لقاء القاهرة يحرك الركود بين مجلسي النواب والدولة الليبيين
تظاهرات في ليبيا للمطالبة بإجراء الانتخابات - أرشيفية
يتابع الليبيون باهتمام كبير، مستجدات المشهد السياسي في بلادهم، على إثر اللقاء الذي جمع أول من أمس بالقاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.
والذي يعتبر الأول من نوعه بعد تولي تكالة رئاسة المجلس الاستشاري المنبثق عن اتفاق الصخيرات للعام 2015، بعد الإطاحة برئيسه السابق خالد المشري أغسطس الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن لقاء صالح وتكالة جرى بدعوة من السلطات المصرية، وأن لقاءين آخرين سيجمعان بينهما قريباً في سياق تنسيق إقليمي ودولي يهدف لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، ووفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن الجانبين ناقشا خلال لقاء القاهرة تطورات الموقف الراهن في البلاد، حيث اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي، يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه.
وقال المكتب إن عقيلة وتكالة اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي، وهو ما بات يمثل تحدياً مهماً أمام الفرقاء المحليين في ظل اتساع ظاهرة النزاعات الإقليمية سواء في دول الساحل والصحراء أو في شرق المتوسط، وفق ما أكده مراقبون لـ«البيان». حيث يخشى الليبيون من أن تواجه الأزمة السياسية في بلادهم إلى المزيد من التهميش بما يدفع نحو عرقلة كل الجهود المبذولة لتنظيم الانتخابات وإتمام توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن اللقاء القادم الذي يجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة سيناقش تشكيل حكومة جديدة، وأضاف أن لقاء أول من أمس لم يسفر عن نتائج تذكر، لكن الثابت أن تكالة ذهب إلى القاهرة بهدف استكمال ما تم التوافق عليه سابقاً بين المجلسين.
من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي اللقاء بالجيد والمقبول من حيث المبدأ، وقال إن من نتائجه تحرير الجمود السياسي وتحريك الركود بين المجلسين وتأكيد استمرار اللقاءات بصورة دورية، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش تحريك الجمود السياسي وتوسيع دائرة التوافق حول قوانين الانتخابات.
وبحسب أوساط ليبية مطلعة، فإن عودة الاجتماعات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة تعد بتجاوز نقاط الاختلاف حول ملف القوانين الانتخابية الذي لا يزال عالقاً رغم التصديق النهائي عليها من قبل البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي ونشرها في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين.
وبالأخص حول شروط الترشح للسباق الرئاسي والبند الوارد ضمن اتفاق لجنة 6+6 والمتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة تحل محل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بطرابلس وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي، وتقوم بإدارة شؤون البلاد والإشراف على تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.
وبين عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن لقاء جمع بين صالح وتكالة في القاهرة هدفه مناقشة آلية الاتفاق على تشكيل حكومة تنفيذية والمناصب السيادية، وأن ما يبث حول وجود تعديلات على القوانين الانتخابية أمر مستبعد تماماً، مردفاً:
«لو فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية، فإن الجميع يريد التعديل على القوانين، مما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى المربع الأول»، وفق تقديره.
ويرى محللون، أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لتحقيق الاتفاق بين الطرفين،لاسيما في ظل محاولات بعض القوى المتشددة، عرقلة الجهود المبذولة لتقريب المسافات بين المجلسين، ومن تلك القوى تيار الإسلام السياسي الراغب في إبقاء الأوضاع على حالها، نتيجة خوفه من أن تفرز الانتخابات نتائج لا تتجاوب مع تطلعاتها التوسعية.
ويضيف المحللون، أن هناك رغبة ملحة من قبل مجلس النواب للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وهو ما يدعمه فريق مهم من داخل مجلس الدولة، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية المتمسكة بأن الحل الليبي الليبي أساس لتشكيل ملامح المرحلة القادمة.
