<p class='article-text'>99.8 % السعادة الوظيفية و100 % التحفيز <br><br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على أبرز المؤشرات والنتائج والمشاريع التطويرية والأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة العمليات، واستراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، الهادفة إلى تعزيز سرعة الاستجابة والجاهزية والمرونة التشغيلية.<br>رافق معاليه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من كبار الضباط.<br>واطلع معاليه على مؤشرات الأداء، ونتائج الخطط والمبادرات التطويرية، وآليات استقبال البلاغات وتقييمها وتصنيفها، وتوجيه الموارد والفرق المختصة، إلى جانب إجراءات استمرارية الأعمال، والتنسيق بين غرف العمليات والدوريات والفرق الميدانية والجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة، وسرعة التعامل مع الأحداث.<br>وأكد أهمية الاستعداد المسبق والجاهزية المستمرة ودقة المعلومات، واختبار الإجراءات بصورة دورية، وتطوير السيناريوهات والحلول التي تضمن التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف والمتغيرات.<br>الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية<br>وشاهد معاليه عرضاً حول توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم العمليات الأمنية، وتسريع الإجراءات والاستفادة من البيانات، بما يعزز دقة اتخاذ القرار، ويدعم العنصر البشري، وشدد على مواصلة تطوير الحلول الذكية وتوظيفها بما يحقق قيمة مضافة للعمل الأمني، ويرفع كفاءة الأداء،<br>كما اطلع على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، التي ترتكز على أربعة محاور هي: الاستجابة السريعة للطوارئ، والجاهزية والمرونة المؤسسية، والدعم التقني والتكنولوجيا الذكية، والاتصال المستدام. وأكد ضرورة ترجمة مستهدفاتها إلى مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، تعزز استدامة الأداء والقدرة على استشراف التحديات والاستعداد لها.<br>السعادة الوظيفية <br>واطلع معاليه على مؤشرات الموارد البشرية وبيئة العمل، التي أظهرت بلوغ السعادة الوظيفية الداخلية 99.8 %، والتحفيز 100 %، وأكد أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في نجاح العمل الشرطي، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها وتحفيزها ينعكس على جودة الأداء والجاهزية التشغيلية.<br>وأشاد بجهود العاملين في الإدارة، وحثهم على مواصلة التطوير والابتكار وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات وتطوير التدريب، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.<br>وفي ختام الزيارة تجول معاليه في مرافق الإدارة، واطلع على التجهيزات والأنظمة وآليات التنسيق بين الوحدات والفرق، كما كرم عدداً من الموظفين المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير العمل، وعدداً من المتقاعدين، تثميناً لعطائهم وجهودهم خلال سنوات خدمتهم في شرطة دبي والمجتمع.</p>

عبدا الله المري: الجاهزية وسرعة الاستجابة ركيزتان لكفاءة العمليات

<p class='article-text'>أعلنت الرئاسة الموريتانية، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، بعد أن جدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ثقته به وكلفه بتقديم مقترح تشكيلتها.</p><p class='article-text'>وشملت الحكومة الجديدة تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية، أبرزها الدفاع والداخلية والصحة والشؤون الإسلامية، فيما احتفظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، بمن فيهم وزراء الخارجية والعدل والمالية والتجهيز والمعادن والصناعة والتجارة والسياحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء، تضم الحكومة الجديدة 29 حقيبة وزارية، حيث تولى محمد ولد عبد الفتاح حقيبة الطاقة والنفط، فيما كلف با عثمان بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، والمختار ولد أحمد بوسيف بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.</p>

موريتانيا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعلن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة  التاسع من أكتوبر  في معهد نوبل النرويجي بأوسلو، ويعلن اسمه رئيس اللجنة.</div></p><p class='article-text'><b>فيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة:</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من هم ‌المرشحون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك 287 مرشحا، بينهم ​208 أفراد و79 منظمة. ولا تعرف أسماؤهم لأن القائمة تظل سرية لمدة 50 عاما داخل خزانة في الطابق السفلي لمعهد نوبل النرويجي في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن لمن يختارون المرشحين، الذين يبلغ عددهم الآلاف حول العالم، الكشف عن الأسماء التي اقترحوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* هل رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهل يمكنه الفوز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترامب، لكن لا توجد وسيلة للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أنه إذا كان ترامب مرشحا بالفعل، فإن فرصه في الفوز ضعيفة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* ⁠من هم الأوفر حظا هذا العام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأسماء المطروحة البابا ليو، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، أو فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المرشحين المحتملين أيضا غرف الاستجابة للطوارئ، وهي شبكة سودانية تضم مجموعات محلية تقدم المساعدات خلال الحرب الأهلية، أو منظمة إنقاذ الطفل غير الحكومية لمساعدتها الأطفال المتضررين من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأسماء الأقل ‌احتمالية بالفوز محطة الفضاء الدولية، باعتبارها مثالا على ما يمكن للدول تحقيقه حتى عندما تكون على خلاف مع بعضها البعض. وتتعاون الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا في تشغيل المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من يقرر الفائز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي. وغالبا ما يكون الأعضاء ‌من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة (بن إنترناشونال)، وهي مجموعة ‌تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضا أستاذا جامعيا بين أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعا، ويعكس تعيينهم توازن ‌القوى في البرلمان النرويجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من المؤهل للفوز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة المختصرة: ‌من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص "الذي بذل أقصى جهد أو أفضله لتعزيز ​أواصر الإخاء بين الأمم وإلغاء الجيوش ‌النظامية أو تقليص أعدادها وإقامة مؤتمرات للسلام ​والترويج لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كريستيان بيرج هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن ⁠الإجابة الأكثر تعقيدا هي أن الجائزة "يتعين وضعها في سياقها الحالي". ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لرويترز العام الماضي "سيلقون نظرة على العالم ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسية، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي ​نراها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وقد تعني التطورات هنا أي ⁠شيء، من عملية سلام بعينها إلى ⁠نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من يحق له الترشيح؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات والبرلمانات ورؤساء الدول الحاليين وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل ⁠للسلام وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير . ويحق لأعضاء اللجنة أيضا تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير شباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* كيف تقرر اللجنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة. وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريبا لمراجعة الترشيحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس آب أو سبتمبر أيلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق ‌في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجا على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر ​عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس وإسحق رابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدالية ذهبية وشهادة تقدير و12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار) واهتمام عالمي فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* متى يكون الإعلان والحفل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعلن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر  في معهد نوبل النرويجي بأوسلو، ويعلن اسمه رئيس اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر ، ذكرى وفاة ​ألفريد نوبل.</div></p>

287 مرشحاً يتنافسون على نوبل للسلام

كيف يتحدد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

<p class='article-text'>كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة من فرص التحسين والتوصيات لتطوير خدمات تقاعدية أكثر سهولة واستباقية، وذلك استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أكثر من 100 مشارك في مجلس المتعاملين الذي نظمته بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مجلس أحياء ند الشبا.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز توصيات المجلس على تعزيز التعريف بخدمات الاستشارات التقاعدية، وتوسيع نطاقها لتبدأ في مراحل مبكرة من المسيرة الوظيفية، بما يشمل تقديم إرشادات واضحة حول شروط استحقاق المنافع التأمينية، وآلية احتساب المعاش، والخيارات المتاحة للمؤمن عليه، إلى جانب الاستعداد المالي والنفسي لمرحلة ما بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المخرجات توجه الهيئة نحو تطوير منظومة تقاعدية متكاملة تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط رحلته، وتقليل الإجراءات، وتعزيز جاهزيته لاتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل حياته الوظيفية. كما تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، وأولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات مترابطة واستباقية تحقق أثراً ملموساً في جودة حياة المواطنين.</p><p class='article-text'>وقالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "تنطلق عملية تطوير الخدمات من فهم تجربة المتعامل وإشراكه في تصميم الحلول التي تلبي احتياجاته. وقد وفر المجلس رؤى ومقترحات عملية ستدعم جهودنا لتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز الاستشارات التقاعدية، وتطوير خدمات أكثر سهولة واستباقية وفعالية."</p><p class='article-text'>وأضافت: "نقيس نجاح التحول بمدى انعكاسه على تجربة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة. لذلك نعمل على توظيف ملاحظات المتعاملين، إلى جانب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد، لتقليل الإجراءات وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية."</p><p class='article-text'>وأكدت السويدي أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تقاعدية مترابطة ترافق المتعامل في مختلف مراحل حياته الوظيفية، وتتيح له الوصول إلى المعلومات والإرشادات والخدمات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن إشراك المتعامل يمثل ركناً أساسياً في تحديد فرص التحسين وتصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وجهات العمل، وسبل تطوير قنوات التواصل والخدمات الرقمية. كما أشادوا بدور الهيئة في توفير الاستشارات التقاعدية للمتعاملين، ولا سيما المقبلين على التقاعد المبكر، وتقديم إرشادات واضحة حول الخيارات المتاحة والآثار المترتبة على كل خيار قبل اتخاذ القرار، إلى جانب اشادتهم كذلك على دورها في تعزيز المتابعة المباشرة لبعض الحالات، كما قدموا مقترحات حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين القادرين على مواصلة العمل والعطاء، وتعزيز معرفة موظفي جهات العمل بقوانين الهيئة وإجراءاتها، بما يمكّنهم من توعية الموظفين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصورة دقيقة خلال مختلف مراحل رحلتهم التأمينية.</p><p class='article-text'>وحظيت منصة «معاشي» بإشادة ممثلي القطاع الخاص المشاركين في المجلس، لما أحدثته من نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات التأمينية. وتتيح المنصة للمؤمن عليه الاطلاع على بياناته وحقوقه التقاعدية، بما في ذلك بيانات المكافأة والمعاش، بما يدعم قدرته على التخطيط واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاعد أو الاستمرار في العمل.</p><p class='article-text'>كما أشاد المشاركون بخدمة «شورك» ودورها في دعم استمرارية الخدمة التأمينية للمؤمن عليه عند انتقاله إلى جهة عمل جديدة، والاستفادة من مدد خدمته السابقة وفقاً للأحكام والإجراءات المعتمدة، بما يعزز تكامل رحلته الوظيفية والتأمينية.</p>

هيئة المعاشات تكشف توصيات لتطوير خدمات تقاعدية استباقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، الذي استعرض تقارير الأداء المالي والاستثماري والأداء المؤسسي، واطلع على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطبيق التوجهات الحكومية بشأن التحول إلى الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على مجموعة من الإحصائيات والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل واتساع نطاق منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الهيئة 190,063 مؤمّناً عليه في أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة بأغسطس 2025. كما ارتفع عدد المتقاعدين بنسبة 10.4% ليصل إلى 35,015 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين 18,585 مستحقاً، بزيادة سنوية نسبتها 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات نحو 5.03 مليارات درهم حتى نهاية أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p>

مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يعقد اجتماعه الرابع لعام 2026

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث نادي الفجيرة العلمي وجمعية الإمارات للمتقاعدين آفاق شراكة استراتيجية لتوظيف مهارات وخبرات المتقاعدين في المبادرات العلمية والمجتمعية، وذلك في خطوة تستهدف تحويل خبرات المتقاعدين المتراكمة إلى قيمة معرفية مستدامة تخدم الأجيال الجديدة، بالعمل على نقل معارفهم وتجاربهم إلى الشباب، وتعزيز التكامل بين الخبرة العملية والابتكار العلمي، بما يدعم التنمية المجتمعية وبناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، في مكتبه بمقر النادي، وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على أنشطة النادي وبرامجه ومبادراته العلمية والتقنية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وضم وفد الجمعية فاطمة الشويهي، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام، ولطيفة الكتبي، عضو مجلس الإدارة ورئيسة التوازن والتمكين، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إمكانات النادي وتخصصاته في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية والمهنية، وفرص الاستفادة منها في تصميم برامج نوعية تخدم المتقاعدين وأفراد أسرهم وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية التي يمتلكها المتقاعدون وإشراكهم في المبادرات والمشروعات العلمية والمجتمعية التي ينفذها النادي، بما يعزز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة إلى الأجيال الناشئة، ويسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والاستفادة من الكفاءات الوطنية.</div></p>

«الفجيرة العلمي» يستقطب كفاءات المتقاعدين لدعم برامجه ومبادراته

<h2>قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة</h2><h2>دبي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في محور رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة ترى المؤسسة أنهما تمتلكان مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة الـ 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة الـ 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» على خمسة محاور تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإجراءات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: الإمارتان قادرتان على الإسهام في إعادة تشكيل خريطة الازدهار

دبي وأبوظبي ضمن الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>رأس المال البشري يقود دبي إلى قائمة المدن الـ50 الأفضل عالمياً<br>دبي تعزز حضورها على خريطة الاقتصاد الدولي<br>الإمارة مركز قوة اقتصادية للمواهب العالمية<br>اقتصاد دبي أكثر تنافسية وبيئة أكثر جذباً للكفاءات<br> دخلت دبي وأبوظبي دائرة المدن الأكثر ديناميكية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، بعدما صنفتهما مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» البريطانية ضمن قائمة تضم 28 مدينة ترى المؤسسة أنها تمتلك مقومات النمو والقدرة على إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت دبي واحدة من أبرز القفزات في التصنيف، بعدما تقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم. وجاء هذا الصعود مدعوماً بأداء استثنائي في محور رأس المال البشري، الذي احتلت فيه دبي المرتبة الثانية عالمياً، إلى جانب حصولها على المرتبة 53 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>ويعكس التصنيف تنامي الوزن الاقتصادي للمدن التي تنجح في الجمع بين قوة النشاط الاقتصادي، واستقطاب رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، والاستدامة البيئية وكفاءة الحوكمة. ويعتمد «مؤشر المدن العالمية» الصادر عن المؤسسة على خمسة محاور رئيسة تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، بما يوفر قراءة شاملة لقدرة المدن على تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها الدولية.<br>وربط محللو «أكسفورد إكونوميكس» هذا الأداء بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دبي في سياسات الهجرة والإقامة، ولا سيما برامج الإقامة الذهبية وإقامة المتقاعدين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات وأصحاب الدخول المرتفعة، ودعم الإقامات طويلة الأجل.<br>ويبرز أداء دبي في رأس المال البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية في نموذجها الاقتصادي، إذ لم تعد المنافسة بين المدن العالمية تعتمد فقط على حجم الناتج أو تدفقات الاستثمار، وإنما أصبحت القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير بيئة معيشية جاذبة عاملاً رئيساً في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وفي أبوظبي، ورغم تراجع ترتيب الإمارة 11 مركزاً إلى المرتبة 84 عالمياً، فإنها حافظت على حضور قوي في المحاور المرتبطة بالقدرة على استقطاب الكفاءات، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في محور رأس المال البشري، فيما حلت في المرتبة 110 عالمياً في المحور الاقتصادي.<br>وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد أبوظبي تمثل عاملاً داعماً للنشاط الاقتصادي في بقية إمارات الدولة والمنطقة، في ظل ما تشهده الإمارة من مرحلة تحول اقتصادي واسعة وتنويع متسارع لمصادر النمو، بما يعزز دورها كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي.<br>وأوضح ليام سايدز، مدير خدمات المدن والمؤلف الرئيس للتقرير، أن أداء مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس ما يمكن وصفه بـ«حلقة النمو الدائرية»، حيث يؤدي الاقتصاد القوي إلى رفع مستويات جودة الحياة، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب الكفاءات والمهارات، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة الصدمات.<br>ولا يقتصر الحضور الخليجي في قائمة المدن الصاعدة على الإمارات، إذ سجلت الرياض قفزة لافتة بصعودها 47 مركزاً إلى المرتبة 50 عالمياً، مدعومة بحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في رأس المال البشري والـ18 في المحور الاقتصادي. ويعكس هذا الصعود التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها العاصمة السعودية، إلى جانب سياسات التنويع والاستثمار واسعة النطاق.<br>وتكشف النتائج عن تحول المدن الخليجية الثلاث، دبي وأبوظبي والرياض، إلى مراكز متقدمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري والاستثمارات والابتكار، مستفيدة من استراتيجيات اقتصادية تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.<br>ويكتسب هذا الأداء أهمية إضافية في ظل التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إذ أظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وتنوع اقتصاداتها وتماسك قطاعاتها غير النفطية.<br>وفي دولة الإمارات، أظهر القطاع الخاص غير النفطي مؤشرات إلى تعافٍ قوي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات «S&P Global PMI» في أغسطس أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2024. وفي السعودية، سجل القطاع الخاص غير النفطي أقوى توسع له خلال ستة أشهر، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.<br>وعلى الجانب الآخر، حافظت المراكز الاقتصادية التقليدية على مواقعها المتقدمة في المؤشر، حيث تصدرت نيويورك القائمة عالمياً، تلتها لندن وباريس وسياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.<br>وتستند هذه المدن إلى شبكات متراكمة من الشركات والمؤسسات ورؤوس الأموال والخبرات، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التحولات الاقتصادية. إلا أن صعود مدن مثل دبي وأبوظبي يعكس في المقابل تحولاً تدريجياً في موازين التنافس العالمي، حيث أصبحت المواهب وجودة الحياة والانفتاح الاقتصادي والتنويع عناصر لا تقل أهمية عن الحجم التقليدي للاقتصاد.<br>وبذلك، تبرز تجربة الإمارات في هذا التصنيف باعتبارها نموذجاً لمدن نجحت في بناء مقومات تنافسية تتجاوز الموارد الطبيعية، وتستند بصورة متزايدة إلى رأس المال البشري والانفتاح والاستثمار والبنية التحتية وجودة الحياة، بما يعزز موقع دبي وأبوظبي ضمن خريطة المراكز الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.</p>

«أكسفورد إكونوميكس»: دبي وأبوظبي ضمن 28 مدينة مرشحة لإعادة تشكيل المشهد عالمياً

دبي تقفز 9 مراكز إلى المرتبة 42 عالمياً بين أقوى مدن الاقتصاد العالمي

gAAAAABpQmS1sT8nNQi4weOgXCD4NCL10dbLNfkBRIHkyFa0fsHEObKgrEU3s2WVW9SGod0YX0_Lax0sgxEuwhNNShV7-pFww==

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أمس، الدورة التأهيلية ضمن مبادرة تأهيل الكوادر الإماراتية، بمشاركة أكثر من 120 متقاعداً إماراتياً.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في قطاع الأمن الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال افتتاح المبادرة، أكد المهندس عارف الجناحي المستشار الأمني في المؤسسة، أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وقال مخاطباً المشاركين «أنتم ذخر هذا الوطن، وخبراتكم تمثل قيمة وطنية نعتز بها، ودوركم مستمر في خدمة الإمارات، والمساهمة في تعزيز أمنها واستقرارها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «تعكس المبادرة التزام المؤسسة بتمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الخبرات المتراكمة، وفتح آفاق جديدة أمامها لمواصلة العطاء، والمشاركة في دعم منظومة الأمن الخاص في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ونؤمن بأن المتقاعدين يمثلون رصيداً وطنياً مهماً، بما يمتلكونه من خبرات ومعارف وتجارب عملية، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى توظيف هذه الخبرات، والاستفادة منها».</p>

تأهيل 120 متقاعداً للمشاركة في «الأمن الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم من خلال زيادة رواتب 3270 من موظفي حكومة الشارقة فئة «الدرجات العليا» بتكلفة سنوية تزيد على 160 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وزيادة الرواتب التقاعدية لـ1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة وفقاً للدرجات بتكلفة سنوية تزيد على 37 مليون درهم. ووجّه سموه بأن تشمل الزيادة جميع موظفي حكومة الشارقة والجهات المركزية واللامركزية وبما فيهم الجامعات.</p><p class='article-text'>كما اعتمد سموه نظام الدوام الجزئي بحكومة الشارقة؛ لتوظيف 1000 شخص من كبار السن، واعتمد سموه زيادة دعم اجتماعي لـ 1473 من الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووجه أيضاً بتسريع وتيرة التوظيف خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتوظيف 1200 مواطن ومواطنة، لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في التوظيف لعام 2026 وهو 3000 وظيفة. وبتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة سيتم زيادة رواتب 3270 من موظفي حكومة الشارقة فئة «الدرجات العليا».</p><p class='article-text'>وهم الدرجة الثالثة والثانية والأولى والخاصة «أ» والخاصة «ب»؛ بتكلفة سنوية تفوق 160 مليون درهماً، واعتمد سموه زيادة الرواتب التقاعدية لـ 1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة وفقاً للدرجات، بتكلفة سنوية تفوق 37 مليون درهم، وتشمل تعديل رواتب أنظمة الوظائف العامة، ووظائف:</p><p class='article-text'>المهندسين، والأطباء والبيطريين، والأطباء والصيادلة وفنيي الطب، وبلغ صافي الزيادة لكل درجة وظيفية بحكومة الشارقة بنظام الوظائف العامة 3375 درهماً بعد استقطاع التأمينات، ابتداء من الشهر الجاري، وتشمل جميع موظفي حكومة الشارقة والجهات المركزية واللامركزية بما فيها الجامعات.</p><p class='article-text'>وبحسب توجيه سموه سيضاف إلى كل مستفيد من الخدمات الاجتماعية مبلغ 3375 درهماً، بتكلفة سنوية تقارب الـ 60 مليون درهم، وكان قد اعتمد سموه يوم الخميس الماضي زيادة دعم اجتماعي لـ 6652؛ ليبلغ بذلك إجمالي الزيادات المعتمدة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي 8125 مستفيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على إحصاءات التوظيف في إمارة الشارقة؛ التي كشفت عن توظيف 1800 موظف وموظفة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة؛ خلال الفترة من 5 يناير 2026 إلى 3 سبتمبر الجاري، منهم 996 ذكراً و804 إناث، مقسمين إلى 4 دكتوراه و36 ماجستير و1097 بكالوريوس و16 دبلوم و647 شهادة الثانوية العامة. علماً بأن التدريب مستمر لتوظيف أعداد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه بتسريع وتيرة التوظيف خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتوظيف 1200 مواطن ومواطنة، لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في التوظيف لعام 2026 وهو 3000 وظيفة. </div></p><p class='article-text'>واعتمد سموه نظام الدوام الجزئي الجديد بحكومة الشارقة، لتوظيف 1000 شخص بنظام الدوام الجزئي لكبير السن وزوجته والمتقاعدين، على أن يكون النظام بخيارات مرنة مثل الدوام لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، أو ساعات محددة، ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتحسين الاستقرار المالي للأسرة. وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»:</p><p class='article-text'>«تضمنت اعتمادات اليوم برنامج نظام الدوام الجزئي بحكومة الشارقة؛ وهو برنامج لا يستهدف توظيف المتقاعدين القادرين على تحمل مجهود الدوام الكامل؛ وإنما نحن نستهدف في هذا البرنامج كبير السن الجالس في بيته».</p>

وجّه بتسريع توظيف 1200 مواطن ومواطنة العام الجاري

حاكم الشارقة يعتمد زيادة رواتب «الدرجات العليا» والمتقاعدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، نخبة من الموظفين المتميزين والشركاء الداخليين وفرق العمل في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في دعم منظومة العمل الأمني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور مديرها العميد عبيد مبارك الكتبي، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهل الحفل بتكريم الشركاء الداخليين من الإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي، تقديراً لدورهم الفاعل وتعاونهم المستمر مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وشمل التكريم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للتدريب، ومركز شرطة دبي الصحي، ومركز استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرّم اللواء الشامسي عدداً من الضباط المتميزين المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة العمل الشرطي والأمني، تقديراً لمسيرتهم الحافلة بالعطاء والإخلاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الحفل تكريم مديري الإدارات الفرعية ونوابهم، ورؤساء الأقسام، إلى جانب نخبة من موظفي الإدارات الميدانية والتخصصية، فضلاً عن تكريم أصحاب سنوات الخدمة الأطول في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل أيضاً تكريم الموظفين المتميزين في تقديم الخدمة وأداء مهامهم بأفضل صورة، إضافة إلى تكريم العاملين في الوظائف التخصصية والوظائف الداعمة.كما جرى تكريم عدد من فرق عمل الإدارة، وفرق العمليات الميدانية للعنصر النسائي.</div></p>

شرطة دبي تكرّم موظفين متميزين

<h2>زيادة رواتب الفئات الأعلى ومراجعتها الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً وبتكلفة سنوية تزيد على مليار و187 مليون درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الاعتماد تم رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى ليشمل القرار 2251 متقاعداً بتكلفة سنوية قدرها 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة «المنح التكميلية» إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 5300 مواطن بتكلفة سنوية قدرها 159 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل اعتماد رفع مستوى العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، ليستفيد من القرار 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد على 720 مليوناً.</div></p><h2>تخفيض رسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50 %؛ على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: لقد عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم للحاصلين على المساعدات الاجتماعية، والمتقاعدين من حكومة الشارقة، والمواطنين المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، وموظفي حكومة الشارقة، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة، ولن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه، بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، فنحن أعطينا الأولوية للمحتاجين، وهم الفئات التي تم اعتمادها؛ لأن أصحاب الرواتب المرتفعة لديهم الإمكانات بحمد الله، واستغرق هذا العمل كل الوقت أول من أمس، وانتهى الساعة 2:30 من صباح أمس، واليوم أنجزنا كل هذه الأمور وربطنا هذه الاعتمادات بالموازنة المالية، وبإذن الله ستعم الفرحة على جميع موظفي حكومة الشارقة، حيث جارٍ الآن عمل دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى وسيتم مراجعتها الأسبوع المقبل، وستزيد مخصصات جميع الرواتب.</div></p><h2>صيف الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً: فكما رأينا لقد كان صيف الشارقة حافلاً بالأنشطة والفعاليات الهادفة، حيث قام المسؤولون في الدوائر والمؤسسات بواجب كبير لصون أبنائنا من اللهو في الشارع، ومن الأجهزة التي غزت البيوت؛ والتي بالرغم من فائدتها إلا أن الجلوس عليها لفترات طويلة يمكن أن يهدم أشياء فضيلة كثيرة في الناس والمجتمع، ونحن الآن نناشد بالعودة إلى الورق والدفاتر والكتب، وبعدم ترك الأبناء مع الأجهزة أوقات طويلة، ونتمنى من الآباء والأمهات أن يساعدونا في تربية الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: نحن نرعى أطفالنا منذ ولادتهم، وجعلنا إجازة الوضع للأم الموظفة 3 أشهر؛ وذلك لحاجة المولود إلى حنانها والرضاعة المباشرة منها، وفتحنا الحضانات في إمارة الشارقة، ليلتحق بها الرضيع بعد انتهاء إجازة الوضع؛ ونهتم بكل أموره ونحرص على استكمال الرضاعة الطبيعية بشكل مباشر من الأم؛ حيث تمنحها الحكومة تصريح خروج من العمل ساعتين يومياً لمدة 6 شهور لإرضاع الطفل، ثم ساعة واحدة يومياً لمدة 6 شهور أخرى.</div></p>

بتكلفة سنوية تتجاوز ملياراً و187 مليون درهم

حاكم الشارقة يرفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً وبتكلفة سنوية تزيد على مليار و187 مليون درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الاعتماد تم رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى ليشمل القرار 2251 متقاعداً بتكلفة سنوية قدرها 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة "المنح التكميلية" إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 5300 مواطن بتكلفة سنوية قدرها 159 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل اعتماد رفع مستوى العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، ليستفيد من القرار 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد عن 720 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50%، على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" لقد عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم للحاصلين على المساعدات الاجتماعية، والمتقاعدين من حكومة الشارقة، والمواطنين المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، وموظفي حكومة الشارقة، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة، ولن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، فنحن أعطينا الأولوية للمحتاجين وهم الفئات التي تم اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه : جاري الآن عمل دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى وستتم مراجعتها الأسبوع المقبل، وستزيد مخصصات جميع الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: نتمنى من كل مواطن بعد هذه التغييرات أن يرتب أموره، ولا يقدم على الاقتراض غير المفيد، فإذا اتجه الشخص إلى التوفير والاقتصاد ستتغير أمور كثيرة في حياته إلى الأفضل، ونحن نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا أن يربوا أبناءهم التربية الحسنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة، حديثه مشدداً على أن التربية الحسنة مقرونة بالحكمة واللين والحفاظ على الكرامة.</div></p>

حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>لم تكن الاضطرابات التكنولوجية السابقة سوى سبب في اندثار «الوظائف»، دون أن تقضي على «العمل» ذاته، إذ نجحت دائماً في خلق فرص وظيفية تعوض تلك التي أُلغيت، بل تجاوزتها بمراحل في كثير من الأحيان. ولعل الذكاء الاصطناعي ينتهي إلى المصير نفسه... أو ربما لا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرات المذهلة التي يحرزها هذا المجال قد تعني أن الوظائف التي نحسبها بمنأى عن الخطر قد أصبحت هي الأخرى في مرمى التهديد.</div></p><p class='article-text'>فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة الأبحاث في مجال الروبوتات، فإن المهن التي نراها حالياً «حصينة» ضده، قد تستولي عليها الآلات قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الحلول المقترحة، والتي طرحها بيل جيتس الأسبوع الماضي، هو تخصيص وظائف «محصورة للبشر» ويمنع على الروبوتات العمل فيها. </div></p><p class='article-text'>أما الحل الآخر، فيدعو إلى انتقالنا جميعاً إلى حياة مرفهة، على أن نحصل على دخل عبر تحويلات نقدية من نظام «الدخل الأساسي الشامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدث الناس غالباً عن «الدخل الأساسي الشامل» وكأنه فكرة لم تختبر جدياً بعد، أو أنها حصراً على عدد محدود من التجارب الفاشلة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن معظم تجارب «الدخل الأساسي الشامل» تشبه إلى حد كبير «الإمبراطورية الرومانية المقدسة»، التي لم تكن مقدسة، ولا رومانية، ولا إمبراطورية.</p><p class='article-text'>فهذه التجارب ليست شاملة، ولا أساسية، بل إنها في بعض الحالات لا ترتقي لتكون دخلاً من الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك تجربة واقعية مستمرة في دول العالم المتقدم توضح لنا ملامح الحياة في ظل نظام «الدخل الأساسي الشامل».</div></p><p class='article-text'>ألا وهي معاش التقاعد الحكومي، الذي يمثل في جوهره تحويلاً نقدياً غير مشروط يُمنح لكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعونا ننحي جانباً، لبرهة، المتقاعدين الذين تضطرهم الظروف للعمل لعدم كفاية دخلهم أو لغياب الاستقرار السكني؛ فتلك الحالات الاستثنائية لا تخبرنا بالكثير.</div></p><p class='article-text'>إن ما يلفت الانتباه فوراً عند النظر في أنظمة المعاشات التقاعدية هو أن الصورة النمطية المرتسمة في الأذهان عند الحديث عن الدخل الشامل، أي صورة أناس يجلسون بلا عمل يستمتعون بسخاء الدولة، هي صورة خاطئة في معظمها.</p><p class='article-text'>خذ بريطانيا على سبيل المثال، حيث يختار الكثيرون مواصلة العمل لما بعد سن التقاعد؛ فثمة فئة قليلة تستمر في وظائف مدفوعة لأنها تستمتع بها، بينما يلجأ آخرون إلى العمل المدفوع كسبيل للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن الصورة تختلف تماماً عندما نوسع مفهوم أنشطة «العمل» التطوعي، ذلك النوع من الأعمال التي نضطر عادة لدفع أجر لمن يقوم بها؛ كرعاية الأطفال، أو إرساء «البنية التحتية الاجتماعية» من خلال إدارة جمعيات الملاك في المباني السكنية، أو الخدمة كقضاة متطوعين، أو الإرشاد السياحي التطوعي في المتاحف والمعارض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك من لا ينخرط في أي من هذه الأنشطة؛ فبعضهم ينعم بحياة رغدة ملؤها الترفيه، فيسافرون في رحلات طويلة، أو يقضون أوقاتاً ممتعة في دور السينما والحفلات الموسيقية، أو يغرقون في القراءة وألعاب الجداول. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك فئة أخرى من المتقاعدين غير العاملين يقضون أوقاتهم في التردد على خبايا شبكة الإنترنت، ليتدرجوا تدريجياً نحو تبني أيديولوجيات متطرفة من كل حدب وصوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تظهر لنا تجربة حقيقة أخرى، عندما تجف منابع العمل التطوعي، فإن ذلك يترك أثراً نفسياً عميقاً لا يقل ضراوة عن الخسارة الناجمة عن فقدان العمل المدفوع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى استنتاج بالغ الأهمية، قد يصبح إيجاد نظام رفاه اجتماعي أكثر سخاءً جزءاً أساسياً لضمان مستوى معيشي كريم للغالبية في عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة.</p><p class='article-text'>قد تتقلص الوظائف المدفوعة الأجر بشكل ملحوظ، لكن ممارسة نوع ما من «العمل» ستظل ركناً جوهرياً لشعور معظم البشر بالرفاه والارتياح النفسي.</p><p class='article-text'>فإذا استبدلت وظيفتي بآلة، سأكون بحاجة إلى تعويض الدخل المفقود، لكنني سأظل بحاجة أيضاً إلى عمل أقوم به، سواء أكان بأجر أم من دونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا الأمر بين طياته مخاطر أشد جسامة على الشباب؛ ورغم أن أصحاب الأعمار المتوسطة أو الكبيرة ليسوا بمعزل عن الأيديولوجيات المتطرفة، إلا أن الشباب هم الأكثر عرضة للجنوح نحو الوسائل العنيفة سعياً وراء تحقيقها.</div></p><p class='article-text'>إن تحول بعض المتقاعدين نحو السياسات المتطرفة في مرحلة التقاعد أمر يدعو للقلق، لكنه ينقلب إلى مصدر خوف حقيقي عند استقرائه كمقياس لما قد يفعله أناس في مقتبل حياتهم إذا وجدوا أنفسهم بلا عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح صواب رأي «جيتس» حين دعا إلى الدفاع عن أدوار وظيفية «حصرية للبشر».</div></p><p class='article-text'>فمعظمنا ممن يؤيدون حداً أدنى للأجور وفرض قيود على حق أصحاب العمل في الفصل التعسفي يعلمون أن هذه السياسات تنطوي على تكلفة اقتصادية، لكننا نرى أن هذه التكلفة تهون أمام المصلحة الاجتماعية المتمثلة في وجود أمان وظيفي وحد أدنى للدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحقيق الموازنة الصحيحة هو جوهر العملية السياسية برمتها. </div></p><p class='article-text'>وفي عصر الذكاء الاصطناعي، سيتمحور المعترك السياسي بأكمله حول إيجاد نقطة التوازن بين الميزة الاقتصادية لدفع الآلة لنشاط العمل، والمصلحة الاجتماعية التي يجنيها معظمنا من ممارسة العمل ذاته.</p>

هل بعد الرغد يبحث الإنسان عن عمل؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

صعود اقتصاد «G».. أين تذهب الـ90 تريليون دولار؟

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد بعض نشطاء السوشيال ميديا اتخاذ السخرية طريقة للتعبير عن مواقفهم وآرائهم، وتعد شخصية المتقاعد من أكثر الشخصيات عرضة للسخرية، بسبب الصورة النمطية التي ترتبط بالمتقاعد، هذه الصورة التي تكونت لأن الموظف طوال سنواته في الوظيفة لم يفكر في مرحلة ما بعد الخروج من المؤسسة، فنجده يقدَّم كرجل مزعج يشكل وجوده في المنزل عبئاً على زوجته وأبنائه، بسبب تدخلاته في كل صغيرة وكبيرة وبسبب آرائه واجتهاداته التي يفرضها على الآخرين!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع الحرج بالنسبة للمتقاعد نابع من كونه يمتلك فائضاً كبيراً من الوقت والضجر، يقابله انعدام كامل لخطة محددة لطريقة تمضية الأيام، عبر مهام أو أنشطة أو أعمال محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر المسألة هو أن موظفين كثراً راهنوا على دوام الوظيفة، فلم يستعدوا لسنوات التقاعد، ولم يتأقلموا مع متطلباتها. إن الشعور بعدم التأقلم مع الحياة بعد التقاعد (عند البعض) لا ينتج غالباً من فقدان العمل بوصفه مصدراً للدخل فقط، بل باعتباره مؤشراً على دور الإنسان وأهميته في مجتمعه، إضافة لدور العمل كمنظم للوقت والعلاقات، ومجمل ارتباطات وتحركات الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا على الموظف أن يفكر بشكل جدي في سنوات ما بعد التقاعد؟ لأنها لن تكون بضعة أيام أو بضعة أشهر، ستكون رحلة أخرى ومرحلة طويلة من مراحل الحياة عليه أن يقطعها بأقل قدر من المتاعب والمضايقات، وسيكون وحيداً وبعيداً عن زملاء العمل والبيئة التي اعتادها، وربما يكون أبناؤه قد كبروا وتزوجوا وانفصلوا عن العائلة أيضاً، كل هذا يحتم على الموظف أن يستعد جيداً فلا يكون عبئاً على أحد ولا على الوقت ولا على نفسه، بل عليه أن ينظر لهذه المرحلة كمكافأة لا بد من التمتع بامتيازاتها، بعد عمر من التعب والجهد والمكابدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لبعض المتقاعدين أن يبدؤوا عملاً لطالما شكل حلماً منعتهم أعباء الوظيفة من التفرغ له، أو يطوروا هواية أو حرفة أو نشاطاً ما يتشاركونه مع من في مثل وضعهم: كالقراءة، العمل في الحديقة، أعمال الخزف، السفر... إلخ. التقاعد في نهاية الأمر مرحلة جديدة في الحياة وليس نهاية الحياة!</div></p>

نتائج البحث عن: المتقاعدين