<h2>36 % من استثمارات المشروعات لتطوير الشواطئ و22% للتجميل والزراعة</h2><h2>100 فرصة استثمارية في المرافق العامة تشمل فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</h2><p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2026، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي. وتأتي هذه المشروعات، التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.<br>وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.<br>ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. <br>الوجهات العامة <br>وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.<br>وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة، خُصصت نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية.<br>وقال المهندس بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل». <br>وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية. كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي». <br>فرص جديدة <br>إلى جانب إنجازاتها في تطوير البنية التحتية، أسهمت مؤسسة المرافق العامة في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية.<br>ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية ضمن المرافق العامة، تدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي.<br>وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع. فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي».<br>وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم.<br>وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.</p>

تعزز جودة الحياة والنمو الاقتصادي

1.6 مليار درهم لـ 107 مشاريع أنجزتها بلدية دبي 2026

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزينت 6 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي؛ وسط تراجع حذر سيطر على تعاملات المستثمرين وتحسن معنوياتهم مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق العربية توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق سوق دبي مكاسب أسبوعية جاوزت 13.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 0.96% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 15.3%، وارتفعت أسهم بي أتش إم كابيتال 9%، وتكافل الإمارات 7.97%، والإمارات للاستثمار 7.1%، وأمان 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 531.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 374 مليون درهم، ثم «شعاع» بسيولة 196.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.34% إلى 10112.58 نقطة، رابحاً ما يفوق 37.9 مليار درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 470.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 437.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» جاذباً 363.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 28.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 15.6%، ومجموعة أرام 15.1%، وتو بوينت زيرو 13.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضاً 0.23%، فاقداً 25.64 نقطة من قيمته لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 11007.27 نقاط، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي البالغ 11032.91 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ليصل إلى 9.523 تريليونات ريال بنهاية تعاملات الأسبوع، محققاً مكاسب سوقية 29.43 مليار ريال مقارنة بمستواه السابق البالغ 9.494 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداول الأسبوعية، تراجعت قيم التداولات إلى 17.61 مليار ريال مقابل 27.11 مليار ريال في الأسبوع الماضي، كما سجلت كميات التداول انخفاضاً إلى 882.8 مليون سهم مقارنة بـ1.28 مليار سهم بنهاية الاسبوع قبل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى أداء الأسهم، تكبد سهم الخدمات الأرضية التراجع الأكبر بين الأسهم بنسبة 13.1%، تلاه سهم عناية متراجعاً بـ 6.22%، ثم سهم لدن بنسبة هبوط بلغت 5.91%، بينما تصدر سهم أرماح قائمة الارتفاعات بنسبة 23.89%، تلاه سهم بنان بارتفاع 14.93%، ثم سهم صدق صاعداً بـ 9.46%، وسهم الإعادة السعودية بنمو 8.93%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكويت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الكويتية مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 1.07% لينهي التعاملات عند 8942.74 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 2.17% إلى 9332.71 نقطة كذلك نما مؤشر السوق الأول بنحو 0.84% مغلقاً عند 9323.88 نقطة، كما أغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 على ارتفاع 1.05% ليبلغ مستوى 11116.79 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتبعاً لهذا الأداء الصاعد، بلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام التعاملات 53.56 مليار دينار، بنمو أكثر من 1% (بما يعادل 567 مليون دينار).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 38% إلى 2.53 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات بأكثر من 37% إلى 616.41 مليون دينار، عبر 158.14 ألف صفقة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم أولى تكافل قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بمكاسب 83.39%، تلاه سهم مراكز الذي صعد بنسبة 37.7%، ثم سهم الخليج للتأمين بنسبة نمو 17.14%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المعدات قائمة الأكثر تراجعاً منخفضاً 18.54%، تلاه سهم الأنظمة الذي هبط 12.9%، ثم سهم فيوتشر كيد 10.26%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر العام 0.62% بما يعادل 60.35 نقطة، ليغلق عند النقطة 9824.49، مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 0.80% لتصل إلى 591.48 مليار ريال، مضيفة نحو 4.69 مليارات ريال وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.80 مليار ريال، وسجلت أحجام التداولات 821.46 مليون سهم، وذلك عقب تنفيذ 102.78 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التحركات الفردية للأسهم، تصدر سهم المستثمرين القائمة الخضراء للأعلى ارتفاعاً بنسبة 14.84%، تلاه سهم ميزة صاعداً بـ9%، ثم سهم دلالة بنمو 7.64%، وسهم الميرة بنسبة 3.4%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصدر سهم بيمه قائمة الانخفاضات بـ5.33%، تلاه سهم الإجارة متراجعاً بـ3.02%، ثم سهم شركة العامة 2.69%، وسهم الرعاية بتراجع 2.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمان، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» مكاسب أسبوعية 0.25%، مغلقاً عند 7647.69 نقطة، بزيادة 19.43 نقطة عن مستوى الأسبوع قبل الماضي. وصعدت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة خلال الأسبوع 1.36% لتسجل 39.446 مليار ريال، بمكاسب سوقية 530.61 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجع حجم التداولات الإجمالي 21.46% مسجلاً 741.87 مليون ورقة مالية. كذلك انخفضت قيم التداولات 19.54% لتسجل 196.91 مليون ريال.وتصدر سهم صناعة مواد البناء قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 15.49%، تلاه سهم الأنوار للاستثمارات 13.86%، ثم سهم المدينة للاستثمار القابضة 13.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تقدم سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم المتراجعة 16.67%، تلاه سهم المركز المالي متراجعاً بـ 6%، ثم سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بانخفاض 5.41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على تراجع لمؤشرها العام 0.46% لينهي الأسبوع عند 1929.56 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي 0.11% ليغلق عند مستوى 927.62 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة التداول الأسبوعية، سجلت البورصة إجمالي قيم تداول بلغت 3037.108 ديناراً ، جرى تحقيقها من خلال تداول كميات إجمالية وصلت إلى 12674.553 سهماً منفذة عبر مختلف الصفقات خلال جلسات الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم استيراد الاستثمارية قائمة الأكثر انخفاضاً خلال أسبوع بتراجع 10%، تلاه سهم ألبا الذي خسر نحو 3.5%، ثم إي بي أم تيرمينالز 2.3%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الإثمار قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 15%، تلاه سهم الخليجية المتحدة بأكثر من 4.55%، ثم ترافكو 1.56%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بورصة مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي الأسبوع الماضي، وسط مكاسب متفاوتة للمؤشرات الرئيسية، تصدرها مؤشر «تميز» الذي قفز بنسبة 7.71%، يليه مؤشر الشريعة EGX 33 بارتفاع 1.77%، بينما سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.47%، وEGX100 EWI بنحو 0.35%.</div></p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر EGX30 مقوماً بالجنيه عند 56280.17 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 56270.32 نقطة، ليسجل ارتفاعاً بنحو 0.02%، بعدما تحرك خلال الأسبوع بين أعلى مستوى عند 56937.23 نقطة وأدنى مستوى عند 56163.70 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً 0.47% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 21403.27 نقاط، مقابل 21302.67 نقطة عند بداية الفترة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال التعاملات 21.796 نقطة، بينما سجل أدنى مستوى عند 21246.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.35% خلال الأسبوع، ليغلق عند 27997.27 نقطة، مقارنة بمستوى فتح 27898.74 نقطة، وسجل أعلى قيمة خلال الفترة عند 28407.16 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 بنسبة 1.77% خلال الأسبوع، لينهي التعاملات عند مستوى 6755.59 نقطة، مقابل 6637.87 نقطة عند بداية الفترة، وسجل أعلى مستوى عند 6815.03 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6637.87 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.47%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 69847.40 نقطة، مقابل 69523.68 نقطة عند بداية الفترة، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 70533.59 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 69523.68 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر «تميز» قائمة مؤشرات البورصة من حيث المكاسب الأسبوعية، بعدما قفز 7.71%، ليغلق عند 44279.09 نقطة، مقابل 41108.19 نقاط في بداية الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى خلال الفترة عند 44727.29 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 40673.41 نقطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326022.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

<p class='article-text'>منذ أن انطلقت أولى خطوط السكك الحديدية العامة في العالم، تغير وجه النقل والسفر والتجارة إلى الأبد. وكان خط ستكتون–دارلينغتون في إنجلترا، الذي افتُتح عام 1825، من أوائل المحطات المفصلية في تاريخ القطارات، إذ لم يتجاوز طوله عند افتتاحه 8 أميال (نحو 13 كيلومترًا)، وكان ينقل الركاب والبضائع على حد سواء.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، لم تعد السكك الحديدية مجرد وسيلة لنقل الفحم والمواد الخام خلال الثورة الصناعية، بل تحولت إلى شرايين اقتصادية تربط المدن والموانئ والمناطق النائية، وأسهمت في نمو التجارة وتوسع المدن وتغيير مفهوم السفر لمسافات طويلة.</p><h2>عصرا جديدا</h2><p class='article-text'>ومع ظهور السيارات والطائرات خلال القرن العشرين، تراجع الاعتماد على بعض خطوط القطارات، وأُغلقت خطوط أخرى أو تراجعت حركة الركاب عليها. لكن السكك الحديدية لم تختفِ، بل دخلت عصرًا جديدًا مع القطارات الأسرع، والقطارات فائقة السرعة، والقطارات السياحية الفاخرة، فضلًا عن عودة الاهتمام بالقطارات الأقل تلويثًا، بما في ذلك تقنيات تعتمد على الهيدروجين.</p><p class='article-text'>واليوم، تمتد بعض خطوط السكك الحديدية آلاف الكيلومترات عبر دول وقارات بأكملها، وتقدم رحلات لا تُقاس بالساعات فقط، بل بالأيام.</p><h2>أديلايد – داروين 2,979 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>في قلب أستراليا، تمتد رحلة قطار «ذا غان» بين مدينة أديلايد في الجنوب وداروين في الشمال لمسافة تبلغ نحو 1,851 ميلًا (2,979 كيلومترًا).</p><h2>قطارات سياحية</h2><p class='article-text'>ويُعد «ذا غان» واحدًا من أشهر القطارات السياحية في أستراليا، كما يرتبط اسمه بتاريخ مستكشفي المناطق الداخلية للبلاد وسائقي الجمال الأفغان الذين أسهموا في استكشاف المناطق النائية، قبل أن تصبح السكك الحديدية وسيلة رئيسية للوصول إليها.</p><p class='article-text'>ويضم القطار نحو 24 عربة تجرها قاطرتان تعملان بالديزل والكهرباء، ويصل طوله الإجمالي إلى ما يقارب نصف ميل، ما يجعل إجراءات صعود الركاب تتم عبر رصيفين في بعض المحطات.</p><p class='article-text'>تبلغ سرعة القطار في المتوسط نحو 53 ميلًا في الساعة، وتستغرق الرحلة قرابة 54 ساعة، مع توقفات تتيح للركاب استكشاف بعض المناظر الطبيعية الشهيرة في وسط أستراليا.</p><h2>نيو أورلينز – لوس أنجلوس 3,212 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>تمتد رحلة شركة صن سيت المحدودة بين نيو أورلينز ولوس أنجلوس لمسافة تبلغ 1,995 ميلًا أي (3,212 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القطار، الذي تديره شركة  Amtrak، من أقدم القطارات التي ما زالت تعمل بصورة مستمرة في أمريكا الشمالية، إذ تعود بداية تشغيله إلى عام 1894.</p><p class='article-text'>ويمر القطار عبر خمس ولايات أمريكية هي لويزيانا وتكساس ونيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا، ويتوقف في نحو 21 محطة، فيما تستغرق الرحلة قرابة 48  ساعة.</p><p class='article-text'>وتوفر عرباته متعددة المستويات إطلالات واسعة على المشاهد الطبيعية المتغيرة، من الأراضي الرطبة والمستنقعات إلى الصحارى.</p><p class='article-text'>لكن تاريخ الخط شهد أيضًا حادثًا مأساويًا، ففي عام 1993 اصطدمت قاطرة سحب بجسر "بايو كانوت" للسكك الحديدية، ما أدى إلى إزاحة جزء من الجسر. وبعد لحظات وصل قطار Sunset Limited  إلى المكان وانحرف عن مساره، ما تسبب في وفاة 47 شخصًا وإصابة آخرين.</p><h2>شيكاغو – إيمرفيل &nbsp;3,924 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>يمتد خط كاليفورنيا زفير لمسافة تبلغ نحو 2,438 ميلًا (3,924 كيلومترًا)، رابطًا بين شيكاغو وإيمرفيل في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>بدأ تشغيله في العام 1949، وكان في بدايته يصل إلى أوكلاند، قبل أن يتغير مساره لاحقًا.</p><p class='article-text'>ويُعد من أشهر رحلات القطارات في الولايات المتحدة، خصوصًا بفضل المناظر الطبيعية التي يمر بها، بما في ذلك جبال روكي وسييرا نيفادا، حيث تستغرق الرحلة نحو يومين وثلاث ليالٍ، ويستطيع الركاب مشاهدة المناظر من خلال عربات ذات نوافذ بانورامية، فيما جرى تصميم جدول الرحلة بحيث تمر أبرز المناظر الطبيعية خلال ساعات النهار.</p><p class='article-text'>ومن أبرز معالم الرحلة منطقة ممر دونر في كاليفورنيا، التي ارتبطت بقصة مجموعة من الرواد الأمريكيين عُرفت باسم Donner Party خلال شتاء 1846، وهي واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ الاستيطان غرب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما يمر القطار عبر نفق موفات في كولورادو، الذي يبلغ طوله نحو 6.2 ميل، بينما يصل أعلى ارتفاع على مسار الرحلة إلى نحو 9,270 قدمًا.</p><h2>&nbsp;سيدني – بيرث 4,352 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي، تمتد واحدة من أكثر الرحلات الحديدية إثارة في أستراليا، حيث يقطع قطار إنديان باسيفيك المسافة بين سيدني وبيرث، التي تبلغ 2,704 أميال (4,352 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>واكتمل الربط الحديدي بين شرق أستراليا وغربها عام 1969، بينما قام قطار إنديان باسيفيك بأولى رحلاته العابرة للقارة عام 1970، والتي تستغرق نحو ثلاثة أيام كاملة، وتتميز بمرورها عبر أطياف واسعة من المناظر الطبيعية، من الجبال الزرقاء بالقرب من سيدني إلى الامتدادات الشاسعة لسهل نولاربور.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الأرقام إثارة في هذا الخط أنه يضم أطول مقطع مستقيم من السكك الحديدية في العالم، بطول يقارب 478 كيلومترًا دون انحناء يذكر، بين منطقتي أولديا ولونجانا.ويُستخدم الخط اليوم بصورة كبيرة في السياحة، مع خيارات متعددة للإقامة داخل القطار وفرص للنزول في بعض المحطات لاستكشاف المناطق النائية.</p><h2>شنغهاي – لاسا 4,374 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>تأخذ رحلة القطار Z164  الركاب من مدينة شنغهاي الحديثة إلى لاسا، عاصمة إقليم التبت، عبر مسافة تبلغ نحو 2,717 ميلًا (4,374 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>ولا ينتمي هذا القطار إلى فئة القطارات فائقة السرعة التي تشتهر بها الصين، لكنه يتميز بشيء آخر وهو الارتفاع الهائل الذي يقطعه خلال الرحلة التي تستغرق نحو 44 ساعة و33 دقيقة، ويقضي الركاب ليلتين داخل القطار.</p><p class='article-text'>وبعد مدينة شينينغ، يدخل القطار منطقة هضبة التبت، حيث ترتفع السكة إلى مستويات تتجاوز 16,600 قدم في بعض المناطق، ما يجعل هذا المسار جزءًا من أعلى شبكة سكك حديدية في العالم.</p><p class='article-text'>ولمواجهة انخفاض مستويات الأكسجين، صُممت القطارات المستخدمة على المسار بحيث تكون محكمة الإغلاق ومضغوطة، مع توفير أنظمة أكسجين آلية ويدوية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يحصل المسافرون على مشاهد استثنائية للجبال المغطاة بالثلوج والمراعي المرتفعة والمناظر الطبيعية القاسية، كما يمر الخط عبر نفق فنغهوشان، أحد أعلى الأنفاق الحديدية في العالم.</p><h2>شيكاغو – لوس أنجلوس 4,390 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>يُعد نسر تكساس واحدًا من أطول قطارات الركاب في الولايات المتحدة، ويعمل يوميًا بين شيكاغو وسان أنطونيو، لكنه يمتد ثلاث مرات أسبوعيًا إلى لوس أنجلوس من خلال ارتباطه بخط Sunset Limited، ليصل إجمالي مسار الرحلة إلى 2,728 ميلًا (4,390 كيلومترًا)، والتي تتجاوز مدتها 65 ساعة، مع نحو 43 محطة على طول المسار.</p><p class='article-text'>ويستخدم القطار عربات ذات طابقين، إلى جانب عربات للمراقبة تتيح للركاب مشاهدة المناظر الطبيعية، بما في ذلك جبال أوزارك والمساحات الخضراء في أركنساس.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القطار إلى عام 1948 عندما كان يعمل ضمن شبكة سكة حديد ميسوري باسيفيك ، قبل أن تتولى أمتراك تشغيله، ثم أعيد إطلاقه بصورته الحالية في عام 1981.</p><h2>&nbsp;&nbsp;تورونتو – فانكوفر &nbsp;4,466 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>يعبر القطار The Canadian  كندا من الشرق إلى الغرب، في رحلة تمتد لمسافة 2,775 ميلًا (4,466 كيلومترًا)، ويرتبط هذا المسار بتاريخ سكك حديد المحيط الهادئ الكندية ، الذي اكتمل عام 1885 وربط شرق البلاد بغربها عبر السكك الحديدية للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وكان بناء الخط مشروعًا هائلًا ومكلفًا بشريًا، خصوصًا مع مشاركة آلاف العمال الصينيين في أعمال الإنشاء، حيث توفي عدد كبير منهم نتيجة ظروف العمل القاسية والحوادث والمشكلات الصحية.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فأصبحت الرحلة تجربة سياحية بامتياز، إذ يعبر القطار جبال روكي والغابات والبحيرات والسهول، ويمنح الركاب فرصة مشاهدة التنوع الجغرافي الهائل للقارة الكندية.</p><p class='article-text'>وتستغرق الرحلة نحو 86 ساعة، أي أكثر من ثلاثة أيام ونصف اليوم، ما يعني قضاء نحو أربع ليالٍ داخل القطار.</p><h2>موسكو – بكين عبر هاربين &nbsp;نحو 8,986 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>ندخل هنا إلى مستوى آخر من الرحلات العابرة للحدود، حيث</p><p class='article-text'>يمتد خط سكة حديد ترانس مانشوريان من موسكو إلى بكين مرورًا بمدينة هاربين الصينية، لمسافة تقارب 5,582 ميلًا (8,986 كيلومترًا) وفق المسار المذكور.</p><p class='article-text'>ويعبر الخط مساحات هائلة من روسيا قبل دخول الصين، مرورًا بمدن ومناطق مختلفة، وصولًا إلى بكين.</p><p class='article-text'>وتوجد أيضًا رحلة أخرى بين موسكو وبكين عبر منغوليا، وهي سكة حديد ترانس منغوليا ، لكن مسار منشوريا أطول بنحو 888 ميلًا.</p><p class='article-text'>ويستغرق القطار نحو 146 ساعة للوصول إلى العاصمة الصينية، أي أكثر من ستة أيام، ويعبر سبع مناطق زمنية تقريبًا خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى المسافرين، لا تقتصر أهمية الرحلة على المسافة، بل تمنحهم فرصة مشاهدة مدن ومناطق شهيرة، من بينها إيركوتسك وبحيرة بايكال، وصولًا إلى هاربين المعروفة بمهرجان الجليد والثلوج.</p><h2>موسكو – فلاديفوستوك &nbsp;9,289 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>عندما يتعلق الأمر برحلات الركاب الطويلة، يصعب منافسة خط سكة حديد ترانس-سيبيريا، والذي يمتد عبر الأراضي الروسية من موسكو إلى فلاديفوستوك لمسافة تصل إلى 5,771 ميلًا (9,289 كيلومترًا)، ما يجعله أحد أطول خطوط السكك الحديدية في العالم، وأشهرها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ويقطع القطار مسافة هائلة عبر قارتين، ويعبر نحو ثماني مناطق زمنية، مع توقفات عديدة في مدن روسية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتستغرق الرحلة الكاملة قرابة 174 ساعة، أي نحو سبعة أيام.</p><p class='article-text'>لكن هذا الخط ليس مجرد رحلة سياحية، فهو جزء من تاريخ روسيا الحديث، حيث بدأ العمل عليه عام 1891، وكان الهدف منه تعزيز الوجود الروسي في شرق آسيا وتسهيل الحركة والتجارة عبر الأراضي الشاسعة للإمبراطورية الروسية.</p><p class='article-text'>كما لعب الخط أدوارًا مهمة خلال أحداث تاريخية لاحقة، من الحرب الأهلية الروسية إلى التحولات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في مطلع القرن العشرين.</p><h2>ييوو – مدريد 13,052 كيلومترًا</h2><p class='article-text'>أما المركز الأول في هذه القائمة فيذهب إلى خط مختلف تمامًا، فهو ليس قطار ركاب، بل خط شحن يمتد بين الصين وإسبانيا.</p><p class='article-text'>يربط خط ييوو – مدريد مدينة ييوو الصينية، المعروفة بتجارة السلع الصغيرة، بالعاصمة الإسبانية مدريد، في رحلة يبلغ طولها نحو 8,110 أميال (13,052 كيلومترًا).</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الأولى على هذا المسار عام 2014، لتصبح واحدة من أبرز خطوط الشحن الحديدية التي تربط الصين بأوروبا، حيث يمر عبر عدد من الدول، من بينها كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وفرنسا، قبل الوصول إلى مدريد، فيما تستغرق الرحلة نحو 21 يومًا.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، لا توجد هنا مقصورات فاخرة أو مطاعم للركاب، فالقطارات مخصصة لنقل البضائع، وتحمل مجموعة متنوعة من المنتجات، منًا يقع بين النقل البحري والجوي من حيث السرعة والتكلفة الأجهزة الإلكترونية إلى المواد الغذائية وغيرها.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا النوع من خطوط السكك الحديدية في أنه يوفر خيارًا يقع بين النقل البحري والجوي من حيث السرعة والتكلفة لبعض أنواع البضائع، ويعزز حركة التجارة البرية بين الصين وأوروبا.</p><p class='article-text'>تكشف هذه الرحلات أن السكك الحديدية لم تفقد أهميتها رغم المنافسة الشديدة من الطائرات والسيارات، ففي بعض الأماكن، أصبحت القطارات فائقة السرعة وسيلة تنافس الطائرات على المسافات القصيرة والمتوسطة، بينما تحولت خطوط أخرى إلى تجارب سياحية فريدة وجسور بين الدول تتيح للمسافر مشاهدة قارات كاملة من نافذة عربة قطار.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعادت قطارات الشحن العابرة للقارات للسكك الحديدية دورها القديم في التجارة الدولية، ولكن بتقنيات حديثة وشبكات أكثر تعقيدًا.</p><h2>مغامرة</h2><p class='article-text'>ومن أستراليا إلى سيبيريا، ومن الصين إلى أوروبا، تؤكد هذه الخطوط أن القطار لا يزال قادرًا على قطع مسافات تبدو شبه مستحيلة، وتحويل آلاف الكيلومترات من القضبان إلى رحلة واحدة تجمع بين التاريخ، والمغامرة والتجارة والسياحة.</p>

رحلات تمتد لآلاف الكيلومترات وأياماً كاملة فوق القضبان

قطارات تعبر القارات.. تعرّف إلى أطول خطوط السكك الحديدية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div></p><p class='article-text'>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div></p><p class='article-text'>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.</p>

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات عرضية لبعض المؤشرات، ما انعكس على أحجام السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق بعض الضغوط الداخلية؛ إذ استغل الكثيرون إفصاحات النتائج المالية المرحلية لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، ما أدى إلى تدوير السيولة في مساحات آمنة، لحين اتضاح الرؤية وظهور محفزات اقتصادية أقوى تعيد الشغف للتداولات.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 5795.93 نقطة في أسبوع. وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.4%، وسبينس 4.96%، ووطنية 4.5%، وتكافل الإمارات 4.4%، فيما انخفضت أسهم مخازن 5%، وتبريد 4.96%، وطلبات 4.55%، واكتتاب القابضة 4.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم هيلي القابضة 16.6%، وبلدكو 8.4%، وأمريكانا للمطاعم 7.4%، وحياه للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم بريسايت 5.3%، والإمارات للتنقل 4.3%، وإي إس جي 4.3%، وفينكس كروب 3.85%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً أسبوعياً لافتاً، ليغلق المؤشر العام «تاسي» تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 1.98%، بعد أن فقد 214.39 نقطة مستقراً عند 10589.72 نقطة، مقارنة بـ10804.11 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت السوق خسارة سوقية بلغت 152.01 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.453 تريليونات ريال مقابل 9.605 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.34% لتسجل 20.55 مليار ريال، كما صعدت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13.93% لتصل إلى 1.05 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم، تصدر سهم البابطين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.92%، تلاه سهم «التعاونية» بانخفاض 12.62%، ثم سهم إنتاج بنسبة 11.98%، فيما قاد سهم تبوك الزراعية قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بلغت نسبته 53.64%، وجاء سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين 15.93%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية أداءً متبايناً، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% تقريباً إلى مستوى 8756.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 8736.56 نقطة، وهبط أيضاً الرئيسي 50 بنسبة 0.57% إلى 10059.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع مكاسب بأكثر من 1% أو 569 مليون دينار، وصعدت قيم التداولات بنحو 17% إلى 381.19 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2% تقريباً إلى 1.30 مليار سهم، كما تراجعت الصفقات بنحو 4% إلى 85.63 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم كفيك مكاسب الأسهم الفردية خلال الأسبوع بنمو 9.85%، تلاه سهم راسيات الذي صعد بنسبة 8.17%، ثم سهم الأنظمة بمكاسب 6.34%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترولية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم الإماراتية الذي هبط بنسبة 9.4%، ثم سهم أريد بخسارة 9%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض في أدائها العام، حيث هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% متراجعاً بمقدار 111.790 نقطة، ليغلق عند مستوى 9920.69 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع مصحوباً بميل أغلب أسهم الشركات المدرجة نحو الهبوط، إذ تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة، بينما استقرت شركة واحدة دون تغيير عن مستواها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية للأسهم، سجلت البورصة خسائر بلغت نحو 7.72 مليارات ريال قطري، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم بختام تعاملات الأسبوع إلى 594.18 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 601.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أحجام وقيم التداولات والصفقات المنفذة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع نحو 1.56 مليار ريال قطري، جرى تحقيقها من خلال تداول 654.83 مليون سهم، عبر تنفيذ 126.68 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم دلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.89%، تلاه سهم أُريدُ متراجعاً بنسبة 6.72%، ثم سهم ودام بنسبة 5.85%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 5.70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم شركة مخازن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42%، تلاه سهم العامة بـ 4.11%، ثم سهم نبراس للطاقة بنسبة 2.64%، وسهم التجاري بنسبة 2.23%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشريها الرئيسيين، ليسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.53%، ليغلق مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 1956.33 نقطة، وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.37%، ليتهاوى مع نهاية التعاملات عند مستوى 906.48 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط وحركة السيولة داخل التداولات، شهدت قاعة التداول تبادل 3722,149 سهماً، بلغت قيمتها الإجمالية 1450,576 ديناراً بحرينياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات التجميعية لحركة الأسهم غلبة الاتجاه الهبوطي على أداء الشركات المتداولة خلال الأسبوع؛ حيث نجحت 3 شركات فقط في تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها، في مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، ما انعكس مباشرة على المسار العام للبورصة وأدّى إلى انخفاض المؤشرين الرئيسي والإسلامي بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إي بي أم تيرمينالز 2.2%، وبييون 0.89%، وبيتك 0.20%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش 3.1%، وألبا 0.87%، والبحرين والكويت 0.52%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خالفت بورصة مسقط اتجاه عدد من البورصات العربية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بنسبة 2.25% إلى مستوى 7277.2 نقطة، مسجلا مكاسب 159.99 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية، حققت الأسهم المدرجة مكاسب قدرها 412.19 مليون ريال، بعدما ارتفعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.11% لتصل إلى 37.583 مليار ريال، مقارنة بـ 37.17 مليار ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 28.29% إلى 916.14 مليون ورقة مالية. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 40% إلى 255.92 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى حركة الأسهم، جاء سهم عمان والإمارات القابضة في صدارة القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 16.07%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 13.75% والسوادي للطاقة بنفس النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم «اس ام ان باور القابضة» التراجعات بنسبة 5.45%، يليه سهم الشرقية لتحلية المياه بانخفاض 5.29%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.62%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 تحت وطأة عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودها القوي بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء وارتفاع أحجام وقيم التداول، بينما استمرت أذون وسندات الخزانة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 53442.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.98% إلى 18,233.3 نقطة، كما صعد EGX100 EWI بنسبة 1.86% ليسجل 24,035.9 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.936 تريليونات جنيه بنهاية الأسبوع مقارنة مع 3.951 تريليونات جنيه في بداية الفترة بخسائر بلغت نحو 14.3 مليار جنيه تعادل تراجعا نسبته 0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن نسبي داخل السوق بنسبة 24.59% من إجمالي القيمة السوقية تلاه قطاع العقارات بنسبة 13% ثم الموارد الأساسية بنسبة 12.11% والاتصالات بنسبة 9.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 633.8 مليار جنيه مقابل 596.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع حجم التداول إلى 17.31 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.238 مليون عملية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عمليات جني أرباح سريعة بدعم موسم النتائج

تباين أداء الأسواق العربية خلال أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<h2>%80 إشغال المساحات المتاحة في المدينة</h2><h2>«ليو فارما» العالمية تختار «إكسبو دبي» مقراً لها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مدينة إكسبو دبي طيفاً واسعاً من الشركات المحلية والعالمية التي انضمت إلى مجتمع أعمالها في النصف الأول من العام الجاري، والتي تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الاستدامة والتعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المتخصصة، ما يبرز مكانتها وجهة متكاملة للأعمال وبيئة جاذبة تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوزت نسبة إشغال المساحات المتاحة للشركات في المدينة 80%، ارتفعت أعداد الشركات الجديدة التي افتتحت مقرات أو فروعاً لها في مدينة إكسبو دبي بأكثر من 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. </div></p><p class='article-text'>وكان من بين أبرز الشركات الجديدة التي شهد مجتمع أعمال مدينة إكسبو دبي انضمامها شركة «ليو فارما» العالمية، الرائدة عالمياً في مجال أدوية الأمراض الجلدية، والتي افتتحت مقرها الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب منصة «الآن» المحلية المتخصصة في حلول إدارة التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد اتخذت من مدينة إكسبو دبي مقراً رئيسياً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المدينة تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء لوجودها فيها وانضمامها لمجمع ابتكارات الاستدامة في المدينة تحت رخصة إكسبو الخضراء، من بينها شركة «إيرجول» المتخصصة في تطوير أنظمة استخلاص المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «بوليغرين» الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري، وشركة «وي أر تك» التي تدعم المؤسسات للاستفادة من أصولها التقنية المهملة أو القديمة بشكل مستدام عبر إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير المسؤول بيئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق انضمام هذه الشركات عدد من المؤسسات التي اختارت تأسيس مقرات أو فروع لها في المدينة منذ مطلع عام 2026، من أبرزها شركة «إس دبليو إم إنترناشيونال»، المزود العالمي للمنتجات الورقية المتخصصة والتي تمثلها محلياً شركة لبان غلوبال، وحضانة «أورتشارد» البريطانية، الرائدة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في الإمارات والمملكة المتحدة، ومركز «إس أو بي إم» المتخصص في تعليم الموسيقى وتطوير المواهب، وشركة «دوم دوم تيكنيكال سيرفيسز» المتخصصة محلياً في التصميم الداخلي وأعمال التشطيبات، إلى جانب وكالة «بوند» الإبداعية المتخصصة في استراتيجيات تصميم وتسويق العلامات التجارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275515.jpg" alt="تشارلز سوانسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تشارلز سوانسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وجهة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز سوانسون، نائب رئيس، الشؤون التجارية، في مدينة إكسبو دبي: «تواصل مدينة إكسبو دبي ترسيخ مكانتها وجهة لمستقبل الأعمال، بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المستدامة، وبيئة الأعمال المرنة التي توفرها المنطقة الحرة، إلى جانب نهجها القائم على دعم الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ورغم التحديات الإقليمية الراهنة، فإن الإقبال المتزايد من الشركات على الانضمام إلى مجتمع أعمال المدينة، يبرز الثقة المتنامية بهذا النموذج ومكانة دولة الإمارات مؤكداً جاذبية الفرص التي توفرها هذه الوجهة العالمية للأعمال والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ومع استمرارنا في تعزيز دورنا كأول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات، لا سيما مع إطلاق رخصة إكسبو الخضراء، نواصل التزامنا ببناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>ونسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات وبناء منظومة تجمع الابتكار بالأعمال والمسؤولية البيئية، بهدف تحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد صفوت، المدير العام لشركة ليو فارما في الإمارات: «يمثل تأسيسنا لمقرنا الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، امتداداً لرؤيتنا المشتركة القائمة على الابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'>وتماشياً مع قناعتنا بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تتكاتف الجهود. وبالنسبة لنا، مدينة إكسبو دبي أكثر من مجرد وجهة أعمال، بل مجتمع متكامل يجمع المؤسسات والكفاءات والمجتمعات لدفع عجلة النمو والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بانكاج سورييش، رئيس قسم التنمية والتسويق في منصة الآن: «انضمامنا إلى مدينة إكسبو دبي يمثل محطة مفصلية بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لنواصل دورنا في توفير حلول متقدمة للشركات في إدارة التمويل باعتماد الأتمتة بالذكاء الاصطناعي، عبر كوننا جزءاً من منظومة داعمة للابتكار والتعاون، حيث يوفر مقرنا في مدينة إكسبو دبي فرصاً قيّمة لبناء الشركات وتعزيز التواصل، وبيئة ملهمة لفريقنا تحفز العمل المشترك مع شركات ذات اهتمامات مماثلة، لنواصل معاً في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مدينة إكسبو بجاذبية خاصة للأعمال كونها ضمن أفضل المناطق الحرة العالمية وقد حصدت جائزة المناطق الحرة للعام 2025 من مؤسسة «إف دي آي انتلجنس» عن فئة «المنطقة الحرة الواعدة» تقديراً لنهجها المستقبلي، وتجمع المدينة بين كونها نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، وحاضنة للابتكار، ومركزاً للنمو الاقتصادي، وكونها واحدة من المراكز الـ 5 الرئيسية في خطة 2040 ومحركاً رئيسياً لأجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p>

وجهة مفضلة محلياً وعالمياً تستقطب الباحثين عن النجاح والتميّز والتوسع

%25 ارتفاع أعداد الشركات الجديدة في مدينة إكسبو دبي

<h2>ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان أفضل أداء فصلي منذ 2020</h2><h2>الأسهم الأوروبية.. محصلة إيجابية في الربع الثاني</h2><h2>«نيكاي» يسجل أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» تبايناً ملحوظاً في أدائها الشهري خلال شهر يونيو، إذ انعكست حالة إعادة تقييم المراكز المالية بين القطاعات الرئيسة على حركة المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم الضغوط البيعية الطفيفة التي لحقت ببعض القطاعات، وأدت إلى تراجع مؤشري S&P500 وناسداك المركب خلال الشهر، إلا أن مؤشر «داو جونز» الصناعي نجح في السباحة عكس التيار، محققاً مكاسب شهريّة.</div></p><p class='article-text'>في صدارة هذا المشهد الإيجابي، أعاد قطاع التكنولوجيا رسم خارطة الأرباح، بعد أن قفز مؤشر «ناسداك» المركب ليسجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020، بنمو تجاوز 21 % في الربع الثاني وحده.</p><p class='article-text'>ولم يكن مؤشر «داو جونز» الصناعي بعيداً عن هذا الأداء، إذ واصل تحقيق مكاسبه المتزنة، لينهي الستة أشهر الأولى من العام مسجلاً أفضل أداء نصف سنوي له منذ عام 2021.</p><h2>تباين في يونيو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي في تحقيق مكاسب ملحوظة، مدفوعاً بزخم شرائي قوي، حيث قفز المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، البالغ 51,032.46 نقطة، لينهي تعاملات شهر يونيو عند مستوى 52,319.20 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وبهذا الصعود، سجل المؤشر العريق قيمة تغير إيجابية بلغت 1,286.74 نقطة، وهو ما يمثل نمواً شهرياً بنسبة 2.52 %، ليعزز بذلك مكاسبه في المناطق الخضراء.</p><p class='article-text'>ولم يفلح مؤشر «S&P500» الأوسع نطاقاً في الحفاظ على استقراره، إذ استسلم لضغوط بيعية طفيفة، دفعته للتراجع عن مستوياته السابقة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر إغلاقاً عند مستوى 7,499.36 نقطة في نهاية يونيو، مقارنة بإغلاقه السابق في مايو، والذي كان مستقراً عند 7,580.06 نقطة.</p><p class='article-text'>وتُرجم هذا التراجع بانخفاض في قيمة التغير بلغ 80.70 نقطة، لتصل نسبة التراجع الشهري للمؤشر إلى 1.06 %. أما بالنسبة لمؤشر «ناسداك» المركب، فقد سجل تراجعاً 2.81 %، ليهوي إلى مستوى 26,213.72 نقطة.</p><h2>مكاسب ربع سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر ناسداك، المعتمد بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، قائمة الرابحين في الربع المنتهي في 30 يونيو، بعد أن قفز من مستوى 21,590 نقطة في نهاية الربع الأول، ليصل إلى 26,213.72 نقطة مع إغلاق الربع الثاني، مسجلاً بذلك أعلى نسبة تغير إيجابية بلغت 21.42 %. وبذلك يكون المؤشر قد سجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بقية المؤشرات الرئيسة بعيدة عن هذا الأداء الإيجابي، حيث واكب مؤشر S&P500 هذا الصعود القوي، مستفيداً من تحسن الأداء العام للشركات الكبرى. وارتفع المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في الربع الأول البالغ 6,528 نقطة، لينهي تعاملات الربع الثاني عند مستوى 7,499.36 نقطة، محققاً بذلك زيادة قوية، ونسبة تغير بلغت 14.88 %. </div></p><p class='article-text'>وأكد مؤشر داو جونز الصناعي استمرار وتيرة الصعود الجماعي للسوق، وإن جاءت وتيرته أهدأ نسبياً، مقارنة بقطاع التكنولوجيا. وافتتح المؤشر الربع الثاني مستنداً إلى إغلاقه الفصلي الأول عند 46,341 نقطة، لينهي الربع الثاني عند مستوى 52,319.20 نقطة بنمو 12.90 %.</p><h2>طفرة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، فقد شهدت وول ستريت مسيرة صعودية منذ بداية العام الجاري، عكست حالة التفاؤل المستمر في أروقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، ليتصدر المشهد الاستثماري، ويعيد رسم خارطة الأرباح، إذ حقق مؤشر «ناسداك» القفزة الأكبر بين المؤشرات الثلاثة من حيث نسبة النمو، بعد أن ارتفع بمقدار 2,972.72 نقطة كاملة، ليرتفع من مستوى 23,241 نقطة في نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك نمواً لافتاً، بلغت نسبته 12.79 %. كذلك ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 9.56 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واصل مؤشر «داو جونز» الصناعي تحقيق مكاسب متزنة، عززت من ثقة المستثمرين في الشركات الكبرى، إذ صعد المؤشر بمقدار 4,256.20 نقطة بنمو 8.86 %، مسجلاً بذلك أفضل أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 2021. فيما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنحو 22 %، ليسجل أفضل أداء له في النصف الأول من العام، منذ الأشهر الستة الأولى من عام 1991.</p><h2>موجة التفاؤل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية موجة من التفاؤل والزخم الإيجابي منذ مطلع العام الجاري، إذ نجحت المؤشرات الرئيسة في التحرك داخل المنطقة الخضراء، وتحقيق مكاسب جماعية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاع مؤشر «ستوكس 600» تعزيز مكاسبه، وارتفع إلى مستوى 642.03 نقطة، مقارنة بمعدله السابق في نهاية مايو، لينهي بذلك تعاملات الشهر الماضي على نمو إيجابي ملحوظ، بلغت نسبته 2.56 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته، وإن كان بوتيرة أقل حدة، سار مؤشر «فوتسي» البريطاني، الذي أنهى تداولات يونيو في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق في شهر مايو، والذي كان يبلغ 10,409.2 نقطة، مسجلاً بذلك زيادة شهرية 0.84 %. </div></p><p class='article-text'>كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب شهرية أيضاً، ليصل في ختام التعاملات إلى مستوى 8,384.87 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق مايو عند 8,183.34 نقطة، مسجلاً مكاسب بنسبة 2.46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تفلح الأسهم الألمانية في الحفاظ على مستوياتها السابقة، حيث تعرض مؤشر «داكس» لضغوط بيعية دفعته للتراجع الطفيف مع نهاية تداولات يونيو، ليغلق عند مستوى 24,979.25 نقطة، متراجعاً عن معدله السابق لشهر مايو، البالغ 25,104.70 نقطة، وهو ما ترجمته شاشات التداول على شكل انخفاض شهري، بلغت نسبته 0.50 %.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأداء الربع سنوي، فقد سجلت المؤشرات محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر «ستوكس» الإقليمي من مستوى 583.14 نقطة، الذي سجله في مارس الماضي بنمو 10.10 %. وجاء مؤشر «داكس» الألماني في صدارة الرابحين من حيث النسبة المئوية، مستفيداً من قوة الشركات الصناعية والمالية المدرجة فيه. وتمكن المؤشر من القفز من مستويات إغلاق الربع الأول البالغة 22,680 نقطة، مسجلاً نمواً قوياً، بلغت نسبته 10.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العاصمة الفرنسية باريس، لحق مؤشر «كاك» بركب الصعود الفصلي، مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وارتفع المؤشر من مستويات 7,816.94 نقطة المسجلة في نهاية الربع الأول، بزيادة 7.27 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لندن، فقد اتسم أداء مؤشر «فوتسي» البريطاني بنبرة أكثر هدوءاً ومحافظة، مقارنة بنظرائه في القارة العجوز. ورغم وتيرة الصعود الأقل حدة، نجح المؤشر في الحفاظ على مساره الصاعد، ليرتفع من مستوى 10,176 نقطة في الربع الأول، مسجلاً نمواً 3.16 %.</div></p><h2>مكاسب في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي العام بنسبة بلغت 8.44 %، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 592.07 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر «فوتسي» البريطاني أداءً متماسكاً، بارتفاع بلغت نسبته 5.70 %، بعد أن أنهى تعاملات النصف الأول عند مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنةً بإغلاقه السابق عند 9,931.38 نقطة. وحقق مؤشر «كاك» الفرنسي مكاسب معتدلة بنسبة 2.89 %، ليرتفع من مستوى 8,149.50 نقطة في نهاية العام الماضي. وفي المقابل، كان مؤشر «داكس» الألماني، الأقل صعوداً بين نظرائه، بزيادة 2 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على تباين ملحوظ في الأداء الشهري (عن شهر يونيو)، وكذلك في الربع الثاني المُنتهي بنهاية يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطفت بورصتا طوكيو وسيئول الأضواء بشكل لافت، بعد أن أظهر مؤشرا «نيكاي» و«كوسبي» زخماً صعودياً قوياً، لينجح المؤشر الياباني في تسجيل أكبر مكسب ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات، كذلك قفز المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة تقترب من الـ 70 % خلال الربع الثاني.</div></p><h2>قفزة قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر نيكاي الياباني الواجهة، مسجلاً قفزة قياسية، بعد أن نجح المؤشر في الارتفاع من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، والبالغ 66,329.50 نقطة، ليصل بنهاية شهر يونيو ليتجاوز حاجز الـ 70 ألف نقطة، وصولاً إلى مستوى 70,062.32 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً 5.63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في هونغ كونغ، فقد عاشت الأسواق شهراً سادته الضغوط البيعية، ليتكبد مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng)، خسائر هبطت به من مستوى توازنه السابق في مايو، والبالغ 25,182.39 نقطة، لينهي تداولات يونيو عند مستوى 22,881.02 نقطة، ليمحو بذلك 9.14 % من قيمته.</div></p><h2>أكبر مكسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الفصلي (الربع الثاني من العام 2026)، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكسب ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صدارة المشهد الاستثماري، قاد مؤشر نيكاي الياباني مسيرة صعود قوية، بعد أن قفز من مستوى 51,063.72 نقطة في نهاية الربع الأول، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 37.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما لم يكن مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، بل تجاوزها بزخم أكبر، بعد أن سجل أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات المذكورة، بلغت 67.77 %، مندفعاً من مستوى إغلاقه السابق عند 5,052.46 نقطة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سار مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ عكس التيار الصاعد للمنطقة، ليعكس الضغوط المستمرة والمخاوف الاقتصادية التي تحيط بالأسواق الصينية. وتراجع المؤشر بنسبة 7.69 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الربع الأول من العام، عند 24,788.14 نقطة.</div></p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الآسيوية منذ بداية العام، فقد شهدت أيضاً تبايناً لافتاً، إذ أظهرت حركة المؤشرات الرئيسة تفاوتاً ملحوظاً. في صدارة المشهد الاستثماري، خطف مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الأضواء، بعد أن حقق قفزة بنسبة 101.14 %، مرتفعاً من مستوى 4214.17 نقطة المسجل في نهاية ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن مؤشر «نيكاي» الياباني بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، إذ واصل زخمه الصعودي القوي، مستفيداً من تدفق الاستثمارات. وسجل المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 39.18 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء أداء مؤشر (Hang Seng) في هونغ كونغ، مخيباً للآمال، ليكون الاستثناء الوحيد في هذه القائمة. وعانى المؤشر من تراجع ملحوظ، بلغت نسبته 10.73 %، منخفضاً من مستوى 25630.54 نقطة المسجل في نهاية العام الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/01/5245273.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: القائمة الخضراء