نائب ليبي: البلاد أمام مرحلة جديدة والإمارات دعمت على الدوام خيارات الليبيين

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عضو مجلس النواب الليبي، المهدي مسعود الأعور، إنّ التفاؤل الذي يحمله الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا يتجاوز إلى حد كبير ما شكله اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أنّ من شأن الاتفاق الجديد أن يؤدي لنتائج استثنائية واعدة حول مستقبل ليبيا.

وأضاف الأعور في تصريحات لـ«البيان» أن انتخاب السلطة التنفيذية كان خياراً موفقاً، نظراً لأنه أتى بشخصيات تكنوقراط ستسمح خبرتها والتزامها بمصلحة الليبيين بتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

ووصف الأعور الذي يشغل منصب رئيس تكتل نواب فزان، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الليبي، الشخصيات التي تم اختيارها بأنها الأكثر حرصاً على مصالح الليبيين، وتشكل ضمانة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أنّ بقاء أي شخصية سياسية في منصبها بعد انتهاء مدتها القانونية، حتى ولو كانت منتخبة، سيؤدي إلى إضعاف أدائها.

ولفت الأعور إلى أنّ مسلسل المراحل الانتقالية تسبب في طمع بعض الساسة في ليبيا في البقاء بسدة الحكم، بينما جاءت ولادة السلطة التنفيذية الجديدة لتضع البلاد على الطريق الصحيح، وتعالج أزمة انتقال السلطة، معتبراً أن الخطوات الأولى التي يجب القيام بها من جانب السلطات الجديدة، هو الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، باعتبار أن لا مخرج من الأزمة الليبية دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، والعمل على تنفيذ المصالحة الوطنية، وتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الفوضى التي عمت البلاد.

وشدّد الأعور على ضرورة استكمال لجنة «5+5» العمل على إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وثمّن النائب الليبي وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب الليبي في محنته، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لم تتخل عن أشقائها الليبيين، وأنّ مواقفها كانت على الدوام مرتبطة بمصالح الشعب الليبي.

وأضاف الأعور: «الإمارات وليبيا بلدان شقيقان يرتبطان بعلاقة أخوية تاريخية، الإمارات أول دولة رحّبت بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وسارعت قبل غيرها في الإعراب عن استعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة، لخدمة تطلعات الشعب الليبي».

ولفت الأعور إلى أن من شأن موقف دولة الإمارات الواضح في دعم خيارات الشعب الليبي أن يسهم في دفع عملية تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

Email