<p class='article-text'>عرض الرئيس دونالد ترامب على الصين شراء أسلحة أمريكية، بحسب ما صرّح به السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيرديو، في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأحد.</p><p class='article-text'>وتشكّل مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وبموجب القانون الأمريكي، تلتزم الولايات المتحدة تزويد تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.</p><p class='article-text'>وقال بيرديو إن المسألة أُثيرت مجددا خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف "يواصل الرئيس ترامب القول: نحن نبيع الأسلحة لدول أخرى حول العالم. وفي إحدى المرات سأل الرئيس شي إذا كان يرغب في شراء بعضها".</p><p class='article-text'>وتابع "تستمرّ المناقشات في شأن مبيعات أخرى، ويتحدث ترامب والرئيس شي عن هذا الأمر في كل مرة يلتقيان فيها"، مؤكدا أن الموقف الأمريكي لم يتغيّر.</p><p class='article-text'>وكانت الصين حذرت تايوان في يونيو من أن السعي إلى الاستقلال "بالاعتماد على الولايات المتحدة أو عبر الوسائل العسكرية طريق مسدود".</p><p class='article-text'>وأقرت واشنطن في ديسمبر الماضي صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار، قال بيرديو إنها "تفوق ما قدّمه أي رئيس أمريكي آخر منذ العام 1979".</p><p class='article-text'>وخلال زيارته إلى واشنطن، جدد شي تحذيره لترامب بضرورة التحلي "بالحكمة والتروي" في ملف تايوان، داعيا الولايات المتحدة إلى إعلان معارضتها لاستقلال الجزيرة بشكل صريح.</p><p class='article-text'>وفي مايو، لمّح ترامب إلى أن حزمة أسلحة جديدة لتايبيه قد تُستخدم كورقة تفاوض مع الصين، ما أثار مخاوف من أن يتحوّل أمن تايوان إلى جزء من المساومات بين البلدين.</p>

مفاجأة من ترامب لـ"شي".. عرض بيع أسلحة أمريكية لبكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقة بين واشنطن وروسيا حلقة جديدة من التصعيد مع تعثر جهود السلام في أوكرانيا، حيث وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2.68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم للتصدي للهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على موسكو، حيث انتقل في علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القول إلى الفعل بفرض عقوبات مباشرة، فيما ردت موسكو بتأكيد أن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس: إنها «اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا» يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخارجية الأمريكية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعاً متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية: «إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تم تخصيصه خلال الإدارة السابقة». وأضافت أن «التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 2.68 مليار دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة المقترحة في وقت تواجه فيه العاصمة الأوكرانية كييف موجة متزايدة من الهجمات الروسية، بينما تعاني منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية من صعوبات في التصدي لبعض الهجمات بسبب نقص الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وقع ترامب الجمعة قانوناً يفرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أقر الكونغرس التشريع عقب أشهر من التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف القانون، الذي يحمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على العقوبات الجديدة، قائلاً في منشور عبر تطبيق «تليجرام» أمس: إن روسيا لا تسمع من الولايات المتحدة، حتى عبر المحيط، سوى «لغة الردع العسكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميدفيديف أن هذه هي اللغة التي ينبغي أن ترد بها روسيا على ما وصفه بـ«الفظائع المعادية لروسيا»، في إشارة إلى القانون الجديد المرتبط باسم غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميدفيديف إن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري»، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي قد تتخذها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت روسيا، أمس، عن تعرض أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات ​لهجمات ‌عدة أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات ​إيلا بامفيلوفا، بأن منظومة التصويت الإلكتروني ⁠في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل في ​خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال ​تحت السيطرة، لافتة إلى أن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعاً بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافاً دبلوماسياً مع مولدوفا بسبب اعتراضات الأخيرة على خطة الكرملين لفتح 15 مركزاً ​انتخابياً للمواطنين الروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. </div></p><p class='article-text'>وتقول موسكو: ‌إن 220 ألفاً من سكان ترانسنيستريا الموالية لروسيا، وهي شريط من الأراضي انفصل عن مولدوفا في عام 1990 في نهاية الحكم السوفييتي، يحملون جوازات ​سفر روسية ويحق لهم التصويت غداً الأحد في انتخابات ​البرلمان.</p><p class='article-text'>وتقول حكومة مولدوفا الموالية للغرب، التي تسعى للانضمام ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتندد بالحرب الروسية على ​أوكرانيا: إن الروس لا يجوز لهم التصويت إلا في مركز ​اقتراع واحد في السفارة الروسية بالعاصمة كيشيناو.</p>

عقوبات على موسكو وتهديد روسي بالردع العسكري

ترامب ينقلب على بوتين.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن المقارنة بين ستيف جوبز وتيم كوك، الرئيسين التنفيذيين الأبرز في تاريخ شركة "أبل"، مجرد مقارنة بين شخصين توليا قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بل بين مدرستين مختلفتين في الإدارة وصناعة القيمة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فإذا كان جوبز قد أعاد "أبل" إلى صدارة صناعة التكنولوجيا من خلال الرؤية والابتكار والرهان على منتجات غيرت سلوك المستهلك، فإن كوك تولى المهمة الأصعب، وهي تحويل النجاح الذي بناه سلفه إلى آلة اقتصادية عالمية قادرة على تحقيق نمو هائل ومستدام.</p><p class='article-text'>وتولى كوك منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011 خلفا لجوبز، قبل أن ينهي ولايته في 31 أغسطس 2026 ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، بينما انتقلت قيادة الشركة إلى جون ترنوس، وخلال 15 عاما، تغير حجم "أبل" بصورة جذرية.</p><p class='article-text'>جوبز.. رجل المنتج والرؤية</p><p class='article-text'>ارتبط اسم ستيف جوبز بفكرة أن نجاح "أبل" يبدأ من المنتج نفسه، فقد كان شديد التركيز على التصميم وتجربة المستخدم، ويتدخل بصورة مباشرة في تفاصيل المنتجات وطريقة تقديمها للجمهور.</p><p class='article-text'>وتحت قيادته، تحولت "أبل" من شركة كانت تواجه صعوبات مالية كبيرة في التسعينات إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيرا في العالم، خصوصا مع إطلاق منتجات مثل iMac وiPod وiPhone وiPad.</p><p class='article-text'>وكان جوبز ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها وسيلة لإعادة تعريف سلوك المستهلك، وليس مجرد سوق لبيع الأجهزة، ولذلك ارتبطت قيادته بدرجة عالية من المخاطرة والتركيز على الابتكار والقدرة على خلق أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>اقتصاديا، ترك جوبز لكوك شركة تمتلك أصلا قاعدة مالية هائلة، مدفوعة بصورة أساسية بالنجاح الكبير لجهاز iPhone، وعندما تولى كوك القيادة في 2011، كانت "أبل" تبلغ قيمتها السوقية نحو 350 مليار دولار، وحققت إيرادات سنوية تقارب 108 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كوك.. رجل العمليات والأرقام</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يدخل تيم كوك إلى منصب الرئيس التنفيذي باعتباره نسخة ثانية من جوبز، بل جاء بخبرة مختلفة تماما.</p><p class='article-text'>فكوك كان متخصصا في العمليات وسلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج على نطاق عالمي، وهي المجالات التي أصبحت لاحقا إحدى أهم نقاط القوة الاقتصادية لـ"أبل".</p><p class='article-text'>وبدلا من التركيز على ابتكار منتج ثوري جديد كل فترة، عمل كوك على جعل المنظومة التي تقف خلف منتجات "أبل" أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، مستفيدا من شبكة التصنيع العالمية، وتحسين إدارة المخزون، وتأمين المكونات، والتوسع في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>والنتيجة كانت تحول "أبل" إلى شركة أكبر بكثير من حيث المبيعات والقيمة السوقية.</p><p class='article-text'>فقد ارتفعت إيرادات "أبل" من نحو 108 مليارات دولار في السنة المالية 2011 إلى 416.2 مليار دولار في 2025، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 350 مليار دولار عند وصول كوك إلى أكثر من 4.5 تريليونات دولار في نهاية ولايته.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى، تضاعفت الإيرادات بنحو 3.8 مرات، فيما ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 12 ضعفا خلال حقبة كوك.</p><p class='article-text'>من شركة أجهزة إلى إمبراطورية خدمات</p><p class='article-text'>وربما كان التحول الاقتصادي الأكبر في عهد كوك هو توسيع نموذج أعمال "أبل" بعيدا عن بيع الأجهزة فقط.</p><p class='article-text'>فقد توسعت الشركة بصورة ضخمة في خدمات مثل App Store وiCloud وApple Music وApple TV+ وApple Pay وAppleCare، لتصبح الخدمات أحد أكثر مصادر الإيرادات ربحية في الشركة.</p><p class='article-text'>وفي 2025 تجاوزت إيرادات الخدمات 109 مليارات دولار، فيما بلغت هامش الربح الإجمالي للخدمات 75.4%، مقارنة بـ36.8% للمنتجات.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أهمية الخدمات في تحسين ربحية "أبل" وتنويع مصادر دخلها.</p><p class='article-text'>وهنا يظهر أحد أبرز الفوارق الاقتصادية بين الرجلين: جوبز بنى قوة "أبل" حول المنتجات، بينما عمل كوك على تحويل قاعدة مستخدمي هذه المنتجات إلى منظومة اقتصادية متكررة الإيرادات.</p><p class='article-text'>الآيفون.. إرث جوبز ومحرك كوك</p><p class='article-text'>لكن من الصعب فصل نجاح كوك عن الإرث الذي تركه جوبز، وعلى رأسه iPhone.</p><p class='article-text'>فعندما تولى كوك القيادة، كان الآيفون قد أصبح بالفعل المنتج الأهم في تاريخ الشركة.</p><p class='article-text'>وخلال عهد كوك، استمر الجهاز في النمو، وارتفعت إيراداته السنوية من نحو 47 مليار دولار في 2011 إلى أكثر من 210 مليارات دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وبذلك يمكن القول إن جوبز خلق المنتج الذي أعاد تشكيل اقتصاد "أبل"، بينما نجح كوك في توسيع نطاقه وتحويله إلى قاعدة لاقتصاد كامل يضم الأجهزة والخدمات والملحقات.</p><p class='article-text'>سياسة مختلفة تجاه المستثمرين</p><p class='article-text'>كما اتسم عهد كوك بتوجه قوي نحو إعادة رأس المال إلى المساهمين.</p><p class='article-text'>فمع تدفق مليارات الدولارات من الأرباح والتدفقات النقدية، اعتمدت "أبل" بصورة واسعة على برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.</p><p class='article-text'>وخلال السنة المالية 2025 وحدها، أعادت الشركة شراء نحو 402 مليون سهم بقيمة 89.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهذا يعكس اختلافا مهما في طبيعة الإدارة المالية: فبينما كان جوبز يركز بدرجة أكبر على بناء المنتجات والنمو الاستراتيجي، جعل كوك الكفاءة التشغيلية وإدارة رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين جزءا أساسيا من استراتيجية "أبل".</p><p class='article-text'>سلاسل الإمداد.. السلاح الاقتصادي لكوك</p><p class='article-text'>إذا كان الابتكار هو السلاح الأبرز لجوبز، فإن سلسلة الإمداد كانت أحد أهم أسلحة كوك.</p><p class='article-text'>وساعدت قدرته على إدارة التصنيع والتوريد على إنتاج مئات الملايين من الأجهزة سنويا مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الكفاءة والربحية.</p><p class='article-text'>كما توسعت "أبل" خلال عهده في الصين، ثم بدأت في السنوات الأخيرة بتنويع قاعدة التصنيع، خصوصا باتجاه الهند وفيتنام، لتقليل مخاطر الاعتماد على مركز تصنيع واحد وسط التوترات التجارية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>الابتكار.. نقطة قوة جوبز وانتقاد كوك</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المقارنة لا تميل بالكامل لصالح كوك.</p><p class='article-text'>فأكبر الانتقادات التي واجهت عهده تمثلت في أن "أبل" لم تطلق عددا كبيرا من المنتجات التي أحدثت تحولا مشابها لما فعله جوبز مع iPhone أو iPad.</p><p class='article-text'>وبينما نجحت منتجات مثل Apple Watch وAirPods تجاريا، واجهت منتجات أخرى، مثل Vision Pro، استقبالا أكثر تباينا، كما تعرضت الشركة لانتقادات بسبب تأخرها النسبي في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن الفرق الأساسي بين المدرستين: جوبز كان مستعدا للمراهنة على المستقبل حتى لو كان الرهان عالي المخاطر، بينما اتسم كوك بدرجة أكبر من الحذر والانضباط المالي والتشغيلي.</p><p class='article-text'>ثقافتان مختلفتان داخل الشركة</p><p class='article-text'>حتى على المستوى الإداري، كان الفارق واضحا.</p><p class='article-text'>ارتبط جوبز بأسلوب قيادة شديد الحدة، مركزي في اتخاذ القرار، يعتمد على الكاريزما والرؤية الشخصية والتدخل المباشر في المنتجات.</p><p class='article-text'>أما كوك فكان أكثر هدوءا وميلا إلى التعاون وتوزيع المسؤوليات، مع تركيز أكبر على العمليات وإدارة الفرق والمؤسسة ككل.</p><p class='article-text'>وتصفه تحليلات عديدة بأنه نقل "أبل" من نموذج يعتمد بصورة كبيرة على قائد صاحب رؤية إلى مؤسسة ضخمة تستطيع العمل على نطاق عالمي.</p><p class='article-text'>من الأكثر نجاحا؟</p><p class='article-text'>الإجابة تعتمد على المعيار. فإذا كان المعيار هو الابتكار وإحداث تحولات تكنولوجية كبرى، فإن جوبز يظل صاحب التأثير الأكبر، إذ ارتبط اسمه بمنتجات غيرت صناعات بأكملها.</p><p class='article-text'>أما إذا كان المعيار هو النمو المالي والتوسع والقيمة السوقية والكفاءة التشغيلية واستدامة الأرباح، فإن أرقام كوك تبدو استثنائية.</p><p class='article-text'>فخلال عهده، ارتفعت إيرادات "أبل" إلى أكثر من 416 مليار دولار، وتجاوزت أرباحها السنوية 112 مليار دولار، فيما وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 4.5 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم الشركة بنحو 2258% خلال فترة رئاسته التنفيذية، متفوقا بفارق كبير على أداء مؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>جوبز بنى الأسطورة.. وكوك بنى الإمبراطورية</p><p class='article-text'>ربما تكون المقارنة بين الرجلين أقل ارتباطا بسؤال "من الأفضل؟" وأكثر ارتباطا بسؤال "ماذا احتاجت أبل في كل مرحلة؟".</p><p class='article-text'>فقد احتاجت "أبل" إلى جوبز لإنقاذها وإعادة تعريف منتجاتها وبناء هوية جعلتها واحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيرا في العالم.</p><p class='article-text'>وبعد أن وضع جوبز الأساس، احتاجت الشركة إلى كوك لتوسيع هذا الإرث وتحويله إلى نموذج اقتصادي عالمي أكثر ضخامة وتعقيدا.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن اختصار إرث الرجلين في معادلة واحدة هي:</p><p class='article-text'>ستيف جوبز صنع المنتجات التي جعلت العالم يريد "أبل".. وتيم كوك بنى النظام الاقتصادي الذي جعل "أبل" تجني مليارات الدولارات من هذا الولاء.</p><p class='article-text'>وبينما غادر كوك منصب الرئيس التنفيذي بعد 15 عاما، تاركا شركة تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليونات دولار، يبقى التحدي أمام خليفته جون ترنوس هو الجمع بين جرأة جوبز الابتكارية وانضباط كوك الاقتصادي، خصوصا في ظل سباق الذكاء الاصطناعي الذي أصبح الاختبار الأكبر للمرحلة المقبلة من تاريخ "أبل".</p>

جوبز ابتكر وكوك حصد المليارات.. من يستحق لقب أعظم رئيس لشركة أبل؟

ميركاتو العرب يشعل صيف أوروبا

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»<br>كانت البرمجيات مفتوحة المصدر هي المحرك الرئيسي لعصر الإنترنت، والعالم الرقمي اليوم مبني على أدوات مثل «لينوكس» و«بايثون». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب النماذج واسعة الانتشار، مفتوحة الأوزان، دوراً أساسياً أيضاً، لأنها تتيح لعموم المستخدمين تشغيلها وتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت التطورات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المطالبة بفرض قيود عليها، إلا أن هذه التقنيات ضرورية لخلق بيئة ذكاء اصطناعي ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إطلاق «كيمي كيه 3»، الذي طورته شركة «موون شوت» الصينية، كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان تحقق أداء جيداً في وتضيق الفجوة مع النماذج الأمريكية الرائدة، رغم القيود المفروضة على وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الخبراء أن هذه النماذج قد تم تدريبها باستخدام «التقطير واسع النطاق»، وهو مصطلح يطلق على عملية تستخدم مخرجات نموذج معين لبناء نموذج آخر. وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع هذه المخاوف بجدية، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن فرض العقوبات خيار مطروح على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مخاوف أثرت على عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مؤخراً. إذ يخشى المستثمرون من أن انتشار مثل هذه التقنيات قد يضر بمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، التي تجني أرباحها من بيع صلاحيات الوصول إلى النماذج المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج الصينية رخيصة التكلفة تضغط على الأسعار وتضع علامات استفهام حول العوائد التي يتوقعها المستثمرون. فالشركات الأميركية العملاقة ومختبرات الذكاء الخاصة بها تنفق مئات الملايين على قدرات المعالجة الحاسوبية، ما يدعم التقييمات القوية لبعض شركات مثل صانعي الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد صناع السياسات مخاطر أخرى. فهناك مخاوف مشروعة حول الملكية الفكرية فيما يتعلق بعمليات التقطير، إضافة إلى مخاوف بشأن الأمان. فالنماذج مفتوحة الأوزان يصعب ضبطها ومراقبتها، واختبارات الأمان تزداد صعوبة بالنسبة للنماذج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها.</div></p><p class='article-text'>إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. لذا، يجب على مختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات العمل معا لتطوير معايير الأمان وقدرات الاختبار للنماذج الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتباع الولايات المتحدة لسياسات الحماية سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانبها. فقد أكدت رسالة مفتوحة نشرها ينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا»، على منصة «إكس» ووقع عليها شركات، مثل «بالانتير» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«جوجل»، على الفوائد الجمة للنماذج مفتوحة الأوزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرسالة الضوء على ضرورة وجود «منظومة قوية ومفتوحة تنتشر في كل القطاعات. ما يخلق فرصاً للابتكار والازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجذرت الرسالة فكرة أن القيود المبتسرة على هذه النماذج المفتوحة الناشئة قد تضر بالمنافسة والابتكار المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر داريو أمودي، مؤسس شركة «أنثروبيك»، منشوراً منفصلاً حث فيه على عدم حظر النماذج مفتوحة الأوزان، لكنه دعا إلى إخضاعها لاختبارات أمان إجبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن الأمان والملكية الفكرية ضرورية، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار. فجيل كامل من الشركات سيستفيد من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، حتى لو شكل ذلك ضغطاً على كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وبما أن النماذج مفتوحة الأوزان يمكنها تقديم العديد من الاستخدامات العامة بتكلفة أرخص، فيجب على المختبرات الأمريكية المنافسة تسريع جهودها لتطوير أدوات قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام محددة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه مؤخراً، سلط الرئيس شي جين بينغ، الضوء على طموح الصين في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي وخبراتها عبر «طريق الحرير الرقمي»، حيث تعتبر نماذجها منخفضة التكلفة أكثر ملاءمة للمستخدمين في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر من التحركات الصينية للهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن الرد الأفضل بالنسبة لها هو تشجيع المزيد من النماذج الأمريكية البديلة مفتوحة الأوزان، بدلاً من فرض قيود على تلك القادمة من الصين. وقد يساعد هذا أيضاً في تشجيع بكين على التعاون بشأن المعايير واختبارات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي الذي تفرضه النماذج مفتوحة الأوزان على المختبرات الأمريكية المتقدمة، إلا أن النماذج الأحدث والأرخص ستساعد في دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وإذا أدى ذلك إلى زيادة النمو والازدهار، فسينعكس بالإيجاب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي أيضاً.</div></p>

رغم القيود.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تحقق أداء جيداً

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنّ الولايات المتحدة وافقت على بيع بلاده صواريخ كروز بعيدة المدى من نوع توماهوك، رغم جدل سابق بشأن خطة نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ميرتس البرلمان "على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، اتفقنا مع الحكومة الأميركية على شراء صواريخ توماهوك أميركية ونشرها في ألمانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوة "ستسد ثغرة استراتيجية مهمة في دفاعاتنا"، متابعا "في الوقت عينه، سنعمل على تطوير منظوماتنا الأوروبية ونشرها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد ميرتس موعد تسلّم الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطلق صواريخ توماهوك بشكل رئيسي من غواصات وسفن حربية، ويبلغ مداها أكثر من 1600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "تملك الولايات المتحدة قدرات أساسية لا يمكننا في أوروبا الاستغناء عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ألمانيا ملتزمة تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، إلا أن شراء صواريخ توماهوك من واشنطن يمثل حاليا "السبيل الوحيد" للوفاء بالتزامات ألمانيا تجاه الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ذلك "ينطبق بشكل خاص على القدرات الهجومية اللازمة للردع، وكذلك للرد على أي هجوم يستهدف أراضي حلف الناتو، وهو ما نسعى إلى الحيلولة دون وقوعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر برلين نشر صواريخ كروز بعيدة المدى، مثل توماهوك، جزءا أساسيا من استراتيجيتها الردعية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت موسكو في جيب كالينينغراد صواريخ كروز من نوع إسكندر، القادرة على ضرب أهداف في دول حلف الأطلسي الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر حكومي ألماني أن وزيري دفاع البلدين وقعا الثلاثاء خطاب نوايا بشأن الصفقة، بعد مفاوضات سابقة بين ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أمنيين من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة في خطاب النوايا منح الموافقة الرسمية على بيع صواريخ توماهوك ومنظومات الإطلاق البرية تايفون بحلول أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا توجد بدائل أوروبية الصنع تتمتع بمديات وقدرات مماثلة لتوماهوك، ما يجعل برلين وغيرها من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تعتمد على واشنطن في الاستحواذ على هذه الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المملكة المتحدة الأربعاء أن 12 دولة أوروبية من أعضاء الحلف الاطلسي، من بينها ألمانيا، ستنفق مجتمعة نحو 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى وعالية الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر حكومي ألماني إن برلين تعتزم المساهمة بنحو نصف هذه الكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، أشار ميرتس إلى إلغاء خطة لنشر صواريخ توماهوك في ألمانيا، أعلنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وبرر المستشار الألماني ذلك باستنزاف مخزونات الأسلحة بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك أيضا عقب خلاف بين ميرتس وترامب حول الحرب في إيران.</div></p>

ميرتس: الولايات المتحدة توافق على بيع ألمانيا صواريخ توماهوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مشجعو المونديال يقفون أمام أسعار التذاكر مكتوفي الأيدي. في البطولة التي تجري الآن وسط جدل واسع حول الأسعار، وجد بعض المشجعين سلاحًا غير متوقع: الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فبدل انتظار أن تهبط الأسعار أو أن ترحمهم السوق الثانوية، بدأوا يبنون أدواتهم بأنفسهم، يراقبون المنصات، يقارنون المقاعد، يرصدون الانخفاضات، ويحذرون بعضهم من السماسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لمجلة "وايرد" تحولت مجموعة "WorldCup2026Tickets" على "ريديت" من مساحة عادية للبحث عن التذاكر إلى حركة جماهيرية رقمية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أسعار التذاكر المرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وتقول المجلة إن المجموعة تضم أكثر من 140 ألف عضو، يتبادلون المعلومات حول تذاكر المونديال، وينشرون تنبيهات عن انخفاض الأسعار، ويستخدمون أدوات مبنية بالذكاء الاصطناعي لكشف أفضل المقاعد وأرخص الخيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المقاومة الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من غضب بسيط: أسعار تذاكر تبدو لكثير من المشجعين خارج حدود المعقول. ففي إحدى المباريات بين الأردن والجزائر، تذكر "وايرد" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يطرح مقعدًا متوسط الرؤية قرب الراية الركنية بسعر يقارب 450 دولارًا، رغم أن المباراة لا تُعد من المواجهات الأكثر جماهيرية عالميًا.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، هبط سعر التذكرة نفسها لاحقًا في السوق الرسمية لإعادة البيع إلى أقل من 100 دولار، لتصبح تلك المباراة أول مواجهة في مونديال 2026 تهبط تحت هذا الحاجز السعري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانخفاض لم يمر بصمت، فعلى "ريديت"، تعامل المشجعون معه كأنه انتصار جماعي. ظهرت منشورات من نوع "لا تشتروا الآن" و"انتظروا"، وانتشرت ثقافة تشبه ما حدث في ظاهرة "جيم ستوب" عام 2021، حين استخدم مستخدمو الإنترنت التنظيم الجماعي لمواجهة قوى السوق التقليدية. هنا أيضًا، يحاول المشجعون أن يقولوا: لسنا مجرد مشترين منفردين، بل جماعة قادرة على إرباك السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق أحد أعضاء المجموعة، ويُدعى لوك، منصة باسم "سيت سايد كيك" "SeatSidekick" في 18 أبريل. اللافت أن الموقع بُني خلال خمسة أيام فقط، وخلال شهر واحد من إطلاقه، جذب الموقع نحو 178 ألف زائر فريد، وحقق أكثر من مليون مشاهدة صفحة.</div></p><p class='article-text'>تعمل الأداة على قراءة بيانات شبه مباشرة من موقع تذاكر فيفا، ثم تعرض للمشجعين معلومات أوضح عن المقاعد المتاحة، والأسعار، والاتجاهات، والتنبيهات. بمعنى آخر، صنع المشجعون لأنفسهم واجهة أكثر شفافية من الواجهة الرسمية. فلم يعودوا ينتظرون أن تخبرهم المنصة أين توجد الصفقة الجيدة بل صاروا يبحثون عنها بأنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً في مباراة فرنسا والسنغال في نيويورك، وهي مباراة جذابة بسبب أسماء مثل كيليان مبابي وساديو ماني، انخفض سعر الدخول إليها بنسبة 25% خلال أسبوعين في مايو، ليصل السعر إلى نحو 450 دولارًا، فهذا النوع من الانخفاضات صار يُتداول داخل المجموعة كأخبار انتصار، لا مجرد تحديثات سعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السوق الثانوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي غضب المشجعين من الأسعار وحدها، بل من غموض السوق. فيُعد مونديال 2026 أول كأس عالم يستخدم التسعير الديناميكي مع قوائم إعادة بيع غير محددة بسقف واضح.</div></p><p class='article-text'>وتذكر "وايرد" أن إحدى تذاكر النهائي يوم 19 يوليو وصلت في إحدى المنصات إلى 11.5 مليون دولار، وهو رقم يكشف إلى أي مدى يمكن أن يتحول حدث رياضي شعبي إلى مزاد مفتوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن "فيفا" تحصل على عمولة قدرها 30% من كل عملية إعادة بيع في السوق الرسمية، مقسمة بين البائع والمشتري، وجعلت هذه العمولة بعض المشجعين يبحثون عن طرق بديلة للتبادل خارج المنصة الرسمية، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر. </div></p><p class='article-text'>فبحسب التقرير، أنشأ أعضاء من المجموعة قنوات خلفية على "واتساب"، حتى إن إحدى المجموعات وصلت إلى الحد الأقصى البالغ 1024 عضوًا، ما استدعى إنشاء مجموعة ثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثال لافت، يذكر التقرير أن أحد المشرفين على مجموعة "ريديت" اشترى أربع تذاكر لمباراة في نيويورك بسعر 500 دولار للتذكرة الواحدة عبر صفقة مباشرة. ولو اشتراها من سوق إعادة البيع الرسمي، حيث كانت مدرجة بسعر 800 دولار للتذكرة، ومع إضافة رسوم المشتري البالغة 15%، لكان السعر النهائي 920 دولارًا للتذكرة. وبهذا وفّر الرجل نحو 1680 دولارًا في صفقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلحة ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تظهر المفارقة: الذكاء الاصطناعي الذي يُتهم كثيرًا بأنه يخدم الشركات الكبرى، يستخدمه المشجعون الآن لمواجهة الشركات والمنصات والسماسرة. فبدل أن يكون المستخدم ضعيفًا أمام خوارزميات التسعير، صار يستخدم خوارزميات مضادة تكشف له متى ينخفض السعر، وأين توجد المقاعد الأرخص، ومتى يجب أن ينتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأدوات الجديدة على البحث عن الخصومات، بل تساعد أيضًا في كشف المبالغة. فإذا عرض شخص على "ريديت" تذكرتين بسعر مرتفع، يستطيع مستخدم آخر أن يرد عليه بأن الأداة تعرض مقاعد في القسم نفسه بسعر أقل بنحو 500 دولار. وهكذا لا يصبح الذكاء الاصطناعي مجرد أداة شراء، بل وسيلة ضغط اجتماعي ضد من يحاول استغلال حاجة المشجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وفرة التذاكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول "وايرد" إن حالة الغضب قد تفسر وجود وفرة كبيرة في التذاكر المعروضة، إذ أظهرت بيانات "سيت سايد كيك" (SeatSidekick) وجود أكثر من 260 ألف تذكرة لا تزال معروضة للبيع قبل وقت قصير من انطلاق البطولة. ويكشف أن السعر المرتفع لا يعني دائمًا طلبًا قويًا، بل قد يعني أحيانًا انفصالًا بين ما تريده المنصة وما يستطيع الجمهور دفعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير أخرى إلى أن المشكلة لا تقف عند فيفا وحدها، بل تعكس أزمة أوسع في سوق التذاكر. ففي تجربة نشرتها "بزنس انسايدر"  على منصة "StubHub"، حاول صحفيون شراء التذاكر نفسها في الوقت نفسه، فظهرت لهم ستة أسعار مختلفة للتذاكر ذاتها. لم يكن الفرق في المقاعد، بل في الرسوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراوحت الأسعار الإجمالية بين 424 دولارًا و490 دولارًا، أي بفارق يصل إلى 66 دولارًا للصفقة نفسها. هذه التجربة تكشف أن المستهلك لم يعد يواجه سعرًا واحدًا واضحًا، بل بيئة تسعير متغيرة، تختلط فيها الرسوم والاختبارات الخوارزمية والتسعير الديناميكي. وإذا كان هذا يحدث في مباراة بيسبول عادية، فكيف يبدو الأمر في حدث بحجم كأس العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحليل البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان المشجع يحتاج إلى حظه وماله ليحصل على تذكرة. اليوم، يحتاج أيضًا إلى معرفة رقمية. عليه أن يراقب المنصات، يقارن الرسوم، يتابع مجموعات "ريديت"، يستخدم أدوات تنبيه، ويفهم متى يكون السعر حقيقيًا ومتى يكون مبالغًا فيه. لقد تحول شراء التذكرة من عملية بسيطة إلى لعبة بيانات. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول يطرح سؤالًا أكبر: هل من العدل أن يحتاج المشجع العادي إلى أدوات ذكاء اصطناعي كي لا يدفع أكثر من اللازم؟ إذا كانت المنصة الرسمية لا تقدم شفافية كافية، وإذا كانت السوق الثانوية ترفع الأسعار، وإذا كانت الرسوم تتغير من جهاز إلى آخر، فإن المشجع يجد نفسه مضطرًا لأن يصبح محللًا صغيرًا كي يحمي محفظته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط رسمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الجدل إلى الجهات الرسمية، إذ استدعى المدعيان العامان في نيويورك ونيوجيرسي "فيفا" في إطار تحقيق يتعلق بممارسات بيع التذاكر. وتتركز الانتقادات حول غموض العملية، والتسعير الديناميكي، والاتهامات بخلق ندرة مصطنعة، إضافة إلى الرسوم المرتفعة في إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تشير تقارير صحفية إلى أن بعض المباريات تشهد انخفاضًا في الأسعار بعد موجة غضب جماهيرية، ما يعزز فكرة أن السوق ليست ثابتة كما تبدو، وأن الانتظار أحيانًا قد يكون سلاحًا. ولهذا انتشرت داخل مجموعات المشجعين ثقافة “HOLD”، أي لا تشترِ الآن، وانتظر حتى تهبط الأسعار.</p>

اقتصاد "الفوضى".. لماذا وصلت تذكرة المونديال إلى 11.5 مليون دولار؟

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن التضخم في ​ظل جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ‌مما أضعف ​الرغبة في المخاطرة وأثار قلقاً في أسواق الطاقة وأعاد المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % إلى 611.27 نقطة، بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، متجهاً نحو تسجيل ⁠خسارة أسبوعية إذا استمر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت بورصات أوروبا على النهج ذاته، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 1% والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد وإنه يتفق مع نظيره الصيني شي ‌جين بينغ على ضرورة عدم السماح لطهران ‌بتطوير أسلحة نووية وعلى أنه يتعين عليها ‌إعادة فتح مضيق هرمز، ‌الذي كان يمر عبره عادة نحو 20 % من تدفقات ​النفط والغاز الطبيعي المسال ‌عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار ​النفط بأكثر من 1% مع استمرار إغلاق المضيق. وأظهرت قراءات بيانات التضخم هذا الأسبوع أن تداعيات حرب إيران بدأت تنعكس ​في ⁠زيادات كبيرة ⁠في أسعار المستهلكين والمنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق الأوروبية، التي تعتمد على واردات الطاقة، عرضة للتأثر وتخلفت عن نظيراتها ⁠العالمية التي تعافت من مستوياتها المتدنية المسجلة في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم إل.في.إم.إتش 0.8 % بعدما وافقت المجموعة على بيع علامة الأزياء مارك جيكوبس إلى مشروع مشترك بين مدير العلامة التجارية دبليو.إتش.بي ‌جلوبال وشركة الملابس جي-3 أباريل جروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم ستيلانتس 1% ​بعدما وقعت شركة صناعة السيارات الفرنسية الإيطالية صفقة بنحو مليار يورو (1.16 مليار دولار) مع شريكها الصيني دونغ فنغ لإنتاج سيارات من ماركتي بيجو وجيب في الصين.</div></p>

تراجع الأسهم الأوروبية بضغط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إسرائيل نحو عملية تسليح ضخمة، سواء من الولايات المتحدة أو التصنيع الذاتي، في ظل تقديرات باحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، واستمرار النقص في مخزون الصواريخ رغم زيادات كبيرة في الإنتاج خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادقت إسرائيل، أمس، على صفقة بمليارات الدولارات لشراء سربين من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، من شأنها، وفق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، «تعزيز» التفوق الجوي لإسرائيل. وقال نتانياهو إن الصفقة ستعزز «التفوق الجوي الكبير» لإسرائيل، لكنه تعهد بالبدء في تصنيع أسلحة وطائرات مقاتلة محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتابع رئيس الوزراء «خلال العقد المقبل سنضيف 350 مليار شيكل (118 مليار دولار) إلى ميزانية الدفاع من أجل تصنيع هذه الأسلحة داخل إسرائيل وعدم الاعتماد على الموردين الأجانب». وأشار إلى أنه «في الوقت نفسه، سنطوّر طائرات رائدة ما سيغير الصورة بالكامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصفقة شراء سرب من مقاتلات «إف 35» الشبحية من شركة لوكهيد مارتن الامريكية، وسرباً آخر من طائرات «إف 15 آي إيه» من شركة بوينغ الأمريكية أيضاً، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية. ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قوله في بيان، إن اقتناء هذه الطائرات «يمثل ركناً أساسياً في خطة درع إسرائيل التي تهدف إلى منح الجيش الإسرائيلي تفوقاً نوعياً دائماً».</div></p><h2>منظومات صاروخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وافقت الإدارة الأمريكية على بيع إسرائيل 10 آلاف منظومة توجيه صاروخية بقيمة 992 مليون دولار، لإسقاط مسيَّرات «حزب الله» وإيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن الصفقة المزمع وصولها قريباً إلى إسرائيل، تأتي في إطار حرص سلاح الجو الأمريكي على اعتماد آليات اعتراضية منخفضة التكلفة ضد المسيَّرات القادمة من إيران ولبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل عن مصادر عسكرية أمريكية أن «المنظومات الجديدة تعد حلاً تبناه سلاح الجو الأمريكي منذ فترة، لاستخدام صواريخ رخيصة في إسقاط المسيَّرات، بدلاً من الصواريخ باهظة الثمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوِّل المنظومة التي تصنعها شركة BAE الأمريكية، صواريخ «هايدرا 70» التقليدية إلى أسلحة دقيقة موجّهة بالليزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المسيرات التي يطلقها «حزب الله» وإيران على إسرائيل «رخيصة جداً»، ولا تتجاوز تكلفة الواحدة منها عشرات آلاف الدولارات، وفق القناة العبرية.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض المسيَّرات، صواريخ «سايدويندر» الأمريكية، ومسيَّرات «بايثون 5» الإسرائيلية من إنتاج شركة رفائيل، وتبلغ تكلفة الواحدة منها 500 ألف دولار، وهو ما تعتبره تل أبيب فارقاً اقتصادياً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مصادر عسكرية إسرائيلية، عزت للمنظومة الصاروخية الأمريكية الجديدة، وهي من طراز APQWS، أهمية كبيرة في إسقاط المسيَّرات، فضلاً عن ميزة تكلفتها الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لسلاح الجو الأمريكي أن نشر طائرات F-15A مزودة بصواريخ APQWS، واستخدمها بنجاح خلال العام الماضي في التصدي لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المصادر أن استخدام صواريخ APQWS، لا يعد فقط أقل تكلفة بكثير، بل يسمح بحمل عدد أكبر من الصواريخ الاعتراضية؛ إذ تستطيع كل مقاتلة من طراز F-15A، حمل ما يصل إلى 42 صاروخاً موجهاً من هذا النوع، مقارنة بـ8 صواريخ جو - جو، وهو ما يقلل من عدد المقاتلات اللازمة للاعتراض، ويُمكّن كل طائرة من التعامل بشكل أفضل مع أسراب المسيَّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير القناة العبرية، تسمح المنظومات الصاروخية الجديدة بتنفيذ عمليات إطلاق نار دقيقة على أهداف أرضية، وفي الولايات المتحدة، تم تعديلها أيضاً للإطلاق من مقاتلات F-16، ومروحيات من طراز أباتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استخدام منظومة APQWS الصاروخية، رداً على حرب الاستنزاف الاقتصادية التي تشنها إيران ووكلاؤها، لا سيما «حزب الله» ضد إسرائيل، وفق تقرير القناة العبرية.</div></p><h2>إنتاج الصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، كشفت تقارير إعلامية عبرية، أمس، عن تسارع ملحوظ في وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية لمنظومة «حيتس». وذكرت صحيفة «ذي ماركر» الإسرائيلية في تقرير لها، أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية رفعت وتيرة الإنتاج بمئات النسب المئوية منذ حرب يونيو 2025، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لسد الفجوة في المخزون، وبخاصة مع التهديدات المتزايدة من الصواريخ الباليستية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية أمير برعام، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية، إلى استغلال فترة التهدئة الحالية لتسريع الإنتاج بكل قوة، بهدف تحقيق أقصى درجات الاستقلالية في الذخائر العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلو شركات بارزة، من بينها الصناعات الجوية الإسرائيلية ورفائيل وإلبيت سيستيمز وتومير، وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسابيع التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار لم تكن كافية لإحداث تحسن ملموس في حجم مخزون صواريخ حيتس، التي تُعد العمود الفقري لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة الصواريخ بعيدة المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعطيات أن وتيرة الإنتاج الإسرائيلية لا تزال أقل من نظيرتها الإيرانية، حيث أُطلق خلال المواجهات السابقة أكثر من 500 صاروخ في إحدى الجولات، ونحو 400 صاروخ في جولة أخرى، ما يضع ضغوطاً متزايدة على قدرات الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للصحيفة، يُعزى بطء الإنتاج جزئياً إلى تعقيد تصنيع صواريخ حيتس، التي تمر بمراحل إنتاجية عدة في إسرائيل والولايات المتحدة، ويُصنع جزء من مكوناتها يدوياً، ما يحد من إمكانية التوسّع السريع. </div></p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز هذه التحديات، وسّعت الصناعات الجوية الإسرائيلية عمليات التوظيف، مستقطبة عدداً كبيراً من المهندسين، كما عززت شركة تومير قدراتها عبر تشغيل عمال جدد، بينهم أفراد من الحريديم (المتدينين)، إلى جانب آلاف العمال الأجانب، وافتتاح خطوط إنتاج إضافية.</p>

مقاتلات شبحية ومنظومات صاروخية من أمريكا وإطلاق عملية تصنيع محلي

ترسانة النار.. إسرائيل تسابق الزمن بصفقات الطيران والصواريخ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي تراجعاً ملحوظاً، في ظل تداعيات حرب غزة والاعتداءات على لبنان، ما ينعكس ‏بدوره على طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق تقديرات وتحليلات حديثة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة أكسيوس الأمريكية أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح متهماً بتدمير العلاقة التاريخية بين ‏بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن التطورات في مستوى العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين يبرز في وقت تشير فيه بيانات استطلاعات ‏الرأي إلى انخفاض مستوى التأييد الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خصوصاً بين فئة الشباب الأميركي، وهو ما بدأ يظهر أيضاً داخل ‏الكونغرس، حيث بات عدد من المشرعين الذين عُرفوا سابقاً بمواقفهم الداعمة لإسرائيل أكثر ميلاً إلى توجيه انتقادات علنية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب جيسون كراو في تصريحات لـ"أكسيوس" إن هناك حاجة إلى "نقاش حول كيفية إعادة تنظيم هذه العلاقة وما التغييرات ‏المطلوبة"، مضيفاً أن ذلك "أمر لا شك فيه"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الشيوخ، صوّت عدد من الديمقراطيين الذين يُنظر إليهم كمرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028، ضد صفقات ‏بيع أسلحة لإسرائيل خلال تصويتات أُجريت هذا الأسبوع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع قرار لحظر مبيعات الأسلحة 40 عضواً، مقارنة بـ15 عضواً فقط ‏في تصويت مماثل خلال أبريل من العام الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال السيناتور روبن غاليغو إن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوض الطابع الحزبي المشترك للدعم ‏الأميركي لإسرائيل”، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، بدأ بعض الديمقراطيين أيضاً في مراجعة مواقفهم بشأن الدعم الدفاعي لإسرائيل، بما في ذلك تمويل نظام “القبة ‏الحديدية” للدفاع الصاروخي. وأشار النائب ماكسويل فروست إلى أن هذا التوجه “كان يُعد هامشياً للغاية قبل أربع سنوات”، إلا أن ‏عدداً من النواب الذين صوتوا لصالح تمويل النظام في عام 2021 أكدوا أنهم لم يعودوا يؤيدون تقديم مساعدات مالية مماثلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج استطلاعات أجراها مركز "‏PEW RESEARCH CENTER‏"، فإن الجمهوريين الأكبر سناً والإنجيليين البيض ‏يمثلون الفئات الرئيسية المتبقية التي لا تزال تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه إسرائيل، في حين تراجعت مستويات التأييد بين معظم الفئات ‏الأخرى منذ عام 2022‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات انخفاض التأييد لإسرائيل بمقدار 31 نقطة مئوية بين الديمقراطيين الأكبر سناً (50 عاماً فأكثر)، و22 نقطة مئوية بين ‏الجمهوريين الأصغر سناً ومؤيديهم، وكذلك بين الديمقراطيين الأصغر سناً. كما تراجع التأييد بمقدار 14 نقطة بين البروتستانت، و23 ‏نقطة بين الكاثوليك، و20 نقطة بين غير المنتمين دينياً. وحتى بين الإنجيليين البيض، انخفض مستوى التأييد بنحو 15 نقطة مئوية ‏مقارنة بعام 2022. ‏</div></p>

نتنياهو مُتهم بتدمير علاقة الولايات المتحدة التاريخية بإسرائيل ‏

<p class='article-text'>أقرت اليابان اليوم السبت صفقة لتزويد البحرية الأسترالية بأولى فرقاطات الشبح من أصل نحو 12 فرقاطة، في سياق تعزيز عسكري أوسع تنتهجه كانبيرا لزيادة قدراتها النارية بعيدة المدى وردع الصين.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة التي أُعلن عنها العام الماضي، والتي وُصفت بأنها إحدى أكبر صفقات تصدير الدفاع اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، سترصد أستراليا 10 مليارات دولار أسترالي (6 مليارات دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر المقبلة للحصول على أسطول من فرقاطات الشبح.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الدفاع الأسترالية أن وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو حضر مراسم توقيع عقد تسليم أول ثلاث سفن.</p><p class='article-text'>وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي "هذه أسرع عملية استحواذ لحساب البحرية الملكية الأسترالية في زمن السلم".</p><p class='article-text'>وأضاف "نعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في الصناعة اليابانية والأسترالية لحيازة واحدة من أكثر الفرقاطات متعددة الأغراض تطورا في العالم، إن لم تكن أكثرها تطورا على الإطلاق".</p><p class='article-text'>وتسعى أستراليا لزيادة قطع أسطولها من السفن الحربية الكبيرة من 11 إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وفازت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالمناقصة متفوقة على شركة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية.</p><p class='article-text'>والسفن الحربية موغامي فرقاطات متطورة ذات قدرات تخفّي ومجهزة بترسانة أسلحة قوية.</p><p class='article-text'>وتعمل اليابان على تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذين مثل طوكيو، يخوضون نزاعات إقليمية مع الصين.</p><p class='article-text'>واليابان وأستراليا عضوان في مجموعة "كواد" إلى جانب الهند والولايات المتحدة.</p>

أستراليا واليابان توقعان صفقة بيع فرقاطات بمليارات الدولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد تطوراً مذهلاً في صناعة الأسلحة النارية، ما أثار مخاوف كبيرة حول إمكانية تصنيع أسلحة غير قابلة للتتبع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن الأسلحة المعروفة باسم "الأسلحة الشبحية"، صعبة التعقب نظراً لغياب الأرقام التسلسلية والمعادن الكافية للكشف عنها، ما يجعلها تهديداً كبيراً للأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة "الكيمياء الجنائية" أظهرت نتائج مفاجئة، حيث أشار الباحثون إلى أن بعض المواد البلاستيكية المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مثل حمض البوليلاكتيك (PLA)، قد تحمل خصائص كيميائية مميزة يمكن من خلالها تمييز مصدرها وفق slashgear. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك إلى الاختلافات في التركيبات الكيميائية والإضافات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة المختلفة، ما يفتح الباب أمام إمكانية تتبع مصدر المواد المستخدمة في صناعة هذه الأسلحة، على الأقل على مستوى المادة الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني القدرة على تتبع السلاح بالكامل إلى الشخص الذي قام بطباعته أو اشترى المواد المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فالأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد لا تزال مقاومة لطرق التتبع التقليدية، مثل علم المقذوفات، وما زال أمام العلماء الكثير من العمل لتطوير تقنية تتبع فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى تزايد انتشار هذه الأسلحة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت تقارير USAFacts ارتفاع عدد الأسلحة النارية المصنّعة يدوياً (PMFs) من 1629 في عام 2017 إلى 19273 في عام 2021، بزيادة تفوق 1000%. وتشمل هذه الأسلحة الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، التي يصعب رصدها بسبب غياب الأرقام التسلسلية والخصائص المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم ذلك، لا يوجد قانون اتحادي يمنع تصنيع سلاح ناري للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الأسلحة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل قوانين الولايات المختلفة حاسمة في تحديد المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القوانين الفيدرالية إلى أن الأسلحة يجب أن تحتوي على كمية كافية من المعدن لتكون قابلة للكشف بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن، فأي سلاح بلاستيكي بالكامل يُعدّ مخالفة للقانون، وأي بيع له، سواء من تاجر مرخص أو غير مرخص، غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم  الدراسة الجديدة  خطوة أولى نحو فهم خصائص المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، لكنها تؤكد أن هذه الأسلحة لا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً، وأن تتبعها بشكل كامل ما زال بعيد المنال.</div></p>

"الأسلحة الشبحية".. مفاجأة علمية تحل لغز البنادق غير القابلة للتتبع

ما السر وراء التعامل الهادئ لترامب مع الصين حتى الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب سيزور الصين في الفترة من 31 مارس إلى الثاني من أبريل ، مما يحدد موعدا للقاء منتظر بشدة وسط توتر بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع المسؤول أن يلتقي ⁠ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار زيارته المطولة، وذلك في وقت يدرس فيه الجانبان إمكان تمديد هدنة تجارية أوقفت ‌تصعيد الرسوم الجمركية. ورفض المسؤول الكشف عن اسمه في أثناء مناقشة التفاصيل التي لم تُعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ترامب لقادة أجانب أمس الخميس عن زيارته ‌إلى الصين "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا ‌أن نقدم أكبر ‌عرض شهدته الصين في تاريخها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمثل هذه الزيارة أول محادثات بين الزعيمين منذ فبراير ‌شباط وأول اجتماع شخصي بينهما منذ أكتوبر تشرين ⁠الأول حين التقى الزعيمان في كوريا الجنوبية، حيث وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل ⁠أن تشدد ⁠بكين حملتها على تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وتضمن استمرار ⁠تدفق صادرات المعادن النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجنب اجتماع أكتوبر إلى حد كبير القضية الحساسة المتعلقة بتايوان، أثار شي في فبراير شباط موضوع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن في ‌ديسمبر عن أكبر صفقة بيع أسلحة على الإطلاق مع تايوان، بما في ذلك أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار يمكن استخدامها للدفاع أمام هجوم صيني. وتتوقع تايوان مزيدا من هذه المبيعات</div></p>

ترامب يزور الصين بين 31 مارس و2 أبريل وسط توتر تجاري

<p class='article-text'>بدأت بكين الإثنين مناورات عسكرية "كبيرة" حول تايوان في سياق متوتر، خصوصاً بسبب صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة للجزيرة التي استنفرت قواتها رداً على المناورات الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر بيان صادر عن القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن "مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة" تشارك في المناورات التي بدأت الإثنين، وتشمل "تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها".</p><p class='article-text'>وفي تحذير إلى "القوى الخارجية" الداعمة لتايوان، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان الإثنين خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "القوى الخارجية التي تسعى إلى استغلال تايوان لاحتواء الصين وتسليح تايوان لن تقوم سوى بتعزيز الغطرسة المؤيّدة للاستقلال، ودفع مضيق تايوان إلى وضع خطرٍ لحرب وشيكة"، مؤكداً أن "أيّ خطة مشؤومة لعرقلة إعادة التوحيد ستبوء بالفشل".</p><p class='article-text'>من الجهة المقابلة، قال الجيش التايواني الإثنين إنه نشر "قوات مناسبة" رداً على إعلان الصين، وأنشأ "مركز استجابة"، مشيراً إلى أن قواته المسلحة "نفّذت تمرين الاستجابة السريعة".</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التايوانية الإثنين إنها رصدت 89 طائرة عسكرية صينية، و28 سفينة حربية وزوارق تابعة لخفر السواحل بالقرب من الجزيرة، وهذا أعلى عدد من الطائرات الصينية التي تُرصد في يوم واحد منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن مجموعة من السفن الهجومية البرمائية الصينية تنشط غرب المحيط الهادئ، من دون مزيد من التفاصيل. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتهدد باستعادتها بالقوة العسكرية إن لزم الأمر.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان والتي بدأت بتصريحات تشير إلى إمكانية دعم طوكيو لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل.</p><p class='article-text'>ففي تصريحات أمام البرلمان في 7 نوفمبر، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن استخدام القوة ضد تايوان يمكن أن يبرر رداً عسكرياً من طوكيو.</p><p class='article-text'>وردّت بكين بغضب مطالبة تاكايتشي بسحب تصريحها، كما استدعت السفير الياباني، وحضّت مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، فيما تأثرت فعاليات ثقافية يابانية مختلفة في الصين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المناورة العسكرية أيضاً عقب صفقة بيع أسلحة أمريكية جديدة لتايبيه في منتصف ديسمبر، وهي الثانية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك حفيظة بكين التي ردت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي: "اعتباراً من 29 ديسمبر، ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي مهمة العدالة 2025".</p><p class='article-text'>وأظهر بيان منفصل خريطة لخمس مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث "ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي" من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة بعد الظهر.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: "لأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم مكتب الرئاسة التايوانية كارين كو في بيان: "تعرب تايوان عن إدانتها الشديدة في مواجهة تجاهل السلطات الصينية المعايير الدولية واستخدامها الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة".</p><p class='article-text'>وقال خفر السواحل التايوانيون إنهم رصدوا أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، وأوضحوا أنها كانت "تبحر قرب المياه قبالة السواحل الشمالية والشرقية لتايوان". وتابعوا أن "سفناً كبيرة استُنفرت في المناطق ذات الصلة وأُرسلت وحدات دعم إضافية".</p><p class='article-text'>وقال شي يي في البيان إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع هي "تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة بـاستقلال تايوان، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية"، وأوضح أن "سفناً صينية ستقترب من جزيرة تايوان على مسافات قصيرة جداً من اتجاهات مختلفة".</p><p class='article-text'>وتعود آخر تدريبات تضمنت مناورات بالذخيرة الحية حول تايوان إلى نيسان/أبريل، وكانت ضمن مناورات غير معلنة دانتها تايبيه.</p>

الصين تحاصر تايوان بمناورات "مهمة العدالة"

<p class='article-text'>أعلنت الصين فرض عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أمريكية، من بينها فرع لشركة بوينغ، على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان، الجزيرة التي تطالب بها بكين.</p><p class='article-text'>لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورّد للأسلحة إلى تايوان، على الرغم من أن الصين تعتبر الجزيرة الديموقراطية جزءا من أراضيها وتلوّح باستخدام شتى الوسائل بما يشمل القوة لإخضاعها.</p><p class='article-text'>أعلنت تايبيه هذا الشهر أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة مع الجزيرة.</p><p class='article-text'>انتقدت الصين الصفقة، وأعلنت الجمعة عن عقوبات جديدة ضد مصنع بوينغ للأسلحة في سانت لويس، وشركة نورثروب غرومان العملاقة لصناعات الطيران، وشركات أخرى.</p><p class='article-text'>لا تمارس هذه الشركات أي نشاط تجاري يُذكر على ما يبدو في الصين، وقد سبق أن فرضت بكين عقوبات على بعضها.</p><p class='article-text'>ستُمنع الكيانات الصينية من التعامل مع هذه الشركات، مع تجميد أصولها في البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الصينية إن صفقات بيع الأسلحة "تنتهك مبدأ وحدة الصين... وتضرّ بشكل خطير بسيادة الصين ووحدة أراضيها".</p><p class='article-text'>كما فرضت الصين عقوبات على عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة، ومنعتهم من دخول أراضي البلاد، بما يشمل هونغ كونغ وماكاو.</p>

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر أمريكية وروسية لموقع أكسيوس، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل بشكل سري، وبالتنسيق مع موسكو، على إعداد خطة جديدة مؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأعرب مسؤول روسي رفيع، عن تفاؤل كبير بإمكانية نجاحها، فيما من غير الواضح كيف ستستقبلها أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون. بدوره، رفض الكرملين، التعليق على تقارير موقع أكسيوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت السفارة الأمريكية في كييف، أمس، إن وفداً أمريكياً برئاسة وزير الجيش، دان دريسكول، وصل إلى كييف في مهمة لتقصي الحقائق ومناقشة إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان نقلاً عن رئيس الشؤون العامة في الجيش الأمريكي، الكولونيل ديف بتلر، أن الوزير دريسكول وفريقه وصلوا إلى كييف نيابة عن إدارة ترامب في مهمة لتقصي الحقائق ولقاء المسؤولين الأوكرانيين ومناقشة إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أنقرة، للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقد يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي لم يؤكد مشاركته.</div></p><p class='article-text'>وأفاد مسؤولون أوكرانيون، بأن هذه المحادثات التي لن تشارك روسيا فيها تهدف إلى إعادة إشراك الولايات المتحدة في عملية السلام المتعثرة، وإقناعها بزيادة الضغط على موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وافقت الولايات المتحدة، على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار لأوكرانيا لتحديث أنظمة صواريخ باتريوت. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أبلغت الكونغرس بالصفقة الخاصة بقطع الغيار والتدريب وتحديث صواريخ باتريوت التي تعتمد عليها أوكرانيا لإسقاط الصواريخ الروسية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الصفقة تحديث قاذفات الصواريخ من طراز M901 إلى قاذفات M903 التي يمكنها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ في وقت واحد. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من شأن الصفقة المقترحة تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن 19 قتلوا في هجوم روسي عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل استهدف برجاً سكنياً في مدينة ترنوبل غرب أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأصيب 66 في الغارات الجوية خلال الليل على أوكرانيا التي استهدفت أيضاً بنية تحتية للطاقة والنقل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في وقت من العام تنخفض فيه درجات الحرارة بشدة.</p><p class='article-text'>ودمرت الطوابق العليا من المبنى السكني في ترنوبل خلال الهجوم. وتصاعد دخان أسود، في حين ظهر توهج برتقالي وسط الضباب الناجم عن حريق في مبنى البرج. وذكر مسؤولون، إن روسيا أطلقت أكثر من 470 طائرة مسيرة و48 صاروخاً في الهجوم خلال الليل.</p><p class='article-text'>وأغلقت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تقع على الحدود مع غرب أوكرانيا، مطاري جيشوف ولوبلين في جنوب شرق البلاد مؤقتاً، ودفعت بطائرات من قواتها الجوية ومن طائرات الحلفاء في إجراء احترازي لحماية مجالها الجوي.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤولون في قطاع الطاقة، إن بنى تحتية تعرضت للاستهداف في سبع مناطق في أوكرانيا وقال شاهد، إن دوي انفجارات سمع في مدينة لفيف في غرب البلاد، وإن سكان كييف احتموا في محطات مترو الأنفاق.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم ضد الحياة العادية يظهر أن الضغط على روسيا غير كافٍ، ويمكن للعقوبات الفعالة ومساعدة أوكرانيا تغيير هذا الوضع، داعياً الحلفاء إلى تزويد بلاده بصواريخ الدفاع الجوي.</p><h2>هجوم مسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هجوم بمسيرات روسية عن إصابة 36 شخصاً على الأقل في مدينة خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، بعد استهدافها لليلة الثالثة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت شرطة خاركيف، إن 36 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجوم الأخير الذي وقع خلال الليل، والذي تسبب في أضرار في أكثر من عشرة مبانٍ سكنية ومدرسة وسوبرماركت ومحطة إسعاف فرعية، إضافة إلى أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.</p><h2>صواريخ أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع مجدداً لضرب أهداف في المناطق النائية بروسيا، وهذه المرة في منطقة فورونيج. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير أربعة صواريخ أتاكمز، وسقط حطام الصواريخ على سقف مركز لرعاية كبار السن ودار أيتام وأحد الممتلكات الخاصة.</div></p>

نتائج البحث عن: بيع اسلحة