<h2>تأثير المخاوف على الأسواق</h2><p class='article-text'>في حديث موسع ومفصلي أدلى به لمنصة «بوليتيكو» ضمن إطلاق النشرة والبودكاست التكنولوجي الجديد «Decoded»، وجّه سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة وحادة لإنفاق شركات الذكاء الاصطناعي في السباق السياسي الأمريكي، مؤكداً أن تدفق أموال هذا القطاع إلى الحملات الانتخابية لانتخابات منتصف الولاية لعام 2026 «ليس مجدياً بشكل واضح»، ويُظهر نوعاً من الانفصال عن الواقع لدى بعض أقطاب التكنولوجيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح ألتمان أنه شخصياً توقف عن التبرع المباشر للمرشحين السياسيين نظراً لطبيعة التعاملات المستمرة بين شركته والحكومة الأمريكية، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية جديدة تحدد مسؤوليات الشركات بشكل واضح عند وقوع هجمات سيبرانية ذاتية أو اختراقات تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم مطالب بوجود مسار مسؤول يوازن بين مكاسب التقنية والحد من مخاطرها الكبرى دون الشلل التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات ألتمان على الداخل الأمريكي والإنفاق السياسي، بل فتحت الباب مجدداً أمام الانقسام العميق المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة الأمنية المتشددة التي تتبناها منافستها شركة Anthropic برئاسة داريو أمودي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355799.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي الوقت الذي دعا فيه أمودي إلى إبطاء تسارع تطوير النماذج الفائقة وتركيز السيطرة لدى مختبرات محدودة ومغلقة، وصف ألتمان هذا المقترح بأنه «مقايضة غير مقبولة على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية متاحة للعامة، مع قبوله بوقوع بعض السلبيات أو الأخطاء المحدودة كحوادث الاحتيال الإلكتروني والاختراقات في مقابل الفوائد الاقتصادية والمجتمعية الهائلة التي تحققها التقنية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سارعت شركة Anthropic للتأكيد على أن ضوابطها المقترحة تستهدف فقط النماذج الفائقة ذات القدرات المتقدمة خطيرة الإمكانات، ما أظهر اتساع الشقاق بين استراتيجيتين تتنافسان على تشكيل القوانين الفيدرالية في واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السجالات في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في قلب الصراع الجيوسياسي والتنافس التقني الحاد بين واشنطن وبكين، وتحولت الشركات المطورة لهذه النماذج من مجرد مشروعات استثمارية إلى أدوات سيادية للنفوذ والأمن القومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على رقائق المعالجة المتطورة وتوجيه الشركات نحو مبادئ أمنية موحدة بالبيت الأبيض، تتسارع خطى الصين للوصول إلى اكتفاء ذاتي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية خالية من التبعية للتقنيات الغربية.</p><p class='article-text'>هذا الصراع المحموم حول من يمتلك زمام «الذكاء الخارق» وضع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وNvidia في خط المواجهة المباشر مع المشرعين، حيث تجد هذه الشركات نفسها مطالبة بالتوفيق بين متطلبات الابتكار وسباق التسليح الرقمي من جهة، والضغوط السياسية والانتخابية والتشريعية المتزايدة في العواصم الكبرى من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وقد أثارت تحذيرات ألتمان والسجال المحتدم حول النفوذ السياسي للذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في الصحافة والصحافة الاقتصادية العالمية، التي رصدت تفاقم المخاطر والتحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تحيط بالقطاع.</p><p class='article-text'>حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة التفارق والتباين العميق داخل أروقة صناعة التكنولوجيا نفسها، مشيرة في تقرير تحليلي إلى أن النقاشات التي شهدها البيت الأبيض مؤخراً أظهرت وجود شرخ واضح بين الرؤساء التنفيذيين؛ إذ يتخوف المستثمرون وقادة القطاع من أن يؤدي التهويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو تسييس القطاع إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات الرأسمالية والحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة النماذج الصينية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الاقتصادي والتنظيمي، مشيرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة ضغط سياسية في انتخابات 2026 يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وأوضحت الجريدة الاقتصادية أن مطالبة ألتمان بإطار مسؤولية قانونية يخص الاختراقات السيبرانية تعكس مخاوف حقيقية لدى البنوك والشركات الكبرى من التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في بيئات العمل الحساسة.</p><p class='article-text'>أما مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيادق في ملعب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وأضافت المجلة التخصصية أن الضغوط الحكومية الممارسة على شركات سيليكون فالي لتقديم تنازلات أمنية واستيعاب المبادرات الرئاسية أثبتت أن استقلالية القطاع الخاص باتت تتآكل، حيث لم تعد هذه الشركات مجرد صانعة للتكنولوجيا، بل أداة رئيسية لتحديد معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي قراءة أوروبية متأنية، اعتبرت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية أن محاولات الشركات الأمريكية السيطرة على التشريعات وضخ الأموال في العملية السياسية تعكس القلق من التنظيمات الصارمة، لافتة إلى أن أوروبا تراقب عن كثب هذه الخلافات بين OpenAI وAnthropic؛ إذ ترى بروكسل في هذه السجالات تأكيداً على صحة توجهها نحو فرض أطر تنظيمية وإلزامية حازمة على النماذج الفائقة للحد من سوء الاستخدام، ولحماية الأسواق العالمية من الهزات السياسية والأمنية المتوقعة.</p>

ألتمان ينتقد تسييس أموال التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ورقة ضغط في الملعب السيبراني والسياسي

<p class='article-text'>تتجاوز أهمية صناعة أشباه الموصلات حدود التطور التكنولوجي، لتصبح أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وموازين القوة بين الدول، في ظل تنامي الاعتماد على الرقائق الإلكترونية والمعالجات الدقيقة في قطاعات تمتد من الاتصالات والحوسبة، إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة. ومع احتدام المنافسة على امتلاك القدرات التصنيعية، وتأمين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، تتزايد أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعادن الحرجة وتقنيات إنتاج الرقائق، باعتبارها عناصر مؤثرة في مستقبل الاقتصادات الكبرى.<br>وتسلط مراجعة نشرها موقع «بي جي يورس» الهندي، في 30 سبتمبر 2026، بقلم كومار تشيلابان، الضوء على هذه التحولات، من خلال كتاب «عصر الرقائق» للأستاذ الهندسي راكيش كومار، الصادر عن دار بنغوين للنشر، والذي يقدم مدخلاً مبسطاً إلى عالم أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة، ويستعرض أبعاد التنافس الجيوسياسي المرتبط بها.<br>ويشير المقال إلى أن الاتفاقيات المرتبطة بأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتقنيات التصنيع وحلول الطاقة، باتت تحتل موقعاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ملفات التجارة والدفاع. ويعكس ذلك تنامي إدراك الحكومات لأهمية سلاسل الإمداد التكنولوجية، وقدرتها على التأثير في أمن الاقتصادات واستدامة نموها.<br>وتكتسب المعادن الحرجة أهمية خاصة في هذا السياق، نظراً إلى استخدامها في الصناعات الإلكترونية والطاقة والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن تركز مصادر بعض هذه المواد في عدد محدود من الدول. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الموارد، إلى نشوء علاقات اعتماد متبادل، إذ تحتاج بعض الاقتصادات إلى مواد تتوافر بكميات كبيرة لدى منافسيها، بينما تمتلك هي بدورها تقنيات أو قدرات صناعية يحتاج إليها الآخرون.<br>ويبرز المقال الصين والولايات المتحدة ضمن القوى التي تتشابك مصالحها في هذا المجال، مع الإشارة إلى أهمية المعادن الحرجة في دعم الصناعات التكنولوجية وأمن الطاقة. كما يتناول مساعي الهند لتأمين احتياجاتها من هذه الموارد، في إطار توجهاتها لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج.<br>وتشكل أشباه الموصلات أساساً لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الحديثة، بدءاً من الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية، وصولاً إلى البنية التحتية للاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أسهم تطور المعالجات الدقيقة في تقليص أحجام الأجهزة وزيادة قدراتها، كما غيّر طبيعة العمل في قطاعات عديدة، من الإعلام وإنتاج المحتوى، إلى الاتصالات والصناعات الرقمية.<br>ويستعرض الكتاب هذه التحولات من منظور مبسط، موضحاً كيف انتقلت التكنولوجيا من أجهزة كبيرة الحجم ومحدودة الوظائف، إلى منظومات صغيرة وأكثر قدرة على معالجة البيانات وتنفيذ العمليات المعقدة. ويشير المقال إلى أن التطور في تصميم الرقائق وتصنيعها، أسهم في إحداث تغييرات واسعة في أساليب العمل والإنتاج والاتصال، ومهّد للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز المنافسة في هذا القطاع حدود الشركات المنتجة، لتشمل اعتبارات الأمن القومي، والسيطرة على التقنيات المتقدمة، وحماية سلاسل التوريد. ويشير المقال إلى أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، إلى جانب تنامي حضور الهند في هذا المجال، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها صناعة الرقائق، في ظل ارتباطها المباشر بالقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول.<br>وتحتل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» موقعاً محورياً في هذا المشهد، إذ يصفها المقال بأنها أكبر شركة لتصنيع الرقائق على مستوى العالم، ويشير إلى دورها الكبير في إنتاج الرقائق المتقدمة. ويجعل هذا التركّز في القدرات التصنيعية مسألة تنويع مواقع الإنتاج وتأمين الإمدادات، إحدى القضايا الأساسية أمام الحكومات والشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية.<br>كما يتناول المقال المعدات المتخصصة اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تقدماً، وفي مقدمها أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، التي تتيح تصنيع مكونات دقيقة للغاية. وتعكس هذه المعدات مدى التعقيد الذي بلغته الصناعة، حيث يعتمد إنتاج الرقائق الحديثة على منظومة متكاملة من المعرفة الهندسية والاستثمارات الضخمة والتقنيات المتخصصة وسلاسل الإمداد الدولية.<br>وفي هذا الإطار، يوضح الكتاب أن فهم صناعة أشباه الموصلات لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يتطلب أيضاً إدراك العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكمها. فامتلاك القدرة على تصميم الرقائق وتصنيعها وتأمين المواد اللازمة لها، يمنح الدول والشركات إمكانات مؤثرة في قطاعات حيوية، فيما قد يؤدي تعطل الإمدادات أو تقييد الوصول إلى بعض التقنيات، إلى تداعيات تمتد عبر الصناعات المرتبطة بها.<br>ويشير المقال كذلك إلى ارتباط خطط الهند لتعزيز التصنيع المحلي بأهدافها في مجالي الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل سعيها إلى توسيع حضورها في صناعة أشباه الموصلات. ويضع هذا التوجه ضمن سياق دولي أوسع، تتجه فيه الاقتصادات إلى مراجعة اعتمادها على مصادر خارجية محددة، والعمل على تعزيز مرونة سلاسل التوريد.<br>ويقدم كتاب «عصر الرقائق» للقارئ غير المتخصص مدخلاً لفهم طبيعة هذه الصناعة وتطورها، والعلاقة بين المعالجات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بالمعادن الحرجة، والتنافس على التقنيات المتقدمة. ويخلص المقال إلى أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد مكونات داخل الأجهزة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والتكنولوجية التي تستند إليها الاقتصادات الحديثة.<br>ويؤكد هذا التحول أن مستقبل المنافسة الصناعية لن يتحدد بالقدرة على تطوير المنتجات النهائية فحسب، وإنما أيضاً بامتلاك المعرفة والتقنيات والمواد التي تقوم عليها تلك المنتجات، وبالقدرة على تأمينها ضمن بيئة دولية تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا، بوصفها عاملاً اقتصادياً واستراتيجياً.</p>

المعادن الحرجة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تتحول إلى ركائز للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى

«عصر الرقائق».. أشباه الموصلات تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - حسين جمو، رشا عبدالمنعم، موفق محمد، سامح الليثي، محمد العبدولي، نورا المرزوقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش «منتدى هيلي»، الذي انطلق في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، في نسخته الثالثة، التي جاءت تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320077.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، 3 محاور رئيسية؛ الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات متسارعة تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي والنظام الدولي، ووقت أصبحت فيه منطقة الخليج نقطة التقاء استراتيجية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والممرات الحيوية، بالتوازي مع تنامي دور دول المنطقة في تشكيل التوازنات.</p><p class='article-text'>وتشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن للمنطقة الاستمرار في حالة طويلة من اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن استقرار ومستقبل شعوب دول المنطقة يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. </div></p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن ما سيأتي لا يمكن أن يقوم على ترتيبات هشة منفصلة عن القانون الدولي أو تقوضه، بل يجب أن يكون الهدف تحقيق استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة.</p><p class='article-text'>مبيناً أن الوصول إلى ذلك يعد خفضاً جاداً للتصعيد، ونهجاً دبلوماسياً طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومساراً واضحاً بشأن البرنامج النووي الإيراني من حيث شروطه وآليات التحقق منه والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في كلمته أن نجاح دولة الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران لم يمثل إنجازاً عسكرياً فقط، بل كان تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة أسهمت في المحافظة على المكتسبات وأمن المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الأزمة لم تدفع الإمارات لخفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، وهو ما أظهره الاقتصاد الوطني من نمو رغم استمرار التحديات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإمارات عملت جاهدة على تجنب نشوب الحرب، لافتاً إلى أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل حقيقة سياسية عقلانية ترتكز على ما تقدمه للأمن القومي والمصالح الوطنية، موضحاً أن الاستقلال الاستراتيجي للإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأبان معاليه أن عدوان إيران على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة لتصبح في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي الدكتور أنور قرقاش عن بدء الإمارات تسريع وتيرة عدد من الإجراءات المستندة إلى الدروس المبكرة للأزمة، وعلى رأسها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى معاليه إلى القول إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وسبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الأزمة كشفت عن محدودية النظام الدولي نفسه، وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تخضع للإكراه، ولا ينبغي لأي دولة منفردة التعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه اعتزام الإمارات الاستمرار في أداء دور بناء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جاهزية الدولة ساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة، وأن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</div></p><h2>ضغوط وتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار مقدرته الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي، في ظل فقدانه التدريجي المقدرة على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأوضح ملادينوف أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، بما يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العالم يعيش في بيئة شديدة الترابط، فيما يشهد في الوقت ذاته تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات. وأكد ملادينوف أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون. وشدد ملادينوف على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية، يجعل حل الدولتين مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ملادينوف على أن تجربة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف أن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. سلطان النعيمي، أن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق، بين بقاء الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، والانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية.. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟..</p><p class='article-text'>فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه، كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، القائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعّد ويهدد».</p><p class='article-text'>وأبان د. سلطان النعيمي، في كلمته الترحيبية بانطلاق الفعاليات، أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبناء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأشار د. النعيمي إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، فضلاً عن إتاحته الفرصة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p><h2>جلسات حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن أول أيام المنتدى جلسة حوارية مع نيكولاي ملادينوف، فضلاً عن جلسة حوارية أخرى مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وجولتين من جلسات التواصل جمعتا الجمهور والشباب بنخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وشهد أعمال اليوم الأول كل من معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وتستمر أعمال «منتدى هيلي» اليوم عبر عدد من الجلسات تتناول قضايا التنافس على النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد، والتداخل بين البيانات والطائرات المسيرة والتحولات الرقمية، فضلاً عن الدور المتصاعد للقوى الوسطى في ظل تحولات وانقسامات النظام العالمي.</p>

بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين

«منتدى هيلي» صراع المنطقة وأزمات العالم وأمن هرمز على الطاولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعارض باستمرار وبشكل قاطع استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "بلادنا تعارض بشدة استخدام سوريا كساحة للتنافس الجيوسياسي. وهو للأسف المنظور الذي تنظر من خلاله العديد من القوى السياسية في الخارج إلى سوريا، نحن نرفض تمامًا رؤية سوريا كأداة أو موضوع لتصفية الحسابات بين دول مختلفة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت زاخاروفا أنها لم ترَ تأكيدات موثوقة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وروسيا على تقسيم مناطق النفوذ في سوريا أثناء وجود الرئيس السوري السابق بشار الأسد في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا، بشكل ثابت ومبدئي معارضتها تحويل الأراضي السورية إلى ميدان للتنافس الجيوسياسي أو لتصفية الحسابات بين الدول، لأن ذلك من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في البلاد، كما تنطلق في سياستها من ضرورة مساعدة دمشق على تجاوز التحديات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على موقفه الأساسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p>

الخارجية الروسية: سوريا ليست مسرحاً لتصفية الحسابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>عادت غرينلاند إلى واجهة التوتر السياسي بين أمريكا والدنمارك بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة عليها، ليخرج رئيس وزرائها ينس فريدريك نيلسن، ليؤكد أن مستقبلها «يقرره أهلها».في واحدة من أكثر أفكاره إثارة للجدل، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء مشروعه القديم المتعلق بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، في خطوة تعكس رؤية توسعية لا تقف عند حدود الجغرافيا القطبية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ العالمي.جاءت تصريحات ترامب خلال قمة حلف «الناتو» التي عُقدت هذا الأسبوع في أنقرة، حيث جدد رغبته في الحصول على غرينلاند، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إدراكه أن هذا الملف قد يسبب تعقيدات في علاقته مع الحلف.</p><div id='ملف-مهم'><h2>ملف مهم</h2></div><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم نبرتها التوافقية الأخيرة، لا تزال تنظر إلى غرينلاند باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية في حساباتها الأمنية والاستراتيجية، مؤكدين أن الموقع الجيوسياسي الفريد للجزيرة، واحتياطاتها الكبيرة من المعادن النادرة، وممراتها البحرية المتزايدة الأهمية بفعل التغيرات المناخية، تجعلها هدفاً استراتيجياً يصعب تجاهله في ظل احتدام المنافسة الدولية على القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>بدورهما، تواصل كوبنهاغن ومدينة نوك، عاصمة غرينلاند، التمسك بمواقفهما الرافضة لأي نقاش حول السيادة، مؤكدتين أن مستقبل الجزيرة ليس مطروحاً للتفاوض، وأن أي تعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يظل ضمن إطار الشراكة الأمنية والتحالفات الدولية القائمة.</p><div id='عودة-التصعيد-وارد'><h2>عودة التصعيد وارد</h2></div><p class='article-text'>وبينما تمنح التهدئة الحالية جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس، يحذر محللون من أن نهج ترامب القائم على منطق الصفقات وإعادة تعريف المصالح قد يجعل من احتمال عودة الملف إلى الواجهة أمراً وارداً، خصوصاً إذا ما تبدلت موازين القوى الدولية أو تصاعدت المخاوف الأمريكية من تنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.وعليه، فإن المشهد الحالي يبدو أقرب إلى إدارة للأزمة منه إلى تسوية نهائية لها، في ظل استمرار العوامل الاستراتيجية التي دفعت واشنطن إلى الاهتمام المتزايد بغرينلاند</p><div id='تراجع-تكتيكي'><h2>تراجع تكتيكي</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد شكريد، خبير السياسة الدولية، أن غرينلاند تحتفظ بأهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الجيوسياسية الدولية، نظراً لموقعها الحيوي في منطقة القطب الشمالي، فضلاً عن امتلاكها موارد طبيعية ضخمة وممرات بحرية تزداد أهميتها مع التغيرات المناخية.ويشير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الجزيرة باعتبارها جزءاً من معادلة التنافس الدولي المتصاعد مع كل من روسيا والصين، وهو ما يجعل الاهتمام الأمريكي بها أمراً مستمراً بغض النظر عن التصريحات السياسية الآنية.</p><div id='حسابات-انتخابية'><h2>حسابات انتخابية</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي، أن ترامب يواجه في الوقت الراهن ملفات ضاغطة ومتعددة، من بينها التوترات الإقليمية، والتحديات السياسية الداخلية، وتراجع مستويات التأييد الشعبي، فضلاً عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته وتخفيف حدة بعض الملفات المثيرة للجدل.ويؤكد البرديسي أن التعويل على مواقف ترامب يظل أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لما يصفه بالطابع المتذبذب لسياساته، إذ كثيراً ما ينتقل من موقف إلى نقيضه خلال فترات زمنية قصيرة وفقاً للظروف السياسية والمصالح الآنية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن مجرد طرح فكرة ضم غرينلاند يعكس إدراكاً أمريكياً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للجزيرة، سواء بسبب موقعها الجيوسياسي الحساس في منطقة القطب الشمالي أو لما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية واعدة، معتبراً أن هذه الاعتبارات ستبقي الجزيرة ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن القضية تتجاوز شخص ترامب إلى رؤية أوسع ترتبط بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال عودة الملف إلى الواجهة قائماً كلما توافرت الظروف السياسية والجيوسياسية المناسبة لذلك.</p>

غرينلاند تعود إلى الواجهة... لماذا أعاد ترامب فتح ملف الجزيرة القطبية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة صنع القرار في واشنطن تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الدولة؛ حيث تحول المكتب البيضاوي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إلى ما يصفه خبراء المال والسياسة بـ «آلة صفقات» تدمج بشكل غير مسبوق بين النفوذ الجيوسياسي، والتدفقات الاستثمارية الضخمة، والمصالح التجارية الرقمية. ولم تعد السياسة الخارجية والداخلية تُدار عبر القنوات الدبلوماسية والبيروقراطية التقليدية، بل تحولت إلى طاولة مفاوضات تجارية مباشرة تحت شعار «فن الصفقة» المحدث لعام 2026. بحسب وول ستريت جورنال وبروكنغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض وتقارير التتبع الاقتصادي، نجحت استراتيجية ترامب القائمة على الضغط المباشر في جذب تدفقات استثمارية غير مسبوقة إلى الداخل الأمريكي. وتحت مسمى «تأثير ترامب»، أعلنت كبرى الشركات العالمية والمحلية عن التزامات استثمارية تجاوزت حاجز الـ 5 تريليونات دولار لدعم البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت هذه الصفقات في حزم استثمارية كبرى، أبرزها: «مشروع ستارجيت» وهو تحالف بقيادة «سوف بانك» اليابانية بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية داخل الولايات المتحدة، وشركات التكنولوجيا الحيوية والسيارات، حيث أعلنت شركات مثل «ميتا» عن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار بحلول 2028، بينما ضخت «هيونداي» 26 مليار دولار شملت إنشاء مصنع ضخم للصلب في لويزيانا. وتعتمد آلة الصفقات هنا على معادلة بسيطة: تقديم تسهيلات تنظيمية وإلغاء القيود البيروقراطية مقابل التزام الشركات بالإنتاج والتوظيف داخل أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشق السياسي والدبلوماسي، تجاوز ترامب الهياكل التقليدية لوزارة الخارجية، معتمداً على شبكة من المستشارين غير الرسميين والمبعوثين العائليين لإدارة الملفات الساخنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز في هذا المشهد صهره جاريد كوشنر، الذي عاد للعب دور المحرك الأساسي في صفقات الشرق الأوسط وأوروبا كـ«مبعوث خاص للسلام». كوشنر، الذي يدير في الوقت نفسه صندوق الاستثمار الخاص «أفينيتي بارتنرز» الممول بمليارات الدولارات من صناديق سيادية خليجية، بات يمثل تجسيداً لخلط النفوذ السياسي بالصفقات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التقارير أن هذه الشبكة غير الرسمية تشارك بفاعلية في صياغة مسارات تفاوضية موازية لإنهاء الصراع في غزة وإيجاد تسويات للأزمة الروسية الأوكرانية، مستخدمة لغة المصالح الاقتصادية كأداة للضغط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الصفقات على السياسات العامة، بل امتدت إلى قطاعات تكنولوجية ومالية حساسة أثارت جدلاً واسعاً حول الأخلاقيات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحقيقات الاستقصائية التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، يتحرك المكتب البيضاوي عبر أوامر تنفيذية جديدة لإعادة صياغة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع تقليص «الرقابة الحكومية الصارمة»، مستبدلاً إياها بـ «أطر عمل تطوعية» لمراجعة النماذج التقنية، وهو ما يعكس رغبة آلة الصفقات في إبقاء أسواق التكنولوجيا منفتحة ومتحررة من القيود لضمان تفوق وول ستريت على المنافسين الدوليين مثل الصين.</div></p>

كيف تحول المكتب البيضاوي إلى بورصة ترامب الجديدة؟

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطاح «الذهب غير المرئي» بعرش النفط التقليدي، ليتربع على قمة الاقتصاد العالمي، معلناً بداية عصر جديد، تصاغ فيه القوة والنفوذ عبر خوارزميات البيانات، لا براميل الخام. فبعد عقود طويلة، هيمنت فيها «السبع الشقيقات» وآبار النفط ومصافي التكرير على خارطة النفوذ الجيوسياسي ومفاتيح الثروة منذ منتصف القرن العشرين، عاد المشهد لينقلب رأساً على عقب، مع مطلع الألفية الثالثة، حيث أحدثت الثورة الرقمية تحولاً هيكلياً صامتاً، لتزيح «الذهب الأسود» عن صدارة المشهد، وتستبدله بالبيانات، كأثمن أصل استراتيجي تملكه البشرية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة الحية بين القيمة السوقية للشركات القائمة على التكنولوجيا، وتلك القائمة على الموارد الطبيعية، تكشف عن فجوة تزداد اتساعاً. بالنظر إلى المؤشرات المالية، نجد أن القيمة السوقية لشركة ألفابت (المظلة الأم لمحرك البحث «جوجل»)، تخطت عتبة 3.8 تريليونات دولار (وتلامس أحياناً مستويات أعلى، وفقاً لتقلبات السوق الحالية)، وهي الشركة التي تتربع على عرش أكبر مجمع ومنقب عن البيانات في التاريخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست مجرد مفارقة مالية عابرة، بل هي وثيقة إعلان عن الهوية الجديدة للاقتصاد العالمي: البيانات هي الأصل الأعلى قيمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفسير هذا الفارق الشاسع في التقييم، يجب تفكيك طبيعة «المادة الخام» التي تقوم عليها كل صناعة. يعتمد نموذج عمل شركات الطاقة التقليدية على استخراج مورد مادي ملموس، يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة بمليارات الدولارات للبنية التحتية، والمصافي، وناقلات البحار، فضلاً عن كونه مورداً ناضباً، يخضع لتقلبات الجغرافيا السياسية، وقوانين العرض والطلب الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تعمل شركات مثل ألفابت وميتا ومايكروسوفت على موردٍ غير ملموس، لا ينفد، بل يتوالد ذاتياً مع كل نقرة زر، وكل بحث، وكل حركة للمستخدم على الإنترنت. والأهم من ذلك أن «التكلفة الهامشية لإعادة استخدام هذه البيانات تكاد تكون صفراً، فالبيانات التي تُجمع مرة واحدة، يمكن معالجتها واستغلالها آلاف المرات، لإنتاج قيمة مضافة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والإعلانات الموجهة، ما يمنح الشركات التكنولوجية قدرة خيالية على التوسع السريع دون قيود مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت البيانات هي هذا النفط الجديد، فمن الذي يملك آبارها، ومن يسحب أرباحها؟ ينقسم المستفيدون الحقيقيون من عوائد البيانات إلى تحالف تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى وعملاؤها، حيث تذهب كعكة الأرباح التريليونية إلى ثلاث فئات رئيسة: أولاً، قياصرة الإعلانات السلوكية (مثل ألفابت وميتا)، الذين يحولون تفضيلات البشر النفسية إلى «ملفات تعريفية» دقيقة، تُباع للمعلنين عبر مزادات برمجية فورية. ثانياً، مطورو وملاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون المستودعات الرقمية، ومراكز البيانات السحابية، لمعالجة وتدريب الشبكات العصبية. وثالثاً، وسطاء البيانات الذين يعملون خلف الكواليس لتجميع البيانات من بطاقات الائتمان والتطبيقات، وإعادة بيعها كحزم جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تطرح تساؤلاً أخلاقياً وعميقاً حول العدالة التوزيعية، فالبيانات ينتجها مليارات البشر حول العالم مجاناً، عبر أنشطتهم اليومية، ليكون المستخدم في هذا النظام الاقتصادي هو «العامل بالمجان»، الذي يضخ الخام في عروق الشركات، بينما تذهب العوائد والمكاسب الرأسمالية الصافية لعدد محدود من المساهمين والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الصعود الصاروخي، تواجه «شركات البيانات» في الآونة الأخيرة رياحاً عكسية، قد تعيد صياغة المشهد الاقتصادي بكامله. وتتمثل هذه التحديات في محورين شرسين، الأول هو قوانين حماية الخصوصية الصارمة، مثل القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية في كاليفورنيا (CCPA)، والتي بدأت تفرض قيوداً معقدة على كيفية جمع البيانات وبيعها، ما يرفع من تكلفة التشغيل الحر لهذه الشركات. والمحور الثاني هو قضايا مكافحة الاحتكار، حيث تواجه شركات مثل جوجل ملاحقات قضائية تاريخية، بتهمة استغلال هيمنتها على البيانات، لخنق المنافسين وتدمير الابتكار.</div></p>

لماذا أصبحت ضغطة زر واحدة أغلى من برميل الخام؟

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

نتائج البحث عن: النفوذ الجيوسياسي