<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمضاعفة الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات 2027، المقررة إقامتها في البرازيل، من 110 ملايين دولار في النسخة الماضية إلى 220 مليون دولار على الأقل، في زيادة تستهدف تعزيز العوائد المالية للمنتخبات واللاعبات، لكنها تبقي الفارق كبيرًا مقارنة بجوائز مونديال الرجال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك»، الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات المالية، أن المقترح يتضمن أيضًا مضاعفة الحد الأدنى للمكافأة المضمونة لكل لاعبة مشاركة في البطولة، من 30 ألف دولار في مونديال 2023 إلى 60 ألف دولار في نسخة 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا وتوجت إسبانيا بلقبها، مخصصات مالية قياسية بلغت 150 مليون دولار، توزعت بين 110 ملايين دولار للجوائز و40 مليون دولار لدعم استعدادات المنتخبات وبرنامج مزايا الأندية، وشهدت البطولة للمرة الأولى تخصيص مبالغ تصل مباشرة إلى اللاعبات بدلًا من تحويل جميع المستحقات إلى الاتحادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزيادة المقترحة، لا تزال جوائز مونديال السيدات بعيدة عن المساواة مع الرجال، بعدما خصص «فيفا» 655 مليون دولار مكافآت مرتبطة بالنتائج للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، ضمن حزمة مالية إجمالية بلغت 871 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد أعلن، خلال اجتماعات الاتحاد الدولي في كيغالي عاصمة رواندا في مارس 2023، تطلعه إلى تحقيق المساواة في الجوائز المالية بين بطولتي الرجال والسيدات بحلول عام 2027، وهو هدف لن يتحقق وفق الأرقام المطروحة حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر مقترح مضاعفة الجوائز موافقة مجلس «فيفا» خلال اجتماعه المقرر في زيورخ بسويسرا في ديسمبر المقبل، بينما سبق للمجلس اعتماد المبادئ العامة لزيادة الدعم المالي للاعبات والاتحادات الوطنية والأندية قبل البطولة، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027، بمشاركة 32 منتخبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تخصيص 2.5 مليون دولار لكل اتحاد وطني مشارك في البطولة لتمويل الاستعدادات، بزيادة قدرها 160% مقارنة بمونديال 2023، وهي القيمة نفسها التي حصلت عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال 2026، على أن تصرف المبالغ قبل نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات أيضًا زيادة المدفوعات المخصصة لبرنامج مزايا الأندية، الذي بدأ تطبيقه في مونديال السيدات 2019 وتوسع في نسخة 2023، إلى جانب تقديم دعم مالي للمرة الأولى إلى اتحادات وطنية لا تتأهل للبطولة، إذ يُنتظر استفادة 148 اتحادًا إضافيًا إلى جانب الاتحادات الـ32 المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «فيفا» كذلك إلى توفير مستوى من خدمات السفر والإقامة للاعبات مماثل لما حصل عليه لاعبو مونديال الرجال 2026، بما يشمل السفر على درجة رجال الأعمال أو عبر رحلات طيران مستأجرة، وتخصيص مقرات إقامة للمنتخبات في البرازيل تضم غرفًا فردية للاعبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الاتحاد الدولي مشاورات مع اللاعبات والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، قبل التواصل مع الأطراف الأخرى المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإطار المالي وتقديمه إلى مجلس «فيفا» لاعتماده في ديسمبر.</div></p>

من 110 إلى 220 مليون دولار.. قفزة في جوائز كأس العالم للسيدات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد التركة تقتصر على العقارات والأموال والأسهم، بل امتدت إلى عالم رقمي قد يحمل جزءاً من حياة الإنسان وأسراره وحقوقه المالية، فهل تنتقل حساباتنا الإلكترونية إلى ورثتنا بعد الوفاة، أم تبقى رهينة سياسات المنصات الرقمية؟ في الماضي، كان الحديث عن التركة ينصرف إلى الأموال والعقارات والمركبات والأسهم والممتلكات المادية التي يتركها الإنسان خلفه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص تقريباً وجود رقمي يمتد عبر حساباته المصرفية الإلكترونية، ومحافظه الرقمية، وصوره وملفاته المخزنة على السحابة، ورسائله الخاصة، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وربما أصول رقمية ذات قيمة مالية، وهنا يبرز السؤال: ماذا يحدث لكل هذه الممتلكات والبيانات بعد الوفاة؟ ومن يملك الحق في الوصول إليها وإدارتها والتصرف فيها؟</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد فرضيات تقنية، بل نماذج تكشف عن إشكالية قانونية متنامية في عصر أصبحت فيه الثروة والذكريات والحقوق موزعة بين العالم الواقعي والفضاء الرقمي، فلم تعد التركة تقتصر على منزل أو حساب مصرفي أو أسهم وعقارات، بل باتت تشمل أصولاً إلكترونية قد تكون لها قيمة مالية كبيرة، وبيانات شخصية قد تثير خلافات حول الخصوصية وحق الوصول، وتشمل التركة الرقمية الأرصدة في المحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة، والإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية، والحسابات التي تحقق دخلاً من المحتوى الرقمي، فضلاً عن الصور والمستندات والمراسلات المخزنة على خدمات التخزين السحابي والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولنتصور أن شخصاً كان يدير متجراً إلكترونياً يبيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتلقى المدفوعات من خلال بوابة دفع رقمية، ثم توفي فجأة. قد تكون له مستحقات خارجية، وطلبات لم تُنفذ، والتزامات تجاه العملاء، وبيانات لازمة لاستمرار النشاط. في هذه الحالة، لا تقتصر المشكلة على حصر أمواله، بل تمتد إلى كيفية استرداد المستحقات وإدارة الالتزامات والمحافظة على قيمة المشروع.</p><p class='article-text'>ومثال آخر، شخص يمتلك قناة رقمية تحقق عوائد إعلانية منتظمة، فهل تنتقل الإيرادات المستحقة إلى الورثة؟ وهل يستطيعون مواصلة إدارة القناة؟ هنا تظهر إحدى أكثر الإشكاليات حساسية، فقد يثبت للورثة حق المطالبة بأموال تدخل ضمن التركة، دون أن يعني ذلك امتلاكهم حق الدخول تلقائياً إلى جميع الحسابات الشخصية للمتوفى.</p><p class='article-text'>لا تقتصر التركة الرقمية على الأموال. فقد يطلب أحد الأبناء الوصول إلى صور والده المتوفى المحفوظة في الحساب الرقمي، بينما يرغب بقية الورثة في إغلاق الحساب حفاظاً على الخصوصية، وقد يطالب أحد أفراد الأسرة بالحصول على محادثات خاصة اعتقاداً بأنها تتضمن معلومات تتعلق بحقوق مالية أو التزامات قائمة، وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التمييز بين الرغبة العائلية في الاحتفاظ بالذكريات، والحق القانوني في الوصول إلى البيانات، فليس كل محتوى رقمي جزءاً من التركة المالية، وليس كل ما كان المتوفى يستطيع الاطلاع عليه يصبح متاحاً تلقائياً لورثته، كما قد تتضمن المراسلات معلومات تخص أشخاصاً آخرين، بما يستدعي مراعاة حقوقهم والضوابط القانونية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للورثة حماية حقوقهم وتقليل مخاطر ضياع التركة الرقمية بخطوات عملية تبدأ بحصر الأصول والحسابات المهمة، وتحديد الجهات التي تحتفظ بها، والتعرف على الخيارات التي توفرها المنصات للتعامل مع الحساب بعد الوفاة، كما ينبغي الاحتفاظ بسجل آمن يوضح أماكن الأصول الرقمية وطريقة التواصل مع الجهات التي تديرها، دون كشف كلمات المرور أو المفاتيح السرية بطريقة تعرضها للسرقة. ومن المهم تنظيم الوصايا والتوجيهات المتعلقة بهذه الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق، مع مراعاة القواعد المنظمة للميراث والوصية، ويُفضّل كذلك الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية، وتوثيق الحقوق المالية المستحقة، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة لإثبات الملكية. فهذه الخطوات قد تختصر وقتاً طويلاً على الورثة، وتحمي قيمة المشروعات الرقمية من التعطل.</p><p class='article-text'>إن التركة الرقمية تضع المفهوم التقليدي للميراث أمام واقع جديد؛ فقد تكون الثروة موزعة بين محافظ إلكترونية ومنصات تجارية وخدمات تخزين في دول مختلفة، بينما تبقى الذكريات والمراسلات محكومة باعتبارات الخصوصية وشروط الوصول، والتحدي الحقيقي هو وضع آليات واضحة لحصر هذه الأصول وإثبات ملكيتها واسترداد الحقوق المالية المرتبطة بها، مع حماية البيانات الشخصية وحقوق الغير، وتوفير إجراءات عملية تساعد الورثة على ممارسة حقوقهم المشروعة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح السؤال في العصر الرقمي لا يقتصر على: ماذا ترك الإنسان بعد وفاته؟ بل يمتد إلى أين تركه، وكيف يمكن الوصول إليه، ومن يملك الحق في استرداده؟ إن التخطيط المسبق والوعي القانوني يمثلان خط الدفاع الأول لحماية التركة الرقمية، لكنهما لا يغنيان عن ضرورة مواكبة التشريعات والتطبيقات القانونية للتطور التقني، حتى لا تتحول أموال الإنسان وذكرياته بعد وفاته إلى حقوق معلّقة ونزاعات يصعب حسمها.</p>

التركة الرقمية.. إرث عالق في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'>توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونقابة الحكام الإسبان إلى اتفاق جديد بشأن رواتب الحكام وحقوقهم المالية، يتضمن مكافأة إضافية مرتبطة بالظهور التلفزيوني، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية وتطوير المنتج الإعلامي للدوري الإسباني، وسط استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيحصل حكام دوري الدرجة الأولى الإسباني على مكافأة سمعية وبصرية تبلغ نحو نصف مليون يورو، تقدمها رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» مقابل انفتاح الحكام على وسائل الإعلام، والسماح بتوسيع التغطية التلفزيونية لتشمل جوانب من حياتهم المهنية، بما في ذلك الظهور قبل المباريات وبعدها، وإتاحة دخول الكاميرات إلى غرف تبديل الملابس.</p><p class='article-text'>ويصل متوسط الدخل السنوي لحكم الدرجة الأولى إلى نحو 300 ألف يورو إجمالاً، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها صحيفة «آس» الإسبانية، مع اختلاف المبالغ النهائية بحسب المشاركات والمكافآت والحقوق المالية المستحقة لكل حكم.</p><p class='article-text'>وتمثل المكافأة السمعية والبصرية أبرز المستجدات في الاتفاق الجديد، إذ وافقت «لا ليغا» على تخصيص نصف مليون يورو للحكام ضمن ترتيبات تهدف إلى إثراء التغطية التلفزيونية للمسابقة، على غرار ما تقدمه الأندية التي باتت تتيح إجراء مقابلات قبل المباريات وبين الشوطين وبعد صافرة النهاية، إلى جانب السماح للكاميرات بالدخول إلى غرف الملابس في بعض المناسبات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف الاتفاق على زيادة المداخيل المالية للحكام، بل تمتد إلى تحسين صورة التحكيم الإسباني وتعزيز التواصل مع الجماهير، عبر تقديم محتوى يقرّب الحكام من المشاهدين ويمنحهم مساحة أكبر لفهم طبيعة عملهم والضغوط التي يتعرضون لها.</p><p class='article-text'>وتضع الرابطة شرطين أساسيين للاستفادة من هذه الترتيبات، أولهما أن تسهم المبادرات في تحسين جودة المنتج السمعي البصري لكرة القدم الإسبانية، وثانيهما حماية الصورة الإيجابية للتحكيم وتعزيزها.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، يجري الإعداد لفيلم وثائقي يسلط الضوء على الحكام من زاوية إنسانية ومهنية، في محاولة لتقريبهم من الجمهور، وإظهار الجوانب التي لا تظهر عادة خلال المباريات، من التحضيرات والضغوط إلى طبيعة القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها في أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>وتتوزع إيرادات حكم الدرجة الأولى الإسباني على مجموعة من البنود، تشمل الراتب الموسمي الثابت، ومكافآت إدارة المباريات، وحقوق الصورة، إضافة إلى المكافأة الجديدة المرتبطة بالظهور التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، يحصل الحكم على راتب موسمي ثابت يبلغ 152.692 يورو، إلى جانب 5167 يورو عن المباراة الواحدة، و26.206 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن المكافآت السمعية والبصرية التي ترفع الدخل السنوي بنحو 7 آلاف يورو، بحسب تفاصيل الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه المكونات مجتمعة إلى وصول متوسط الدخل السنوي للحكم إلى نحو 300 ألف يورو، فيما ترتفع العائدات لدى الحكام الذين يديرون مباريات في المسابقات الأوروبية، بفضل المستحقات الإضافية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>ويعكس الاتفاق توجهاً نحو ربط جزء من المزايا المالية للحكام بمشاركتهم في تطوير المحتوى الإعلامي للمسابقة، بعدما أصبحت التغطية التلفزيونية جزءاً أساسياً من القيمة التجارية لكرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبدو الفوارق واضحة عند مقارنة دخل حكام الدرجة الأولى بنظرائهم في الدرجة الثانية، إذ يحصل حكم الدرجة الثانية على راتب ثابت يبلغ 84 ألف يورو في الموسم، إضافة إلى 2.274 يورو عن المباراة الواحدة، و14.420 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن مكافأة سمعية وبصرية تقارب 4200 يورو.</p><p class='article-text'>أما حكام تقنية حكم الفيديو المساعد فتبلغ مستحقاتهم السنوية الثابتة نحو 47 ألف يورو، إلى جانب مكافآت مرتبطة بإدارة المباريات تختلف وفقاً للمسابقة والدور الذي يؤديه كل حكم ضمن فريق التقنية.</p><p class='article-text'>وفي مباريات الدرجة الأولى، يحصل حكم الفيديو المساعد الرئيسي على 2125 يورو عن المباراة، مقابل 625 يورو للحكم المساعد في غرفة تقنية الفيديو، وتنخفض هذه المبالغ في الدرجة الثانية إلى 800 يورو لحكم الفيديو الرئيسي و281 يورو لمساعده، ويستفيد حكام الفيديو أيضاً من المكافأة السمعية والبصرية، إلا أن نصيب كل منهم يبقى أقل من ألف يورو، وفقاً للتفاصيل المنشورة.</p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الفنية للحكام إلى تطوير العلاقة بين الحكام والجماهير والأندية، عبر توسيع نطاق المعلومات المتاحة بشأن القرارات التحكيمية، وتقديم محتوى يشرح الحالات المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنة الفنية للحكام قد أطلقت مبادرات من بينها تخصيص مساحة لمراجعة الحالات التحكيمية، ونشر مواد توضيحية بشأن القرارات التي تثير النقاش، إلى جانب الموافقة على زيادة الظهور الإعلامي للحكام قبل المباريات وبعدها.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى قناعة لدى المسؤولين عن التحكيم الإسباني بأن تحسين التواصل مع الجمهور يمكن أن يسهم في توضيح طبيعة القرارات التحكيمية، حتى مع استمرار الاختلاف حول بعضها.</p><p class='article-text'>وكان رئيس اللجنة الفنية للحكام، فران سوتو، قد أكد في تصريحات سابقة أن مستوى التحكيم الإسباني يعد من بين الأفضل عالمياً، مستشهداً بالثقة التي يحظى بها الحكام الإسبان لدى «يويفا»، واختيارهم لإدارة مباريات في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري الأمم الأوروبية.</p>

نصف مليون يورو مكافأة إعلامية لحكام الدوري الإسباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألزمت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الأهلي المصري بسداد 357 ألفاً و500 يورو للسويسري هارالد جامبرلي، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حيثيات القرار الصادر، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، الخميس، أن جامبرلي كان يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2026 ويحصل بموجبه على راتب سنوي صاف يبلغ 390 ألف يورو بواقع 32 ألفاً و500 يورو شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بدأ النزاع بعدما قرر الأهلي إعفاء جامبرلي من مهامه اعتباراً من 26 أبريل 2025 ضمن تغييرات أجراها النادي على الجهازين الفني والإداري قبل أن يحصل المدرب السويسري على راتب أبريل بقيمة 32 ألفاً و500 يورو في السابع من مايو من العام نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح البيان «تمسك جامبرلي أمام فيفا بأن عقده لم يتم إنهاؤه وأن أحد بنوده يلزم الأهلي بمواصلة دفع راتبه حال إعفائه من مهامه وإبعاده عن مقر النادي، فيما دفع الأهلي بأنه أوفى بجميع التزاماته المالية حتى آخر يوم أدى فيه المدرب عمله وأنه لا توجد مستحقات مالية واجبة السداد بعد توقفه عن تقديم خدماته للفريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأهلي في دفاعه أنه دخل في مفاوضات لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن اتفاق مع جامبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت غرفة أوضاع اللاعبين أن العقد بين الطرفين لم يتم إنهاؤه، سواء بالتراضي أو من جانب واحد، وبالتالي ظل سارياً، كما اعتبرت أن الأهلي استخدم حقه التعاقدي في إعفاء المدرب من مهامه ومن ثم ظل ملتزماً بالآثار المالية المنصوص عليها في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتسبت الغرفة 11 راتباً مستحقاً لجامبرلي عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026 وقررت قبول دعواه جزئياً وإلزام الأهلي بسداد 357 ألفاً و500 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الغرفة المطالب الأخرى التي تقدم بها المدرب وشملت مبالغ متعلقة بالسكن والسيارة والسائق وتذاكر الطيران إلى جانب مكافآت مرتبطة بالفوز بالدوري المصري والحصول على المركز الثالث في كأس القارات للأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على ضرورة سداد المبلغ المستحق بالكامل خلال 45 يوماً من تاريخ إخطار الأهلي بالقرار وإلا يمكن بناءً على طلب جامبرلي منع النادي من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً حتى السداد وبحد أقصى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار أحقية الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) خلال 21 يوماً من استلام الإخطار بالقرار.</div></p>

فيفا يلزم الأهلي المصري بدفع 357 ألف يورو لمساعد كولر السابق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المختار نواف أبو العجين، أحد وجهاء قطاع غزة، أن عملية «الفارس الشهم 3» أسهمت، إلى جانب جهودها الإغاثية، في دعم النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومساندة الأسر في مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيراً إلى أن تدخلاتها امتدت إلى إصلاح ذات البين ورأب الصدع بين العائلات، والمساهمة في معالجة عدد من المشكلات التي فرضتها الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنقذ في أصعب المراحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أبو العجين عملية «الفارس الشهم 3» بأنها كانت «المنقذ» في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها سكان قطاع غزة، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية وصلت إلى الأسر في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى الغذاء والمأوى والمياه والمستلزمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطرود الغذائية التي قدمتها العملية كانت متكاملة، وتلبي احتياجات الأسر، إلى جانب توفير الخيام والمياه للنازحين، وإقامة المخيمات والمشروعات الإغاثية التي أسهمت في تخفيف جانب من المعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المبادرات الإماراتية شملت أيضاً مبادرات اجتماعية، من بينها تنظيم الأعراس الجماعية، معتبراً أن هذه المبادرات أسهمت في إعادة الأمل إلى نفوس الأسر، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>واستذكر مشاركته في أحد الأعراس الجماعية التي شملت شاباً كفيفاً، مؤكداً أن المبادرة عكست اهتماماً بالإنسان وحقه في الحياة وتكوين الأسرة، بصرف النظر عن ظروفه، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى إعادة بناء الأمل داخل المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصلاح ذات البين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبو العجين أن من الجوانب اللافتة في تدخلات «الفارس الشهم 3»، دعم جهود إصلاح ذات البين، مشيراً إلى أن العملية ساهمت في معالجة عدد من المشكلات الاجتماعية، بما في ذلك المساهمة في دفع الديات في بعض الحوادث المرورية، وغيرها من الحوادث التي أدت إلى وقوع وفيات، ورعاية مبادرات الصلح، والمساهمة في إنهاء الخلافات بين العائلات، وسداد بعض المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التدخلات خففت أعباء كبيرة عن كاهل المجتمع، خصوصاً أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب أدت إلى زيادة الاحتكاكات والمشكلات بين الناس، الأمر الذي جعل تدخل الوجهاء والمخاتير ضرورة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن «الفارس الشهم 3» ساهمت في إنجاح هذه الجهود، من خلال التكفل بالمصاريف والمبالغ المالية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أبواب القائمين على عملية «الفارس الشهم 3»، كانت مفتوحة أمام الوجهاء والمخاتير، وإن التعامل معهم اتسم، بحسب شهادته، بالاحترام والتقدير والاستجابة للاحتياجات المطروحة، ما عزز قدرتهم على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة منظمة وكاملة، عزز ثقة الأهالي، ورسخ لديهم شعوراً بأن هذه المساعدات تصل إليهم وفق آلية واضحة تراعي احتياجاتهم وظروفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو العجين إلى أن الأسر كانت تشعر بالاطمئنان عندما تتلقى المساعدات المقدمة من عملية «الفارس الشهم 3»، لما تتضمنه من مواد غذائية ومستلزمات أساسية، مع الاهتمام بجودة المنتجات، وتواريخ صلاحيتها، وحداثتها، وتكامل المواد الغذائية، بما يلبي احتياجات الأسر الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأثر الإماراتي لم يكن مادياً فقط، بل امتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، إذ أسهمت المساعدات في تعزيز شعور الأهالي بأن هناك من يقف إلى جانبهم في الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تنظيم عمليات التوزيع وتوفير نقاط قريبة من مناطق السكان والنازحين، خففا عنهم مشقة التنقل وتكاليف الوصول إلى المساعدات، معتبراً أن ذلك يعكس فهماً لاحتياجات الإنسان، واحتراماً لظروفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تقديم المساعدة لا يتعلق فقط بتوفير الغذاء أو المستلزمات، وإنما بكيفية تقديمها أيضاً، موضحاً أن احترام الإنسان وكرامته، وعدم إشعاره بأنه يتلقى شيئاً على سبيل المنّة، يمثلان جانباً أساسياً في العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الأسلوب أسهم في بناء حالة من الثقة بين المجتمع الفلسطيني والقائمين على المساعدات الإماراتية، مضيفاً أن الأهالي أصبحوا، بحسب شهادته، يفضلون الحصول على المساعدات التي تحمل اسم «الفارس الشهم 3»، لما لمسوه من انتظام وجودة واحترام في عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبو العجين أن عملية «الفارس الشهم 3»، تركت أثراً كبيراً في المجتمع الفلسطيني، لأنها تعاملت مع احتياجات الإنسان من جوانب متعددة، ولم تقتصر على توفير الغذاء والمأوى والمياه، وإنما أسهمت أيضاً في دعم الاستقرار الاجتماعي، وإصلاح ذات البين، ومساندة الأسر في مواجهة تداعيات الحرب. </div></p>

«الفارس الشهم 3».. يد إماراتية ترمم النسيج المجتمعي في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لصالح 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي وبكفاءة ومرونة عالية، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وقدرتها على التعامل المرن مع القضايا المرتبطة بالمجموعات العمالية، وتطبيق أعلى معايير العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب إجمالية بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الإجراءات المتخذة السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، إلى جانب السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخرين، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل لمحكمة أبوظبي العمالية على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.</div></p>

«أبوظبي العمالية» تستوفي 7.8 ملايين درهم لـ948 عاملاً في 3 قضايا

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يواجه الأسكتلندي غاري ماكاليستر، أسطورة ليفربول وليدز يونايتد السابق، والبالغ من العمر 61 عاماً، خطر الإفلاس، بعدما تقدمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بطلب لإعلان إفلاسه بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، من دون الكشف عن قيمتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن "التلغراف"، فإن ماكاليستر كان من بين عدد من لاعبي كرة القدم البارزين الذين استثمروا في شراكات سينمائية، اعتبرتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لاحقاً ترتيبات تهدف إلى التهرب الضريبي، بعدما أتاحت للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة عبر استثمارات محدودة مدعومة بقروض ضخمة.</p><p class='article-text'>ولم يتهم ماكاليستر بالتهرب الضريبي المتعمد، فيما أوضح ممثلوه أنه كان يعتقد أن مستشاره الضريبي يتولى معالجة الملف مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وأنه يسعى حالياً إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إنها تتعامل مع أصحاب الديون الضريبية بأسلوب داعم، وتسعى إلى مساعدتهم على تسوية المستحقات، بما في ذلك إتاحة خطط التقسيط، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى طلب الإفلاس إلا كملاذ أخير.</p><p class='article-text'>ويعد ماكاليستر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الأسكتلندية، وحقق مسيرة حافلة قبل اعتزاله عام 2004، وكان عنصراً أساسياً في تتويج ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 1991 ـ 1992، وهو آخر لقب للنادي قبل إعادة تسمية المسابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>وبعد أربع سنوات مع كوفنتري سيتي في منتصف التسعينيات، انتقل إلى ليفربول عام 2000، وأحرز خلال عامين كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الرابطة، قبل أن تنتهي مسيرته كلاعب ومدرب مع كوفنتري عام 2002، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة للنادي خلال فترتين.</p><p class='article-text'>وخاض ماكاليستر 57 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، الذي حمل شارة قيادته لأربع سنوات، واشتهر بإهدار ركلة جزاء أمام إنجلترا خلال خسارة بلاده 0 ـ 2 في بطولة أوروبا 1996، ولا يعد ماكاليستر اللاعب السابق الوحيد الذي واجه أزمة ضريبية، إذ كشفت "ديلي ميل" في وقت سابق من سبتمبر عن طلب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إعلان إفلاس نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تتراوح قيمتها، بحسب التقرير، بين 700 و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير العام الماضي بأن مدافع ليفربول السابق ستيف فينان، وجناح مانشستر سيتي السابق شون رايت فيليبس، واجها طلبات إفلاس منفصلة، فيما أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إفلاس عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين منذ 2010، من بينهم ديفيد جيمس، ويس براون، لي هندري، تريفور سنكلير وجون بارنز.</p><p class='article-text'>وتأتي قضية ماكاليستر ضمن سلسلة من النزاعات الضريبية التي طالت لاعبين سابقين استثمروا في ترتيبات مالية وصفتها السلطات الضريبية البريطانية لاحقاً بأنها غير مقبولة، بينما يبقى ملف اللاعب الأسكتلندي في إطار نزاع ضريبي وإجراء قضائي للإفلاس دون صدور ما يفيد بإدانته بالتهرب الضريبي المتعمد.</p>

أسطورة ليفربول يواجه خطر الإفلاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة موجة عارمة من الجدل والانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، وصف فيها الصراع العسكري القائم في الشرق الأوسط ضد إيران بأنه «أمر تافه»، مدافعاً في الوقت ذاته عن وجهة نظر نائبه جيه دي فانس التي تنفي وصف تلك المواجهات بالحرب، رغم تسجيل خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بلغت نحو 18 جندياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات، التي سلطت الضوء عليها تقارير صادرة عن مجلة «فورتشن» ووكالة «أسوشيتد برس»، غضباً واسعاً في المجتمع العسكري، بعدما تجسدت تداعيات هذا التوصيف الرسمي بشكل مباشر ومؤلم في معاناة أرملة الطيار الأمريكي الرائد أليكس كلينر، الذي قُتل خلال مهمة قتالية بالمنطقة في يناير الماضي، حيث تم حرمانها من بدل المخاطر والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالقتال والمستحقات المخصصة لعائلات قتلى الحروب، تحت ذريعة الإدارة بأن «العمليات القائمة لا تصنف قانونياً كحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الأرملة، ماري ريمس، من استعادة حقوق زوجها والتوصل إلى حل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الراتب الأساسي والمستحقات الماليّة إلا عقب نشرها منشوراً انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مفسرة حجم المعاناة البيروقراطية والإجحاف الذي تعرضت له أسرتها على مدى أشهر أعقبت وفاة زوجها. وسرعان ما تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مع هذه القضية؛ حيث شنت صحف وشبكات تلفزيونية هجوماً كاسحاً على طريقة تعاطي البيت الأبيض ووزارة الدفاع مع عائلات العسكريين، مشيرة إلى وجود تناقض صارخ ومستفز بين الخسائر البشرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في ساحات المعارك، وبين المعايير البيروقراطية والتصريحات السياسية التي تقلل من حجم هذه المواجهات لتجنب التبعات المالية والسياسية المترتبة على إعلان حالة الحرب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التحليلات الإعلامية بواشنطن تصريحات ترامب ووزير الدفاع (الحرب)، واصفة إياها بالصادمة والمفتقرة إلى التعاطف مع أسر الضحايا، مؤكدة أن تقليل الإدارة الأمريكية من حجم الصراع مع إيران ووصفها بـ«الأمر التافه» لا يقلل فقط من حجم الخطر الذي يواجهه الجنود في الميدان، بل ينعكس بشكل مباشر على حقوقهم المالية والتأمينية وحماية أسرهم بعد وفاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الإعلامية أن الضغط الجماهيري والإعلامي الناجم عن انتشار قصّة الطيار أليكس كلينر أجبر البنتاغون على التحرك لمعالجة الأزمة، لكنه فتح في الوقت ذاته ملفاً شائكاً يتصل بكيفية تصنيف واشنطن للعمليات العسكرية الحديثة بالخارج والتكلفة الإنسانية والمالية التي تدفعها عائلات أفراد القوات المسلحة جراء هذا الغموض السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت ردود الأفعال داخل أروقة الكابيتول هيل بشكل حاد عقب الكشف عن أزمة مستحقات عائلة الطيار أليكس كلينر وتصريحات الرئيس ترامب، حيث انقسم الشارع السياسي الأمريكي بين هجوم ديمقراطي كاسح ومحاولات استدراك وتوضيح من بعض الأعضاء الجمهوريين. حيث طالب أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق رسمي مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حول الآلية المتبعة لتصنيف القتلى والمستحقات المالية للعمليات الجارية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر زعماء الديمقراطيين أن حرمان الأرملة ماري ريمس من البدلات والإعفاءات الضريبية يُعد «تخلياً أخلاقياً» عن أسر الشهداء، مشيرين إلى أن اضطرار الأسر للجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لتحصيل حقوقها يمثل فشلاً قيادياً وبيروقراطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم هاجم نواب ديمقراطيون تصريحات ترامب، مؤكدين أن أي صراع يفقد فيه الجيش الأمريكي أرواح جنوده - مثل الـ18 جندياً الذين قُتلوا في هذه المواجهات - لا يمكن وصفه بـ«الأمر التافه» أو تقليل شأنه لاعتبارات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط لتصحيح الخطأ الإداري: تحرك نواب جمهوريون يمثلون الولايات التي تنتمي إليها عائلة الطيار للتواصل المباشر مع قيادات البنتاغون، مشددين على ضرورة الصرف الفوري لكامل المستحقات المالية وعلاج الخلل الإداري دون التأثير على معنويات الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض حلفاء الإدارة في الكونغرس إلى أن التصريحات حول طبيعة الصراع تهدف لتجنب توريط البلاد في «حرب شاملة جديدة» دون إذن صريح من الكونغرس، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بعدم جواز تحميل أسر العسكريين ثمن هذا التكييف القانوني أو حرمانهم من حقوقهم القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دفعت الأزمة عدداً من المشرعين من كلا الحزبين للبدء بصياغة مقترحات تعديل قانوني تضمن شمول جميع الجنود المقتولين في مهام قتالية خارجية بغض النظر عن التسمية الرسمية للنزاع أو إعلان الحرب من عدمه بكامل الإعفاءات الضريبية وبدلات المخاطر المخصصة لحالات الحرب.</div></p>

وصف ترامب حرب إيران بـ«التافهة» يفجر غضباً دستورياً بواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة التربية والتعليم «دليل حزمة الكتب المنهجية للطالب» للعام الدراسي 2026 - 2027، ليكون مرجعاً للطالب وولي الأمر وإدارة المدرسة للتعرف إلى قوائم الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.</div></p><p class='article-text'>محددة 3 مكونات رئيسية لحزمة الطالب التعليمية، و4 مراحل لتسليم الكتب، إلى جانب 5 تعليمات للحفاظ عليها، وإجراءات التعامل مع حالات فقد الكتب أو تلفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن إعداد الدليل يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة العملية التعليمية من خلال تمكين الطالب من الوصول إلى منهج دراسي متكامل ومعتمد، مشيرة إلى أن الدليل يتيح للطالب وولي أمره وإدارة المدرسة التعرف إلى قوائم حزمة الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للدليل، تتمثل في مساعدة الطالب وولي الأمر على حصر الكتب الدراسية واستلامها بشكل كامل، وضمان الحفاظ على الكتب المنهجية طوال العام الدراسي، وتعزيز وعي الطلبة بأهمية المصادر التعليمية الورقية باعتبارها جزءاً أساسياً من رحلتهم التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المخطط الوارد في الدليل، تتكون «حزمة الطالب التعليمية» من 3 مكونات، تشمل الكتب الدراسية المطبوعة، والمصادر والحقائب التعليمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الكتب الإلكترونية المتوفرة على منصة التعلم الذكي، بما يجمع بين المصادر الورقية والرقمية ضمن الحزمة التعليمية المخصصة للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الوزارة 4 مراحل لتسليم الكتب الدراسية، تبدأ بتوزيع الكتب المقررة وفق الخطة الزمنية على جميع مدارس الدولة من قبل الشركة المتعاقد معها، ثم التأكد من مطابقة الأعداد الموزعة مع العدد الفعلي للطلبة في كل مدرسة بحسب المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثالثة اعتماد وثائق الاستلام والتسليم مع الشركة الموزعة للكتب الدراسية، فيما تنتهي العملية بتوزيع الكتب على الطلبة وفق حزمة الطالب المعتمدة لكل صف ومرحلة دراسية.</p><p class='article-text'>وحدد الدليل آلية التعامل مع فقد الكتب المدرسية أو تلفها، موضحاً أنه في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد، يقدم الطالب طلباً رسمياً إلى إدارة المدرسة لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لتوفير الكتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة فقد الكتب أو تلفها بشكل متعمد، فيتم طلب الكتب من الشركة المعتمدة واستيفاء المستحقات المترتبة على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرفقت الوزارة بالدليل قوائم حزمة الكتب المنهجية للطالب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 - 2027، موزعة على 3 قوائم، الأولى للكتب الإلكترونية فقط.</div></p><p class='article-text'>والثانية للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع دبي والإمارات الشمالية، والثالثة للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع أبوظبي، مع إتاحة الاطلاع على القوائم المعتمدة من خلال رمز الاستجابة السريعة المدرج في الدليل.</p>

3 مكونات لحزمة الطالب و4 مراحل لتسليم الكتب المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أخطرت الحكومة الأمريكية الكونجرس باعتزامها سداد 850 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة، وهو أكبر مبلغ ستقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمنظمة الدولية منذ أن طالبت بإصلاحات شاملة مقابل استمرار الدعم كأكبر مانح لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت وزارة الخارجية خططها لتحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة و125 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة متخلفة عن سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة للميزانية العادية و3 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، دفعت إدارة ترامب دفعة واحدة بقيمة 160 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من أن المؤسسة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو قيام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدفع مستحقاتها، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضى الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه العام ونصف العام الماضيين في المطالبة بتغييرات جذرية في الأمم المتحدة، مما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجه ترامب انتقادات علنية للمنظمة الدولية، معتبرا أنها لم تستغل كامل إمكاناتها. ولم تدفع إدارته أي شيء للأمم المتحدة في عام 2025، وانسحبت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بينما سحبت التمويل من عشرات المنظمات الأخرى.</div></p>

واشنطن تسدد 850 مليون دولار من 5 مليارات تدين بها للأمم المتحدة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>تواجه بطولة كأس العالم 2026 أزمة جديدة بعد أسابيع من إسدال الستار عليها، مع مطالبة عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للبطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتنفيذ وعوده المتعلقة بتمويل مشروعات الإرث، في وقت لا تزال فيه لجان الاستضافة تنتظر الحصول على مبالغ مالية تقول إنها وُعدت بها خلال فترة الإعداد للبطولة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثلتيك»، أن 11 مدينة أمريكية مستضيفة لمباريات كأس العالم تلاحق «فيفا» للحصول على ملايين الدولارات، بعدما تلقت وعودًا شفهية بالحصول على مليون دولار لكل مدينة، ضمن ما يعرف بـ«مساهمة الإرث»، المخصصة لدعم إنشاء ملاعب صغيرة وتمويل مشروعات مجتمعية عقب البطولة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن فكرة هذه المساهمة بدأت قبل كأس العالم للأندية 2025، عندما أعلن رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو تخصيص مليون دولار لكل مدينة أمريكية استضافت مباريات البطولة، وهو ما دفع المدن التي استضافت مباريات كأس العالم 2026 إلى طلب المعاملة نفسها، نظرًا لحجم الأعباء التنظيمية الأكبر التي تحملتها على مدار 39 يومًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أربعة مسؤولين في لجان المدن المستضيفة أكدوا أن مسؤولين كبارًا في «فيفا» كرروا خلال اجتماعات عدة التأكيد على حصول كل مدينة على المبلغ ذاته، إلا أن أي دفعات مالية لم تصل حتى الآن، رغم مرور أسابيع على نهاية البطولة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «فيفا» رفض التعليق عند التواصل معه بشأن هذه المطالبات، بينما بدأت بعض المدن في مخاطبة مسؤولي الاتحاد الدولي للاستفسار عن موعد صرف الأموال، خاصة مع شروع عدد من لجان الاستضافة في إنهاء أعمالها وإعداد تقاريرها المالية النهائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الغموض المحيط بهذه المستحقات تسبب في إرباك بعض المدن، إذ لم تتمكن من حسم ما إذا كانت ستدرج هذه الأموال ضمن تقاريرها المالية، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي بشأن موعد صرفها أو آلية تحويلها.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن بعض مسؤولي المدن أبدوا استغرابهم من تأخر «فيفا» في الوفاء بهذه الوعود، رغم أن الاتحاد الدولي أعلن تحقيق إيرادات تجاوزت 15 مليار دولار خلال الدورة المالية الممتدة بين عامي 2023 و2026، بينما بلغت الميزانية التشغيلية الخاصة بتنظيم كأس العالم نحو 2.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبين التقرير أن المدن الأمريكية تحملت الجزء الأكبر من تكاليف التنظيم، التي شملت الأمن، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتشغيل مناطق المشجعين، إضافة إلى تجهيز الملاعب والمرافق المحيطة بها، في حين استحوذ «فيفا» على معظم العوائد التجارية الناتجة عن بيع التذاكر، وحقوق البث، والرعاية، والامتيازات التجارية.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير مدينة كانساس سيتي نموذجًا، إذ حصلت لجنة الاستضافة على 86.8 مليون دولار من جهات حكومية مختلفة، فضلًا عن تبرعات خاصة لم يُكشف عن قيمتها، كما تنازلت ولاية ميزوري عن الضرائب المحلية على تذاكر البطولة في إطار ملف الاستضافة، وهو ما قلل من الإيرادات العامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التزامات المدن لم تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل شملت أيضًا تخصيص مسارات مرورية ومرافقات أمنية لكبار ضيوف «فيفا»، وإزالة أي شعارات تجارية غير معتمدة داخل الملاعب، إلى جانب ضخ 13 مليون دولار إضافية لتجهيز ملعب «ميتلايف» لاستضافة المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن ملف المستحقات المالية يأتي في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة، بعد تعثر مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» لمستثمرين من القطاع الخاص، وما صاحبه من اعتراضات داخل أوساط كرة القدم الأوروبية والعالمية.</p>

نتائج البحث عن: المستحقات