جهود مكثفة تبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة كأداة أخيرة لتحريك الأوضاع المجمدة نتيجة استمرار العجز على حلحلة الأزمة وتجاوز حالة الانقسام. وبينما نقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي.
تتضمن دعوة للعمل على مساعدة الليبيين على تلافي العودة لمربع الصراع الدموي، أعلنت بعثة وسفارات دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في قلقها العميق إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها مؤخراً جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.
وحث البيان الأوروبي المشترك، جميع الأطراف الليبية المعنية على تغليب مصالح ليبيا ومواطنيها على الأجندات الفردية أو الفئوية طبقاً للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لافتاً إلى أن هذا الوقت الحرج يقتضي الحوار والتسوية والتهدئة.
وجاء البيان الأوروبي بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مشيرة إلى أنه وفي ظل المناخ القائم تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، فيما تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى، ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، تحركات ميدانية في المنطقة الغربية، مع تشكل نذر العودة لصراع كسر العظم بين الفرقاء الأساسيين، وظهور تحالفات جديدة أبرزها تلك التي باتت تجمع جماعات مسلحة في طرابلس والجيش الوطني حول هدف الإطاحة بالسلطات الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.
تحديات كبرى
ويرى مراقبون أن الوضع العام في ليبيا يمر بتحديات كبرى، لا سيما بعد إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وسحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي، بما يعني انسحاب سلطات المنطقة الشرقية من الاتفاق السياسي الناتج عن ملتقى الحوار الوطني المنعقد بتونس في نوفمبر 2020، ومن مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
كما أن حالة الانقسام في مجلس الدولة، ومحاولات الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعلان أمراء الحرب في مصراتة عن إحياء المجالس العسكرية، وظهور تصدعات في جبهة الميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية، يطرح الكثير من الأسئلة حول ما يمكن أن تشهده البلاد من انزلاق لمربع العنف، بما يشكل خرقاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
في الأثناء، طالبت وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، جميع الدول العربية والأجنبية بنقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى بنغازي التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في طرابلس، على حد وصفها.
جهود للتوافق 
وكانت البعثة الأممية، سعت منذ أيام لتذكير جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2702 الصادر في العام 2023.
وأكدت أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، كما أنها حريصة على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، مناشدة الأطراف الليبية كافة تبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

ليبيا.. جهود أممية ودولية لمنع الانزلاق إلى حرب جديدة

4502159.jpg

جهود مكثفة تبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة.

يتابع الليبيون باهتمام كبير، مستجدات المشهد السياسي في بلادهم، على إثر اللقاء الذي جمع أول من أمس بالقاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.
والذي يعتبر الأول من نوعه بعد تولي تكالة رئاسة المجلس الاستشاري المنبثق عن اتفاق الصخيرات للعام 2015، بعد الإطاحة برئيسه السابق خالد المشري أغسطس الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن لقاء صالح وتكالة جرى بدعوة من السلطات المصرية، وأن لقاءين آخرين سيجمعان بينهما قريباً في سياق تنسيق إقليمي ودولي يهدف لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، ووفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن الجانبين ناقشا خلال لقاء القاهرة تطورات الموقف الراهن في البلاد، حيث اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي، يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه.
وقال المكتب إن عقيلة وتكالة اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي، وهو ما بات يمثل تحدياً مهماً أمام الفرقاء المحليين في ظل اتساع ظاهرة النزاعات الإقليمية سواء في دول الساحل والصحراء أو في شرق المتوسط، وفق ما أكده مراقبون لـ«البيان». حيث يخشى الليبيون من أن تواجه الأزمة السياسية في بلادهم إلى المزيد من التهميش بما يدفع نحو عرقلة كل الجهود المبذولة لتنظيم الانتخابات وإتمام توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن اللقاء القادم الذي يجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة سيناقش تشكيل حكومة جديدة، وأضاف أن لقاء أول من أمس لم يسفر عن نتائج تذكر، لكن الثابت أن تكالة ذهب إلى القاهرة بهدف استكمال ما تم التوافق عليه سابقاً بين المجلسين.
من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي اللقاء بالجيد والمقبول من حيث المبدأ، وقال إن من نتائجه تحرير الجمود السياسي وتحريك الركود بين المجلسين وتأكيد استمرار اللقاءات بصورة دورية، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش تحريك الجمود السياسي وتوسيع دائرة التوافق حول قوانين الانتخابات.
وبحسب أوساط ليبية مطلعة، فإن عودة الاجتماعات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة تعد بتجاوز نقاط الاختلاف حول ملف القوانين الانتخابية الذي لا يزال عالقاً رغم التصديق النهائي عليها من قبل البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي ونشرها في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين.
وبالأخص حول شروط الترشح للسباق الرئاسي والبند الوارد ضمن اتفاق لجنة 6+6 والمتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة تحل محل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بطرابلس وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي، وتقوم بإدارة شؤون البلاد والإشراف على تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.
وبين عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن لقاء جمع بين صالح وتكالة في القاهرة هدفه مناقشة آلية الاتفاق على تشكيل حكومة تنفيذية والمناصب السيادية، وأن ما يبث حول وجود تعديلات على القوانين الانتخابية أمر مستبعد تماماً، مردفاً:
«لو فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية، فإن الجميع يريد التعديل على القوانين، مما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى المربع الأول»، وفق تقديره.
ويرى محللون، أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لتحقيق الاتفاق بين الطرفين،لاسيما في ظل محاولات بعض القوى المتشددة، عرقلة الجهود المبذولة لتقريب المسافات بين المجلسين، ومن تلك القوى تيار الإسلام السياسي الراغب في إبقاء الأوضاع على حالها، نتيجة خوفه من أن تفرز الانتخابات نتائج لا تتجاوب مع تطلعاتها التوسعية.
ويضيف المحللون، أن هناك رغبة ملحة من قبل مجلس النواب للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وهو ما يدعمه فريق مهم من داخل مجلس الدولة، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية المتمسكة بأن الحل الليبي الليبي أساس لتشكيل ملامح المرحلة القادمة.

لقاء القاهرة يحرك الركود بين مجلسي النواب والدولة الليبيين

target1033890863268474752.jpg

يتابع الليبيون باهتمام كبير، مستجدات المشهد السياسي في بلادهم، على إثر اللقاء الذي جمع أول من أمس بالقاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

مرت أمس الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب الليبي، فيما لا تزال الجهود تبذل على أكثر من صعيد لانتخاب برلمان جديد وطي صفحة الانقسام السياسي التي ما انفكت تلقي بظلالها على البلاد منذ العام 2014.
تقول مصادر ليبية لـ «البيان» إن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة بمقره في مدينة بمغازي (شرق) في 4 يوليو المقبل للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماع لجنة 6+6 المشتركة بمنتجع أبوزنيقة المغربي، والتي تم الإعلان عن التوافق بشأنها في السادس من يونيو الجاري.
وتضيف إنه من المرجح أن تتم إعادة القوانين المتفق عليها إلى اللجنة المتخصصة للبحث عن منفذ جديد بهدف التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية التي أشار إليها المبعوث الدولي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وهي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمن المرشح أكثر من 50 %، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.
مسارات الحل
ويرى مراقبون أن مرور الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب يطرح من جديد مسألة شرعية الأجسام السياسية والتشريعية التي تدير البلاد، والتي تعمل في أغلب الأحيان على عرقلة مسارات الحل السياسي للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر من اللزوم، وقد تطول أكثر نتيجة فشل المجتمع الدولي في تكريس مشروع جدي لحلحلة الأزمة.
ولا يزال مجلس النواب المنتخب منذ تسع سنوات يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب الاستشاري المكون من بقايا المؤتمر الوطني المنتخب قبل 11 عاماً، وفق مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
وفي بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، يعد آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه منذ تسع سنوات، في 25 يونيو 2014، حيث عملت بكل كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق.
ونص قانون الانتخاب على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بالانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول، وخصص 16 % من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط. وأكدت المفوضية أنها تتأهب لتنفيذ الانتخابات المرتقبة التي يرجح المراقبون أن تجرى أوائل العام المقبل.
حكومة مصغرة
ويسعى مجلسا النواب والدولة إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وهو ما ترفضه عواصم إقليمية ودولية عدة، كما لا يجد صدى لدى السلطات الحالية ومنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما يتجه المبعوث الأممي إلى البدء في تنفيذ مبادرته بتكوين لجنة بديلة عن مجلسي النواب والدولة تتولى إيجاد وفاق بين الفرقاء الفاعلين على إصلاحات قانونية وسياسية تقود نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يستبعده محللون سياسيون يرون أن الوضع في ليبيا لا يزال يتميز بالكثير من التعقيد، وأن الممسكين بالقرار الحالي هم أصحاب المصلحة من إبقاء الوضع على ما هو عليه.

ليبيا.. 9 سنوات على البرلمان ولا جديد في الأفق

target664814766968287309.jpg

جاء اتفاق الأطراف الليبية في بوزنيقة بالمغرب، بعد أسبوعين من مفاوضات عسيرة، هادفة إلى وضع خارطة طريق جديدة للبلاد، والمضي قدماً في صياغة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لكن دون أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي، وفي انتظار التوقيع خلال قادم الأيام.
في هذا السياق، يقول مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن التوافق الذي حدث أخيراً بشأن قوانين الانتخابات «خطوة للأمام وتحريك للراكد، من أجل التقدم بالعملية السياسية برمتها، بينما يظل الأمر قيد التوافق حالياً».
ويرى الأسمر أن «عدم التوقيع»، يجعل من كل تلك الآمال مُعلقة إلى الآن، فيما يُعول على إمكانية أن تشكل مواقف الدول الفاعلة ضغطاً على رئيسي مجلس النواب والدولة للقيام بالتوقيع، وذلك بالإشارة إلى دعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ما تم التوصل إليه أخيراً، وكذلك مواقف الدول العربية الفاعلة.
وحددت مسودة الاتفاق نظام انتخاب رئيس الدولة، وشروط وإجراءات الترشح. على أن تُجرى الانتخابات على جولتين، وذلك بعد 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات.
وأفادت الأمم المتحدة الخميس بأنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية، التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
ويشدد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ «البيان»، على أن «البعثة الأممية خوّلت لمجموعة «5+5» التحاور من أجل إنتاج القاعدة الدستورية، بغرض إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، إلا أن ما تم الاتفاق عليه (وفق مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية)، هو أن تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، وبالتالي، تُجرى الانتخابات في 2024.
ويوضح الأسمر أنه «إذا انتهى أجل يوم 15 يونيو الجاري ولم يتم الاتفاق النهائي على القاعدة الدستورية بالتوقيع والمصادقة، سوف يتم اللجوء إلى ما أشار إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في وقت سابق، وتحديداً لدى إحاطته بمجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، بشأن تشكيل لجنة مرجعية رفيعة المستوى، كما سمّاها، للتحاور وإنتاج القوانين».
وكان المبعوث الأممي قد حدد تاريخ منتصف يونيو، لضرورة التوافق على خريطة طريق للانتخابات، وذلك قبل أن يبدأ في تنفيذ خطته، والأخذ بزمام المبادرة. وذكر في مارس الماضي أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولاياتها، مسؤولين عن حالة عدم الاستقرار، وإطالة أمد هذا الوضع الراهن في ليبيا».
ويضيف مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية: «وعلى كل حال، حتى وإن الذهاب إلى هذه اللجنة، فإن إجراء الانتخابات في 2023، بات في حكم المستحيل، نتيجة لضيق الوقت، ما بين التوافق على القوانين، ثم إحالتها إلى المفوضية التي تصدر بعد ذلك لائحة تنفيذية، ثم إعادة فتح باب تسجيل الناخبين والمرشحين، تبعاً لتغير الظروف والسن القانونية، وعديد من الإجراءات التي لا يتسع الوقت لإنجازها خلال ما تبقى من العام الجاري».
ويشير الأسمر إلى أن دلالات الاتفاق الأخير لا توحي بأن ثمة توافقاً حقيقياً ما بين التيار الذي يمثله مجلس الدولة بأغلبيته، والتيار الذي يمثله مجلس النواب بأغلبيته، مشيراً إلى عدم التمكن من تحقيق عديد من البنود السابقة التي تم الاتفاق عليها، فعلى سبيل المثال، كانت المادة 15 من اتفاق الصخيرات في 2015، تقضي بأنه يجب على المجلسين تسمية المناصب السيادية السبعة خلال 30 يوماً، وهو ما لم يتم إنجازه (وتعد مسألة الاتفاق على المناصب السيادية عقبة أساسية في طريق الاتفاق).

تقارير «البيان»

ليبيا تسلك طريق «التوافق».. وتنتظر التوقيع رسمياً

.jpg

من النافذة تأملت النيل، وهو يستقبل غروب الشمس، كنتُ ونخبة من كبار المفكرين والكتاب والمثقفين، في دعوة إفطار مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كانت القضايا كثيرة، العالم يسابق الزمن في إنتاج الأحداث، الفضول الصحفي لن يفوت جلسة على رأسها وزير الخارجية، الفرصة مهمة، الأسئلة تدور في أذهان الحضور حول مختلف القضايا.
سألت وزير الخارجية: كيف ترى مبادرة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا هذا العام؟
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4192287.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4192287.jpg"/></a>
أجاب: منذ اللحظة الأولى أصدرت وزارة الخارجية بياناً، أوضحت فيه الموقف المصري، وتضمن أسفاً نحو تشجيع مجلس الأمن، مبادرة تهدف إلى تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا، في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة، وهذا من شأنه أن يزيد حالة الانقسام على الساحة الليبية، ويقوض فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، في إطار توافق داخلي.
انتهى كلام وزير الخارجية حول سؤالي، استمعت جيداً، ثم طرحت على نفسي مجموعة من الأسئلة: ما مستقبل هذه المبادرة؟ وهل ستقبلها الأطراف الليبية؟ وما المطلوب فعله من جانب الليبيين أنفسهم حتى يقطعوا الطريق أمام أية تدخلات خارجية؟
لا شك أن هذه المبادرة لم تأت بجديد عما تم طرحه في المفاوضات التي دارت طول الفترة الماضية بين مجلس النواب وبين مجلس الدولة، وكادت تصل إلى نتائج إيجابية، وبالتالي، فإن مبادرة باتيلي، قطعت الطريق أمام مساحات التوافق التي وصل إليها مجلسا النواب والدولة، الأمر الذي أصاب المفاوضات بالجمود، وأثار مخاوف كبيرة لدى الأطراف الليبية الفاعلة، لاسيما من تصريحات باتيلي التي ترى انتهاء شرعية بعض المؤسسات الليبية، وأنه يريد تشكيل لجنة رفيعة المستوى تحت إشراف البعثة الأممية، لتتولى إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهنا علينا التوقف أمام هذه الرسالة التي قرأها الليبيون، بأنها تتجاهل المؤسسات الوطنية الليبية، وأنها تتجاوز السيادة الليبية، وأن هذه المبادرة لها منطلقات غير واضحة الرؤية والمعايير في اختيار المشاركين في اللجنة، فضلاً عن أنها تزيد الفجوة بين الأطراف الليبية، خصوصاً أن هذه المبادرة ترتكز على اتفاقية الصخيرات التي وقعت في ديسمبر 2015، وانتهت في نهاية عام 2017، وكانت عنواناً للخلافات الليبية، فضلاً عن أن الليبيين يرون أن هذه المبادرة، بمثابة تكرار للفشل السابق خلال اختيار البعثة الأممية للجنة «75»، التي اختارت سلطة تنفيذية لم تلتزم بخارطة الطريق التي انتهت في 24 ديسمبر 2021، الأمر الذي قاد إلى مزيد من الإرباك وتعقيد المشهد السياسي.
إذاً، وسط ردود الأفعال المتباينة لهذه المبادرة، ثمة سؤال يطرح نفسه: كيف يتم الخروج بحكمة من هذا المشهد؟
التقديرات تؤكد أهمية العمل على مسارين مهمين، المسار الأول: يرتبط بضرورة التوافق والتماسك بين الأطراف الليبية الفاعلة، حتى لا يتم سحب البساط من تحت أقدامهم، وتتمكن أطراف خارجية من السيطرة على خلق مساحات من النفوذ والتأزيم، لا يصب بالتأكيد في مصلحة الاستقرار الليبي، وسيكون على حساب دور المؤسسات الليبية الوطنية، وذلك لأهداف ربما تكون غير مرئية، أما المسار الثاني: فيتعلق بضرورة عدم القبول بأية مبادرات لا تستند إلى أهداف، وأدوات وطنية، وأنه من غير المقبول التعاطي مع أي مبادرة لا تبنى على ما تحقق من مساحات مشتركة، مثلما شاهدنا بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، أو اللجنة العسكرية 5+5، فمن دون هذين المسارين ستظل أية مبادرة مقترحة مجرد نقش على الماء.
 
*رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

إفطار مع وزير الخارجية

دخلت ليبيا تحت غطاء مرحلة جديدة من الجدل الواسع والسجال الحاد حول مشروع الآلية المطروحة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم، التي تتمثل في إيجاد جسم سياسي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشكيله من قبل المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز في الربع الأخير من العام 2020.
وأطلق رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وأنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا. وبحسب أوساط ليبية، فإن الهدف من الآلية الجديدة هو استبعاد الأطراف المتهمة بعرقلة الحل السياسي أو العاملة على تعطيله، سواء في شرق البلاد أو في غربها، فيما ينتظر أن تتكون الآلية الجديدة من ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب، وهو ما يعني أنها ستتكون من عدد كبير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن القيادات الأمنية والقبلية والمناطقية في مختلف أرجاء البلاد.
وإلى جانب العمل على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، وهو ما تطرق إليه باتيلي في إحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن مؤخراً.
الآلية المقترحة
ويشير مراقبون محليون إلى أن الآلية المقترحة يمكن أن تحل محل مجلسي النواب والدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية التي لم تخف خشيتها من الدفع بالمشهد السياسي إلى المزيد من الانقسامات، لاسيما أن المبعوث الأممي يعتمد في طرح آلية على اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 وهو نفس الاتفاق الذي كرّس شرعية مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ومجلس الدولة كمؤسسة استشارية تحظى بجانب من الأداء التشريعي.
وبحسب المراقبين، فإن البعثة الأممية ستعمل على توفير إطار تشريعي واستشاري يحظى باحترام الليبيين لتوفير ضمانات سياسية واجتماعية وأمنية متفق عليها من قبل أغلب القوى المؤثرة في المجتمع المحلي، وذلك بما ينسجم مع تطلع المجتمع الدولي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات صدقية عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبما ينهي حالة الخلافات القائمة بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ الاستحقاق.
وفي رد على مقترح باتيلي، أكدت رئاسة مجلس النواب على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.
وأوضح مجلس النواب أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».
تدخلات خارجية 
وأكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أنه لن يتم قبول أي تدخلات خارجية، وأضاف: لن يفرض الحل علينا ولن نقبل بأي إملاءات أو تدخلات خارجية. مردفاً أنه تم إصدار التعديل الدستوري وهناك مستفيد من عرقلة توافقنا مع مجلس الدولة، فيما بيّن النائب صالح فحيمة أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً، داعياً إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

تقارير « البيان»

هل تغادر ليبيا النفق عبر آلية أممية جديدة ؟

target8522516747496612457.jpg

تشهد القاهرة اجتماعات ماراثونية بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، فيما ستحتضن تونس الخميس المقبل، اجتماعاً للمبعوثين الدوليين إلى ليبيا بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي. ويشير مراقبون، إلى أهمية الحراك الراهن في غير مستوى بهدف التوصل إلى حل للصراع الليبي يرضي كل الأطراف، ويفتح أبواب الأمل أمام مستقبل يضمن خروج البلاد من نفق الفوضى والانقسامات، مشيرين إلى أن الرئيس الحالي للبعثة الأممية، يبدو أكثر إدراكاً خصوصيات الأزمة الليبية، انطلاقاً من انتمائه الأفريقي وتجاربه السابقة في حل النزاعات على مستوى القارة السمراء. وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن لقاء مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بحضور باتيلي، لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا، قائلاً بلهجة يطغى عليها التفاؤل: «نحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».
ويسعى المجلسان لتشكيل حكومة جديدة تتكون من تكنوقراط وتكون قادرة على بسط نفوذها على مختلف أرجاء البلاد، بدلاً عن الحكومتين الحاليتين وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بهدف التوجه نحو تحقيق المصالحة وتنظيم انتخابات تعددية تحظى نتائجها بقبول مختلف الفرقاء.
في المقابل، أكّد نائب رئيس المجلس الانتقالي الأسبق، عبدالحفيظ غوقة، أن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة لن تتحقق ما لم تكن مدعومة من قبل الأمم المتحدة التي لا تزال توفر الغطاء الشرعي لحكومة الدبيبة رغم انتهاء صلاحياتها القانونية وفق ما ورد في الاتفاق السياسي، وحجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب.
أهداف
في الأثناء، أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن البعثة الأممية تعمل على عدد من الأهداف، وأن دعم الأمم المتحدة حكومة جديدة يتفق عليها مجلسا النواب والدولة أمر ممكن، شريطة التوصل إلى توافق على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية. ولتجاوز الخلاف، قال عقيلة صالح، إن ما يتم الاتفاق عليه في شأن القاعدة الدستورية سيتم إنجازه، وما يُختلف فيه سيترك للشعب للاستفتاء عليه، مشيراً إلى اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة على إعادة تشكيل المؤسسات السيادية الخاضعة لسلطة البرلمان، على أن يتم الفصل في هذا الأمر في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.
قرارات حاسمة
وتستهدف اجتماعات القاهرة التوصل لقرارات حاسمة بين السلطتين التشريعيتين المنبثقتين من اتفاقيات الصخيرات، وتحت غطاء الأمم المتحدة، وفي ظل تنسيق كامل مع الاتحاد الأفريقي الذي يتابع جميع المستجدات على قاعدة التأسيس لظروف ملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية والسير نحو الاستحقاق الانتخابي. ووفق مصادر مقرّبة من مجلس النواب، فإن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بات قريباً، إلا أن التحدي الكبير يتمثّل في كيفية توفير إجماع إقليمي ودولي عليها. ويرجح محللون، أن يكون اجتماع تونس انعكاساً لتفاهمات بين الفرقاء الليبيين وأطراف إقليمية ودولية لتوفير أفضل الظروف التي ستمكن من تجاوز حالة الانقسام في المؤسسة العسكرية منطلقاً أساسياً لأي حل سياسي مرتقب.

«اجتماعات القاهرة»  تدعم فرص التوافق في ليبيا

target1249320338966734652.jpg

تشهد القاهرة اجتماعات ماراثونية بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، فيما ستحتضن تونس الخميس المقبل.

تتواتر في ليبيا الدعوات إلى تجاوز العراقيل والانطلاق بخطى واثقة في اتجاه تكريس الحل السياسي والخروج من نفق المرحلة الانتقالية التي يرى أغلب الفاعلين السياسيين أنها طالت أكثر من اللازم، وبات من الضروري العمل على التأسيس لمرحلة عودة الدولة، في سياق التوافق الوطني التام والشامل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المجلس الرئاسي يواصل سلسلة مشاوراته من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع خطة للخروج من المأزق في حال عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في أي استحقاق انتخابي منتظر.
وأضافت أن المجلس بحث مع قوى داخلية وخارجية إمكانية تفعيل صلاحياته وإصدار قاعدة دستورية بديلة عن القاعدة التي لا تزال في حاجة إلى تصديق نهائي من مجلسي النواب والدولة.
كسر المأزق
ويطلق 120 شخصية ليبية بارزة اليوم السبت مبادرة في خطوة لكسر المأزق الحالي، ودعم حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها منظومة فساد ومحسوبية، على أن يتم تقديمها رسمياً اليوم في مؤتمر صحفي بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس. وجاء في المبادرة التي تشترك في صياغتها شخصيات قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكذلك عمداء بلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، أنه لم يتم السماح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية على مدى 8 سنوات، وإن اتفاقيات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف لم تفلح في تحقيق أي من وعودها سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات.
ويعتبر أصحاب المبادرة أن تلك الاتفاقيات انهارت خلال عام من إنشائها، ولم تنتج إلا 5 حكومات بما في ذلك الموازية منها، إضافة إلى 4 حروب راح ضحيتها قرابة 10 آلاف ليبي، مشددين على أنه حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل.
اختصاصات سيادية
وفي سياق متصل، بيّن المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي المكلف بملف الانتخابات زياد دغيم أن المجلس يملك اختصاصات سيادية كرئيس للدولة، وأنه يمكنه إجراء استفتاء شعبي على حل مجلس النواب، ومن ثم تنتقل اختصاصات الأخير للرئاسي حال وافق الشعب.
وتابع دغيم إن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وذلك إما بإجراء انتخابات بقانون ما أو الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون مجلس النواب المحال للمفوضية، معتبراً أن المجتمع الدولي ليس جاداً في تعاطيه مع العملية الانتخابية في ليبيا، كما أنه لا يوجد مجتمع دولي موحد الآن بل مجرد دول لكل منها مصالحه.

120 شخصية تطرح خريطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا

target4687842485692717153.jpg

لا يزال المشهد السياسي في ليبيا تتجاذبه قوتين متصارعتين ممثلتين في حكومتين أعربتا عن استعدادهما للدخول في مفاوضات، وهو ما طرحه استطلاع «البيان»، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها في «تويتر»، الذي أكد أنّ المفاوضات المرتقبة بين الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، خطوة مهمة في طريق إنهاء التوتّرات الأمنية، وحسم ملف الانتخابات.
وذهب 54 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى أنّ المفاوضات بين الحكومتين، من شأنها إنهاء التوتّرات الأمنية في البلاد، مقابل 46 في المئة أشاروا إلى أنّ المفاوضات ستؤدي للتوافق بشأن ملف الانتخابات.
وفيما قال 57.1 في المئة في «تويتر»، إنّ من شأن التفاوض بين حكومتي باشاغا والدبيبة، حسم ملف الانتخابات المرتقبة في يونيو المقبل، توقّع 42.9 في المئة، أن تسفر المفاوضات عن لجم التوتّر الأمني.
ازدواجية
وأكّد عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، أنّ التوافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من قبل الحكومة الجديدة، برئاسة باشاغا، وحكومة الوحدة الوحدة الوطنية، التي يرأسها الدبيبة، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنّ ازدواجية السلطة في الدولة الواحدة، لا تنتج سوى التجاذبات السياسية، والانقسامات والنزاعات التي لها تهديد استقرار ليبيا.
ولفت أرسلان، إلى أنّ حسم ملف الانتخابات وتحديد موعدها وآليتها، من أهم الأمور التي ستعيد ترتيب المشهد الليبي، مضيفاً: «هذه الانتخابات كانت ستجرى العام الماضي، لكن ظهرت خلافات حول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب العام الماضي، ولم تلقَ قبول مجلس الدولة، ما أدى لعرقلة العملية، هذه الانتخابات مهمة، وستؤسس للمرحلة المقبلة بلا شك». وأوضح أرسلان، أنّ هناك رغبة إقليمية ودولية في إنجاح المفاوضات بين حكومتي باشاغا والدبيبة، الأمر الذي سيعطي قوة دافعة للنتائج التي ستتمخض عنها.
فرص تفاوض
بدوره، أشار الكاتب الصحافي، كمال زكارنة، إلى أنّ ليبيا عاشت أجواء الانقسامات لسنوات طويلة من عام 2014 وحتى 2021، بسبب وجود حكومتين، إحداهما منبثقة عن مجلس النواب، فيما انبثقت الثانية عن اتفاق الصخيرات، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من فرصة المفاوضات التي ستجرى، باعتبارها ستنقل البلاد إلى الاستقرار وإعادة البناء.
وأضاف زكارنة: «ينبغي أن يكون الحوار مرتكزاً على كيفية إنهاء التوترات الأمنية، وبعدها، سيصبح الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة، أمراً متاحاً، وسينتج عنها مجلس نواب جديد، يستطيع أداء مهامه، بعيداً عن اصطفافات التيارات السياسية».
<div> </div>

استطلاع «البيان»

المفاوضات ستنهي التوتّرات وتحسم ملف الانتخابات في ليبيا

3912989.jpg

استلمت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا المقار الحكومية في شرق ليبيا، في تحول ينذر بتعميق الانقسام في حال عدم الإسراع بالتوصل إلى حل توافقي بين باشاغا،ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وبينما وصل باشاغا والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى تونس، أمس، لإجراء مشاورات سياسية حول الوضع في ليبيا، أكد نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة علي القطراني، في بيان من بنغازي أنه تلقى تكليفاً رسمياً باستلام مقار الوزارات الواقعة في شرق البلاد، مشيراً إلى أن إجراءات الاستلام تمت في أجواء إيجابية وديمقراطية. وشدد على التزام حكومته بالعمل على تقديم الخدمات للمواطنين،والقيام بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها.
ويرى مراقبون أن تسلم المقارّ والمكاتب الحكومية الموجودة بشرق البلاد من قبل الحكومة الجديدة، يعني خروجها عن سلطة حكومة الدبيبة، التي تمارس نشاطها من طرابلس، وهو ما يعود بالبلاد إلى أجواء الانقسام، التي عرفتها منذ سبتمبر 2014 حتى مارس 2021 بوجود حكومتين، إحداهما منبثقة عن مجلس النواب، والثانية منبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وأكدت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن تسلم الحكومة الجديدة القار والمكاتب الحكومية بشرق البلاد، يضعها مباشرة تحت إمرة الحكومة الجديدة، وهو ما يعني انقساماً حكومياً فعلياً، قد يترجم على الأرض بمباشرة باشاغا وظيفته كرئيس للحكومة من بنغازي في انتظار التوافق على تسلمه السلطة بطرابلس.
تحذير أممي
وكانت الأمم المتحدة حذرت، أول من أمس، من أن النزاع على السلطة في ليبيا قد يقود إلى عدم الاستقرار، وتأليف حكومات موازية، وفقاً لمسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، حيث قالت: إن ليبيا تواجه مرحلة جديدة من الاستقطاب تهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى، وتبديد المكاسب التي حققتها خلال العامين الماضيين.
وفي الأول من مارس الجاري، حازت حكومة باشاغا ثقة مجلس النواب، الذي سبق أن سحبها من حكومة الدبيبة منذ 22 سبتمبر الماضي، والأسبوع الماضي وجهت رسالة البرلمان خطاباً إلى المؤسسة الوطنية للنفط تدعوها فيها إلى منعها من التصرف في مداخيل النفط والغاز وتحويلها إلى حساب خارجي إلى حين إتمام عملية التسليم والاستلام لمقاليد الحكم.
وفي الأثناء، بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، أمس، مع الدبيبة منع اندلاع أعمال عنف، إضافة إلى إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، وقال: إن المباحثات شملت «الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

ليبيا مهدّدة بالعودة لأجواء الحكومتين

target2325419566370482446.jpg

استلمت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا المقار الحكومية في شرق ليبيا، في تحول ينذر بتعميق الانقسام في حال عدم الإسراع بالتوصل إلى حل توافقي بين باشاغا،ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

كلما اقتربت ليبيا من المحطة الأخيرة في خريطة الطريق، التي تهدف إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، تطفو على السطح تحديات جديدة وعراقيل مختلفة، تسعى إلى الالتفاف على إرادة الشعب الليبي ومنعه من إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه إقليمياً ودولياً، والذي تجلى في مؤتمري برلين الأول، والثاني وقرار مجلس الأمن رقم 2570.
ويقف وراء تلك المحاولات التنظيم الدولي للإخوان الذي يعلم علم اليقين أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء المحلية في ليبيا والإقليمية في المغرب العربي سوف يخرجه من المشهد السياسي الليبي، كما خرج من المشهدين المغربي والتونسي، ولذلك يستميت هذا التنظيم في وضع العراقيل أمام الانتخابات، بل ويعمل على استنساخ الفوضى من جديد، من خلال دعوة ما يسمى «مفتي التنظيم» في ليبيا إلى تظاهرات دائمة ضد البرلمان الليبي، الذي سحب الثقة من الحكومة، ورغم أن عمل الحكومة لن يتأثر وستواصل عملها حتى إجراء الانتخابات، إلا أن دعاة الفوضى والتخريب يرفضون مناخ الاستقرار النسبي، الذي تعيشه ليبيا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فكيف يمكن قطع الطريق على مروجي الفتن وداعمي الميليشيات والمرتزقة؟ وإلى أي مدى يستطيع المجتمع الدولي دعم الإرادة السياسية للشعب الليبي نحو الاستقرار وبناء المؤسسات؟
سيناريو 2014
المعروف أن تنظيم الإخوان خسر الانتخابات في ليبيا عام 2014، وبدلاً من الجلوس في مقاعد المعارضة وانتظار الجولة الجديدة من الانتخابات، قام التنظيم من خلال الميليشيات التابعة له بالخطف والإرهاب والترويع، ولم يقبل بنتائج الصندوق، الأمر الذي أدخل ليبيا في الفوضى منذ عام 2014 وحتى اليوم، ورغم أن «الإخوان» لم يحصلوا على أصوات تذكر عام 2014، إلا أنهم استطاعوا من خلال اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 أن يحصلوا على أضعاف ما حصلوا عليه في صناديق الانتخابات، وهو السيناريو الذي يسعى التنظيم لتكراره في الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات، بعد ما يقرب من 3 شهور فقط، ولهذا يدعو التنظيم إلى التظاهرات، ويعمل على تأجيج الانفلات الأمني في طرابلس بين الميليشيات، والذي أصبح سلوكاً يومياً، كما أن مواقف ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس، والذي يسيطر عليه التنظيم يقول بكل وضوح: إن تنظيم الإخوان سوف يعمل بكل قوة من أجل عرقلة الانتخابات، وحتى إذا جرت سوف يستخدم الفوضى ونشر السلاح للالتفاف مرة جديدة على إرادة الشعب الليبي أملاً في تكرار سيناريو الصخيرات، والبقاء في صدارة المشهد السياسي الليبي خلال الفترة القادمة، لكن الشعب الليبي ومحور الاستقرار والسلام في المنطقة أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لأهداف هذا التنظيم، الذي خسر كل أوراقة في المغرب العربي عبر الفشل في تجربة الحكم في كل من تونس والمغرب.

ليبيا واستنساخ الفوضى

كلما اقتربت ليبيا من المحطة الأخيرة في خريطة الطريق، التي تهدف إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، تطفو على السطح تحديات جديدة وعراقيل مختلفة،

يطلق حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان الليبية مؤتمره الاستثنائي بطرابلس (غداً الخميس)، على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها انتخاب قيادة جديدة، بعد أن قرر رئيسه الحالي محمد صوان التخلي عن منصبه، في سياق ما اعتبرته مصادر مقربة منه، خطوة للانسلاخ عن الحزب والترشح مستقلاً للانتخابات المقبلة.
وقال صوان في بيان مصور، بثه على موقع الحزب، الثلاثاء، إنه «يعتبر السنوات العشر، التي قضاها على رأس الحزب، وسط ظروف وصفها بأنها غاية في الصعوبة، هي رصيد يدعوه للانطلاق بشكل جديد في العمل السياسي»، بحسب قوله، وأكد أنه لن يترشح لمنصب رئاسة الحزب لدورة أخرى تحت أي تعديل أو شرط، محاولاً تبرير ذلك بأنه قرر فتح المجال أمام قيادات الحزب.
ويرى مراقبون أن هدف صوان هو استباق هزيمة متوقعة للحزب الإخواني في الانتخابات البرلمانية المقررة 24 ديسمبر المقبل، نتيجة العزلة التي يواجهها سياسياً واجتماعياً، والسعي إلى ترشيح نفسه مستقلاً عن دائرة مصراتة، التي ينتمي إليها.
وبعد أن حاولت الجماعة تغيير جلدها بتغيير الاسم والشعار، جاء دور جناحها السياسي حزب العدالة والبناء، الذي سيعمل على تغيير واجهته الرسمية، بعد قرار رئيسه صوان بالانسحاب رسمياً من رئاسته. ويرد محللون مستجدات الحزب الإخواني بالفشل في الانقلاب على خريطة الحل السياسي، وعجزهم عن الدفع إلى تأجيل الانتخابات، إضافة إلى انهيار منظومة هذا التيار في ليبيا، وفقدانها ثقة الشارع.
حزب انقلابي 
وكان حزب العدالة والبناء تأسس في مارس 2012، ليكون واجهة سياسية للتيار الإخواني، وآلت رئاسته منذ ذلك الحين إلى محمد صوان، واستفاد الحزب من العزل السياسي وفوضى ما سمي بالربيع العربي في الانتخابات، التي جرت في يونيو من العام ذاته، ولكنه انهزم مع ذلك أمام قوى التحالف الوطنية بزعامة محمود جبريل، قبل أن يقود «الإخوان» انقلاباً من داخل المؤتمر الوطني العام (الهيئة التأسيسية)، عبر الاستيلاء على أغلب الكتل المستقلة سواء بالترهيب أو الترغيب، وبعد هزيمتهم في انتخابات البرلمان في يونيو 2014 قاد الإخوان انقلاباً ميدانياً على النتائج من خلال منظومة فجر ليبيا، ما أدى إلى حالة الانقسام في البلاد. وبدعم جهات إقليمية ودولية، تم فرض «الإخوان» في مؤتمر الصخيرات، ودُعي صوان للتوقيع على اتفاق ديسمبر 2015، رغم الاعتراضات حول شخصه وحزبه.

تحسباً لهزيمة حزبه في الانتخابات... رئيس «إخوان ليبيا» يتخلى عن منصبه

أعلن حراك فزان الوطني أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية وحل أزماتها، مشيراً إلى أنّه سيضطر إلى المطالبة بحقوق إقليم فزان عبر إغلاق حقول النفط في كامل المنطقة الجنوبية في غضون 72 ساعة، إذا لم تنفذ الجهات المسؤولة في البلاد مطالبه.
وأشار الحراك إلى ما أسماه تهميش الدولة للإقليم، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي وغياب مقومات الحياة من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.
ويضم إقليم فزان عدداً من الحقول النفطية من بينها أكبر حقل في البلاد، وهو حقل الشرارة الذي ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل الذي ينتج نحو 70 ألف برميل يومياً.
ويأتي موقف حراك فزان بعد ساعات من بيان مماثل طالب فيه مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بحقوق الجنوب برئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها خلال 72 ساعة ونقل مقار الشركات النفطية إلى الجنوب، وإنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسييل مليار دينار المخصص بقرار 1686 للعام 2018.
وشملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع بقية الأقاليم وهي 33 في المئة، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بمدينة سبها، وفق اتفاق الصخيرات السياسي. 
 
ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق إقليم فزان، أكّد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن الإقليم، رمضان أبوجناح، التزامه بتحقيق حقوق إقليم فزان.
وأضاف أبوجناح، في كلة خلال ملتقى مكونات فزان السياسية والاجتماعية بمدينة سبها، أنّ الحكومة ستعمل على توفير الأمن والوقود والسيولة وبناء مصفاة ومصنع غاز وأشياء كثيرة، وستدعم المؤسسات الأمنية في فزان.
ودعا أبوجناح من لا يملكون المقدرة على إدارة هذه المؤسسات إفساح المجال أمام الآخرين، مطالباً المكونات الاجتماعية برفع الغطاء عن أي مجرم.
يذكر أن أبوجناح أجرى خلال الأيام الماضية، عدداً من الاجتماعات مع عميدي البلديات بالجنوب ومراقبي قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان والخدمات العامة والمكونات الاجتماعية ومنظّمات المجتمع المدني.

ليبيا.. «حراك فزان» يهدّد بإغلاق حقول النفط ويُمهل الحكومة 72 ساعة

3653873.jpg

أعلن حراك فزان الوطني أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية

تواجه ليبيا صرخة غضب أطلقها إقليم فزان الجنوبي الغني بالثروات وذو الموقع الاستراتيجي المهم، تنديداً بحالة التهميش التي ما انفك يواجهها خلال السنوات العشر الماضية، وما يتعرض له من غبن في الحصول على حقوقه، مقارنة بإقليمي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق)، 
 
وأمهل مجلس شيوخ قبائل الطوارق الجهات الرسمية في البلاد والمجتمع الدولي مدة 72 ساعة لتحقيق مطالب إقليم فزان وتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنها تمثل أغلبية مطالب الشارع والرأي العام في الجنوب الليبي. 
 
وتتمثل المطالب في تمكين الإقليم من المناصب الموكولة إليها وفق التقسيم الفيديرالي وخارطة الطريق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ثم عن مخرجات ملتقى الحوار السياسي ومن أهمها رئاسة مجلس النواب ووزارة الدفاع ورئاسة المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان، إضافة إلى نقل مقار الشركات النفطية العاملة بالجنوب إلى مواقع الإنتاج وهي شركات «أكاكوس وزلاف والهروج»، فضلاً عن إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسييل مليار دينار المخصص بقرار صادر في العام 2018، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعينات وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات الجنوب. 
 
حصة الجنوب 
 
كما شملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع باقي الأقاليم وهي 33%، وتفعيل عضوية ممثل الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية وعضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى نقل إدارة حرس الحدود إلى الجنوب كما كان في السابق، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة للحكم المحلي بمدينة سبها حسب اتفاق الصخيرات السياسي المبرم في ديسمبر 2015. 
 
تحذير 
 
وفي السياق، حذرت مكونات منطقة فزان، من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني، من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وانعدام الخطط التنموية، يشكل تهديد خطيراً لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا، ونبهت فيما سمي بـ «إعلان سمنو»، نسبة إلى المدينة الواقعة بجنوب غرب البلاد، إلى «خطورة استمرار حالة التجاهل، الذي تقوم به السلطات في طرابلس» بكافة مستوياتها، فيما يتعلق باحتياجات الجنوب الليبي ومواطنيه. 
 
وطالب بأن تتحرك حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لاتخاذ «خطوات حقيقية وفاعلة»، لتحقيق مطالب فزان المتمثلة بالأساس في تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل الإقليم عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها.

جنوب ليبيا يطلق صرخة غضب ضد التهميش

3652842.jpg

تواجه ليبيا صرخة غضب أطلقها إقليم فزان الجنوبي الغني بالثروات وذو الموقع الاستراتيجي المهم، تنديداً بحالة التهميش التي ما انفك يواجهها خلال السنوات العشر الماضية

أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، في ظل تشكيك في صحة الإجراءات.
وكان صالح استلم أول من أمس، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، فيما لوحظ ارتفاع في عدد المترشحين، حيث وصل عدد الملفات التي تسلمتها رئاسة البرلمان إلى سبعة لكل منصب قيادي، على أن يختار مجلس الدولة 3 مرشحين ويستبعد 4، ثم يرسل قائمة بذلك إلى مجلس النواب، ليصوت على اختيار واحد منهم.
ويوم الجمعة الماضي، رفض 42 نائباً من مجلس النواب أن تعمل لجنة المناصب السيادية بشكل منفرد، وطالبوا بعرض ملفات المترشحين على البرلمان قبل رفعها إلى مجلس الدولة، وحذروا من توسيع صلاحيات اللجنة الفنية من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء الذي ينطوي على تهميش وإلغاء دور البرلمان.
وأعلن مجلس الدولة الاستشاري، عن تشكيل لجنة من الدوائر الـ13 الانتخابية لقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها.
واعتبر أعضاء من مجلس الدولة أن البرلمان خالف اتفاق بوزنيقة، عندما كلف ستة من أعضائه بفرز ملفات المترشحين. وقال سعد بن شرادة «لا نريد أن نكون شركاء في الظاهر، بل يجب أن تكون مشاركتنا في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق الاتفاق».
وحسب نص الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وفي مادته الـ15، فإن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوماً بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومعهم منصب النائب العام.
تحذير
قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن أي «مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية وعرقلة مرفوضة»، ودعت الجهات المعنية بتسمية المكلفين بالمناصب السيادية، إلى عدم المساس بالعاملين على رأس المفوضية الوطنية للانتخابات.

البرلمان يطالب بعرض ملفات المرشحين عليه قبل رفعها لمجلس الدولة

جدل صلاحيات يخيّم على اختيار «المناصب السيادية» في ليبيا

target494120284344931703.jpg

المتغيرات على الساحة الليبية سريعة جداً، ثمة آمال عريضة تلوح في الأفق السياسي، الليبيون يعقدون آمالاً كبيرة على عودة وطنهم والمؤسسات الوطنية.
قالت مسارات جنيف وتونس والغردقة كلمتها، وأتت برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بدأ الحراك والتفاعل نحو المستقبل الليبي، أملاً في الوصول إلى استحقاقات دستورية، من شأنها إعادة تأسيس دولة وطنية لكل الليبيين، تتجاوز الصفحات السوداء التي مرت بها ليبيا منذ 17 فبراير 2011.
الأوراق كثيرة، التحديات تفرض نفسها، ثمة قطاعات محلية وإقليمية ودولية وشرق متوسطية تقف في المنتصف، والإشارات مبشّرة، لكنها قطعاً في حاجة إلى مزيد من العمل والحكمة والحنكة والإرادة السياسية الخالصة في لمّ شمل الشعب الليبي، والوصول إلى عتبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
لكن الشاهد يقول إن هناك العديد من التحديات التي يحتاج تجاوزها إلى إعادة تموضع استراتيجي وتكتيكي في الشارع السياسي الليبي لجميع القوى السياسية، في مقدمة هذه التحديات التي ستواجه الحكومة، هي توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية في البلاد، لإنهاء حالة الصراع المتبادل، وإغلاق مسارح المبارزة بين الأطراف، وهنا أتوقف بالضرورة أمام الدور الذي قامت به القاهرة، متمثلة في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، التي قطعت شوطاً كبيراً، وحققت نتائج مثمرة من أجل الوصول إلى توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وهذا ما وجد ترحيباً واسعاً من قبل منتسبي المؤسسات الأمنية الليبية، من الشرق والغرب والجنوب.
أيضاً يأتي التحدي الأخطر، وهو الوصول إلى أرضية دستورية تتم من خلالها الإجراءات والاستحقاقات، التي تسهم بشكل كبير في ترسيخ وتثبيت أركان الدولة الليبية.
فلا يزال هناك جدل في الأوساط السياسية الليبية، حول مدى ضرورة أو عدم ضرورة إجراء استفتاء على الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها، ومن ثم فإن هناك أيادي خفية تحاول العبث بهذا الجدل الدائر، لتعطيل خريطة الطريق ومسارات التحرك إلى الأمام، من أجل مصالح خاصة وحزبية، وهذا الفريق المتآمر يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة، ويحتاج إلى رؤية سياسية خاصة، تسمو فوق هذه الخلافات، فبالطبع أنه ليس على هوى قوى المصالح وتجار الأوطان، أن ترى ليبيا عائدة إلى استقرارها، أو إلى محيطها العربي والأفريقي والمتوسطي.
في السياق ذاته، هناك تحدٍ آخر لا يقل أهمية، يتعلق بتوحيد المؤسسات المالية والمصرفية، بعد معاناتها من حالة الانقسام والتشظي التي عاشتها ليبيا منذ عام 2011.
أما التحدي الذي يشغل الرأي العام الليبي ودول الجوار، الذي يتعلق بالأمن القومي للمنطقة، فهو المتمثل في القدرة على إخراج المرتزقة والميليشيات، وجماعات التطرف والإرهاب من الأراضي الليبية، ووضع حد فاصل أمام الأدوار الوظيفية، والتدخلات الخارجية الهادفة إلى العبث بالاستقرار الليبي، فالقدرة على مواجهة هذا التحدي، هو بمثابة شهادة حقيقية وجادة للحكومة الجديدة، واختبار لمدى قدرتها على إعادة الانضباط إلى الساحة الليبية، وتصحيح المسارات الخاطئة التي وقعت فيها حكومة السراج السابقة.
إلى ذلك، نجد أن «الجيوسياسة» الليبية، تفرض مواجهة أطماع دولية تستوجب وحدة جميع المؤسسات والفرقاء الليبيين لمواجهتها، والحد من تأثيراتها وتدخلاتها في المشهد الليبي، وهنا يجب على المجتمع الدولي، أن يدعم مسيرة الحل في ليبيا بكل ما يملك، حتى لا يحدث «نكوص سياسي» مرة ثانية، كما شهدناه عقب اتفاق الصخيرات الذي عقد بالمغرب عام 2015.
إذاً نحن أمام بداية صحيحة، لكن استكمال المشوار الليبي يحتاج إلى مزيد من الفطنة واليقظة، وتغليب المصالح العليا للدولة الليبية على المصالح الخاصة، فربما هذه الفرصة لن تتكرر ثانية.

ليبيا بين التحديات والفرص

المتغيرات على الساحة الليبية سريعة جداً، ثمة آمال عريضة تلوح في الأفق السياسي، الليبيون يعقدون آمالاً كبيرة على عودة وطنهم والمؤسسات الوطنية.

كشفت مصادر ليبية لـ«البيان» أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، دعت إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في تونس، وذلك استكمالاً لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر المقبل. بعد انتهاء اليوم الجمعة مهلة الستين يوماً المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور. بما يعيد المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل البعثة الأممية، وهو الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل.
في الأثناء، وصل المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الجمعة إلى بنغازي، وذلك في إطار زيارته الأولى لليبيا، حيث التقى عدداً كبيراً من المسؤولين والفاعلين الليبيين. 
وعقد المبعوث الخاص اجتماعاً مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وبحضور الوفد المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. واتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجرائها.
وركزت المناقشات في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.
خلال الاجتماع، أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: «إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دوراً حاسماً في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة».
وجدد المبعوث الخاص كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين. 
في الأثناء، قال الدبلوماسيان الأمريكيان، المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، إن خارطة الطريق التي وضعت لليبيا، جاءت منعاً لتكرار ما حدث قبل 6 أعوام في اتفاق الصخيرات، ولضمان عبور آمن للبلاد.
وطالب الدبلوماسيان في مقال لهما، الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي بالتحرك سريعاً، وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الليبيين على تجاوز انقساماتهم، مؤكدين ضرورة الامتثال لخارطة الطريق التي وضعها الملتقى السياسي الليبي، لمنع تكرار ما حدث للاتفاق السياسي الليبي في 2015، عندما رفضت المؤسسات الليبية التزاماتها بإعادة توحيد السلطات التنفيذية.
وقال الدبلوماسيان إنه من المتوقع عدم امتثال حكومة الوفاق غير المعتمدة، بحل نفسها لصالح هيئة تنفيذية موحدة جديدة، مؤكدين أن ملتقى الحوار الليبي وضع خطة احتياطية لمثل هذه الأمور. وأشار المقال الصادر عن الدبلوماسيين إلى أنه في حال فشل المؤسسات الليبية في احترام خارطة الطريق والمواعيد المحددة فيها وصولاً إلى انتخابات ديسمبر 2021، فإن الأمر يعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وطالب الدبلوماسيان، رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد دبيبة بتشكيل حكومة تكنوقراطية تكون قادرة على تقديم الخدمات للبلديات التي تعاني نقص الموارد، ومكافحة وباء كورونا الذي استفحل في ليبيا، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع الانهيار المتوقع لشبكة الكهرباء في الصيف المقبل، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وبحسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإنه أمام دبيبة 21 يوماً من اختياره في 5 فبراير، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب لاعتمادها.
كما طالب الدبلوماسيان، مجلس النواب، عقد جلسة لإقرار السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يوماً من انتهاء الدبيبة من تشكيلها، موجهين رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، بضرورة تجنّب الانقسام وتنحية الخلافات جانباً.

مصادر لـ«البيان»: «الحوار الليبي» في تونس يستأنف الثلاثاء لبحث مسار الانتخابات

كشفت مصادر ليبية لـ«البيان» أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، دعت إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في تونس، وذلك استكمالاً لمداولات اللجنة

ينكب رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، على تشكيل فريقه الوزاري، الذي سيكون جاهزاً خلال أسبوع، لعرضه على مجلس النواب، حيث أعطت البعثة الأممية للدبيبة، مهلة 21 يوماً، اعتباراً من يوم انتخابه، في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، في الخامس من فبراير الجاري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعرضها لنيل ثقة البرلمان.
وستكون حكومة الدبيبة، العاشرة خلال عشر سنوات، منذ اندلاع الأحداث التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.‎
ففي 23 مارس 2011، أعلن المجلس الانتقالي عن تشكيل الحكومة الأولى، برئاسة الراحل محمود جبريل، وفي 23 أكتوبر من العام ذاته، وبعد يومين من الإعلان عن مقتل القذافي، ونتيجة لاستقالة جبريل من منصبه، تولى علي الترهوني تشكيل الحكومة الثانية، التي استمرت لشهر واحد، لتحل محلها حكومة عبدالرحمن الكيب، التي استمرت حتى أغسطس 2012 ثم جاءت حكومة مصطفى بوشاقور، لكنها فشلت في الاستمرار، لتأتي الحكومة الخامسة، برئاسة علي زيدان؟
ثم، وبعد عدة محاولات فاشلة على مدار أشهر، نجح المؤتمر الوطني العام، في حجب الثقة عن وزارة زيدان في 11 مارس 2014.
الحكومة السادسة، كانت برئاسة عمر الحاسي، شكّلها المؤتمر الوطني العام، الذي رفض تسليم السلطة للبرلمان الجديد، المنتخب في يونيو 2014، وفي ظل عملية «فجر ليبيا» الانقلابية، سمّيت حكومة «الإنقاذ» في أغسطس 2014، لكنها لم تنل الاعتراف الدولي، فاستقال الحاسي في أبريل 2015.
حجب الثقة 
قرر المؤتمر تكليف وزير الدفاع عبدالله الثني، بتسيير الأعمال، إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. فشلت حكومة الثني، المنبثقة كحكومة مؤقتة عن مجلس النواب في سبتمبر 2014، في مواصلة عملها في طرابلس، فانتقلت إلى شرقي البلاد، لتتخذ من البيضاء مقراً لها، إلى العام الجاري.
وفي طرابلس، تواصل تشكيل الحكومات، حيث ظهرت الحكومة الثامنة، برئاسة خليفة الغويل، ومارست عملها تحت وطأة سلاح الميليشيات خلال 2015، إلى حين اتفاق الصخيرات، الذي أفرز حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي التي لم تحظَ بثقة مجلس النواب.
في الخامس من فبراير الجاري، أعلن في جنيف، توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي، لانتخاب الدبيبة، رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون العاشرة في سجل الحكومات الليبية، في فترة ما بعد القذافي.
كفاءة وتنوع
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عبدالحميد الدبيبة الليبية ، أن «العمل متواصل بكل جد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مؤكداً أن علمية التقييم بدأت بالفعل، قائلاً: «ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة».

حكومة الدبيبة في ليبيا..  العاشرة خلال 10 سنوات

target2348062217892505972.jpg

قال عضو مجلس النواب الليبي، المهدي مسعود الأعور، إنّ التفاؤل الذي يحمله الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا يتجاوز إلى حد كبير ما شكله اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أنّ من شأن الاتفاق الجديد أن يؤدي لنتائج استثنائية واعدة حول مستقبل ليبيا.
وأضاف الأعور في تصريحات لـ«البيان» أن انتخاب السلطة التنفيذية كان خياراً موفقاً، نظراً لأنه أتى بشخصيات تكنوقراط ستسمح خبرتها والتزامها بمصلحة الليبيين بتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
ووصف الأعور الذي يشغل منصب رئيس تكتل نواب فزان، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الليبي، الشخصيات التي تم اختيارها بأنها الأكثر حرصاً على مصالح الليبيين، وتشكل ضمانة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أنّ بقاء أي شخصية سياسية في منصبها بعد انتهاء مدتها القانونية، حتى ولو كانت منتخبة، سيؤدي إلى إضعاف أدائها.
ولفت الأعور إلى أنّ مسلسل المراحل الانتقالية تسبب في طمع بعض الساسة في ليبيا في البقاء بسدة الحكم، بينما جاءت ولادة السلطة التنفيذية الجديدة لتضع البلاد على الطريق الصحيح، وتعالج أزمة انتقال السلطة، معتبراً أن الخطوات الأولى التي يجب القيام بها من جانب السلطات الجديدة، هو الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، باعتبار أن لا مخرج من الأزمة الليبية دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، والعمل على تنفيذ المصالحة الوطنية، وتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الفوضى التي عمت البلاد.
وشدّد الأعور على ضرورة استكمال لجنة «5+5» العمل على إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وثمّن النائب الليبي وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب الليبي في محنته، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لم تتخل عن أشقائها الليبيين، وأنّ مواقفها كانت على الدوام مرتبطة بمصالح الشعب الليبي.
وأضاف الأعور: «الإمارات وليبيا بلدان شقيقان يرتبطان بعلاقة أخوية تاريخية، الإمارات أول دولة رحّبت بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وسارعت قبل غيرها في الإعراب عن استعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة، لخدمة تطلعات الشعب الليبي».
ولفت الأعور إلى أن من شأن موقف دولة الإمارات الواضح في دعم خيارات الشعب الليبي أن يسهم في دفع عملية تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

نائب ليبي: البلاد أمام مرحلة جديدة والإمارات دعمت على الدوام خيارات الليبيين

نجح الحوار الليبي في حسم جولات انتخابية عسيرة حيث صوّت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبه رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة.
كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي. وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.
هناك جرعة تفاؤل باحتمال انفتاح نحو مخارج ملموسة وحلول مقبولة للأزمة الليبية إذا التزمت الأطراف بإخراج المرتزقة وإبعاد تركيا عن ليبيا، ولكن يبقى التساؤل قائماً، هل ستنجح هذه الشخصيات في مواجهة الضغوطات الدولية وتدخلات الإخوان في كل كبيرة وصغيرة في شؤون البلاد، الأكيد أن الجواب صعب للغاية، الحوار يدعو إلى التفاؤل ولكن "في حدود المعقول".
الأزمة الليبية عانت من عمليات الترحيل المتعمد من غدامس الليبية إلى الصخيرات المغربية إلى العاصمة تونس إلى جنيف السويسرية، لتعود إلى بوزنيقة المغربية ثم غدامس الليبية بلجنة العسكريين (5+5) التي تتضمن جنرالات عسكريين من الطرفين، والتي سمتها ستيفاني ويليامز لجنة العشرة، ثم انعقدت ثلاث جولات محادثات سابقة للجنة في جنيف، واثنتين في سرت، وواحدة في غدامس (جنوب غرب)، خلال فترات مختلفة، فهل هناك إرادة دولية لإعادة إنتاج اللاعبين في المشهد السياسي الليبي بما يضمن استمرار الصراع من دون حل، أم هناك إرادة حقيقية هذه المرة لإنهاء الفوضى والتدخلات التركية وضمان سيادة البلاد.
 تأتي جولة جنيف الحاسمة بعد شهور من المشاورات والعمل مع الشباب والنساء والبلديات، ومع لجان الخبراء الاقتصاديين الليبيين والمحادثات العسكرية التي تحرز تقدماً سريعاً والتي تجريها اللجنة العسكرية المشتركة.
وبحسب ويليامز، تمثل خارطة الطريق عملية قائمة على الحقوق وتستجيب للآمال والمطالب التي أعرب عنها العديد من الأطراف المعنية الليبية والفئات والليبيين الذين انخرطت معهم الأمم المتحدة في مناقشات طوال هذه العملية، وحددت النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي سلسلة من المبادئ والتوصيات لتحسين مشاركة المرأة في العملية السياسية والحكم. وأشرن إلى ضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على نحو أفضل، وضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها وضمان مشاركتهن في المناصب السيادية.
 يتزامن هذا الاتفاق مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل المرتزقة في مهلة 90 يوماً انتهت الشهر الماضي، لكنه لم يصدر أي إعلان عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.

التوافق حول الهياكل الانتقالية.. هل طوى الليبيون صفحة الخلاف؟

نجح الحوار الليبي في حسم جولات انتخابية عسيرة حيث صوّت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبه رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة.

نتائج البحث عن: الصخيرات