<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إسبانيا اليوم ​الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود ‌الأوروبية (فرونتكس) ​في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل وزير ⁠الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا طلبا إلى بياته جميندر مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدة ‌من فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي في فحص المهاجرين الموجودين في الجيب بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ‌السلطات إن ما بين 5000 و8000 ‌شخص لا يزالون في سبتة ‌بعد أن عبر ما ‌لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في ​30 يوليو ، في توافد ​قتل فيه 82 ⁠مهاجرا على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إسبانيا أيضا 10 ​أفراد ⁠آخرين ⁠من فرونتكس للمساعدة في فحص المهاجرين. ويأتي طلب مارلاسكا وسط تفاقم التوتر في سبتة إثر ⁠سلسلة احتجاجات نظمها سكان للمطالبة بمغادرة المهاجرين. وتعرضت خيام مهاجرين للهجوم وإشعال النيران فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتقلت السلطات 12 مهاجرا أمس الخميس بعد قيامهم برشق مركبة تابعة للجيش بالحجارة، مما ‌أدى إلى إصابة جندي وأربعة مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة إل ​بايس الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر من المحكمة الرئيسية بالمدينة قولها إنه تم ترحيل 11 منهم من سبتة.</div></p>

إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين بسبتة

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'>قال ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، بعد أن وجدت وكالة أسوشيتد برس أكثر من 50 من أزواج وآباء جنود في الخدمة الفعلية قد احتجزتهم سلطات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً: "تعرض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أمريكا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا".</p><p class='article-text'>وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ "الرد مباشرة على معدي الرسالة".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي، إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة و"أن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وفي رسالتهم، قدم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".<br><br><br><br></p>

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المشاهد القادمة من سبتة "غير مقبولة"، مؤكدة ضرورة وقف عمليات العبور الخطيرة وتفكيك شبكات التهريب، مع الدعوة إلى تنفيذ عمليات ترحيل سريعة وفق القوانين الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مع السلطات الإسبانية والمغربية لمتابعة التطورات، في وقت تحولت فيه الأزمة إلى تحدٍ أمني وإنساني واسع، دفع إسبانيا إلى إرسال قوات عسكرية للمساعدة في تأمين حدودها مع المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التطورات قلقًا أوروبيًا ودوليًا، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عن قلقه من تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية، مؤكدًا أن حكومته تواصلت مع مدريد لفهم تداعيات الأزمة وتقديم الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن المشاهد أثارت مخاوف بشأن أمن الحدود الأوروبية، موضحًا أن بريطانيا تواصل جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز عمليات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فنلندا والدنمارك دعمهما لمقترح إيطاليا تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، على خلفية أزمة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة. واعتبرت الدولتان أن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مطالبتين بمراجعة وضعها داخل اتفاقية شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديرات المسؤولين، تمكن نحو 60 ألف مهاجر من دخول سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المغربي، شهدت مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الراغبين في العبور إلى سبتة. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات كبيرة، بينما تم توقيف نحو 30 شخصًا عقب أعمال شغب ورشق بالحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الأحداث مع أضرار مادية، بعدما أُضرمت النيران في عدد من المركبات خلال المواجهات، بينما واصل بعض المهاجرين محاولاتهم للوصول إلى الجيب الإسباني عبر تسلق المناطق الوعرة القريبة من المعبر الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين إسبان، فإن الرباط ومدريد تتفاوضان بشأن إجراءات لإعادة الوافدين.</div></p>

عشرات الآلاف يتدفقون إلى سبتة.. أزمة حدود تهز أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

ما يقلق إسرائيل تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات

صورة إسرائيل تهتز أمريكياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<p class='article-text'>رحّلت ألمانيا مجدداً عدداً من المواطنين الأفغان إلى بلادهم على متن رحلة طيران مستأجرة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرحلين أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية في قضايا شملت الاغتصاب، والقتل غير العمد، والعنف الجسدي. وكانت ولايات شمال الراين-ويستفاليا، وشليزفيج-هولشتاين، وبافاريا، وسكسونيا السفلى، وبادن-فورتمبرج، قد أدرجت أسماء نحو 30 فرداً ملزمين بمغادرة البلاد ضمن قائمة هذه الرحلة.</p><p class='article-text'>انطلقت الطائرة خلال الليل من مطار "لايبتسيج/هاله" متجهة إلى العاصمة الأفغانية كابول، وسط بتجمع نحو 35 معارضاً لعملية الترحيل داخل مبنى المطار للمشاركة في وقفة احتجاجية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه العملية إلى اتفاق مباشر مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، يتيح للحكومة الألمانية تنفيذ عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان دون الحاجة إلى دولة وسيطة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن عملية ترحيل جماعية لرجال أفغان كانت مقررة في نهاية مايو الماضي، قد أُلغيت بعدما امتنعت سلطات طالبان عن التعاون. و</p><p class='article-text'>وفقاً لمعلومات، جاء الإلغاء بعد إبداء قيادات في الحركة استياءهم مما اعتبروه "نقصاً في استعداد ممثلي وزارة الخارجية الألمانية للحوار"، حيث تسعى طالبان بشكل خاص إلى إرسال المزيد من الدبلوماسيين للعمل في البعثات الأفغانية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، جرى للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاثة أعوام، ترحيل 28 أفغانياً مداناً بجرائم من لايبتسيج إلى كابول بمساعدة قطر. ومنذ ذلك الحين، بدأت ألمانيا بتنظيم عمليات الترحيل إلى أفغانستان بنفسها، سواء عبر رحلات فردية على متن خطوط جوية منتظمة أو عبر رحلات جماعية مستأجرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ينتقد معارضون ما يرونه تناقضاً في سياسة الحكومة الألمانية؛ إذ إنها لا تعترف رسمياً بحركة طالبان بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان -لا سيما حقوق النساء- لكنها تقدم في الوقت نفسه تنازلات عملية لتسهيل عمليات الترحيل.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه التنازلات السماح بإيفاد بعض الدبلوماسيين إلى الممثليات الأفغانية في ألمانيا، التي كانت تعمل سابقاً حصراً بدبلوماسيين عينتهم الحكومة الأفغانية السابقة.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد صرح في نوفمبر الماضي قائلاً: "يجب أن تكون أولوية الترحيل في البداية للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً"، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا لا يعني بالضرورة أن تقتصر عمليات الترحيل مستقبلاً على هاتين الفئتين فقط.</p>

ألمانيا ترحّل دفعة جديدة من المدانين الأفغان إلى كابول

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن ​الجيش نفذ هجوما أودى بحياة هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف أيضا باسم نينيو جيريرو، زعيم عصابة السجون الفنزويلية ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال ⁠مساء أمس "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية الأمريكية ضربة سريعة وقاتلة نجحت في القضاء على نينيو جيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، ‌إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض."</p><p class='article-text'>وأضاف "جاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا ‌في فنزويلا، الذين نعمل معهم بشكل جيد ‌للغاية."</p><p class='article-text'>وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور ‌على منصة إكس ‌أن الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة."</p><p class='article-text'>وقالت وزارة ​الإعلام في ‌فنزويلا إن ​العملية شهدت اشتباكات مع ⁠أعضاء في جماعات إجرامية، وتسنى خلالها "تحييد" الزعيم جيريرو.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن العملية تضمنت دعما تقنيا متخصصا، ​ونُفذت ⁠عبر التعاون بين ⁠سلطات البلدين وتبادل المعلومات المخابراتية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب استهدفت مرارا جيريرو وقادة آخرين في عصابة ⁠ترين دي أراجوا بعقوبات على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية عصابة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن ‌عصابة ترين دي أراجوا كانت تنسق أنشطتها داخل الولايات المتحدة ​مع حكومة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>واستندت إدارة ترامب إلى هذه الصلة لتبرير ترحيل بعض المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة إلى سجن شديد ​الحراسة في السلفادور.</p>

ترامب: مقتل زعيم عصابة فنزويلية "بتوجيه مني"

<p class='article-text'>تدخل إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي، المعروف باسم "النظام الأوروبي المشترك للجوء" (سي إي إيه إي) والذي جرى التفاوض عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، حيز التنفيذ اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتهدف تشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال السفر من اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتستهدف إجراءات الحدود على وجه التحديد اتاحة اتخاذ قرارات لجوء أسرع وعمليات ترحيل أكثر اتساقاً، ومن المقرر أن يمر الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة في الحصول على قرار لجوء إيجابي بشكل خاص عبر مثل هذا الإجراء المتسارع، والذي تبلغ مدته القصوى 12 أسبوعا.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قد يطلب منهم البقاء في مراكز استقبال خاصة أنشأتها في المقام الأول دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية.</p><p class='article-text'>ويقصد بهذا الإجراء قبل كل شيء منع الهجرة الثانوية، والتي ينتقل بموجبها طالبو اللجوء بشكل مستقل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بعد تسجيلهم للمرة الأولى في دولة عضو بالتكتل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لن تترك الدول الواقعة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الأعداد الكبيرة من الوافدين من اللاجئين بمفردها، حيث تهدف آلية تعرف باسم "آلية التضامن" إلى توزيع العبء بين الدول الأعضاء، وهي تنص على تقديم الدعم من خلال المساهمات المالية، أو المساهمات العينية، أو نقل طالبي اللجوء.</p><p class='article-text'>ولا يطلب من ألمانيا دفع أي مبالغ لصندوق تضامن تم التفاوض عليه بالفعل للعام الحالي، حيث يجري احتساب العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم والذين كانوا في الأصل من مسؤولية دول أخرى ضمن التزامات ألمانيا.<br><br></p>

تطبيق قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي اعتباراً من اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، أمس، بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يُظهر ناشطين من «أسطول الصمود» الموجّه إلى غزة وهم مقيّدو الأيدي وجاثون على الأرض عقب اعتراض سفنهم، في مشهد أثار موجة إدانات غربية واسعة ومطالبات بمعاقبته دبلوماسياً. </div></p><p class='article-text'>وطالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، في حين قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ما جرى بحق الناشطين يُمثل «أفعالاً غير مقبولة» و«انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وارسو، طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي منع بن غفير من دخول بولندا، بعد استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، احتجاجاً على احتجاز ناشطين بولنديين ضمن الأسطول، ومطالبة إسرائيل باعتذار رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعمل على توسيع نطاق حظر دخول بن غفير ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مدريد «لن تتسامح مع أي إساءةٍ في معاملة مواطنيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإدانات إلى فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واليونان، حيث استدعت عدة دول دبلوماسيين إسرائيليين للاحتجاج على الفيديو الذي أظهر الشرطة الإسرائيلية وهي تجبر ناشطين على الركوع وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، في حين كان بن غفير يلوح بعلم إسرائيل ويسخر منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه «يشعر بالصدمة» من طريقة التعامل مع النشطاء، مؤكداً أن «هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق». وانضم إلى هذه الإدانات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي وصف تصرفات بن غفير بأنها «خيانة لكرامة بلده»، في موقف لافت من أحد أبرز حلفاء تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أمس، بإفراج إسرائيل عن اثنين من مواطني كوريا الجنوبية تم إلقاء القبض عليهما أثناء توجههما إلى قطاع غزة على متن سفن مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع ناشطي «أسطول الصمود» من إسرائيل، بعد الإفراج عنهم ونقلهم عبر مطار رامون قرب إيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة «عدالة»، وهي منظمة حقوقية مقرها إسرائيل، قد قالت، أمس، إن معظم النشطاء الدوليين في طريقهم إلى مطار مدني يقع بالقرب من مدينة إيلات في جنوب إسرائيل ليتم ترحيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت عشرات السفن التي أبحرت من تركيا باتجاه غزة لكسر الحصار، واحتجزت نحو 430 ناشطاً.</div></p>

إسرائيل تُرحل ناشطي «أسطول الصمود» وسط تصاعد الإدانات الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أنفقت ألمانيا 24.8 مليار يورو (28​​​.8 مليار دولار) على إسكان ورعاية طالبي اللجوء في 2025، بانخفاض قدره 3.2 مليارات يورو مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و نقلت تقارير إعلامية عن وثيقة حكومية أعدها وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، بأن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة ألمانيا ارتفع في 2025 بنسبة 5% ليصل إلى 232067 شخصا،مضيفا أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ هذا العدد 220808 أشخاص، غادر 25% منهم البلاد خلال عام 2025 ، وتم ترحيل 22787 لاجئًا، فيما غادر 32482 آخرون طوعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة الحكومية إلى أن الجزء الأكبر من تكاليف إسكان ودعم طالبي اللجوء تتحمله الولايات والبلديات، التي يمكنها لاحقًا المطالبة بتعويضات من الحكومة. ولفتت إلى أن المناطق الألمانية أكدت أن نفقاتها، بما في ذلك دورات الاندماج والرعاية الطبية والعمل مع الشباب، تتجاوز المبالغ التي تعوضها الدولة.</div></p>

28 مليار دولار أنفقتها ألمانيا على رعاية اللاجئين في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أثار وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها الأربعاء بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته إسرائيل في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي اليدين وجاثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل" عبر منصة إكس. وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم الدولة العبرية ويردد "تحيا إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها "فلسطين حرة حرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي الفيديو تنديدا دوليا خصوصا من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا. كما انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي الأربعاء أفعال بن غفير "المشينة"، مضيفا "لقد كان الأسطول مناورة غبية، لكن بن غفير خان كرامة أمته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة، معتبرة أنه "غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المحتجون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت تركيا "العقلية الهمجية" للحكومة الإسرائيلية، وقالت وزارة الخارجية إن بن غفير "أظهر مرة أخرى للعالم بشكل علني العقلية العنيفة والهجمية لحكومة نتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا استدعاء السفير الإسرائيلي بسبب تصرفات "غير مقبولة" لوزير الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في منشور على إكس "طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك فعلت نيوزيلندا التي أعلنت أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للتعبير عن "مخاوف بالغة" بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي "ليس لديكم الحق في معاملة مواطنين بولنديين لم يرتكبوا أي جريمة بهذه الطريقة. في العالم الديموقراطي، لا نسيء معاملة المحتجزين ولا نفرح لمعاناتهم" مطالبا بتحميل بن غفير "تبعات" تصرفاته.</div></p><h2>- &quot;الإسراع في ترحيلهم&quot; -</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انتقد نتانياهو تصرّف بن غفير، مع تأكيده في الوقت عينه وجوب الإسراع في ترحيل الناشطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو في بيان "الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها. وقد أوعزت إلى الجهات المعنية بترحيل المحرّضين (الناشطين) في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ساعر فاعتبر أن تصرف بن غفير يمثل "استعراضا مخزيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على إكس، خاطب وزير الخارجية زميله وزير الأمن القومي قائلا "لقد تسببت عمدا في الإضرار بدولة إسرائيل من خلال هذا الاستعراض المخزي، وليست المرة الأولى، لقد أفسدت جهودا كبيرة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، من جنود الجيش الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم. لا، أنت لست وجه إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات، لم يتراجع بن غفير المعروف بمواقفه المتشددة وخطواته المثيرة للجدل، عما قام به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لاحقا من الكنيست "أنا فخور لكوني الوزير المسؤول عن الجهات التي عملت اليوم ضد من أيدوا الإرهاب". وأضاف "نعم، ستكون هناك صور مختلفة لا تحظى بإعجاب جدعون ساعر، لكنني أعتقد أنها تمثل مصدر فخر كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبحرت الأسبوع الماضي نحو 50 سفينة من تركيا في ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في أكتوبر 2023 وبدأت إسرائيل اعتراض الأسطول الاثنين قبالة سواحل قبرص.</div></p>

بسبب فيديو "أسطول الصمود".. انتقادات دولية حادة لوزير الأمن الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تقرير كوليرز العقاري للربع الأول من عام 2026 إلى مرحلة انتقالية يعيشها السوق، إذ يتجاوز الزخم الاستثنائي لعام 2025 ليدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، مدعوماً بأسس قوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. ويقدم التقرير رؤى حول أبرز توجهات القطاعات السكنية والمكتبية والاستثمارية في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين. وعلى مستوى الدولة، بات الأداء يرتبط بشكل أكبر بجودة الأصول، وديناميكيات الأسواق الفرعية، وتطور سلوك المستثمرين والمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه سوق العقارات في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً بعد النمو السريع، ويتمتع بقدرة جيدة على مواجهة تقلبات قصيرة المدى بفضل الأسس القوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. وتجاوزت عمليات تسليم الشقق الجديدة حاجز 10,000 وحدة للشهر الثاني على التوالي، فيما تم تسليم نحو 1,900 فيلا خلال الربع الأول من عام 2026. ولا يزال رصيد المشاريع التطويرية كبيراً، مع توقع تسليم 65,000 شقة و12,500 فيلا بحلول نهاية العام، رغم احتمال ترحيل جزء منها إلى فترات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فقد أظهر أداءً إيجابياً عموماً، إذ نما متوسط إيجارات الشقق بنسبة طفيفة بلغت 2٪ على أساس ربعي، بدعم الطلب المستمر على قطاع الإسكان الميسور التكلفة. وبقيت أسعار إيجارات الفلل مستقرة على مدار الربع، مع أداء متفاوت على مستوى المجمعات، حيث بدأ المستأجرون يركزون على القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ سوق المبيعات على مسار النمو خلال الربع الأول، لكن بفروق واضحة في الطلب حسب القطاع. وبقيت معاملات البيع على الخارطة مرتبطة بوتيرة إطلاق المشاريع وتوقيت تسجيلها، فيما تراجع نشاط بيع الوحدات المكتملة من الشقق والفلل على أساس ربعي، مع تسارع وتيرة الانخفاض خلال شهر مارس.وقد واصلت متوسطات أسعار البيع نموها عبر مختلف فئات الأصول، رغم وجود بعض التفاوت بين المجمعات، سواء في السوق الأولية أو الثانوية. وبينما كان النمو محدوداً في القطاع السكني، سجلت مبيعات المكاتب التجارية نمواً واضحاً، مدعومة بنقص الوحدات التجارية المكتملة، إلى جانب محدودية المشاريع الجديدة المطروحة، رغم الزيادة التدريجية في المعروض من المشاريع ذات مواصفات الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطور سوق العقارات في أبوظبي نحو مسار نمو أكثر توازناً واستدامة. وحافظ القطاع السكني من حيث المعروض، على وتيرة تسليم مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026، مع إضافة نحو 1,200 وحدة سكنية، فيما يُتوقع استكمال 7,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام. وسجل نشاط التطوير العقاري مستويات قياسية، مع إضافة 22 مشروعاً جديداً إلى قائمة المشاريع المرتقبة، تضمنت 9 مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، انتقل سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الأول إلى بيئة أكثر استقراراً، إذ ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 15٪ على أساس سنوي، بينما تجاوزت الزيادة 20٪ في المشاريع متوسطة الجودة. أما قطاع الفلل السكنية فقد سجل زيادة طفيفة بلغت 1٪ على أساس ربعي، ونمواً سنوياً بنسبة 6٪، مع تحقيق زيادات سنوية ملحوظة تراوحت بين 7٪ و10٪ في المجمعات الفاخرة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى مشاريع متوسطة الجودة مثل "الريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظ سوق المكاتب على أداء قوي، إذ تجاوزت معدلات الإشغال 95٪، وحققت الإيجارات عبر جميع الفئات نمواً سنوياً بين 8٪ و20٪. وفي السوق التجاري، عُزّز المخزون الأساسي من المكاتب بإتمام بناء برج شمس في جزيرة الريم، فيما تترقب السوق استكمال مشروعي مجمّع مدينة مصدر وذا لينك، اللذين جذبا بالفعل اهتماماً كبيراً من المستأجرين، مما يؤكد استمرار الطلب على مساحات العمل المستدامة من الفئة الأولى ضمن المناطق التجارية الرئيسية للعاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية الربع الأول، شهد إجمالي حجم عقود الإيجار نوعاً من التباطؤ، ما يعكس نهجاً أكثر حذراً لدى المشاركين في السوق، وتزايد تفضيلهم لبنى عقود أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المعاملات السكنية نشاطها التصاعدي في الربع الأول من عام 2026، إذ تم تسجيل نحو 7,800 صفقة، بزيادة 10٪ على أساس ربعي وارتفاع بنسبة 119٪ على أساس سنوي. وارتفعت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 4٪ و2٪ على أساس ربعي، وبنسب سنوية بلغت 32٪ و21٪ على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المناطق الشمالية والعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باتت المناطق الشمالية تشهد تحولاً لافتاً، إذ انتقلت من كونها خياراً للمقيمين الساعين إلى التنقل اليومي، لتغدو وجهةً مفضّلةً بحد ذاتها، تجمع بين الأسعار التنافسية ونمط الحياة العصري القائم على التجمعات السكنية المتكاملة. وشهد الربع الأول من عام 2026 تراجعاً في وتيرة إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، إذ أُعلن عن نحو 5,200 وحدة سكنية، بانخفاض نسبته 60٪ مقارنةً بالمستويات القياسية المسجّلة في عام 2025. وتصدّرت الشارقة قائمة الإمارات الشمالية من حيث عدد الوحدات المطروحة حديثاً خلال الربع الماضي بنحو 1,700 وحدة، تلتها كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل اعتدال التوسع الملحوظ الذي اتسمت به السنتان الماضيتان وبدء عودة الأداء إلى مستوياته الطبيعية.. وسجّلت أسعار تأجير الشقق في الشارقة ورأس الخيمة ارتفاعاً طفيفاً تراوح بين 1٪ و2٪ على أساس ربع سنوي، في حين حافظت إيجارات كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين على استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت عمليات تسليم المشاريع زخماً أولياً قوياً، إذ أُنجزت أكثر من 1,100 شقة و320 فيلا في عدد من أبرز المجمعات السكنية المخططة، من بينها: الجادة، ومدينة الشارقة المستدامة، والزاهية. وعلى الرغم من أن عدد الوحدات المزمع تسليمها عام 2026 لا يزال ضخماً بنحو 12,000 وحدة، فإن وتيرة عمليات التسليم المستقبلية قد تتأثر بمستجدات ظروف السوق والتقسيم المرحلي الاستراتيجي للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق العقارات في العين مسيرته التصاعدية المنتظمة، مدفوعاً بطلب محلي يدعم الأداء المستقر عبر مختلف فئات الأصول. وأظهر السوق في الربع الأول من عام 2026 أداءً متبايناً، إذ ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل بنسبة 7٪ و2٪ على التوالي، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي سوق المكاتب، حافظت إيجارات المساحات الواقعة خارج نطاق مركز الأعمال المركزي على استقرارها إلى حدٍّ بعيد، في حين دعم الأداءَ العامَّ ارتفاعُ الإيجارات على امتداد شارع خليفة والشارع الرئيسي، اللذين سجّلا زيادات سنوية بلغت 1٪ و6٪ على التوالي. وسار قطاع التجزئة على المنوال ذاته، إذ ارتفعت الإيجارات التجارية على مستوى المدينة بنسبة 5٪ سنوياً، فيما تصدّر ممر شارع خليفة/الشارع الرئيسي قائمة النمو بأعلى معدل بلغ 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات الراهنة إلى أن أداء السوق لا يزال بمعزل نسبي عن الضغوط الإقليمية الأوسع في الوقت الحالي. وسيكون الربع القادم محورياً في قياس مدى قدرة السوق على استيعاب هذه الضغوط الخارجية، مما سيُتيح رسم مسار أوضح لتحديد ما إذا كانت المعطيات الراهنة ستُفضي إلى استقرار في قيم الأصول، أم إلى تحوّل في مستويات التعاملات.</div></p>

نتائج البحث عن: ترحيل