<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحير الأجيال الجديدة من أبنائنا وبناتنا في علاقاتهم المختلفة والمتداخلة مع من وما يحيط بهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما السؤال أو الأسئلة التي تدور في رؤسهم وتؤرقهم في حياتهم، إذا كانت هناك ثمة أسئلة؟ وما الخيارات التي أوجدها هذا الجيل لنفسه ليواجه ويتعايش مع كل التحديات والأسئلة التي تؤرقه؟ هل توصلوا فعلاً لإجاباتهم الخاصة ومضوا في الحياة غير مبالين؟ هل استعانوا بمن حولهم من الكبار والمخلصين لتجاوز الصعوبات التي يمرون بها، أم لجأوا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كما يفعلون في كل مرة يبحثون فيها عن مخرج أو إجابة أو حل؟ وهل يعني وجود جيل يحل مشاكله ويحصل على إجاباته بسهولة أن لدينا جيلاً بلا أسئلة، وبلا حيرة ولا إشكاليات ولا أزمات في علاقته بمحيطه وأهله وماضيه ومستقبله، ونظرته لما حوله وقدرته على التأقلم كحال كل شباب العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأسئلة وغيرها غالباً ما تلح على تفكيري كلما دُعيت للتحدث إلى شبابنا في مؤسسات التعليم العليا، وتحديداً شباب الجامعات، أو كلما استمعت إلى أسئلتهم ونظرتهم لما يجري حولهم وللآثار والنتاجات الأدبية التي يطلب منهم قراءتها وإبداء آرائهم حولها، فأجدهم إما مهتمين وراغبين في المعرفة والحوار ولديهم قدرتهم على التحليل وجرأتهم في طرح الأسئلة، وإما لا مبالين تماماً بما يدور، وأكبر اهتماماتهم يدور حول أمور تتعلق بهم وباحتياجاتهم وما يدور في منصات السوشال ميديا... وغير ذلك، وهو أمر طبيعي لا أراه غريباً فهذا هَم الشباب دائماً في كل زمان ومكان، فحتى من بين هذه الجموع من شباب فرنسا التي تجتاح الشوارع تخريباً وصراخاً تعبّر عن تعاطفها أو رفضها أو احتقانها، هناك من لا يعني ذلك له شيئاً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأسئلة التي نطرحها لا تحمل بالضرورة اتهاماً ولا محاكمة من أي نوع؟ لكنها أسئلة اهتمام أولاً ومحاولة تواصل ثانياً ومد جسور، حيث لا تستقيم حياة المجتمعات في ظل القطيعة بين الأجيال، ولا تبدو طبيعية عندما ينسلخ جيل اليوم عن ثقافة أجداده وآبائه، ليس شرطاً أن يعيش كما عاشوا فلكل جيل ظروفه وحياته، لكن أن تبقى الأجيال متصلة ذلك أمر في غاية الأهمية لسلام وأمان وقوة المجتمع، والأمر ليس من قبيل مصادرة حياتهم أو فرض الوصاية عليهم، ولكن لأن كل البناءات والإرث الذي راكمته الأجيال السابقة، لم يوجد ويتكون لأجل بضعة أشخاص وعدد من السنوات، هذا الإرث أو الميراث هو الهوية، وإثبات الوجود والذاكرة والحمض النووي الثقافي لكل أمة، وحتماً لا وجود لأمة بلا هوية، أما التكنولوجيا فهي أداة ووسيلة ولن تكون هوية ذات يوم! </div></p>

أسئلة حول جيل اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'>في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يبدو التقاعد بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية وجيل زد، وذلك عبر تحقيق صادم لمجلة فورتنشر مع رصد دراسات اقتصادية اجتماعية سابقة حول أزمات جيل زد لأجل العيش الكريم، وفي إشارة أيضاً إلى أزمتهم مع الميراث من الأجيال السابقة التي تخبئ الأموال، وغيرها من المشكلات التي تعمق من أزماتهم الاقتصادية والحياتية اليومية ومستقبل التقاعد المريح.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دراسة حديثة أعدتها مؤسسة غولدمان ساكس ونشرتها مجلة فورتشن عن تحول هيكلي مقلق في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛ إذ أظهرت المسوحات الميدانية أن نحو 80% (أو 8 من كل 10) من أبناء جيل الألفية وجيل زد (Gen Z) باتوا يعتمدون على الجمع بين وظيفتين أو أكثر لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية وتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتُبرز دراسة غولدمان ساكس أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف وضغوط التضخم المتواصل أزاحت طموحات التقاعد المبكر أو حتى التقاعد التقليدي لدى هذه الفئات، ليغدو الشغف بالاستقرار المالي مجرد مسعى يومي لتفادي الوقوع في طائلة الديون.</p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه المعطيات مع موجة سابقة من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي تُجمع على أن أجيال الشباب تواجه تراكمات معقدة تنطلق من صعوبة امتلاك السكن والتكاليف المعيشية المتصاعدة، وصولاً إلى تعثر الحصول على الفرص والتفاوت الصارخ في توزيع الثروات مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القراءة لتعزز نتائج دراسات وأبحاث سابقة رصدت مظاهر المعاناة الاقتصادية لدى الجيلين؛ حيث أشارت دراسة أعدتها شبكة «ديلويت» حول جيل زد وجيل الألفية إلى أن القلق المالي يمثل الضغط الأكبر على الصحة النفسية ونمط الحياة لدى أكثر من 50% من المشاركين، متقدماً على المخاوف الخاصة بالتغير المناخي والأمن الوظيفي.</p><p class='article-text'>وأكد تقرير ديلويت أن اللجوء إلى العمل الثانوي أو ما يُعرف بـ«اقتصاد الأعمال الحرة» لم يعد ترفاً لزيادة الدخل، بل أداة اضطرارية لسداد الفواتير الشهرية والإيجارات في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن معهد «بروكينغز للبحوث الاقتصادية» أن ارتفاع كلفة السكن بمعدلات تجاوزت النمو الفعلي للأجور خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل حلم الامتلاك العقاري بعيد المنال لأغلب الشباب، ما أجبرهم على توجيه حصة كبرى من مداخيلهم نحو الإيجارات اليومية، محروقين بذخائرهم المالية ومحرومين من بناء أصول طويلة الأجل تؤمن مستقبلاً تقاعدياً كريماً.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أزمات جيل زد والألفية عند حدود الأجور المحدودة وتكاليف المعيشة، بل تتجاوزها إلى صراع أعمق حول انتقال الثروة وصعوبة الحصول على الميراث من الأجيال السابقة؛ إذ تشير تحليلات مركز «بيو للبحوث» إلى وجود تفاوت تاريخي في تراكم الأصول بين الجيل الحالي والأجيال السابقة مثل «جيل الطفرة السكانية»، الذين يحتكرون القسم الأكبر من الثروات العقارية والمالية.</p><p class='article-text'>وتوضح أبحاث «بيو» أن كبار السن يحتفظون بالثروات لفترات أطول نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتكاليف الرعاية الصحية، ما جعل معضلة انتقال الميراث تتأخر عقوداً أو تتآكل في تغطية المصاريف الطبية، متسببة في إحباط اجتماعي لدى الشباب الذين يجدون أنفسهم مطوقين بارتفاع أسعار الفائدة وتضخم القروض الطلابية دون وجود دعم عائلي ملموس يوازن المعادلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد أبحاث «البنك الدولي» والمؤسسات الاجتماعية العالمية أن ظاهرة العمل المزدوج وأزمة التقاعد لدى شبان اليوم لا تقتصر على النطاق الأمريكي فحسب، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تمس المجتمعات الحضرية في مختلف القارات.</p><p class='article-text'>فبينما يواجه الشباب صعوبة في ادخار أي أجزاء من دخلهم لصناديق التقاعد، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الضغط المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى تراجع مستويات الإنتاجية على المدى الطويل وارتفاع معدلات الاحتراق النفسي والمهني (Burnout).</p><p class='article-text'>وبناءً على كافة هذه المعطيات والدراسات المتكاملة، فإن جيل زد والألفية يجدون أنفسهم أمام نموذج اقتصادي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لاستيفاء الأساسيات، ما يفرض على المشرعين والمؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور، وتيسير امتلاك السكن، وبناء منظومات حماية اجتماعية مرنة تضمن لهؤلاء الشباب عيشاً كريماً يوازن بين الواقع اليومي وضمانات المستقبل.</p>

تبخر حلم التقاعد

غولدمان ساكس: وظيفتان لا تكفيان جيل زد لحياة كريمة

<p class='article-text'>تحولت تركة ماوريتسيو زامباريني، الرئيس السابق لناديي باليرمو وفينيتسيا، إلى ساحة صراع قضائي بين أرملته وأبنائه، بعدما وصلت قيمة الميراث المتنازع عليه إلى نحو 250 مليون يورو، في قضية تتداخل فيها الوصايا والأصول والشركات والتحويلات المالية.</p><p class='article-text'>وبعد وفاة زامباريني عام 2022 عن عمر 80 عاماً، انفجر الخلاف حول كيفية توزيع ثروته بين زوجته الثانية لورا جيورداني وأبنائه الأربعة من زواجه الأول، سيلفانا وأندريا ودييغو وباولو، فيما كان ابنه الخامس أرماندو، نجل زامباريني من زوجته الثانية، قد توفي في لندن عام 2021 عن 23 عاماً.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى محكمة بوستو أرسيزيو، التي أصدرت قراراً بالحجز القضائي المتبادل على أصول الطرفين، وشمل القرار أصولاً تقدر بنحو 37 مليون يورو تعود للأرملة، إلى جانب شركات وأصول مرتبطة بالأبناء، على أن يتولى وصي قضائي إدارة الممتلكات محل النزاع.</p><p class='article-text'>ويستند الأبناء إلى وصية مؤرخة في 31 أغسطس 2020، ويطالبون بالحجز على أصول زوجة والدهم، متهمين إياها بإخفاء جزء من التركة، وفي المقابل، تتمسك لورا بوصية أخرى مؤرخة في 27 سبتمبر من العام نفسه، وتقدم ما تقول إنه دليل على استمرار وجود ملف متعلق بزامباريني على جهازه اللوحي بعد وفاته.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الخلاف عند قيمة الأصول الموجودة حالياً، إذ تزعم الأرملة أن زامباريني أجرى تبرعات وأنشأ صناديق استئمانية بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو، فضلاً عن تحويلات مرتبطة بعدد من الشركات التي أسهم فيها والده من خلال ما يعرف بـ«قروض تمويل المساهمين».</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ثروة الرجل الذي صنع اسمه في عالم الأعمال وكرة القدم الإيطالية إلى معركة عائلية وقضائية مفتوحة، فيما تبقى قيمة التركة النهائية وطريقة توزيعها رهن ما ستقرره المحكمة بعد فحص الأصول والوصايا والشركات محل النزاع.</p>

تركة بـ250 مليون يورو تشعل حرب زامباريني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تملك المليارديرة ميليندا فرينش غيتس ثروة تُقدَّر بنحو 34.5 مليار دولار، لكن عندما دخلت ابنتها عالم الشركات الناشئة، اختارت ألا تستثمر أموالها في مشروعها، لتترك لها مهمة البحث عن المستثمرين وجمع رأس المال بنفسها، وعلى الرغم من ذلك نجحت الابنة لاحقاً في جمع أكثر من 43 مليون دولار من مستثمرين خارجيين، ووصل قيمة شركتها إلى نحو 185 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع بدء ابنتها مشروعها التجاري، قررت ميليندا  فرينش غيتس  متابعة رحلة جمع التمويل من بعيد، رافضة استخدام ثروتها أو علاقاتها لمساعدتها في الحصول على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلال قمة «قوة الرياضة النسائية» التي قدمتها شركة «إلف بيوتي»، إن ابنتها حصلت على التمويل دون الاعتماد على علاقاتها، مؤكدة أنها لم تكن لتستثمر أموالها في المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا رفضت ميليندا التمويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ميليندا أن أي مشروع تجاري حقيقي يجب أن يجد مستثمرين يؤمنون به، ولذلك أرادت أن تخوض ابنتها التجربة بنفسها، بما فيها مواجهة الرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه التجربة تساعد ابنتها على التطور، معتبرة أن التعامل مع الصعوبات وبناء القدرة على الصمود جزء مهم من رحلة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف ميليندا اسم ابنتها، لكن Fortune ربطت القصة بابنتها الصغرى فيبي غيتس، التي أطلقت شركة Phia في مجال تكنولوجيا الأزياء مع زميلتها في جامعة ستانفورد صوفيا كياني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فيبي، البالغة 22 عامًا قد كشفت  أن والديها لم يسمحا لها بترك جامعة ستانفورد لإطلاق مشروعها، كما فعل والدها بيل غيتس عندما ترك جامعة هارفارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>43 مليون دولار و185 مليون دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من الاعتماد على أموال العائلة، اتجهت Phia إلى المستثمرين الخارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير  لـFortune، جمعت الشركة أكثر من 43 مليون دولار، ووصل تقييمها إلى نحو 185 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة، ثروة ميليندا تبلغ 34.5 مليار دولار، بينما تمكنت شركة ابنتها من الوصول إلى تقييم 185 مليون دولار دون تمويل من والديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يهمها الرفض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى ميليندا، القضية تتجاوز ابنتها إلى واقع تواجهه رائدات الأعمال عمومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحصول على تمويل لمشروع تجاري صعب جدًا بالنسبة إلى النساء، ما يجعلهن بحاجة إلى الشجاعة والمثابرة لخوض المنافسة والاستمرار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن فرق التأسيس النسائية حصلت على 2.3% فقط من رأس المال الاستثماري العالمي خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسطورة التنس بيلي جين كينغ، التي شاركت ميليندا الحديث على المسرح، قد أيدت فكرة التعلم من النكسات، معتبرة أن كل تجربة يمكن أن تقدم دروسًا جديدة بدل النظر إليها باعتبارها فشلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلسفة تمتد إلى الميراث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف نهج عائلة غيتس عند تمويل الشركات الناشئة؛ فقد قال بيل غيتس سابقًا إن أبناءه الثلاثة سيرثون أقل من 1% من ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يملك الوالدان مليارات الدولارات، يبدو أن أبناءهما مطالبون ببناء مساراتهم الخاصة بعيدًا عن الاعتماد المباشر على ثروة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ثروتها 34.5 مليار دولار.. لماذا رفضت ميليندا غيتس الاستثمار في شركة ابنتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايتها «إلا جدتك كانت تغني»، تنبش الروائية صالحة عبيد طبقات من الذاكرة الخليجية ظلت طي الكتمان، تروي كيف يتحول صوت المرأة، من فن تحتفي به الجماعة إلى وصمة تطارد صاحبته، فالعنوان نفسه إقرار متأخر، ومفارقة تختصر علاقة المجتمع الملتبسة بالفن، يستدعيه في لحظة الفرح، ثم يتنكر لأصحابه حين ينتهي، وتكشف الكاتبة في روايتها الصادرة بدعم من وزارة الثقافة ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، كيف تحولت الذاكرة الشفوية الشعبية، بما تحمله من غناء وصمت وأسرار، إلى نسيج روائي حي تتقاطع فيه أسئلة الفن والجسد والإرث والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان وُلد من مفارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثت صالحة عبيد عن نشأة عنوان الرواية، موضحة أنه وُلد من مفارقة أن تكون الجدة حاضرة في الذاكرة العائلية بينما يظل صوتها غائباً عنها، أو يُستعاد بوصفه سراً محرجاً لا جزءاً أصيلاً من تاريخ العائلة، ولفتت إلى أن عبارة «إلا جدتك كانت تغني» تحمل نبرة كلام شفوي عابر قد يُقال غمزاً أو ككشف متأخر لشيء كان ينبغي ألّا يُقال، وهو التباس تعمّدت الإبقاء عليه كي لا تمنح القارئ حكماً جاهزاً، بل تضعه مباشرة أمام سؤال جوهري، لماذا يمكن لموهبة امرأة وصوتها أن يتحولا، بمرور الزمن، إلى وصمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجدة في الرواية ليست شخصية من الماضي فحسب، بل ذاكرة لها صوت لم ينتهِ بانتهاء حياتها، وأن ما أرادت فتحه عبر العنوان هو العلاقة بين ما تورّثه العائلات علناً وما تخفيه، وبين الذاكرة بوصفها فعل اختيار من نسمح له بأن يبقى في الحكاية، وبأي صورة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة سردية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توظيف الغناء الشعبي في النص، أكدت الكاتبة أنها كانت حريصة منذ البداية على ألّا تتحول الرواية إلى مستودع معلومات أو تعرض الغناء الشعبي بوصفه مادة فولكلورية فحسب، وبيّنت أن هدفها لم يكن شرح الأغنية الشعبية للقارئ، بل إدخاله إلى العالم الذي أنتجها، من خلال العلاقات الاجتماعية المحيطة بها، والأجساد التي أدّتها، والبيوت التي استقبلتها، والفرح الذي استدعاها، والوصمة التي لحقت بأصحابها بعد انتهاء الفرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تعاملت مع المادة البحثية باعتبارها طبقة عميقة تحت السرد، لا شيئاً ينبغي إظهاره في كل صفحة، إذ كان عليها أن تعرف أكثر مما ستكتبه، ثم تترك المعرفة تتسرب إلى الشخصيات والمشاهد واللغة بصورة طبيعية، وشددت على أن الأغنية حين تدخل الرواية لا تدخل بوصفها وثيقة صامتة، بل باعتبارها حدثاً يغيّر مزاج المكان ويستدعي ذاكرة ويكشف علاقة قوة أو يفتح جرحاً، وعندها فقط تصبح الموسيقى طاقة سردية لا مجرد موضوع للسرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبات وتناقضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن شخصية عذيجة، الحاملة للتراث الغنائي والمثقلة بوصمة المهنة، قالت صالحة إن تفكيك صورة المرأة المغنية في المخيال الاجتماعي ومساءلة علاقة المجتمع الملتبسة بالفن أمران متداخلان لا يمكن الفصل بينهما، فالمجتمع يحتاج إلى صوت المرأة كي يكتمل فرحه، لكنه قد يتنصل منها بعد انتهاء المناسبة، يستدعيها إلى قلب المشهد ثم يعيدها إلى الهامش، وينتفع من فنها من دون أن يمنحها دائماً المكانة التي توازي ما قدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بحسب الكاتبة، لم تُرِد أن تظهر عذيجة بوصفها رمزاً مثالياً أو ضحية مكتملة، بل امرأة ذات رغبات وتناقضات وأخطاء، وأشارت إلى أن المهنة في الرواية لا تمنح عذيجة هوية فحسب، بل تكاد تبتلع بقية هوياتها، وهو ما حاولت من خلاله مساءلة الثمن الذي تدفعه المرأة حين يصبح صوتها عاماً، بينما تظل الجماعة راغبة في مراقبة جسدها وسمعتها وحدود ظهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث يُفرض... وإرث يُختار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن العلاقة المعقدة بالصوت بين عذيجة وزليخة وشاهين، أيدت الكاتبة أن الرواية يمكن أن تُقرأ بوصفها سؤالاً عن حق الفرد في أن يرث ما يريد من عائلته لا ما يُفرض عليه أن يرثه، موضحة أن الإنسان لا يرث من عائلته الأشياء المعلنة فقط، بل يرث أيضاً المخاوف والصمت والعار، والحكايات التي لم تُروَ، وربما الأدوار التي تُقرر له مسبقاً أن يؤديها، فيصبح الإرث قوة تعمل داخل الشخص حتى حين يظن أنه ابتعد عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنها أكدت اهتمامها كذلك بإمكان التفاوض مع هذا الإرث، وطرحت أسئلة حول ما إذا كان بالإمكان اختيار ما نريده منه، وإعادة تسمية ما وصل إلينا، وتحويل ما اعتبرته العائلة وصمة إلى مصدر معرفة أو قوة. ولفتت إلى أن الشخصيات الثلاث لا تتلقى الصوت بالطريقة نفسها، إذ لكل منها علاقتها الخاصة به بين الاقتراب والهرب والخوف والرغبة، مرجّحة أن الحرية لا تكمن في التخلص الكامل من الميراث، فهذا أمر شبه مستحيل، بل في امتلاك حق تأويله واختيار الطريقة التي سيستمر بها داخلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هشاشة الاختلاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت الكاتبة عن شخصية شاهين، الفنان الذي يحمل حساسية فنية تصطدم بتصورات جاهزة عن الرجولة والمكانة والقبول الاجتماعي، مبيّنة أن حساسيته لا تتطابق مع النموذج الصلب والمحدد سلفاً للرجولة، ولهذا لا يُنظر إلى اختلافه باعتباره اتساعاً في التجربة الإنسانية، بل تهديداً للحدود التي اعتادت الجماعة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن الجماعة تكشف هشاشتها حين تحتاج إلى إقصاء المختلف حتى تحافظ على يقينها بنفسها، فالاختلاف لا يزعجها لأنه ضعيف، بل لأنه يفضح ضيق التعريفات التي بنت عليها شعورها بالأمان. وأضافت أن الرواية، في أحد جوانبها، محاولة لفهم علاقة الإنسان الخليجي بجسده رجلاً كان أو امرأة، وكيف يبدو الإنسان أحياناً متورطاً في جسده أكثر مما يبدو مالكاً له، إذ يحيط بالجسد شبكة كثيفة من التوقعات الاجتماعية حول كيفية ظهوره وحركته وتعبيره، وما يجوز له إظهاره أو يتوجب عليه إخفاؤه، ومن خلال شاهين - بحسب الكاتبة - أرادت اختبار هذه الحدود وإظهار الكلفة النفسية التي يدفعها الفرد حين يُطلب منه أن يراقب جسده وحساسيته، وأن يخفي أكثر أجزائه صدقاً كي يحظى بالقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لغة الصمت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة اللغة بالإيقاع في النص، أوضحت أن الإيقاع بالنسبة إليها ليس زينة لغوية، بل جزء من المعنى، إذ كانت تستمع إلى الجملة وهي تكتبها، وتنتبه إلى طولها وتوقفاتها وما تتركه من صدى، وذكرت أن بعض المشاهد احتاجت إلى جمل متكررة أو متسارعة كما لو أنها تلاحق إيقاع الدف، بينما احتاجت مشاهد أخرى إلى فراغات وصمت وانقطاع، لأن ما لا تستطيع الشخصية قوله قد يكون أبلغ مما تقوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها فكرت في الرواية بوصفها عملاً متعدد الأصوات، وإن لم يكن ذلك بطريقة هندسية متعمدة تماماً، فلكل شخصية نبرتها ومسافتها الخاصة من الغناء ومن الماضي، وكان عليها أن تترك هذه الأصوات تتجاور وتتعارض من دون أن تذيبها في صوت واحد، حتى الصمت في الرواية - كما قالت - له إيقاعه الخاص، فهو ليس غياباً للصوت بقدر ما هو أثر لصوت جرى منعه أو تأجيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذاكرة كمساحة للنقد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن مدينة تتغير سريعاً، رأت الكاتبة أن تحوّل الماضي إلى صورة جاهزة يفقده تناقضاته وطبقاته البشرية، فيغدو التراث جميلاً وآمناً ومنزوعاً من الأسئلة، بينما تختفي التجارب التي صنعت هذا الشكل بما فيها من تعب وتفاوت ورغبات فردية، ومن هنا - بحسب قولها - يهمها ألا يتعامل الأدب مع الذاكرة بوصفها مساحة للحنين وحده، بل مجالاً للنقد وإعادة النظر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها لا تعتقد أن الأدب ينقذ الأصوات بالمعنى الكامل، لأن الإنقاذ كلمة كبيرة قد توحي بأن الكاتب يتحدث نيابة عن الآخرين، لكنها ترى أن الأدب يستطيع أن يخلق مساحة للإنصات، وأن يعيد التعقيد إلى حيوات اختصرها التاريخ الرسمي أو تجاوزها، وأن يقاوم النسيان لا بتقديم رواية بديلة بوصفها الحقيقة النهائية، بل بإبقاء الأسئلة مفتوحة، ومنح الهامش حضوراً لا يعتمد على اعتراف المركز به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة مفتوحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تطرقت الكاتبة إلى صدور الرواية بدعم من وزارة الثقافة ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، مبيّنة أن هذا الدعم منحها مساحة أكثر جدية للبحث والكتابة، وأتاح لها التعامل مع المشروع باعتباره عملاً يحتاج إلى وقت وموارد، لا مجرد نص يُنجز على هامش الالتزامات اليومية، وأشارت إلى أن الإطار المؤسسي منح عملية البحث نوعاً من التنظيم، وشجعها على التوسع في تتبع المادة الموسيقية والاجتماعية والإنصات إلى ما يتجاوز المصادر المكتوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّهت إلى أن الوزارة كانت كريمة في تمديد المهلة قليلاً حتى تمكنت من استكمال الرواية، وهو أمر تقدّره كثيراً، خصوصاً أن التخييل يحتاج إلى زمن مختلف عن زمن جمع المادة، فالكاتب لا يستطيع الانتقال مباشرة من الوثيقة أو الشهادة إلى الرواية، بل يحتاج إلى أن تترسب المادة داخله حتى تتحول إلى شخصيات وعلاقات ولغة، وختمت بالقول إن حالة البحث في الذاكرة الشفوية حالة ممتدة بطبيعتها لا تُستنفد ضمن مدة محددة، إذ كل حكاية تقود إلى أخرى وكل إجابة تفتح سؤالاً جديداً، مؤكدة أن مشروع الذاكرة الشعبية أوسع من كتاب واحد، وأن الرواية تنتهي بينما تظل الأسئلة التي أيقظتها مفتوحة.</div></p>

من الذاكرة الشفوية إلى نسيج روائي حي

«إلا جدتك كانت تغني».. جدلية الصوت والعار والذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'>جون غابر<br>عندما باع أندرو جودوين وزوجته جين منزلهما البالغة قيمته مليوني استرليني في منطقة بارسونز غرين غرب لندن، وانتقلا إلى شقة قيمتها 1.3 مليون جنيه استرليني داخل مجمع سكني فاخر للمتقاعدين في فولهام، أثار قرارهما استغراب أصدقائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن الزوجين يستمتعان بالحياة في بيئة توفر الراحة وخدمات الاستقبال والدعم الطبي. </div></p><p class='article-text'>ويقول أندرو: «لاحظت أن الإنسان يصبح أكثر قلقاً مع التقدم في العمر، لكنني أشعر هنا بقدر أكبر من الطمأنينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع شقة جودوين في أحد مشروعين سكنيين في لندن تديرهما شركة «ريفرستون»، المختصة في الإسكان الفاخر لمن تجاوزوا الخامسة والستين من العمر والمدعومة من «جولدمان ساكس لإدارة الأصول».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على تطوير مشروع ثالث في هامبستيد المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام، حيث تبدأ أسعار الشقق الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم في الطوابق العليا من 5.3 ملايين جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الحياة في «ريفرستون فولهام» كثيراً عن الصورة التقليدية لدور رعاية المسنين. فالمبنى يضم مطعماً ومسبحاً وصالة رياضية وسينما، ويعمل فيه 25 موظفاً، بينهم ممرضتان وأخصائي علاج طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت جين، وهي فنانة تشكيلية، قد خضعت لعمليتي استبدال للركبة. ويقول أندرو، البالغ من العمر 79 عاماً الذي عمل سابقاً محللاً في قطاع التأمين بمدينة لندن المالية: «هناك الكثير من الأشخاص السعداء هنا. وتصبح الأجواء صاخبة بعض الشيء خلال حفلات المشروبات الشهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم افتتاح المشروع عام 2022، فإنه لم يصل بعد إلى الإشغال الكامل، إذ تبلغ نسبة الإشغال الحالية نحو 60 % فقط، بما في ذلك الشقق المحجوزة. ويشارك آل جودوين عملياً في تجربة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فشركات مثل «ريفرستون» و«أوريينس»، التي تدير مشروعاً أكثر فخامة وارتفاعاً في التكلفة بمنطقة تشيلسي، تسعى إلى نقل نموذج «الحياة في المراحل المتأخرة من العمر» الذي أثبت نجاحه في أستراليا ونيوزيلندا إلى سوق المتقاعدين الأثرياء في لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة داخل «ريفرستون فولهام» المطل على نهر التايمز، بدا واضحاً التوازن الدقيق الذي تحاول هذه المشروعات تحقيقه بين الفخامة والدعم العملي. فحمام إحدى الشقق، المكسو بالرخام، بدا أنيقاً للغاية، لكن بالقرب من الأرضية وُضع زر إنذار صغير وخفي يمكن استخدامه في حال تعثر أحد السكان أو سقوطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دنكان غارود، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفرستون»، إن كثيراً من مالكي المنازل في بريطانيا يتبنون فكرة مفادها: «منزلي هو قلعتي وسأبقى فيه حتى أعجز حرفياً عن صعود الدرج».</div></p><p class='article-text'>أما الشركة فتسعى إلى إقناع القادرين مالياً على تحمل تكاليف هذه الخدمات باختيار ما تسميه «تطوراً تدريجياً ومريحاً في نمط الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو حجم السوق المحتملة كبيراً. فقد باع نحو 10 آلاف شخص من مالكي المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني منازلهم وانتقلوا إلى مساكن أصغر في المملكة المتحدة خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتقدر شركة «سافيلز» الاستشارية أن نحو تريليون جنيه استرليني من الثروة العقارية في لندن وجنوب شرق إنجلترا مملوكة لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقد جذب ذلك مستثمرين كباراً مثل شركة «أوكتري كابيتال مانجمنت» المالكة لـ«أوريينس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مجتمع سكني للمتقاعدين قبل الوصول إلى مرحلة الضعف الصحي يمثل خطوة نفسية كبيرة. ويبلغ متوسط عمر سكان «ريفرستون فولهام» 76 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وتقول جولي فوسيت، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوريينس»: إن معظم المشترين لديهم خلفيات في ريادة الأعمال ويميلون إلى «تقبل المخاطرة»، لأنهم يدركون أن «احتياجات الإنسان قد تتغير بسرعة، تماماً كما كانت تتغير عندما كان صغيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار ليس سهلاً من الناحية المالية. إذ يدفع السكان رسوماً شهرية تعرف باسم «رسوم العضوية» مقابل صيانة العقار والخدمات والمرافق، وتبلغ نحو 1600 جنيه استرليني شهرياً لشقة من غرفتي نوم بالسعر الكامل. </div></p><p class='article-text'>كذلك يدفع السكان أو ورثتهم ما يسمى «رسوماً مؤجلة» تتراوح بين 28 و30 % من سعر إعادة بيع الشقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسكان خفض رسوم العضوية إلى النصف إذا وافقوا على رسوم مؤجلة أعلى تتراكم بوتيرة أسرع وتصل إلى حد أقصى يبلغ 35 %، وهو الخيار الذي اختاره آل جودوين.</div></p><p class='article-text'>وقد يفرض ذلك نقاشات عائلية حساسة. وتقول جين جودوين عن أبنائهما: «جزء من الميراث الذي كانوا سيحصلون عليه يتلاشى، لكنهم يعرفون أننا سعداء هنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى أيضاً منطقة سباحة فاخرة وتجهيزات راقية تعزز أسلوب الحياة المترف الذي يقدمه للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا النموذج لا يزال قيد الاختبار، سواء بالنسبة للشركات المشغلة أم السكان أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وأكبر عامل غامض فيه هو القيمة المستقبلية لإعادة بيع الشقق داخل هذه المشروعات. فإذا لم تحافظ الشقق على الأقل على قيمتها الأصلية عند الشراء، فإن عوائد المستثمرين ستتراجع، كما سيصبح من الصعب اجتذاب مشترين أثرياء وذوي خبرة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عانت مشروعات التقاعد التقليدية في بريطانيا من تراجع قيم إعادة البيع وارتفاع رسوم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن جارود يرى أن نموذج الرسوم المؤجلة المرتفعة الذي تتبعه «ريفرستون» يتميز بالوضوح ويمنح الشركة حافزاً للحفاظ على جودة المشروعات وجاذبيتها للمشترين المستقبليين. ويتمثل الهدف في الوصول إلى الإشغال الكامل ثم إنشاء قوائم انتظار للراغبين في السكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يحتاج إلى وقت. فالسكان الجدد في «ريفرستون» يستغرقون في المتوسط عاماً كاملاً منذ أول استفسار وحتى الحجز وبيع منازلهم لتوفير السيولة اللازمة ثم الانتقال فعلياً. ويضطر بعضهم اليوم إلى تقبل أسعار بيع أقل لمنازلهم في سوق عقارية أبطأ من السابق، كما يحتاج الجميع إلى قدر من الجرأة لاتخاذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم مشمس يطل على نهر التايمز، بينما تتفتح الأزهار في حديقة السكان وتستعد السينما الداخلية لبث عروض الأوبرا الحية، يبدو «ريفرستون» مكاناً مثالياً للعيش. لكن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تعرف عائلات السكان الثمن الحقيقي لهذا الخيار.</div></p>

أثرياء لندن يراهنون على تقاعد فاخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">«أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم» هذه العبارة يجب أن تكتب بالخط العريض لتتصدر كافة كتب مناهج التربية والتعليم التي يدرسها أبناؤنا في المدارس والجامعات، والعبارة من أقوال القائد الفذ والحاكم الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'>إنها خلاصة تجربة في البناء والتربية والأثر والتأثير، وهي خلاصة فكر وتجارب والد وحاكم وبان ومؤسس، يدرك معنى الإرث الذي يتركه الآباء لأبنائهم، ويعي تماماً معنى أن تترك لهم وتترك فيهم، فما تتركه لهم قابل للنفاد والاستبدال والضياع، أما ما تتركه فيهم فكنز ثابت يقوى ويقويهم، يكبر ويزيدهم، ولا يغدرهم أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو الإرث الذي يتركه الجميع لأبنائهم عادة؟ بل ويحرصون عليه وعلى زيادته وحفظه لهم إلى درجة تدعو للدهشة والعجب أحياناً؟ إنها الأموال، العقارات، الممتلكات العينية، وغير ذلك، كل الآباء يرون أن هذا الميراث أو الإرث يكفل لأبنائهم حياة مطمئنة، آمنة، ومريحة، إن أول ما يفكرون فيه وهم يراكمون هذا الإرث خلال حياتهم، أنهم يريدون تجنيب أبنائهم الفقر والعوز والحاجة للآخرين، وكافة الظروف البائسة التي ربما يكونون قد مروا بها في حياتهم، فإن لم يمروا بهذه الظروف فهم يفكرون في استمرار ثروة العائلة ومجدها ومكانتها في المجتمع عبر نقل الثروة من الأب للأبناء، جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كثيراً من الآباء وهم يجمعون ويراكمون الثروة ينسون أبناءهم، ينسون تربيتهم وإعدادهم للمستقبل، ولتحمل عبء أنفسهم وحياتهم وإدارة هذا الإرث بشكل صحيح، فإذا ما جمع في سنوات بكدّ وشقاء يتبخر في فترة وجيزة، لأننا تركنا لهم ولم نغرس فيهم، ولم نترك فيهم ما يجعلهم أهلاً لهذا الميراث. فالميراث ليس مالاً فقط، وإنما الأهم هو منظومة القيم والسلوك والمبادئ والأخلاق التي سيسيرون بها حياتهم وهذا الإرث.</div></p>

الإرث

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاهل البريطاني تشارلز الثالث نشر إقراراته الضريبية حرصا منه على الشفافية، وفق ما أكد قصر باكينغهام لوكالة فرانس برس الأحد، في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعفي القانون الملوك في بريطانيا من دفع ضرائب معيّنة، لكنهم يدفعون بعضها طوعا منذ عقود، وهم غير ملزمين الكشف عن إقراراتهم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشارلز نشر بياناته الضريبية عندما كان وليّا للعهد لكنه سيكون أول ملك ينشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان أُرسل ليل السبت لعدد محدود من وسائل الإعلام البريطانية إن "قرار الإقدام على هذه الخطوة (جاء) بطلب صريح من الملك نفسه، في إطار التعديلات المعتمدة منذ تولّيه العرش" عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هدفنا هو استعراض كلّ عناصر المالية الملكية بما يعزّز الوضوح والميسورية، مع وضعها في إطارها التاريخي والدستوري"، مستطردا "ببساطة، نحن مستمرّون في التحديث والتطوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة "بي بي سي" أن بيانات تشارلز الضريبية ستُنشر الخميس في إطار نشر الحسابات المالية السنوية للعائلة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل العاهل البريطاني عادة على الأموال من مصادر مختلفة بما ذلك المنحة السيادية المموّلة من المال العام بالإضافة إلى دخل خاص تدرّه عليه ممتلكات عقارية واستثمارية بقيمة عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المنحة، وهي دفعة حكومية سنوية لتغطية تكاليف المهام الرسمية التي يقوم بها أفراد العائلة المالكة العاملون، بشكل كبير في 2025-2026 لتصل إلى 132,1 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار)، مقارنة بـ86,3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حقّق الملك عائدات خاصة بلغت 26,8 مليون جنيه استرليني خلال الفترة 2024-2025 من عقار لانكستر الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح له هذه الدوقية الخاصة بتأمين نفقاته الرسمية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد العقار مصدر الدخل الخاص الرئيسي للملك فيما يستفيد نجله ولي العهد الأمير وليام من ترتيب مشابه من عقار يملكه في كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضرائب الدخل أو ضرائب أرباح رأس المال أو ضرائب الميراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، اختاروا طوعا منذ العام 1993 دفع الضريبتين الأوليين اثر ضغوط من العامّة وعمليات تدقيق في أموال العائلة الملكية، بما في ذلك تساؤلات بشأن من سيدفع تكاليف إصلاحات أعقبت حريقا في قلعة وندسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار والده، يدفع وليام طوعا ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال على أرباح دوقية كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلقي الكشف المرتقب عن إقرارات الملك الضريبية الضوء على مصادر دخله الشخصي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك تشارلز قلعة بالمورال وقصر ساندرينغهام اللذين ورثهما عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وكان العقاران معفيين من ضريبة الميراث بموجب اتفاق حكومي قائم منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل مصادر دخله الخاص الأخرى أموالا من استثمارات أو أرباحا تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

في خطوة ملكية غير مسبوقة.. الملك تشارلز يكشف عن إقراراته الضريبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الملكية البريطانية أعلن متحدث باسم العائلة المالكة، اليوم الأحد، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف للرأي العام، يوم الخميس المقبل، عن الحجم الفعلي للضرائب التي يسددها بصفته ملكاً، في مسعى يقوده قصر بكنغهام لتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة المالية أمام الجمهور البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاء قانوني والتزام طوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القانون البريطاني لا يُلزم الملك تشارلز بدفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو حتى ضريبة الميراث على الثروة، التي آلت إليه عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، فإن العاهل البريطاني اختار طوعاً الالتزام بسداد ضريبتي الدخل والأرباح الرأسمالية، وذلك تحديداً عند بيع أصوله الخاصة، وستدرج التفاصيل الكاملة لهذه المدفوعات ضمن الحسابات الملكية السنوية، المقرر نشرها رسمياً يوم الخميس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادر الدخل الملكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعدد مصادر الدخل الشخصي للملك تشارلز، إذ يحصل على إيرادات من أراضٍ وعقارات خاصة واستثمارات متنوعة، إضافة إلى منحة سنوية من الحكومة البريطانية بلغت في السنة الضريبية 2025-2026 نحو 132 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 175 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 0.7557 جنيه لكل دولار)، وهو مبلغ مخصص لدعم الملك في أداء مهامه ومسؤولياته الرسمية رأساً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة قصر بكنغهام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح يلخص دوافع هذه الخطوة أوضح متحدث باسم قصر بكنغهام أن الهدف من الإفصاح هو «تشجيع فهم أوسع لمحاسبتنا»، في إشارة إلى رغبة المؤسسة الملكية في تبديد أي شكوك أو غموض يحيط بمواردها المالية، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش العام حول كلفة الملكية على دافعي الضرائب البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القصر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تشارلز عن التزاماته الضريبية، إذ كان يقدم معلومات مماثلة عندما كان لا يزال يحمل لقب أمير ويلز، معرباً عن عزمه مواصلة هذا النهج التشاركي في السنوات المقبلة، لكن هذه المرة بصفته الرسمية ملكاً للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياق برلماني ضاغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي هذا الإعلان في فراغ، إذ يتزامن مع تحقيق فتحته لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، العام الماضي، بشأن ترتيبات العقارات السكنية الممنوحة لأفراد العائلة المالكة - وهو ملف حساس يضع تمويل الملكية ونفقاتها تحت مجهر الرقابة التشريعية بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى خطوة الكشف الضريبي المرتقبة على أنها محاولة استباقية من قصر بكنغهام لاحتواء أي انتقادات محتملة قد تصدر عن اللجنة البرلمانية، عبر تقديم صورة استباقية وشفافة عن الوضع المالي للملك، في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً متجدداً حول جدوى وتكلفة المؤسسة الملكية في ظل الضغوط الاقتصادية، التي يعيشها المواطن البريطاني العادي.</div></p>

لأول مرة في التاريخ.. الملك تشارلز يكشف حجم الضرائب التي يدفعها شخصياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المجتمع الأمريكي أزمة غير مسبوقة في توزيع الثروة والسلطة بين الأجيال، حيث يواصل جيل «طفرة المواليد» المولودون في الفترة ما بين 1946 و1964 الاحتفاظ بحصة الأسد من المقدرات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة. ورغم أن هذا الجيل دخل مرحلة التقاعد التي يُطلق عليها تاريخياً «السنوات الذهبية»، إلا أن المعطيات الجديدة تكشف أن هذه السنوات ليست ذهبية حقاً؛ إذ تحركهم مخاوف وجودية عميقة تدفعهم لتكديس الأموال والتشبث بمراكز النفوذ، خوفاً من مستقبل غامض يهدد بنفاد مدخراتهم قبل وفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الاقتصادية إلى أن جيل طفرة المواليد لا يزال يسيطر على النصف الأكبر من إجمالي الثروة الشخصية في الولايات المتحدة، متفوقاً بفارق شاسع على الأجيال الشابة مثل جيل الألفية وجيل زد (Gen Z). هذه السيطرة لا تقتصر على الحسابات المصرفية والعقارات فحسب، بل تمتد إلى الهيمنة على مفاصل السلطة السياسية ومجالس إدارات الشركات الكبرى. ويرفض الكثير من أبناء هذا الجيل التقاعد المبكر أو التنازل عن مناصبهم القيادية، ما يخلق حالة من الركود في الحراك الوظيفي والطبقي للأجيال الأصغر سناً، التي تجد نفسها تكافح لتأمين أبسط مقومات الاستقرار المالي كامتلاك المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا التكديس الهائل للثروة لا يقف الجشع، بل الخوف؛ إذ يعيش ملايين المتقاعدين من هذا الجيل هاجساً حقيقياً يتمثل في نفاد الأموال قبل الموت. ويرجع هذا الذعر إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم المستمرة، فضلاً عن الارتفاع الفلكي في تكاليف الرعاية الصحية طويلة الأجل في أمريكا، والتي لا تغطيها برامج التأمين الحكومية بالكامل. إن إدراك هؤلاء المتقاعدين أنهم قد يعيشون لأعمار أطول بفضل الرعاية الطبية الحديثة، يقابله رعب موازٍ من أن تبتلع دور الرعاية والمستشفيات كل ما ادخروه طوال حياتهم، ما يدفعهم إلى الانكماش المالي ورفض الإنفاق أو توريث الثروة مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك الانكماشي لجيل طفرة المواليد بدأ يتسبب في تصدعات عميقة في بنية المجتمع والاقتصاد الأمريكي. فالأجيال الشابة، التي عانت من أزمات مالية متلاحقة وتراكم ديون الطلاب، كانت تعول على أكبر انتقال للثروة في التاريخ عبر الميراث لتعديل أوضاعها المالية. لكن مع إصرار الجيل الأكبر على الاحتفاظ بأمواله وتحصينها ضد تقلبات الزمن، يبدو أن هذا الانتقال سيتأخر كثيراً أو قد يتبخر في أروقة الرعاية الصحية. هذا الوضع يعزز الشعور بالإحباط لدى الشباب ويزيد من حدة صراع الأجيال، حيث بات الجيل الجديد يرى في السنوات الذهبية لآبائهم عائقاً أمام تحقيق حلمهم الأمريكي الخاص.</div></p>

جيل «السنوات الذهبية» يحتكر ثروة أمريكا ويرفض التوريث

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل حالة الزخم والازدهار في سوق العقارات في دبي يفوق كافة التوقعات؛ وخلال فبراير 2026، سجلت الإمارة 16959 صفقة عقارية بقيمة 60.6 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، وقفز عدد الصفقات 86.5% في الفترة من يناير 2025 إلى يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام وفق شركة غراند فيجن للعقارات، أن دبي هي المكان الأفضل عالمياً للاستثمار العقاري، حيث شهدت الفترة بين يناير ونوفمبر من 2025 إبرام أكثر من 197,263 صفقة تجاوزت قيمتها 624 مليار درهم، في حين ارتفعت أسعار العقارات السكنية 60% منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الحوافز المالية الفريدة في دبي عامل جذب رئيسياً، حيث لا يضطر المشترون لدفع أي ضرائب على دخل الإيجار، أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع، أو ضرائب الميراث، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب العقارية السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح للأجانب تملك العقارات بنظام التملك الحر في مناطق محددة دون اشتراط الإقامة الدائمة، ما يجعل هذه العقارات مرغوبة للغاية.</div></p><h2>الإقامة الذهبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر استراتيجية «تأشيرة دبي الذهبية عبر الاستثمار العقاري» من خلال «غراند فيجن» إقامة متجددة لمدة 10 سنوات للاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليوني درهم أو أكثر، بينما يحصل المشترون لعقارات بقيمة 750,000 درهم على تأشيرة إقامة لمدة عامين، وتسمح هذه التأشيرات للمستثمر برعاية الزوجة والأبناء والوالدين دون الحاجة إلى كفيل محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاستثمار استقراراً لا يضاهى بفضل ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، وتوفر بيئة آمنة وبنية تحتية عالمية المستوى، خاصة مع استقبال المدينة لـ 13.95 مليون سائح دولي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وتوقعات بوصول عدد السكان إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول 2040، ما يضمن استمرار الطلب المرتفع على السكن.</div></p><h2>وجهة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت البيانات بوضوح تفوق دبي كوجهة استثمارية على مدن مثل لندن ونيويورك؛ حيث يتراوح متوسط إجمالي عائد الإيجار في دبي بين 6.7% و6.9%، ويرتفع للشقق ليتراوح بين 7.1% و7.3%. وفي المقابل، تقتصر العوائد في لندن على 2% إلى 4%، وفي نيويورك بين 3% إلى 5%، وفي سنغافورة بين 2.5% إلى 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون في مجمعات مثل «قرية جميرا دائرية» (JVC) فرصاً استثنائية بعوائد تتراوح بين 7% إلى 9%، حيث كانت المنطقة الأكثر نشاطاً في عام 2025 بأكثر من 13,600 عملية بيع شقق، بينما سجلت منطقة «إنترناشيونال سيتي» أعلى العوائد بنسب تتراوح بين 8% إلى 9%، وتصل العوائد في «دبي الجنوب» و«واحة دبي للسيليكون» إلى 10% و8% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المستثمرون الباحثون عن شقق في «دبي مارينا»، فيمكنهم توقع عوائد تتراوح بين 5.8% و6.5% مع نمو قوي في قيمة رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة وسط مدينة دبي تحقق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عوائد بين 5.5% و6.5% مع زيادة سنوية في القيمة بنسبة 10 إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفيلات في «نخلة جميرا»، فهي تحقق عوائد بين 5% و6%، لكن أسعارها سجلت قفزة مذهلة بنسبة 386% بين عامي 2021 و2025، ليرتفع متوسط سعر القدم المربع من 841 درهماً إلى 4,090 درهماً. </div></p><h2>قفزة الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ارتفعت أسعار العقارات في المدينة بنسبة 77% خلال 5 سنوات، وصعدت قيمة المنازل الفاخرة بين 12 إلى 15% سنوياً، في حين شهدت مناطق مثل «جزيرة جميرا باي» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 318%. وتظل التوقعات المستقبلية لسوق دبي إيجابية للغاية، مع تقديرات بتحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 50% و65% بين عامي 2026 و2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شراء العقار في دبي أسهل من أي وقت مضى سواء للمشترين لأول مرة أو للمستثمرين المتمرسين؛ حيث يمكن للعملاء من شراء عقارات بأسعار تنافسية عبر خطط سداد شهرية ميسرة، تتيح تملك «ستوديو» في مناطق مثل «قرية جميرا دائرية» و«دبي الجنوب» و«أرجان» مقابل 1,250 دولاراً شهرياً فقط ضمن خطة سداد «1 بالمائة» الشهيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر خيارات لدفع نصف التكلفة مقدماً والنصف الآخر عند التسلم، بمدد تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، مع إمكانية سداد دفعة مقدمة تتراوح بين 5% إلى 20% وبدون أي فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمشترين السداد بنظام الأقساط مباشرة للمطور العقاري دون رسوم إضافية، مما يسهل العثور على شقق بأقل من 500,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التوجه في السوق، حيث تمثل المبيعات على الخريطة 62% من الإجمالي، بينما يظل السوق الثانوي نشطاً للغاية مع بيع أكثر من 69% من العقارات الجاهزة نقداً.</div></p>

16959 صفقة تتجاوز 60.6 مليار درهم خلال فبراير

عقارات دبي 2026.. طفرة تاريخية وعوائد استثمارية

<p class='article-text'>حين ظهرت شخصية "كريتوس" لأول مرة، لم تكن معروفة بالحكمة أو الحنان أو ضبط النفس. كان رمزاً للغضب الخالص؛ رجل يحطم الممالك، ويترك خلفه سلسلة طويلة من الدمار. لسنوات، قامت سلسلة "غود أوف وور" على الانتقام والقوة والعنف، حتى بدا أن شخصيتها الرئيسية لا تعرف لغة أخرى غير الحرب، لكن في أحدث نسخة للعبة، حدث شيء غير متوقع. لم تتغير اللعبة فقط، بل تغير كريتوس نفسه.</p><p class='article-text'><b>رحلة مختلفة</b></p><p class='article-text'>وتشير مجلة "تايم" إلى أن العلاقة بين "كريتوس" و"أتريوس" أصبحت المحور الحقيقي للعبة، وأن القصة لم تعد تدور حول القتل بقدر ما تدور حول تعلم الأبوة، فبدلاً من رحلة للانتقام، بدأت القصة هذه المرة برحلة أب وابنه لتحقيق وصية أم راحلة. إلى جانب "كريتوس" ظهر "أتريوس"، الطفل الذي لا يعرف والده جيداً، والذي يقضي معظم اللعبة محاولاً فهم هذا الرجل الصامت الذي يخفي أكثر مما يقول.</p><p class='article-text'><b>أب مرتبك</b></p><p class='article-text'>ما جعل العلاقة بين الشخصيتين مؤثرة أن اللعبة لم تقدم أباً مثالياً، فهو الأب فالذي لا يعرف كيف يعبّر عن مشاعره، ولا يجيد الحديث عن الخوف أو الحزن أو الحب، فحتى أبسط الكلمات تبدو صعبة عليه، ولهذا جاءت العلاقة بينه وبين ابنه أقرب إلى الواقع من كثير من قصص الأبوة المثالية. فالأب هنا لا يملك الإجابات كلها، بل يتعلم هو الآخر أثناء الطريق، وكانت قوة القصة تكمن في مشاهدة رجل قضى عمره في مواجهة الوحوش، وهو يعجز أحياناً عن إجراء حديث بسيط مع ابنه.</p><p class='article-text'><b>خوف الميراث</b></p><p class='article-text'>في حديثه مع مجلة "تايم"، أوضح المخرج كوري بارلوغ أن جزءاً كبيراً من القصة تأثر بتجربته الشخصية كأب، وبالخوف الذي يرافق فكرة تربية طفل وعدم نقل أخطاء الماضي إليه، وهذا ما جعل "كريتوس" مختلفاً هذه المرة. فهو لا يخاف من الوحوش بقدر ما يخاف من نفسه. يخاف من أن يرى ابنه يتحول إلى نسخة أخرى منه، أو أن يرث الغضب الذي دمر حياته، وهكذا أصبحت المعركة الحقيقية داخل الشخصية نفسها، لا خارجها.</p><p class='article-text'><b>لعبة ناضجة</b></p><p class='article-text'>ما حققته "غود أوف وور" لم يكن مجرد نجاح تقني أو بصري، فقد أثبتت أن ألعاب الفيديو قادرة على تناول موضوعات إنسانية معقدة بالعمق نفسه الذي نراه في الأدب والسينما، فبينما كانت ألعاب الأكشن التقليدية تدور غالباً حول الانتصار والقوة، تحدثت هذه اللعبة عن الحزن، والخسارة، والأبوة، والخوف، والمسؤولية، ولهذا شعر كثير من اللاعبين أن السلسلة كبرت معهم. لم تعد موجهة إلى المراهق الذي يبحث عن المعارك فقط، بل إلى البالغ الذي يعرف أن أصعب الحروب ليست دائماً تلك التي نخوضها بالسلاح.</p><p class='article-text'><b>جيلان مختلفان</b></p><p class='article-text'>يمثل "أتريوس" جيلاً مختلفاً تماماً عن والده، فهو أكثر فضولاً، وأكثر انفتاحاً على العالم، وأقل قسوة، وبينما يحاول "كريتوس" حمايته من أخطاء الماضي، يحاول "أتريوس" فهم العالم من حوله بطريقته الخاصة.</p><p class='article-text'>ولهذا بدت الرحلة كلها كأنها حوار بين جيلين؛ جيل نشأ على الخوف والقوة والصمت، وجيل يبحث عن الفهم والمعرفة والأسئلة، ولم تكن اللعبة تعلم الابن فقط، بل كانت تسمح للابن بأن يعلّم الأب أيضاً، ولهذا السبب بقيت علاقة "كريتوس" و"أتريوس" في ذاكرة اللاعبين أكثر من معظم المعارك التي خاضاها، فالناس لم يتأثروا لأنهما واجها الوحوش، بل لأنهما حاولا فهم بعضهما البعض أثناء الطريق.</p>

حين تحولت أشهر لعبة عن الانتقام إلى قصة عن التربية

حين أنقذت الأبوة  "غود أوف وور"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الثروة التي راكمها جيل الصامتون (مواليد 1928 إلى 1945) وجيل طفرة المواليد (من 1946 إلى 1964) بالانتقال إلى الأجيال التالية والذين استفادوا من عقود من ازدهار أسواق العقارات، ونمو سوق الأسهم، والتوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 84 تريليون دولار ستنتقل بين الأجيال على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، فيما ستشهد الولايات المتحدة انتقال نحو 124 تريليون دولار حتى عام 2048. ويمثل هذا أكبر انتقال للأصول المالية والمادية في تاريخ البشرية، فيما يعرف بالانتقال الكبير للثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجزء من هذه الثروة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، يمكن وصفها بهدير الماضي. وتقدر شركة «هاجرتي»، التي تعمل في مجالي الإعلام وتأمين السيارات، وجود 12 مليون سيارة من المركبات التي تثير حماس عشاق السيارات، سوف تنتقل إلى جيل جديد في أمريكا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك ضمن خطط التركات أو الميراث، وهذا يعادل ما قيمته 570 مليار دولار من السيارات الكلاسيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدهر سوق جمع السيارات، وهي سيارات مرغوبة لما تتميز به من تراث وأداء وتصميم، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وفقاً لشركة «هاجرتي»، ويشمل هذا السوق أكثر من 43 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قابلة للتأمين تقدر بتريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيل كبار السن من مالكي هذه السيارات، تصبح سياراتهم العزيزة جزءاً من الإرث الذي يتركونه، في جزء من عملية نقل الثروة الكبرى التي تبلغ قيمتها 90 تريليون دولار. وهو تحول هائل في الأصول من جيل الصمت وجيل طفرة المواليد إلى أبنائهم، والذي يتوقع أن يغير الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وفقاً لشركة الأبحاث «سيرولي أسوشيتس».</div></p><h2>كم هائل من الأشياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث آن، رئيس سوق السيارات الكلاسيكية «برود آرو جروب» إنه عندما تدخل مرآبا لجيل طفرة المواليد، سترى 50 لوحة نيون، و18 مضخة بنزين، وجميع السيارات وقطع الغيار، وكل شيء آخر. وأضاف: لكن الجيل الأصغر سناً يتمتع عموما بعقلية أقل ميلاً نحو التكديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوريث سيارة من جيل إلى آخر له دلالات عميقة. فالسيارات تعني الحرية والإنجاز وتعكس المكانة الاجتماعية والأسلوب الشخصي والنجاح والهوية. ويمكن لأي سيارة، من أي حقبة، سواء كانت سيارة سباق بورش من الستينيات أو سيارة فورد سيدان من الثمانينيات، أن تصبح جزءاً من تراث العائلة. إنها رموز شخصية بقدر ما هي جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه السيارات الثمينة مجرد ذكرى لأشخاص مهمين في حياتهم، بل تجسد أيضا كيف سيتم تذكرهم. وتعد النزاعات حول الوصايا والميراث شائكة، وفقاً لميتشل بورت، وهو محام من لوس أنجلوس مختص في قضايا التركات وإدارة الصناديق الائتمانية وتخطيط التركات وقانون الضرائب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات، لأن قيمة السيارة الكلاسيكية قد تتغير بشكل كبير من وقت كتابة الوصية إلى وقت وفاة صاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد كلاوس جوتليب، وهو محام مختص في تخطيط التركات في كاليفورنيا، تفاقم نزاعات بين الأشقاء حول السيارات. وقال: لقد خطط الوالد، لكنه لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية، ما ترك مجالاً للتأويل، وكانت هناك قيمة كبيرة على المحك.</div></p><h2>سوق مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد التوترات إلى ما هو أبعد من قيمة المركبات. وتقول كلير بيدويل سميث، المعالجة النفسية والمؤلفة المختصة في الحزن: بالنسبة لأحد الأشقاء، قد يشعر وكأن هناك رابط مقدس مع المتوفى. أما بالنسبة لآخر، فقد يمثل الأمر مسؤولية أو عبئاً أو حتى استياءً مرتبطاً بالعلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بيكمير أحد ملاك «سبيد هاوس»، وهي ورشة لترميم السيارات في دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، مختصة في السيارات الموروثة، إنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلى لعب دور المعالج النفسي بين الأقارب الذين قد لا يتفقون على ما يجب فعله بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدهر سوق السيارات الكلاسيكية مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جذبت الشباب إلى هذا الشغف، مخالفة الاتجاه التنازلي الذي استمر لسنوات عديدة في أسواق الأصول الفاخرة الأخرى مثل الألماس والفنون. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 25 مليار دولار بحلول 2032، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار في 2024، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كريدنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق ضريبة التركات الفيدرالية في الولايات المتحدة فقط على الثروات التي تتجاوز 15 مليون دولار للفرد. لذلك، فإن الغالبية العظمى من المركبات الموروثة لا تتأثر، كما قال جوتليب، محامي التركات. وأضاف أن من يرثون سيارة لا يدفعون ضريبة إلا على الربح الذي يحققونه عند بيعها، وذلك فقط إذا تجاوز سعر البيع قيمة السيارة وقت وفاة المالك. وفي أغلب الأحيان، لن يحدث ذلك. وأكد أنه من المفيد أن يخطط مالك السيارة لما سيؤول إليه مصيرها. قد يعني ذلك بيعها، أو التبرع بها، أو وضعها في صندوق ائتماني، أو تحديد من سيرثها.</div></p>

خلال عملية انتقال الثروات بين الأجيال

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

<p class='article-text'>أصبح أفراد عائلة لي، المالكة لمجموعة سامسونغ، يتصدرون قائمة أغنى أربعة أشخاص في كوريا الجنوبية لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسهم شركة سامسونغ إلكترونيكس، التي قفزت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات قائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الفعلي، ارتفعت ثروة جاي واي لي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سامسونغ إلكترونيكس وأغنى شخص في كوريا الجنوبية، إلى 34 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4 مليار دولار منذ نهاية مارس الماضي، عندما تم إعداد قائمة أغنى 50 شخصا في البلاد.</p><p class='article-text'>كما صعدت شقيقتاه بو-جين لي بثروة تبلغ 12.4 مليار دولار، وسيو-هيون لي بثروة تبلغ 12 مليار دولار، إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما جاءت والدتهما هونغ راي هي في المركز الرابع بثروة تُقدّر بـ11.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتتوزع مناصب أفراد العائلة بين قطاعات مختلفة داخل المجموعة؛ إذ تتولى بو-جين لي رئاسة مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية لشركة "فندق شيللا"، إحدى أبرز مؤسسات الضيافة ومراكز المؤتمرات في سيول، بينما تشغل سيو-هيون لي منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في شركة سامسونغ C&T، التي تُعد الذراع القابضة الفعلية لمجموعة سامسونغ، أما هونغ راي هي، فكانت تشغل سابقا منصب مديرة متحف سامسونغ للفنون "ليوم" ومتحف "هو-آم"، قبل أن تستقيل عام 2017.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع في ثروات العائلة مدفوعا بالصعود الحاد في أسهم سامسونغ إلكترونيكس، التي ارتفعت بنحو 40% خلال الشهر الماضي، وبما يصل إلى خمسة أضعاف خلال العام الأخير، وسط طلب متزايد عالميا على رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتُعد سامسونغ إلكترونيكس أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من حيث المبيعات، خصوصا رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، المستخدمة في تشغيل معالجات الذكاء الاصطناعي لدى شركات مثل إنفيديا وAMD وألفابت.</p><p class='article-text'>كما يشهد قطاع رقائق NAND فلاش، المستخدم في تخزين البيانات طويلة الأمد داخل أقراص الحالة الصلبة ومراكز البيانات، طلبا قويا نتيجة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة قفزة تاريخية، إذ تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، لتصبح ثاني شركة آسيوية تنضم إلى نادي الشركات التي تتجاوز هذه القيمة، بعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج المالية الأخيرة لسامسونغ أداءً قياسيا، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الأول بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 133.9 تريليون وون، فيما قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 756% لتصل إلى 57.2 تريليون وون.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة تحليلية، توقعت شركة "باركليز" أن تقوم سامسونغ بمضاعفة إيراداتها من رقائق HBM ثلاث مرات خلال العام الجاري، مشيرة إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع الطلب المستقبلي من مراكز البيانات حتى عام 2027، ما يجعل الفجوة بين الإنتاج والطلب مرشحة للاستمرار في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتعود جذور ثروة العائلة إلى مؤسس المجموعة لي بيونغ تشول، الذي أسس سامسونغ عام 1938 كشركة تجارية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى مجموعة صناعية عملاقة تعمل في مجالات الغذاء والمنسوجات والإلكترونيات وغيرها.</p><p class='article-text'>وتولى القيادة لاحقا لي كون هي، الذي توفي عام 2020 عن عمر 78 عاما، مخلفا وراءه واحدة من أكبر قضايا ضريبة الميراث في تاريخ كوريا الجنوبية.</p>

أربعة مليارديرات من بيت واحد.. سامسونغ تصنع أغنى عائلة في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية جاذبيةً للمغتربين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، بفضل بيئتها الاقتصادية التنافسية، ونظامها الضريبي المرن، الذي جعلها مركزاً مفضلاً للعيش والاستثمار، مقارنة بالعديد من الأسواق التقليدية، وفي مقدمها المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الملياردير البريطاني رايان هاوسام مؤسس شركة «ستاي شور» للتأمين، والمقيم في دبي منذ أربع سنوات، أن دبي لا تزال تستقطب الأثرياء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من البريطانيين المقيمين في الإمارة عادوا إليها سريعاً بعد تراجع التوترات الإقليمية، في دلالة على قوة جاذبيتها واستقرار بيئتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاوسام، في مقابلة مع صحيفة The Telegraph البريطانية، إن «العائلات التي تعيش في دبي، هي التي تدفع عجلة الاقتصاد»، موضحاً أن الإمارة نجحت في استقطاب أفراد يسعون لبناء أعمالهم وتنمية ثرواتهم ضمن بيئة داعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة البريطانية «أضاعت فرصة مهمة» لاستعادة رجال الأعمال وأصحاب الكفاءات، عبر عدم تبنّي حزمة تخفيضات ضريبية جاذبة، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة كان من شأنها إعادة أعداد كبيرة من البريطانيين المقيمين في الخارج «في لمح البصر».</div></p><h2>دبي بيئة مرنة ونمو مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هاوسام إلى أن الميزة الأساسية لدبي، تكمن في غياب ضريبة الدخل الشخصي، وعدم فرض ضرائب على أرباح رأس المال في معظم الحالات، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تنافسية عالمياً لرواد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار التشريعي وسهولة ممارسة الأعمال، أسهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثروات والاستثمار، وجعلتها وجهة مفضلة للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة محفزة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وجّه هاوسام انتقادات حادة لسياسات حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، معتبراً أنها «لا تدعم النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن رفع مساهمات التأمين الوطني والتعديلات على ضريبة الميراث، أثرت سلباً في الشركات الصغيرة والعائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن بريطانيا بحاجة إلى إعادة صياغة سياساتها الضريبية بشكل جذري، لتعزيز قدرتها التنافسية، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.</div></p><h2>حركة عودة إلى دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف هاوسام أن نحو 30 ألف بريطاني غادروا دبي خلال ذروة التوترات في المنطقة، من أصل ما يقارب 250 ألف بريطاني يقيمون في الإمارة، إلا أن عدداً كبيراً منهم بدأ بالعودة تدريجياً، مع انحسار تلك التوترات، ما يعكس استمرار ثقة المغتربين في دبي كمركز عالمي آمن للعيش والعمل.</div></p><h2>جاذبية استثمارية متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هاوسام بالإشارة إلى أن بيئة الأعمال في دبي ساعدته شخصياً على توسيع استثماراته، حيث ارتفعت قيمة شركته «ستاي شور» لتتراوح بين 800 مليون و1.2 مليار جنيه إسترليني، بعد بيع حصة منها في 2024 لشركة الاستثمار المباشر «آي سي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي لم تعد مجرد وجهة للإقامة، بل أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة الثروات، ورواد الأعمال، والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو طويل الأجل، في وقت تتزايد فيه المقارنة مع أسواق أوروبية تواجه تحديات ضريبية واقتصادية متصاعدة.</div></p>

أكد في مقابلة مع «التليغراف» البريطانية أن الإمارة نموذج للجاذبية الاقتصادية للمغتربين

الملياردير رايان هاوسام: دبي وجهة الأثرياء ورواد الأعمال في العالم

<p class='article-text'>أفادت مصادر صناعية في كوريا الجنوبية، اليوم، بأن العائلة المالكة لمجموعة "سامسونغ" أنهت سداد ضرائب الميراث البالغة حوالي 12 تريليون وون (8 مليارات دولار أمريكي)، على الأصول التي خلفها الرئيس الراحل "لي كون-هي".</p><p class='article-text'>وشكلت هذه المدفوعات، التي تقرر سدادها على مدى 5 سنوات بدءا من عام 2021، نهاية واحدة من أكبر التزامات ضريبة الميراث في تاريخ كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووفقا للمصادر، قام "لي جيه-يونغ"، الابن الوحيد للرئيس الراحل، إلى جانب ورثة آخرين، بتمويل العبء الضريبي، من خلال بيع المزيد من أسهم الشركات التابعة للمجموعة وإيرادات الأرباح وتدابير تمويلية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن بين الورثة الآخرين والدته "هونغ را-هي"، المديرة الفخرية لمتحف "ليوم" للفنون؛ وشقيقتاه "لي بو-جين"، الرئيسة التنفيذية لفندق شيلا؛ و"لي سيو-هيون"، رئيسة شركة "سامسونغ سي آند تي".</p><p class='article-text'>وأعربت العائلة، عند تقديم إقرار ضريبة الميراث، عن الالتزام بالدفع وفقا للقانون والمبادئ، مشيرة إلى أن دفع الضرائب واجب طبيعي على المواطنين.</p><p class='article-text'>و تلقت العائلة، منذ وفاة "لي كون-هي" في عام 2020، ما يقرب من 4 تريليونات وون كأرباح من الشركات التابعة لـ "سامسونغ"، وعند أخذ الأرباح المتراكمة سابقا في الاعتبار، يُقدر أن العائلة استخدمت ما يزيد على 6 تريليونات لتمويل مدفوعات الضرائب.</p><p class='article-text'>كما ساعد ارتفاع أسعار أسهم الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة بما في ذلك "سامسونغ" للإلكترونيات، في تخفيف العبء المالي المرتبط بتأمين الأموال.</p><p class='article-text'>وترك "لي كون-هي" ثروة تقدر قيمتها بنحو 26 تريليون وون، تتألف من أسهم وعقارات ومجموعات فنية، وتقدر ضريبة الميراث عن تلك الثروة بنحو 12 تريليون وون، وهي واحدة من أكبر ضرائب الميراث التي فرضت في تاريخ كوريا الجنوبية على الإطلاق.</p>

من أكبر التزامات الضريبة في تاريخ كوريا الجنوبية

العائلة المالكة لسامسونغ تنهي تسديد ضرائب ميراث بـــ 12 تريليون وون

<p class='article-text'>أفادت مصادر صناعية في كوريا الجنوبية، اليوم، بأن العائلة المالكة لمجموعة "سامسونغ" أنهت سداد ضرائب الميراث البالغة حوالي 12 تريليون وون (8 مليارات دولار أمريكي)، على الأصول التي خلفها الرئيس الراحل "لي كون-هي".</p><p class='article-text'>وشكلت هذه المدفوعات، التي تقرر سدادها على مدى 5 سنوات بدءا من عام 2021، نهاية واحدة من أكبر التزامات ضريبة الميراث في تاريخ كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووفقا للمصادر، قام "لي جيه-يونغ"، الابن الوحيد للرئيس الراحل، إلى جانب ورثة آخرين، بتمويل العبء الضريبي، من خلال بيع المزيد من أسهم الشركات التابعة للمجموعة وإيرادات الأرباح وتدابير تمويلية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن بين الورثة الآخرين والدته "هونغ را-هي"، المديرة الفخرية لمتحف "ليوم" للفنون؛ وشقيقتاه "لي بو-جين"، الرئيسة التنفيذية لفندق شيلا؛ و"لي سيو-هيون"، رئيسة شركة "سامسونغ سي آند تي".</p><p class='article-text'>وأعربت العائلة، عند تقديم إقرار ضريبة الميراث، عن الالتزام بالدفع وفقا للقانون والمبادئ، مشيرة إلى أن دفع الضرائب واجب طبيعي على المواطنين.</p><p class='article-text'>وتلقت العائلة، منذ وفاة "لي كون-هي" في عام 2020، ما يقرب من 4 تريليونات وون كأرباح من الشركات التابعة لـ "سامسونغ"، وعند أخذ الأرباح المتراكمة سابقا في الاعتبار، يُقدر أن العائلة استخدمت ما يزيد على 6 تريليونات لتمويل مدفوعات الضرائب.</p><p class='article-text'>كما ساعد ارتفاع أسعار أسهم الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة بما في ذلك "سامسونغ" للإلكترونيات، في تخفيف العبء المالي المرتبط بتأمين الأموال.</p><p class='article-text'>وترك "لي كون-هي" ثروة تقدر قيمتها بنحو 26 تريليون وون، تتألف من أسهم وعقارات ومجموعات فنية، وتقدر ضريبة الميراث عن تلك الثروة بنحو 12 تريليون وون، وهي واحدة من أكبر ضرائب الميراث التي فرضت في تاريخ كوريا الجنوبية على الإطلاق.</p>

نتائج البحث عن: الميراث