<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق التطبيق الحكومي الموحد «سهل» في دولة الكويت إنجازاً بفوزه بجائزة أفضل تطبيق حكومي شامل، وحصلت خدمة «رحلة المولود» على جائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية، وذلك ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد منطقتنا تسارعاً تقنياً غير مسبوق حتى صار هناك جائزة بين الأشقاء الخليجيين ليؤازر بعضهم بعضاً على سرعة التقدم التقني وتسهيل الخدمات الحكومية، وكان آخرها الدورة السابعة للجائزة التي استضافتها مملكة البحرين الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة رحلة المولود التي حققتها الكويت تميزت بالجمع بين سبع جهات حكومية تنتهي بتسمية المولود الجديد إلكترونياً «بدلاً من الذهاب في الصيف اللاهب إلى (ميدان حولي)»، ثم يتلقى الأب رسالة تهنئة باللهجة الكويتية بقدوم المولود الجديد «مبروك ما ياك». وحتى إذا أكمل الطفل السن القانونية للدراسة يأتيه إشعار يطلب منه بأن يضغط على زر لتسجيله إلكترونياً في مدرسة ابتدائية. وإذا ما غاب عن المدرسة سوف يعلم ولي الأمر بذلك عبر إشعار «سهل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القيمة الأهم لهذه النقلة التقنية ليست في انتقال المعاملة من الشباك إلى الشاشة، بل في روعة التغيير الجذري في تفكير المؤسسات الحكومية، وفي التخلص من تعقيدات البيروقراطية. وبالمناسبة البيروقراطية هي نظام إداري كان يُنظر إليه بإيجابية سابقاً، ونظر له العالم الألماني ماكس فيبر، يقوم على القواعد والتخصص والتسلسل الوظيفي، لضمان العدالة والكفاءة، لكنه اليوم يُنتقد حول العالم لتعقيد الإجراءات وبطء القرارات مقارنة بإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا في إنجاز أعمال الناس بصورة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من ثمار هذا التحول أنه ضيق مساحة الاجتهاد الشخصي والمحاباة. فحين تخضع المعاملات لمعايير واضحة يصبح من الصعب تجاوز الدور، أو تعطيل مصالح الناس من دون مبرر، وهو مكسب إداري لا يقل أهمية عن سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصرت التطبيقات الحكومية ملايين المعاملات ووفرت ملايين الساعات التي كانت تهدر في زيارات ميدانية، حيث كان إصدار وثيقة بيت يستغرق نحو ستة أشهر، وصار الآن يصدر في لحظة فور وصول التيار الكهربائي. في الكويت مثلاً، تُجرى نحو أربعة ملايين معاملة شهرياً، أي نحو خمسين مليون معاملة سنوياً. ولو افترضنا أن المعاملة كانت تستغرق ذهاباً وإياباً بالسيارة مع الإجراءات والانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات للمعاملة فهذا يعني أن التطبيق الحكومي الموحد قد وفر ما بين 100 إلى 150 مليون ساعة سنوياً. وهذا وقت وجهد هائل. ذلك مجرد وقت المراجع ناهيك عن وقت الموظفين والضغوطات النفسية التي يمر بها جميع الناس في مشاوير أصبح بالإمكان عملها بضغطة زر ومن تطبيق هاتفي في جيب كل مواطن ومقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مراكز خدمة يمكن أن يراجعها كبار السن ممن لا يجيدون استخدام التطبيق ليتلقوا الإرشادات المطلوبة، وإن كان حتى الكبار صار يساعدهم أبناؤهم في إنجاز المعاملات عبر الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت هذه التطبيقات قد نجحت في تلبية احتياجات الناس، فإن التحدي المقبل هو استباق تلك الاحتياجات. وهو ما تسعى الجهات الحكومية جاهدة إلى تحقيقه، بحيث تضيف الخدمات الأكثر طلباً بين الناس حتى تزداد القيمة المضافة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أنه بمجرد ترجمة التطبيق إلى الإنجليزية لدينا في الكويت قفز عدد المستخدمين إلى مليون مستخدم، وهذه مسألة مهمة ينبغي مراعاتها في شتى تطبيقات المنطقة العربية لضمان دخول كل المقيمين في البلدان العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن تحوّل المراجع إلى ساعي بريد بين الإدارات صار من الماضي، ولن نشاهده سوى في المسلسلات «القديمة» بعدما أصبحت بالفعل كل المعاملات الحكومية في جيب المواطن «هاتفه»، وقد تحققت نبوءة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما قال قبل أكثر من عشرة أعوام: «حكومة المستقبل ستقدم خدماتها للناس 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة».</div></p>

القيمة الأهم لهذه النقلة التقنية في روعة التغيير الجذري بتفكير المؤسسات الحكومية

«مبروك ما ياك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً، على أن تكون مدة سريانه ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (4) مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، أبرزها تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، إلى جانب توفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت أيضا توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، وأن تكون الإطارات صالحة للسير ومحكمة التثبيت، وأسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان سلامة جميع أجزاء الوسيلة وصلاحيتها للاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (11) سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتوضع في المقاعد الخلفية للمركبة وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تمنع استخدام مقاعد الحماية، شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة ووجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي، كما أجازت في المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية وضع مقعد مخصص للأطفال في الأمام، على أن يكون مواجهاً للخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (7) السائقين بعدم قيادة المركبات في حالة الإرهاق أو الإجهاد المؤثرين في القدرة على القيادة الآمنة، وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات لسائقي مركبات التوصيل، تشمل ارتداء الزي المقرر، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، والالتزام باستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين باستخدام وسائل التحميل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت المادة (13) لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث مروري، شريطة حصوله على شهادة تدريب معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وأن تكون الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، مع توافر القدرة البدنية المناسبة لحالة المصاب.</div></p>

قواعد مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2027

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'>يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سيكون بمثابة استفتاء وطني على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسط مؤشرات تفيد باحتمال فوز الديموقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.</p><p class='article-text'>ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ترامب، أجندته التشريعية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يتعاظم استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة سجلت معدلات التأييد الشعبي للجمهوريين وترامب أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار. إلا أن التضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كانت المدرّسة المتقاعدة جين كالوم (77 عاما) من بين المتطوعين الديموقراطيين الداعمين للسيناتور جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر حقا بأن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتغيير المسار الذي تسلكها بلادنا الآن، وإعادتها إلى طريق الديموقراطية وإبعادها عن الاستبداد".</p><p class='article-text'>- سخط اقتصادي -</p><p class='article-text'>يؤكد الجمهوريون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشديده إجراءات الهجرة سيعودان بالنفع على الأمريكيين، فيما يصورون المرشحين الديموقراطيين على أنهم أصحاب توجهات يسارية متطرفة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يتطرق إلا بشكل عابر إلى الاقتصاد خلال آخر ظهور انتخابي له قبل الاقتراع، إذ أمضى القسم الأكبر من كلمته في التحدث بإسهاب عن مشروع تجديد "بركة الانعكاس" في واشنطن التي واجهت مشكلات عدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هذا هو اليوم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أنها أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا". وركز في حديثه على مشروعه لترميم المعالم في العاصمة الأمريكية، متجاهلا قضايا تشغل بال الناخبين مثل التضخم والحرب في إيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذلك أنه "رسالة ختامية مثيرة للشفقة".</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال بعض أنصار الجمهوريين واثقين من الفوز.</p><p class='article-text'>وقالت المقاتلة السابقة في الجيش الأمريكي إيفون كلاوسر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "سنفوز. في الواقع، ربما نكون قد فزنا".</p><p class='article-text'>لكن رغم تمتع الجمهوريين بغالبية 53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن المعركة الانتخابية امتدت إلى ولايات محافظة مثل كانزاس وتكساس وأيوا وأوهايو وألاسكا.</p><p class='article-text'>وللفوز بغالبية في مجلس الشيوخ، يعوّل الديموقراطيون على فوز تالاريكو في تكساس وهاملتون في كانزاس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتعين على الديموقراطيين الدفاع عن مقاعد متقاربة، بما في ذلك في ميشيغان، حيث أعلنت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة عبدول السيد الذي كان هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحّب بها ترامب.</p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) المتخصصة في التوقعات الانتخابية أن يفوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ (52 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين)، وأن يسيطر أيضا على مجلس النواب بأغلبية مريحة تبلغ 241 مقعدا مقابل 194.</p><p class='article-text'>ويأمل الجمهوريون بأن يُقبل أنصارهم بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، إذ قد تُقلّل استطلاعات الرأي أحيانا من حجم التأييد الفعلي لأحد الحزبين.</p><p class='article-text'>وأدلى نحو 57 مليون شخص بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الحملة الانتخابية إنفاقا تجاوز 11 مليار دولار على الإعلانات السياسية، فيما ضخ الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من ترامب، مئات ملايين الدولارات لدعم الجهود السياسية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>ومع إغلاق مراكز الاقتراع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيقبلون بالنتائج.</p><p class='article-text'>فترامب الذي سعى إلى قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته فيها، واصل تكرار مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق، واتهم الديموقراطيين، من دون تقديم أدلة، بالغش الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل التي يديرها أحد المقربين من ترامب، أقامت دعوى قد تفضي إلى تعطيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بفارق ضئيل، غير أن محكمة رفضت هذا المسعى عشية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب بإمكان تحدي الديموقراطيين حتى إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال لبرنامج بودكاست تابع لصحيفة نيويورك بوست "أعتقد أن أداءنا سيكون رائعا، لكن إذا لم نحقق الفوز، سأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء. وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات".</p>

انتخابات أمريكا.. هل يفقد ترامب السيطرة على الكونغرس؟

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه سماعات «إيربودز» اللاسلكية من شركة أبل مشكلة شائعة تتعلق بتراجع عمر البطارية وسرعة نفاد الشحن، وهي مشكلة قد تدفع بعض المستخدمين إلى التفكير في استبدال السماعات، رغم أن السبب لا يكون بالضرورة تلف البطارية، بل قد يرتبط بعادات الاستخدام أو إعدادات التشغيل أو حتى تراكم الأوساخ داخل علبة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد سماعات «إيربودز» على بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، وهي بطاريات تتراجع كفاءتها تدريجياً مع الاستخدام، إذ تتحمل عادة نحو 300 إلى 500 دورة شحن قبل ظهور تدهور ملحوظ في قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة، وهو ما يعادل تقريباً عامين إلى ثلاثة أعوام من الاستخدام، بحسب طبيعة الشحن وعدد مرات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نفاد الشحن بسرعة لا يعني دائماً أن البطارية وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، إذ قد يكون السبب بسيطاً ويمكن التعامل معه من خلال مجموعة من الخطوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترك السماعات خارج علبة الشحن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العادات التي تستهلك طاقة السماعات تركها خارج علبة الشحن بعد الانتهاء من استخدامها، إذ تستمر كل سماعة في استهلاك الطاقة طالما بقيت متصلة بجهاز أو تحاول البحث عن اتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ينصح بإعادة السماعتين إلى علبة الشحن فور الانتهاء من الاستماع، بدلاً من تركهما خارجها لفترات طويلة، كما أن بطارية علبة الشحن نفسها تتراجع كفاءتها مع مرور الوقت، حتى لو ظلت تعرض وصول الشحن إلى 100%، لأن نسبة الشحن لا تعكس بالضرورة السعة الأصلية للبطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر بعض الميزات الإضافية أيضاً في استهلاك الطاقة، ومن بينها الصوت المكاني، الذي يوفر تجربة استماع مختلفة لكنه يحتاج إلى طاقة إضافية لتشغيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأوساخ قد تمنع شحن السماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تغيير إعدادات الهاتف أو افتراض وجود مشكلة في البطارية، ينبغي التأكد من أن السماعات تشحن بصورة صحيحة داخل العلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يؤدي تراكم الغبار أو شمع الأذن على نقاط التلامس المعدنية الصغيرة داخل علبة الشحن إلى منع الاتصال الكهربائي بين السماعة والعلبة، وبالتالي قد تبدو السماعة وكأنها موضوعة في مكانها الصحيح، لكنها لا تحصل على الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن اكتشاف هذه المشكلة من خلال فحص مستوى شحن كل سماعة على الهاتف أثناء وجودهما داخل العلبة. فإذا ظهرت فجوة كبيرة بين النسبتين، مثل وصول إحداهما إلى 22% والأخرى إلى 65%، فقد يكون السبب عدم وصول الشحن بصورة منتظمة إلى إحدى السماعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح بتنظيف السماعات والعلبة باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر، مع تجنب إدخال أدوات حادة أو صلبة في نقاط التلامس، لأنها أجزاء دقيقة يمكن أن تتعرض للتلف بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إرشادات أبل إلى إمكانية مسح علبة الشحن بقطعة قماش مبللة قليلاً بكحول الأيزوبروبيل، مع الحرص على عدم وصول السائل إلى منافذ الشحن، وترك العلبة حتى تجف تماماً قبل استخدامها. كما توصي الشركة باستخدام فرشاة ناعمة لتنظيف الشبكات، وفق تعليمات التنظيف الخاصة بطراز السماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة ضبط السماعات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت المشكلة رغم التأكد من سلامة الشحن وتنظيف نقاط التلامس، يمكن تجربة إعادة ضبط السماعات وإعادة توصيلها بالهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الخطوة بفتح إعدادات البلوتوث على الهاتف، ثم اختيار سماعات «إيربودز» والضغط على خيار نسيان هذا الجهاز، وبعد ذلك اتباع تعليمات إعادة الضبط الخاصة بالطراز المستخدم، ثم إقران السماعات بالهاتف من جديد كما لو كانت جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام العملية، يمكن مراقبة مدة الشحن ووقت الاستماع لمعرفة ما إذا كان الأداء قد تحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تنفد البطارية رغم وصولها إلى 100%؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعتقد المستخدم أن ظهور نسبة شحن كاملة يعني أن البطارية تعمل بكامل كفاءتها، لكن الأمر مختلف، إذ تشير النسبة إلى مستوى الطاقة المتبقية مقارنة بالسعة الحالية للبطارية، وليس بالضرورة إلى سعتها الأصلية عند شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبطارية التي خضعت لمئات دورات الشحن قد تعرض نسبة 100%، لكنها تحتفظ بكمية طاقة أقل مما كانت تحتفظ به عندما كانت جديدة، وهو ما يفسر تراجع مدة الاستماع رغم اكتمال الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعدادات تساعد على إطالة عمر البطارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تقليل استهلاك الطاقة من خلال تعطيل بعض الميزات غير الضرورية، خصوصاً عند الاستماع في أماكن هادئة لا تحتاج إلى خاصية إلغاء الضوضاء النشط، إذ يؤدي إيقافها إلى تقليل استهلاك البطارية في الطرز التي تدعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن إيقاف ميزة الصوت المكاني عند عدم الحاجة إليها، وهو ما قد يمنح السماعات وقت تشغيل إضافياً، وإن كانت الزيادة تختلف باختلاف الطراز والإعدادات المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخطوات المهمة أيضاً تفعيل ميزة «شحن البطارية المحسن» (Optimized Battery Charging)، التي تتعلم عادات الشحن اليومية وتقلل المدة التي تبقى فيها البطارية عند مستوى شحن كامل، بما يساعد على إبطاء تدهورها مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الوصول إلى إعدادات السماعات من خلال فتح علبة «إيربودز» بالقرب من الهاتف، ثم الدخول إلى إعدادات السماعات والبطارية، والتحقق من تفعيل الميزة إذا كانت متاحة في الطراز المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال لم تنجح هذه الخطوات في تحسين الأداء، تنصح أبل بالتواصل مع خدمات الدعم والصيانة التابعة لها. كما تتيح تغطية «أبل كير بلس» خدمة استبدال البطارية دون تكلفة إضافية في الحالات التي تقل فيها سعتها عن 80% من سعتها الأصلية، وفق شروط التغطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الحفاظ على بطارية «إيربودز» لا يتطلب بالضرورة استبدال السماعات عند أول علامة على تراجع الشحن، بل يبدأ بفحص نقاط الشحن وتنظيفها، وتعديل إعدادات الاستخدام، والاهتمام بطريقة وضع السماعات في علبتها بعد كل استخدام.</div></p>

لماذا تنفد بطارية «إيربودز» سريعاً؟.. 6 خطوات لإطالة عمرها

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

<p class='article-text'><div data-empty="false">  لا يخطر ببال كثيرين أن شاشة التلفزيون الموجودة في غرفة المعيشة يمكن أن تكون مزودة بكاميرا قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن بعض أجهزة التلفزيون الذكية تتضمن بالفعل كاميرات مدمجة أو ملحقات خارجية تتيح إجراء مكالمات الفيديو والتفاعل مع المستخدمين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الخصوصية وإمكانية الوصول غير المصرح به إلى هذه الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أجهزة التلفزيون المزودة بكاميرات مدمجة أصبحت محدودة نسبياً في الأسواق الحديثة، فإن بعض الطرز لا تزال تدعم هذه التقنية، سواء من خلال كاميرات مدمجة في هيكل الشاشة أو وحدات خارجية يمكن تثبيتها أعلى التلفزيون وإزالتها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget» التقني، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة لا تحتوي على كاميرات مدمجة، ويرتبط ذلك جزئياً بانخفاض الطلب على هذه الميزة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، إلا أن التحقق من وجود كاميرا يظل خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء تلفزيون مستعمل أو استخدام جهاز يدعم مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف ما إذا كان تلفزيونك يحتوي على كاميرا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن رقم طراز التلفزيون، ويمكن العثور عليه على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو من خلال قائمة معلومات النظام والإعدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد معرفة رقم الطراز، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة والاطلاع على المواصفات الفنية ودليل الاستخدام، والبحث عن كلمة «كاميرا» ضمن المكونات والخصائص المتاحة. ويجب الانتباه إلى أن دعم مكالمات الفيديو لا يعني بالضرورة وجود كاميرا مدمجة، إذ تتيح بعض أجهزة التلفزيون توصيل كاميرات خارجية بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطريقة الثانية، فتتمثل في فحص إطار الشاشة، خصوصاً الحافة العلوية، بحثاً عن عدسة صغيرة قد تكون مثبتة داخل الهيكل، وفي بعض الطرز، تكون الكاميرا قابلة للسحب إلى داخل إطار التلفزيون، ولذلك قد لا تظهر بوضوح عند النظر إلى الشاشة من الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً ملاحظة وجود فتحات صغيرة أو مستطيلة في الإطار، قد تكون مرتبطة بآلية إخفاء الكاميرا أو تحريكها، لكن لا ينبغي اعتبار كل فتحة دليلاً على وجود كاميرا، إذ قد تكون مخصصة لمستشعرات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند شراء تلفزيون مستعمل، يُنصح بفحص الملحقات المتصلة به، فقد تكون الكاميرا وحدة خارجية مثبتة أعلى الشاشة، كما هو الحال في بعض أجهزة «سوني برافيا»، ويمكن فصلها عن التلفزيون حتى لو بدت وكأنها جزء من تصميمه الأصلي، لذلك، فإن فحص الشاشة وملحقاتها مع مراجعة دليل الاستخدام يوفران طريقة أكثر دقة للتأكد من وجود الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرق تعطيل كاميرا التلفزيون الذكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تأكدت من وجود كاميرا، فإن أول خطوة هي التحقق مما إذا كانت مزودة بمفتاح مادي للتحكم في الخصوصية، يسمح بفتح غطاء العدسة أو إغلاقه دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بعض الكاميرات، مثل «Bravia Cam» من سوني، مفتاحاً خاصاً لتحريك غطاء العدسة، بما يتيح للمستخدم إغلاق الكاميرا عندما لا يحتاج إليها، ثم إعادة فتحها عند إجراء مكالمات الفيديو أو استخدام الخصائص المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت الكاميرا ملحقاً خارجياً، فيمكن فصلها وإزالتها من الشاشة، وهي من أبسط الطرق لمنع استخدامها، خصوصاً إذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى خدمات مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت الكاميرا مدمجة ولا تتضمن غطاءً مادياً، يمكن استخدام غطاء معتم قابل للإزالة لحجب العدسة، مع الحرص على عدم تغطية المستشعرات المجاورة أو فتحات التهوية أو أي مكونات أخرى في التلفزيون. ويُفضل أن يكون الغطاء قابلاً للإزالة بسهولة حتى لا يضطر المستخدم إلى إجراء تعديلات دائمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تعطيل الكاميرا على الوسائل المادية، إذ ينبغي مراجعة إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل التلفزيون، والتحقق من أذونات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا، وإيقاف هذا الوصول للتطبيقات التي لا تحتاج إليه. وتختلف أماكن هذه الخيارات من شركة إلى أخرى، ومن نظام تشغيل إلى آخر، لذلك يمكن الاستعانة بدليل الاستخدام لمعرفة المسار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن التجسس عليك من خلال التلفزيون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير وجود كاميرا متصلة بالإنترنت مخاوف تتعلق بإمكانية استغلالها للوصول إلى خصوصية المستخدمين، لكن وجود كاميرا في التلفزيون لا يعني بالضرورة أن أحداً يراقب ما يحدث داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطر المحتملة في أن أجهزة التلفزيون الذكية تتصل بالإنترنت، مثل الهواتف والحواسيب، وهو ما يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق إذا لم تكن محمية بصورة مناسبة، أو إذا وُجدت ثغرات أمنية في برامجها أو التطبيقات المثبتة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طريقة عمل الكاميرات بحسب الوظيفة التي تستخدم من أجلها، فعلى سبيل المثال، تعتمد مكالمات الفيديو على نقل الصورة عبر الشبكة، بينما تستخدم بعض الكاميرات تقنيات الاستشعار المحلية لتحسين تجربة المشاهدة وضبط إعدادات الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد داخل الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة سوني إلى أن خاصية استشعار الكاميرا في «Bravia Cam»، التي تستخدم لإجراء تعديلات على الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد، لا ترسل صور الكاميرا عبر الشبكة ضمن آلية عمل هذه الخاصية، ومع ذلك، تظل حماية الشبكة المنزلية والجهاز من الاختراق أمراً مهماً للحفاظ على الخصوصية، خصوصاً أن الاتصال بالإنترنت يفتح المجال أمام مخاطر أمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرا ليست مصدر الخطر الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النقاط التي تستحق الانتباه أن تعطيل الكاميرا أو تغطية عدستها لا يعني بالضرورة حماية جميع بيانات المستخدم، إذ تحتوي أجهزة التلفزيون الذكية على وسائل أخرى لجمع المعلومات، من بينها الميكروفونات المدمجة وتقنية التعرف التلقائي على المحتوى، المعروفة اختصاراً باسم «ACR».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية «ACR» تحليل المحتوى الذي يظهر على شاشة التلفزيون، بهدف التعرف على ما يشاهده المستخدم، وهي معلومات قد تُستخدم في تحسين الخدمات أو تقديم إعلانات موجهة وفقاً لسياسات الشركة المصنعة وإعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تغطية الكاميرا لا توقف جمع بيانات المشاهدة، كما أنها لا تعطل الميكروفون، لأن لكل من هذه الوظائف إعدادات وأذونات مستقلة، وقد يعتقد بعض المستخدمين أن إغلاق عدسة الكاميرا يكفي لحماية خصوصيتهم، لكن التعامل مع التلفزيون الذكي يتطلب مراجعة مختلف وسائل جمع البيانات المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، يُنصح بتحديث نظام تشغيل التلفزيون بصورة منتظمة، ومراجعة أذونات التطبيقات، وتعطيل الكاميرا والميكروفون عندما لا تكون هناك حاجة إليهما، إلى جانب مراجعة خيارات جمع بيانات المشاهدة والإعلانات المخصصة ضمن إعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تجنب تثبيت التطبيقات غير المعروفة أو منحها صلاحيات لا تتناسب مع طبيعة عملها، والتأكد من استخدام شبكة إنترنت منزلية محمية بكلمة مرور قوية، بما يقلل فرص الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يتطلب الحفاظ على خصوصية المنزل التخلي عن مزايا التلفزيون الذكي، بل معرفة الأدوات التي يحتوي عليها الجهاز، والتحكم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، والتأكد من أن الكاميرا والميكروفون وبيانات المشاهدة لا تعمل خارج نطاق الاستخدام الذي يختاره المستخدم.</div></p>

هل يتجسس تلفزيونك الذكي عليك؟.. اكتشف الكاميرا وعطّلها

<p class='article-text'>سوزانا سافاج وجوزيف كوتريل، ومايكل بولر<br>تراجعت أسعار عدد من أبرز السلع الزراعية العالمية عقب الفوز المفاجئ للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، في وقت سارع فيه المنتجون في البلد الذي يعد من أكبر القوى الزراعية في العالم إلى الاستفادة من قفزة مفاجئة في تنافسية صادراتهم.<br>وفاجأت نتيجة الانتخابات المتداولين الذين راهنوا على ارتفاع أسعار السكر والقهوة قبل أيام قليلة من اقتراع الأحد الماضي. وأدى إعادة انتخاب لولا غير المتوقع لتراجع حاد في قيمة العملة البرازيلية، ما زاد حوافز المنتجين للبيع في الأسواق العالمية.<br>وانخفضت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 4.3 % على مدار الأسبوع الماضي، بعدما سجلت تراجعاً وصل إلى 7 % عقب إعلان نتائج الانتخابات، بينما تراجعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تسليم مارس بنسبة 5.9 % حتى إغلاق الخميس. كما انخفضت العقود الآجلة لعصير البرتقال بنسبة 8 %، مقارنة بمستوياتها قبل الانتخابات، وتراجعت كذلك عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بنسبة 2.9 %.<br>وقال رافائيل بولاسكوسكي المحلل في شركة وساطة السلع «ستون إكس»: إن كل من اتخذ مراكز شرائية طويلة الأجل في السكر والقهوة شعر بالقطع بتأثير هذا التحول المفاجئ في الانتخابات البرازيلية.<br>وأظهرت بيانات صدرت في 23 أكتوبر أن المستثمرين المضاربين رفعوا صافي مراكزهم الشرائية في السكر الخام لأعلى مستوى في 5 سنوات، بعدما أضافوا 7167 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر ليصل الإجمالي إلى 269008 عقود. كما زادوا صافي المراكز الطويلة في قهوة أرابيكا بنحو 60 % ليصل إلى 16347 عقداً، وهو أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر، وفقاً لتحليل أجراه بنك «رابوبانك».<br>وهبط الريال البرازيلي من 4.98 ريالات مقابل الدولار قبل فوز لولا، ليصل إلى 5.60 ريالات صباح اليوم التالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11 %. وهو تراجع نادر الحدوث في أسواق العملات ويمثل أكبر هبوط يومي للريال منذ عام 1999.<br>ورغم استعادة العملة البرازيلية بعض خسائرها، إلا أنها ظلت أدنى بنسبة 8.5 % من مستواها قبل الانتخابات لتستقر عند نحو 5.45 ريالات مقابل الدولار.<br>وسارع المستثمرون للتخلي عن رهاناتهم السابقة عبر مختلف الأصول المالية، التي كانت ترجح خسارة لولا أمام منافسه اليميني الذي كان يتقدم استطلاعات الرأي، ووعد بتخفيضات في الإنفاق وسياسات أكثر دعماً للأعمال.<br>وتعد البرازيل أكبر مصدر في العالم لفول الصويا والسكر والقهوة وعصير البرتقال، ما يجعل تحركات عملتها ذات تأثير بالغ في أسواق السلع الزراعية العالمية. ويعزز ضعف الريال قيمة المحاصيل المباعة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية، ما يتيح للمنتجين قبول أسعار أقل بالدولار مع الحفاظ على عوائدهم بالريال.<br>وقال كارلوس ميرا رئيس أبحاث أسواق السلع الزراعية في بنك «رابوبانك»: إن هذا الوضع يجعل المزارعين أكثر حرصاً على البيع. وأشار بولاسكوسكي من «ستون إكس» إلى أن تراجع الريال، يخفض أسعار الصادرات البرازيلية، مؤكداً أن ذلك يجعل البرازيل أكثر تنافسية، ويدفع الأسعار الدولية إلى الانخفاض.<br>وأوقف التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي موجة صعود في أسعار السكر كانت مدفوعة بالمخاوف من الأضرار المناخية التي لحقت بالمحاصيل في الدول المنتجة الرئيسة. وأوضح ميرا أن ظاهرة «إلنينو»، كانت السبب الرئيسي وراء معظم تلك الأضرار والمخاوف.<br>وألقى ضعف الأمطار الموسمية في الهند بظلاله على آفاق الإنتاج، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة الإنتاجية الرئيسة بوسط وجنوب البرازيل في تعطيل حصاد قصب السكر. ويتوقع بنك «رابوبانك» استمرار الطقس الرطب خلال شهر نوفمبر. <br>وقال ميرا إن هناك كميات كبيرة من قصب السكر في الحقول، لكن الكمية التي يمكن حصادها تبقى محددة. وذكر بنك «رابوبانك» أن تراجع سعر السكر استمر حتى مع استعادة الريال بعض مكاسبه. رغم ذلك، استبعد ميرا أن تؤدي صدمة العملة بمفردها لدفع معظم الصناديق للتخلي عن مراكزها، في ظل استمرار المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة «إلنينو».<br>كما شهدت أسواق القهوة اضطراباً بسبب الأضرار المناخية، حيث أدت الأمطار غير الموسمية خلال موسم الحصاد في البرازيل لتساقط الثمار، ما أثر على الجودة وحد من الكميات الصالحة للتسليم مقابل العقود الآجلة. وأوضح ميرا أنه رغم أن المحصول كان وفيرا، إلا أن الجودة تعرضت لبعض الأضرار، مشيراً إلى أن كميات أقل من القهوة البرازيلية وصلت إلى مستودعات البورصة عما كان متوقعاً.<br>وأضافت الانتخابات ضغوطاً إضافية على أسعار عصير البرتقال التي كانت تتراجع بالفعل نتيجة تقليل المستهلكين لاستهلاك السكر وتحولهم إلى مشروبات أخرى، وفقاً لتوسين جاك من شركة إكسبانا لمزودي بيانات السلع. وساهم ضعف الريال في زيادة الضغوط على الأسعار من خلال جعل العصير البرازيلي أرخص بالدولار، غير أن الأسعار المنخفضة لم تحفز عمليات شراء إضافية حتى الآن، حيث أكد جاك عدم ورود أنباء عن تحقق ذلك الطلب في القريب العاجل.<br>من جانبه، قال موريلو ميلو من شركة هيج بوينت لإدارة مخاطر السلع إنه يظل متفائلاً بشأن أسعار السكر على المدى القريب في ظل النقص في الإمدادات العالمية. وأضاف أن الأمر سيعتمد بعد ذلك بشكل كبير على قدرة لولا على طمأنة المستثمرين بشأن المالية العامة للبرازيل.<br>وحذر ميلو من أنه إذا أصر الزعيم اليساري على أساليبه وسياساته، فقد نشهد انخفاضاً في قيمة العملة بنسبة 10 %. ومن شأن ضعف الريال أن يشجع المنتجين البرازيليين على تأمين مبيعات محاصيل العام المقبل، ما سيضغط على الأسعار العالمية مع بدء حصاد السكر القادم في البرازيل اعتباراً من أبريل.<br>لكن تراجع العملة سيجعل الواردات أكثر تكلفة على البرازيليين، بما في ذلك الأسمدة التي يستخدمها المزارعون. وحذر ميلو من أن الفشل في معالجة الوضع المالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة، ما يطيل أمد الضغوط على الأسر والشركات من خلال الاقتراض المكلف.<br>واختتم ميلو بقوله إن السوق حالياً لا يعطي لولا ميزة الافتراض الحسن، بل يوجه له رسالة مفادها ضرورة معالجة الدين المالي، وإلا فإنه سيجعل حياته وحياة البرازيليين أكثر صعوبة.</p>

فوز لولا برئاسة البرازيل يخفض أسعار السلع الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت ​صحيفة وول ستريت جورنال أمس ‌الخميس، ​نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأوكراني أوقف هجماته على مصافي النفط الروسية بعد ضغوط من ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن الوحدات الأوكرانية التي تنفذ غارات بعيدة المدى تلقت ‌تعليمات في منتصف أكتوبر  بأن الحملة ‌ضد المصافي ستعلق فعليا بمجرد ‌الانتهاء من المهام الجارية ‌بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن الحكومة الأوكرانية تعليق الضربات ضد مصافي النفط. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد، في مقابل الامتناع عن تنفيذ هذه الضربات، توفير حماية أكبر لبنيتها التحتية للطاقة، التي تعمل روسيا على تدميرها بصورة ممنهجة من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة قبيل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن روسيا تواصل تصعيد هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة والمدن الأوكرانية، ما يؤدي إلى ارتفاع متواصل في أعداد القتلى المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان عسكريان مطلعان على الأمر إن الوحدات الأوكرانية المشاركة في تنفيذ الضربات بعيدة المدى أُبلغت في منتصف تشرين الأول بأن الحملة ضد مصافي النفط قد عُلّقت فعلياً، بمجرد استكمال المهام التي كان تنفيذها قد بدأ بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خمارا الرئيس زيلينسكي بأن الجيش رأى أن من الأفضل التريث في شن ضربات على المصافي، نظراً إلى حساسية الوضع الدبلوماسي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وقال المصدر إن زيلينسكي وافق على ذلك، لكنه شدد على أن الجيش يظل حراً في استئناف استهداف المصافي إذا اختار ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، الثلاثاء: «حاول رجالنا توخي قدر أكبر من الحذر خلال هذه الأيام. لكن ليست لديهم أوامر» بعدم استهداف المصافي. وأضاف أن وحدات الطائرات المسيّرة تستهدف حالياً أنواعاً مختلفة من الأهداف داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل اعتماد أوكرانيا على خدمة «ستارلينك»، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وصواريخ «باتريوت» الاعتراضية، البلاد عرضة للضغوط الأمريكية، رغم أن ترامب أوقف الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية لكييف عندما عاد إلى البيت الأبيض العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّف ترامب ضغوطه على زيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، محمّلاً أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وهو ارتفاع يعزوه معظم خبراء الطاقة إلى الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى المرشحون الجمهوريون أن تؤثر أسعار الوقود سلباً في فرصهم خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، فيما خفف ترامب العقوبات المفروضة على الديزل الروسي في محاولة لتخفيف الضغوط على المزارعين الأمريكيين وغيرهم من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مطالبة ترامب بوقف استهداف مصافي النفط الروسية، خلال اجتماع مع زيلينسكي في أوسلو يوم 20 أكتوبر، وفقاً لمسؤولين أمريكيين اثنين. ووصف أحد المسؤولين المحادثة بأنها كانت «شديدة الصعوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن كوشنر، الذي شارك في الاجتماع عن بُعد بسبب المرض، أبلغ زيلينسكي بأنه ينبغي له تعليق الضربات، لأن كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يكرسان قدراً كبيراً من الوقت والطاقة ووقود الطائرات لجهود الوساطة مع موسكو. وأضاف المسؤول أن تعليق استهداف المصافي لمدة 30 يوماً سيكون وسيلة تستطيع أوكرانيا من خلالها إظهار امتنانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي لاجتماع أوسلو، اتصل ترامب بماسك وطلب منه إعادة الخدمة الفضائية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون أمريكيون إن المسألتين، أي «ستارلينك» والضربات ضد مصافي النفط، لم تكونا مرتبطتين بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين قدموا رواية أكثر تفصيلاً وتعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون كبار إن حلفاء كييف الأوروبيين نصحوا زيلينسكي بمراعاة الحساسية السياسية لأسعار الطاقة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المسؤولين الأوروبيين أن بعض أشد داعمي كييف الأوروبيين بدأوا يشعرون بالقلق إزاء تصاعد حدة الخطاب المتبادل بين ترامب وزيلينسكي، واضطراب خدمة «ستارلينك»، وشجعوا الرئيس الأوكراني على تعليق الضربات ضد مصافي النفط إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، استهدفت أوكرانيا محطة لضخ النفط على خط أنابيب «دروجبا» في مقاطعة تامبوف الروسية، في آخر هجوم على البنية التحتية النفطية الروسية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام التي سبقت ذلك، شنت أوكرانيا ضربات على منشآت نفطية في سانت بطرسبرغ، ومصفاة في مقاطعة ريازان، ومحطة كبيرة لمعالجة الغاز في سورغوت بسيبيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحملة الأوكرانية ضد مصافي النفط الروسية تهدف إلى تقويض العائدات النفطية التي تساعد في تمويل الغزو الروسي لجارتها الأصغر حجماً. وتخشى كييف أن يؤدي وقف هذه الضربات إلى تمكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إطالة أمد حربه المدمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أبلغ زيلينسكي ترامب أن أوكرانيا ستحتاج إلى الحصول على مقابل إذا أوقفت ضرباتها ضد المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخيار المفضل لديه هو التوصل إلى وقف متبادل للهجمات على منشآت الطاقة مع روسيا، بما يضمن توقف موسكو عن استهداف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح زيلينسكي خيارين آخرين، أولهما الحصول على صواريخ «باتريوت» لحماية شبكة الطاقة الأوكرانية، وثانيهما السماح باستخدام خدمة «ستارلينك» داخل روسيا، حتى تتمكن الطائرات المسيّرة من تدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية. لكن أياً من هذه المقترحات لم يحقق تقدماً يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، هددت الضغوط الأمريكية على أوكرانيا بتقويض أجزاء من منظومتها الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 14 أكتوبر، أدى فرض قيود على سرعة خدمة «ستارلينك» المخصصة للاستخدامات العسكرية الأوكرانية إلى شلّ هجمات الطائرات المسيّرة ضد خطوط الإمداد اللوجستية للجيش الروسي، فضلاً عن تعطيل بعض الطائرات الاعتراضية المسيّرة التي تحمي المدن الأوكرانية من المسيّرات الروسية النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُعيدت القدرات الكاملة لخدمة «ستارلينك» في 24 أكتوبر، بعد ثلاثة أيام من اتصال ترامب بماسك وطلبه رفع القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يجعلوا إعادة خدمة «ستارلينك» مشروطة بتعليق كييف ضرباتها ضد مصافي النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن بلادهم كانت تتعرض لضغوط شديدة لمنح ترامب إنجازاً سياسياً، وكانت أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مساعدة البيت الأبيض لاستعادة خدمتها الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين العسكريين إن «ستارلينك» ومصافي النفط أصبحتا جزأين من قصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الطائرات المسيّرة الأوكرانية الآن إلى التحليق بصورة طبيعية. لكن انقطاع خدمة «ستارلينك» لمدة عشرة أيام، والتهديدات الأمريكية بوقف أشكال أخرى من الدعم الحيوي، أديا إلى مزيد من زعزعة الثقة بالولايات المتحدة داخل الجيش الأوكراني والحكومة والمجتمع عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر على نطاق واسع في أوكرانيا إلى إدارة ترامب على أنها منحازة إلى روسيا في استراتيجيتها للوساطة، فيما يشعر كثير من الأوكرانيين بمرارة إزاء تحميل ترامب كييف مراراً مسؤولية حرب بدأها بوتين، ولا يُظهر أي مؤشر على استعداده لإنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الكتائب الأوكرانية التي تقاتل على الجبهة الشرقية، اتفق الجنود والضباط خلال الأسبوعين الماضيين على إزالة جميع الأعلام الأمريكية والشارات والرموز الأخرى المرتبطة بالولايات المتحدة، وفقاً لقائد في الوحدة.</div></p>

صفقة "ستارلينك - المصافي".. أوكرانيا تعلق هجماتها على مصافي النفط الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد البحار والممرات المائية مجرد مساحات لعبور السفن ونقل البضائع، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الدولي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية والتحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي أزمة مضيق هرمز لتكشف عن حقيقة جوهرية، وهي أن تهديد أمن الملاحة البحرية لا يقتصر على تعطيل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وإنما يمتد إلى البيئة البحرية التي تمثل ثروة طبيعية مشتركة تتعرض لمخاطر التلوث البحري، وتضرر النظم البيئية، وتهديد مصادر رزق المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف هذه المخاطر عندما تتحول السفن التجارية وناقلات النفط إلى أطراف غير مباشرة في الصراعات، أو عندما تتعرض المنشآت البحرية وناقلات الطاقة للاستهداف. فالتسرب النفطي، مهما اختلف حجمه، قد يترك آثاراً ممتدة على الشعاب المرجانية والأحياء البحرية ومناطق تكاثر الأسماك، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالثروة السمكية والسياحة الساحلية. </div></p><p class='article-text'>كما أن زيادة حركة السفن في مسارات بديلة، أو إطالة رحلاتها نتيجة المخاطر الأمنية، قد ترفع احتمالات الحوادث والانبعاثات وتزيد الضغوط على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج العربي، تكتسب هذه التحديات أهمية مضاعفة بسبب الطبيعة شبه المغلقة للمياه، وارتفاع درجات الحرارة، وحساسية بعض النظم البيئية، إلى جانب الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة على الموارد البحرية. ومن ثم، فإن أي كارثة بيئية كبرى قد تتحول إلى أزمة إقليمية تتجاوز آثارها الدولة التي وقع الحادث في نطاقها الجغرافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية البيئة البحرية في أوقات الأزمات ليست ترفاً بيئياً، بل جزء من مفهوم الأمن الشامل. ويتطلب ذلك تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للتسربات النفطية، وتبادل المعلومات بين الدول، وإجراء تدريبات مشتركة للتعامل مع الحوادث البحرية، فضلاً عن ضمان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالملاحة والطاقة والبيئة والدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الإماراتي في دعم أمن الملاحة والاستدامة البحرية، انطلاقاً من موقع الدولة في قلب حركة التجارة والطاقة، ومن إدراكها أن استقرار البحار شرط لاستدامة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أزمة مضيق هرمز تضع دول المنطقة والعالم أمام اختبار يتجاوز إدارة الصراع إلى إدارة مخاطره الإنسانية والاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>فالممرات البحرية قد تكون ساحات للتنافس، لكن البحار نفسها لا تعترف بالحدود السياسية حين تنتشر الملوثات وتتضرر النظم البيئية. ولذلك، فإن صون أمن البيئة البحرية يجب أن يظل مصلحة مشتركة تتقدم على حسابات التصعيد، لأن حماية البحر اليوم هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة واقتصاد أكثر استقراراً.</p>

فكرة

أمن البيئة البحرية وأزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'>قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الدور الأول من كأس الملك، البالغ عددها 24 مباراة، والمقررة اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم قطارين أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصًا.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أهم التفاصيل:</p><p class='article-text'>- قالت سلطات إقليم كاستيا لا مانتشا الإسباني إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم في اصطدام قطارين فائقي السرعة بالإقليم اليوم الأربعاء، وهو ثاني حادث مميت يقع خلال أقل من عام على الخط الذي يربط مدريد بمنطقة الأندلس في الجنوب.</p><p class='article-text'>- أوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن قرار التأجيل جاء «تعبيرًا عن الاحترام والتضامن مع جميع الضحايا»، مؤكدًا أن المواعيد الجديدة للمباريات ستُحدد وتُعلن قريبًا.</p><p class='article-text'>- أدى الحادث إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية بين مدريد ومنطقة الأندلس، مما أثر على تنقلات عدة فرق ومشجعيها.</p>

مأساة قطارين توقف 24 مباراة في كأس ملك إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وكيل ذكاء اصطناعي عن أربع ثغرات أمنية في برمجيات مفتوحة المصدر تُستخدم لتشغيل منشآت علمية وصناعية كبرى، وذلك خلال أقل من أربع ساعات، في اكتشاف يسلط الضوء على القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي في رصد نقاط الضعف التي قد يستغلها المخترقون لتعطيل أنظمة حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «ذا ريجيستر» البريطانية، اكتشف وكيل ذكاء اصطناعي يُدعى «سايفر» (Cipher) أربع ثغرات في حزمة برمجيات «إيبيكس» (EPICS)، المستخدمة في أنظمة التحكم والتشغيل عن بُعد في منشآت بحثية وصناعية حول العالم، وشملت الثغرات واحدة مصنفة حرجة وثلاثاً عالية الخطورة، واكتملت عملية الفحص والتحقق خلال ثلاث ساعات و49 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الاكتشاف في طبيعة الأنظمة التي تعتمد على هذه البرمجيات، إذ لا تقتصر وظيفتها على تشغيل تطبيقات رقمية تقليدية، بل تمتد إلى إدارة أجهزة ومعدات فعلية، ومراقبة القياسات، وتنفيذ أوامر التحكم داخل منشآت علمية متقدمة، من بينها مسرّعات الجسيمات ومشروعات أبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنفيذ أوامر عن بُعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الثغرة الأخطر على تقييم 9.8 من أصل 10 وفق نظام التقييم الشائع للثغرات الأمنية «CVSS 3.1»، وهي درجة تشير إلى خطورتها المرتفعة للغاية، وترتبط الثغرة بخلل في معالجة الأعداد الصحيحة، قد يؤدي إلى كتابة بيانات خارج حدود الذاكرة المخصصة، وهو ما يمكن أن يتيح، في ظروف معينة، تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثغرات الثلاث الأخرى، فتتعلق بأخطاء في التحقق من أطوال الرسائل والحدود المسموح بها للذاكرة، إضافة إلى خلل في التعامل مع أنواع البيانات، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى توقف العمليات، أو قراءة أجزاء من الذاكرة خارج النطاق المخصص، أو كشف معلومات، أو تعطيل الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية من أن استغلال هذه الثغرات قد يتسبب في تلف الذاكرة، أو كشف معلومات حساسة، أو تعطيل الأنظمة، أو تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرات الأربع في الإصدار الأساسي من برمجيات EPICS Base، فيما يتضمن الإصدار 7.0.11 الإصلاحات اللازمة لمعالجتها، وفقاً للتقرير. ولذلك، يمثل تحديث الأنظمة المتأثرة خطوة أساسية للجهات التي تستخدم هذه البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن أن تتأثر المنشآت العلمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم برمجيات EPICS في بناء أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات، المعروفة اختصاراً باسم «SCADA»، وهي أنظمة تربط المشغلين بالأجهزة والمعدات، وتتيح لهم متابعة القياسات وإرسال الأوامر ومراقبة العمليات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل هذه البرمجيات في تشغيل نحو 90 مشروعاً ومنشأة علمية وجامعية وصناعية حول العالم، وفق المعلومات الواردة في التقرير، بما يشمل مصادر متقدمة للأشعة السينية ومشروعات مرتبطة بأبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئات، قد لا يحتاج المهاجم إلى إحداث تلف مادي مباشر لإلحاق الضرر بالعمليات، فقد يؤدي تعطيل برنامج يتحكم في المعدات أو يراقبها إلى توقف تجربة علمية مكلفة، أو فقدان بيانات وقياسات مهمة، أو اضطرار الباحثين إلى تعليق العمل وإعادة تشغيل الأنظمة والتحقق من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتجاوز العواقب توقف التجارب، إذا تمكن المهاجم من استغلال ثغرة تتيح له تنفيذ أوامر برمجية. ففي هذه الحالة، قد يصبح من الممكن التأثير في القراءات أو التدخل في وظائف التحكم، بحسب صلاحيات الوصول وطبيعة النظام المتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن المنشآت المذكورة تعرضت لهجوم فعلي، أو أن الثغرات استُغلت بالفعل. فالنتائج المنشورة تتعلق باكتشاف نقاط ضعف أمنية والتحقق منها، أما إمكانية استغلالها عملياً فتتوقف على ظروف كل منشأة وإجراءات الحماية المطبقة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الوقت اللازم لاكتشاف الثغرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شوبهام راج، الشريك المؤسس لشركة «كوزال سيكيوريتي» (Causal Security)، المطورة لوكيل الذكاء الاصطناعي، تمكن النظام من فحص البرمجيات التي لم يكن يعرفها مسبقاً، والتحقيق في سلوكها، واختبار الثغرات المكتشفة والتحقق من قابليتها للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راج أن المرحلة الأولية من الفحص تمت من دون تدخل بشري، قبل إعطاء توجيه واحد يسمح بإجراء اختبارات أعمق في بيئة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التطور إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على تنفيذ مراحل متعددة من البحث الأمني بصورة مستقلة نسبياً، بدءاً من فهم البرمجيات، مروراً بتحديد الأخطاء، وصولاً إلى اختبار آثارها المحتملة، وقد يساعد ذلك فرق الأمن على اكتشاف الثغرات ومعالجتها بسرعة أكبر، لكنه يثير في المقابل مخاوف من استخدام القدرات نفسها لتطوير هجمات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني تقليص زمن اكتشاف الثغرات أن اختراق أي منشأة أصبح أمراً سهلاً أو مضموناً، إذ يتطلب استغلال هذه المشكلات في بيئة حقيقية إمكانية الوصول إلى الخدمات المتأثرة، كما تؤثر إعدادات الشبكة والفصل بين أنظمة التحكم والأنظمة الأخرى في مستوى المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المؤسسات في تحديث البرمجيات المتأثرة، وتقليل الوصول غير الضروري إلى شبكات التحكم، وفصل الشبكات الحساسة عن الشبكات الأقل حماية، ومراقبة الاتصالات غير المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاكتشاف اتجاهاً متنامياً في الأمن السيبراني، يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المعقدة. ومع اتساع استخدام هذه الأدوات، يصبح التحدي أمام المؤسسات متمثلاً في الاستفادة منها لتعزيز الدفاعات، مع الاستعداد لاحتمال توظيف قدراتها نفسها في استهداف البنية التحتية الحيوية.</div></p>

في أقل من 4 ساعات.. ذكاء اصطناعي يكشف 4 ثغرات في أنظمة تجارب الاندماج النووي

<p class='article-text'>ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما<br></p><p class='article-text'>البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.</p><p class='article-text'>القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.</p><p class='article-text'>وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.</p><p class='article-text'>وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.</p><p class='article-text'>وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.</p><p class='article-text'>وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.</p><p class='article-text'>فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف.<br>وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.</p><p class='article-text'>وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.</p><p class='article-text'>والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.</p><p class='article-text'>ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.</p>

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

<div id='القاهرة-الرياض-عدن---وكالات'><h2>القاهرة، الرياض، عدن - وكالات</h2></div><p class='article-text'>شهد ملف التصعيد في اليمن والعدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية تطورات لافتة؛ ففيما أقر البرلمان المصري تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية، وفيما صدت الدفاعات السعودية هجمات صاروخية ومسيرة على عدد من المناطق منها العاصمة الرياض، دمرت عملية عسكرية أنفاقاً ومنصات إطلاق صواريخ حوثية. ووافق مجلس النواب المصري، أمس، على تفويض السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع السعودية للدفاع عن أراضيها. جاء ذلك خلال الجلسة السرية الثالثة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وأفادت صحيفة الأهرام الحكومية بأن مجلس النواب وافق على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية. وبناء على طلب السيسي، عقد البرلمان ثلاث جلسات لمناقشة مسألة تقديم الدعم الدفاعي للرياض، ولكنه أرجأ التصويت على الأمر مرتين.</p><p class='article-text'>وكان السيسي طلب من البرلمان الأسبوع الماضي تفويضه تقديم دعم عسكري للمملكة في حال طلبت ذلك.على صعيد متصل، أعلنت السعودية، أمس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وذكر المتحدث العسكري السعودي، اللواء الركن تركي المالكي، عبر منصة إكس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.</p><p class='article-text'>كما أُعلن لاحقاً عن اعتراض ثلاث مسيرات في الرياض والمناطق الجنوبية.كما أعلن المالكي تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن لتحييد مصادر التهديد، مشيراً إلى أن العملية شملت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، و4 منصات إطلاق صواريخ ومخزن للصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضاف أن العملية ركزت على قطع إمدادات الميليشيا الحوثية بين مناطق سيطرتها، كما شملت استهداف تحصينات الميليشيا وتجمعات عناصرها وعتادها العسكري بخطوط التماس بالداخل اليمني.</p><div id='تقدم'><h2>تقدم</h2></div><p class='article-text'><br>في الأثناء، أعلن مصدر عسكري حكومي يمني، إحراز تقدم للقوات الحكومية في جبهة الضباب غربي مدينة تعز، واستعادة السيطرة على مواقع مهمة تطل على قرى وادي الضباب، بالتزامن مع مواجهات على عدة جبهات وغارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين. وقال المصدر إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من التباب التي تشرف على قرى وادي الضباب، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل عنيف.</p><p class='article-text'>كما أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن الطيران الحربي نفذ أربع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الضباب غربي المدينة، لافتاً إلى شن ثماني غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في التبة الحمراء وتبتي الخزان والميدان ومحيط جبل هان. وأضاف المحور أن القوات الحكومية هاجمت مواقع للحوثيين في مرتفعة الميدان غربي مدينة تعز، وخاضت مواجهات مع الجماعة في جبهات الشقب والأقروض ومحيط جبل هان في الجبهات الغربية، إضافة إلى جبهة الضباب والجبهات الشمالية.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، حذرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من خطر توقف المستشفيات في مدينة تعز عن العمل، مع اقتراب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، في ظل استمرار حصار الحوثيين للمدينة وقطع الإمدادات عنها. وقالت الوزارة، في بيان، إن الأوضاع الإنسانية في تعز تتفاقم مع تناقص المؤن والأدوية والوقود، وتزايد الضحايا المدنيين، محذرة من أن استمرار الوضع يهدد بوقوع كارثة إنسانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاعتداءات الحوثية في المدينة والمناطق المحيطة بها أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنياً، جراء القصف الذي استهدف المنازل والأعيان المدنية، وعمليات القنص، واستهداف سيارات الإسعاف.وحذرت الوزارة من أن نقص الوقود والإمدادات الطبية قد يؤدي إلى تعطيل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرّض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة للخطر.</p>

اعتراض صواريخ ومسيّرات في سماء المملكة وتدمير أنفاق ومنصات إطلاق للحوثيين

البرلمان المصري يفوّض السيسي لدعم السعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك، وسوزانا سافيج، وناشوس ستيلانو، وستيفن برنارد في لندن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك منطقة في العالم أصبحت الآن الأكثر دموية من أي مكان آخر بالنسبة للبحارة التجاريين، وهي ليست مضيق هرمز، فلقد تُوفي عدد أكبر من البحارة في البحر الأسود مقارنة بأي مسطح مائي آخر هذا العام، الذي حظي باهتمام عالمي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره ممراً حيوياً لإمدادات الحبوب العالمية والنفط الروسي فإن البحر الأسود يمثّل خطورة أكبر على السفن مقارنة بالشرق الأوسط، إذ يجب على طواقم ناقلات النفط، وسفن الشحن، مواجهة سلسلة هجمات بالمسيّرات، أو الصواريخ، أو القوارب المحملة بالمتفجرات، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا معركتهما على هذا الممر الحيوي، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهجمات في البحر الأسود ارتفع لأكثر من 6 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليج جريجوريوق، رئيس نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا: «بالنسبة لي البحر الأسود والوصول إلى الموانئ الأوكرانية أمر يقارب الانتحار». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الشعور العام هو وجود تهديد للحياة طوال الوقت». وأصيبت أكثر من 570 سفينة في البحر الأسود هذا العام، ما أسفر عن مقتل 40 بحاراً على الأقل، وفقاً لشركتي الأمن البحري «أمبري» والمنظمة البحرية الدولية، ويقارن هذا العدد بـ 24 حالة وفاة في هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تقارير الهجمات في المنطقتين متقطعة، ما يصعب تحديد الحجم الحقيقي للأضرار، لكن عموماً وخلال الربع الثالث بلغ متوسط الهجمات أكثر من 4 هجمات يومياً، وفقاً لأمبري. وتخاطر بعض شركات الشحن لنقل النفط من الشرق الأوسط، بسبب أسعار الشحن القياسية، إلا أنها تعزف عن البحر الأسود، حيث تنخفض هوامش الربح، والتجارة أكثر خطورة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هذا الصيف بلغت الهجمات المتبادلة على الشحن والبنية التحتية للموانئ ذروة حدتها. وقالت بريدجيت دياكون، مديرة الأبحاث في لويدز ليست إنتليجنس: «هذا مجال مختلف تماماً». وأضافت: «لقد كنت أتتبع تأثير الحرب على التجارة البحرية لسنوات، ولم أرَ قط شيئاً يشبه هذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيبت نحو 387 سفينة بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 5 أضعاف العدد المسجل في الربع السابق، بحسب بيانات أمبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من سبب هذا التصعيد إلى حملة مسيّرات أوكرانية استهدفت السفن الروسية، وبدأت في محاولة لقطع إمدادات الديزل القادمة من القرم، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل الشحن في مضيق كيرتش، حيث يلتقي بحر آزوف بالبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر قال روبيرت بروفدي، قائد القوة الخاصة، إن كييف أصابت أكثر من 300 سفينة روسية في غضون 11 أسبوعاً، ولم تقتصر الأهداف على الناقلات الخاضعة للعوبات فحسب، بل شملت أيضاً سفن البضائع السائبة التي تنقل الحبوب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ردة فعل الكرملين هي تكثيف هجماته ضد السفن التي تزور الموانئ. وذكرت «أمبري» أن روسيا مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الهجمات على الشحن خلال الأيام الـ 45 الماضية، ويظهر الأثر بوضوح في الموانئ الأوكرانية بمنطقة أوديسا الكبرى، فقد تعامل الميناء مع أقل من 10 سفن الشهر الماضي، مقارنة بنحو 400 سفينة في يوليو، وفقاً لشركة «تي آي إس»، أكبر مشغل خاص للموانئ في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون أمنيون، إن الضربات من كلا الجانبين أصبحت أكثر دموية بالنسبة للطواقم، خصوصاً بعد أن بدأت أوكرانيا في تبني التكتيكات الروسية. وقال توماس أليكسا، المحلل البارز في «أمبري»، إن أوكرانيا كانت في السابق «تستهدف وصلة التحميل أو تعطل غرفة المحركات أو دفة القيادة»، والآن، «على غرار روسيا فإنهم يهاجمون جسور السفن وغرف الإقامة»، ما يمكن أن يرفع عدد الإصابات بين صفوف الطاقم، كما أصبحت جغرافية الهجمات أقل تمييزاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري كليمنكو، رئيس معهد البحر الأسود للدراسات الاستراتيجية وهو مجموعة مراقبة: «نحن نشهد حقاً حرباً بلا حدود بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على جميع دول البحر الأسود الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف سبتمبر وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تحدد ما تسمى بمناطق «مخاطر الحرب» لأغراض التأمين، أعلى مستوى للتهديد من مناطق عالية الخطورة عدة، ليشمل تقريباً كامل البحر الأسود، باستثناء المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا وحدها، لكن الآن وقد تعرضت السفن في تلك المناطق للهجوم فإن حتى أكثر شركات الشحن مرونة تعيد النظر في التجارة بمنطقة رسو سولينا القريبة من حوض نهر الدانوب والساحل البلغاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ مكتتبو التأمين صحيفة «فايننشال تايمز» أن تأمين الحرب يمكن أن يصل إلى 15 في المئة من قيمة بدن السفينة، وقد دفع هذا مالكي السفن لاستخدام سفن أقدم، وهي عادة أرخص من حيث تكلفة التأمين لأن هياكلها أقل قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من أوكرانيا وروسيا، فقد هوت صادرات كييف من السلع الزراعية بحراً إلى 1.4 مليون طن في أغسطس، أي أقل بنحو 75 % عن مستويات ما قبل الحرب، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية. وقال أندري فيريفسكي، رئيس شركة «كرنل» الكبرى لتصدير زيت عباد الشمس الأوكراني، هذا الشهر: «لن يتم الشعور بالخطر الأكبر في تأخر الشحنات قصيرة الأجل اليوم، بل في الحقول، في الربيع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عائدات التصدير هي التي تدفع ثمن الوقود والبذور والسماد، وإذا اختنقت الموانئ ومحت تكاليف الشحن هوامش التشغيل فلن يملك المزارعون الأوكرانيون الصغار والمتوسطون السيولة الكافية للزراعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر أسواق بعيدة مثل غرب أفريقيا وإندونيسيا إلى البحث عن إمدادات أخرى، وقال مسؤول تنفيذي من شركة دولية لتجارة الحبوب، إن إندونيسيا حجزت حصة كبيرة من مشترياتها المعلقة من الحبوب من روسيا للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأصبحت تتحول بالفعل نحو الموردين الأستراليين وسط مخاوف من عدم وصول الشحنات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى كليمنكو، المراقب المخضرم للبحر الأسود، أن يتدهور الوضع ما لم تتدخل قوات حلف شمال الأطلسي، وهو أمر مستبعد للغاية، رغم دعوة البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ عملية بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأسود مشيراً إلى «الهجمات الدموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من السذاجة في الوقت الحالي الأمل في أي وقف لإطلاق النار في البحر الأسود». وأضاف: «للأسف لن تستمر الحرب فحسب، بل ستتوسع». والآن وقد أدرك الجانبان قوة تعطيل طرق الشحن سيكون من الصعب إيقاف ذلك، وأضاف: «الأمر يشبه محاولة إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب، لا يمكنك فعل ذلك».</div></p>

البحر الأسود أخطر ممر شحن بحري في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم إيلون ماسك، رئيس شركة "سبايس إكس"، أوكرانيا بانتهاك شروط استخدام خدمة "ستارلينك"، بعد أيام من تقييد سرعة الخدمة على خلفية توترات مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ماسك على منصة إكس السبت "بقيت شروط استخدام ستارلينك ثابتة: هي نظام مدني، وليست وسيلة للقتل. أي انتهاك لهذه الشروط سيؤدي إلى إنهاء الخدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "ستارلينك" ما زالت "حيوية لدفاع أوكرانيا" كونها النظام الوحيد الذي لا يمكن التشويش عليه أو تدميره، أقله في الوقت الراهن. وأكد في منشور آخر أنه "لو تم تعطيل ستارلينك، لانهارت خطوط المواجهة الأوكرانية فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماسك غيّر موقفه بشأن أوكرانيا مرات عدة منذ بدء الحرب 2022، كان يؤكد دائما أن أي خلل يقع ضمن مسؤولية الحكومة الأميركية وليس شركته "سبايس إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوكرانيا أعلنت السبت استعادة "اتصال مستقر" بخدمة "ستارلينك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الأوكراني يفغين خمارا في بيان "تسجل أنظمة المراقبة التابعة لوزارة الدفاع عودة سرعة ستارلينك/ستارشيلد. نسجل سرعات تتجاوز 400 كيلومتر في الساعة، والاتصال مستقر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه النتيجة بالغة الأهمية لخطوط المواجهة، ولجيشنا، ولعمليات الطائرات المسيّرة، وللإمداد اللوجستي، وللاتصالات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب خمارا بـ"الموقف الحازم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أعلى المستويات"، معتبرا أنه "يؤتي ثماره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زيلينسكي أن سرعة الاتصال عبر ستارلينك عادت إلى مستواها قبل فرض القيود، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه السرعة تلبّي حاجاتنا حاليا، وقد بدأت عملية استعادة الخدمة خلال الليل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف انّ خدمة ستارلينك "تحمل أهمية كبيرة بالنسبة الينا لوجستيا على خط الجبهة لحماية أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكت أوكرانيا منذ أيام من فرض حد أقصى للسرعة على محطات ستارلينك إذ لم تكن تتجاوز 160 كيلومترا في الساعة، ما أعاق قدرتها على استخدام بعض الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم زيلينسكي واشنطن بالوقوف وراء هذه القيود، وبأنها لم تحذّر كييف مرارا من صواريخ روسية قبل أن تصيب أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى كل من البيت الأبيض وماسك المسؤولية عن القيود المفروضة على نظام الأقمار الاصطناعية هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الجمعة أن ماسك "أعاد تشغيل" شبكة ستارلينك في أوكرانيا.</div></p>

نتائج البحث عن: تعطيل