<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

<p class='article-text'>أفادت وسائل ‌إعلام ​حكومية صينية اليوم الاثنين بأن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات صريحة ومتعمقة ⁠وبناءة" بشأن قضايا اقتصادية وتجارية مهمة، بما ‌في ذلك الحوار بشأن مسائل تتعلق ‌بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأجرى وزير ‌الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت ‌ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ​لي ‌فنغ ​محادثات في ⁠نيويورك في ​إطار ⁠اجتماع يهدف إلى ⁠التمهيد لاتفاقات محتملة بشأن ⁠الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والمعادن الحيوية، وذلك قبل قمة مهمة تعقد ‌هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</p>

الصين وأمريكا تجريان محادثات "صريحة وبناءة" في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت كل من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقية تنص على تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل ​كبير في الجزيرة، مع منع روسيا والصين من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، تحت مظلة حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>وستظل غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك، لكن الاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة قد يرسم واقعاً استراتيجياً مختلفاً على الأرض.</p><p class='article-text'>سيطرة كاملة لأمريكا وسيادة دنماركية بلا نفوذ، ولا يتضح على وجه الدقة كيف يختلف الاتفاق عن اتفاق أُبرم مع الدنمارك عام 1951، يسمح للولايات المتحدة بإرسال أي عدد تريده من القوات إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية غرينلاند إلى واجهة المشهد الدولي، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند، يمنح الولايات المتحدة، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة واحتياجاتها الاستراتيجية، مع بدء إجراءات توسيع الوجود العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند، تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق يضمن للولايات المتحدة حقوقاً تشمل الوصول الدائم إلى غرينلاند، وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، وتنفيذ عمليات التحليق الجوي، بما يسمح لواشنطن بتعزيز قدرتها على الدفاع عن أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الترتيب يمنع الصين وروسيا من إقامة قواعد، أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يتضمن آليات تحول دون تنفيذ استثمارات في قطاعات حساسة، يمكن أن تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>أضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، من دون الحاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقال إنه يتضمن «حقوقاً دائمة في الوصول والتمركز العسكري والتحليق».</p><p class='article-text'>كما يحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بناء قواعد في غرينلاند، و«يمنع الخصوم من إجراء استثمارات في غرينلاند، قد تهدد الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وذكر المسؤول روسيا والصين تحديداً، قائلاً إن الاتفاق يمنعهما من نشر قوات أو إجراء استثمارات في «قطاعات حساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأمنها القومي، معتبراً أن غرينلاند ستبقى ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، مع استبعاد خصوم الولايات المتحدة من الجزيرة والمنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف تفاصيل رئيسة في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل طبيعة بعض الصلاحيات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة وكيفية تطبيقها، من أبرز النقاط التي ستتضح بعد الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تأكيدات مصادر مطلعة، بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند «لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن».</p><p class='article-text'>وذكرت   مصادر للصحيفة ، أن  ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير الصحيفة: «قال مصدران قريبان من المفاوضات، إن ترامب بالغ بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصريحات ترامب بشأن «السيطرة الدائمة» على الأمن في غرينلاند، أكدت الدنمارك وغرينلاند، أن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الاتفاق يعترف بسيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك، إلى جانب حق الشعب الغرينلاندي في تقرير مصيره، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الاتفاق يعترف بمصالح الجزيرة، ومكانتها في التعاون الدولي، وإنه يعزز أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، واصفاً إياه بأنه «مفيد للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان بعد أشهر من المفاوضات الهادئة بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية التي طرحتها إدارة ترامب بشأن الجزيرة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاتفاق تحولاً عن المسار الذي اتخذته تصريحات ترامب خلال الفترة الماضية، بعدما كرر رغبته في الحصول على غرينلاند، وطرح في السابق فكرة شرائها، كما تحدث عن إمكانية السيطرة عليها بدوافع مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي لخطته الرامية إلى بناء منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، المصممة لحماية الولايات المتحدة من الهجوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة احتياطيات هائلة، لا يزال معظمها غير مستغل، من المعادن الأرضية النادرة.</div></p>

غموض حول النص وترامب يتحدث عن سيطرة عسكرية كاملة

غرينلاند بعد الاتفاق الأمريكي.. سيادة بلا نفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عملاق الصناعات التكنولوجية ومورد صناعة السيارات الألماني «بوش» أن المنافسة من الشركات الصينية في صناعة المركبات التجارية الأوروبية في تزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماركوس هاين، رئيس قطاع التنقل في الشركة، على هامش المعرض الدولي للمركبات التجارية في هانوفر: «نرى بالطبع أن الشركات المصنعة الصينية أصبحت حاضرة بشكل متزايد في السوق وتتنافس على الطلبيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هاين أن كلاً من الصين والولايات المتحدة تعملان على تعزيز الحفاظ على القيمة المضافة المحلية في بلديهما، حتى وإن كان ذلك بوسائل متباينة للغاية، وأضاف: «الأمر متروك للاتحاد الأوروبي ليقول إننا نريد أيضاً قيمة مضافة محلية في أوروبا»، مشيراً في ذلك إلى قانون الصناعة المنتظر (قانون تسريع الصناعة)، الذي طرحت المفوضية الأوروبية مسودته الربيع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تعزيز الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر بموجبه إعطاء الأفضلية للسلع المصنوعة في أوروبا في المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس عمال «بوش موبيليتي» قد طالب أخيراً أيضاً بالتنفيذ السريع للقانون.</div></p>

الصين تزاحم أوروبا في صناعة المركبات التجارية

<p class='article-text'>هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول "عضو شريك" في التكتُّل.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الاحتمال، عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين تعليقا على الخطة التي كشفت عنها فون دير لايين "إنه أمر مثير للسخرية"، مضيفا "إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا".</p><p class='article-text'>وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.</p><p class='article-text'>وقالت مخاطبة كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>واقترحت أيضا انضمام كندا إلى "مجلس أوروبي للأمن" تسعى إلى إنشائه مستقبلا.</p><p class='article-text'>من المقرر أن يلقي كارني، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حال الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الخميس.</p><p class='article-text'>وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب، إلى إيجاد شركاء جدد. في المقابل، تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين "ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية"، داعية أوتاوا وبروكسل إلى "بناء مستقبل مشترك".</p><p class='article-text'>من جهته، قال مكتب كارني في بيان "في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم".</p><p class='article-text'>وأضافت المسؤولة الاوروبية أن ثمة "ضرورة إلى إعادة صوغ شراكاتنا"، داعية إلى منح كندا صفة عضو شريك، بعدما تحدث كارني عن إقامة "تحالف فريد" على جانبَي الأطلسي.</p><p class='article-text'>ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي قانونا على صفة العضو الشريك، لكن ألمانيا اقترحت أخيرا منحها لأوكرانيا، بما يتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد من دون التمتع بحق التصويت.</p><p class='article-text'>وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر، أبرز الداعمين لقرار برلماني يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا، "لا نعرف بعد على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك". لكنه أضاف أن إقامة تحالف أوثق تبدو "منطقية في جوهرها".</p><p class='article-text'>وتسعى أوتاوا وبروكسل خصوصا إلى تعزيز شراكتهما في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية.</p>

ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

<h2>الصين تدفع باتجاه إحياء المفاوضات وإعادة فتح «هرمز»</h2><h2>إجراءات تقشف تعكس حجم الضغوط التي تواجهها طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 200 يوم على اندلاع حرب إيران، بدأت واشنطن ترسم ملامح ما تعتبره المرحلة الثانية من المواجهة، مع إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الصراع سيدخل «مرحلة مختلفة تماماً» خلال شهرين، وأن الأولوية باتت منع طهران من إعادة بناء قدراتها، فيما دفعت الصين باتجاه إحياء التفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط ضغوط متزايدة داخل إيران واتساع التداعيات الاقتصادية والأمنية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، تحولت المواجهة من حملة عسكرية مكثفة إلى صراع ممتد طال البرنامج النووي والبنية العسكرية ومنشآت الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، وامتدت تداعياته إلى أسواق الطاقة والاقتصاد الأمريكي والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الحرب على وزارة الدفاع الأمريكية بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، فيما لا يزال «هرمز» محوراً رئيسياً للمواجهة بعد أشهر من اضطراب حركة الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال فانس، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، إن «المرحلة الأولى» من الصراع انتهت، موضحاً أن هدفها كان، تدمير البرنامج النووي الإيراني والقوات التقليدية وقدرة طهران على بسط نفوذها، فيما تتركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع فانس أن تدخل الحرب «مرحلة مختلفة تماماً» خلال شهرين، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تنفذ حالياً عمليات هجومية، وإن إيران تواصل فقدان قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، الذي قال إن حركة الملاحة فيه عادت إلى أكثر من نصف مستواها الطبيعي، حتى موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معتبراً أن الضغوط المفروضة على طهران ستنعكس على نفوذها وقدرتها على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي كلفة الحرب على وزارة الدفاع بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، مع كلفة شهرية محتملة بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا استمرت المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الدبلوماسي، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماعه في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد والانخراط في «مشاورات جوهرية». </div></p><p class='article-text'>ودعا وانغ إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت حفاظاً على استقرار نقل الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، محذراً من اتساع التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 18 مليون برميل من النفط خرجت عبر هرمز الثلاثاء، معتبراً أن التدفقات اقتربت من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على الضغوط الداخلية التي تواجهها إيران، دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشي واستخدام وسائل النقل العام والدراجات والدراجات النارية الكهربائية، مؤكداً ضرورة تطبيق مبادرة «يوم واحد في الأسبوع من دون سيارة». </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان خلال اجتماع الحكومة، أمس، إن «الشعار الرئيسي للحكومة» هو عدم توقف عجلة الإنتاج، داعياً المؤسسات الحكومية إلى قيادة جهود خفض استهلاك الطاقة وتحويل الترشيد إلى ثقافة عامة.</p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات استخدام حافلات لنقل الموظفين، وتعديل ساعات العمل، ودمج المباني الحكومية وإغلاق المباني غير المستخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإجراءات بعدما فقدت إيران نحو 230 مليون متر مكعب يومياً من قدرة إنتاج الغاز جراء الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، وهي خسارة فاقمت عجزاً قائماً أصلاً في الإمدادات، بالتزامن مع نقص الكهرباء وانقطاعات أثرت في المنازل والأنشطة التجارية. </div></p><p class='article-text'>وكانت طهران قد أعلنت خططاً لاستعادة جزء من القدرة المفقودة قبل الشتاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبياً، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على وقف ما وصفته بـ«الهجمات الإيرانية العشوائية»، ودعم دول المنطقة المتضررة منها واحترام حرية الملاحة في «هرمز» وباب المندب، معلنة استمرار عملية «أسبيدس» البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة أخرى تعكس تصاعد الضغط على طهران، استدعت السويد السفير الإيراني وأبلغته بضرورة مغادرة أحد مسؤولي السفارة الإيرانية في ستوكهولم بسبب نشاط قالت إنه يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من دون الكشف عن طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا من برنامج تجسس قالت إنها رصدت استخدام جهات مرتبطة بإيران له لاستهداف معارضين ونشطاء وصحافيين عبر حملات إلكترونية تستهدف تطبيقات المراسلة.</div></p>

فانس: منع طهران من إعادة بناء قدراتها.. والصراع يدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين

200 يوم على حرب إيران.. واشنطن ترسم ملامح المرحلة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الصين قيوداً واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون «الأمن الصناعي أو التكنولوجي» من مغادرة البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال مجلس الدولة إن المواطنين الذين ينتهكون اللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا وتصديرها قد يُمنعون من مغادرة الصين، مضيفاً أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الخارج قد «يُمنعون من مغادرة البلاد لمدة بين 6 أشهر و3 سنوات من تاريخ عودتهم إلى الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض الصين والولايات المتحدة سباقاً تكنولوجياً، في حين يتبادل الجانبان منذ أشهر الاتهامات بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الدولة إن القواعد الجديدة التي نُشرت للمرة الأولى في يوليو ودخلت حيز التنفيذ، أمس، وُضعت بهدف «حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية»، لكن محللين يحذرون من أن قواعد السفر تمنح السلطات الصينية «صلاحيات واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشونغ جا إيان من جامعة سنغافورة الوطنية لوكالة فرانس برس إن الأنشطة المرتبطة بالأمن والجرائم «يمكن تعريفها بصورة فضفاضة وتعديلها بسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشونغ إلى تقارير عن منع رعايا أجانب من مغادرة الصين، من بينها القضية الأخيرة للمواطن الأمريكي مين زين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الأمريكية إن المحلل السياسي احتُجز لدى السلطات الصينية في مقاطعة يونان في 3 يونيو، وإن احتجازه تم بصورة غير قانونية. ونفت الصين هذه الاتهامات في أغسطس، قائلة إن مين زين يُشتبه في انتهاكه القانون الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشونغ «قضية مين زين تذكير بأن نطاق الأشخاص الذين يمكن للصين منعهم من المغادرة قد يكون واسعاً جداً، وربما اعتباطياً».</div></p>

الصين تحمي «أمنها التكنولوجي» بقيود على حركة السفر

<p class='article-text'>فرضت الصين اليوم الثلاثاء قيودا واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون "الأمن الصناعي أو التكنولوجي" من مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وقال مجلس الدولة إن المواطنين الذين ينتهكون اللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا وتصديرها قد يُمنعون من مغادرة الصين، مضيفا أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الخارج قد "يُمنعون من مغادرة البلاد لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى الصين".</p><p class='article-text'>وتخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا، فيما يتبادل الجانبان منذ أشهر الاتهامات بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محليا.</p><p class='article-text'>وقال مجلس الدولة إن القواعد الجديدة التي نُشرت للمرة الأولى في يوليو ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، وُضعت بهدف "حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".</p>

الصين تفرض قيوداً على السفر لحماية "الأمن القومي"

<p class='article-text'>ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بـ"مؤامرة خبيثة" تستهدف الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره وسط تحذير من مخاطره المحتملة على البشرية، تصبّ في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ومع تشديده على ضرورة أن تحافظ واشنطن على الريادة في هذا القطاع، خصّ ترامب الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي بالانتقاد، بعد مبادرته السبت بالدعوة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، في خطوة لقيت تأييدا من أسماء بارزة في القطاع.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الاثنين في ظل هذه الدعوات التي تأتي في ظل مخاوف من أن تخرج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وأن تتسبب في نهاية المطاف بإطلاق حرب نووية وفناء الجنس البشري.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن "الضبط الوحيد أو +حواجز الأمان+ التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!".</p><p class='article-text'>وأضاف "هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك".</p><p class='article-text'>وتابع "من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك"، متوجها بالقول الى "أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا".</p><p class='article-text'>وعقد ترامب مقارنة مع "كل المؤامرات الأخرى"، بما فيها التحقيق في الروابط بين روسيا وحملته الانتخابية وإجراءات عزله بسبب الضغوط التي مارسها على أوكرانيا خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>فوائد تفوق الأضرار  وكان ترامب انتقد الأسبوع الماضي مرارا التحذيرات التي أطلقها قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا حول المخاطر المرتبطة بسرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن فرض ضوابط عليها سيعطي الأفضليّة للصين في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وركّز ترامب الاثنين انتقاده على أمودي الذي طوّرت شركته نموذج "كلود"، ولقيت دعوته لضبط الذكاء الاصطناعي تأييد سام ألتمان نظيره في "أوبن إيه آي" المطوِّرة لـ"تشات جي بي تي"، وإيلون ماسك مالك "إكس إيه آي".</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي "منعت إدارة ترامب +خبراء+ الذكاء الاصطناعي من ارتكاب أمور سيئة بمن فيهم داريو (أنثروبيك!) الذي يحاول حاليا الظهور بمظهر +الملاك الصغير المثالي+".</p><p class='article-text'>وخلال زيارته إيرلندا نهاية الأسبوع المنصرم، أكد ترامب مرارا رفضه الدعوات لتنظيم وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي حديث إلى الصحافيين في الطائرة الرئاسية الأحد، قال ترامب إنه استمع إلى مخاوف خبراء التكنولوجيا بشكل مباشر الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عما إذا كان يقلل من حجم المخاوف المشار إليها، أورد "كلا، نحن لا نقلل منها. لكننا نعلم أن فوائد (هذه التكنولوجيا) ستفوق أضرارها بأشواط".</p><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب أن التفوق الأمريكي في الذكاء الاصطناعي هو جزء من السباق المحموم مع الصين. وسبق لواشنطن أن فرضت قيودا على تصدير الرقائق الفائقة التطور إلى بكين، عازية ذلك إلى حماية أمنها القومي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء ترامب.</p><p class='article-text'>وقبل أيام من هذه القمة المرتقبة، حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الصيني من أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي، متهما أجهزة استخبارات أجنبية و"قوى معادية" باستخدامه للتأثير في الرأي العام وجمع بيانات حساسة واختراق بنى تحتية حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'>وكتب وزير أمن الدولة تشن يي شين في مقال نُشر الأحد أن "القوى المعادية" تسيء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في "فبركة الشائعات السياسية ونشر المعلومات الضارة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأطراف المشار إليها "تشن حربا تستهدف الرأي العام (الصيني)، فضلا عن حرب معرفية ضد الصين، ما يهدد بشكل مباشر أمننا السياسي والمؤسساتي والأيديولوجي".</p><p class='article-text'>وخصّ بالذكر نموذجَي "كلود ميثوس" التابع لأنثروبيك، و"GPT-5.5 سايبر" من "أوبن إيه آي"، واللذين يتمتعان بقدرات غير مسبوقة على تحديد ثغرات البرمجيات مما يسهّل اختراقها، معتبرا أن نماذج كهذه تشكّل "مخاطر جسيمة على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين".</p>

ترامب يندد بـ"مؤامرة خبيثة" بحق الذكاء الاصطناعي تصب في مصلحة الصين

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<h2>&nbsp; وزير الطاقة الأمريكي:إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها النووية.. وشحنات النفط عبر «هرمز» تتزايد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق «بشدة، وعلى وجه السرعة»، مؤكداً أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعّدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسّن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «تسعى إيران التي تعاني من الفشل إلى إبرام اتفاق، وهي راغبة في ذلك بشدة، وعلى وجه السرعة»، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في هذا الأمر أم لا، وهو خيار نبدي انفتاحاً تجاهه». وتشكل تصريحات الرئيس الأمريكي أحدث إشارة إلى إبقاء واشنطن باب التفاوض مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، ووسط تحركات دولية وإقليمية لإنهاء الصراع وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وإن على دول العالم تعويض الولايات المتحدة عن الجهود التي تبذلها لضمان ذلك عند انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دول العالم لم تقدم مساعدة لواشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة تقوم بالجهد الحالي لمصلحة الآخرين أكثر مما تقوم به لمصلحتها، وأنها تحملت أعباء مماثلة «منذ أجيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ويتم تسليمها يومياً للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، موضحاً أن الإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى، مشدداً على أنه لدى واشنطن بالفعل مخزونات كبيرة منها.</div></p><h2>اتجاه تصاعدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات ترامب مع تأكيدات أمريكية بأن حركة شحن النفط عبر المضيق تشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لشحنات النفط التي تعبر مضيق هرمز بمرافقة البحرية الأمريكية آخذ في الارتفاع، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه. وأضاف أن حجم الشحنات بلغ في ذروته 18 مليون برميل في يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيانات أولية لتتبع حركة السفن أظهرت في المقابل استمرار التقلبات في حركة العبور، إذ غادرت أربع سفن الخليج عبر المضيق، ودخلت عشر سفن مطلع الأسبوع، وهو مستوى يقل عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 14 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة العُماني سالم العوفي إن الاضطرابات الحالية في مضيق هرمز من المرجح أن تكون قصيرة الأمد، متوقعاً أن يستقر الوضع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما يبقى أمن المضيق أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع، بالنظر إلى أهميته لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وبعدما أدت الاعتداءات والابتزاز الإيراني للملاحة إلى اضطراب حركة السفن وارتفاع المخاوف بشأن تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ملف الملاحة، شددت واشنطن موقفها من البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم وزير الطاقة الأمريكي طهران بالفشل في الوفاء بالتزاماتها النووية وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتقداً خصوصاً رفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال كريس رايت أمام المؤتمر العام للوكالة في فيينا إن إيران كان لديها «متسع من الوقت» لمعالجة ما وصفه بإهمالها الجسيم لالتزاماتها.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «هذا الوقت قد انتهى». وأكد أن منح طهران مزيداً من الوقت لن يؤدي إلا إلى تأخير «المساءلة التي طال انتظارها»، مجدداً موقف إدارة ترامب بأن إيران «يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبداً».</p><p class='article-text'>وتصاعد الضغط الأمريكي أيضاً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما مُنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة.</p><p class='article-text'>وأكد رايت أن واشنطن رفضت طلباً لمنح إسلامي إعفاءً من العقوبات يسمح له بالسفر، قائلاً إنه شخص مدرج على قوائم العقوبات، وإن الولايات المتحدة لا تريد تمكين الخاضعين لها من الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية أن إسلامي يخضع لحظر سفر أممي، وأن فيينا طلبت من اللجنة المختصة في مجلس الأمن إعفاءً له، لكن الطلب لم يحصل على التوافق اللازم، وبالتالي تعذر السماح له بدخول الأراضي النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت طهران القائم بالأعمال النمساوي احتجاجاً، واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بممارسة ضغوط لمنع الوفد من المشاركة في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالضغط العسكري الأمريكي، نفت الخارجية الإيرانية وجود أنشطة في موقع «جبل الفأس»، بعدما حذر ترامب الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة تراقب الموقع وقد تستهدفه إذا استمرت أنشطة تثير قلق واشنطن، ودعا طهران إلى «توخي الحذر».</div></p><h2>بكين وواشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قلل ترامب من أهمية تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدث عن حصول إيران على صور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن من كيانات صينية قبل هجوم إيراني في يوليو أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. </div></p><p class='article-text'>ولم يوجه ترامب اتهاماً مباشراً إلى بكين، قائلاً إن الصين والولايات المتحدة تمارسان أنشطة تجسس متبادلة، في موقف يأتي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين من جهتها صحة التقرير، ووصفت الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، فيما كانت واشنطن قد فرضت في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية بسبب دور قالت إنه يدعم العمليات العسكرية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط، تتزايد التحركات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الصراع. وقال المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، إن بلاده تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن إسلام آباد تسعى إلى حل يستند إلى الحوار والآليات الدولية.</div></p>

ترامب: طهران تريد اتفاقاً «على وجه السرعة»

واشنطن تواصل الضغط على إيران وتبقي باب التفاوض مفتوحاً

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحرب الأوكرانية إلى مرحلة سياسية أكثر كثافة، مع تزايد المؤشرات على محاولة إعادة إطلاق مسار تفاوضي ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال أكتوبر، بعد أشهر من الجمود. </div></p><p class='article-text'>وبينما تُظهر موسكو وكييف استعداداً للعودة إلى الطاولة، تكشف المواقف المعلنة أن الخلاف لم يعد يدور حول مبدأ التفاوض بقدر ما يتمحور حول شروطه، ومكانه، وترتيب القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار وصيغة اللقاءات السياسية العليا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتسع دائرة الدول المستعدة للوساطة أو استضافة المحادثات، من تركيا والإمارات إلى الصين والهند، بما يعكس تحولاً في الصراع من مواجهة عسكرية طويلة إلى معركة دبلوماسية على شكل التسوية وحدودها وضماناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع التصريحات الصادرة من موسكو وكييف حول احتمال استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر، فالكرملين لا يستبعد عودة المفاوضات في ذلك الشهر، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستعد فعلياً لمسار ثلاثي بوساطة أمريكية، من دون تحديد موعد أو مكان حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الوساطة الأمريكية قد توقفت مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، قبل أن تعود واشنطن أخيراً إلى تحريك الملف عبر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف.</div></p><p class='article-text'>وأشار كوشنر إلى إمكانية الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة، في مؤشر على أن الاتصالات تجاوزت مرحلة جس النبض إلى البحث في آليات استئناف الحوار.</p><p class='article-text'>ويراهن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استئناف المفاوضات في أقرب وقت، بينما ترى موسكو أن الحوار ممكن لكنه شديد التعقيد، خصوصاً في ظل عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن.</p><h2>عقدة شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل قضية الأراضي في صدارة الخلافات السياسية، إذ تؤكد موسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب ملفات أخرى لم تُحسم بعد. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتج الجولات السابقة سوى عمليات تبادل أسرى وجثامين، بينما بقيت التسوية السياسية بعيدة بسبب التباعد في الشروط الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا استعدادها للمفاوضات، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية طوال فترة التفاوض. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن موسكو لن تقبل وقف إطلاق نار متزامناً مع المحادثات، وهو موقف يضع أحد أبرز مطالب أي مسار تفاوضي أمام اختبار مبكر. </div></p><p class='article-text'>وتزداد التعقيدات مع الخلاف حول عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، فقد أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي خلال ديسمبر، لكن موسكو رفضت هذا الاحتمال وأصرت على أن أي لقاء يجب أن يُعقد في موسكو، وهو شرط رفضته كييف.</p><p class='article-text'>وفي قمة بريكس في دلهي، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المساعدة في دفع جهود التسوية.</p><p class='article-text'>ورحب بوتين بهذه المبادرات وقدم عرضاً لتطورات الموقف. وتكشف هذه التحركات رغبة قوى غير غربية في الدخول بصورة أكبر على خط الوساطة، بالتوازي مع الدور الأمريكي المباشر.</p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعود المسار الدبلوماسي، لا يزال التصعيد العسكري يضغط على أي فرص سياسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة «سلافيانسك-إيكو» في منطقة كراسنودار.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مهاجمة مصفاة تانيكو في تتارستان، في استمرار لضرب منشآت داخل العمق الروسي. وفي المقابل، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاتهامات حساسية خاصة لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات التبريد عند انقطاع الكهرباء الخارجية، فيما تتبادل موسكو وكييف منذ سنوات الاتهامات بشأن تعريض المحطة، التي تضم 6 مفاعلات وتسيطر عليها روسيا، للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن إصابة 5 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بمسيّرات، في وقت تستمر فيه المواجهة عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم تجمد نسبي لخطوط القتال في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تزامن التصعيد العسكري مع الحراك السياسي إلى أن مفاوضات أكتوبر، إذا انطلقت، لن تبدأ من أرضية توافق، بل من سباق بين ضغط الميدان ومحاولات إعادة تعريف شروط التسوية.</div></p><p class='article-text'>فكل طرف يسعى إلى دخول الحوار وهو يحتفظ بأدوات القوة السياسية والعسكرية، بينما تتحرك واشنطن وقوى دولية أخرى لمحاولة تحويل تعدد الوساطات إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار بعد أكثر من 4 أعوام ونصف العام من الحرب.</p>

الصين والهند تعرضان المساعدة في دفع جهود التسوية

سلام مؤجل بين موسكو وكييف بانتظار حسم شروط التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا متصاعدا لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بل يمتد إلى مجال علمي أقل شهرة قد يكون له دور حاسم في تحديد شكل التكنولوجيا العالمية خلال السنوات المقبلة، وهو علم القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص هذا المجال باستخدام مبادئ فيزياء الكم للوصول إلى مستويات فائقة من الدقة في القياس، بما يتجاوز قدرات تقنيات القياس التقليدية، ورغم أن هذا العلم لا يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي تحظى به تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنه يشكل عنصرا أساسيا في عدد من القطاعات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قياسات فائقة الدقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد تقنيات عديدة على عمليات قياس شديدة الدقة، من الهواتف الذكية والأقمار الصناعية إلى الأجهزة الطبية والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنيات القياس الكمي تطوير جيروسكوبات عالية الدقة يمكن أن توفر قدرات متقدمة للملاحة دون الاعتماد الكامل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فضلا عن الساعات الذرية المستخدمة في مزامنة شبكات الاتصالات، والمستشعرات الكمية القادرة على رصد تغيرات بالغة الصغر في المواد على المستوى النانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تتطلب عمليات تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة دقة متناهية، وأي خطأ بالغ الصغر في القياسات أو المعايرة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في عمليات البحث والتطوير والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية صينية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعيها لتعزيز استقلالها التكنولوجي، أطلقت الصين استراتيجية تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تطوير قدراتها في مجال القياس الكمي وترسيخ موقعها في وضع المعايير الدولية المرتبطة بهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية دعم الأبحاث الأساسية، وربطها بالتطبيقات الصناعية والإنتاج واسع النطاق، إلى جانب تعزيز دور الصين في وضع المعايير الدولية الخاصة بتقنيات القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه رغبة بكين في بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تمتد من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى خطوط الإنتاج، بدلا من التركيز على تطوير تقنيات منفردة بمعزل عن بقية المنظومة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التقنيات التي تحظى بالاهتمام أمشاط التردد البصرية المصغرة، التي تتيح قياس ترددات الضوء بدرجات عالية جدا من الدقة، وتعد من التقنيات المهمة في مجالات القياس والاتصالات والاستشعار المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق يتجاوز التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التركيز الصيني على علم القياس الكمي في وقت تشهد فيه العلاقات التكنولوجية بين بكين وواشنطن توترا متزايدا، خصوصا مع القيود الأمريكية المفروضة على تصدير بعض التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التنافس لا يتعلق فقط بالوصول إلى المنتجات والتقنيات المتقدمة، وإنما يمتد إلى القدرة على وضع المعايير التي تحكم استخدامها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة أيضا في إدراج تقنيات القياس الكمي ضمن برامجها الاستراتيجية لدعم صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المجال في المنافسة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات حيوية على المحك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير القياس الكمي على صناعة الإلكترونيات، إذ يمكن أن تمتد تطبيقاته إلى مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الدفاع: عبر تطوير مستشعرات وأنظمة ملاحة فائقة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الفضاء والطيران: من خلال قياس المواد والأنظمة بمستويات عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الاتصالات: خصوصا مع الحاجة إلى مزامنة شديدة الدقة للترددات في شبكات الجيل السادس (6G).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الطب: عبر تطوير أجهزة قياس وتشخيص أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراقبة المناخ: باستخدام أجهزة قادرة على إجراء قياسات دقيقة للمتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• صناعة الرقائق: حيث تمثل القياسات فائقة الدقة عنصرا أساسيا في عمليات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يضع معيار القياس يملك نفوذا تقنيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا السباق إلى أن المنافسة التكنولوجية بين القوى الكبرى قد تنتقل تدريجيا من مجرد تطوير المنتجات إلى السيطرة على البنية العلمية والمعايير التي تقوم عليها تلك المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فامتلاك قدرات متقدمة في القياس لا يعني فقط القدرة على تصنيع تقنيات أكثر دقة، بل يمكن أن يمنح الدولة نفوذا في تحديد المعايير التي تعتمدها الصناعات والأسواق حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الصين والولايات المتحدة لتعزيز قدراتهما في هذا المجال، قد يصبح علم القياس الكمي أحد ميادين المنافسة الأكثر أهمية في التكنولوجيا العالمية، رغم بقائه بعيدا نسبيا عن دائرة اهتمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكنت الصين من تحقيق أهدافها، فقد لا تقتصر نتائج استثماراتها على تطوير تقنيات جديدة، بل قد تمتد إلى التأثير في المعايير الصناعية والتكنولوجية التي ستحدد ملامح الاقتصاد الرقمي في المستقبل.</div></p>

لا يعرفه أحد.. الصين تراهن بمليارات الدولارات على علم غامض

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط، أمس، مكاسبها ​بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وسط تخوف ​المتعاملين من تفاقم تعطل الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.4 % إلى 101.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.51 % إلى 96.54 ⁠دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار برنت بنحو 30 % مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل أغسطس، بعد عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، واستؤنفت الأعمال القتالية في وقت لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ​ينقل قبل ⁠الحرب نحو 20 % من ⁠إمدادات النفط والغاز العالمية، أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب. وفي حين ⁠دفعت المخاوف من تعطل مطول وأشد وطأة للإمدادات من منطقة الخليج أسعار برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، يقول محللون إن استدامة هذا الارتفاع ستعتمد على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق النفط الفعلية، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن خام برنت المؤرخ، الذي يسعر على أساسه نحو ثلثي الإمدادات العالمية، تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر.</div></p>

«برنت» يصمد فوق 100 دولار وسط قلق الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'>​قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين، ‌يوم ​الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون ⁠اجتماعاً ثلاثياً خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال في التلفزيون الرسمي عن إمكانية ‌عقد اجتماع كهذا، قال أوشاكوف "نعم، ‌نوقش هذا الموضوع".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ‌من المتوقع ‌حضور القادة الثلاثة للقمة "وإذا اتضح الأمر كما ​قيل، فسيكون ‌بإمكان ​الثلاثة عقد اجتماع".</p><p class='article-text'>وكان ⁠أوشاكوف يتحدث من بشكك عاصمة قرغيزستان حيث حضر ​بوتين ⁠وشي اجتماعا ⁠لمنظمة شنغهاي للتعاون.</p><p class='article-text'>روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في ⁠منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا. وستستضيف شنتشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة ‌باسم البيت الأبيض آنا كيلي "ليس لدينا ​في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن حضور الرئيس ترامب قمة أبيك".<br><br></p>

نتائج البحث عن: الصين والولايات المتحدة