ليبيا.. «حراك فزان» يهدّد بإغلاق حقول النفط ويُمهل الحكومة 72 ساعة
حراك شبابي في فزان للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في الجنوب أرشيفية
أعلن حراك فزان الوطني أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية وحل أزماتها، مشيراً إلى أنّه سيضطر إلى المطالبة بحقوق إقليم فزان عبر إغلاق حقول النفط في كامل المنطقة الجنوبية في غضون 72 ساعة، إذا لم تنفذ الجهات المسؤولة في البلاد مطالبه.
وأشار الحراك إلى ما أسماه تهميش الدولة للإقليم، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي وغياب مقومات الحياة من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.
ويضم إقليم فزان عدداً من الحقول النفطية من بينها أكبر حقل في البلاد، وهو حقل الشرارة الذي ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل الذي ينتج نحو 70 ألف برميل يومياً.
ويأتي موقف حراك فزان بعد ساعات من بيان مماثل طالب فيه مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بحقوق الجنوب برئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها خلال 72 ساعة ونقل مقار الشركات النفطية إلى الجنوب، وإنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسييل مليار دينار المخصص بقرار 1686 للعام 2018.
وشملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع بقية الأقاليم وهي 33 في المئة، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بمدينة سبها، وفق اتفاق الصخيرات السياسي.
ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق إقليم فزان، أكّد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن الإقليم، رمضان أبوجناح، التزامه بتحقيق حقوق إقليم فزان.
وأضاف أبوجناح، في كلة خلال ملتقى مكونات فزان السياسية والاجتماعية بمدينة سبها، أنّ الحكومة ستعمل على توفير الأمن والوقود والسيولة وبناء مصفاة ومصنع غاز وأشياء كثيرة، وستدعم المؤسسات الأمنية في فزان.
ودعا أبوجناح من لا يملكون المقدرة على إدارة هذه المؤسسات إفساح المجال أمام الآخرين، مطالباً المكونات الاجتماعية برفع الغطاء عن أي مجرم.
يذكر أن أبوجناح أجرى خلال الأيام الماضية، عدداً من الاجتماعات مع عميدي البلديات بالجنوب ومراقبي قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان والخدمات العامة والمكونات الاجتماعية ومنظّمات المجتمع المدني.
