفع عدد المباريات إلى 128، مقابل 104 مباريات في نسخة 2026 و64 مباراة في كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'>وقد يوفر هذا النظام ترتيبًا أبسط من نظام نسخة 2026، الذي ضم 12 مجموعة وتأهل منه أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لكنه سيرفع عدد مباريات دور المجموعات وحده إلى 96 مباراة.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد اعتمد في البداية إقامة مونديال 2026 بنظام 16 مجموعة تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، قبل أن يقرر في 2023 تعديل النظام إلى 12 مجموعة من أربعة، لتقليل احتمالات الاتفاق على نتائج تخدم فريقين، وضمان خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل.</p><p class='article-text'>ورفع النظام المعدل عدد مباريات نسخة 2026 من 80 إلى 104 مباريات، كما امتدت البطولة إلى 39 يومًا، وهو ما تعرض لانتقادات من نقابات اللاعبين بسبب زيادة الأعباء البدنية وطول فترة المنافسات.</p><p class='article-text'>وتواجه فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبًا صعوبات تنظيمية، إذ تتطلب توفير مقار إقامة وتدريب لـ64 منتخبًا، إلى جانب عدد كافٍ من الملاعب القادرة على استضافة المباريات الإضافية.</p><p class='article-text'>وسيشارك في البطولة، حال اعتماد المقترح، أكثر من ربع المنتخبات الأعضاء في «فيفا»، والبالغ عددها 210 منتخبات، ما قد يؤثر في قوة التصفيات القارية وقيمتها، خصوصًا أن ستة من أصل عشرة منتخبات في أمريكا الجنوبية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب مقعد إضافي عبر الملحق.</p><p class='article-text'>وعارض ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المقترح في أبريل الماضي، معتبرًا أن زيادة العدد إلى 64 منتخبًا ستضر بالبطولة وبالتصفيات الأوروبية.</p><p class='article-text'>واتفق فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، مع موقف تشيفرين، مؤكدًا أن إقامة كأس العالم بهذا العدد من المنتخبات ليست فكرة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتراضه أيضًا على التوسع، متسائلًا عن الحد الذي يمكن أن يصل إليه عدد المشاركين مستقبلًا، ومحذرًا من زيادة العدد بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وانتقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بعد نهاية دور المجموعات في مونديال 2026، معتبرًا أن النظام الجديد قلل من قيمة التصفيات وأثر في مستوى البطولة.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 حققت إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، في وقت يواصل فيه «فيفا» الاستفادة من الشعبية الدولية للبطولة وزيادة موارده المالية، وهو ما يعزز توجهه نحو دراسة توسعة جديدة قبل نسخة 2030.</p>

128 مباراة محتملة في كأس العالم 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الخميس الماضي، وجّه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعنف هجوم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إسرائيل. والسؤال هل يعني هذا الهجوم الشديد تغيراً في علاقة التحالف الوثيق بين البلدين؟. قبل الإجابة، فإن جوهر ما قاله فانس جاء في سياق مقابلة مطولة مع بودكاست جو روجان، بأن عناصر داخل الحكومة الإسرائيلية مولت محاولات للتأثير في الرأي العام الأمريكي، في ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وأن هذا النوع من الضغط الأجنبي على القرار الأمريكي أمر غير مقبول، حتى لو من أي دولة حليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فانس ‏قال أيضاً إنه يمثل المصالح الأمريكية التي يجب أن تبنى على ما يخدم أمريكا، لا ما تريده أي حكومة أجنبية. فانس قال إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، لكن عليها أن تحترم عملية السلام، خصوصاً أنه كلما نقترب من الوصول لاتفاق، تحاول إسرائيل إفشاله بالهجوم علي لبنان.. هذا ما قاله فانس يوم الخميس، وللتذكير، فإنه، وعقب توقيع مذكرة التفاهم، وجّه فانس انتقادات حادة، ليس فقط للحكومة الإسرائيلية والمتطرفين فيها، بل ولإسرائيل نفسها، وخاطب نتنياهو مباشرة كي يضبط حكومته، وألا يتحدى الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها، قال فانس كلاماً غير مسبوق، مثل أن بلاده مولت ثلثي الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل. السؤال الذي يتكرر كل فترة، مع أي خلاف بين واشنطن وتل أبيب: هل هذا طلاق بائن، أم خلاف عابر؟.. أغلب الظن أنه خلاف عابر، على الأقل حتى هذه اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب السابقة تقول بوضوح إن العلاقة بين البلدين عضوية ومتشابكة، حتى لو شهدت بعض الخلافات.. والذي يدعونا إلى هذا الجزم، أن غالبية أعضاء الكونغرس يؤيدون إسرائيل تأييداً كاسحاً.. نعم هناك تململ ومعارضة من بعض قطاعات شبابية ضد الممارسات الإسرائيلية، لكن ذلك لم يصل حتى الآن إلى دوائر صنع القرار.. كل من يتابع تاريخ علاقات البلدين، يعرف أن الرئيس الأمريكي الأسبق، هاري ترومان، هو أول من اعترف بإسرائيل، بعد دقائق من إعلان قيامها في 14 يوليو 1948، وبعده الاتحاد السوفييتي بثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يكرر كثيراً في الأسابيع الأخيرة أنه لولا الولايات المتحدة ما بقيت إسرائيل موجودة، والمؤكد أن كلامه صحيح تماماً. </div></p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، فإن علاقات البلدين راسخة طوال العقود الماضية، وحتى في حالة وجود خلافات، فإنها تدور حول قضايا فرعية، وليست الجوهرية. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن فهم تصريحات فانس الأخيرة ضد إسرائيل؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أن هذه هي قناعة فانس بضرورة التوصل لاتفاق مع إيران، لكن في إطار المصالح الأمريكية، خصوصاً أنه كان من المترددين في مهاجمة إيران يوم 28 فبراير الماضي.. ثانياً أن هذه التصريحات هي تقسيم أدوار، بمعنى أن يبدو فانس متشدداً ضد إسرائيل، ومارك روبيو مؤيداً جداً لها، في حين يمارس ترامب هوايته في إرسال الرسائل المتناقضة، في إطار سياسته المتقلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هو ما ألمح إليه البعض، ومنهم الكاتب الإسرائيلي المعارض آلون مزراحي، بأن تصريحات دي فانس ليست إلا عملية تضليل نفسي واضحة، وأن واشنطن على وشك الشروع في تصعيد كبير، بالتعاون مع تل أبيب، ببدء حرب أوسع نطاقاً، وربما عملية برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: لا يمكن استبعاد أن تكون هذه التصريحات تأتي في سياق تحضير فانس نفسه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أكثر من عامين، وإذا صح هذا الاستنتاج، فإن فانس يخاطب تياراً مهماً داخل الحزب الجمهوري، يرفع «شعار أمريكا أولاً»، لمواجهة الانتقادات الشديدة الموجهة لإسرائيل داخل التيارات التقدمية والشبابية في الحزب الديمقراطي، وأحد أبرز تجلياته الآن، هو زهران ممداني، عمدة نيويورك.. خامساً: رغم كل ما سبق، فمن المهم تذكير قطاعات مختلفة من النخب العربية خصوصاً في بعض وسائل الإعلام، بأنه من الخطأ البالغ، فهم تصريحات فانس أو غيره باعتبارها انقلاباً في السياسة الأمريكية ضد إسرائيل.. الرجل نفسه يقول إنه يؤيد إسرائيل، ويؤيد دفاعها عن نفسها، ويعارض بشدة امتلاك إيران للسلاح النووي، أو حتى الهيمنة الإقليمية.. لكن الفارق أنه يفضل أن يتم ذلك بطرق دبلوماسية، وليس عبر الطريقة الإسرائيلية، أي حروب دائمة لا تتوقف، كما قال فانس مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>من أجل كل ما سبق، فمن المهم الحذر والتريث مع أي تصريحات أمريكية ضد إسرائيل، وعدم التعامل معها باعتبارها تغيراً دراماتيكياً أمريكياً ضدها.. باختصار شديد، هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة.</p>

من المهم الحذر والتريث مع أي تصريحات أمريكية ضد إسرائيل

خلاف عابر.. وليس طلاقاً بائناً!

<p class='article-text'><br>لا تمثل بطولة كأس العالم مجرد منصة لتألق اللاعبين ورفع قيمتهم السوقية، بل أصبحت أيضاً مصدراً مالياً مهماً للأندية التي تملك عقود هؤلاء النجوم، إذ يحصل أصحاب الحقوق على تعويضات مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقابل مشاركة لاعبيهم في الحدث العالمي.</p><p class='article-text'><br>وسيحصل نادي برشلونة على قرابة 3 ملايين يورو، وتحديداً مبلغ 2.893.533 يورو من الاتحاد الدولي للكرة (فيفا)، خلال الربع الأخير من العام الجاري، كمكافأة نظير مشاركة 16 لاعباً من صفوفه في نهائيات كأس العالم، ومن بين هؤلاء اللاعبين، نجح ثمانية لاعبين إسبان في الوصول إلى المباراة النهائية التي ستجمع منتخب بلادهم مع الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن القيمة المالية تبدو كبيرة، فإنها تمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بما حصل عليه برشلونة في مونديال قطر 2022، عندما بلغت مكافأته 4.433.651 يورو، وجاء هذا الانخفاض رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، بسبب التعديلات الجديدة في آلية توزيع العائدات، والتي شملت عدداً أكبر بكثير من اللاعبين والأندية المستفيدة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المكافآت ضمن مذكرة التفاهم الجديدة بين «فيفا» ورابطة الأندية الأوروبية، والتي رفعت إجمالي المبالغ المخصصة للأندية بنسبة 70% مقارنة بنسخة 2022، لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 355 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 303.1 ملايين يورو.</p><p class='article-text'><br>وتم تقسيم هذا المبلغ إلى جزأين، حيث خصص 100 مليون دولار، لمباريات التصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم تخصيص 250 مليون دولار، لتغطية مشاركة اللاعبين في النهائيات.<br>وخلال مرحلة التصفيات، يدفع فيفا للأندية مبلغ 2045 يورو عن كل لاعب يتم استدعاؤه، دون النظر إلى مشاركته أساسياً أو بقائه على مقاعد البدلاء.</p><p class='article-text'><br>ويتم توزيع مبلغ الـ100 مليون دولار على اللاعبين الـ23 في قوائم المنتخبات المشاركة، خلال إجمالي 905 مباريات تصفيات، إضافة إلى 10 مباريات ودية، خاضتها منتخبات الدول المضيفة للبطولة، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><br>وبفضل هذا النظام، ضمن برشلونة مبلغاً قدره 153.375 يورو فقط من مباريات التصفيات، ومن الأمثلة على ذلك، البرازيلي رافينيا الذي تم استدعاؤه في 13 مباراة، ليمنح ناديه عائداً مالياً بقيمة 26.585 يورو، أما في مرحلة النهائيات، فتحولت قيمة الـ250 مليون دولار إلى مكافأة يومية ثابتة تبلغ 4.330 يورو لكل لاعب مسجل.</p><p class='article-text'><br>ويبدأ احتساب المبلغ منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب قبل البطولة، ويستمر حتى اليوم التالي من آخر مباراة يخوضها اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم، ورغم ارتفاع إجمالي قيمة المكافآت، فإن العائد اليومي أصبح أقل من نسخة قطر 2022، حيث كان فيفا يدفع حينها 9.768 يورو يومياً لكل لاعب.</p><p class='article-text'><br>ورغم انخفاض قيمة المكافأة اليومية مقارنة بالمونديال الماضي، فإن تطور هذه العوائد يبقى لافتاً عبر تاريخ البطولة، ففي عام 2010، عندما بدأ فيفا للمرة الأولى تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها في كأس العالم، كانت المكافأة تبلغ 1.272 يورو يومياً فقط.</p><p class='article-text'><br>ثم ارتفعت في مونديال 2014 إلى 2.160 يورو يومياً، قبل أن تقفز في نسخة 2018 إلى 7.231 يورو يومياً، لتواصل البطولة تعزيز دورها كمصدر مالي مهم للأندية إلى جانب قيمتها الرياضية العالمية.</p>

برشلونة يحصد 3 ملايين يورو من «فيفا» نظير مشاركة 16 لاعباً في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد المستثمر الشهير وارن بافيت يوماً في السباحة عكس التيار، واليوم، يشير انخفاض عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها إلى أن الرؤساء التنفيذيين بدأوا يتبنون رؤيته الراسخة منذ وقت طويل بأن هذه الخطوة ليست سوى حيلة لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم تطور التكنولوجيا والتعديلات التنظيمية في تفكيك عقود من الأعراف المؤسسية السائدة، في وقت بدأت فيه سيكولوجية السوق تتأثر بوضوح أيضاً، إذ أصبحت الأسهم باهظة الثمن رمزاً للمكانة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار استبدال ورقة نقدية من فئة العشرين دولاراً بورقتين من فئة العشرة دولارات فإن مجرد تقسيم أسهم الشركة القائمة إلى فئات أصغر لا يغير من قيمتها الرأسمالية في شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع رفض بافيت العنيد لتجزئة أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» من الفئة (أ) بسعر السهم الواحد ليتجاوز حاجز 760 ألف دولار، رغم أن أسهم الفئة (ب) التي طرحت عام 1996 لتسهيل وصول صغار المستثمرين للشركة تباع بسعر يقارب 500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت التجزئة ممارسة شائعة ومحبذة خصوصاً في الأسواق الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى دورها في رفع أحجام التداول، وتقليص الفوارق بين أسعار البيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مجالس الإدارات اعتبرت التجزئة لفترة طويلة بمثابة إشارة ثقة من الإدارة في آفاق الشركة المستقبلية، حيث أظهرت الدراسات السوقية أن تقسيم السهم يمنحه قفزة فورية تقارب 3 % في المتوسط، ولا يزال المتداولون يأملون في تحقيق الأرباح عبر اقتناص الشركات المرشحة للقيام بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فمنذ عام 2021 عندما سجلت الأسهم العالمية آخر تراجع حاد لها، لم يتجاوز متوسط عدد الشركات التي جزأت أسهمها 56 شركة سنوياً، رغم رالي الصعود القوي، الذي تشهده السوق، ويمثل هذا الرقم تراجعاً لافتاً مقارنة بمتوسط 76 شركة في السنوات التي سبقت ركود عام 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة «وول ستريت هورايزون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، الذي يمثل عادة الفترة الأكثر نشاطاً في العام، أقدمت 37 شركة فقط على تجزئة أسهمها، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة المقابلة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت التعديلات التنظيمية دوراً في هذا التحول، ففي السابق كان يتم تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في مجموعات كاملة من 100 سهم فقط، ما يعني أن الأسهم ذات الأسعار الشاذة كان يتم تداولها غالباً في مجموعات فردية.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت رسوم معاملاتها أعلى نظراً لصعوبة التعامل معها، لكن منذ نوفمبر الماضي تم تطبيق نظام جديد يضم 4 مستويات، حيث تقتصر حزم الـ 100 سهم على تلك اﻷسهم، التي يقل سعرها عن 250 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يظل التطور التكنولوجي هو المحرك الأكبر فمع صعود ظاهرة «الأسهم الكسرية»، التي تتيح شراء أجزاء من السهم الواحد، أصبح من غير المهم أن يتم تداول سهم شركة «ألفابت» (مالكة جوجل) عند مستوى 350 دولاراً مثلاً، إذ أصبح بإمكان المستثمر شراء حصة منه بقيمة 100 دولار بكل سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يعتقد سابقاً أن المستثمرين الأفراد يفضلون الأسهم ذات القيمة المنخفضة لأنها كانت تعتبر أكثر قابلية للارتفاع، لكن حتى خلال العقود، التي حافظت فيها إدارة عدد الأسهم بعناية على متوسط أسعار الأسهم عند 35 دولاراً تقريباً، أظهرت الدراسات أن أكبر الشركات كانت تفضل تداول أسهمها عند نحو 50 دولاراً، وهذا يشير إلى تحيز نحو السعر كونه مؤشراً على الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يعد السعر المرتفع يشكل عائقاً أمام المستثمرين فمن المنطقي أن تمنح الأرقام الكبيرة جاذبية ومكانة إضافية للشركات، وفي هذا السياق تدور التكهنات حالياً حول شركة «سانديسك» المتخصصة في ذاكرة الفلاش، التي حلقت أسهمها مؤخراً لتتجاوز حاجز الـ 2,000 دولار.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة مؤشر «إس آند بي 500» الآن 14 شركة يتم تداول أسهمها فوق مستوى 1,000 دولار، بما في ذلك عملاق الصيرفة «جولدمان ساكس» وشركة الأدوية «إيلي ليلي».</p><p class='article-text'>وكان عملاق الرقائق «إنفيديا» قد قسم سهمه بنسبة 1 إلى 10 قبل عامين عندما اقترب من حاجز الألف دولار، بينما تجاوز سهم «جوجل» عتبة 2,500 دولار قبل تجزئة السهم الواحد إلى 20 سهماً عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فلسفة وارن بافيت بشأن تجزئة الأسهم أصبحت تحظى برواج واسع اليوم، لكن لأسباب تختلف عن التي كان يدافع عنها، فبينما لا تعكس أسعار الأسهم المرتفعة بالضرورة قيمتها الحقيقية، لا يمكن لوم الشركات لرغبتها في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يربطون دائماً بين الأرقام الفلكية والنجاح المطلق.</div></p>

أسعار الأسهم المرتفعة رمز للوجاهة في «وول ستريت»

<p class='article-text'> <br>لن تكون مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مجرد مباراة تستمر 90 أو 120 دقيقة، بل مواجهة تحمل إرثاً سياسياً وتاريخياً يمتد لنحو 30 عاماً، حتى باتت تعرف إعلامياً باسم «مباراة دايتون»، في إشارة إلى اتفاقية السلام التي وقعت عام 1995 في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وأنهت الحرب البوسنية وأسست لقيام البوسنة والهرسك بصيغتها الحالية.</p><p class='article-text'><br>وتجمع المباراة بين المنتخب الأمريكي، الذي يسعى بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو إلى تعزيز مكانة كرة القدم في الولايات المتحدة والمنافسة على اللقب العالمي، ومنتخب البوسنة والهرسك، الذي يخوض اللقاء مدفوعاً بتاريخ طويل من المعاناة والإصرار، بعدما نهض من آثار الحرب ليحقق أول إنجازاته على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وترى صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، أن اللقاء يكتسب بعداً خاصاً بالنسبة للبوسنيين، الذين يصعب عليهم فصل كرة القدم عن الذاكرة الوطنية، خاصة أن الولايات المتحدة أصبحت موطناً لإحدى أكبر الجاليات البوسنية في العالم، إذ استقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين عقب حرب التسعينيات، ويعيش فيها اليوم أكثر من 350 ألف بوسني، فيما تضم مدينة سانت لويس وحدها أكبر جالية بوسنية خارج أوروبا، حتى باتت تعرف باسم «البوسنة الصغيرة».</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن تتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية إلى ملعب ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، لمؤازرة منتخبهم في مواجهة تحمل دلالات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.<br>وتعود جذور هذه المواجهة إلى الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995، والتي أودت بحياة نحو 100 ألف شخص، وتسببت في تهجير مئات الآلاف، وشهدت واحدة من أبشع الجرائم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><br>وشكلت مذبحة سريبرينيتسا في يوليو 1995، التي قتل خلالها نحو 8000 رجل وفتى بوسني من المسلمين، نقطة تحول دفعت الولايات المتحدة إلى قيادة تحرك عسكري عبر عملية «القوة المتعمدة»، وهي أكبر حملة نفذها حلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ تأسيسه، واستهدفت مواقع صرب البوسنة، قبل أن تمهد الطريق لاتفاقية دايتون التي أنهت الحرب.</p><p class='article-text'><br>ولم تقتصر اتفاقية دايتون على إنهاء الصراع، بل رسمت أيضاً النظام السياسي للبوسنة والهرسك، من خلال تقسيم البلاد إلى كيانين هما اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا، مع إنشاء منصب الممثل السامي الدولي، وهو النظام الذي لا يزال قائماً حتى اليوم.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة لكثير من البوسنيين، مثلت الولايات المتحدة آنذاك رمزاً للخلاص، رغم ما تفرضه اتفاقية دايتون من تعقيدات سياسية لا تزال تعرقل الإصلاحات حتى الوقت الراهن.<br>ولا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة حتى في الرموز الوطنية، إذ صمم علم البوسنة الحالي بالأزرق والأصفر والنجوم الأوروبية ليكون محايداً ولا ينحاز لأي من المكونات الثلاثة للبلاد، البوشناق، والصرب، والكروات.</p><p class='article-text'><br>ولكن في المقابل، يرفع كثير من الجماهير علم البوسنة المستقلة لعام 1992، الذي يحمل الزنابق الذهبية، باعتباره رسالة سياسية تعكس رفض جزء من الشارع البوسني لمسار البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وانتقاداً لما يعتبره تراجعاً في اهتمام المجتمع الدولي بقضيته.</p><p class='article-text'><br>وقبل المباراة، أثارت إحدى صحفيات شبكة «إيه بي سي»، الأمريكية جدلاً واسعاً، بعدما أقرت بأنها لا تعرف موقع البوسنة على الخريطة، ووصفت المباراة بأنها ستكون سهلة للولايات المتحدة، ما أثار موجة انتقادات حادة من الجالية البوسنية على منصات التواصل الاجتماعي، التي اتهمت القناة بالغطرسة والتعامل السطحي مع منتخب يحمل قصة وطن خرج من الحرب وما زال يبحث عن ترسيخ هويته.</p><p class='article-text'><br>وهكذا، يدخل المنتخبان واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 خصوصية، حيث تمتزج المنافسة الرياضية بذاكرة الحرب والسياسة والهجرة، في مواجهة تتجاوز نتائجها حدود كرة القدم بالنسبة إلى كثير من البوسنيين.</p>

التاريخ يسبق صافرة الولايات المتحدة والبوسنة في المونديال

<p class='article-text'>عادت إلى الواجهة مقابلة أجراها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا عام 2018، بعدما انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتثير اهتماماً متجدداً بعد نحو ست سنوات على وفاته عام 2020.</p><p class='article-text'>وفي المقابلة، سُئل مارادونا عن رأيه في اختيار كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026، فأبدى معارضته الصريحة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أن الدول المضيفة تفتقر إلى «شغف» كرة القدم بالمعنى التقليدي.</p><p class='article-text'>وقال النجم الأرجنتيني الراحل، في مقابلة مع شبكة «تيليسور» الفنزويلية: «لا يوجد شغف. ربما يكون الكنديون متزلجين جيدين، أما الأميركيون فكانوا يريدون إقامة أربعة أشواط مدة كل منها 25 دقيقة لإفساح المجال أمام الإعلانات. لم يعجبني ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف مارادونا أن المستفيد الأكبر من قرار الاستضافة المشتركة هو المكسيك، رغم أنه رأى أنها «لا تستحق ذلك»، قائلاً: «المكسيك تفوز بمباراتين ثم تغادر. لقد رأينا ذلك في ألمانيا والبرازيل».</p><p class='article-text'>وأعاد انتشار المقابلة إلى الأذهان توقعاً أطلقه مارادونا قبل سنوات، عندما تحدث عن احتمال تقسيم المباريات إلى أربعة أشواط لأسباب تجارية، وهو ما رأى كثيرون أنه يقترب من الواقع الحالي، في ظل اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم فترات توقف للترطيب خلال مباريات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الاستراحات، التي تُطبق خلال جميع مباريات البطولة، ردود فعل واسعة من المدربين واللاعبين والمتابعين، فضلاً عن تغطية إعلامية مكثفة.</p><p class='article-text'>وبموجب لوائح البطولة، تُخصص فترة توقف مدتها ثلاث دقائق في كل شوط، عادة بين الدقيقتين 22 و25، بهدف تمكين اللاعبين من الراحة، بغض النظر عن درجات الحرارة أو طبيعة الملاعب، بما في ذلك الملاعب المغطاة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن هذا الإجراء في ديسمبر الماضي، مبرراً القرار بأنه يهدف إلى «توفير أفضل الظروف الممكنة لجميع اللاعبين، استناداً إلى التجارب السابقة في البطولات المختلفة، بما في ذلك كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت أيضاً في الولايات المتحدة».</p>

مارادونا توقع «4 أشواط» في مونديال 2026.. مقابلة قديمة تعود لتشعل مواقع التواصل

<p class='article-text'>على مدى العقود الثلاثة الماضية، أصبح الطيران التجاري أسرع، لكنه لم يصبح بالتأكيد أكثر بساطة، لا سيما بالنسبة لنجوم كرة القدم العالمية الذين تتحرك جداول حياتهم بدقة متناهية بين أيام المباريات، والالتزامات الإعلانية المليارية، والمواعيد الطبية الحساسة، وقضاء الوقت مع العائلة عبر قارات متعددة. هنا تحول الطائرة الخاصة تلك الفوضى اللوجيستية العارمة إلى شيء يمكن التحكم فيه بالكامل، بفضل المسارات المباشرة نحو المطارات الإقليمية الصغيرة، ومواعيد الإقلاع المرنة، والمقصورات الفاخرة التي يمكن تحويلها إلى غرف استشفاء بدني, أو أجنحة اجتماعات مغلقة، أو ملاذات آمنة بعيداً عن ملاحقات عدسات الباباراتزي المتطفلة.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات لم تعد مجرد مظاهر للرفاهية الفجة، بل أصبحت بمثابة بنية تحتية استراتيجية لا غنى عنها للرياضيين الذين تمثل أجسادهم رأس مالهم الاستثماري الأول، حيث تندمج الفخامة هنا بالحلول اللوجيستية الحتمية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن مسألة تحديد ملكية الطائرات الخاصة في عالم الطيران تبدو واضحة نسبياً من الناحية الهيكلية؛ إذ غالباً ما تُسجل هذه الطائرات تحت أسماء شركات قابضة، أو تُدار بواسطة مشغلين متخصصين، أو يتم استخدامها عبر برامج الملكية الجزئية وعقود الإيجار طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقارير الصحفية الأكثر موثوقية عالمياً على سجلات الطيران الرسمية الموثقة بدقة، أو الرصد المتكرر لحركات الطيران في المطارات، أو التغطيات الإعلامية الرصينة التي تربط طرازاً معيناً بلاعب محدد. وبناءً على هذه المعطيات الملاحية، نسلط الضوء في هذا التقرير على خمسة من أبرز أساطير كؤوس العالم الذين تصدروا المشهد، نظراً لتوثيق خيارات طائراتهم الخاصة بشكل مستمر عبر سجلات التسجيل الرسمية التي يحاول هؤلاء النجوم أحياناً إبقاءها طي الكتمان.</p><p class='article-text'><b>كريستيانو رونالدو | ليموزين الأجواء فائقة المدى</b></p><p class='article-text'>يُصنف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (البرتغال، يمتلك طائرته الحالية منذ 2024) بانتظام كأحد أكثر لاعبي كرة القدم استخداماً للطائرات الخاصة في العالم، وهو أمر لن يفاجئ عشاق اللعبة المعتادين على شخصيته الطموحة الباحثة عن الكمال. وقد ركزت التقارير الملاحية الأخيرة على ترقيته الأخيرة لامتلاك طائرة من طراز "غولف ستريم G650" (التي ترقى إليها من طراز Bombardier Global Express XRS)، وهي الراية اللوجيستية الأعلى والطراز عابر القارات المخصص للرحلات الطويلة المباشرة دون توقف.</p><p class='article-text'>وتُظهر التغطيات العالمية هذه الطائرة كأداة استراتيجية رفيعة المستوى لخدمة جدول رحلاته الذي يمتد عبر القارات؛ حيث يخوض رونالدو منافساته المحلية في الملاعب السعودية، بينما يزور عائلته في أوروبا، ويدير التزاماته التجارية الضخمة في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي كان سيضع ضغوطاً بدنية ونفسية هائلة على كاهله لو حاول الاعتماد على جداول الطيران التجاري التقليدية، وفقاً لبيانات وثقتها مؤسسة "مينكورا" لعلوم الطيران (Menkora Aviation).</p><p class='article-text'>وتشير السجلات الإدارية أيضاً إلى أن الطائرة تم تخصيصها وتعديلها بالكامل لتحمل شعاره التجاري الشخصي الشهير (CR7)، مما يحول هذا الحصن الطائر إلى امتداد بصري واستثماري لعلامته التجارية، بدلاً من كونها مجرد أصل مالي شخصي عادي.</p><p class='article-text'>وما يجعل طراز "G650" الخيار المفضل لصفوة مشاهير العالم هو دمجها الفريد بين السرعة القصوى والمدى الجغرافي الفلكي؛ حيث توضح وثائق الأداء الفني الرسمية الصادرة عن شركة "غولف ستريم" (Gulfstream) قدرة هذه المنصة الطائرة على قطع أبعد المسافات الجوية بكفاءة مطلقة وبأقل عدد ممكن من محطات التزود بالوقود.</p><p class='article-text'>ورغم تباين أرقام الرحلات تبعاً لطبيعة كل ممر جوي، فإن الهدف الأساسي من استخدام رونالدو لهذه الطائرة يظل ثابتاً ومحدداً؛ فهو يبحث عن رحلات مباشرة بين المدن، وتقليص فترات الهدر الزمني إلى صفر دقيقة لضمان عدم تضارب جدول أعماله التجاري والشخصي الخانق.</p><p class='article-text'>بالنسبة لرياضي يعتمد دخله الملياري على جاهزيته البدنية الفورية عبر القارات، تبدو القيمة الاستثمارية لهذه الطائرة واضحة تماماً؛ فالإجراء لا يعد مجرد رفاهية، بل هو تحسين هيكلي شامل للبنية التحتية المحيطة به، صُمم خصيصاً لتقليل إرهاق السفر، وحماية فترات الاستشفاء العضلي، ومنع انهيار لياقته الحيوية خلف السحاب.</p><p class='article-text'><b>ليونيل ميسي | الحصن الأرجنتيني الموثق بدقة</b></p><p class='article-text'>تمثل قصة الطائرة الخاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (الأرجنتين، يمتلك طائرته منذ 2018) أحد أكثر الأمثلة وضوحاً في السجلات العالمية، حيث أكدت التقارير الملاحية تفاصيل الطراز المستخدم وفترة تشغيله بدقة بالغة.</p><p class='article-text'>وقد وصفت مصادر متعددة ومتقاطعة امتلاك ميسي وتشغيله لطائرة من طراز "غولف ستريم V"، وهي الحقيقة التي وثقتها بدقة سجلات الطيران المدني ومواقع تعقب الرحلات العالمية عبر رمز التسجيل الرسمي المسجل (LV-IRQ)، حيث تجمع التقارير على تأريخ الشراء لعام 2018، مشيرة إلى أن تفاصيل التسجيل الرسمية المرتبطة بالأرجنتين مثلت الخيط الأساسي الموثق لتأكيد الملكية.</p><p class='article-text'>هذا النوع من التحديد الصارم وعرض تفاصيل التسجيل المتاحة علناً هو ما يفصل الحقائق التوثيقية المعتمدة عن الشائعات التي تحيط بطائرات المشاهير. ويُعد طراز "غولف ستريم V" بمثابة الحصان الرابح والكلاسيكي في عالم طيران رجال الأعمال للمسافات الطويلة؛ إذ يتميز بتصميم مقصورة عملاقة مصممة خصيصاً لتوفير الراحة القصوى في الرحلات الطويلة، مع مساحات شاسعة تتيح تقسيم الطائرة إلى مناطق منفصلة ومستقلة للحياة، العمل، والراحة العائلية.</p><p class='article-text'>بالنسبة للاعب بحجم ميسي، لا يقتصر سفره عليه وحده، بل يشمل عائلته، طاقمه المساعد، وفريق الأمني، مما يجعل المزايا العملية لهذه الطائرة واضحة وجاذبة للغاية.</p><p class='article-text'>إن المساحة الرحبة لمقصورة هذه الطائرة تسهل على ميسي وعائلته الوصول إلى وجهاتهم في حالة راحة بدنية تامة، مع الحفاظ على استقرار روتينهم اليومي، وتجنب الصخب والازدحام الجماهيري المستمر في المطارات التجارية الكبرى. ومن اللافت للانتباه مدى ملاءمة وتناسب اختيار طراز "غولف ستريم V" مع معايير الطيران الرياضي للنخبة؛ فرغم أنها ليست الطراز الأحدث تماماً في الأسواق، إلا أنها منصة مجربة، عالية الكفاءة، وتعمل بهدوء تام لنقل ميسي بين مدن المباريات دون أن يتحول السفر نفسه إلى مادة لإثارة العناوين الصحفية.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تأتي طائرة ميسي الفاخرة لتعبر عن أعلى درجات الكفاءة العملية، بعيداً عن البهرجة الفجة والاستعراض غير المبرر.</p><p class='article-text'><b>نيمار دا سيلفا | رادار الاستجابة الإقليمية السريعة</b></p><p class='article-text'>يرتبط اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (البرازيل، يمتلك طائرته منذ 2021) في تقارير الطيران وأسلوب الحياة بطائرة من طراز "إمبراير ليجاسي 450"، وهي طائرة حديثة ومتوسطة الحجم تتوافق مع ملف سفر مختلف تماماً عن الطرازات عابرة القارات فائقة المدى المذكورة سابقاً.</p><p class='article-text'>يمكن لهذه الطائرة تلبية المهام الإقليمية والقارية بكفاءة تشغيلية وحركية عالية للغاية تجعلها خياراً فريداً؛ حيث تتميز بأداء ميداني قوي يمنحها القدرة على الهبوط والإقلاع من مجموعة واسعة من المطارات ذات المدارج القصيرة، وتصف التقارير طائرة "Legacy 450" بأنها الأصل الجوي الأساسي والدائم في تدوير تنقلات نيمار المستمرة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الطراز عنصراً جوهرياً في بناء العلامة التجارية لنيمار بقدر ما هو قطعة أساسية في منظومته اللوجيستية الشخصية؛ إذ تم بناء طائرة "إمبراير ليجاسي 450" لتوفير أعلى مستويات الراحة دون الضخامة المفرطة للطائرات الثقيلة. وقد أبرز الدليل التقني الفني الصادر عن شركة "إمبراير" (Embraer Systems) مميزات هذه الطائرة, مثل مقصورتها المصممة بأبعاد دقيقة تماثل درجة رجال الأعمال الفاخرة، ووجود دورة مياه مغلقة بالكامل، ومعدلات أداء تجعلها الشريك المثالي لمن يمتلكون جداول زمنية متزاحمة ومليئة بالأسفار السريعة.</p><p class='article-text'>وتعتبر الطائرة الأداة المثالية لنيمار لإعادة التموقع السريع والتحرك المتكرر بين معسكرات التدريب، والرحلات قصيرة الأجل، وتلبية التزامات الرعاة، دون تكبد التكاليف التشغيلية الضخمة وغير المبررة للطائرات عابرة المحيطات الأكبر حجماً. وبذلك، يتطابق اختيار نيمار مع طبيعة مسيرته المهنية؛ حيث تقف طائرة "Legacy 450" في منطقة توازن ذكية، تقدم تجربة فاخرة واستثنائية، لكنها تعمل كأداة حركية لنجم دائم التنقل والنشاط، بدلاً من كونها مجرد قصر طائر لشخصية سياسية تقليدية.</p><p class='article-text'><b>واين روني | هندسة الشركات وثلاثية المحركات</b></p><p class='article-text'>تربط التقارير الملاحية اسم الأسطورة الإنجليزي واين روني (إنجلترا، يمتلك طائرته منذ 2018) بطائرة استثنائية ذات ثلاثة محركات تحظى بتقدير واحترام هائلين في أوساط صناعة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>يوفر طراز "داسو فالكون 900LX" قدرات مذهلة في الطيران طويل المدى، إلى جانب مساحة مقصورة داخلية رحبة تجعل الرحلات الطويلة تجربة مريحة وفخمة للغاية بدلاً من كونها مجرد رحلة سفر عادية.</p><p class='article-text'>وتُعد طائرة روني واحدة من أكثر الطائرات إثارة للإعجاب في السجلات الرياضية، مما يضعه في فئة خاصة من المسافرين الذين يمنحون الأولوية لمرونة المدى الطويل وخبرات الطيران الثقيل.</p><p class='article-text'>وتضع شركة "داسو" طائرتها "Falcon 900LX" كلاعب رائد ومثبت الكفاءة في هذا القطاع التنافسي، مستندة إلى البيانات التشغيلية الرسمية الصادرة عن مؤسسة "داسو للطيران" (Dassault Aviation) والتي تؤكد على الأداء العام للطائرة وكفاءتها الديناميكية، مدعومة بالسلالة العريقة لعائلة طائرات "900-series" الشهيرة.</p><p class='article-text'>تكمن أهمية هذا الاختيار في أن طائرة "Falcon 900LX" هي أداة حقيقية لطيران الشركات الكبرى، وهي تماماً نوع الطائرات الفاخرة وعالية التحليق التي يطمح إليها الرياضيون أصحاب المداخيل المليارية، لا سيما أولئك الذين انتقلوا من المستطيل الأخضر إلى إدارة الاستثمارات والأعمال الإعلامية الرياضية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تقرأ قصة طائرة روني كرحلة تحول احترافية، من اللوجيستيات الخاصة باللاعبين إلى أدوات رجال الأعمال؛ فبما أنه يتحرك باستمرار بين الالتزامات التجارية، الظهور الإعلامي، والأسفار العائلية برفقة العديد من الركاب أحياناً، فإن طائرة "900LX" تمثل الخيار المثالي الذي يجعل الاستثمار في الطيران الخاص ذا جدوى كاملة، بفضل مستويات الخصوصية، الهدوء، والراحة المطلقة التي لا يمكن مضاهاتها في أي طراز آخر.</p><p class='article-text'><b>ديفيد بيكهام | الأناقة البراغماتية خلف السحاب</b></p><p class='article-text'>يُعد ديفيد بيكهام (إنجلترا، يمتلك طائرته منذ 2018) رمزاً وأيقونة عالمية تتجاوز حدود ملاعب كرة القدم، ولذلك لم يكن من المفاجئ أن يتجه للاستثمار بشكل مكثف في الطيران الخاص لتأمين تنقلاته القارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تفاصيل الملكية الدقيقة تحيط بها أجواء من السرية، إلا أن التقارير الملاحية تجمع على تشغيله لطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 350"، وهي طائرة إقليمية قوية وعالية الكفاءة، مع وجود معلومات محدودة بخصوص مقر تخزينها الدائم، في ظل تفضيل بيكهام عدم الخوض علناً في تفاصيل أصوله الجوية.</p><p class='article-text'>ويُعتبر طراز "تشالنجر 350" خياراً منطقياً وعملياً لنجم يسافر بشكل مستمر؛ فهي طائرة حديثة من فئة الحجم المتوسط الفاخر (Super-midsize) وتتميز بتوازن مثالي وصارم بين الراحة القصوى والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما يوثقه دليل الطيران الفاخر لشركة "بومباردييه العالمية" (Bombardier)، فإن السعة الاستيعابية النموذجية للطائرة تتراوح بين 8 إلى 10 ركاب، مما يضعها في "المنطقة الذهبية" لخدمة الرحلات متوسطة المدى، وهي الرحلات الطويلة بما يكفي لتطلب طائرة خاصة، والقصيرة بما يكفي لتتكرر بانتظام.</p><p class='article-text'>وتتطابق علامة بيكهام التجارية الشخصية، التي تمزج دائماً بين الأناقة المصقولة والبراغماتية العملية، مع مواصفات طائرة "Challenger 350"؛ فهي فاخرة دون مبالغة، وقوية دون أن تتحول إلى قصر طائر مبهرج بشكل فج. ومع انقسام حياته وأعماله بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تمثل هذه الطائرة الحل الأمثل لإدارة جدول أعماله المستقبلي المزدحم الذي لا يتوقف، لتظهر دائماً في أبهى صورة على مدرج المطار، مؤكدة أنه بغض النظر عن التكاليف التشغيلية المصاحبة لها، فإن ديفيد بيكهام يراها استثماراً يستحق الوقت والجهد تماماً.</p>

طائرات الـ 500 مليون دولار.. كيف هزم أساطير المونديال جغرافيا الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يرتبط فيه اسم إيلون ماسك بالقرارات الجريئة والطموحات الفضائية غير التقليدية، تبرز داخل شركة «سبيس إكس» شخصية تنفيذية محورية غالباً ما توصف بأنها «اليد الثابتة» التي تحوّل الرؤية إلى واقع قابل للتنفيذ: الرئيسة وكبيرة مسؤولي العمليات غوين شوتويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماسك يُعد الوجه الأبرز للشركة ومهندس رؤيتها بعيدة المدى، فإن شوتويل تمثل مركز الثقل التشغيلي الذي يضمن استمرارية العمليات اليومية، وانضباط المشاريع، وتحويل الخطط الطموحة إلى إنجازات تجارية وتقنية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ماسك «العقل الحالم» لسبيس إكس، في حين تمثل شوتويل «العقل التنفيذي» المدبر الذي يجعل هذا الحلم ممكناً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوازن بين الرؤية الجريئة والتنفيذ الصارم هو ما منح سبيس إكس قدرتها على التحول من شركة ناشئة إلى قوة فضائية عالمية، ويجعل من شوتويل - وإن كانت أقل ظهوراً - أحد أهم أعمدة صناعة الفضاء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذراع التشغيل اليومي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشغل شوتويل منصب الرئيس وكبيرة مسؤولي العمليات منذ عام 2008، وهي مسؤولة عن إدارة «الآلة التشغيلية» الضخمة لسبيس إكس، بما يشمل الإنتاج، وإدارة العقود، والعلاقات مع العملاء الحكوميين والتجاريين، وسلاسل التوريد، والامتثال التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توصيفات مؤسسية ومحللين في قطاع الفضاء، فإنها تدير ما يشبه «الجانب التنفيذي الصامت» للشركة، في حين يركز ماسك على الابتكار الاستراتيجي والرؤية التقنية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسيم للأدوار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انضمامها إلى الشركة في عام 2002، أسهمت شوتويل في بناء الهيكل التجاري لسبيس إكس من شركة ناشئة بلا رحلات إطلاق إلى واحدة من كبريات شركات خدمات الإطلاق في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر داخلية وتحليلات سوقية إلى أن العلاقة التشغيلية بين ماسك وشوتويل تقوم على تقسيم دقيق للأدوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوازن جعل الشركة قادرة على الجمع بين «المجازفة العالية» و«الانضباط المؤسسي»، وهو مزيج نادر في قطاع الفضاء الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعبت شوتويل دوراً محورياً في تأمين أولى العقود الكبرى مع وكالة «ناسا»، والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ الشركة، ومنحتها الاستقرار المالي في مراحلها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع سبيس إكس، كانت شوتويل في قلب عمليات بناء برنامج «فالكون 9» و«فالكون هيفي»، إضافة إلى إدارة شبكات الإطلاق التجارية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت في تطوير نموذج أعمال «ستارلينك»، الذي أصبح أحد أهم مصادر الإيرادات المتنامية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمام أمان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركات يقودها مؤسس واحد قوي الشخصية مثل إيلون ماسك، يُطرح دائماً مفهوم «مخاطر الاعتماد على شخص واحد»، وهو ما يشير إلى احتمالية تعطل القرار المؤسسي عند انشغال القائد أو تغيّبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحديداً يظهر دور شوتويل، كونها عامل توازن استراتيجياً، إذ تُوصف في تحليلات اقتصادية وإعلامية بأنها «صمام أمان مؤسسي» يقلل من اعتماد الشركة على شخص واحد، ويضمن استمرارية العمل حتى في ظل انشغال ماسك بمشاريعه المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة هادئة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف شوتويل في أسلوب إدارتها عن النمط الإعلامي المرتبط بماسك؛ فهي تتبع نهجاً عملياً هادئاً، يركز على النتائج، والانضباط، وإدارة التفاصيل التشغيلية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إليها داخل قطاع الفضاء على أنها شخصية «تنفيذية بامتياز»، لا تسعى إلى الأضواء، بل إلى ضمان أن كل عملية إطلاق وكل عقد وكل مشروع يتم تنفيذه بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة تشغيلية صارمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توسع سبيس إكس في مجالات جديدة مثل الإنترنت الفضائي، وخدمات الإطلاق الحكومية، والمشاريع المستقبلية المرتبطة بالمريخ، أصبحت مسؤوليات شوتويل أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي اليوم تدير شبكة عمليات عالمية تمتد من قواعد الإطلاق في الولايات المتحدة إلى خدمات الاتصالات الفضائية التي تغطي معظم كوكب الأرض عبر «ستارلينك».</div></p>

نتائج البحث عن: تقسيم الولايات المتحدة