<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>لم يكن ستيفن هوكينغ مجرد عالم فيزياء أحدث تأثيرًا استثنائيًا في فهمنا للكون، بل كان أيضًا صاحب رؤية مثيرة للجدل بشأن مستقبل البشرية ومصيرها.</p><p class='article-text'>العالم البريطاني الشهير، الذي عاش بين عامي 1942 و2018، ارتبط اسمه بأبحاث رائدة في الثقوب السوداء والنسبية العامة، وأسهم في تبسيط مفاهيم علمية بالغة التعقيد وجعلها في متناول ملايين القراء حول العالم.</p><p class='article-text'>لكن شهرة هوكينغ لم تتوقف عند حدود أبحاثه العلمية، فقد استغل حضوره العالمي مرارًا للتحذير من مخاطر قال إنها قد تهدد مستقبل الإنسان خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، إلى الحياة خارج كوكب الأرض واحتمالات نهاية العالم، أطلق هوكينغ سلسلة من التصريحات والتوقعات التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وأحيانًا جدلًا حادًا بين العلماء والجمهور.</p><p class='article-text'>واللافت أن بعض هذه التحذيرات لم تعد تبدو بعيدة تمامًا عن الواقع، في وقت لا تزال فيه أخرى مجرد سيناريوهات مستقبلية لا يمكن الجزم بحدوثها.</p><h2>بين العلم والتحذير</h2><p class='article-text'>كان هوكينغ يرى أن التطور العلمي والتكنولوجي يمنح البشرية قدرات هائلة، لكنه كان يحذر في الوقت نفسه من أن إساءة استخدام هذه القدرات أو فقدان السيطرة عليها قد تتحول إلى تهديد وجودي.</p><p class='article-text'>وفي أكثر من مناسبة، دعا إلى التفكير بجدية في مستقبل الحضارة الإنسانية، وحثّ على البحث عن سبل تضمن بقاء البشر على المدى الطويل، بما في ذلك احتمال أن يصبح العيش خارج كوكب الأرض يومًا ما ضرورة وليس مجرد طموح علمي.</p><h2>استكشاف الفضاء</h2><p class='article-text'>بعد سنوات من رحيله، عاد كثير من تصريحاته إلى الواجهة مع تسارع التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وتغير المناخ.</p><p class='article-text'>لكن السؤال الذي لا يزال مفتوحًا هو: هل كان هوكينغ يستشرف المستقبل فعلًا، أم أن بعض توقعاته كانت مجرد تحذيرات علمية مبنية على احتمالات قائمة؟.</p><p class='article-text'>في هذا التقرير، نستعرض أبرز توقعات ستيفن هوكينغ وأكثرها شهرة، ونبحث في مدى اقتراب العالم اليوم من السيناريوهات التي حذّر منها العالم الراحل.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'> حذر هوكينغ من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يصبح خطرًا على البشرية إذا خرج عن السيطرة أو تجاوز قدرات الإنسان.</p><h2>مغادرة الأرض</h2><p class='article-text'>و رأى أن بقاء البشر على كوكب واحد يجعلهم عرضة للانقراض، ودعا إلى التوسع في الفضاء وإنشاء مستوطنات خارج الأرض.</p><h2>تغير المناخ</h2><p class='article-text'>كما  حذر العالم الراحل من أن استمرار ارتفاع حرارة الأرض وتدهور البيئة قد يجعل مستقبل الحياة البشرية أكثر صعوبة وخطورة.</p><h2>الحياة خارج الأرض</h2><p class='article-text'>و لم يستبعد هوكينغ وجود حضارات ذكية في الكون، لكنه حذر من محاولة الاتصال بها، معتبرًا أن البشر قد لا يعرفون طبيعة الطرف الآخر أو نواياه.</p><h2>الهندسة الوراثية</h2><p class='article-text'>و توقع أن يتمكن البشر مستقبلًا من تعديل جيناتهم لتحسين قدراتهم وإطالة أعمارهم، محذرًا من احتمال ظهور فجوة بين «البشر المعدلين» وغيرهم.</p><h2>الحروب والأسلحة النووية</h2><p class='article-text'>و اعتبر هوكينغ الحروب النووية من أخطر السيناريوهات التي يمكن أن تهدد بقاء الحضارة البشرية.</p><h2>الأوبئة والكوارث</h2><p class='article-text'>و حذر من أن الأوبئة أو الفيروسات المصممة وراثيًا، إلى جانب الكوارث الطبيعية مثل اصطدام الكويكبات، قد تشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تتحول هذه السيناريوهات إلى «نبوءات» مؤكدة، لكن اللافت أن عددًا من المخاطر التي حذر منها هوكينغ، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ ومخاطر الأسلحة النووية، أصبح بالفعل في صدارة المخاوف العالمية.</p><p class='article-text'>وربما لم يكن هوكينغ يتنبأ بالمستقبل بقدر ما كان يحاول تحذير البشرية منه.</p><p class='article-text'>فهل كان العالم الراحل يرى ما ينتظرنا فعلًا، أم أنه كان يحذرنا من مستقبل لا يزال بإمكاننا تغييره؟.</p>

7 أشياء مخيفة قد تحدث للبشرية حذر منها "ستيفن هوكينغ" ..فهل بدأت تتحقق؟

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثان من جامعة أوتريخت في هولندا فكرة بناء سد عبر مضيق بيرينغ، القناة الضحلة التي يبلغ عرضها 85 كيلومتراً والتي تفصل ألاسكا عن سيبيريا. ويشيرون إلى أن مثل هذا الإغلاق قد يساعد على استقرار التيارات المحيطية الضرورية لتنظيم المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الهندسية، لا يختلف هذا الاقتراح كثيراً عن مشاريع بحرية ضخمة أخرى، مثل جدار سيمانغوم البحري الكوري الجنوبي الذي يبلغ طوله 34 كيلومتراً والذي حطم الأرقام القياسية. أما من الناحية الجيوسياسية، فيبدو هذا الاقتراح ضرباً من الخيال نظراً لحاجته إلى تعاون أمريكي روسي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيمة الحقيقية للأمر تكمن في طرح الفكرة من الأساس، ففي عالم يزداد اضطراباً، أخذت أهداف المناخ العالمية تتلاشى من الأنظار. والتراخي في خفض الانبعاثات اليوم من شأنه أن يزيد من الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر جذرية غداً. وفي هذا السياق، تكمن الرسالة في طرح البدائل الهندسية الجيولوجية التي قد توصف بالمجنونة والمتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر دوران المحيط الأطلسي المداري جوهر هذا المفهوم، وهو عبارة عن حزام من تيارات المحيط التي تنقل المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى الشمال. وتبرد المياه، فتزداد كثافتها، وتغوص قبل أن تعود جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الدورة توزيع الحرارة والكربون والملح والمغذيات الأخرى في المحيط، وتساعد على تحديد أنماط المناخ. لكن الاحتباس الحراري يُؤثر سلباً على هذا الحزام الناقل، ويُعيق ذوبان الجليد دورانه. ولذلك، يتباطأ دوران المحيط الأطلسي المداري. ووفقاً لبعض النماذج، قد ينهار تماماً في العقود القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جون بيكر، عالم الأرصاد الجوية البريطاني المتخصص في دراسة تيار دوران المحيط الأطلسي المداري، والذي لم يشارك في البحث الجديد، أن «ضعفاً كبيراً في التيار قد يُحدث آثاراً بالغة، بما في ذلك تغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتغير المناخ الأوروبي، وانخفاض امتصاص المحيط للكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر الباحثان جيلي سونس وهينك ديجكسترا، من جامعة أوتريخت، محاكاة ما إذا كان إغلاق مضيق بيرينغ قد يمنع توقف التيار، الذي يُعتبر منذ زمن طويل نقطة تحول مناخية - عندما يتغير المناخ فجأة وبشكل لا رجعة فيه. استلهم الباحثان نهجهما من دليلين: أولاً، يُعد المضيق بوابة لتدفق المياه العذبة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي عبر القطب الشمالي، مما يُضعف التيار بشكل عام. وثانياً، فقد أظهرت دراسة سابقة أن التيار كان أقوى قبل حوالي 3 ملايين سنة، عندما كانت مستويات سطح البحر أقل وكان المضيق جسراً برياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الباحثان الشهر الماضي في مجلة ساينس أدفانسز أن الحسابات أظهرت أنه في ظل ظروف معينة، «قد يكون بناء سد بمثابة استراتيجية فعالة للتدخل المناخي». وقال سونس: «لقد كانت لحظة مثيرة للغاية عندما أظهرت محاكاة أن إغلاق المضيق يمكن أن يمنع هذا الانهيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسة أن التوقيت هو كل شيء فإغلاق المضيق عندما يكون التيار البيئي ضعيفاً بالفعل قد يزيد الأمور سوءاً. وأوضح سونس أن الحسابات تهدف إلى إثبات جدوى الفكرة، لكن بناء سد قد يكون «إجراءً ممكناً في أسوأ السيناريوهات»، لكن الباحثين شددا على أن التفاصيل الهندسية تتجاوز نطاق دراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لآخرين، تُعدّ الحلول الجيولوجية المناخية الضخمة بحد ذاتها أسوأ السيناريوهات. وصرح متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية لصحيفة فاينانشال تايمز: «لا يُؤيد مكتب الأرصاد الجوية حلول الهندسة الجيولوجية لتغير المناخ، لأنها غالباً ما تُؤدي إلى عواقب وخيمة وغير مقصودة. والسعي الحثيث لتجنب كل جزء من درجة مئوية من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هو النهج الأكثر استدامة وعملية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عقبات أخرى لا يمكن تجاهلها: فبناء سد على المضيق بالكامل، سيقطع طريق هجرة الثدييات ويُزعزع استقرار المجتمعات الساحلية الأصلية. كما سيُعرقل ذلك طريقاً ملاحياً حيوياً. ويُستخدم هذا الممر المائي، الذي سُمّي تيمناً بالمستكشف الدنماركي فيتوس بيرينغ، من جانب ناقلات النفط الروسية، وسفن البضائع السائبة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى قوارب القطر والصنادل التي تخدم المجتمعات الساحلية في ألاسكا، فضلاً عن نقل خام الحديد المستخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يستحق باحثو جامعة أوتريخت الثناء على تسليط الضوء على هذا المشروع الضخم المكلف، والمحفوف بالمخاطر، وربما المستحيل سياسياً، ولو لمجرد تذكيرنا بمدى أهمية الحفاظ على الالتزامات المناخية القائمة.</div></p>

هل يمكن للهندسة الجيولوجية أن تسهم في تجنيب العالم الكوارث المناخية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية البرنامج الرسمي للنسخة الثانية من قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، التي تنطلق من 12 إلى 14 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا"، حيث تغطي أجندتها مختلف مراحل تطوير المدن، بدءاً من الرؤى الحكومية العليا، وصولاً إلى الأنظمة الفنية والتجارية الداعمة لتنفيذ المشاريع على نطاق واسع. وجاء الإعلان عن برنامج القمة خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في مقر دائرة البلديات والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 7 آلاف متخصص وقائد قطاع، إلى جانب أكثر من 100 متحدث و75 جهة عارضة تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع البنية التحتية، وذلك بدعم شبكة واسعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، فيما يشرف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية حالياً على محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الجلسات محاور متخصصة تتناول تنفيذ المشاريع، وابتكارات البناء، ومستقبل التنقل، والبنية التحتية الذكية، والبناء الدائري، وتمويل المشاريع، بما يعكس التحولات التي تعيد صياغة أساليب تخطيط المدن وتنفيذها واستدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تتضمن نسخة 2026 جلسات متخصصة تنظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، الهيئة العالمية الأبرز في قطاع الهندسة الاستشارية، والتي تضم أكثر من مليون متخصص و40 ألف شركة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج "فيديك" على محاور المشتريات وإدارة العقود وتفادي النزاعات، إلى جانب كلمة رئيسية يلقيها براشانت كابيلا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وورشة عمل متخصصة حول إدارة التغييرات والمطالبات والمخاطر في المشاريع قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة الشركاء والجهات العارضة اتساع منظومة التطوير العمراني في أبوظبي، إذ تجمع القمة المطورين الرئيسيين والمقاولين والمستثمرين والجهات الحكومية ومزودي الطاقة وشركات التكنولوجيا تحت مظلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن القمة جناحاً خاصاً بأبوظبي يستعرض النهج المتكامل الذي تتبعه الإمارة في التخطيط العمراني والحوكمة، بمشاركة هيئة البيئة - أبوظبي و"أبوظبي للتنقل" ودائرة البلديات والنقل، بما يجمع الجهات المعنية بتخطيط المدن وإدارة التنقل واستدامة البنية التحتية ضمن مساحة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز نسخة 2026 بتجاوزها نموذج المؤتمرات التقليدية عبر تنظيم جلسات حوارية مغلقة وفق قاعدة "تشاتام هاوس"، بمشاركة محدودة تتيح نقاشات معمّقة وأكثر وضوحاً بين القادة وصنّاع القرار، إلى جانب خدمة متخصصة للمواءمة بين الشركات توفر اجتماعات ثنائية مجدولة مسبقاً بين الشركاء والرعاة والمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت جميع جلسات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026 على اعتماد مكتب معايير التطوير المهني المستمر، بما يتيح للمشاركين الحصول على ساعات تطوير مهني معترف بها دولياً وفق حضورهم المسجل، في خطوة تعكس توجه القمّة نحو الإسهام الفعلي في تطوير المعايير المهنية لقطاع البنية التحتية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن المدن حول العالم تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل النمو السكاني المتسارع والضغوط المناخية وارتفاع تطلعات المجتمعات، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إنشاء البنى التحتية، بل يمتد إلى كفاءة هذه الجهود وشموليتها واستدامتها وقدرتها على تطوير مدن تلبي احتياجات الإنسان وتستشرف المستقبل.</div></p><h2>وجهة حضرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أبوظبي تواصل ترسيخ التزامها طويل الأمد بتطوير بنية تحتية تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو نمو مسؤول يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن قمة أبوظبي للبنية التحتية نجحت خلال أقل من عام في ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة حضرية وعمرانية تجسّد طموحات المستقبل وتنفّذ مشاريع مستدامة تعزز جودة الحياة، لتصبح اليوم منصة دولية للحوار حول مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام للمركز، إن القمة صممت منذ انطلاقها بهدف واضح يتمثل في تجاوز مرحلة النقاش وتسريع التنفيذ الفعلي للمشاريع، مؤكداً أن المجتمع الدولي بات يتابع عن كثب ما تنفذه أبوظبي ويسعى إلى أن يكون جزءاً من هذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نسخة العام الجاري تأتي بحجم أكبر وتركيز أوضح، بما سينعكس على مخرجاتها من خلال الإعلان عن اتفاقيات جديدة والتزامات استثمارية ومحطات تنفيذية مهمة سيتم الكشف عن عدد منها للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم برنامج القمة نخبة واسعة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء، من بينهم معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة عيسى مبارك المزروعي المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، وسعادة عبدالله البلوشي المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وسعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وسعادة عادل النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسعادة محمد الحوسني المدير التنفيذي لعمليات المشاريع الرأسمالية في المركز.</div></p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم قائمة المتحدثين من القطاع الخاص وكبار التنفيذيين منير حيدر المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري لشركة "ليد للتطوير العقاري"، ومارك ميلوسيفيتش الرئيس التنفيذي لشركة "مدن للبنية التحتية"، وخديجة خليفة مبارك الربيعي المدير التنفيذي بالإنابة للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسويدان الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان العقارية"، والمهندس أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات، وعبدالعزيز بوازير الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة، وأمل شادلي رئيسة منطقة الخليج العربي في "شنايدر إلكتريك"، وملهم غازي خريبه الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة ريبورتاج، وستيفن سيوبو المدير الإداري لشركة "ستون بيك"، وروبيرتو أفالوني المدير الإداري لشركاء التشغيل في "MGX"، ومايكل بيلتون الرئيس التنفيذي لشركة "ميريد"، وأسماء الجسمي الرئيس التنفيذي للعمليات في "الدار للمشاريع"، وليونارد رودريغز نائب الرئيس لإيرادات الشحن في "الاتحاد للطيران"، وغورميندر ساغو الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "إيجيس"، وفراس الصائغ الرئيس التنفيذي للتطوير في "ليد للتطوير العقاري"، وعلي الهاشمي أخصائي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الجهات العارضة المؤكدة "مدن"، و"الدار"، و"بلوم"، ومجموعة ريبورتاج، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"ليد للتطوير العقاري"، وهيئة البيئة - أبوظبي، و"أبوظبي للتنقل"، ودائرة البلديات والنقل، وقطارات الاتحاد، و"هيدرو باور"، و"شوبا العقارية"، و"حسن علام القابضة"، و"أوراسكوم كونستراكشون"، و"بنية للمشاريع"، و"خطيب وعلمي"، و"مجموعة سيتشوان لمشاريع النقل والإنشاء"، و"سبيد هاوس"، و"تروجان القابضة للإنشاءات"، و"SaaS Properties"، و"المقاولون الخليجيون"، و"دوغوش للإنشاءات"، و"كونكورد ستارز"، و"تشاينا هاربور إنجنيرنغ"، و"مجموعة ستاليونز الإمارات"، و"السيف الماسي للوكالات التجارية"، و"إيفيشيو إنترناشيونال ليمتد"، و"إكسيد للصناعات"، و"آيكون جلوبال للاستشارات الهندسية"، و"إنوفو لأعمال الطرق والبنية التحتية والبحرية"، و"CMCS"، و"Vistar FZCO"، ومجموعة "AKI" ممثلة بـ"جلف كونتراكتينغ آند لاندسكيبنج"، و"نايل وبن حرمل هيدروإكسبورت" ممثلة بـ"إنتر بايب فاكتوري"، و"سوربانا جورونج"، و"يونيك هومز وورلد وايد العقارية".</div></p>

قمة "أديس 2026" تستقطب آلاف المتخصصين في قطاعات البنية التحتية

<p class='article-text'>تستضيف أذربيجان الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري  العالمي "WUF13"، التي ستعقد بمدينة باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو  الحالي تحت عنوان "أماكن سكن للجميع: مدن ومستوطنات آمنة ومستدامة" بمشاركة  كبار المسؤولين الدوليين وممثلي المنظمات العالمية وخبراء الهندسة  المعمارية والتخطيط الحضري من مختلف بلدان العالم لتبادل الحلول حول أزمة  الإسكان العالمية ودفع التقدم نحو مستقبل أكثر شمولية وقدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>واعتمدت حكومة أذربيجان رسمياً وبدعم كامل من الرئيس إلهام علييف اتفاقية إستراتيجية مع الأمم المتحدة لاستضافة هذه الدورة.</p><p class='article-text'>ويُمثّلُ  المنتدى الحضري العالمي "WUF13" منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة  التحديات الكبرى والحرجة الناجمة عن النمو الحضري العشوائي وتغير المناخ  المتسارع.</p><p class='article-text'>يذكر أن هذا المنتدى العالمي تأسس عام 2001  من قبل منظمة الأمم المتحدة وتديره وتشرف عليه بشكل مباشر منظمة الأمم  المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف استكشاف وتحليل التأثيرات العميقة للتحضر  السريع على المجتمعات المحلية والدولية، والسياسات المناخية ،والاقتصادية  والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة وتحديداً الهدف الحادي عشر، يسعى المنتدى بجدية إلى جعل  المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود حتى عام  2030.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسات والتوقعات الدولية الرصينة أن  معظم سكان العالم سيعيش في المناطق الحضرية الى عام 2050، مما يضع ضغوطاً  هائلة وغير مسبوقة على البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة وهو ما  يتطلب حلولاً ابتكارية عاجلة مثل "الأجندة الحضرية الجديدة" التي تروج  للمدن الذكية والمستدامة والنقل الأخضر الصديق للبيئة.</p><p class='article-text'>وتسعى  الأهداف المسطرة لعام 2030 إلى توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة لجميع  السكان وتطوير أنظمة نقل مستدامة وشاملة إضافة إلى حماية التراث الثقافي  والطبيعي العالمي بكل الوسائل المتاحة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى  على تقليل التأثيرات البيئية السلبية للمدن وتحسين جودة الهواء وإدارة  النفايات بطرق علمية حديثة مع التأكيد على ضرورة توفير مساحات عامة وخضراء  يسهل الوصول إليها من قبل جميع فئات المجتمع، مما يساهم في تعزيز الروابط  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والريفية.</p><p class='article-text'>وتتضمن  هذه الرؤية تقليل الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتقليل الخسائر  الاقتصادية المباشرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال  تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق سياسات مرنة في تخطيط  المدن والمناطق العمرانية الناشئة.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وتُصنّف هذه  الفعالية كأهم منصة إستراتيجية عالمية بعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "الكوب"، الأمر الذي يبرز دور أذربيجان  الريادي المتنامي والقيادي في مجالات التنمية المستدامة والابتكار البيئي  وإدارة المدن الحديثة.</p><p class='article-text'>ويوفر هذا المنتدى منصة لعرض  الإنجازات الوطنية الأذربيجانية في مجالات إعادة البناء والإعمار وتطبيق  أحدث معايير البناء المستدام والمدن الذكية، مما يعزز الشراكات الدولية  والتعاون الإستراتيجي لمواجهة التحديات المناخية والحضرية في المستقبل  القريب والبعيد ويؤكد للعالم أجمع على مكانة مدينة باكو كمركز عالمي مرموق  للحوار الحضري البناء والتنمية الشاملة التي تخدم البشرية جمعاء وتساهم في  بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً للأجيال القادمة في كل مكان.</p>

أذربيجان تستضيف منتدى "WUF13" لمناقشة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق: جميلة إسماعيل، ومرفت عبد الحميد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل النظم الحيوية والابتكارات القائمة على الطبيعة (المحاكاة الحيوية) مستقبل الاستدامة، من خلال تقديم حلول دائرية ذكية تحاكي الطبيعة لمعالجة تحديات تغير المناخ، وإدارة الموارد، والتصنيع النظيف. وتسهم التكنولوجيا الحيوية والتقنيات البيولوجية الصناعية بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقليل النفايات، ما يضمن التوازن البيئي والتنافسية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقدم العلوم الهندسية وعلوم المواد والتقنيات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، يبرز توجه عالمي متنامٍ يستلهم النظم الطبيعية بوصفها مرجعاً للابتكار، لا عائقاً أمامه. هذا التحول يضع نقطة التلاقي بين العلم والطبيعة في قلب النقاش العالمي حول الاستدامة، ويطرح سؤالاً جوهرياً: «كيف يمكن للتقدم العلمي أن يعزز النظم البيئية ويتعاون معها، بدلاً من استنزافها أو تجاوز حدودها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكيف ومرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يرى أكاديميون وخبراء في علوم الاستدامة لـ«البيان» أن الطبيعة تمثل نموذجاً بالغ التعقيد والكفاءة، حيث طورت عبر ملايين السنين أنظمة عالية القدرة على التكيف والمرونة والتجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب دعماً بحثياً طويل الأمد، وتعاوناً وثيقاً بين الجامعات والقطاع الخاص وصناع القرار، مشددين على أن الرهان القادم لم يعد على ابتكار أسرع أو أقوى فحسب، بل على ابتكار أذكى وأكثر انسجاماً مع الكوكب، قادر على تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو، وبناء نموذج تنموي يحترم حدود الطبيعة ويستفيد من حكمتها المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً مهماً لتكامل البحث العلمي مع خصوصية البيئة المحلية، حيث تبرز أهمية تطوير حلول علمية تراعي طبيعة المناخ والموارد، وتعزز مسارات الابتكار المستدام القائم على الكفاءة والتوازن، بما يدعم بناء مستقبل متوازن يخدم الأجيال القادمة، لافتين إلى أن انعقاد القمة العالمية للعلماء لأول مرة في دبي يسلط الضوء على أهمية توظيف المعرفة العلمية وتعزيز دور البحث العلمي في دعم مسارات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت الدكتورة منار بني مفرج، أستاذ مساعد في علوم الاستدامة والإدارة البيئية بكلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد: «إن النقاش حول تغير المناخ وتدهور البيئة ونضوب الموارد الطبيعية لم يعد حكراً على المؤتمرات العلمية أو التقارير الدولية، بل أصبح واقعاً ملموساً ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية والاقتصادات الوطنية وخيارات التنمية المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة لإعادة تعريف مفهوم التقدم العلمي، ليس بوصفه تراكماً تقنياً فحسب، بل بوصفه مساراً واعياً قادراً على التفاعل مع حدود الطبيعة بدلاً من تجاوزها، حيث أثبتت التجربة أن النماذج التنموية القائمة على الاستهلاك المكثف للموارد والطاقة لم تعد قابلة للاستمرار، فالكوكب يمتلك قدرة محدودة على التعافي، وأي تقدم علمي لا يضع هذه الحقيقة في صميم تصميمه هو تقدم مؤقت مهما بلغت درجة تطوره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوجه نحو التعلم أصبح يكتسب من الطبيعة أهمية متزايدة، ليس كطرح فلسفي أو بيئي رومانسي، بل كضرورة علمية ومنهجية. وأكدت أن النظم الطبيعية تعمل وفق مبادئ دقيقة من التوازن والكفاءة والتكيف، فهي لا تعرف الهدر، ولا تفصل بين الإنتاج والحفاظ على الموارد، ولا تعتمد على حلول قصيرة المدى، ما يقدم للعلم نموذجاً مختلفاً في التفكير والتصميم، يسهم في تطوير تقنيات وأنظمة أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية والمناخية. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت أن مسؤولية العلماء والباحثين تتحول من مجرد إنتاج المعرفة إلى توجيهها نحو خدمة الاستدامة الشاملة، فالعلم اليوم مطالب بأن يكون جزءاً من الحل، لا عاملاً إضافياً في تعقيد الأزمة البيئية، وهو ما يتطلب تبني مقاربات بحثية متعددة التخصصات، تدمج بين العلوم الطبيعية والهندسية والإنسانية، وتضع الإنسان ضمن سياقه البيئي، لا خارجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول أكثر كفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر أشار البروفيسور أفرام هيرشكو، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، إلى أن الكثير من الحلول الأكثر كفاءة اليوم مستوحاة مباشرة من الطبيعة، سواء في تصميم المواد، أو إدارة الطاقة، أو أنظمة التبريد والتهوية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مفاهيم مثل الهندسة الحيوية والتصميم المستوحى من الطبيعة باتت تشكل اتجاهاً رئيسياً في البحث العلمي، إذ تستخدم أنماط نمو النباتات، وهياكل العظام، وحتى سلوكيات الكائنات الحية نماذج لتطوير تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور فارس الهواري، الخبير في علوم البيئة وإدارة الموارد بجامعة عجمان، أن الحلول الناجحة والفاعلة للتحديات المناخية غير المسبوقة التي يواجهها العالم لا توجد في المختبرات المغلقة فحسب، بل في «المختبر المفتوح» الذي صقلته الطبيعة عبر مليارات السنين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الدكتور الهواري أن البشرية تقف اليوم عند منعطف تاريخي في علاقتها مع الكوكب، فبعد عقود من محاولات «السيطرة» على الطبيعة، ننتقل الآن إلى مرحلة «التعلم» منها.</p><p class='article-text'>وبناء على مسيرة الدكتور الهواري البحثية الممتدة إلى 25 عاماً في علوم البيئة والذكاء الاصطناعي، أوضح أن الانتقال من مرحلة السيطرة إلى التكامل مع الطبيعة بات اليوم ضرورة علمية واستراتيجية، وليس مجرد خيار، مشيراً إلى أن مفهوم المحاكاة الحيوية يتجاوز مجرد التقليد الشكلي للطبيعة، ليصبح عملية تحليل عميق للمبادئ الحيوية التي تمنح الأنظمة الطبيعية كفاءتها ومرونتها.</p><p class='article-text'>وقال: «إن هذه المبادئ ألهمت سلسلة من الابتكارات الثورية، فمن كفاءة الطاقة المستوحاة من أنظمة التهوية في أعشاش النمل الأبيض إلى المواد الذكية مثل الطلاءات ذاتية التنظيف المبنية على خصائص أوراق اللوتس، وصولاً إلى تطورات في الطاقة والنقل تشمل خلايا شمسية تحاكي آليات التمثيل الضوئي وتصميم طائرات تعتمد على انسيابية حركة الطيور»، مؤكداً أن المستقبل يتطلب علماً يستلهم من الطبيعة، ولا يتجاهل حدودها، فالحلول الأكثر استدامة هي تلك التي تعزز قدرة النظم الطبيعية بدلاً من استنزافها، لافتاً إلى أن الدمج بين العلوم الطبيعية والذكاء الاصطناعي يمثل حجر الزاوية في التنمية المستدامة، حيث يسمح بفهم أعمق لكيفية عمل النظم البيئية وتطبيقها في المدن الذكية ومعالجة المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال البروفيسور ألويزي زي. نوفاك، الرئيس الأكاديمي لجامعة وارسو: «إن استلهام الطبيعة في البحث العلمي لا يعني محاكاة أشكالها السطحية، بل فهم آلياتها العميقة وكيفية إدارتها للطاقة والمواد والعلاقات داخل النظام الواحد، ومن خلال هذا الفهم تستطيع العلوم المتقدمة إعادة توجيه مسار الابتكار نحو حلول تتكامل مع النظم الطبيعية، بدلاً من السعي إلى تجاوزها أو تعويض اختلالاتها بتقنيات منفصلة عنها، فحين يستوعب العلم هذه الآليات يصبح قادراً على تقديم حلول تحقق الكفاءة دون استنزاف، والتطور دون الإضرار بالبيئة، والابتكار دون تحميل الأجيال القادمة كلفة باهظة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البروفيسور لويس مانويل دوس أنجوس فيريرا، الرئيس الأكاديمي لجامعة لشبونة، أن استلهام الطبيعة في مسارات العلم والابتكار يفتح آفاقاً أوسع لبناء مستقبل أكثر انسجاماً مع البيئة، يوظف فيه التقدم العلمي لخدمة الإنسان دون الإضرار بالكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إلى أن دولة الإمارات تحفل بمؤسسات أكاديمية عليا لها خبرتها اللامحدودة في مجال البحوث البيئية، وريادة الاستدامة، والمبادرات العالمية في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتأخذ تلك المؤسسات على عاتقها تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية لبناء إرث مستدام للأجيال القادمة، إلى جانب الحفاظ على أدوارها الرائدة في مجال رعاية البيئة وإسهاماتها البحثية الرائدة في العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة منى آل علي، أستاذ مساعد في أكاديمية ربدان، أن التحديات التي تواجه كوكب الأرض يمكن التغلب عليها بكثير من الحلول، ويعد أبرزها تعزيز العمل البحثي، بحيث نمتلك قدرات وممكنات تضع نهاية للكثير من الأزمات الراهنة والمستقبلية في مختلف المجالات، كما أن قدرة الباحثين على تحويل التحديات إلى فرص تحقق الجودة في الأداء، والدقة في المنتج البحثي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت ضرورة تركيز العلماء والباحثين والأكاديميين المتخصصين على أهم القضايا الملحّة على الساحة البحثية، وآثار الأبحاث في ملفات حيوية متنوعة، أبرزها البيئة وتغيرات المناخ والطاقة والأمراض الجديدة التي بدأت تطفو على الساحة في جميع دول العالم أخيراً، إلى جانب أهمية دعم الباحثين الشباب بتقديم برامج تدريبية وتمويلية لهم لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتوظيف إمكاناتهم في مجال البحث العلمي.</p>

الإمارات نموذج لتكامل البحوث العلمية مع خصوصية البيئة المحلية

مستقبل الابتكار المستدام يبدأ من النظم الحيوية ودعم البحث

<p class='article-text'>في قلب بعض من أكثر المناطق جفافا في العالم، يظهر ما يشبه نصف هلال من الحفر الترابية، ليعيد رسم مستقبل الزراعة بطريقة تقليدية وبسيطة، لكن تأثيرها بالغ القوة، هذه التقنية، التي يصفها السكان المحليون بأنها "منسية" و"خاصة بمجتمعاتهم"، حولت امتدادات من منطقة الساحل المغبرة إلى حقول منتجة، مانحة الأمل في زراعة الغذاء وإعادة شحن المياه الجوفية دون الحاجة إلى مشاريع ضخمة أو معدات متقدمة.</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على حفر خنادق على شكل نصف هلال، يفتح الجانب الأعلى لجمع مياه الأمطار ويُغلق الجانب المنحدر بسدة ترابية صغيرة، ما يسمح للمياه بالتجمع والبقاء على الأرض بدل الجريان السريع، ومع مرور الوقت، يترسب الطمي والبذور والمواد العضوية في هذه الحواجز، فتتحول التربة المتصلبة إلى إسفنج قادر على الاحتفاظ بالرطوبة لأسابيع بعد هطول المطر، وفقا لموقع Morning Overview.</p><p class='article-text'>ويؤكد المزارعون والمهندسون أن هذه الحواجز الهلالية لا تساهم فقط في التقاط المياه، بل تبطئ التعرية وتعيد الأعشاب والمحاصيل المحلية إلى مناطق كانت قاحلة بالكامل، مما يجعلها منافسا تقنيا فعّالا لمشاريع ضخمة تقليدية من الصين إلى بوليفيا، ففي مقاطع فيديو توثق مشاريع إعادة التحريج، تتحول المنحدرات المغبرة إلى فسيفساء من الحقول الخضراء التي تعكس تحسنا بيئيا ملحوظا خلال عامين فقط.</p><p class='article-text'>وما يميز هذه التقنية أيضا هو بساطتها وحجمها المناسب لتطبيقها يدويا، حيث يبلغ قطر كل هلال حوالي 4 أمتار، ويمكن لشخص واحد حفره خلال يوم واحد، هذا يسمح للعائلات والمجتمعات بتكرار النموذج عبر التلال بأكملها دون الحاجة إلى آلات باهظة الثمن، مع الحفاظ على المناخ الجزئي الذي يحمي الشتلات من الرياح الحارقة ويعزز نمو النباتات المحلية.</p><p class='article-text'>تؤكد تقارير برنامج الأغذية العالمي أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على الشكل الفيزيائي للحواجز، بل على التخطيط المجتمعي التشاركي، حيث يشارك المزارعون والشيوخ والفنيون في تحديد مواقع الحقول ومسارات الجريان المائي لضمان توزيع الفوائد بين الجميع، وتجنب احتكار الأراضي من قبل بعض الأفراد.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذه الطرق التقليدية، رغم بساطتها، تتماشى مع مبادئ الهندسة القديمة التي كانت تُستخدم لإدارة المياه بشكل مستدام، كما يظهر في مشاريع مشابهة في بوليفيا، حيث أعادت الحفارات الكبيرة المستندة إلى معرفة محلية بناء مستنقعات قديمة لتعزيز الوصول إلى المياه الريفية.</p><p class='article-text'>وفي سياق عالمي، تتوافق هذه التجارب مع جهود التحريج الصحراوي في الصين وشمال آسيا، حيث ساعدت مشاريع كبيرة في تثبيت الكثبان الرملية وزراعة مساحات واسعة على عكس أضرار الجفاف، مع التأكيد على أن التربة والنباتات تعتبر جزءا من البنية التحتية للبيئة، وهو نفس المبدأ الذي يطبقه سكان الساحل الإفريقي على نطاق محلي.</p><p class='article-text'>وفي غرب إفريقيا، أثارت هذه التقنية اهتماما عالميا، حيث أصبحت مثالا على أن المرونة المناخية لا تحتاج إلى تدخل خارجي مكلف، بل إلى أدوات بسيطة ومعرفة محلية وعمل جماعي، فالهلاليات، كما يصفها السكان، تحوّل الأراضي القاحلة إلى حقول منتجة، مع إمكانية إعادة شحن المياه الجوفية وحماية المجتمع من آثار التصحر والهجرة القسرية.</p><p class='article-text'>هذا المشروع يمثل نموذجا حيا للزراعة المستدامة في مواجهة التغير المناخي، ويثبت أن الحلول التقليدية والبسيطة يمكن أن تكون فعالة بقدر مشاريع البنية التحتية المعقدة، مؤكدا على أن التغيير البيئي يبدأ من الأرض، ومن تعاون المجتمعات المحلية.</p>

تقنية مائية منسية.. مشروع الهلال يغيّر وجه الصحاري للأبد

تنامي الشيخوخة يعيد رسم ديموغرافيا العالم

«جيل الخبرة» طاقات لا تشيخ بعد التقاعد

<p class='article-text'>أصدر رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سلسلة توجيهات لإنقاذ المواطنين والمناطق التي شهدت موجة من الأمطار والسيول، حيث غرق بعضها وتضررت أخرى نتيجة الفيول في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه "بتأمين طائرات من قيادة طيران الجيش للقيام بعمليات إجلاء فور تحسن الأجواء، بالتزامن مع الشروع بفتح الطرق وترميم بعض الجسور المتضررة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في المناطق المتضررة جراء السيول".</p><p class='article-text'>كما وجّه السوداني بفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بإمرة ممثلين عن الجهات المختصة، من بينها الهندسة العسكرية وهندسة الحشد الشعبي ودوائر الطرق والجسور، وبتنسيق مع الحكومات المحلية والقيادات الأمنية في المناطق لإنقاذ الأهالي.</p><p class='article-text'>وأصدر القائد العام للقوات المسلحة توجيهات بتقديم المساعدة والدعم وتخصيص مبلغ طوارئ، لتوفير جميع متطلبات الإغاثة التي يحتاجها أبناء الشعب في إقليم كردستان العراق، نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تسببت بموجة سيول شديدة.</p><p class='article-text'>وتعيش مناطق متفرقة من العراق، وخاصة في محافظات إقليم كردستان وكركوك وصلاح الدين وديالى والمحافظات الغربية، موجة أمطار غزيرة رافقتها فيضانات وسيول جارفة أوقعت في حصيلة أولية ثلاثة قتلى بينهم طالبة، وإصابة سبعة آخرين. وحسب بيانات هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، ستستمر هذه الموجة حتى يوم غد الخميس.</p>

السوداني يوجه بـ "إجلاء جوي" وإنشاء مركز أزمات لمواجهة سيول العراق

<p class='article-text'>أصدرت مجموعة الفطيم دراسة رئيسية جديدة بعنوان «التصور الجديد للتحضر والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي»، تدعو إلى التحول من نماذج التنمية المجزأة إلى نهج موحد قائم على النظم، يدمج النقل والطاقة والإسكان، واستخدام الأراضي والبنية التحتية الرقمية. تم إعداد هذه الدراسة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وشركة «Arup»، وبمساهمات من شركة «Systemiq»، والمعهد العربي لإنماء المدن، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وترسم الدراسة خارطة طريق تمتد لعشر سنوات، تهدف لمساعدة مدن دول مجلس التعاون الخليجي على إدارة النمو السريع مع ضمان المرونة والاستدامة، وملاءمة العيش على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي ظل ما تشهده مدن دول مجلس التعاون الخليجي من توسع سكاني غير مسبوق، وضغوط يفرضها التغير المناخي، وزيادة الطلب على التنقل، تشير الدراسة إلى أن أساليب التخطيط التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة هذه التطورات، داعية الحكومات والمطورين وشركاء القطاع الخاص إلى دمج التنقل في صميم التصميم الحضري، واعتماد التخطيط القائم على البيانات، وتنسيق استراتيجيات البنية التحتية، واستخدام الأراضي والاستثمار منذ البداية.</p><p class='article-text'>ويعد النموذج التخطيطي المقترح القائم على النظم، الذي يعامل المدينة وحدة متكاملة مترابطة بدلاً من قطاعات معزولة، من السمات الأساسية لهذه الدراسة. ويشمل ذلك مواءمة تحديثات البنية التحتية مع احتياجات التنقل، ودمج الجداول الزمنية للتطوير عبر الجهات الحكومية، وضمان تطور قطاعات الإسكان والنقل العام والخدمات بشكل مترابط بدلاً من تطورها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قالت إيلورا-جولي باريك، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستدامة في الفطيم: «تقف مدن دول مجلس التعاون الخليجي عند لحظة محورية، فالمنطقة تشهد نمواً غير مسبوق في عدد السكان، مدفوعاً بازدهار اقتصادي متسارع، وهذا سيستلزم تبني نهج جديد تماماً للتنمية الحضرية، نهج يربط الأنظمة ببعضها ببكفاءة أكبر لتمكين تخطيط حضري مستقبلي متكامل. ويقدم هذا التقرير الأبيض رؤية مشتركة حول كيفية تمكن الحكومات والشركات والمجتمعات من تسريع التقدم بشكل جماعي، والانتقال من الطموح إلى عملٍ منسق وشامل على مستوى النظام بأكمله».</p><p class='article-text'>تتضمن الدراسة أيضاً نتائج استطلاع “Blue Turns Green – Mobility”الذي أجرته الفطيم، والذي قام باستطلاع آراء 1828 من سكان دولة الإمارات. وكشفت النتائج عن تطلعات عامة قوية لمدن أكثر ترابطاً وكفاءة في استخدام الوقت، حيث برزت سهولة التنقل كأولوية قصوى لجودة الحياة، بينما صُنفت الازدحامات المرورية وتكاليف المعيشة كأكثر التحديات الحضرية إلحاحاً. وتعزز هذه الرؤى الحاجة إلى إصلاح هيكلي على المدى الطويل بدلاً من التغييرات التدريجية.</p><p class='article-text'>وطوال فترة إعداد الدراسة، عززت المنظمات الشريكة أهمية التعاون والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أيمن الحفناوي، ممثل مجلس التعاون الخليجي في المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: «يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعزيز مبادئ التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم. وتقدم هذه الدراسة رؤية مفصلة لسياق دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكنها أن تُثري أفضل الممارسات عالمياً، بما يُساهم في نمو المدن بشكل أكثر شمولًا ومرونة وسلامة من الناحية البيئية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال غيث طيبي، رئيس الاستدامة والمناخ في منطقة الشرق الأوسط لدى «Arup Middle East»:«يتطلب التحول الحضري التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف التخصصات. وتعكس هذه الشراكة كيف يمكن للتصميم والهندسة والسياسات أن تتضافر لبناء مدن قابلة للتكيف، وتراعي احتياجات وتجارب الناس، ومواكبة لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'>وبدورها قالت جوليا أوكتز، رئيسة في شركة «Systemiq»: «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة استثمارية قوية وقيادة استشرافية تجعلها في مكانة فريدة تتيح لها تجاوز نماذج التنمية التقليدية. ومن خلال مواءمة الطموحات المعنية بالتصدي للتغير المناخي وآثاره مع التصميم على مستوى الأنظمة، يمكن للمنطقة تحديد شكل النمو المستدام خلال العقود القادمة».</p><p class='article-text'>صرح الدكتور أنس المغيري، المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن (AUDI): «تعيش المدن العربية اليوم لحظة تحول حاسمة، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين وتيرة التطور السريعة ومتطلبات المرونة المناخية. إن الطريق الوحيد القابل للتطبيق هو اعتماد نهج تخطيط متكامل ينسق بين التنقل والإسكان والطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.»</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور حمد الجسمي، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات (EMRE): «يبدأ بناء المدن المستدامة بالبيانات القائمة على الأدلة. ويضمن تعاوننا أن يُثري البحث الأكاديمي مجال التخطيط وصنع السياسات على أرض الواقع، بما يربط البيانات بالابتكار لتشكيل أنظمة حضرية تُفيد الناس بالفعل».</p><p class='article-text'><b>تقترح الدراسة خارطة طريق تدريجية تعمل على تحويل الطموحات العالية إلى إجراءات عملية:</b></p><p class='article-text'><b>مكاسب سريعة (1-2 سنة):</b> تقديم تحسينات مرئية للحياة الحضرية مثل مسارات المشاة المظللة، والمزيد من المناطق التي يمكن المشي فيها، وتحسين الربط، وتحسين خدمات النقل العام الحالية، ودمج متطلبات الاستدامة في مشاريع تطوير المجمعات الجديدة.</p><p class='article-text'><b>متوسطة الأمد (3-5 سنوات): </b>توسيع شبكات النقل الجماعي، وإدخال أطر شاملة للتنقل الكهربائي والهجين، وإنشاء منظومات للبيانات على مستوى المدينة، وتجريب نماذج متكاملة للتنقل والتنمية الحضرية في المدن الصغيرة أو المناطق الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>طويلة الأمد (10 سنوات):</b> وضع التنقل كركيزة أساسية للحوكمة، واعتماد أنظمة تخطيط متكاملة بين القطاعات، وتشغيل مراكز متقدمة لدعم القرار، ومواءمة حوافز التنمية مع النتائج البيئية والاجتماعية وملاءمة العيش.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التوصيات إلى ضمان قدرة مدن دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية سرعة تغير المتطلبات مع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والمرونة للسكان.</p><p class='article-text'>وتدعو الدراسة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ووضع أطر تنظيمية مرنة، وأنظمة بيانات مترابطة لتسريع التقدم. وتؤكد أنه من خلال التخطيط الموحد وتنسيق الاستثمار، يمكن لمدن دول مجلس التعاون الخليجي أن ترسي معايير ونماذج عالمية للتنمية الحضرية المستدامة وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما تدعو الدراسة إلى استجابة على مستوى المنظومة تربط بين السياسة والابتكار والتغيير السلوكي، وتدعو إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأطر تنظيمية مرنة، وحوكمة قائمة على البيانات.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، تقدم دراسة «التصور الجديد للتحضر والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي»،رؤية تمتد لعقد من الزمان لمدن لا تتميز بالتقدم التكنولوجي فحسب، بل تتميز أيضاً بالشمولية والترابط والبناء بما يتناسب مع وتيرة حياة الناس.</p>

دراسة ترسم خارطة طريق لإدارة النمو السريع مع ضمان المرونة والاستدامة لمدن الخليج خلال 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، برنامجين جديدين لبرامج الشهادات المهنية الدولية التي يوفرها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'>وهما برنامج الشهادات المهنية الدولية في الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني (BIPV) بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا «SUPSI» والوكالة الدولية للطاقة، وبرنامج الشهادات المهنية الدولية «محترف الطاقة الهيدروجينية» بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، إضافة إلى ذلك، ينظم المركز الدورة الرابعة من برنامج «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف برامج المركز إلى صقل مهارات المختصين والمشاركين وتوسيع معارفهم في أبرز مجالات الاستدامة. وعند الانتهاء من الدورة التدريبية واجتياز الامتحان بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة احترافية معتمدة، وأطلق المركز حتى الآن 15 دورة تدريبية احترافية تخرج منها 294 مشاركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسهم مركز الاستدامة والابتكار في تعزيز جاهزية قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستقبل من خلال معارضه التوعوية حول أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب إطلاقه للبرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'>ويدعم المركز جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لدبي، ويلتزم بتوسيع نطاق مشاركة الجميع في تعزيز الاستجابة للتغير المناخي والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتسريع انتقال الطاقة.</p><p class='article-text'>ويولي المركز أهمية بالغة لتنمية المواهب الوطنية، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة».</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مركز الاستدامة والابتكار الدورة التدريبية الأولى من برنامج الشهادات المهنية: «الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني» في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026. وسيكتسب المشاركون خلال الدورة فهماً شاملاً حول الهندسة المعمارية الشمسية، علاوة على معارف عملية حول كيفية تطبيقها في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعرف المشاركون خلال البرنامج على طرق استخدام الخلايا الكهروضوئية كمواد بناء، الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني: فئات التطبيقات والبدائل لواجهات المباني، تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية: </div></p><p class='article-text'>أساسيات لمحترفي البناء، تحليل الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني في عملية قائمة على نمذجة معلومات البناء (BIMsolar)، هندسة الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني، السلامة من الحرائق في الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني، الطاقة الكهروضوئية في المباني والسلامة من الحرائق، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مركز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «محترف الطاقة الهيدروجينية» من 17 إلى 19 نوفمبر 2025</div></p><p class='article-text'>. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية للهيدروجين، مع تركيز خاص على أساليب التخزين والتعامل الآمن، والتشريعات القانونية.</p><h2>«الشهادات المهنية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم مركز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة» من 8 إلى 12 ديسمبر 2025. ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة الاستدامة في مجالات متعددة.</div></p>

صقل مهارات المختصين والمشاركين في أبرز مجالات الاستدامة

«كهرباء دبي» تضيف برنامجين للشهادات المهنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، جدلاً واسعاً بعد اقتراحه إطلاق مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية المزودة بالذكاء الاصطناعي إلى مدار الأرض، بهدف تعديل كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الكوكب لتبريد الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة، التي تصنف ضمن الهندسة المناخية الكبرى، أثارت مخاوف العلماء والخبراء البيئيين، الذين يحذرون من أن أي تدخل غير محسوب قد يؤدي إلى كارثة بيئية عالمية، تؤثر على الزراعة، الغابات، وإنتاج الأكسجين، وتزعزع توازن أنظمة الحياة على كوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ماسك على تويتر أن الأقمار الصناعية ستكون قادرة على إجراء "تعديلات طفيفة" في ضوء الشمس، وهو ما يندرج ضمن مشاريع الهندسة الجيولوجية المناخية المثيرة للجدل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة أثارت مخاوف واسعة لدى الخبراء والجمهور، الذين اعتبروا أن السماح لذكاء اصطناعي بتحديد كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض يمثل مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد العديد من مستخدمي الإنترنت المشروع، حيث قال أحدهم: "لا يحق لأي فرد أو شركة أو حكومة العبث بمناخ العالم"، بينما شددت ليلي فور، مديرة برنامج الاقتصاد الأحفوري بمركز القانون البيئي الدولي في برلين، على أن الهندسة الجيولوجية الشمسية غير متوقعة بطبيعتها وقد تُزعزع استقرار نظامنا المناخي الهش بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك أن الأرض شهدت في الماضي حالات شبيهة بـ"كرة ثلجية"، آخرها قبل حوالي 635 مليون سنة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة. لكنه لم يوضح الدور التفصيلي الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في عملية التعديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفكرة تبدو بعيدة المنال، فإن ماسك أرسل بالفعل أكثر من 8,000 قمر صناعي ضمن شبكة ستارلينك لتوفير الإنترنت عالي السرعة، وهو ما يعكس خبرته في إطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية على نطاق واسع. ويملك ماسك القدرة المالية على تنفيذ المشروع، مع ثروة صافية تبلغ نحو 469 مليار دولار، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر خبراء من عواقب خطيرة محتملة، حيث قال رام بن زئيف، مؤلف ورجل أعمال من اسكتلندا: "الجانب الهندسي قد يكون ممكناً، لكن عواقب الخطأ غير قابلة للقياس". وأشار آخرون إلى أن تقليل ضوء الشمس بنسبة 1–2% فقط قد يؤثر على التمثيل الضوئي، الزراعة، الغابات وإنتاج الأكسجين، وهو ما قد يكون كارثياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد البروفيسور سامي بوزارد، عالم المناخ في جامعة نورثمبريا، على أن هذه المشاريع تحمل "عواقب غير مقصودة" وقد تؤثر على المناخ العالمي بشكل غير متساوٍ، مؤكداً ضرورة وجود اتفاق عالمي وإطار تنظيمي صارم قبل أي تطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن البديل الأكثر أماناً وفعالية يكمن في التركيز على إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات، بدل اللجوء إلى تدخلات مناخية واسعة النطاق غير مختبرة، مشيرين إلى أن أي مشروع هندسي كبير يجب أن يخضع لتقييم شامل من حيث الجدوى التقنية، تأثيرات الطقس، النظم البيئية والتداعيات الجيوسياسية.</div></p>

حجب الشمس.. هل يواجه العالم كارثة إيلون ماسك؟

<p class='article-text'><br>كانت فكرة «تعتيم الشمس» سلاح البشرية السري لتبريد الكوكب ومواجهة الاحتباس الحراري. لكن ما كان يُعتبر حلاً عبقرياً مستوحى من ثورات البراكين، يتحول الآن إلى أخطر قرار يمكن أن تتخذه البشرية على الإطلاق.<br></p><p class='article-text'>دراسة جديدة صادمة <br>تُظهر دراسة جديدة صادمة من جامعة كولومبيا أن حُقن الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير (الطبقة العليا من الغلاف الجوي)، وهو النهج المعروف باسم الهندسة الجيولوجية الشمسية (SAI)، قد لا يكون هو «الزر السحري» لإنقاذ المناخ، بل قد يكون صندوق باندورا الذي يُطلق الفوضى.<br></p><p class='article-text'>اعتمد مؤيدو تقنية (SAI) على محاكاة التبريد الطبيعي الذي حدث بعد انفجار بركان جبل بيناتوبو عام 1991، والذي خفض درجات الحرارة العالمية مؤقتاً. لكن فريق جامعة كولومبيا يصرخ محذراً «الواقع الفعلي لتطبيق هذه التقنية أبعد ما يكون عن «المثالية» الموجودة في النماذج النظرية».<br>تُحذر الدكتورة ف. فاي ماكنيل، عالمة الكيمياء الجوية، من أن المشكلة لا تكمن في الفكرة بحد ذاتها، بل في التفاصيل الشيطانية لتطبيقها:<br></p><p class='article-text'><b>الفوضى الجيوسياسية </b><br>تقول ماكنيل: «الأمر لا يقتصر على إطلاق خمسة تيراغرامات من الكبريت... بل المهم هو مكان وزمان حدوث ذلك».<br>حتى الاختلافات الطفيفة في خط العرض يمكن أن تُغير النتائج «جذرياً». فحقن المواد فوق القطبين قد يُعطّل أنظمة الرياح الموسمية الاستوائية، بينما الحقن قرب خط الاستواء قد يُغير دوران الحرارة بين نصفي الكرة الأرضية.<br>يشير الباحثون إلى أن التنفيذ الفعّال يتطلب تنسيقاً مركزياً عالمياً، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً في ظل الحقائق الجيوسياسية الحالية.<br></p><p class='article-text'><b>دروس «بيناتوبو» المُرعبة</b><br>بينما برّد ثوران بركان بيناتوبو الأرض، فإنه أيضاً عطّل نظام الرياح الموسمية الهندية، مما سبب نقصاً في الأمطار بجنوب آسيا، وتسبب في استنفاد طبقة الأوزون، بالإضافة إلى مخاوف من الأمطار الحمضية إذا استخدمنا مركبات الكبريت في تقنية SAI.<br>لأن الكبريتات تحمل مخاطر بيئية، اقترح العلماء بدائل معدنية «أكثر أماناً» مثل كربونات الكالسيوم أو الماس. لكن هنا تظهر العقبة الاقتصادية والتقنية الكبرى<br>تشير ميراندا هاك، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إلى أن «الماس مهيأ بصريًا للمهمة، ولكن ببساطة لا يتوفر منه ما يكفي».<br>حتى البدائل المتوفرة، مثل الروتيل التيتانيا، قد تتسبب زيادة الطلب عليها في انهيار سلاسل التوريد ورفع تكلفتها بشكل فلكي.<br>التكتل الفتاك للجسيمات<br>في النماذج، تكون الجسيمات «مثالية». لكن في الواقع، عند الحجم الضئيل المطلوب لتقنية (SAI)، تميل البدائل المعدنية إلى التكتل في تجمعات أكبر.</p><p class='article-text'><b> الجسيمات المنفردة</b><br>تؤكد هاك: هذه التكتلات «أقل فعالية بكثير» في تقليل ضوء الشمس من الجسيمات المنفردة، مما يعني أننا لن نرى أنواع الفوائد المناخية التي نوقشت نظرياً، بينما قد نرى العواقب الجانبية.<br>خلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «التقارير العلمية، إلى أن المتحمسين لتقنية تعتيم الشمس يتجاهلون عمداً مدى عدم اليقين والتحديات اللوجستية والمخاطر السياسية والبيئية.<br>إن «الهندسة الجيولوجية الشمسية» هي سلاح ذو حدين، قد يُطلق مناخاً «معدلاً» ولكنه غير مستقر وغير متوقع، حيث قد تُغرق الأمطار دولة بينما تجفف أخرى، كل ذلك بناءً على مجرد خطأ بسيط في توقيت أو موقع الحقن.</p>

تعتيم الشمس قنبلة المناخ الموقوتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور مثير للجدل في مجال الهندسة المناخية، كُشف مؤخرا عن مشروع سري كان يهدف إلى حجب جزء من أشعة الشمس عن الأرض، بتمويل من مليارديرات وأبرز العلماء، بعد أن أُجبر على التوقف بشكل مفاجئ في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع، الذي نفذه باحثون من جامعة واشنطن بالتعاون مع مؤسسة SRI International غير الربحية ومنظمة SilverLining البيئية، كان يقوم على تجربة لتفتيح السحب عبر رش رذاذ من مياه البحر في الغلاف الجوي، بهدف عكس جزء من أشعة الشمس وتقليل الاحترار العالمي، في خطوة تندرج ضمن تقنيات «إدارة الإشعاع الشمسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التجربة لم تستمر سوى 20 دقيقة قبل أن توقفها السلطات المحلية بدعوى عدم إبلاغها المسبق، فإن الوثائق التي حصلت عليها منصتا Politico وFuturism كشفت عن خطط لتوسيع نطاقها إلى مساحة تبلغ نحو 3900 ميل مربع — أي ما يعادل مساحة بورتو ريكو — في عرض المحيط قبالة سواحل أمريكا الشمالية أو تشيلي أو إفريقيا الجنوبية، وفقا لموقع dailygalaxy.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت الوثائق أن المشروع حظي بدعم مالي من شخصيات بارزة، من بينهم ملياردير العملات الرقمية كريس لارسن وراشيل بريتزكر ومؤسسات خيرية مرتبطة بمؤسس «إنتل» غوردون مور، مع تقديرات بتكلفة تتراوح بين 10 و20 مليون دولار. كما تضمنت الخطط استخدام طائرات وسفن حكومية أمريكية في المراحل المتقدمة من المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصاعد الجدل السياسي حول الهندسة المناخية، إلى جانب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، أدى إلى فتور الدعم الحكومي الفيدرالي للمشاريع المثيرة للجدل من هذا النوع. وبحلول منتصف عام 2024، ألغت مدينة ألاميدا رسميا ترخيص المشروع بسبب «انتهاكات لعقد إيجار موقع التجربة» وغياب «التشاور مع المجتمع المحلي».</div></p><h2>انقسام علمي ومخاوف عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير فكرة «تعتيم الشمس» انقساما حادا داخل الأوساط العلمية. فبينما يرى بعض الخبراء ضرورة دراسة هذه التقنيات كحل أخير لمواجهة التغير المناخي، يحذر آخرون من مخاطر غير متوقعة تشمل اضطراب أنماط الطقس والزراعة والنظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، وقع أكثر من 575 عالما رسالة تدعو إلى حظر عالمي لتطوير تقنيات الهندسة الشمسية، محذرين من «صدمة التوقف» — وهي ظاهرة ارتفاع حاد في درجات الحرارة قد تحدث إذا توقفت مشاريع تعتيم الشمس فجأة قبل معالجة أسباب الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة دوهيرتي، عالمة المناخ وقائدة الفريق البحثي، إن التجربة في ألاميدا «لم تكن تهدف إلى تغيير الطقس أو المناخ»، بل لاختبار قدرة الأجهزة على العمل في ظروف واقعية. غير أن بعض الخبراء، مثل دانييلي فيزوني من جامعة كورنيل، اعتبروا أن الفريق «أساء تقدير أهمية الشفافية في مشروع بهذا الحجم».</div></p><h2>تصاعد نظريات المؤامرة وتغيّر المشهد السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الجدل حول المشروع في وقت تتصاعد فيه نظريات المؤامرة المرتبطة بالهندسة المناخية في الولايات المتحدة. فقد ألقت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين باللوم على «تعديل الطقس» في فيضانات ولاية تكساس الأخيرة، فيما وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قانونا يحظر أي إطلاق لمواد كيميائية في الغلاف الجوي بقصد التأثير في الطقس أو درجة الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمواجهة هذه المزاعم، أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية في يوليو الماضي تقريرا يفند ما يُعرف بـ«أسطورة الكيمتريل» مستندا إلى عقود من البيانات العلمية، إلا أن الضرر الذي ألحقته السرية المحيطة بالمشروع بدا واضحا في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مشروعا مشابها لتعتيم الشمس في القطب الشمالي السويدي (SCoPEx) كان قد أُلغي عام 2021 بعد احتجاجات من جماعات السكان الأصليين والبيئيين، قبل أن يتم التخلي عنه نهائيا العام الماضي.</div></p>

مشروع سري لحجب الشمس… هل تدخل البشرية عصر الهندسة المناخية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الجناح الدولي للجمهورية الفرنسية المشارك في «ويتيكس» مشاركة 13 شركة متخصصة تعرض حلولاً متطورة في مجالات متنوعة تواكب أحدث التوجهات المستقبلية في مجال الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتستعرض الشركات أحدث ابتكاراتها وتقنياتها وأنظمتها المتطورة في مجالات الاستشارات الهندسية المتعلقة بإعادة تدوير المياه، والطائرات بدون طيار (الدرون) المؤتمتة العاملة تحت المياه، والأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج المياه العذبة وتقنيات المراقبة البيئية للمحيطات وغيرها.</p><p class='article-text'>وتشارك في المعرض مجدداً شركة «صن ستريم» الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الشمسية الفورية دون الحاجة إلى أعمال الهندسة المدنية، وتنتج الشركة محطات يمكن نقلها لإنتاج الطاقة الشمسية بسهولة وبسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): </div></p><p class='article-text'>«تسعدنا رؤية مشاركة الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً مجدداً في المعرض، واستقطاب شركات جديدة تجد في «ويتيكس» منصة عالمية مثالية لتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها، وإبراز ابتكاراتها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وانتقال الطاقة.</p><p class='article-text'>وإيجاد حلول فعالة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً وتعكس هذه المشاركة القوية نجاح المعرض في مساعدة العارضين على تحقيق أهدافهم قصيرة وبعيدة المدى، ودوره الحيوي في توطيد علاقة الصداقة طويلة الأمد والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الذي يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا ونتطلع قدماً إلى المزيد من الفرص الواعدة والمتنوعة للشراكة، بما يحقق الازدهار والنمو للبلدين الصديقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي: «نحن فخورون بالمشاركة للمرة الثالثة في «ويتيكس» من خلال وفد فرنسي قوي. ويعكس جناح جمهورية فرنسا في المعرض التميز الذي تنفرد به الابتكارات الفرنسية، إلى جانب إبراز عمق الشراكة بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع خطط دولة الإمارات ومشاريعها الطموحة، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة لدولة لإمارات والمنطقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: «يمثل معرض «ويتيكس» منصة استراتيجية تتيح لشركاتنا فرصاً نوعية للتواصل المباشر مع صُنّاع القرار والمستثمرين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس تنوّع وتميّز الوفد الفرنسي المشارك قدرتنا على طرح حلول مبتكرة ترتبط بشكل وثيق باستراتيجيات دولة الإمارات بعيدة المدى في مجال الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف شركة فرنسية والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى وجود قرابة 18500 علامة تجارية فرنسية مسجلة في الدولة بنهاية مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط الجناح الفرنسي، خلال مشاركته في معرض (ويتيكس) 2025، الضوء على مجموعة واسعة من التقنيات الرائدة المصممة خصيصاً لمواجهة تحديات الاستدامة في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض شركة (إير ووتر أكتيفيتي Air Water Activity) حلولها لإنتاج مياه شرب من رطوبة الهواء، وتمتاز حلول الشركة بكفاءاتها العالية في استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة (أكواسبوت Aquaspot) تقنية حاصلة على براءة اختراع لنظام دش خالٍ من المواد الكيميائية يقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى %90.</p><p class='article-text'>كما تستعرض شركة (برنارد كونترولز ميدل إيست Bernard Controls Middle East) أنظمة تحكم وتشغيل كهربائية ذكية تعمل على أتمتة الصمامات الصناعية في التطبيقات الحيوية لقطاعات المياه والطاقة، بينما تطرح شركة (سيفيك CIFEC) معدات معتمدة لتعقيم مياه الشرب، إضافة إلى معدات شبكات المياه الصناعية وأحواض السباحة.</p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تعزيز المرونة وتسهيل الحصول على الخدمات، تستعرض شركة (فلو ستوب إندستري Flowstop Industrie) منتجاتها من الحواجز المطاطية القابلة للنفخ المصممة للحماية من الفيضانات وحماية البنية التحتية من الظروف المناخية القاسية. </div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة (هيليو ووتر Helio Water) منظومات شمسية مستقلة لتوفير مياه نظيفة للمجتمعات الأكثر حاجةً والمناطق النائية خارج نطاق شبكات التوزيع.</p><p class='article-text'>وتسلط شركة (هيميرا Hemera) الضوء على ابتكاراتها الهادفة إلى تعزيز السلامة البيئية عبر أنظمة رصد إلكترونية متقدمة لمركّبات الغاز والسوائل.</p><p class='article-text'>بينما تبرز شركة (ليرو إي لوتز تكنولوجيز Leroux ET Lotz Technologies) جهودها لدفع عجلة الاقتصاد الدائري من خلال غلايات تحويل النفايات إلى طاقة بقدرات تتراوح بين 10 و150 ميجاوات حراري. أما في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>فتكشف شركة (ستولكت Stolect) عن تقنيتها المتقدمة لتخزين الكهرباء الثابتة على نطاق واسع، فيما تقدم شركة (صن ستريم إنترناشونال Sunstream International) حلولها الشمسية الرائدة عالمياً.</p><p class='article-text'>وتواصل شركة (تروفاي أند كوفان Trouvay & Cauvin) توفير المواد والخدمات لمشاريع مياه الشرب وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ في حين تسهم شركة (فايزالا فرانس Vaisala France) في الارتقاء بأداء الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر أجهزة استشعار متطورة.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تقدم شركة (يلو سكان إس إيه إس Yellowscan SAS) أحدث تقنيات مستشعرات (ليدار) المخصصة للطائرات بدون طيار، ما يتيح إجراء عمليات مسح دقيقة للمسطحات المائية الضحلة والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف.</p>

نتائج البحث عن: الهندسة المناخية

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

7 أشياء مخيفة قد تحدث للبشرية حذر منها "ستيفن هوكينغ" ..فهل بدأت تتحقق؟

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

هل يمكن للهندسة الجيولوجية أن تسهم في تجنيب العالم الكوارث المناخية؟

قمة "أديس 2026" تستقطب آلاف المتخصصين في قطاعات البنية التحتية

أذربيجان تستضيف منتدى "WUF13" لمناقشة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

مستقبل الابتكار المستدام يبدأ من النظم الحيوية ودعم البحث

تقنية مائية منسية.. مشروع الهلال يغيّر وجه الصحاري للأبد

«جيل الخبرة» طاقات لا تشيخ بعد التقاعد

السوداني يوجه بـ "إجلاء جوي" وإنشاء مركز أزمات لمواجهة سيول العراق

دراسة ترسم خارطة طريق لإدارة النمو السريع مع ضمان المرونة والاستدامة لمدن الخليج خلال 10 سنوات

«كهرباء دبي» تضيف برنامجين للشهادات المهنية

حجب الشمس.. هل يواجه العالم كارثة إيلون ماسك؟

تعتيم الشمس قنبلة المناخ الموقوتة

مشروع سري لحجب الشمس… هل تدخل البشرية عصر الهندسة المناخية؟

الجناح الفرنسي في «ويتيكس» يحتضن شركات عالمية متخصصة في أحدث التوجهات المستقبلية