<p class='article-text'>أطلقت شركة "أوبن إيه.آي"، خدمة "محفظة تشات جي.بي.تي" بالشراكة مع "أمريكان إكسبريس" و"ماستركارد" و"فيزا"، لتتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي سداد قيمة المشتريات عبر رمز دفع مشفر توفره الشبكة دون كشف بيانات البطاقة الفعلية للتاجر أو الوكيل، مع اشتراط مراجعة المستخدم لتفاصيل المنتجات وإجمالي القيمة والبطاقة المختارة والموافقة عليها عبر التحقق الأمني ببصمة الإصبع أو معرف الوجه.</p><p class='article-text'>وتتوفر الخدمة مبدئيا في الولايات المتحدة عبر وكلاء "دوتس" التابعين للشركة لمشتركي "تشات جي.بي.تي برو" بعمر 18 عاما فأكثر من حاملي البطاقات الأمريكية المؤهلة، فيما تتوقع الشركة مستقبلا تمكين المستخدمين من تفويض الوكلاء لإجراء المشتريات وفق ضوابط مسبقة تشمل حدود الإنفاق ونوعية المنتجات والفترات الزمنية.</p>

وداعاً لإدخال بيانات البطاقة.. "تشات جي.بي.تي" يدفع نيابة عنك

<p class='article-text'><br><br>تقدم دبي لزوارها المتكررين تجربة جديدة تجمع بين سهولة الزيارة والحوافز السياحية والتسويقية، من خلال «بطاقة ولاء دبي»، التي تمنح أعضاءها باقة من الامتيازات الحصرية، تتصدرها تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات، ورصيد إنفاق يصل إلى 2000 درهم، فضلاً عن عروض خاصة في الفنادق والمعالم السياحية. ويستهدف البرنامج تعزيز ارتباط الزوار بالإمارة وتشجيعهم على تكرار زياراتهم، عبر توفير مزايا عملية تجعل رحلاتهم أكثر مرونة وراحة، وتمنحهم قيمة إضافية خلال إقامتهم، سواء على مستوى الضيافة أم الترفيه أم التسوق.<br>إقامة مرنة <br>تمثل التأشيرة متعددة الدخول إحدى أبرز المزايا التي توفرها البطاقة، إذ تتيح لحاملها زيارة دبي على مدى خمس سنوات، مع إمكانية البقاء لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة خلال السنة الواحدة، وفقاً للموافقة الصادرة عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي.<br>وتوفر هذه الميزة مرونة أكبر للأشخاص الذين تربطهم زيارات متكررة بالإمارة، سواء لأغراض السياحة أم الترفيه أم التسوق، وتختصر عليهم إجراءات التقدم للحصول على تأشيرة جديدة مع كل زيارة، ضمن الشروط والضوابط المعتمدة.<br>حوافز<br>وعلى صعيد الحوافز المالية والتجارية، يحصل أعضاء البرنامج على رصيد يصل إلى 2000 درهم، يمكن استخدامه لدى مجموعة مختارة من الفنادق والمنشآت السياحية ووجهات التسوق في دبي.<br>كما تشمل العضوية الحصول على «بطاقة السعادة»، التي تفتح المجال أمام الاستفادة من أكثر من 20 عرضاً حصرياً، إلى جانب صفقات وامتيازات متنوعة توفر للأعضاء فرصاً إضافية للاستمتاع بالتجارب والخدمات التي تقدمها الإمارة.<br>ولا تقتصر المزايا على الجوانب السياحية والتسويقية، إذ يحصل العضو كذلك على شريحة اتصال مجانية من شركة «دو»، تسلم إليه عند وصوله إلى المطار، بما يتيح له البقاء على اتصال مع عائلته وأصدقائه منذ لحظة وصوله إلى دبي.<br>ومن المنتظر أن يشهد البرنامج إضافة مزايا وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يوسع نطاق الامتيازات المقدمة للأعضاء.<br>العضوية <br>ويعتمد البرنامج آلية انتقائية للانضمام، من خلال شبكة من الشركاء المختارين في قطاعات الأعمال والسياحة والضيافة، إلى جانب شركات وبرامج ولاء متعاونة، ولا تتاح العضوية حالياً عبر تقديم طلبات عامة ومفتوحة بل تقتصر على نظام الدعوات.<br>وبإمكان الراغبين في الاستفادة من البرنامج تسجيل بيانات اهتمامهم وتقديم المعلومات الشخصية المطلوبة، ليتم التواصل معهم عند إتاحة فرص جديدة للانضمام، وفقاً للآلية المعتمدة. ويرتبط تفعيل الاستفادة من البطاقة بالحصول على موافقة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي على إصدار تأشيرة الدخول المتعدد لخمس سنوات.<br>إجراءات التقديم<br>وبعد تلقي الدعوة، يتعين على المتقدم استكمال نموذج الطلب وإرفاق مجموعة من الوثائق، تتضمن صورة شخصية حديثة، ونسخة من جواز السفر، وكشف حساب مصرفي للأشهر الستة الماضية، ووثيقة تثبت وجود تأمين صحي، فضلاً عن تذكرة سفر ذهاب وعودة.<br>وتشمل الخطوات التالية سداد الرسوم المطلوبة، قبل إحالة ملف التأشيرة إلى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي لاستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة واتخاذ القرار بشأن الطلب.<br>رسوم العضوية <br>تصل الرسوم الإجمالية للتقديم على «بطاقة ولاء دبي» إلى 4032 درهماً، وتشمل رسوم العضوية في البرنامج وتكاليف تأشيرة الدخول متعددة المرات لمدة 5 سنوات، إلى جانب المزايا المرتبطة بالعضوية.<br>أما المتقدمون الموجودون داخل دولة الإمارات عند تقديم الطلب، فتضاف إلى الرسوم الأساسية تكلفة تبلغ 650 درهماً.<br>وتشير المدة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات إلى إمكانية إنجازها خلال 48 ساعة من تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، مع مراعاة أن المدة الفعلية قد تختلف بحسب طبيعة كل طلب وإجراءاته.<br> تفعيل المزايا<br>وتمر المرحلة النهائية بمراجعة طلب التأشيرة والوثائق المقدمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي. وعند صدور الموافقة، يتلقى المتقدم إشعاراً عبر البريد الإلكتروني يتضمن نسخة التأشيرة وتأكيد قبوله في البرنامج.<br>وبذلك تنتقل العضوية إلى مرحلة التفعيل، ويحصل العضو على المعلومات والتفاصيل اللازمة للاستفادة من الرصيد المخصص للإنفاق والعروض والخدمات الحصرية، بما يتيح له الاستفادة من منظومة الامتيازات طوال زياراته المتكررة إلى دبي.</p>

تستقطب الزوار برصيد إنفاق يصل إلى 2000 درهم

«بطاقة ولاء دبي» تمنح أعضاءها تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات

<p class='article-text'>بنقرة واحدة على زر "شراء"، تبدأ رحلة معقدة لا يراها المستهلك، تتداخل فيها أنظمة الدفع والمخزون والمستودعات وشبكات النقل، وصولا إلى تسليم الطرد، أو إعادته إذا لم يكن مناسبا.</p><p class='article-text'>ففي اللحظة التي يشتري فيها متسوق حذاءً رياضيا مثلا، قد يبدو أن العملية انتهت، لكنها في الواقع تبدأ للتو، وخلال ثوانٍ، تنتقل البيانات والمهام بين البنوك والخوادم والمستودعات وشركات النقل.</p><p class='article-text'>ووفقا للاتحاد الفرنسي للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد "Fevad"، شهدت فرنسا نحو 3.2 مليارات معاملة عبر الإنترنت خلال عام 2025، شملت المنتجات والخدمات، بمعدل يقارب 100 معاملة في الثانية.</p><p class='article-text'>الدفع.. ثوانٍ من التحقق</p><p class='article-text'>تبدأ الرحلة عند بوابة الدفع، حيث تنتقل بيانات المعاملة عبر اتصالات مشفّرة، ويمكن استخدام رمز بديل لبيانات البطاقة بدلا من احتفاظ التاجر برقمها الأصلي، للحد من مخاطر كشف المعلومات المصرفية.</p><p class='article-text'>ويمر طلب الدفع عبر عدة أطراف، تشمل مزوّد خدمة الدفع وبنك التاجر وشبكة البطاقة والبنك المصدر لها، الذي يتحقق من صلاحية البطاقة وتوافر الرصيد أو الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تفرض قواعد خدمات الدفع "PSD2" متطلبات للمصادقة القوية على هوية العميل، ويمكن تنفيذها عبر "3-D Secure"، بواسطة تطبيق البنك أو رمز تحقق أو وسائل بيومترية.</p><p class='article-text'>بالتوازي، تفحص أنظمة مكافحة الاحتيال مؤشرات مثل قيمة المعاملة والجهاز المستخدم وعنوان التسليم وأنماط الشراء السابقة، وإذا اجتاز الطلب عمليات التحقق، تصل الموافقة خلال ثوانٍ، وقد يُحجز المبلغ أولا قبل تحصيله لاحقا، ما يسمح بإلغاء الحجز إذا تعذر تنفيذ الطلب.</p><p class='article-text'>المخزون.. سباق على القطعة الأخيرة</p><p class='article-text'>بعد الموافقة على الدفع، يُسجل الطلب متضمنا المنتج والسعر وطريقة التسليم، وتبدأ عمليات متزامنة لحجز السلعة وتحديث المخزون وإرسال تأكيد إلى العميل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عندما يُعرض المنتج بالتزامن على الموقع الإلكتروني والمنصات الخارجية والمتاجر التقليدي، فإذا بقي حذاء واحد بالمقاس 42 ولم تُحدَّث الكمية فورا، قد يُباع المنتج نفسه لأكثر من شخص، ما يؤدي إلى إلغاء أحد الطلبات ورد الأموال.</p><p class='article-text'>وهنا يؤدي نظام تخطيط موارد المؤسسة "ERP" دورا في ربط المبيعات والمخزون والمشتريات والمحاسبة، بحيث تنعكس عمليات البيع والتوريد والإرجاع على الكميات المتاحة.</p><p class='article-text'>المستودعات.. الخوارزميات تختصر المسافة</p><p class='article-text'>ينتقل الطلب بعدها إلى نظام إدارة المستودع، حيث يمكن دمجه مع طلبات أخرى وفق مواعيد الشحن ومواقع المنتجات.</p><p class='article-text'>ويتلقى عمال التجهيز قوائم بالأصناف مرتبة بطريقة تقلل الحركة داخل المستودع. وفي بعض المنشآت، لا تُخزّن المنتجات حسب فئات ثابتة، بل توضع في المواقع المتاحة ويحدد النظام مكان كل منتج باستخدام الرموز الشريطية والسجلات الرقمية.</p><p class='article-text'>أما المستودعات الأكثر تطورا فتستخدم روبوتات لنقل الأرفف أو المنتجات إلى محطات التجهيز، بما يقلل حركة العاملين ويسرع تجهيز الطلب.</p><p class='article-text'>بعد العثور على السلعة، يُمسح رمزها للتأكد من تطابقها مع الطلب، ثم تُغلّف وتُثبت عليها بطاقة الشحن قبل انتقالها إلى منطقة الإرسال.</p><p class='article-text'>شبكات الفرز والنقل</p><p class='article-text'>يُختار الناقل وفق عوامل تشمل وزن الشحنة ووجهتها وموعد التسليم وطريقته، وبعد مغادرة المستودع، تصل الطرود إلى مراكز الفرز، حيث تقرأ الأنظمة الآلية الملصقات وتوجه الشحنات نحو مساراتها.</p><p class='article-text'>وتوضح الأرقام حجم الأتمتة في هذه العمليات، إذ أشارت بيانات عن مركز فرز تابع للبريد الفرنسي "La Poste"، افتُتح في إقليم سين إيه مارن عام 2021، إلى قدرته في ذلك الوقت على فرز أكثر من 37 ألف طرد في الساعة.</p><p class='article-text'>ومن هناك يصل الطرد إلى مركز قريب من العميل، لتبدأ أكثر المراحل تعقيدا: "الميل الأخير".</p><p class='article-text'>الميل الأخير.. معادلة معقدة</p><p class='article-text'>يحتاج سائق التوصيل إلى إيصال عشرات الطرود إلى عناوين مختلفة مع مراعاة المسافات ومواعيد التسليم والحمولة والقيود التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتزداد الاحتمالات بسرعة هائلة مع ارتفاع عدد المحطات، فعند وجود 20 محطة، يبلغ عدد الترتيبات النظرية نحو 2.43 كوينتيليون ترتيب، أي 20! تقريبا.</p><p class='article-text'>لذلك تستخدم برامج تخطيط الجولات خوارزميات وأساليب تقريبية لإيجاد مسارات فعالة خلال وقت قصير بدلا من اختبار كل الاحتمالات.</p><p class='article-text'>وخلال الرحلة، تسجل أجهزة قراءة الرموز الشريطية انتقال الطرد بين نقاط الشبكة، وتتحول هذه الأحداث إلى تحديثات على صفحة التتبع وإشعارات تمكّن العميل والتاجر من متابعة الشحنة.</p><p class='article-text'>الإرجاع.. الرحلة تبدأ من جديد</p><p class='article-text'>قد لا تنتهي العملية بالتسليم، ففي الاتحاد الأوروبي، يملك المستهلك، كقاعدة عامة، حق العدول عن كثير من المشتريات عن بُعد خلال 14 يوما، مع وجود استثناءات قانونية.</p><p class='article-text'>عند الإرجاع، يصل المنتج إلى المستودع لفحص حالته، فإذا كان صالحا لإعادة البيع، يعود إلى المخزون، وإلا فقد يُباع بسعر مخفض أو يُعالج وفق سياسة الشركة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه العملية في الأزياء والأحذية، إذ أشارت الوكالة الأوروبية للبيئة في مواد منشورة عام 2024 إلى أن إرجاع الملابس والأحذية المشتراة عبر الإنترنت يمثل تحديا اقتصاديا وبيئيا بسبب النقل والفحص وإعادة التغليف واحتمال عدم إمكانية إعادة بيع بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>تكلفة بيئية غير ظاهرة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة التجارة الإلكترونية على المال، فبحسب دراسة للوكالة الفرنسية للتحول البيئي "ADEME" نُشرت عام 2023، تشير التقديرات الواردة في المادة الأصلية إلى أن الانبعاثات المرتبطة بتسليم طرد في فرنسا تبلغ نحو كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون في المتوسط، مع اختلافها وفق وسيلة النقل والتغليف وطريقة التسليم وظروف التشغيل.</p><p class='article-text'>ويتأثر الأثر البيئي بمسافة الرحلة، وامتلاء مركبات النقل، وحجم العبوة، وعدد عمليات الإرجاع وطريقة استلام العميل للطرد، كما يمكن أن يؤدي تقليل الفراغ داخل العبوات وتحسين مسارات النقل وتجميع المشتريات إلى رفع الكفاءة وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن النقرة التي تستغرق لحظة واحدة ليست نهاية عملية الشراء، بل بداية منظومة تقنية ولوجستية كاملة، تبدأ بالدفع وحجز المخزون، وتمر بالتجهيز والفرز والنقل والتوصيل، وقد تسير في الاتجاه المعاكس عند الإرجاع.</p>

نقرة تحرّك البنوك والشاحنات.. ماذا يحدث عندما تضغط زر شراء؟

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات توسعاً متسارعاً، مع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في منصة «آني» للدفع الفوري 12.5 مليون مستخدم عبر 74 مؤسسة مالية مرخصة، فيما لا يتجاوز متوسط زمن إنجاز المعاملة ثلاث ثوانٍ، بالتزامن مع تنامي استخدام المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، إن المستهلكين في الإمارات أظهروا سرعة في تبني وسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن التنوع السكاني واتساع قاعدة الزوار يفرضان على الشركات توفير خيارات دفع متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، على هامش معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، أن منظومة المدفوعات المحلية شهدت تطورات متلاحقة، شملت الانتقال إلى الإصدار الشامل لبطاقة «جيون» الوطنية في يوليو الماضي، وتوقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للمدفوعات و«يونيون باي إنترناشيونال» لتوسيع قبول البطاقة في أكثر من 183 دولة، إلى جانب الطرح التدريجي للدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس تحولاً في متطلبات قطاع التجزئة، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إتاحة وسائل دفع متنوعة، بل امتد إلى إدارة المعاملات بكفاءة عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية والأسواق المختلفة.</div></p><h2>تحديات التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت جريجارافيسيوس إلى أن تشتت أنظمة المدفوعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التجزئة، خصوصاً مع اعتماد بعضها على مزودين مختلفين للمدفوعات الإلكترونية والمعاملات داخل المتاجر، إلى جانب أنظمة منفصلة لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بأبحاث معهد «بايمارد» التي تشير إلى أن أكثر من 70% من عمليات التسوق عبر الإنترنت لا تصل إلى مرحلة إتمام الشراء، موضحاً أن طول إجراءات الدفع وتعقيدها من العوامل التي تسهم في تخلي المستهلكين عن مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع معدلات رفض المعاملات أو تأخر التسويات المالية قد يؤثر في التدفقات النقدية للشركات، فيما يساعد توحيد أنظمة الدفع وتحليل بيانات المعاملات على تحديد أنماط الإنفاق وتفضيلات العملاء وتحسين إدارة العمليات.</div></p><h2>قرارات الشراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جريجارافيسيوس أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى تغييرات تدريجية في طريقة تسوق المستهلكين، بحيث يتولى تنفيذ عمليات البحث والمقارنة والشراء وفق معايير يحددها المستخدم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول الذي شهدته الإمارات من الاعتماد على مراكز التسوق إلى التوسع في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل السريع يمهد لمرحلة جديدة، يمكن خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ المشتريات الروتينية دون تدخل مباشر في كل خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الأنظمة ستتيح مقارنة المنتجات اعتماداً على السعر والجودة وسرعة التوصيل ومعايير الاستدامة، ما قد يدفع شركات التجزئة إلى التركيز بدرجة أكبر على القيمة الفعلية للمنتجات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دور المستهلك في اتخاذ قرارات الشراء لن يختفي، خصوصاً في المشتريات المرتبطة بالتفضيلات الشخصية، بينما يُتوقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي جانباً مت</div></p>

12.5 مليون مستخدم لـ«آني».. والمدفوعات الرقمية تغيّر أنماط التسوق في الإمارات

<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'>بعد انتظار استمر أكثر من عقد، وصلت خدمة Apple Pay  أخيرًا إلى الهند، لتتيح لمستخدمي أجهزة آبل في واحدة من أكبر أسواق العالم تجربة الدفع غير التلامسي، لكن بإطلاق محدود تحكمه القيود المصرفية المحلية.</p><p class='article-text'>وجاء دخول الخدمة إلى السوق الهندية بعد سنوات من المفاوضات والتكيف مع اللوائح المصرفية المحلية، إلا أن المستخدمين لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها عبر جميع البنوك أو شبكات الدفع.</p><p class='article-text'>تدعم Apple Pay حاليًا بطاقات Visa وMastercard الائتمانية الصادرة عن بنك Axis Bank فقط، بينما لا تعمل الخدمة بعد مع بطاقات بنوك أخرى، من بينها State Bank of India وHDFC Bank.</p><p class='article-text'>كما لا تدعم الخدمة في الوقت الحالي شبكة البطاقات المحلية الهندية RuPay، ما يحد من نطاق انتشارها رغم ضخامة السوق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، تسعى آبل إلى فرض رسوم تبلغ نحو 0.2%  على كل معاملة، بينما لا تزال شروط التعاون والرسوم قيد التفاوض مع بنوك هندية أخرى.</p><h2>ملايين المتاجر</h2><p class='article-text'>لن تعمل Apple Pay إلا عبر أجهزة الدفع التي تم تمكينها لدعم الخدمة، رغم إعلان آبل أن ملايين التجار في أنحاء الهند سيقبلون الدفع بها منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>كيف يستخدمها الهنود؟</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي Apple Pay في الهند إضافة بطاقات Axis Bank  من خلال تطبيق البنك، أو عبر تطبيق Wallet  على أجهزة آبل، ثم الضغط على علامة «+» واتباع خطوات إضافة البطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في سوق لا تزال الهواتف العاملة بنظام Android تهيمن عليه، إلا أن حصة آبل في سوق الهواتف الهندية تشهد نموًا. ووفق بيانات نقلتها CNBC عن شركة Counterpoint Research، قد تصل حصة آبل من حيث حجم المبيعات إلى 10% خلال العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبدأ Apple Pay رحلتها في الهند بخطوة محدودة، لكنها تفتح الباب أمام آبل لتوسيع حضورها في سوق ضخمة يزداد فيها الاعتماد على المدفوعات الرقمية.</p>

Apple Pay يصل إلى الهند بعد أكثر من عقد ولكن ليس للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من أساليب احتيالية إلكترونية تستغل حاجة أفراد المجتمع إلى تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، من خلال إعلانات وروابط وحسابات إلكترونية تنتحل صفة شركات تأمين أو جهات ووسطاء معتمدين، بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن المحتالين قد يستدرجون الضحايا عبر عروض تأمين بأسعار منخفضة بشكل لافت، أو رسائل تدعو إلى تجديد وثيقة التأمين بصورة عاجلة، ثم يطلبون من المتعامل الدخول إلى رابط إلكتروني وإدخال بيانات المركبة أو البيانات الشخصية والبطاقة المصرفية، أو مشاركة رموز التحقق، داعياً إلى ضرورة التحقق من الجهة المستفيدة من المبلغ المالي قبل إتمام أي عملية تحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن هناك 10 نصائح تساهم في منع التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال الخاص بتأمين المركبات، أولها " التحقق من اسم شركة التأمين قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من أنها شركة تأمين مرخصة ومعتمدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن النصيحة الثانية تتمثل في " التأكد من أن الحساب البنكي المستفيد يعود إلى شركة التأمين وليس إلى حساب شخصي أو جهة غير مرتبطة بالشركة"، فيما النصيحة الثالثة فتتمثل في "عدم الاعتماد على الإعلانات أو الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة المعلنة وبياناتها الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النصيحة الرابعة تتمثل في "مراجع بيانات وثيقة التأمين وتأكد من مطابقة اسم شركة التأمين والوسيط والبيانات الواردة فيها للجهات الرسمية"، فيما النصيحة الخامسة فتتمثل في ضرورة "عدم الضغط على الروابط المُرسلة من مصادر مجهولة بحجة الحصول على عرض تأمين أو تجديد وثيقة المركبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النصيحة السادسة تتمثل في "الحذر من العروض التي تقل أسعارها بشكل غير منطقي عن الأسعار المُعتادة، فقد تكون وسيلة لاستدراج الضحية"، فيما السابعة "فتتمثل في عدم إرسال بيانات البطاقة المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق إلى أي شخص يدّعي تمثيل شركة التأمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن النصيحة الثامنة تتمثل في " ضرورة التواصل مع شركة التأمين عبر قنواتها الرسمية للتأكد من صحة العرض أو طلب الدفع قبل تحويل أي مبالغ" ، فيما التاسعة " الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعروض في حال الحاجة إلى الرجوع إليها أو الإبلاغ عن عملية احتيالية"، في حين العاشرة فتتمثل في أنه "في حال الاشتباه بعملية احتيال، ضرورة عدم إجراء أي تحويل مالي إضافي، والمبادرة إلى التواصل مع البنك والجهات المختصة".</div></p>

"شرطة دبي": 10 نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني تحت "ستار تأمين المركبات"

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>وقع مركز بطاقة «إسعاد» في القيادة العامة لشرطة دبي و«طلبات الإمارات» مذكرة تفاهم تتيح لحاملي بطاقة «إسعاد» الحصول على خصم حصري بنسبة 15% على الاشتراك السنوي في «طلبات برو»، وذلك على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2026» المقام في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتأتي الاتفاقية في إطار جهود مركز بطاقة «إسعاد» لتوسيع شبكة شراكاته مع الشركات والمؤسسات الرائدة، واستقطاب عروض ومزايا جديدة تلبي احتياجات حاملي البطاقة وتواكب أنماط حياتهم، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة.<br>ووقع مذكرة التفاهم العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة «إسعاد»، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لـ«طلبات الإمارات»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.<br>وقال العميد صلاح محمد المرزوقي: إن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج المركز في بناء شراكات نوعية ومستدامة مع المؤسسات والشركات الرائدة، بما يوسع نطاق المزايا المتاحة لحاملي البطاقة. وأكد أن المركز يحرص على استقطاب عروض ذات قيمة مضافة، تنطلق من احتياجات حاملي البطاقة وتواكب تطلعاتهم المتجددة، مشيراً إلى أن التعاون مع «طلبات الإمارات» يضيف ميزة جديدة إلى منظومة العروض الحصرية التي يوفرها برنامج «إسعاد».<br>من جانبها، قالت سيمونيدا سوبوتيتش: إن الشراكة مع «إسعاد» تجسد التزام «طلبات» بتوفير مزايا عملية تسهم في جعل تفاصيل الحياة اليومية أكثر سهولة وقيمة، مؤكدة أهمية تقديم قيمة حقيقية لأفراد مجتمع دبي.<br>وأضافت أن الشراكة تتيح لحاملي بطاقة «إسعاد» الاستفادة من خصومات حصرية على «طلبات برو»، بالتوازي مع إتاحة عضوية «إسعاد» لموظفي «طلبات»، مشيرة إلى أن «طلبات» هي الشركة الخاصة الوحيدة التي تمنح موظفيها عضوية «إسعاد».<br>وتوفر عضوية «طلبات برو» مجموعة من المزايا اليومية، تشمل التوصيل المجاني والخصومات والعروض الحصرية، إضافة إلى خصم بنسبة 20% على خمس رحلات «بولت» شهرياً، وثلاثة أشهر مجانية من «أنغامي بلس»، يعقبها خصم 15% على الاشتراك الشهري.<br>وتعكس الشراكة توجهاً متزايداً نحو دمج المنصات الرقمية والخدمات اليومية ضمن منظومة واحدة من المزايا، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع القيمة المقدمة للمستخدمين.<br>وتتخذ «طلبات» من دبي مقراً رئيسياً لها، وتخدم أكثر من 7 ملايين مستخدم نشط شهرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيانات الشركة حتى ديسمبر 2025، فيما أتمت طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024.</p>

«إسعاد» و«طلبات الإمارات» تعززان مزايا حاملي البطاقة بخصم 15%

<p class='article-text'> يستخدم الناس غالبًا اسمي "Apple Wallet" و"Apple Pay" وكأنهما يشيران إلى الخدمة نفسها، ويختلط عليهم الأمر، خصوصًا عند الدفع باستخدام هاتف آيفون، إلا أن كل منهما يؤدي وظيفة مختلفة، وإن كانتا تعملان معًا بصورة وثيقة.</p><p class='article-text'>ببساطة، يمكن النظر إلى Apple Wallet  باعتبارها المحفظة الرقمية التي تحتفظ ببطاقاتك وتذاكرك ووثائقك الرقمية، بينما تمثل Apple Pay  خدمة الدفع التي تتيح لك استخدام البطاقات المخزنة في "المحفظة" لإتمام عمليات الشراء.</p><h2>إرسال الأموال</h2><p class='article-text'>أما Apple Cash، فهو جزء آخر من المنظومة، مخصص بصورة أساسية لإرسال الأموال واستقبالها بين الأشخاص.</p><p class='article-text'>أما "محفظة أبل" فهو التطبيق الموجود على أجهزة آيفون، وله أداة مرافقة على  ساعة أبل، ويعمل كمحفظة رقمية تجمع عددًا من الأشياء التي تحملها عادةً في محفظتك التقليدية.</p><h2>وثائق رقمية</h2><p class='article-text'>ويمكن أن تضم المحفظة، بحسب ما تدعمه الخدمات والجهات في بلدك، أشياء مثل: بطاقات الائتمان والخصم، بطاقات الصعود إلى الطائرة، تذاكر الحفلات والفعاليات، بطاقات الولاء الخاصة بالمتاجر، بعض أنواع بطاقات الهوية والوثائق الرقمية، بالإضافة إلى بطاقات وخدمات أخرى تدعمها المنظومة.</p><p class='article-text'>وجود بطاقة داخل Apple Wallet لا يعني أنك تستخدم Apple Pay في كل مرة، فالمحفظة هي المكان الذي تُخزن فيه البطاقات والوثائق الرقمية، بينما Apple Pay هي التقنية والخدمة التي تستخدمها عند الدفع.</p><p class='article-text'> خدمة الدفع الرقمية من  أبل، تسمح لك باستخدام بطاقاتك المخزنة في المحفظة للشراء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت والتطبيقات التي تدعم الخدمة.</p><p class='article-text'>فعند الدفع داخل متجر، على سبيل المثال، تقرّب جهاز آيفون من جهاز الدفع الذي يدعم تقنية NFC، ثم تضغط مرتين على الزر الجانبي، قبل تأكيد هويتك باستخدام تقنيات التعرف على الوجه أو البصمة أو حتى  رمز الدخول، وذلك بحسب الجهاز والإعدادات.</p><p class='article-text'>أما عند التسوق عبر الإنترنت، فتظهر Apple Pay كخيار دفع في المواقع والتطبيقات المدعومة، حيث تختار البطاقة التي تريد استخدامها، ثم تؤكد العملية بالطريقة المطلوبة.</p><p class='article-text'>و يمكن تلخيص العلاقة بينهما ببساطة وهي أن محفظة آبل</p><p class='article-text'>هي المكان الذي توجد فيه بطاقاتك الرقمية، أما آبل باي فهي الخدمة التي تستخدم تلك البطاقات للدفع.</p><p class='article-text'>وعندما تضيف بطاقة دفع إلى Apple Wallet، لا تقوم Apple ببساطة بتخزين رقم بطاقتك الحقيقي ثم إرساله إلى المتجر عند كل عملية شراء.</p><p class='article-text'>بدلًا من ذلك، تُنشئ Apple رقمًا فريدًا مرتبطًا بالجهاز والبطاقة، يُعرف باسم Device Account Number (DAN)، ويتم تخزينه في شريحة Secure Element  الموجودة في الجهاز، والمخصصة لحماية المعلومات الحساسة.</p><p class='article-text'>وعند إجراء عملية شراء، يتم إرسال هذا الرقم إلى التاجر إلى جانب رمز أمان فريد خاص بالمعاملة.</p><h2>معلومات خاصة</h2><p class='article-text'>والنتيجة المهمة هنا أن التاجر لا يحصل على رقم بطاقة الائتمان أو الخصم الحقيقي الخاص بك.</p><p class='article-text'>وهذا أحد الأسباب التي تجعل Apple Pay مختلفة عن مجرد حفظ صورة البطاقة داخل الهاتف، فالنظام مصمم بحيث يستخدم بيانات دفع رمزية ومعلومات أمان خاصة بالمعاملة بدلًا من مشاركة رقم البطاقة الحقيقي مع المتجر.</p><h2>لماذا يطلب منك آيفون تأكيد هويتك؟</h2><p class='article-text'>إذا سبق لك استخدام Apple Pay، فمن المؤكد أنك لاحظت أن الهاتف يطلب عادةً التحقق من هويتك قبل إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>يتم ذلك باستخدام Face ID أو Touch ID  أو رمز الدخول، بحسب الجهاز، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الشخص الذي يحمل الهاتف هو صاحب البطاقة أو الجهاز المصرح له باستخدامها.</p><p class='article-text'>وعند الدفع عبر الإنترنت، قد يُطلب منك أيضًا تأكيد العملية، سواء كنت تشتري تطبيقًا، أو تطلب طعامًا، أو تتسوق عبر Safari.</p><p class='article-text'>وبما أن البطاقات موجودة داخل Wallet، يمكنك اختيار البطاقة التي تريد الدفع بها أثناء العملية.</p><h2>أسم ثالث</h2><p class='article-text'>هناك اسم ثالث كثيرًا ما يزيد الالتباس وهو  "آبل كاش" والموجه بصورة أكبر إلى تحويل الأموال بين الأشخاص، فمن خلاله يمكن للمستخدمين إرسال الأموال أو طلبها من الأصدقاء وأفراد العائلة عبر الخدمات المدعومة، كما يمكن استخدام بطاقة Apple Cash الموجودة داخل Wallet لإدارة الرصيد وإجراء بعض العمليات المالية.</p><p class='article-text'>وبعد استلام الأموال، يظهر رصيد Apple Cash في بطاقة مخصصة داخل Wallet، ويمكن، وفقًا للخيارات المتاحة للمستخدم، إضافة الأموال باستخدام بطاقة خصم، أو تحويل الرصيد إلى حساب مصرفي، أو استخدامه في المدفوعات المدعومة.</p><p class='article-text'>ولكن هذه الخدمة لا تعتبر عالمية لتحويل الأموال، كما أن توفرها وخصائصها تختلف بحسب البلد والمنطقة.</p>

تستخدمهما يوميًا للدفع وتخزين بطاقاتك، لكنهما ليسا الشيء نفسه.. إليك كيف يعمل كل منهما وما دورهما

هل تعرف الفرق بين " أبل واليت" و"أبل باي" ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور ضرورة تعبئة «البطاقة التعريفية للطالب» مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، متضمنة مجموعة من البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب ووسائل التواصل مع أسرته ومحل السكن ووسيلة انتقاله من وإلى المدرسة، بما يدعم تحديث قاعدة البيانات المدرسية وتسهيل التواصل مع الأسر وتنظيم حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المدارس أولياء الأمور بكتابة اسم الطالب والصف بصورة صحيحة، على أن يتم تحديد شعب طلبة الصف الأول خلال أول يوم دراسي، إلى جانب إدخال أرقام الهواتف بدقة، وتوضيح المنطقة السكنية بالتفصيل، وتحديد وسيلة النقل المستخدمة للطالب، سواء الحافلة المدرسية أو السيارة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات المدرسية الأسر إلى طباعة البطاقة وإرسالها مع الطالب، مشيرة إلى أهمية استكمال البيانات المطلوبة لجميع المراحل الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب تحديد وسيلة انتقال الطالب أهمية تنظيمية مع بداية العام الدراسي، لاسيما في الأيام الأولى التي تشهد إعادة ترتيب حركة الدخول والانصراف وخطوط النقل، فيما تتيح بيانات الاتصال والسكن للمدرسة الوصول بصورة أسرع إلى ولي الأمر عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم البطاقة التعريفية في توفير بيانات مباشرة أمام المدرسة عن كل طالب منذ اليوم الأول، خصوصاً بالنسبة إلى الطلبة المستجدين وطلبة الصف الأول، بما يساعد على تنظيم استقبالهم وتوجيههم إلى الصفوف والشعب الدراسية ومتابعة آلية مغادرتهم المدرسة وفق وسيلة النقل المحددة من الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية لانطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بعودة الطلبة وانتظامهم في مدارسهم.</div></p>

الإمارات.. مدارس حكومية تعمم «بطاقة الطالب» لتحديث بيانات السكن والنقل

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'>في عصر المدفوعات الرقمية والبطاقات اللاتلامسية، اعتاد كثيرون الضغط على زر «لا أريد إيصالاً» فور إتمام عملية الشراء، معتقدين أن إشعار البنك على الهاتف يكفي لإثبات العملية، غير أن خبراء حماية المستهلك يحذرون من أن هذه العادة البسيطة قد تحرمك من أحد أهم أدوات الدفاع عن حقوقك المالية.</p><p class='article-text'>فالإيصال الورقي، رغم صغر حجمه، قد يكون الفارق بين حل مشكلة خلال دقائق أو الدخول في نزاع طويل مع متجر أو بنك أو شركة بطاقات ائتمان.</p><p class='article-text'>صحيح أن التطبيقات المصرفية تعرض قيمة العملية المالية، لكنها غالباً لا توفر جميع التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، أما الإيصال فيتضمن معلومات أكثر شمولاً، مثل: اسم المتجر أو الجهة التي تمت لديها عملية الشراء، تاريخ ووقت العملية، قيمة المبلغ المدفوع، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المشتراة، الأرقام الأخيرة من البطاقة المستخدمة.</p><p class='article-text'>هذه المعلومات قد تبدو عادية في لحظة الدفع، لكنها تصبح بالغة الأهمية عند اكتشاف أي خطأ أو محاولة احتيال أو خصم غير مبرر.</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>تخيل أن فاتورة بقيمة 42 يورو تم تسجيلها بالخطأ بدلاً من 4.2 يورو، إذا حصلت على الإيصال وراجعته فوراً، يمكن تصحيح الخطأ خلال دقائق قبل مغادرة المتجر.</p><p class='article-text'>أما إذا تجاهلت الإيصال واكتشفت المشكلة لاحقاً من خلال كشف الحساب البنكي، فقد تضطر إلى التواصل مع المتجر والبنك وتقديم شكاوى وانتظار أيام أو أسابيع لاسترداد المبلغ.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء حماية المستهلك أن كثيراً من الأخطاء المتعلقة بتكرار الخصم أو إدخال المبالغ بشكل غير صحيح يمكن اكتشافها فوراً عبر مراجعة الإيصال.</p><h2>فوائد في السفر</h2><p class='article-text'>تكمن إحدى أكبر فوائد الإيصالات عند استخدام البطاقات المصرفية خارج الدولة، ففي العديد من الوجهات السياحية، تعرض أجهزة الدفع خيار تحويل المبلغ مباشرة إلى عملة بلدك بدلاً من العملة المحلية، وهي خدمة تعرف باسم "التحويل الديناميكي للعملة".</p><p class='article-text'>ورغم أنها تبدو مريحة، فإنها غالباً ما تتضمن أسعار صرف أعلى ورسوم إضافية قد تزيد تكلفة المشتريات بنسبة تتراوح بين 3 و5%.</p><p class='article-text'>ويكشف الإيصال بوضوح ما إذا تم اختيار هذا الخيار أم لا، ما يساعد المسافرين على اكتشاف الرسوم الإضافية وتجنب تكرارها مستقبلاً.</p><h2>سلاح مهم</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإيصالات على العمليات البنكية فقط، بل تمتد إلى حقوق المستهلك بعد الشراء.</p><p class='article-text'>فعند تعطل جهاز إلكتروني أو ظهور عيب في منتج خلال فترة الضمان، يكون الإيصال دليلاً مباشراً على: تاريخ الشراء، مكان الشراء، قيمة المنتج، فترة الضمان المستحقة.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، ترفض المتاجر أو مراكز الصيانة معالجة طلبات الضمان أو الاستبدال في غياب الإيصال أو أي مستند يثبت عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم فوائدها الكبيرة، يشير خبراء الأمن المالي إلى أن الإيصالات تحتوي على بيانات قد يستغلها المحتالون في بعض عمليات الهندسة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فمعرفة اسم المتجر وتاريخ العملية وقيمتها والأرقام الأخيرة للبطاقة قد تساعد المحتال في بناء قصة مقنعة أثناء محاولته انتحال صفة موظف بنك أو جهة مالية.</p><p class='article-text'>لكن الحل ليس رفض استلام الإيصال، بل التعامل معه كمستند شخصي مهم وعدم تركه على طاولة الدفع أو التخلص منه بطريقة عشوائية.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون بتمزيق الإيصالات أو إتلافها قبل التخلص منها، خاصة تلك التي تحتوي على بيانات مالية أو معلومات شخصية.</p><h2>نظام بسيط</h2><p class='article-text'>لا يتطلب الاحتفاظ بالإيصالات إنشاء أرشيف معقد أو ملفات ضخمة، حيث يقترح الخبراء القيام ببعض الخطوات البسيطة أبرزها، الاحتفاظ بإيصالات الأسبوع الحالي داخل المحفظة، تصوير الإيصالات المهمة بالهاتف، حفظ الصور بأسماء واضحة تتضمن التاريخ واسم المتجر، الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية للمشتريات الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأثاث.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى المستندات بسهولة حتى لو بهتت الطباعة الحرارية على الورق مع مرور الوقت.</p><h2>حماية كبيرة</h2><p class='article-text'>قد يبدو طلب الإيصال أو الاحتفاظ به أمراً بسيطاً لا يستحق التفكير، لكنه في الواقع يمثل شبكة أمان مالية وقانونية مهمة.</p><p class='article-text'>فالإيصال ليس مجرد ورقة تثبت أنك دفعت المال، بل وثيقة تحفظ حقوقك، وتساعدك على اكتشاف الأخطاء مبكراً، وتدعمك في حال النزاعات أو المطالبات بالضمان، وتمنحك دليلاً واضحاً عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح خبراء المال وحماية المستهلك بعدم مغادرة نقطة الدفع قبل استلام الإيصال ومراجعته سريعاً، فهذه الثواني القليلة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال والمشكلات مستقبلاً.</p>

لا تغادر قبل استلامها

ورقة صغيرة تحمي أموالك من الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يلاحظ مستخدمو هواتف أندرويد أحياناً ظهور رمز غريب على شريط الحالة أعلى الشاشة، يشبه حرف "N" داخل مربع صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن الكثيرين يتجاهلون هذا الرمز أو لا يعرفون دلالته، فإنه يشير إلى واحدة من أكثر التقنيات استخداماً في الهواتف الذكية الحديثة، وهي تقنية الاتصال قريب المدى أو NFC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الرموز الموجودة في شريط الحالة وسيلة سريعة لإبلاغ المستخدم بحالة بعض الوظائف والخدمات النشطة على الهاتف، وبينما يسهل التعرف على رموز شبكة الهاتف أو الواي فاي أو البطارية، يبقى رمز "N" من أكثر الرموز التي تثير تساؤلات المستخدمين، خاصة أولئك الذين لا يستخدمون جميع الميزات المتاحة في أجهزتهم وفق slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ظهور هذا الرمز إلى أن تقنية NFC مفعلة على الهاتف، وتعمل هذه التقنية عبر الاتصال اللاسلكي قصير المدى، حيث تسمح بتبادل البيانات بين الأجهزة عند تقريبها من بعضها لمسافة قصيرة جداً، غالباً لا تتجاوز بضعة سنتيمترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت تقنية NFC جزءاً أساسياً من الحياة الرقمية اليومية، خصوصاً مع الانتشار الواسع لخدمات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، فعند استخدام تطبيقات المحافظ الرقمية مثل Google Wallet أو Samsung Wallet، يعتمد الهاتف على NFC لإتمام عمليات الدفع بمجرد تقريب الجهاز من ماكينة الدفع الإلكترونية، دون الحاجة إلى إخراج البطاقة البنكية أو حتى حمل المحفظة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام التقنية على عمليات الشراء فقط، بل تمتد تطبيقاتها إلى وسائل النقل العام في العديد من المدن حول العالم، حيث يمكن للمستخدم دفع رسوم الحافلات أو القطارات عبر تمرير الهاتف بالقرب من أجهزة التحقق الإلكترونية، كما تعتمد بعض الفعاليات والحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية على NFC كوسيلة للدخول باستخدام التذاكر الرقمية المخزنة على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التقنية أن الدفع عبر NFC يوفر مستوى مرتفعاً من الأمان مقارنة باستخدام البطاقات المصرفية التقليدية، إذ لا يتم تمرير بيانات البطاقة الحقيقية أثناء عملية الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبدلًا من ذلك، تستخدم المحافظ الرقمية رموزًا مشفرة ومؤقتة، ما يقلل من فرص سرقة البيانات المالية أو اعتراضها من قبل المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح التقنية استخدامات أخرى قد لا يعرفها كثير من المستخدمين، فبعض مكبرات الصوت والأجهزة الإلكترونية الذكية تدعم الاتصال الفوري عبر NFC، حيث يكفي لمس الهاتف بالجهاز لإتمام عملية الاقتران دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كذلك يمكن الاستفادة من ملصقات NFC الذكية لتنفيذ أوامر تلقائية داخل المنزل أو المكتب، مثل إطفاء الإنارة، أو تفعيل وضع النوم، أو تشغيل تطبيقات محددة بمجرد لمس الهاتف للملصق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المزايا المتعددة، قد لا يحتاج جميع المستخدمين إلى تشغيل NFC بشكل دائم. لذلك يفضل بعضهم إيقافها لتقليل استهلاك الطاقة أو للتخلص من ظهور الرمز في أعلى الشاشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال لوحة الإعدادات السريعة في معظم هواتف أندرويد، حيث يظهر خيار NFC ضمن الأزرار الخاصة بالاتصالات والوظائف اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم ظهور الخيار ضمن الإعدادات السريعة، يمكن الوصول إليه عبر تطبيق الإعدادات، ففي هواتف سامسونج يوجد ضمن قسم "الاتصالات"، بينما يظهر في هواتف جوجل بيكسل داخل قائمة "الأجهزة المتصلة" ثم "تفضيلات الاتصال"، وقد تختلف التسمية أو موقع الإعداد قليلًا بحسب الشركة المصنعة للهاتف وإصدار نظام التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبدو رمز "N" صغيراً وغير مهم للبعض، فإنه في الواقع يمثل بوابة لمجموعة واسعة من الخدمات الذكية التي أصبحت جزءاً أساسياً من التحول الرقمي العالمي، ومع استمرار انتشار المدفوعات اللاتلامسية والأجهزة الذكية المتصلة، من المتوقع أن تزداد أهمية تقنية NFC في السنوات المقبلة، لتتحول من ميزة إضافية إلى أداة يومية يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم.</div></p>

ماذا تعني أيقونة "N" في هواتف أندرويد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتشار الواسع للدفع الرقمي، لا يزال استخدام أجهزة الصراف الآلي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء لدى المتسوقين أو المسافرين أو أصحاب الأعمال الصغيرة، إلا أنه في لحظات قليلة بعد سحب النقود، قد يقع كثيرون في ثغرة أمنية لا ينتبهون لها، وهي الفترة الفاصلة بين استلام البطاقة ومغادرة الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض عمليات الاحتيال لا تعتمد على اختراقات معقدة، بل تستغل سلوك المستخدم نفسه، خاصة عند ترك الجلسة مفتوحة على الجهاز دون إنهائها بشكل كامل، وفي بعض أجهزة الصراف، خصوصاً القديمة أو التي تعاني أعطالاً، قد تبقى الجلسة نشطة لثوانٍ، ما يتيح لشخص آخر الوصول إلى معلومات العملية أو محاولة تنفيذ معاملات إضافية.</div></p><h2>زر الإلغاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء الأمن المالي أن حماية أموالك قد لا يتطلب أكثر من بضع ثوان إضافية، وأوصوا بالقيام بخطوة بسيطة لكنها فعالة وهي الضغط على زر  (إلغاء) قبل مغادرة الجهاز، والانتظار حتى تعود الشاشة إلى وضعها الرئيسي، مؤكدين أن هذه الخطوة تنهي الجلسة تماماً وتمسح أي بيانات متبقية، ما يغلق الباب أمام أي محاولة استغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل عمليات السحب النقدي هدفاً للمحتالين لأنها سريعة وواضحة وتتطلب تركيز المستخدم على الشاشة، ما يخلق لحظة ضعف يمكن استغلالها، إذ أن بعض المحتالين يراقبون المستخدمين أو يستغلون أجهزة لم تُغلق جلساتها بالكامل، بدلاً من اللجوء إلى وسائل تقنية معقدة.</div></p><h2>مخاطر خفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني سلامة مظهر الجهاز أنه آمن تماماً، إذ قد تثبت أجهزة نسخ البطاقات بشكل غير ملحوظ، أو تضاف طبقات مزيفة على لوحة الأرقام، لذلك ينصح بفحص الجهاز سريعاً قبل الاستخدام، مثل التأكد من ثبات مدخل البطاقة وعدم وجود أجزاء متحركة أو غير طبيعية.</div></p><h2>سلوكيات بسيطة تقلل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن اتباع بعض العادات يعزز الأمان بشكل كبير، مثل:</div><div data-empty="false">تغطية لوحة الأرقام أثناء إدخال الرقم السري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار أجهزة داخل أماكن آمنة ومزدحمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاظ بالبطاقة في اليد وعدم تركها على الجهاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفعيل إشعارات العمليات البنكية الفورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تفعل عند الشك بوجود مشكلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال الاشتباه بأي عملية غير طبيعية، يجب تجميد البطاقة فوراً عبر التطبيق البنكي أو الاتصال بالبنك، ومراجعة العمليات الأخيرة والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة في أسرع وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تطور وسائل الدفع الإلكتروني، لا يزال النقد يلعب دوراً مهماً في كثير من الدول والقطاعات. ومع استمرار الاعتماد عليه، تبقى مسؤولية الأمان مشتركة بين التقنية وسلوك المستخدم.</div></p>

خطوة بسيطة بعد السحب من الصراف الآلي تحمي أموالك

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.</p><p class='article-text'>بيانات </p><p class='article-text'>من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الفئات المُستهدفة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي أن عدد المكملات الصحية المسجلة لديها في نظام «منتجي» يبلغ حوالي 50 ألف منتج، مشيرة إلى أن عدد المكملات الصحية التي سجلتها بلدية دبي في العام الماضي بلغ 4000 منتج فيما تم رفض تسجيل أكثر من 1800 منتج من المكملات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه ثمة اشتراطات لتسجيل المكملات الصحية، حيث تتبع بلدية دبي أحدث المواصفات المحلية والعالمية في تقييم وتسجيل المكملات الصحية كما يتم تطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة المنتجات ومنها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من مكونات المنتج بشكل كامل وتحديد النسب والتركيزات المسموحة للمعادن والفيتامينات والمكونات الأخرى حسب طبيعة استخدام المنتج كما يتم التأكد من اشتراطات البطاقة التعريفية ومنها التدقيق على الادعاءات وطرق الاستخدام والتحذيرات والآثار الجانبية.</p><p class='article-text'>كما يتم طلب الشهادات الفنية الداعمة وتوفير جميع الفحوص المخبرية ذات العلاقة حسب طبيعة المنتج ليتم التأكد بشكل كامل من سلامة المنتج للاستخدام قبل وصوله للمستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي، أن المكملات الصحية في الإمارة تخضع لمنظومة رقابية ذكية متكاملة تبدأ من المنافذ لضمان مطابقة وتسجيل المنتجات المستوردة عبر نظام منتجي، مع إخضاعها للفحص المخبري قبل الإفراج عنها وفقاً لتقييم المخاطر، من خلال نظام رقابي متكامل، يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله في أسواق الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، حيث يتم السماح بتداولها فقط بعد تسجيلها، والتحقق من استيفائها اشتراطات الصحة والسلامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويتأتى ذلك من خلال نظام «منتجي» الذكي، الذي يمثل منصة ذكية لتقديم خدمات متميزة، من خلال التقنيات الحديثة، وقاعدة بيانات شاملة، يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج، من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه المنظومة تمتد لتشمل الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية لضمان تداول منتجات آمنة، وتفعيل برامج السحب والاستدعاء الفوري للمنتجات غير الآمنة، مدعومة بأنظمة وتطبيقات ذكية لإدارة البلاغات عبر قنوات بلدية دبي المختلفة ومنها نافذة منتجي في التطبيق الذكي لبلدية دبي، وتنفذ بلدية دبي برامج رقابية مستمرة على المنتجات المتداولة في السوق المحلية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير.</div></p><p class='article-text'>ويتم تنفيذ برامج سحب العينات لإجراء فحوص السلامة المخبرية، ووفق نظام تقييم المخاطر المعتمد، الذي يسهم في تعزيز دور الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق المحلي، أو المنتجات المستوردة، بما يضمن سلامة جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن عدد العينات التي تم سحبها لأغراض الفحص المخبري خلال العام الماضي بلغ 1005، وأن إجمالي المؤسسات ذات العلاقة بتداول المكملات الصحية في دبي يبلغ 5 آلاف 758 مؤسسة.</div></p>

50000 مكمل صحي مسجل في دبي

<p class='article-text'>نفت وزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صلة الوزارة أو أي من أجهزتها بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213) أو أي أرقام أخرى، وتؤكد أن هذه المحاولات تندرج تحت ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية.</p><p class='article-text'>وتشدد الوزارة على ما يلي:</p><p class='article-text'>1.عدم التجاوب: يرجى عدم الرد على هذا الرقم أو تزويد المتصل بأي بيانات حساسة، وفي مقدمتها رقم البطاقة الشخصية (QID) أو رموز التحقق.</p><p class='article-text'>2.الجهات الرسمية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عبر المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.</p><p class='article-text'>3.المساءلة القانونية: جاري تعقب المصادر المسؤولة عن هذه الرسائل لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.</p><p class='article-text'>تهيب الوزارة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات المخصصة.</p>

نتائج البحث عن: بيانات البطاقة